گروه سیاسی: سخنگوی قوه‌قضائیه خبر دستگیری یک عامل نفوذی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را تایید کرد. حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدویکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به این سوال که «یکی از نمایندگان، از بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده به اتهام«جاسوسی» خبر داده و اخیرا نیز دادستان تهران از بازداشت یک متهم دوتابعیتی خبر داده است؛ آیا صحت دارد؟»، اظهار داشت: اصل دستگیری درست است و تحت تعقیب قرار داشت و بعد از چند روز با قرار وثیقه آزاد شد. وی در عین حال افزود: فرق است بین اینکه فردی تحت تعقیب قرار گیرد با اثبات اتهام و این دو از هم متفاوت است. به گزارش «وطن امروز» هر چند سخنگوی دستگاه قضا از بیان اطلاعات بیشتردرباره این فرد و مسؤولیتش در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خودداری کرد ولی براساس آنچه رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، این فرد یکی از اعضای کارگروه مالی و بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده که وظیفه بررسی تعهدات بانکی طرف مقابل در برجام را برعهده داشته است. یعنی همان موضوعی که اکنون یعنی 7 ماه پس از آغاز اجرای برجام توسط 1+5، توسط آمریکایی‌ها زیر پا گذاشته شده است. کارشناسان دلیل سنگ‌اندازی‌های آمریکا در مسیر از سرگیری تجارت بانک‌های بزرگ دنیا با ایران را، ضعف برجام و نگرفتن تضمین‌های محکم در این‌باره می‌دانند. این فرد که دارای تابعیت دوگانه است، در مراسم تجلیل از «افتخارآفرینان برجام» مدال درجه 3 خدمت از حسن روحانی دریافت کرده است.  یکی دیگر از موضوعاتی که سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته درباره آن اطلاعاتی ارائه کرد؛ ماجرای جنجالی فیش‌های نجومی است.  

حجت الاسلام اژه‌ای در نشست خبری، با دولت اتمام حجت کرد در صورت برخورد با مدیران متخلف، از قوه گله نکند. اژه‌ای درباره آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوقی گفت: براساس آنچه نقل شده، دولت اظهار داشته تا الان مجموعاً 15 نفر را عزل یا جابه‌جا کرده یا از آنها خواسته استعفا کنند. وی افزود: همچنین یکی دیگر از کارهای دولت این بود که مصوبه‌ای را برای تعدادی از مسؤولان و مدیران بخشنامه کرد که حق ندارند بیشتر از یک سقف مجاز دریافتی داشته باشند. به گزارش فارس، محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دولت گفته بود سعی می‌کنیم کسانی که متخلف هستند و جرمی مرتکب شده‌اند را به دستگاه قضا معرفی کنیم، گفت: تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت به دستگاه قضا معرفی نشده و گزارشی هم نیامده کسی پولی را که به‌ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: حداقل برای من این سوال مطرح است واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیرشرعی و غیرقانونی دریافت کرده بودند؟ من نمی‌گویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سوال من این است ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از 15 نفر است. اژه‌ای گفت: اگر هیچکدام از اینها ملاک نبوده بیان کنند تا من که امروز مسؤول جزئی در این کشور هستم برایم شفاف‌سازی شود چرا که تا الان چیزی برای من روشن نشده. اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: به نظر من قوه‌قضائیه هم در این موضوع شتابی را که باید داشته باشد نداشته و کار ویژه‌ای که باید انجام می‌شده صورت نگرفته است. وی گفت: قوه‌قضائیه اقدامی کرد و نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشت که لیست افرادی که دریافت‌های بالا داشتند را ارائه کنند، برخی دستگاه‌ها گزارش‌هایی دادند اما دیدیم مثلاً فلان فرد فیش حقوقی یک جا را داده در حالی که از 3 جای دیگر حقوق می‌گیرد. وی ادامه داد: به همین جهت سازمان بازرسی کل کشور وارد شد تا هم در مقام راستی‌آزمایی خوداظهاری‌ها برآید و هم اسناد و مدارک جدیدی به دست آورد. محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: گاهی دریافت‌های حقوقی به دلیل یکسری اقدامات متقلبانه صورت می‌گیرد البته من بر اساس فرضیات می‌گویم مثلاً شرکت یا بانکی سودده نیست و مدیران آن با یک فعل و انفعالاتی تراز آن بانک یا شرکت را مثبت نشان می‌دهند تا بتوانند پاداش بگیرند که اگر این باشد جرم و خلاف قانون است. وی کار دیگر قوه‌قضائیه را بررسی آیین‌نامه‌های تنظیم‌شده عنوان کرد و گفت: باید مشخص می‌شد آیین‌نامه‌هایی که برای ارائه حقوق‌ها تنظیم شده قانونی بوده یا خیر. زمانی که سقف و کف برای پرداخت حقوق مشخص می‌شود یعنی اگر کسی کار فوق‌العاده‌ای انجام داد باید به او سقف را پرداخت کنند به همین دلیل قوه‌قضائیه بررسی می‌کند چرا همه باید سقف حقوق را دریافت کنند. سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: به نظرم می‌رسد فرصت کافی بوده و ما هم نامه نوشتیم اگر کسانی فکر می‌کنند پول ناحق دریافت کرده‌اند آن را بازگردانند، بنابراین اگر دستگاه قضا وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند گله‌ای نشود و نگویند می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند. اژه‌ای خاطرنشان کرد: به نظرم یک اتمام حجت کافی در بحث فیش‌های حقوقی صورت گرفته است.

2 عضو کابینه لیست دارایی‌های خود را نمی‌دهند

در نشست خبری دیروز سخنگوی قوه‌قضائیه، خبرنگاری پرسید: «در راستای معرفی اموال توسط مسؤولان برخی مسؤولان دولت یازدهم اموال خود را اعلام نکردند، آیا این موضوع صحت دارد؟» که اژه‌ای در پاسخ به او گفت: در این دولت 2 نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را ارائه نداده‌اند و متأسفانه با گذشت 3 سال هنوز این لیست کامل نشده است. وی افزود: امیدواریم قبل از اینکه دوره‌شان به پایان برسد لیست را کامل کنند، چرا که باید یک لیستی هم در زمان پایان دوره بدهند.

می‌خواهند مهدی هاشمی را از زندان بیرون بیاورند

در ادامه نشست خبری، اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره تحرکات خانواده مهدی هاشمی در راستای توقف اجرای حکم و درخواست اعاده دادرسی و همچنین استناد به 2 گزارش از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و دیوان محاسبات در این‌باره گفت: به طور طبیعی کسانی که زندانی دارند، تلاش می‌کنند زندانی خود را از زندان بیرون بیاورند. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: درباره این پرونده اینکه مدارکی ارائه شده یا نه اطلاع ندارم اما همان موقع بحث سازمان بهینه‌سازی سوخت مطرح بوده و هرآنچه می‌توانستند را گفته‌اند. درباره دیوان محاسبات اطلاع ندارم و نمی‌دانم مدارکی که استفاده شده چه چیزی است یا به چه بندی استناد کرده‌اند. وی تأکید کرد: اگر مدرک تکراری باشد قابل قبول نیست اما در صورتی که مدرکی را ارائه دهند که تاکنون وجود نداشته آن مدرک مورد قبول است. 

 

عبدالحمید شهرابی*: در آستانه سفر یک هفته‌ای وزیر امور خارجه و هیات همراه به 6 کشور آمریکای لاتین (کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا)، سخنگوی این وزارتخانه اظهار داشته: «توسعه همه‌جانبه مناسبات با کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی همیشه در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است».   

مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه نیز در اظهاراتی به همین مناسبت تأکید کرده اراده دستگاه دیپلماسی ایران، بسط روابط ایران و کشورهای منطقه آمریکای‌لاتین است. 

از آنجا که گسترش و تعمیق مناسبات ایران با کشورهای جهان و بالاخص با کشورهایی که در جبهه مقاومت ضداستکباری قرار دارند از الزامات حفظ و دفاع از منافع عالی انقلاب اسلامی است، نیروهای انقلابی قاعدتا از شنیدن این قبیل اظهارات مقامات وزارت امور خارجه خشنود می‌شوند. لکن سوال این است: کارنامه دیپلماسی ایران در دولت یازدهم تا چه حد مطابقت ادعا و عمل در این اظهارات را تأیید می‌کند؟ در پاسخ به این سؤال بهتر است به جای تحلیل نظری به آمار متوسل شویم.

ابتدا به یکسری آمار اقتصادی نگاه کنیم. آمار مندرج در جدول که مربوط به حجم مبادلات صادرات و واردات ایران به میلیون دلار با کشورهای مورد بازدید وزیر امور خارجه است از پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شده است.  ترتیب ذکر کشورها بر اساس حروف الفباست.

درباره این آمار چند نکته لازم به ذکر است. یکی اینکه در بانک اطلاعاتی مأخذ، آمار مربوط به بعضی مقاطع در دوره عملکرد دولت یازدهم- مثلا بعد از 6 ماه نخست سال 92 درباره نیکاراگوئه- وجود ندارد. دیگر اینکه رقم کل صادرات ایران به 6 کشور مورد نظر در سال 94 یعنی سومین سال دوران فعالیت دولت یازدهم صرفا 7/2 میلیون دلار بوده که این میزان حاکی از کاهش بالغ بر 99درصدی در ارزش ارزی صادرات ایران به این کشورها در قیاس با سال 87 یعنی چهارمین سال دولت نهم است. این میزان کاهش در صادرات اگر چه تا حدی ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی- بانکی ایران است، لکن بیش از اینکه مؤید ادعای مقامات وزارت امور خارجه درباره اراده دولت برای توسعه روابط اقتصادی با منطقه آمریکای لاتین ‌باشد، تأییدی است بر اظهارات اخیر امیر تفرشی، دبیر اجرایی «خانه آمریکای لاتین» مبنی بر اینکه دولت آقای روحانی «فتیله روابط با آمریکای لاتین را تا حد ممکن پایین کشیده و سطح مبادلات اقتصادی با برخی کشورهای این منطقه را به «صفر» رساند».  تفرشی همچنین به «ارزش‌زدایی» دولت فعلی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی و هویت «شمال‌زده» این دولت اشاره می‌کند و این واقعیت را یادآور می‌شود که «در دوره اخیر، شاهد کاهش محسوس مناسبات جمهوری اسلامی با کشورهای حوزه جنوب یا اصطلاحا روابط «جنوب-جنوب» بوده‌ایم».

پایین بودن سطح مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای مورد بازدید وزیر امور خارجه وقتی بیشتر نمایان می‌شود که رقم صادرات 7/2 میلیون دلاری ایران به این کشورها در سال 94 با رقم واردات سالانه این کشورها که جمعا حدود 90 میلیارد دلار است مقایسه شود. این قیاس ما را به رقمی کاملا قابل اغماض که بسیار نزدیک به صفر است می‌رساند و این در حالی است که اولا ظرفیت‌های بسیاری برای صادرات کالاهای صنعتی و خدمات مهندسی ایران به منطقه آمریکای لاتین وجود دارد و ثانیا اغلب کشورهای مورد بازدید وزیر امور خارجه نسبت به سیاست‌های دیکته شده واشنگتن درباره تحریم و منع تجارت با ایران بی‌اعتنا هستند و بر پایه منافع ملی و اقتصاد بومی خود تصمیم‌گیری می‌کنند. این واقعیت و نیز اقتضائات اقتصاد مقاومتی که همواره مورد تأکید رهبر حکیم انقلاب بوده است ایجاب می‌کند سیاست دولت یازدهم که تا به حال در عمل، نادیده گرفتن منطقه آمریکای لاتین بوده است، دگرگون شده و مناسبات ایران با کشورهای این منطقه نه به صورت شعاری بلکه به طور واقعی گسترش و تحکیم یابد.

ضمنا ارقام مندرج در جدول اگر چه حاکی از بالاتر بودن سطح روابط اقتصادی ایران با کشورهای مورد اشاره در دولت قبل در قیاس با دولت فعلی است، لکن این برتری دال بر مطلوب بودن شاخص‌های مبادلات اقتصادی ایران با این کشورها در دولت‌های گذشته نیست، چرا که ظرفیت‌ها و امکانات موجود در این زمینه به مراتب بیشتر از آن چیزی است که تا به حال- شامل 2 دوره مربوط به دولت‌های نهم و دهم- مورد توجه و بهره‌برداری قرار گرفته است.  با این حال، کاهش بیش از 99درصدی در صادرات ایران به کشورهایی که هم‌اکنون مورد بازدید وزیر امور خارجه قرار دارند در قیاس با عملکرد دولت قبل قابل توجه است. 

   مناسبات سیاسی- فرهنگی

ضعف مناسبات ایران با کشورهای منطقه آمریکای لاتین فقط در روابط اقتصادی دیده نمی‌شود. وضع مناسبات سیاسی و فرهنگی نیز اگر چه در قیاس با سطح روابط نزدیک به صفر اقتصادی بهتر است، لکن از آنچه باید باشد بسیار فاصله دارد. در همین مدت بیش از 3 سالی که از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» می‌گذرد، کشورهای جبهه مقاومت در آمریکای لاتین مورد تهاجمات بی‌وقفه دولت آمریکا بوده‌اند. طی همین مدت آمریکا برنامه ایجاد بی‌ثباتی در کشورهای جبهه مقاومت در آن منطقه را در دستور کار داشته و با توسل به فشارهای اقتصادی، جنگ نرم، تبلیغات مسموم رسانه‌ای و حمایت از نیروهای ضدانقلاب و در رأس آنها الیگارشی مرتجع و وابسته به نظام نولیبرالیستی، موفق شده ضربات سنگینی را به مبارزات استقلال‌طلبانه مردم این کشورها بزند؛ از این جمله‌اند: نفوذ برنامه‌ریزی‌شده و دخالت آشکار به نفع نیروهای الیگارشی ضدانقلاب در انتخابات آرژانتین که با کمک سازمان جاسوسی سیا صورت گرفت و منجر به برکناری رئیس جمهور ضدنظام سلطه در آن کشور شد و همچنین اقدام مشابه دولت آمریکا در سازماندهی کودتای پارلمانی علیه دیلما روسف، نماینده حزب کارگر و رئیس‌جمهور منتخب مردم برزیل.  قبل از آن نیز 2 کودتای پارلمانی دیگر در هندوراس و پاراگوئه  با حمایت دولت ایالات متحده صورت گرفت که منجر به سقوط دولت‌های استقلال‌طلب در این دو کشور شد و اکنون نیز نوک پیکان تهاجمات دولت آمریکا متوجه دولت ونزوئلا است، چرا که این دولت تصمیم دارد پرچم آزادیخواهی مردم ونزوئلا و دیگر ملت‌های آمریکای لاتین را که در دوران اخیر توسط «هوگو چاوز» فقید به اهتزاز درآمد همچنان برافراشته نگه دارد. دولت‌های استقلال‌طلب در بولیوی و اکوادور نیز از حملات بی‌وقفه دولت آمریکا مصون نبوده‌اند و کوبای انقلابی هم همچنان با فشارهای ناشی از تحریم و دیگر تهاجمات «شیطان بزرگ» مواجه است.  دولت یازدهم که اولویت خود را «تعامل» با ایالات متحده قرار داده و از هرگونه اقدام که ممکن است به این «تعامل» لطمه بزند پرهیز دارد، در محکوم کردن آشکار برخی از این تهاجمات کوتاهی کرده است. کسی صدای اعتراض دستگاه دیپلماسی ایران به کودتاهای سازماندهی‌شده پارلمانی نیروهای طرفدار نظام سرمایه‌داری جهانی در آرژانتین و برزیل را که جایی برای انکار آن نیست، نشنیده است. همچنان که کسی شاهد این نبوده است که مقامات عالی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تلاش آمریکا در حمایت از نیروهای ضدانقلاب بولیواری را علنا و قاطعانه محکوم کنند. چنین عملکردی قطعا نه با سیاست استکبارستیزی انقلاب اسلامی مطابقت دارد و نه نشانه‌ای از مشی رهبری این انقلاب در حمایت از مستضعفین جهان دارد. در برخی از این موارد سیاست دستگاه دیپلماسی دولت فعلی اعلام «بی‌طرفی» بوده و بدتر از آن اینکه بسیاری از مطبوعات و رسانه‌های حامی دولت برای پیروزی نیروهای ضدانقلاب و ضربه خوردن جبهه مقاومت در آمریکای لاتین هورا کشیده‌اند!

کارنامه تعاملات فرهنگی دولت یازدهم با کشورهای آمریکای لاتین نیز همچون مناسبات اقتصادی و سیاسی نمره قبولی نمی‌آورد.  چند فیلم معرف فرهنگ مبارزه‌جویی و ظلم‌ستیزی انقلاب اسلامی با برنامه‌ریزی و حمایت دولت در کشورهای آمریکای لاتین به نمایش گذاشته شده است و چند کتاب و جزوه در این زمینه به زبان اسپانیولی ترجمه شده و در این کشورها توزیع شده است؟ دولت برای پیشبرد دیپلماسی عمومی و فراهم کردن امکانات برای همکاری نزدیک مابین سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران و کشورهای آن منطقه کدام اقدام را انجام داده است؟  

دکتر زهرا طباخی: یک‌سال پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم در کشورمان، «تریتا پارسی» مدیر و مؤسس تشکیلات «نایاک» میهمان یکی از شبکه‌های فارسی‌زبان بهاییان بود. مجری برنامه به مهم‌ترین اتهامات وارد شده از سوی گروه‌های مختلف ضدانقلاب به نایاک اشاره کرد و از پارسی پرسید: چرا با جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کنید؟ آیا شما ولایت فقیه را قبول دارید؟ اینجا بود که مدیر نایاک بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی‌اش را مرتکب شد و برای نجات از انتقادات پاسخ داد: «نه! به نظر من برای اصلاح ساختار داخلی ایران، ما باید با جمهوری اسلامی کار کنیم و وارد مسیر اصلاحات شویم. این راهی است که با ولی فقیه آغاز می‌شود اما در پایان آن ولی فقیه در جامعه وجود ندارد». طیف مذکور، نظام جمهوری اسلامی ایران را «اقتدارگرا» و «ناقض حقوق بشر» ارزیابی می‌کند. این موضوع را می‌توان در تلاش‌های نایاک برای تکمیل پرونده «حقوق بشری» ترتیب داده شده ضدایران به وضوح دید. 

  گسترش ترس مرضی

در داخل نیز غربگرایان حامی پروژه «رفرم در ایران» با برچسب‌هایی همچون حکومت در حال گذار اقتدارگرا، سلطانیسم، نئوپاتریمونیال و دموکراسی نمایشی؛ پروژه‌ مشروعیت‌زدایی از نقاط کانونی نظام جمهوری اسلامی ایران را در دست اجرا دارند اما آنچه اهمیت همپیمانی ایدئولوژیک نایاک و گروهی از غربگرایان را مهم کرده، تحولات پسابرجامی ایران است. آنها معتقدند «برجام» نتیجه عقب‌نشینی نظام از بخشی از اهداف اقتدارگرایانه بود و این راهبرد با تصویرسازی درونی میان جنگی که سایه‌اش کم شد و فاجعه‌ای که با متوقف شدن همگرایی با خواسته‌های آمریکا رخ می‌دهد، با ترغیب نظام به ادامه پروژه و خلع سلاح از درون، ادامه می‌یابد. 

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان بدون اشاره به وضعیت داخلی ایران در کتاب «آقای سفیر»، فروپاشی حاکمیت‌های اقتدارگرا در دوره جهانی شدن را چنین توصیف می‌کند: «به نظر می‌رسد شرایط جهانی شدن باعث می‌شود یک دولت اقتدارگرا براساس منافع ملی، در درازمدت با موفقیت روبه‌رو نباشد و ممکن است روند پرتنش و خطرناکی داشته باشد».

با احتساب این موارد پایه‌های فکری نظریه‌پردازانی که تاکید دارند ایران در دوره پسابرجام باید از اقتدارگرایی در داخل و خارج بپرهیزد، مشخص می‌شود. غربگرایان در پسابرجام چند راهکار ارائه می‌دهند که در حوزه داخلی مبتنی بر ایجاد اصلاحات درونی به روش «کنسرت و مک‌دونالد روسی» و در بخش خارجی به شرح ذیل است:

الف- رویکرد توسعه که مبتنی بر نفت فروشی حداکثری و به طور کلی ادغام اقتصاد ایران در هاضمه اقتصاد جهانی است.

ب- رویکرد ژئوپلیتیک استوار بر همگرایی با آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش همچون عربستان و ترکیه است.

بیایید این پازل را قدم به قدم تحلیل کنیم.

  بی مسؤولیتی متقلبانه

1- غربگرایان داخلی، برجام را حاصل واقع‌گرایی ایران در موقعیت تهدید جنگی آمریکا و اضطرار ژئوپلیتیک غرب در مواجهه با تحولات منطقه برمی‌شمارند. گزاره‌هایی که هیچ همسویی با واقعیات پیش از برجام و پیشنهادهای پسابرجامی آنها مبنی بر تن دادن به «انزوای داوطلبانه» در منطقه و همگرایی با سیاست‌های آمریکا ندارد! محمدجواد ظریف از طرفی در «آقای سفیر»، روی کار آمدن اوباما را نشانه شکست جهانی تیم بوش و پایان دیپلماسی «هژمونی نظامی» آمریکا برمی‌شمارد و از طرف دیگر مقابل ادعای دوستان غربگرای خود در داخل در مزیت‌تراشی توهمی پیرامون برجام سکوت می‌کند! این در حالی است که وی حتی پس از توافق سعدآباد نیز از تایید گمانه‌سازی‌های این طیف درباره «رفع خطر جنگ» از سر ملت و نظام شانه خالی می‌کند و می‌گوید: «اصلا مهم نیست که تهدید نظامی جدی بود یا نه!» پراگماتیسم متقلبانه در طیف غربگرا مروج نوعی بی‌مسؤولیتی سیاسی است که نه تنها آینده‌پژوهی‌های پیش رو را به علت بی‌اعتباری گزاره‌های قبلی، مخدوش می‌کند، بلکه به اعتماد عمومی نیز ضربات جدی وارد می‌کند. 

در چنین وضعیتی مشخص نیست دقیقا کدام اتاق فکر داخلی یا خارجی نظریه‌های توهمی به جهت سر باز زدن از اجرای تئوری «همگرایی منطقه‌ای با آمریکا» را ارائه کرده و مسؤولیتش با کیست! طبیعتا جمهوری اسلامی ایران با دکترینی که سر و ته آن مشخص نیست و هم‌اکنون نیز از بی‌مسؤولیتی عملیاتی بشدت رنج می‌برد نمی‌تواند در مسیر ابرقدرتی گام بردارد، چرا که «ترس مرضی از ترک غربگرایی» می‌تواند به سرکوب قدرت درونی منجر شود. 

وزیر ورزش و جوانان اصرار عجیبی به گفتن حرف‌های غلط دارد. محمود گودرزی که صحبت‌هایش درباره سقف ورزش ایران در المپیک و کافی بودن ۴ مدال، سوژه طنز شبکه‌های اجتماعی را فراهم کرد، این بار در حاشیه بازدید از اردوی تیم والیبال نشسته بانوان، یک سوژه طنز دیگر ساخت. آن طور که فارس گزارش داده او درباره اینکه گفته می‌شود قرار است به مجتبی عابدینی در حد مدال‌آوران المپیک پاداش داده شود، گفت: از ایشان قدردانی خواهد شد اما اگر قرار است حد آن را شما تشخیص دهید که لطفا آن را اعمال کنید! نفرات دیگری هم در ریو بوده‌اند که چهارم شدند و ممکن است آنها هم نگران باشند که چرا به آنها در حد قهرمانان پاداش تعلق نمی‌گیرد اما این مساله شورایی تصمیم‌گیری می‌شود و ما کمیته‌ای داریم که آن را بررسی می‌کنیم. اینکه وزیر ورزش معتقد نیست باید به یکی از مهم‌ترین ورزشکاران تاریخ ایران در المپیک توجه بیشتری شود و پاداشی در شأن او پرداخت شود، تنها نکته عجیب این صحبت‌ها نیست. نکته عجیب و خنده‌دار اینجاست که جز کاپیتان تیم شمشیربازی هیچ ورزشکار ایرانی دیگری به مقام چهارم المپیک ریو نرسیده است. 

 

حضرت آیت‌الله العظمی‌خامنه‌ای فرمانده کل قوا ظهر دیروز [یکشنبه] در دیدار فرماندهان و مسؤولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا صلی‌الله علیه و آله ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اهمیت پدافند به‌عنوان «خط مقدم مقابله با هر گونه تهاجم»، جبهه مقابل جمهوری اسلامی را جبهه‌ای «خبیث، خدعه‌گر و مخالف استقلال ملت» خواندند و خاطرنشان کردند: در مقابل این دشمن که به‌دنبال تضعیف توان دفاعی کشور است، باید آمادگی‌های نیروهای مسلح آنچنان افزایش یابد که دشمن حتی به خود اجازه فکر کردن درباره تجاوز را ندهد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «عزم، اراده و توانایی نیروی انسانی» را عاملی مهم در برطرف کردن موانع و ضعف‌ها برشمردند و افزودند: قرارگاه پدافند جزو خطوط مقدم و اصلی است و باید با قدر دانستن این موقعیت مهم و با نشان دادن عزم، اراده و قاطعیت، عزم دشمن را در تهاجم تضعیف کنید. رهبر انقلاب اسلامی مساله دشمنی با ملت ایران و نظام اسلامی را فراتر از برخی دشمنی‌های رایج در دنیا دانستند و خاطرنشان کردند: جبهه مقابل ما که از آن با تعابیری همچون «نظام سلطه» یا «صهیونیسم جهانی» یاد می‌کنیم، جبهه‌ای خبیث و خدعه‌گر و با اندیشه‌های ظالمانه است که با اصل اعتقادات دینی، استقلال و زیر بار حرف زور نرفتن ملت ایران، دشمنی دارد. ایشان با اشاره به بروز دشمنی این جبهه مستکبر در چهره‌های گوناگون، افزودند: این دشمنی یک روز در چهره رژیم ایالات متحده آمریکا و روز دیگر در چهره رژیم ظالمی همچون صدام بروز می‌کند اما مهم آن است که ما با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های فراوان کشور و با شناخت موقعیت و برنامه دشمن، موضع و تصمیم درست را اتخاذ و به آن عمل کنیم. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مخالفت و جنجال گسترده درباره سامانه موشکی اس300 یا تأسیسات حفاظت‌شده فردو را نمونه‌هایی از خباثت دشمن ملت ایران خواندند و افزودند: سامانه اس300 ابزاری دفاعی است نه تهاجمی اما آمریکایی‌ها تمام تلاش خود را کردند که جمهوری اسلامی از این امکان برخوردار نشود. ایشان افزودند: ما با چنین دشمنی مواجه هستیم که حق دفاع را نیز برای ملت ما قائل نیست و در واقع می‌گوید بدون دفاع بمانید تا هر زمان که خواستیم بتوانیم کشورتان را مورد تهاجم قرار دهیم. فرمانده کل قوا بر هوشیاری، اقدام بهنگام و به‌کارگیری روش‌های متنوع و ابزارهای پیشرفته در پدافند هوایی تأکید و خاطرنشان کردند: دشمن باید بفهمد که اگر تهاجم کند، ضربه محکمی خواهد خورد و دفاع ما شامل پاسخگویی نیز خواهد بود. 

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) با گرامیداشت هشتمین سالروز تشکیل این قرارگاه گزارشی از مهم‌ترین اقدامات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) بیان کرد.

 

گروه اقتصادی: تطهیر مدیران نجومی و ذخیره انقلاب خواندن آنها عجیب‌ترین اقدام دولت در راه مبارزه با فیش‌های نجومی بود! به گزارش «وطن‌امروز» سخنگوی دولت در 2 نوبت برخی مدیران نجومی را امانتدار و ذخیره انقلاب خواند تا همه ادعاهای دولت درباره عزم مبارزه با دریافتی‌های نجومی زیر سوال برود. حتی مقام معظم رهبری در این‌باره گفتند: «... برای متخلف عذر نتراشید...».  دولتی‌ها در توجیه دریافت حقوق‌های نجومی یک بند قانونی را زمینه‌ساز این تخلف می‌دانند در حالی که بررسی قانون نشان می‌دهد مدیران باید با دریافت مجوز از آن ماده قانونی استفاده می‌کردند و حق دریافت حقوق‌های نجومی را بدون اطلاع شورای حقوق و دستمزد نداشتند و واقعا در اینجا یک تخلف بزرگ اداری و حقوقی رخ داده که مسبب آن باید پاسخگو باشد.

احمد توکلی در تازه‌ترین واکنش به حقوق‌های نامتعارف و در اعتراض به سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی دولت برای برخورد قانونی با مدیران نجومی، ضمن حرامخوار خواندن این مدیران خواستار تعقیب قانونی آنها به همراه سخنگوی دولت شد! به گزارش «وطن امروز» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: قصد نداشتم درباره حرامخواری مدیران قانون‌شکن و بی‌آزرم فعلاً چیزی بنویسم اما موضع صریح و محکم رهبر بصیر و دلسوز و همچنین مطالبی که از آقای روحانی و آقای نوبخت در رسانه‌ها نقل شده است انگیزه تازه‌ای فراهم کرد. وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار هیات دولت به مناسبت هفته دولت افزود: ایشان خطاب به دولتمردان فرمودند: «نشان بدهید عزم راسخ دارید که با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به‌ هرحال این نکته [مهمی] است. به‌نظر من برای متخلف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم باید قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجریه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه باید این را رعایت بکنند». توکلی ادامه داد: اما روز دوم شهریور در جلسه شورای انقلاب فرهنگی، آقای نوبخت حرف‌های نادرست خود در مراسم معارفه رئیس جدید صندوق توسعه درباره ذخایر انقلاب و امانتداران بزرگ را به‌ زبان دیگری تکرار کرد. با این حال آقای روحانی حرف منصفانه‌تری زد: «مساله فیش‌های نامتعارف تنها مساله ما نیست و دیگر قوا در این مساله دخیل هستند... به‌طور قطع در این زمینه بی‌انصافی و بداخلاقی صورت گرفته است، برفرض که شما اجازه هم داشته باشید، این موضوع حد، قاعده و ظرفی دارد و هر چه که خواستی نمی‌توانی برداری و ما تایید می‌کنیم که بی‌قانونی‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته است.... در این مساله یک غفلت همگانی اتفاق افتاده است».

 نوبخت در دادگاه پاسخگو باشد

به اعتقاد نماینده سابق مجلس، آقای روحانی می‌توانست از این تهدید یک فرصت تاریخی برای نجات کشور بسازد تا ایران و اسلام را از چنبره فساد ناشی از پیوند قدرت و ثروت برهاند و نام خویش را به‌نیکی در زمین و آسمان ثبت کند، متأسفانه تا امروز نکرده است ولی هنوز فرصت باقی است. یکی از کسانی که بر اساس ‌نص قانون مسؤول است و باید در دادگاه پاسخگو باشد، آقای دکتر نوبخت است. اگر تلاش آقای نوبخت برای تطهیر خائنان نبود، من بنا نداشتم از این مقوله سخن بگویم ولی چون با این رفتار جفاکاری در حق ارزش‌های انقلاب اسلامی را دوچندان می‌بینم سکوت را جایز ندانستم. از میان دلایل متعدد، فقط بیان یک دلیل کافی است. توکلی با اشاره به مفاد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری که می‌گوید «همه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند» مکلف شده‌اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تایید شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند، ادامه داد: یعنی هر دستگاهی، بدون هیچ استثنایی، با هر قانون و مقررات مالی و اداری، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنان‌شان را دارد. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: «هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.»، علاوه بر این موافقت، تصمیم تنها «پس از تایید رئیس‌جمهور قابل ‌اجراست»؛ یعنی حتی هیات دولت نیز اجازه ندارد بدون آنکه موافقت این شورا را به دست آورد تصمیم به افزایش پرداخت بگیرد. بعد از اتخاذ تصمیم نیز تایید رئیس‌جمهور را لازم دارد تا قابل ‌اجرا شود و هیچ استثنایی وجود ندارد.

 74 ضربه شلاق!

وی در ادامه، به گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کرد و گفت: شورای حقوق و دستمزد از آغاز به‌کار دولت فعلی تا ماه‌های اخیر، 3 سال متوالی، تشکیل نشده بود؛ بنابراین هیچ‌یک از موارد دریافت‌های نجومی موافقت شورای حقوق و دستمزد و تایید رئیس‌جمهور را نداشته‌اند، پس همه آنها غیرقانونی و نامشروع هستند. مساله مهم دیگر این است که مسؤولیت این حرامخواری علاوه بر وزرا و رؤسای دستگاه‌ها، به‌عهده آقای نوبخت هم قرار دارد؛ زیرا چه‌ کاری بر‌خلاف قانون انجام شود و چه وظیفه‌ای قانونی ایفا نگردد، در هر دو صورت قانون نقض شده است. رئیس مرکز دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهار داشت: ماده 598 قانون مجازات اسلامی تکلیف مدیران حرامخواری را که با تصرف غیرمجاز، اموال عمومی را تضییع کرده‌اند، معلوم کرده است. همچنین تکلیف آقای دکتر نوبخت را نیز که اهمالش در انجام وظیفه قانونی، جرم را ممکن کرده، روشن کرده است. ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای جرم استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، البته به‌شرط آنکه برای نفع خود و دیگران نبوده باشد، 4 مجازات تعیین کرده است؛ اول:  استرداد مبلغ، دوم:  جبران خسارت وارده، سوم:  پرداخت اجرت‌المثل و چهارم: 74  ضربه تازیانه! توکلی ادامه داد: حال مطابق قانون، اگر خودش از آن منتفع شده باشد بر مجازات‌های مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز اضافه می‌شود. در ذیل همین ماده آمده است: «... همچنین است در صورتی که به‌ علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شود». وی در نهایت این سوال و ابهام را مطرح کرده است: «اگر آقای نوبخت در انجام وظیفه قانونی خویش اهمال نمی‌کرد و شورای حقوق و دستمزد مرتباً تشکیل می‌شد آیا این بی‌شرمی‌ها رخ می‌داد؟»

مردم در انتظار اجرای دستور رهبری

گفتنی است  به‌رغم انتظار مردم برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف، این موضوع مشمول مرور زمان شده است و البته همین برخوردها و برکناری‌های محدود نیز حاصل تاکیدها و پیگیری‌ها و هشدارهای مقام معظم رهبری است. اکنون انتظار مردم این است که دولت تدبیر و امید با کنار گذاشتن تردید و سهل‌انگاری، به دنبال اجرای فرمایشات رهبر انقلاب باشد؛ چرا که ایشان نه‌تنها در 3 ماه گذشته بارها خواستار عزم و جدیت دولت در برخورد با متخلفان شده‌اند بلکه بتازگی نیز در دیدار با اعضای هیات‌دولت به مناسبت هفته دولت، ضمن تاکید بر پیگیری موضوع حقوق‌های نجومی، بر برخورد جدی و قانونی با مدیران متخلف تاکید کردند و فرمودند: «به مردم بگویید [برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف] چه کرده‌اید. نباید از این قضیه به آسانی عبور کرد... اعتماد مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده است». ایشان اظهار داشتند: «مردم و جوانان تحصیلکرده دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سوال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است... مردم اعداد بزرگ را هضم نمی‌کنند اما حقوق 50 و 60 میلیون را خوب هضم می‌کنند. کسی که یک تا 5/1 میلیون تومان درآمد دارد، خوب می‌فهمد  50 میلیون تومان یعنی چه؟ آیا فاصله بین 50 میلیون و یک‌میلیون تومان غیرعادلانه نیست؟ آیا در مجموعه شما افراد زیادی، حقوق یک تا 5/1 میلیون تومانی نمی‌گیرند؟ اینها فراوان هستند». مقام معظم رهبری همچنین خواستار برخورد دولت و قوه‌قضائیه با مدیران نجومی شدند: «نشان دهید عزم راسخ دارید؛ این را به مردم نشان دهید. برای متخلف نباید عذر تراشید. برخوردها باید قاطعانه باشد و علاوه بر دولت، قوه‌قضائیه هم باید در جای خود برخورد کند».

گروه فرهنگ و هنر: عدم تاریخ‌نگاری مستند از وقایع و اتفاقات تاریخ معاصر، باعث شده جریان‌های معارض در طول سالیان اخیر با تحریف و قلب واقعیت شبهات فراوانی را درباره مسائل اصلی دهه 60 مطرح کنند. سوالات و ابهاماتی که پاسخ‌های روشنی برای هرکدام از آنها وجود دارد اما ضدانقلاب به سبب احاطه رسانه‌ای اجازه شنیده شدن پاسخ‌ها را نمی‌دهد. در برخی مسائل البته با وجود پاسخ‌های روشن و صریح، اقدام و عملی اتفاق نمی‌افتد و همین رویکرد موجبات سوءاستفاده بیشتر دشمنان جمهوری اسلامی را فراهم می‌کند. در این میان تاریخ‌نگاری مستند و تصویری که چندسالی است از سوی گروه‌های معدود و مردم‌نهاد پیگیری می‌شود، فضای تازه‌ای در این زمینه ایجاد کرده است. مستندسازی درباره یکی از اطلاعاتی‌ترین و امنیتی‌ترین پرونده‌های دهه اول انقلاب، یعنی انفجار دفتر نخست‌وزیری در 8شهریور سال60، یکی از کارهای سخت و باارزشی است که طی چند سال گذشته صورت گرفته است. پرونده‌ای که هنوز عنوان ناتمام را یدک می‌کشد. «پرونده ناتمام» عنوان مستندی است که در این باره ساخته شده است.  با جواد موگویی، نویسنده و کارگردان این مستند به گفت‌وگو نشستیم.

***

 به نظر می‌رسد برای ساخت یک کار تاریخی خیلی جوان باشید اما تاکنون یکی، دو اتفاق مهم را در این عرصه رقم زده‌اید! این کارها را به صورت شخصی پیش می‌برید؟ 

ما در موسسه روایت تاریخ انقلاب اسلامی که خودم آن را اداره می‌کنم، درباره مسائل تاریخی اولویت‌بندی داریم و درباره حوادث و رویدادهای تاریخی در دهه‌های 60 و 70 فعالیت پژوهشی می‌کنیم. یک گروه دانشجویی هستیم که به واسطه علاقه، در تاریخ پس از انقلاب متمرکز شده‌ایم. اولین کار ما تولید فیلم «اسرار آیت» بود که با استقبال خوبی هم مواجه شد. 2 کتاب یکی با همین عنوان «اسرار آیت» و یکی هم با عنوان «غبار در خرداد» که گفت‌وگوهای شفاهی درباره حوادث سال 88 است، نوشته‌ام که اولی چاپ شده و دومی را قرار است انتشارات سوره مهر به چاپ برساند. 

 پرونده ناتمام را از چه سالی شروع کردید؟

از سال 89 چون خیلی از کسانی که به این پرونده مربوط می‌شدند به دلایل مختلف درگیر اتفاقات سال 88 بودند، برای گفت‌وگو با آنها با مشکل مواجه بودم. بخشی از آنها دوره محکومیت‌شان را در زندان می‌گذراندند و برخی دیگر نسبت به کار بی‌اعتماد بودند و به خاطر حواشی‌ای که وجود داشت، کمک نمی‌کردند.

 به همین دلیل کار چند سال طول کشید؟

بله! سعی من این بود با همه کسانی که در این پرونده نقش داشتند، گفت‌وگو کنم. در واقع برایم مهم بود به اطلاعات دقیقی دست پیدا کنم. از این جهت گفت‌وگو با عناصر اصلی یکی از منابع جدی من است. 

 از طریق منابع دیگر نمی‌توانستید کار را پیش ببرید؟

به دنبال منابع دست اول بودم. در واقع بیشتر از اینکه به مطلعین رجوع کنم به شاهدان رجوع کردم؛ کسانی که خودشان بی‌واسطه با مساله ارتباط داشتند. ما حتی با اشخاص گمنامی که چه بسا چهره هم نبودند صحبت کردیم چون برایم شهادت اشخاص مهم بود. مثلا پیگیری برای گفت‌وگو با حجت‌الاسلام اژه‌ای دقیقا 2 سال زمان برد یا تقریبا همین مدت مشغول این بودیم تا رضایت مرحوم عسگراولادی را برای گفت‌وگو در این باره جلب کنیم که در نهایت موفق شدیم.  وقتی یک پرونده امنیتی را بعد از 30 سال می‌خواهید بررسی کنید کار سخت می‌شود. بسیاری از مسؤولان پرونده با نام مستعار مشغول بودند و الان مسؤولیت‌های علمی و دانشگاهی دارند و مایل نیستند سابقه امنیتی خود را افشا کنند. از طرف دیگر، برخی متهمان در دستگاه‌های دولتی مشاغل مهمی دارند که مایل به گفت‌وگو نیستند. در واقع در این پرونده افراد مختلف درگیر بوده‌اند. از کسی که تا تصدی در وزارت پیش رفته یا نماینده مجلس شده تا کسی که کلا فضای سیاسی را ترک کرده و به زندگی عادی می‌پردازد. ما حوصله داشتیم چون معتقد بودیم اگر می‌خواهیم کار قوی تولید شود باید حوصله به خرج داد. می‌توانستیم کار را سال 92 هم تمام کنیم اما خواستیم با همه گفت‌وگو کنیم. با بهزاد نبوی، خسرو تهرانی، موسوی‌خویینی‌ها، بیژن تاجیک و... سراغ همه اینها رفتم. برخی مایل به گفت‌وگوی تصویری نبودند، برای همین تلاش کردیم بخش‌هایی از صحبت‌های افراد مختلف را در مصاحبه‌هایی که توسط افراد دیگر بیان شده بود استفاده کنیم. در کار مرزبندی سیاسی نداشتیم. ما چون تاریخ‌نگاری منسجمی از دهه‌های 60 و 70 نداریم باید منابع را خودمان تولید می‌کردیم. برای همین مجبور بودیم کار تاریخ شفاهی این واقعه را جزء به جزء انجام دهیم. مثلا خیلی دوست داشتم بدانم بازجوی تقی محمدی چه کسی بوده است. برای همین یک سال و نیم تحقیق کردم تا به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رسیدم. مدت زیادی طول کشید تا ایشان پذیرفتند گفت‌وگو کنند. 

 با اینکه عمده مستند، گفت‌وگو  و تاریخ شفاهی است اما ریتم خوبی دارد. 

بله! با این وجود پژوهش را فدای قصه نکردم. پژوهش فدای سناریو نشد. پژوهش به ما می‌گوید کجا برویم. اینطور نبوده بخشی از پژوهش را نبینیم ولی به قصه توجه کنیم و درام برای‌مان مهم‌تر از تحقیق باشد. اساسا در مستند امنیتی و اطلاعاتی امکان این مساله نیست چون خیلی‌ها ممکن است معترض شوند. جریان تاریخ‌نگاری امنیتی پیچیده‌تر از اینهاست.

 یکی از محوری‌ترین بخش‌های مستند، موضوع نزدیکی کشمیری به شهید رجایی است. در واقع سوژه پرونده ناتمام همین است.

بله! ببینید در این فیلم درباره بستر و تشکیلاتی که زمینه نفوذ را در انقلاب ایجاد می‌کند صحبت کرده‌ام. در واقع تفاوت نفوذ با رخنه همین است. نفوذ با بستر و زمینه تشکیلاتی صورت می‌گیرد. در واقع «پرونده ناتمام» داستان نفوذ است. متاسفانه نیروهای کمک‌کننده و عوامل داخلی سرویس‌های جاسوسی در روایت‌های تاریخی مغفول واقع می‌شوند. در اینکه این ترور توسط منافقین (مجاهدین خلق) صورت گرفته است که شکی نیست اما وقتی برای سپردن پست مهم دبیری شورای امنیت ملی به این عامل نفوذی گزینشی صورت نمی‌گیرد، کیفش را بازرسی نمی‌کنند، برایش جسدسازی می‌کنند، گواه این مطلب است که وی برای نفوذ از کمک عوامل داخلی بهره برده است. اینها علامت سوال است. باید پرسید آیا این اقدامات سهوی بوده یا عمدی؟ اگر اینطور بوده، آیا عاملان آن مجازاتی شده‌اند؟

 در تهیه آرشیو با مشکل خاصی مواجه نشدید؟

نه! بخشی را از برخی موسسات و نهادها و صداوسیما و کارهای مستند قبلی تهیه کردیم و بخش دیگری را از آرشیو مجلس گرفتیم. اسناد را هم از کتب خاطرات شخصیت‌های سیاسی تهیه کردیم.

  اکران‌های خصوصی داشتید؟

ما دو دسته اکران خصوصی داشتیم؛ یک اکران برای مورخان و مطلعان و دیگری برای اصحاب رسانه. البته بعد از رونمایی برای اکران در دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی خواهیم کرد. 

 یکی از مسائلی که مطرح می‌شود این است چرا برخی افراد مثل متهمان اصلی این ماجرا در فیلم نیستند؟

خود این دوستان حاضر به گفت‌وگو نشدند و ان‌شاءالله که بعد از پخش مستند، آنها نیز پاسخگوی سوالاتی که برای مخاطبان ایجاد می‌شود، باشند. 

 یعنی هدفتان از این مستند صرفا ایجاد سوال بود؟

مساله مهمی است؛ ببینید! اصلا درباره وقایع دهه‌های 60 و 70سوالات مهمی وجود دارد. به این سوالات اگر پاسخ داده نشود، باعث ابهامات جدی می‌شود. مثل همین موضوع اخیری که از قول آیت‌الله منتظری روایت شده است. ما چون دهه 60 را تاریخ‌نگاری نکردیم، داریم چوبش را می‌خوریم. ما حتی درباره حوادث 88 هم داریم کاهلی می‌کنیم. رهبر انقلاب گفتند: روایت حقیقی فتنه را بنویسید تا دیگران ننوشته‌اند. 

اگر ننویسیم مثل همین قضایای اعدام‌های سال 67،  بی‌بی‌سی و ضدانقلاب روایتگرش می‌شوند. خب نسل جدید از کجا باید بداند.  بالاخره یکی باید بگوید که منافقین 17 هزار نفر را در این کشور ترور کردند. یعنی یک جمهوری حق ندارد قاتلان مردمش را محاکمه و اعدام کند؟ خب! ما اینها را نمی‌گوییم. دشمن قلب واقعیت می‌کند و می‌گوید. 

 شما درباره همین موضوعی که می‌گویید کاری کرده‌اید؟

بله! الان 4، 5ماه است ساخت مستندی درباره همین قضایا را کلید زده‌ایم. 

 نظرتان درباره فضاسازی‌های اخیر چیست؟

برای این اعدام‌ها پشتوانه عقلی، اطلاعاتی، شرعی و قانونی وجود دارد. جریانی که همان موقع در دستگاه قضایی بوده و عمدتا از جریان چپ بوده‌اند چرا با سکوت باعث می‌شوند در حق امام بی‌انصافی صورت بگیرد. به امام جفا می‌کنند. مدعیان نامه داشتن از امام(ره)، در قضیه توهین بیت منتظری به امام (ره) سکوت کرده‌اند. اوج نامردی است مدعیان خط امام که اکثرشان اتفاقا در زمان امام مسؤولیت قضایی داشتند، درباره پرونده‌ای که به خودشان مربوط است، نمی‌آیند از موضع حضرت امام دفاع کنند. اجازه می‌دهند ضدانقلاب هرچه دلش می‌خواهد تهمت بزند، اینها سکوت می‌کنند. منافقین 17000نفر اعم از مردم عادی، نماینده مجلس، وزیر، وکیل، نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور، رئیس دادگستری، ائمه جمعه و... را ترور کردند اما حالا ضدانقلاب برایشان اشک تمساح می‌ریزند، این حضرات هم سکوت کرده‌اند. تناقضی که این آقایان دارند این است که تا حرف مسؤولیت و نشستن سر سفره انقلاب است می‌گویند از امام نامه و حکم داریم یا فلانی نخست‌وزیر امام است و موارد مشابه اما وقتی به امام حمله می‌شود، انگار نه انگار که نسبتی با امام داشته‌اند. 

 در پایان اگر نکته‌ای دارید، بفرمایید.  

ما باید جرأت کنیم وارد تاریخ‌نگاری دهه‌های 60 و 70 شویم. ابهامات تاریخی مانند دیوار است، هرچه دیرتر به ابهامات پاسخ داده شود، این دیوار ضخیم‌تر می‌شود و اگر ما صحبت نکنیم ضدانقلاب در این باره صحبت خواهد کرد. تاریخ‌نگاری مستند جلوی تحریف را می‌گیرد. عبرت تاریخی از دل تاریخ‌نگاری مستند بیرون می‌آید. ما باید این فضا را ایجاد کنیم.

گروه بین‌الملل: در پی کشته شدن یک سرباز ترکیه و زخمی شدن 3 تن دیگر در شمال سوریه، بهانه دست ترکیه برای شعله‌ور کردن آتش جنگ در جبهه شمال سوریه افتاده به طوری‌که در موج جدید حملات توپخانه‌ای و هوایی صبح یکشنبه ارتش ترکیه به روستایی در جرابلس حدود ۷۰ غیرنظامی کشته و زخمی شدند. گروه موسوم به «دیده‌بان حقوق بشر سوریه» (نزدیک به معارضان) اعلام کرد: «در حمله توپخانه‌ای و هوایی ارتش ترکیه که صبح دیروز به روستای جب کوسا در جنوب جرابلس انجام داد، دست‌کم ۲۰ غیرنظامی کشته و حدود ۵۰ تن زخمی شدند».  آتش جنگ از روز شنبه شعله‌ورتر شده و درگیری‌های شدیدی بین نیروهای کرد سوریه و تانک‌های ترکیه در اطراف روستای العمارنه در جنوب جرابلس رخ داد که برای اولین بار از زمان آغاز عملیات زمینی ارتش ترکیه در شمال سوریه صورت گرفت. رامی عبدالرحمان به خبرگزاری فرانسه گفته است: درگیری‌ها در اطراف روستای العمارنه بین شورای نظامی جرابلس، مورد حمایت کردها و تانک‌های ترکیه بوده که به سمت این روستا پیشروی کرده بودند.  سخنگوی رسانه‌ای دولت فدرال کردهای سوریه نیز اعلام کرد، درگیری‌ها همچنان در اطراف روستا با صف تانک‌های ترکیه در جریان است. منابع محلی اعلام کردند درگیری‌ها بین نیروهای ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه در اطراف 2 روستای العمارنه و یوسف بیک در جنوب جرابلس در میان پوشش هوایی ترکیه رخ داد. این درگیری‌ها در پی کشته شدن اولین سرباز ارتش ترکیه در پی تجاوز به خاک سوریه بود. طبق این گزارش، در حمله موشکی افراد مسلح که 2 تانک ترکیه‌ای را در اطراف شهرک جرابلس هدف قرار داده بود یک سرباز ترکیه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ترکیه، بامداد چهارشنبه گذشته پس از یکسری عملیات هوایی و آتش توپخانه از نقطه مرزی کارکامیش واقع در نقطه مقابل جرابلس سوریه، با حدود 20 دستگاه تانک و شماری نیروی ویژه وارد خاک سوریه شد.  هدف ادعایی ترک‌ها پاکسازی داعش از مرزهای ترکیه اعلام شده بود ولی گویا داعش پیش‌تر از این عملیات باخبر شده و شهر را ترک کرده بود؛ از این رو ورود ارتش ترکیه به منطقه با مقاومتی روبه‌رو نشد و درگیری خاصی نیز گزارش نشده است. گفته می‌شود ترکیه در نظر دارد منطقه امنی به عرض 70 و عمق 40 کیلومتر در خاک سوریه به شورشیان وفادار به خود یعنی «ارتش آزاد سوریه» که متشکل از گروه‌های عرب و ترکمن و همچنین حرکه نورالدین زنکی است، در این منطقه ایجاد کند. مقام‌های ترکیه می‌گویند اینها مردمان بومی منطقه هستند که به زور از خانه و کاشانه خود رانده شده‌اند.

منازل مردم  در تیررس جنگنده‌های ترکیه

پیش‌تر نیروهای دموکراتیک سوریه در بیانیه‌ای اعلام کردند جنگنده‌های ترکیه منازل غیرنظامیان و مقرهایی که این گروه در جنوب جرابلس تحت کنترل دارد را بمباران کرده‌اند. شورای نظامی جرابلس که جزئی از ائتلاف مورد حمایت کردهاست، اعلام کرد حمله جنگنده‌های ترکیه به روستای العمارنه منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده و این حمله خطری است که سرنوشت منطقه را تغییر خواهد داد. اما مقامات ترکیه هیچ اظهارنظری در این‌باره نکرده‌اند. در عین حال ارتش ترکیه مقرهای وابسته به شورای نظامی در منبج را هدف گرفت و این مساله همانطور که شورای نظامی منبج گفته منجر به کشته شدن غیرنظامیان شد.  این شورا در بیانیه‌ای افزود:‌ این هدف قرار دادن موجب مانع‌تراشی در مسیر مبارزه با تروریسم می‌شود. در این بیانیه آمده است، شورا ناگزیر خواهد شد در صورت ادامه پیشروی نیروهای معارض مسلح و ارتش ترکیه، با آنها مقابله کند. اگر رویدادی رخ دهد این اولین بار است که این شورا بدون حمایت ائتلاف ضد داعش وارد 

درگیری می‌شود.

پیشروی معارضان سوری در جرابلس 

منابعی در میان معارضان سوری اعلام کردند، نیروهای معارض مسلح در پی درگیری‌هایی با داعش و نیروهای دموکراتیک سوریه در 3 محور در غرب و جنوب غرب و جنوب جرابلس بر بیش از ۹ منطقه تسلط یافتند. معارضان مسلح مورد حمایت ترکیه همچنین در پی درگیری با داعش توانستند بر روستای حیمر در جنوب غرب جرابلس تسلط یابند. همچنین معارضان مسلح سوریه بر 6 روستا در بخش غربی جرابلس یعنی روستاهای الحلوانیه، تل شعیر، حمیر العجاج، البیر التحتانی، البیر الفوقانی و طریخم تسلط یافتند. این شورشیان همچنین بر 2 روستا در منطقه واقع در شرق شهرک الراعی از توابع منطقه الباب تسلط یافتند که به این ترتیب راهی را مقابل آنها باز می‌کند که مخالفان را به شهرک الراعی در شمال حلب وصل می‌کند. این تحول باعث می‌شود آنها به طور کامل بر نوار مرزی بین ترکیه و سوریه تسلط پیدا کنند.

حضور هلال‌احمر ترکیه در جرابلس

با گذشت 5 روز از تجاوز نظامی ارتش ترکیه به شمال استان حلب سوریه با استقرار نیروهای هلال‌احمر این کشور در شهر جرابلس گام دوم برای اشغال دائمی آن برداشته شده است.  بنابر این گزارش، شاخه رسانه‌ای گروه لشکر حمزه وابسته به تروریست‌های تکفیری ارتش آزاد با انتشار تصاویری از حضور 50 تن از عناصر هلال‌احمر ترکیه در شهر جرابلس سوریه تحت عنوان امدادرسانی به ساکنان آن خبر داده است. گفته می‌شود ده‌ها تریلی حامل تجهیزات پزشکی و تدارکات غذایی توسط ترکیه به داخل شهر جرابلس منتقل شده و همزمان ارتش ترکیه اقدام به انتقال 100 دستگاه تانک، نفربر و خودروی زرهی به آن کرده است. این در حالی است که براساس موازین حقوق بین‌المللی این اقدام ترکیه تجاوز رسمی و اشغال خاک کشور همسایه محسوب می‌شود. روز شنبه، بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه بر ادامه حضور در خاک سوریه به مدت نامحدود تاکید کرده بود. این در حالی است که در ابتدای ورود نیروهای نظامی این کشور به خاک سوریه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری آن از محدود بودن عملیات خبر داده بود.

هشدار فرانسه به ترکیه

همزمان با تشدید عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه، پاریس به آنکارا درباره اقدام علیه کردهای سوریه هشدار داد. ژان مارک آیرو، وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با روزنامه لوموند با بیان اینکه «ورود آشکار ترکیه به مبارزه علیه داعش و هدف قرار دادن آن، مساله مثبتی است»، افزود: اقدام ترکیه در تامین امنیت مرزهایش مشروع است اما باید به خشونت و وسوسه احتمالی اقدام علیه کردهای سوریه توجه شود. وزیر خارجه فرانسه گفت: ما پ‌ک‌ک و حملاتش را در ترکیه محکوم می‌کنیم اما در سوریه نیروهای نظامی کرد به شکل موثری با داعش مبارزه می‌کنند.

تظاهرات کردها علیه ترکیه

از سوی دیگر، صدها تن از کردهای ساکن شهر عین‌العرب با برگزاری تظاهرات گسترده حملات ترکیه به شمال سوریه را محکوم کردند. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با  سردادن شعار و حمل دستنوشته‌هایی حملات اخیر ارتش ترکیه به شمال سوریه را که از عصر شنبه شدت گرفته، محکوم کردند. تظاهرکنندگان با تجمع در نزدیک گذرگاه «مرشد پینار» در مرز سوریه با ترکیه تجاوزات ارتش ترکیه را محکوم کردند. خبرگزاری کردزبان هاوار نیز گزارش داد که در این تظاهرات شعارهایی برای آزادی عبدالله اوجالان، رهبر محبوس کردها نیز سر داده شد.

گروه اقتصادی: فاز نخست شبکه ملی اطلاعات صبح دیروز رونمایی شد. به گفته مسؤولان، یکی از اهداف راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات این است که کاربران ایرانی در سطح کشور بتوانند هر زمانی و هر مکانی و با هر نیازی به این شبکه دسترسی داشته باشند و از ظرفیت‌های آن برای انجام خواست ارتباطی خود استفاده کنند و در این شبکه طبق تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ محدودیت دسترسی برای کاربران به‌وجود نمی‌آید و آنها می‌توانند به تمام اطلاعات داخلی و خارجی که در گذشته دسترسی داشتند با کیفیت و سرعت بالا و البته تعرفه پایین دسترسی داشته باشند. در ابتدای مراسم نصرالله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات طی سخنانی با گرامیداشت هفته دولت و مقام شهیدان رجایی و باهنر گزارشی از فعالیت‌های وزارت ارتباطات و شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه برای راه‌اندازی پروژه شبکه ملی اطلاعات ارائه و اظهار کرد: امروز یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های استراتژیک ملت ایران به نام شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی می‌شود. او ادامه داد: مجموعه مراحل طی‌شده در شروع برنامه شبکه ملی در قانون پنجم توسعه تعریف مصوب داشت و اواخر سال ۱۳۹۲ مصوبه به طور موجز مورد تصویب قرار گرفت تا دارای یک شبکه توانمند، کوشا و امن با قابلیت موبیلیتی در سراسر کشور باشیم. برنامه تدوین‌شده در اواخر سال ۱۳۹۴ به سمع و نظر نخبگان رسید و از آن زمان تاکنون یک ستاد هفتگی کار مربوط به اجرای این شبکه را دنبال می‌کند. 

مزایای شبکه ملی اطلاعات

جهانگرد همچنین با اشاره به مزایای جدا شدن سرورهای داخلی از خارجی اظهار کرد: حدود 3 هفته قبل یک هک بسیار سنگین روی شبکه ایران انجام شد که منجر به اختلال در کل ارتباطات بین‌الملل ما شده بود که با این وجود سرورهایی که داخل کشور کار می‌کرد و مشتری شرکت‌هایی که سرویس می‌دادند اصلا متوجه این موضوع نشدند و بستر ارتباطی کاملا به آنها سرویس داد و افراد معدودی بودند که در ارتباطات اینترنتی احساس محدودیت کردند ولی در سطح ملی هیچ خللی نداشتیم. وی با بیان اینکه بیش از ۶۷ درصد جرائم اینترنتی بانکی است، افزود: سیستم آنتی‌فیشینگ برای این جرائم در شبکه ملی اطلاعات نصب شده که با آنها برخورد شود و اقداماتی برای صیانت از حقوق مردم صورت گیرد. رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه همه موبایل‌ها و نقاط ثابت قابل پیگیری هستند، گفت: در حال حاضر زمینه شناسایی کاربران در شبکه معین‌ شده و هیچ نقطه ناشناخته‌ای وجود ندارد. در ادامه جلسه دکتر فیروزآبادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی به تعریف شبکه ملی اطلاعات پرداخت و اظهار کرد: بحث شبکه ملی اطلاعات بحثی سهل و در عین حال ممتنع است؛ سهل به این دلیل که مطلب خیلی روشن است و ممتنع از این نظر که معمولا برداشت‌های متفاوتی از شبکه ملی وجود دارد و بارها خبرنگاران از بنده پرسیدند آیا این شبکه راه‌اندازی شده یا خواهد شد و بعضا مسؤولان هم این برداشت را داشتند که این شبکه در حد شبکه اختصاصی در چارچوب مرزهای ملی است، در حالی که براساس تعریف شورایعالی فضای مجازی این شبکه به هیچ وجه اختصاصی در چارچوب مرزهای جغرافیایی ایران تعریف نشده است. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سخنران بعدی مراسم با ابراز تشکر از دولت و مجلس برای فراهم کردن بودجه در جهت تامین زیرساخت‌ها اظهار کرد: در ابتدای شروع به کار دولت بعد از بررسی دیدیم زیرساخت موجود در کشور در شأن ملت بزرگ ایران نیست از سوی دیگر در مقایسه با کشورهای همتراز خود خیلی عقب بودیم. نگاه دولت به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کاملا با دولت قبل متفاوت بود و آن را پیشران توسعه و توانمندساز بخش‌های دیگر می‌دیدند. وی با بیان اینکه ما مشکلات بخش خصوصی را مشکلات خودمان تلقی می‌کردیم، اظهار کرد: از اواخر سال گذشته اپراتورها و تولیدکنندگان محتوا درگیر شبکه ملی اطلاعات شدند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از ابتدای دولت قول و قرار داشتیم ما مسؤول تمام بخش‌هایی هستیم که در حوزه ICT فعالیت می‌کنند، گفت: چیزی که امروز به آن رسیدیم محصول کار جمعی است. وی با بیان اینکه در دی‌ماه ۱۳۹۲ با تصمیم شورایعالی فضای مجازی تکلیف ما مشخص شد؛ البته از برنامه چهارم توسعه برنامه این شبکه تصویب شده بود، تصریح کرد: اما کسانی که امروز به این شبکه انتقاد دارند کسانی هستند که خودشان در زمان در دست داشتن مسؤولیت، اقدام قابل توجهی نکردند. او با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات هیچ محدودیتی برای کاربران ایجاد نمی‌کند، گفت: برخی تبلیغاتی می‌کنند مبنی بر اینکه شبکه ملی اطلاعات در دسترسی کاربران محدودیت ایجاد می‌کند، در صورتی که این شبکه فقط برای این است که کاربران داده‌های داخلی را با کیفیت بیشتر و تعرفه ارزان‌تر دریافت کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری، بیان کرد: ما از همان روز اول این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و می‌خواستیم در عمل نشان دهیم آنچه مطالبات مقام معظم رهبری است را پیگیری می‌کنیم.

 

حال بیایید کمی منصف باشیم و ببینیم درک این سخن که «پس از برجام هر روز یک گشایش برای مردم حاصل شده» یا این جمله که «ما از رکود گذشتیم» یا آن دگری که «دیوار تحریم ترک برداشته»، واقعا نیاز به دانستن زبان بیگانه دولتمردان ندارد؟ فتامل!