میلاد موحدیان: طرح نظریه‌ ولایت‌ فقیه از سوی امام خمینی رحمه..‌الله‌علیه یک سیر منطقی و متناسب با شرایط زمانه را طی کرده است؛ به‌صورتی‌که ایشان برای اولین‌ بار اواخر دهه‌ 20 هجری شمسی، با نوشتن کتاب «کشف‌الاسرار»، بحث حکومت فقها در زمان غیبت امام عصر(عج) را به‌صورت اجمالی مطرح می‌فرمایند اما با توجه به اینکه شرایط زمانه را متناسب برای فهم حقیقت ولایت فقها نمی‌دانند و از نظر ایشان مردم هنوز ذهنیت پذیرش حکومت فقها را ندارند، خیلی وارد جزئیات این بحث نمی‌شوند و تلویحاً به گفتن کلیات بسنده می‌کنند. امام رحمه‌الله‌علیه در این کتاب، این تصور اشتباه را که ولایت‌ فقیه همان دیکتاتوری و استبداد است، به نقد می‌کشند و فهم خود را از الگوی حکومت اسلامی، اینگونه ارائه می‌دهند: «حکومت باید به دست فقیه باشد، نه آنکه فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهی باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه‌ تقنینیه و در قوه‌ مجریه‌ مملکت اسلامی داشته باشد».(1)   کتاب «تحریرالوسیله» کتاب فقهی حضرت امام رحمه‌الله‌علیه به‌شمار می‌رود که ایشان در باب «بیع و مکاسب محرمه»، موضوع ولایت فقهای عادل را از نظر فقهی به بحث می‌گذارند ولی فرصت اقامت ایشان در فضای حوزوی نجف اشرف و همچنین شروع قیام مردمی در ایران، ایشان را به این نتیجه می‌رساند که فضای جامعه، آمادگی پذیرش طرح نظریه‌ ولایت‌ فقیه را دارد، زیرا مردم در عمل، رهبری سیاسی حضرت امام رحمه‌الله‌علیه را در قیام تاریخی ۱۵ خرداد ۴۲ پذیرفته بودند و از طرفی هم ولایت‌ فقیه، چیزی جز پذیرش رهبری سیاسی فقیه عادل نیست. لذا ایشان فرصت را غنیمت می‌شمارند و نظریه‌ خود را درباره ولایت فقها در عصر غیبت، با تفصیل بیشتر و به‌صورت عملیاتی، در طول 13 سخنرانی، از اول تا 20 بهمن‌ماه سال ۴۸، تقریر می‌فرمایند.(2)
تفاوت نگاه امام با سایر علمای هم‌عصر ایشان
طرح نظریه‌ ولایت‌ فقیه و ارائه‌ راهکارهای عملی برای مبارزه در راه دستیابی به آن، یکی از مهم‌ترین اقدامات امام رحمه‌الله‌علیه در دوران تبعید بود و همین نکته است که نظریه‌ امام رحمه‌الله‌علیه را از نظرات علمای هم‌عصر خود متمایز می‌کند، چراکه علما در اینکه فقیه عادل ولایت دارد، اتفاق‌نظر دارند اما اختلاف بر سر محدوده‌ اختیارات و شئون ولایت‌ فقیه و مهم‌تر از آن، وجوب زمینه‌سازی برای تحقق حکومت اسلامی است. امام رحمه‌الله‌علیه برخلاف آنها نه‌تنها تشکیل حکومت مبتنی بر ولایت‌ فقیه را ممکن می‌دانستند، بلکه آن را لازم و فراهم کردن شرایط تشکیل آن را از جمله قیام علیه حکومت جائر واجب می‌دانستند.(3)
این در حالی است که بسیاری از فقها، پذیرش ولایت را در صورتی برای فقیه واجب می‌دانستند که شرایط تشکیل حکومت فراهم باشد ولی فراهم کردن این شرایط و مقدمات را بر فقیه واجب نمی‌دانستند. برای مثال، مرحوم نائینی، از نظریه‌پردازان انقلاب مشروطه، با اینکه ولایت را از آن فقها می‌دانست ولی آن را عملی نمی‌دانست. لذا به نظریه‌ مشروطه روی آورد.(4)
الف- خلاصه‌ای از مباحث کلامی امام خمینی(ره) در کلاس‌های درس نجف
بداهت ولایت‌ فقیه
حضرت امام رحمه‌الله‌علیه در ابتدای کتاب «ولایت‌ فقیه»، جان کلام را در یک جمله خلاصه کرده و ولایت‌ فقیه را امری بدیهی به‌شمار می‌آورند؛ یعنی امری که خیلی نیازی به استدلال ندارد و در اینجا که نقطه‌ اوج بهت و حیرت مخاطب از این سخن است، ایشان این جمله را بدین‌شکل شرح و بسط می‌دهند: «ولایت‌ فقیه از اموری است که تصور آن، موجب تصدیقش می‌شود و چندان احتیاجی به برهان ندارد. به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت‌ فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد».(5)
 اجتماعی بودن احکام اسلام
حضرت امام رحمه‌الله‌علیه، در اثبات مدعای خود مبنی بر اجتماعی بودن احکام و قوانین اسلامی، بعضی احکام اسلام را به‌عنوان نمونه به بحث می‌گذارند: «دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام است... از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهری و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی».(6) امام خمینی رحمه‌الله‌علیه هرچند تفسیر جامعی از دین اسلام ارائه می‌کند اما قوانین و احکام دین را برای هدایت بشر کافی نمی‌داند و معتقد است اگر قانون، قانون اسلام باشد اما مجری قانون، شخص دارای صلاحیت نباشد، حکومت اسلامی برقرار نخواهد شد.(7)
 ویژگی‌های حاکم اسلامی
ایشان 2 صفت «علم به قانون اسلام» و «التزام به اجرای قوانین اسلام» را برای کسی که می‌خواهد احکام اسلام را در جامعه پیاده کند، لازم می‌دانند. پرواضح است که این 2 شرط را امام معصوم علیه‌السلام، در عالی‌ترین سطح آن که علم مطلق و عصمت کامل است، دارد اما سوال اینجاست که در شرایط غیبت امام معصوم علیه‌السلام، چه باید کرد؟(8) امام خمینی رحمه‌الله‌علیه با توجه به اینکه احکام اسلام تاریخ ‌مصرف ندارد، اجرای این قوانین را لازمه‌ سعادت حیات بشری می‌دانند. لذا وقتی بشریت از دسترسی به امام معصوم علیه‌السلام محروم است، یک گام از سطح امام معصوم علیه‌السلام عدول کرده و به‌جای ویژگی علم مطلق به فقاهت و به‌جای عصمت کامل به عدالت رضایت می‌دهد و این یعنی تجویز حکومت فقیه عادل در عصر غیبت امام معصوم علیه‌السلام.
نوع نگاه امام به مقوله‌ حکومت
در نگاه امام رحمه‌الله‌علیه، حکومت تنها ابزار اجرای احکام است و بالذات اصالتی ندارد اما اگر همین حکومت، به اقامه‌ ارزش‌ها و احکام دین همت بگمارد و به مقابله با ظلم و ستم و حمایت از مظلوم بپردازد، ارزشمند می‌شود. لذا در بیان امیرالمؤمنین علیه‌السلام هم حکومت فی‌نفسه از یک کفش وصله‌دار کم‌ارزش‌تر است، اما همین حکومت، زمانی که بتوان با آن حقی را برقرار ساخت یا باطلی را از میان برداشت، ارزش پیدا می‌کند.(۹)
 ب- بازتاب‌های طرح نظریه‌ ولایت فقیه
طرح نظریه‌ ولایت فقیه از یک‌سو به‌خاطر تلقی رایجی که از آموزه‌های اسلام در اذهان جایگزین شده بود و از سوی دیگر، به‌جهت وضعیتی که بر امور سیاسی-اجتماعی جهان اسلام عموماً و ایران و گروه‌های فعال سیاسی بویژه، حاکم بود، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان موافقان و مخالفان ایجاد کرد. این عکس‌العمل‌ها را در میان چند طیف می‌توان مورد بررسی قرار داد.
۱- یاران امام
دوری حضرت امام رحمه‌الله‌علیه از ایران از یک طرف و جو خفقان و خشونت‌بار ایجادشده از سوی رژیم حاکم از طرف دیگر، نوعی یأس و سرخوردگی را بر مبارزان حاکم کرد. عده‌ای از مبارزان سرخورده شدند و دست از مبارزه کشیدند و تنها جمع اندکی که در صحنه‌ مبارزه باقی مانده بودند، یا گرفتار زندان، شکنجه و تبعید شدند یا چاره‌ای جز مبارزه‌ پنهان و زندگی در خفا نیافتند. اختلافات درونی نیز مزید بر علت شده بود. در چنین وضعیتی، به‌یکباره فریاد بلند «احیای حکومت اسلامی»، نشان از وجود امید پیروزی در رهبری مبارزه داد و سکوت آزاردهنده در میان یاران امام را شکست. آنان که آینده را مبهم می‌پنداشتند، امیدوار شدند و جنب‌وجوش فوق‌العاده‌ای به وجود آمد.(10)
۲- حوزه‌ علمیه‌ قم و نجف
مباحث امام در نجف، حوزه‌ علمیه قم را بیدار کرد. حتی عده‌ای از علمای قم که به این نوع مباحث بی‌اعتنا بودند، بحث ولایت‌ فقیه را شروع کردند.(11) برخلاف حوزه‌ علمیه‌ قم، در حوزه‌ نجف تب ‌و تاب دیگری وجود داشت. بعضی از آقایان نجف، بیوت و گروه‌های سیاسی، نسبت به مباحث حکومت اسلامی نگران بودند و از خود حساسیت نشان می‌دادند. این حساسیت‌ها عمدتاً به 2 دلیل صورت می‌گرفت:
۱- جمعی از علمای نجف و شاگردان آنها بدون اینکه سوءنیتی داشته باشند یا انگیزه‌های سیاسی در کار باشد، فقط به‌خاطر برداشت نادرست خود از مباحث حضرت امام رحمه‌الله‌علیه، واکنش نشان دادند.(12)
۲- گروه دیگر که دچار تحجر شدید دینی بودند یا فریب تبلیغات دشمنان را خورده بودند(۱۳) و یا احیاناً وابستگی به عوامل رژیم شاه داشتند، با انگیزه‌های سیاسی، شدیدترین واکنش‌ها را در مقابل طرح امام به خرج دادند. این عده، از سویی تلاش گسترده و همه‌جانبه‌ای را برای بازداشتن افراد از شرکت در درس امام رحمه‌الله‌علیه آغاز کردند و از سوی دیگر، جمع قابل توجهی از مخالفان برای ابراز مخالفت و ایراد و اشکال در جلسات درس حاضر می‌شدند و با طرح مسائلی در کلاس، سمپاشی می‌کردند.(14)
 ۳- روشنفکران غرب‌زده
با توجه به سیطره‌ فرهنگ غرب بر تعدادی از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و دوری آنان از اسلام اصیل، طرح حکومت اسلامی برای آنان ثقیل آمد و موجب حیرت و وحشت شد. گروه‌های غرب‌زده، سخت تلاش کردند این طرح را در انزوا قرار دهند و با سکوت خود، حداقل از رونق آن بکاهند. جبهه‌ ملی، نهضت آزادی، اتحادیه‌ انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا و طیف بنی‌صدر و قطب‌زاده، از این دسته بودند. حتی بعضی از آنان آنچه را که از روحانیون مجاهد نجف، از کتاب، نشریه و ماهنامه به دست‌شان در اروپا می‌رسید، کنترل می‌کردند تا اگر در آنها موضوعی بود که با اندیشه‌ لیبرالیستی و فرنگ‌مآبی نمی‌خواند، سانسور کنند و از پخش آن در میان جوانان دانشجو در اروپا جلوگیری به عمل آورند.(15)
 ۴- دربار شاهنشاهی
نظریه‌ امام خمینی رحمه‌الله‌علیه توسط خلعتبری، وزیر امور خارجه، به شاه رسید و شاه سخت عصبانی شد،(16) زیرا شاه می‌دانست چنین نظری چه پیامدهایی برای حکومت وی خواهد داشت. رژیم شاه با طرح حکومت اسلامی از سوی حضرت امام رحمه‌الله‌علیه بشدت مخالفت ورزید، چراکه می‌دانست امام رحمه‌الله‌علیه اولین پایگاهی که برای تحقق آن در نظر دارد، ایران است. از این ‌رو در مرحله‌ اول، سعی کرد از توزیع جزوات این درس در داخل کشور جلوگیری کند(17) و در مرحله‌ دوم، برای جلوگیری از تکثیر و نشر آن در داخل، تمام چاپخانه‌ها، کتاب‌فروشی‌ها و مراکز نشر را تحت مراقبت شدید مأموران ساواک قرار داد. سپس با یورش‌های شبانه به منازل علما و روحانیون و یاران امام رحمه‌الله‌علیه، تلاش کردند نوارها و جزوات حکومت اسلامی را جمع‌آوری کنند.
  پ- کارآمدی نظریه‌ ولایت ‌فقیه
پس از انتشار این کتاب، تحول عمیقی در تفکرات انقلابیون شیعه به وجود آمد و آنان را به تکاپوی جدیدی واداشت. به گفته‌ «جان فوران»: «کتاب حکومت اسلامی وی، انقلابی ایدئولوژیک به وجود آورد، زیرا در آن به‌طور مستقیم، مشروعیت سلطنت را زیر سوال برد و از حکومت فقهای شایسته‌ اسلامی حمایت کرد».(18)
نظریه‌ امام رحمه‌الله‌علیه از سال ۴۹ تا ۵۷، نزدیک به 9 سال، در معرض افکار مردم قرار گرفت و چنان مقبولیتی عام یافت که شعار استراتژیک مردم ایران، حکومت اسلامی شد، در حالی‌که ایدئولوژی‌های راستگرا و چپگرا، در بعضی موارد دارای امکانات رسانه‌ای بیشتری هم بودند اما هیچ‌گاه مقبولیت عام نیافتند.(19) لذا با مطرح شدن این نظریه در بین ملت آزادی‌خواه، موج جدیدی از استقلال‌طلبی و استبدادستیزی در جامعه‌ ایران شکل گرفت که پس‌لرزه‌های آن، موجب شکوفایی استعدادهای نهفته‌ انقلابی شد و توانست در سال ۵۷ با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، در عرصه‌ اداره‌ اجتماع، به‌ منصه‌ ظهور برسد و کارآمدی خود را نشان دهد و الگویی باشد برای سایر کشورهای اسلامی و همه‌ ملت‌های آزاده‌ جهان تا بدانند اسلام در عرصه‌ اداره‌ جامعه، حرف برای گفتن دارد.
-------------------------------------
پی‌نوشت‌
۱- خمینی، روح‌الله، ۱۳۲۲، کشف الاسرار، انتشارات آزادی، ص۲۳۲
۲- خمینی، روح‌الله، چاپ بیست‌وسوم، ۱۳۹۰، ولایت‌ فقیه، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی سلام‌الله‌علیه، ص۱
۳- خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر
۴- نائینی، میرزاحسین، تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله، به کوشش آیت‌الله طالقانی، بی‌جا، بی‌تا، ص۴۱
۵- خمینی، روح‌الله، ولایت‌ فقیه، ص۷
۶- همان، ص۲۹
۷- همان، ص۲۵
۸- همان، ص۴۷
۹- برگرفته از خطبه‌ ۳۳ نهج‌البلاغه
۱۰- مهدی‌پور، حسین، فصلنامه‌ حکومت اسلامی، ش۲۹
۱۱- احمدی میانجی، میرزاعلی، خاطرات فقیه اخلاقی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص۲۴۰
۱۲- خاتم یزدی، سیدعباس، چاپ اول، ۱۳۸۰، خاطرات آیت‌الله خاتم یزدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص۹6-۹5
۱۳- خمینی، سیداحمد، چاپ سوم، ۱۳۸۵، مجموعه آثار یادگار امام، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه‌الله‌علیه، ج۱، صص۳۴7-۳۴5
۱۴- خاتم یزدی، سیدعباس، همان، ص۸۲
۱۵- محلاتی، فضل‌الله، چاپ اول، ۱۳۷۶، خاطرات و مبارزات شهید محلاتی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص۱۰1-۱۰0
۱۶- انصاری، احمدعلی، ۱۳۸۴، پس از سقوط، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ص۱۰۷
۱۷- حسینیان، روح‌الله، ۱۳۸۳، چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در ایران، ص۶۳۴
۱۸- جان فوران، مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ص۵۴۳
۱۹- حسینیان، روح‌الله، همان، ص۶۳۱

علیرضا کیانپور: پس از پیروزی انقلاب اسلامی 2 شعار اصلی انقلاب یعنی استقلال‌طلبی و عدالتخواهی در صدر مطالبات عمومی در حوزه اقتصاد قرار گرفت. این دو مطالبه یکی برآمده از بنیادی‌ترین شعار مکتب انبیا یعنی قسط، و دیگری بر آمده از وضعیت تاریخی یا به تعبیر بهتر جراحت تاریخی بود که در طول دهه‌ها بر پیکر این ملت وارد آمده بود. تبلور این دو مطالبه ملت انقلابی در قانون اساسی نمایان شد؛ اصل چهل‌وسوم قانون اساسی بر ضرورت خودکفایی و نیل به استقلال اقتصادی تاکید و اصل چهل‌وچهارم  وضعیت مدیریت بخش‌های مختلف اقتصاد را روشن کرد. براساس این اصل از قانون اساسی همه صنایع بزرگ، بانک‌ها، بیمه، صنایع مادر، زیرساخت‌ها و بازرگانی خارجی تحت مدیریت دولت قرار می‌گیرد، هر چند در نگاه اول این رویکرد تدوین‌کنندگان قانون اساسی افراطی تلقی می‌شود و حتی  از دید منتقدان آنها را در مظان اتهام چپ‌روی و تاثیرپذیری از سوسیالیسم اقتصادی قرار می‌دهد اما واقعیت این است که هر چند در اسلام مالکیت خصوصی محترم شناخته شده است و احکام اولیه شرعی نیز اصل را بر خصوصی بودن روابط اقتصادی می‌گذارد اما  اصل اساسی و محوری عدالت که بنیادی‌ترین هدف ارسال رسل و اصلی‌ترین غایات تشکیل حکومت در آموزه‌های کتاب و سنت بویژه در سیره حکومتی نبی مکرم و امیر مومنان است از یک سو و اقتضائات حکومتداری و عنصر مصلحت عمومی که یکی از محوری‌ترین عناصر در فقه حکومتی شیعه است از سوی دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد، اگر بخواهیم جهات کلی اقتصاد در اسلام را با توجه به مجموعه آموزه‌های فقهی و کلامی جست‌وجو کنیم، به منظومه‌ای دست می‌یابیم که تبلور همزیستی میان عناصری است که در مکاتب اقتصادی مدرن، محل نزاع و تضاد بوده است. مدل اقتصادی که از یک سو با نفی تکاثر و تلاش برای حداکثر کردن سود به هر قیمت و روحیه مال‌اندوزی و اصالت ثروت، به سود اخلاقی و شرعی با رعایت حقوق‌الناس و حدود الهی و پرداخت سهم محرومان توسط اغنیا به اخلاقی کردن اقتصاد تأکید دارد و از سوی دیگر با عبادت و فضیلت شمردن کار بر اصالت کار و تولید و مصرف مطابق نیاز واقعی (برخلاف رویکرد مصرف حداقل در اقتصاد مارکسیستی و حداکثر در اقتصاد سرمایه‌داری) پای می‌فشرد، حداکثر کردن تولید و اخلاقی کردن سود از یک سو و پرهیز از رویکرد مسرفانه و مترفانه از سوی دیگر مورد توجه است، احترام به مالکیت خصوصی  تا بدان پایه مورد اهتمام شریعت است که نبی مکرم حرمت مال مسلم را چون حرمت خون او می‌دانند.1 اما تامین عدالت به عنوان بنیادی‌ترین وظیفه حکومت اسلامی دخالت دولت در اقتصاد را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، بنابراین جمع این دو یعنی احترام به مالکیت و ارج نهادن بر تولید و مکلف بودن دولت در تامین عدالت و مبارزه با شکاف طبقاتی به حکم ما انزل الله2  (کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ) تفاوت میان نظام اقتصادی مطلوب اسلام با  لیبرالیسم و مارکسیسم را روشن می‌سازد. حال می‌توانیم با نگاه به گذشته، عملکرد دولت‌ها را نسبت به الگوی مطلوب اسلامی بسنجیم.  دهه 60 را می‌توان تبلور حاکمیت رویکرد افراطی شبه سوسیالیستی به اقتصاد دانست، البته عوامل و شرایط ویژه پس از انقلاب را هم باید مورد توجه قرار داد، ملی شدن صنایع به واسطه شرایط ویژه انقلاب و جنگ، مصادره اموال سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته، انحصارات جدی دولت در بخش بازرگانی و نظایر آن اختلافات جدی مابین دو جناح را که یکی معتقد به دخالت حداکثری دولت در اقتصاد و دیگری حامی اقتصاد سنتی بازار با استناد به احکام اولیه شرعی بود سبب شد. در این بین افراط در برخی مصادره‌ها و دولتی کردن کارخانه‌ها و حتی صنایع کوچک و متوسط اعتراض رئیس‌جمهور وقت را هم در پی داشت. با پایان جنگ و روی کارآمدن دولت موسوم به سازندگی به مثابه یک دولت عملگرا و شبه پراگماتیست از سویی ضرورت بازسازی کشور و از سوی دیگر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان نماد سوسیالیسم مارکسیستی و گذار از شرایط دوقطبی به جولان‌دهی و تک‌تازی سرمایه‌داری نئولیبرال سبب شد دولتمردان و کارگزاران و برنامه‌ریزان اقتصادی به شکل افراطی به الگوی لیبرالیسم اقتصادی رو بیاورند، از نگاه دولتمردان آن روز توسعه اقتصادی با الگوی لیبرالیسم اقتصادی منافاتی با مبانی انقلابی و مکتبی جمهوری اسلانی نداشت، معنی و مفهوم این باور این است که جمهوری اسلامی هم می‌تواند علم استقلال، مبارزه با سلطه و استکبار و عدالتخواهی را برافراشته نگاه دارد و هم از الگوی نظام سرمایه‌داری در اداره اقتصاد بهره گیرد.  خام‌اندیشی عجیب صاحبان این اندیشه البته نیاز به شرح و تفسیر ندارد اما الگویی که در طول 25 سال گذشته هم در عرصه مدیریت اقتصاد و هم در عرصه آکادمیک اقتصاد در کشور، ارج و قربی تقدس‌گونه یافته است، چه تبعاتی برای کشور داشته است؟ اولاً باید گفت لیبرالیسم اقتصادی از منظر فلسفی به همان اصل اساسی این مکتب یعنی اصالت تکیه دارد. اصالت مالکیت و آزادی عمل و اصالت سود فرد 3 پایه اساسی در لیبرالیسم کلاسیک است که در نئولیبرالیسم نیز به نوعی بازسازی شده‌اند. اعتقاد به دست نامرئی بازار و توان خودتنظیم‌گری آن در اندیشه آدام اسمیت که اواسط قرن بیستم توسط فردریش فون‌ها یک نظریه‌پرداز اتریشی- انگلیسی در قالب تئوری نظم خودجوش بازسازی شد،  بنیادی‌ترین رویکرد لیبرالیسم در حوزه روابط اقتصاد و بازار است، در قاموس لیبرالیسم تعهد و مسؤولیت دولت نسبت به عدالت بی‌معناست و اگر دولت‌های لیبرال از اواسط قرن بیستم به سیاست‌هایی چون تامین اجتماعی و تضمینات حقوقی در چارچوب قوانین کار تن دادند نه از جهت اعتقاد لیبرالیسم به عدالت بلکه به واسطه مبارزات و شورش‌های اجتماعی و فشارهای برآمده از رقیب ایدئولوژیک بود. اما سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی در 25 سال گذشته چه آثار شومی برای ما داشته است، برای درک بهتر این معنا باید به مکانیزم حیاتی اقتصاد لیبرال اشاره کرد، مکانیزمی که به عقیده نگارنده باید آن را مثلث ویرانگر نامید، حیات سیاست‌های لیبرال و موجودیت آن وابسته به 3 ضلع این مثلث ویرانگر است، اولین ضلع که باید از آن به هرم مثلث یاد کرد، حداکثر کردن سود است و 2ضلع دیگر حداکثر مصرف و حداکثر تولید که در خدمت سود حداکثر است. ناگفته پیداست که اصالت دادن به سود و تبدیل تلاش برای سود حداکثر و در یک کلام اصالت پول و فرهنگ تکاثر از یک سو و تلاش برای حداکثر کردن هیجان مصرف برای سود بیشتر چه چرخه شومی را ایجاد می‌کند، چرخه شومی که قادر است نظام ارزشی ملتی مسلمان و انقلابی را به مسلخ بکشاند. اصالت دنیا عمیق‌ترین لایه مفهومی سکولاریزم است و چه چیز به مانند اصالت پول و رواج  فرهنگ تکاثر می‌تواند جامعه دینی و انقلابی را به مسلخ سکولاریزم بکشاند، آیا در جامعه‌ای که قارون و قارون‌های زمان شهروندان برتر و الگوی سعادتمندی هستند، چیزی از دیانت، اخلاق، حریت و ستیز با ظلم و در یک کلمه زیست توحیدی باقی خواهد ماند، فارغ از قیل و قال‌های سیاسی یا آکادمیک آیا وجدان بیداری می‌تواند آثار شوم لیبرالیسم اقتصادی، شکاف طبقاتی و آسیب بر پیکره نظام ارزشی و اخلاقی را انکار کند. نکته مهم دیگر این است که شوربختانه سیاست‌هایی که در 25 سال گذشته در اقتصاد کشور عملیاتی شده، مبتنی بر یک رویکرد عقب افتاده یعنی محوریت سیاست‌های تجاری و پولی و نه حتی سرمایه‌داری تولیدی بوده است، محوریت سیاست‌های پولی و تجاری به جای رویکرد تولیدمحور به رشد بیش از حد بخش تجاری و مبادله‌ای نسبت به بخش تولید و مزیت آن در اقتصاد کشور  و گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر شده است، این واقعیت در کنار رشد فرهنگ تکاثر، مصرف‌گرایی و سودمحوری خود یکی از بزرگ‌ترین عوامل تولید فساد در کشور است. به راستی امروز لیبرالیسم اقتصادی بویژه با محوریت سیاست‌های پولی- تجاری بزرگ‌ترین افیونی است که آینده ملت ایران و هویت دینی، ملی و انقلابی ما را تهدید می‌کند. در این میان تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی که تولید را به جای سیاست‌های پولی و تجاری محوریت می‌بخشد و بر اصل فراموش شده استقلال اقتصادی تاکید می‌ورزد، نسخه‌ای ارزشمند برای عبور از این بحران است.
----------------------------------------
پی‌نوشت:
1ـ اصول کافى، باب سباب‌المؤمن، ج 2، ص 268
 2ـ  سوره حشر آیه 7

با فرار سربازان در سراسر کشور کمر ارتش شاهنشاهی شکست و بدنه‌ مردمی آن به مردم پیوست. از آن به بعد تانک‌ها و نفربرها کمتر در شهر مانور می‌دادند. فقط در روزهای حکومت نظامی به صورت محدود در خیابان‌های اصلی شهر وارد معرکه می‌شدند. شب‌ها حتی پاسبان‌ها و ساواکی‌ها هم در شهر نمی‌ماندند و به پادگان نیروی زمینی یا پایگاه نیروی هوایی می‌رفتند. علائم شکست در چهره‌ رژیم نمایان بود. یک‌بار شایع شد عده‌ای از مردم، عصبانی شده‌اند و یک خبرچین را از روی پل قدیم به ساحل رودخانه‌ دز پرت کرده‌اند. بررسی کردیم؛ خبر درست بود. ساواکی‌ها حسابی می‌ترسیدند. محله‌ها سنگربندی شده بود. مردم شب‌ها نگهبانی می‌دادند. وقتی نفت، که سوخت زمستانی مردم بود، نایاب شد، همه با هم می‌گفتند: «نفت نیست نباشد - رژیم باید بپاشد». آوازه‌ مبارزات مردم دزفول روزبه‌روز بیشتر اوج می‌گرفت. تا جایی که وقتی «حسن بهرنگ» به یزد رفته بود، یکی از اطرافیان آیت‌الله «صدوقی» از ایشان پرسیده بود: «آیا راست می‌گویند که مردم دزفول حکومت اسلامی تشکیل داده‌اند و سکه و اسکناس به نام امام خمینی منتشر کرده‌‌اند؟»!  وقتی تهدید می‌کردند که حقوق فرهنگیان و کارکنان دولت قطع می‌شود کسی خم به ابرو نمی‌آورد. در یک حرکت هماهنگ در سطح کشور بانک‌ها را آتش می‌زدند. بانک ملی شعبه‌ چهارراه سی‌متری در آتش می‌سوخت ولی کسی از مردم به قصد تعرض وارد بانک نشد. حس رحمت و شفقت در همگان موج می‌زد. اقشار بی‌اعتنا هم صبغه‌ انقلابی گرفته بودند و در راهپیمایی‌ها فریاد «مرگ بر شاه» سر می‌دادند. تصاویر «امام» و دکتر «شریعتی» و برخی دیگر از مبارزان، در تظاهرات به‌وفور یافت می‌شد. در تاسوعا و عاشورای سال 1357 دسته‌های سینه‌زنی همدست شدند و مانند رودخانه‌ای خروشان به سمت مرقد «آقا رودبند» حرکت کردند. سال قبل نوحه‌ دسته‌ سینه‌زنی رضا پوررکنی را در پشت بام خانه‌ ایشان سروده بودم؛ چکامه‌ای آهنگین در ستایش مبارزات امام حسین(ع) در راه آزادی بشریت و نفی طاغوت. آن سال سازمان امنیت نوحه‌خوان‌ها را فراخواند، تهدید کرد و نوحه‌های‌شان را چک کرد. «رضا پوررکنی» نوحه دیگری را نشان داد و با شجاعت نوحه‌ انقلابی را در یکی از مسیرها خواند. عزاداران حسینی به وجد آمدند.  مساجد سرشار از نوجوانان و جوانان از جان گذشته بود. در آن ایام جوانان و نوجوانان با هوشمندی در محلات و مساجد حوزه‌ استحفاظی تشکیل داده و مراقب اوضاع بودند. یک روز در پاییز 1357 برای دیدار «محمدرضا سنگری» به در خانه‌ ایشان رفتم. در خانه نبود. در راه برگشت چون احتمال تعقیب وجود داشت مسیر کنار رود دز را انتخاب کردم. روز بعد سنگری را دیدم، با لبخند گفت: «دیروز این ساعت به در خانه‌ ما آمده‌ای و از این مسیرهای پیچ در پیچ از کنار رود دز برگشته‌ای». تعجب کردم. توضیح داد که بچه‌های مسجدشان مرا تعقیب کرده‌اند. «سیدرضا صافی» از طریق باشگاه ورزشی با برخی از خلبان‌ها آشنا شده بود. یکی از آنها که نماز می‌خواند به سیدرضا گفته بود: «هروقت شما بخواهید، ما جنگنده‌های پایگاه هوایی را بمباران و نابود می‌کنیم». سیدرضا از من پرسید چه باید بکنند؟ گفتم: «فعلاً‌ فقط محافظت کنند، اگر دستور رسید که آنها را به اسرائیل ببرند این کار را بکنند. در غیر این صورت مال بیت‌المال است و باید سالم در اختیار حکومت اسلامی قرار بگیرد». همین‌طور هم شد. خوشبختانه پادگان تیپ 2 زرهی و پایگاه چهارم شکاری در 22 بهمن سالم به دست نیروهای خودی افتاد و درجه‌داران و افسران شرافتمند ارتش برخلاف رویه‌ فرماندهان خود، در نقل و انتقال مراکز نظامی همکاری سازنده‌ای با نیروهای انقلابی داشتند.  روبه‌روی خانه‌ سیدمرتضی صادقی در محله‌ «مرشدبکان» که محل تجمع فرهنگیان انقلابی بود، یکی از درجه‌داران ارتش سکونت داشت. او مرد غیر بومی و کم‌ترددی بود و ما فکر می‌کردیم که از کارهای ما بی‌خبر است؛ در حالی که بعد از انقلاب دختر آن درجه‌دار به خواهر سیدمرتضی گفته بود: «پدرم از همه‌ کارهای شما باخبر بود و می‌دانست در این خانه چه جلساتی تشکیل می‌شود ولی چون خودش هم طرفدار امام بود شما را لو نداد».  «یوسفعلی کرمی» که درجه‌دار بود و با ما حشر و نشر داشت اواخر عمر رژیم از ارتش با زحمت کناره گرفت. در بحبوحه‌ انقلاب ازدواج کرد و چون جایی نداشت، چند ماه در خانه‌ ما ساکن شد. یک‌بار در زمان حکومت نظامی که با هم از کنار میدان مجسمه رد می‌شدیم، خیابان خلوت و بدون رهگذر بود. یوسفعلی خود را به یکی از درجه‌داران رژیم رساند و اوضاع را از او پرسید. از صحبت‌های درجه‌دار معلوم شد روحیه‌ عوامل رژیم خیلی ضعیف شده است. او اسم مستعار کنعان را برای خود اختیار کرده بود و با «عزیز صفری» و «حمید صفری» ارتباط داشت.  برخی جلسات فرهنگیان از خانه‌ها به مساجد منتقل شد؛ در جوار مرقد سبزقبا در حسینیه‌ ابوالفضل‌العباس(ع) چند جلسه‌ مهم تشکیل شد. از معلمان محله، «محمدعلی حسن‌نژاد» و از نوجوانان فعال منطقه «اسدالله سرافراز» در آنجا فعالیت می‌کردند. هسته‌ اصلی انجمن اسلامی معلمان دزفول در همان ایام و در این حسینیه شکل گرفت.
منبع: خاطرات سیداحمد زرهانی
 مرکز اسناد انقلاب اسلامی