دبیرکل حزب‌الله لبنان اخیرا هدیه‌ای ارزشمند به رهبر حکیم انقلاب هدیه داده است. به گزارش «وطن امروز»، این هدیه ارزشمند، یک انگشتر نفیس است. اما حکایت این انگشتری نفیس چیست؟
براساس گزارشات، این انگشتر نفیس چندی قبل از سوی یکی از شیعیان نامدار و معتبر لبنانی به سیدحسن نصرالله هدیه شده است. آنچه این انگشتر را نفیس و ارزشمند کرده است، نگین آن است. براساس گزارشات، نگین این انگشتر که از جنس عقیق است، مهر ویژه جناب «عثمان بن سعید العَمروی» سلام‌الله‌علیه، نایب خاص حضرت بقیه..‌الله(عج) است. براساس محاسباتی که روی این عقیق صورت گرفته، قدمت آن به بین سال‌های 200 تا 250 هجری قمری، یعنی دوران حیات جناب عثمان بن سعید بازمی‌گردد. روی این عقیق ارزشمند نیز اینگونه حک شده است:
«عدتی لیوم الوعید، عثمان بن سعید»
سیدحسن نصرالله این انگشتر عقیق ارزشمند را به همراه یک نامه به دستخط خود برای رهبر حکیم انقلاب فرستاده‌ است.
عثمان بن سعید عمروی نخستین نایب امام عصر حضرت مهدی موعود(عج) بوده است. وی از شیعیان وفادار به اهل بیت علیهم‌السلام در سامرا بود. عثمان یکی از شیعیان مورد اعتماد برای ارتباط مردم با اهل بیت علیهم‌السلام بود. عثمان از 11 سالگی در محضر امام هادی(ع) بود و در پرتو عنایات امام تربیت شد و امین، وکیل و نماینده حضرت گردید. پس از شهادت امام هادی(ع)، عثمان وکیل برجسته امام حسن عسکری(ع) شد و در دوران آماده‌سازی شیعیان برای غیبت، مهم‌ترین فرد مورد اعتماد برای ارتباط شیعیان با امام حسن عسکری(ع) بود. براساس روایات، عثمان بن سعید از معدود افرادی بود که از سوی امام حسن عسکری(ع) در جریان ولادت امام عصر مهدی صاحب زمان(عج) قرار گرفت. با آغاز ولایت حضرت مهدی(عج) عثمان افتخار نیابت ایشان را پیدا کرد. عثمان بن سعید نخستین نایب خاص امام زمان(عج) در دوران غیبت صغری بود و در سایه تعلیمات امام حسن عسکری(ع) به عنوان محور ارتباط امام زمان(عج) و شیعیان ادای تکلیف کرد.  عثمان بن سعید عمروی به مدت 5 سال افتخار نیابت امام زمان را بر عهده داشت و در سال 265 هجری قمری رحلت کرد.
 

گروه اقتصادی: نرخ سوخت در سال 95 تبدیل به یک معادله چندمجهولی شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، توپ تعیین قیمت جدید سوخت در زمین دولت است و مسؤولان می‌توانند با استفاده از مصوبه مجلس هر طور که می‌خواهند با قیمت سوخت رفتار کنند! طبق مصوبه مجلس، دولت باید سهمیه سوخت را تعیین کند و اگر خودرویی بیشتر از سهمیه تعیین شده بنزین مصرف کرد باید قیمت تمام شده را پرداخت کند.  دولتی‌ها با وجود اینکه قلبا موافق افزایش نرخ سوخت بودند با این مصوبه به ظاهر مخالفت کردند اما این مصوبه دست دولت را برای تعیین نرخ سوخت کاملا باز گذاشته است.  اگر واقعا دولتی‌ها می‌خواهند به مردم فشار وارد نکنند می‌توانند سهمیه بنزین را مثلا به طور ماهانه 200 لیتر تعیین کنند تا فقط پرمصرف‌ها یا کسانی که کارت سوخت ندارند هزینه اضافی بپردازند. قطعا تعیین سهمیه از سوی دولت یک تصمیم حیاتی خواهد بود و دیگر مسؤولان بهانه‌ای برای افزایش نرخ سوخت نخواهند داشت. تصویب بنزین دونرخی در بودجه امسال سناریوهای مختلفی برای تعیین قیمت پیش روی دولت قرار می‌دهد و اگر دولت بخواهد با مفروضات مصوبه مجلس قیمت دوم بنزین را تعیین کند، باید به جز قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، هزینه‌های جانبی را نیز به آن بیفزاید. براساس این مصوبه «دولت مکلف است حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 تبصره ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود».
براساس این مصوبه مجلس، قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده و تنها الزام این بند دونرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به‌عنوان یک سامانه شفافیت‌زاست. وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دلایل مختلفی با افزایش قیمت بنزین یا دونرخی شدن آن موافق نیستند. در طرف مقابل نهادهای مهم پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین نهادهای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم حفظ کارت سوخت با استفاده از سازوکارهای مشابه بنزین دونرخی تاکید می‌کنند. در عین حال دولت به دلیل آزادی عمل کاملی که در تعیین سهمیه و قیمت دارد می‌تواند براحتی نگرانی‌های خود درباره افزایش قیمت نرخ دوم بنزین را رفع کند، چنانکه با قرار دادن سهمیه ماهانه بسیار بالا مثلا 100 یا 150 لیتر، دولت می‌تواند عملا بنزین را به همان قیمت قبلی عرضه کند. این میزان سهمیه تنها باعث می‌شود رانندگان با استفاده از کارت هوشمند سوخت‌گیری کنند و عملا قیمت متفاوتی با سال جاری برای سوخت نپردازند. اما اگر دولت بخواهد با مفروضات این مصوبه قیمت دوم بنزین را تعیین کند، باید به جز قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، هزینه‌های مربوط به تبخیر و سرریز، انتقال، حمل و توزیع، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کارمزد جایگاه‌ها را نیز به آن بیفزاید. براساس این گزارش، با قیمت‌های فعلی نفت، متوسط قیمت هر تن بنزین در بازار خلیج‌فارس در هفته گذشته نزدیک به 450 دلار قیمت‌گذاری شده است که به معنای قیمت 33 سنتی بنزین در هر لیتر است. بر این اساس، قیمت هر لیتر بنزین با ارز دولتی حدود 1000 تومان و با احتساب ارز آزاد حدود 1150 تومان محاسبه خواهد شد. بر پایه این گزارش، براساس قیمت‌های فعلی نفت، قیمت تمام شده بنزین با احتساب همه هزینه‌های سربار و عوارض با احتساب ارز دولتی حدود 1530 و با احتساب ارز آزاد حدود 1730 تومان خواهد بود. همانطور که اشاره شد دولت می‌تواند با قرار دادن سهمیه‌های بالا برای خودروهای شخصی و عمومی بنزین را تقریبا به صورت تک‌نرخی با قیمت‌های فعلی هزار تومانی و با شرط استفاده از کارت سوخت عرضه کند.
قطع سهمیه قبل از تعیین سهمیه!
یک مقام مسؤول در بیمه مرکزی جزئیات قطع سهمیه سوخت خودروهای سنگین بدون بیمه شخص ثالث از خرداد ماه را اعلام کرد و گفت: کارت‌های سوخت این خودروها شارژ نمی‌شود. شهرام شیبانی درباره قطع سهمیه سوخت خودروهای سنگین بدون بیمه شخص ثالث از خرداد گفت: پیش از این براساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند، توسط راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه‌های مرتبط ممنوع است. شیبانی به همه دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث توصیه کرد حتما نسبت به خرید این نوع بیمه‌نامه اقدام کنند و تصریح کرد: در جلسات بیمه مرکزی و نیروی انتظامی در سال گذشته تبادل اطلاعات در این باره صورت گرفته است و بیمه مرکزی همه اطلاعات خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث را در اختیار نیروی انتظامی قرار داده تا آنها این اطلاعات را به ستاد سوخت ارائه کنند. مدیرکل ایمنی و پیشگیری از خسارت بیمه مرکزی با بیان این مطلب که سی‌دی حاوی اطلاعات به ستاد سوخت و متولیان اجرای این طرح ارائه شده است، در پاسخ به این سوال که آیا تعداد خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث مشخص است؟ گفت: اداره اطلاعات کامپیوتری بیمه مرکزی اطلاعات مربوط را ارائه کرده و این در حالی است که روز گذشته ستاد سوخت تعداد خودروهای فاقد بیمه‌نامه را شناسایی و اعلام کرده است. وی خاطرنشان کرد: در این طرح کارت سوخت هیچ فردی نمی‌سوزد، بلکه سهمیه سوخت آنها قطع می‌شود و مهلتی به فرد داده و اطلاعیه‌ای صادر می‌شود مبنی بر اینکه اگر فرد بیمه‌نامه شخص ثالث را در مدت تعیین شده خریداری کند، سهمیه وسیله نقلیه مربوط بازمی‌گردد. در این طرح زمانی که فرد قصد دارد از نازل سوخت استفاده کند، به وی پیغام داده می‌شود که کارت سوخت اتومبیل مورد نظر شارژ نشده است.  این مقام مسؤول در بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود پیش از اینکه این کار اجرایی شود، اطلاع‌رسانی مناسبی صورت می‌گرفت تا افراد فاقد بیمه‌نامه اقدام به خرید آن کنند، عنوان کرد: بیمه مرکزی در تمام جلسات مربوط به این موضوع تاکید کرد اما به هر حال بیمه مرکزی از منظر قانونی و به‌عنوان نهاد ناظر می‌تواند توصیه نسبت به خرید بیمه شخص ثالث داشته باشد اما تکالیفی در قانون در این باره مطرح است که ستاد سوخت هم مکلف به اجرای طرح است.

گروه اجتماعی: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از موضوعاتی است که پس از گذشت سال‌ها، تحقق آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از موضوعاتی است که مدت‌هاست بسیاری از بازنشستگان کشور چشم به آن دوخته‌اند تا شاید با فراهم شدن سازوکار اجرایی آن به نتیجه برسد و این انتظار منتج به نتیجه شود.
در حالی برخی از بازنشستگان کشوری به تعیین تکلیف این موضوع امید داشتند که هفته گذشته بار دیگر، قانون فعلی تمدید شد، تمدیدی یک‌ساله که موید استمرار وضعیت پیشین در سال جاری است.
اگر چه برخی از مدیران ارشد کشوری بر لزوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تاکید داشته و دارند، اما به نظر می‌رسد قرار نیست اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد.
درخواست‌ها به در بسته خورد
به گزارش باشگاه خبرنگاران، هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در نشست علنی با پیشنهاد حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در خانه ملت مواجه شد که مضمون آن بر افزایش حقوق بازنشستگان تکیه داشت، پیشنهادی که با تذکر احمد توکلی همراه شد و در آن تاکید شد که پیرو نامه شورای نگهبان، امکان تغییر قوانین دائمی در جریان بررسی لوایح بودجه سالانه وجود ندارد و بر این اساس پیشنهاد مطرح شده تغییر در قوانین دائمی کشور است و امکان تحقق آن وجود ندارد.
تذکر احمد توکلی را رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مورد تاکید قرار داد و اینچنین عنوان داشت که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ضروری است اما نباید برای تحقق این امر، منابع را دستکاری کرد. لاریجانی پیشنهاد کرد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در برنامه 5 ساله ششم توسعه، این مشکل را حل کند تا این دغدغه بازنشستگان رفع شود.
آغاز طرح همسان‌سازی در سال 87
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در سال 1387 و با سفر رئیس‌جمهور وقت به استان مازندران مطرح شد.
عده‌ای از بازنشستگان تامین اجتماعی در دیدار با رئیس‌جمهور نسبت به تفاوت موجود میان بازنشستگان کشوری و لشکری اظهار گلایه کردند و این گلایه با واکنش مثبت رئیس‌جمهور وقت همراه شد و وی در پاسخ به این مطالبه به آنها وعده داد که موضوع همسان‌سازی محقق خواهد شد. بر این اساس دولت در سال 1388 و در زمان بررسی بودجه، با اختصاص 2 هزار و 500 میلیارد تومان، یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را در دستور کار قرار داد و آن را به مجلس برد. به این ترتیب مقرر شد، منابع مالی این طرح از محل فروش سهام شرکت‌ها تامین شود، اما تامین اجتماعی در آن سال آنقدر تعلل کرد تا اینکه در بودجه سال 89، هیچ اعتباری به این امر اختصاص داده نشد و از آن زمان در هر مقطعی که این موضوع از تامین اجتماعی مطالبه شد، اینچنین پاسخ داده شد که منابع کافی برای تحقق این امر وجود ندارد.
اعتبار 8  هزار میلیاردی کجا هزینه شد؟
چندی پیش علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی قابل تامل به موضوعی اشاره کرد که حکایت از برخی ابهامات در نحوه هزینه‌کرد تامین اجتماعی درباره موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داشت.
وی اینچنین عنوان کرد که از سال 88 تا 93 بیش از 8 هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی در اختیار تامین اجتماعی قرار گرفته اما نحوه هزینه‌کرد آن نامشخص است.
این نماینده مجلس افزود: پس از بررسی‌ها مشخص شد که تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، بودجه لازم را برای همسان‌سازی دریافت کرده‌اند اما در فیش حقوقی بازنشستگان دیده شده که مبلغ یادشده به عنوان یارانه به آنها پرداخت شده است.
همسان‌سازی حقوق در دست سازمان مدیریت
برخی از نمایندگان، لازمه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در اصلاح قانون خدمات کشوری جست‌وجو می‌کنند. محمداسماعیل سعیدی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،  اجرایی نشدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به مثابه اجحافی در حق بازنشستگان قلمداد کرده است. وی اینچنین اظهار داشت که در اصلاح قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق و مستمری‌ها در نظرگرفته می‌شود. موضوعی که به عقیده سعیدی به دلیل تمدید آن در گذشته، امکان تجدید این موضوع به‌صورت دوباره وجود نداشته و مجلس با آن مخالفت خواهد کرد. این درحالی است که  هفته گذشته، برخلاف این اظهارات، دوباره تمدید یک‌ساله‌ای برای آن لحاظ شد و تنها امید بازنشستگان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معطوف شده است. اینکه آیا همسان‌سازی در این مجموعه کلید می‌خورد، موضوعی است که باید به انتظار نشست تا زمان، پاسخی قطعی برای آن ارائه کند. پاسخی که تحقق آن، مطالبه جدی بازنشستگان کشوری است و حصول آن خبری خوش برای این طیف خواهد بود که بخشی از عمر خود را صرف خدمت به کشور کرده‌اند.

گروه سیاسی: 2 میلیارد دلار یا به احتساب پول ملی، 7 هزار میلیارد تومان دارایی مردم ایران با یک حکم دیوان عالی آمریکا مصادره شد تا به 1300 آمریکایی داده شود! به خاطر اتهامی که مربوط به 33 سال قبل است و هیچ سندی برای اثبات آن وجود ندارد! اما آمریکایی‌ها این روزها را مساعد دیده‌اند برای غارت اموال ایران!  به گزارش «وطن امروز»، به‌رغم آنکه دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه مجوز دستبرد 2 میلیارد دلاری به حساب ایران در سیتی‌بانک نیویورک را صادر کرده است و پس از آن هم دولت و هم کنگره آمریکا رسما از این اقدام حمایت کرده‌اند اما تنها واکنش دولت ایران به این اقدام بی‌سابقه، یک بیانیه بوده است! دستبرد آمریکایی‌ها به 7 هزار میلیارد تومان دارایی ایران یک روز پس از آن صورت گرفت که جواد ظریف به نیویورک رفته بود تا از جان کری بخواهد به تعهدات خود در برجام عمل کنند و دست از تهدید بانک‌های بزرگ دنیا برای عدم تجارت با ایران بردارند!  «درخواست» از آمریکا برای پایان بخشیدن به سنگ‌اندازی در مسیر تعهدات برجام اما با دستبرد 2 میلیارد دلاری دیوان عالی این کشور همراه شد تا وزیر امور خارجه ایران در نیویورک با یک دزدی بزرگ مواجه شود! با این حال اما دستبرد به 7 هزار میلیارد تومان دارایی مردم ایران- بیش از 2 ماه یارانه 80 میلیون نفر- گویا تاثیری در برنامه مذاکراتی جواد ظریف در نیویورک نداشت! او جمعه یک بار دیگر با جان کری دیدار و درباره چگونگی اجرای تعهدات آمریکا در برجام مذاکره کرد! و این در حالی است که بیش از 7 ماه از اجرای تعهدات ایران در برجام می‌گذرد و اکنون ظریف به دنبال راضی کردن آمریکایی‌هاست تا آنها نیز به تعهدات خود در برجام عمل کنند!  ماجرای سرقت 2 میلیارد دلاری گویا در مذاکرات ظریف و کری غایب بود! هر چند در همان موضوع برجام نیز جان کری گفت آمریکا به تعهدات خود عمل کرده و مانعی بر سر راه تجارت بانک‌های اروپایی با ایران ایجاد نکرده است! این در حالی است که نیویورک‌تایمز هفته گذشته به نقل از منابع آگاه اروپایی گزارش داد آمریکا مانع تجارت بانک‌های اروپایی با ایران شده است.  به هر حال نه تنها موضوع اجرای تعهدات آمریکا در برجام، در مذاکرات جواد ظریف و جان کری به نتیجه ملموسی نرسیده است بلکه غیبت دستبرد 2 میلیارد دلاری در مذاکرات، همانند نمکی است که بر زخم مردم ایران پاشیده شده است. از سوی دیگر در داخل ایران نیز سکوت دولتی‌ها و همچنین سانسور خبر سرقت 2 میلیارد دلاری در رسانه‌های حامی دولت باعث اعتراض کارشناسان و چهره‌های برتر و برجسته مسائل بین‌المللی شده است. اعتراض به تکرار موضع انفعالی دولت روحانی در مقابل آمریکا البته این بار فراگیر‌تر از قبل شده و گویا صبر مردم در ایران لبریز شده است به گونه‌ای که یک جنبش اعتراضی از چهره‌های سیاسی تا چهره‌های فرهنگی و... نسبت به انفعال دولت در ماجرای دستبرد 2 میلیارد دلاری ایجاد شده است، چرا که وجهی از دیپلماسی قرن 19 یا همان دیپلماسی قجری را شاهدند. چهره‌هایی همچون پیروز مجتهدزاده از اساتید روابط بین‌الملل بشدت از انفعال دولت در مقابل این اقدام آمریکا ناراضی هستند و اظهارات تندی علیه این انفعال دیپلماتیک مطرح کرده‌اند. هنرمندان مطرح کشور همچون حسین دهباشی نیز با اعتراض نسبت به این انفعال، مسؤولان دیپلماسی را توجیه گر رفتارهای
ضد ایرانی دولت آمریکا دانسته‌اند. نمایندگان مجلس نیز در این‌باره نسبت به رفتار انفعالی دولت معترضند و انفعال دولت را عامل دست درازی آمریکایی‌ها به اموال مردم ایران می‌دانند.
از اظهارات ظریف شرمنده شدم!
سیدحسین نقوی‌، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: سوال اینجاست که چرا پس از گذشت 3 دهه از این ماجرا و در این دوران پسابرجام، آمریکا با یک ادعای تمسخرآمیز به این فکر افتاده‌ که از ایران غرامت بگیرد، کما اینکه در جریان 11 سپتامبر نیز به جای عربستان، «ایران» را محکوم به پرداخت غرامت کردند. نماینده ورامین در مجلس بر همین اساس خاطرنشان کرد: گویا حکم‌های بعدی هم در نوبت است، دشمنان نخواهند گذاشت حتی یک دلار از اموال ملت ایران به کشور بازگردد، فکر می‌کنم دولتمردان ما باید چشم‌هایشان را به واقعیت‌ها باز کنند، واقعیت آن نیست که پشت میز مذاکرات گفته می‌شود، واقعیت آن است که در عمل بیان می‌شود، بنابراین امیدوارم دولتمردان چشم‌شان را به واقعیت باز کنند و از موضع انفعال خارج شوند. نقوی در گفت‌وگو با فارس اضافه کرد: بنده از سخن شب گذشته آقای ظریف واقعاً شرمنده شدم که گفت: «اگر هم اموال ما را برداشت کنند، بعداً‌ پشیمان خواهند شد و می‌دانند که باید بازگردانند». چطور ما باید اجازه دهیم الان اموال‌مان دزدیده و به غارت برده شود سپس بگوییم آقادزده بعداً‌ اموال ما را بازمی‌گرداند؟! من واقعاً شرمنده شدم. وزیر امور خارجه نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گوید ما فعلاً نگاه می‌کنیم اموال‌مان را به یغما ببرند، بعداً‌ آمریکا را مجبور می‌کنیم آنها را بازگرداند، واقعاً‌ این نوع موضع‌گیری‌ها باعث شرمندگی است.
از دوران قاجار هم پرونده می‌آورند!
پرویز سروری، عضو شورای شهر تهران نیز در این باره گفت: دقیقا  زمانی که مسؤولان و مقامات ایرانی در آمریکا به سر می‌برند و در حال گفت‌وگو با آنها هستند مشاهده می‌کنیم چنین اقداماتی از سوی دادگاه‌های آمریکا صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه این شواهد نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به دنبال بهانه‌تراشی هستند به میزان گفت: اگر دیدیم آمریکایی‌ها پرونده‌ای از زمان قاجار هم بیرون کشیدند و آن را علیه ایران علم کردند، نباید تعجب کنیم، چرا که آمریکایی‌ها به دنبال باج‌خواهی، غارتگری و سرقت دولتی از منابع جمهوری اسلامی هستند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با بیان اینکه سعی آمریکایی‌ها این است که چیزی از برجام عاید ایران نشود، گفت: اینکه مسؤولان وزارت امور خارجه کشورمان حکم دیوان عالی آمریکا درباره برداشت 2 میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران را خلاف برجام نمی‌دانند، تعجب‌آور است. . وی با انتقاد از مقدس‌نمایی برجام توسط برخی مسؤولان، گفت: اینکه برخی مسؤولان تلاش می‌کنند با بی‌ربط عنوان کردن حکم دیوان عالی آمریکا با برجام، مقدس نمایی برجام را ادامه دهند، دارند به منافع ملی آسیب می‌زنند و حتی قدرت چانه‌زنی طرف ایرانی را هم تضعیف می‌کنند.
اموال ایران در دنیا ناامن می‌شود
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی نیز درباره تبعات این اقدام آمریکا گفت: ظاهرا دولت تدبیر و امید و تیم مذاکره‌کننده نمی‌خواهند از نقض مکرر برجام توسط آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای عبرت بگیرند. باید محکم و قاطع با چنین رفتاری برخورد شود، چرا که اگر امروز در برابر این تجاوزها ایستادگی نشود ناامنی مالی در دنیا به وجود خواهد آمد و هر کشوری که احساس کند دارای قدرت است به اموال کشورمان تجاوز خواهد کرد.
برجام پنجره غارت اموال ایران
دکتر فواد ایزدی، استاد دانشکده مطالعات آمریکای دانشگاه تهران نیز درباره دستبرد 2 میلیارد دلاری به اموال ایران در آمریکا به خبرگزاری بسیج گفت: این کار غیرمعمول است و در عرف بین‌الملل، اتباع کشورها حق شکایت از دولت‌ها را ندارند. اتفاقا خود آمریکایی‌ها بشدت از این قانون استفاده کرده و اجازه شکایت علیه آمریکا از سوی شهروندان کشورهای مختلف را نداده‌‌اند.  کارشناس مسائل بین‌الملل یکی از نکات منفی این اقدام آمریکا را همزمانی آن با حضور وزیر امور خارجه در آمریکا قلمداد کرد و گفت: این پیام بسیار بدی برای کشورمان بود. وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی آمریکایی‌ها احساس می‌کنند پنجره‌ای باز شده است که می‌توانند از آن منافع خود را تامین کنند، گفت: در فضای پسابرجام و باتوجه به موضع انفعال دولت درباره عهدشکنی‌های آمریکایی‌ها، آنها سعی دارند پرونده‌های قدیمی را روی میز آورده و برای خود نقد کنند. ایزدی تاکید کرد: به نظر من برخی در دولت آینده سیاسی خود را به مذاکرات گره زده‌اند لذا نمی‌توانند به طور صریح درباره اقدامات آمریکا موضع‌گیری کنند.

مجتبی اصغری: یک پای برجام 3 ماهه، به قول دوست و دشمن آمریکایی و اروپایی لب گور «نقض عهد» است و پای دیگرش نیز از بخت بد در چاله تغییرات سریع جهانی گیر کرده و دقیقا معلوم نیست آیا از قدرت انطباق با شرایط هولناک جدید برخوردار است یا خیر! با این وصف چیز زیادی از برجام باقی نمانده اما عاقل در هر وضعیتی به پایش تحولات می‌پردازد تا در میان گزینه‌های متعدد، تصمیم‌ساز باشد نه تصمیم‌پذیر!
  راهی که طی شد
از ابتدای ماجرا شروع کنیم... هنوز دیرزمانی از دورانی که محمدجواد ظریف، نماینده ایران در سازمان ملل بود نمی‌گذرد. دوره‌ای که یک لابی ناشناخته از کسانی که لفظ ملیت «ایرانی» را به صورت تزئینی و با اهداف سیاسی- اقتصادی خاص، مکرر نشخوار می‌کردند، تحت‌الحمایه کنگره آمریکا و بنیاد برادران راکفلر به دیپلمات‌های ایرانی نزدیک شدند و تخم امید به «مصالحه آمریکا و ایران» را در دل آنها کاشتند و در طول 10 سال آبیاری کردند. اتفاقا در آن دوران جان‌کری نیز نماینده کنگره بود و از دوستان نیویورکی این لابی به شمار می‌رفت.
هدف این لابی، ارتباط‌گیری نامحسوس و ایجاد تاثیرات عمیق سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی بر دیپلمات‌ها و مهره‌های خاص جامعه حریف از مسیر دلالی تجاری- سیاسی همزمان بود. اهمیت این تحرکات 10 ساله در درک این واقعیت تاریخی است که آمریکا اعم از دولت و کنگره و سنا بیش از آنچه ما فکر می‌کردیم نیازمند توافق با ایرانیان بود. دلایل آنها نیز شامل مجموعه گسترده‌ای از الزامات بود که از دغدغه‌های تمدنی برژینسکی و فوکویاما برای مدیریت آینده برخورد نهایی نظام سرمایه‌داری و نظام اسلامی - همه ملت‌های مسلمانِ خواهان ایجاد تغییر در وضعیت مدیریت جهان ـ را در بر می‌گرفت تا مطالبات نفتی و تجاری شرکت‌هایی مثل بوئینگ، شورون و مرسدس‌بنز و اپل و همه 760 غول تجاری که خرج هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان کنگره و نامزدهای ریاست‌جمهوری آمریکا را تقبل کرده و می‌کنند به امید روزی که حضورشان در ایران و کوبا با حذف تحریم‌ها تسهیل شود.
اما اروپایی‌ها نه به انگیزه‌های تمدنی آمریکا اهمیت می‌دادند و نه مثل صهیونیست‌ها تمامیت ‌ارضی و وجودی‌شان با خطری جدی مواجه بود. اروپا با بحران اقتصادی مواجه و به منظور حفظ اتحادیه و باقی‌ماندن زیر پرچم واحد نیازمند انگیزه‌ای جدی بوده و هست.
همچنین برای تنظیم میزان فشار وارده بر اعضای اتحادیه، اروپا نیازمند گشایش بازارهای قدیمی چون ایران بود که به علت تحریم‌ها توسط آمریکا مسدود شده بود. از طرفی آنها  از مناسبات یواشکی تجاری شرکت‌های پولی- مالی آمریکایی با ایران مطلع شده‌ و تبعیض، خونشان را به جوش آورده بود. پس حتی اگر توافقی همه‌جانبه با ایران صورت نمی‌گرفت عملا با رای دادگاه‌های منطقه‌ای اروپایی به نفع شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی، تحریم‌ها بزودی شکسته می‌شد. کما اینکه اوباما بلافاصله پس از انعقاد برجام بر صفحه تلویزیون حاضر شد و خطاب به کنگره اعلام کرد ادامه تحریم‌ها به علت فروپاشی ساختار آنها (اشاره به راهکارهای هوشمندانه دور زدن تحریم‌ها) و بی‌انگیزگی متحدان آمریکا ممکن نبود.
 ردیابی سلسله احکام قضایی صادرشده در دادگاه‌های اروپایی به نفع ایرانیان در دوره پیش از برجام کار را به جایی رساند که حتی اعضای کنگره آمریکا نیز در جلسه توجیهی پسابرجام اظهارات جان کری را تایید و اعلام کردند با ادامه این وضع، «حفظ چارچوب تحریم‌ها علیه ایران، کار ساده‌ای نبود».
  کجا ایستاده‌ایم؟
پس به‌رغم انگیزه‌های مذکور چرا برجام به وضعیت کنونی رسید؟! استعمارگر از رابطه با دیگران به دنبال سودآوری حداکثری است. سیاست‌هایش از جنگ به دیپلماسی به علت تغییر امکانات و اقتضائات ملی و بین‌المللی تغییر می‌کند اما اهداف بعید است به این سرعت بدل به ضداهداف شود. تحریم‌ها علیه ایران اگر برداشته می‌شد، اهداف تمدنی نئولیبرال‌ها تامین نمی‌شد و به علت دست باز ایران در منطقه، اعراب و اسرائیل در موقعیت ناپایداری حداکثری قرار می‌گرفتند کما این که امروز نیز به‌رغم همه تلاش‌های نافرجام اوباما، داد متحدان آمریکا از «نفوذ ایران» بلند است. تحریم‌ها اگر باقی بماند هم ایران و اروپایی‌ها به برجام متعهد نخواهند ماند... پس اوباما راهکار میانه را در پیش گرفت.
الف- آمریکا با از خودگذشتگی اجباری عربستان سعودی و همکاری اعراب متحد اسرائیل، قیمت نفت را به کمترین میزان ممکن رساند تا با افزایش سطح مبادلات نفتی در دوره پسابرجام، ایران از دستیابی به درآمدی قابل قبول باز ماند.
ب- چارچوب تحریم‌های بانکی و دلاری ضد کشورمان را با گنجاندن بندهای حیاتی در برجام، در بحبوحه غفلت حقوقی تیم مذاکره‌کننده ایران، حفظ کرد تا نتوانیم در دوره پسابرجام، مبادلات تجاری گسترده‌ای با کشورها و شرکت‌های مستقل داشته باشیم و به دارایی‌های بلوکه خود دسترسی داشته باشیم. خزانه‌داری آمریکا نیز در همین راستا، «خطر جریمه» شرکت‌ها، بانک‌ها و کشورهایی را که بدون اجازه با ایران تجارت کنند مکرر یادآور می‌شود.
ج- بنا بر اعتراف صریح بانک مرکزی، آمریکایی‌ها در دوره پسابرجام از ورود درآمد حاصل از فروش نفت به کشور جلوگیری کردند تا  افزایش این درآمد مستقیما در خارج از کشور به جیب متحدان مجوزدار آمریکا در مسیر واردات کالاهای غیراساسی به ایران واریز شود. مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی تصریح می‌کند: «این وجوه به نفع واردکننده یا بانک ایرانی مورد استفاده قرار گرفته و وارد کشور نمی‌شوند که بر همین اساس صرف تامین واردات برای کشور هم می‌شود.»
 نتیجه اینکه از عایدی 3 میلیارد دلاری ایران در دوره پسابرجام بنا به اعتراف جان کری، 4 میلیارد دلار صرف واردات لوازم آرایشی شده است و حتی ایران چند برابر دارایی‌های آزاد شده احتمالی آینده نیز در معاملات یکطرفه با اروپایی‌ها مقروض شده است! به این ترتیب یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی نسبی ایران در دوره پیش از تحریم یعنی «کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی» با سیاست‌ورزی آمریکایی‌ها از دست رفت!
د- به نظر می‌رسد آمریکا در حال آموزش نحوه غارتگری اموال ایران به دستگاه قضایی متحدان خود در فضای جهانی است! خطر تبدیل رویه غارتگری و دزدی آمریکایی‌ها از اموال بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی، با حرکت اخیر این کشور در برداشت بیش از 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به بهانه غرامت حوادث نامکشوف گذشته، در سایر کشورها جدی است. حتی می‌توان ادعا کرد روند ضدتحریمی دادگاه‌های اروپایی و حتی بعضا آمریکایی در دوره پیش از برجام با ارائه رویه حقوقی جدید دیوان عالی ایالات متحده، معکوس شد و طمع اروپایی‌ها برای اتکا به ادعاهای حقوق بشری، سایبری و ضدتروریسم، با هدف غارت اموال ایرانیان برانگیخته شد. به این ترتیب که من بعد به جای تلاش برای ابطال تحریم‌ها برای باز شدن مسیر تجارت با ایران، دادگاه‌ها می‌توانند میزان دارایی مورد نیاز اتباع خود را مستقیما از حساب‌های بلوکه ایران برداشت کنند و جرایم دوره تحریم را که به علت مبادله تجاری با ایران، به خزانه‌داری آمریکا واریز کردند، جبران کنند!
هـ- جااندازی مدل توافق از مسیر دلالی و دیپلماسی غیررسمی با زمینه‌سازی گفتمانی متمرکز بر قول‌های شفاهی اما بی‌اثر در عرصه حقوق بین‌الملل نیز از مزایای برجام است. وضعیت دستگاه سیاست خارجی کشورمان با مهندسی نرم لابی آمریکایی اوباما، به جایی رسیده که پیگیری نقض برجام از مسیر دیپلماتیک در دستور کار دیپلمات‌های ایرانی ظاهرا قرار ندارد! به نحوی که ظریف پس از اتفاقات ناگوار 3 ماهه اخیر و نقض مکرر برجام توسط دولت آمریکا، پس از پیگیری دیپلماسی مجازی «اعتراض ایمیلی»، احتمالا تحت تاثیر «مهندسی رفتاری آمریکایی‌ها» با لبخندی بزرگ بر لب بدون هر نوع واکنش دیپلماتیک شایان توجه با بیش از 2 میلیارد دلار خسارت اقتصادی و یک عکس یادگاری در کنار پرچم آمریکا در آغوش جان کری، راهی تهران می‌شود!
  وسع دیپلماسی دلالی!
واقعیت این است که دیپلماسی متکی بر دلالی بیش از این کشش ندارد، چرا که در مواقع نقض توافق نمی‌توان به طور مثال به لابی نایاک، ساختمان برادران راکفلر یا لابی صهیونیستی جی‌استریت مراجعه کرد و شکایت روباه را نزد «دم روباه» برد!
اوج آبروریزی این لابی‌بازی بی‌پشتوانه حقوقی را در عملیات روانی توئیتری جیسون رضاییان می‌توان مشاهده کرد؛ آنجا که یک «جاسوس سوخته»، وزیر امور خارجه کشورمان را با ادبیات سطح پایین و غیردیپلماتیک خطاب قرار می‌دهد که «رفیق! آمدی شهر ما و در روزنامه من- واشنگتن پست- مقاله منتشر کردی و یک زنگ به من نزدی؟» این سطح از ارتباط با دلالان و عوامل آمریکایی حتی شایسته نماینده ایران در دفتر سازمان ملل و سفرای جمهوری اسلامی هم نیست چه رسد به وزیر امور خارجه! بویژه که هنوز ابعاد «پرونده نفوذ جیسون رضاییان» در دفتر ریاست جمهوری و نحوه عملکرد وی در ارتباط‌گیری با مدیران عالیرتبه ایرانی، برای عموم جامعه نامکشوف است.
با محاسبه بخشی از خسارت‌های وارد شده به کشورمان به واسطه امضای توافقنامه برجام به عنوان ابزار تبدیل «تحریم‌های کم‌اثر» به «تحریم‌های هوشمند» آمریکایی متوجه می‌شویم هر چند برخلاف گفته روحانی ایران به اعتراف جک استراو و سایر سیاستمداران آمریکایی- اروپایی، در دوره تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده به قرن نوزدهم سقوط نکرد اما در دوره جدید، دست کم در حوزه سیاست خارجی، ایران در حال سقوط به دوره ناصرالدین شاهی است! دوره‌ای که نفوذ یک دلال اقتصادی به دربار شاهنشاهی برابری می‌کرد با امضای توافقات چشمگیر به نفع شرکت‌ها، دولت‌ها و حتی اشخاص نه چندان باهوش غربی و شرقی که تنها هنرشان دلالی از مسیر صحیح بود!

گروه بین‌الملل: نیروهای امنیتی مصر در آستانه برگزاری تظاهرات ضددولتی در این کشور، ده‌ها نفر از معترضان را بازداشت کرده‌اند. گروهی از وکلای مصری جمعه با انتشار فهرست اسامی 59 نفر از معترضان و فعالان، از تشدید موج بازداشت معترضان توسط نیروهای امنیتی این کشور خبر دادند. گروه فوق اعلام کرد این تعداد از روز پنجشنبه دستگیر شده‌اند و روند بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. گروه‌های مخالف در مصر از جمله جنبش 6 آوریل که در خیزش مردمی سال 2011 میلادی و سرنگونی حکومت حسنی مبارک، پیشتاز بود، خواستار برگزاری تظاهرات ضددولتی بویژه در مخالفت با واگذاری 2 جزیره به عربستان شده‌اند. تظاهرات یادشده قرار است دوشنبه این هفته برگزار شود. همزمان، تعدادی از احزاب مصری و فعالان سیاسی این کشور از تشکیل کمپین مردمی برای حمایت از این کشور خبر دادند.  احزاب و فعالان سیاسی مصری با تشکیل این کمپین با شعار «#مصر- فروشی- نیست» به واگذاری جزیره‌های تیران و صنافیر به عربستان اعتراض کردند. یکی از احزابی که بیانیه تأسیس این کمپین را امضا کرده حزب «الدستور» است که مؤسس آن محمد البرادعی، معاون رئیس‌جمهور سابق است. حمدین صباحی و خالد علی، 2 تن از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سابق و ده‌ها تن از فعالان و نویسندگان و روزنامه‌نگاران و وکلا نیز این بیانیه را امضا کرده‌اند. اعضای این کمپین، برخوردها و اقدامات امنیتی دولت که طی روزهای گذشته شدت گرفته است شامل بازداشت جوانان و دانشجویان معترض و حمله به مردم در خیابان‌ها و قهوه‌خانه‌ها و منازل و بازداشت آنها به منظور زهرچشم گرفتن از آنها و مهار حرکت‌های اعتراض‌آمیز به رویکردهای نظام حاکم را بشدت محکوم کردند. طبق این گزارش، اقدام بحث‌برانگیز عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری مصر در واگذاری 2 جزیره دریای سرخ به سعودی‌ها، خشم عمومی را در مصر برانگیخته است. مصری‌ها سیسی را متهم کرده‌اند که تیران و صنافیر را در ازای سرمایه‌گذاری سعودی‌ها به آنها «فروخته است». در 27 فروردین بیش از یکهزار مصری در بزرگ‌ترین تجمع مردمی طی
2 سال گذشته خواستار سقوط رژیم شدند. پلیس مصر برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. گروه‌های اسلامگرا و سکولار هر 2 در این تجمع مشارکت داشتند. این راهپیمایی هر چند در آغاز با موضوع اعتراض به واگذاری جزایر صنافیر و تیران برگزار شد، اما در ادامه به تظاهراتی علیه دولت سیسی منتهی شد. روزنامه لبنانی الاخبار به نقل از منابع مصری نوشت: رئیس‌جمهوری مصر سناریوهای عقب‌نشینی از توافق با سعودی درباره ترسیم مرزهای دریایی و واگذاری جزایر تیران و صنافیر به آن را در صورت افزایش و گسترش اعتراض‌های مردم این کشور بعد از تظاهرات روز دوشنبه بررسی خواهد کرد. این منابع افزودند، سیسی گزارش‌های مرتبط با ارزیابی مواضع را که «بسیار بد» توصیف شده، دریافت کرده است و در حال بررسی سناریوهایی برای عقب‌نشینی از این توافق است.
حجاز متعلق به مصر است!
یکی از سخت‌ترین واکنش‌ها به این زمین‌فروشی ژنرال سیسی توسط جبهه عدالت و استقلال مصر صورت گرفته است.
این جبهه که  از طرف شماری از زندانیان  وابسته به گروه اخوان‌المسلمین یا سایر گروه‌ها، در داخل زندان‌های مصر تشکیل شده  در بیانیه خود درباره بحث و جدل مربوط به 2 جزیره صنافیر و تیران آورده است: «مشکل بزرگ مصر دنباله‌روی از ائتلاف صهیونیستی- آمریکایی و تن دادن به پیمان شوم کمپ دیوید است، نه‌تنها جزایر تیران و صنافیر بلکه حجاز نیز از نظر تاریخی متعلق به مصر است».
در این بیانیه همچنین ضمن ستایش از بیداری ملت مصر تاکید شده است: «جبهه عدالت و استقلال از این بیداری بزرگ مصری‌ها علیه موافقت نظام عبدالفتاح سیسی در تحویل حاکمیت 2 جزیره تیران و صنافیر مصر به عربستان خالصانه‌ترین سپاسگزاری و خرسندی را دارد. مساله خرسندکننده این است که ملت مصر برای اصولی که منادی آن بود، بیدار شد. مشکل بزرگ  و اساسی مصر در دنباله‌روی از ائتلاف صهیونیستی- آمریکایی و تن دادن مصر به پیمان شوم کمپ دیوید است». جبهه عدالت و استقلال راه رهایی و بهبود وضعیت مصری‌ها را در لغو این پیمان می‌داند، سپس ابراز نگرانی می‌کند که این جزایر به پایگاه‌های نظامی آمریکا و اسرائیل بدل شود: «امروز سعودی‌ها وارد پیمان کمپ دیوید می‌شوند و با اسرائیل نامه‌نگاری می‌کنند و متعهد می‌شوند آزادی کشتیرانی در تنگه تیران را برای کشتی‌های تجاری و جنگی اسرائیل تضمین کنند. سعودی‌ها امروز می‌خواهند از در تسلیم شدن روابط خود با اسرائیل را مستحکم کنند. ما در وهله اول نگرانیم که عربستان این جزایر را به ارتش آمریکا برای احداث 2 پایگاه نظامی به منظور تضمین آزادی کشتیرانی برای اسرائیل تحویل دهد. به ملت مصر تاکید می‌کنیم این 2 جزیره مصری باقی خواهد ماند و با خون خود خواهیم ایستاد و آن را تحویل نخواهیم داد».
اخراج مجری مصری
اعتراض مجری یک برنامه زنده به واگذاری 2 جزیره مصری به عربستان، به اخراج او و تعطیلی این برنامه تلویزیونی انجامید. به گزارش شبکه العالم، عصام الامیر، مسؤول اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های مصری، ضمن صدور دستور تعطیلی برنامه «تا همیشه انقلابی» که از شبکه القاهره پخش می‌شد، دست‌اندرکاران این برنامه را به دادستانی اداری واگذار و آنها را به نقض شرایط امنیت ملی و خروج از بی‌طرفی و رعایت نکردن اصول حرفه‌ای متهم کرد. الامیر به این اقدامات بسنده نکرد و «محیی سعد» رئیس شبکه القاهره را نیز از پست خود برکنار کرد و «خالد فتح‌الله» مدیرکل برنامه‌های پرطرفدار را نیز از این سمت کنار گذاشت. علت همه این اخراج‌ها، برنامه‌ای زنده، به مجری‌گری «هبه عزالعرب» بود که در آن مصطفی بکری از فعالان رسانه‌ای طرفدار سیسی حضور داشت و درباره فراخوان تظاهرات در روز 25 آوریل گفت: دست‌اندرکاران این فراخوان باید مردم را درباره چرایی ضرورت شرکت در این تظاهرات آگاه کنند، زیرا این کار (واگذاری جزایر مصری به عربستان) به مثابه دست کشیدن از سرزمین است.
خرید جزایر برای اسرائیل
اما به گفته منابع صهیونیست، یکی از اهداف مهم سفر رئیس‌جمهور آمریکا به ریاض که پنجشنبه انجام شد، خرید  2 جزیره تیران و صنافیر برای اسرائیلی‌ها بوده است، جزایری که قرار است توسط مصر به سعودی‌ها واگذار شود. در همین حال تارنمای اسرائیلی هنا، فاش کرد سرلشکر رام روتربرگ، فرمانده نیروی دریایی رژیم اسرائیل درخواست کابینه نتانیاهو را به باراک اوباما منتقل کرده است.
کاهش محبوبیت سیسی
همزمان با افزایش انتقادها از عبدالفتاح سیسی بعد از واگذاری 2 جزیره تیران و صنافر به عربستان، گزارش‌ها حاکی است که محبوبیت این رئیس‌جمهور در میان مردم این کشور کاهش یافته است.  از سوی دیگر به دلیل وضعیت بد اقتصادی مصر و دگرگون شدن صنعت گردشگری این کشور بعد از حادثه انفجار بمب در هواپیمای گردشگران روسی و مرگ یک دانشجوی ایتالیایی، میزان نارضایتی عمومی از فردی که روزی منجی مصر نامیده شده بود، رو به افزایش است.  هان هیلر، عضو غیرمقیم شورای آتلانتیک در این راستا گفت شاید تظاهراتی با 4هزار شرکت‌کننده برای دولت مصر خطر بزرگی به شمار نرود اما اهمیت این مساله در آن است که بخش متنوعی از جامعه مصر را نمایندگی می‌کند و اعتراض یک گروه خاص نیست. سیسی تا امروز انتقادهایی که به او وارد شده را رد کرده و آن را منسوب به گروه‌هایی می‌داند که «گروه‌های شرور» نامیده و می‌گوید آنها تلاش می‌کنند با تحریک افکار عمومی اقداماتی که دولت او انجام داده را کوچک جلوه می‌دهند. با این وجود حتی مدیرعامل روزنامه الاهرام که یکی از روزنامه‌های حامی سیسی به شمار می‌رود در سرمقاله خود به مساله ملی جزایر تیران و صنافیر پرداخته و از معترضان خواسته روز دوشنبه آینده نیز به خیابان‌ها بیایند و به اعتراضات خود ادامه دهند.  اسامه الغزالی، رئیس پیشین حزب جبهه دموکراسی در این راستا گفته محبوبیت سیسی با گذر زمان کاهش یافته زیرا روشن شده این نهادهای امنیتی هستند که مصر را اداره می‌کنند نه رئیس‌جمهور این کشور.  وی در ادامه افزوده با وجود اینکه حجم جدیدی از انتقادها گریبان سیسی را گرفته اما بعید می‌دانم این اعتراض‌ها به انقلابی منجر شود زیرا همچنان شمار زیادی از افرادی که وابسته به حزب کاناپه (کسانی که خود را درگیر مسائل سیاسی نمی‌کنند) هستند از سیسی حمایت می‌کنند و امیدوارند او وضعیت معیشتی را برای آنها بهتر کند.
 

دور خوردن عقبه عبدالله اردن
پادشاه اردن یکی از طرف‌هایی است که احساس می‌کند سرش در ماجرای فروش جزایر مصری به سعودی بی‌کلاه مانده است. روزنامه رای‌الیوم به نقل از منابع موثق در دربار خاندان هاشمی نوشت: دولت اردن به خاطر خبرهای منتشر شده درباره احداث پل ملک سلمان که عربستان را به منطقه سینای مصر وصل می‌کند، نگران است. هزینه احداث این پل 5 میلیارد دلار است. توافق برای احداث این پل در جریان سفر اخیر شاه سعودی به مصر اعلام شد.  به گفته یک مسؤول ارشد اردنی، احداث این پل زیان‌های بسیار زیادی به منطقه عقبه وارد خواهد کرد که اردن در آنجا یک منطقه آزاد تجاری ایجاد کرده و صدها میلیون دلار در آنجا سرمایه‌گذاری کرده است. این پل، گردشگری در عقبه، تردد کشتی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی دیگر را از بین خواهد بود.  حال، عبدالله شاه اردن احساس می‌کند توسط ریاض و قاهره دور زده شده است، چرا که در طول 6 سال رایزنی بین دولت‌های عربستان و مصر درباره احداث این پل یا وضعیت 2 جزیره تیران و صنافیر، با دولت اردن در این باره مشورت نشده است.

گروه اقتصادی: وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، 2 عضو تاثیرگذار در شبکه بانکی همواره منتقد افراطی بودن سود بوده و حتی اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرد که باید در این شرایط سپرده‌گذاران بابت سودهای دریافتی مالیات بدهند. اما به اعتقاد کارشناسان، سود بالا جزئی از همان نظام بانکی بیماری است که مسؤولان بارها وعده اصلاح آن را داده و به آن عمل نکرده‌اند؛ پس نباید مردم جریمه بیماری بانک‌ها را بپردازند. از طرفی بانک‌ به عنوان تنها بنگاه‌ بدون ریسک مکانی است که مردم با سپرده‌گذاری در آن به سود کم راضی هستند. علاوه بر این مزیت افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها نه‌تنها به تامین منابع بانکی برای به چرخش درآمدن چرخ تولید و... می‌انجامد بلکه این رویکرد از نقدینگی سرگردان و ورود آن به بازارهای موازی ویرانگر جلوگیری می‌کند. اما اکنون وزیر اقتصاد کاهش نرخ تورم را بهانه کرده است تا متناسب با سیر نزولی این شاخص، روی سود سپرده‌های مردم مالیات وضع کند. اظهارات روزهای اخیر وزیر اقتصاد در رابطه با اخذ مالیات از سودهای بانکی اگرچه در شهرستان و در غیاب پوشش پرسروصدای رسانه‌ای عنوان شد، ولی جای تامل دارد. طیب‌نیا از وضع مالیات بر سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها دفاع کرده و گفته الان که نرخ تورم در کشور به
۱۲ درصد رسیده است، برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده ۲۲ درصد پرداخت می‌کنند، آن هم بدون ریسک، پس در این شرایط چرا نباید مالیات بدهند؟ وی با تاکید همیشگی بر حذف معافیت‌های زائد مالیاتی و این سوال که چرا سود سپرده بانکی باید از پرداخت مالیات معاف شود؟ عنوان کرده که زمانی خودش هم از حامیان معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی بوده اما اکنون شرایط تغییر کرده است. دلیل حمایت وزیر از معافیت سود بانکی از مالیات نیز به زمانی برمی‌گردد که نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم تا حد قابل توجهی پایین بود و سرکوب مالی وجود داشت، ولی وی اکنون معتقد است در حال حاضر که نرخ تورم پایین‌تر از سود ایستاده، باید بابت این سودها مالیات پرداخت شود. خواسته وزیر برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به دلیل مثبت شدن سود در حالی مطرح است که بررسی آمارها نشان می‌دهد از سال‌های دور حتی از دهه 60، تناسب پایداری بین نرخ سود و تورم وجود نداشته و در اغلب مواقع سودها منفی بوده و به عبارت دیگر نرخ تورم با فاصله قابل‌توجهی بالاتر از نرخ سود ایستاده است. به طوری که در مقاطعی نرخ سود تا 20 درصد کمتر از تورم بوده و به نوعی سپرده‌گذاران جریمه شده‌اند. اما با تغییر روند تورم در حدود 2 سال گذشته و معکوس شدن مسیر تورم 2 رقمی و کاهش آن از حدود 40 به کمتر از 12 درصد، 3 بار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با وجود اینکه در مواقعی زمینه‌های آن فراهم نبود اما به هر حال نرخ سود را کاهش داده‌اند و اکنون سود سپرده 18 درصد سالانه و تسهیلات 22 در بانک‌ها در جریان است. به گزارش ایسنا، با این حال اگرچه همچنان تناسب چندانی بین نرخ سود و تورم وجود ندارد و در آینده‌ای نه‌چندان دور نظام بانکی شاهد کاهش مجدد نرخ سود بانکی خواهد بود، ولی آن‌طور که بانک مرکزی اخیرا موضع خود را در این رابطه اعلام کرد، با توجه فراهم نبودن شرایط لازم و بویژه در تنگنای مالی موجود نمی‌توان به سرعت در رابطه با کاهش نرخ سود تا تناسب با تورم اقدام کرد و باید این روند تدریجی و بدون شوک انجام شود. اما در شرایطی که حتی بانک مرکزی هم به ایراد عملکرد شبکه بانکی در بالا بودن نرخ سود اذعان دارد، نظر وزیر اقتصاد برای دریافت مالیات از سودهای سپرده به نوعی مصداق آن است که مردم باید تاوان نظام بانکی بیمار را بپردازند.
حذف قانون 90 ساله بانکداری
در حالی بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی تاکنون نسبت به پیشنهاد طیب‌نیا، برای اخذ مالیات از سود سپرده، واکنشی نداشته و فعلا سکوت کرده‌اند که به اعتقاد برخی کارشناسان سود بانکی بالا ناشی از نظام بانکی بیمار است و نباید به جای ترمیم آن، قاعده و قانون‌های چندین ساله که حذف آنها تبعات خاص خود را دارد، کنار گذاشت. سیدبهاءالدین
حسینی‌هاشمی-کارشناس امور بانکی- با اشاره به اینکه از زمان تاسیس سیستم بانکی در ایران یعنی حدود 90 سال پیش تاکنون سودهای سپرده و جوایز بانکی از دریافت مالیات معاف بودند، گفت: در حالی سودهای بالای بانکی وزیر را به فکر دریافت مالیات از بانک‌ها انداخته که مشکل از مردم و مشتریان بانک‌ها نیست که قرار باشد آنها پاسخگو باشند، بلکه ایراد از نظام بانکی است که با توجه به کسری منابع، بدهکاری، معوقات بانکی و سایر مسائل نمی‌توانند منابع لازم را برای هزینه‌های جاری خود تامین کرده و در نهایت مجبورند سودهای بالاتری بپردازند تا با جذب سپرده بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند. وی ادامه داد: مشکلات موجود ناشی از بیماری نظام بانکی است که بارها وعده اصلاح آن داده شده اما اقدام موثری تاکنون انجام نشده است. از سوی دیگر شبکه بانکی ما در سال‌های گذشته قربانی تحریم بوده و بر مشکلات آن افزوده شده است، بنابراین اکنون نمی‌توان با قوانین کوتاه‌مدت این موانع را برداشت. در عین حال که چنین عملکردهایی در نهایت به ضرر صاحبان سپرده و جریمه مشتریان بانک‌ها تمام می‌شود. حسینی‌هاشمی با یادآوری اینکه چرا تا زمانی که بانک‌ها سود منفی می‌پرداختند کسی حرفی نمی‌زد، اما اکنون که سود بالاتر از نرخ تورم قرار دارد می‌خواهند از آن مالیات دریافت کنند؟ تاکید کرد: باید توجه داشت که در صورت دریافت مالیات از سودهای سپرده به‌طور حتم با توجه به اینکه کاهش نرخ سود نیز وجود دارد، عوامل تحریک برای خروج سپرده‌ها و منابع از بانک‌ها تشدید شده و در مجموع می‌تواند موجبات اختلال در بازار پول و بی‌اعتمادی مردم به شبکه بانکی را فراهم آورد. وی همچنین به این نکته که برای دریافت مالیات از سپرده‌گذار فقط نباید سود سپرده مورد محاسبه قرار گیرد نیز اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم عادلانه حساب کنیم باید مجموع سود و زیان مورد بررسی باشد چرا که ممکن است یک فرد 20 میلیون تومان سود سپرده دریافت کند، اما از سوی دیگر در حال پرداخت هزینه‌های سنگین یک وام حتی تا 40 میلیون تومان باشد. آنگاه سپرده‌گذار متضرر خواهد شد.
 

سعید ملکی: حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مطابق رسم 2 دهه ‌اخیر، نوروز 95 نامی را برای این سال برگزیدند. منطقا انتخاب یک نام برای سال جدید بیانگر آن است که مساله ذکرشده به عنوان مهم‌ترین  دغدغه  کشور است و از آنجا که ایشان سال 95 را با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری فرمودند، می‌توان دریافت مسائل اقتصادی تا چه حد برای امروز کشور دارای اهمیت است. به طوری که حضرت معظم‌له صریحا در پیام نوروزی‌شان خطاب به ملت ایران می‌فرمایند: «به گمان من مساله اقتصاد در اولویت است. یعنی وقتی انسان نگاه می‌کند، در میان مسائل اولویت‌دار، از همه فوری‌تر... نزدیک‌تر، مساله اقتصاد است». ایشان در ادامه همین پیام می‌فرمایند: «اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مساله بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، علاج همه اینها در مجموعه مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است».
متاسفانه در جهان امروز، ایده بازار آزاد به گفتمان مسلط اقتصادی چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی تبدیل شده است. این در حالی است که توجه کشورهای ابرقدرت و پیشرفته اقتصادی زمانی به این رویکرد نظری جلب شد که اقتصاد این کشورها به یک قدرت درونزا مجهز شده بود. در آن شرایط بود که این کشورها در جنگ اقتصادی با دیگر کشورها خواهان باز شدن مرزها و کنار گذاشتن تعرفه‌های گمرکی شدند؛ امری که امروز به طور ویژه در قالب  WTO(1) دنبال می‌شود.
در ابتدای مطرح شدن این رویکرد نظری در جهان و زمانی که به تازگی «آدام اسمیت» مبانی نظری آن را طراحی کرده بود، بسیاری از کشورها همچون فرانسه و روسیه به تبعیت از انگلیسی‌ها رویه بازار آزاد را در پیش گرفتند؛ با اینکه نتوانسته بودند پایه‌های اقتصاد خود را هم‌سطح انگلیسی‌ها -که در آن زمان قدرت برتر اقتصادی جهان بودند- برسانند. جالب آنکه در مقابل روند رو به گسترش استفاده از نظریه بازار آزاد، آلمان‌ها سخن از نظریه‌ای جدید به میان آوردند که بعدها با نام «مکتب تاریخی» شهره شد.
مهم‌ترین نظریه‌پرداز مکتب تاریخی «فردریک لیست» بود. لیست بر آن بود که کشورها نباید مغفول ایده «مزیت نسبی» که توسط اقتصاددانان بازار آزاد مطرح می‌شود، قرار گیرند. از نظر رویکرد بازار آزاد، در چارچوب مزیت نسبی هر کشور باید به تولید کالایی رو آورد که در آن کمترین هزینه و بیشترین سود را داراست. آنها معتقد بودند این ایده، صلح را در سرتاسر جهان گسترش می‌دهد. فردریک لیست این رویکرد را استعماری می‌دانست و معتقد بود ایده اسمیت باعث عقب‌ماندگی برخی کشورها در مقابل کشورهایی می‌شود که تولید کالاهای صنعتی را برعهده دارند. او – به عنوان یکی از مخالفان سرسخت آدام اسمیت- معتقد بود برای ایجاد یک اقتصاد قدرتمند باید به تولید صنعتی داخل تکیه کرد و آن را با تعرفه‌های گمرکی در برابر کالاهای خارجی مورد حمایت قرار داد.(2)
اندیشه‌های فردریک لیست و مکتب تاریخی آلمان با اجرا در آلمان باعث تغییرات بسیاری در این کشور شد. آلمان توانست با تکیه بر «مکتب تاریخی» تحولات گسترده‌ای را تجربه کند؛ به‌طوری که امروز آلمان به‌رغم متحمل شدن هزینه‌های 2 جنگ جهانی که در هر 2 آنها شکست خورد، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپاست.
قطعا اقتصاد مقاومتی برای ما، همچون مکتب تاریخی برای آلمان‌ها می‌تواند به عنوان یک رویکرد نظری که تحول‌آفرین باشد، مورد توجه قرار گیرد. لازمه رسیدن به این مهم، حرکت اقتصاد مقاومتی در
3 گام است: «نظریه‌پردازی و طرح ایده درباره اقتصاد مقاومتی»، «گفتمان‌سازی درباره این مبحث» و «نهادینه کردن آن». بدین ترتیب، از جمله اقدامات در زمینه اقتصاد مقاومتی در چارچوب نظریه‌سازی و تحکیم پایه‌های فکری و القا و درونی شدن آن در ذهنیت فردفرد جامعه معنی می‌یابد.
اما آنچه جای نگرانی دارد، تسلط رویکرد اقتصاد بازار به عنوان شیوه معیار اندیشه اقتصادی در سطح عمده دانشگاه‌های کشور است.
در واقع بیگانگی دانشگاه‌های ما با مساله اقتصاد مقاومتی باعث می‌شود این ایده آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و شکل نهادینه به خود نگیرد.
در حال حاضر لازم است این ایده در چارچوب رساله‌های کارشناسی ارشد و دکترا، مورد واکاوی قرار بگیرد. اینگونه این ایده آبدیده شده و فرصت می‌یابد به عنوان پارادایم مسلط اقتصادی کشور، در مقابل نظریه بازار- به عنوان گفتمان رقیب- قد علم کند. همچنان که مکتب تاریخی به همت فردریک لیست و بسیاری دیگر از متفکران آلمانی به عنوان یک رقیب در برابر اقتصاد بازار قد علم کرد. واقعیت این است که تبدیل اقتصاد مقاومتی به عنوان یک پارادایم مسلط، اجماع همزمان اقتصاددانان، مجریان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را می‌طلبد. در مرحله سوم و با همگامی جریان‌های مورد ذکر، این ایده باید نهادینه شود. لازمه نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی حداقل 2 چیز است: 1- جامعه‌پذیری آن در چارچوب جزئیاتی که توسط متفکران طرح‌ریزی و توسط مجریان اجرا می‌شود و در ذهن و اندیشه فردفرد جامعه تثبیت می‌شود؛ 2- تدوین مقررات و بازسازی سازمان‌های اقتصادی کشور در چارچوب ایده‌های اقتصاد مقاومتی. به عنوان نکته پایانی لازم است تاکید شود اگر بخواهیم اقتصاد کشورمان از گزند تحریم‌ها و بحران اقتصادی جهانی در امان باشد، گریزی جز این نداریم که به مقاوم‌سازی اقتصاد خود براساس نظریات داخلی همت گماریم. اقتصاد مقاوم و درونزا، ایده درون‌زا را نیز می‌طلبد. نمی‌توان به بهانه وابستگی متقابل میان ملت‌ها و دولت‌ها در عصر جدید، خود را در دامن آشوب‌های اقتصاد جهانی و امپریالیسم اقتصادی انداخت.
پی‌نوشت
1- سازمان تجارت جهانی تشکیلاتی برای آزادی تجارت است که در حال حاضر غیر از تعداد معدودی از کشورها، همه دولت‌های جهان در آن عضو هستند و
96 درصد تجارت جهانی در درون آن صورت می گیرد. کشور ما از جمله کشورهایی است که به دلیل مخالف‌های ایالات متحده نتوانسته به این سازمان ملحق شود. بگذریم از آنکه درباره فواید و مضرات پیوستن ایران به این سازمان حرف و حدیث‌های بسیاری مطرح است.
2- فردریک لیست برای ابراز مخالفت‌های خود با آدام اسمیت و اثر معروف او «ثروت ملل» کتاب‌هایی چون «اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی» و همچنین «نظام ملی اقتصاد سیاسی» را نگاشت.