مهدی جابری: «در این دولت پسرخاله و پسرعمه نداریم!» این را حسن روحانی 14 دی ماه 1393 گفته بود اما افشاگری دیروز  رئیس سازمان بازرسی کل کشور و نیز افشای گردش حساب نجومی مدیرعامل بانک رفاه کارگران نشان داد که «در این دولت، برادر و دوستِ برادر داریم!» به گزارش «وطن امروز» ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه به صراحت اعلام کرد علی صدقی به خاطر تخلفات بزرگی که قبلا در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار آقای حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد. وی در پاسخ به سوال تسنیم درباره گلایه رئیس‌جمهور از سازمان بازرسی و دیگر سازمان‌های نظارتی به خاطر عدم ورود به ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران، پیش از رسانه‌ای شدن این مساله، اظهار داشت: ما پیش از این نیز در بازرسی‌های خود پرونده‌هایی از این تخلفات را تشکیل داده بودیم اما با توجه به حفظ آبروی افراد آنها را رسانه‌ای نکردیم و آقای صدقی هم با لابی و فشار در این سمت قرار گرفت! رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا مستقیماً برادر رئیس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: بله! بنده امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود. سراج ادامه داد: به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی‌آید؟ وی درباره جزئیات پرونده قبلی مدیرعامل بانک رفاه خاطرنشان کرد: این پرونده در حال حاضر در دادسرا قرار دارد و موضوع آن مربوط به اخذ تسهیلات بسیار کلان است که وی و خانواده‌اش در زمان مسؤولیت در بانک ملی دریافت کرده‌‌اند. خبرگزاری میزان نیز در گزارشی از اظهارات دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به نقل از وی نوشت: «حسین فریدون به من اصرار کرد که فلان آقا بیاید رئیس بانک رفاه کارگران شود. بنده بشدت مخالفت کردم و گفتم این فرد پرونده سنگینی دارد که با لابی و اصرار، ایشان رئیس بانک رفاه کارگران شد. قوه قضائیه آیا بیشتر از این هم می‌تواند کار کند؟ آقای فریدون اینجا بود و من به ایشان گفتم که شما فشار آوردید و هرکسی که مشکل دارد هر جا برود مشکل ایجاد می‌کند». بنابر این گزارش، سراج افزود: 2 روز قبل با رئیس مجلس در رابطه با نواقص قانونی جلسه داشتیم و متاسفانه سقف و کفی برای این موضوع در قانون خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم مشخص نشده است بنابراین کمیسیونی به سرپرستی مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و اعضای هیات نظارتی تشکیل و مقرر شد اقداماتی انجام دهیم و طرح و لایحه‌ای در مجلس ارائه کنیم.
شریک صرافی و رفیق فریدون!
افشاگری رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حالی است که علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه، چند روز قبل منکر هرگونه دیدار و ارتباط با برادر رئیس‌جمهور شده بود. حال اما وی علاوه بر پاسخگویی درباره دریافتی‌های نجومی باید در برابر اظهارات نادرست و دروغ خود نیز پاسخگوی رسانه‌ها و افکار عمومی باشد، چراکه صدقی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا منکر هرگونه سفارش، دیدار و ارتباط برای مدیرعاملی خود شده و گفته بود: «برای آمدنم به بانک رفاه، نه آقای فریدون با من ملاقات داشت، نه از وی کسب تکلیف کرده‌ام و نه حتی در طول یک‌سالی که در این بانک هستم خواسته‌ای از من داشته است؛ همه اینها با نیت برخورد با دولت و رئیس‌جمهوری برنامه‌ریزی می‌شود و امروز کسانی که با دولت مخالفت می‌کنند، به دروغ متوسل شده‌اند»! نکته قابل تامل در مصاحبه صدقی این بود که وی حتی به دستور اخیر رهبر معظم انقلاب به دولت و نیز دستور رئیس‌جمهوری بر پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی هم اشاره کرده و گفته بود: «ما نیز خواهان بررسی موضوع هستیم تا تخلفات صورت گرفته مشخص شود و کسانی را که تخلف کرده‌اند، به سزای عملشان برسانند»! اما اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخوبی نشان می‌دهد که لابی‌گران، رانت‌خواران و متخلفان واقعی
چه کسانی هستند.
حق شکایت برای چه کسی محفوظ است
علی صدقی همچنین در آن مصاحبه تهدید کرده بود از برخی رسانه‌ها به خاطر افشای پرینت گردش حساب بانکی وی و دروغ‌پردازی درباره فیش حقوقی و صرافی شراکتی با حسین فریدون شکایت خواهد کرد: «از کسانی که این گردش حساب را به نام فیش حقوق منتشر کردند در دادسرای جرائم رایانه‌ای شکایت کرده‌ایم و حق شکایت از کسانی که به دروغ اخبار آن را منتشر، اذهان عمومی را تشویش و مردم را به مسؤولان بدبین کردند، محفوظ می‌دانیم، چراکه طبق قانون، افشای اسناد شغلی افراد جرم است و از این رو باید مورد پیگیری قضایی قرار گیرد و با مسببان آن برخورد شود». صدقی در حالی رسانه‌ها را به خاطر اخبار مستندشان تهدید به شکایت می‌کند که «نقش نظارتی» یکی از نقش‌های تعریف شده و البته پذیرفته شده برای رسانه‌ها است و افشای دریافتی‌های نجومی مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در راستای ایفای همین نقش و صیانت از بیت‌المال بوده است.  با این حال اظهارات اخیر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برکناری صدقی و معرفی مدیرعامل جدید بانک رفاه کارگران، ادعای صدقی را درباره دروغ‌پردازی رسانه‌ها از اساس زیر سوال می‌برد و این حق را به رسانه‌ها و افکار عمومی می‌دهد تا پیگیر پرونده تخلفات بزرگ صدقی در بانک‌های ملی و رفاه کارگران باشند.
پسرخاله و پسرعمه نداریم!
علی صدقی، دوست برادر رئیس‌جمهور است؛ این دو در اسفندماه 1390 و در بحران ارزی آن زمان، «صرافی صدقی و شرکا» را تاسیس کردند. یک سال و 4 ماه از تاسیس صرافی «صدقی و شرکا» گذشت و دولت یازدهم روی کار آمد؛ بخت با صرافی صدقی و شرکا یار بود و یکی از آن «شرکا» برادر رئیس‌جمهور شد! اینچنین بود که حسین فریدون عنوان دستیار ارشد رئیس‌جمهور را از آن خود کرد و رئیس آن صرافی نیز توانست مدیرعامل بانک رفاه کارگران شود! صحت این مسائل با رجوع به اظهارات دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور تایید می‌شود: «حسین فریدون به من اصرار کرد که فلان آقا بیاید رئیس بانک رفاه کارگران شود!» امروز بهترین زمان برای مرور سخنان حسن روحانی رئیس‌جمهور در 14 دی ماه 1393 است؛ آنجا که گفته بود: «اینجا پسرخاله و پسرعمه نداریم. اگر شفافیت در کار بود، اگر رانت نبود و اگر ان‌شاءالله با فساد هم توانستیم مقابله کنیم، با فسادی که همه جا ریشه دوانده، آن وقت اقتصاد نجات پیدا می‌کند. مهم‌تر از همه اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی ما در اقتصاد است». بنابراین امروز مردم بشدت دنبال نجات اقتصاد هستند و انتظار برخورد قاطعانه با رانت و فساد دارند اما واقعیت این است که عزم جدی در دولت برای برخورد با تخلفات مشاهده نمی‌شود و آنچه می‌تواند مایه امیدواری مردم باشد، دستور رهبر معظم انقلاب و نیز پیگیری نهادهای نظارتی و بازرسی است.

در تازه‌ترین اسناد به دست آمده از بیمه ایران، حکمی از سوی وزیر اقتصاد برای فردی به نام عبدالحسین امینی به امضا رسیده که وی را به عنوان عضو علی‌البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بیمه ایران منصوب کرده است. این حکم اما در شرایطی است که حضور امینی در این جایگاه با یک انتقال غیرقانونی صورت گرفته و سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که چگونه فردی که با یک انتقال غیرقانونی از وزارت ارشاد به بیمه ایران آمده، می‌تواند به تخلفات اداری در بیمه ایران رسیدگی کند؟ عبدالحسین امینی که سابقه خدمت بیش از 20 ساله در وزارت ارشاد را دارد، در شرایطی در سال‌های پایانی دوران خدمت خود به بیمه ایران منتقل می‌شود که طبق قانون، نقل و انتقال کارمندان دولتی از یک بخش به بخش دیگر پس از طی 15 سال خدمت غیرقانونی است. حال این سوال پیش می‌آید که طبق این سند، وزیر اقتصاد بر چه مبنایی حکم این فرد را امضا کرده است؟ از سوی دیگر نیز این انتقال با دریافت وام‌هایی کلان از مجموعه بیمه ایران همراه شده است طوری که براساس اسناد ذیل، امینی در طول یک ماه رقمی بالغ بر 120 میلیون تومان وام دریافت کرده است. نکته جالب توجه نیز اینجاست که امینی ابتدا در تاریخ 25/11/94 وام خرید مسکن از بیمه ایران دریافت کرده سپس یک ماه بعد وام دوم را تحت عنوان وام تعمیرات گرفته است. از سوی دیگر گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که عبدالحسین امینی مبلغی حدود 180 میلیون تومان دیگر نیز وام تحت عناوینی چون وام ضروری دریافت کرده است. این بدین معناست که یک انتقال غیرقانونی از وزارت ارشاد به بیمه ایران با دریافت وام 300 میلیون تومانی همراه بوده است؛ ماجرایی که بیش از هر چیز، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد هجمه و سوال قرار می‌دهد.

دفتر مهرداد بذرپاش و اعضای هیات‌مدیره وقت شرکت خودروسازی سایپا خبرسازی روزنامه دولت را تکذیب کردند. به روزنامه دولتی ایران در شماره دیروز خود مدعی شده بود هیات مدیره سایپا در سال‌های 87 و 88، 600 میلیون تومان پاداش دریافت کرده است. پیرو این خبرسازی روزنامه دولت، اعضای هیات‌مدیره وقت شرکت سایپا و همچنین دفتر مهرداد بذرپاش، مدیرعامل وقت سایپا تکذیبیه‌هایی را منتشر کرده‌اند. بررسی این تکذیبیه‌ها نشان‌دهنده جادوی مضحک روزنامه دولت با اعداد و ارقام است. همچنین مهرداد بذرپاش از روزنامه دولت به‌خاطر نشر اکاذیب شکایت کرده است. متن کامل این تکذیبیه‌ها در ذیل منتشر می‌شود:
تکذیبیه اعضای هیات مدیره وقت سایپا
مدیر مسؤول محترم روزنامه ایران
 با سلام؛ پیرو درج مطلب پاداش 600میلیونی اعضای هیات‌مدیره سایپا در سال 87 و88 لطفا طبق قانون مطبوعات نسبت به درج تکذیبیه ذیل اقدام فرمایید. خبر فوق و پرداخت پاداش 600میلیونی به اعضای هیات‌مدیره سایپا در سال‌های 87 و88 قویا تکذیب می‌شود. لازم به ذکر است که  عدد ذکر شده (300 میلیون) در صورت مالی سایپا مصوب مجمع عمومی شرکت سایپا، عددی است که به سهامداران حقوقی(سازمان گسترش، شستا و گروه بهمن) پرداخت می‌شود و سهامداران حقوقی طبق سیاست‌های  ابلاغی از آن مبلغ، مبلغی را به اعضای حقیقی اختصاص می‌دهند که طبق ابلاغ وقت سازمان گسترش به شرکت‌های زیرمجموعه حداکثر پاداش مصوب برای اعضای غیرموظف10 و موظف 20 و مدیرعامل 30 میلیون تومان در سال بوده است که کمتر از 5 درصد عدد ذکر شده آن رسانه می‌باشد. لازم به ذکر است برخی از اعضا همین مبلغ را نیز دریافت نکرده‌اند که مدارک آن در اسناد مالی سازمان گسترش موجود می‌باشد.
هیات مدیره وقت شرکت سایپا: محمد کمانی، وحیددستجردی، افشین روغنی، مهرداد بذرپاش و علی ملک
تکذیبیه دفتر مهرداد بذرپاش
تکذیبیه دفتر مهرداد بذرپاش، مدیرعامل وقت شرکت سایپا نیز به شرح ذیل است:
مدیر مسؤول محترم روزنامه ایران
با سلام؛ با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، پیرو درج مطلب پاداش 600میلیونی مهرداد بذرپاش و اعضای هیات مدیره سایپا باتوجه به قانون مطبوعات لطفا جوابیه ذیل عینا در آن جریده منتشر و باتوجه به اینکه در صفحه نخست نیز برای آن مطلب تیتر آورده شده است لذا پیرو همان قانون فوق‌الذکر، این مطلب هم باید در صفحه نخست آورده شود. «مطلب ذکر شده در روزنامه ارگان دولت که متعلق به بیت‌المال است از اساس تکذیب می‌شود.»
عدد ذکر شده در صورت‌های مالی شرکت سایپا و پاداش درج شده در آن که روزنامه ایران قصد دارد با برجسته‌سازی آن نوعی تسویه حساب از پیگیری موضوع فیش‌های نجومی توسط روزنامه «وطن امروز» با آقای بذرپاش داشته باشد، به هیچ عنوان به افراد هیات‌مدیره پرداخت نگردیده است.
توجه شما را به نکات ذیل جلب می‌نماییم:
1- عدد ذکر شده (300 میلیون تومان) در صورت مالی که مصوب مجمع عمومی سایپا می‌باشد به سهامداران حقوقی پرداخت می‌شود و این مبلغ به هیچ عنوان به اعضای هیات‌مدیره پرداخت نشده است. سهامداران حقوقی وقت شرکت که اعضای هیات‌مدیره شرکت سایپا را انتخاب می‌کنند عبارتند از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و گروه بهمن.
2- طبق سیاست‌های وزارت صنایع وقت و ابلاغ سازمان گسترش و نوسازی حداکثر سقف پرداختی پاداش سالانه اعضای هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه مبلغ 30 میلیون تومان در سال بوده است که این یعنی 5 درصد عدد ذکر شده در گزارش شما و یعنی یک‌هشتم دریافتی یک ماه مدیرعامل یک بانک دولتی کنونی که اسم آن در رسانه‌ها ذکر گردیده است که مدارک آن در اسناد مالی سازمان گسترش موجود می‌باشد.
3- آقای بذرپاش تنها نیمی از سال 88 را در شرکت سایپا به‌عنوان مدیرعامل بوده است.
4- کاش شما هم به‌جای تخریب رقبای سیاسی در کنار مردم ماجرای فیش‌های نجومی را پیگیری می‌کردید نه اینکه با فرافکنی سعی در انحراف موضوع اصلی داشته باشید.
5 - کل پاداش دریافتی اعضای وقت هیات مدیره سایپا در یک سال، نصف حقوق‌های ماهانه برخی مدیران دولت و10درصد حقوق یک ماه برخی مدیران بانکی کنونی هم نبوده است که برخی از اعضای هیات‌مدیره، آن را نیز دریافت ننموده‌اند.
بارها اعلام آمادگی کرده‌ایم که با حضور دوربین صداوسیما به منازل برخی مدیران دولتی و منتقدان برویم تا سطح زندگی برای مردم شفاف و روشن شود که مردم بهترین قاضی می‌باشند. در آخر شما را که همکار رسانه‌ای می‌باشید و به‌طور قطع دستور از مقامات مافوق دریافت کرده‌اید حلال کرده ولی مسببان اصلی این دروغ‌پردازی را در این ماه عزیز و شب‌های نورانی به خداوند می‌سپاریم.
دفتر مهرداد بذرپاش

حقوق50 مدیر نفتی، ماهی50 میلیون
50 نفر از مدیران صنعت نفت براساس «خود اظهاری» هر نفر میانگین حقوقی بیش از 50 میلیون تومان دریافت می‌کنند.  به گزارش فارس، سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش اعلام کرد معاونت تولیدی، معاونت امور اقتصادی و معاونت فرهنگی این سازمان گزارش‌های خود را درباره حقوق‌های مدیران دستگاه‌های مربوط آماده کرده‌اند که این گزارش‌ها بیشتر خوداظهاری بوده و در حال راستی‌آزمایی است.  در این گزارش‌ها، حقوق‌های مدیران دستگاه‌های دولتی با ذکر اسامی افراد و میزان حقوق دریافتی آمده است. 50 نفر رأس این فهرست در صنعت نفت مشغول به فعالیت هستند که میانگین حقوق این افراد بیش از 50 میلیون تومان در ماه است. بین فهرست مدیران نفتی 3 تن از مدیران یک شرکت توسعه‌دهنده صنعت نفت با عناوین اختصاری «م.ج»، «ح.ا»و «م.ش» به ترتیب 559 میلیون تومان، 589 میلیون تومان و 517 میلیون درآمد و دریافتی سالانه داشته‌اند. مدیرعامل سابق شرکت تأمین مالی نفت نیز 684 میلیون تومان عایدی سالانه داشته است.  درآمد «ع.د» از مدیران شرکت ملی نفت نیز 552 میلیون تومان در سال بوده و رئیس یکی از نهادهای آموزشی وابسته به نفت 555 میلیون دریافتی سالانه داشته است. این رئیس نهاد آموزشی از کسانی است که رتبه شغلی برخی اساتید این نهاد را به‌دلیل غیرهمسو بودن کاهش داد.  این فهرست در اختیار وزارتخانه مربوط به منظور راستی‌آزمایی قرار گرفته است.

حقوق صفدر حسینی کم شد
چندی پیش فیش حقوقی سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی عیان شد که براساس اعلام خبرگزاری‌ها و طبق اسناد و مدارک موجود، وی از فروردین تا اسفند سال 1394 به‌ طور میانگین ماهانه 57 میلیون و 400 هزار تومان از این صندوق حقوق دریافت کرده است؛ به‌ عبارت دیگر حسینی در سال گذشته سرجمع حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است.  به گزارش تسنیم به نقل از صبحانه‌آنلاین، همچنین مواردی چون حق پست نهایی، مزد سنوات نهایی، یک‌سی‌ام پرداختی و بهره‌‌وری 3 ماهه، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌‌هزینه خرید کتاب، کمک‌‌هزینه سفر، کمک‌‌هزینه ورزش و کمک‌‌هزینه تحصیل خود را هم از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کرده است. البته وی پس از انتشار فیش حقوقی‌اش، اعلام کرد با انجام بازنگری در نظامات پرداخت، طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق، بازنگری و اصلاح شده و براساس تصمیم شخصی مابه‌التفاوت حقوق و مزایای سال 1394 را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده‌ام. گفتنی است، هیات دولت در جلسه 30 خرداد خود، آیین‌نامه مالی، معاملاتی و استخدامی صندوق توسعه ملی را اصلاح کرده و طبق مصوبه دولت، جداول و مقررات ناظر بر حقوق و مزایای ثابت و مزایای غیرمستمر رئیس کل، قائم مقام و اعضای هیات عامل بانک مرکزی به ترتیب به رئیس هیات عامل، قائم‌مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی تسری داده شد.


سکه و دلار گران‌تر شد
پس‌لرزه‌های خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی در بازار ارز و سکه ایران در قالب سیر صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد به‌گونه‌ای که هم‌اکنون هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید یک‌میلیون و ۷۰ هزار تومان و هر دلار ۳۵۰۴ تومان قیمت‌گذاری شده است. به گزارش تسنیم، دیروز نرخ دلار در صرافی‌های خیابان فردوسی نسبت به یکشنبه افزایش داشته و این صرافی‌ها هر دلار آمریکا را با قیمت 3504 تومان، یورو را با قیمت 3918 تومان، پوند را با قیمت 4853 تومان و درهم امارات را با قیمت 955 تومان به متقاضیان ‌فروختند. سکه بهار آزادی نیز نسبت به یکشنبه بازهم گران شده است. سکه‌فروش‌های بازار سبزه‌میدان هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید را با قیمت یک ‌میلیون و 70 هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم را با قیمت یک ‌میلیون و 70 هزار تومان فروختند. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی را با قیمت 538 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی را با قیمت 283 هزار تومان و سکه یک‌گرمی را با قیمت 185 هزار تومان به فروش رساندند. هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی 7/1309 دلار و هر گرم طلای
18 عیار در بازار داخلی 108 هزار و 900 تومان قیمت خورد.
 

حذف یارانه ۱۰ میلیون یارانه‌بگیر تا پایان سال
یک مقام مسؤول با اعلام این خبر که امکان حذف سیستمی ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران وجود دارد اما با هدف درصد خطای کمتر، پیشنهاد حذف ۱۰ میلیون نفر را داریم، گفت: درباره تشکیل خانوار جدید نیز با سازمان هدفمندی مکاتباتی داشتیم تا ارزیابی دوباره روی آنها انجام بگیرد. وی در گفت‌وگو با فارس، درباره موضوع حذف خانوار جدید از فهرست دریافت یارانه نقدی در تیرماه گفت: فهرست حذفیات جدید آماده شده و به احتمال زیاد از تیرماه یکسری دیگر از افراد غیرنیازمند و ثروتمند جامعه حذف خواهند شد. وی با بیان اینکه امکان حذف 10 میلیون نفر از یارانه‌بگیران تا پایان سال با درصد خطای بسیار پایین‌تر وجود دارد، افزود: منتظر دستور هیأت دولت هستیم تا نظر نهایی را در این‌باره اعلام کند. وی در پاسخ به این پرسش که چرا یارانه افراد خانوار جدید به‌دلیل حذف خانوار قبلی‌شان از فهرست یارانه، برقرار نمی‌شود، گفت: اختلاف نظری در این‌باره با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها وجود دارد و فعلاً این دسترسی داده نشده تا خانوار جدیدی که پیش از این خانوار اصلی‌شان از فهرست یارانه حذف شده‌اند، مورد ارزیابی قرار گیرند.


ثبت‌نام دریافت وام تولید تا پایان تیر
براساس تصمیمات جدید تعداد واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی افزایش یافته است بنابراین واحدهای تولیدی فقط تا پایان تیرماه امسال برای ثبت‌نام فرصت دارند.  علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر استانداری‌ها و خانه‌های صنعت هر استان مشغول ثبت‌نام واحدهای متقاضی دریافت تسهیلات برای بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام هستند، اظهار داشت: قرار شده 10 هزار و 700 واحد تولیدی به‌همراه 2 هزار طرح صنعتی برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کنند.  وی اضافه کرد: واحدهای مشمول دریافت این تسهیلات حتی می‌توانند بانک عامل را هم خود مشخص کنند، در غیر این صورت یک بانک عامل به آنها معرفی خواهد شد. البته براساس برنامه‌ریزی‌ها سیستم بانکی هم یک ماه فرصت دارد اطلاعات فرد متقاضی را بررسی و نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کند.  یزدانی با اعلام اینکه این تسهیلات با همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌شود، گفت: البته قرار شده در راستای کاهش نرخ تسهیلات بانکی از طریق منابع کمک‌های فنی و اعتباری یا از محل تبصره 14 قانون بودجه اقداماتی برای کمک به واحدهای تولیدی انجام شود.


گرانی تا ۲۹ درصدی کالاهای سبد معیشت
با توجه به افزایش ۱۲ تا ۲۹ درصدی قیمت کالاها، حقوق و دستمزد کارگران بیشتر از ۱۰ روز جوابگوی هزینه‌های آنها نیست.  فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مشکلات معیشتی کارگران با اشاره به اینکه از سال 86 تا 92 قدرت خرید کارگران 187 درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: کاهش قدرت خرید، مربوط به این دولت یا دولت‌های قبلی نیست، بلکه همه دولت‌ها در این زمینه مقصرند.  وی ادامه داد: در زمانی هستیم که دولت ادعای تورم یک‌رقمی دارد در حالی‌که رشد قیمت مرغ، حبوبات، گوشت قرمز، برنج، ماهی، آب، مخابرات، گاز، درمان، آموزش و تحصیل و حمل‌ونقل را در چند روز گذشته شاهد بودیم. توفیقی با اظهار اینکه قیمت همه کالاها افزایش 15درصدی داشته است، گفت: این میزان افزایش قیمت‌‌ها با تورم 9درصدی نقطه به نقطه قابل مقایسه نیست. وی خاطرنشان کرد: افزایش 30درصدی قیمت برنج، 28درصدی حبوبات، 29درصدی مرغ، 22درصدی چای و قند و شکر، 12درصدی لبنیات، 25درصدی خرما، افزایش زیرپوستی نان تا 25درصد، افزایش 20درصدی حمل‌ونقل، افزایش 17درصدی گوشت و فرآورده‌های پروتئینی،‌ افزایش 15درصدی قیمت ماهی، افزایش 21درصدی تحصیلات و... با تورم 9درصدی توجیه‌پذیر نیست.  وی اضافه کرد: این در شرایطی است که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در یک ماه حدود 3 میلیون تومان و متوسط دریافتی یک کارگر یک‌میلیون و 200هزار تومان است.