احسان کرمی: در مدیریت نوین و روز دنیا یکی از مباحث بسیار اساسی و مورد تاکید، موضوع شفافیت امور مالی و اداری در امور مدیریتی است. اهمیت این امر به اندازه‌ای است که سازمان شیشه‌ای و مدیریت شیشه‌ای 2 مفهوم جدیدی هستند که از تبعات نظریه شفافیت سازمانی پدید آمده‌اند و مورد تاکید مدیران سازمان‌های دولتی و غیردولتی قرار گرفته‌اند.
شفافیت بر این مساله تاکید دارد که تمام تصمیمات اداری، مالی و اطلاعات مهم و اساسی سازمان باید به صورت تام و تمام در اختیار ذی‌نفعان امور قرار گیرد به شکلی که ذی‌نفعان و سهامداران موسسه و در سطح سازمان‌های دولتی عموم مردم به اطلاعات دسترسی بی‌واسطه و بدون مشکل داشته باشند. همچنین اگر سازمان به دلایلی همچون رقابت در بازار یا مساله امنیت ملی نتواند همه اطلاعات خود را در اختیار عموم مردم قرار دهد باید حتما این اطلاعات به صورت کامل در اختیار ذی‌نفعان اصلی امر قرار گیرد. البته این موضوع شامل یک قید مهم است و آن اینکه این اطلاعات باید در زمان مناسب در اختیار قرار گیرد و صرف قرار گرفتن اطلاعات در اختیار عموم مردم و ذی‌نفعان مدنظر نیست. به عنوان مثال نمی‌توان اطلاعات مالی را بعد از اخذ قراردادها، معاهدات و پیمان‌ها در اختیار ذی‌نفعان قرار داد به شکلی که توان دخالت و تصمیم‌گیری از آنها سلب شده و از اخذ تصمیم یا دخالت در امور دور بمانند و عملا در عمل انجام‌شده از طرف مدیران سازمان قرار گیرند.
شفافیت در سازمان، مردم جامعه و در سطحی بالاتر کشور تاثیرات مهمی هم در سطح سازمان و هم در سطح عموم مردم بر جای خواهد گذاشت. در سطح سازمان شفافیت موجب می‌شود پخش شایعات، لابیگری و رابطه‌بازی، سیاسی‌کاری، تشکیل گروه‌های غیررسمی در سازمان رسمی و فشار به سازمان رسمی، کارشکنی و اَعمال خلاف قانون و مقررات با افت شدید و محسوسی روبه‌رو شود؛ در عین حال موجبات تاثیرات مثبتی چون جلوگیری از سرخوردگی و انزوای اداری کارکنان، احساس حضور مثبت در سازمان و شرکت موثر در تعیین آینده، اهداف و تصمیم‌گیری‌های کلان، پایبندی بیشتر به اهداف عالی سازمان، تشریک مساعی و همکاری بیشتر با مجموعه، احساس مسؤولیت بیشتر در قبال ابزار، تجهیزات، هزینه‌ها و اهداف سازمان و تلاش بیشتر جهت رسیدن به نتایج بهتر، عدالت در توزیع اطلاعات سازمانی و کاهش ابهام و سردرگمی را در پی خواهد داشت.
موضوع اساسی دیگر اینکه شفافیت امکان فساد مالی را بشدت کاهش می‌دهد زیرا مسؤولان مالی و اداری سازمان مورد مطالبه‌گری و سوال ذی‌نفعان و عموم مردم قرار گرفته و باید برای هر تصمیم خود دلایل و علل کافی و ملاک‌های عقلایی و ارزشی روشنی ارائه کنند؛ همچنین امکان لابیگری، رابطه‌بازی سیاسی، نفوذ و جاسوسی و اعمال این روش در مدیریت اقتصادی و سیاسی به حداقل ممکن خود می‌رسد. مدیران به‌خوبی متوجه هستند که در این وضعیت در عین داشتن اختیار و قدرت تصمیم‌گیری باید در برابر قانون و مقررات و همچنین افکار عمومی و مطالبات ذی‌نفعان پاسخگو باشند و در واقع شفافیت از تمامیت‌خواهی و استبداد مدیریتی جلوگیری می‌کند. مدیران در این وضعیت باید از حسن اخلاق برخوردار باشند.
این موضوع منطبق بر تفکر مدیریت اسلامی است چراکه مدیر در برابر خداوند و مردم مسؤول است. مدیریت شیشه‌ای و سازمان شیشه‌ای نیز از نظریه شفافیت سازمانی منشعب و منبعث هستند بدین استعاره که مدیر به این باور می‌رسد که در یک اتاق شیشه‌ای و بدون هیچ حائلی در حال فعالیت است و تمام اقشار جامعه و کارکنان سازمان می‌توانند به‌راحتی ناظر بر تمام امور بوده و نسبت به اقدامات مختلف مطالبه‌گری داشته باشند. تحقیقات در برخی کشورها نشان می‌دهد یکی از دلایل عدم رسیدن به نتایج مطلوب و اهداف سازمانی و ایجاد فساد گسترده مالی در سازمان‌ها دقیقا عدم شفافیت و پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات و امور مدیریتی است.
این نظریه در واقع نظریه‌ای جدید نیست بلکه تفکر مدیریت اسلامی قرن‌ها پیش این امر را مورد مداقه و تاکید قرار داده لیکن حتی کشورهایی که بر مبنای لیبرالیسم و سوسیالیسم نیز پایه‌ریزی شده‌اند، امروز به اهمیت این موضوع پی برده‌اند به شکلی که در کشوری مانند آمریکا رقم بدهی‌های خارجی آمریکا که به بیش از 15 هزار میلیارد دلار می‌رسد بر صفحه‌های تلویزیونی در خیابان‌ها برای عموم مردم به نمایش گذاشته می‌شود. در واقع آمریکا با اینکه از نظر اقتصادی کشوری ورشکسته به حساب می‌آید اما اطلاعات مهم اقتصادی کشور را در اختیار تمام مردم قرار می‌دهد. در سطح عمومی نیز با اعمال روند شفافیت در امور، مردم احساس موثر بودن نقش خود در اداره کشور را داشته و مطمئن می‌شوند تصمیمات کشوری و امور اجرایی کشور بنا به خواست و اراده آنها انجام می‌شود.
از منظر سیاسی نیز دموکراسی غربی بر شفافیت و ارائه پاسخ به عموم مردم تاکید دارد و نظریه مردمسالاری دینی علاوه بر معیارها و ضوابط قانونی معیارهای اخلاقی و شرعی را نیز در امر دخیل کرده است، یعنی در این نظریه، مدیران علاوه بر پاسخگویی در برابر قانون باید در برابر شرع و اخلاق اسلامی نیز پاسخگو و ملتزم به اجرای آنها باشند. اصولا دموکراسی و وضع قانون اساسی و قوانین دیگر ناظر بر تشکیل دولت‌های مجری قانون و پاسخگو در برابر خواست و اراده مردم است. در واقع پس از تحول در سیستم سیاسی اروپای پس از رنسانس و با تکیه بر آرای نظریه‌پردازانی چون مونتسکیو و همچنین با رخ‌ دادن انقلاب‌های متعدد در اروپا و جهان، به صورت طبیعی تمام حاکمیت‌های سیاسی دنیا به شکل نظریه تفکیک قوا درآمده‌اند و امروز سیستم استبدادی و سلطنتی نظریه‌ای منسوخ و ارتجاعی به حساب می‌آید.
در حاکمیت‌های مستبدانه و سلطنتی حال چه به صورت سیاسی، چه دینی و چه اشکال دیگر آن، حاکم و مدیر به عنوان سلطان مطلق‌العنان و مختار تام به تصمیم‌گیری و اداره امور می‌پردازد؛ در واقع سلطان، حاکم و مدیران در جایگاه قانون قرار گرفته و ملاک، معیار و مفسر قانون‌ یا بهتر بیان کنیم خود قانون هستند. مردم در این سیستم دارای جایگاه خاصی نبوده و تمام امور به نظر و سلیقه مدیر انجام می‌شود و سرپیچی از اوامر صادرشده ممکن نیست؛ وظیفه نیروهای نظامی و پلیسی نیز حفظ این استبداد است. تقسیم مقامات و پست‌های اجرایی براساس وراثت، روابط یا تصمیمات صرف حاکمان و مدیران است. در عین حال قوا و مراکز قانونی خاصی برای نظارت بر سیاست‌های جاری وجود ندارد یا از قدرت کافی برخوردار نیستند.
اما نظریه قوای سه‌گانه تاکید ویژه‌ای بر تفکیک قوا دارد. در این سیستم وضع قانون اساسی و قوانین جاری کشور و همچنین نظارت بر اجرای قانون بر عهده قوه مقننه است. در این میان قوه مجریه مسؤول اجرای تام و تمام امور مدیریتی کشور است. جایگاه مردم در این نظریه کاملا شفاف و روشن است و اساسا دلیل شکل‌گیری این سیستم حکومتی سهیم بودن مردم در آینده کشور، تصمیم‌گیری‌های کلان و دخالت در امور سیاسی، اقتصادی و حاکمیتی است؛ در غیر این صورت اگر یکی از قوا تصمیم داشته باشد به صورت توتالیتر به اداره امور بپردازد اصولا نیازی به تشکیل چنین حاکمیتی نبوده و حکومت به شکلی ارتجاعی به گذشته و مدیریت مستبدانه باز خواهد گشت.
در نظریه تفکیک قوا تعیین رؤسای جمهور، وزیران، نمایندگان پارلمان و حتی مدیران بخشی به صورت مستقیم و بقیه به صورت غیرمستقیم توسط مردم انجام می‌شود و نظارت امور اجرایی نیز با قوه مقننه است؛ مدیران در این سیستم نمی‌توانند به شکل توتالیتر به اداره امور بپردازند بلکه تنها مجری قوانین و پاسخگو در برابر نهادهای قانونی، نظارتی و همچنین عموم مردم هستند. رئیس‌جمهور، وزرا و مدیران اجرایی نمی‌توانند بنا به تفسیر خود به اداره امور بپردازند بلکه باید جوابگوی تصمیمات و نوع مدیریت خود بوده و اطلاعات مهم را در روندی شفاف در اختیار کل مردم قرار دهند. این موضوع زمانی برجسته‌تر می‌شود که در ایران اسلامی، ولایت فقیه ضامن اجرای قانون و جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری است.
اصول 58 و 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه متشکل از نمایندگان منتخب مردم را قوه قانونگذار و ناظر بر امور اجرایی کشور معرفی می‌کند و اصل 60 قانون اساسی، رئیس‌جمهور و وزرا را مسؤول امور اجرایی و مدیریتی کشور می‌داند. اصل 69 قانون اساسی تاکید دارد جلسات مجلس شورای اسلامی باید علنی بوده و نتایج به اطلاع عموم مردم برسد و در همین اصل بیان شده در صورتی که به علت مصالحی لازم باشد اطلاعات محرمانه باقی بماند جلسات با درخواست رئیس‌جمهور، وزیر یا 10 تن از نمایندگان مجلس به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود؛ اما مصوبات جلسات غیرعلنی باید با سه‌چهارم رای نمایندگان مجلس به تصویب شورای نگهبان برسد و پس از رفع مصالح پیش‌گفته، تمام اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد. اصل 70 قانون اساسی نیز تاکید دارد رئیس‌جمهور و وزرا در صورت درخواست نمایندگان باید در مجلس حضور یافته و پاسخگو باشند. اصول 74 و 76 نیز بیان می‌کند تمام لوایح دولتی، معاهدات، پیمان‌نامه‌ها و... باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اما اصل 122 قانون اساسی ایران، نقطه اوج تکامل و تعالی آن است چراکه رئیس‌جمهور را در برابر رهبر، ملت و مجلس شورای اسلامی مسؤول عنوان می‌کند.
هدف از تمام این تفاسیر این است که قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران باید به صورت شفاف به اداره امور کشور پرداخته و در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌‌ها تابع قانون و مراجع قانونی بوده و اطلاعات مهم و اساسی کشور را به صورت به‌روز و بدون اطاله زمان و بهانه‌تراشی در اختیار عموم مردم قرار دهد. در واقع براساس قانون به دولت این اجازه داده نشده است که به هر دلیل اطلاعات لازم را در اختیار مجلس شورای اسلامی و مردم قرار ندهد و مردم را نامحرم و غیرخودی تلقی کند؛ در این صورت این سوال پیش خواهد آمد که اصولا لزوم وضع قانون، تفکیک قوا و مردم‌سالاری دینی چیست؟
در نهایت باید اذعان داشت فساد سیاسی و اقتصادی رابطه معنادار و بدون خدشه‌ای با محرمانه کردن اطلاعات دارد و بیم این موضوع می‌رود که با نامحرم تلقی کردن مردم یا ارائه اطلاعات در زمانی که کارایی لازم را ندارند، تصمیماتی عملی شده باشد که بر خلاف قانون اساسی و به ضرر منافع ملی کشور و مردم باشد. اما در این میانه نقش مجلس شورای اسلامی انقلابی، بیطرف، قانونمند، منصف و به دور از رابطه‌گری و سیاسی‌کاری، واضح و لازم و ضروری است؛ مجلسی که تبعیت از ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی نصب‌العین آن باشد و با هر تخلف و قانون‌گریزی بدون مماشات برخورد کند.
و در آخر این سوال پیش می‌آید که هدف دولت فعلی از محرمانه کردن اطلاعات در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی چیست؟ آیا در پس این محرمانه‌ها سوءمدیریت، فسادهای اقتصادی یا سیاسی خوابیده است؟ یا دولت خود را حاکم مطلق‌العنان کشور می‌داند؟

محمود نورانی: سال 2015 را می‌توان یکی از پر رفت و آمدترین سال‌های روابط ترکیه و عربستان از زمان به قدرت رسیدن آل‌سعود در اوایل قرن بیستم دانست که طی آن رجب طیب اردوغان 3 بار از سرزمین حجاز دیدار کرد که در این سفرها،  در گفت‌وگوی رئیس‌جمهور ترکیه با ملک سلمان، بحث و رایزنی درباره پرونده‌های مختلف منطقه‌ای که تحولات سوریه در رأس آنان بود، انجام گرفت. سفری که نشان از دغدغه مشترک 2 کشور درباره تحولات منطقه و تلاش برای تقویت بیشتر روابط آنکارا و ریاض در حوزه‌های مختلف است به گونه‌ای که 2کشور توافق کردند شورای کاری راهبردی تاسیس کنند. برای فهم بهتر ماهیت روابط 2 کشور در سطح دوجانبه و همچنین سطح منطقه‌ای این نوشته با پرداختن به ریشه‌های تاریخی روابط 2 کشور سعی خواهد کرد این ترافیک رفت و آمد مقامات سیاسی 2 کشور را در بافت منطقه‌ای با لحاظ کردن متغیرهای سیاسی، اقتصادی و رقابت در چارچوب ژئوپلتیک منطقه خاورمیانه (بخوانید غرب آسیا) مورد ارزیابی قرار دهد.
نگاهی به روابط تاریخی 2 کشور
یخ روابط سرد ترکیه و عربستان سعودی در اوایل هزاره سوم با به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه و به سلطنت نشستن ملک عبدالله در عربستان آب شد و 2 کشور در سال 2005(1384) وارد مرحله جدیدی از روابط خود شدند که به دنبال آن توافقات متعددی با یکدیگر امضا کردند؛ روابطی که پس از شروع تحولات جهان عرب در پایان سال 2010 وارد فاز جدیدی آمیخته از همکاری و رقابت شد. در این راستا 2 کشور تلاش کردند تا ضمن بهره‌برداری از فرصت پیش‌آمده ناشی از بحران مشروعیت نظام‌های سیاسی عرب با ارائه الگوی نظام‌های سیاسی مطلوب، حوزه نفوذشان را گسترش دهند. شرایطی که در برخی کشورها باعث همکاری بیشتر 2 کشور بنا به اشتراک منافع شد در حالی‌که در برخی کشورهای دیگر فضای حاکم و جبهه‌بندی‌های سیاسی آن باعث رویارویی 2 الگو و تا اندازه‌ای واگرایی ریاض و آنکارا شد.
تحولات سیاسی کشور مصر
تحولات مصر طی چند سال اخیر از موارد اختلاف‌زای بین عربستان و ترکیه بوده است. در این راستا، روابط ترکیه و عربستان در دوران حکومت ملک عبدالله به دلیل حمایت آنکارا از دولت محمد مرسی، رئیس‌جمهور وقت مصر و اخوان‌المسلمین به سردی گرایید اما روابط 2 کشور پس از روی کار آمدن ملک سلمان بهبود یافت. در حال حاضر نیز ملک سلمان و اردوغان تلاش می‌کنند در شرایط پیش آمده اختلافات خود را بنا به ضرورت کاهش دهند و از افزایش دامنه نگرانی‌های خود جلوگیری کنند. یکی از بارزترین دلایل این مساله نزدیک شدن بیشتر مصر و عربستان و اعطای کمک 8 میلیارد دلاری عربستان به مصر به منظور سرمایه‌گذاری برای بهبود اوضاع اقتصادی وخیم این کشور و رفع نیازهای انرژی قاهره طی سال‌های آینده است. رئیس‌جمهوری ترکیه نیز به سرمایه‌گذاری‌های مشابه عربستان و افزایش سطح مبادلات تجاری بین 2 کشور چشم دوخته تا از این طریق تحریم‌های اقتصادی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه وضع کرده است جبران شود. رئیس‌جمهوری ترکیه همچنین نگران است نزدیکی عربستان و مصر به دوری بین آنکارا و ریاض منجر شود.
ائتلاف علیه منافع روسیه و ایران در منطقه
یکی از پیامدهای بحران سوریه تشدید رقابت بازیگران منطقه‌ای همچون ترکیه و عربستان با ایران بوده است که پس از ورود نظامی روسیه به بحران سوریه بویژه سرنگونی هواپیمای (سوخوی 24) این کشور توسط ترکیه و واکنش روسیه به آن در قالب تحریم و تهدید به تلافی به نظر می‌رسد آنکارا را بیشتر به ریاض نزدیک‌تر کرده است. به موازات این اقدام، روسیه علاوه بر اقدامات تنبیهی خود علیه ترکیه، تلاش کرد با ارائه اسناد و مدارک، آنکارا را به کمک مالی و خرید نفت از داعش متهم کند.
در واقع عربستان و ترکیه دیدگاه مشابهی درباره راه‌حل بحران سوریه دارند و هر 2 بر کنار‌ه‌گیری بشار اسد از قدرت اصرار دارند و هیچ یک از آنها حتی با مشارکت اسد در دوره حکومت انتقالی موافق نیست. در این راستا، تشکیل ائتلاف موسوم به ائتلاف نظامی اسلامی ضد تروریسم به رهبری عربستان با حضور 34 کشور از جمله ترکیه را می‌توان جبهه‌ای با ماهیت ضد منافع روسیه و ایران تلقی کرد که هدف اصلی آن در بحران سوریه نه مبارزه با تروریسم بلکه سرنگون کردن حکومت بشار اسد است.
تحولات یمن و عراق
ادامه جنگ عربستان در یمن به مدت 10 ماه بدون دستیابی به هیچ یک از اهداف، رهبران عربستان را نگران کرده است که ادامه چنین وضعیتی در آینده به تقویت جایگاه حوثی‌ها در یمن و همچنین افزایش قدرت منطقه‌ای ایران در خاورمیانه بینجامد. لذا عربستان تلاش خواهد کرد حمایت بیشتر ترکیه را در حملات خود علیه یمن داشته باشد؛ حمایتی که قبلاً اردوغان حداقل با انتقاد از نقش جمهوری اسلامی ایران در یمن نشان داده بود که از سیاست‌های عربستان در حمله به یمن پشتیبانی می‌کند و اکنون که به حمایت عربستان در قضیه عراق نیاز دارد، آن را جدی‌تر هم نشان خواهد داد.در مقابل ترکیه انتظار دارد که کشور عربستان از حضور نیروهای ارتش ترک در تعدادی از پایگاه‌های نظامی در مجاورت شهرهای شمالی عراق حمایت کند که این روزها با اعتراضات جدی در داخل عراق و حتی اتحادیه عرب روبه‌رو شده است و مانع شکل گیری جبهه متحد عربی علیه اقدام ترکیه در اعزام نیروی نظامی به داخل مرزهای این کشور شود.
شورای همکاری راهبردی
یکی از مهم‌ترین نتایج آخرین سفر اردوغان به عربستان توافق دوجانبه برای تاسیس یک شورای همکاری راهبردی بوده است که به گفته وزیر خارجه عربستان هدف آن تقویت همکاری‌های نظامی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری دوجانبه است، در واقع توافق دو طرف برای تشکیل شورای همکاری راهبردی با ماهیت نظامی و اقتصادی در شرایط فعلی منطقه نشان می‌دهد این اقدام بیش از هر چیزی در راستای پاسخ به نیازهای امنیتی دو طرف در منطقه است بویژه عربستان که
در صدد است حمایت نظامی ترکیه را در ائتلاف‌های منطقه‌ای به رهبری خود به دست بیاورد در حالی که ترکیه نیز در شرایط فعلی اقتصادی که تحت فشار تحریم‌های روسیه قرار دارد، می‌خواهد از این طریق منابع انرژی خود را تنوع بخشد و از طرف دیگر شرایط ممکن را برای سرمایه‌گذاران ترک در عربستان فراهم کند.
سخن آخر
با توجه به تبارشناسی روابط تاریخی 2 کشور ترکیه و عربستان، روابط سیاسی این 2 کشور همواره آمیخته با رقابت و تعارض بوده است اما در سال‌های اخیر و به دنبال تحولات جهان عرب از اواخر سال 2005 میلادی بویژه وقوع بحران‌های
منطقه‌ای (عراق و سوریه) 2 کشور در جهت گسترش نفوذ و استراتژی خود در جهان عرب و منطقه خاورمیانه سعی در ایجاد یک الگوی همکاری و تفاهم موقت با هدف همگرایی ژئوپلتیکی را در منطقه کرده‌اند.
در واقع ضرورت همکاری این 2 قدرت صرفاً برای اهداف مشترک و مقابله با تهدیدات مشترک بوده است که بیشتر تابع ریشه‌های تاریخی، نگاه نخبگان سیاسی ریاض و آنکارا است بنابراین انتظار می‌رود در صورت دستیابی به هدف مشترک، 2 کشور دوباره در شکل رقیب همدیگر ظاهر شوند، وضعیتی که در مصر و حاکمیت اخوان‌المسلمین خود را نشان داد. لذا این روابط بیشتر بنا بر شرایط فعلی منطقه شکل گرفته است که در واقع مفهوم جدیدی در مناسبات منطقه‌ای با نام «تفاهم ژئوپلتیکی یا همگرایی ژئوپلتیکی تاکتیکی» را بازتعریف می‌کند که ویژگی اصلی آن این است که به احتمال زیاد در آینده در صورت تشدید رقابت ریاض و آنکارا امکان تغییر نقش آنها نیز وجود دارد.

در موارد متعددی رژیم پهلوى درآمدهاى نفتى کشور را صرف کمک به دولت کارگرى انگلیس، کمک به کارخانه‌های ورشکسته فرانسه و رژیم صهیونیستى مى‌کرد و کمترین بهره‌اى از قبل آن نمى‌برد و حتى طرف مقابل چنین اجازه‌اى را به رژیم نمى‌داد تا از این موضوع- وام- بهره‌بردارى تبلیغاتى ببرد چه رسد به امتیازات تجارى و بازرگانى و...
سند حاضر یکی از ده‌ها مورد اسناد ساواک در زمینه بذل و بخشش‌ها و ولخرجی‌های بی‌حساب و کتاب پهلوی‌ها به نفع قدرت‌های بیگانه است و اینکه بابت این کمک‌ها حتی اجازه انعکاس مطلوب آن در رسانه‌ها و بازتاب دادن به آن و تبلیغ درباره آن را به مطبوعات نمی‌دادند.
موضوع: وام ایران به انگلستان
به: ایران تاریخ 20/5/1353
از: انگلستان
روز دوشنبه 31 تیرماه مطابق با 22 جولاى 1974 وزیر دارایى انگلستان در مجلس عوام آن کشور اعلام کرد دولت ایران یکهزار و 200 میلیون دلار براى مدت 3 سال به انگلستان وام داده است. این خبر در همان روز فقط در17 کلمه به وسیله رادیوها و تلویزیون‌ها بدون هیچ‌گونه تفسیرى پخش شد، روز بعد نیز همه جراید صبح تقریبا بدون تفسیر یا تکمیل خبر اظهارات وزیر دارایى آن کشور را درج کردند. جراید انگلستان نه‌تنها در 2 روز اول و روزهاى بعد از این اقدام مهم که به قول خودشان دولت کارگرى را موفق کرده است، تفسیرى ننوشتند بلکه روزنامه‌های تایمز سیاسى و دیلى‌تلگراف در حالى که در بالاى صفحه اول خود خبر 17 کلمه‌اى را چاپ کرده بودند در پایین همین صفحه یک آگهى 2 ستونى از شرکت هواپیمایى انگلیس در خلیج فارس چاپ و تنها به کلمه خلیج (GULF) اکتفا کرده بودند! در این میان روزنامه تایمز مالى روز 23 جولاى مطابق اول مردادماه تفسیرى را که خبرنگارش از تهران مخابره کرده بود چاپ و ضمنا در یک تفسیر عمومى از بودجه انگلستان نیز ذکرى از این وام به عمل آورد.
نظریه منبع: با توجه به اینکه اعطاى این وام از طرف دولت ایران به انگلستان بزرگ‌ترین رویداد در تاریخ 200 ساله روابط ایران و انگلیس به شمار مى‌رود مع‌هذا نه وابستگان مطبوعاتى و اقتصادى و نه شخص سفیرکبیر ایران هیچ یک حاضر نشدند کلمه‌اى درباره این حادثه تاریخى در اختیار مطبوعات قرار دهند. هنگامى که سردبیر یکى از روزنامه‌های صبح به تشویق اینجانب جهت اخذ اطلاعات بیشتر با وابسته مطبوعاتى و سفیر ایران در انگلستان تماس گرفت، جواب دادند هیچ‌گونه اطلاع اضافى در اختیار ندارند و هیچ‌گونه استفاده تبلیغاتى از اعلام اعطاى این وام نشد. در حالى که جا داشت دستگاه‌هاى تبلیغاتى ایران و سفارتخانه‌هاى ایران در کشورهاى دیگر را وادار می‌کردند که از این اقدام بزرگ بهره‌بردارى بسیار وسیعى به عمل‌ آید. تنها روز 23 جولاى آقاى مشایخى نماینده رادیو تلویزیون ملى ایران را وادار ساختند با آب و تاب اسامى جراید انگلیس این خبر را منتشر کرده بودند بیان کند. در حالى که این نشریات فقط صورت مذاکرات مجلس عوام و قسمت کوتاه نطق وزیر دارایى را پخش کرده بودند. وابسته‌های مطبوعاتى و اقتصادى ایران جز چسباندن بریده‌های جراید روى کاغذ و ارسال آنها به تهران اقدام مفید دیگرى انجام نمى‌دهند. بسیارى اوقات شنیده شده که خود آنها و حتى اعضاى سیاسى سفارت محصلین و جراید را علیه ایران تحریک مى‌کنند چنانکه در حادثه «جهان‌بین» اعضاى سفارت حتى از اظهار خوشحالى از شکست وى خوددارى نمى‌کردند و با اینکه سردبیر تایمز 5 روز قبل از انتشار مقاله ماجرا را با وابسته مطبوعاتى در میان مى‌گذارد با این حال هیچ اقدامى براى جلوگیرى از چاپ مقاله به عمل نمى‌آورد. باید اقرار نمود که کارى نیز از دست وى ساخته نبوده چون او کوچک‌ترین ارتباطى با کارکنان این نشریه بزرگ و متنفذ انگلیسى ندارد به همین سبب به نظر مى‌رسد اگر وظایف و فعالیت‌های وابسته‌های مطبوعاتى ایران در کشورهاى مختلف را مشخص و تعیین مى‌کردند یا مثل دوران وزارت آقاى نصرت‌الله معینیان همه روزه از آنها گزارش کارها و نتیجه فعالیت‌هایشان را مى‌خواستند یقینا این افراد موجب آگاهى هموطنان جوان ما در خارج از کشور یا باعث معرفى ایران بین مردم جهان مى‌گشتند.
به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید تاریخ 31/5/53
در پرونده کلاسه 477821 بایگانى فرمایید. 30/5/53
منبع: زنان دربار به روایت اسناد ساواک، کتاب پنجم، مرکز بررسی اسناد تاریخی