گروه سیاسی: شاید در وهله اول کسی باور نمی‌کرد نظام بانکی در ایران مجری تحریم‌های اعمال شده آمریکا علیه ایران در داخل کشور شود. دولتی که می‌گفت آمده است با تعطیل کردن برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های اعمال شده علیه مردم را بردارد؛ حالا بیش از یک سال پس از تعطیلی بخش عمده‌ای از برنامه هسته‌ای ایران و 7 ماه پس از زمان اعلام آغاز اجرای تعهدات 1+5 در برجام، نه‌تنها هیچ سندی مبنی بر وارد کردن حتی یک دلار به ایران ندارد، بلکه بی‌خبر، با طرف خارجی توافقاتی کرده که بانک‌های کشور را مجری سیاست‌های طرف خارجی می‌کند. بانک‌هایی که اسمشان ایرانی است، کارکنان‌شان ایرانی هستند، متعلق به دولت یا سهامداران ایرانی هستند اما در عمل مجری سیاست‌های ضدایرانی طرف مقابل بویژه سیاست‌های تحریمی آمریکایی‌ها هستند! به گزارش «وطن امروز»، انتشار نامه‌های بانک‌های سپه و ملت خطاب به برخی نهادهای انقلابی مبنی بر عدم سرویس‌دهی به این مراکز به دلیل حضور نام این مراکز در فهرست تحریم‌های آمریکا، موجی از خشم عمومی را نسبت به دولت حسن روحانی ایجاد کرد. دولت، پس از فاجعه خسارتبار برجام، حالا FATF را به بار آورد. قراردادی که براساس آن وزارت اقتصاد ایران و به تبع آن بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران به بهانه مبارزه با تروریسم، متعهد به اجرای نظرات و سیاست‌های طرف خارجی می‌شوند. تعهداتی که یکی از آنها، به رسمیت شناخته شدن خطوط و اصول طرف مقابل بویژه اعمال تحریم‌های فهرست تحریمی دولت آمریکاست. نامه‌های فاجعه‌بار بانک‌های ملت و سپه به مراکز انقلابی که وظیفه آنها تامین امنیت مردم است و اعلام عدم سرویس‌دهی به این مراکز به خاطر به رسمیت شناختن سیاست‌های دولت آمریکا علیه این مراکز انقلابی، موجی از خشم عمومی را علیه این رفتارهای نسنجیده و غیرملی توسط مدیران دولتی ایجاد کرد. در کنار خشم عمومی، مسؤولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان سیاسی و اقتصادی نیز نسبت به این موضوع بشدت واکنش نشان داده و حضور ایران در FATF را به مصلحت کشور ندانستند. در رأس این واکنش‌ها، اظهارنظر علی‌اکبر ولایتی، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. ولایتی که به واسطه مواضعش در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، در افکار عمومی به عنوان حامی دولت روحانی و برجام شناخته می‌شود، روز گذشته گفت FATF به صلاح مملکت نیست. علی‌اکبر ولایتی پس از دیدار استفان اوبراین، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به قرارداد FATF گفت: ما ملزم به اجرای هر آنچه نهادهای مالی بین‌المللی به ناحق درباره مسؤولان جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرند نیستیم و به هیچ‌وجه درست نیست. وی ادامه داد: هدف دستگاه‌های مالی بین‌المللی محدود کردن ایران از امکانات مالی و تسهیلات مالی بین‌المللی و یک نوع تحریم و محدود کردن فعالان اقتصادی ایران است که نباید از آن تبعیت کنیم. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما باید با این نوع تحریم‌ها مبارزه و نباید از آنها تبعیت کنیم. وی با اشاره به تحریم  قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) از سوی بانک‌های ملت و سپه نیز گفت: مهم‌ترین دلیل تحریم قرارگاه خاتم، قدس یا دستگاه‌ها و سازمان‌های مشابه، مبارزه با صهیونیست‌ها و کشورهای حامی آنهاست. این تحریم‌ها باعث نمی‌شود قدس یا قرارگاه خاتم و دیگران و مبارزان ضدصهیونیست دست از کار خود بردارند. مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل بیان کرد: اگر حزب‌الله را تحریم می‌کنند قطعا آنها دست از مبارزه برنمی‌دارند. مشاور مقام معظم رهبری با بیان اینکه FATF به صلاح کشور نیست، گفت: آن کسی برنده است که در مقابل تحریم‌ها و فشارها مقاومت کند و اگر کسی در مقابل تحریم‌ها ایستادگی نکند طرف مقابل پیروز است. آنچه جوهر انقلاب اسلامی است مقاومت است، تا زمانی که مقاومت ادامه دارد ما پیروز هستیم. وی اظهار کرد: هر گاه ما از مقاومت خسته شده‌ایم پیروزی متوقف شده است. ولایتی ادامه داد: تجربه نشان داده مردم ایران هیچ‌گاه در حمایت از گروه‌های مقاومت خسته نشده‌اند.
غلامعلی حدادعادل، چهره سرشناس اصولگرایان نیز دیروز در این‌باره واکنش نشان داد و تصریح کرد FATF قابل اجرا نخواهد بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به قصد دولت برای اجرای تحریم‌های غرب در داخل کشور و توافق FATF اظهار داشت: مسلماً چنین محدودیت‌هایی قابل اجرا نیست. وی تصریح کرد: مردم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند و دولت  هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌داند طبعاً نمی‌تواند غیر از این عمل کند.
اعتراض شدید بهارستان
اعتراض‌ها به قرارداد خفت‌بار FATF به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد و نمایندگان مجلس با اشاره به ماهیت این قرارداد بشدت به مفاد آن و بی‌توجهی دولت به منافع و عزت ملی اعتراض کردند.  حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به قصد دولت برای اجرای تحریم‌های غرب در داخل کشور با توافق FATF اظهار داشت: دستاورد 38 ساله انقلاب اسلامی اقتدار و امنیت ملی است که بر پایه احکام نورانی اسلام و انقلابی‌گری شکل گرفته است. وی افزود: این اقتدار و امنیت کشور را مرهون صدها شهید و ایثارگر هستیم و یکی از مهم‌ترین شعارهای ما از اوایل انقلاب تا به امروز همین استقلال کشور بوده است؛ لذا ما باید از دستاوردهای انقلاب اسلامی پاسداری کنیم. نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: اکنون این برنامه اقدام یا همان FATF یک اشتباه استراتژیک است. وی بر همین اساس اضافه کرد: در حقیقت تن دادن به قرارداد FATF اقتدار و امنیت ملی را نشانه رفته است. آنها با این عمل انقلابی‌گری را به گروگان می‌برند و از این بابت ملت ما را به دلیل تحریم داخلی تحقیر می‌کنند. حاجی‌بابایی در خاتمه عنوان کرد: مردم و رهبری قطعا اجازه چنین تحقیری را نخواهند داد. سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با اشاره به موضوعات و ابهامات مطرح شده درباره حضور ایران در توافق FATF، گفت: عضویت ایران در این توافق از راهکارها و سبک‌های غربی برای مجبور کردن کشورها جهت پذیرش اصول لیبرالیستی است، از این رو آنها در حاشیه یک توافق، موضوعات و مسائلی را مطرح می‌کنند که کشور مربوط عملا آن را مورد پذیرش قرار می‌دهد، به طور مثال در موضوع همایش ایران کانکت 2016 که یک نشست تخصصی و کارشناسی در حوزه ارتباطات بود، انگلیسی‌ها مواردی همچون عدم حضور افراد حاضر در لیست تحریم در همایش مذکور را مطرح کردند. نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس توافق FATF، جمهوری اسلامی باید در کنوانسیون پالرمو عضو شود، حال در این کنوانسیون، حزب‌الله در لیست سیاه قرار دارد، این در حالی است که این توافق یک قرارداد پولی و بانکی است و هیچ ارتباطی با مسائل مربوط به حزب‌الله ندارد. نقوی‌حسینی گفت: یکی دیگر از محورهای توافق مذکور،  انتشار مبادلات مالی ایران با گروه‌های مقاومت است که این مساله از موضوعات دیگر دارای اهمیت و ابعاد خطرناک‌تری است، حال آیا کشورهای دیگر از جمله آمریکا خود می‌توانند صورت حساب‌های مالی‌شان و کمک‌های مالی به گروه‌های تروریستی را منتشر کنند. نقوی‌حسینی گفت: براساس اصل 77 قانون اساسی، باید توافقنامه‌ها به تایید و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا نمایندگان مجلس به صورت دقیق و کارشناسی آن را مورد رسیدگی قرار دهند. وی ادامه داد: قطعا اگر این توافق به مجلس ارجاع شود، نمایندگان مجلس تمام جوانب را مورد بررسی و رسیدگی قرار داده و اجازه نمی‌دهند غربی‌ها دیدگاه‌ها و افکار پلید خود را به کشورمان تحمیل کنند.
نماینده اصلاح‌طلب: بدتر از کاپیتولاسیون است
فاجعه «FATF» و آثار غیرقابل جبران این ماجرا آنقدر واضح است که حتی برخی اصلاح‌طلبان که معتقد به حفظ امنیت ملی در مقابل دشمن خارجی هستند؛ نسبت به این ماجرا واکنش نشان دادند. رئیس کمیته هسته‌ای جبهه اصلاح‌طلبان در این‌باره گفت: هرگونه تلاش برای اجرای تعهدات ناشی از FATF توسط عناصری در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی ایران نوعی خیانت ملی آشکار است. سعید یاری درباره اقدامات دولت در تعهد به FATF اظهار داشت: مقوله FATF براساس نظریه تندروها در نهادهای حاکمیتی آمریکا و شورای سیاست‌گذاری آنان صورت گرفته است. وی افزود: FATF نوعی دخالت در امور کشورهای مورد هدف تلقی می‌شود و درباره این موضوع برای ایران باید گفت چون هنوز حلقه تحریم‌ها در مرحله پوسته بیرونی قرار دارد در دستور کار قرار گرفتن این مقوله تندروی است. رئیس کمیته هسته‌ای جبهه اصلاح‌طلبان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به تعهدات FATF  همچون جرم‌های سازمان یافته مافیای موادمخدر و قاچاق سلاح، جلوگیری از اشاعه سلاح هسته‌ای و تکثیر آن و حتی پروتکل‌های فعالیت شیمیایی متعهد است اما تشدید تعهدات مترتب بر این پیمان در تکمیل تحریم‌های تحمیلی از سوی آمریکا نوعی همسویی و خودزنی است و به هیچ‌وجه در دکترینال امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد و هرگونه دامن زدن به آن نوعی شایعه‌پراکنی و تشدید شایعات است. یاری خاطرنشان کرد: کدام کشور نهادهای متعهد به خود همچون سپاه، وزارت دفاع و اطلاعات، ارتش، جهاد دانشگاهی و حوزه‌های مربوط به مالک اشتر را توسط خود خفه می‌کند اگر چنین کاری بخواهد صورت بگیرد این اقدام بدتر از کاپیتولاسیون محسوب می‌شود. وی ادامه داد: هرگونه تلاش برای اجرای تعهدات ناشی از FATF توسط عناصری در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی ایران نوعی خیانت ملی  آشکار است و به طور کامل از سوی هر شخصیت و جایگاهی محکوم است.
به جاسوسی مشروعیت می‌دهد!
کارشناسان داخلی نیز همانند مسؤولان نسبت به تبعات تاسف‌آور FATF هشدار دادند. حسن هانی‌زاده با بیان اینکه این سازمان یکی از ابزارهای تجسس مالی و اقتصادی غرب است، اظهار داشت: پیوستن به FATF نوعی مشروعیت‌بخشی به جاسوسی غرب علیه سیستم بانکی و گردش مالی ایران است. وی افزود: اصرار این سازمان برای پیوستن ایران به این مجموعه برای زیر نظر گرفتن و جاسوسی رسمی از گردش مالی ایران و ارتباط مالی کشورمان با کشورهای دیگر است. کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه حتی در گردش مالی داخلی خود و نهادهای تحقیقاتی چون دانشگاه مالک اشتر و سازمان انرژی اتمی نیز جابه‌جایی پول می‌تواند زیر نظر این سازمان جاسوسی قرار گیرد، گفت: به این مفهوم است که ما زیر شمشیر داموکلس قرار خواهیم گرفت که بر گردن گردش مالی ما خواهد بود و این نوعی تحریم خودخواسته تلقی می‌شود.

حسین قدیانی: صد البته خبری از سایه شوم جنگ بر سر کشور نیست اما نه به آن معنا که بر صورت امیرحسین گرد یتیمی ننشسته باشد! «امیرحسین ارغوانی» را می‌گویم؛ فرزند شهید مدافع حرم «تقی ارغوانی». باید دیده باشید این نماهنگ «ارغوان» را! مرحبا به آن عزیز که سرودش را گفت، مرحبا به آن عزیز که کارگردانی کرد، مرحبا به آن عزیز که هزینه این اثر فاخر و دلنشین را برعهده گرفت و مرحبا به امیرحسین عزیز و سایر دوستانی که در اوج شکوه و حماسه از پس بازی در این نماهنگ غرورآفرین برآمدند. گفت: «ز کودکی خادم این تبار محترمم...». تا خادم این تبار محترم نباشی، یارای دفاع از حریم امنیت کشور را نخواهی داشت که چه خوش گفته‌اند «حب وطن از ایمان است». اما اینکه مدام می‌گوییم «خبری از سایه شوم جنگ بر سر کشور نیست» از صدقه‌سر چیست؟! جز اینکه بر سر تعدادی از عزیزترین هموطنان‌مان خبرهای زیادی از سایه شوم جنگ هست؟! تصور کن! نوزادی را تصور کن که روز به دنیا آمدنش، مصادف شده با چهلمین روز شهادت پدر! «خبری از سایه شوم جنگ بر سر کشور نیست» از صدقه‌سر گرد یتیمی بر چهره همین نوزاد است! شگفتا از این اعتدال! خونش را شهید جمهور بدهد، خون دلش را امیرحسین و امیرحسین‌ها بخورند، آن وقت جناب رئیس‌جمهور ناظر بر امنیت ایران عزیز، منت برجام بر سر ملت بگذارد! که «برجام مانع جنگ شد»! که «برجام برای دستاورد دولت اعتدال کافی است»! که «اگر قدر نعمت برجام را ندانیم، عذاب الهی نازل می‌شود»! عاقبت نفهمیدیم میان این جمله قصار که «مردم را نمی‌توان با زور به بهشت برد» با این یکی جمله قصار که «اگر شاکر نعمت برجام نباشیم، عذاب الهی نازل می‌شود» چه نسبتی برقرار است؟! خوب است آقایان نه برجام را به عنوان «نعمت» جا بزنند، نه مردم را به بهانه عدم قدردانی از یک توافق مشؤوم، بیم از دوزخ و عذاب الهی دهند! وانگهی! اول اصلاح 100 روزه اقتصاد، بعد هشدار بابت نزول عذاب الهی! نیست خیلی به «وعده‌های خوب»شان عمل کرده‌اند، «وعده بد» هم می‌دهند! آن هم بدترین وعده ممکن! نزول عذاب الهی! شگفتا از این اعتدال! پریدن با کدخدا لیکن وعده دادن از ناحیه خدا! آقایان! عذاب الهی با زور حاصل نمی‌شود و مردم را نمی‌توان با زور به جهنم برد! نقد یک توافق پرحفره، نه مصداق قدرنشناسی نعمت که نمونه بارز اطلاع‌رسانی و شفافیت است، مگر آنکه مدعی باشیم دانستن حق مردم نیست! قدرنشناسی نعمت آنجاست که ناظر بر امنیت کشور، سردار احمد غلامی به کاروان شهدا ملحق شود، آن وقت حضرات در بزرگ‌ترین و بدترین دروغ ممکن مدعی شوند برجام مانع جنگ آمریکا علیه ایران شد! این برجام بدفرجام، خیلی اگر عرضه داشت، کمر خویش راست می‌فرمود! برجامی که در تنها هدفش یعنی «لغو همه تحریم‌ها در همان روز اجرا» مانده، لازم نکرده منت امنیت بر سر این ملت بگذارد! مصداق مسلم قدرنشناسی نعمت همین است که دولتمردان در همه کشورها، امن و امان دیار خود را مرهون رشادت سربازان‌شان می‌دانند، اینجا اما نه فقط در سینه کوبیده می‌شود که «من سرهنگ نیستم» بلکه اولا امنیت را به دروغ ربط می‌دهند به یک توافق لنگ در هوا و ثانیا عنصر جان بر کف وطن را به دست خود تحریم هم می‌کنند! بالاخره هر دولتی در عرصه‌ای، کشور را خودکفا کرده، دولت فعلی هم موفق به این فتح‌الفتوح بلندبالا شده که کشور را در زمینه تحریم به خودکفایی برساند! آن هم چه جور تحریمی؟! تحریم جگرگوشه‌هایی که در خرابات شام، غریبانه و مظلومانه مشغول جنگ با لعین داعشی هستند، بلکه اصلا و اساسا پای حرامیان، خاک مقدس کشور عزیزمان را آلوده نکند! مرحبا به این اعتدال! مرحبا به این اسلام رحمانی! مرحبا به این تدبیر! عاقبت از اعتدال به دور است که شهادت‌پیشگان جبهه‌های سخت نبرد، فقط توسط رئیس‌جمهور جلاد آمریکا تحریم شوند! پس چه می‌شود سهم تحریم دوست؟! چه روزگار غریبی؟! شیربچه‌های سردار قاسم سلیمانی هم باید از دشمن تیر بخورند و هم از دوست! هم از اسلام آمریکایی داعش و هم از اسلام آمریکایی رحمانی!
لطفا بردارید نام «ملت» را از این گاوصندوق کلید شکسته! مانده‌ام در شرف حاج قاسم که هنوز دارد می‌جنگد! و یکی هم برای امن و امان این آقایان می‌جنگد! جنگ اصل کاری اما اینجاست! پشت جبهه! جایی که لوگوی روزنامه با پرچم تروریست‌های تکفیری ست می‌شود! جایی که «سرتیپ حسین همدانی در سوریه «کشته» شد» تیتر یک می‌شود! جایی که بانک نقش تانک را بازی می‌کند! و از داخل به پیکر احمد غلامی‌ها و تقی ارغوانی‌ها شلیک می‌کند! با تسلسلی برتر از سلسله قاجاریه طرفیم، خب بگویید! والله حکایت وطن‌فروشی را خوانده بودیم اما فروختن سرباز وطن را دیگر ندیده بودیم! اسلام رحمانی! چقدر هم رحمانی! و چقدر دروغ! رسما و علنا دروغ می‌گویند که آمریکا قصد حمله به ایران را داشت لیکن برجام نگذاشت! من از ساحت حضرات کدخداپرست عذر می‌خواهم اما واقعیت آن است که آمریکا حتی به این کشور متاسفانه از همه طرف ویران سوریه هم نتوانست حمله کند، آن وقت جنگ کند با ایران مقتدر؟! با ملک سلیمانی؟! واقعا شرم نمی‌کنید از این دروغ؟! و حیا نمی‌کنید از رنگ ارغوان؟! طرفه حکایت اینجاست که خود آقای ظریف در کتاب «آقای سفیر» به تصریح نوشته‌اند «آمریکا اصلا و اساسا توان راه‌اندازی هیچ جنگ دیگری را ندارد، بویژه جنگ با جمهوری اسلامی ایران». چندی پیش مجله‌ای از راقم این سطور خواسته بود ضمن نوشتن یک متن، کتابی را معرفی کند که مشخصا یک نفر آن را به شکل ویژه بخواند! آقای روحانی! کتاب «آقای سفیر» را بخوانید! و اما آقای ظریف! توصیه‌ای هم برای مطالعه شما دارم!
حضرتعالی اخیرا در مصاحبه با «بولتن دولت» مدعی شده‌اید «توافق برجام برای لغو تحریم‌ها نبود»! بر شما واجب است خواندن مکتوبات حسن روحانی! آنجا که نامه نوشت: «همه تحریم‌ها در همان روز اجرای برجام لغو می‌شود»! روحانی باید ظریف بخواند! و ظریف هم باید روحانی! و الا دولتمردی می‌شود «در حد اعتدال!» بعضی گمان برده‌اند فقط رئیس‌جمهور «معاونت حقوقی» دارد! هیهات! من بی‌هیچ مزد و منتی و کلی هم با افتخار، سرباز حق و حقوق امیرحسین ارغوانی‌ها هستم! و در میدان قلم، چون من البته فراوانند! اگر اعتدال یعنی اینکه از سویی گرد یتیمی میهمان صورت این بچه‌های نازنین باشد و از دیگر سو منت امنیت را بر سر مردم این آبادی، یک توافق پوشالی بگذارد، شهید جمهور و فرزند شهید جمهور هم معاون ... بگذار بهتر بگویم؛ «خادم حقوقی» خود را پیدا می‌کند! آری! ما حقوق‌بان خون شهدا هستیم، نه حقوق‌بان فیش‌های نجومی! ما از اسلام رحمانی اعلام برائت می‌کنیم! ما از خشونت بی‌رحم اسلام رحمانی علیه رزمندگانی که روح خدا بوسه بر دست و بازوی‌شان می‌زد، اعلام برائت می‌کنیم!
اسلام ما اسلام آن بت‌شکن بزرگ است که زورش را به شیطان بزرگ نشان می‌داد، نه مثل شما آقایان، به بچه‌های خط مقدم نبرد! اگر اسم اسلام‌تان رحمانی است، بی‌پروا می‌نویسم لعنت بر این اسلام رحمانی... و اگر تمام ادعای‌تان این است که برجام، سایه شوم جنگ را از کشور دور کرد،  بی‌واهمه می‌نویسم «عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت نکنید»!

مهدی محمدی: یکم- اکنون در این‌باره که برنامه اقدامی نظیر آنچه آقای طیب‌نیا با رئیس FATF امضا کرده را نمی‌توان در ایران اجرا کرد، اجماعی کم و بیش کامل وجود دارد. حتی آقای علی‌اکبر ولایتی هم تایید کرده ایران نمی‌تواند چنین الزاماتی را بپذیرد. در روزهای گذشته به اندازه کافی درباره تهدیدات این موضوع سخن گفته شده است و حتی مدافعان هم نمی‌توانند انکار کنند با اجرای این نقشه راه و سپس ملزم شدن ایران به توصیه‌های چهل‌گانه کارگروه اقدام مالی، هم یک رژیم دسترسی و بازرسی ویژه درون بخش بانکی ایران برای سرویس‌های غربی تعبیه خواهد شد که در زمانی کوتاه منجر به افشای اطلاعات حساس مرتبط با امنیت ملی ایران می‌شود، هم نهادهای انقلابی با تعریف مورد قبول وزارت خارجه آمریکا از تروریسم، گرفتار «خودتحریمی» خواهند شد و هم به اعتبار ایران درون محور مقاومت صدمه‌ای جدی وارد خواهد آمد. مهم‌تر از همه اینها، حتی اگر این برنامه اقدام به طور کامل اجرا و ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود، باز هم مشکل بانکی ناشی از برجام حل نخواهد شد، چرا که ریشه این مشکل در برقرار ماندن تحریم مبادلات دلاری، فشارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا و همچنین تحریم‌های ثانویه تروریستی آمریکا علیه ایران است بنابراین از منظر هزینه- فایده هم که نگاه کنیم FATF اساسا ارزش هزینه‌ای را که برای آن داده می‌شود، ندارد.
دوم- موضوع این نوشته تکرار دفاعیه‌ها و ردیه‌ها درباره FATF نیست. این نوشته استدلال خواهد کرد گیر کردن در جزئیات تکنیکی درباره FATF همانقدر که مهم است می‌تواند گمراه‌کننده هم باشد. FATF بخشی از یک «طرح بزرگ‌تر» است که برجام، قراردادهای جدید نفتی، توافق آب‌وهوایی پاریس، کنوانسیون KYC (نسخه خطرناک‌تر FATF که پنهان درباره آن مذاکره شده)، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون حقوق کودک و چند مورد دیگر که حالا شاید وقت علنی کردن آنها نباشد، بخش‌های دیگر آن را تشکیل می‌دهد. «طرح بزرگ‌تر»ی که همه این اقدامات درون آن تعبیه شده، یک «برنامه پویا» است که تلاش می‌کند برجام را بدل به ابزاری برای گروگان گرفتن و تنظیم مجدد همه تصمیمات امنیت ملی ایران کند.
سوم- «طرح بزرگ‌تر» چند ویژگی کلیدی دارد:
1- در این طرح، رفتار ایران از طریق تعداد قابل توجهی از توافقات، معاهدات، کنوانسیون‌ها و تفاهمات بین‌المللی دو یا چندجانبه به گونه‌ای چارچوب‌بندی می‌شود که در میان‌مدت نتواند خطر راهبردی برای امنیت ملی آمریکا تولید کند و در بلندمدت همه برنامه‌های امنیت ملی ایران که چشمه تولید تهدید علیه آمریکا هستند، تعطیل شود. بنابراین این «طرح بزرگ‌تر» ماهیتی «شبه‌حقوقی» دارد و سعی می‌کند ایران را در «شبکه‌ای از تعهدات به هم پیوسته» گیر بیندازد. در واقع در اینجا با «جنگ حقوقی» به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی جدید «قدرت اعمال فشار» مواجهیم.
2- این «طرح بزرگ‌تر» کلا به بهانه اقتصاد انجام می‌شود. استدلال اصلی طراحان آن در بیرون و مجریان و مدافعان آن در داخل این است که بدون برداشتن این گام‌ها اقتصاد ایران به حرکت در نخواهد آمد. در واقع در اینجا امنیت ملی فدای ادعایی به نام بهبود اقتصادی می‌شود بی‌آنکه تضمینی ـ حتی مبهم ـ برای آن وجود داشته باشد.
3- این طرح تک‌تک برنامه‌های امنیت ملی ایران را هدف گرفته و سعی می‌کند آنها را مطابق درکی که آمریکا از تهدیدات پیش‌ روی خود دارد، «استاندارد» کند.

 روش کار اینگونه است که مدل برجام به همه این حوزه‌ها تسری داده شود: نگرانی‌های‌ بین‌المللی را به رسمیت بشناسید، اقدامات اعتمادساز را بپذیرید، برنامه‌های خطرناک را در میان‌مدت تعطیل کنید، اجازه استقرار یک رژیم بازرسی و راستی‌آزمایی را بدهید و بپذیرید در این مورد خاص تا اطلاع ثانوی یک استثنا هستید!
4- همچنانکه که FATF بخوبی نشان می‌دهد، این طرح اساسا روی کاکل مجریان داخلی می‌چرخد. مجریان پروژه استانداردسازی محیط امنیت ملی ایران با قواعد آمریکا، حتما باید بازیگرانی در داخل ایران باشند تا این پروژه «درونی‌سازی» و «رسمی‌سازی» شود. خاصیت انداختن کار به دوش این مجریان داخلی این است که مخالفت با آنها «تسویه‌حساب سیاسی» و «سنگ‌اندازی پیش پای به نتیجه رسیدن برجام» به نظر خواهد آمد بنابراین خواص «سیاست داخلی» هم دارد. پیش‌فرض طراحان این «طرح بزرگ‌تر» این است که خالقان دولتی برجام در ایران با دیدن کورسوی امیدی از اینکه ممکن است راهی برای موفق کردن پروژه برجام وجود داشته باشد تن به هر درخواستی خواهند داد.
5- نقطه تمرکز این طرح بزرگ‌تر در درجه اول بخش دفاعی و امنیتی ایران است. بویژه بخش‌هایی از آن که با برنامه منطقه‌ای ایران در تعامل یا در ارتباط قرار دارد. علت این است که آمریکا متوقف یا مختل کردن برنامه منطقه‌ای ایران از درون را اکنون به عنوان اصلی‌ترین اولویت خود در قبال ایران تعیین کرده است.
6- ویژگی آخر این است که طرح بزرگ‌تر از برجام به عنوان یک زیرساخت استفاده می‌کند تا به موضوعاتی بپردازد که برجام موفق به ورود به آنها نشده است. ظاهرا حتی بخش‌هایی از متولیان امر در دولت هم قبول دارند که برجام یک نقطه شروع است و شروط نامرئی در کنار آن وجود دارد که تا محقق نشود، برجام به هدف خود نخواهد رسید یا حتی «کار نخواهد کرد».
چهارم- اطلاعات موجود تردیدی در این‌باره باقی نمی‌گذارد که بخش‌هایی از طرح بزرگ‌تر مذاکره شده و درباره بخش‌های بیشتری از آن نیز درک مشترک وجود دارد. به عنوان نمونه، این قطعی است که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حین مذاکره درباره برجام- و بلکه پیش از آغاز مذاکرات- می‌دانسته که پس از برجام نوبت به FATF خواهد رسید اما به اندازه کافی در این‌باره با تصمیم‌گیرندگان در داخل کشور صادق نبوده است. مهم‌تر از این، شواهدی هست که یک توافق سیاسی سطح بالاتر با برخی طرف‌های خارجی درباره «طرح بزرگ‌تر» وجود دارد و هیچ چیز در این صحنه تصادفی نیست همچنان که FATF را هم قبل از هر کس آقای سیف با «جک لو» توافق کرده است.
پنجم- اکنون سوال مهمی که کسانی مانند ظریف و عراقچی باید به آن پاسخ بدهند این نیست که فی‌المثل FATF خطرناک هست یا نه؟ سوال مهم‌تر این است که بگویند «گام بعدی چیست؟» و پس از FATF قرار است سراغ چه چیزی بروند و کشور چه تعهد دیگری در کدام مساله حیاتی باید بپذیرد؟ آمریکا دیگر چه چیزهایی می‌داند که ما نمی‌دانیم؟ ترسیم یک تصویر دقیق از «طرح بزرگ‌تر» بسیار حیاتی‌تر از این است که روی یک جنبه آن تمرکز کنیم. موضوعی که از این هم کلیدی‌تر است، آن است که بگویند هدف این «طرح بزرگ‌تر» چیست؟ آیا قرار است ایران به میزانی تضعیف شود که حمله نظامی به آن برای آمریکا امکانپذیر شود؟ یا قرار است زیرساخت مقاومت در منطقه چنان ضربه‌ای بخورد که چاره‌ای جز تن دادن به مذاکره با سعودی و آمریکا نداشته باشد؟ آیا ما با یک نقشه راه  تحمیل«صلح با اسرائیل» مواجه هستیم؟ یا اینکه ایران خود به دست خویش آنقدر اطلاعات تقدیم دشمن بکند که به تعبیر «مایکل مورل»، جانشین سابق سیا «دیگر نیازی به جاسوسی از آن نباشد»؟
دیگر زمان تعارفات گذشته است. ماجرای FATF فرصتی است برای اینکه از آقایان بخواهیم «توافق اصلی» را رو کنند.
ششم- ادامه روند اجرای اعلام نشده طرح بزرگ‌تر در ایران، 2 تهدید بسیار جدی ایجاد خواهد کرد.
نخست، «طرح بزرگ‌تر»- بویژه FATF- اطلاعات و امکاناتی در اختیار آمریکا قرار می‌دهد که با استفاده از آن می‌تواند اتهامات خود علیه ایران را به نحو پررنگ‌تری مطرح کرده و در زمان مقتضی، در موقعیت مناسب‌تری برای اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران باشد. به عبارت دیگر اجرای اجزای «طرح بزرگ‌تر» در ایران از طریق تضعیف توان بازدارندگی و پاسخ‌دهی ایران از یک سو و افزایش اطلاعات حساس انباشته نزد دشمن از سوی دیگر، کشور را در آستانه دوران جدیدی از تحریم قرار خواهد داد.
و دوم، «طرح بزرگ‌تر» در همان حال که یک برنامه برای مهار راهبردی ایران با استفاده از فرصت برجام است، ابزاری برای مهندسی افکار عمومی ایران در انتخابات 96 هم خواهد بود. این طرح، هر چقدر پیش برود به مهار ایران از سوی آمریکا کمک می‌کند و هر چه پیش نرود- به‌زعم غربی‌ها- به دولت روحانی در ایران امکان خواهد داد بهانه‌هایی برای نپذیرفتن مسؤولیت وضع موجود در اختیار داشته باشد.

 

گروه بین‌الملل: دشواری‌های سفر باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا به هانگژوی چین برای شرکت در نشست گروه 20 از همان لحظه‌ای که هواپیمایش در فرودگاه این شهر به زمین نشست آغاز شد. رهبران چین متهمند عمدا و حساب‌شده باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا را مورد استقبال سرد خود قرار داده‌اند. در زمان ورود هواپیمای ایرفورس‌وان آمریکا به فرودگاه هانگژو فرش قرمز پهن نشد و حتی مقام‌های چین پله‌ای هم برای خروج اوباما در نظر نگرفته بودند! این در حالی بود تصاویری که از سران کشورهای آلمان، فرانسه و ژاپن پخش شده نشان می‌دهد همه مقام‌ها از در بزرگ هواپیما و با فرش قرمز وارد فرودگاه شده‌اند. با این حال رهبر بزرگ‌ترین اقتصاد جهان که آخرین تور آسیایی خود را داشت، عصر شنبه پس از آنکه هیچ راه پله‌ متحرکی برای خروج او آورده نشد مجبور شد از یک خروجی کم‌استفاده در شکم هواپیما پیاده شود. دردسرهای اوباما به همین جا ختم نشد و زمانی که او پا بر سنگفرش‌ها گذاشت، درگیری لفظی سختی میان سوزان رایس، مشاور امنیت ملی اوباما با یک مقام چینی رخ داد و تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد که آن مقام چینی با فریاد می‌گوید: «اینجا کشور من است! این فرودگاه ماست!» پس از آن مجادله‌ای لفظی بین او که تلاش می‌کرد سد راه مقامات آمریکایی شود و سوزان رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و معاونش، بن رودز در گرفت؛ تنشی که در ابتدای این سفر- که احتمالا آخرین حضور اوباما به عنوان رئیس‌جمهور در چین باشد- رخ داد را شاید بتوان نمادی از روابط پرافت و خیز و تنش‌آلود 2 کشور در سال‌های گذشته دانست. رقابت با چین، در 7 سال گذشته عملا محور اساسی سیاست خارجی دولت آمریکا در شرق آسیا بوده است. ساعتی پس از این درگیری لفظی در فرودگاه، اوباما در اظهاراتی گفت از نظر او این موضوع آنچنان اهمیت ندارد. اما توهین‌های چینی‌ها به آمریکایی‌ها به اینجا ختم نمی‌شود؛ روز شنبه پیش از آغاز دیدارهای رسمی اوباما در چین، چندین نفر از اعضای تیم تشریفات و دیگر کارکنان کاخ سفید در حالی که قصد داشتند وارد یک ساختمان دیپلماتیک شوند، با ممانعت میزبانان چینی خود مواجه شدند و بار دیگر جدال لفظی داغی بین طرفین درگرفت. این درگیری کلامی حتی به درون تیم چینی هم سرایت کرد و 2 مقام میزبان با یکدیگر درگیر شدند تا جایی که یکی از کارکنان کاخ سفید مداخله کرد و از آنها خواست آرامش خود را حفظ کنند. این درگیری بین دو تیم تا 20 دقیقه مانده به ورود اوباما و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین ادامه یافت، آن هم در جایی که قرار بود 2 رئیس‌جمهور برابر رسانه‌ها از تمایل کشورشان برای گسترش همکاری‌های دوجانبه صحبت کنند. هیات چینی تأکید داشت در اتاق جای کافی برای حضور هر 12 خبرنگار همراه اوباما وجود ندارد اما تیم آمریکایی با بیان اینکه این مساله از قبل هماهنگ شده، اصرار داشت به اندازه کافی در اتاق فضا وجود دارد. با وجود تمام تنش‌هایی که در روزهای منتهی به دیدار 2 رئیس‌جمهور وجود داشت، مقامات کاخ سفید تلاش کرده بودند تصویری به مراتب آرام‌تر از آنچه در واقع در جریان بود ترسیم کنند. توافق همکاری دوجانبه پکن و واشنگتن بر سر تغییرات آب و هوایی، یکی از مواردی بود که مانور زیادی روی آن داده شد. با این حال سران 2 کشور همچنان نتوانسته‌اند در بسیاری از حوزه‌ها از جمله مناقشات دریایی، امنیت سایبری، تجارت و حقوق بشر، اختلافات و تخاصم موجود را دست‌کم کاهش دهند. درگیری‌ها و فریادهایی که مقامات 2 کشور روز شنبه بر سر هم کشیدند، تا حدی نشان می‌دهد دیدگاه‌های 2 کشور درباره نقشی که باید ایفا کنند، متفاوت است؛ تفاوت دیدگاهی که از زمانی که اوباما در سال 2009 قدرت را به دست گرفت، تغییر چندانی نکرده است. اوبامایی که دوران ریاست‌جمهوری‌اش را با سیاست بهبود روابط دوجانبه با چین آغاز کرد، تصمیم به خودداری از دیدار با دالای لاما گرفت و اولین رئیس‌جمهور آمریکا شد که در سال نخست حضورش در کاخ سفید به چین سفر کرد، در همان اولین سفرش به پکن با استقبال سرد چینی‌ها مواجه شد. مقامات کنونی و سابق دستگاه سیاست خارجی آمریکا تا حدی اوباما را مسؤول این وضعیت دانسته و می‌گویند او با خوش‌بینی بیش از حد به سمت پکن حرکت کرده و هر بار دست خالی بازگشته است.
به نوشته واشنگتن‌پست، بخشی از این رفتار پکن هم به این واقعیت بازمی‌گردد که در اواخر دهه نخست هزاره سوم در حالی که جهان درگیر بحران اقتصادی بود، چین خود را از این وضعیت مصون دید و به قدرت خود به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان پی برد. از آن زمان بود که پکن تلاش کرد حوزه نفوذ خود را گسترش دهد. از آن زمان بود که پکن دیگر حاضر به امتیازدهی نبود؛ از مسائل کلان از جمله مناقشات ارضی گرفته تا موضوعات جزئی مانند اینکه در مذاکرات چه کسی باید کجا بنشیند.
جفری بیدر، مشاور ارشد دوره نخست‌ ریاست اوباما در امور آسیا مدعی است سیاست «گردش به آسیا»ی آمریکا در واقع پاسخی به رویکردهای جدید چین بود، چراکه واشنگتن به این نتیجه رسید «هویج» کارگر نبوده و باید سراغ «چماق» رفت. این سیاست که مبتنی بر کاهش موقتی توجه به برخی مناطق مشکل‌دار مانند خاورمیانه و تمرکز بر آسیا بود، از مطالعه تاریخ سر برآوردن قدرت‌های نوظهور هنگام افول قدرت برتر پیشین، تدوین شد؛ مواردی چون ظهور آلمان پس از جنگ جهانی نخست، آتن و اسپارتا و ظهور ایالات متحده در قرن گذشته. این مطالعات، مقامات آمریکایی را به این نتیجه رساند که وارد شدن از موضع قدرت می‌تواند چین را به رفتاری مثبت وادارد. از اینجا بود که واشنگتن بر توسعه روابطش با متحدان سنتی خود در شرق آسیا و برقراری ارتباط با شمار دیگری از کشورهای این منطقه که از قدرت گرفتن پکن ناخرسند بودند، متمرکز شد. تصور بر این بود که با این رویکرد چندوجهی، ایالات متحده می‌تواند توان نظامی و توسعه نفوذ چین را مهار کند اما مشکل، تفاوت تصورات کاخ سفید و واقعیات میدانی بود. سران کشورهای خاورمیانه و اروپا از تغییر توجه ایالات متحده به سمت شرق نگران بودند و سران چین هم این سیاست را به عنوان تلاش واشنگتن برای مداخله در اهداف چین و کند کردن رشد این کشور تعبیر کردند.
در سوی دیگر، سران متحدان آسیایی آمریکا هم که تصور می‌کردند گردش به شرق با هدف اطمینان‌بخشی به آنها انجام گرفته، با این سوال مواجه بودند که این سیاست تا چه حد لفاظی است و چه میزان اقدامی عملی برای حمایت مالی و نظامی از آنهاست. این تردیدها، در ماه‌های اخیر، همزمان با حمایت اندک کنگره و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از توافقنامه تجارت آزاد فرااقیانوس آرام که قرار بود محور تجارت با شرق باشد، بار دیگر تشدید شده است.
وضعیت مبهم سوریه
روسای جمهور روسیه و ترکیه در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در هانگژوی چین دیدار کردند، دیداری که هدف از آن عادی‌سازی کامل روابط میان مسکو و آنکارا و بررسی اقدامات بسیاری است که در این زمینه باید صورت بگیرد. دیروز وقتی سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در مراسم عکس دسته‌جمعی رسمی نشست هانگژو 2016  گرد هم جمع شدند، برخوردهای جالبی میان آنها پیش آمد.
اما ولادیمیر پوتین بعد از دیدار کوتاه روز شنبه خود با همتای ترکیه‌ای‌اش در هانگژو  هیچ اشاره‌ای به تجاوز گسترده ترکیه به مرزهای شمالی سوریه نکرد. او گفت: «برای برقراری مجدد همکاری در تمام زمینه‌ها، کارهای بسیاری باید انجام شود.شاهد هستیم که ترکیه دوران سختی را سپری می‌کند. از اینکه وضعیت سیاسی به حال عادی بازمی‌گردد، خوشحالیم. می‌دانیم که این کشور با تروریسم در حال جنگ و با تهدیدهای جدی مواجه است».
رئیس‌جمهور روسیه ابراز اطمینان کرد که 2 کشور بعد از عادی‌سازی کامل روابط می‌توانند با سرعت بیشتری در مسیر همکاری پیش بروند. در حقیقت پوتین عادی سازی روابط مسکو – آنکارا را مقدم بر مساله سوریه قرار داد، به این امید که ارتقای روابط ترکیه با شرق، اردوغان را در خروج از ناتو تشویق کند. در مقابل اردوغان نیز اعلام کرد 2 کشور در مسیر عادی‌سازی روابط «تدابیری خاص» را اتخاذ خواهند کرد.
دیدارهای رهبران جهان
به گزارش اینترفاکس، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه مثل اغلب نشست‌های جهانی کمی دیرتر به مراسم سالن محل عکسبرداری وارد شد. او  در کنار فرانسوا اولاند ایستاد و رجب طیب اردوغان رهبر ترکیه به دنبال آنها وارد سالن شد و در حالی که از جلوی آنها می‌گذشت فقط با همتای روس و نه فرانسوی خود احوالپرسی کرد و کنار او ایستاد. کمی بعد باراک اوباما وارد سالن شد و ضمن احوالپرسی با برخی سران کشورها از جمله آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان سر جای خود قرار گرفت. در این عکس نمادین شی جین پینگ در مرکز ایستاد و رؤسای جمهور آمریکا و روسیه تقریبا دو طرف او قرار گرفتند. نحوه استقرار رهبران گروه20 توسط تلویزیون مداربسته بزرگی برای روزنامه‌نگاران در مرکز خبری نشست به نمایش درآمد و مشخص شد پوتین و اوباما دست هم را فشرده و چند جمله‌ رد و بدل کرده‌اند. بعد از عکسبرداری، رهبران کشورها به سالن اصلی نشست جی20 رفتند و در طول مسیر با هم گپ زدند. اهمیت دیدارهای سران اقتصادهای برتر جهان در چین از آن رو است که دنیا در شرف تغییرات ژئوپلیتیک بزرگی قرار دارد و صحبت‌های هر چند کوتاه در برخی از این دیدارها می‌تواند نشانه چرخش یک کشور از سویی به سوی دیگر باشد.به همین خاطر بود که رسانه‌های غربی بویژه روی رفتار رئیس‌جمهور ترکیه و نخست‌وزیر جدید بریتانیا، ترزا می ‌دقیق شده بودند. «می» در 2 نشست کوتاه تقریبا متوالی با رهبران آمریکا و روسیه به صورت رو در رو صحبت‌ کرد. نتیجه دیدار رهبران واشنگتن و لندن در هانگژو این بود که به‌رغم تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپایی، لندن همچنان عضو مهم ناتو خواهد ماند. به گزارش ایتارتاس، اوباما در نشست مشترک خبری  با نخست‌وزیر بریتانیا گفت: «ما در ناتو با هم شریک هستیم. ما نگاه یکسانی به دنیا داریم و به مقابله با رفتارهای تهاجمی روسیه نسبت به اوکراین ادامه می‌دهیم. ما به مقابله با تهدیدات سایبری و تلاش‌های خستگی ناپذیر برای غلبه بر شبکه‌های تروریستی ادامه می‌دهیم. ما بر سازمان تروریستی داعش غلبه خواهیم کرد». پس از آن «می»‌ با پوتین دیدار کرد. الکسی اولیوکایف، وزیر اقتصاد و توسعه روسیه که در این نشست حاضر بود به روزنامه‌نگاران گفت دو طرف در موضوعات مهم روز به نقطه نظرات مشترک دست یافتند تا در ادامه گفت‌وگوها را از سر گیرند. مبارزه با تهدیدات تروریستی، حل و فصل موضوع سوریه، مبارزه با قاچاق موادمخدر و همچنین مساله امنیت هوایی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده میان سران کرملین و داونینگ استریت بود. طرفین همچنین توافق کردند هیاتی از سوی وزارت حمل‌ونقل بریتانیا برای ادامه مذاکرات کارشناسی به مسکو اعزام شود. از طرف دیگر سرگئی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و ایالات متحده نیز قرار است در حاشیه این  اجلاس برای بیش از چهلمین بار در سال 2016 دیدار کنند اما در حالی که اوباما تاکید کرده هنوز دو طرف درباره بحران سوریه به توافق نهایی نرسیده‌اند، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز دیدار  لاوروف-کری را منوط به پذیرش مرزگذاری بین معارضان میانه‌رو و تروریست‌ها در سوریه از سوی واشنگتن اعلام کرده است.
 

گروه بین‌الملل: نیروهای ویژه ارتش سوریه و حزب‌الله، روز یکشنبه در ادامه حملات خود برای ترمیم حلقه محاصره شهر حلب، موفق شدند با تسلط بر دانشکده تسلیحات این امر را محقق کنند. یک منبع میدانی در جنوب حلب گفت نیروهای سوریه موفق شدند در جریان این درگیری کنترل کامل دانشکده تسلیحات را در شهر حلب به دست گیرند و بدین ترتیب شرق شهر حلب دوباره در محاصره کامل قرار بگیرد. به گفته این منبع، راه امدادی و ارتباطی افراد مسلح از جنوب حلب به «راموسه» که در حقیقت معبری بود که افراد مسلح مدعی بودند با آن محاصره را شکسته‌اند، قطع شد. طبق این گزارش، در جریان این درگیری‌ها ده‌ها تروریست «حزب ترکستانی» که از متحدان ترکیه به شمار می‌روند، از پای درآمدند. عناصر گروهک الحرب الترکستانی از سرسخت‌ترین و خط‌شکن‌ترین تروریست‌ها در جنوب حلب سوریه هستند. در همین راستا، یک منبع نظامی سوری چند روز پیش گفته بود حملات دوگانه ارتش سوریه از 2 محور مختلف شمال و جنوب حلب با هدف رفع خطر تک‌تیراندازها و موشک‌های تاو آمریکایی تروریست‌هاست که حملات متعدد پیشین در همین محورهاست را ناکام گذاشته است. ارتش سوریه و متحدانش با تثبیت تسلط خود بر بخش‌های بزرگی از دانشکده فنی هوایی همه راه‌های کمک رسانی بین محله‌های شرقی حلب با محورهای تحت تسلط تروریست‌ها در ریف‌های غربی حلب و ادلب را مسدود کردند.  شنبه شب برای آخرین بار جنگنده بمب‌افکن‌های روسی و سوری دانشکده‌های نظامی و همچنین محیط پیرامون دانشکده‌ها را بشدت بمباران کردند و در درگیری با تروریست‌های ترکستانی اقدام به پیشروی به سمت آخرین محل‌های حضور تکفیری‌ها  کردند. طبق گزارش منابع محلی در  نبرد شدید شنبه‌شب جبهه جنوب غربی حلب برای برقراری دوباره حصر تروریست‌ها کمتر از ۲۵۰ نفر از نیروهای متحدین به شهادت رسیده‌اند حال آنکه تلفات تروریست‌های ائتلاف جیش‌الفتح حدود 10 برابر این رقم برآورد شده  و 3 هزار تن نیز زخمی شده‌اند. بیشتر آمار تلفات ائتلاف تروریست‌ها مربوط به نیروهای خارجی مانند اجناد قفقاز، ترکستانی‌های چینی، ازبک‌ها، چچنی‌ها، جبهه انصارالدین و سایر گروه‌های ریز و درشت همدست با جفش (جببه النصره سابق) هستند. از طرف دیگر به دنبال انهدام کامل اتاق عملیات تروریست‌ها در العامریه حلب، فرمانده لیبیایی جبهه‌النصره که مسؤول اتاق بود به همراه 11 سرکرده تروریستی دیگر  به هلاکت رسیدند تا عملا رشته ارتباطی آنها در منطقه دانشکده نظامی پاره شده و ساختار نیروهای تکفیری در جنوب غربی حلب از هم بپاشد. در چنین شرایطی ارتش و مقاومت سوریه پس از فروپاشی دیوار دفاعی تروریست‌ها با یک خیز بلند با تصرف روستای تله العماره خود را به ارتفاعات خان طومان رسانده  و به  محاصره تروریست‌ها و دور زدن آنها در جنوب مدرسه الحکمه و پروژه 1070 اقدام کردند.
تجاوز ترکیه به سمت شمال حلب
 از سوی دیگر، گزارش‌ها از شمال حلب از تداوم تجاوز نظامی ترکیه حکایت دارند. براین اساس، ترکیه تجهیزات نظامی به شهر اعزاز در ریف حلب که تحت سیطره تروریست‌های تحت حمایتش است، منتقل کرده که شامل 20 دستگاه تانک بوده و قرار است عملیات نظامی گسترده‌ای با هدف تسلط بر منطقه بین اعزاز و الراعی آغاز شود. این تانک‌ها از استان کیلیس در جنوب ترکیه راهی شده بودند و به شهرک الراعی که هم‌اکنون تحت اختیار تروریست‌های ارتش آزاد سوریه قرار دارد، وارد شدند. این منابع تاکید کردند: شبه‌نظامیان تحت حمایت ترکیه شنبه‌شب روستاهای الاثریه و رأس‌الجوز را تحت سیطره خود گرفتند در حالی که همان روز روستاهای الفرسان، مزارع کنور، النجمه و لیلوه را نیز پس از درگیری‌هایی کوتاه با داعش به تسلط خود درآوردند در حالی که همه این روستاها در ریف غربی جرابلس واقع است. از سوی دیگر رسانه‌های ترکیه اعلام کردند آنکارا تجهیزاتی نظامی به داخل خاک سوریه فرستاده تا مقدمه آغاز فاز دوم از عملیات سپر فرات ترکیه باشد. میان نیروهای حاضر در شمال حلب برای رسیدن به الباب ماراتُنی در گرفته است و شورشیان کُرد و تروریست‌های ارتش آزاد تحت حمایت ترکیه می‌خواهند هر چه سریع‌تر خود را به این شهر راهبردی برسانند.
 

گروه اقتصادی: روز گذشته انتخابات میان‌دوره‌ای هشتمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای انتخاب رئیس جدید اتاق ایران برگزار شد.  به گزارش «وطن امروز» ریاست این جلسه را علاء میرمحمدصادقی برعهده داشت و فرهاد فزونی و محسن احتشام به‌عنوان ناظر و سهیلا عموری هم به‌عنوان منشی انتخاب شدند. تا پیش از برگزاری انتخابات مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق مشهد و حسین پیرمؤذن رئیس اتاق اردبیل آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست اتاق اعلام کردند اما درنهایت پیرمؤذن به نفع شافعی از دور انتخابات خارج شد. برای برگزاری انتخابات دیروز 401 تن از 449 عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در طبقه دهم این اتاق حاضر بودند و اگرچه بی‌نظمی‌هایی در برپایی انتخابات دیده‌ می‌شد اما در نهایت 397 تن رأی خود را به گلدان‌ها انداختند که پس از شمارش آرا، تعداد 5 رأی مخدوش بود و سهم غلامحسین شافعی از آرای درست 198 رأی و سهم مسعود خوانساری 194 رأی بود؛ بنابراین شافعی برای دومین بار و البته این‌بار در دوره هشتم به‌عنوان رئیس اتاق ایران برگزیده شد. شافعی پیش‌ از این نیز در دوره هفتم و پس از رفتن محمد نهاوندیان به نهاد رئیس‌جمهوری در سال 92، به مدت یک سال و نیم رئیس اتاق ایران انتخاب شده بود. انتخابات روز گذشته پس از استعفای محسن جلال‌پور به‌دلیل آنچه آن را بیماری قلبی عنوان کرد، برگزار شد. جلال‌پور مدت 14 ماه رئیس اتاق بود. حال با رئیس شدن شافعی و خالی شدن یک پست در هیأت‌ رئیسه، در جلسه بعدی هیأت نمایندگان اتاق ایران، جایگزین وی انتخاب خواهد شد. اکنون پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اول اتاق ایران و مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری، حسین پیرمؤذن و کیوان کاشفی دیگر اعضای هیأت‌ رئیسه اتاق ایران هستند.
خط بطلان خوانساری بر عملکرد اتاق ایران
در مدت زمان قبل از برگزاری انتخابات که هریک از نامزدها اجازه سخن گفتن داشتند، مسعود خوانساری در سخنانی همه عملکرد اتاق ایران در سال‌های گذشته تاکنون را به باد انتقاد گرفت. خوانساری عدم چابک‌سازی، پایین بودن کمیت و کیفیت آموزشی، عدم مدیریت درست، نداشتن فرهنگ سازمانی، تمرکز امور در دست رئیس و هیأت رئیسه، جذب منابع زیاد از بخش خصوصی و هزینه کردن آن در اتاق بدون بازدهی مطلوب و کاربردی نبودن گزارش‌های کارشناسی به دست آمده در اتاق را از جمله معضلات وضعیت موجود اتاق ایران برشمرد و از آن انتقاد کرد. او با بیان اینکه وضع اقتصاد کشور طبیعی نیست و در تنگنای توسعه‌نیافتگی و رکود فرو رفته تصریح کرد که اقتصاد ایران برای پیشرفت کمتر از هر زمان دیگری امید دارد و چرخ کارخانجات به سختی می‌چرخد. وی با شبیه دانستن شرایط فعلی کشور با زمان پس از جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد که به خاطر کاهش قیمت نفت، دولت توان مالی خود را از دست داده و نظام بانکی با بحران جدی روبه‌رو شده است. در این شرایط بنگاه‌ها در تأمین منابع خود با مشکل جدی روبه‌رو شده‌اند و بیکاری و رکود بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. به باور او دولت بزرگ که بیشترین دخالت‌های ریز و درشت را در اقتصاد کشور دارد نمی‌تواند شرایط مناسبی را ایجاد کند و باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی واقعی به عرصه بیاید. خوانساری تک‌نرخی شدن ارز، اصلاح نظام یارانه‌ای، عدم پرداخت یارانه نقدی به مردم، بهبود فضای کسب‌وکار و تأمین اجتماعی و مسائل بانکی را از کارهایی دانست که باید در دستور کار قرار گیرد.
 بله قربان‌گوی دولت نیستیم
غلامحسین شافعی هم در مدت زمان پیش از برگزاری انتخابات به سابقه کاری و تولیدی خود اشاره کرد و بر تقویت بنیه‌های درونی اتاق، پاسخگویی و مسؤولیت‌پذیری، چابکی و حذف بروکراسی، خدمات‌رسانی، شفاف‌سازی و تقویت بدنه کارشناسی اتاق ایران تأکید کرد. شافعی با تصریح اینکه ما نه اپوزیسیون هستیم و نه بله‌قربان‌گوی دولت ادامه داد که ما یار مشفق دولتیم و باید به کارمان ادامه دهیم. او خواستار ائتلاف سازنده میان بخش خصوصی شد و با اشاره به ائتلاف تشکیل‌شده میان 3 اتاق استانی خواستار گسترش آن به همه اتاق‌های استانی شد. شافعی با بیان اینکه دولت نباید به ما به‌عنوان بدهی نگاه کند بلکه باید به ما به‌عنوان دارایی نگاه کند، یادآور شد که جناح‌های سیاسی حق ورود به اتاق بازرگانی را ندارند و دلیل موفقیت اتاق هم عدم ورود به بازی و جناح‌بندی‌های سیاسی بوده است و در ادامه راه نیز باید از هرگونه مداخله در آن جلوگیری شود.

گروه اقتصادی: مسؤولان 2 بانکی که برای اعطای تسهیلات و خدمات بانکی عذر آورده بودند اعلام کردند به دستورالعمل بانک مرکزی عمل کرده‌اند و به نوعی خودتحریمی را تایید کردند. چند روز گذشته نامه‌هایی از بانک سپه و ملت به قرارگاه خاتم‌الانبیا مبنی بر عدم امکان همکاری و مراوده بانکی با آن قرارگاه به علت قرار داشتن در تحریم‌های بین‌المللی منتشر شد که واکنش‌های متفاوت و گسترده‌ای به دنبال داشت. واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانتنامه‌های ارزی آورده است: «...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نام برده شدن متقاضی ضمانتنامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکانپذیر نیست». همچنین در نامه بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) برای نقل و انتقالات ارزی، آمده است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپایی یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپایی و سازمان ملل می‌باشد امکانپذیر نیست». در پیگیری‌ای که از یک مقام مسؤول از بانک سپه به عمل آمده، در پاسخ به این سوال که نظر وی درباره این نامه چیست، گفت: «نامه مهمی است ولی در این شرایط ما اصلا نمی‌خواستیم وارد این موضوعات شویم. ما همین الان کارهای سپاه را انجام می‌دهیم. اگر بیاییم بگوییم انجام نمی‌دهیم، از این سمت به ما می‌گویند چرا انجام نمی‌دهید. ما مانده‌ایم این وسط چه کنیم». وی در پاسخ به این سوال که این نامه رسما به قرارگاه اعلام شده است، تصریح کرد: «بله! ولی الان داریم کارهایشان را انجام می‌دهیم. همین امروز دوستان قرارگاه در بانک جلسه داشتند و آمده بودند که کارهایشان را انجام بدهند. کارشان هم در حال انجام شدن است». وی افزود: «ما الان مانده‌ایم این وسط که چکار کنیم. اگر تکذیب کنیم و بگوییم کار را انجام می‌دهیم، تحریم‌مان می‌کنند». این مقام مسؤول در پاسخ به اینکه آیا این عدم همکاری مربوط به FATF است، گفت: این بحث کلی‌تری است. صرفا مخصوص FATF نیست. شما وقتی وارد سیستم بانکداری دنیا می‌شوید، یک شرایط خاصی دارد. من چون اطلاعات دقیق‌تری ندارم، الان هر حرفی بزنم، مستند و متقن نیست اما کلیت آن همینی که عرض کردم است. به نظر می‌رسد گسترده‌تر بودن مشکلاتی که بانک‌ها برای همکاری با نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران به آن برخورده‌اند، بند 14 پیوست ضمیمه‌ای شماره 2 برجام باشد که طی آن، اگر بانک‌های ایرانی با افراد و نهادهای ایرانی‌ای که در لیست تحریم‌های آمریکا (SDN list) قرار دارند، مراوده بانکی داشته باشند، امکان مراودات بین‌المللی بانکی برای آنها از بین می‌رود، چرا که این مراوده منجر به مجازات شدید بانک‌های غربی می‌شود.
 دستورالعمل بانک مرکزی را زیرپا نمی‌گذاریم
 در ادامه در پیگیری از بانک ملت، با یک مقام مسؤول در آن بانک صحبتی به عمل آمد. وی درباره نامه منتشره از سوی بانک ملت به قرارگاه خاتم‌الانبیا گفت: «ما امروز منتشرش نکرده‌ایم، تاریخ نامه برای اردیبهشت ماه است و نمی‌دانم کیهان آن نامه را از کجا آورده و زده است». این مسوول روابط عمومی بانک ملت در پاسخ به این سوال که واکنش بانک ملت نسبت به این قضیه چیست؟ تصریح کرد: «ما فعلا جوابی نداریم، چون به تاریخ نامه هم که نگاه کنید می‌بینید برای اردیبهشت هست و نمی‌دانم چرا الان منتشر شده است». این مسؤول روابط عمومی بانک ملت در پاسخ به اینکه «به هرحال چه برای اردیبهشت یا ماه دیگر باشد، بانک ملت خاتم را تحریم کرده است» افزود: «تحریم که نکرده‌ایم، در نامه هم چیز دیگری نوشته است. اگر ببینید نوشته‌اند چون خاتم در لیست تحریم‌ها هست بنابراین ما نمی‌توانیم عملیات ارزی داشته باشیم با آنها. قبلا انجام می‌شد ولی شاید مثلا طبق دستورالعمل‌های ارزی جدید دیگر امکانپذیر نبوده است. چیزی که من در نامه دیدم، چون قرارگاه در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، بانک نمی‌تواند عملیات ارزی برای قرارگاه انجام دهد». وی در انتها در واکنش به اینکه الان برای بانک ملت بد نشده است؛ تصریح کرد: «من تشخیص نمی‌دهم ولی از جهاتی قرارگاه خاتم از مشتریان خیلی خوب ما است و وقتی نمی‌توانیم برای قرارگاه عملیات ارزی داشته باشیم بد هست. از یک طرفی هم ما باید دستورالعملی که به ما ابلاغ می‌شود را انجام دهیم. دستورالعمل بانک مرکزی را که نمی‌توانیم زیر پا بگذاریم. ما تصمیم‌گیرنده نیستیم. هر چه دستور بدهند ما باید بگوییم چشم». در ادامه پیگیری با یک مقام مسؤول در وزارت اقتصاد صحبتی به عمل آمد. وی در ابتدا اعلام کرد: «ببینید! این موضوعش خیلی موضوع خاصی هست، ما هم داریم پیگیری می‌کنیم. الان پیش پای شما داشتم پیگیری می‌کردم که ببینم موضوع چی هست، اصلا چنین نامه‌ای وجود داشته و موضوع آن چیست؟ به هرحال دوستان هنوز اطلاعات آن را به من نداده‌اند». وزارت اقتصاد در حالی خواهان رسانه‌ای نشدن ماجراست که بیش از یک سال و نیم موضوع را محرمانه نگه داشتند و در اقدامی غیرقانونی به مذاکره با کارگروه اقدام مالی می‌پرداختند حتی تا زمانی که FATF در نشست بوسان کره جنوبی، اعلامیه‌ای درباره تفاهم با ایران منتشر نکرده بود، موضوع کاملا پنهانی از سوی دولت پیگیری می‌شد به طوری که هیچکدام از مراجع قانونی و نظارتی و حتی سران قوا از این موضوع با خبر نبودند و اگر افشاگری‌های بدون تکذیب رسانه‌ها نبود، این افتضاح بانکی همچنان بر مردم و مسؤولان پوشیده می‌ماند. از سوی دیگر نامه منتشره از سوی بانک سپه، مربوط به مرداد ماه امسال است و به پس از امضای تعهدنامه طیب‌نیا وزیر اقتصاد بازمی‌گردد. با این حال چون این عمل بانک سپه مربوط به قبل از امضا یا بعد از امضای نامه طیب‌نیا است، عملی خلاف قانون و خود تحریمی بانکی محسوب می‌شود که برخورد با متولیان آن، مطالبه‌ای قانونی است. در ادامه برای تکمیل پیگیری تماسی با مسؤول رسانه‌ای در روابط عمومی بانک مرکزی به عمل آمد و وی تنها به این جمله که «ما از طرف معاون نظارتی، پیگیر موضوع هستیم، جوابش اعلام می‌شود» بسنده کرد. با این وصف با توجه به متن مصاحبه‌ها، اصل نامه‌ها صحت دارد. بانک‌ها با نامه‌ای که بانک مرکزی به آنها داده، دست‌شان بسته شده است. اگر بانکی با سپاه همکاری نکند، شاید نتوان بانک را مقصر اصلی دانست. مقصر اصلی مدیران دولت روحانی هستند که تعهدات غیرقانونی را به کار گروه اقدام مالی (FATF) داده‌اند. حال چه این نامه‌ها در مردادماه پس از دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی برای اجرای برنامه عملیاتی FATF از سوی بانک‌های عامل باشد و چه قبل از آن، عملا بانک‌ها به دستور بانک مرکزی، یکی از نهادهای حاکمیتی که در اصل 150 قانون اساسی کشور تعریف شده است را مورد تحریم قرار داده‌اند.

گروه اقتصادی: ادغام اتحادیه‌های صنفی که از یک ‌سال و اندی پیش طرح شده همچنان محل بحث و نظر رؤسای اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت است. چندی پیش نیز مجتبی خسروتاج، معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در اجلاس سراسری اتحادیه‌های صنفی برای ‌آنها ضرب‌الاجل 2 ماهه تعیین کرد تا موضوع ادغام هرچه زودتر انجام شود. اما این کار به آرامی در حال پیگیری است و گویا اتحادیه‌ها و اتاق اصناف عجله‌ای برای آن ندارند.  ابراهیم درستی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اینکه وضع ادغام‌ها به کجا رسیده است، اظهار داشت که کمیسیون هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در اردیبهشت 1395، ادغام و چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی را تصویب کرد تا اتحادیه‌های همگن و آنها که تمکن مالی ندارند در یکدیگر ادغام شوند و اجرای کار ادغام را هم برعهده کمیسیون نظارت هر استان گذاشت.  درستی با بیان اینکه اتاق اصناف با ادغام و تجمیع اتحادیه‌ها صد درصد موافق است ولی این کار باید با نظر کارشناسی اصناف‌ و اتحادیه‌ها و با برگزاری انتخابات صورت گیرد، افزود: به‌عنوان نمونه در حوزه فناوری اطلاعات چند اتحادیه از جمله اتحادیه فناوران، اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، اتحادیه لوازم خانگی، اتحادیه صوت و تصویر و اتحادیه لوازم الکترونیک وجود دارد که درحال فعالیت هستند؛ حال اگر قرار است ادغامی درباره این اتحادیه‌ها یا دیگر اتحادیه‌هایی که شرایط ادغام را دارند، صورت گیرد باید با کارشناسی انجام شود، اگرنه ادغام دستوری و اینکه آن اتحادیه باید در فلان اتحادیه ادغام شود را نمی‌پذیریم، چون غلط است. وی بر این باور است که اتحادیه‌ها هرچه کوچک‌تر و منطقی‌تر شوند، هزینه‌ها کمتر می‌شود و به نفع همگان است و برخی رؤسای اتحادیه‌ها نیز نباید به فکر صندلی خود باشند. درستی در ادامه یادآور شد که در سال 1394 می‌خواستند اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی وتصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی را تجزیه کنند و کار غیرکارشناسی انجام دهند که با مخالفت روبه‌رو شد و انجام نشد اما در نهایت هر آنچه کمیسیون نظارت استان تهران تصویب کند، لازم‌الاجراست. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تشکیل کارگروه 3 نفره‌ای با نمایندگانی از اتاق اصناف، استانداری تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای بررسی موضوع ادغام‌ها، ادامه داد: اکنون بحث ادغام اتحادیه‌ها به مجلس شورای اسلامی کشیده شده و هفته گذشته جلسه‌ای با حضور چند تن از رؤسای اتحادیه‌ها، اعضای اتاق اصناف و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در محل این کمیسیون برپا شد. درنهایت کمیسیون اقتصادی مجلس تشخیص داد دستور توقف ادغام اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور را صادر کند و سپس کارگروهی برای بررسی بیشتر موضوع تشکیل شد. به‌گفته درستی، این کارگروه بررسی می‌کند تا ادغام‌ها مغایر قانون نظام صنفی نباشد چراکه باید اموال اتحادیه‌ها بررسی شود و اینکه آیا مدیریت یک اتحادیه می‌تواند اتحادیه‌ای را که در آن ادغام شده، برعهده گیرد. وی در پاسخ به اینکه سهم اصناف از تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی اختصاص داده شده به واحدهای تولیدی چه میزان است، گفت: اصناف سهمی از این عدد ندارند در حالی‌‌که صنوف تولیدی و فنی نقش مهمی در اشتغالزایی و چرخش چرخ صنایع بزرگ دارند و درخواست اتاق اصناف از بانک مرکزی و وزارت صنعت این است که حداقل مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از 16 هزار میلیارد تومان به اتحادیه‌های صنفی اختصاص پیدا کند. گفتنی است هفته گذشته موضوع چابک‌سازی و ادغام اتحادیه‌های صنفی کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی در این نشست گفت: ملاک تشخیص برای تصمیم‌گیری نهایی درباره ادغام‌ها قانون نظام صنفی کشور است. در همین حال، علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک و رئیس کارگروه بررسی ادغام اتحادیه‌های صنفی در کمیسیون اقتصادی در این‌باره به «وطن امروز» گفت که تاکنون جلسه‌‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل نشده است. عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیأت عالی نظارت بر قانون نظام صنفی کشور از برگزاری جلسه در هفته آینده خبر داد و افزود: در این جلسه نمایندگانی از اتاق اصناف و برخی رؤسای اتحادیه‌ها برای بررسی بحث ادغام اتحادیه‌های صنفی حضور خواهند داشت.

وزارت علوم دولت یازدهم پرونده جنجالی دانشجویان بورسیه را در حالی یکطرفه مختومه کرد که سرنوشت دانشجویانی که در این ماجرای دروغین متضرر شده‌اند، نامعلوم ماند. خبر بسته شدن پرونده بورسیه‌ها را محمد فرهادی، وزیر علوم دولت روحانی داده است. او در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی درباره پرونده بورسیه‌ها اظهار داشت: پرونده بورسیه‌ دانشجویان بسته شد.
به گزارش «وطن امروز» ماجرای جنجالی دانشجویان بورسیه اوایل خرداد سال 93 و درست همزمان با استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر وقت علوم کلید زده شد. در آن زمان مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان کشور با هدف افزایش فشار افکار عمومی بر استیضاح‌کنندگان، در یک نشست خبری مدعی شد «شماری از دانشجویانی که از سال ۸۵ تا ۹۲ به خارج اعزام شده‌اند، شرایط اعلام‌شده در فراخوان را نداشتند». او تعداد این دانشجویان را بیش از 3 هزار نفر اعلام کرد و گفت نهادهای مرتبط، در حال بررسی پرونده‌ها هستند. پس از این خبرسازی، رسانه‌های حامی دولت و اصلاح‌طلبان تلاش کردند استیضاح فرجی‌دانا را به موضوع افشای دانشجویان بورسیه ربط دهند و از این طریق مانع استیضاح وزیر شوند اما این اتفاق نیفتاد و مجلس صلاحیت وزیر علوم را تایید نکرد.  اما انتشار اسامی تعدادی از دانشجویان بورسیه به عنوان بخشی از لیست بلندبالای ادعایی بورسیه‌های غیرقانونی، مسیر این جنجال‌سازی را عوض کرد. هر چند تنها پس از گذشت 4 روز از اظهارات صدیقی، وزارت علوم با انتشار بیانیه‌ای با مضمون عذرخواهی، سخنان رئیس سازمان امور دانشجویان کشور را رد کرد اما پیگیری دانشجویانی که انتشار اسامی‌شان به عنوان بورسیه‌های غیرقانونی آینده شغلی و تحصیلی‌شان را با ابهامات فراوانی مواجه کرده بود، باعث شد وزارت علوم در 2 اطلاعیه به اصلاح آمار خود بپردازد. اصلاح آمار دروغین تعداد دانشجویان بورسیه هم نتوانست جلوی اعتراض دانشجویان بورسیه به این جنجال‌سازی را بگیرد. در نهایت اعتراض دانشجویان باعث تشکیل جلسات مختلف بین نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات و وزارت علوم درباره پرونده بورسیه‌ها شد که این جلسات هم هیچ یک راه به جایی نبرد و مشکل دانشجویان بورسیه همچنان پابرجا بود. اما به نتیجه نرسیدن وضعیت دانشجویان بورسیه و تبعات این اقدام سیاسی بر پیکره دانشگاه باعث شد رهبر معظم انقلاب در دیدار اساتید، به این مساله واکنش نشان دهند و با گلایه از ظلم به دانشجویان بورسیه، خواستار پیگیری این پرونده شوند. پس از آن بود که کمیته‌ای با محوریت شورایعالی انقلاب فرهنگی برای حل مشکل دانشجویان بورسیه تشکیل شد. اما جلسات این کمیته نیز چندان راه به جایی نبرد و اخبار حاکی از عدم همکاری و عدم حضور نمایندگان وزارت علوم در جلسات این کمیته بود. پیگیری‌های کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و اصل 90 مجلس با توجه به پایان کار مجلس نهم با صدور بیانیه‌ای و ابلاغ به برخی دستگاه‌های نظارتی پایان یافت. به گزارش تسنیم، در حالی که مشکل مصوبه 630 شورایعالی انقلاب فرهنگی با نظر رهبر انقلاب برطرف شد، منتظری رئیس وقت دیوان عدالت اداری فروردین‌‌ماه سال جاری از ارسال حدود 13 پرونده برای آیت‌الله آملی‌لاریجانی، ریاست قوه قضائیه از سوی وزارت علوم خبر داد. براساس این گزارش، پیگیری‌های مستمر دانشجویان بورسیه برای کشف حقیقت و رفع اتهام از ادعای دولت روحانی، کذب بودن ادعای دولت را مشخص کرد و اواخر خردادماه سال جاری، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات پس از بررسی تخلفات صورت‌گرفته و گزارش‌شده از سوی وزارت علوم، تخلف موجود در این پرونده را با محوریت ابطال بورسیه‌ها و اشتغال همزمان کمتر از 200 تخلف اعلام کرد؛ آماری که با ادعای 3 هزار و 700 بورسیه وزارت علوم، فاصله بسیار زیادی دارد.
اعلام تخلف کمتر از 200 بورسیه نیز باعث نشد وزارت علوم در رویه خود با دانشجویانی که در وضعیت تحصیل‌شان مشکل قانونی وجود نداشته، تجدیدنظر کند. براساس آمارهای منتشرشده، در حال حاضر 1241 دانشجوی بورسیه، فاقد جایابی در دانشگاه‌های داخل کشور هستند. علاوه بر این دانشجویان، وزارت علوم شهریه بسیاری از دانشجویان را نیز قطع کرده است. در چنین شرایطی که سرنوشت این دانشجویان در هاله‌ای از ابهام است، وزارت علوم پرونده بورسیه‌ها را مختومه اعلام کرده است.

گروه اجتماعی: چند روزی از وقوع توفان و سیلاب در استان‌های شمالی کشور گذشته است اما همچنان مشکلات ساکنان این نواحی پابرجاست و امدادرسانی‌های صورت گرفته نتوانسته رضایت آنها را جلب کند. قطع برق طولانی‌مدت و به دنبال آن بروز مشکلاتی مانند تهیه نان و صد البته کمبود آب آشامیدنی و گل‌آلود شدن آب شرب تنها بخشی از مشکلات ساکنان منازلی است که توفان مازندران سقف آنها را با خود برده است. امید مردم در چنین مواقعی به سازمان مدیریت بحران و نیروهای امدادی است اما بی‌برنامگی و سوءمدیریت‌های انجام گرفته در حوادث مشابه گذشته مانند توفان تهران، بارش برف سنگین در شمال یا وقوع سیلاب در نواحی گوناگون باعث شده ساکنان مناطق بحران‌زده چندان روی تدبیر دولت حساب نکنند و خودشان یک‌تنه هم برای جبران خسارات مالی و هم برای سروسامان دادن به وضعیت زندگی‌شان دست به کار شوند. هرچند تمام دستگاه‌های امدادی و عملیاتی در جریان توفان و سیل استان‌های شمالی برای کمک به مردم بسیج شده‌اند و معاون اول رئیس‌جمهور هم برای رفع مشکلات دستور ویژه صادر کرده است اما شواهد موجود و گفت‌وگو با ساکنان مناطق حادثه دیده چیز دیگری می‌گوید و به نظر می‌رسد ساکنان استان‌های شمالی کشور امیدی به وعده‌های مطرح شده ندارند. این موضوعی است که نمایندگان استان مازندران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ضمن تایید آن، از نبود مدیریت صحیح و به تبع آن شکل‌گیری بحران مدیریتی در هنگام بروز حوادث انتقاد کردند.
تاخت و تاز سیل با 7 کشته و 51 مصدوم
وقوع توفان و سیلاب در استان‌های شمالی و شمال غربی کشور تاکنون 7 کشته و 51 مجروح بر جا گذاشته است. ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر با اشاره به وقوع سیل در استان‌های مازندران، گلستان، سمنان، اردبیل و آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: متاسفانه در این سیل 4 نفر در استان گلستان و 3 نفر نیز در مازندران جانشان را از دست دادند. وی با اشاره به مجروحان سیل و توفان یادآور شد: 48 نفر در استان مازندران و 3 نفر نیز در استان گلستان مجروح شدند که در استان گلستان امدادگران هلال‌احمر مجروحان را به مراکز درمانی منتقل کردند.
خسارت ۱۷۰ میلیاردی توفان در مازندران
علاوه بر این براساس اعلام استاندار مازندران توفان بیش از 170 میلیارد تومان به حوزه‌های گوناگون در این استان خسارت وارد کرده است. ربیع فلاح‌جلودار، استاندار مازندران در این‌باره عنوان کرد: بر اثر توفان 130 میلیارد تومان به حوزه کشاورزی، 13 میلیارد تومان به حوزه مسکن، تجاری و معیشت و 27 میلیارد تومان به تأسیسات زیربنایی استان خسارت وارد شده است. به گفته وی، شدت توفان به‌ حدی بود که نزدیک 500 تیر برق شکسته شد،
25 ترانس و 50 تابلوی برق خسارت دید و بیش از هزار مورد پارگی سیم‌های برق در شهرهای آمل، بابل، قائم‌شهر و ساری اتفاق افتاد.
خسارت توفان به 18 اثر تاریخی مازندران
در همین حال به نظر می‌رسد آثار تاریخی استان مازندران هم از گزند توفان در امان نمانده و دچار آسیب شده‌اند. مهدی ایزدی، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران درباره خسارت توفان به آثار تاریخی این استان بیان داشت: این حادثه غیرمترقبه طبیعی به 8 سقانفار، بقعه 5 امامزاده، خانه موزه بانو مکرمه قنبری، خانه قدیمی مقصود نیا، خانه قدیمی نجفی، موزه تاریخ آمل و چشمه عمارت واقع در شهرستان‌های قائمشهر، آمل، بابل، نوشهر، سوادکوه و بهشهر خسارت وارد کرده است.
به گفته وی، توفان و تندباد شدید جمعه گذشته به این بناهای تاریخی و قدیمی 30 تا 70 درصد خسارت وارد کرده و در مجموع 18 اثر تاریخی دچار خسارت شده‌اند.
ستادی که پاسخگوی تلفن نیست
علاوه بر این بر اساس خبرهای گوناگونی که در روزهای گذشته در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده است، توفان و سیلابی که در استان‌های شمالی و شمال غرب کشور به وقوع پیوست حواشی دیگری هم به همراه داشت. به عنوان نمونه پس از بروز مشکل در سیستم‌های آبرسانی و قطع برق که دست مردم را از چاه‌های آب در قائمشهر کوتاه کرد بازار سیاه آب معدنی در این منطقه به راه افتاد. برخی مردم هم مجبور به تامین آب مصرفی خود از کانال‌ها و چاله‌های سطح معابر شدند. بروز مشکلات اینچنینی انتقاد مردم قائمشهر و نماینده این شهر را به دنبال داشت اما آنطور که نماینده قائمشهر در مجلس عنوان کرده است تماس‌های تلفنی وی با سازمان مدیریت بحران بی‌پاسخ مانده است.
جای خالی مدیریت صحیح
از جمله مهم‌ترین مشکلاتی که گلایه مردم را به دنبال داشته است، نبود مدیریت صحیح در زمان بحران و البته پیش از بروز حوادث است. ولی‌الله نانواکناری، نماینده مردم بابلسر در مجلس با اشاره به مشکلات توفان در استان مازندران به «وطن امروز» می‌گوید: استان مازندران از نظر ذخایر طبیعی دارای ظرفیت بالایی است اما نبود مدیریت باعث شده در تامین آب شرب و حتی آب کشاورزی در شرایط عادی دچار مشکل شویم چه رسد به زمانی که توفان و سیل هم در منطقه اتفاق بیفتد. به گفته نانواکناری، وقوع توفان پیش‌بینی شده بود اما به دلیل بی‌تدبیری‌ها تمهیدات خاصی برای مقابله با آن انجام نشد و مشکلات مردم دوچندان شد. وی با انتقاد از این موضوع که حتی ذخیره آب برای اداره 24 ساعت شهر وجود نداشت، افزود: وجود مشکلات اینچنینی و قطع برق باعث گلایه مردم شده است، چرا که پیش از بروز بحران مدیریت صحیحی اعمال نمی‌شود و طبیعی است که ضعف‌های مدیریتی در زمان بحران به اوج خود می‌رسد.
نبود مدیریت قبل از بحران
نماینده مردم بابلسر در مجلس با اشاره به شیوه امدادرسانی در جریان توفان مازندران اظهار داشت: پابرجا ماندن مشکلات باعث انتقاد اهالی شده است و هویدا شدن این نقاط ضعف به دلیل نبود مدیریت قبل از بحران است. به باور وی، اگر قبل از وقوع حوادث سازمان مدیریت بحران، انجام مانورهایی را در زمینه سیل و توفان در دستور کار قرار داده بود امروز در مازندران دچار بی‌برنامگی و سردرگمی نبود و می‌توانست رضایت مردم را جلب کند. نانواکناری افزود: مدیریت قبل از بحران برای اداره مواقع بحرانی باید در دستور کار تمام سازمان‌ها و نهادها قرار گیرد تا با آمادگی کامل به رویارویی حوادث و بلایای طبیعی بروند و بتوانند در کنار مردم حضور موثر داشته باشند.
پای لنگ مدیریت بحران
به نظر می‌رسد وجود برخی کاستی‌ها و نبود تجهیزات هم مزید بر علت شده و روند امدادرسانی به مناطق توفان‌زده را با اشکالاتی همراه کرده است. محمد دامادی، نماینده مردم ساری در این‌باره به «وطن امروز» اظهار داشت: سازمان مدیریت بحران از امکانات و تجهیزات کافی در استان مازندران برخوردار نیست و همین موضوع باعث شده در هنگام سیل یا توفان با مشکلات فراوان روبه‌رو شویم. بنابر اظهارات دامادی، سازمان مدیریت بحران از توان مالی مناسب برخوردار نیست و باید برای خرید تجهیزات از سازمان مدیریت مجوز دریافت کند که این رویه نامناسب باعث از بین رفتن انگیزه در نیروهای امدادی شده است، چرا که از یک سو از امکانات روز بی‌بهره هستند و در حوادث ضعیف عمل می‌کنند و از طرف دیگر باید از سازمان مدیریت برای تامین امکانات کسب تکلیف کنند. وی با اشاره به نارضایتی مازندرانی‌ها از شیوه امدادرسانی و ضعف مدیریت بحران در منطقه خاطرنشان کرد: مهم‌ترین دغدغه مردم نگرانی از بحران‌های آینده است، چرا که براساس تجربیات گذشته در هنگام بحران کمک خاصی از طرف دولت دریافت نکرده‌اند! نماینده مردم ساری عنوان کرد: هرچند معاون رئیس‌جمهور برای رسیدگی به مشکلات دستور ویژه صادر کرده است اما مردم می‌دانند با فروکش کردن هیاهوی توفان این وعده‌ها هم به دست فراموشی سپرده خواهد شد.
دامادی یادآور شد: براساس تجربه سیل یا بارش برف سال گذشته مردم دید خوبی نسبت به وعده‌های دولت ندارند و می‌دانند این نامه‌نگاری‌ها به نتیجه نخواهد رسید و خودشان باید هزینه تمام ضعف‌های مدیریتی را پرداخت کنند.

 

حسین قرایی: برخی شاعران امروز چون میان ما هستند، قدر و منزلت‌شان را ارج نمی‌نهیم و اهتمام ایشان در تعالی فرهنگ و هنر ایران عزیز را نادیده می‌گیریم. یکی از این بی‌شمار کسان «عباس خوش‌عمل» است.
عباس خوش‌عمل که در شعر طنز «شاطر‌حسین» تخلص می‌کند، اصالتاً کاشانی است و این روز‌ها در دهی از دهات شهریار (از شهرستان‌های اطراف تهران) روزگار می‌گذراند.
می‌گویند ذوق سرشار او در طنزپردازی را مرحوم کیومرث صابری‌فومنی (گل‌آقا) کشف می‌کند. خوش‌عمل سال‌های سال در نشریات گل‌آقا ستونی ثابت به نام سروده‌های «شاطر حسین» داشت. شاطر حسین با عینک تیزبین طنزش، مسائل اجتماعی ـ فرهنگی را رصد و شعرش را از همین رهگذر دیدنی‌تر می‌کند. به چند نمونه از دغدغه‌های اجتماعی او که در حریر طنز بیان شده، بنگرید.
1- قاچاق دارو
هرکه در ایران پی قاچاق دارو می‌رود
بعد چندی پول او بالا ز پارو می‌رود
2-  استکبارستیزی
عرب نفت خودش را داد مفتی
که آمریکا کند گردن کلفتی!
3- شاعر پرادعا
شاعر پرطمعی منفصل از مردم شد
رفت و در قلزم مواج تجمل گم شد
4 - وعده دادن
گفته بودی چو «نماینده» شوم یک ماهه
فقر را ریشه‌کن از شهر شما خواهم کرد
5 - دام اعتیاد
ای که افتادی به دام اعتیاد
خانه کردی در مسیر تندباد
6 - فقر
عمری است که از ضعف ریالی گله‌مندم
چون نیست مرا قوّت مالی گله‌مندم
و در «بحر طویل»هایش، با توجه به ریتمیک بودن این قالب شعری حرف‌هایش را صاف و پوست‌کنده می‌زند: «چه گویم من از آن قشر که آسیب‌پذیر است، نه ارث پدری دارد و نه باغ و زمین بلکه فقیر است، غذایش همه اوقات شب و روز اگر یافت شود نان و پنیر است، اتاقش همه مفروش نه از قالی کرمان و نه موکت که حصیر است...»
و البته مبرهن است بحر طویل‌هایش صراحت آشکاری دارد و در لفافه شاعرانه بیان نمی‌شود.
«خوش‌عمل» در طنز‌هایش تا آنجایی که ببیند مردم با طنز‌هایش می‌خندند آنها را می‌خنداند و حرف‌های تلخش را در قالب طنز‌ها می‌ریزد ولی گاهی اوقات دیده‌ام طنزهای تلخ اجتماعی‌اش در نقد سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها را با صدای رسا جلوی ده‌ها مخاطب می‌خواند و واهمه‌ای از این عمل ندارد.
چنانکه اردیبهشت 93 در نمایشگاه کتاب، طنز بسیار نیشداری در نقد دولت آقای روحانی خواند و تا الان هم این رویه را ادامه می‌دهد و شاید یکی از عوامل گوشه‌نشینی‌اش (گوشه‌نشین کردنش) در این سال‌ها همین باشد! مگر می‌شود شاعر باشی و دفترچه بیمه هنرمندان به تو تعلق نداشته باشد و...
به هر روی زبان تند و تیز خوش‌عمل کار دستش داده است و این روز‌ها از دیدن روی این شاعر محروم هستیم. هرچند باید این نکته را اذعان کنم آنقدر مریضی، این شاعر طنزپرداز را در سیطره دارد که گاهی اوقات طی مسیر برایش سخت و طاقت‌فرساست.
زبان خوش‌عمل در شعر‌هایش کلاسیک است و توجهی به زبان اتوکشیده امروز ندارد ولی در عین حال شعرش حرف مردم زمانه و درد مردم زمانه است و اگر واضح‌تر بگویم او شاعر مردم است. مردمی که با همین واژه‌های معمولی شعر را دوست دارند، صاف و ساده و صمیمی:
«شاطر» از خوش عملی، شاعر مردم باش
شاعر بد عمل آن است که بر مردم شد!
در کارنامه شاعری خوش‌عمل، اشعار قابل توجهی در نعت و منقبت ائمه‌اطهارعلیهم‌السلام به چشم می‌خورد؛ «جلوه اسرار» بخشی از اشعار آیینی او ست که سال‌ها پیش منتشر شده است. از دیگر آثار این شاعر صریح‌گو و حاضرجواب می‌توان به «گدازه‌های دل»، «پاتنوری»، «باغستان رنگی» و «تلخک» اشاره کرد.
جا دارد مسؤولان فرهنگی اقدام ویژه‌ای برای توجه به آثار و مقام ادبی شاعرانی مثل «خوش‌عمل» داشته باشند. با شعر طنزی از «شاطرحسین» که در قالب «قطعه» سروده شده، شما را دعوت می‌کنم که حداقل «تلخک» او را بخوانید، به یک بار خواندن می‌ارزد.
دوست دارم که نازنین پسرم
چون قوی گردد و سترگ شود
یا گذارد قدم به وادی طنز
یا که استاد ساز اُرگ شود
ور نیاورد رو به این دو هنر
لااقل آدمی بزرگ شود
به وطن گر کسی نشد، برود
شهردار پتر ز بورگ شود
خودش اما همیشه می‌گوید:
عاقبت گرگ‌زاده، گرگ شود!