گروه سیاسی: میوه‌های برجام یکی پس از دیگری می‌رسند و این درحالی است که هنوز حتی یک دلار از 2 سال مذاکره هسته‌ای و تعطیلی بخش عظیمی از صنعت هسته‌ای ایران، وارد کشور نشده است! به گزارش «وطن امروز»، آمریکایی‌ها هنوز جوهر امضای اوباما پای مصوبه نقض برجام خشک نشده، توافق کرده‌اند از محل سرمایه‌های بلوکه شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خاک این کشور نزدیک به 2 میلیارد دلار به عنوان غرامت حوادث بمب‌گذاری بیروت و الخبر برداشت کنند! آمریکایی‌ها که سال گذشته اموال بنیاد علوی را مصادره کرده بودند اکنون برای برداشت 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران بهانه‌ای تراشیده‌اند! خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است؛  دولت آمریکا و کنگره این کشور درباره دریافت غرامت ۲ میلیارد دلاری از ایران درباره حوادث بمب‌گذاری بیروت و عربستان به توافق رسیدند. بر این اساس کنگره از دیوان عالی این کشور خواسته است با برداشت پول از دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت و فرجام‌خواهی بانک مرکزی ایران را رد کند؛ در این صورت ایران باید به قربانیان حادثه‌های بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت و بمب‌گذاری سال 1986 برج‌های الخُبر در عربستان سعودی غرامت پرداخت کند. پرونده‌ای در دیوان عالی آمریکا وجود دارد که درباره پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم است و فرصتی به مجلس نمایندگان و دولت اوباما می‌دهد تا پس از مدت‌های طولانی برای نخستین‌بار بر سر ایران به توافق برسند. بلومبرگ نوشت مجلس نمایندگان با حمایت هر 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در حال بررسی پرونده‌ای است که در آن تهران تلاش دارد از پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی مرتبط با ایران اجتناب کند. به ادعای این رسانه غربی، 2 حادثه بمب‌گذاری مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 و همچنین بمب‌گذاری در برج‌های خُبر در عربستان سعودی با حمایت ایران انجام شده است. به گزارش تسنیم، موضوع این است که آیا بانک مرکزی ایران مجبور خواهد شد به 1300 آمریکایی غرامت بپردازد یا خیر. به ادعای دولت آمریکا، برخی از این افراد قربانیان حملاتی هستند که با دولت ایران مرتبط هستند. بقیه هم دیگر اعضای خانواده‌های بازماندگان هستند. با وجود آنکه دادگاه‌های آمریکا دولت ایران را مقصر حملات مذکور محسوب کرده و دستور اخذ غرامت داده‌اند اما ایران هرگز چنین مسؤولیتی را نپذیرفته و از درخواست‌های نظام قضایی آمریکا برای پرداخت میلیاردها دلار غرامت پیروی نکرده است. با این همه در سال 2008 قربانیان فوق دریافتند که بانک مرکزی ایران حدود 2 میلیارد دلار در حساب‌های «سیتی‌بانک» نیویورک سپرده کرده است. این افراد برای دریافت غرامت خود از این پول شکایت کردند و دعوی قضایی آن اکنون به دیوان عالی آمریکا رسیده است. در سال 2012 اوباما دستوری اجرایی برای بلوکه کردن تمام اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا صادر کرد تا به این ترتیب از بازگرداندن آن پول به ایران جلوگیری کند. در همان زمان کنگره قانون «کاهش تهدید ایران و قانون حقوق بشر سوریه» را تصویب کرد که شامل مفادی است که در آن دریافت غرامت از پول بلوکه شده دولت‌ ایران آسان‌تر است.
بانک مرکزی نشد، برجام!
اما آمریکایی‌ها گویا برجام را به شکل متفاوتی نسبت به مردم ایران درک کرده‌اند! چراکه آنها این توافق را به نوعی یک سند باز می‌دانند که می‌توان هر نوع ضمیمه‌ای بر آن افزود. بر همین اساس، موضوع پرداخت غرامت به آمریکایی‌ها از محل پول‌های آزاد شده فروش نفت ایران در برجام مطرح شده است. برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند دولت در کمک به قربانیان می‌تواند اقدامات بیشتری انجام دهد که از آن جمله می‌تواند بررسی ادعای قربانیان باشد پیش از آنکه به ایران اجازه دسترسی به 150 میلیارد دلاری داده شود که در نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها حاصل می‌شود. «مارک دوبویتز»، مدیر اجرایی موسسه دفاع از دموکراسی اعلام کرد: در صورتی که دولت درباره کمک به قربانیان جدی باشد آنها می‌توانند توافق هسته‌ای را به گونه‌ای سازماندهی کنند که غرامت را از درآمدهای نفتی بلوکه شده دریافت کنند! مبارزه برای دریافت 2 میلیارد دلار در حال نزدیک شدن به پایان خود است. در ماه اکتبر، دادگاه عالی تصمیم گرفت به استماع درباره این موضوع بپردازد. این در حالی است که بانک مرکزی ایران به این موضوع اعتراض دارد اما در حالی که معتمدان آمریکا در ایران معتقدند دولت آمریکا در حال مبارزه و چالش با کنگره است اما در این یک مورد کاملا مشخص است که کاخ سفید، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره متحد هستند که باید 2 میلیارد دلار از ایران گرفته و به قربانیان داده شود. این اجماع البته در مصوبه ممنوعیت تردد به خاک آمریکا نیز مشاهده شد به‌گونه‌ای که بلافاصله پس از تصویب این مصوبه در مجلس نمایندگان، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به میان خبرنگاران آمد و گفت دولت آمریکا از این مصوبه حمایت می‌کند. البته همین اتفاق نیز رخ داد و اوباما پای این مصوبه را امضا کرد تا نشان دهد در آمریکا اراده‌ای فراگیر برای مقابله با بهبود وضعیت اقتصادی ایران در دوران پسابرجام وجود دارد. با این حال متاسفانه در حالی که با امضای این مصوبه، برجام به صورت رسمی نقض شد اما در ایران کسانی که برجام را به بار آوردند تلاش کردند این ماجرا را توجیه کنند. آنان با توجیه مسخره تضمین کری در نامه به ظریف، تلاش کردند نقض برجام را نادیده بگیرند!
از آن واکنش‌های بی‌اثر همیشگی
در ایران و با مشاهده رفتار دولت یازدهم، تقریبا کسی انتظار ندارد در قبال توطئه مصادره 2 میلیارد دلار از بیت‌المال، دولت واکنش قاطعی داشته باشد یا نسبت به اجرای آن به طرف مقابل هشدار بدهد یا حتی پا را فراتر نهاده و اقدام متقابل انجام دهد! در همین ماجرای مصوبه نقض برجام، همه مردم توجیهات تاسف‌برانگیز آقای عباس عراقچی را دیدند و شنیدند چگونه تلاش می‌کرد این ماجرا را ناچیز جلوه دهد! بر همین اساس برای مقابله با این اقدام آمریکایی‌ها و دفاع از دارایی‌های ملی، تقریبا انتظاری از دولت نمی‌رود! واکنش ایران به توطئه کثیف آمریکایی‌ها همانند همیشه به واکنش کلی سخنگوی وزارت امور خارجه محدود شده است. در همین راستا حسین جابرانصاری، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران رسانه‌های گروهی درباره تلاش‌های جاری در ایالات متحده آمریکا جهت مصادره برخی اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: سال‌هاست دستگاه قضایی آمریکا با حمایت دولت و کنگره آن کشور، ضمن نقض مبانی اولیه حقوق بین‌الملل و با استناد به اتهامات واهی و بی‌اساس، اقدام به صدور و اجرای آرای غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌کند. تلاش اخیر در دیوان‌عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال 86 در محاکم مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل بوده و هیچ اعتبار حقوقی ندارد. وی افزود: برخی دادگاه‌های آمریکا عدالت و قانون را به ‌سخره گرفته و در سالیان اخیر، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حوادثی محکوم کرده‌اند که ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته شده کشورهای متحد آمریکا بوده است. احکام این دادگاه‌ها هیچ اعتبار قانونی ندارد و جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت اعلام می‌کند این احکام غیرمنطبق با مبانی حقوقی و بین‌المللی، هیچ‌گونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نکرده و در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسؤولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را به‌عهده دارد.
جابرانصاری گفت: دولت ایالات متحده نشان داده است اقدامات خصمانه‌اش علیه ایران، بدون توجه به واقعیات و با تأثیرپذیری از محافل صهیونیستی تداوم داشته و نشانه‌هایی از تلاش در جهت درک و بهره‌برداری از شرایط و کاهش بی‌اعتمادی شدید دولت و ملت ایران نسبت به سیاست‌های آمریکا دیده نمی‌شود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: این اقدام و اقدامات مشابه قبلی دادگاه‌های ایالات متحده، براساس اتهامات واهی حمایت از تروریسم انجام شده و ارتباطی با موضوع هسته‌ای ندارد اما این امر رافع مسؤولیت ایالات متحده براساس مقررات کلی حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل نیست. از این رو جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسؤول پرداخت همه خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران و اتباعش در این موضوعات می‌داند و از همه ابزارهای قانونی برای تأدیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد.

علی‌اکبر عباسی: یکی از استراتژی‌های اصلی رسانه‌های بیگانه و همچنین برخی جریان‌های سیاسی داخلی، هجمه‌های گسترده علیه شورای نگهبان و تلاش برای زیر سوال بردن این نهاد است. این مساله بویژه در دوران انتخابات‌ها بیشتر شدت می‌گیرد و آنگاه که موسم انتخابات می‌رسد، هجمه‌ها علیه شورای نگهبان نیز گسترده‌تر می‌شود. نگاهی به فرآیند انتخابات‌های مختلفی که در طول 36 سال گذشته برگزار شده و نتایجی که به بارآورده است، علاوه بر اینکه پوچ بودن ادعاهای هجمه‌کنندگان به شورای نگهبان را نشان می‌دهد، از انگیزه اصلی آنها از این تخریب‌ها نیز پرده برمی‌دارد.
1- نگاهی به مواضع هجمه‌کنندگان به شورای نگهبان در قبال نتایج انتخابات‌های مختلف نشان می‌دهد به‌طورکلی این جریان هرکجا که نتیجه انتخابات به نفعش نباشد معترض است و تلاش می‌کند فرآیند انتخابات را زیرسوال ببرد. نکته قابل توجه این است که آنها حتی زمانی هم که برگزارکننده انتخابات خودشان هستند، از این مشی دست برنمی‌دارند. به‌عنوان نمونه در انتخابات سال 76 که دولت سازندگی مسؤول برگزاری انتخابات بود، شخص رفسنجانی به‌عنوان رئیس دولت، در نماز جمعه به شایعه‌پراکنی در رابطه با احتمال تقلب در انتخابات پرداخت و این موضوع به طور گسترده در جامعه تبلیغ شد. این در حالی است که در انتخابات سال 84 هم که دولت اصلاحات مسؤول برگزاری انتخابات بود، باز هم رفسنجانی چون خودش پیروز انتخابات نشد، سلامت انتخابات را زیر سوال برد و فائزه هاشمی نیز عدم پیروزی پدرش در انتخابات آن سال را نتیجه بی‌عرضگی رئیس دولت اصلاحات عنوان کرد. علاوه بر این، همان دولتی که انتخابات سال 88 را برگزار کرد، همان دولت هم انتخابات سال 92 را برگزار کرد اما در قبال انتخابات سال 88، اموال عمومی را به آتش کشیده و بزرگ‌ترین هزینه‌های ممکن را بر مردم تحمیل کردند اما انتخابات سال 92 را دموکراتیک‌ترین انتخابات دنیا نامیدند. دلیلی که این جریان در قبال 2 انتخابات کاملا مشابه، موضعی با 180 درجه تفاوت اتخاذ می‌کند، صرفا نتیجه آن است به‌طوری‌که هر زمان که نتیجه انتخابات پیروزی آنها باشد، به تمجید از انتخابات و حضور مردم می‌پردازند و آنگاه که مردم افراد دیگری را انتخاب کنند، در نتیجه انتخابات تشکیک وارد کرده و مردم را به فقر تحلیل متهم می‌کنند.
2- بررسی انتخابات‌های مختلف ثابت کرده است که میزان مشارکت مردم در انتخابات به عملکرد شورای نگهبان و ردصلاحیت‌ها بستگی ندارد. در واقع هرچند اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند عملکرد شورای نگهبان و کیفیت حضور خودشان در انتخابات‌ها را در میزان مشارکت مردم تعیین‌‌کننده عنوان کنند اما این مساله صرفا عملیات روانی و حربه تبلیغاتی آنهاست و در واقعیت حضور مردم، تعیین‌کننده نیست. به‌عنوان نمونه در انتخابات مجلس نهم و در شرایطی که جریان اصلاحات انتخابات را تحریم کرده بود و حتی رئیس دولت اصلاحات قبل از انتخابات، از مشارکت کمتر از 30 درصدی در انتخابات مجلس نهم سخن گفته بود اما در عمل آنچه اتفاق افتاد، حضور پرشور و با درصد بالا بود به‌طوری‌که میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم تقریبا به اندازه میزان مشارکت در انتخابات مجلس ششم که نقطه آمال جریان اصلاحات محسوب می‌شود بود. همچنین در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی اصلا شورای نگهبان هنوز شکل نگرفته بود اما میزان مشارکت در آن انتخابات که در سال‌های آغازین انقلاب هم برگزار شد، تنها 52 درصد بود و یکی از کمترین میزان مشارکت‌ها در کل دوره‌های انتخابات رقم خورد. نکته قابل توجه اینکه در آن انتخابات محمد موسوی‌خوئینی‌ها مسؤول نظارت بر کاندیداها بود. علاوه بر این، انتخابات شورای شهر دوم که شورای نگهبان هیچ نقشی در آن نداشت و برگزارکننده آن دولت اصلاحات و نظارت هم برعهده مجلس ششم بود، پایین‌ترین میزان مشارکت در همه انتخابات‌های بعد از انقلاب رقم خورد.
3- نگاهی به عملکرد شورای نگهبان در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد اتهام جناحی و سیاسی عمل کردن شورای نگهبان، ادعایی پوچ است و هرچند برخی گروه‌های سیاسی با اهدافی خاص این مساله را به طور گسترده تبلیغ می‌کنند اما  عملکرد این شورا نشان داده برای شورای نگهبان جناح‌های مختلف سیاسی موضوعیت ندارد و این شورا با کسی تعارف ندارد. رد صلاحیت چهره‌های شاخص اصولگرا در دوره‌های مختلف، نشانه‌ این واقعیت است. به‌عنوان نمونه می‌توان به ردصلاحیت افرادی چون شهاب‌الدین صدر در انتخابات مجلس نهم و علیرضا زاکانی و باقری‌لنکرانی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم اشاره کرد.
4- پیروزی یا عدم پیروزی جناح‌های سیاسی مختلف در انتخابات ربطی به نظارت شورای نگهبان ندارد و فرآیند انتخابات و نتیجه آن در دوره‌های مختلف، نشان داده است تعیین‌کننده نتیجه انتخابات، اراده و رای مردم است. به‌عنوان نمونه، انتخابات شورای شهر دوم در اوج مانور جریان اصلاحات و توسط آن دولت برگزار شد. در آن انتخابات شورای نگهبان هیچ نقشی نداشت و نظارت بر کاندیداهای انتخابات هم بر عهده مجلس ششم بود اما نتیجه آن شکست سنگین اصلاح‌طلبان شد.
5- اینکه در مواردی ممکن است اعضای شورای نگهبان مرتکب اشتباهاتی شوند، قابل انکار نیست و دبیر شورای نگهبان نیز خود از این مساله سخن گفته و حتی ابراز داشته در مواردی در قبال افرادی اشتباهاتی هم صورت گرفته که اعضای شورا آنگاه که به اشتباه خود پی برده‌اند از فرد مورد نظر عذخواهی و طلب حلالیت کرده‌اند اما بدون تردید اشتباهات احتمالی غیرعمدی با جنجال‌های سیاسی و تهمت جناحی عمل کردن به این شورا نمی‌تواند نسبتی داشته باشد.
6- همه آنچه گفته شد به وضوح نشان می‌دهد ادعاهایی که در قبال شورای نگهبان مطرح می‌شود، نسبتی با واقعیت‌های عملکرد این نهاد ندارد و برخی گروه‌های سیاسی که خودشان هم از بی‌اساس بودن اتهامات‌شان در قبال این شورا آگاه هستند، با هدف تخریب هرچه بیشتر این نهاد و ایجاد تنش و جنجال در انتخابات و بدبینی جامعه نسبت به شورای نگهبان و مظلوم‌نمایی و توجیه شکست‌هایشان در انتخابات، به هجمه گسترده علیه شورای نگهبان می‌پردازند.

سیدجعفر تشکری‌هاشمی*: تغییر مدیران و دولت‌ها در 10سال گذشته تاثیری بر رویکرد و سیاست آنها درباره مسائل شهری تهران نداشته است. این در حالی است که با توجه به پایتخت بودن تهران و حضور نهادهای دولتی در جای‌جای این شهر انتظار می‌رود دولتمردان درک بهتری از معضلات و مشکلات پایتخت داشته باشند.
توسعه حمل‌و‌نقل عمومی یکی از مهم‌ترین نیازهای شهر تهران است و این ضرورت زمانی آشکارتر می‌شود که آلودگی هوا نفس شهروندان را نشانه می‌رود و مدارس شهر را به تعطیلی می‌کشاند. در چنین شرایطی است که مشخص می‌شود راهکار اصلی مقابله با آلودگی هوا، امید بستن به باد و تدبیرهای هوایی نیست! بلکه اگر دولت به تعهدات و وظایف قانونی خود در زمینه بودجه مترو و حمل‌و‌نقل عمومی عمل کند، گام بزرگی برای کاهش آلودگی هوا در بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت برداشته می‌شود؛ چراکه با توجه به ظرفیت موجود در مدیریت شهری و با در نظر گرفتن سابقه عملکرد این نهاد بودجه‌های حمل‌و‌نقل عمومی به سرعت در مسیر ساخت و توسعه شبکه قطار شهری و اتوبوسرانی قرار می‌گیرد و تاثیرات کوتاه‌مدت خود را نشان می‌دهد.  سال گذشته 18 کیلومتر مترو در تهران ساخته شد که 17 کیلومتر آن با بودجه‌های شهرداری و از جیب مردم تهران بود و دولت در خوشبینانه‌ترین نگاه فقط به اندازه ساخت یک کیلومتر در این مسیر همراهی داشت بنابراین ظرفیت و توان مناسبی در شهر تهران برای ساخت و تجهیز خطوط و ایستگاه‌های مترو وجود دارد و اگر دولت به تعهدات قانونی خود یعنی پرداخت
50 درصد هزینه‌های مترو عمل کند، شاهد پیشرفت و توسعه 2 برابری در این زمینه خواهیم بود. همچنین محقق شدن تعهدات دولتی، کاهش سرفاصله حرکت قطارها و چابک‌تر شدن این ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی را به دنبال خواهد داشت.
امروز بسیاری از شهروندان، صاحب‌نظران و کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که راهکار اصلی برون‌رفت از بحران آلودگی هوا در تهران، توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و پاک از جمله مترو است و این مهم جز با مساعدت و همراهی دولت‌ها محقق نخواهد شد.
 بی‌شک اگر دولت‌های قبل به پرداخت سهم قانونی خود برای توسعه مترو پایبند بودند و اگر دولت یازدهم قدم در جای پای دولت‌های قبل نمی‌گذاشت، امروز شرایط نفس کشیدن در تهران بهتر از این بود.
رویارویی و غرض‌ورزی بی‌دلیل دولت‌ها در 10 سال گذشته با شهروندان و شهرداری تهران در نهایت دستاوردی جز آسمان آلوده و شهر شلوغ نداشت. افکار عمومی در تهران هنوز نتوانسته است منطق و دلیل قانع‌کننده‌ای در این مواجهه و کینه‌توزی پیدا کند.
انتظار ما این است که دست‌کم دولتمردان درباره انتظارات، ابهامات و سوالاتی که در ذهن دارند با مردم و مدیران شهر تهران صحبت کنند؛ شاید از این طریق امکان رفع ابهامات ذهنی دولتمردان فراهم شود و روند فرساینده‌ای که سال‌های سال به شهر و شهروندان آسیب‌ زده است، تغییر کند. واضح است ادامه سکوت دولت نمی‌تواند به بهبود شرایط کمک کند و پیشنهاد ما به دولت برای برون‌رفت از بحران‌‌های زیست‌محیطی پایتخت «مذاکره» است؛ به این معنا که دولت از موضع سکوت خارج شود و به طور شفاف درباره رویکرد، جایگاه و حتی انتظارات خود با ما سخن بگوید. سخن گفتن دولت می‌تواند کلیدی باشد برای باز شدن درهای بسته مذاکرات شهری؛ چراکه در سکوت نه‌تنها امیدی به تدبیر و بهبود نیست بلکه بر ابهامات و نقاط تاریک افزوده می‌شود و می‌تواند ناامیدی از تدبیر برای بهبود وضعیت موجود را به دنبال داشته باشد.
حل مشکلات و معضلات شهری تهران از جمله در زمینه آلودگی هوا و حمل‌و‌نقل عمومی نیازمند تدبیر و تفکر صحیح است و اگر مدیران دولتی اعتقاد واقعی و خارج از شعار به این مفاهیم و اصول دارند، باید سهم خود را برای حل مشکلات کنونی پایتخت بپردازند و نقش و جایگاه خود را در اصلاح وضعیت موجود تعریف کنند.
* معاون شهردار و رئیس سازمان حمل‌ونقل وترافیک شهرداری تهران
 

حسین قدیانی: سال 1388. یوم‌الله نهم دی. راهپیمایی حکومتی. دفاع تمام قد یک ملت از 40 میلیون رأی خود البته با یک پانوشت ضروری که 24 از 13 بزرگ‌تر است! سوال: چرا هنوز از 88 می‌نویسیم؟ جواب: چون هنوز از 57 می‌نویسیم! سوال: چرا هنوز خود را با 9 دی می‌شناسانیم؟ جواب: چون هنوز خود را با 22 بهمن می‌شناسانیم! سوال: چرا معتقدیم 9 دی جریانی است برگشت‌ناپذیر و ممتد؟ جواب: چون با گذشت نزدیک 40 سال از انقلاب اسلامی، هنوز خود را انقلابی می‌دانیم و هرگز بر این باور نیستیم انقلاب تمام شده! سوال: اصلا چرا 9 دی حادث شد؟ جواب: چون هر چه بگذرد، انقلابی‌تر از بهمن 57 از انقلاب اسلامی دفاع می‌کنیم! سوال: چیست نسبت ما با خامنه‌ای؟ جواب: همان نسبت ما با خمینی! سوال: ملت ایران دقیقا چه کاره انقلاب اسلامی است؟ جواب: دقیقا صاحب انقلاب! و سر همین، تقلب را مشخصا تهمتی بزرگ به خود می‌داند! در پرتو 9 دی، دفاع از حق‌الناس، حداقلی نیست! و اینگونه نیست که بتوانی به یک انتخابات باشکوه 40 میلیونی لگد بیندازی و بعد قسر دربروی! در پرتو 9 دی، آنچه محلی از اعراب ندارد، تعارف است! اگر خمینی، طاغوت شاه را بخشید، خامنه‌ای هم طاغوت فتنه را خواهد بخشید! عالیجناب که سال 88 اولا تشخیص نداد 40 میلیون رأی برآمده از نظام 300 هزار شهید جمهوری اسلامی، بسی بلندتر از جناح‌پرستی است، و ثانیا تشخیص نداد که 24 از 13 بزرگ‌تر است، می‌خواهد برود خبرگان که برای ملت ما رهبر مشخص کند؟! اجتهاد پیشکش! به بعضی‌ها باید علامت کوچک‌تر بزرگ‌تر یاد داد! طاغوتیان متقلب، از یوم‌الله 9 دی بدشان می‌آید! اشکالی ندارد! طاغوتیان شاه هم از یوم‌الله 22 بهمن بدشان می‌آید! ما هر وقت از 22 بهمن ننوشتیم، از 9 دی هم نخواهیم نوشت! ما اما همچنان از آن چهارشنبه خدایی خواهیم نوشت، چرا که دلیلی برای پشیمانی از این کار سراغ نداریم! سال 88، اگر اصحاب فتنه را به خبط تقلب و خیانت آشوب می‌شناسند، خطابه ما همان شعائر سرداده شده در میدان انقلاب است! از چه چیزی باید نادم باشیم؟! و چرا باید از 9 دی ننویسیم؟! در کمال وقاحت می‌گویند: «از 9 دی ننویسید بلکه شکاف ترمیم شود»! در کمال شجاعت جواب می‌دهیم: «از دروغ بزرگ تقلب عذرخواهی عملی کنید، بلکه شکاف‌تان با ملت ترمیم شود!» پاسداشت 9دی یعنی ممنوع‌التصویری فتنه! تلمذ در مکتب 9 دی بود که باعث شد نامزدهای 92 در مواجهه با نامزد چند دهم درصدی، از در تبریک زودهنگام وارد شوند! 9 دی نبود، علامت کوچک‌تر بزرگ‌تر، اصلا 7/0 درصد را اختلاف حساب نمی‌کرد! نان 9 دی را، از همه بیشتر دولت اعتدال خورده است! آنوقت دیدار با اصحاب متقلب؟! آن‌وقت نمک‌خوری و نمکدان‌شکنی؟! فتنه در سال 88 گرا به تحریم کدخدا داد، لیکن دست قدرت خدا از آستین ملت ایران، حماسه بی‌نظیر نهم دی را آفرید. تلاش برای بزک کردن اصحاب فتنه، بارزترین مصداق کاسبی با تحریم است. فتنه در سال 88 قصد شکاف میان ملت را داشت، لیکن 9 دی را تنها و تنها یک ملت آفرید! از حق‌الناس، یکی مثل عالیجناب، با لگدپراندن به صندوق رأی دفاع می‌کند، یکی هم مثل ملت با یوم‌الله 9 دی. یوم‌الله 9 دی، فقط تجدید میثاق با ولایت نیست؛ در امتداد آن، تجدید میثاق با مردمسالاری هم هست. سوال: چرا خامنه‌ای پای جمهور ایستاد؟ جواب: چون خمینی پای انقلاب ایستاد! سوال: چرا 9 دی حادث شد؟ جواب: چون 22 بهمن حادث شد! اگر بنا بود رأی فقط رأی اشراف باشد، اگر بنا بود انتخابات، همانطور برگزار شود که باب میل آمریکا باشد، اگر بنا بود قلدری باشد و من و منیت و رئیس‌جمهور، هر آنکه من به او رأی داده‌ام، و اگر بنا بود، قانون وجه‌المصالحه خان و خاندان باشد، رژیم شاه سرنگون نمی‌شد! 88 خواستند از مظاهر انقلاب، علیه انقلاب استفاده کنند و از انقلاب اسلامی، کاریکاتور بکشند اما آنچه دست آخر کپی برابر اصل 22 بهمن شد، یوم‌الله 9 دی بود. یوم‌الله 9 دی به رأی ایرانی اعتبار مضاعف بخشید. یوم‌الله 9 دی نشان داد ملت ایران، نه آن ملتی است که امروز رأی خود را درون صندوق بیندازد و برود خانه تا 4 سال بعد!
یوم‌الله 9 دی ثابت کرد ملت ایران همیشه در صحنه است؛ چه روز انتخابات با رأی، چه روز امتحانات با جان! بعضی‌ها ملت ایران را فقط 4 سال یک بار می‌خواهند! بعضی‌ها ملت ایران را 4 سال یک بار هم نمی‌خواهند؛ فقط آن زمانی می‌خواهند که یا به ایشان رأی بدهند یا به گزینه مد نظر! چنین جماعتی، با چنین منیتی، با چنین نگاه به ملتی، می‌خواهند رهبر هم برای ما مشخص کنند! نه پس! شورای نگهبان باید تایید کند صلاحیت ایشان را! تا رهبری داشته باشیم که به جای ایستادگی پای 40 میلیون رأی، ببیند کدخدا چه می‌گوید؟! و احیانا رأی اوباما چیست؟! اگر عالیجناب در فتنه به درجه اجتهاد رسیده، نشان به نشان یوم‌الله 9 دی، ملت ما، نه تنها مستعد بصیرت که بالاتر «مجتهد بصیرت» است! یوم‌الله 9 دی حماسه‌ای بود که نشان داد قطار جمهوری اسلامی هرگز از ریل انقلاب اسلامی خارج نمی‌شود! اگر اصحاب فتنه قصد داشتند با کاریکاتور کشیدن از انقلاب اسلامی به جنگ انقلاب اسلامی بروند، داعش هم قصد دارد با کاریکاتور کشیدن از اسلام به جنگ اسلام برود. اصحاب فتنه فقط «اخوک عبدالله» نیستند؛ برادران ابوبکرالبغدادی هم هستند! و باید هم لوگوی روزنامه خود را با پرچم تکفیری‌ها ست کنند، اسد را بزنند، چشم بر نسل‌کشی شیعیان ببندند، کاری به کار اسرائیل نداشته باشند، «نه غزه، نه لبنان» شعارشان باشد، خط را از کدخدا بگیرند و آمریکای مصر بر تحریم و مصمم بر دشمنی را در جایگاه دوست بنشانند! بنابراین حق آن است که اصحاب فتنه در انتخاب رهبر داعش نقش ایفا کنند، نه ولی‌امر مسلمین جهان! خبرگان تقلب و دوز و کلک کجا، خبرگان رهبری کجا؟! خبرگان تقلب کجا، خبرگان بصیرت کجا؟! خبرگان اسلام اوبامایی کجا، خبرگان اسلام اربعینی کجا؟! کشورهای همسایه را نگاه کنید! اول دچار فتنه شدند، بعد به فتنه داعش دچار شدند! باورم هست رهبری مدبرانه و حکیمانه حضرت آقا نبود، فتنه این گستاخی را داشت که به داعش هم گرای آشوب دهد. آمریکا در تقابل با کشورهای اسلامی، هم از سلاح تحریم استفاده می‌کند، هم از اسلحه داعش. یوم‌الله 9 دی نبود، فتنه آنقدر پر و بال می‌گرفت که ما مجبور بودیم علاوه بر الله‌اکبر فتنه‌گران، متحمل الله‌اکبر تروریست‌ها هم باشیم! الله‌اکبرهای دروغی! الله‌اکبرهای تقلبی! زنده باد اما آن الله‌اکبر که ملت ما در یوم‌الله 9 دی سرداد. زنده باد آن شیربچه بسیجی که سال 88 سینه خود را برابر فتنه علیه جمهوری اسلامی سپر کرد و این سالیان برابر فتنه علیه اسلام. دیروز در داخل، شهید دفاع از حریم حق‌الناس، حریم صندوق آرا، حریم انتخابات، امروز در خارج، شهید دفاع از حرم. حال، 7 دهم درصدی‌های صددرصد بدهکار به یوم‌الله 9 دی، به کدام عیادت باید بروند؟! تو وقتی با «عیادت باطله» اندک احترامی برای رأی ایرانی قائل نیستی، آن شعار انتخاباتی مبنی بر افزایش اعتبار پاسپورت ایرانی، به تحریم جدید پرزیدنت مؤدب و باهوش منتهی می‌شود! هر چه کدخدا جای باطلی نشسته، خدا جای حقی نشسته! یوم‌الله 9 دی توافق یک ملت بود با خدا! از زمین تا آسمان تفاوت داشت با توافق یک دولت با کدخدا! حق با آقای روحانی است! دیگر احدی نباید برجام را نقد کند! چرا که برجام توسط کدخدای محترم، نقض شد! تمام!

پدیده وزنه‌برداری روسیه با مثبت شدن تست دوپینگش باید وداع زودهنگامی با رکوردهای جهانی داشته باشد و در این اتفاق ایران بیشترین نفع را خواهد برد. خوشحالی روس‌ها برای شکستن رکورد دوضرب و مجموع جهان در دسته فوق‌سنگین، کمتر از یک ماه دوام داشت و دوپینگ الکسی لوچف که از او به‌عنوان پدیده جدید وزنه‌برداری نام می‌بردند، مثبت اعلام شد. لوچف با ثبت رکورد دوضرب 264 کیلوگرم و مجموع 475 کیلوگرم حسین رضازاده را از لیست رکوردداران جهان پاک کرد اما اکنون فدراسیون جهانی اعلام کرده او دوپینگ کرده است. البته روسیه معتقد است جنگی که میان این کشور و آمریکا وجود دارد، به ورزش این کشور لطمه زده است.
تعهدی که به آن عمل نشد
نکته جالب درباره روسیه این است که روس‌ها در دوومیدانی هم شرایط خوبی ندارند و پس از تعلیق دوومیدانی روسیه ویتالی موتکو، وزیر ورزش روسیه تعهد داده بود چنین چیزی تکرار نشود و خواسته‌های وادا را برآورده می‌کند تا دوباره دوپینگ ورزشکاران روسیه تکرار نشود. روسیه علاوه بر لوچف روس، دو وزنه‌بردار دیگر هم دارد که دوپینگشان مثبت شده است.  موتکو در واکنش به این اتفاق گفت: این اتفاق بسیار ناراحت‌کننده است. ما نیاز داریم مسائل را شفاف کنیم اما تیم پاکی به مسابقات جهانی رفته بود. رباط پای لوچف هم پاره شده بود اما همه چیز تحت کنترل بود. اکنون رئیس فدراسیون باید مسؤولیت مثبت شدن تست دوپینگ 4 وزنه‌بردار را برعهده بگیرد.
لوچف قربانی بازی سیاسی؟
لوچف هم پیش از اینکه خبر مثبت شدن تست دوپینگش اعلام شود در تازه‌ترین اظهارنظرش گفته بود یک ماه قبل از مسابقات جهانی رباط پایش پاره شده بود و الان تصمیم دارد با استراحت کردن برای المپیک آماده شود. او اکنون درباره مثبت شدن تست دوپینگش گفت: من گیج شده‌ام. اینکه در بدن من ماده غیرقانونی وجود داشته باشد تعجب‌آور است. هدف من المپیک است که سال‌ها برای آن تلاش کرده‌ا‌م. فکر می‌کنم این بیشتر یک نقشه سیاسی است. همه اینها بیشتر به یک بازی علیه ورزش روسیه شبیه است. تمام مراحل قانونی را می‌روم و قوانین ضددوپینگ را بررسی می‌کنم حتی نمونه دوم را خواهم داد تا ثابت کنم بی‌گناه هستم.
ایران برنده میدان
در حال حاضر می‌توان گفت این اتفاق به هر دلیلی که رخ داده باشد، بازی سیاسی یا دوپینگ واقعی لوچف، به نفع ایران تمام شده زیرا باز هم رکورددار دوضرب و مجموع جهان به نام ایران ثبت خواهد شد و نام رضازاده به لیست رکورددارها بازمی‌گردد. از طرفی یکی از حریفان قدرتمندی که در المپیک می‌توانست برای ایران دردسرساز شود، کنار رفت. بهداد سلیمی که در المپیک باید با دو حریف روس رقابت می‌کرد، اکنون با کنار رفتن یکی از آنها شانس بیشتری برای رسیدن به مدال طلای المپیک دارد. حسین رضازاده که از این اتفاق خوشحال بود، گفت: او در مسابقات جهانی وزنه‌های سنگینی زد اما دوپینگش مثبت شد، خوشحالی‌اش یک هفته تا 10 روز بود. خوشحالم رکوردها دوباره به نام ایران ثبت می‌شود. امیدوارم وزنه‌برداران ایرانی این رکوردها را بشکنند. من این رکوردها را چندین مرتبه در مسابقات جهانی و المپیک زده و زحمت کشیده بودم. هر وزنه‌برداری باید زحمت بکشد و مردانه مدال بگیرد و رکوردها را بشکند. امیدوارم رکورد حسین رضازاده را یک ایرانی ترقی بدهد. رضازاده همچنین گفت: ورزشکاران در وهله اول باید بیشتر تلاش کنند به آن رکوردها برسند و پاک هم به این رکوردها دست یابند و رکورد مرا ترقی دهند. لوچف هم قهرمان بود و مدال‌های زیادی داشت اما در نهایت دیدید دوپینگش مثبت شد. رضازاده با اشاره به مبارزه جدی فدراسیون جهانی با دوپینگ تصریح کرد: مساله دوپینگ جدی است، الان نزدیک المپیک هستیم و خود وزنه‌برداران باید خیلی مراقب باشند. فدراسیون جهانی هم خیلی جدی مبارزه می‌کند چون اسم وزنه‌برداری بد در رفته و فدراسیون جهانی نمی‌خواهد این رشته از المپیک حذف شود.  رضازاده درباره قانون جدید وادا و احتمال بازگشت زودهنگام علی حسینی به وزنه‌برداری بیان کرد: علی حسینی وزنه‌بردار خوبی بود. ما آن زمان وکیل گرفته بودیم و در دادگاه عالی ورزش محرومیتش 12 سال شد. با پیگیری فدراسیون، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان اگر این قانون شامل حالش شود، خیلی خوب است به صحنه مسابقات بازگردد.

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه‌های اقتصادی، به موضوع یارانه‌ها و رفتار دولت در قبال یارانه اشاره کرد و گفت: دولت نباید در افکار عمومی به «دولت یارانه قطع‌کن» مشهور باشد. مهرداد بذرپاش که عصر دیروز (جمعه) با حضور در ستاد انتخابات کشور از حوزه انتخابی تهران برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرد؛ با بیان اینکه مجلس باید پرسشگر باشد، گفت: مجلسی که پرسشگر نباشد مجلس نیست و من معتقدم مجلس آینده از مجلس فعلی بهتر خواهد بود. بذرپاش افزود: مجلس باید پرسشگر باشد که مثلاً چرا یارانه مردم اینگونه شده است یا چرا برخی از ارکان کشور تعطیل می‌شود یا اینکه چرا قیمت نفت در دنیا به یک سوم رسیده اما عده‌ای به دنبال گران کردن بنزین در کشور هستند؛ این چه فایده‌ای دارد؟ به گزارش «وطن امروز»، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عملکرد دولت در حوزه یارانه نقدی باید نقد شود و باید درباره اینکه در افکار عمومی، دولت به «دولت یارانه قطع‌کن» مشهور شده، تامل کرد. بذرپاش که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت در ادامه درباره قانون محدودیت ویزا علیه ایران توسط آمریکا گفت: تیم مذاکره‌کننده این قانون جدید را قبول ندارد اما وقتی چیزی در کنگره به عنوان قانون تصویب و سپس توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود دیگر دلیل ندارد وزیر امور خارجه یک کشور نسبت به آن واکنش نشان دهد. وی ادامه داد: باید در مقابل این قانون آمریکا اقدام متقابل صورت گیرد و ما باید مکانیزم‌های بازدارنده در مقابل تحرکات اینچنینی انجام دهیم. بذرپاش معتقد است یکی از ایرادات برجام این است که در آن طرف داور مشخص نیست. وی در این‌باره گفت: داور ما باید آژانس باشد و اگر تخطی از سوی ما صورت گرفت با سوت زدن خطا را به ما اعلام کند. نماینده مردم تهران درباره بدعهدی آمریکا گفت: در گذشته دوستانی این پیش‌بینی را نسبت به بدعهدی آمریکا می‌کردند اما به ما می‌گفتند شما نگران نباشید و حتی می‌گفتند شما کثیرالشک هستید. بنابراین امیدوارم با این اتفاق، دوستان واقع‌بینانه‌تر صحنه را نظاره کنند. بذرپاش گفت: حتی خود تیم مذاکره‌کننده هم این را قبول ندارد؛ وقتی یک چیزی تبدیل به قانون و ابلاغ می‌شود نمی‌توان گفت وزیر خارجه آن کشور نامه نوشته و تضمین‌هایی برای عدم اجرای این قانون داده است. وی تصریح کرد: این مساله مثل این است که ما یک قانونی را در مجلس تصویب کنیم و شورای نگهبان تأکید کند و سپس رئیس‌جمهور ابلاغ کرده و بعد آقای ظریف نامه بنویسد و بگوید نگران نباشید ما این کار را انجام نخواهیم داد، چرا که وقتی یک قانون تصویب شد و رئیس‌جمهور نیز آن را ابلاغ کرد حتماً اجرا خواهد شد.
 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قیمت جهانی بنزین با توجه به قیمت کنونی نفت زیر یکهزار تومان است، گفت: رقابتی شدن عرضه بنزین در وضع کنونی نشان می‌دهد قیمت آن باید کاهش یابد.  به گزارش تسنیم، غلامرضا تاجگردون درباره طرح ویژه وزارت نفت برای آزادسازی قیمت بنزین و تبدیل جایگاه‌های عرضه سوخت به 3 کلاس اظهار داشت: مجلس دولت را مکلف کرده و این اجازه را داده اگر کسی می‌تواند، بنزین با کیفیت وارد و آن را با قیمت‌های متفاوت عرضه کند. وی اظهار داشت: در اروپا قیمت بنزین در جایگاه‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است و دلیل آن کیفیت متنوع بنزین‌های توزیع‌شده است.  وی با اشاره به اینکه قیمت جهانی بنزین با توجه به قیمت کنونی نفت زیر یکهزار تومان است، ادامه داد: اگر هم‌اکنون بنزین توسط بخش خصوصی وارد و عرضه شود کمتر از 900 تومان به فروش می‌رسد. وی ادامه داد: اجرای این طرح بار تورمی ندارد و اگر به بخش خصوصی اجازه داده شود بنزین وارد و عرضه کند و فضای رقابتی شکل بگیرد اثرات تورمی مثبت و کاهنده دارد که به نفع مردم است.

گروه اجتماعی: رئیس شورای شهر تهران از بدهی 2 هزار میلیارد تومانی دولت به شهرداری تهران خبر داد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اختلاف دولت با شهرداری‌ها بر سر میزان مطالبات اظهار داشت: تاکنون چندین نشست برای حل این مشکل برگزار شده اما همچنان نتیجه‌ای حاصل نشده است. رئیس شورای شهر تهران درباره بدهی دولت به شهرداری تهران به تسنیم گفت: شهردار تهران مبلغ مطالبات خود را از دولت بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و دولت زیر بار پرداخت این مبلغ نرفته و طرح مطالبات خود را از شهرداری‌ بیان کرده است وی با اشاره به وضعیت نابسامان مالی و درآمدی شهرداری‌ها بیان داشت: بسیاری از شهرداری‌های کشور با توجه به رکود موجود در کشور و افت ساخت و سازها حتی از پرداخت حقوق کارمندان خود بازمانده‌اند.
مطالبات شهرداری بدون دستور پرداخت
چمران درباره راهکار پرداخت مطالبات شهرداری‌ها توسط دولت عنوان کرد: تاکنون هیچ دستوری مبنی‌بر پرداخت مطالبات شهرداری‌ها اعلام نشده است. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الزامات دولت درباره حمل‌ونقل عمومی یادآور شد: در برنامه ششم توسعه، هیچ مورد جدیدی به این بخش اختصاص نیافته و در کمیسیون‌ها نتیجه براین شد همین مصوباتی را که دولت و مجلس درباره حمل‌ونقل عمومی داشته‌اند اجرا کنند.
سال‌های بدون‌اتوبوس پایتخت
چمران اظهار داشت: براساس مصوبه دولت باید مبلغ 10 هزار میلیارد تومان در سال برای بخش حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری و درون‌شهری صرف شود که در هیچ سالی پرداخت نشده و همانی که خود دولت تصمیم گرفته و تصویب کرده  هم ارائه نشده است. وی یادآورشد: به عنوان مثال برای اتوبوسرانی 5/82 درصد قیمت اتوبوس‌ها را  دولت باید بپردازد و به شهرها اتوبوس تحویل دهد که متاسفانه در تهران 6 سال و در بعضی شهرها 5 سال است یک دستگاه اتوبوس هم دریافت نشده است.
انتظار برای عملی شدن وعده‌های دولت
همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره معضل آلودگی هوا در این کلانشهر گفته است: امیدواریم دولت یازدهم به وعده‌هایی که درباره کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها  بویژه تهران داده بود عمل کند. وی با اشاره به غلظت آلودگی هوا خاطرنشان کرد: شهرداری تهران با وجود همه مشکلاتی که در شهر دارد اقدامات گسترده‌ای جهت کاهش ‌آلودگی هوا با توسعه حمل‌ونقل عمومی انجام داده است. چمران بیان داشت: نبود مدیریت یکپارچه شهری باعث شده که کلانشهر تهران این حال و روز را داشته باشد و امیدواریم دولت یازدهم به مصوبه‌ای که خود آن را به تصویب رسانده است عمل کند.
انفعال دولت در برابر آلودگی هوا
به گفته رئیس شورای شهر تهران در دستورالعمل مصوبه هیأت دولت در راستای کاهش آلودگی هوا چندین مورد از جمله توجه به حمل‌ونقل عمومی و همچنین تشویق شهروندان به دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی تأکید شده است که متأسفانه هیچ یک از این موارد از سوی دولت یازدهم اجرا نشده است. وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیأت دولت یازدهم قرار بود دولت برای اتومبیل‌ها و تاکسی‌ها کاتالیز تهیه کند و از معلق شدن ذرات آلودگی هوا در شهر جلوگیری کند که همه این موارد تا به امروز انجام نشده است.
قطع امید از بنزین دولت تدبیر و امید
چمران اظهارداشت: ما همچنان هیچ تفاوتی بین بنزین اصلاح‌شده (یورو 4) دولت یازدهم با دولت قبل نمی‌بینیم و این در حالی بود که دولت تدبیر و امید از ابتدا اعلام کرده بود برنامه‌های مستمری جهت کاهش آلودگی هوا را اجرا خواهد کرد. رئیس شورای شهر تهران همچنین به همراهی نکردن دولت برای تأمین فاینانس اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز دولت نتوانسته است اعتبارات لازم را تأمین کند و در واقع از ارقام بودجه‌ای مجلس یک‌ششم به شهرداری پرداخت شده است که با آن می‌توان تنها 300 مترو ساخت. وی افزود: شهرداری تهران در سال‌های گذشته از بودجه‌های مردمی هزینه کرده و در توسعه مترو اقداماتی را صورت داده است، چرا که برای احداث خطوط مترو سالانه به 2 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

ساخت ۱۸ کیلومتر مترو با وام خرید خودرو
«با مبلغ وام اختصاص یافته دولت به خرید خودرو، قادر به ساخت ۱۸ کیلومتر مترو در تهران بودیم». سیدجعفر تشکری‌هاشمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این مطلب افزود: موضوع جدی هوای تهران، ذرات معلق زیر 5/2 میکرون به عنوان آلاینده حاکم و شاخص اصلی آلودگی هواست، ضمن اینکه پس از آن، ذرات معلق زیر ۱۰ میکرون قرار دارند. تشکری‌هاشمی با بیان اینکه در شرایطی که همه می‌دانیم خودروها عامل اصلی آلودگی هوای تهران هستند، دولت بابت خرید ۱۱۰ هزار خودروی موجود در انبار خودروسازان، یکباره 2 هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان وام به توسعه حمل‌ونقل شخصی اختصاص داده، تصریح کرد: این موضوع به معنای آن است که از نظر دولت، ارزش توسعه مترو، کمتر از 2 درصد اهمیت توسعه وسایل نقلیه شخصی است. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که هزینه ساخت هر کیلومتر مترو را دست‌کم ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم با مبلغی که دولت بابت وام خرید خودرو اختصاص داد، قادر به ساخت ۱۸ کیلومتر مترو در تهران بودیم.

گروه اقتصادی: همه چیز از نشست مشترک معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی تهران، گلستان و مازندران با فعالان بخش خصوصی آغاز شد. در این جلسه که محمد یوسفی رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، بی‌غم رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی استان تهران، عطاءالله حسن‌زاده مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مازندران،  محسن صادقی مدیرعامل مجموعه تولیدی مرغ گوشتی، علیرضا احمدوند مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ استان تهران و مشهدی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی دماوند حضور داشتند، درباره تعطیلی بیش از هزاران واحد مرغداری گوشتی به وزیر جهاد کشاورزی هشدار دادند.  مرغداران در جلسه مشترک با مسؤولان جهادکشاورزی هشدار دادند واحدهای تولیدی به علت ضرر و زیان یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند به‌طوری‌که در استان تهران 800  واحد مرغداری فعال وجود داشت که از سال گذشته تاکنون 350 واحد فعال مرغداری مانده است و روزبه‌روز هم از تعداد مرغداری‌های گوشتی استان کاسته می‌شود. در شهرستان ورامین هم 500 واحد تولیدی مرغ گوشتی فعال بود که به 50 واحد کاهش یافته است. در ادامه این نشست گلایه‌های تولیدکنندگان نسبت به بی‌توجهی دولتمردان به این بخش بالا گرفت.
دلالان سلسه‌جنبان عرضه و تقاضا
محمد یوسفی، رئیس هیأت مدیره انجمن مرغ گوشتی در پاسخ به این پرسش که قیمت مرغ چگونه تأمین می‌شود، گفت: قیمت مرغ اگرچه از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود اما در اصل این دلالان هستند که سلسله‌جنبان عرضه و تقاضا هستند. یوسفی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت تضمینی برای مرغ وجود دارد، اظهار داشت: قیمت تضمینی مرغ را وزارت جهاد تعیین می‌کند که در حال حاضر 6500 تا 7500 تومان است. وی افزود: زمانی وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در تنظیم بازار مرغ موفق باشد که وقتی شرکت پشتیبانی امور دام مرغ را به قیمت هر کیلو 6500 تا 7500 تومان خریداری می‌کند، هر کیلو مرغ زنده با قیمت منطقی یعنی 4100 تومان به فروش برود. در حالی که مرغ زنده هر کیلو 3 هزار تومان است و این کار دلال‌هاست.  یوسفی ادامه داد: اگر قرار باشد مسؤولیت تنظیم بازار مرغ توسط وزارت جهاد کشاورزی نتیجه‌بخش باشد، نباید مرغ زنده کمتر از 3800 تومان به فروش رود. به‌گفته وی، تشکل‌های استانی هرکدام باید سکان استان خود را به دست گیرند و معاملات با شرکت پشتیبانی امور دام توسط آنها انجام شود. یوسفی تصریح کرد: تعیین‌کننده قیمت مرغ کشته در میدان بهمن، دلالان هستند و همین موضوع قیمت مرغ زنده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مرغ مشمول قیمت‌گذاری نیست
در ادامه معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار، مرغ تولیدی مازاد را از تشکل‌ها با قیمت ۶۵۰۰ تومان خریداری می‌کند، در زمینه واردات نهاده‌ها تاکید کرد: واردات نهاده‌های دامی انحصاری نیست.  رکنی در پاسخ به اینکه قیمت مرغ را دلالان تعیین می‌کنند، وزارت جهاد چه نقشی را در این زمینه و کنترل این موضوع بازی می‌کند،‌ اظهار داشت: تشکل مرکزی مرغداران این موضوع را در زمینه تنظیم بازار پذیرفته و با ورود قدرتمند به این قضیه سعی می‌کند آن چیزی را که مورد نیاز کشور است، تأمین کند. رکنی تصریح کرد: تشکل مرکزی مرغداران با ارتباط با کل استان‌ها نیاز به مرغ را در کشور به صورت مستمر رصد می‌کند. رکنی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت تضمینی برای خرید مرغ وجود دارد و اگر وجود دارد، چرا رعایت نمی‌شود؟ گفت: مرغ جزو اقلام پروتئینی است که مشمول قیمت‌گذاری دولت نیست. وی ادامه داد: اجرای قیمت تضمینی برای خرید مرغ در یکی از استان‌ها به شکل آزمایشی انجام می‌شود. رکنی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار، مرغ تولیدی مازاد را از تشکل‌ها با قیمت 6500 تومان خریداری می‌کند. وی افزود: طبق نامه‌ای که به استان‌های مختلف توسط پشتیبانی امور دام ارسال شده است، اولویت تحویل مرغ به این شرکت برای خریداری توسط تشکل‌ها و زنجیره‌هاست، یعنی خود تشکل‌ها مرغ زنده را خریداری می‌کنند و در کشتارگاه‌ها فرآوری آن را انجام می‌دهند و بعد با قیمت 6500 تومان به شرکت پشتیبانی امور دام می‌فروشند. وی افزود: اگر قرار باشد، مرغ زنده به قیمت منطقی فروخته شود، این قیمت باید بین 3800 تومان تا 4100 تومان باشد.  معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا واردات نهاده‌های دامی انحصاری است، اظهار داشت:‌ با این موضوع مخالفم‌، در 2 سال گذشته اتفاقاتی که در زمینه تأمین نهاده‌های دامی افتاده است، بر هیچ کس پوشیده نیست. وی افزود: اولین اقدامی که وزارت جهاد کشاورزی در دولت فعلی انجام داد، این بود که رقابت وسیعی در تأمین و تسهیل نهاده‌ها ایجاد کند.
واردات نهاده‌های دامی انحصاری  است
در این میان ابوالفضل حاج‌اکبری، تولید‌کننده مرغ درباره اینکه آیا قیمت تضمینی برای مرغ وجود دارد یا خیر، گفت: قیمت تضمینی خرید مرغ بین 6500 تا 7500 تومان است که رعایت نمی‌شود. وی افزود: قیمت مرغ کشته هر کیلو 3 هزار تومان در مرغداری است و مرغداران به ازای هر کیلو مرغ 1100 تا 1200 تومان متضرر می‌شوند.  حاج‌اکبری اظهار داشت: در 2 سال گذشته دچار نوسان قیمت مرغ بوده‌ایم به طوری که شب عید گذشته قیمت هر کیلو مرغ 8 هزار تومان شد اما امروز قیمت هر کیلو مرغ کشته به کمتر از 4 هزار تومان رسیده است. این تولید‌کننده عمده مرغ تصریح کرد: نوسانات قیمت حاصل از عدم برنامه‌ریزی در سطوح بالاتر است و وقتی تولید اجداد، مرغ مادر و جوجه یک‌روزه افزایش می‌یابد، توقعی غیر از این نمی‌توان از بازار مرغ داشت.  وی در پاسخ به این پرسش که واردات نهاده‌های دامی انحصاری است یا به صورت رقابتی انجام می‌شود، اظهار داشت: در حالی که 27 هزار واحد مرغداری در سطح کشور وجود دارد، اما هیچکدام از این واحدها نمی‌توانند یک کامیون ذرت یا سویا وارد کنند. وی افزود: رانتی که در سال‌های گذشته ایجاد شده مانع از واردات نهاده‌های دامی توسط تولید‌کنندگان می‌شود. حاج‌اکبری تصریح کرد: واردکنندگان نهاده‌های دامی ایران یک یا 2 نفر هستند و تولید‌کنندگان زحمتکش ما اسیر این سوداگری شده‌اند. در همین حال رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از کاهش دوباره قیمت مرغ در رنج 5500 تومان خبر داد و گفت: در حال حاضر 80 درصد مرغ‌های زنده تولیدی کشور بالای 3 کیلوگرم وزن دارند و این در حالی است که با این افزایش وزن، ارزش غذایی مرغ نیز کاهش می‌یابد.  مهدی یوسف‌خانی با بیان اینکه مرغداران به جای 35 تا 40 روز پرورش مرغ که وزن مرغ زنده به 2 کیلو و 100 گرم می‌رسد تعداد روزها را به 50 تا 55 روز افزایش می‌دهند که وزن مرغ به بالای 3 کیلوگرم افزایش ‌یابد، اظهار داشت: وزن مناسب مرغ باید بین یک کیلو و 200 گرم تا یک کیلو و 800 گرم باشد و مرغ‌های برزیلی و فرانسوی این وزن را دارند.

گروه بین‌الملل: خبرگزاری رویترز خبر داد زهران علوش، برجسته‌ترین سرکرده سوری تروریست‌های تکفیری - ابوبکر البغدادی رهبر داعش عراقی است – در حمله هوایی روس‌ها در ریف دمشق به هلاکت رسیده است. رهبر گروه تروریستی جیش‌الاسلام که در همکاری تنگاتنگ با عربستان سعودی ترکیه، رژیم صهیونیستی و اردن هاشمی بود مسؤول قتل هزاران شهروند سوری است. در 4 سال گذشته گروه تکفیری جیش‌الاسلام با بیش از 18 هزار تروریست آموزش دیده، بزرگ‌ترین گروه شبه‌نظامی معاند در استان دمشق بوده است و البته در  حلب، درعا، قنیطره و ادلب نیز حضور دارد. زهران علوش و گروهش مستقیما از سوی بندر بن سلطان، سازمان استخبارات عربستان و میت – سازمان اطلاعات ترکیه - مورد پشتیبانی تسلیحاتی، مالی و امکاناتی قرار می‌گرفتند.  او که فرزند شیخ عبدالله علوش از مفتیان وهابی سوریه و مقیم عربستان بود اخیرا پس از قلع و قمع شدن نیروهایش در حمله به دمشق مدعی شده بود در صورت همراهی ارتش با مردم و مخالفان حاضر است به آن بپیوندد حال آنکه این جنایتکار تکفیری بارها ثابت کرده بود کوچک‌ترین حقی برای مردم و ارزشی برای جان آنها قائل نیست. مثلا موشک‌باران‌ کور ماه‌های اخیر مردم دمشق به دستور او انجام می‌شد که حتی حامیان عربی تروریست‌های تکفیری را هم به  واکنش واداشت. همچنین علوش طبق دیدگاه‌های وهابی‌اش مخالف حکومت دمکراتیک و معتقد بود مردمسالاری باعث تفرقه بین مردم می‌شود و به جای آن طرفدار تشکیل خلافت اسلامی لابد به شیوه سعودی‌ها بود.

برخی منابع سعودی از تکاپوی خاندان حاکم در ریاض برای تحمیل پسر جنایتکار پادشاه بیمار عربستان  به عنوان جانشین او و شاه جدید در آینده‌ای نزدیک خبر داده‌اند. بر این اساس اقداماتی در ریاض آغاز شده ‌است که هدف از آن پذیرش تغییرات احتمالی در رأس حکومت است که مهم‌ترین آنها جانشینی بلاواسطه و بدون زمینه محمد بن سلمان موسوم به صدامک -  که در حال حاضر وزیر دفاع، جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران و رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه و در یک کلمه همه‌کاره عربستان است - به جای پدرش سلمان بن عبدالعزیز است که از روز آغاز سلطنتش مشاعر درستی برای اداره کشور نداشته است. یک پایگاه خبری عربی این جانشینی شوک‌آور در کاخ روضه خریم ریاض را براساس مدل قطری – که امیر جدید تمیم بن حمد خلیفه آل‌ثانی به طور ناگهانی جانشین پدرش شیخ حمد شد – ارزیابی کرد. اما مساله اینجاست که چنین اتفاقی در عربستان مخالف تمام شؤون و سلسله مراتب رسمی و عرفی آل‌سعود طی 8 دهه حکومت‌شان بر جزیره..‌العرب است.
البته هنوز معلوم نیست ولیعهد محمد بن نایف که جاه‌طلبی بالایی برای رسیدن به پادشاهی دارد به همراه طیف بزرگ مخالفان سلمان و صدامک چه واکنشی به این تحولات شتابان کودتاگونه نشان خواهند داد؟
تسنیم به نقل از سایت« شؤون خلیجیه» (امور خلیج‌فارس) خبر داده است که اکنون طیف حاکم سعودی تلاش می‌کند  همه جناح‌های خاندان را در راستای تغییرات بزرگ همسو کند اما در عین حال با مخالفت شدید برخی دیگر بویژه
6 تن از امیران بزرگ روبه‌رو است. این
6 نفر پیش از این، از بیعت با ملک سلمان و ولیعهد و جانشین ولیعهد خودداری کرده و آن را غیرشرعی دانستند و به گفته امیر «طلال بن عبدالعزیز» یکی از این 6 امیر مخالف، این بیعت قابل اطاعت نیست. منابع داخلی سعودی به مسائلی اشاره می‌کنند که در راستای شتاب در اعلام تغییرات در هرم خاندان حاکم در جریان است که در صدر آن تحرکات ملک سلمان و دیدار او با سدیری‌هاست، به این معنی که او به همراه پسرش خالد بن سلمان به منزل  برادرش طلال بن عبدالعزیز رفته و با او دیدار کردند و خالد بن طلال و ولید بن طلال از این دو استقبال کردند.
روشن است که تکاپوهای جاری در راستای بستن پرونده شاهزاده احمد بن عبدالعزیز در جریان است؛ بزرگ‌ترین پسر بنیانگذار سعودی که طبق وصیت او باید جایگزین عبدالله می‌شد و دست‌کم حالا باید ولیعهد سلمان، برادر بیمارش باشد. در حالی که سلطنت کمتر از یک‌ساله سلمان، عربستان را بر اثر اشتباهات تاریخی پسر جنایتکارش در بحران‌های بی‌سابقه سیاسی، اقتصادی و امنیتی فرو برده است، شاهزادگان مخالف شاه فعلی، شاهزاده احمد را برای برعهده گرفتن نقشی بزرگ و نجات آینده آل‌سعود حاکم مطرح کرده‌اند.
سرنوشت مبهم محمد بن نایف
در چنین شرایطی هنوز درباره سرنوشت محمد بن نایف، ولیعهد سعودی و وزیر کشور آن  تصمیم نهایی گرفته نشده است. این درحالی است که محمد بن نایف مردی قدرتمند خوانده می‌شود و به دلیل مدیریت پرونده‌های بزرگ امنیتی و پایان دادن به فهرست تروریسم و افراد تحت تعقیب از مقبولیت بین‌المللی برخوردار است. از ریاض شنیده می‌شود که اقدامات جاری در داخل خاندان حاکم سعودی اکنون گام‌های بزرگی را طی کرده است و در مرحله فراهم کردن فضای مناسب برای اعلام آن قرار دارد بویژه اینکه اکنون قدرت عملی کشور در اختیار محمد بن سلمان است و او است که مسائل مهم سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور را اداره می‌کند و اخیرا نیز از  مدیریت «برنامه تحول ملی» که رسانه‌های داخلی آن را  «آغاز تحول اقتصادی و توسعه بزرگ» می‌نامند، خبر داد.
 

حجت‌الاسلام و المسلمین سید سعید لواسانی*: ضابطه کلی اخلاق بیان می‌دارد که وقتی عدالت در اخلاق به معنای کمال همه قوای درونی ماست، حقیقت انحراف از عدالت،  افراط یا تفریط در  رفتار اخلاقی و اجتماعی ماست. [جامع‌السعادات: 1/100] دانشمندان اخلاق به‌طور اجمال 8 رذیله اصلی را شناسایی و بیان کرده‌اند. رذیله جربزه و بلاهت که افراط و تفریط در جانب حکمت است. اولی به معنای زیرکی است که با آن دیگران را می‌فریبند. یعنی اندیشه آدمی در جهت سفسطه و به اشتباه ‌انداختن دیگران به کار می‌رود. دومی به معنی کودنی و تعطیل‌کردن عقل و اندیشه است؛ نوعی نادانی، عوامی و حماقت که بسیار خطرناک است.
تهور و جُبن دو صفت پستی هستند که دو جانب افراط و تفریط شجاعت محسوب می‌شوند. تهور و بی‌باکی موجب می‌شود ما دست به  اقداماتی بزنیم که عقل و شرع از آن ما را برحذر کرده‌اند و جُبن، ترس در جایی است که باید انسان اقدام کند و وارد معرکه شود اما از ترس وارد نمی‌شود.
شَره و خَمود دو رذیله مقابل عفت هستند. عفت به معنای خویشتنداری است در جایی که شرع و عقل آن را لازم و ممدوح دانسته‌اند اما شره یعنی آزمندی و هرزگی و فرورفتن در شهوات و لذت‌طلبی است که جانب افراط عفت است و خمود به معنای افسردگی و بی‌حالی است در جایی که قوام بدن و خانواده و جامعه به آن است. نفس را از حلال خدا بازداشتن که جانب تفریط عفت است.
ستم‌کردن و ستم‌پذیری دو صفت مقابل عدالت است که اولی افراط و دومی تفریط است، اولی به معنای تجاوز به حقوق دیگران و دست‌بردن ناحق در اموال و حقوق آنان است و دومی به معنای پذیرش ستم و ذلت است.
اما در نگاهی دقیق باید گفت ستم حقیقت و باطن همه رذایل اخلاق است و جامع همه بدی‌هاست. وقتی حضرت ابراهیم از خداوند درخواست می‌کند که امامت در نسل او ادامه داشته باشد، خداوند می‌فرماید: «قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِین؛  امامت عهد و پیمان من است و این پیمان الهی عصمت می‌خواهد و کسانی که حتی یک گناه کرده باشند، شایستگی ندارند که به این منصب برسند». [بقره: 124]
از این آیه مشخص می‌شود که حقیقت ستم، گناه به معنای فرورفتن در رذایل اخلاقی است و باید گفت حقیقت  گناه- هر گناهی- ستم به خود است: «وَ ما ظَلَمُونا وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُون» [بقره: 57] بنابراین همه بدی‌ها و رذایل نفسانی و مشکلاتی که ما در رفتار اجتماعی و فردی داریم به خود ما بازمی‌گردد. ما چون حقیقت وجودی خود را نشناختیم که موجودی الهی هستیم که به هدف تقرب به خدا به این دنیا آمده‌ایم، با هر ظهور و جلوه نفسانیتی که در ما رخ می‌دهد، از حقیقت وجودی خود دور می‌شویم و تنزل پیدا می‌کنیم و این یعنی ستم به خود. پس هر گناهی، هر عنوانی که به آن بدهیم و هر صفت ناپسندی، هر نامی که برای آن برگزینیم، ستم به خود است یعنی خود را به خواری و زبونی‌ انداختن است.
بله! لازم است ظهورات نفس را در حد توان خود بشناسیم و تلاش کنیم که آنها را در درون خود ریشه‌کن کنیم. ما از این امر گریزی نداریم اما همه این ظهورات به یک حقیقت بازمی‌گردد و آن ستم به خود است، زیرا انسانی که از حقیقت وجودی خود دور می‌شود، به نوعی خودمحوری و خودمرکزی کاذب دچار می‌شود. در این صورت هرچه می‌کند، تنها برای تثبیت خود دروغین او است، کنش‌ها و واکنش‌های او ربطی ندارد به اموری که ادعا می‌کند. او سخن از مردمسالاری، قانون، آزادی، حقوق بشر و بسیاری از واژگان زیبا می‌گوید اما همه این‌ واژه‌ها میان‌تهی است. تنها خود مطرح است و این بزرگ‌ترین ستم است که همه نفسانیت‌ها، گناه‌ها‌، جنایات و خیانت‌ها از آن برمی‌خیزد و باطن آن ستم به خود است.
اینجاست که روابط و قوانین حاکم بر گفتمان دولت مستکبر آمریکا و دولت‌هایی که تحت استعمار واقع می‌شوند، روشن می‌شود. در منطق آمریکا، دیگران یا با آن هستند و محوریت آمریکا را به رسمیت می‌شناسند یا دشمن آن محسوب می‌شوند و باید از بین بروند. دولت‌های زبونی چون حکومت‌های مرتجع منطقه هم از همین منطق پیروی می‌کنند، چون خود را مرکز جهان خودساخته خود می‌پندارند و چون این محوریت تنها با سلطه آمریکا حاصل می‌شود، نوکری آمریکا را با همه وجود خود می‌پذیرند.
و باید گفت در وجود همه ما این امر هست. با این تفاوت که در مستکبران پیش‌گفته فرصت ظهور یافته است و در ما کمتر! «نفس اژدرهاست، او کی مرده است/ از غم بی‌آلتی افسرده است». همه افراط‌ها و تفریط‌های اخلاقی ما در یک جمله خلاصه می‌شود: خودمحوری و انانیت ما که یا به صورت فریب، بی‌باکی و آزمندی نمود پیدا می‌کند یا در نادانی، نابخردی، ترس، خمود و افسردگی خود را جلوه‌گر می‌کند و اینها هم جز ستم به خود نیست.
کمی از این منظر رفتار حاکم بر فتنه 88 را نگاه کنیم، آیا جز این بود که فتنه‌گران خود را محور و مرکز انقلاب و نظام تصور کردند و وقتی دیدند که اقبال عمومی ندارند، نظام را ترور کردند؟ این ستم بزرگ به انقلاب و نظام اسلامی به این دلیل بود که آنان جان خود را به نفسانیت خود فروختند و اول به خود ستم کردند، آنگاه خود دروغین را مرکز عالم پنداشتند و هرکس به اندازه توان و بردی که داشت، ادعای انانیت کرد و شد آنچه دیدیم.