مدیرعامل معزول بانک ملت با دستور مراجع قضایی، توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. به گزارش فارس،‌ علی رستگار، مدیرعامل معزول بانک ملت با دستور مراجع قضایی توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. بنابراین گزارش پس از مدت‌ها کار شناسایی و اطلاعاتی یک شبکه فساد بانکی در کشور کشف شده که رستگار، مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از اعضای این باند است. گفتنی است معاون بین‌الملل رستگار، سرخه نیز توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد.

 

سعید  حاجی‌پور*: 14خرداد امسال در سخنرانی سالگرد رحلت امام خمینی(ره)، رهبر انقلاب نکاتی را پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی بیان کردند.
ایشان ضمن موافقت با جذب سرمایه خارجی، متوقف شدن در این امر و موکول کردن برنامه‌های اقتصادی به این موضوع را نادرست دانستند و نسبت به این امر هشدار دادند. همچنین ایشان 25 خرداد در دیدار با مسؤولان نظام، توجه به اولویت‌ها در مصرف منابع خارجی را مهم برشمردند و بر آن تأکید کردند. حال این سوال پیش می‌آید: جذب سرمایه‌ خارجی اساساً به چه میزان و با چه شرایطی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها مؤثر است؟
لزوم جذب سرمایه خارجی برای کشورهای در حال ‌توسعه بر این دیدگاه استوار است که «به ‌‌دلیل عدم کفایت میزان پس‌اندازهای مردم در این کشورها جهت مصرف در امور سرمایه‌گذاری، اقتصاد نیازمند جذب سرمایه از خارج است تا این شکاف پس‌انداز کاهش یابد». مضاف بر آن، طرفداران این نگرش معتقدند جریان آزاد سرمایه این امکان را به سرمایه می‌دهد تا با ورود به طرح‌هایی که بیشترین بازدهی را دارند کارآیی اقتصادی را بهبود بخشد. در نتیجه دولت‌ها و شرکت‌ها برای جلوگیری از خروج سرمایه‌ها تلاشی مضاعف برای اداره درست امور اقتصادی از خود نشان می‌دهند.  با این استدلال تفکری در «اقتصاد توسعه» شکل می‌گیرد که تأمین سرمایه تنها راه توسعه  کشورها قلمداد می‌شود لذا کشورهای صنعتی و سازمان‌های بین‌المللی تلاش می‌کنند با روش‌های مختلف این شکاف را جبران کنند. این دیدگاه در گذر زمان دچار ابهامات اساسی می‌شود. به‌عنوان مثال «ماری شرلی» در کتاب «نهادها و توسعه» می‌نویسد: «سرمایه‌های هنگفتی برای تسریع آهنگ توسعه صرف شده و همچنان وعده داده می‌شود که کمک‌های مالی افزایش خواهد یافت. اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد بین کمک‌های مالی و رشد GDP سرانه و بین کمک‌های مالی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی ارتباطی وجود ندارد». با این حال جذب سرمایه خارجی همچنان به‌عنوان یکی از راه‌های- نه راه اصلی- تحقق توسعه از سوی اقتصاددانان نولیبرال عنوان می‌شود.
جریان ورود سرمایه خارجی به کشورهای درحال توسعه در قالب سه عنصر قابل تقسیم‌بندی است؛ کمک‌های بلاعوض، بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها. کمک‌های بلاعوض وجوهی است که از سوی کشورهای فرادست و سازمان‌های بین‌المللی اعطاکننده  کمک در راستای پیشرفت و توسعه کشورها در اختیار آنان قرار داده می‌شود که اغلب مشروط به اجرای پیش‌شرط‌های تعیین شده از سوی بانیان آن است.
جریان بدهی‌ها، شامل وام‌های بانکی و اوراق قرضه است. وام‌ها و کمک‌های اعطایی از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همچنین اوراق قرضه دولتی در این بخش جا می‌گیرد.
جریان سوم شامل سرمایه‌گذاری در قالب تأسیس یا خرید کامل و یا بخشی از سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور میزبان است. این جریان با تحقق شرایطی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI نامیده می‌شود. اعطای کمک‌های بلاعوض از سوی سازمان‌های بین‌المللی منوط به وجود شرایطی است. از سوی دیگر جریان بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری در سبد سهام بنگاه‌ها بنا به ماهیت‌شان، ناپایداری را به همراه دارد. آنچه باقی می‌ماند جریان جذب سرمایه خارجی در قالب FDI است که طرفداران بسیاری دارد و در کشور ما نیز دنبال می‌شود. لذا در ادامه به بررسی نقاط قوت و ضعف این موضوع می‌پردازیم.
دیدگاه قالب در این زمینه این است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی- برخلاف سایر اشکال- از ثبات برخوردار است. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به همراه خود تکنولوژی‌های جدید، مهارت‌ها و سازماندهی‌های نو را به کشور میزبان منتقل می‌کند. با این تفاسیر، همچنان این نوع از سرمایه‌گذاری ابهامات و محدودیت‌هایی را به همراه دارد که پروفسور «ها جون چانگ»، استاد دانشگاه کمبریج آن را در 5 مورد بیان می‌کند که به اختصار به آنها اشاره می‌شود.
1- برخلاف ادعای طرفداران این دیدگاه، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همیشه و برای همه  کشورها باثبات نیست. برای نمونه مطالعات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در مورد نمونه‌ای از 30 کشور در حال ‌توسعه- ازجمله ایران- در دوره‌ 1985 تا 2004، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در مقایسه با جریان‌های سرمایه‌گذاری در سهام یا جریان بدهی‌ها، نوسانات بیشتری را تجربه کرده است.
2- برخلاف تصور غالب، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نه‌تنها منبعی باثبات برای ارز خارجی نیست، بلکه می‌تواند اثرات منفی بر وضعیت ارزی کشور میزبان برجا بگذارد. در واقع، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است برای خرید مواد اولیه و تجهیزات وارداتی تقاضای ارز را افزایش دهد. البته این امر می‌تواند با صادرات کالاهای تولید شده جبران شود اما نتیجه  این دادوستد در نهایت مبهم است. به همین دلیل بسیاری از کشورها کنترل و نظارتی را بر درآمدها و هزینه‌های ارزی شرکت‌های خارجی اعمال می‌کنند.
3- شرکت‌های چند ملیتی جهت کاهش هزینه‌های مالیاتی، رویه‌ای را در پیش می‌گیرند که طبق آن، شرکت‌های وابسته به شرکت مادر، صورتحساب‌هایی بیشتر و یا کمتر از مبلغ واقعی صادر می‌کنند به گونه‌ای که بالاترین سود در شرکت‌های فرعی‌ای نشان داده شود که کشور میزبان کمترین نرخ مالیات بر درآمد را برای آنها اعمال می‌کند. این اتفاق که از آن به‌عنوان «قیمت‌گذاری غیرواقعی انتقالات» یاد می‌شود می‌تواند تعهدات مالیاتی شرکت‌ها را در مقیاس وسیعی کاهش دهد که این امر به ضرر کشورهای میزبان است.
4- آنچه به‌عنوان یکی از فواید اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیان می‌شود انتقال تکنولوژی به کشور میزبان است. این امر نیز با ابهامات فراوانی همراه است. در این موضوع، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را می‌توان به دو قسم بیان کرد. اول، ایجاد و تأسیس یک بنگاه اقتصادی توسط سرمایه‌گذار خارجی که آن را «سرمایه‌گذاری بکر» می‌نامیم. دوم، خرید تمام یا بخشی از یک بنگاه و شرکت موجود در کشور میزبان که «سرمایه‌گذاری سوخته» نامیده می‌شود.
در قسم دوم عموما امکانات تولیدی جدیدی ایجاد نمی‌شود و روند گذشته ادامه می یابد. همچنین هدف نهایی بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها خرید بنگاه است- که عموما در زمان بحران کمتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسد- تا در آینده با قیمت بالاتری به دیگری واگذار شود. در شیوه  دیگر ممکن است سرمایه‌گذار با اوراق کردن امکانات بنگاه و فروش آن به قیمت بالاتر از ارزش خرید به دنبال کسب سود باشد که در این روش بنگاه به ورطه  نابودی کشیده می‌شود. البته استثناهایی نیز در این روندها وجود دارد بدین صورت که سرمایه‌گذاری سوخته همراه با انتقال تکنولوژی و سودآوری باشد. انتقال تکنولوژی در سرمایه‌گذاری‌های بکر نیز با اما و اگرهایی همراه است.
5- تأثیرات مهمی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند بر بنگاه‌های رقیب داخلی در حال و آینده بگذارد اغلب نادیده گرفته می‌شود. ورود یک شرکت بزرگ خارجی می‌تواند باعث نابودی تولید‌کننده داخلی- که توان رقابت ندارد- شود یا از ظهور بنگاه‌های جدید جلوگیری کند.
البته با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثرات مثبتی بر اشتغال کشور میزبان دیده می‌شود. همچنین می‌تواند با انتقال تکنولوژی- اگر سرمایه‌گذار قائل به انتقال تکنولوژی باشد و بشود- و کسب مهارت توسط کارگران محلی همراه باشد. خرید بخشی از تولیدات داخلی و استفاده از آن در روند تولید شرکت‌های جدید نیز از تأثیرات مهم این جریان است که می‌تواند باعث بهبود تکنولوژی در میان تولیدکنندگان داخلی شود. این تأثیرات که به‌عنوان «تأثیرات سرریز» از آن یاد می‌شود یقیناً به توانایی‌های تولید بلندمدت یک کشور می‌افزاید و به‌هیچ‌وجه نباید نادیده گرفته شود.
همچنان که در جمله‌ای معترضه گفته شد، تحقق تأثیرات سرریز هم با ابهام همراه است، به‌گونه‌ای که شرکت‌های خارجی می‌توانند با اتخاذ تصمیماتی این میزان را به حداقل برسانند. به همین دلیل دولت‌ها تلاش می‌کنند با اتخاذ تدابیری میزان این تأثیرات را به حداکثر برسانند. از جمله این تدابیر شروطی است که امکان انتقال تکنولوژی به داخل را افزایش می‌دهد. استفاده از تولیدات داخلی و شروط صادراتی از جمله این تمهیدات است. به‌عنوان نمونه، دولت بریتانیا در 1981، پس از تأسیس شرکت ژاپنی نیسان در این کشور، این شرکت را موظف کرد 60 درصد از ارزش اضافی را از داخل تأمین کند، همراه با یک جدول زمان‌بندی که طی آن این نسبت را به 80 درصد برساند. لذا ضابطه‌مندی، هدایت و نظارت بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امری ضروری و متداول در کشورهاست. برخلاف دیدگاه غالب که این محدودیت‌ها را مانعی بر سر راه جذب سرمایه قلمداد می‌کند، واقعیت به‌گونه‌ای دیگر است. بسیاری از شرکت‌ها بیش از آنکه به این محدودیت‌ها توجه کنند به پتانسیل بازار، کیفیت نیروی کار و زیرساخت‌های کشور میزبان توجه دارند.
حقیقت امر در این موضوع نهفته است که جذب سرمایه خارجی بدون هدایت و ضابطه‌مندی نه‌تنها اثرات مثبت بر روند توسعه ندارد بلکه می‌تواند مانعی بر سر مسیر توسعه و پیشرفت کشور شود. ساده‌انگاری است اگر خیال کنیم شرکت‌های بزرگ خارجی در نهایت صداقت به دنبال انتقال تکنولوژی و بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه هستند. دکتر مسعود درخشان، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در دیدار اخیر اساتید دانشگاه با رهبر انقلاب صراحتاً به این موضوع اشاره کرد:«انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی سرابی بیش نیست. سوابق تاریخی نشان می‌دهد از دارسی تاکنون، در هیچ قرارداد نفتی هیچ فناوری‌ای توسط هیچ یک از شرکت‌های نفتی، به صنعت نفت کشور منتقل نشده است».
 از سوی دیگر اساس بحث پیرامون جذب سرمایه خارجی- که به آن اشاره شد- بر پایه  فرضی با عنوان کمبود پس‌انداز بنا شده است حال آنکه بررسی وضعیت پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها نشان از حجم بالای این مبالغ است. لذا می‌توان با تخصیص بهینه این منابع داخلی در مرحله اول نیاز کشور به سرمایه را برطرف کرد. علاقه وافر برخی مسؤولان به جذب سرمایه خارجی بدون توجه به اثرات مبهم و گاه منفی آن و عدم تلاش برای بهبود وضعیت تخصیص منابع داخلی این مصرع را به یاد می‌آورد که «آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد».
*کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

دکتر حمیدرضا مقدم‌فر: ماجرای کودتای اخیر در ترکیه وجوه قابل تحلیل بسیاری دارد اما مهم‌تر از همه آن است که یک تجربه بسیار عبرت‌آموز در اختیار همگان قرار می‌دهد؛ به نوعی که اگر «تجربه برجام» را نیز در کنار تجربه ترکیه قرار دهیم،‌ می‌توان برهه کوتاه 4 ساله اخیر را دوران تجربه‌های کم‌نظیر تاریخی برای تجدید معرفت درباره غرب غارتگر نامگذاری کرد و آنچنان که گفته‌اند؛ هر تجربه، عقلی زیاده کند.
«سرانجام اطاعت از کافران»، مهم‌ترین تجربه‌ای است که از کودتای ترکیه می‌توان آموخت. دولت اردوغان که با شعارهای اسلامگرایانه روی کار آمده بود با این تصور که برای توسعه باید به آغوش غرب پناه برد، هر نوع خدمتی که می‌توانست به غرب مستکبر و در راس آنها آمریکا ارائه کرد تا جایی که در کنار رژیم آل‌سعود به دومین ژاندارم غیررسمی آمریکا در منطقه تبدیل شد. دولت اردوغان با حمایت و هدایت آمریکا در کنار آل‌سعود به مهم‌ترین حامی جریان تکفیری برای ریشه‌کن‌کردن جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی تبدیل شد و به‌رغم نمایش‌های چند سال پیش، راه قرابت با صهیونیست‌ها را در پیش گرفت و عملاً به متحدی کاملاً قابل اتکا برای این رژیم مبدل شد.
در حقیقت، بزرگ‌ترین غفلت اردوغان آنجا بود که بین 2 انتخاب «اطاعت از فرمان قرآن» و «تبعیت از کفار»، گزینه دوم را برگزید و «تکیه بر باد» زد و دید آنچه دید. اگر همه متغیرهای دخیل در کودتای ترکیه را محل تردید بدانیم، در 2 چیز نمی‌توان شک کرد و شخص اردوغان نیز به این 2 نکته واقف است. اول آنکه فتح‌الله گولن، متهم اصلی کودتا،‌ تحت‌ حمایت جدی آمریکاست و ایالات متحده به‌رغم تمام درخواست‌ها و پیگیری‌های ترکیه از تحویل وی برای محاکمه و رسیدگی خودداری می‌کند. پیش از این نیز در مواجهه‌های گولن و اردوغان،‌ دولت آمریکا در مقام حمایت پس ‌پرده از گولن برآمده است. دومین نکته غیرقابل تردید نیز آن است که یکی از کشورهای اروپای غربی کانون فرماندهی عملیاتی کودتا بوده است. به عبارت دیگر غرب عملاً به صورت متحد در این ماجرا علیه اردوغان عمل کرده است. همچنین برخی اطلاعات غیررسمی از رسانه‌های غربی نیز حاکی از آن است که آنها از کودتا در ترکیه تا حد زیادی مطلع و برای پوشش آن از پیش آماده بوده‌‌اند.
ماجرای سوریه، یک نقطه عطف مهم در اشتباهات استراتژیک دولت اردوغان است؛ هرچند این دولت اخیراً تا حد قابل‌توجهی متوجه این اشتباه شده اما مساله آن است که این تنبه زمان زیادی برده و به قول سیدحسن نصرالله باید به اردوغان گفت «صبح بخیر!»؛ اشتباهی که اردوغان را اخیراً به چرخش مواضع واداشته بود و برخی کارشناسان همین چرخش را یکی از دلایل تلاش غرب یا عربستان برای کودتا می‌دانند.
خطای بزرگ اردوغان در تکیه به غرب در حالی است که اولاً تجربه‌های مشابهی همچون عاقبت محمد مرسی، محمد مصدق، قذافی و... پیش روی او بود و می‌توانست از آن عبرت بگیرد و ثانیاً و مهم‌تر آنکه اگر وی صادقانه به اسلام علاقه‌مند است، نهی از تبعیت کافران به صراحت در این کتاب آسمانی مندرج است.
آیه شریفه 52 سوره فرقان، دستور بسیار مهمی از ناحیه پروردگار است که چندی پیش در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری و همچنین در دانشگاه امام حسین(ع) توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی روی آن بسیار تاکید و تفسیر فوق‌العاده جالب و مهمی از آن ارائه شد. ایشان در این سخنرانی تاریخی با قرائت آیه:  فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا؛ تاکید کردند اطاعت نکردن از کفار همان چیزی است که خدای متعال آن را «جهاد کبیر» نامیده‌ است.
ماجراهای امروز ترکیه،‌ بزرگ‌ترین مصداق پیش روی ماست که به ما نهیب می‌زند عاقبت تبعیت از کفار چیست و چرا تا این حد در قرآن بر عدم تبعیت تاکید و از آن به «جهاد کبیر» تعبیر شده است.
ترکیه اگرچه برای افکار عمومی تجربه بزرگی محسوب می‌شود اما مهم‌تر از آن تجربه‌ای بس عظیم برای دولتمردان است.
ترکیه درس بزرگی به دولت محترم می‌آموزد که اگر بخواهد بر مبنای آموزه‌های منسوخ برخی مشاوران عمل کند، سرنوشتی غیر از این در انتظارش نخواهد بود. ملت و دولت ایران باید به خود ببالد که رهبر حکیم انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از آموزه‌های مسلم و وحیانی قرآنی همواره در چنین مواردی هشدارهای لازم را مطرح کرده و مانع بروز تجربه‌های بسیار تلخ و خسارت‌آفرین برای دولت و ملت ایران می‌شوند.
اما از سوی دیگر، تجربه اخیر ترکیه،‌ محک بسیار روشنی برای تئوری‌های روشنفکران غرب‌زده قاجاری نیز محسوب می‌شود. برخی روشنفکران داخلی که متاسفانه بعض آنها مشاوران غیررسمی اما ذی‌نفوذ مقامات اجرایی نیز هستند، تا پیش از آن ترکیه و البته در کنار آن عربستان را قبله آمال توسعه در منطقه معرفی می‌‌کردند. آقای محمود سریع‌القلم از جمله این روشنفکران است که نه تنها ترکیه را نمونه‌ای موفق معرفی می‌کرد بلکه تاکید اصلی وی آن بود که ترکیه را باید به عنوان یک «مدل» برای توسعه در کشورهای منطقه پذیرفت و به عبارت دیگر همان راهی را رفت که این کشور رفته است! سریع‌القلم خرداد 91 در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق می‌گوید: «اهمیت ترکیه به دلیل مدل خاصی است که ارائه کرده است؛ مدلی که نه تنها در خاورمیانه بلکه در میان کشورهای قابل اعتنای در حال توسعه جهان از آن استقبال شده و احترام قابل‌توجهی برای مردم و کشور ترکیه کسب کرده است». وی در تمجید بیشتر از مدل ترکیه و در تعریف از راهی که عربستان پیموده، ادامه می‌دهد: «در حال حاضر ترکیه کشور مدل منطقه است و طبیعی است این کشور به نسبت کشورهایی که نتوانستند مدلی ارائه دهند، اعتبار بیشتری دارد. من فکر می‌کنم در نهایت قدرت سیاسی منطقه به عربستان و قدرت اقتصادی و دیپلماتیک به ترکیه منتقل می‌شود».
یک پیشنهاد خوب به آقای سریع‌القلم که معمولاً برای هر چیزی 30 ویژگی می‌شمارد این است که حالا از وی بخواهیم 30 ویژگی هم برای ترکیه امروز بشمارد. یک راهنمایی ساده به ایشان آن است که اولین ویژگی ترکیه را اینگونه بنویسیم: اگر شب خوابیدی و صبح بیدار شدی و دیدی کودتا شده،‌ چندان تعجب نکن. این یک امر طبیعی است و اینجا کشور کودتاهاست و طی چند دهه اخیر 5 کودتا در این کشور بروز کرده است!
توریسم یکی از بزرگ‌ترین محل‌های درآمدزایی ترکیه است ولی دومین ویژگی مهم برای کشور آتاتورک که احتمالاً آقای سریع‌القلم باید اشاره کنند این است که این صنعت پیشرفته ترکیه هم به شبی بند است و یک تمایل غربی‌ها برای جابه‌جایی قدرت در ترکیه از طریق کاملاً مسالمت‌آمیز و دموکراتیک(!) «کودتا» کافی است تا این صنعت را حداقل تا ماه‌ها به ورطه نزدیک به ورشکستگی بکشاند. سومین ویژگی مهم ترکیه آن است که با یک قهر غربی بخش بسیار مهمی از سرمایه‌های خارجی از این کشور رخت برخواهد بست و شاید به همین دلیل است که اردوغان به‌رغم چند جمله ضدصهیونیستی خود در یک کنفرانس اروپایی، با فشارهای آمریکایی‌ها و غربی‌ها مجبور شد اینک از آشتی کامل با صهیونیست‌ها سخن بگوید.  این ویژگی‌ها را به راحتی می‌توان تا همان عدد مورد علاقه آقای سریع‌القلم ادامه داد و ویژگی‌  چهارم را به این مساله اختصاص داد که دولت ترکیه بیش از آنچه غربی‌ها بپسندند نمی‌تواند سخن بگوید و حتی اگر تمام آنچه آنها خواستند بگوید،‌ باز هم نمی‌تواند امیدی به کرامت طرف مقابل داشته باشد بلکه ممکن است مانند ماجرای پیوستنش به اتحادیه اروپایی بشدت تحقیر هم بشود. اما در این مجال فرصت ادامه دادن تا رقم 30 نیست و این مساله را به خود آقای سریع‌القلم واگذار می‌‌کنیم.
مساله اصلی این است که این روشنفکران دقیقاً 2 الگوی منطقه‌ای برای توسعه ایران معرفی می‌کنند که سرنوشت هر دوی آنها هم‌اینک به صورت کاملاً شفاف پیش روی ما است. ترکیه به کشور کودتاها تبدیل شده و در جریان اخیر نیز حداقل تا ماه‌ها شبی آسوده از کودتای احتمالی سر به بالین نخواهد گذاشت. حتی واکنش اردوغان به کودتا هم بسیار درس‌آموز است؛ او اینک بهانه خوبی برای تسویه‌حساب سیاسی پیدا کرده و تا الان بیش از 6000 نفر را دستگیر کرده و تصویر شرم‌آوری از دموکراسی را نشان داده که برای امثال سریع‌القلم باید خجالت‌آور باشد.
‌ در مساله عربستان ماجرا از آفتاب نیز درخشان‌تر است. حقیقتاً سوال است که این روشنفکران با چه رویی «آل‌سعود»ی را الگوی توسعه معرفی می‌کنند که بزرگ‌ترین صادرکننده تروریسم در جهان است و جز نوچگی برای صهیونیست‌ها و کودک‌کشی در یمن و... کارنامه قابل عرضه دیگری ندارد.
همه اینها در حالی است که جمهوری اسلامی ایران برخلاف این کشورها و با هدایت‌های هوشمندانه‌ای که توسط رهبر معظم انقلاب صورت گرفته، اولاً مستقل است و آنچه بر زبان جاری می‌کند موضع خود ملت ایران است نه دیکته شده از سوی یک یا چند قدرت خارجی و ثانیاً امروز به پیشرفتی واقعی و البته بنیادی و زیرساختی دست یافته است که به یک شب و یک تب غربی وابسته نیست. پیشرفت‌های چشمگیر ایران در حوزه‌های نظامی و دفاعی، نانو، هسته‌ای، ‌پزشکی، علوم پایه و... همگی بومی و با اتکا به ظرفیت‌های درونی است و به همین جهت است که جمهوری اسلامی ایران امروز می‌تواند با سربلندی،‌ از موضع خود سخن بگوید و از هیچ قدرتی واهمه نداشته باشد.
تجربه ترکیه بار دیگر نشان داد تز توسعه برونزا (توسعه از طریق تبعیت از مستکبران) نه تنها پیشرفت پایداری را برای یک ملت به ارمغان نمی‌آورد، بلکه استقلال و امنیت آنها را نیز به مخاطره می‌اندازد. با این حال پیشرفت درونزا از طریق «جهاد کبیر» هرچند به تلاش بیشتری نیازمند است اما ثمره‌اش آن است که هم پیشرفتش حقیقی، پایدار و غیرحبابی است و هم استقلال و امنیت شما را تا حد بسیار زیادی تضمین می‌کند.

 

 در شرایطی که دولت تلاش می‌کند با کشاندن پای نهادها و سایر قوا به مساله فیش‌های حقوقی، بر فساد فیش‌های حقوقی مدیرانش و نقش یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور در عزل و نصب مدیران بانکی سرپوش بگذارد، اخبار جدید حکایت از یک سوءاستفاده دیگر توسط نزدیکان رئیس‌جمهور در ماجرای تحصیلات دانشگاهی دارد. خبر رانت تحصیلی یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور را خبرگزاری تسنیم داده است. این خبرگزاری در گزارشی نوشت: حسین فریدون سال 93 یعنی یک سال پس از روی کارآمدن دولت برادر خود، طی نامه‌ای از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه شهید بهشتی معرفی و درخواست می‌شود وی به عنوان دانشجوی دکترای(!) روابط بین‌الملل(!) در این دانشگاه مهم کشور به تحصیل بپردازد. شورای گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی پس از معرفی حسین فریدون توسط سازمان سنجش، با اکثریت آرا به جد با این مساله مخالفت و این موضوع را به سازمان سنجش اعلام می‌کند. اما حسین فریدون دست از پیگیری برنداشته و به همین دلیل مجدداً بعد از مدتی سازمان سنجش نامه‌ای به دانشگاه شهید بهشتی نوشته و می‌گوید حسین فریدون یک سال قبل در آزمون دانشگاه گیلان امتحان داده و قبول شده اما برای مصاحبه نرفته است، در صورتی که دانشگاه شهید بهشتی تمایل داشته باشد وی در این دانشگاه به تحصیل دکترا بپردازد. مسؤولان دانشگاه شهید بهشتی نیز پس از پیگیری‌های سازمان سنجش در نهایت تصمیم‌ می‌گیرند فریدون در «پردیس دانشگاه شهید بهشتی» به تحصیل بپردازد. پس از انتشار این گزارش، ابراهیم خدایی که هم اینک ریاست سازمان سنجش را بر عهده دارد با خبرگزاری تسنیم گفت‌وگو و اعلام کرد: حسین فریدون را ما به دانشگاه شهید بهشتی معرفی کردیم ولی فشار نیاوردیم. او گفت: فکر می‌کنم سال 92 یا 93 بود که آقای حسین فریدون با سهمیه ایثارگری در کنکور دکترای نیمه‌متمرکز شرکت کرد و با احتساب سهمیه ایثارگری در مرحله تکمیل ظرفیت حد نصاب نمره دانشگاه گیلان را کسب کرد و برای فرآیند بررسی مدارک علمی و پذیرش به این دانشگاه معرفی شد. سازمان سنجش نامه‌ای با این مضمون به دانشگاه شهید بهشتی ارسال می‌کند که «چون آقای فریدون در آزمون دکترا شرکت کرده و نمرات ایشان مورد تایید سازمان سنجش است و پذیرش پردیس دانشگاه شهید بهشتی نیز زیر نظر سازمان و تحت عنوان مستقل است، می‌تواند از نمرات آزمون دکترای نیمه متمرکز برای پذیرش در این دانشگاه استفاده کند». اما پس از این اظهارات رئیس سازمان سنجش، داوود طالبی، مشاور رئیس دانشگاه شهید بهشتی در امور ایثارگران و عضو هیات‌علمی این دانشگاه با تاکید بر اینکه اصلاً در مقطع دکترا امکان انتقال حتی برای ایثارگران نیز وجود ندارد و این حرف بی‌معناست، اظهارات خدایی را رد کرد. او برای اظهاراتش مثالی نیز آورد و گفت: ما در دانشگاه شهید بهشتی جانباز 70 درصد 2 دست قطع داشتیم که نتوانستیم او را از  پردیس که قبلاً در دوبی بود و در حال حاضر به ایران منتقل شده، منتقل کنیم، چون قانون اجازه نمی‌دهد. وی افزود: بنده از بخش‌های مختلف سوال کردم. اینکه آقای حسین فریدون پرونده‌ای در امور ایثارگران تشکیل دهند یا اینکه مدرکی بابت ایثارگری ارائه دهند که این انتقال از این کانال انجام شود به هیچ عنوان نداشتند. نزد ما در دانشگاه شهید بهشتی مدرکی که نشان‌دهنده ایثارگری وی باشد، ارائه نشده است.
اما این پایان ماجرای دکترای حسین فریدون نیست و سازمان سنجش که نقش اصلی را در روند انتقال فریدون ایفا کرده است، در اطلاعیه‌ای دانشگاه را مقصر اصلی این مساله معرفی کرد! نکته جالب اینجاست که در اطلاعیه سازمان سنجش به عدم شرکت حسین فریدون در مصاحبه حضوری در دانشگاه گیلان نیز اشاره شده است.  حجم اتفاقات عجیب و غیرقابل باور در پرونده دکترای فریدون به حدی گسترده بود که حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بررسی موضوع مدرک دکترای برادر رئیس‌جمهور در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون آموزش خبر داد و گفت: طبق درخواست اعضا، رئیس کمیسیون به کمیته آموزش عالی این کمیسیون مأموریت داد پرونده مدرک دکترای «حسین فریدون» را به‌طور ویژه بررسی و نتایج آن را به اعضای کمیسیون آموزش اعلام کند.
 

گروه اجتماعی: فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف ۲۱۰ کانتینر حاوی کالای قاچاق به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان از یک باند بزرگ قاچاق و دستگیری ۲۳ نفر از رابطان و افرادی که در سازمان‌های مرتبط با این باند همکاری داشتند، خبر داد. به گزارش«وطن‌امروز» سردار عزیزالله ملکی، فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به کشف بزرگ‌ترین پرونده قاچاق پس از انقلاب اظهار داشت: در این پرونده قاچاقچیان با استفاده از جعل اسناد و همچنین ارتباط و نفوذ در دستگاه‌های مرتبط، اقدام به وارد کردن
210 کانتینر کالای قاچاق به کشور کرده‌اند.
انجام 5 ماه اقدام اطلاعاتی و عملیاتی
وی بیان داشت: این افراد با استفاده از اسناد جعلی و نفوذ در برخی سازمان‌ها و ادارات مرتبط و همچنین پرداخت رشوه اقدام به واردات کالا می‌کردند که با درایت پلیس و کار اطلاعاتی و عملیاتی در 5 ماه پرونده کامل و افراد دستگیر شدند. فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: همکاران ما در پلیس آگاهی استان به دنبال چندماه کار اطلاعاتی گسترده، توانستند رد چند شرکت کاغذی در قاچاق کالا از این استان به کشور را کشف کنند که این شرکت‌های فاقد هویت واقعی با بهره‌مندی از شگردهای گوناگون اقدام به جعل اسناد و قاچاق محموله‌های کلان کالا به کشور می‌کردند. وی با اشاره به حمایت و پشتیبانی رئیس‌کل دادگستری، دادستان و قاضی پرونده در استان هرمزگان، تصریح کرد: حمایت مدیران و همچنین همکاری رئیس‌کل گمرک ایران در همکاری با پلیس باعث تسریع در تکمیل پرونده و انجام این عملیات شد.
دستگیری 23 نفر از سازمان‌های گوناگون
ملکی با اشاره به همکاری مقامات قضایی در دستگیری ١٧ قاچاقچی این باند که برخی از آنها در حال فرار به خارج از کشور بودند، گفت: علاوه بر این افراد، تعداد ٢٣ فرد مرتبط با این باند از دستگاه‌های  گوناگون شناسایی شدند که در حال حاضر احضار شده‌اند. فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف مقادیر زیادی اسناد جعلی و مهر شرکت‌های گوناگون در این عملیات خبر داد و افزود: این باند اقدام به واردات ظروف بلور و کریستال در قالب اسباب‌بازی کرده و محموله‌ها را به بازار تهران، مشهد و اصفهان حمل کرده است.
ردپای مهره اصلی در پایتخت
وی از دستگیری فردی به نام(م - ف) که یکی از بازاریان بزرگ تهران است به عنوان بزرگ‌ترین مهره در این پرونده خبر داد و بیان داشت: از این باند میلیارد‌ها تومان اقلام منقول و غیرمنقول کشف و توقیف شده است. فرمانده انتظامی هرمزگان شروع این پرونده را کشف 11کانتینر کالای قاچاق در اسفندماه سال گذشته در گلوگاه شهید میرزایی هرمزگان دانست و خاطرنشان کرد: با کشف این محموله در سال گذشته تحقیقات این پرونده ادامه پیدا کرد و پس از انجام بررسی‌های فراوان و تحت‌نظر داشتن افراد این باند از طریق پلیس فتا و دیگر روش‌ها موفق به کشف محموله بزرگ 190 میلیارد تومانی شدیم. وی با اشاره به شیوه فعالیت قاچاقچیان تصریح کرد: این باند قاچاق در قالب شرکت‌های کاغذی که وجود خارجی نداشتند با جعل اسناد و پلمب‌های تقلبی اقدام به واردات کالا از مبادی رسمی کشور کرده‌اند. بنابر اظهارات فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان، پس از کشف محموله‌های این باند، افراد اصلی از شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز و تهران جهت همفکری برای رفع این مشکل به بندرعباس آمدند که پلیس از فرودگاه بندرعباس تا محل اختفا، آنها را تحت نظر داشت و پس از حضور همگی در یک اقدام اطلاعاتی و عملیاتی تمام این افراد دستگیر شدند. وی با بیان اینکه برخی قاچاقچیان قصد فرار از کشور را داشتند، یادآور شد: از محل اختفای قاچاقچیان در بندرعباس چند دستگاه لپ‌تاپ، کامپیوتر و پلمب شرکت‌های صوری کشف و ضبط شد.
پرداخت رشوه 400میلیونی
سردار ملکی بالاترین میزان پرداخت رشوه در این پرونده را بیش از 400میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این افراد در مراحل گوناگون اقدام به پرداخت رشوه به دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط کرده‌اند که پرونده این افراد همچنان در دست بررسی است. وی نوع کالاهای وارداتی در این پرونده را لوازم خانگی، لوازم خودرو، ظروف کریستال و اسباب‌بازی عنوان کرد و یادآور شد: نیروی انتظامی هرمزگان با تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستور فرماندهی ناجا برخورد با دانه درشت‌ها و سرشاخه‌های قاچاق کالا را هدف قرار داده است.
 

گروه سیاسی: حکومت سعودی هنوز عوامل تعرض به 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده را محاکمه نکرده‌ است. به گزارش «وطن امروز»، اخبار دریافتی حاکی از آن است که ماموران سعودی که سال گذشته به 2 نوجوان زائر ایرانی در فرودگاه جده تعرض کرده بودند؛ هنوز به مجازات این اقدام غیرانسانی خود نرسیده‌اند.
انتشار خبر تعرض به 2 نوجوان ایرانی، سال گذشته موجی از نفرت و انزجار را نسبت به آل‌سعود در ایران ایجاد کرد. چند روز بیشتر از تعطیلات نوروز 94 نگذشته بود که انتشار یک خبر، افکار عمومی در ایران را تکان داد! 2 نوجوان 14 و 15 ساله ایرانی که همراه خانواده خود برای انجام عمره مفرده به عربستان رفته بودند، هنگام بازگشت در فرودگاه جده مورد آزار و تعرض 2 مامور سعودی قرار گرفتند. منبع اولیه انتشار این خبر رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر بود، کمی بعد و پس از موج گسترده خبری و ایجاد یک انزجار عمومی از این اقدام ماموران سعودی، وزارت امور خارجه موضوع را تایید کرد.
حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه، ماجرا را اینگونه روایت کرد:  «در هفته دوم تعطیلات، هنگام بازرسی از یک کاروان عمره ایرانی، مأموران متخلف یادشده به بهانه مشکوک‌شدن به دو نوجوان ایرانی، آنها را از بقیه جدا کرده و در بخش دیگری مورد بازرسی بدنی قرار دادند که در اثنای بازرسی، سایر افراد کاروان متوجه شدند مأموران خاطی قصد آزار و اذیت جنسی آن دو نوجوان را دارند و مسؤولان امر را از این موضوع مطلع می‌کنند. مسؤولان مربوط بلافاصله موضوع را به سرکنسولگری جمهوری‌اسلامی‌ ایران در جده اطلاع داده و با حضور کنسول آن سرکنسولگری، مقام‌های ذی‌ربط کاروان و مسؤولان فرودگاه جده بررسی‌های میدانی به عمل آمده و پس از شناسایی دو مأمور متخلف، پس از انجام مقدمات قانونی طرف سعودی اقدام به بازداشت آنها می‌کند».
البته ماجرا آنگونه که قشقاوی روایت کرد، نبود. کما اینکه بعدا نیز مشخص شد دستگاه دیپلماسی گویا اراده محکمی برای رسیدگی قاطعانه به این ماجرا ندارد.خانواده‌های قربانیان این تعرض، روایت دقیق‌تری از ماجرا را مطرح کردند. خانواده‌های این 2 نوجوان در پی مشاهده انفعال وزارت امور خارجه در این ماجرا، به‌رغم میل باطنی، ماجرا را برای مردم بازگو کردند.
یکی از اعضای خانواده یکی از این نوجوانان جزئیات این فاجعه را اینگونه روایت کرد: «کاروان ما قرار بود ساعت یک بامداد 8 فروردین ماه از فرودگاه جده به سوی تهران پرواز کند، هنگام بازرسی، ماموران سعودی دو نوجوان ایرانی را به بهانه بازرسی بیشتر از کاروان جدا و به اتاقی منتقل کردند. شرطه عربستانی در اتاق اسلحه خود را پشت سر قربانی اول قرار می‌دهد و به فارسی به او می‌گوید فقط خفه شو و حرف نزن و عمل شیطانی خود را انجام می‌دهد. سپس قربانی اول را به بیرون می‌فرستند اما وی به دلیل وحشتزدگی و حیرت شدید هیچ چیزی به خانواده و مسؤولان کاروان نمی‌گوید. در این هنگام شرطه‌های عربستانی به قربانی دوم نیز تجاوز می‌کنند، سپس او را به خارج از اتاق می‌فرستند. اما قربانی دوم ماجرا را برای خانواده و مسؤولان کاروان می‌گوید؛ با اعتراض و سر و صدای خانواده و اعضای کاروان، ماجرا دهان به دهان می‌چرخد و زوار ایرانی در اعتراض به این جنایت از سوار شدن به هواپیما خودداری می‌کنند».
عضو خانواده این قربانی می‌افزاید: «با تماس مدیر کاروان، مسؤولان کنسولگری جمهوری اسلامی و نماینده بعثه مقام معظم رهبری در محل حاضر می‌شوند. پزشکی قانونی در محل به بررسی وضعیت دو قربانی می‌پردازد و جنایت صورت گرفته را تایید می‌کند». وی همچنین گفت: «این بچه‌ها بعد از این اتفاق نمی‌دانستند چه باید بگویند، شرایط روحی‌شان بسیار وخیم است و حیثیت‌شان خدشه‌دار شده، از شما خواهش می‌کنم نامی از کسی نبرید و از آبروی این بچه‌ها حراست کنید، من فقط به مسؤولان می‌گویم غیرت داشته باشید، فکر کنید این دو نوجوان فرزندان خودتان هستند».
پدر یکی از قربانیان نیز در این‌باره گفت: «ماموران حکومتی عربستان، بچه‌های ما را ربودند و جنایت کردند، ابعاد این جنایت قابل شرح نیست. عوامل حکومت آل‌سعود بودند که بچه‌های ما را ربودند، آنها مامور اجرای قانون بودند، ما در گیت بازرسی که نمی‌توانیم به آنها بگوییم بازرسی نکنید، وقتی می‌گویند می‌خواهیم بازرسی بیشتری انجام دهیم، نمی‌توانیم مخالفت کنیم، شما چه می‌دانید آنها چه نیتی دارند، بچه‌هایی را که سن پایینی داشتند بردند و در اتاق را قفل کردند... بچه‌های ما به‌عنوان یک ایرانی مسلمان مورد تعدی قرار گرفتند، حالا مسؤولان کشور ما در برابر این اتفاق می‌خواهند چه کار کنند؟ اولا باید این بچه‌ها را نجات دهیم، من نگران ایمان بچه‌ها هستم، من بچه‌ام را در شرایطی بردم به حرم امن الهی که مومن بود و با این وضع او را بازگرداندم. این بچه یک کلام به من نمی‌گوید اما من می‌دانم درون او چه می‌گذرد... رفتار شرطه‌های عربستانی، یک دشمنی با ایرانی مسلمان بود، خواستند تحقیرمان کنند، خواستند ملت ما را تحقیر کنند».
کدام زندان؟ کدام مجازات؟
همزمان با تشدید احساسات ضدسعودی مردم پس از انتشار جزئیات تجاوز به نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده، برخی مقامات وزارت امور خارجه از دستگیری ماموران سعودی و مجازات قریب‌الوقوع آنها توسط دستگاه قضایی آل‌سعود خبر دادند. براساس اظهاراتی که مقامات مطلع اعلام کردند مجازات این اقدام در عربستان‌سعودی اعدام است. به همین دلیل افکار عمومی در ایران که بشدت از این اقدام به خشم آمده بودند، حداقل در انتظار به دار آویخته شدن ماموران سعودی متجاوز به نوجوانان ایرانی بودند. با این حال اما در حالی که یک سال و نیم از این ماجرا می‌گذرد، هنوز ماموران سعودی مجازات نشده‌اند.  رفتار مقامات و دستگاه سعودی مرتبط البته به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد آنها به تبعیت از سیاست‌های رسمی آل‌سعود علیه ایران، تمایلی برای مجازات عادلانه و اسلامی این ماموران ندارند. اکنون بیش از یک سال از ماجرا می‌گذرد و هنوز این ماموران متجاوز محاکمه نشده‌اند. این نشان می‌دهد اراده‌ای در دستگاه قضایی آل‌سعود برای محاکمه ماموران متجاوز به نوجوانان ایرانی وجود ندارد. حسن قشقاوی، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه درباره این ماجرا، به «وطن امروز» گفت: پس از ماجرای حمله به سفارت عربستان در ایران، روابط دیپلماتیک قطع شده و اطلاعی از این ماجرا در دسترس نیست. این اظهارنظر قشقاوی البته در حالی است که ماجرای تعرض فروردین 94 صورت گرفت اما ماجرای سفارت عربستان، دی‌ماه 94 رخ داد! به عبارتی در این بازه زمانی 9 ماهه روابط دیپلماتیک هنوز قطع نشده بود! و قاعدتا اگر اراده‌ای در دستگاه سعودی برای مجازات متجاوزان به نوجوانان ایرانی وجود داشت؛ در این فاصله باید اقدامی صورت می‌گرفت و این اقدام از طریق وزارت امور خارجه اعلام می‌شد اما این موضع‌گیری وزارت امور خارجه نشان می‌دهد در این فاصله نیز اقدامی از سوی حکومت سعودی برای مجازات عوامل تعرض به نوجوانان ایرانی صورت نگرفته است.
سانسور به سود سعودی!
ماجرای عدم مجازات عوامل تعرض به نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده البته در شرایطی است که طی چند سال اخیر نوعی انفعال عجیب از سوی دولت و وزارت امور خارجه نسبت به اقدامات ضدایرانی آل‌سعود مشاهده می‌شود. پس از رفتار عجیب محمدجواد ظریف در جریان حمله عوامل اطلاعاتی سعودی به سفارت ایران در بیروت که همزمان با عزاداری قربانیان ایرانی و لبنانی این حادثه خواستار عالی‌ترین سطح روابط با آل‌سعود شد(!) اوج انفعال دیپلماتیک ایران در جریان فاجعه منا رخ داد.  به اعتقاد کارشناسان، در جریان فاجعه منا که به کشته شدن نزدیک به 500 ایرانی در عربستان منجر شد، یک فاجعه بزرگ‌تر رخ داد و آن، انفعال و دست بسته دیپلماسی ایران در قبال سعودی‌ها بود. این انفعال که با زانو زدن محمدجواد ظریف در مقابل امیر کویت برای رایزنی درباره این ماجرا کاملا ملموس شد؛ در ادامه با اظهارات عجیب‌تر ظریف درباره سعودی‌ها همراه شد. رفتار غیرانسانی سعودی‌ها در قبال قربانیان و بی‌توجهی به خانواده‌های این قربانیان و احساسات جریحه‌دار شده ملت ایران، به جای آنکه با واکنش صریح و غیرتمندانه وزارت امور خارجه مواجه شود، با ادبیات دوستانه ظریف مواجه شد. در حالی‌که خانواده‌های عزادار فاجعه منا هنوز رخت عزا را از تن به در نکرده بودند، محمدجواد ظریف آل‌سعود را «برادران سعودی» و عادل الجبیر وزیر خارجه ضد ایرانی آنها را «دوست خوبم» خطاب کرد. این اقدام ظریف البته با اعتراض خانواده‌های قربانیان فاجعه منا مواجه شد. اما این انفعال دیپلماتیک در قبال سعودی، در جریان حمله به سفارت عربستان در ایران نیز مشاهده شد. انفعال دولت روحانی در مقابل آل‌سعود باعث شد برخی جوانان ایرانی به‌رغم احساسات پاک خود که در واکنش به اعدام رهبر شیعیان عربستان ایجاد شده بود، اقدام اشتباه و غیرقانونی آتش زدن سفارت سعودی در تهران را مرتکب شوند. دولت روحانی و شخص رئیس‌جمهور اما این بار کمر به مجازات این جوانان بستند. اگرچه مجازات اقدام خلاف قانون یک موضوع بدیهی است اما ملت ایران شاهد آن بوده و هست که دولت مستقر در ایران در مقابل همه اقدامات ضد‌ایرانی آل‌سعود، از تجاوز به نوجوانان تا جنگ نفتی و فاجعه منا، واکنشی دوستانه و نرم با آل‌سعود  داشت اما در مقابل اقدام متقابل ایرانی‌ها نسبت به رفتار ضد ایرانی آل‌سعود، برای مجازات این جوانان کمر همت بست! تاسف‌آورتر اینکه اصرار و عجله روحانی برای مجازات عوامل ورود به سفارت سعودی در تهران، درست در روزهایی صورت گرفت که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران یک عملیات گسترده تروریستی در ایران را کشف و تعدادی از عوامل آنها را دستگیر کردند. این تروریست‌ها در اعترافات خود اعلام کردند به صورت مستقیم برای این ماموریت  توسط آل‌سعود استخدام شده بودند. در واقع در روزهایی که مزدوران آل‌سعود در هنگام برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات 50 انفجار بزرگ در تهران دستگیر شدند، حسن روحانی از تریبون‌های رسمی خواستار تسریع در مجازات عوامل ورود به سفارت عربستان بود! تاسف‌آور‌تر اینکه به‌رغم اعترافات تروریست‌های دستگیر شده مبنی بر نقش مستقیم عربستان در برنامه‌ریزی برای این ترورها، اما برخی، مانع پخش این بخش از اعترافات در فیلم منتشر شده از صدا و سیما شدند! اقدامی که نشان می‌دهد موضوع اهمیت غیرت ملی و تلاش دولت برای تضمین پاسداشت این غیرت بویژه در نحوه مواجهه با آل‌سعود، جدی گرفته یا به عبارتی به رسمیت شناخته نمی‌شود.

گروه اقتصادی: سیاست‌ دوگانه دولت در قبال یارانه نقدی موجب شده خود مسؤولان دولتی هم گیج شوند! به گزارش «وطن‌امروز»، بیشتر مسؤولان دولت یازدهم 3 سال علیه یارانه نقدی موضع‌گیری کرده‌اند و اظهارات بیشماری درباره معایب این طرح انجام دادند اما اکنون در آخرین سال فعالیت دولت، مسؤولان درباره مزایای یارانه نقدی سخن می‌گویند. این رفتار دوگانه موجب شده ابهامات یارانه‌ای که 3 سال است به آن اشاره می‌کنیم بیشتر از سابق شود. دولت از یک طرف یارانه‌ها را قطع می‌کند و از آن طرف می‌گوید نباید یارانه‌ها را قطع کرد! معاون وزیر کار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد دولت سال گذشته یارانه نقدی 4 میلیون نفر را قطع کرده و درصد قابل توجهی نیز به این اقدام دولت اعتراض کرده‌اند. همچنین این مقام مسؤول گفته برای پرداخت یارانه نقدی 6 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه امسال یارانه 200 هزار نفر از پردرآمدها قطع شد، افزود: براساس قانون، یارانه 4 میلیون نفر از دهک‌های بالا پارسال قطع شد که با اعتراض 800 هزار نفر همراه بود و یارانه آنان دوباره برقرار شد. وی گفت: 300 هزار خانوار پارسال از قطع یارانه‌های‌شان شکایت داشتند که این تعداد 3 برابر شکایت‌های وارده به دیوان عدالت اداری است که بررسی آنها کاری بسیار سخت و زمانبر است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای بررسی وضعیت درآمدی افراد هم‌اکنون از 52 پایگاه اطلاعاتی بهره‌مند هستیم. پیشنهاد ما حذف یارانه اقشار پردرآمد و انتقال یارانه آنان به افراد کم‌درآمد جامعه است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها در حوزه یارانه نقدی امسال 6 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. میدری با اشاره به اینکه قطع یارانه هر کدام از دهک‌ها با فشارهای بی‌سابقه‌ای همراه می‌شود، گفت: جامعه باید پذیرنده سیاست‌های مصوب باشد تا هر اقدامی را کاری عادلانه بدانند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: براساس بررسی‌های به عمل آمده حداقل 4 دهک جامعه یعنی حدود 5 میلیون نفر درآمد سالانه‌شان بالای 35 میلیون تومان است. وی با بیان اینکه برخی حساسیت‌های دولت‌ها در آخرین سال دوره کاری‌‌شان قابل درک است، افزود: فضای کارشناسی ما باید بر تصمیم‌های سیاسی‌مان برتری داشته باشد. وی گفت: قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قانون محکمی است اما اجرای آن ناقص است.  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: میانگین میزان اثر درآمد در دهک‌های پردرآمد کشور تنها 3-2 درصد است.  پورابراهیمی با بیان اینکه براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 70 درصد جمعیت کشور یارانه‌شان را خواهند گرفت، افزود: با این وجود براساس مصوبه مجلس با حذف دهک‌های پردرآمد 12 هزار میلیارد تومان به منابع دولت اضافه خواهد شد. وی گفت: می‌خواهیم با حذف دهک‌های پردرآمد 10 هزار میلیارد تومان را برای اجرای طرح‌های عمرانی دولت آزاد کنیم. پورابراهیمی با اشاره به وضعیت و واقعیت اقتصادی کشور گفت: ادامه این مسیر در وضعیت یارانه‌ها برای نظام قابل تصور نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت به دلیل ویژگی حاکمیتی‌ای که دارد می‌تواند اشراف اطلاعاتی به درآمدهای مردم داشته باشد، افزود: اگر رسیدن به اطلاعات افراد سرک‌کشی به زندگی مردم به حساب‌ آید نتیجه‌اش همین می‌شود که می‌بینیم؛ در حالی که در هیچ جای دنیا اینگونه نیست. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این برنامه با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای پرداخت هدفمند یارانه به انرژی است، گفت: پیشنهاد ما این است که اگر کسی مصرفش از انرژی را بالا برد یارانه نگیرد و پول آن را هم بپردازد. غلامرضا تاجگردون افزود: براساس قانون بودجه قرار بود پارسال 70 درصد یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه مستقیم شود و 28 درصد دیگر در حوزه‌های مختلف هزینه شود در حالی که میزان پرداخت یارانه مستقیم در سال 94 ، 108 درصد بود و چندین بخش هیچ تخصیصی از یارانه‌ها نداشتند.  وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون جز پرداخت یارانه‌های مستقیم هیچ‌کدام از بخش‌ها یک ریال یارانه دریافت نکرده‌اند.
 رکود، یارانه فقرا را قطع کرده!
محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با طرح این سوال که دولت بر چه مبنایی یارانه 200 هزار نفر از مردم را در تیر ماه حذف کرد، اظهار داشت: مجلس در مبحث یارانه همیشه قانون را در اولویت قرار داده است لذا ترجیحا قانون باید در رابطه با یارانه اجرا شود. وی با بیان اینکه قطع و پرداخت یارانه در قانون هم مشخص است، افزود: طبق قانون یارانه نقدی افرادی که دارای درآمد بالایی هستند و جزو دهک بالا محسوب می‌شوند باید قطع شود. کشورمان در شرایط فعلی با توجه به رکود بی‌سابقه‌ای که بر اقتصاد حاکم شده است و مشکلات فزاینده‌ای که مردم دارند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای سخت شده است که افرادی که تا چند سال پیش نیاز به یارانه نداشتند امروز نیازمند یارانه‌اند. این نماینده مجلس بیان داشت: عدم مدیریت اقتصادی توسط دولت سبب شد فقرا فقیرتر شوند و حتی بسیاری از افراد که نیازمند نبودند، نیازمند شدند. سعیدی اذعان داشت: دولت در شرایط  رکود اقتصادی نیاز است به سمتی برود تا یارانه نقدی افرادی را که درآمد‌های بالا دارند قطع کند نه اینکه یارانه فقرا و نیازمندانی را قطع کند که بر اثر شرایط اقتصادی به چنین وضعیتی مبتلا شده‌اند.
چرا دولت هزینه انرژی را افزایش داده و یارانه را قطع می‌کند؟
محمدحسن آصفری گفت: دولت در قبال اجرای هدفمندی یارانه‌ها سیاست واحدی ندارد و یارانه نقدی را با پا پس می‌زند، با دست پیش‌ می‌کشد! محمدحسن آصفری، نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: دولت از جیب مردم هزینه می‌کند؛ از یک سو هزینه انشعاباتی همچون آب، برق، گاز و تلفن را  افزایش داده و از سوی دیگر اقدام به قطع یارانه مردم نیازمند کرده است. وی خاطرنشان کرد: قطع یارانه عده‌ای از افرادی که به یارانه نیاز دارند مصداق عملی بی‌عدالتی در رفتار اقتصادی دولت را نشان می‌دهد؛ دولت هزینه مصرف انرژی را کاهش نداده است این در حالی است که هزینه حامل‌های انرژی را گران کرده است هر چند قرار بر این بود تا هزینه‌های مصرفی انرژی را کاهش دهد. به عبارت بهتر دولت هم هزینه انرژی را افزایش داده و هم یارانه را قطع می‌کند که منطقی نیست.
 

گروه بین‌الملل: کودتای نافرجامی که جمعه شب علیه دولت رجب طیب اردوغان رخ داد، تنها ترکیه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد بلکه بازتاب آن را می‌توان طی روزها و هفته‌های آینده در سرتاسر منطقه از جمله کشورهای همجوار آن و آینده منطقه مشاهد کرد.  سوریه و بحران این کشور که ترکیه از بازیگران اصلی آن شمرده می‌شود، یکی از کانون‌های منطقه‌ای است که نمی‌توان تاثیر کودتای ترکیه بر آن را انکار کرد، بویژه آنکه کارشناسان در ریشه‌یابی این کودتا به عواملی مانند ایفای نقش ترکیه در بحران خونین سوریه و حمایت آن از گروه‌های تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره به‌عنوان پیش‌زمینه‌های این کودتا اشاره می‌کنند.  این حادثه هر چند کودتای ناموفقی بود که دولت ترکیه به سرعت آن را سرکوب کرد و کنترل امور را در دست گرفت ولی برای اردوغان حکم بمبی را داشت که این بار خنثی شد و مشخص نیست در آینده هم همین‌گونه باشد.  این حادثه همچنین انعکاس و بازتاب عملکرد اردوغان در چند سال اخیر بویژه دخالت‌‌های خارجی وی شمرده می‌شود که موجب از بین رفتن امنیت در ترکیه شد و مراتب انزوای بین‌المللی و منطقه‌ای ترکیه را که به اعتبار و حیثیت این کشور در بیرون از مرزها لطمه زده بود نشان می‌دهد.  بی‌تردید این موارد واقعی، از دید اردوغان و مشاورانش دور نمانده و آنها را به تامل بیشتر در شرایط جدید حاکم بر ترکیه و جایگاه و موقعیت دولت به رهبری حزب «عدالت و توسعه» در موازنات سیاسی و معادلات داخلی و خارجی وادار می‌کند. موضوعی که رجب طیب اردوغان از آن سخن گفته و اعلام کرده است ترکیه روابط با همسایگانش را بهبود خواهد بخشید.  رئیس‌جمهوری ترکیه که این موضوع را دوشنبه‌شب در جمع هواداران خود در استانبول مطرح کرد، بدون اشاره به کشوری خاص، وعده بهبود روابط با همسایگان ترکیه را داد و گفت: ما اختلافات خود با کشورهای همسایه را کنار خواهیم گذاشت.  اردوغان تاکید کرد: دولت روز چهارشنبه (20 جولای) نشستی را برگزار می‌کند و تصمیم مهمی خواهد گرفت. بی‌تردید در نشست امروز شورای امنیت ملی ترکیه، بهبود روابط با سوریه محور رایزنی‌ها قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی دور از انتظار نیست که روزنه‌هایی فراروی حل بحران سوریه ایجاد شود؛ اقدام برای بستن مرزهای مشترک با استان ادلب سوریه می‌تواند اولین بازتاب کودتای نظامی در ترکیه بر تحولات سوریه باشد که در دل خود بازتاب‌های بسیار و عمیقی بر روند بحران سوریه خواهد گذاشت.
تجدید روابط با واشنگتن
از سوی دیگر، همزمان با عزم  ترکیه بر احیای روابط با همسایگانش، نخست‌وزیر آن از قصد دولت این کشور برای بازنگری در روابط با آمریکا خبر داد. بر این اساس، بن‌علی ییلدریم طی کنفرانس مطبوعاتی در آنکارا گفت: اگر دوستان‌مان از ما شواهد و مدارک برای اثبات دست داشتن (فتح‌الله گولن، مخالف و رقیب رجب طیب اردوغان) در تلاش برای کودتا در ترکیه می‌خواهند، دچار ناامیدی خواهیم شد و چه بسا در دوستی خود با آنها تجدید نظر کنیم.  ترکیه گولن را در پس پرده کودتای نافرجام این کشور می‌داند و از آمریکا خواسته است این مفتی مخالف دولت را تحویل دهد. این در حالی‌ است که جان کری، وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده است، کشورش آماده تحویل دادن گولن به ترکیه، در صورت همخوانی مدارک و شواهد آنکارا با مفاد توافقنامه استرداد افراد مورد پیگرد بین 2 کشور است.
پاسخ به احساسات مردمی ترکیه
در حالی‌ که نگرانی‌های بین‌المللی از سرکوب گسترده مخالفان و عوامل کودتا در ترکیه افزایش یافته است، اردوغان احتمال بازگشت حکم اعدام را منتفی ندانسته و گفته است: ترکیه یک دولت قانونی دموکراتیک است. در دولت قانونی دموکراتیک نمی‌توان خواست مردم را نادیده گرفت. اگر مردم چنین درخواستی یعنی اعدام دارند، محل بحث درباره آن، مجلس است.  رئیس‌جمهور ترکیه تاکید کرد اگر مجلس اعدام کودتاچیان را تصویب کند، او به‌عنوان بالاترین مقام ترکیه آن را امضا خواهد کرد. از سوی دیگر، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه با غیرقابل قبول خواندن انتقادات درباره نحوه برخورد دولت با کودتاچیان، اعلام کرد این انتقادات به منزله حمایت از کسانی است که برای کودتا تلاش کردند.
نقش فرمانده پیشین نیروی هوایی در کودتا
در تصاویری از یک فیلم منتشر شده از یک مرکز پلیس در آنکارا تعدادی از ژنرال‌های ارشد ترکیه با دستان بسته به داخل یک اتاق هدایت می‌شوند. یکی از مردان ایستاده فریاد می‌زند که «آیا شما خوشحالید که شکست خوردید؟» بعد به آنها دستور می‌دهد نام و سمت خود را اعلام کنند. در میان این افراد ژنرال آکین اوزتورک، فرمانده پیشین نیروهای هوایی هم حضور داشت که در تصاویر منتشر شده چندین جراحت در سر و بدن وی مشاهده می‌شود. او در بازجویی‌ها اعلام کرد، قصد برپایی کودتا در کشور را داشته است. این در حالی است که اوزتورک در بازجویی‌های چند روز گذشته، با رد هرگونه مشارکت در کودتا گفته بود: در هیچ مرحله از کودتایی که دموکراسی و ملت را مورد هدف قرار داد، دخالتی نداشته‌ام.
بازداشت متهمان به قتل خلبان روسی
در تحولی دیگر، تلویزیون سی‌ان‌ان ترکیه گزارش داد خلبانانی که در انهدام هواپیمای سوخو24 روسیه دست داشتند بین کودتاچیان ترکیه دستگیر شده‌اند. باکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه این خبر را تایید کرد. طبق این گزارش، این خلبانان بین بازداشت‌شدگانی قرار دارند که در جریان کودتای نظامی ترکیه نیز حضور داشتند. پیش‌تر اعلام شده بود که یکی از این خلبانان در جریان انهدام بالگرد مهاجم کودتاچی‌ها به محل اقامت رئیس‌جمهور کشته شده است.
افزایش تنش‌ها در شرق ترکیه
تنش‌ها در استان مالاتیا در شرق ترکیه با حضور شماری از حامیان اردوغان در مناطق علوی‌نشین این استان و سر دادن شعارهایی در اعتراض به کودتای نظامیان شدت گرفت. طبق گزارش رسانه‌های محلی، گروه‌هایی از حامیان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه به مناطق علوی‌نشین چاووش‌اوغلو و پاشاکوشکو رفته و فریاد می‌زدند: حامیان آک پارتی (حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه) اینجا هستند. علوی‌ها کجا هستند؟ این معترضان آهنگ‌های انتخاباتی حزب حاکم را پخش می‌کردند و حدود 1000 تن از آنان در محله پاشاکوشکو گردهم آمدند که به درگیری میان ساکنان منطقه و این گروه منجر شد. پس از گزارش ناآرامی، پلیس در صحنه حاضر شد و برای متفرق کردن آنها تیر هوایی شلیک کرد. نماینده انجمن علوی‌ها هم از فرماندار مالاتیا خواست درخواست کمک کند.
نقش اعراب در کودتا
در حالی ‌که پیش‌تر وزیر کار ترکیه،  آمریکا را به راه‌اندازی کودتای نافرجام در این کشور محکوم کرده بود، برخی منابع عربی مدعی شدند آنکارا همچنین به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد کشورهای عربی و در راس آنها مصر و امارات در پشت پرده  کودتای ناکام نظامی ترکیه و تلاش برای سرنگونی اردوغان قرار دارند. در همین راستا یک منبع آگاه مدعی شد سفارت‌های ترکیه و دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور در تلاشند مدارکی دال برای تلاش این کشورها برای کودتا در ترکیه جمع کنند. در ادامه این گزارش آمده است: ترکیه هم‌اکنون در حال تحقیق درباره سفر فتح‌الله گولن به امارات در هفته گذشته است؛ سفری که گفته می‌شود وی در آن  با محمد دحلان، عضو جدا شده جنبش فلسطینی فتح دیدار کرده است. ترکیه همچنین مشغول تحقیق درباره نقش دحلان و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر است. دحلان هم‌اکنون به عنوان یکی از مستشاران امنیتی نزدیک به محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی به شمار می‌رود. پایگاه خبری وطن که به جریان اخوان‌المسلمین نزدیک است، در پایان این گزارش خود نوشت امارات امیدوار بود اردوغان در انتخابات شکست بخورد و از طریق صندوق‌های رای سرنگون شود اما گویا پیروزی اردوغان در انتخابات باعث شد کودتای مستقیم ارتش را طراحی و حمایت کند.  پیش‌تر نیز امیر سابق قطر عادل الجبیر، وزیر سعودی را به ایفای نقش در کودتای نافرجام ترکیه متهم کرده بود.
اردوغان 10 دقیقه با مرگ فاصله داشت
با شروع کودتای نظامیان ترکیه‌ای جمعه شب گذشته چند بالگرد هتل محل اقامت تعطیلات تابستانی اردوغان درساحل دریای اژه را گلوله باران کردند و لحظاتی بعد نظامیان وارد آن شدند، در حالی که رئیس‌جمهوری ترکیه ساعت‌ها قبل آنجا را ترک کرده بود.  او می‌گوید که شب شروع کودتا با خانواده خود در اقامتگاه ریاست‌جمهوری در مارماریس استراحت می‌کرده که 7 ساعت پیش از کودتا یعنی حوالی بعدازظهر جمعه گذشته از تحرکات مشکوک ارتش با خبر می‌شود. در همین راستا، اردوغان درباره حمله به محل استراحت خود در هتل شهر مارماریس در شب کودتای نافرجام گفت اگر خروج ما از این هتل 10 دقیقه با تاخیر صورت می‌گرفت، مرا می‌کشتند یا دستگیر می‌کردند.  وی در گفت‌وگویش با سی‌ان‌ان افزود، 2 تن از محافظان وی در حوادث اخیر صدمه دیده‌اند اما جان او را نجات داده‌اند و اگر چنین نبود او کشته می‌شد.
 

گروه بین‌الملل: نیروهای امنیتی هند با اعلام حکومت نظامی در کشمیر در ۱۱ روز دست‌کم ۴۷ نفر از مسلمانان این منطقه را به شهادت رسانده‌اند. نیروهای امنیتی هند با اعلام حکومت نظامی در ۱۱ روز گذشته در منطقه جامو و کشمیر دست‌کم ۴۷ نفر از مسلمانان این منطقه را به شهادت رسانده و بیش از ۳۰۰ نفر را زخمی کرده‌اند. پس از شهادت «برهان وانی» فرمانده «حزب المجاهدین» به‌دست نیروهای امنیتی هند در منطقه کشمیر تظاهرات گسترده‌ای در این منطقه از سوی مسلمانان صورت گرفت. نیروهای امنیتی هند نیز با اعلام حکومت نظامی در منطقه جامو و کشمیر دست به کشتار مسلمانان کشمیر زدند. گزارش‌ها حاکی از آن است شبکه‌های ارتباط جمعی، اینترنت و حتی چاپ و انتشار روزنامه‌ها در منطقه کشمیر متوقف شده است. «سیدعلی گیلانی» از رهبران جدایی‌طلب منطقه کشمیر روز دوشنبه در پیامی از کشورهای مسلمان و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی برای حل‌وفصل وضعیت بحرانی در کشمیر تقاضای کمک کرده بود. حزب کنگره هند که از احزاب مخالف دولت هند بشمار می‌رود خواستار حل‌وفصل بحران به‌وجود آمده در کشمیر از طریق انجام مذاکرات مسالمت‌آمیز شده است.
 

محمد زعیم‌زاده: 1- حسن روحانی در جلسه چهارشنبه گذشته هیات دولت و یک سال پس از تصویب برجام در نطقی کوتاه-که از سیمای جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد- ترجیح داد به جای صحبت کردن درباره عواید اقتصادی و مالی توافق هسته‌ای، درباره نتایج احتمالی عدم توافق صحبت کند و با طرح ادعاهایی چون در صورت عدم توافق فروش نفت ایران به صفر می‌رسید و وضعیت مالی کشور چنین و چنان می‌شد یا اینکه توافق جلوی جنگ را گرفت، از اعلام موضع صریح درباره مساله رفع تحریم‌ها خودداری کند.
همزمان موسسه کانادایی ایران‌پل در نظرسنجی جدیدش اعلام کرد بیش از 70 درصد ایرانی‌ها معتقدند وضعیت اقتصادی آنها پس از برجام تغییر مثبتی نکرده است. بر پایه یافته‌های این نظرسنجی که در بازه ۲۸ خرداد تا ۷ تیر ۹۵ انجام گرفته است، محبوبیت «حسن روحانی» نسبت به سال گذشته در میان ایرانیان ۲۳ درصد کاهش یافته است، همچنین میزان کسانی که حاضرند در شرایط فعلی به روحانی رای دهند حدود ۸ درصد کاهش یافته و میزان اقبال به رقیب اصلی وی حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
2- تنزل محترمانه «مجید انصاری» عضو باسابقه مجمع روحانیون مبارز و از عناصر تشکیلاتی جریان دوم خرداد، به یک معاونت تشریفاتی و ارتقای قائم‌مقام اصولگرای وزیر کشور به معاونت مهم پارلمانی رئیس‌جمهور-که نشان از تقویت لابی روحانی و لاریجانی دارد- و همین‌طور انتصاب 2 چهره نزدیک به جریان راست به سمت‌های قائم‌مقام وزیر کشور و بازرس ویژه ریاست‌جمهوری، در بدایت امر شاید ارتباطی با مساله اول نداشته باشد اما اگر کمی دقیق‌تر به صحنه احتمالی انتخابات سال ۹۶ بنگریم، رابطه معناداری بین این انتصابات و آن انتخابات خواهیم یافت. انتصابات بالا که نوعی چراغ سبز حسن روحانی به جریان راست سنتی به حساب می‌آید، باید در کنار سخنان «باهنر» و «مصباحی‌مقدم» مبنی بر حمایت احتمالی سنتی‌ها از روحانی، یکجا دیده شود. حسن روحانی به عنوان یک چهره پرسابقه سیاسی از تبعات احتمالی این انتصاب‌ها در بدنه اجتماعی هواداران خود با گرایش اصلاح‌طلب باخبر است.
اینکه در طول روز حرف‌های اصلاح‌طلبانه بزنی و شب‌ها با راست سنتی لابی کنی؛ اسمش اعتدال نیست.
«این سیاست انتخاباتی که هر کسی جز رسایی و حدادعادل منتخب شوند، پیروزی است، سیاست اشتباهی بود. اصولگرای معتدل، مفهومی تخیلی و ساخته و پرداخته ذهن تئوریسین‌های اصلاح‌طلبی است که می‌خواستند هر اختلافی در جناح اصولگرا را پیروزی و برد جناح اصلاح‌طلب رقم بزنند. اصولگرایان چه معتدل چه تندرو، آخر سر بر سر منافع کلان و راهبردی با هم اختلافی ندارند. اعتدال نیز تا الان چیزی جز بندبازی بین دو جناح و فرصت‌طلبی‌های روزمره نبوده. اینکه در طول روز حرف‌های اصلاح‌طلبانه بزنی و شب‌ها لابی اصولگرایانه کنی؛ اسمش شده است اعتدال.» این واکنش یکی از هواداران اصلاح‌طلب و اعضای ستاد روحانی به این فقره کنش‌های سیاسی است.
3- حسن روحانی در کنار علی لاریجانی و علی‌اکبر ولایتی از جمله سیاستمداران ایرانی هستند که بیشتر مرد سیاست‌ورزی بالا به پایینند، در واقع روش و توانمندی‌های حسن روحانی غیر از 2 رئیس‌جمهور قبل خود است که مزیت نسبی‌شان در شورانندگی اجتماعی و برانگیختگی توده‌های مردم برای کنش موثر سیاسی از پایین به بالاست. به‌زعم مشاوران رئیس‌جمهور، روحانی مرد لابی‌های موثر و چانه‌زنی در سطوح بالای حاکمیتی است، دفاع تمام‌قد روحانی از ولایت فقیه در سخنرانی حرم امام و در سفر به ارومیه و حمایت از سپاه پاسداران در سخنرانی کرمان و البته انتصاب‌های اخیر در بدنه دولت، این انگاره را در ذهن تقویت می‌کند که روحانی قصد دارد در بازی انتخاباتی سال ۹۶ با اتخاذ مواضع گاه و بی‌گاه و نسبتا مستمرتر همسو با راست سنتی، چند هدف را دنبال کند؛ اول اینکه در حالت خوش‌بینانه بخشی از رأی بدنه اجتماعی راست را از آن خود کند، دوم حتی‌‌الامکان از یکپارچه شدن آرای مردمی و گروه‌های مرجع ارزشی علیه خود در پروسه انتخابات جلوگیری کند.
در واقع این تحلیل بخشی از مشاوران روحانی است که میزان درهم‌تنیدگی مواضع وی با جریان لیبرال، انسجام حداکثری رأس و بدنه جریان انقلابی را در پی دارد و به نظر می‌رسد از این رو روحانی با گام‌های حساب شده در حال اتخاذ مواضع و رویکردهای همسو با حرفه‌ای‌های راست، حداقل در بعد تبلیغات است.
4- به نظر می‌رسد مهم‌تر از توفیق یا عدم توفیق روحانی در تحقق استراتژی بالا، چرایی رسیدن به چنین راهبردی باشد. وضعیت شکننده دولت در مساله برجام و رفع تحریم‌ها و آثار و تبعات بحران فیش‌گیت(!) در افکار عمومی سرنوشت دولت در انتخابات آینده را به نقطه مخاطره‌آمیزی رسانده است. از یک طرف بنا به اظهارات کارشناسان نزدیک به دولت، چشم‌انداز روشنی در حوزه اقتصاد و معیشت حداقل در آینده‌ نزدیک قابل تصور نیست، از طرف دیگر با توجه به پیامدهای بحران فیش‌گیت، عمر سیاست حواله کردن مشکلات به گردن دولت قبل هم به پایان رسیده است. همچنین روحانی می‌داند برخلاف رجزخوانی‌های رسانه‌ای برخی مهره‌های جریان اصلاحات مبنی بر کلید خوردن پروژه عبور از روحانی، اصلاح‌طلبان چاره‌ای جز حمایت از حسن روحانی در انتخابات ۹۶ ندارند و طرح موضوعاتی مانند پروژه عبور و مرور(!) بیشتر با هدف اخذ امتیازات بیشتر در دولت احتمالی آینده صورت می‌گیرد.
در واقع 2 مساله کاهش سرمایه اجتماعی در لایه‌های مردمی با مطالبات اقتصادی و معیشتی از یک طرف و موقعیت مبتذل جریان اصلاح‌طلب از سوی دیگر، روحانی را به اتخاذ رویکردهای راست‌گرایانه، حداقل در بعد تبلیغات سوق داده است، رویکردی که می‌توان در صورت تداوم، آن را طرح «عبور روحانی از اصلاح‌طلبان» قلمداد کرد.