گروه بین‌الملل: داعش جشن ملی 3 روزه فرانسوی‌ها را به عزای عمومی 3 روزه بدل کرد. فرانسوا اولاند پنجشنبه 13 ژوئیه در روز جشن باستیل پس از آنکه از رژه  نیروهای نظامی فرانسه در خیابان شانزه‌لیزه پاریس سان دید در مصاحبه با تلویزیون ملی این کشور اعلام کرد تمدید وضعیت اضطراری که 8 ماه است ادامه دارد مسخره است اما ساعاتی بعد جولان دیوانه‌وار کامیون مرگ در نیس، اولاند را حقیقتا به مسخره‌ترین رئیس‌جمهور فرانسه تبدیل کرد. کامیون وحشت 19 تنی که سفیدرنگ و  مملو از نارنجک و اسلحه بود و به گفته پلیس فرانسه یک راننده تونسی‌تبار هدایتش می‌کرد، ساعت 11 شب همان پنجشنبه، آخرین بخش رژه روز باستیل را  در قالب بدترین حمله در توریستی‌ترین شهر فرانسه اجرا کرد و دیوانه‌وار به اجتماع مردمی که برای تماشای آتش‌بازی جشن ملی بر لب ساحل گرد آمده بودند تاخت، ده‌ها نفر را زیر گرفت و 84 شهروند و توریست از جمله 7 کودک را به قتل رساند و بیش از 100 نفر را مجروح کرد. این مرکب مرگ در مسیری در منطقه ساحلی نیس حدود 2 کیلومتری را بدون دخالت نیروهای امنیتی  در میان انبوه جمعیت وحشت‌زده طی کرد تا اینکه سرانجام با شلیک پلیس به شیشه جلویی آن، شخصی که گفته می‌شود «محمد لهوج بوهلال» 31 ساله بوده است، کشته شد و خودرو از حرکت بازایستاد. پلیس مدعی است چند ساعت جلوتر خانه این شهروند تونسی‌تبار را مورد تفتیش قرار داده بود اما او را نیافته بود و سرانجام او با این کامیون که چند روز پیش‌تر اجاره کرده بود زهر خود را ریخت. عجیب آنکه مدت کوتاهی پس از حمله تروریستی نیس، دود سیاه و غلیظی از برج ایفل در پاریس پایتخت به آسمان برخاست اما پلیس اعلام کرد این دود به دلیل آتش گرفتن مواد محترقه در کامیونی دیگر بوده است که گویا آن هم مثل کامیون مرگ نیس قصد خراب کردن  مراسم آتش‌بازی روز ملی فرانسه را داشته است اگرچه مقامات تاکید کردند 2 کامیون ارتباطی با هم نداشته‌اند. یکی از شاهدان عینی گفت: «کامیون وحشت، مردم را در خیابان قتل‌عام کرد. اجساد همه جا را پر کرده است». یکی از شاهدان عینی، حادثه را اینگونه برای شبکه یورونیوز روایت می‌کند: «کامیون داخل جمعیت شد، از روی مردم رد می‌شد، ماموران امنیتی نبودند،
۲۵ دقیقه تا نیم ساعت طول کشید تا نیروهای امداد رسیدند. بعد به سمت کامیون تیراندازی کردند». شاهد دیگری می‌گوید: «جمعیت تکان می‌خورد، مردم وحشتزده می‌دویدند و فرار می‌کردند و همدیگر را له می‌کردند. نفهمیده بودیم چه اتفاقی افتاده، همه فریاد می‌زدند و گریه می‌کردند».  اوج قساوت راننده تکفیری زمانی بود که به صورت متناوب توقف کرده و با خونسردی از روی کسانی که بر زمین افتاده بودند رد می‌شد. کریستین استروسی، شهردار پیشین نیس و استاندار کنونی پروانس آلپ-کوت دازور هم یکی دیگر از شاهدان رژه مرگ جشن باستیل بود: «کاملا مشخص بود که راننده کامیون از قبل برای این کار برنامه‌ریزی کرده بود. به نظر می‌رسد که از پنجره کامیون به بیرون تیراندازی می‌کرد. در چنین شرایطی بود که [توسط نیروهای امنیتی] از پا درآمد». این دومین شوک ملی به فرانسوی‌ها در کمتر از یک هفته بود چرا که از نظر بسیاری از مردم این کشور شکست یکشنبه پیش در مقابل پرتغال ضعیف‌شده در فینال یورو 2016 آن هم در ورزشگاه استاد دو فرانس، یک شکست بزرگ ملی محسوب می‌شد. این در حالی است که وقوع این حادثه پرتلفات که دومین حمله تروریستی بزرگ معاصر در  فرانسه پس از کشتار 13 نوامبر سال گذشته محسوب می‌شود، به فاصله چند روز پس از پایان میزبانی فرانسه در جام ملت‌های اروپا به معنای پیام تروریست‌ها به شکست امنیتی این مسابقات بود چرا که این اتفاق به‌سادگی می‌توانست در تجمع هواداران در یکی از شب‌های مسابقات رخ دهد. طبق معمول و به همان شیوه تقریبا کمدی حملات 2 سال اخیر داعش به پاریس، باز هم تروریست مزبور کارت هویتش را در محل حادثه جا گذاشته بود. به گزارش شبکه ‌ای‌تله، هویت او که ساکن نیس و صاحب یک پسر بوده است از روی کارت ملی فرانسوی‌اش که داخل کامیون پیدا شد مشخص شده است. ضمنا پلیس یک کارت هویت دیگر هم در خودروی مزبور پیدا کرده اما درباره آن سکوت کرده است. با وجود تحت تعقیب بودن محمد لهوج بوهلال، مقامات امنیتی پاریس هنوز هیچ اشاره‌ای به خط و ربط او با هیچ یک از سازمان‌های تروریستی نکرده‌اند.  پس از این حمله خونین پلیس فرانسه 10 هزار نیروی ذخیره را نیز فراخوانده و مقامات امنیتی از مردم خواسته‌اند در خانه‌هایشان بمانند.فرانسوا اولاند که چند ساعت جلوتر گفته بود دیگر وضعیت فوق‌العاده در فرانسه را که از زمان حملات خونین نوامبر گذشته به پاریس به مدت 8 ماه  برقرار بوده تمدید نخواهد کرد مجبور شد پس از حمله 13 ژوئیه به بدیهی بودن  ماهیت  تروریستی آن اعتراف کرده و وضعیت اضطراری در کشور را تا 3 ماه دیگر تمدید کند. دفتر دادستانی پاریس نیز اگرچه اشاره‌ای به ردپای مظنون همیشگی یعنی داعش نکرد اما  اعلام کرد پس از این واقعه تحقیقات درباره «اقدام به قتل توسط یک گروه سازمان یافته وابسته به سازمان‌های تروریستی» آغاز شده است.
ترور در خانه تروریسم
اولاند در نطقی که نیمه‌شب همان شب از شبکه‌های فرانسه پخش شد این اقدام را دیوصفتانه خواند و گفت به تروریسم در لانه‌اش حمله خواهد کرد که شاید به معنای بهانه‌جویی او برای دخالت مستقیم در اوضاع لیبی، سوریه یا عراق باشد. سپس مانوئل والس، نخست‌وزیر کابینه اولاند با اعلام 3 روز عزای عمومی در همان ایامی که قرار بود به جشن ملی و آتش‌بازی فرانسویان اختصاص پیدا کند، بار دیگر به همان شیوه مضحک 2 سال اخیر حکومت فرانسه، علیه تروریسم در هرجا که باشد اعلان جنگ کرد. این ژست‌های ضد تروریستی توسط عالی‌ترین مقامات الیزه در حالی است که سازمان تروریستی موسوم به «مجاهدین خلق» یا همان منافقین توسط دولت فرانسه پناه داده شده است. این گروهک تنها چند روز جلوتر زیر سایه حمایت‌های کاخ الیزه در پاریس همایش سالانه‌اش را با حضور یک شخصیت سعودی متهم به حمایت سازمان‌یافته از داعش و القاعده برگزار کرده بود. ترکی الفیصل، فرزند پادشاه سابق سعودی و رئیس پیشین اداره استخبارات عربستان جنجالی‌ترین میهمان سرکرده منافقین، مریم رجوی در نشست روز شنبه گذشته در پایتخت فرانسه بود. یک تحلیلگر آمریکایی  با دخیل دانستن سازمان مجاهدین خلق به ترور سازمان‌یافته در طول ده‌ها سال فاش کرده بسیاری از شرکت‌کنندگان سرشناس در این نشست از جمله نوت گینگریچ، رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکا مبالغ هنگفتی پول دریافت کرده‌اند. جف استاینبرگ که مدیر مجله هفتگی اینتلیجنس ریویو است، گفت: «من فکر می‌کنم این اقدام نمایندگان مجلس مصر بیشتر حرکتی ناشیانه و نوعی حرص و طمع از سوی آنها بوده است». این نشست واکنش تهران و انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خارج‌نشین را درباره رسوایی توأمان  دولت تروریست‌پرور سعودی و منافقین در حمایت از یکدیگر به همراه داشت. اما آجاما باراکا، فعال حقوق بشر درباره علت و زمینه بروز حملات تروریستی در فرانسه در مصاحبه با پرس تی‌وی گفت: «آنچه در فرانسه در حال روی دادن است در واقع بازتاب و عواقب سیاست‌های فرانسه در کشورهایی مانند عراق و سوریه است. داعش نمی‌توانست قدرتی را که امروز دارد، داشته باشد، نمی‌توانست مناطقی را که امروز تحت کنترل دارد، داشته باشد، آنها نمی‌توانستند توطئه کنند، نیرو جذب کنند و آنها را آموزش دهند. همه اینها عواقب مداخله قدرت‌های غربی از جمله فرانسه (در منطقه خاورمیانه) است».
برخورد دوگانه پاریس با تروریسم
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز حادثه جنایتکارانه تروریستی در نیس فرانسه را بشدت محکوم کرد و گفت: «هرگونه سهل‌انگاری و برخورد دوگانه در برخورد با تروریسم امری مذموم و محکوم به شکست است». باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز در بیانیه‌ای گفت: «از طرف مردم آمریکا، من این حمله را که به نظر می‌آید حمله تروریستی وحشتناک در نیس فرانسه است و ده‌ها غیرنظامی بیگناه را کشت و مجروح کرد، محکوم می‌کنم». سپس جان کری، وزیر خارجه آمریکا که به مسکو رفته بود سعی کرد به بهانه حمله نیس برای برنامه‌های نظامی واشنگتن در سوریه متحد جمع کند. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی، اروپا را در کنار مردم و دولت فرانسه در مبارزه علیه خشونت و نفرت دانست. وزارت خارجه انگلیس نیز در نخستین بیانیه وزیر جدید فرانسه‌ستیزش، بوریس جانسون به شهروندانش که در شهر نیس حضور دارند هشدار داد. سخنگوی کرملین نیز پیام ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری  روسیه به اولاند را ابلاغ کرد و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در واکنش به این حمله تروریستی گفت آلمان در کنار فرانسه به «مبارزه علیه تروریسم» ادامه می‌دهد. در همین حال از شامگاه پنجشنبه آلمان و ایتالیا تدابیر امنیتی در مناطق مرزی خود را افزایش داده‌اند.
هویت قربانیان
دیروز منابع مختلف خبری به طور پراکنده اقدام به تعیین ملیت قربانیان حمله نیس کردند. طبق اعلام وزارت خارجه استرالیا در این حادثه دست‌کم 3 استرالیایی کشته شده‌اند. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا در حساب کاربری توئیتر خود اعلام کرد تاکنون مشخص شده است 2 نفر از قربانیان آمریکایی هستند. در چند فایل تصویری در شبکه‌های اجتماعی نیز صدای زنی عرب‌زبان شنیده می‌شود که با گریه صدا می‌زند «دختر من کجاست؟» البته رسانه‌ها بعدا اعلام کردند این زن دختر خود را سالم پیدا کرده است.

تبعیض وهابیون در واکنش به کشتار مردم فرانسه و عراق
یکی از نمایندگان مجلس کویت عبدالحمید الدشتی، نماینده مجلس کویت تبعیض شیوخ وهابی در واکنش به حمله تروریستی نیس فرانسه با عملیات تروریستی اخیر داعش در الکراده بغداد را فاش کرده و در صفحه توئیتر خود نوشت: «همه شیوخ وهابی در توئیتر حمله در شهر نیس فرانسه را که کشوری  مسیحی است، محکوم کردند اما انفجارهای منطقه کراده در عراق را که کشوری عربی و اسلامی است، محکوم نکردند. عرب‌ها در محکوم کردن حمله نیس به سرعت وارد عمل می‌شوند اما به انفجار در منطقه کراده که در آن 300 نفر شهید شدند، اهمیتی نمی‌دهند».

ناصر  عابدینی: چندی است دولت تدبیر سعی دارد در برابر افکار عمومی چنین نشان دهد که توانسته است ثبات خوبی را به اقتصاد و مدیریت ایران تزریق کرده و برخی آمارها را بهبود دهد. این نوشتار کوتاه در پی آن است تا واقعیات آماری را به صورتی بسیار ساده، شفاف‌سازی کند. در این راستا به شاه‌بیت تبلیغاتی دولت یازدهم یعنی کنترل تورم پرداخته شده و در آینده نیز به موضوع مهم دوم یعنی بهبود رشد اقتصادی و سراب عبور از رکود پرداخته می‌شود.
طبق نمودار ارائه‌شده در همین نوشتار که از آمارهای بانک جهانی مستخرج است، بخوبی واضح است در سال‌های شدت یافتن  تحریم‌ها، تورم به دلیل کمبود ارز، بالا رفتن قیمت آن و البته برخی دلایل دیگر افزایش پیدا کرده است. این اتفاق خود را از سال 89 که رفته‌رفته تحریم‌هایی بر ایران اعمال شد نشان داده است. طبق این نمودار این تورم در سال   92 یا 2013 به اوج خود رسیده است. به درستی در این نمودار مشخص است که در سال 92 یعنی روی کار آمدن و سپس استقرار دولت یازدهم، تورم کاهش چشمگیری یافته است. این موضوع در نظر اول واقعی و درست، موجب شده  دولت یازدهم روی موضوع کاهش تورم تبلیغات زیادی صورت دهد و البته این واقعیت ظاهری  نیز از دید مردم پنهان نیست. با این حال نکات زیر در این زمینه قابل تامل  است.
الف – تحریم؛ دلیل افزایش ناگهانی و نامتعارف  تورم
درباره کاهش تورم در سال 92 می‌توان نکات زیر را مد نظر قرار داد:
- افزایش نامتعارف تورم (البته نه همه مقدار آن)  در سال‌های 90 تا 92 به دلیل تحریم‌ها بوده است. این موضوع خود را در سال‌های شروع تحریم‌ها و سپس اوج گرفتن آن بخوبی نشان می‌دهد.
- اوج گرفتن تورم در سال‌های 89 تا 92 نمی‌تواند محصول  سیاست‌های دولت سابق در آن سال‌ها باشد. دلیل این امر این است که در این سال‌ها تفاوت محسوسی در سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی دولت قبل رخ نداد که بتوان تورم ایجادشده را معلول سیاست‌های اقتصادی یا صنعتی مربوط دانست.
ب- کاهش شدید و اولیه تورم محصول کار دولت فعلی‌ نیست  
بنابر دلایل زیر نمی‌توان کاهش تورم در سال 2014  یعنی یک سال بعد از روی کار آمدن دولت فعلی را محصول سیاست‌های دولت فعلی دانست:
- دولت در سال اول فعالیتش اقدام اقتصادی، بازرگانی و صنعتی خاصی انجام نداد تا روی تورم اثر ناگهانی در سطح بالای 20 درصد داشته باشد. در این سال سیاست اقتصادی خاصی نیز دنبال نشد. در واقع اگر بنا باشد کاهش تورم در سال 93 یا 2014 را به تغییر سیاست‌های دولت جدید نسبت داد، اولا باید این تغییرات را برشمرد و ثانیا این تغییرات باید در سال 92 و قبل‌تر از آن روی داده باشد که خود را در سال 93 نشان داده باشد که البته این دولت که اواخر تابستان 92 مستقر شده نمی‌توانسته چنین سرعتی را از خود نشان داده باشد. اثر تغییر این سیاست‌ها زمان لازم دارد.
- با اتمام اثر تحریم قطعا اثر تورمی آن هم تمام می‌شود. مثلا تحریم‌ها باعث افزایش قیمت دلار به 3 برابر شد و کالاهای وارداتی هم در آن سال 3 برابر گران‌تر شدند. در سال بعد تحریم جدید اعمال نشده و برای همین دلار دلیلی برای افزایش مجدد قیمت ندارد و همان کالا نیز دلیلی برای افزایش قیمت ندارد. در حالی که سال قبل کالای مورد نظر 300 درصد رشد قیمت داشته، امسال صفر درصد رشد خواهد داشت. آیا دولت می‌تواند ادعا کند اقدامات من موجب کاهش 300 درصدی تورم این کالا شده است؟ طبیعتا در این فرآیند که دولت اصلا نقشی نداشته نباید هم مدعی باشد. کاهش تورم در این سال مانند بند آمدن خون از دست بریده است. وقتی چاقو دستی را برید (تحریم اعمال شد) خون می‌آید ولی بعد از مدتی که اثر آن عادی شد (دلار 3 برابر شد) دیگر دلیلی برای افزایش دوباره خون‌ریزی (تورم) به این دلیل وجود ندارد.
پ – کاهش ثانویه تورم/ شاید دلیل عملکرد دولت باشد یا نباشد
بنا بر دلایل گفته‌شده، بعد از کاهش ناشی از اتمام اثر اولیه تحریم اگر در سال‌های بعد باز هم تورم کاهش پیدا کرده باشد (که اتفاق افتاده) این موضوع می‌تواند مربوط به این دولت بوده یا می‌تواند باز هم مستقل از آن باشد.
- اگر میزان نرخ تورم از مقدار قبل از اثرات تحریم‌ها نیز کاهش داشته باشد، این موضوع می‌تواند دلیل اقدامات این دولت باشد.
- در صورتی که تورم امسال را با تورم سال 89 مقایسه کنیم، تفاوت محسوسی در این زمینه نمی‌بینیم. گویا تحریم‌ها بتدریج تورم را بالا برده و حال که اثراتش گذشته  و تمام شده دوباره همه چیز به حالت قبل بازگشته است. یعنی باز هم این کاهش اخیر معلوم نیست کار این دولت بوده باشد. تحریم علتی بوده برای افزایش تورم و حال این علت اثرش تمام شده است.
ت - کنترل تورم همراه با رکود
اگر هم با آسمان و ریسمان بافتن نپذیریم که برگشت نزولی نرخ تورم در 2 سال اخیر به دلیل فروکش کردن اثرات تحریمی و سپس شروع لغو بعضی تحریم‌هاست، نکته دیگر این است که این کاهش همراه با رکود اقتصادی و سیاست‌های انقباضی بوده است. یعنی کنترل تورم اگر همراه با افزایش تولید کالا و خدمات بوده باشد می‌توان این را ناشی از روش درست کنترل تورم دانست ولی اعمال سیاست‌های انقباضی در صورتی که صنایع خود با رکود مواجه هستند، ممکن است تورم را بیشتر از قبل مهار کند ولی رکود را بیشتر از قبل دامن می‌زند. آمارها نشان از افزایش تولید و سطح اشتغال در حدی ندارد که بتوان گفت به دلیل این افزایش‌های ناگهانی تورم کنترل شده است.
    نتیجه‌گیری
با توجه به دلایل گفته‌شده، نمی‌توان کاهش تورم اتفاق‌افتاده را محصول سیاست‌های دولت یازدهم و آن هم سیاست‌های درست دولت دانست. تورم بیش از حد سال‌های اخیر معلول تحریم‌ها بود که با اتمام اثرات آن این اثر نیز از بین رفت. آمارهای تولید نشان نمی‌دهد با رونق اقتصادی ایجادشده و افزایش سطح عرضه کالا و خدمات، این تورم کنترل شده باشد. به نظر ادعای گزافی است از سوی دولتی که تمام هم و غم خود را به خارج از کشور دوخته که بگوید و تبلیغ کند من با اقداماتم تورم را کنترل کرده‌ام؛ دولتی که منتظر است با کرامت رفع تحریم‌ها و دادن امتیازات فراوان گشایشی در امور ایجاد شود. دولت اگر ادعای اینچنینی دارد بگوید چرا فکر می‌کند فروکش کردن اثرات تحریم علت کاهش تورم نیست؟ اصولا این دولت کدامین گشایش اقتصادی را با کدامین سیاست‌ها انجام داده که فکر می‌کند او است که تورم را به سطح سال 89 رسانده است؟ سیاست‌های انقباضی و رکودزایی که قدرت خرید را بلوکه کرده است اگر هم دلیل کنترل تورم باشد دلیل همه آن نیست و اگر هم دلیل همه آن باشد ارزشی ندارد کنترل تورم به بهای رکود عمیقی که ممکن است اقتصاد ایران را دچار خوابی عمیق‌تر کند.
 

گروه اقتصادی: علی ربیعی، وزیر کار با بیان اینکه سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور را تجربه می‌کنیم، گفت: برای گذر از این بحران بدون همدلی و همکاری نمی‌توانیم کاری کنیم و باید با عقلانیت، کار کار‌شناسی و پرهیز از حیف و میل اموال، برای حل بحران‌ها کمک کنیم. ربیعی با تاکید بر اینکه در دورانی قرار نداریم که بتوانیم حتی یک ریال اشتباه کنیم، تصریح کرد: باید کارهای عوام‌فریب و نفع‌رسان کوتاه‌مدت را فراموش کنیم چرا که به نفع کشور نخواهد بود. وی در ادامه افزود: من مسؤول حذف یارانه‌ها هستم، برخی‌ها به غلط یارانه را به همه دادند، عده‌ای که نیاز نداشتند دریافت کردند و امروز که می‌خواهیم یارانه‌بگیران غیرمنطقی را حذف کنیم، در آستانه انتخابات به دولت یارانه‌حذف‌کن تعبیر می‌کنند. ربیعی با تاکید بر اینکه به کار و تلاش و سختکوشی در کنار عقلانیت نیاز داریم، ابراز داشت حق نداریم دیگر موفق نشویم، بچه‌های ما و سفره‌های تهی نیاز به این موفقیت دارند، ضمن اینکه ما باید با مدارا در کنار هم کار کنیم، چرا که برای حل مسائل ایران، نیاز به اجماع داریم و دولت بر این سیاق تلاش خود را تداوم می‌بخشد. وزیر کار با بیان اینکه برای رشد در اقتصاد نیاز داریم تا سالانه بیش از 800 هزار شغل ایجاد کنیم، تصریح کرد: برای تک‌نرخی شدن بیکاری باید بیش از 900 هزار شغل ایجاد شود، ضمن اینکه باید پول‌های موجود در جامعه را به میدان بیاوریم. نهاد خانواده فشار زیادی را تحمل می‌کند و اینها ناشی از نا‌آرامی ذهنی است که باید جامعه را ایمن‌تر کنیم. ربیعی با بیان اینکه در دولت، سیاست مبارزه با فقر، همراه با رشد اقتصادی را دنبال می‌کنیم، تصریح کرد: بیش از 11 میلیون فقیر و حاشیه‌نشین شهری و... را بیمه کردیم که سرانه آنان تا پایان سال به 36 هزار تومان خواهد رسید. وی با اشاره به اینکه استراتژی ما ترمیم مزد است ولی نمی‌توان به یکباره حقوق‌ها را افزایش داد چرا که کارفرما توان آن را ندارد، تصریح کرد: در این 3 سال تلاش کردیم مزد از تورم پیشی بگیرد، چراکه ما درک می‌کنیم سفره‌ها تهی‌تر شده است. وزیر کار‌‌ اعتبارات هزینه شده درباره درمان از طریق تامین اجتماعی را یادآور شد و گفت: در تامین اجتماعی بیش از 18 هزار میلیارد تومان بودجه درمان تزریق شده است. وی تزلزل نیروی کار را یادآور شد و گفت: امروز لرز مضاعف از اخراج و نبود امنیت شغلی و فقیر‌تر شدن وجود دارد، بنابراین رئیس‌جمهور دستور داده‌اند تا امنیت شغلی کارگران، بویژه زنان کارگر را در اولویت قرار دهیم. ربیعی با اشاره به انتقادات موجود درباره دولت، خاطرنشان کرد: امروز عده‌ای نشسته‌اند و ما را به دولت یارانه حذف‌کن متهم می‌کنند، یک روز هم داستان اشرافی‌گری و فقر و غنا راه می‌اندازند، خود رئیس‌جمهور از دل روستاست و وزیری را انتخاب کرده که از دل جامعه کارگری است. وزیر کار با بیان اینکه 100 هزار میلیارد تومان دارایی صندوق‌های کارگری و کارفرمایی و... در اختیار وزارت کار است، ادامه داد: تا به حال اجازه نداده‌ام ریالی غیرقانونی جابه‌جا شود و باید بین دولت فساد‌زی، فسادزا و فساد‌ستیز فرق قائل شویم. ربیعی با تاکید بر اینکه انتشار فیش‌های حقوقی فرصتی بود که آن را لطف خدا و نشانه آزادی بیان می‌دانم، ابراز داشت: در هیات دولت، سقف و کف حقوق‌ها را در دولت مشخص کردیم و بنا داریم تا شفافیت را مدام ادامه دهیم. وی در پایان با اشاره به اینکه با مستمری بازنشستگی زندگی را اداره کردن سخت است، خاطرنشان کرد: یخچال خالی پدربزرگ بازنشسته، سخت است و دولت اینها را درک می‌کند ولی سیستم دولت توده‌ستایانه و بدون برنامه‌ریزی، برای لایه‌های پایین جامعه مساعدتی ندارد و باید بخشی از حذف هدفمندی یارانه‌ها را به این حوزه بیاوریم. ربیعی که در همایش بزرگ استانی تشکیلات کارگری و کارفرمایی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز سخن می‌گفت، در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه جنبش‌های اجتماعی از تبریز آغاز شده است، اظهار داشت: تبریز و آذربایجان همیشه بزرگ بوده و باید بزرگ بماند چرا که عمق استراتژیک ایران است و باید از آن مراقبت کرد، چرا که نیروی انسانی تبریز می‌تواند به صورت جهش‌وار این استان را رشد دهد که این به عنوان مزیت آذربایجان محسوب می‌شود.
توجهی به سفره کوچک مردم نشد
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و تاکید شخص رئیس‌جمهور بر بهبود معیشت مردم با انتخاب مردان کهنه‌کار در تیم اقتصادی دولت، خیلی‌ها به امید تحول و تحرک اقتصاد کشور منتظر روزهای خوش بودند، اما اینگونه نشد چرا که شعار بهبود معیشت و حل مشکلات مردم پس از 3 سال فعالیت دولت تاکنون وعده‌ای بیش نبوده است. بنا به این گزارش، رشد بالای بیکاری، همراه با موج تعطیلی مراکز تولید و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ در کنار افزایش سطح قیمت کالاهای اساسی و در نهایت کاهش قدرت خرید مردم، نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است که خود مسؤولان نیز به بروز چنین معضلات و مشکلاتی که حل آنها به سختی انجام می‌شود اعتراف می‌کنند. عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این‌باره به «وطن امروز» گفت: کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های سرسام‌آور باعث شده است که سفره مردم روز به روز کوچک‌تر شود. دکتر محمدباقر صدری با بیان اینکه بسته حمایتی دولت که می‌خواست اقتصاد کشور را از رکود خارج کند متاسفانه ساختار درستی نداشت، گفت: زیرا در زمانی که مردم در شرایط سخت اقتصادی بسر می‌برند این سیاست نتوانست برای تحریک تقاضا به نحو قابل توجهی کارساز واقع شود. صدری با بیان اینکه مراکز تولید در چند سال اخیر با مشکل مواجه شده‌اند و متاسفانه بنگاه‌های تولیدی در حال تعطیل شدن هستند، گفت: این روند موجب بیکاری و گسترش فقر در کشور می‌شود. وی افزود: 75 درصد خانوارها اکنون در مضیقه و تنگنای معیشتی قرار دارند اما دولت در طرح خروج از رکود در راستای بهبود معیشت مردم به سفره کوچک مردم
کم‌توجه است.

امیر استکی*: در یکی ـ دو سال اخیر در این جریده بسیار درباره وجود یک کاست سیاسی الیگارشیک در ایران سخن گفته شده است. مساله‌ای که شاید برای مخاطبان به آن وضوح و شفافیتی که نزد نویسندگان و مطرح‌کنندگان آن وجود دارد، نباشد اما این روزها و با افشا شدن مساله فیش‌های حقوقی براحتی می‌توان یک فهم بدون واسطه و سلیس از این مفهوم داشت. یک کاست نخبگانی که عهده‌دار توزیع منافع می‌شود و براحتی فاصله بهره خود از بیت‌المال را به حداقل 50 برابر یک کارمند معمولی می‌رساند. آن هم در کشوری که قانونش تاکید کرده است سقف دریافتی در سیستم دولتی در نهایت می‌تواند 7برابر کمترین حقوق باشد. آن هم در وضعیتی که هیچ رقابت مفیدی برای تصدی صندلی‌های ریاستی در کشور جریان ندارد و نهایت رقابت همان انتخابات است که هر گروهی که اقبال مردم را به خود جلب کند به صورت یکجا بر منابع و روند توزیع آنها مسلط خواهد شد و بعد از آن لکوموتیو و لکوموتیوران و واگن‌ها و مسافران یکجا عوض می‌شوند. البته در همه جای دنیا رقابت بر سر همین منابع و روش توزیع آنهاست و در عالم سیاست این بیشتر نوعی طنز است که کسی مدعی شود برای چیزی منفک از این تسلط بر منابع پا به عرصه سیاست گذاشته است. چپ‌ترین گروه‌های سیاسی نیز به دنبال تسلط بر روند توزیع منابع برای چیزی هستند که به‌اصطلاح «توزیع عادلانه منابع» می‌خوانندش.
در دنیای اسلام هم ایده‌آل تسلط نماینده معصوم خداوند بر این منابع برای اطمینان از رعایت عدالت و رساندن حق به ذی‌حق است. همانگونه که در تاریخ درباره راه و مرام مولای متقیان حضرت علی(ع) می‌خوانیم.
از همه اینها که بگذریم در دنیا مرسوم است که سیستم‌های کنترل و نظارت برای به خطا نرفتن روند توزیع منابع در نظر گرفته می‌شود. در کشور ما هم این ساختارها وجود دارد اما به نظر حقیر همه چیز در لفافه‌ای از تجاهل دوست‌منشانه و رفاقتی و خانوادگی پیچیده شده است. به نوعی این پندار وجود دارد که خطاهای مختلف‌الجهت نخبگان سیاسی حاکم نوعی مساله درون‌خانوادگی یا درون‌تشکیلاتی یا به عبارتی نوعی سوءتفاهم دوستانه است که باید بین خودمان حلش کنیم و نکته اساسی این است که غریبه‌ها [در اینجا یعنی اندکی کمتر از همه مردم] نباید از این مساله مطلع شوند و اگر هم شدند در نهایت اینها مساله‌های ملت نیست. مگر نه این است که رئیس‌جمهور 26 خرداد همین امسال گفتند این مساله را تبدیل به یک «مساله ملی» نکنید. یعنی در نهایت عده‌ای خبطی کرده‌اند که ما خودمان رفع و رجوعش می‌کنیم و مردم را بهتر است مشوش نکنید (یا به عبارت دیگر دخالت‌شان ندهید). این هم از جنس همان تجاهل روامدارانه در برخورد با این چنین مسائلی است. البته رسوایی قضیه آنقدر بالا بود که نشود بیشتر از 20 روز روادارانه با آن برخورد کرد و در نهایت رئیس محترم جمهور در دیدار عیدانه با جمعی از مسؤولان کشور تاکید کرد: «مساله فیش‌های غیرمتعارف یک مساله ملی است»! چیزی که قرار بود به مساله ملی تبدیل نشود،
20 روز بعد یک مساله ملی از آب درآمد.
مساله‌ای که مردم سال‌ها و بارها آن را به‌گونه‌ای در مشاهده اشرافیت حاکم بر زندگی نخبگان سیاسی صاحب قدرت به نوعی درک می‌کردند، این‌بار مستدلا برای‌شان به یک درک قطعی و محتوم تبدیل شد. درکی که هر کسی براحتی می‌تواند حدس بزند چه تبعات شومی برای امنیت فکری ملت خواهد داشت. چیزی فراتر از یک مساله بلکه به عبارت دقیق‌تر نوعی بحران.

برای ملتی که اکثریتش درآمدی به زحمت بالای یک میلیون دارند؛ این یک شوک بی‌حس‌کننده خواهد بود که ببینند همه آن چیزی که برای یک عمر آرزویش را دارند ظرف یک یا 2 ماه به کام یک عده مدیر ریخته می‌شود. آن هم نه براساس لیاقت و عُرضه و استعداد بلکه براساس پارامترهایی که برای اکثر مردم هیچگاه قابل حصول نیست. بالاخره تعداد رفقا و هم‌پالکی‌ها و کسان و خویشان ذی‌قدرتان محدود است. در این مملکت روزگاری به انباشت ثروت بر مبنای استثمار ملت تاخته شد و انقلابی برای رهایی از وضعیتی آنچنان رخ داد اما امروز همان بلا به دست میراث‌خواران همان انقلاب بر سر همان ملت می‌آید. این مساله علاوه بر همه اینها یک بحران در انقلاب اسلامی نیز هست که با عزل چند عدد مدیر و یک عذرخواهی خشک و خالی فروکش نخواهد کرد. این چیزی است که با بازنشستگی کاست فرتوت الیگارشیک و امکان تحرک سیاسی آحاد ملت در چارچوب نظام ارزشی انقلاب اسلامی محقق می‌شود. این کافی نیست که رئیس‌جمهور به نوعی غیر مستقیم اشتباه را بپذیرد، بلکه به یک تغییر اساسی
 نیاز است؛ آن هم نه کلیشه‌وار و مقلدانه در ارزش‌ها بلکه در افراد و ساختار الیگارشیک فسیل مفت خور.
*کارشناس ارشد علوم سیاسی

گروه اقتصادی: ایتالیا طبق قرارداد 6/3 میلیارد یورویی، برای ایران 1200 کیلومتر جاده خواهد ساخت! به گزارش «وطن‌امروز» خبر قرارداد ساخت جاده‌ میان ایران و ایتالیا آنقدر شگفت‌انگیز و غیرقابل باور و غیرمنطقی بود که هیچ منبع خبری دولتی و داخلی آن را منتشر نکرد و رسانه‌ها به نقل از منابع خارجی آن را منتشر کردند. ایران مقام اول جاده‌سازی در منطقه را دارد و حتی در سایر کشورهای جهان مهندسان ایرانی در حال جاده‌سازی هستند اما دولت در یک اقدام شگفت‌آور قراردادی به ارزش 6/3 میلیارد یورو با ایتالیا امضا کرده است.  منابع غربی مثل رویترز و یورونیوز از رم، پایتخت ایتالیا خبر دادند دولت ایران و سازمان دولتی بزرگراه‌های ایتالیا (آناس)، قراردادی 3 میلیارد و 600 میلیون یورویی برای ساخت و مدیریت بزرگراهی به طول 1200 کیلومتر امضا کردند. آناس اعلام کرد نخستین قطعه این بزرگراه که 350 کیلومتر طول دارد تا سال 2022 و با هزینه 600 میلیون یورو ساخته خواهد شد. این بزرگراه، بندر جنوبی امام‌خمینی را به شهر مرزی بازرگان که در شمال غرب کشور قرار دارد متصل می‌کند.  به گزارش رویترز، ایتالیا پس از توافق هسته‌ای پارسال به سختی در تلاش است قراردادهای عمده‌ای با ایران منعقد کند. ژانویه گذشته(بهمن 1394)، ایتالیا نخستین مقصد اروپایی حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران بود و پس از آن ماتئو رنتزی، نخست‌وزیر آن کشور در ماه آوریل (فروردین) از ایران دیدار کرد. آناس اعلام کرد قراردادی که روز پنجشنبه با وزارت راه ایران امضا کرده است، در پی تفاهمنامه‌ای بود که بهمن 94 به تایید طرفین رسید.
سکوت دولت
جالب اینکه درباره قرارداد مهم جاده‌ای ایران و ایتالیا که ارزش بسیاری برای طرف ایتالیایی دارد مسؤولان دولت یازدهم سکوت اختیار کردند و در مدت 48 ساعت بعد از انتشار این خبر از منابع خارجی هیچ‌ واکنشی نشان ندادند.  شاید در نگاه اول این سکوت خبری برای دولتی‌ها که حتی رفت‌وآمد خارجی‌ها را در رسانه‌ها فریاد می‌زنند و آن را به عنوان دستاورد معرفی می‌کنند عجیب به نظر برسد اما باید بدانیم که در صورت اجرایی شدن این قرارداد منابع مالی زیادی نصیب ایتالیایی‌ها خواهد شد در صورتی که آنها قرار است کاری کنند که بسیاری از هلدینگ‌های راهسازی کشور هم توانایی انجام آن را دارند! در سال‌های اخیر در کشور پروژه‌های راهسازی عظیمی اجرایی شده که نشان‌دهنده توانایی بالای نیروهای عمرانی داخلی است. در چنین شرایطی قرارداد جاده‌ای با ایتالیا آن هم با ارزش 6/3 میلیارد یورو غیرمعقول به نظر می‌رسد.
بدهی ایتالیا به ایران تسویه نشده
طبق گزارش‌های رسمی، ایتالیا از جمله کشورهای اروپایی است که به ایران بدهی نفتی دارد و آن را تسویه نکرده است. قطعا بخشی از قراردادهای اقتصادی ایران و ایتالیا مربوط به تسویه همین بدهی‌هاست. جالب اینکه در اردیبهشت امسال نیز شرکت پالایشگاه نفتی ساراس ایتالیا قرارداد خرید نفت از ایران را با طرف ایرانی به امضا رساند. شرکت ساراس ایتالیا که در زمینه پالایش فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کند اعلام کرد قرارداد خرید نفت از ایران را به امضا رسانده است. به گفته داریو اسکافاردی، مدیرکل شرکت ساراس پس از تایید بانک‌های ایتالیایی برای پرداخت پول ایران طی 2 هفته گذشته، قرارداد با ایران نهایی شده است. این شرکت ایتالیایی هنوز از زمان اعمال تحریم‌ها به ایران مقروض است و بر همین اساس مدیر شرکت ساراس 2 ماه پیش گفته بود  البته بدهی‌های خود به ایران را پرداخت خواهیم کرد و این مساله در حال آغاز شدن است و ما هنوز در حال مذاکره درباره زمانبندی پرداخت این بدهی هستیم. هنوز از میزان دقیق بدهی نفتی ایتالیا به ایران خبری منتشر نشده اما بررسی قراردادهای اقتصادی ایران و ایتالیا نشان می‌دهد کشور چکمه‌ای اروپا سود زیادی از تفاهمنامه‌های اقتصادی کرده است. در جریان سفر رنه‌تزی، نخست‌وزیر ایتالیا که فروردین امسال به تهران آمده بود
7 سند اقتصادی امضا شد. منابع دولتی درباره جزئیات این تفاهمنامه‌ها گفتند: «از جمله اسناد امضاشده می‌توان به یادداشت تفاهم همکاری در زمینه گردشگری و فعالیت‌های فرهنگی، تفاهمنامه همکاری صنعتی بین وزارت نیروی ایران و وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا و همچنین چارچوب همکاری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و راه‌آهن دولتی ایتالیا اشاره کرد». یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت انی و شرکت ملی صادرات گاز ایران، یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت فرودگاه‌های ایران و شرکت فرودگاه‌های میلان ایتالیا و یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت کارگاز سیستم ایران و شرکت دانیلی ایتالیا در زمینه تولید انواع مفتول، میلگرد و تسمه مورد نیاز صنایع خودرو از دیگر اسنادی است که بین ایران و ایتالیا امضا شد. همچنین سند همکاری در زمینه برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی بین ایران و ایتالیا به امضا رسید. جالب اینکه در خبر امضای تفاهمنامه ایران و ایتالیا در فروردین امسال که دولتی‌ها آن را منتشر کرده‌اند، هیچ اشاره‌ای به قرارداد جاده‌سازی نشده بود و معلوم نیست خاستگاه و پشت پرده قرارداد ایران و ایتالیا چیست؟ تنها قراردادی که مربوط به وزارت راه‌وشهرسازی می‌شود موضوع راه‌آهن‌سازی بوده است.
ساخت جاده توسط ایتالیایی‌ها در کشور سیاسی‌کاری است
عضو سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره علت کم‌توجهی در وزارت راه‌‌وشهرسازی به پیمانکاران زبده داخل و سپردن کار ساخت پروژه عظیم 1200 کیلومتری جاده‌سازی در ایران به ایتالیایی‌ها گفت: موضوع قرارداد ایران با ایتالیا در ساخت جاده(از بندر امام خمینی تا مرز بازرگان) رویکردی سیاسی است، چراکه ایران دارای ظرفیت بالا و پتانسیل فراوان فنی و مهندسی در ساخت‌وساز جاده‌ها و بزرگراه‌هاست و امضای این قرارداد صرفا برقراری ارتباط با دنیا در پسابرجام را نشان می‌دهد. علیرضا خسروی با بیان اینکه اینگونه رفتار مانور تبلیغاتی در پسابرجام است، چراکه وزارت راه‌وشهرسازی تاکنون نتوانسته است در بحث معامله خرید هواپیما و ساخت مسکن انبوه توسط خارجی‌ها به نتیجه برسد، به «وطن امروز» گفت: ساخت آزادراه اکنون اولویت کاری و نیاز ضروری عمرانی کشور نیست، زیرا پیمانکاران بومی و کاربلدی در این بخش در کشور وجود دارند. وی اضافه کرد: از آنجایی که عمده راه‌های کشور توسط تکنیسین‌ها و پیمانکاران داخلی ساخته شده است بنابراین بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی ظلم بزرگی به تولید و اشتغال کشور است و این رویکرد با اهداف اقتصاد مقاومتی کاملا منافات دارد. خسروی به همکاری دولت (وزارت راه‌وشهرسازی) با پیمانکاران داخلی اشاره کرد و افزود: اکنون دولت به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار به پیمانکاران داخلی حدود 500 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام دارد که یک‌سوم آن یعنی حدود 140 تا 150 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران داخلی بدهکار است.
 

گروه سیاسی: همزمان با سالگرد امضای برجام خبرهای خوبی درباره توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 به گوش نمی‌رسد. در آمریکا و همزمان با ماه‌های پایانی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، مجلس نمایندگان این کشور تحریم‌های جدیدی علیه ایران تصویب کرد. تحریم‌هایی که هم شامل برنامه موشکی ایران می‌شود؛ هم تحریم گذشته دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا را محکم‌تر می‌کند و هم ماجرای خرید آب سنگین از ایران را منتفی می‌کند. همزمان، باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا به مناسبت یک‌سالگی برجام  باز هم همان ادعاهای سابق درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد. او گفت برجام تهدید ایران را از بین برد و دنیا را امن‌تر کرد! به گزارش «وطن‌امروز»، اما در ایران ماجرای بدعهدی آمریکایی‌ها در برجام و سنگ‌اندازی آنها در مسیر اجرای تعهدات 1+5 در برجام باعث شده حامیان و بانیان این توافق بشدت نسبت به این موضوع دلخور باشند. محمدجواد ظریف در سالگرد برجام، اجرای تعهدات طرف مقابل در این توافق را «بی‌رمق» دانست. او در صفحه توئیتر خود نوشت: «تا زمانی که رجزخوانی‌های کوته‌بینانه، اجرای کم‌رمق تعهدات و شعارهای نخ‌نما ارجح باشد، امکان پیشرفت در ابهام خواهد بود. احترام متقابل و اجرای تعهدات برجامی برای اطمینان از رسیدن به مزایای معهود، افق‌های جدید خواهد گشود.» این البته مروری بر همان داستان تکراری طی ماه‌های اخیر است. داستانی که می‌گوید ایران پس از اجرای همه تعهدات خود در برجام، حالا با بدعهدی طرف مقابل در اجرای تعهداتش روبه‌رو است و مهم‌تر از همه اینکه، بانیان برجام در ایران برنامه مشخصی برای متقاعد کردن طرف مقابل به اجرای تعهدات خود ندارند. این وضعیت در یک سالگی برجام اما با انتشار یک خبر عجیب، نگران‌کننده‌تر شده است. مقامات روس می‌گویند در نشست این هفته کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک در وین، یکی از دستور کارها، تشریح روند تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به یک رآکتور آب سبک است. «ولادیمیر ورونکوف» نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین، روز پنجشنبه از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک، در شهر وین اتریش خبر داد. وی در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفته است این نشست روز 29 تیر (19 جولای) با مشارکت نمایندگان ایران و گروه موسوم به 1+5 متشکل از آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان، برگزار می‌شود. به گفته ورونکوف این نشست بر 2 مساله افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و تصمیم‌گیری درباره نحوه فروش آب سنگین ایران، متمرکز خواهد بود. به گزارش فارس، وی گفت: «2 مساله باید حل شود. دشواری‌هایی درباره اورانیوم غنی‌شده‌ای که در طول غنی‌سازی در لوله‌ها و دیگر تجهیزات انباشت شده، وجود دارد. مقدار به دست آمده، از سقف مجاز 300 کیلوگرمی فراتر می‌رود. مساله دوم هم آب سنگین است.» مقام ارشد روس گفت مسکو در حال بررسی خرید آب سنگین از ایران است، تا اطمینان یابد ذخایر تهران از سقف مجاز تعیین‌شده در توافق هسته‌ای فراتر نمی‌رود. ورونکوف گفت: «خواستی اساسی برای مذاکره در این رابطه وجود دارد و فعلا هم بحث تنها یک بار خرید مطرح است.» وی افزود: «تصور می‌کنم طرف‌های چینی و آمریکایی شرکت‌کنندگان را در جریان روند تبدیل برنامه‌ریزی‌شده تأسیسات هسته‌ای اراک به یک رآکتور آب سبک، قرار دهند. ما هم به نوبه خود، روند پیشرفت پروژه فردو را توضیح خواهیم داد.» اظهارنظر این مقام روس درباره تشریح روند تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به یک رآکتور آب سبک موضوعی است که پیش از این در جریان مذاکرات هسته‌ای بارها از سوی منتقدان مورد اشاره قرار گرفت. پس از برجام نیز نگرانی‌های ویژه‌ای درباره تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به یک رآکتور آب سبک مطرح شد. در متن تعهدات ایران در برجام نیز 3 موضوع مورد اشاره قرار گرفته بود. برنامه‌ریزی برای خارج کردن آب سنگین ایران، از کار انداختن قلب رآکتور آب سنگین اراک با سیمان و همچنین بازطراحی رآکتور موارد مربوط به رآکتور اراک بودند. اما در کنار موضوع خرید و فروش آب سنگین اراک و نیز پس از بتن‌ریزی قلب رآکتور، ماجرای بازطراحی رآکتور اراک از همان ابتدای طرح آن، جنجالی شد. اگرچه ابتدا گفته شد این پیشنهاد توسط مسؤولان ایرانی در سازمان انرژی اتمی به ریاست علی‌اکبر صالحی مطرح شد اما بعدها رسانه‌های آمریکایی گزارشاتی منتشر کردند که می‌گفت این پیشنهاد ابتدا از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده است.
به هر حال در متن برجام درباره رآکتور اراک آمده است:
- ایران به بازطراحی و بازساخت یک رآکتور تحقیقاتی آب سنگین مدرنیزه شده در اراک براساس طراحی اولیه مورد توافق و در قالب یک همکاری بین‌‌المللی که طراحی نهایی آن را نیز تصدیق خواهد کرد، مبادرت خواهد کرد.
- این رآکتور با استفاده از سوخت غنی‌شده تا 67/3 درصد فعالیت خواهد کرد.
- این رآکتور تحقیقات هسته‌ای صلح‌آمیز و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد پزشکی و صنعتی را پشتیبانی خواهد کرد.
- رآکتور بازطراحی شده و بازسازی شده اراک، پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی تولید نخواهد کرد.
- همه فعالیت‌ها برای بازطراحی و ساخت مجتمع‌های سوخت برای رآکتور بازطراحی شده به جز برای نخستین بارگذاری سوخت در ایران انجام خواهد گرفت.
- همه سوخت مصرف شده در اراک برای دوره عمر رآکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد.
در ادامه متن برجام چند نکته درباره این تعهدات قید شده است:
1- طرح فعلی رآکتور متوقف و هسته یا قلب آن برداشته خواهد شد، حتی منافذ این هسته با بتن پر می‌شود. ضمناً آژانس باید تایید کند این هسته هیچ گونه کاربرد هسته‌ای نخواهد داشت.
2- رآکتور جدید نباید بیش از 20 مگاوات قدرت داشته باشد.
3- سوخت اولیه رآکتور جدید در ایران تولید نخواهد شد.
4- ایران قرص‌های اورانیوم طبیعی در میله‌های سوختی رآکتور را تولید یا تست نخواهد کرد.
همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره تغییر ماهیت رآکتور اراک علی‌اکبر صالحی و عباس عراقچی صراحتا تاکید کردند در فرآیند بازطراحی، رآکتور اراک به هیچ عنوان به یک رآکتور آب سبک تبدیل نخواهد شد.
البته این موضوع یعنی حفظ ماهیت رآکتور آب سنگین اراک یکی از قیدهای رهبر انقلاب در ابلاغ برجام بوده است: «اقدام درباره نوسازی کارخانه‌ اراک با حفظ هویت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.»
به هر حال وضعیت درباره تعهدات طرفین در برجام پیرامون رآکتور اراک مشخص است. با این حال اما اظهارات نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین مبنی بر تشریح روند تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به یک رآکتور اب سبک در نشست آتی کمیسیون مشترک، در شرایط فعلی که بدعهدی آمریکایی‌ها در اجرای برجام اشکار شده، می‌تواند محل تامل باشد!
اوباما: ایران عقب‌نشینی کرد!
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا طی پیامی به‌مناسبت اولین سالگرد برجام اعلام کرد این توافق در به عقب بازگرداندن برنامه هسته‌ای ایران موفق بوده است. به گزارش تسنیم به نقل از واشنگتن‌پست، باراک اوباما روز پنجشنبه در نخستین سالگرد توافق هسته‌ای ایران ضمن تقدیر از اعضای دولت خود، این توافق را پیروزی «دیپلماسی اصولی» توصیف کرد. اوباما در این بیانیه اعلام کرد: «توافق ایران در یک سال گذشته در به عقب بازگرداندن برنامه هسته‌ای این کشور و جلوگیری از مناقشات بیشتر موفق بوده و شرایط را برای ما ایمن‌تر کرده است». او در این بیانیه آورده است: «همانطور که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی‌آزمایی کرده، در یک سال گذشته، ایران به تعهدات هسته‌ای خود عمل کرده است. ایران 98 درصد از اورانیوم غنی شده خود را به خارج منتقل کرده، دو سوم از سانتریفیوژهای خود را برچیده است، رآکتور تولید پلوتونیوم را با سیمان پر کرده و شدیدترین برنامه بازرسی و راستی‌آزمایی را که تاکنون برای برنامه‌ای هسته‌ای درباره آن مذاکره شده، پذیرفته است. گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده ایران به تعهدات خود پایبند است. در نتیجه همه مسیرهای ایران برای رسیدن به سلاح اتمی همچنان بسته و مدت زمان گریز هسته‌ای برای ایران از 2 تا 3 ماه به حدود یک سال افزایش یافته است. ما و شرکای‌مان در مذاکرات همچنین به طور کامل به تعهدات خود برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای عمل کرده‌ایم و همچنان به تعهدات‌مان مادام که ایران به توافقنامه عمل کند، پایبند خواهیم بود. برجام نشان می‌دهد از طریق دیپلماسی اصولی و تعهد پایدار به توقف انتشار تسلیحات اتمی، به چه چیزهایی می‌توان دست یافت. تمایل آمریکا به گفت‌وگوی مستقیم با ایران باب گفت‌وگوها را باز کرد که به وحدت بین‌المللی و مشارکت و گفت‌وگوهای پایداری منجر شد که اوج آن در برجام تجلی پیدا کرد. ما همچنان اختلافات جدی با ایران داریم اما آمریکا و شرکای‌مان و جهان در نتیجه برجام در امنیت بیشتری هستند».
تحریم‌های جدید چیست؟
مجلس نمایندگان آمریکا هم براساس برنامه‌ای که از قبل درباره آن اطلاع‌رسانی کرده بود اواخر هفته گذشته تحریم‌های جدید علیه ایران را تصویب کرد. یک سال پس از اعلام توافقنامه هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی، مجلس نمایندگان آمریکا 2 بخش از قانون مربوط به اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران را به تصویب رساند. مجلس نمایندگان آمریکا با 246 رای موافق در برابر 179 رای مخالف
تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کرد. نمایندگان آمریکایی همچنین با 246 رای موافق در برابر 181 رای مخالف قانونی را تصویب کردند که دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا از جمله استفاده از دلار را ممنوع خواهد کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه نیز طرحی را تصویب کرد که براساس آن خرید آب سنگین از ایران توسط آمریکا را منع کرده است. این طرح نیز با حمایت اندک دموکرات‌ها روبه‌رو شده است. در ماه آوریل وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد به توافق 6/8 میلیون دلاری برای خرید 30 تن آب سنگین از سازمان انرژی اتمی ایران دست یافته است. اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: خریدهایی مثل این تنها ایران را ترغیب می‌کند تا تولید این مواد حساس را که نقش مهمی در تولید پلوتونیوم در سطح ساخت تسلیحات دارد، ادامه دهد. این طرح وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی آمریکا را برای استفاده از منابع مالی فدرال با هدف خرید آب سنگین از ایران منع خواهد کرد.

گروه بین‌الملل:‌ منابع بیمارستانی در سرینگر مرکز ایالت جامو و کشمیر هند، جمعه اعلام کردند تعداد قربانیان درگیری‌های چند روز گذشته پلیس و معترضان در کشمیر به 31 کشته و 640 مجروح افزایش یافته است. صحنه‌های ضرب و شتم در بخش‌هایی از منطقه کشمیر بعد از آن پدیدار شد که نیروهای نظامی هند به سمت هزاران معترض تیراندازی کردند و 23 نفر را کشتند. ده‌ها هزار نفر از معترضان شنبه گذشته با حکومت نظامی در بخش‌هایی از کشمیر به مقابله پرداختند تا با برهان وانی بیعت کنند که در نتیجه این اقدام آنها، درگیری‌هایی بین معترضان و شبه‌نظامیان کشمیر به وجود آمد. برهان وانی به همراه 2 تن دیگر از مبارزان کشمیری 8 روز پیش در روستای بوندورا در 85 کیلومتری جنوب سرینگر مورد اصابت گلوله نیروهای امنیتی و پلیس قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند و همین مساله موجب به راه افتادن راهپیمایی‌های گسترده شد. وانی که بیست و چند سال بیشتر نداشت در 5 سال گذشته به چهره مقاومت کشمیر تبدیل شده بود. مقامات هندوستان نگرانند که این کشتارها به اعتراضات خشونت‌بار در این منطقه کشمیر که از قبل آشفته‌ بوده است، تبدیل شود. در همین حال، پلیس کشمیر برای کنترل اوضاع از روز شنبه ممنوعیت رفت و آمد و تجمع در برخی شهرهای این ایالت اعمال و تدابیر امنیتی شدیدی در آنها برقرار کرده است. گروه شبه‌نظامی حزب المجاهدین، دولت هند را تهدید به انجام حمله‌های تلافی‌جویانه در دهلی‌نو، پایتخت هند کرده است. اکثر مردم کشمیر مدت‌هاست که از حضور هند خشمگین بوده و خواستار استقلال کشمیر یا ادغام با پاکستان هستند. در همین حال، در ادامه واکنش‌های پی در پی پاکستان به خشونت و درگیری‌های اخیر در کشمیر تحت کنترل هند، فرمانده ارتش پاکستان خواستار ایفای نقش جامعه جهانی برای پایان دادن به این بحران شد.
 

گروه اجتماعی: دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی در مراکز ملکی این سازمان از مردادماه استفاده نمی‌شود و بیمه‌شدگان با ارائه کد ملی، خدمات درمانی دریافت می‌کنند. علی همتی، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی درباره حذف دفترچه‌های درمانی در مراکز ملکی تأمین اجتماعی گفت: از ابتدای مرداد، استفاده از دفترچه‌های درمانی در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی (مراکز درمانی‌ای که متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و طرف قرارداد نیست) حذف می‌شود.
وی عنوان کرد: بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی با مراجعه به مراکز درمانی ملکی سراسر کشور می‌توانند با ارائه کد ملی خود، خدمات درمانی لازم را دریافت کنند. به گفته همتی، در حال حاضر دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی با شکل جدیدی صادر می‌شود و استفاده از این دفترچه‌ها در مراکز طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: در دفترچه‌های جدید درمان نیز اعلام تشخیص بیماری حذف شده است، چرا که این مورد از مسائل خصوصی افراد به حساب می‌آید. همتی درباره ارائه کارت هوشمند درمان نیز اظهار داشت: هم‌اکنون نسخ الکترونیک و استفاده از سیمکارت‌های هوشمند درمانی نیز در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است.
ارائه ساختار نوین ارائه خدمات
این در حالی است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز از اجرای طرح ساختار نوین ارائه خدمات در تمام شعب تامین اجتماعی خبر داده است. سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه تحول جدی در خدمت‌رسانی شعب تأمین اجتماعی با همکاری مدیران و کارشناسان این سازمان و با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات با جدیت دنبال می‌شود، اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک طرح ساختار نوین ارائه خدمات در تمام شعب سازمان به اجرا درآید.
به گفته وی، با اجرای طرح ساختار نوین ارائه خدمات، مراجعه‌کنندگان به واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی می‌توانند خدمات مورد نیاز را از یک باجه دریافت کنند و نیازی به مراجعه به واحدهای گوناگون نخواهند داشت. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای ارائه غیرحضوری خدمات و همچنین طرح ساختار نوین ارائه خدمات در سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و یادآور شد: اصلاح ساختار و تغییر آرایش خدمت‌رسانی در شعب از اهدافی است که با جدیت در سازمان در حال اجراست و باعث رضایتمندی همکاران و مراجعه‌کنندگان می‌شود.
بودجه 400 میلیاردی برای مسکن بازنشستگان
همچنین بنا بر اظهارات نوربخش در سال جاری ۴۰۰ میلیارد تومان به طرح مسکن اجتماعی بازنشستگان اختصاص یافته است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره ارائه خدمات به بازنشستگان در سال جاری افزود: به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به بازنشستگان تحت پوشش، سال گذشته طرحی برای خانه‌دار شدن این افراد که هنوز فاقد مسکن هستند در نظر گرفته شد. وی از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح مسکن اجتماعی خبر داد و عنوان کرد: در سال جاری نیز اعتباری در بودجه سازمان تامین اجتماعی برای مسکن اجتماعی در نظر گرفته شد و درحال حاضر این طرح توسط کارشناسان در دست بررسی است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: هنوز در طرح مسکن اجتماعی به مرحله ثبت‌نام و اولویت‌بندی نرسیده‌ایم و به محض اتمام کار کارشناسی عملیات اجرایی طرح آغاز خواهد شد. نوربخش همچنین به طرح کرامت رضوی اشاره کرد و افزود: در سال جاری امکان سفر زیارتی ۳۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی فراهم می‌شود که البته تمام هزینه‌های این سفر از ابتدا تا انتها رایگان است و هیچ مبلغی از این افراد دریافت نمی‌شود.
روند افزایشی بدهی دولت به تأمین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بدهی دولت به تأمین اجتماعی در سال 84،    4 هزار و200 میلیارد تومان بود، گفت: این بدهی در سال 92 به 60 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که مصوبات بدون منبع یکی از دلایل افزایش این بدهی بود. نوربخش مجموع دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی را حدود 60 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مخارج و پرداخت‌های این سازمان ماهانه 5 هزار و200 میلیارد تومان است که کل دارایی‌های شستا حدود یک سال مصارف این سازمان را تأمین می‌کند. وی تصریح کرد: بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی از 3 طریق نقدی، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و به صورت انفال قابل پرداخت است.

رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکمی عضویت 3 تن از فقهای شورای نگهبان قانون اساسی را تمدید کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی در اجرای اصل 91 قانون اساسی و در احکامی جداگانه، عضویت آقایان آیت‌الله احمد جنتی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شب‌زنده‌دار را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای شورای نگهبان قانون اساسی تمدید کردند.
 

گروه سیاسی: همزمان با سالگرد امضای برجام خبرهای خوبی درباره توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 به گوش نمی‌رسد. در آمریکا و همزمان با ماه‌های پایانی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، مجلس نمایندگان این کشور تحریم‌های جدیدی علیه ایران تصویب کرد. تحریم‌هایی که هم شامل برنامه موشکی ایران می‌شود؛ هم تحریم گذشته دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا را محکم‌تر می‌کند و هم ماجرای خرید آب سنگین از ایران را منتفی می‌کند. همزمان، باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا به مناسبت یک‌سالگی برجام  باز هم همان ادعاهای سابق درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد. او گفت برجام تهدید ایران را از بین برد و دنیا را امن‌تر کرد! به گزارش «وطن‌امروز»، اما در ایران ماجرای بدعهدی آمریکایی‌ها در برجام و سنگ‌اندازی آنها در مسیر اجرای تعهدات 1+5 در برجام باعث شده حامیان و بانیان این توافق بشدت نسبت به این موضوع دلخور باشند. محمدجواد ظریف در سالگرد برجام، اجرای تعهدات طرف مقابل در این توافق را «بی‌رمق» دانست. او در صفحه توئیتر خود نوشت: «تا زمانی که رجزخوانی‌های کوته‌بینانه، اجرای کم‌رمق تعهدات و شعارهای نخ‌نما ارجح باشد، امکان پیشرفت در ابهام خواهد بود. احترام متقابل و اجرای تعهدات برجامی برای اطمینان از رسیدن به مزایای معهود، افق‌های جدید خواهد گشود.» این البته مروری بر همان داستان تکراری طی ماه‌های اخیر است. داستانی که می‌گوید ایران پس از اجرای همه تعهدات خود در برجام، حالا با بدعهدی طرف مقابل در اجرای تعهداتش روبه‌رو است و مهم‌تر از همه اینکه، بانیان برجام در ایران برنامه مشخصی برای متقاعد کردن طرف مقابل به اجرای تعهدات خود ندارند. این وضعیت در یک سالگی برجام اما با انتشار یک خبر عجیب، نگران‌کننده‌تر شده است. مقامات روس می‌گویند در نشست این هفته کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک در وین، یکی از دستور کارها، تشریح روند تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به یک رآکتور آب سبک است. «ولادیمیر ورونکوف» نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین، روز پنجشنبه از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک، در شهر وین اتریش خبر داد. وی در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفته است این نشست روز 29 تیر (19 جولای) با مشارکت نمایندگان ایران و گروه موسوم به 1+5 متشکل از آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان، برگزار می‌شود. به گفته ورونکوف این نشست بر 2 مساله افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و تصمیم‌گیری درباره نحوه فروش آب سنگین ایران، متمرکز خواهد بود. به گزارش فارس، وی گفت: «2 مساله باید حل شود. دشواری‌هایی درباره اورانیوم غنی‌شده‌ای که در طول غنی‌سازی در لوله‌ها و دیگر تجهیزات انباشت شده، وجود دارد. مقدار به دست آمده، از سقف مجاز 300 کیلوگرمی فراتر می‌رود. مساله دوم هم آب سنگین است.» مقام ارشد روس گفت مسکو در حال بررسی خرید آب سنگین از ایران است، تا اطمینان یابد ذخایر تهران از سقف مجاز تعیین‌شده در توافق هسته‌ای فراتر نمی‌رود. ورونکوف گفت: «خواستی اساسی برای مذاکره در این رابطه وجود دارد و فعلا هم بحث تنها یک بار خرید مطرح است.» وی افزود: «تصور می‌کنم طرف‌های چینی و آمریکایی شرکت‌کنندگان را در جریان روند تبدیل برنامه‌ریزی‌شده تأسیسات هسته‌ای اراک به یک رآکتور آب سبک، قرار دهند. ما هم به نوبه خود، روند پیشرفت پروژه فردو را توضیح خواهیم داد.» اظهارنظر این مقام روس درباره تشریح روند تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به یک رآکتور آب سبک موضوعی است که پیش از این در جریان مذاکرات هسته‌ای بارها از سوی منتقدان مورد اشاره قرار گرفت. پس از برجام نیز نگرانی‌های ویژه‌ای درباره تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به یک رآکتور آب سبک مطرح شد. در متن تعهدات ایران در برجام نیز 3 موضوع مورد اشاره قرار گرفته بود. برنامه‌ریزی برای خارج کردن آب سنگین ایران، از کار انداختن قلب رآکتور آب سنگین اراک با سیمان و همچنین بازطراحی رآکتور موارد مربوط به رآکتور اراک بودند. اما در کنار موضوع خرید و فروش آب سنگین اراک و نیز پس از بتن‌ریزی قلب رآکتور، ماجرای بازطراحی رآکتور اراک از همان ابتدای طرح آن، جنجالی شد. اگرچه ابتدا گفته شد این پیشنهاد توسط مسؤولان ایرانی در سازمان انرژی اتمی به ریاست علی‌اکبر صالحی مطرح شد اما بعدها رسانه‌های آمریکایی گزارشاتی منتشر کردند که می‌گفت این پیشنهاد ابتدا از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده است.
به هر حال در متن برجام درباره رآکتور اراک آمده است:
- ایران به بازطراحی و بازساخت یک رآکتور تحقیقاتی آب سنگین مدرنیزه شده در اراک براساس طراحی اولیه مورد توافق و در قالب یک همکاری بین‌‌المللی که طراحی نهایی آن را نیز تصدیق خواهد کرد، مبادرت خواهد کرد.
- این رآکتور با استفاده از سوخت غنی‌شده تا 67/3 درصد فعالیت خواهد کرد.
- این رآکتور تحقیقات هسته‌ای صلح‌آمیز و تولید رادیوایزوتوپ برای مقاصد پزشکی و صنعتی را پشتیبانی خواهد کرد.
- رآکتور بازطراحی شده و بازسازی شده اراک، پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی تولید نخواهد کرد.
- همه فعالیت‌ها برای بازطراحی و ساخت مجتمع‌های سوخت برای رآکتور بازطراحی شده به جز برای نخستین بارگذاری سوخت در ایران انجام خواهد گرفت.
- همه سوخت مصرف شده در اراک برای دوره عمر رآکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد.
در ادامه متن برجام چند نکته درباره این تعهدات قید شده است:
1- طرح فعلی رآکتور متوقف و هسته یا قلب آن برداشته خواهد شد، حتی منافذ این هسته با بتن پر می‌شود. ضمناً آژانس باید تایید کند این هسته هیچ گونه کاربرد هسته‌ای نخواهد داشت.
2- رآکتور جدید نباید بیش از 20 مگاوات قدرت داشته باشد.
3- سوخت اولیه رآکتور جدید در ایران تولید نخواهد شد.
4- ایران قرص‌های اورانیوم طبیعی در میله‌های سوختی رآکتور را تولید یا تست نخواهد کرد.
همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره تغییر ماهیت رآکتور اراک علی‌اکبر صالحی و عباس عراقچی صراحتا تاکید کردند در فرآیند بازطراحی، رآکتور اراک به هیچ عنوان به یک رآکتور آب سبک تبدیل نخواهد شد.
البته این موضوع یعنی حفظ ماهیت رآکتور آب سنگین اراک یکی از قیدهای رهبر انقلاب در ابلاغ برجام بوده است: «اقدام درباره نوسازی کارخانه‌ اراک با حفظ هویت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.»
به هر حال وضعیت درباره تعهدات طرفین در برجام پیرامون رآکتور اراک مشخص است. با این حال اما اظهارات نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین مبنی بر تشریح روند تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به یک رآکتور اب سبک در نشست آتی کمیسیون مشترک، در شرایط فعلی که بدعهدی آمریکایی‌ها در اجرای برجام اشکار شده، می‌تواند محل تامل باشد!
اوباما: ایران عقب‌نشینی کرد!
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا طی پیامی به‌مناسبت اولین سالگرد برجام اعلام کرد این توافق در به عقب بازگرداندن برنامه هسته‌ای ایران موفق بوده است. به گزارش تسنیم به نقل از واشنگتن‌پست، باراک اوباما روز پنجشنبه در نخستین سالگرد توافق هسته‌ای ایران ضمن تقدیر از اعضای دولت خود، این توافق را پیروزی «دیپلماسی اصولی» توصیف کرد. اوباما در این بیانیه اعلام کرد: «توافق ایران در یک سال گذشته در به عقب بازگرداندن برنامه هسته‌ای این کشور و جلوگیری از مناقشات بیشتر موفق بوده و شرایط را برای ما ایمن‌تر کرده است». او در این بیانیه آورده است: «همانطور که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی‌آزمایی کرده، در یک سال گذشته، ایران به تعهدات هسته‌ای خود عمل کرده است. ایران 98 درصد از اورانیوم غنی شده خود را به خارج منتقل کرده، دو سوم از سانتریفیوژهای خود را برچیده است، رآکتور تولید پلوتونیوم را با سیمان پر کرده و شدیدترین برنامه بازرسی و راستی‌آزمایی را که تاکنون برای برنامه‌ای هسته‌ای درباره آن مذاکره شده، پذیرفته است. گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده ایران به تعهدات خود پایبند است. در نتیجه همه مسیرهای ایران برای رسیدن به سلاح اتمی همچنان بسته و مدت زمان گریز هسته‌ای برای ایران از 2 تا 3 ماه به حدود یک سال افزایش یافته است. ما و شرکای‌مان در مذاکرات همچنین به طور کامل به تعهدات خود برای برداشتن تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای عمل کرده‌ایم و همچنان به تعهدات‌مان مادام که ایران به توافقنامه عمل کند، پایبند خواهیم بود. برجام نشان می‌دهد از طریق دیپلماسی اصولی و تعهد پایدار به توقف انتشار تسلیحات اتمی، به چه چیزهایی می‌توان دست یافت. تمایل آمریکا به گفت‌وگوی مستقیم با ایران باب گفت‌وگوها را باز کرد که به وحدت بین‌المللی و مشارکت و گفت‌وگوهای پایداری منجر شد که اوج آن در برجام تجلی پیدا کرد. ما همچنان اختلافات جدی با ایران داریم اما آمریکا و شرکای‌مان و جهان در نتیجه برجام در امنیت بیشتری هستند».
تحریم‌های جدید چیست؟
مجلس نمایندگان آمریکا هم براساس برنامه‌ای که از قبل درباره آن اطلاع‌رسانی کرده بود اواخر هفته گذشته تحریم‌های جدید علیه ایران را تصویب کرد. یک سال پس از اعلام توافقنامه هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی، مجلس نمایندگان آمریکا 2 بخش از قانون مربوط به اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران را به تصویب رساند. مجلس نمایندگان آمریکا با 246 رای موافق در برابر 179 رای مخالف تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کرد. نمایندگان آمریکایی همچنین با 246 رای موافق در برابر 181 رای مخالف قانونی را تصویب کردند که دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا از جمله استفاده از دلار را ممنوع خواهد کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه نیز طرحی را تصویب کرد که براساس آن خرید آب سنگین از ایران توسط آمریکا را منع کرده است. این طرح نیز با حمایت اندک دموکرات‌ها روبه‌رو شده است. در ماه آوریل وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد به توافق 6/8 میلیون دلاری برای خرید 30 تن آب سنگین از سازمان انرژی اتمی ایران دست یافته است. اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: خریدهایی مثل این تنها ایران را ترغیب می‌کند تا تولید این مواد حساس را که نقش مهمی در تولید پلوتونیوم در سطح ساخت تسلیحات دارد، ادامه دهد. این طرح وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی آمریکا را برای استفاده از منابع مالی فدرال با هدف خرید آب سنگین از ایران منع خواهد کرد.

سعید حاجی‌پور*: بحث داغ این روزهای فضای اقتصادی کشور، موضوع تفاهم با کارگروه اقدام مالی «FATF» است. آنچه ورای ابهامات موجود در این تفاهم وجود دارد که به صورت مختصر به آن اشاره می‌شود، تبحر دشمن در مدیریت و طراحی مجموعه‌ای از موانع پیش ‌روی اقتصاد ایران است.    
از جمله ابهامات اصلی این تفاهم، نوع تعریف 2 طرف از موضوع تروریسم است. آنچه مصداق طرف غربی از تروریسم است به وضوح شامل گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله لبنان و در مرحله بعد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در واقع دشمن همان اقدامی را که در لبنان علیه حزب‌الله انجام داد- و با تحریم حزب‌الله توسط آمریکا، بانک‌های لبنانی را مجبور به عدم همکاری با حزب‌الله کرد- در قبال ایران پیش گرفته است.
 اتفاق عجیب، همراهی یکی از مسؤولان ارشد بانک مرکزی با این برنامه آمریکاست. به‌گونه‌ای که این مسؤول در مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌های اقتصادی راه‌حلی مطابق نقشه آمریکا پیشنهاد می‌کند. در این پیشنهاد ایران باید تحریم‌های بین‌المللی را به رسمیت بشناسد و بانک‌های ایرانی که خواستار برقراری ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی هستند، نباید همکاری و ارتباطی با افراد، نهادها و سازمان‌های تحریم‌شده از سوی آمریکا داشته باشند. در قدم بعد پیشنهاد می‌کند مرجعی زیر نظر شورایعالی امنیت ملی تشکیل شود و با متخلفان برخورد قضایی انجام دهد.  با وجود اینچنین تفکراتی در نهادهای رسمی کشور امید دشمن به تأثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران قابل درک است. حال که آمریکا نقشه‌ لبنان را  بخوبی به سرانجام رسانده است، بعد از این پیروزی قصد اجرای همان نقشه را در ایران دارد. نکته‌ مبهم دیگر در توافق صورت‌گرفته، فرصت یک ساله‌ کارگروه به ایران و راستی‌آزمایی و نظارت بر عملکرد ایران است. این نظارت یقینا منجر به دسترسی طرف غربی به اطلاعات بانکی ایرانیان- که دولت محترم آن را محرمانه قلمداد می‌کند و از آن برای شناسایی دهک‌های درآمدی جهت پرداخت یارانه استفاده نمی‌کند - می‌شود و این به معنای افشای اطلاعات در زمان جنگ اقتصادی است.
آنچه در عمل در حال روی دادن است، گسترش و سرریز شدن امتیازات اخذشده طرف غربی در برجام و موضوع هسته‌ای به سایر حوزه‌هاست. دشمن با طراحی دقیق و هوشمندانه موانع بر سر راه اقتصاد ایران، عملا ایران را وادار به امتیازدهی‌های مکرر می‌کند.
به بیان دیگر طرف غربی مجموعه‌ای از موانع را طراحی کرده است که عدم رفع یکی از این موانع عملا اقتصاد ایران را دچار مشکل می‌کند. اتفاقی که در توافق با کارگروه روی داده است از همین قسم است. طرف غربی امتیازات سنگینی را از ایران در برجام می‌گیرد و در ظاهر مانع اول را برمی‌دارد با علم به اینکه موانعی از قبیل گزارش‌های کارگروه به عنوان موانع بعدی عملا مانع دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی می‌شود و ایران را مجبور می‌کند با قرارگرفتن در مسیر دوباره مذاکرات امتیازات بیشتری بدهد. و بعید نیست این موانع همچنان ادامه داشته باشد.
خیلی خوشبینانه باید گفت مذاکره‌کنندگان پرتلاش ما با عدم پیش‌بینی این نقشه دچار غفلت شده‌اند. همه ما می‌دانیم این موانع صرفا بهانه‌ای از سوی طرف غربی و هدف اصلی دشمنی با نظام جمهوری اسلامی است. در واقع گزارش‌های کارگروه و امثالهم در قبال ایران صرفا یک گزارش سیاسی با فشار آمریکاست نه حقوقی یا مالی و اقتصادی. نمی‌توان مسائل سیاسی را به صورت حقوقی و اقتصادی برطرف کرد. لذا مذاکره‌کنندگان ما باید این مشکل را در برجام و در قالب همان امتیازهایی که ما قبلا دادیم حل می‌کردند و کار به امروز و امتیازهای بیشتر نمی‌کشید اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
دشمن با زیرکی در حال اجرای برجام 2 و 3 است. از یک سو با اجرای برجام مانع پیشرفت صنعت هسته‌ای کشور شده است؛ از سوی دیگر امتیازاتی را که قرار بود در قبال این عقب‌نشینی به ایران دهد، مشروط به عوامل دیگر کرده است. یک روز خرید از ایرباس را مشروط به خرید از بوئینگ می‌کند و یک روز ارتباط با نظام بانکی جهانی را مشروط به عدم حمایت از تروریسم. قابل پیش‌بینی است که موانع بعدی مرتبط با موضوع موشک‌های بالستیک و نقض حقوق ‌بشر است و این به معنای چینش زیبای موانع توسط آمریکا است.
*کارشناس ارشد اقتصاد