مهدی جابری: خانواده علی صدقی، مدیرعامل سابق و جنجالی بانک رفاه کارگران و دوست برادر رئیس‌جمهور که افشای فیش حقوقی وی موجی از اعتراض در جامعه به همراه داشت، 170 میلیارد تومان به سیستم بانکی و مالی کشور بدهکار است!
به گزارش «وطن‌امروز» در شرایطی که بسیاری از مردم برای دریافت یک فقره وام 5 تا 10 میلیون تومانی باید از موانع عجیب و غریب بانکی و دولتی عبور کنند و نیز به رغم آنکه اقشار ضعیف و متوسط جامعه برای دریافت یارانه ناچیز 45 هزار تومانی لحظه‌شماری می‌کنند، علی صدقی نه تنها دریافتی‌های چندصد میلیون تومانی داشته، بلکه خانواده وی 170 میلیارد تومان بدهی دارد! رقمی که با آن می‌توان به 3 میلیون و 736 هزار نفر در یک ماه یارانه داد یا به 17 هزار جوان که در حسرت ازدواج، تهیه وسایل زندگی و رهن خانه مانده‌اند وام 10 میلیون تومانی پرداخت کرد! عددی که می‌تواند به کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، کارتن‌خواب‌ها و بی‌خانمانان و افراد نیازمند پرداخت شود و گره از کار و زندگی هزاران نفر باز کند. همچنین این رقم می‌توانست به جای واریز شدن به حساب خانواده صدقی، زندگی سخت هزاران کارگر را سامان ببخشد؛ کارگرانی که هرچند یک بانک به نام آنها مزین شده است اما سهم مشخصی از آن ندارند! ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعد از آنکه در هفته‌های گذشته دست به افشای فشار و لابی‌های گسترده برای انتصاب صدقی به مدیرعاملی بانک رفاه کارگران زد، بار دیگر با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر، به تشریح ابعاد پشت پرده در این انتصاب پرداخت و گفت: «اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار دادیم اما توجهی نشد تا اینکه دولت هزینه این انتصاب را در جریان فیش‌های حقوقی داد». سراج البته در این برنامه قصد داشت به انتقاد مردم و رسانه‌ها از دستگاه‌های نظارتی پاسخ دهد؛ انتقادهایی که سازمان بازرسی کل کشور را به خاطر تسلیم شدن در برابر فشارها در موضوع انتصاب صدقی هدف قرار داده‌اند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این سوال که «اولین چیزی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که نقش دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چه بود» اظهار داشت: شورای دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و 7 عضو دارد. ریاست آن یک‌ساله است و هر سال تغییر می‌کند و ممکن است در سال بعد هم براساس رأی‌گیری دوباره رئیس شود. در حال حاضر دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت، 2 سال است که رئیس است. 2 عضو از قوه‌قضائیه در این شورا حضور دارند که رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان عدالت هستند. از مجلس هم رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. از قوه مجریه نیز رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی هستند. وی ادامه داد: بند «هـ» برنامه پنجم را مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید کرده است. وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است. اگر قانون بد باشد ربطی به سازمان بازرسی ندارد و ما باید نظارت بر اجرای قانون داشته باشیم. اگر جایی مشکلی پیدا شد حتماً باید به مراجع مربوط اعلام کند که این کار را کردیم و موارد مربوط را توضیح خواهم داد که چه اقداماتی انجام داده‌ایم. گزارش‌های این سازمان محرمانه است و دلیل آن هم این است که این گزارش قطعی نیست و ممکن است در نهایت فردی که گزارش درباره آن ارائه شده است، تبرئه شود. یکی از گزارش‌هایی که دادیم مربوط به بانک رفاه است که مصیبت اولیه از آنجا شروع شد.
هشدار برای دولت 11
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره هشدارهایی که پیش از انتصاب صدقی به مدیرعاملی بانک رفاه کارگران به مقامات ارشد دولت داده شده بود، گفت: مورخ 10 اسفند 93 به وزیر اقتصاد و وزیر کار درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده شد که این فرد قبلاً مرتکب تخلفاتی شده و هم‌اکنون موارد اتهامی در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است اما به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجهی نشد و به‌خاطر موضوع حقوق‌های نجومی در کانون توجه‌ها قرار گرفت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: آقای طیب‌نیا پاسخ داد چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ربطی ندارد اما  به وزیر کار اعلام می‌کنم. خودم 2 بار با وزیر تعاون حرف زدم اما توجهی نشد. سراج گفت: دولت هزینه این انتصاب را در جریان اخیر پرداخت کرد. بنده حتی خدمت رئیس‌جمهور هم گفتم طبق گزارش‌ها الان خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهکار هستند. علاوه بر گزارش‌های مکتوب، شفاهی و تلفنی هم با مسؤولان حرف زدیم. وی ادامه داد: درباره سوءجریانات در شبکه بانکی کشور مورخ 15 تیر 93 اعلام شد به‌دلیل اجرای مصوبه غیرقانونی 5 اردیبهشت 92 هیات وزیران حقوق قابل توجهی به اعضای هیات مدیره بانک‌ها پرداخت شده است. به مجلس هم پیشنهاد شد که جهت اصلاح قانون و حذف آثار سوء مصوبات مذکور، از زمان تصویب تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود. موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما تا الان پیشنهادی به سازمان بازرسی ندادند. ما وظیفه قانونی خود را کاملاً انجام دادیم اما متأسفانه با اینکه بیش از 2 سال است اقدام کردیم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.
زنده شدن یک میلیارد تومان از یک صندوق!
سراج در بخش دیگری از اظهارات خود به بازگشت بخشی از حقوق‌های نجومی به بیت‌المال اشاره کرد و گفت: در بررسی اقدامات شرکت بیمه درباره افزایش حقوق اعضای هیات مدیره، نتیجه بررسی به رئیس‌کل بیمه مرکزی انعکاس یافت و مبالغ غیرقانونی پرداختی عودت داده شد. همچنین وضعیت دریافت حقوق 602  مدیر را در سراسر کشور راستی‌آزمایی کردیم که کار فوق‌العاده سنگینی است و نمی‌توان بدون تحقیق اظهارنظر کرد که کدام سازمان یا نهاد بیشترین پرداختی‌ها را داشتند. حدود یک ماه تمام فقط روی این افراد تمرکز داشتم. وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از این مبالغ به بیت‌المال بازگشته است، گفت: درباره صندوق توسعه بیش از یک میلیارد برگشته است،  3-2 نفر دیگر هم دیروز قول دادند که برگشت داده شود. دیروز دولت اعلام کرد خودمان وارد می‌شویم و دریافت می‌کنیم. البته برخی از این افراد خودشان گفتند فلان مبلغ را زیاد گرفته‌ایم و برمی‌گردانیم که قطعا ما بررسی خواهیم کرد که دریافتی‌های غیرمجاز را به طور کامل عودت داده‌اند یا خیر.
فشار به وزیر اقتصاد به خاطر برکناری متخلفان
یکی از موضوعات عجیبی که این روزها با آن مواجه هستیم، تلاش برخی کاسبان و صاحبان صرافی‌های مشکوک، برای تحت فشار گذاشتن وزیر اقتصاد است، چراکه از نظر این کاسبان، وزیر اقتصاد عامل برکناری برخی مدیران متخلف صندوق‌ها و بانک‌ها بوده است. سراج در این برنامه تلویزیونی اشاره تلویحی و گذرا به همین موضوع داشت: «وزیر اقتصاد 9 مدیر را برکنار کرد و بدانید که قطعا به همین دلیل تحت فشار قرار می‌گیرد. خوشبختانه ایشان قاطعانه عمل کرد و دیروز عذرخواهی هم کرد. الان هم در حال بازگرداندن پول‌ها هستند و آقای طیب‌نیا به من گفت به این کار ادامه می‌دهم و جاهایی که به این نتیجه برسم که مدیری غیرقانونی دریافت کرده، حتما برخورد خواهم کرد». قاضی سراج همچنین به یک موضوع جالب و تامل‌برانگیز اشاره کرد و گفت: «دستمزد مدیرعامل فعلی بانک رفاه نیز ماهانه ۴۰میلیون تومان است که باقیمانده وام‌ وی ۳۵۰میلیون تومان با سود یک درصد است!» این بدان معناست که مدیرعامل جدید که جایگزین صدقی شده است تقریبا در همان مسیری قرار گرفته که صدقی قرار داشته است؛ مسیری که منجر به برکناری صدقی شده بود!
لابی پرهزینه صدقی و شرکا!
علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران به همراه حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) در بهمن ۱۳۹۰ اقدام به تاسیس یک صرافی کردند که با نام «صرافی تضامنی صدقی و شرکا» شناخته می‌شد. دقت در زمان تاسیس این صرافی، ما را به بحبوحه ارزی که اواخر دولت دهم اتفاق افتاد می‌رساند؛ بحرانی که برخی صرافی‌ها نیز در آن دست داشتند!  ناصر سراج همچنین نهم تیرماه امسال گفته بود: «علی صدقی به خاطر تخلفات بزرگی که قبلا در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار آقای حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد!»
 

آغاز یکسان‌سازی نرخ ارز
به نظر می‌رسد مسؤولان می‌خواهند از ماه آینده نرخ ارز را تک‌نرخی و یکسان‌سازی کنند. به گزارش فارس، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در جلسه هیأت نمایندگان اتاق با اشاره به 10 خواسته اعضای اتاق از دولت اظهار داشت: خوشبختانه رئیس‌جمهوری دستور دادند که این موارد پیگیری شود. خوانساری با اشاره به مالیات بر تصویب نرخ ارز براساس بخشنامه‌ 193 سازمان مالیاتی تصریح کرد: صادرات معاف از مالیات است، اما در این بخش عنوان شده بود، اگر ارز صادرات مدتی مانده باشد و بعد به فروش برود مشمول مالیات بر تسعیر ارز می‌شود که باید لغو می‌شد و خوشبختانه به این توافق رسیدیم و بخشنامه‌ آن امروز و فردا صادر خواهد شد. خوانساری درباره مالیات سال 94 با بنگاه‌های صنعتی یادآور شد: پیشنهاد شد که مالیات سال 93 ملاک عمل قرار گیرد و اظهارنامه صنعتگر به عنوان مالیات قطعی تلقی شود که این موضوع در ستاد اقتصادی دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری خواهد شد. وی یادآور شد: طبق آخرین گزارش مرکز آمار در سال 94 رشد اقتصادی چند دهم بالای صفر داشتیم و بانک مرکزی در این زمینه گزارشی نداد، متاسفانه رشد صنعت منفی 2/2 بوده و در بهار امسال نیز واردات 13 درصد و صادرات 5 درصد کاهش نشان می‌دهد. خوانساری با اشاره به 2 راه برای کم کردن فشار روی صنعت تصریح کرد: موضوع مالیات و برگشت تسهیلات و بیمه صنعت در کنار اعتبارات به صنعت و همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز سالانه تولیدات را رقابتی‌تر کرده و علاوه بر آن دولت بدهی‌های خود را به پیمانکاران می‌پردازد. در همین‌باره مهدی جهانگیری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:‌ بخشی از انتظارات بخش خصوصی از برجام محقق نشد. جهانگیری درباره آثار رفع تحریم‌ها در آستانه یک‌سالگی برجام، اظهار داشت: پس از خرابی‌هایی که در دوره تحریم‌های ظالمانه در روابط کشور با دنیای خارج به وجود آمد، برخی بانک‌ها به شکل کج‌دار و مریزی این فرآیند را با  برخی کارگزاری‌ها داشتند. وی افزود: هزینه نقل‌وانتقال پول در این حالت افزایش قابل توجه داشت و در پسابرجام به نحوی شد که بانک‌ها کارگزاری را مستقیم انتخاب کردند و قراردادها امضا‌ شده و روابط بانکی در حال شکل‌گیری است و برخی هم شروع شده است.


تابش و حضرتی در شورای پول و اعتبار
در جریان جلسه دیروز مجلس، نمایندگان 2 ناظر شورای پول و اعتبار را از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه انتخاب کردند. به گزارش بانک مردم، به این ترتیب از ۲۱۶ رای، محمدرضا تابش با ۱۳۶ رای از طرف کمیسیون برنامه و بودجه و الیاس حضرتی با ۱۲۶ رای از طرف کمیسیون اقتصادی به عنوان 2 عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار انتخاب شدند. قبلا پورابراهیمی و قوامی 2 عضو ناظر شورای پول و اعتبار بودند.


تصویب متن قراردادهای نفتی در ستاد اقتصاد مقاومتی
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم بررسی دقیق متن قراردادهای جدید نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، متن قرارداد به تایید ستاد رسید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در این جلسه پیشنهادات کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره متن قراردادهای جدید نفتی که روند بررسی آن از جلسه گذشته ستاد آغاز شده بود، ادامه یافت و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم بررسی دقیق متن قراردادهای جدید نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پس از بحث و تبادل نظر مفاد و جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحات لازم، در نهایت این متن به تایید ستاد رسید.  در پایان این نشست قرار شد متن قراردادهای جدید نفتی که به تایید ستاد رسیده است باید در مراحل بعدی و تصویب نهایی در جلسه هیات دولت طرح شود.
 

گروه اقتصادی: شاید هیچ‌کس در دولت به اندازه نعمت‌زاده صداقت نداشت که حرف دل خود را بزند. مسن‌ترین وزیر کابینه دولت یازدهم اعلام کرد فیش‌های حقوقی نجومی نیاز به این همه سر و صدا نداشته و در دنیا این نوع حقوق گرفتن مرسوم است! اظهارات نعمت‌زاده در زمانی که همه مسؤولان ژست مبارزه با حقوق‌های نجومی می‌گیرند جالب توجه است.  محمدرضا نعمت‌زاده در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج گفت: به دوستان در هیات دولت عرض کردم که بگذارید فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حقوق‌مان چند است. به گزارش ایلنا، وی افزود: دوستان نپذیرفتند و گفتند اگر شما این کار را بکنید تبدیل به یک «مد» می‌شود و «مد» شدن این موضوع هم درست نیست. ایلنا در ادامه می‌نویسد: وزیر صنعت وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در دنیا را طبیعی خواند و اظهار داشت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است. نعمت‌زاده گفت: بانک‌های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود! وی با خنده افزود: نمی‌دانم حقوق آقایان نماینده ‌مجلس چند است و قطعا فیش‌های این عزیزان نیز بالا و پایین دارد.
وزارت صنعت بدتر از بانک‌ها
یکی از مدیران سابق سیف هم دیروز در اظهارنظری عجیب اخراج برخی مدیران بانک‌ها را بی‌دلیل دانست! گویا هرچه زمان بگذرد مسؤولان دولتی واکنش خود در قبال فیش‌های حقوقی را تعییر خواهند داد. معاون سابق نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه برای اصلاح دریافت‌های کلان مدیران باید قوانین مربوط اصلاح شود، گفت: مطمئن باشید دریافت حقوق‌های کلان در بخش‌های دیگر مانند صنعت به مراتب وضع بدتری دارد. حمید تهران‌فر دیروز در حاشیه سومین روز نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در جمع خبرنگاران درباره برکناری مدیرعامل چند بانک به دلیل فیش‌های نجومی، اظهار داشت: به نظر من اصلا‌ً‌ اتفاق خوبی نبود و اقدامات بعد از آن در واقع با این هدف بود که مرهمی بر زخم ایجاد شده بر اذهان عمومی بگذارند و مدیرعامل چند بانک را با دلیل یا بی‌دلیل عوض کردند! وی افزود: اینکه بی‌آبرویی برای برخی مدیران قدیمی در این زمینه به وجود آمد، اصلاً به صلاح نبود. این در حالی است که برخی مدیران در بخش‌های دیگر حقوق‌ بسیار بیشتری هم دریافت می‌کنند. معاون سابق نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال اگر حقوق مدیران زیاد بوده به این معنا نیست که خودشان به شخصه دستور افزایش حقوق را داده باشند، بلکه بستری که از گذشته در این بانک‌ها بوده این امکان را فراهم کرده که چنین حقوق‌هایی به مدیران تعلق گیرد. معاون سابق نظارتی بانک مرکزی تأکید کرد: اگر قرار باشد کسی را به این خاطر تنبیه کنند، باید مجموعه بزرگی در این فرآیند قرار گیرند اما اینکه فقط مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیأت‌مدیره در مسیر تنبیه قرار گیرند تا برخی تصور کنند مساله حل شده است، رویکرد درستی نیست. معاون سابق نظارتی بانک مرکزی، گفت: مطمئن باشید دریافت حقوق‌های کلان در بخش‌های دیگر مانند صنعت به مراتب وضع بدتری دارد و اگر به بخش کشاورزی ورود کنید، شک نکنید دریافتی مدیران در همین سطح است.

دولت ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای ترمیم حقوق کارکنان دولت اختصاص داده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت دیروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی نجومی اظهار داشت: 4200 میلیارد تومان امسال برای ترمیم حقوق کارکنان دولت اختصاص داده‌ایم ولی فیش‌های نجومی زحمات ما را برای ترمیم حقوق کارمندان و برقراری عدالت از بین برد و نارضایتی ایجاد کرد. وی در ادامه گفت: در قوه مجریه و قوه قضائیه ماجرا را دنبال می‌کنیم و واقعا دولت این پدیده را ریشه‌کن می‌کند. دولت ضمن ابراز تاسف، فعالانه وارد عمل شد و استعفای برخی مدیران را پذیرفت و برخی دیگر را عزل می‌کند. دولت اجازه نخواهد داد در هیچ شرایطی این عدم تعادل‌ها در پرداخت حقوق ادامه یابد. نوبخت با اشاره به اینکه به حد کافی درباره فیش‌های حقوقی صحبت شده، گفت: افراد می‌توانند در داخل و بیرون دولت، نظری در ارتباط با این موضوع داشته باشند اما موضع رسمی دولت، از طریق سخنگو اعلام می‌شود. این موضع رسمی اتخاذ شد ولی ممکن است افراد نظرات شخصی خود را بیان کنند. شکی نیست دولت نسبت به این پدیده حساس است و مسؤولانه برخورد کرد و ضمن ابراز تاسف و عذرخواهی، اقداماتی را در این ارتباط آغاز کرد. سخنگوی دولت افزود: برخی مدیران با وجود داشتن مصوبه هیات وزیران برای صندوق توسعه ملی استعفا دادند. حداقل 13 نفر از مدیران عالی یا استعفا دادند یا برکنار شدند. دولت برای جلوگیری از تکرار این مسائل، تمام مستندات جز ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که مجلس باید اصلاح کند، بررسی کرده و تمام راه‌های گریز برای تکرار دریافت‌های غیرمتعارف بسته شد. نوبخت درباره اصلاح نظام بانکی نیز گفت: بانک‌ها به دلیل معوقات تسهیلات مجبورند تسهیلات خود را بسیار گران بدهند. به همین جهت نرخ تورم کاهش یافته ولی سود تسهیلات پایین نمی‌آید. نوبخت درباره یک ساله شدن برجام گفت: همه تندروهای صهیونیستی و آمریکایی می‌گویند ایران در برجام موفق بود ولی به فرموده مقام معظم رهبری ما بیش از حد روی نقاط مثبت و منفی این سند تمرکز نمی‌کنیم. این توافقی است که یک طرف به طور کامل برنده یا بازنده نشد. ما تا جایی که توانستیم از حقوق خود بویژه استمرار چرخه سوخت هسته‌ای استفاده کردیم. ما 7/1 میلیارد دلار از آمریکا پس گرفتیم و این مبلغ را در بودجه نیز استفاده کردیم.
ممنوعیت فروش بوئینگ قطعی نیست
سخنگوی دولت درباره مصوبه اخیر مجلس سنای آمریکا درباره عدم فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران گفت: هنوز این مصوبه قطعی نشده و دولت آمریکا و کنگره نیز باید در این باره نظر بدهند. وی در ادامه گفت: محدودیتی که ایجاد شده، هنوز تبدیل به قانون نشده، ما نیز تنها برای خرید بوئینگ مذاکره نکردیم. با ایرباس نیز وارد مذاکره و قرارداد مقدماتی شده‌ایم. فرصت‌های لازم برای نوسازی ناوگان هوایی در اختیار ما است. نوبخت با اشاره به انتقاد رسانه‌های اصلاح‌طلب از تیم رسانه‌ای دولت گفت: شورای اطلاع‌رسانی دولت به ریاست آقای نهاوندیان بسیار فعال است اما برخی اشخاص، بدون رعایت انصاف، برخی مسائل را مطرح می‌کنند تا جایی که اطلاع دارم این شورا مسائل را زیر نظر دارد و برون‌دادهای متناسب با انتظارات نیز داشته است.

   عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال ۹۴ با تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر رکورد ۹۵ ساله تولید این محصول شکسته شد.
   قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه گفت: طبق آمار گمرک روسیه صادرات محصولات ایرانی به این کشور در ۳ ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹ درصد افزایش داشته است.
   دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکر خام گفت: کسری تولید شکر در داخل حدود یک میلیون تن است.
   براساس آمار وزارت صنعت در مجموع 23 هزار و 4 طرح برای دریافت وام ثبت‌نام کرده‌اند که تا پایان دو ماهه نخست امسال 41 طرح بعد از ارزیابی برای دریافت تسهیلات به سیستم بانکی معرفی شده‌اند.
   عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از انتقال سپرده‌گذاری‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در تعاونی ثامن‌الحجج به بانک پارسیان خبر داد و گفت: تسویه یا تمدید سپرده‌گذاری‌ها پس از پایان یک سال مدت تعیین‌شده و بانک پارسیان از محل فروش دارایی‌ها یا دریافت اقساط تسهیلات و دیگر روش‌ها بقیه بدهی به سپرده‌گذاران را تعیین تکلیف می‌کند.
   اعضای جدید هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا)، بزرگ‌ترین هلدینگ کشور تعیین شدند. بر این اساس، سیدرضا نوروززاده مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت،‌ مدیرعامل شد و  لطفی مدیرعامل سابق هلدینگ سیمان، راعی قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی، علی عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن دولت اصلاحات و عابدی مشاور حقوقی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان اعضای هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) معرفی شدند.
   پایگاه خبری نیکی نوشت: مقامات شرکت هواپیماسازی میتسوبیشی ژاپن در حال مذاکره با ایرلاین‌های ایرانی جهت فروش ۸۰ فروند هواپیمای ۷۰ نفره منطقه‌ای به این کشور هستند.
 

پرداخت 49 هزار میلیارد تومان وام بانکی
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۲ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ 49 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم سبب به مدت مشابه سال قبل رشد 7/45 درصدی داشته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسبت به 2 ماهه ابتدای سال 1394 مبلغ 15 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در این مدت مبلغ 32 هزار میلیارد تومان معادل 3/66 درصد کل تسهیلات پرداختی بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با مبلغ 8/9 هزار میلیارد تومان معادل 2/43 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز معادل 4/12 هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص
1/38 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی است. گفتنی است 2/14 هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن بوده است.


پیگیری میوه‌های قاچاق با وزارت کشاورزی است
عرضه دوباره میوه‌های قاچاق بویژه لیموترش و آلبالو در بازار میوه و تره‌بار موضوعی است که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، ساماندهی و نظارت بر آن را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌داند. مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه میوه‌های قاچاق و غیر قاچاق کاملا از هم قابل تفکیک هستند، گفت: طبق قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی که همه مراحل تولید، فروش، توزیع و تجارت در این حوزه را بر عهده این وزارتخانه گذاشته است، موضوع میوه‌های قاچاق مربوط به آنها می‌شود که در حوزه تخصص خود باید آن را بررسی کنند. وی ادامه داد: جز چند قلم میوه استوایی مانند موز و انبه، دیگر میوه‌ها اجازه واردات به کشور را ندارند و بیشتر میوه‌ها قدرت تامین از داخل کشور را دارند. این اظهارات در حالی است که حسین مهاجران رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از عرضه دوباره میوه‌های قاچاق از جمله لیموترش و آلبالو در میدان میوه و تره‌بار خبر می‌دهد لیموترش از 3 محور ترکیه، آفریقا و برزیل به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. بر این اساس با دستور وزیر جهاد کشاورزی، ستاد پایش قاچاق محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و محمود حجتی در حکمی به علی‌اکبر مهرفرد، قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی ماموریت داد تا نسبت به تشکیل ستاد پایش قاچاق محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.