سیدمحمدعلی خطیبی*:اخیرا وزیر نفت کشورمان طی مصاحبه‌ای مطالبی را ابراز کرده‌اند که جای بسی تعمق دارد زیرا این مطالب عمدتا بیان سیاست‌های کشورهای صادرکننده نفت طرفدار سهم بازار به رهبری عربستان است که در طول 4 دهه گذشته در مقاطعی توسط این کشورها تبلیغ می‌شد و در مقاطعی حتی این گروه از کشورها هم دست از این سیاست‌ها برداشته و همگام با اغلب صادرکنندگان نفت منافع خود را دنبال می‌کردند اما اخیرا مجددا این کشورها(عمدتا عربستان) تکرار مواضع گذشته و دفاع از سهم بازار و فداکردن قیمت در قبال خارج کردن رقبای دیگر را در دستور کار قرار داده و آن را تکرار می‌کنند. در نخستین حضور مجدد وزیر نفت کشورمان در اوپک ایشان پس از ملاقات با همتای عربستانی خود به خبرنگاران اعلام کردند سیاست‌های نفتی ایشان و عربستان بسیار به هم نزدیک است که این امر باعث تعجب بسیاری از صاحب‌نظران شد زیرا در طول دهه‌های گذشته وزرای نفت جمهوری اسلامی ایران همواره بر دفاع از قیمت‌های مناسب نفت تاکید داشته و به همراه اکثر اعضای اوپک با سیاست‌های مخرب گروه طرفدار سهم بازار به رهبری عربستان مقابله می‌کردند به‌گونه‌ای که در اوپک 2 گروه طرفدار قیمت‌های مناسب نفت به رهبری جمهوری اسلامی ایران و گروه طرفدار سهم بازار به رهبری عربستان زبانزد دست‌اندرکاران بازار نفت بود که با اوجگیری قیمت‌های نفت و عبور آن از 100 دلار بر همگان ثابت شد سیاست سهم ‌بازار سیاست شکست‌خورده‌ای است و نظریه قیمت‌های مناسب نفت که مطلوب تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران باشد، سیاستی صحیح و قابل دفاع است که می‌تواند ثبات بازار را برای همه ذی‌نفعان به همراه داشته باشد. اظهارات وزیر نفت کشورمان در ورود به جرگه کشورهای طرفدار سهم بازار به رهبری عربستان با هر نیت و هدفی که ابراز شده باشد(احتمالا سیگنال‌های بین‌المللی) از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست و وجهه کشورمان را خدشه‌دار خواهد کرد زیرا در طول بیش از 2 سال اخیر سیاست سهم بازار عربستان نشان داد این سیاست برهم زننده ثبات بازار بوده و منافع کشورهای صادرکننده نفت را بر باد می‌دهد و ثروت هنگفتی را از جیب کشورهای صادرکننده نفت و گاز خارج و به ثروت کشورهای بزرگ مصرف‌کننده اضافه می‌کند. وضعیت اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت بیانگر این واقعیت است که در سال‌های اخیر برنده این سیاست(سهم بازار) و سقوط قیمت‌های نفت و آشفتگی و بی‌ثباتی بازار نفت، کشورهای صادرکننده نفت نیستند و  سیاست سهم بازار آسیب‌های جدی به اقتصاد این کشورها وارد کرده است، لذا دفاع وزیر نفت کشورمان از سیاست سهم بازار که توسط کشور وابسته به استکبار و فتنه‌گر عربستان هدایت می‌شود جای بسی تاسف دارد و شایسته است مسؤولان دلسوز کشور در این‌باره چاره‌جویی لازم را معمول فرمایند.
به دلیل اهمیت موضوع به نقد کارشناسی اظهارات وزیر نفت کشورمان در این‌باره می‌پردازیم؛ وزیر نفت اعلام کرده قیمت نفت برای ما مهم و تعیین‌کننده نیست و حتی 7 دلار هم برای ما مناسب است. این اظهارنظر بر خلاف اصول اقتصاد است. آیا می‌توان تصور کرد قیمت برای تولیدکننده‌ای اهمیت نداشته باشد؟ زیرا هر تولیدکننده‌ای مهم‌ترین عاملی که مدنظر دارد قیمت است تا از این طریق سود و زیان خود را بسنجد. معلوم نیست آقای وزیر 7 دلار را بر چه مبنایی اعلام کرده است. اگر 7 دلار متوسط هزینه تولید است، آیا فروش کالایی استراتژیک نظیر نفت با هزینه تمام شده معقول است و در این صورت اگر هزینه استخراج و تولید کنونی نفت 7 دلار باشد آیا ارزش ذاتی آن را باید صفر فرض کرد چون نعمتی خدادادی است و آیا اگر ما اقدام به استخراج نفت در کشور دیگری کنیم آیا کشور مالک نفت به‌فروش آن با قیمت تمام شده رضایت می‌دهد و بابت ارزش ذاتی و بهره مالکانه چیزی دریافت نمی‌کند؟ قطعا چنین نیست بلکه کشورهای مالک نفت بخش اعظم درآمد ناشی از فروش نفت را تحت عناوین بهره مالکانه، مالیات و نظایر آن دریافت می‌کنند.
بدیهی است وزیر نفت اگر به 7 دلار برای هر بشکه راضی باشد و آن را مناسب بداند برای افزایش آن تلاشی مناسب انجام نخواهد داد به همین دلیل دیپلماسی ضعیف نفتی در شرایط سقوط قیمت مفهوم آشکارتری پیدا می‌کند و به دلیل همین بی‌اعتقادی به قیمت‌های بالاتر است که در 3-2 سال اخیر نه‌تنها وزارت نفت کشورمان تلاشی برای بهبود قیمت نفت به عمل نیاورده بلکه با تضعیف گروه طرفدار قیمت در اوپک، راه را برای یکه‌تازی جناح طرفدار سهم بازار هموار کرده است.
وزیر نفت پا را فراتر نهاده و اعلام کرده قیمت‌های بالا برای تولیدکنندگانی که هزینه تولید پایین دارند مضر است و باعث افزایش تولید نفت‌های گران می‌شود و سهم بازار از دست می‌رود لذا برای ما قیمت مهم نیست و به هر قیمتی بفروشیم برای ما رانت است(در واقع ملت ما و ملت‌های صادرکننده نفت را رانت‌خوار قلمداد کرده‌اند).
در پاسخ باید اظهار داشت اولا قیمت‌های نفت در مقایسه با قیمت کالاهای مصرفی دیگر بالا نیست در حالی که نفت کالایی استراتژیک است. در یک مقایسه ساده معلوم می‌شود قیمت نفت در بسیاری از کشورهای مصرف‌کننده بویژه کشورهای صنعتی از بسیاری از کالاهای مصرفی حتی آب خوردن هم ارزان‌تر است، ضمن آنکه کشورهای مصرف‌کننده بزرگ با اعمال مالیات‌های سنگین هزینه مصرف نفت را برای مصرف‌کنندگان نهایی بالا می‌برند تا با مدیریت مصرف مانع افزایش سهم نفت بین سایر انواع انرژی‌ها شوند و از این راه درآمدی سرشار را نصیب خود می‌کنند که علاوه بر مدیریت مصرف این درآمد از درآمد دولت‌های صادرکننده بیشتر است.
به ظاهر قیمت نفت از حدود 11-10 دلار در دهه 1970 به بیش از یکصد دلار در دهه اخیر رسیده بود که در 2 سال اخیر قیمت آن به 40-30 دلار در بشکه سقوط کرد اما مقایسه قیمت قبل از سقوط اخیر بیانگر این واقعیت است که به‌رغم افزایش قیمت نفت به بیش از یکصد دلار در مقایسه با دهه 70، با در نظر گرفتن نرخ تورم جهانی و افت ارزش دلار، قیمت واقعی نفت (در شرایطی که قیمت اسمی آن بیش از یکصد دلار بود) همان 11-10 دلار دهه 70 میلادی است در واقع به‌رغم چند برابر شدن قیمت اسمی نفت در حدود 40 سال اخیر اما قدرت خرید یک بشکه نفت در سال‌های اخیر بشدت تضعیف هم شده است و حتی کمتر از قدرت خرید یک بشکه نفت در دهه 70 است.
سوال اصلی اینکه به‌رغم کاهش قیمت‌های واقعی نفت چرا سهم نفت در بین سایر انواع انرژی‌ها افزایش نیافته و حتی با کاهش هم توأم بوده است؟ پاسخی که به نظر می‌رسد اینکه سیاست‌های انرژی در کشورهای مصرف‌کننده بزرگ تابع اینگونه نوسانات نیست بلکه این سیاست‌ها در مجموعه کشورهای صنعتی با هماهنگی و رعایت اصول و منابع بلندمدت صورت می‌گیرد به همین دلیل است که به‌رغم کاهش قیمت نفت در مقاطعی به کمتر از 10 دلار در بشکه اما سهم نفت نه‌تنها افزایش نیافت بلکه با کاهش هم مواجه شد لذا بسیار ساده‌انگاری است که تصور شود با پایین نگه داشتن قیمت نفت می‌توان سیاست انرژی کشورهای صنعتی را به نفع نفت تغییر داد. در واقع کاهش سهم نفت به‌رغم کاهش قیمت آن در دهه‌های 80 (1986) و 90 (1998) و سال 2008 میلادی بیانگر این واقعیت است که سیاست افزایش سهم نفت با کاهش قیمت آن در دهه‌های گذشته و سال‌های اخیر با پاسخ مثبتی همراه نبوده و در واقع سیاستی شکست‌خورده است.
آقای وزیر اعلام کرده‌اند سقوط قیمت ‌نفت در سال‌های اخیر باعث افت تولید نفت‌های گران به میزان 800 هزار بشکه شده است که این کاهش در حال بازگشت است. با فرض خوشبینانه عدم بازگشت این افت تولید مقایسه‌ای ساده نشان می‌دهد زیان‌کننده واقعی کشورهای صادرکننده نفت هستند زیرا در سال‌های اخیر به دلیل سقوط قیمت نفت سالانه حدود یکهزار میلیارد دلار از درآمد کشورهای صادرکننده نفت و گاز به جیب کشورهای مصرف‌کننده بویژه کشورهای صنعتی سرازیر شده است در حالی که سهم بازار به دست آمده که آن هم متزلزل است (حدود 800 هزار بشکه) سالانه فقط 12 میلیارد دلار ارزش دارد.
بدیهی است مقایسه 12 میلیارد دلار با یکهزار میلیارد دلار بیانگر آن است که سیاست سهم بازار در راستای منافع کشورهای صادرکننده نیست و شایسته است کشورهای صادرکننده با همکاری دوباره سیاست مدیریت بازار را در پیش گیرند و از منافع خود دفاع کنند تا با مدیریت عرضه، نه‌تنها با بی‌ثباتی بازار مقابله شود بلکه درآمد کشورهای صادرکننده هم افزایش یابد. پرواضح است هدف از صادرات نفت درآمد ناشی از آن است و این درآمد به 2 عامل تولید، صادرات و قیمت بستگی دارد لذا به همان اندازه که تولید و صادرات اهمیت دارد قیمت نیز مهم است و باید به آن توجه شود. از این رو آنچه مدنظر دولت‌های مربوط است درآمدهای باثبات و قابل قبولی است که جز در سایه ثبات بازار محقق نخواهد شد و با توجه به تجربه دهه‌های گذشته ثبات بازار و ثبات درآمدها در سایه مدیریت عرضه اوپک به دست می‌آید لذا ملاحظه می‌شود به دنبال کنار گذاشتن سیاست مدیریت عرضه اوپک در سال‌های اخیر، قدرت تاثیرگذاری این سازمان در بازار نفت هم بشدت تضعیف شده و حتی صاحب‌نظران اخیرا از سازمان اوپک به عنوان سازمانی بی‌خاصیت و حتی مرده یاد می‌کنند در حالی که در گذشته نه‌چندان دور یعنی زمانی که اوپک سیاست مدیریت بازار و مدیریت عرضه را در دستور کار داشت از این سازمان به عنوان موثرترین سازمان در بازار نفت یاد می‌شد.
 امید است با تغییر رویکرد وزارت نفت کشورمان و با تقویت جناح طرفدار قیمت در اوپک شاهد جلوگیری از یکه‌تازی جناح طرفدار سهم بازار در اوپک باشیم و با جلب نظر اکثریت صادرکنندگان نفت در جهان شاهد بازگشت ثبات به بازارهای جهانی نفت بوده و قیمت‌های منصفانه نفت را شاهد باشیم که این ثبات هم به نفع تولیدکنندگان، هم به نفع مصرف‌کنندگان و هم به نفع سرمایه‌گذاران خواهد بود. این مهم دیپلماسی بسیار فعال را از جانب کشورهای طرفدار قیمت بویژه جمهوری اسلامی ایران طلب می‌کند.
واقعیت این است که با توجه به اظهارات وزیر نفت و عملکرد سال‌های اخیر ایشان، انجام این مهم از وزارت نفت بعید به نظر می‌رسد لذا توجه مراجع بالاتر را می‌طلبد تا این قطار به ریل اصلی خود بازگردد و منافع کشورمان بیش از این پایمال نشود.
* نماینده پیشین ایران در اوپک

دکتر محمدرضا مهدیاراسماعیلی: تقریبا سال گذشته در همین روزها بود که جان کری در مصاحبه تلویزیونی زنده خود در ایالات متحده اعلام کرد: «ما به این نتیجه رسیده بودیم که سازمان تحریم‌هایی که برای ایران طراحی کرده بودیم به سوی بی‌اثر شدن گراییده، از این رو ناچاریم ضمن پیمودن راه‌های مذاکره، سازوکار عمیق‌تری را برای کنترل ایران طراحی کنیم».
آن روز که مقامات آمریکایی مکرر بیان می‌کردند ما سازوکاری را در نظر گرفته‌ایم که ایران به‌رغم انجام تعهدات خود، همچنان در تحریم‌های پنهان آمریکا باقی بماند، عده‌ای در داخل خوشبینانه اصرار داشتند بپذیریم آن سخنان مقامات آمریکایی تنها برای مصرف داخلی است.
منظور از طراحی سازوکار تحریم پنهان ایران، همان تحریم‌هایی است که دقیقاً معیشت توده مردم را هدف گرفته بود تا موجب نارضایتی عمومی مردم در داخل کشور شود. اکنون پس از پیمودن یک‌سال از عمر برجام و عدم گشایش تراکنش‌های مالی ایران در سطح بین‌الملل، گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF برای ایران نسخه‌ای را پیچیده است که ظاهرش به بیان ساده این است:
«نظام داد و ستد بانکی دنیا، نسبت به راه دادن شما- ایران- به جمع خود یک نگرانی کوچک دارد و آن این است که می‌ترسد پس از باز کردن امکان تراکنش‌های بین‌المللی ذیل برجام، شما- ایرانی‌ها- از این امکان سوءاستفاده و تروریسم منطقه‌ای را با تزریق دلارهای‌تان تقویت کنید و بر آشوب منطقه بیفزایید. اگر امکان این باشد که ما به مدت 12 ماه آزمایشی تمام فعالیت‌های بانکی شما را دانه دانه چک کنیم که ببینیم پول‌ها از کجا به کجا می‌رود و مطمئن شویم که شما به وسیله پولشویی، پول‌های‌تان را به حساب‌های تروریسم منطقه نمی‌رسانید، اجازه می‌دهیم از ظرفیت‌های بین‌المللی بانکی که اکنون بر شما بسته است استفاده کنید»!
براساس آنچه تاکنون آشکار شده است، معتقدم مساله ممانعت از حمایت تروریسم در منطقه، موضوع گمراه‌کننده‌ای است که اکنون تحت عنوان یک پوشش آبرومند طراحی شده تا موجب انحراف از شناسایی برنامه FATF در قبال ایران شود.
واقعیت این است که مطالعه بی‌پرده یک‌ساله تراکنش‌های بانکی ایران به معنای «تحویل دادن اتاق اطلاعات عملیات اقتصاد ایران» به کسانی است که اقلا بیش از 3 دهه سابقه تحریم ما را داشته‌اند. این کار موجب خواهد شد با توجه به کنترلی که نسبت به جریان‌های مالی و تجاری در ایران رخ می‌دهد، تمام نقاط حساس و استراتژیک نقل و انتقالات بانکی کشور مشخص و در مرحله بعدی اعمال تحریم علیه ایران، با کمترین هزینه از سوی آمریکا، بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد کشور تحمیل شود. پذیرفتن FATF مانند این است که از اقتصاد ایران بخواهند در یک استادیوم که وسط آن یک دوش تعبیه شده است، حمام کند!
 به مثال زیر به دقت توجه کنید: شرکت ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت صنعتی ایران و اشتغالزا‌ترین شرکت کشور با حدود 55 هزار پرسنل مستقیم و 100 هزار شغل وابسته- از بنگاه‌های قطعه‌سازی گرفته تا حلقه‌های پایین‌تر زنجیره ارزش افزوده- در قالب چندین هزار حساب بانکی مربوط به خود یا شرکت‌های وابسته یا بنگاه‌های همکار با آن در اقتصاد کشور مشغول فعالیت است. اکنون تصور کنید کسانی که بیش از 3 دهه اقتصاد این کشور را تحریم کرده‌اند و همین 5 سال پیش بر اثر تحریم‌ها، بازار خودروی کشور را آنطور که همه به یاد داریم به آشوب کشیدند، پشت مانیتور تشریح عریان فعالیت‌های بانکی این شرکت‌ها بنشینند و نظاره کنند مثلاً از بین این چند هزار حساب بانکی که بسیاری از آنها حساب ارزی است، فلان حساب شرکت ساپکو- شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو- احتمالا مهم‌ترین بازیگر گردش کار این شرکت صنعتی است و مسدود شدن آن اجمالا در معیشت یک‌میلیون نفر- با کم و زیادش- خانواده این 155 هزار شاغل گره می‌اندازد!  
سوال حیاتی این مقاله این است؛ آیا ما در اقتصاد کشورمان سازوکار مقابله با چنین پاتک‌های سنگینی را در زمان تحریم مجدد یا همان جنگ اقتصادی داریم؟! اگر پاسخ این باشد که بله داریم، بسیار خب! از این ساز و کار همین امروز استفاده کنید و بدون افتادن در چاه FATF سوئیفت را در کشور راه بیندازید! از همین سازوکار استفاده کنید و تحریم‌ها را دور بزنید! اگر هم پاسخ منفی باشد که وای بر ما که ابزاری به دشمن داده‌ایم که با اطلاعات آن تنها با بستن مثلا یک حساب می‌تواند یکباره یک‌میلیون نفر از ملت را در معیشت مستاصل کند!  قبلا هم نوشته‌ام رفتارهایی از قبیل تفاهم با FATF  مانند این می‌ماند که رمز عابر‌بانک‌مان را بدهیم بیگانگان برای‌مان انتخاب کنند. این یعنی هر تحرک اقتصادی ما بسادگی توسط اجنبی‌ها شناسایی می‌شود و در صورت نامطلوب بودن از نظر آنها، مسدود می‌شود. جنگ است دیگر! مگر در جنگ رمز عملیات را به دشمن می‌دهیم؟ ما ادعا نداریم اقتصادمان کاملاً مرتب است و مانند ساعت کار می‌کند اما سوال این است: کدامیک از کشورهایی که اقتصادشان مرتب شده است، اجازه چنین دسترسی‌هایی را به دیگران می‌دهند؟ با همه اینها، باز هم این همه آنچه هست نیست! نگرانی بزرگ‌تری نیز وجود دارد که این بار ریشه در تحریم و جنگ اقتصادی ندارد. «هاجون چانگ» اقتصاددان بسیار موفق دهه اخیر، در وصف آمریکا جمله‌ای دارد. او می‌گوید آمریکا همیشه نسبت به کشورهای درحال توسعه– از دوست گرفته تا دشمن- شعارش این است: «کاری را بکن که من می‌گویم، نه آن کاری که من خودم انجام دادم!» او در کتاب خود با بیان اینکه «سرمایه، ملیت دارد» نشان می‌دهد روند افزایش فراملی‌سازی نظارت بر شرکت‌های هر کشور 2 حالت داشته است؛ یا این نظارت فراملی جنبه نمایشی داشته که این حالت به قول خودش فقط ساخته شده برای «اغوا کردن کشورهای در حال توسعه» یا واقعاً رخ داده است که در این صورت هیچ هدفی جز زمینگیر کردن و قتل صنعت نظارت‌شونده نداشته است! این ادعا البته با مثال‌های متعددی تایید می‌شود. سال 1998 که شرکت خودروسازی دایملر- بنز توانست سر از کار شرکت خودروسازی کرایسلر درآورد، دیری نپایید که کرایسلر مجبور شد خود را با او ادغام کند. با این حال کار به اینجا هم ختم نشد و دایملر- بنز که طی 9 سال توانسته بود کرایسلر را به کلی از مسیر خود خارج کند، سال 2007 این شرکت را به صندوق سرمایه‌گذاری سربرس فروخت- و البته از نظر من انداخت!- و کرایسلر سال 2009 رسماً ورشکست شد! امروز من در شرایطی سخن از این جنگ نرم اقتصادی می‌کنم که ملت ما بارها بر اثر سیاست‌های ایران‌ستیز آمریکا طعم تلخ محدود شدن معیشت‌شان را حس کرده‌اند. این همان چیزی است که اوباما در پیام نوروزی‌اش به ملت ایران با لبخند به آن اعتراف کرد. اکنون آمریکا به گواهی پیشین خود در جست‌وجوی ابزاری برای تعمیق و بهینه کردن تحریم‌هاست و تفاهم FATF به عقیده من برابر است با واگذار کردن اختیار معیشت ملت به کسانی که رسماً داعیه تحریم ایران را دارند.
 

گروه اجتماعی: روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و انتظار برای رویت ماه شوال به منظور برگزاری جشن بندگی، مصادف است با تلاش و تکاپوی سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی، انتظامی و خدماتی برای برپایی نماز باشکوه عید فطر و تدارک جشن‌های این ایام. این روزها که مردم روزه‌دار خود را برای استقبال از عید فطر آماده می‌کنند، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و خدماتی عزم خود را جزم کرده‌اند و هر یک به فراخور وظیفه خود در حال تدارک خدمتی خاص و تسهیلاتی ویژه برای شرکت‌کنندگان در این مراسم هستند. پلیس امنیت مراسم و سهولت تردد نمازگزاران را برعهده دارد، اورژانس آمبولانس‌های خود را به محل‌های برگزاری نماز اعزام می‌کند و شهرداری نیز ایاب و ذهاب رایگان و سرویس‌های ویژه برای نمازگزاران در نظر گرفته تا جشن بندگی امسال باشکوه‌تر از سال‌های پیش برگزار شود. این در حالی است که آیات عظام مکارم‌شیرازی و نوری‌همدانی هم میزان زکات و فطریه روزه‌داران را اعلام کرده‌اند. نماز عید فطر امسال هم علاوه بر نقاط گوناگون کشور با حضور میلیونی مردم روزه‌دار در مصلای تهران برگزار می‌شود.
تمهیدات ویژه راهور در روز عید
یکی از موضوعاتی که همه‌ساله به منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر نماز عید فطر و سهولت آمد و شد نمازگزاران مورد توجه مدیران شهری و انتظامی قرار دارد ایجاد برخی مقررات خاص و تمهیدات ترافیکی است که در محدوده مصلای تهران اعمال خواهد شد. سردار سیدتیمور حسینی، فرمانده پلیس راهور تهران بزرگ در آستانه عید فطر از تمهیدات ترافیکی پلیس راهور ویژه نماز عید سعید فطر خبر داده و گفته است: اعمال محدودیت‌های ترافیکی  از ساعت ۲۴ شب قبل از مراسم آغاز خواهد شد. به گفته حسینی، همزمان با اجرای این طرح توقف وسایط نقلیه در طول بزرگراه مدرس از میدان هفت‌تیر تا حقانی ممنوع است و در طول بزرگراه رسالت از بزرگراه آفریقا تا بزرگراه صیاد شیرازی  البته به استثنای اتوبوس‌های شرکت واحد محدودیت‌های ترافیکی اعمال خواهد شد. همچنین حسن عباسی، سخنگوی اورژانس تهران از استقرار ۲۸ دستگاه آمبولانس،
3 اتوبوس آمبولانس و ۱۲۰ نفر از پرسنل اورژانس همزمان با عید سعید فطر خبر داده است.
حضور یک میلیون نمازگزار در مصلای تهران
فرمانده پلیس راهور تهران در ادامه با اشاره به اینکه پیش بینی برای حضور بیش از یک میلیون نفر نمازگزار در انجام فریضه نماز روز عید انجام شده است، افزود: به نمازگزاران توصیه می‌شود برای حضور در محل مصلا از وسایل نقلیه عمومی اعم از مترو و تاکسی و اتوبوس‌های بی‌آرتی استفاده کنند.
میزبانی شهرداری از نمازگزاران
این در حالی است که شهرداری تهران به عنوان یکی از نهادهای خدماتی شهری برای پذیرایی از نمازگزاران به عنوان میزبان وارد عمل شده و طی روزهای گذشته با تعریف ماموریت‌های خاص برای شهرداری این منطقه درصدد فراهم آوردن شرایط و اصلاح برخی معابر به منظور آمادگی هر چه بیشتر و استقبال از عید فطر است. علاوه بر این خدمات رایگان مترو و اتوبوس برای انتقال نمازگزاران به مکان برگزاری نماز عید فطر و تغییر در برنامه حرکت قطارهای مترو در کنار تدارک خودروهای ون و تاکسی هم از دیگر برنامه‌های است که مورد توجه مجموعه شهرداری تهران قرار گرفته است و شرکت واحد اتوبوسرانی و متروی تهران در این روز خدمات خود را به صورت رایگان ارائه می‌کنند.
اعلام میزان زکات فطره
در عین حال همزمان با برگزاری نماز عید فطر صندوق‌های جمع‌آوری فطریه نیز برای جمع‌آوری زکات فطره در محل برگزاری نماز و مسیر تردد نمازگزاران نصب می‌شود. امسال هم مبلغ این واجب شرعی از سوی مراجع تقلید اعلام شده و براساس  فتوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی، زکات فطره بر مبنای قوت غالب گندم در تهران مبلغ 7 هزار تومان، در شهرستان‌ها 6 هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، 15 هزار تومان اعلام شده است. همچنین کفاره روزه غیرعمد مبلغ 2 هزار تومان و کفاره روزه عمد مبلغ 120 هزار تومان تعیین شده است. علاوه بر این حجت‌الاسلام محمدحسین شمس، مدیر دفتر آیت‎الله نوری‌همدانی از اعلام مبلغ زکات فطره و کفاره روزه‌ سال 95 از سوی این مرجع تقلید خبر داد. حجت‌الاسلام شمس در این‌باره عنوان کرد: براساس نظر آیت‌الله نوری‌همدانی میزان زکات فطره براساس قوت غالب گندم به مبلغ 6 هزار تومان و براساس قوت غالب برنج حداقل 15 هزار تومان است. وی درباره کفاره روزه خاطرنشان کرد: کفاره روزه غیرعمد یک مد طعام (750 گرم) براساس آنچه از آن زکات فطره پرداخت می‌شود، است و مبلغ آن نیز حدود هزار و 500 تومان است.
آمادگی کمیته امداد برای جمع‌آوری فطریه
علاوه بر این به گفته مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی(ره) این کمیته برای جمع‌آوری زکات فطریه و توزیع آن بین نیازمندان  اعلام آمادگی کرده است. نجفعلی انتظاری، مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به برنامه‌ریزی کمیته امداد امام خمینی(ره) برای جمع‌آوری زکات فطره در روز عید فطر اظهار داشت: امسال با هماهنگی‌های صورت گرفته مقرر شد صندوق‌های مشخصی با آرم شورای زکات با حضور افرادی که کارت شناسایی این شورا را دارند، در مصلا‌ها، مساجد، مراکز نیکوکاری و دفاتر کمیته امداد به منظور جمع‌آوری زکات فطریه استقرار یابد.
مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی(ره) از به کارگیری سیستم نوین توسط سامانه‌های موبایلی برای پرداخت زکات فطریه خبر داد و گفت: امسال برای نخستین‌بار از سیستم USSD، برای جمع‌آوری زکات فطریه استفاده خواهیم کرد و هموطنان می‌توانند با تماس با سامانه #8877* زکات فطریه، فطریه سادات، کفاره عمد و کفاره غیرعمد خود را با مشخص کردن استان، شهرستان و حتی محل سکونت خود پرداخت کنند.
 

گروه اقتصادی: رکود عجیب و غریب در بازار مسکن و طرح‌های راکد وزارت راه‌وشهرسازی موجب شده تولیدکنندگان مسکن یکی از بدترین دوران خود را بگذرانند. به گزارش «وطن‌امروز» بازار مسکن در 3 سال اخیر در رکود عمیقی فرو رفته و به گواه مسکن‌سازان وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان متولی ساخت مسکن نتوانسته از پس رکود عمیق برآید.
وزارت راه تقریبا هیچ طرحی را اجرایی نکرد و فقط سقف وام مسکن را افزایش داد. افزایش سقف وام مسکن نیز مورد استقبال چندانی واقع نشد، چراکه میزان اقساط وام‌های هنگفت با جیب مردم همخوانی نداشت. در این بین کاهش سود بانکی نیز موجب شده به جای اینکه پول‌های راکد از بانک‌ها به تولید منتقل شود، مالکان خانه‌ها به فکر افزایش اجاره‌بها و کاهش میزان رهن بیفتند. کاهش سود بانکی تاثیر مستقیم روی بازار اجاره‌بها داشته و کارشناسان تاکید می‌کنند این اتفاق مدیریت نشده و در نتیجه میزان اجاره‌بها را افزایش خواهد داد. بیگدلی، کارشناس مسکن و رئیس انبوه‌سازان قم در یک برنامه تلویزیونی که با حضور مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی انجام شد به این مسائل اشاره کرد و رکود فعلی را عمیق‌ترین رکود بازار مسکن توصیف کرد. بیگدلی با بیان اینکه بخش مسکن در تاریخی‌ترین و عمیق‌ترین رکود قرن اخیر فرو رفته و اثری از خارج شدن از رکود نمی‌بینیم، گفت: دستگاه‌ها دست به دست هم داده‌اند تا این رکود ادامه پیدا کند، در حالی که در تمام دنیا صنعت ساختمان، صنعت پیشران است. این صحبت بیگدلی با واکنش مظاهریان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی همراه شد که معتقد بود بیگدلی انبوه‌سازان را خوب نمایندگی نمی‌کند. مظاهریان افزود: آقای بیگدلی انتظارشان این است که افزایش قیمت‌ها وحشتناک اتفاق بیفتد تا بتوانند خانه‌های خود را بفروشند. انبوه‌سازان طیف شریفی هستند که قصد ندارند قیمت‌ها جهش پیدا کند. وزارت راه‌وشهرسازی هم اجازه نمی‌دهد قیمت مسکن در اختیار سوداگران قرار بگیرد. در ادامه رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس به دفاع از بیگدلی پرداخت و گفت: بحث آقای بیگدلی این است که مسکن باید از رکود خارج شود. ایشان باید به عنوان انبوه‌ساز به ما بگوید آیا ساخت‌وساز مسکن نسبت به سال قبل بیشتر شده است یا نه؟ مجتبی بیگدلی هم پاسخ داد: متاسفانه نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه هیچ اقدام عملی از طرف سیستم دولتی نمی‌بینیم. او سپس خطاب به مظاهریان گفت: از شما که شخصیت علمی هستید بعید است اینگونه صحبت کنید. ما دوست داریم یک بازی برد- برد رقم بخورد و به دنبال مسائل دیگر نیستیم. معاون وزیر راه‌وشهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره تاثیر کاهش سود بانکی به 15 درصد در بخش خرید و فروش و اجاره مسکن گفت: 2 اتفاق در خرداد 95 افتاد؛ یکی اینکه تورم تک رقمی شد و به 8/9 درصد رسید و دیگر اینکه نرخ سود کاهش قابل توجهی داشت و به 15 درصد رسید. این امر باعث شد افرادی که سرمایه‌های خود را در بانک گذاشتند به سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر از جمله مسکن توجه کنند. از اثرات این 2 اقدام مثبت، افزایش معاملات و افزایش جزئی در قیمت بود که قیمت مسکن حدود 5 درصد افزایش یافت. مظاهریان ادامه داد: در اجاره هنوز آمار قطعی ارائه نشده است. اما شاید به این سمت برویم که مالکان از مبلغ ودیعه بکاهند و به اجاره اضافه کنند. در ادامه رضایی به عنوان منتقد سیاست‌های دولت در بخش مسکن اظهار کرد: ما تقریبا 2 میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم. دوستان سود تسهیلات را پایین آوردند اما استنباطم این است که حرکت جدی در بخش مسکن نمی‌بینیم. اگر بخواهیم بگوییم مسکن از رکود خارج شده باید تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده را ارزیابی کنیم که آمارها افزایش تعداد پروانه‌ها را نشان نمی‌دهد. او بیان کرد: کاهش سود تسهیلات می‌تواند به رونق مسکن منجر شود. البته افزایش قیمت هم می‌تواند در پی داشته باشد ولی سود تسهیلات هم باید کاهش یابد. در غیر این صورت کمکی به بخش مسکن نکرده‌ایم. عقبایی هم به عنوان رئیس اتحادیه املاک در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کاهش سود بانکی به 15 درصد، معادل 30 هزار تومان اجاره در مقابل یک میلیون تومان ودیعه کاهش نمی‌یابد، گفت: دریافت اجاره‌بها موضوع جدیدی نیست که بگوییم در سال‌های اخیر ایجاد شده است، بلکه در دهه‌های گذشته این اتفاق افتاده و عموما مالکان رویکردشان از اجاره دادن منازل کسب درآمد و تامین معاش بوده است. افرادی هم که رویکردشان دریافت ودیعه بوده این مبالغ را بیشتر در جهت تامین بخشی از هزینه خرید مسکن اختصاص داده‌اند. اینکه بگوییم موجری پول پیش را به بانک ببرد و سود بگیرد نمی‌تواند ملاک باشد. وی با بیان اینکه کاهش سود بانکی حرکت موثری است که می‌تواند منجر به رونق مسکن و ساخت‌وساز شود، افزود: چون کاهش نرخ سود بانکی مصادف شده با زمان اصلی نقل‌وانتقال مستاجران، تا حدودی حساسیت‌ها بیشتر شده است. شاید اگر زمان دیگری انجام می‌شد این حساسیت را ایجاد نمی‌کرد. این احتمال هم وجود دارد که بعضی‌ها  که رویکرد سوداگرانه دارند بخواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند ولی نظر من این است که کاهش نرخ سود بانکی اثری در اجاره‌بها ندارد و مستاجران این دغدغه را نداشته باشند. همچنین رضایی اظهار کرد: مساله مهم این است که یک راهکار پیدا کنیم تا مسکن از رکود خارج شود و به جوانان کمک کنیم تا صاحب خانه شوند. وی افزود: روز اولی که دولت کارش را شروع کرد آقای آخوندی طرح جامع مسکن را مطرح کردند و بعد ادامه پیدا نکرد. من صحبتم این است که باید سیاست‌مان را در حوزه مسکن مشخص کنیم. الان تولیدکننده و خریدار تکلیفش مشخص نیست. کاهش سود به شرطی برای تولیدکننده می‌ارزد که بازار مسکن را ثابت کنیم.

کاهش سود بانکی، اجراه‌بها را افزایش داد
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نخستین تاثیر خود را در بازار مسکن و اجاره‌بها گذاشته تاکید کرد: دولت اعتباراتی که برای تقویت بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته در کارهای زودبازده که سرمایه‌بر و زمانبر نیست هزینه کند. فتح‌الله بیات بخشنامه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به فال نیک گرفت اما تاکید کرد نرخ بهره‌ها باید بیشتر از چند درصد کاهش یابد. وی افزود: با توجه به رکودی که گریبانگیر کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده این حرکت مثبت و تاثیرگذار است اما باید نمود داشته باشد و امیدواریم که شاهد کاهش بیشتر درصد بهره‌ها باشیم.
بیات متذکر شد: اگر این اتفاق بیفتد پول‌های بلوکه شده‌ای که به اسم سرمایه و سپرده در بانک‌هاست خارج شده و به بخش تولید یا مسکن می‌رود. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی اظهار کرد: نخستین تاثیری که کاهش نرخ سود بانکی داشته در بازار مسکن بوده است اکثر خانه‌های اجاره‌ای رهن داده نمی‌شود و بیشتر مالکان فشار خود را برای گرفتن اجاره از مستاجران گذاشته‌اند تا کسری سودی را که از بانک‌ها می‌گرفتند از طریق مستاجران جبران کنند. به اعتقاد وی اگر نرخ تسهیلات بیشتر کاهش یابد سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به صرفه نخواهد بود و بازار مسکن و تولید را به رونق خواهد رساند.
 

گروه سیاسی: ماجرای فیش‌های نجومی و پاداش‌ها و ردیف‌های حقوقی نامتعارف این روزها اگرچه در 2 حوزه پیگیری رسانه‌ای و رسیدگی اجرایی دنبال می‌شود اما به نظر می‌رسد جدا از ضرورت پیگیری و رسیدگی به این معضل، باید به دنبال ریشه‌یابی این فساد و درمان اصولی آن نیز بود.به گزارش «وطن امروز»، طی روزهای اخیر برخی کارشناسان و نیز مدیران آشنا به ساختار بروکراتیک اداری درباره ضرورت خشکاندن ریشه‌های فساد در ساختار بروکراتیک کشور اظهارنظر کرده‌اند. نهادها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز مراکز ثروتمند نظیر بانک‌ها و بیمه‌ها که رفتار سیستماتیک خود را بر مبنای سود و زیان تعریف می‌کنند؛ از جمله مبادی مستعد جذب و توزیع فساد سیستمی در کشور هستند. کما اینکه بیشترین موارد در ماجرای فیش‌های نجومی درباره مدیران بانکی و بیمه‌ای و نیز مدیران مراکز مالی و سرمایه‌گذاری بوده است. به اعتقاد کارشناسان، هرج و مرج در توزیع منابع و نبود نظارت دقیق و کارشناسی باعث شده تا رقم‌های افسانه‌ای در فیش‌های حقوقی بخشی از مدیران باعث ایجاد یک ولنگاری مالی در سیستم مدیریتی و البته ایجاد تبعیض‌های ناروا در حوزه منابع انسانی شود. وقتی در فیش نجومی رئیس برکنار شده صندوق توسعه ملی ردیف «حق فراغت فرزندان» گنجانده و به ازای آن یک پاداش 7 رقمی تقدیم می‌شود؛ وقتی یک مدیر بانک تجارت 14 میلیون تومان پاداش به‌خاطر هفته بانکداری و 11 میلیون تومان پاداش به خاطر روز پدر دریافت می‌کند؛ یا وقتی  علی رستگارسرخه، مدیرعامل بانک ملت از محل 2 شرکت در خارج از کشور طی 11 ماه در سال 94 حداقل 125 هزار دلار و 200 هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر یک ‌میلیارد و 400 میلیون تومان می‌شود و هم او ماهانه 37 میلیون تومان هم حقوق از بانک ملت می‌گرفته و  مبلغ 125 هزار دلاری که او تنها از یک شرکت دریافت کرده، بابت حضور در 16 جلسه بوده است؛ افکار عمومی از عمق فساد مدیریتی و هرج و مرج اداری در بخشی از سیستم مدیریتی کشور باخبر و نسبت به آن معترض می‌شود! این هرج و مرج البته به صورت نهادینه در این حوزه‌ها مشهود است یعنی به نظر می‌رسد زاییده یک تفکر مدیریتی بوده و با چراغ سبزهای بالادستی ظهور و بروز می‌یابد. اگرچه درباره یافتن ریشه‌های فساد سیستمی در بخشی از سیستم مدیریتی در ایران باید به صورت دقیق و کارشناسی اظهارنظر بشود اما کارشناسان و صاحبان نظر در این‌باره می‌گویند رواج اعتیادگونه و افراطی یک تفکر سرمایه‌داری در ایران باعث تقویت فساد سیستمی در کشور شده است. تفکری که به انباشت سرمایه در بخش محدودی از نظام مدیریتی معتقد است و البته شکاف طبقاتی را لازمه بقای خود می‌داند. بویژه طی سال‌های اخیر گزاره‌های مشهودی از این گرایش افراطی قابل رویت است و به همین دلیل رهبر معظم انقلاب اخیرا درباره ظهور «وال‌استریت ایرانی» هشدار دادند. کارشناسان در ایران می‌گویند تولد این تفکر در دوران سازندگی و ریخت و پاش‌های بی‌ضابطه در حوزه مدیریت اجرایی کشور بوده است. حتی اظهارنظر معروف هاشمی‌رفسنجانی که برخی اختلاس‌ها و فسادهای مربوط به پروژه‌های عمرانی را توجیه می‌کرد؛ گزاره‌ای از نفوذ این تفکر مدیریتی در سطوح تصمیم‌سازی کشور بود. موضوعی که بارها مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفت. با این حال اما سیطره «کارگزاران» بر حوزه مدیریت اقتصادی کشور به مدت 16 سال مستمر ادامه یافت البته این سیطره برای برخی مدیران میانی آنها از ابتدای دولت رفسنجانی تاکنون ادامه داشته است.  اما اکنون که موضوع فیش‌های حقوقی و پرداخت‌ها و پاداش‌های نجومی باعث آزرده شدن خاطر مردم ایران شده، بخشی از جامعه ناخودآگاه به ریشه‌یابی این فساد در بایگانی ذهنی خود می‌پردازد و در این‌باره ماجرای فساد شهرداری تهران در اواسط دهه 70 بازخوانی می‌شود. آنچه درباره اتهامات غلامحسین کرباسچی و مدیران او در شهرداری تهران مشهود است؛ مجموعه‌ای از ناهنجاری‌ها و ولنگاری‌های مالی است! از پاداش‌های باورنکردنی و سفارشات اعیانی، تا پرداخت‌های مستقیم به ستادهای انتخاباتی برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری در پرونده اتهامی غلامحسین کرباسچی وجود داشته است.  «متن حکم محکومیت» غلامحسین کرباسچی بسیار تکان‌دهنده است. روایت سردار نقدی که آن زمان مسؤول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بوده و بر این پرونده نظارت دقیق داشته نیز این ماجرا را بسیار قابل تامل می‌کند. در ادامه بدون هیچگونه دخل و تصرفی، بخش‌هایی از حکم محکومیت کرباسچی و روایت سردار نقدی می‌آید. گفتنی است کرباسچی در نهایت به 3 سال حبس و 10 سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد. سایر متهمان نیز به حبس، انفصال از خدمت و... محکوم شدند. این نکته لازم به ذکر است که عددهای مربوط به پرونده کرباسچی مربوط به دهه 70 است.
امپراتوری غلام و دلارهای صادق!
در بخش «الف» پرونده کرباسچی این موارد مطرح شده است: «پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 600 میلیون ریال(2600000000ریال) به ستاد انتخابات کارگزاران توسط آقای علی هاشمی و مبلغ 250 میلیون ریال (250000000 ریال) به آقایان تاجران و تقوی‌منش در انتخابات دوره‌ پنجم مجلس شورای اسلامی و مبلغ 600 میلیون ریال (600000000 ریال) به آقای بهزادیان و برداشت مبلغ 670 میلیون ریال (670000000) در 2 نوبت توسط شخص آقای کرباسچی و خرید 90 هزار دلار آمریکا (90000دلار) از به اصطلاح حساب مدیران.
در ادامه پرونده، به صورت مفصل این موارد توضیح داده شده است:
«آقای غلامحسین کرباسچی و معاون اداری و مالی او، هر دو معترفند و قبول دارند که هیچ‌‌گونه نوشته و قراردادی بین گیرندگان این وجوه و شهرداری وجود ندارد. حتی بین شهردار و معاون اداری و مالی وی نیز سندی که نشان دهد به چه منظور این وجوه برداشت شده است و در اختیار اشخاص ثالث قرار گرفته رد و بدل نشده است.
آقای غلامرضا قبه در صفحه 2 نامه‌ای که به آقای کرباسچی نوشته است (صفحه‌ 69 جلد یک پرونده) و آقای کرباسچی نیز مفاد نامه‌ مذکور را تایید کرده است (صفحه‌ 71 جلد یک پرونده) با صراحت اعلام می‌دارد:
«بهمن 74 که حضرتعالی(کرباسچی) دستور پرداخت را به اینجانب ابلاغ فرمودید، پیرامون علت آن پرداخت‌ها و چگونگی تصرف آن وجوه توسط تحویل‌گیرندگان با بنده صحبتی نفرمودید و توضیحی داده نشد، بنابراین طبعا اینجانب خبری از نحوه مصرف آن وجوه نداشته‌ام». در همین ارتباط آقای علی هاشمی در صفحه‌های 73 و 74 جلد یک پرونده اظهار می‌دارد: «اینجانب علی هاشمی، مسؤول جمعی از کارگزاران سازندگی بخش شهرستان‌ها می‌باشم. اولا، اگر وجهی پرداخت شده است به اینجانب، به صورت شخصی داده نشده است و به ستاد انتخابات به جهت انتخابات کمک کرده‌اند... آقای کرباسچی مبالغ را به اینجانب تحویل می‌داد و این موضوع که منشأ از چه محلی و حسابی بوده است، اینجانب بدون اطلاع می‌باشم». آقای علی هاشمی به شرح اظهار کتبی خویش مندرج در صفحات 539-538 جلد دوم پرونده می‌نویسد: «... من از اعضای کارگزاران پرسیدم، آنها گفتند اطلاعی از نحوه‌ پرداخت مبلغ مذکور ندارند...». آقای غلامحسین کرباسچی برای رد اتهام خود، طی اقاریر کتبی خویش در صفحات 79 تا 81 و 91 تا 94 جلد یک پرونده می‌نویسد: «این وجوه را به عنوان وام به آقایان داده‌ام. ثانیا، این وجوه در اختیار من بوده و با اجازه‌ای که از وزیر کشور(وقت) داشته‌ام به نحوه صلاحدید می‌توانستم مصرف کنم...».   حال آنکه آقایان تقوی‌منش و تاجران در شرح اظهارات کتبی خویش هیچ‌گونه اشاره‌ای به دریافت وام از آقای کرباسچی نداشته‌اند... آقای داوود تاجران در صفحات 75 و 76 جلد یک پرونده در جلسه‌ علنی دادگاه رسیدگی به تخلفات خویش اظهار داشت: «در زمان انتخابات، در جلسه‌ای اینجانب و آقای تقوی‌منش که در شهرداری در دفتر آقای غلامحسین کرباسچی با ایشان تماس داشتیم راجع به مشکلات بودجه در امر تبلیغات انتخاباتی بحث شد و ایشان (کرباسچی) درباره نحوه‌ تبلیغات و چگونگی انجام آن سفارش نمودند... من مشکلات بودجه را به ایشان گفتم و آقای کرباسچی گفتند به آقای قبه مراجعه کنید و از ایشان وجه دریافت نمایید که به دفتر آقای قبه رفتیم و مبلغ 200 میلیون ریال چک گرفتیم، جهت امور انتخابات و در ستاد انتخاباتی برای پرچم، پلاکارد و... به مصرف رساندیم...» البته اتهام اختلاس کرباسچی نیز محرز شد. در متن حکم محکومیت کرباسچی آمده است: همچنین، اختلاس آقای غلامحسین کرباسچی به مبلغ 600 میلیون ریال به نفع آقایان عظیمی‌نیا، صفی‌نیا، نساجیان، شجاعی و خانم ناهید سپهری نیز محرز و مسلم است، اگر چه مدعی هستند و در مواردی هم مدرک ارائه کرده‌اند که مبالغ فوق، به غیر از 600 میلیون ریال اخیر در سال 1376 و یک مورد (500 میلیون ریال) در سال 1373 و یک مورد در سال 1377 به حساب شهرداری واریز شده است. ماجرا مربوط به پول فروش یک زمین بود. سال 1373 زمین باغ وحش سابق تهران که متعلق به بنیاد مستضعفان بود، به شهرداری به مبلغ 425 میلیون تومان واگذار شد. شهرداری پس از تغییر دادن کاربری ملک اقدام به فروش آن کرد. از مبالغ فروش این ملک قبل از منظور شدن به حساب درآمدهای شهرداری با دستور و اجازه‌ آقای غلامحسین کرباسچی 600 میلیون ریال از ثمن به 5 نفر برداشت و تصاحب گردید.
روایت نقدی از کیسه‌های طلا!
در روزهای مطرح شدن پرونده اتهامی غلامحسین کرباسچی، سردار محمدرضا نقدی، مسؤول وقت حفاظت اطلاعات ناجا که به صورت مستقیم درگیر این پرونده بود، در جلسه‌ای 3 ساعته با جمعی از نمایندگان مجلس روایت عجیبی از رفتار مالی شهرداری تهران مطرح کرد. اگرچه در حکم محکومیت کرباسچی اتهامات محرز شده درج گردیده اما سردار نقدی که این روزها معتقد است پرونده فساد شهردار تهران باید مجددا رسیدگی شود، درباره برخی بذل و بخشش‌های شهرداری تهران توضیحاتی به نمایندگان مجلس ارائه کرد. در بخشی از توضیحات مفصل نقدی آمده است: «شما حساب کنید 10 نفر معاونان شهرداری صبحانه می‌خوردند 18000 تومان فاکتورهایش هست هزینه‌های دفتری اینها سرسام‌آور است. شما ببینید چطور می‌شود آدم این طوری صبحانه و ناهار بخورد یا میگو را از آن طرف شهر از هتل شهر بیاورند پارک شهر، چون آقا علاقه دارد هر روز میگو بخورد و یا برداشت‌های دیگر که یک قلم در جلسه تصمیم گرفته‌اند که مثلاً امروز به هر کدام از اعضا یک پژو 405 (جی‌ال‌ایکس) بدهند، سال دیگر کریسیدا، سال دیگر یک چیز دیگر، عیدی با کیسه‌های مخمل مثل فیلم‌هایی که دیده‌ایم. فیلم امام علی نشان می‌داد که معاویه درون کیسه‌های مخملی سکه طلا گذاشته توی سینی پرت می‌کند، اینها فقط پرت نمی‌کرده‌اند کیسه‌ها را تعارف می‌کردند و آقایان معاونان و شهردارها کیسه‌ها را برمی‌داشتند می‌آمدند می‌نشستند با سینی کیسه‌های مخملی پر از طلا و می‌دادند به افراد و هر کدام از اینها گفته‌اند چقدر سکه گرفته‌اند».
پرونده شهرداران مجدداً بررسی می‌شود؟
این روزها با جدی شدن برخورد با عاملان فساد حقوق‌های نجومی، موضوع بازخوانی مجدد پرونده‌های فساد سابق در محاکم قضایی نیز مطرح شده است. با توجه به اینکه مطالبه ملی در شرایط فعلی برخورد همه‌جانبه با فساد، بویژه فساد سیستمی و بنیانگذاران این فساد است؛ و از آنجا که قوه‌قضائیه طی سال‌های اخیر نشان داده است با وجود فشار اربابان قدرت، نسبت به محاکمه مفسدان و آقازاده‌های فاسد اهتمام دارد، برخی افراد خواستار بررسی مجدد پرونده شهردار تهران هستند. سردار محمدرضا نقدی در این‌باره می‌گوید: «در سال‌های قبل اگر با پرونده شهرداران فاسد تهران برخورد قاطع می‌شد جرأت چنین مفاسدی(حقوق‌های نجومی) به‌وجود نمی‌آمد، آن پرونده‌ها هم باید زنده شود و رسیدگی شود».

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی با تبریک انتصاب وی به سمت مشاور عالی نظامی فرماندهی معظم کل قوا مدظله‌العالی از تلاش‌های وی طی دوره تصدی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح قدردانی کرد. در پیام سردار سرلشکر محمدعلی جعفری خطاب به سرلشکر فیروزآبادی آمده است: خوشا آن برادر عزیز عاشورایی را که خستگی و مرارت سال‌های طولانی خدمت صادقانه، مجاهدت جانانه و پرثمرش در عرصه‌های مختلف دوران انقلاب، دفاع‌مقدس و پس از آن 27 سال در ستاد کل نیروهای مسلح که منجر به ایجاد افزایش و استحکام قابلیت‌های دفاعی و توانمندی‌های نیروهای مسلح گردید با شهد رضایتمندی مراد و مقتدایمان حلاوتی جان‌افزا یافت و کارنامه‌ای درخشان از یکی دیگر از فرزندان صدیق انقلاب و سرباز مخلص ولایت با مهر تایید حضرت‌شان بر تاریخ سراسر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی بویژه نیروهای مسلح افزون گشت. بی‌گمان خیل بی‌شمار مجاهدان فی سبیل‌الله و عاشوراییان سال‌های آتش و خون تا نسل دوم و سوم نیروهای نظامی و انتظامی، نقش ارزنده و انکارناپذیر جنابعالی را در توانمندسازی و روزآمدی و ارتقای سطح آمادگی دفاعی در مقابل تهدیدات و به تبع آن اقتدار نیروهای مسلح و نیز پاسداشت حماسه‌های دفاع‌مقدس و نشر و گسترش فرهنگ ایثار ارج می‌نهند. اینجانب مراتب سپاس و قدردانی خود و یکایک همرزمان دیرین و آحاد پاسداران و کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به پاس آن همه تلاش نستوه و بی‌دریغ و مخلصانه تقدیم داشته و انتصاب شایسته جنابعالی را نیز به سمت مشاور عالی نظامی فرماندهی معظم کل قوا تبریک عرض می‌نمایم. از قادر متعال توفیق روزافزون‌تان را در تحقق تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی  مسألت می‌نمایم.
 

گروه بین‌الملل: به دنبال وقوع انفجار تروریستی دیگری در منطقه الکراده بغداد به فاصله یک روز پس از 2 انفجار خونین سحرگاه 27 رمضان، خشم پایتخت‌نشینان از کوتاهی دستگاه امنیتی دولت عبادی فزونی گرفته است. شبکه خبری المیادین دیروز خبر داد انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده نزدیک یک رستوران در الکراده، به شهادت و جراحت شمار دیگری از شهروندان عراقی منجر شده است. بامداد یکشنبه نیز در پی 2 انفجار تروریستی در یک منطقه تجاری و بازار در بغداد دست‌کم 200 تن کشته و ده‌ها تن زخمی شده بودند که گروه تروریستی داعش، مسؤولیت آن را به‌عهده گرفت.  افزایش شمار قربانیان انفجارهای دوگانه تروریستی سحرگاه یکشنبه در منطقه الکراده در مرکز بغداد به 200 تن، خشم مردم پایتخت را از عملکرد امنیتی ضعیف دولت عبادی برانگیخته است. با آنکه نخست‌وزیر عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کرده و مدعی شده که عوامل  انفجار کراده را قصاص خواهد کرد اما باز هم از خشم عمومی کاسته نشده است. به همین دلیل حیدر العبادی طی فرمانی فوری دستور اعدام همه محکومان به اعمال تروریستی را که در زندان هستند صادر کرد تا بلکه کمی افکار عمومی را از خود خشنود کند. در همین رابطه دبیرکل مقاومت اسلامى نُجباء در پیامى ضمن محکومیت حادثه خونین الکراده، با ملت عراق عهد بست که انتقام خون مظلومان این فاجعه تروریستى گرفته شود. شیخ اکرم الکعبی در این پیام  با اشاره به نقشه‌هاى همه‌جانبه سعودى‌ها براى ادامه بى‌ثباتى در بغداد تصریح کرد: «همزمان با مبارزه با تروریسم از دولت عراق می‌خواهیم که غده سرطانی سیاسی بغداد یعنی سیاسیون مدافع داعش و همچنین سفارت آل سعود وهابی را از ریشه بخشکاند». دبیرکل مقاومت اسلامى نُجباء عراق همچنین گفت: «این غده (سفارت آل‌سعود) در حقیقت غده سرطانی اصلی است که پشتیبان همه این انفجارهاست و بدون این کار، آرامش در کشور حاصل نمی‌شود». اما آنچه خشم مردمی را بیش از پیش برانگیخته است اذعان شخص نخست وزیر عراق به ناکارآمدی دستگاه‌های امنیتی و حتی قلابی بودن دستگاه‌های اسکن و کشف مواد منفجره است. حیدرالعبادی پس از انفجارهای سحرگاه یکشنبه خود همراه کاروانی به محل حادثه سرکشی کرد که خودروی حامل او مورد حمله مردم مستاصل و خشمگین پایتخت با سنگ و چوب قرار گرفت. او پس از این بازدید خواستار تغییرات اساسی در تدابیر امنیتی پایتخت از جمله از رده خارج کردن دستگاه‌های کشف بمب شد که به زعم او قلابی هستند. عبادی دستور داده این دستگاه‌های قلابی که یکی از نواقص اصلی در ایستگاه‌های بازرسی و امنیتی در بغداد محسوب می‌شود جمع‌آوری شود. این دستگاه‌ها چند سال پیش توسط یک دلال انگلیسی به عراق فروخته شده که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد. با این حال این دستگاه‌ها تاکنون توسط نیروهای امنیتی عراق مورد استفاده قرار می‌گرفته است. به گفته منابع آگاه این دستگاه‌ها در واقع هیچ چیزی را کشف نمی‌کنند.  عبادی همچنین خواستار افزایش عملیات‌های شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و همکاری میان همه نیروهای امنیتی در بغداد شد.
 

سعید حاجی‌پور* : داستان جماعت ایرانی و آمریکا مفصل است. از 28 مرداد 32 شروع می‌شود تا همین دیروز و امروز و در آینده هم ادامه دارد. کتاب «داستان ما و ایرباس» هم حجم کمی ندارد. بعضاً تأخیرها و نقص‌های فنی، ما و ایرباس را به هم می‌رساند و نقل محافل و رسانه‌ها می‌شود. اما داستان و حکایت ما، ایرباس و آمریکا خیلی زیاد نیست و شاید بتوان گفت 2 مورد بیشتر نیست.
داستان اول: شخصیت‌های اصلی در داستان اول از این قرار است. 12 تیر سال 67، هواپیمای ایرباس A300، پرواز شماره 655 شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، پرواز بندرعباس- دوبی، خلیج‌فارس، ناو «یو‌اس‌اس وینسنس»، فرمانده «ولیام راجرز»، شلیک 2 موشک، 290 سرنشین از جمله 66 کودک.
یکی از شخصیت‌های این داستان امیر دریادار سرنوشت، فرمانده عملیات جمع‌آوری اجساد قربانیان حادثه ایرباس در خلیج‌فارس است. وی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس درباره این عملیات می‌گوید: «جمع‌آوری اجساد و بقایای هواپیما با به‌کارگیری حدود 80 غواص و تمام امکانات منطقه یکم دریایی، حدود 52 روز طول کشید. 2 ناو تنب و لاوان، 2 فروند هواناو(هاورکرافت) و 4 فروند بالگرد هم در اختیار ما بود که به صورت شبانه‌روزی کار می‌کردیم. درجه حرارت سطح آب به هنگام انجام عملیات، بیش از 50 درجه بود که کار را خیلی سخت‌تر می‌کرد. اجساد را بهم می‌بستیم و در آخرین مرحله که بالگرد یا هواناو در صحنه حاضر می‌شد، آنها را داخل کیسه‌های ویژه قرار می‌دادیم تا خونابه در مسیر نریزد. اجساد اکثرا به دلیل ماندن در آب، باد کرده بودند. شلیک موشک دوم هم باعث شده بود تا پوست سر و بدن آنها کنده شود و مسافران از داخل هواپیما به بیرون پرتاب شده و در هوا متلاشی و به کف دریا ریخته شوند. گوشت بدن اکثر جسدها کنده شده بود و تعداد کمی مثلا کسانی که شلوار جین به پا داشتند، بقایایی از جسد در آنها دیده می‌شد. دل و روده‌ این اجساد بر روی آب شناور بود و ما مجبور بودیم گاهی
50-40 متر این بقایا را جمع‌آوری کنیم. اجساد در تابوت هم جا نمی‌گرفتند و ما به ناچار آنها را در برانکاردهای توری قرار داده و با هواناو و بالگرد به بندرعباس منتقل می‌کردیم.
در نهایت توانستیم جسد 187 نفر از 290 مسافر ایرباس را جمع‌آوری کنیم. پس از جمع‌آوری اجساد به سراغ بقایای هواپیما رفتیم و تمام آن را به همراه جعبه سیاه هواپیما جمع کردیم. جمع‌آوری اجساد، صحنه‌های تکان‌دهنده زیادی داشت به طوری که وقتی تصویربردار صدا‌و‌سیما از صحنه فیلمبرداری می‌کرد، دچار مشکل شد و نتوانست وضعیت را تحمل کند. دوربین را گذاشت و رفت».
داستان دوم: داستان جدید ما، ایرباس و آمریکا به همین چند ماه اخیر بازمی‌گردد. داستان از سفر رئیس‌جمهور محترم به فرانسه آغاز می‌شود. همان سفری که خورشید تابان برجام تشعشعات خود را نمایان می‌کند و قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس خبرساز می‌شود. خبری که جماعتی خوشحال می‌شوند چراکه این قرارداد را نتیجه نگرانی موسیو «اولاند» برای اشتغال جوانان ایرانی می‌دانند. حالا با چه منطق و دلیلی، رجوع شود به یادداشت «به نام جوان ایرانی، به کام جوان فرانسوی» انتشار‌یافته در همین روزنامه به تاریخ 21 بهمن 94. اما این داستان اینگونه به پایان نمی‌رسد و اساساً بدون حضور آمریکا قرار نیست به سرانجام برسد. داستان از این قرار است که مسترهای آمریکایی که بعد از نشست‌های بسیار در اطراف و اکناف کره‌ زمین توانستند برجام تابان را به سرانجام برسانند احساس می‌کنند در رقابت با برادرهای فرانسوی‌شان از قافله عقب مانده‌اند و خرید 118 فروند هواپیما از شرکت فرانسوی ایرباس ناسپاسی طرف ایرانی را نشان می‌دهد. حال که ایرانیان اینچنین در مقابل کدخدا ناسپاس هستند چاره‌ای نیست که قرارداد خرید ایرباس معلق شود تا بزرگ و کوچکی جهان مشخص شود. لذا اجرای این قرارداد منوط می‌شود به اجازه‌ وزارت خزانه‌داری آمریکا تا جماعت ایرانی هیچ‌گاه به فکرش خطور نکند که می‌تواند کدخدا را دور بزند.
حال چه باید کرد؟
با کمی تغییر و تحریف می‌توان گفت کدخدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. و آن در دیگر خرید هواپیما از شرکت آمریکایی بوئینگ است. ابتدا فکر می‌کردیم این جماعت آمریکایی واقعا باهوش و با ادب هستند و تلاش می‌کنند این رفتار خود را با سیاست‌ورزی و پنهانکاری مدیریت کنند اما گویا خبری از این حرف‌ها نیست چراکه اخیرا وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای علنا می‌گوید: «بی‌معنی بود که واشنگتن مذاکره کند و کارگران فرانسوی ایرباس به جای کارگران آمریکایی بوئینگ از ثمره آن بهره‌مند شوند». و این یعنی نهایت صداقت طرف آمریکایی در مقابل ناسپاسی طرف ایرانی! نتیجه این داستان هم از این قرار است که تا زمانی که ایران اقدام به خرید هواپیما از بوئینگ آمریکایی نکند و این قرارداد به اجرا نرسد خبری از هواپیماهای ایرباس فرانسوی هم نیست و اساسا اشتغال جوان آمریکایی مقدم بر اشتغال جوان فرانسوی و هردوی آنها مقدم بر اشتغال جوان ایرانی است. چراکه در این وانفسای تعطیلی کارخانه‌ها، خریدهای میلیاردی هواپیما در نگاه مسؤولان- که از مسافران همیشگی آن در مأموریت‌ها هستند- بر اشتغال جوان ایرانی اولویت دارد.
*کارشناس ارشد اقتصاد

گروه اقتصادی: مشاور رئیس‌جمهوری باور دارد که مردم خانه‌هایشان را می‌خواهند و باید به هر قیمتی شده مسکن‌مهر تمام شود.  به گزارش «وطن امروز» اکبر ترکان در حاشیه نشست خبری با تأکید بر اینکه «اینکه امروز بگوییم مسکن‌مهر مزخرف است، پاسخ مردم نیست» اظهار داشت: مردم برای مسکن‌مهر پول داده‌اند. آنها دار و ندار خودشان را فروخته‌اند، النگوی زن و زندگی خودشان را فروخته‌اند و مقداری پول تأمین کرده تا به سرپناهی در این طرح دست یابند. وی تصریح کرد: درست است که مبنای اولیه مسکن‌مهر اشکال داشته و بنده هم به آن انتقاد دارم اما جواب مردم که این نیست.  رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود درباره انتخابات نظام مهندسی گفت: در دوره آینده انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور که امسال برگزار می‌شود،کاندیدا نخواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به چندشغله بودن شما دریافتی حقوق‌تان چقدر است، گفت: حقوقم از همه اعضای هیات‌مدیره مناطق آزاد کمتر است و اگر لازم باشد اسناد آن را منتشر می‌کنم. علاوه بر این بنده غیر از دبیر شورایعالی مناطق آزاد شغل دیگری ندارم.  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه با اشاره به تهیه طرحی در شورای مرکزی و هیات‌رئیسه سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: رویه نظارت این است که مالک پس از گشایش حساب مبالغی را به حساب سازمان مهندسی واریز می‌کند و سازمان‌ها پس از انجام هر مرحله ساخت‌ (5 مرحله) یک قسط را به ناظر پرداخت می‌کنند. ترکان با بیان اینکه این طرح به شورای مرکزی آمده و پس از تصویب گردش مالی را از سازمان‌های نظام مهندسی برگرداند، افزود: این چیزی است که پیشنهاد برای سالم‌سازی صورت گرفته تا گردش مالی در حساب استان‌ها متوقف شود، این پول به نام مالک و سود آن برای خود مالک است. وی تصریح کرد: وقتی نظارت می‌شود پول از مالکیت خارج شده و به حساب ناظر می‌آید. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین با اشاره به اینکه با آقای وزیر در اخلاق حرفه‌ای مخالف نیستیم، گفت: در آیین‌نامه کنترل ساختمان مخالف آقای آخوندی هستیم.  وی همچنین با اشاره به انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان در روزهای 26 و 27 تیرماه در کیش اظهار کرد: امسال دوره 3 ساله شورای مرکزی تمام می‌شود بنابراین آخرین جلسه‌ای است که در خدمت شما هستم هر 3 سال یکبار هیات عمومی باید انتخابات را تجدید کند.
امضا فروشی اتفاق می‌افتد!
وی در پاسخ به «وطن امروز» درباره چگونگی نحوه نظارت این سازمان بر عملکرد مهندسان ناظر در ساخت‌وسازها گفت: نظارت بالادستی که در راستای مقررات فنی و مهندسی نطام شهرسازی و نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر در چگونگی بررسی و کنترل ساخت‌وساز فیزیکی پروژه‌های ساختمانی از اهمیت بالایی برخوردار است که البته امضاءفروشی در این بخش اتفاق می‌افتد و من منکر آن نیستم ولی بسیار نادر است. ترکان اضافه کرد: طبق مواد 90 و 91 با نظارت سازمان نظام مهندسی با خطاها در استان‌ها به سختی برخورد می‌شود.