رهیافتی بر مفاهیم اساسی در نظام سیاسی اسلام
امکان یا امتناع توسعه سیاسی
غلامرضا مهدوی: پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران مسائل مهمی را فراروی تصمیم‌گیرندگان، محققان و دانش‌پژوهان قرار داده است که غالباً در چارچوب استقرار حکومت، دولت و نظام سیاسی اسلام شکل گرفته است. موضوعاتی از قبیل جایگاه مردم در حکومت، مشارکت سیاسی، موضع حکومت اسلامی نسبت به شکل‌گیری احزاب سیاسی و نقش آنها در حکومت، ماهیت نظام ولایی و تعامل آن با مردم‌سالاری، کثرت‌گرایی سیاسی در حکومت اسلامی و توسعه سیاسی و رابطه یا تعامل آن با ولایت فقیه، برخی از مسائلی است که پس از تغییر نظام سیاسی در ایران و تأسیس جمهوری اسلامی مورد توجه محافل علمی و سیاسی داخل و خارج کشور قرار گرفت. آنچه در این گفتار مورد بحث قرار می‌گیرد، پاسخ به یک سوال مهم در چارچوب فعلیت نظام سیاسی اسلام با برداشت شیعی از حکومت است که چه نوع توسعه سیاسی اصولاً در حکومت اسلامی امکانپذیر است یا ضرورت دارد؟
در این نوشتار، به 2 محور زیر نیز توجه خواهد شد:
1- توسعه سیاسی در برداشت و رهیافت علوم سیاسی، چگونه تبیین شده است؟
2- با تکیه بر چه مبانی و استدلال‌هایی می‌توان توسعه سیاسی در حکومت اسلامی را امکانپذیر یا ضروری دانست؟
توسعه سیاسی چیست؟
ورود مفهوم توسعه سیاسی در ادبیات سیاسی سابقه طولانی ندارد و در نهایت به تحولات سیاسی جهان پس از پایان جنگ دوم جهانی بازمی‌گردد. در طول 45 سال گذشته، مفهوم توسعه سیاسی به طور مکرر دستخوش تغییر و تحول شده است و هم‌‌اکنون نیز اتفاق نظر بر محدوده تعریف آن وجود ندارد. اما در معیارهای اساسی توسعه سیاسی توافق نسبی بین دانشمندان این رشته وجود دارد. نظریه‌پردازان توسعه سیاسی همچون «ساموئل هانتینگتون»
(Samoel Hantington) ، «والت روستو» (Walt Rosto)، «لوسین پای» (Losian Pie)، «گابریل‌آلموند» (Gubrial Almond)، «سیدنی وربا» (Sidny Verba)، «پائول» (Paol)، «جیمز کلمن» (James Kelman)، «کارل دویچ»
(Karl Devich)، «کاوانوف» (Kuvanof) و «وایزن استارت» (Wisan Start) مهم‌ترین معیارهای توسعه سیاسی را در مقوله‌های زیر برشمرده‌اند:
1- پیچیدگی نظام سیاسی
2- استقلال نظام سیاسی
3- انعطاف‌پذیری نظام سیاسی
4- وحدت و یگانگی نظام سیاسی
5- مشارکت سیاسی
6- توانایی نظام بر حل و جذب مشارکت مردم
7- گذر از بحران‌های پنج‌گانه
8- ترجیح فعالیت‌های دسته‌‌جمعی بر فردگرایی
9- فرهنگ سیاسی
10- توسعه شهرگرایی
11- توسعه سواد و تحصیل
12- شبکه وسیع ارتباط رسانه‌های جمعی.
نگاهی دوباره به معیارهای دوازده‌گانه توسعه سیاسی تا حدودی متغیرهای عمده در شکل‌گیری نظریات توسعه را تبیین می‌کند. چنین به نظر می‌رسد که پس از جنگ دوم جهانی و موج استقلال‌یابی کشورهای مستعمره پیشین و قطب‌بندی نظام بین‌الملل و به وجود آمدن کشورهای غیرمتعهد، دل‌‌مشغولی مهم کشورهای تازه تولدیافته چگونگی حرکت در مسیر استقلال و توسعه به معنی مطلق آن بوده است. در همین فضا، نظریه‌پردازان سیاسی غرب با مطالعه کشورهای اصطلاحاً توسعه‌‌یافته و مشخص نمودن علل توسعه‌‌یافتگی سعی کرده‌اند نسخه‌هایی برای کشورهای جدید که بعدها به نام جهان سوم، توسعه‌‌نیافته و جنوب، نامگذاری شدند، ارائه کنند. مشکلات ساختاری «فرهنگی»، «سیاسی» و «اقتصادی» این کشورها عموماً در مقابل نظریه‌های توسعه واکنش نشان دادند و بزودی معلوم شد نمی‌توان با الگوهای از پیش تعیین شده که برگرفته از کشورهای غربی است، سراغ سایر ملل رفت و بر همین اساس نظریات توسعه با رهیافت‌های متفاوتی ارائه شد تا هر کشوری متناسب با ساختار «فرهنگی»، «سیاسی»، «اقتصادی» و «اجتماعی» خود الگوی توسعه مطلوب را اتخاذ کند. اگر معیارهای دوازده‌گانه توسعه سیاسی را در چند سرفصل کلی ادغام کنیم، با نگاهی کلان به معیارهای زیر دست پیدا می‌کنیم و نظامی با این مشخصات را در مسیر توسعه سیاسی می‌دانیم:
الف: نظامی که در آن مردم از حقوق خود و دولت مطلعند و از فرهنگ همکاری متقابل دولت و جامعه برخوردارند.
ب: نظامی که قانونی است و در آن ساختارها و کارکردها شفاف و حدود آن مشخص است.
پ: نظامی که هم توانایی پاسخگویی به مشارکت مردم و خواسته‌های سیاسی مردم را دارد و هم خود را پاسخگو می‌داند.
ت: نظامی که در آن ساز و کارهای مشارکت سیاسی مردم پیش‌بینی شده است و مردم می‌توانند با انواع گوناگون مشارکت سیاسی در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود دخالت داشته باشند.
توسعه سیاسی از نگاه اسلام
ابتدا باید پرسید نظام سیاسی اسلام چه ساختاری دارد؟ در این زمینه می‌توان به الگوهای نظام سیاسی اسلام در زمان پیامبر اسلام(ص) و خلفای پس از آن حضرت بویژه دوران حکومت امیرالمومنین(ع) استناد کرد، همچنین به کلمات و بیاناتی که از معصومین علیهم‌السلام رسیده است، و به طور طبیعی پاسخ‌های عقلی نیز می‌تواند از مستندات ما برای پاسخ به این سوال باشد. منظور از ساختار نظام سیاسی اسلام ماهیت و اجزا و چگونگی تعامل عناصر مختلف نظام سیاسی اسلام با یکدیگر است. بر این اساس، ساختار نظام سیاسی از 3 عنصر مرتبط به هم تشکیل می‌شود.
الف: قانون
نظام سیاسی اسلام، نظامی مبتنی بر قانون است. در این نظام، اراده فرد، فرمان نمی‌دهد بلکه قانون فرمانروای اصلی جامعه است. همه آحاد جامعه حتی رهبر در این نظام تحت فرمان قانونند. در حاکمیت قانون هیچ استثنایی وجود ندارد. برخلاف حکومت‌های استبدادی که قانون فقط برای عامه مردم است و سران و نخبگان حکومت از سیطره قانون بیرونند و بر خلاف نظام‌های «آریستوکراسی» که اشراف از شمول قوانین معافند، در این نوع نظام سیاسی هیچ فردی با هر مقام و مسؤولیتی از شمول قانون معاف نیست. اما نکته مهم این است که قانون حاکم در نظام اسلامی قانون الهی است، خواه در شریعت به صراحت از آن یاد شده باشد یا اینکه شریعت‌‌شناسان با استفاده از قواعدی خاص قوانینی را از اصول اصلی شریعت استخراج کرده باشند و خواه قوانینی باشد که با استفاده از حکم عقل سلیم که از نظر اسلام حجت است به‌دست آمده باشد.
ب: حاکم و رهبر
هر چند حکومت اسلامی حکومت قانون است، اما قانون بدون حاکم و رهبر و مدیر قابل اجرا نیست. حتی در آرمانی‌ترین شرایط که همه انسان‌ها از فرهنگ عالی انسانی برخوردار باشند و خود را موظف به پیروی از قانون کنند باز هم بدون حاکم و مجریان قانون، حاکمیت همه‌‌جانبه قانون ممکن نیست، زیرا حتی بر مبنای خوش‌بینانه‌ترین نظر نسبت به انسان نمی‌توان انسان‌ها را از حوزه خودخواهی و سودجویی به‌طور مطلق جدا کرد و همین
2 خصیصه جهت منع تحقق حکومت قانون کافی است. لذا در ساختار نظام سیاسی اسلام، رهبری و حکومت پیش‌بینی شده است. به این موضوع مهم هم در سیره حکومتی پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) و هم در آیات قرآن و روایات تصریح شده است. پیامبر اسلام(ص) پس از ورود به مدینه به تشکیل حکومت اسلامی در مدینه‌النبی، بر حسب نیاز جامعه آن روز اقدام نمودند و اولین نظام سیاسی اسلام به‌وسیله آن حضرت و یارانش شکل یافت.
ج: مردم
در نظام سیاسی اسلام، مردم چنان مقام والایی دارند که اساساً بدون آنان حکومت تحقق نمی‌پذیرد و قانون الهی حاکم نمی‌شود. بدون شک، پیامبر گرامی اسلام(ص) اگر 13 سال در مکه تبلیغ دین اسلام می‌کرد و تشکیل حکومت نمی‌داد به این دلیل بود که جامعه‌ای که پذیرای حکومت اسلامی باشد و بدان تن دهد، وجود نداشت و آن هنگامی که پایه‌های اولیه چنین پذیرشی در یثرب شکل گرفت پیامبر(ص) بدون درنگ به تشکیل حکومت و استقرار قانون اقدام کرد.
تعامل 3 عنصر نظام سیاسی اسلام
مساله مهم، کارکرد 3 عنصر نظام سیاسی اسلام و نقشی است که هر عنصر ایفا می‌کند. در نظام سیاسی اسلام، منبع قانون در مرحله نخست خداوند است و هم اوست که به انسان اجازه داده است با استفاده از عقل خدادادی- که یکی از حجت‌های خداوندی بر انسان است- قوانینی را که مورد نیاز زندگی فردی و اجتماعی اوست تدوین کند، البته این قوانین اگر برخاسته از عقل سلیم و فطرت انسانی باشد هیچ تضادی با قوانین الهی نخواهد داشت، بلکه خود، قانون الهی است. منبع دیگر
قانون- که آن هم با اجازه خداوند است- پیامبران الهی و کسانی هستند که از ویژگی عصمت برخوردارند. تبلور قانون الهی، قرآن است و ظهور قوانین الهی منسوب به معصومین علیهم‌السلام در کلام و سیرت ایشان است و قوانین بشری نیز در چارچوب مقررات زندگی فردی و اجتماعی آنان از طریق مشورت امکانپذیر می‌شود. می‌بینیم که در عنصر اول نظام سیاسی اسلام که قانون است 2 عنصر دیگر نیز کاملاً دخالت دارند، اما این دخالت به صورت دخالت در عرض و مستقل نیست بلکه در طول دخالت خداوند است. یعنی پروردگار براساس مصالح زندگی انسان بخشی از قانونگذاری را به انسان‌ها اعم از انسان‌های معصوم مانند پیامبران و ائمه اطهار علیهم‌السلام یا انسان‌های مؤ‌من و عادل واگذار کرده است. دومین عنصر نظام سیاسی اسلام رهبر و حاکم اسلامی و در یک جمله حکومت بود. رهبر و حاکم و حکومت نیز طبق اصل اولیه به انتصاب خداوندی است زیرا هیچ‌‌کس جز ذات قادر متعال حق ندارد آزادی انسان را محدود کند. لذا رهبر و حاکم که یکی از وظایف و اختیاراتش تعریف و تعیین حدود آزادی‌های انسان‌هاست تا در پرتو آزادی محدود بتوانند زندگی جمعی سالم داشته باشند باید برگزیده خداوند باشد. اما در همین قسمت نیز هم عنصر قانون در انتخاب رهبر نقش دارد و هم مردم. اما نقش قانون این است که نشان دهد رهبر و در معنی وسیع‌تر مجریان حکومتی باید چه خصوصیات و ویژگی‌هایی داشته باشند، ثانیاً، در بستر تحقق حکومت، رهبر و مجریان حکومت تحت امر قانون هستند. یعنی حق ندارند از قانون تخطی کنند و گریز از قانون به منزله سلب مشروعیت حاکمیت آنان است. از سوی دیگر، حاکم و رهبر رابطه مستقیم با عنصر سوم نظام سیاسی، یعنی مردم نیز دارد. این رابطه در 3 بُعد مشخص شده است. اولاً، رهبر و حاکم باید از مردم باشد، حتی پیامبران الهی که برگزیده مستقیم خداوندند باید از جنس انسان باشند و در بین آنان زندگی کنند و بهترین انسان‌ها باشند. ثانیاً، مردم در فعلیت و تحقق حکومت نقش دارند، یعنی تا مردم نخواهند حکومت حتی حکومت پیامبران فعلیت و تحقق نمی‌پذیرد و این ناشی از قدرتی است که انسان در پرتو اختیار خدادادی دارا است. یعنی حکومت بر انسان‌ها چنین ویژگی‌ای را دارد، در حالی‌که ممکن است حکومت بر طبیعت بی‌جان یا حیوانات بدون خواست و اراده آنان تحقق یابد، ثالثاً، نظام سیاسی اسلام، نظام قهر و غلبه نیست یعنی هر چند خواست اکثریت مردم به طور مطلق، ایجاد مشروعیت نمی‌کند اما برای مقبولیت و مشروعیت مردمی حکومت به صورت فراگیر، اراده جمعی مردم، ضرورت دارد. از این رو پس از پیامبر اسلام(ص) و اتفاقات سقیفه، حضرت علی(ع) اقدام به برپایی حکومت جداگانه نمی‌کنند و زمانی که مردم به صورت گسترده خواهان حکومت حضرت علی(ع) هستند، آن حضرت خواست مردم را می‌پذیرند.
از مبانی توسعه سیاسی در نظام سیاسی اسلام با توجه به نوع ساختار نظام سیاسی اسلام که در آن اجزای نظام با هم مرتبط هستند می‌توان به معیارهای زیر در توسعه سیاسی اشاره کرد.
1- نظام سیاسی اسلام، نظامی قانونمند است. این نخستین معیار توسعه سیاسی با نگرش اسلامی است. یعنی اگر در نظام سیاسی، اراده فرد، فعال مایشاء نباشد و قانون حاکم اصلی باشد، زمینه برای فعالیت‌های سالم اجتماعی فراهم است. در قانونمند بودن حکومت، مردم و رهبری نیز نقش دارند هم در قانونگذاری به همان شکل و شیوه‌ای که بیان شد و هم در پیاده شدن قانون در جامعه و تحقق عملی آن.
2- نظام سیاسی اسلام، نظامی پاسخگوست. یعنی، در مقابل آنچه انجام می‌دهد یا نمی‌دهد باید در مقابل خداوند و مردم پاسخگو باشد. حکومت از آن جهت که برای مردم است باید منافع و مصالح مردم را تأمین کند و به طور طبیعی عملکرد حکومت همیشه زیر نظر مردم است. تربیت سیاسی مسلمین صدر اسلام توسط پیامبر(ص) به‌گونه‌ای بود که مسلمانان به خود حق می‌دادند از شیوه و عملکرد والیان و حاکمان انتقاد کنند. حضرت علی(ع) در تعیین روابط متقابل مردم و حکومت می‌فرمایند: «اِن لی علیکم حقاً و لکم علی حقاً» مسلماً من به عنوان رهبر و مسؤول حکومت حقوقی دارم که شما مردم باید پاسخگو باشید و شما نیز دارای حقوقی هستید که من باید پاسخگو باشم. چگونگی تعامل مردم با پیامبر(ص) در زمان تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و شیوه مداخله مردم در حکومت پس از آن حضرت، گواه صادقی است که در حکومت اسلامی حق یکطرفه نیست و چنین نیست که فقط مردم باید پاسخگوی خواسته‌های حکومت باشند بلکه حکومت نیز موظف به تأمین نیازها و مصالح جامعه است و در صورتی که به هر دلیل عملکرد حکومت مورد تردید قرار گیرد و جای شبهه و سوال باشد، هم مردم حق پیگیری دارند و هم حکومت موظف به پاسخگویی است. حضرت امام خمینی(ره) درباره نقش و حق نظارتی مردم بر حکومت می‌فرمایند: «در صدر اسلام هست که عمر وقتی که گفت اگر من یک کاری کردم، شما چه بکنید یک عربی شمشیرش را کشید گفت ما با این شمشیر راستش می‌کنیم. باید اینطور باشد، خلیفه مسلمین و هر که می‌خواهد باشد اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایش را راست بگذارد».
حکومت هنگامی که خود را موظف به پاسخگویی در مقابل مردم بداند به طور طبیعی حق مداخله مردم را در سرنوشت سیاسی خودشان پذیرفته است. از دیدگاه اسلام، حکومتی که حق مداخله و مشارکت و مشاوره مردم را نادیده می‌گیرد، اسلامی نیست و باید به وسیله مردم، اصلاح و در غیر این‌صورت، براندازی شود. امام هشتم(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌نمایند که آن حضرت فرمودند: «من جائکم یریدان یفرق الجماعه و یغصب الامه امرها و یتولی من غیر مشوره فاقتلوه فان الله قد اذن ذالک؛ کسی که به نزد شما آید و بخواهد جماعت شما را متفرق و امر حکومت را غصب و بدون مشورت بر مردم مسلط شود، او را بکشید، چرا که خداوند متعال اجازه چنین قتلی را صادر فرموده است».
بنابر این، دومین معیار توسعه سیاسی که «حکومت پاسخگو» است، در ماهیت حکومت اسلامی و نظام سیاسی اسلام قرار گرفته است.
3- حکومت اسلامی بر مشارکت سیاسی مردم استوار است. هر اندازه مردم به صورت «نهادمند» در فعالیت‌های سیاسی مشارکت داشته باشند، نظام سیاسی، پایداری و مشروعیت مردمی دارد و قادر خواهد بود بدون کاربرد زور، اهداف خود را در جامعه سیاسی، فعلیت دهد. در جهان معاصر، کشورهای مدعی دموکراسی، سعی فراوان دارند به جامعه تفهیم کنند که دست‌اندرکاران سیاسی، متصد‌ی حاکمیت بخشیدن به خواسته‌ها و علایق مردمند. در نظام سیاسی
اسلام- همان‌گونه که پیش از این بیان شد- مشارکت سیاسی مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در ماهیت حکومت اسلامی نهفته است. بدین معنا که اولاً استقرار حکومت برای هدایت انسان‌ها به زندگی بهتر و تحصیل کمال مطلوب است و خداوند هدایت انسان را براساس پذیرش اختیاری او مقرر کرده است. لذا، در استقرار حاکمیت الهی و تشکیل نظام سیاسی اسلام، پذیرش داوطلبانه مردم یک اصل بنیادین است و این اصل مستلزم مشارکت داوطلبانه مردم در نظام سیاسی اسلام است. ثانیاً، حکومت اسلامی حکومت براساس قهر و غلبه نیست. حکومت اسلامی از تسخیر دل‌ها و ایجاد باور در انسان‌ها آغاز و در نهایت به پذیرش عمومی مردم منجر می‌شود. به همین جهت، در سیره پیامبر اسلام(ص) و امیرالمومنین(ع) موردی از تحمیل حکومت بر اکثریت مردم مشاهده نمی‌شود. پیامبر(ص) برای هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی از مردمی که نماینده اکثریت مدینه بودند بیعت گرفت و به طور قطع اگر این افراد با پیامبر(ص) بیعت نمی‌کردند و از آن حضرت دعوت به هجرت به مدینه نمی‌نمودند، پیامبر(ص) موفق به تشکیل حکومت در مدینه نمی‌شدند. حضرت علی(ع) نیز پس از اصرار عمومی مردم از ایشان مبنی بر پذیرش حکومت و خلافت، مسؤولیت خلافت را پذیرفتند و با صراحت فرمودند: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به‌وجود الناصر.... لالقیت حبلها الی غاربها؛ اگر جمعیت حاضر برای بیعت نیامده بودند و حجت قائم نشده بود که من یاور و همراه در حکومت دارم، ریسمان خلافت را به روی آن می‌انداختم». این جمله کنایه از این است که صلاحیت و مشروعیت الهی حاکم و زمامدار اسلامی یک مطلب است که ربطی به خواست مردم ندارد اما همین حاکم و زمامدار اسلامی اگر بخواهد حکومت کند و زمام امور را به دست گیرد و جامعه را رهبری نماید باید مردم بخواهند اگرنه حداقل مسؤولیتی بر عهده فردی که صلاحیت زمامداری اسلامی را دارد، نیست. امام خمینی(ره) در تبیین ماهیت حکومت اسلامی می‌فرمایند: «ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام می‌باشد».
در جای دیگر می‌فرمایند: «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می‌باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید». حضرت امام خمینی(ره)، در موضوع بازنگری قانون اساسی و در چگونگی انتخاب رهبر در پاسخ سوال آیت‌الله مشکینی، رئیس محترم مجلس خبرگان، درباره ویژگی ولی فقیه و رهبر می‌فرمایند: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است».
دقت در سخنان حضرت امام میزان مشارکت سیاسی مردم را در حکومت اسلامی بیشتر تبیین می‌کند. حضرت امام می‌فرمایند اگر مردم به خبرگان رأی دادند و اگر خبرگان مجتهد عادلی را تعیین کردند در این صورت آن مجتهد رهبر منتخب مردم است و در این صورت حکمش نافذ است. یعنی اگر این سیر انجام نگرفت مجتهد رهبر منتخب مردم نیست و حکمش نیز نافذ نمی‌باشد. پس، مردم مستقیم و غیرمستقیم در انتخاب رهبر و نفوذ حکم بالاترین مرجع سیاسی حکومت اسلامی نقش مؤ‌ثر دارند.
4- توانمندی حکومت اسلامی در تحکیم سلطه مشروع: یکی دیگر از معیارهای توسعه سیاسی توانمندی نظام سیاسی بر گسترش و تعمیم سلطه مشروع است. تجربه کشورهای تازه به استقلال رسیده نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین موانع توسعه سیاسی در این کشورها عدم توانایی مجریان و مسؤولان نظام سیاسی در توسعه و گسترش سلطه مشروع بر بخش‌های مختلف جامعه سیاسی است. کشورهایی که با بحران‌های نفوذ و مشروعیت روبه‌رو شده‌اند و نتوانسته‌اند از این بحران‌ها به سلامت بگذرند، عموماً اسیر کودتاها، تجزیه‌ها و بحران‌های دیگر سیاسی شده‌اند. یکی از ویژگی‌های نظام سیاسی اسلام، برقراری وحدت و یکپارچگی بین مردم و جلوگیری از تفرقه و به تعبیری اتمی شدن جامعه است. آنچه بیش از همه نظام سیاسی اسلام را در دستیابی به این هدف توانمند می‌کند موارد ذیل است:
اولاً: حکومت اسلامی حکومتی است که پایه و اساس آن اقتدار معنوی است و این اقتدار معنوی است که جامعه را به تبعیت داوطلبانه و حتی عاشقانه از حاکم و رهبر وادار می‌کند. قرآن در بیان سِر موفقیت پیامبر اسلام در بسط مکتب، توسعه و تعمیق حکومت اسلامی می‌فرماید: «فبما رحمه من الله لنت لهم و لوکنت فظاً غلیظ القلب لاانفضوا من حولِک؛ ای پیامبر! رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخو گردانید و اگر تندخو و سخت‌دل بودی مردم از گرد تو متفرق می‌شدند».
آنچه باعث شده است مردم پروانه‌وار دور شمع وجود پیامبر(ص) باشند و از او اطاعت کنند، قدرت عریان و استفاده از ابزارهای مادی و وادار کردن مردم به اطاعت اجباری نیست بلکه شیوه رفتار پیامبر با مردم باعث شده بود مردم با علاقه و محبت از پیامبر اطاعت کنند.
حضرت علی(ع) به مالک اشتر فرمان می‌دهد: «واشعر قلبک الرحمه و المحیه لهم و اللطف بهم، ولاتکونن علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ‌لک فی‌الدین او تطیر لک فی الخلق؛ ای مالک! قلبت را برای مردم کانون مهر و محبت قرار ده و به آنان لطف نما و برای مردم همانند درنده‌ای نباش که از فرصت به‌دست آمده برای دریدن آنها استفاده کنی زیرا مردمی که تحت حکومت تو هستند از 2 گروه خارج نیستند؛ یا مسلمانند یا در انسانیت با تو شریک».
مشاهده می‌شود در نظام سیاسی اسلام مهم‌ترین عامل نفوذ سلطه سیاسی در جامعه شیوه مدارا و تسامح نظام سیاسی با مردم است.
ثانیاً، حکومت اسلامی به دلیل اینکه مشروعیت الهی دارد و اسلام نیز پیروان خود را موظف به اطاعت از حکومت حق و مشروع کرده است، توسعه سلطه مشروع را بر همه بخش‌های جامعه به صورت مسؤولیت شرعی عمومی مردم تضمین کرده است. توضیح اینکه نفوذ اقتدار سیاسی گاهی ممکن است با ابزارهای زور و قدرت عریان ظاهر شود و گاهی با تامین خواسته‌های مردم و برانگیختن اطاعت داوطلبانه آنان اما در اسلام شیوه دیگری نیز برای تامین سلطه مشروع پیش‌بینی شده است که فقط در حکومت‌های دینی مبتنی بر وحی امکانپذیر است و آن عبارت است از به‌وجود آوردن حس مسؤولیت الهی در حفظ و حمایت از حاکمیت حکومت حق در این شیوه. اسلام پیروان خود را به متابعت و اطاعت حکومت مشروع به این دلیل که در امتداد حاکمیت الهی است دعوت می‌کند و مخالفت با حکومت مشروع را در حد مخالفت با خداوند می‌داند.
قرآن در امر به وجوب اطاعت از پیامبر و اولی‌الامر می‌فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم؛ از خداوند و پیامبر و اولی‌الامر اطاعت نمایید». اولی‌الامر در روشن‌ترین مصداق امامان معصوم علیهم‌السلام و در امتداد آنان کسانی هستند که به حق، زمام امور جامعه مسلمین را بر عهده دارند. پیامبر اسلام(ص) فرمود: «اسمعوا و اطیعوا لمن ولاه الله الامر فانه نظام الاسلام؛ از کسی که خداوند کارها را به دست او سپرده، اطاعت کنید، زیرا او نظام‌‌دهنده احکام اسلام است».
بدین صورت، اقتدار نظام سیاسی که یکی از شرایط توسعه سیاسی است، در نظام سیاسی اسلام بیش از سایر نظام‌های سیاسی تعیین شده است.
آنچه از مجموع این گفتار می‌توان نتیجه گرفت، نکات زیر است:
1- توسعه سیاسی به مفهوم جدید آن از مؤ‌لفه‌های شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پس از جنگ دوم جهانی است که عموماً در رابطه با کشورهای در حال توسعه، جهان سوم و تازه استقلال یافته توسط نظریه‌پردازان علوم سیاسی مطرح و تکامل یافته است.
2- نظریه‌پردازان توسعه سیاسی تاکنون به دیدگاه مشترکی درباره مرزهای مشخص توسعه سیاسی نرسیده‌اند و این ناشی از تفاوت رهیافت‌ها به توسعه سیاسی است.
3- با مطالعه مجموعه نظریاتی که درباره توسعه سیاسی ارائه شده است، می‌توان به حداقل از کلیاتی پیرامون توسعه سیاسی دست یافت. این کلیات عبارتند از: «قانونمند بودن نظام سیاسی»، «پاسخگو بودن نظام سیاسی در مقابل خواسته‌های مردم»، «مشارکت سیاسی نهادینه مردم» و در نهایت «گسترش همه‌‌جانبه اقتدار سیاسی نظام».
4- معیارهای اساسی توسعه سیاسی در حکومت اسلامی لحاظ شده است و بر این اساس و با استناد به سیره پیامبر(ص) و الگوی حکومت حضرت علی(ع) و سخنان معصومین علیهم‌السلام، حکومت اسلامی، حکومتی است قانونمدار، پاسخگو، توأم با مشارکت سیاسی مردم و برخوردار از اقتدار سیاسی همه‌‌جانبه.
5- توسعه سیاسی به مفهوم صحیح آن نه‌‌تنها با ماهیت نظام سیاسی اسلام تباینی ندارد بلکه تحقق عملی حکومت اسلامی جز در چارچوب توسعه سیاسی امکانپذیر نیست.
6- چنانچه وجود گروه‌ها و احزاب سیاسی یکی از عوامل توسعه سیاسی باشد عقلاً و شرعاً مانعی برای به‌وجود آمدن آنها در حکومت اسلامی نیست؛ هر چند احزاب و گروه‌ها باید در چارچوب پذیرش قوانین کلی و اساسی نظام سیاسی فعالیت کنند.
منبع: فصلنامه کتاب نقد، شماره 9 و 10
دانلود تمام صفحات این نسخه
