دانش پورشفیعی: چهارشنبه، یکم اردیبهشت‌ماه 1395. ساعت 14:30 طبقه هشتم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی. دفتر امور سیاحتی و حمل‌ونقل. من و یحیی آل‌اسحاق روبه‌روی هم به گفت‌وگو نشستیم. از چند روز قبلش که درخواست یک نشست را کردم به گرمی پذیرفت و حالا در آغاز دومین ماه بهار که فردایش سالروز زادروز مولا علی‌(ع) و روز پدر است، میهمان او هستم.  برای شروع گفتمان کمی به عقب برگشتم و پرسشم را به حضور او در دوره‌‌های ششم و هفتم اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی تهران که رئیسش بود، ‌پیوند زدم. سپس از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، تیم اقتصادی روحانی، رکود، تورم، کار و... پرسیدم. آل‌اسحاق بر مستقل بودن اندیشه‌اش و اینکه عضو هیچ دسته و گروه سیاسی نیست، تأکید کرد و به صراحت گفت همه تلاش‌اش را برای پیشرفت اقتصاد کشور می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید دستاورد 2 ساعت گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق و عضو کنونی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی تهران و رئیس بخش سیاحتی و امور حمل و نقل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.

 زمانی که شما رئیس اتاق بازرگانی تهران بودید (قبل از آغاز به کار دولت یازدهم) چند کمیته تشکیل شده بود با حضور همین عزیزانی که الان از وزرای کابینه آقای روحانی هستند. از جمله کمیته اقتصاد داخلی، دیپلماسی اقتصادی و انرژی. نتیجه جلسات این کمیته‌ها، تهیه 15 جلد کتاب بود که به گفته شما در آن زمان قرار بود در اختیار هر دولتی قرار بگیرد که سرکار می‌آید. آیا این دستاورد که حاصل همکاری بخش خصوصی، اقتصاددانان و کارشناسانی است که اکنون تعدادی از آنها نیز در کابینه دولت یازدهم حضور دارند، مورد استفاده روحانی و تیمش قرار گرفت؟
هم پرسش خوبی کردید، هم بموقع پرسیدید. واقعیت این است که در  آنچه بر اقتصاد ایران گذشته است، نمره خوبی نیاوردیم. ماحصل الگوهای اقتصادی، تدابیر اقتصادی، مدیریت اقتصادی‎ و عمل اقتصادی، نتیجه‌اش این شده که به‌رغم داشتن آورده‌های بسیار در همه حوزه‌ها به اذعان همگان چه در داخل و چه در خارج از کشور، از همه کشورهایی که اکنون رقیب ایران شده‌اند، عقب مانده‌ایم.
 چه آورده‌هایی؟
در حوزه نیروی انسانی در منطقه اول هستیم. 4 تا 5 میلیون تحصیلکرده آماده به کار داریم. منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن جدول مندلیف را به‌طور کامل داریم. اما 80 درصد از منابع کشور بلااستفاده مانده است. از نظر موقعیت جغرافیایی بنابر تمام نظریات و تئوری‌های ژئوپلیتیک، ایران هاب منطقه است. از نظر تاریخی، 24 ساعت را نمی‌توان پیدا کرد که کشوری به نام ایران نبوده باشد. ایران از بدو زمانی که تاریخ نگاشته شده، بوده است تا اکنون. از نظر استعدادی چون آریایی هستیم از متوسط دنیا، بالاتریم.
 حالا چه شده که با وجود همه منابع، معادن و آورده‌های اجتماعی، انسانی و اقتصادی به این روز افتاده‌ایم؟
ما تقریبا همه الگوها و مدل‌های اقتصادی پیاده شده و اجرا شده در دنیا را با سعی و خطا در ایران اجرا کرده‌ایم. یعنی اقتصاد صرف دولتی، اقتصاد جنگی، اقتصاد بازار، اقتصاد مدل بانک جهانی، اقتصاد مدیریت شده در زمان مرحوم نوربخش و اقتصاد رفاه دوره احمدی‌نژاد را اجرا کرده‌ایم و اکنون نیز در حال اجرای اقتصاد مدل اعتدال هستیم. نتیجه این ملغمه، وضع کنونی اقتصاد کشور است، البته تهدیدها و محدودیت‌هایی نیز داشته‌ایم. در این میان همه افتخارات نصیب حوزه‌های نظامی، سیاسی، علوم و فناوری شده و در اقتصاد نمره خوبی نگرفته‌ایم.
 پس چه باید کرد؟
من به این نتیجه رسیده‌ام که مشکل ما در اقتصاد، همین مدل و الگوی اقتصادی و سپس نظام مدیریتی و مدیرانی است که به یک مدل و نسخه اقتصادی باور دارند و آن را پیاده و اجرا می‌کنند. با این حال باید باور داشت که اکنون مساله اصلی کشور اقتصادی است.
  برای تشکیل آن کمیته‌ها چه کردید؟
در زمان تصویب برنامه سوم توسعه هم تاکید کردم که اقتصاد ایران، اقتصاد دولت- ملت است نه سوسیالیستی و سرمایه‌داری. یک لایه از اقتصاد مربوط به حاکمیت و دولت و یک لایه آن هم مربوط به مردم و اجرائیات است.  وقتی رئیس اتاق بازرگانی تهران شدم فهمیدم از این کرسی می‌توان برای ایده اقتصاد دولت- ملت استفاده کرد و البته فضای کشور هم برای تحقق این ایده آماده بود. به‌دنبال این فرصت، در دیداری که آن زمان با رهبری داشتیم ایشان مأموریتی را به اتاق واگذار کردند مبنی بر اینکه اتاق هر فصل به فصل مسائل اقتصادی کشور را رصد کند و گزارش مکتوبی برای ایشان بفرستد. اینجا بود که راه‌اندازی 3 کمیته و نهاد در اتاق مورد توجه قرار گرفت؛ نهاد نخست، اقتصاد داخلی، نهاد دوم، دیپلماسی اقتصادی و روابط خارجی اقتصاد کشور و نهاد سوم، استراتژی و جایگاه انرژی و مسائل مربوط به آب، برق، گاز، نفت و... را بررسی کند. اعضای این کمیته و نهادها را نیز از بین افراد توانمند، کاربلد و موثر در هر رشته و حوزه، فارغ از دسته‌بندی و خطوط سیاسی انتخاب کردیم. البته در حوزه انرژی کار به سامان نرسید ولی در 2 تای دیگر کار را پیش بردیم. افرادی مثل داوود دانش‌جعفری، مسعود نیلی، اکبر کمیجانی، موسی غنی‌نژاد، علینقی مشایخی و تعدادی از صاحبنظران بخش خصوصی را انتخاب و دعوت کردیم و هر 15 روز یک‌بار، 2 ساعت جلسه و در مجموع 80 جلسه برگزار کردیم. اهم جلسات، 2 جهت داشت؛ یکی عملیات جاری و دیگری، عملیات تأسیسی. یکی مشکلات جاری که روزانه اقتصاد با آن درگیر بود و دیگری پیشنهادات و راه‌حل‌های رفع آن مشکلات. نتایج و دستاوردهای جلسات هر 3 ماه یک‌بار جمع‌آوری، تصویب و خدمت رهبری ارسال می‌شد. آقا بررسی می‌کردند، می‌دیدند و روی آن دستور می‌دادند و برای رئیس‌جمهور می‌فرستادند و ایشان هم به وزارتخانه‌ها ارجاع می‌دادند ولی متأسفانه در عمل و اجرا ابتر می‌ماند. چندین گزارش به این صورت ارسال شد. برای کمیته دیپلماسی اقتصادی هم آقایان محمود واعظی، حمید ابوطالبی، حسین شیخ‌الاسلام، علی جنتی، مسعود کرباسیان و... را انتخاب کردیم. در هر جلسه نیز مدیران کلان دولتی و بخش خصوصی آن حوزه یا بخش حضور پیدا می‌کردند. این کمیته هم 70 جلسه برگزار کرد. همراه با این جلسات به ضرورت موضوعات، پروژه‌های تحقیقی تعریف و انجام شد.
  15 جلد کتابی که نوشته شد، دستاوردهای هر دو کمیته اقتصاد داخلی و دیپلماسی اقتصادی است؟
تا اینکه رسیدیم به یک سال و چند ماهی مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم. در اینجا پروژه‌ای را تعریف کردیم مبنی بر اینکه‌، مجموعه حاضر (افراد حاضر در 2 کمیته اقتصاد داخلی و خارجی) یک سرمایه هستند و اینها دور از جریانات سیاسی، همه یافته‌های 30 ساله اخیر را گرد آورده‌اند، پس باید از این دستاوردها به بهترین شکل استفاده کرد.  اولین اثرش این بود که 30 نفر عضو 2 کمیته در کنار یکدیگر قرار گرفته و هماهنگ شدند. محدودیت بودجه‌ای هم نداشتیم و هر آنچه لازم بود از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در داخل و خارج کشور، تهیه کردیم. باور من این بود که کامل‌تر از این جمع نداریم؛ کسانی را که به دور از هیجانات و خط و ربط سیاسی بتوانند برنامه آینده اقتصاد کشور را فراهم کنند. پس پروژه‌ را اینگونه تعریف کردیم: «نسخه عملیاتی اداره اقتصادی کشور برای تقدیم به رئیس‌جمهور آینده».
اعضای کمیته‌ها هم با این پروژه موافقت کردند. آقای مسعود نیلی، مجری پروژه شد و ایشان با کمک حدود 40 نفر از اساتید دانشگاه‌های مختلف، نسخه عملیاتی آن را تهیه کردند و آوردند. حاصل اجرای این پروژه کتابی شد با همان عنوانی که در بالا گفتم: «نسخه عملیاتی اداره اقتصادی کشور برای تقدیم به رئیس‌جمهور آینده». مانند همین پروژه را نیز برای دیپلماسی اقتصادی انجام دادیم و آقای محمود واعظی، مجری پروژه شد و با کمک آقای جنتی، کرباسیان و دیگر کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام کار انجام شد و دستاوردهای پروژه، تهیه کتابی با همان عنوان پروژه شد. پس از اینکه آقای روحانی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد، 2 جلد کتاب را به ایشان هدیه کردیم. ایشان هم در فاصله یک ماه مانده به مراسم تنفیذ، تیم اقتصادی حاضر در کمیته اقتصاد داخلی اتاق را به عنوان کارگروه اقتصادی خود انتخاب کرد. به این جمع ولی‌الله سیف، علی طیب‌نیا، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت‌زاده، محمدباقر نوبخت و محمد نهاوندیان اضافه شدند و کارگروه با محوریت نیلی- نوبخت- نهاوندیان با تکیه بر این کتاب، کارش را آغاز کرد. آقای نیلی کتاب را به بحث و چالش گذاشت و از دل آن، مدل اقتصادی دولت یازدهم بیرون آمد. این مدل با آن عقبه تحقیقاتی و کاری تهیه شد و خوبی‌اش این بود که با شعارهای اعتدالی روحانی همخوانی جدی داشت و سپس روحانی از اعضای همین کارگروه برای کابینه خود استفاده کرد.
 به‌طور قطع شما از این فرجام کار راضی بودید؟
هم تیم و هم نسخه اقتصادی، همگن بودند. من هم خوشحال بوده و هستم که توانستیم این جمع را گرد آوریم و دیدگاه‌هایشان را به تعادل برسانیم. البته قرار بود آقای نیلی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شود که در نهایت مشاور آقای روحانی شد. آن مدل اگرچه در اجرا به معذوراتی برخورد ولی خط محور، اعتدال و اقتصاد دولت- ملت بود. آنچه در تقسیم کار بین دولت و مردم در حوزه اقتصاد درآمد، یک بندی از بندهای اصول حاکم بر اصل 44 است که می‌گوید وظایف دولت، وظایف حاکمیتی و عبارت از سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است. این وظایف، قانون و سپس ابلاغ شد. یعنی اینکه وظایف دولت بیش از اینها نیست. این مفهوم در مدل گفته شده بالا، گنجانده شد.
  آیا دولت به این مدل رسید؟
دولت یازدهم چه در حوزه دیپلماسی اقتصادی خارجی و چه در حوزه دیپلماسی اقتصادی داخلی به آن نسبتی که خط اعتدال را در عمل پیاده کرد، موفق بود؛ آن خط اعتدالی که نتیجه 37 سال تجربه این کشور بود. به‌نظر شما چرا آقای روحانی در انتخابات رای آورد؟
  به خاطر شعارهایش.
ایشان از 2 عقبه- نتایج اقتصادی دولت‌های هاشمی و خاتمی و دولت احمدی‌نژاد- استفاده کرد. عقبه اقتصاد دوران سازندگی (دوران هاشمی و خاتمی) تورم بالا و اختلاف طبقاتی داشت. در آن زمان گروهی سوپرمیلیاردر شدند و گروهی در فقر مطلق افتادند که آقای احمدی‌نژاد نیز با نقد این اقتصاد رأی آورد و سپس اقتصاد رفاه را مطرح کرد و ‌خواست درآمدها را عادلانه توزیع کند و با تکیه بر درآمد‌های هنگفتی که کسب کرد این کار را انجام داد. اما او مبانی تئوریک را تغییر داد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل و این تصمیمات آماس ایجاد کرد. آقای روحانی وارث این دو جریان بود بنابراین زرنگی کرد و جریان سومی را به نام اعتدال پیشنهاد داد و شعارهایی را هم که انتخاب کرد مانند قانونگرایی، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، اعتدال و... به آن نسبتی که اعتدال را واقعی و نه شعاری، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی پیاده کرد، موفق بود.
 کجاها از خط اعتدال خارج شد؟
آن خط اعتدالی که درباره‌اش صحبت کردیم اکنون در اقتصاد مقاومتی جمع شده است. بیش از 90 درصد از 24 بند اقتصاد مقاومتی همان خط اعتدال است. یک جمله در اقتصاد مقاومتی است که بقیه بندها نیز بر پایه آن استوار است و آن اینکه «همه حوزه‌های حاکمیتی از جمله اقتصاد باید واقعیت‌نگر آرمانگرا باشند».
 یعنی چه؟
در اقتصاد یک تعداد واقعیت است مانند روابط پولی، بانکی، اقتصاد خرد و کلان، بیمه، تولید، توزیع، خدمات و.... اینها همه یک علم است که برای آن منابع علمی و اطلاعاتی زیادی وجود دارد. پس نمی‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم بخشی از این اقتصاد را ساماندهی کنیم بدون اینکه به واقعیت‌های علم اقتصاد و مدیریت اقتصاد توجه واقعی و علمی کنیم. منتهی این واقعیت یک زمان سکولار است مثلاً دودوتا چهارتا که هر جا آن را ببری و بروی همین 4 می‌شود. یک زمان هم گفته می‌شود که اقتصاد برگرفته از علوم اجتماعی است و اجتماع، آرمان و اعتقادات مطرح است. حداقل اینکه باید بدانیم می‌خواهیم این واقعیات اقتصادی را در جمهوری اسلامی ایران پیاده کنیم. هر سیاست، تئوری و نظریه‌ای را که می‌خواهیم در حوزه اقتصاد پیاده کنیم باید 3 پایه جمهوری (مردم)، اسلام و ایران را در نظر بگیریم. در این میان به اسلام که می‌رسیم، مقدار زیادی لنگ هستیم. یعنی نمی‌خواهیم واقعیت‌های اقتصاد را با واقعیت‌های آرمانی همخوانی بدهیم. در مدل اقتصادی که می‌خواهیم پیاده کنیم باید واقعیت‌های ایران، واقعیت‌های مردم و واقعیت‌های علم اقتصاد را در نظر بگیریم و همه اینها باید زیر خیمه آرمان‌ها قرار گیرد. از اسلام هم که حرف می‌زنیم منظور اسلام حکومتی یعنی دیدگاه‌های امام(ره) و مقام معظم رهبری است که بار حقوقی و اعتقادی را با هم دارد؛ چه اینکه براساس اصل 110 قانون اساسی، خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی را مقام معظم رهبری مشخص می‌کند. باز هم می‌گویم به آن نسبتی که در دولت یازدهم به هر دو جنبه آرمان‌ها و واقعیت‌ها پرداخته شد، در ریز اجرا، در سیاست، در تصمیم‌سازی، در مدیریت و در تئوری موفق بود و خب، برخی جاها هم نشد.
 کجاها نشد؟
یارانه‌ها؛ دولت دهم گفت درآمدها را عادلانه تقسیم می‌کنیم و به همه نیز می‌دهیم. تا یک سال اول هم پرداخت کرد و همه چیز عالی بود اما با این روش، تورم تا آنجا افزایش پیدا کرد که شخص باید در برابر یارانه 45500 تومانی، 80 هزار تومان هزینه می‌پرداخت. سپس دولت در تأمین منابع پرداخت یارانه به مشکل برخورد و ناچار شد از محل بودجه‌های عمرانی بردارد و در نهایت به پیسی خورد ولی در عوض یک موج حمایت پوپولیستی به‌دست آورد. به‌رغم به دست آوردن حمایت چند میلیونی اما چنان به حوزه‌های دیگر ضربه زد که توان جبرانش نبود. اینکه یارانه‌ها هدفمند شود و انرژی ذخیره شود، خوب است اما اینگونه پرداختن یارانه نقدی، همه بودجه را می‌خورد. پس باید کنترل و صرف تولید و سرمایه‌گذاری شود و بخشی از آن براساس مدل اجتماعی به نیروهای آسیب‌پذیر که حدود 10 میلیون نفر برآورد شده بود، پرداخت شود.  دولت یازدهم که بر سر کار آمد، سیاسیون دولتی گفتند یارانه یعنی رأی! پس اگر یارانه‌بگیران غیرنیازمند را حذف کنیم یعنی 20 میلیون طرفدار پریده است چون انتخابات شورا، مجلس و ریاست جمهوری داریم.
در نتیجه موضوع حذف یارانه پردرآمدها وتو شد و هرچه اقتصادیون دولت داد زدند راهی که دارید می‌روید، عوضی است و نتیجه ندارد، سیاسیون گوش نکردند و آن بلای تاریخی کشور که سیاست‌زدگی اقتصادی است، روی داد. باشگاه سیاست دولت یازدهم سایه‌اش را از سر اقتصاد برنداشت و نمی‌‌دارد و اقتصاد مظلومانه، خود را زیر سایه اینها کشیده است. حرف اقتصادیون شنیده نشد و الان دولت برای پرداخت یارانه نقدی به پیسی خورده است. دوباره دعوا همان دعواست؛ آقای نوبخت که تا دیروز می‌گفت نباید یارانه نقدی را به این صورت داد در جریان تصویب لایحه بودجه 95 در مجلس تأکید کرد باید یارانه 24 میلیون نفر دهک‌های پر درآمد را پرداخت کرد و نمی‌توانیم آنها را حذف کنیم. ایشان خودش در همان کتابی که درباره‌اش صحبت کردیم گفته اینگونه روش پرداخت یارانه نقدی را نمی‌توان اجرا کرد و باید قطع شود اما جریان سیاسی، کار را به جایی می‌کشاند که مرد اقتصادی دولت در حالی که بودجه عمرانی را هم ندارد بپردازد، می‌گوید بروند حتی اگر لازم است از منابع دیگر بزنند و یارانه نقدی را پرداخت کنند.
  جز یارانه چه موارد دیگری است که دولت به درستی آنها را اجرا نکرده؟
رکود و تورم؛ برای حل این مشکل، راهکارهایی است که مقابل هم قرار دارد. این دو روبه‌روی یکدیگر قرار دارند. البته اینکه کدام یک از این دو را انتخاب کنی نیز جسارت می‌خواهد، چون کاهش یکی، برابر است با افزایش دیگری و بالعکس. دولت روحانی و تیم اقتصادی آن اما انتخاب کردند که تورم نزدیک به 40 درصدی را یک رقمی کنند. شاخص تورم الان رسیده به 2/11 درصد ولی در عمل می‌بینیم که کاهش تورم، شکوفایی اقتصادی و تولید را در پی نداشته است.  مدتی است بازتاب‌های رکود در حال خفه کردن همه چیز است. معیشت دارد از بین می‌رود. بازتاب‌های اجتماعی در حال فراگیرشدن است. شهرک‌های صنعتی در حالت نیمه‌تعطیل است. 8 میلیون بیکار داریم. اشتباه دیگری که دولت مطرح کرد و از خط اعتدالی خارج شد، بی‌توجهی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بود. دولت همه هدف توسعه‌اش را روی بنگاه‌های بزرگ و پیشران قرار داد و 80 درصد منابع بانکی را به آنها اختصاص داد. عمده توجهات و برنامه‌ریزی‌ها، ارز، پول و ریال را به این واحدها داد. حال کار به جایی رسیده که وزیر صنعت اعلام کرده شهرک‌های صنعتی درحال سوختن و از بین رفتن است اما کسی حرفش را گوش نمی‌کند. مدل اقتصادی که دولت الان دارد اجرا می‌کند به حرف وزیر صنعت اعتنا نمی‌کند. 80 درصد اشتغال کشور مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است اما یکی‌یکی در حال تعطیل شدن است یا با 30 درصد ظرفیت کار می‌کند. اینها دارد آماس می‌کند. در اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است. باورم این است چنانچه همان مدلی که از دل کمیته اقتصاد داخلی بیرون آمد و به صورت کتاب تقدیم رئیس‌جمهور شد اجرا می‌شد، این مشکلات نبود یا خیلی کمتر‌ بود اما این دولت هم مانند همه دولت‌های قبل گرفتار نگاه تاریخی شد و آن اینکه اقتصاد را زیر سایه مسائل سیاسی ساماندهی کرد. الان هم اگر دایره سیاسی دولت، سایه خود را از سر اقتصاد بردارد، اقتصاد می‌تواند نفس بکشد. نتیجه سایه گستراندن سیاسیون این شده که وزیر اقتصاد و دارایی صدایش درآمده، نعمت‌زاده نامه می‌نویسید و زنگنه دادش به هوا برخاسته است.
  نقش رئیس‌جمهور این وسط چیست؟ نباید کاری انجام دهد؟
حالا دیگر! وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید اکنون 3 دیدگاه در حوزه اقتصادی بر دولت حاکم است.
 پس تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ است؟
آن تیم اقتصادی که در ابتدای دولت تشکیل شد، به هم خورده است. علتش هم این است که مدیریت هر بخشی از اقتصاد در دست یک نفر است. ضربه این ناهماهنگی تیم اقتصادی را مردم نوش جان می‌کنند! دود حاصل از این بی‌نظمی و ناهماهنگی هم به چشم دولت می‌رود.
 در ابتدای تشکیل دولت یازدهم گفته شد که اقتصاد و مدیریت کارها به دست ژنرال‌ها سپرده شد. ظاهراً اکنون ژنرال‌ها در باتلاق تصمیم‌گیری یا چندگانگی‌های تصمیمات و تئوری‌ها گیر کرده‌اند و اگر هم مدیران می‌خواهند کار مثبتی انجام دهند در اجرا نمی‌توانند.
اینها فقط یک قسمت از کارهاست. موارد دیگری هم هست. مسائل بین‌المللی هم است اما مجموعه تیم اقتصادی دولت با چالش روبه‌رو است. رئیس بانک مرکزی آنچه درباره سوئیفت گفت درست بود؛ پولی رد و بدل نمی‌شود ولی همین سیاسیون دولت می‌گفتند که می‌شود. به ناچار خبرنگاران را به اتاق سوئیفت برد تا از نزدیک ببینند که نهر هست اما آبی در آن جریان ندارد. چرا باید سیاسیون طوری رفتار کنند که رئیس بانک مرکزی به چنین روزی بیفتد؟ سیف با دعوت از رسانه‌ها می‌خواست اعتبار بانک مرکزی را حفظ کند. متأسفانه هرکس می‌خواهد اظهار وجود کند از جمله سیاسیون، وارد حوزه اقتصادی می‌شوند. برایشان هم فرقی نمی‌کند در دفاع از بخش خصوصی باشد یا علیه آن، در دفاع از دولت باشد یا علیه آن.
  پس در شرایط کنونی آیا ضرورت بازسازی کابینه روحانی وجود دارد؟
بله به‌طور حتم! در شرایط اقتصادی پس از برجام، مشکلات حوزه‌های اقتصادی بویژه در تولید، ناهنجاری‌های زیادی را به وجود آورده که هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت لازم است اما این نگاه سه‌بعدی که اکنون در تیم اقتصادی دولت حاکم است نمی‌تواند حتی اگر نگاه هم مثبت باشد، مشکلات را حل کند، چراکه هر کدام به یک جهت می‌روند آن هم در شرایطی که جاده سنگلاخ و راننده خسته است. انتظار مردم و توقعی که بویژه تولیدکنندگان و صنعتگران از دولت دارند این است که گشایشی شود. البته فعالان اقتصادی هم باید اعتماد کنند، گارد خود را باز و سرمایه‌گذاری کنند. اکنون اعتماد جامعه ضربه دیده است با این حال نیروهای شناخته شده جدید می‌توانند اعتماد را بازگردانند. البته مردم و فعالان اقتصادی باید آنها را بشناسند. نیروهای جدید نیز باید روحیه فعال و بانشاط داشته باشند، مردد و ناتوان نباشند و با نگاه جهادی کار کنند. اکنون گلادیاتور لازم است. یعنی نیروهایی که دارای روحیه برخورد باشند. برخی مدیران اتوکشیده هستند که اینها الان نمی‌توانند کار کنند، چراکه جاده سنگلاخی و ماشین‌شان جیپ است. مدیر باید نترس باشد و جلو برود. در 5/1 سال باقی مانده تا پایان عمر دولت یازدهم، یک سالش را به دولت بعد فکر می‌کنند یعنی باز هم رنگ و بویش سیاسی است. پس تصمیم‌گیری‌ها به طور عمده سیاسی است. در سیر بازسازی کابینه، نیروهای جدید باید با رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و معاون اول و مردم همراه باشند. نیروهای جدید باید آدم‌های همراهی باشند که بتوانند مدیریت بحران کنند.
  آیا چنین آدم‌هایی با این مشخصات داریم؟
بله! به شرط آنکه اعتمادشان را جلب کنند و فریب و بازی‌شان ندهند و همان نکنند که با نیروهای قبلی کردند. حتی در فضای سیاسی هم لازم است کارهای مثبتی انجام شود تا مردم اعتماد کنند.
 آیا قرار است اقتصاد مقاومتی پیاده شود یا خیر؟
در اقتصاد مقاومتی 80 درصد کار، اجراست و 20 درصد مقدمه. مجری این اقتصاد هم دولت است. هر شخص حتی اگر سلطنت‌طلب، ضدانقلاب و هر حزب، گروه یا ایده و مجتهد مسلم و حتی لامذهب کامل اگر در ایران زندگی می‌کند، بالاخره باید اقتصاد ایران بچرخد که او بماند. بچه‌اش کار می‌خواهد یا نه؟ پس او هم باید تلاش کند تا مشکل اقتصاد حل شود.
  آیا دولت در برابر اجرای اقتصاد مقاومتی، مقاومت می‌کند؟
دولت نباید سیاسی‌کاری کند و نباید از اقتصاد مقاومتی برای انتخابات استفاده سیاسی کند. خطاب به شورایعالی امنیت ملی می‌گویم؛ مگر اقتصاد جزو مسائل امنیتی کشور نیست! در همه‌جای دنیا مسائل ملی، خطوط قرمز دارد که هیچ نهاد، دستگاه و ارگانی حق عبور از آن را ندارد. اکنون هم اقتصاد در کشور ما، خط قرمز شده است و اقتصاد مقاومتی در مرکز آن قرار دارد. پیشنهاد می‌کنم شورایعالی امنیت بیاید و این 24 بند اقتصاد مقاومتی را هندسه خطوط قرمز کشور کند تا هر شخص یا جریان سیاسی نتواند بازدارنده آن شود.
 این کار شدنی است؟
بله! این کار شدنی است و اهمیت آن بالاتر از چند موضوع خبری است که شورایعالی امنیت ملی بابت آن جلسه می‌گذارد و بیانیه می‌دهد که رسانه‌ها درباره فلان موضوع مطلب ننویسند. اقتصاد مقاومتی، اصل قضیه است که نسخه عملیاتی دارد و باید دولت، قوه‌قضائیه، مجلس، اتاق‌های بازرگانی، صاحبنظران و مطبوعات را نسبت به آن بیش از پیش درگیر کنند. الان ما طارقیم در اقتصاد و راهی نداریم جز اینکه موفق شویم که اگر نشویم همه‌چیزمان را از دست می‌دهیم.
 شما در دوره وزارت بازرگانی خود در فاصله سال‌های 72 تا 76، موضوع کدینگ کالا را پیش بردید. این کار در دولت نهم با عنوان طرح «کد ملی کالا و خدمات» یا «ایران کد» ادامه پیدا کرد و اجرا شد و نتایج خوبی هم داشت اما در دولت یازدهم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص آقای نعمت‌زاده به طور کامل متوقف شد. البته طرح شبنم ایرادات ساختاری داشت ولی ایران کد، طرحی نبود که به این سادگی بی‌اعتبار شود. جالب اینکه نعمت‌زاده می‌خواهد طرح کدینگ جدیدی را ایجاد کند؛ چرا؟
ایران‌کد برای شناسایی کالا، قاچاق و... ضروری است. حذف ایران‌کد یکی از اشتباهات این دولت بود. کدینگ کار درستی بود و حیف شد.
  شما 2 دوره کاندیدا شدید؛ ریاست‌جمهوری یازدهم و مجلس شورای اسلامی دهم؛ چرا؟ فکر می‌کردید چه‌کار می‌توانید بکنید؟
من برای آمدن در هر 2 انتخابات، دلیل نداشتم اما هرچه فکر کردم نتوانستم برای نیامدنم استدلال پیدا کنم؛ چرا؟ براساس همین صحبت‌هایی که اینجا کردیم و نیازهایی که در حوزه اقتصاد و مدیریت وجود دارد. دیگر اینکه نظام برای من هزینه‌های میلیاردی کرده و خودم عمرم را گذاشته‌ام و به تجربه و علمی رسیده‌ام که اکنون زمان ابراز و عیان کردن و به نتیجه رساندن آن است. باورم این بود که در مجلس می‌توانم اندیشه و توان و تجربه‌ام را به خوبی به کار گیرم.
البته در دوره انتخابات هم به صراحت گفتم وامدار دسته و گروهی نیستم، اگر هم به مجلس راه پیدا کنم، حرف‌های خودم را می‌زنم ولی نتیجه آن شد که شد و مردم نگاه نکردند تا ببینند در فهرست کاندیداهای این طرف و آن طرف چه کسانی هستند. به جریان فکر کردند و رای دادند. با این وجود 800 هزار رای آوردم.
  از عملکردتان در اتاق تهران راضی هستید؟
خیلی.
 چرا؟
اتاق را ظرفی دیدم در ادامه جریان مشغله بیش از سی و چند ساله‌ام. اتاق را دوره زمانی‌ای دیدم که می‌تواند آن خط اعتدال و واقعیت‌نگر را چه در بیان و چه در اجرا و مدیریت، اعمال کند و همین کار را هم کردم؛ از پشتیبانی، مدیریت، روابط بین‌الملل و همه آنچه لازم بود انجام دادم.
 تغییرات بنیادی به وجود آوردید؟
بله! از آن اتاق مغضوب‌علیه که جایگاهی نداشت، رسید به جایی که طرف مشورت دولت و رهبری شد.
 چه شد در انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی تهران آنچه موردنظر شما بود روی نداد؟
می‌دانید که من بیشترین رای را در تاریخ 120 ساله اتاق بازرگانی تهران آوردم اما در انتخابات این دوره اتاق 2 جریان به رقابت پرداختند و 37 نفر از 40 نفر کاندیدای هیات نمایندگان یک جریان توانستند بیشترین آرا را بگیرند و وارد اتاق شوند که البته از حمایت‌های گسترده و پشت‌پرده دولت نیز برخوردار بودند. نام من هم در فهرست هر 2 جریان بود. پس از انتخابات به من پیشنهاد نایب‌رئیسی اتاق تهران را دادند اما تشخیص دادم که به دلیل تضاد 2 جریان، حضورم در هیات‌رئیسه موثر نخواهد بود و بنابراین کاندیدا نشدم. اتاق تهران اکنون به صورت جریانی اداره می‌شود.
 فردا  روز پدر است. به شما تبریک می‌گویم. چند فرزند دارید؟
4 فرزند؛ 2 دختر و 2 پسر و 5 نوه دارم. از همه‌شان راضی هستم. در کارهایشان پیشرفت کرده‌اند. به همه‌شان هم سفارش کرده‌ام در کارهای دولتی وارد نشوند و روی پای خود بایستند و کارشان را پیش ببرند.

ربیعی: 6/1 میلیون شغل ایجاد کردیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ رشد اقتصادی امسال را ۵ درصد پیش‌بینی کرد و با ادعای اینکه در 2 سال گذشته 6/1 میلیون شغل جدید ایجاد شده است، گفت: اگر به سمت رونق اقتصادی پیش برویم تلاش می‌کنیم از این ناحیه چند درصد به حقوق‌ها اضافه کنیم.  به گزارش تسنیم، علی ربیعی افزود: در سال‌هایی مزد (دستمزد) از تورم خیلی فاصله پیدا کرد، قدرت خرید کارگران خیلی پایین آمد و من خیلی دوست داشتم شرایط اقتصادی کارگران بهتر از این باشد و قدرت خرید کارگران را بیشتر افزایش بدهیم اما به هر حال تصمیماتی که درباره مزد گرفتیم، در این 3 سال قابل دفاع بود. ربیعی ادامه داد: ما در سال اول 25 درصد مزد را اضافه کردیم که به طور مستقیم و غیرمستقیم 31 درصد شد، در سال دوم 17 درصد و امسال نیز 14 درصد افزایش داشتیم.

طرح «حرکت» تصویب شد
روز گذشته با حضور حسن روحانی در جلسه شورایعالی اشتغال طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک‌رقمی در پایان سال ۹۶ جهت اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاه‌های خرد و کوچک و دارای مزیت در استان‌ها و شهرستان‌ها در 3 لایه کلان، میانی و خرد  بررسی و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در ۶ استان به اجرا درآمده که با تصویب شورایعالی اشتغال در سال جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تصویب طرح اشتغالزایی «حرکت» به‌منظور تک‌رقمی‌شدن نرخ بیکاری تا پایان سال ۹۶، گفت: حمایت از بنگاه‌های خرد و کوچک از برنامه‌های اصلی وزارت کار در این طرح است.

احیای ۱۲ هزار واحد صنعتی مشکل‌دار
معاون وزیر صنعت از ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور برای احیای حداقل ۷۵۰۰ واحد صنعتی مشکل‌دار در سال‌ ۹۵ خبرداد و گفت: وزیر صنعت بر احیای ۱۲ هزار واحد صنعتی مشکل‌دار تاکید کرده است. علی یزدانی در گفت‌وگو با مهر درباره وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد مقاومتی گفت: با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، هدف‌گذاری امسال این است که ۱۲ هزار واحد و طرح صنعتی مشکل‌دار به بهره‌برداری برسند که از این رقم، ۹ هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک، ۱۰۰۰ واحد در حوزه صنایع متوسط و ۲ هزار طرح صنعتی هستند. بر این اساس قرار است این واحدها خارج از برنامه معمول وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری برسند.  یزدانی خاطرنشان کرد: به بهره‌برداری رساندن این ۱۲ هزار واحد و طرح صنعتی، نیاز به ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد که منابع مورد نیاز آن دیده شده است.


مردم بصره کالای ایرانی می‌خواهند
سرکنسول ایران در بصره با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران از 29 اردیبهشت در بصره عراق اظهار داشت: ما امنیت حضور در عراق و هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی در این کشور را تضمین می‌کنیم.  به گزارش تسنیم، محمد مختص‌آبادی با بیان این مطلب گفت: بنگاه‌های اقتصادی ایران نباید فکر کنند که عراق ناامن است و از تجارت با این کشور صرف نظر کنند. ما امنیت هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری در این کشور بویژه در جنوب عراق را تضمین می‌کنیم.  وی استان بصره را مهم‌ترین استان عراق عنوان کرد و گفت: بسیاری بصره را به‌عنوان پایتخت اقتصادی عراق می‌دانند؛ چراکه تنها استانی است که مرز آبی به کشورهای اطراف دارد، ضمن اینکه 70 درصد از ذخایر انرژی عراق در بصره متمرکز شده و به لحاظ اهمیت اقتصادی، این استان حرف اول را می‌زند و تبعا شرایط خاصی را هم در بحث اقتصادی و روابط تجاری با دنیا دارد.  وی با اشاره به درخواست‌های مکرر مردم بصره برای استفاده از کالای ایرانی، تصریح کرد: استان بصره شیعه‌نشین است و مردم این ناحیه نسبت به خرید و استفاده از کالای ایرانی بسیار علاقه‌مند هستند، آنها بارها درخواست خود را به ما ارائه کرده‌اند. اکنون با توجه به این فرصت باید تلاش خود را بیشتر کنیم تا بتوانیم سهم درخوری از بازار بصره را به خود اختصاص دهیم.

ذخایر ارزی ایران رکورد زد
صندوق بین‌المللی پول از رشد 3/14 میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران در سال 2015 میلادی و ثبت رکورد 9/125 میلیارد دلاری خبر داد و اعلام کرد تراز تجاری ایران در این سال 7/0 میلیارد دلار منفی بوده است. به گزارش تسنیم، ذخایر 125 میلیارد دلاری ایران رکود جدیدی در سال‌های گذشته است. ذخایر ارزی ایران در این سال نسبت به سال 2014 رشد 3/14میلیارد دلاری داشته است. ذخایر ارزی ایران در پایان سال 2014 بالغ بر 6/111 میلیارد دلار اعلام شده بود. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرد  ذخایر ارزی ایران در سال 2016 به 6/125میلیارد دلار برسد. براساس این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 بالغ بر 6/387 میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به 1/386 میلیارد دلار برسد. اما بخش غیرنفتی ایران در سال گذشته رشدی نداشته و بخش نفتی رشد 6/0 درصدی داشته است.

۵ روز مهلت برای دارایی‌های توقیفی
هیأت وزیران کارگروهی را با مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف 2 میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد. به گزارش تسنیم، این کارگروه که مسؤولیت آن با وزیر امور اقتصادی و دارایی است، متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. براساس آنچه در جلسه هیات وزیران مقرر است، این کارگروه موظف است تا جلسه بعدی هیأت دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف 2 میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این باره به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند. البته معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به رسم همیشگی خود پای دولت قبل را وسط کشیده و گفتند دولت قبل عامل اصلی غارت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان است.

قیمت‌های جدید خودرو
شورای رقابت در جلسه اخیر خود اعلام کرد: با توجه به اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، نرخ تورم بخشی محصولات سایپا براساس این اطلاعات 28/4 درصد اعلام شد که در نتیجه افزایش قیمتی که این شرکت می‌تواند دریافت کند 4/0 درصد است. همچنین  با توجه به این اطلاعات ایران‌خودرو مجوز افزایش قیمت محصولات خود را تا 81/1درصد دریافت کرده است.