محمود  نورانی*: نفت به‌عنوان یک ابزار قدرت، جایگاهی بس عظیم در پیشبرد دیپلماسی سیاسی- اقتصادی ایران و تضمین امنیت ملی کشور از راه توسعه همکاری‌ها و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. صنعت نفت یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود به‌طوری‌که بخش عمده‌ای از بودجه کل کشور از بخش نفت تأمین می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با داشتن 137 میلیارد و 300 میلیون بشکه نفت و همچنین 8/33 تریلیون مترمکعب ذخیره قابل استحصال گاز طبیعی، یکی از مهم‌ترین کشورهای تأمین‌کننده انرژی جهان است و با توجه به عمر باقی‌مانده ذخایر نفت و گاز کشور، این جایگاه تا چندین سال آینده حفظ خواهد شد. برخورداری ایران از چنین موقعیتی از یک‌سو و نیاز قدرت‌های بزرگ و در حال ظهور به منابع انرژی خلیج‌فارس و فضای رقابتی ناشی از آن از سوی دیگر، تدوین صحیح سیاست‌های انرژی از سوی ایران را ضروری می‌کند.  در این فضای جهانی، ایران از 2 نظر در کانون توجه و مرکز تعاملات بین‌المللی قرار دارد؛ نخست، موقعیت ژئوپلیتیک کشور و دوم، نقش عمده ایران در امنیت انرژی. در واقع می‌توان در این چارچوب ادعا کرد انرژی نقش مهمی در پیوند ایران با جهان خارج دارد و از این حیث دیپلماسی انرژی ایران و توسعه ملی کشور ارتباط متقابل و پیوندی عمیق با یکدیگر دارند. انرژی مهم‌ترین نقطه پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است و حضور جدی ایران در بازار انرژی از یک‌سو و توسعه‌ صنایع بالادستی و پایین‌دستی حوزه نفت و گاز از سوی دیگر، در فرآیند توسعه اقتصادی ایران از جایگاهی استراتژیک برخوردارند. دیپلماسی انرژی ایران به‌عنوان یکی از کشورهای برخوردار از منابع انرژی باید روندهای اقتصادی جهانی و بازارهای کلان انرژی در آینده و همچنین جهت‌گیری‌های سیاست‌های انرژی قدرت‌های بزرگ و در حال ظهور را موردتوجه قرار دهد. نفت و توسعه صنعت آن از 2 نظر برای ایران حائز اهمیت فراوان است: اول به‌ مثابه عامل درآمد و سرمایه‌ لازم برای توسعه کشور و دوم به‌ منزله بستری برای تعامل سازنده در سیاست خارجی که این دومی خود می‌تواند دوباره سبب رفع موانع و کسب امکانات بین‌المللی لازم برای توسعه باشد. همه این موارد در قالب مفهوم دیپلماسی انرژی قابل‌درک و تبیین است.  جمهوری اسلامی ایران با توجه به جایگاه منحصر به ‌فردی که در عرصه جهانی انرژی دارد، باید درصدد تدوین چارچوبی دقیق برای دیپلماسی انرژی خود باشد. دیپلماسی انرژی که برای ایران تدوین می‌شود، باید بتواند با تکیه ‌بر نقاط قوت ایران و در نظر گرفتن نقاط ضعف، برنامه‌ای برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و غلبه بر تهدیدها ارائه دهد. مهم‌ترین نقاط فرصت و تهدید پیش روی ایران در بازار جهانی انرژی بدین شرح است:
 فرصت‌های دیپلماسی انرژی ایران
الف: موقعیت ژئوپلیتیک: کشور ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، بین 2 منطقه سرشار از انرژی نفت و گاز خلیج‌فارس و دریای خزر واقع ‌شده است. واقع‌شدن در کانون هارتلند انرژی جهان، موقعیت دریایی و گذرگاهی و تسلط بر سواحل شمالی خلیج‌فارس و تنگه هرمز موجب شده ایران بالاترین و تأثیرگذارترین نقش را در این حوزه داشته باشد. ایران تنها کشور منطقه خلیج‌فارس است که حدود 2000 کیلومتر ساحل در خلیج‌فارس و دریای عمان دارد که طولانی‌ترین و گسترده‌ترین سواحل بین کشورهای حاشیه‌جنوبی خلیج‌فارس محسوب می‌شود. تنگه هرمز با طول 187 کیلومتر یکی از 14 گلوگاه استراتژیک و ممتاز جهان است که خلیج‌فارس را به دریای عمان پیوند می‌دهد و روزانه 90 درصد نفت کشورهای منطقه از آن عبور می‌کند. حاشیه شمالی این تنگه در اختیار ایران است و جمهوری اسلامی از توانایی ابزاری و جغرافیایی برای کنترل این تنگه برخوردار است. همچنین ایران اقتصادی‌ترین، امن‌ترین و نزدیک‌ترین گذرگاه کشورهای آسیای میانه به بازارهای جهانی محسوب می‌شود. حوزه دریای خزر با وجود اینکه سرشار از منابع نفت و گاز است، به‌گونه‌ای که آن را بعد از خلیج‌فارس و سیبری، سومین منطقه نفتی جهان می‌دانند و به آن لقب کویت جدید را داده‌اند، با مشکل عدم دسترسی به آب‌های آزاد مواجه است. ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ویژه‌ای که دارد می‌تواند نقش ترانزیتی و اتصال این حوزه را به آب‌های آزاد و اروپا داشته باشد.  به‌عبارت‌دیگر، ایران با توجه به جایگاه جغرافیایی خود، به‌عنوان یک گزینه مناسب انکارناپذیر برای انتقال نفت و گاز کشورهای تازه استقلال‌یافته آسیای مرکزی به بازارهای مصرف مطرح است.
ب- بحران اوکراین و فرصت ایران برای نقش‌آفرینی در تأمین امنیت انرژی اروپا: ناآرامی‌های سیاسی یک سال گذشته در اوکراین، واکنش شدید مقامات روسیه به تحولات اخیر این کشور و استفاده پیوسته مسکو از تهدید به قطع یا کاهش صادرات گاز، موجب شده بار دیگر نگرانی مصرف‌کنندگان نفت و گاز طبیعی اروپا از ایجاد اختلال در روند عرضه منابع مورد نیازشان، شکل جدی به خود بگیرد. فارغ از اینکه این تهدیدات تا چه میزان رنگ واقعی و عملی به خود بگیرد، تجربیات گذشته نشان داده است ناآرامی‌های سیاسی در این منطقه پاشنه آشیل کشورهای اروپایی در تأمین امنیت انرژی خود به شمار می‌رود و حتی در صورت آرام شدن شرایط سیاسی اوکراین در این مقطع، این وضعیت همچنان پتانسیل تهدیدآمیز خود را برای سال‌های آینده حفظ خواهد کرد. شاید به همین جهت است که کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر به‌ طور جدی تلاش می‌کنند تا از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهند (90 درصد گاز اروپا به روسیه وابسته است) و منابع تأمین نفت و گاز خود را متنوع کنند و بدین منظور مسیرها و طرح‌های دیگر را برای واردات انرژی موردنیاز خود مورد بررسی قرار داده‌اند. نگاهی به کشورهای منطقه و سطح ذخایر نفت و گاز آنها نشان می‌دهد ایران با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز جهان از ظرفیت بسیار مناسبی نزد کشورهای اروپایی برخوردار است و می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلی در جایگزینی تدریجی واردات نفت و گاز از روسیه قلمداد شود. برخورداری ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی، این فرصت را فراهم می‌کند که در صحنه مذاکرات بین‌المللی با مقامات و شرکت‌های نفتی اروپا، بر نقش و اهمیت این کشور  در تأمین امنیت انرژی موردنیاز مصرف‌کنندگان اروپایی تأکید شود.
ج- رشد نیاز جهانی به گاز طبیعی: براساس گزارش چشم‌انداز انرژی 2015 آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضای جهانی گاز طبیعی رو به افزایش است. براساس این گزارش، سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی مصرفی جهان از 21 درصد در سال 2012 به 24 درصد در سال 2040 خواهد رسید. این رشد تقاضا برای گاز علاوه بر کشورهای صنعتی، در کشورهای در حال ‌توسعه نیز با سرعت بیشتری در حال افزایش است. تا جایی که پیش‌بینی می‌شود بیشتر از 60 درصد افزایش تقاضا مربوط به کشورهای در حال‌ توسعه بویژه چین و هند ‌باشد. چنین وضعیتی با در نظر گرفتن پراکندگی نامتناسب منابع نفت و گاز و بعضاً دوری مراکز عمده  مصرف از آنها، در کنار مشکلات دسترسی آسان و بدون دغدغه به منابع و بازارها برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، باعث شکل‌گیری رقابت میان مصرف‌کنندگان برای دستیابی به منابع مطمئن انرژی و همچنین بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با یکدیگر بر سر کسب منافع بیشتر شده است.  نیاز فزاینده جهانی به گاز طبیعی، فرصت‌های مناسبی را در اختیار تولیدکنندگان گاز طبیعی بویژه ایران قرار می‌دهد. ایران با در اختیار داشتن منابع عظیم گاز طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیک می‌تواند از این فرصت استفاده کند و بازارهای عمده واردکنندگان گاز جهان را در اختیار بگیرد، چراکه در کانون واردکنندگان عمده گاز جهان قرار دارد. 3 منطقه آسیای شرقی و‌جنوبی، اروپا و آمریکای شمالی بزرگ‌ترین تقاضاکنندگان و واردکنندگان گاز جهان به شمار می‌روند، زیرا از میزان ذخایر کمی در مقایسه با مصرفشان برخوردارند. دراین‌بین بازار گاز اروپا از همه مهم‌تر است، زیرا تولیدکنندگان عمده گاز درصدد دستیابی به بازارهایی هستند که علاوه بر اینکه از میزان ذخایر خیلی کمی برخوردار باشند بلکه در فاصله کمی از آن کشورها نیز قرارگرفته باشند. تخمین زده می‌شود تا سال 2020 اروپا تقریباً600 میلیارد مترمکعب گاز وارد کند که حداقل نیمی از این افزایش تقاضا از روسیه تأمین خواهد شد. در حال حاضر روسیه صادرکننده اصلی گاز به اروپاست اما تحولات اخیر در اوکراین کشورهای اروپایی را به فکر تنوع بخشیدن به عرضه گاز انداخته است. اروپایی‌ها به دنبال کشورهایی هستند که امنیت تقاضای گاز آنها را تأمین کند، لذا ایران از گزینه‌های مناسب جهت به دست آوردن بازار گاز اروپاست.  از دیگر بازارهای جذاب و سودآور بازار آسیای شرقی و‌جنوبی است. این کشورها از میزان ذخایر بسیار پایینی برخوردارند و برای تأمین گاز مصرفی خود به واردات گاز متکی هستند. بزرگ‌ترین واردکنندگان LNG جهان یعنی ژاپن و کره‌جنوبی در این منطقه قرار دارند. کشورهای چین، ژاپن، کره‌جنوبی، هند و پاکستان از واردکنندگان عمده گاز در آسیا هستند که ایران قراردادهایی را با آنها به امضا رسانیده است. مهم‌ترین طرح انتقال گاز در این منطقه خط لوله صلح است.
د-عضویت در سازمان اوپک و اوپک گازی: عضویت در سازمان اوپک می‌تواند یکی دیگر از فرصت‌های پیش روی دیپلماسی انرژی ایران برای تأمین اهداف و منافع ملی باشد. ایران به‌عنوان یکی از اعضای اوپک به دلیل نیاز به درآمدهای ارزی حاصل از فروش بشدت تحت تأثیر فرآیندهای جهانی بوده و نیازمند حضور فعال و تأثیرگذار در عرصه جهانی نفت است. سازمان اوپک می‌تواند یکی از عرصه‌های نقش‌آفرینی ایران در بازار جهانی انرژی باشد. این سازمان می‌تواند ایران را از انزوای بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها برهاند و در مقابل مصرف‌کنندگان نفت حمایت کند و اگر ایران بتواند سمت دبیرکلی سازمان را به دست آورد، این امر می‌تواند باعث افزایش پرستیژ کشور در عرصه بین‌المللی شود.  سازمان اوپک گازی نیز می‌تواند فرصت‌های زیادی را برای دیپلماسی انرژی ایران فراهم کند و امکان همکاری با سایر صادرکنندگان گاز در زمینه فناوری را در قالب توافق‌های درون‌سازمانی فراهم آورد و نیاز به فناوری کشورهای غربی برای توسعه میادین گازی، ایجاد واحدهای تولید گاز مایع و صادرات گاز را کاهش دهد.
چالش‌ها و تهدیدهای دیپلماسی انرژی ایران
الف: تحریم‌های بین‌المللی: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، ابزار تحریم به‌کرات علیه ایران از سوی ایالات‌متحده مورد استفاده قرارگرفته و تاکنون نیز با شیب تندی افزایش‌ یافته است. تا قبل از سال 2010، اروپایی‌ها و سایر کشورها تمایل چندانی به همراهی با آمریکا در تحریم ایران نداشتند اما آمریکا به ‌مرور توانست با به‌کارگیری ابزارهای مختلف، متحدان خود و بسیاری از کشورهای دیگر را مجاب کند تا در راستای فشار اقتصادی بر ایران با این کشور همکاری کنند. گستردگی بخش نفت وگاز ایران و نیاز مبرم کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز سبب شد این بخش به‌عنوان بخشی کلیدی برای مؤثرتر کردن تحریم‌ها از سوی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپایی مورداستفاده قرار گیرد و صنعت نفت و گاز هدف اصلی تحریم‌ها واقع شود. در ژوئیه 2012، اتحادیه اروپایی تصمیم به تحریم خرید نفت ایران گرفت و قرار شد حجم واردات نفت خام و فرآورده‌های پتروشیمی اروپا از ایران به صفر برسد. این امر یک ضربه اساسی بر صادرات نفت ایران بود، زیرا فروش نفت ایران به اتحادیه اروپایی مجموعاً بالغ ‌بر 23 درصد از صادرات نفت ایران می‌شد. بر اثر تحریم‌ها، میزان صادرات نفت کشور در سال 2013 به زیر  5/1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت به‌ عبارت‌ دیگر تحریم‌های بین‌المللی باعث شد صنعت نفت کشور پایین‌ترین میزان صادرات را طی سال‌های 2001 تا 2013 تجربه کند. در ابتدا، ایران برای تعدیل زیان ناشی از کاهش فروش، نفت ‌فروش نرفته خود را در تانکرهایی در خلیج‌فارس ذخیره کرد و ذخیره‌ای 30 میلیون بشکه‌ای در مخازن شناور فراهم شد. این مخازن، بیانگر تلاش ایران برای ادامه تولید نفت بود، زیرا متوقف کردن و بستن چاه‌ها ضرربار بود و این امر برای ادامه تولید نفت دارای هزینه‌های گزافی بود. تحریم نفتی ایران آثار اقتصادی خود را در زمینه‌هایی چون کاهش تولید ملی، کاهش ارزش ریال، کاهش قدرت چانه‌زنی ایران در قراردادهای نفتی، خروج شرکت‌های بین‌المللی معتبر از طرح‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری، ایجاد مانع در تأمین فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت، بیمه کشتی‌های نفتکش، خریداری نفت ایران و انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور، به تعویق افتادن برخی پروژه‌ها مانند خط لوله صلح، افزایش نیافتن ظرفیت تولید نفت ایران و در نتیجه کاهش صادرات و درآمدهای نفتی برجای گذاشت. در مجموع مهم‌ترین تحریم‌های حوزه نفت و گاز را می‌توان به 3 حوزه تحریم خرید نفت، تحریم‌های اعمال‌شده در حوزه صنایع بالادستی بخش نفت و گاز و تحریم‌های حوزه پایین‌دستی بخش نفت و گاز تقسیم‌بندی کرد.
ب- برداشت سریع همسایگان از میادین مشترک: یکی دیگر از چالش‌های اساسی دیپلماسی انرژی ایران، وجود میدان‌های مشترک نفت و گاز با همسایگان است. براساس اطلاعات موجود، ایران 28 میدان مشترک نفتی وگازی دارد که از این تعداد 15 میدان در دریا و 13 میدان در خشکی قرار دارد. به ‌بیان ‌دیگر، ایران در 4 منطقه مرزی، میدان‌های مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه خود دارد که برای برداشت از آنها، درگیر رقابت نفسگیر با رقبای منطقه‌ای است.  منطقه نخست، میدان‌های هیدروکربوری هستند که در خلیج‌فارس واقع‌ شده‌اند. میدان پارس‌جنوبی و 12 میدان نفتی و گازی دیگر، مشترک با کشورهای قطر، عمان، امارات، کویت و عربستان در این دسته قرار می‌گیرند.  منطقه دوم، میادین مشترک غرب و جنوب غربی است که مهم‌ترین آنها، میادین نفتی آزادگان، یادآوران و نفت شهر است.  منطقه سوم را میادین خزر تشکیل می‌دهند که مهم‌ترین آنها، میدان مشترک البرز است که ایران و آذربایجان در آن شریک هستند. منطقه چهارم میادین مشترک، منابعی هستند که در شمال شرق بین ایران و ترکمنستان قرار دارند. با توجه به اینکه نیمی از ذخایر نفت و گاز ایران در میادین مشترک واقع‌شده است، این مساله اهمیت بسیاری برای ایران دارد چراکه وجود این میدان‌ها باعث به وجود آمدن رقابت شدیدی برای دسترسی هرچه بیشتر از این میادین شده و زمینه‌ساز ایجاد کشمکش‌ها و منازعات بین ایران و دیگر صاحب‌های این ذخایر مشترک شده است. از سوی دیگر، برداشت یک‌جانبه از میدان‌های مشترک، فشار را در بخش بهره‌برداری شده کاهش داده و در نتیجه سیال مخزنی به ‌سوی چاه‌های تولیدی سرازیر می‌شود. این پدیده یعنی مهاجرت، سبب می‌شود کشوری که در حال بهره‌برداری یکجانبه است، از سهم بیشتری بهره‌مند شود.
ج-  مصرف داخلی فزاینده گاز طبیعی: ایران اولین کشور دارنده منابع گاز در جهان محسوب می‌شود. وجود منابع عظیم گاز و ارزان بودن قیمت آن  از یک‌سو و سیاست‌های انرژی کشور از سوی دیگر به رشد فزاینده مصرف گاز طبیعی در کشور منجر شده است.
سال 2013 ایران سومین جایگاه مصرف گاز پس از آمریکا و روسیه را به خود اختصاص داده  است. تولید گاز کشور با اجرایی شدن پروژه‌های گوناگون رو به رشد است ولی مصرف داخلی نیز با سرعت رشد کرده و عملاً همه تولید داخلی گاز به مصرف داخلی (خانگی، صنعتی، تولید برق و تزریق به چاه‌های نفت) می‌رسد. بالقوه بودن ذخایر گاز ایران، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی، ضعف تکنولوژی و فناوری جهت بهره‌برداری از این ذخایر و مصرف رو به رشد گاز طبیعی در کشور منجر به این امر شده است که ایران در بازار صادراتی گاز دنیا سهمی نزدیک به صفر داشته باشد. صادرات گاز ایران با خط لوله تنها به ترکیه انجام می‌شود و صادرات گاز به ترکیه هم در عمل به‌ واسطه واردات رو به رشد گاز از ترکمنستان امکان‌پذیر بوده است. همچنین ایران هیچ‌گونه تولید و صادرات گاز مایع ندارد، بنابراین در یک جمع‌بندی کلی و با توجه به فرصت‌ها و تهدیدها، خطوط کلی دیپلماسی انرژی ایران را می‌توان حول محورهای زیر تبیین کرد:
- استفاده از ظرفیت‌های صادراتی نفت و گاز به‌عنوان مزیت مطلق کشور برای تعامل با دیگر کشورهای جهان به‌منظور ارتقای منافع و امنیت ملی کشور
- تأمین سرمایه داخلی و خارجی برای توسعه بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز
-تبیین دقیق و بهبود جایگاه کشور در اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز
- استفاده از ابزار دیپلماسی برای جذب و جلب منابع مالی، فناوری و دانش فنی روز جهان برای ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعت نفت و گاز کشور
- تقویت بخش خصوصی داخلی برای ورود به تجارت نفت و گاز
- بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی کشور برای خرید، فروش، فراوری، معاوضه و انتقال نفت منطقه به بازارهای جهانی و تلاش برای تبدیل‌شدن به مسیر ترانزیت اصلی منابع نفت و گاز حوزه خزر در 2 بخش سوآپ و خط لوله
- تلاش برای انتقال گاز ایران از طریق خط لوله به اروپا و آسیا
- تلاش برای رفع تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه از سوی ایالات‌ متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی
- تلاش برای همکاری و تعامل بیشتر با کشورهایی که میدان مشترک نفتی و گازی دارند.
* پژوهشگر در حوزه جغرافیای سیاسی
 

احسان کرمی: ای پیامبر، دشمنان منافق هنگامی که از نزدت خارج می‌شوند می‌کوشند تا در زمین فساد ایجاد کنند و زراعت و نسل را نابود سازند.(بقره، 205) چند روزی بیشتر از خبر فاسد شدن چندین هزار تن پرتقال تولید باغداران شمال کشور نمی‌گذرد که مجددا شاهد اخباری درباره واردات اقلام کشاورزی به صورت رسمی و غیررسمی به کشور هستیم؛ مساله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که نگاهی به عملکرد 3 ساله دولت فعلی داشته باشیم. دولت از ابتدای فعالیت با عملکرد خود بخوبی نشان داده است در حوزه تولید داخلی محصولات کشاورزی و تامین غذای سالم برای مردم، تدبیر خاص و بلندنظرانه‌ای نداشته است. این مساله زمانی بیشتر جلوه می‌کند که نظریه‌پردازان و مسؤولان دولت فعلی به دلایل و عللی که گاهی نیز بسیار سطحی هستند نه‌تنها نگاه خوش‌بینانه‌ای به تولید داخلی ندارند بلکه حتی با آن مخالف هم هستند و با واردات محصولات کشاورزی، تولیدکنندگان را با بحران روبه‌رو کرده‌اند. مسؤولان دولت به جای رفع مشکلات کشاورزی و باغداری سنتی و کمک به کشاورزان و باغداران جهت اصلاح رویه‌ها، بروز کردن سیستم‌های آبیاری، ماشین‌ها و تجهیزات ترجیح داده‌اند با سکوت و گاه با مخالفت خود تولید داخلی را با خطر نابودی روبه‌رو کنند.  از ابتدای فعالیت دولت ابتدا خبر امحای میزان زیادی سیب‌زمینی منتشر شد و با طرح موضوع توسط یکی از نمایندگان مجلس و عدم رسیدگی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شاهد استعفای این نماینده مجلس نیز بودیم، استعفایی که پذیرفته نشد و مساله‌ای که به همت ریاست محترم مجلس به دست فراموشی سپرده شد. پس از مدتی خبر از بین رفتن مقدار فراوانی خرمای تولید داخل، فاسد شدن میزان فراوانی برنج تاریخ انقضا گذشته، نابودی سیب‌درختی باغداران آذربایجان غربی و اکنون نیز از بین رفتن میزان زیادی پرتقال منتشر شده است.  ظاهر امر این است که پس از 3 سال دولت، تدبیری برای این مساله ندارد. نخستین انتقادی که به مسؤولان وارد است این است که دولت‌های متعدد ایران پس از چندین دهه هنوز نتوانسته‌اند مشکل توزیع محصولات غذایی در داخل کشور را رفع کنند و کشاورزان مجبورند محصولات خود را با قیمت‌های نازل به دلالان بفروشند و مردم نیز همین میوه داخلی را با قیمت‌های گزاف از بازار تهیه کنند، در حالی که با ایجاد سازوکاری می‌توان با حذف واسطه‌ها و دلالان، میوه ارزان و با کیفیت را به دست مردم رساند و کشاورزان نیز سود بیشتری ببرند. انتقاد دیگر اینکه چرا دولت زمانی که میزان تولید داخلی به حدی فراتر از نیاز بازار داخلی می‌رسد نسبت به صادرات یا مصرف داخلی اقشار کم‌درآمد اقدام نمی‌کند و ترجیح می‌دهد نعمت‌های خدادادی امحا شوند؟ چند ماهی است که روابط 2 کشور روسیه و ترکیه پس از مورد اصابت قرار گرفتن هواپیمای جنگنده روسی در آسمان سوریه دچار بحران و شکاف عمیقی شده است و دولت روسیه در تلافی دستور ممنوعیت واردات از ترکیه را صادر کرده است؛ روسیه یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات غذایی بویژه از ترکیه است. این سوال از مسؤولان دولتی قابل طرح است که چرا از این وضعیت پیش آمده استفاده حداکثری برده نشده و نسبت به صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به روسیه اقدام صورت نگرفته است؟ صادراتی که از طریق دریای مازندران در زمانی کوتاه با سرعت و سهولت قابل انجام است آن هم برای محصولات کشاورزی شمال کشور. این امر علاوه بر کسب درآمد برای کشور، میزان صادرات غیرنفتی را نیز افزایش می‌دهد. آیا در اقتصاد ملی نباید به فکر صادرات به بازارهای بین‌المللی بود؟ آیا بازار روسیه با جمعیتی بیش از 140 میلیون نفر که واردکننده محصولات غذایی و کشاورزی است فرصتی عالی برای سرمایه‌گذاری نیست؟ در عین حال نباید انفعال مجلس شورای اسلامی را نیز نادیده گرفت چراکه مجلس شورای اسلامی بنا به وظیفه اسلامی، انقلابی و قانونی خود باید نسبت به چنین مواردی حساسیت داشته و علاوه بر پیگیری و رفع مشکلات در کوتاه مدت، تلاش برای تدوین برنامه‌های راهبردی در چنین زمینه‌هایی را نیز فراموش نکند؛ برنامه‌ها و راهبردهایی که بتواند یک‌بار برای همیشه مشکلات اینچنینی را برطرف کرده و هر دولتی با هرنوع تفکری ملزم به اجرای آن باشد. انفعال مجلس شورای اسلامی موجبات واردات بیشتر محصولات کشاورزی به کشور را فراهم کرده و دولت کنونی به هر دلیل ممکن در عمل با عدم برخورد با قاچاق محصولات کشاورزی به‌صورت غیررسمی اعلام می‌کند حتی از مبارزه با قاچاق میوه نیز ناتوان است، قاچاقی که غیر از مبادی رسمی ممکن نیست. پرواضح و روشن است که آسیب به تولید داخلی در حوزه محصولات کشاورزی تبعات مخربی برای آینده کشور به همراه خواهد داشت. تولیدکننده داخلی به دلیل درآمد پایین خود که عمده آن به جیب دلالان می‌رود و همچنین واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی مجبور به ترک کار خود شده و برای ادامه زندگی و امرار معاش مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ می‌شود؛ به دلیل عدم توانایی و مهارت‌های لازم و همچنین رکود و بیکاری حاکم بر کشور در بهترین شرایط به مشاغل کاذب رو آورده و در حالت بدبینانه به بزهکاری و جرم‌های مختلف روی خواهد آورد. علاوه بر موارد پیش گفته با روند مهاجرت از روستا به شهر شکاف طبقاتی تشدید می‌شود. مشکلات اداره شهرهای بزرگ از نظر امنیتی، شغلی، فرهنگی و دیگر حوزه‌ها را نیز باید به این مشکل افزود. نابودی کشاورزی یعنی نابودی بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان داخلی و تبدیل به مصرف‌کننده صرف و در نهایت کشور با وضعیت نامساعدی در آینده روبه‌رو خواهد شد که مجبور به فروش نفت و واردات غذا از خارج کشور خواهد بود. در واقع درآمد نفت به‌جای هزینه در پیشرفت کشور صرف هزینه‌های جاری و مصرفی شده و برای همیشه از بین خواهد رفت.  در واقع می‌توان مدعی شد دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران فارغ از تفکر و جناح سیاسی‌شان از حل مشکل همیشگی تولید و توزیع محصولات غذایی که یکی از ضروریات هر کشوری است ناتوان بوده‌اند و همیشه از سیاست‌های سطحی، زودگذر و کوتاه‌مدت به جای سیاست‌های راهبردی استفاده کرده‌اند.  می‌توان با ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل از تمام زمین‌های قابل کشت کشور، تعیین نوع خاک، مواد معدنی و املاح موجود در آنها، تعیین و اعلام محصولات مناسب قابل کشت در این زمین‌ها برای صاحبان آنها، تعیین و اعلام میزان نیاز کشور به هر قلم محصول و در نهایت مدیریت تولید محصول با کمک کشاورزان و باغداران از تولید کم یا زیاد هرساله یک محصول جلوگیری کرد و تنها برای تعادل بازار و جبران کمبودها از ابزار واردات به شکل موردی استفاده کرد. با اجرای چنین طرحی و مدیریت درست آن می‌توان حتی به فکر صادرات محصولات کشاورزی و غذایی به بازارهای منطقه‌ای نیز بود. در عین حال باید با ایجاد یک شبکه توزیع خصوصی یا تعاونی و با نظارت دقیق دولت، دست واسطه‌ها را از بازار کوتاه و علاوه بر سود مناسب کشاورز و باغدار، مردم نیز از محصول مناسب بهره‌مند شوند.
 

روابط آیت‌الله کاشانی با جبهه ملی و تعامل ایشان با دکتر مصدق و نحوه مواجهه مصدق با جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت یکی از فرازهای مهم در تاریخ معاصر است. در زیر بخشی از گفت‌وگوی موسسه مطالعات تاریخ معاصر را با حجت‌الاسلام خسروشاهی در این‌باره می‌خوانید.
 دکتر مصدق در انتخابات دور دوم ریاست مجلس اعمال نفوذ کرد تا آیت‌الله کاشانی مجددا انتخاب نشود. به نظر شما علت این امر چه بود؟
همین‌طور است. آیت‌الله کاشانی به اصرار اعضای جبهه ملی‌، ریاست مجلس را پذیرفت که ابداً برای ایشان افتخاری نبود و هیچوقت هم در مجلس حضور نیافت و اداره مجلس را نواب ایشان انجام می‌دادند، ولی در غرض‌ورزی حضرات ملی‌گرا همین بس که همین را هم تاب نیاوردند و دکتر مصدق از طریق جبهه ملی در انتخابات ریاست مجلس به‌طور مستقیم دخالت کرد و بار دوم دکتر معظمی انتخاب شد.
 جنابعالی شخصاً درباره این نوع مسائل از آیت‌الله کاشانی چیزی نپرسیدید؟
چرا، اتفاقاً در یکی، دو مورد از ایشان سوال کردم و پاسخ‌های مفصلی هم دادند که کلیات آنها به یادم مانده است. از جمله روزی از ایشان پرسیدم: «انتقاد و اشکال اصلی شما به دکتر مصدق چه بود؟» ایشان پاسخ دادند: «حرف اصلی‌ام این بود که نهضت ملی با همکاری همه اقشار و گروه‌های مردمی و سیاسی به پیروزی رسید و نباید آن را با تکروی به خطر انداخت. انتصابات مصدق‌السلطنه به نفع نهضت نبود و مردم را به نهضت و رهبران آن بدبین کرد». آیت‌الله کاشانی غالباً از دکتر مصدق با همان نام قدیمی خودش یعنی «مصدق‌السلطنه» نام می‌برد. ایشان شیوه‌های برخورد دکتر مصدق با پارلمان را نیز اینگونه توصیف می‌کرد: «اختیارنامه‌هایی که مصدق‌السلطنه از مجلس می‌خواست، نه قانونی بود، نه مشروع و نه به نفع مردم و در واقع شروع یک دیکتاتوری سنگین، منتهی تحت لوای مجلس و حزب بود. من با این نوع کارها موافق نبودم».    
 سپس درباره انتقاد فداییان اسلام از اجرا نشدن احکام اسلامی پرسیدم و ایشان گفتند: «قانون منع مشروبات الکلی به تصویب مجلس هم رسیده بود اما مصدق‌السلطنه بهانه می‌آورد و آن را اجرا نمی‌کرد! هر پیشنهاد اصلاحی هم که به او داده می‌شد، می‌گفت: اینها دخالت در امور دولت است! وقتی هم به او تذکر می‌دادم، جواب سر بالا می‌داد و بالاخره هم با کمال وقاحت برایم نوشت در امور کشور دخالت نکنم! در حالی که اظهارنظر و طرح یک امر مشروع، دخالت در امور کشور نیست. اگر اقدامات، فتواها و اعلامیه‌های من و جانفشانی‌های فداییان اسلام نبود، آقایان چگونه به حکومت می‌رسیدند؟»
از آیت‌الله کاشانی پرسیدم: «چرا مخالف دادن اختیارات به دکتر مصدق بودید؟» ایشان گفتند: «مصدق‌السلطنه پس از نوشتن این نامه وقیحانه به من، لایحه‌ای را که با قید 3 فوریت! به مجلس داده بود به تصویب رساند. طبق این لایحه مجلس مکلف شده بود به مدت 6 ماه اختیارات قانونگذاری را به او- که رئیس قوه مجریه بود- بدهد. این کار با اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی تصریح شده بود، مغایرت تام داشت. معنا نداشت رئیس قوه مجریه، اختیار قوه مقننه را در دست بگیرد. مردم با استبداد و استعمار مبارزه نکرده بودند که این‌بار از طریق قانونی، گرفتار یک استبداد جدید شوند. موظف بودم مخالفت کنم و هشدار بدهم. حتی دکتر شایگان را خواستم و به‌وسیله او به مصدق‌السلطنه پیغام دادم تصویب این لایحه چه ضرورتی داشت؟ مگر ما تا به حال در همه امور از او پشتیبانی نکرده‌ایم و مگر تا به حال مجلس خلاف میل او عمل کرده که با تصویب چنین لایحه‌ای مجلس را عملاً مسلوب‌الاختیار کرده و همه امور را در اختیار خود گرفته است؟ این یک نوع قلدری و استبداد به شیوه جدید است».
 توجیه دکتر مصدق برای تصویب این لایحه چه بود؟
ادعا می‌کرد باید علیه سرمایه‌دارها قوانینی را تصویب کند تا بتواند از آنها مالیات بگیرد. همین سوال را از آیت‌الله کاشانی پرسیدم و ایشان گفتند: «به قوانینی که در آن مدت تصویب شده‌ مراجعه کنید و ببینید آیا قانونی برای اخذ مالیات از ثروتمندان تصویب شده است؟ مصدق‌السلطنه خودش هم که آدم بی‌پولی نبود. اینها توجیهات او برای رفتارهای قلدرمآبانه در پوشش قانون بود».
 در این دوره برخورداری از اختیارات، چه قوانین خاصی توسط دکتر مصدق تصویب شدند؟
مهم‌ترین آنها «قانون امنیت اجتماعی» است که قوانین ساواک در برابر آنها حقیقتاً آزادمنشانه است! و اوج خیانت دولت مصدق را علیه آزادی‌های عمومی نشان می‌دهد. این قانون شامل 9 ماده بود که به عنوان نمونه ماده اول آن را نقل می‌کنم. طبق این قانون افرادی که مردم را تحریک یا به اعتصاب، نافرمانی، اخلال در نظم و امنیت شهر یا کشور تشویق کنند، طبق این قانون از 6 ماه تا یک سال حبس یا 3 سال تبعید می‌شوند! برای تشخیص تحریک و نافرمانی و اخلال هم تعریف درستی ارائه نشده و دست مجری قانون کاملاً باز بود که هر مخالف و منتقدی را به حکم این قانون بگیرد و به زندان بیندازد! چنین قلدری و زورگویی در تاریخ این کشور سابقه ندارد. دولت زاهدی با استناد به همین قانون، تمام مخالفان خود را دستگیر، زندانی و تبعید کرد و تبعات بعدی و سوء‌استفاده‌های عجیب و غریبی که از این قانون شد و کسی هم قدرت اعتراض نداشت، همگی نتیجه استبدادطلبی و لجبازی دکتر مصدق بود.