|
حمله حامیان دولت به رئیس کل بانک مرکزی به خاطر گفتن واقعیتهای تلخ برجام
سیف: ریال عمان را هم نمیتوانیم به یورو تبدیل کنیم
غرب باید ضمانت ملموس به بانکها بدهد تا روابط مالی بینالمللی عادی شود
گروه اقتصادی: ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی در سفر به انگلستان برای چندمین بار اعلام کرد غرب اصلا به تعهدات بانکی خود عمل نکرده و فقط وعده داده است. به گزارش «وطنامروز»، سیف در کنفرانسی که موسسه «یورومانی» تدارک دیده بود در جمع فعالان اقتصادی و بازار مالی اروپایی اعلام کرده بود طرف غربی باید اجرای تعهدات خود را تضمین کند اما از این کار سر باز میزند. ولیالله سیف یک ماه پیش نیز در سفر به آمریکا و در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، دستاورد بانکی ایران از برجام را «تقریبا هیچ» عنوان کرده بود و حالا آن سخنان در سفر به انگلستان تشریح شده است. ولیالله سیف بارها و بارها در گفتوگو با رسانهها و سخنرانیهای خود در لندن به این مساله اشاره کرد که طرف مقابل فقط وعده میدهد و به تعهدات خود عمل نمیکند. روزنامه گاردین در گزارش مفصل خود از گفتوگو با سیف پردهبرداری و اعلام کرد رئیسکل بانک مرکزی ایران اصلا از نحوه اجرای برجام رضایت ندارد. به نوشته گاردین، آقای سیف در این مصاحبه عنوان کرده موانعی که باعث میشوند بانکهای ایرانی نتوانند به نظام مالی جهان متصل شوند نشان میدهد آمریکا و اتحادیه اروپایی نتوانستهاند به طور کامل به تعهداتشان تحت «برجام» عمل کنند. در حالی که 4 ماه از اجرایی شدن توافق هستهای ایران و گروه 1+5 موسوم به «برجام» میگذرد، بانکهای بزرگ اروپایی کماکان تمایلی برای انجام تراکنشهای مالی مربوط به ایران ندارند. نشست جان کری، وزیر خارجه آمریکا با مقامهای بانکی اروپا کمکی به رفع این معضل نکرده و آنها دیپلمات آمریکایی را به مطرح کردن اظهارات ضد و نقیض درباره از سرگیری روابط با ایران متهم کردهاند. سیف که در حاشیه کنفرانس لندن با روزنامه انگلیسی گاردین گفتوگو میکرد، گفت: لازم است دولتهای غربی حرفهایشان را به عمل تبدیل کنند و نقش فعالتری را در ضمانت به بانکها برای در امان ماندن از گزند جریمههای سنگین واشنگتن در صورت بازگشت به ایران بازی کنند. وی گفت: بعضی مقامهای غربی، اعلانیههای مثبتی منتشر کردهاند اما بانکها نیاز به ضمانتهای ملموسی دارند مبنی بر اینکه از ادعاهای بیپایه (نقض تحریمها) مصون خواهند بود. ارسال به دوستان
وزیر ارتباطات مجوز گرانی خدمات مخابراتی را صادر کرد
گروه اقتصادی: شرکت مخابرات ایران پس از همراهی دولت با این شرکت که پس از برگزاری آخرین مجمع عمومی آن و تغییرات هیأت مدیره با همسویی دولت صورت گرفت این اجازه را از شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته است تا آنجا که میتواند قیمتها و سودآوری خود را از محل خدماتش افزایش دهد. بر این اساس شرکت مخابرات در قدم اول اعلام کرد قصد دارد هزینه نصب خط تلفن ثابت را از 50 هزار تومان به 250 هزار تومان افزایش دهد. اما این شرکت در پی زیادهخواهی خود که دولت بر آن مهر تایید زده است میخواهد از راههای دیگری نیز به درآمدزایی بیشتر بپردازد. به همین منظور عضو هیأت مدیره مخابرات ایران گفت: از محل مصوبه جدید واگذاری امکانات مخابراتی و پیشنهاد افزایش هزینه ثبتنام تلفن ثابت به 250 هزار تومان و افزایش آبونمان در مجموع 700 میلیارد تومان افزایش درآمد سالانه برای مخابرات پیشبینی میشود. لطیف وصلی در گفتوگو با فارس با اشاره به پیشنهاد جدید مخابرات برای تغییر تعرفه تلفن ثابت، اظهار داشت: این افزایش در 2 بخش هزینه ثبتنام که به 250 هزار تومان رسید و افزایش آبونمان در 4 سطح با ثبات تعرفه مکالمات بوده است. پیشبینی میشود با این تغییر سالانه 600 میلیارد تومان به درآمد مخابرات اضافه شود. وی افزود: همچنین افزایش درآمد سالانه 100 میلیارد تومانی نیز از محل مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات برای واگذاری امکانات مخابرات به اپراتورها پیشبینی میشود. وی با تصریح اینکه بازار تلفن ثابت کشش مشترکان جدید را دارد، ادامه داد: در الحاقیهای که سازمان تنظیم مقررات رادیویی به پروانه شرکت مخابرات ایران افزوده، دایری سالانه 500 هزار مشترک جدید تلفن ثابت تکلیف شده است. وصلی افزود: علاوه بر این هماکنون 6 میلیون خط تلفن ثابت بدون کارکرد در کشور وجود دارد که افزایش هزینه آبونمان شاید باعث شود مشترکانی که از خطوط خود استفاده نمیکنند آنها را به مخابرات بازگردانند. ارسال به دوستان
حذف تعاونیهای استانی سهام عدالت غیرقانونی است
تعاونیهای استانی به اتاق تعاون مربوط است و لایحه دولت نمیتواند جایگزین قانون دائمی اصل 44 قانون اساسی شود. موضوع سهام عدالت با اجازه رهبر انقلاب اسلامی تبدیل به قانون شده و باید حتما این فرآیند طی شود. ماشاءالله عظیمی، دبیر کل اتاق تعاون ایران و عضو ناظر شورایعالی بورس درباره زمان راهاندازی بورس تعاون پس از گذشت یک سال از طرح آن و اینکه آیا با آزادسازی سهام عدالت، شرکتهای تعاونی استانی از بین خواهند رفت، گفت: هرگونه تغییری که منافع مردم را تضعیف کند یا بیجهت برای سهامداران سهام عدالت التهاب ایجاد کند، از نگاه اتاق تعاون پسندیده و مورد تایید نیست و به دولت پیشنهاد کردهایم در هر جایگاه تصمیمگیری حتماً نمایندگان واقعی بخش تعاون باید حضور داشته باشند، چون درباره اعضای اتاق تعاونی تصمیمها گرفته میشود. وی افزود: در این زمینه اتاق تعاون پیشنهاد داده که سرمایهگذاری با حفظ مالکیت شرکتهای تعاونی سهام عدالت حفظ شود و در قانون تعاون این قابلیت و حمیت وجود دارد که با هماهنگی اتاق تعاون همه موانع اجرایی برای موضوع سهام عدالت برداشته شود. عظیمی اضافه کرد: بر همین اساس شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت هماکنون به تعاونیهای سهام عدالت تعلق دارد که عضو اتاق تعاون هستند. وی خاطرنشان کرد: از نظر اتاق تعاون در زمینه سهام عدالت، وقتی مردم 100 درصد پول آن را دادهاند، باید در کرسیهای مدیریتی سهام عدالت مردم و نمایندگان آنها قرار گیرند. تعاونیهای استانی، اتحادیههای سراسری و استانی شناسنامهدار هستند. عظیمی ادامه داد: براساس اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه، تعاونیهای سهامی عام هم میتوانند مثل دیگر تعاونیها در حوزه سرمایهگذاری در بازار سرمایه فعال باشند که برای این منظور هنوز اهتمام ویژهای وجود ندارد. پیش از این نیز اعلام شده بود درآمد دولت از سهام عدالت بالغ بر 40هزار میلیارد تومان است. ارسال به دوستان
احمد توکلی به معاون اول رئیسجمهور گزارش داد
احتمال تکرار دهها کرسنت
احمد توکلی استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام اعلام کرد و خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی در صنعت نفت و گاز شد. به گزارش تسنیم، احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» با ارسال نامهای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، نوشت: آنچه به پیوست تقدیم میشود، نتیجه مباحثات طولانی جمعی از منتقدان با مقامات مسؤول ذیربط وزارت نفت، کارشناسان مستقل، اساتید برجسته دانشگاه و جوانان متخصص نفت و گاز است... . سرنوشت چند دهه آینده حوزه انرژی، بودجه دولت، اقتصاد ملی و شاید سیاست و استقلال کشور به این مصوبه هیات وزیران که مبنای قراردادهای جدید نفت و گاز خواهد بود، گره خواهد خورد. جمعبندی این است که این مصوبه نمیتواند شرایط عمومی و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی باشد و در شکل فعلی ناقض قوانین بالادستی است، حاکمیت ملی را مخدوش میسازد، ظرفیتهای مشابه داخلی، بویژه تواناییهای شرکت ملی نفت را تحلیل میبرد، هیچ تضمینی برای انتقال فناوری ندارد، خامفروشی را تداوم میبخشد و سهم غیرمعقولی از منافع را به شرکتهای چندملیتی میدهد و در بلندمدت ممکن است خطراتی را متوجه استقلال ملی نماید و در مجموع با مفاد و روح اقتصاد مقاومتی ناسازگار است. بخش دیگری از این گزارش به بیان چکیده مهمترین نقایص مدل جدید قراردادهای نفتی پرداخته و توضیحاتی برای هر یک از این نقایص مطرح شده است. این نقایص عبارتند از: اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل حوزه انرژی به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی، تسلط شرکتهای خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی، تضعیف کم و کیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه و شرکتهای بخش خصوصی، نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی، خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بیشمار خارجی، پرهیز از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش امری مغفول در الگوی قراردادی جدید و عدم وجود سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات. بنابراین به کارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست. توکلی در پایان این نامه تاکید کرده است: الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خامفروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکتهای خارجی، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکتهای خارجی حداقل برای 7 سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهرهبرداری (که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است) و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و باید مذاکراتی که در حال حاضر با شرکتهای خارجی در این راستا در جریان است متوقف شود. وی افزوده است: «با استقبال ابتدایی وزیر محترم نفت از منتقدان و پیگیری معاون اول محترم رئیسجمهور برای تبیین تمام نقایص، انتظار این است که پیشنهاد تغییر استراتژیک رویکردها پذیرفته شود و چنانچه توجه نشود، خدای ناخواسته دهها کرسنت دیگر را شاهد خواهیم بود که از طریق محاکم بینالمللی، ذخایر ارزی فعلی و آتی را مصادره خواهند کرد». ارسال به دوستان
اخبار
تورم اردیبهشت منفی شد ارسال به دوستان
اخبار
تسنیم نوشت: در حالی حدود 2 ماه از تعدیل شرایط مسکنمهر با هدف عرضه واحدهای بدون متقاضی این طرح میگذرد که در این مدت فقط برای ۱۰۰۰ واحد ثبتنام انجام شده، یعنی تنها ۸۴درصد واحدهای مذکور فروخته شده است. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|