محمد مهاجری*: در هفته‌های اخیر مساله همکاری نظامی ایران و روسیه در صدر اخبار خبرگزاری‌های رسمی و رسانه‌های داخلی و خارجی بود اما این بار این همکاری، جلوه خاصی از همدستی و کمک برای مبارزه با گروه تروریستی داعش بود. تیتر خبری که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی منتشر می‌شد، این بود: «استفاده روسیه از پایگاه هوایی شهید نوژه برای بمباران گروه‌های تکفیری» و تیترهای مشابه آن که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. در جلسه علنی روز 27 مردادماه مجلس نیز حشمت‌الله فلاحت‌پیشه با عنوان اخطار قانون اساسی در این باره سخن گفت و به اصل 146 قانون اساسی نیز استناد کرد. آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این اخطار گفت: «اینکه ما با روسیه به‌عنوان متحد در مسائل منطقه بخصوص در سوریه همکاری داریم، به معنای این نیست که پایگاهی به روسیه از نظر نظامی دادیم لذا اگر کسی این موضوع را در رسانه‌ها مطرح کرده تکذیب می‌شود.» فارغ از اظهارنظرهای سیاسی- رسانه‌ای، بنابر رسالت علمی و ضرورت آگاهی‌بخشی به هموطنان درباره مسائل و موضوعات حقوقی، در این مطلب به تحلیل حقوقی این مساله و انطباق یا عدم انطباق آن با قانون اساسی می‌پردازیم.
***
 به موجب اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 «استقرار هرگونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هر چند به‏‌عنوان‏ استفاده‏‌های‏ صلح‏‌آمیز باشد، ممنوع‏ است‏». واژگان به کار برده شده در این اصل از جهت لفظی معانی مشخص و روشنی دارد که پس از تشریح و توضیح آنها، مساله استفاده روسیه از پایگاه هوایی شهید نوژه را مورد تحلیل قرار می‌دهیم. نخستین عبارتی که توجه حقوقدانان حقوق عمومی را به خود جلب می‌کند، عبارت «استقرار پایگاه نظامی خارجی» است. به موجب حکم قانونگذار اساسی، استقرار پایگاه نظامی خارجی در کشور ولو به‌عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد، ممنوع است لذا ممنوعیت مندرج در این اصل مطلق است و تحت هیچ شرایطی امکان استقرار پایگاه نظامی خارجی در کشور ایران وجود ندارد. علت این ممنوعیت مطلق را می‌توان جلوگیری از سلطه بیگانه و حفظ استقلال ملی عنوان کرد و از جهتی نیز می‌توان ریشه‌ تاریخی این اصل را با سلطه نظامیان و مستشاران نظامی در حکومت پهلوی و دخالت آنان در امور داخلی ایران ارتباط داد. استقرار پایگاه نظامی خارجی به معنای مستقر کردن پایگاه نظامی است که یا این پایگاه توسط کشور خارجی در ایران ساخته می‌شود یا اینکه این پایگاه توسط نیروهای ایرانی ساخته می‌شود و نیروهای نظامی خارجی در آنجا مستقر می‌شوند.  از این مفهوم می‌توان این نکته را متوجه شد که این پایگاه نظامی‌، باید در تسلط و تحت اشراف نیروهای نظامی خارجی باشد؛ به این معنا که این پایگاه نظامی از تسلط و قدرت ارتش ایران و سایر نیروهای نظامی خارج باشد. عبارت دیگری که در این اصل توجه حقوقدانان را به خود جلب می‌کند، عبارت «استفاده‌های صلح‌آمیز» است. پرسش حقوقی مطرح‌شده آن است که آیا استفاده از توان نظامی در جهت صلح‌آمیز ممکن است یا خیر؟‌ در پاسخ باید گفت مصادیقی مانند مبارزه بین‌المللی با تروریسم با هدف حمایت از حقوق بشر از مصادیق استفاده صلح‌آمیز از توان نظامی است که امروز کشورهای غربی بویژه ایالات متحده آمریکا از این تئوری استفاده‌های فراوانی برده‌اند. حال پرسش اصلی این است: آیا استفاده کشور روسیه از پایگاه هوایی شهید نوژه مغایر قانون اساسی و اصل 146 قانون اساسی است یا خیر؟  یکی از پاسخ‌هایی که برخی به این موضوع می‌دهند، این است که همکاری نظامی ایران و روسیه به موجب مسائل امنیتی است که در بند یکم اصل 176 قانون اساسی بیان شده است لذا این مساله تحت حکم و فرمان شورایعالی امنیت ملی است. این پاسخ اشکالاتی دارد؛ از جمله اینکه در این صورت باید شورایعالی امنیت ملی در این باره مجوز و مصوبه داشته باشد و دیگر اینکه به نظر اکثر حقوقدانان با استناد به اصل 176 و وظایف شورایعالی امنیت ملی، نمی‌توان احکام و اصول قانون اساسی را نقض کرد که در این صورت ارزش قانون اساسی از جهت حقوقی زیر سوال می‌رود. مناسب‌ترین پاسخ به این مساله از جهت حقوقی از نظر نگارنده این است که اساساً «استقرار جنگنده‌های خارجی در پایگاه نظامی داخلی» با «استقرار پایگاه نظامی خارجی» متفاوت است و قانونگذار در این باره هیچ منعی را مقرر نکرده است لذا این عمل هیچ‌گونه مغایرتی با قانون اساسی ندارد.  پایگاه هوایی شهید نوژه در تسلط ارتش ایران است و فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر آن تسلط دارد و به جهت همکاری با کشورهای دیگر در مبارزه با تروریسم جنگنده‌های کشور خارجی از این پایگاه صرفاً استفاده کرده‌اند. علاوه بر تسلط ارتش جمهوری اسلامی ایران، نکته دیگر استقرار موقت و مقطعی جنگنده‌های روسی در پایگاه نظامی نوژه است.  لفظ «استقرار» در ضمن خود، نوعی ثبات و قرار گرفتن مداوم را مدنظر دارد؛ نه صرف استفاده موقت و مقطعی از جنگنده‌های خارجی در پایگاه داخلی کشور دیگر. ضمن اینکه بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا یا بی‌‌بی‌سی فارسی که در انتشار نادرست این خبر نقش فراوانی داشت باید دقت کند که به موجب اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با استکبار و حمایت از مستضعفین جهان مقرر شده است؛ از جمله اصل 152 قانون اساسی که در این باره مقرر می‌دارد: «سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ براساس‏ نفی‏ هرگونه‏ سلطه‏‌جویی‏ و سلطه‏‌پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏‌جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏‌های‏ سلطه‏‌گر و روابط صلح‏‌آمیز متقابل‏ با دول‏ غیرمحارب‏ استوار است‏.» و اصل 154 قانون اساسی به‌عنوان اصلی مهم در سیاست خارجی بیان می‌دارد: «جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏‌داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏‌شناسد، بنابراین‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هرگونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملت‌های‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏‌طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏‌کند.» حال ضمن بیان این نکته حقوقی که استفاده از پایگاه نظامی داخلی توسط نیروهای خارجی با مفهوم استقرار پایگاه نظامی خارجی متفاوت است و همچنین این نکته که استقرار جنگنده‌های خارجی با استقرار پایگاه نظامی متفاوت است، باید بگوییم با توجه به آنکه سوختگیری و پرواز جنگنده‌‌های روسی از ایران به سوریه قطعاً در راستای مبارزه با گروه تروریستی- تکفیری بوده است؛ باید گفت به نظر می‌رسد مخالفان این مبارزه انسان‌دوستانه و بشردوستانه از جمله شبکه بی‌بی‌سی به نوعی از مبارزه با گروه‌های تروریستی ناخرسند هستند و درصدد القای این مساله هستند که این موضوع مغایر صلح و مغایر موازین حقوقی است. این در حالی است که کشورهای دیگر در مبارزه با گروه‌های تکفیری از جمله داعش ناموفق بوده و هرگاه قرار بوده است با جنگنده‌ها و موشک‌های خود به مواضع داعش حمله کنند، به‌اصطلاح به اشتباه(!) مواضع ارتش سوریه و مردم را نشانه رفته‌اند البته سکوت جالب شبکه بی‌بی‌‌سی فارسی و بسیاری‌ از شبکه‌های خارجی درباره سلاح‌های آمریکایی و اروپایی در دستان گروه تروریستی- تکفیری داعش و تجارت داعش با بسیاری از شریکان غربی خود در مقابل غوغای خبری هفته‌های اخیر توجه هر مخاطب منصفی را به خود جلب می‌کند. در نتیجه باید بیان کرد مبارزه جمهوری اسلامی ایران و همه کشورهای جریان مقاومت با گروه‌های تروریستی- تکفیری داعش نه‌تنها مغایر قانون اساسی نیست بلکه با اصول متعدد قانون اساسی منطبق است و همخوانی دارد.
* مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقی

جواد اقدس‌طینت*: مسکن کالایی بسیار مهم در چرخه مصرف و تولید است که مطلوبیت‌هایی اساسی برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کند و زنجیره به‌هم‌پیوسته تولید و اشتغال را نیز در پی دارد. نکات زیر می‌تواند تصویر خلاصه و مفیدی از برخی جنبه‌های وضعیت مسکن در اقتصاد ایران به دست داده و لزوم دخالت غیرمستقیم و مستقیم حاکمیت و دولت در این‌باره را یادآور شود.
1- هزینه تولید و در نتیجه قیمت تمام‌شده مسکن در ایران بالاست و یک نیروی کار متوسط به سادگی و با پس‌انداز معمولی نمی‌تواند مسکن مناسبی تهیه کند، از این جهت رفاه عینی و ذهنی ایرانیان تحت فشار مسکن قرار دارد.
2- تورم زمین و مسکن در ایران از متوسط تورم سایر کالاها بیشتر است چون عرضه محدودتری داشته و قابل واردات هم نیست تا بخشی از تورم آن از طریق واردات از چین(!) جبران شود. پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت ارز، واردات سایر کالاها را به صرفه کرده و افزایش واردات موجب می‌شود سایر کالاها (غیر از زمین و مسکن) تورم کمتری داشته و تورم زمین و مسکن بیشتر به چشم بیاید.
3-کاهش سود بانکی نیز اگر با بهبود سایر شرایط اقتصادی توأم نباشد، ممکن است پس از مدتی تورم در بخش مسکن را تشدید کند، چرا که در عمل افراد دارای رانت، به عناوین مختلف وام ارزان گرفته و مشغول سفته‌بازی در زمین و مسکن خواهند شد.
4- قسمتی از هزینه تولید مسکن مربوط به قیمت زمین و کاملا وابسته به سیاست‌های مدیریتی حکومت، بویژه دولت و شهرداری‌هاست. عرضه زمین قابل سکونت، وابسته به تامین زیرساخت‌های عمومی است و در عمل دولت و بخش عمومی است که می‌تواند این زیرساخت‌ها را با هزینه‌های معقول تامین کند. در اکثر نقاط ایران کمبود بالقوه زمین وجود ندارد و با مدیریت مناسب و تامین زیرساخت‌ها براحتی می‌توان سهم زمین را از قیمت مسکن کاهش داد، به عنوان مثال ایجاد راه دسترسی آسان به یک منطقه وسیع در کنار یک کلانشهر اگر همراه با تامین زیرساخت‌های دیگر باشد براحتی می‌تواند قیمت زمین را در آن کلانشهر کاهش دهد. در عمل این موضوع نیاز به درجات مختلفی از مدیریت و حتی تصدی‌گری بخش عمومی دارد و یکی از اهداف اصلی پروژه بزرگ مسکن‌مهر نیز همین موضوع بوده است. در این‌باره در نظر گرفتن تبعات بلندمدت اجتماعی و آمایش سرزمینی نیز بسیار اهمیت دارد.
5- بخشی دیگر از قیمت مسکن مربوط به هزینه‌های بالای ساخت است. از نظر فنی با به کارگیری ابزار، تجهیزات و شیوه‌های مدیریت صنعتی براحتی می‌توان قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را در ایران کاهش داد و به طور همزمان کیفیت ساختمان‌ها را نیز بهبود بخشید که خود منجر به افزایش طول عمر مفید و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و مصرفی ساختمان‌ها می‌شود.
6- علاوه بر تاثیرگذاری غیرمستقیم دولت و بخش عمومی بر قیمت تمام‌شده مسکن، این نهادها بویژه در کلانشهرها تقاضاکننده و عرضه‌کننده عمده زمین و مسکن نیز هستند. تجربه نشان داده خریدهای نظام بانکی و سازمان‌های دولتی و عمومی یا شروع‌کننده بازی تورمی مسکن یا تشدیدکننده آن هستند. متاسفانه روحیه سفته‌بازی در مدیران بخش عمومی رواج یافته و سیستم اداری نیز به این روحیه پاداش می‌دهد.
7- بازار مسکن خیلی بیشتر از کالاهای دیگر از شرایط رقابتی به دور است و لذا سپردن کامل آن به دست بازار، غیرکارآ بوده و 2 نوع دخالت بخش عمومی را نیاز دارد.
الف- دخالت غیرمستقیم و تلاش برای رقابتی کردن بازار مسکن: مهم‌ترین موضوع در این‌باره که حتی از دید بسیاری کارشناسان اقتصادی مغفول است بحث اقتصاد اطلاعات در حوزه ساختمان و مسکن است. رقابت مزایای فراوانی در جهت کاهش قیمت تمام‌شده دارد ولی شرط اصلی آن شفافیت و وجود اطلاعات کامل است. ساختمان از جمله کالاهایی است که از ظاهر آنها نمی‌توان تمام اطلاعات لازم درباره کیفیت را کسب کرد و بخش زیادی از اطلاعات مصرفی ساختمان نیز طی سال‌ها و بعد از استفاده از ساختمان مشخص می‌شود. تجربه نشان داده درباره اینگونه کالاها و خدمات تا سازماندهی مناسب اطلاعاتی در بازار صورت نگیرد شاهد شکل‌گیری یک بازار توسعه‌یافته که بهترین خدمات مصرفی را با کمترین هزینه ارائه می‌دهد نخواهیم بود. شناسنامه‌دار کردن اجباری ساختمان‌ها می‌تواند موجب افشا و متقارن‌سازی اطلاعات در بازار شده و قیمت تمام‌شده به ازای کیفیت ارائه‌شده را کاهش دهد. شفافیت در بازار مسکن خود به خود موجب کاهش سود سفته‌بازی و کاهش کلاهبرداری و تدلیس در این بازار می‌شود و نویسنده براساس تجربیات علمی و بازاری خود حدس می‌زند ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار ساختمان در میان‌مدت تا 30 درصد از قیمت تمام‌شده را کم می‌کند و در بلندمدت با تشویق تولید اصولی و مدرن تاثیرات بیشتری نیز خواهد داشت. باید توجه داشت این ادعا اغراق‌آمیز نیست، برای تصور ساده این ادعا می‌توان به شکاف بین قیمت‌های پرداخت‌شده توسط مصرف‌کننده و کیفیت دریافت‌شده توسط او در بازار توجه کرد، این شکاف به صورت کامل توسط تولیدکنندگان صادق و متعهد جذب نمی‌شود بلکه ماهیتی شبیه دزدی دارد که از جیب مصرف‌کننده خارج می‌شود ولی سهم عوامل واقعی تولید نمی‌شود بلکه سهمی نسبتا کلاهبردارانه و قابل حذف است.
ب- دخالت مستقیم و مشارکت در پروژه‌های بزرگ عرضه مسکن: نظریات نوین اقتصادی تا حدود زیادی از تفکیک و تقابل‌نمایی بازار و دولت دست برداشته‌اند و به صورت مستدل و مبتنی بر اصول اقتصادی، دخالت‌های غیرمستقیم و حتی مستقیم دولت کارآ را لازم و موجب افزایش رفاه اقتصادی می‌دانند. تجربه‌های جهانی زیادی از دخالت مستقیم و موفقیت‌آمیز دولت‌ها در عرضه مسکن وجود دارد و اگر چه اقتصاددانان سنتی(ارتدکس) نظر مساعدی نسبت به این موضوع ندارند و تجربه‌های ناموفق، ناکارآ و پر از فساد دولتی را یادآوری می‌کنند (ادعا می‌شود دولت کارآ وجود ندارد) اما وجود تجربه‌های موفق می‌تواند الگویی برای دخالت مستقیم دولتی در این امر باشد. پروژه بزرگ مسکن‌مهر در ایران نیز قرار بود جزو این پروژهای موفق باشد که در عمل به نظر می‌رسد با توجه به سایر دلمشغولی‌های دولتی، خیلی زود به حال خود رها شد و در دولت فعلی نیز مشابه همان مشغولیت‌ها وجود داشته و حمایت از این پروژه یتیم نیز بازده سیاسی آنچنانی ندارد. گاهی تصور می‌شود وجود مشکلات در مسکن‌مهر می‌تواند بهانه‌ای برای یادآوری مشکلات دولت قبلی باشد و لذا انگیزه کافی برای رفع این مشکلات نیز وجود ندارد.
*دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه مازندران

فاطمه حمزه‌لوی: در یادداشت قبلی گفته شد تربیت دینی صرف آموزش و القای مفاهیم دینی نیست. تربیت دینی اصول و مراحلی دارد که بدون توجه به این اصول، امری بیهوده، بلکه زیان‌آور است و چه‌بسا منجر به دین‌گریزی فرزندان‌مان شود. توجه به «پلکانی» بودن مراحل رشد از مهم‌ترین مسائل مورد نظر در امر تربیت است. این مساله از آنجایی حائز اهمیت است که رفتارها و نیازهای انسان در هر مرحله متفاوت است و در نتیجه شیوه‌ها و برخوردهای خاص خود را می‌طلبد. در یادداشت پیشین، اصول تربیت را به طور خلاصه بیان کردیم و حال به مراحل رشد کودک می‌پردازیم. رسول اکرم(ص) می‌فرمایند: «فرزند 7 سال «سید»، 7 سال «بنده» و 7 سال «وزیر» است». بدین ترتیب نخستین مرحله از رشد، مرحله «سیادت» است که از بدو تولد تا 7 سالگی را دربرمی‌گیرد. سیادت در مقابل حقارت قرار می‌گیرد. بسیاری از والدین با مقایسه‌های نابجا کودک را تحقیر می‌کنند. جملاتی مثل «تو هیچی نمی‌شوی»، «این اخلاق بدت به فلانی رفته»، «از فلانی یاد بگیر» و... روز به روز کودک را حقیرتر و کوچک‌تر می‌کند. سیادت یعنی احترام گذاشتن به کودک؛ یعنی او را انسان بزرگی فرض کنیم که اکنون در قالب یک کودک قرار دارد. این پنداشت باعث می‌شود شخصیت کودک را زیر سوال نبریم و همان‌طور که یک «امامزاده» یا «شاهزاده» را مورد احترام قرار می‌دهیم، او را نیز عزیز و محترم بشماریم. در این دیدگاه، کودک «امانت خدا»ست و از این‌رو بسیار عزیز و گرامی است. یک شخص عزیز را نمی‌توان با الفاظ زشت صدا زد و تحقیرش کرد. نمی‌توان نسبت به تغذیه، لباس، محیط، خواب و آرامش او بی‌اهمیت بود. نقل شده است وقتی امام صادق علیه‌السلام به منزل کسی می‌رفتند بچه را دور تا دور می‌چرخاندند، امام علیه‌السلام مخالفت می‌کردند و می‌فرمودند: این‌طور بچه تحقیر می‌شود. کودک احترام دارد. با یک شاهزاده این کارها را نمی‌کنند! پس سیادت یا حقارت بچه‌ها به نحوه برخورد و نگاه پدر و مادرشان نسبت به آنها بستگی دارد. هنگامی که والدین در منزل و محیط بیرون، با کودکان‌شان مانند یک شخصیت محترم رفتار کنند؛ مثلا با الفاظ زیبا او را صدا بزنند، محیطی آرام برای خوابش فراهم کنند، در وسایل نقلیه عمومی او را روی صندلی بنشانند، نزد کودک از مشکلات مالی صحبت نکنند و... این کودک خود را عزیز می‌شمارد اما کودکی که احساس کند ناخواسته است، پدر و مادر آمادگی پذیرش او را ندارند و مورد احترام نیست، دچار حقارت نفس می‌شود. شخصی که حقارت نفس پیدا کند، ممکن است دست به هر کاری بزند. عین این عبارت را از حضرت زهرا(س) داریم که: «با فرزندان‌تان هم‌سطح شوید. بنشینید، بعد حرف بزنید. بویژه وقتی می‌خواهید بچه‌ها را تنبیه کنید، ایستاده حرف نزنید».
سیادت فرزندان به سیادت والدین گره خورده است
سیادت و حقارت را والدین با «ذهنیات»شان به فرزندان منتقل می‌کنند. کودک در 7 سال اول دنیا را از دریچه چشم والدین، بویژه مادرش می‌بیند.  اگر پدر و مادری می‌خواهند فرزندان‌شان سیادت داشته باشند، باید ابتدا خودشان به آن رسیده باشند. شخصی که سیادت دارد، عزت نفس دارد. برای خود ارزش قائل است و در نتیجه از خود مراقبت می‌کند. پدر و مادری که عزت نفس دارند، خود و دیگران را نزد خداوند عزیز می‌پندارند و دست به تحقیر و تخریب همدیگر نمی‌زنند. مسائل و مشکلات خانوادگی‌شان را برای هرکسی برملا نمی‌کنند. برای خود و خانواده‌شان حریم قائلند. در زندگی برنامه و نظم دارند و در وقت سختی‌ها و مشکلات کنترل‌شان را از دست نمی‌دهند. در تصمیم‌گیری‌ها تابع سخنان دیگران نیستند و به عقل و وحی رجوع می‌کنند. مهم‌تر از همه اینکه، «صالح» هستند و نگاه‌شان به زندگی توحیدی است. خود را در این دنیا مسافر می‌پندارند، نه مستقر. فرزندان‌شان را امانت می‌پندارند نه سربار یا عصای پیری! مهم نیست در چه مرحله‌ای از زندگی قرار داریم، اگر نگاه‌مان را نسبت به خود، هستی و خالق هستی تغییر دهیم، می‌توانیم سیادت و عزت پیدا کنیم و این عزت را از طریق زیبایی اعمال و رفتارمان به فرزندان‌مان نیز انتقال دهیم.
فلسفه خواندن اذان و اقامه در گوش کودک
مرحله سیادت با خواندن اذان و اقامه در گوش طفل آغاز می‌شود. اذان، یعنی اذن؛ هر آنچه در آسمان‌ها و زمین هست همه ملک خداست. پدر و مادر و کودک باید بدانند هر ورود و خروجی در این هستی با اذن او صورت می‌گیرد. همه چیز به اجازه الله نیاز دارد. به دنیا آمدن کودک، اسم نهادن بر او، شیر دادن به او، بزرگ کردن او و... همه نیازمند اذن الله است. بعد اقامه در گوش چپ کودک خوانده می‌شود. اقامه یعنی برپا داشتن و ماموریت پیدا کردن؛ وقتی فهمیدیم همه چیز به اذن الله صورت می‌گیرد، آن وقت باید برای برپاداشتن احکام الله قیام و در انجام کارها به احکام الله رجوع کنیم و نه به شنیده‌ها و دانسته‌هایی که سند محکمی ندارند. هرچند خواندن اذان و اقامه، روی کودک نیز اثراتی دارد اما مخاطب اصلی آن والدین- بویژه پدر- هستند نه کودکی که هنوز قوه تشخیص ندارد. در واقع والدین با خواندن اذان و اقامه، به خود یادآوری می‌کنند در تمام مسائل مربوط به کودک، موظف به رعایت مرزهای الله و برپاداشتن احکام هستند.
سیادت به این معنی نیست که کودک هر کاری دلش خواست انجام دهد
7 سال اول، زمان شکل‌گیری مبانی شخصیتی در کودک است؛ وجود کودکی که به دنیا می‌آید، خالی از هر گونه صفت شخصیتی خوب و بد است. نه راستگو است و نه دروغگو، نه خوش خلق است و نه بداخلاق؛ در این مدت باید کودک بتدریج صفات پسندیده‌ای همچون نظم، نظافت، آرامش و... را بشناسد و به آنها متمایل شود. به این منظور، اولا باید این صفات در والدین یا مربی متجلی و ثانیا شیوه رفتار ملاطفت‌آمیز باشد. «ملاطفت» به معنای رفتار «موثر» اما «نامحسوس» است. والدین در عین مراقبت دائمی از کودک، باید از رفتارها و سرزنش‌های مستقیمی که حساسیت و لجاجت را بر می‌انگیزد خودداری کنند. مثلا به‌جای اینکه مدام کودک را از دست زدن به وسایل شکستنی و خطرناک منع کنیم، این وسایل را از دسترس او خارج کنیم. یا اگر خواسته ناممکن یا نابجایی دارد، به جای مخالفت و سرزنش، حواسش را پرت کنیم یا با لحن نرمی،  برایش توضیح دهیم. مادرانی که منزل خود را تبدیل به نمایشگاه وسایل لوکس کرده‌اند معمولا در این‌باره با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند!
--------------------------------------------
منابع:
- ادیب، مریم(1393). زمینه‌های موثر در تربیت دینی کودک و نوجوان؛ نکته‌ها و روش‌ها. چاپ ششم، نشر موسسه منادی تربیت.
- غفرانی، محمد جعفر(1395). از سیادت تا وزارت، آشنایی با مبانی رشد در 7 سال اول، دوم و سوم. چاپ اول، نشر قرآن و اهل‌بیت نبوت.
 

«روبسپیر»، یک حقوقدان وابسته به طبقه اشراف که خود را وقف آرمان‌های توده مردم کرده بود، به همه‌کاره «ژاکوبن‌ها» تبدیل شد. به روبسپیر لقب «فسادناپذیر» داده بودند، چرا که در پیگیری آرمان‌های انقلاب بشدت خشک و متعصب و غیرقابل مصالحه بود. روبسپیر در رأس کمیته امنیت عمومی قرار داشت که 2 بازوی اجرایی داشت: دادگاه انقلابی و کمیته مراقبت انقلاب (نوعی سازمان اطلاعاتی). کمیته امنیت عمومی با راهبرد «ایجاد وحشت برای کنترل اوضاع» هر کسی را که مخل تحقق آرمان‌های انقلاب تشخیص می‌داد، با کوچک‌ترین بهانه اعدام می‌کرد. سربازان فرار کرده از جنگ، طرفداران ژیروندن‌ها و احتکارکنندگان بخشی از قربانیان این کمیته بودند. در این دوره، «گیوتین»، دستگاهی که به یک اشاره سر محکومان را قطع می‌کرد، به نماد انقلاب تبدیل شد و تصویر آن بر همه‌جا نقش بست (حتی بر زیورآلات خانم‌های پاریسی!) یکی از نخستین و معروف‌ترین قربانیان این دوره، «ماری آنتوانت»، ملکه سابق فرانسه بود که اکنون به بانویی سالخورده، سپیدمو و درهم شکسته تبدیل شده بود و او را در 16 اکتبر 1793 اعدام کردند. پس از آن، هر روز صبح شمار زیادی از افراد برای محاکمه به 4 شعبه دادگاه انقلابی فرستاده می‌شدند و بعدازظهر با گاری‌های چوبی ترسناک پای گیوتین می‌رفتند. اعدام‌ها از کشیشان، اشراف و مرتجعان ضدانقلاب شروع شد و به محتکران مواد غذایی و حتی اعضای خانواده محکومان که در عزای عزیز خود اشک ریخته بودند، رسید. روبسپیر اعتقاد داشت «فضیلت انقلابی» یعنی سرسپردگی به ملت و در این راه هر اندازه خون ریخته می‌شد، زیاد نبود. «لوئی دوسن‌ژوست»، جوان انقلابی که دستیار روبسپیر بود یکبار 3 گناه اصلی ضد جمهوری فرانسه را این چنین برشمرد: «تاسف برای زندانیان سیاسی»، «مخالف بودن با اصل فضیلت» و «مخالفت با وحشت‌آفرینی». در این هنگام، «ژرژ دانتون» که خود از رهبران ژاکوبن‌ها بود، از میزان کشتارها به انزجار رسیده بود و خواهان توقف وحشت شد. او توانست در ماه دسامبر 1793 «کمیته‌های عفو» تشکیل دهد تا در پرونده زندانیان تجدیدنظر صورت گیرد. اینجا بود که روبسپیر و جناح افراطی ژاکوبن‌ها که دانتون را رقیبی برای خود می‌دیدند، شروع به اتهام‌زنی علیه او کردند و توانستند خیلی زود کمیته‌های عفو را تعطیل کنند. منتها روبسپیر از این فرصت برای حذف توأمان دانتون و افراطی‌های ژاکوبن (ابرتیست‌ها) استفاده کرد. او ابتدا با محکوم کردن ابرتیست‌ها به توطئه با کمک خارجی‌ها، آنها را به گیوتین سپرد. سپس دوست دیرین خود دانتون و دستیار او کامی دمولن را محاکمه کرد و کشت. نکته جالب و عبرت‌انگیز اینکه، دانتون در پای گیوتین گفت: «مردم دشمن مرا (روبسپیر) در عرض 3 ماه تکه‌تکه خواهند کرد». سال دوم انقلاب، وقتی روبسپیر می‌خواست از تریبون مجمع ملی فهرست جدید توطئه‌گران را برای اعدام اعلام کند، او را کنار زدند و خواستار اعدامش شدند. چند روز بعد، روبسپیر و یاران نزدیکش از جمله «سن‌ژوست» به همان گیوتینی سپرده شدند که با آن دوره وحشت را به راه انداخته بودند. اینجا بود که مثل «انقلاب فرزندان خود را می‌خورد» بر سر زبان‌ها افتاد. چون پایان کار روبسپیر در ماه ترمیدور از سال دوم انقلاب انجام گرفت، دوره پساوحشت در ادبیات انقلاب به دوره «ترمیدور» معروف شد. بعد از حذف ژیروندن‌ها و ژاکوبن‌ها، مجمع در اختیار نمایندگان میانه‌رو قرار گرفت و آنها یک قانون اساسی جدید تصویب کردند. حق برابری کامل شهروندان پس گرفته شد و در بسیاری از امتیازات داده شده به توده مردم تجدیدنظر صورت گرفت. قوه مجریه فرانسه در اختیار یک هیات 5 نفره موسوم به «دیرکتوار»(هیات‌مدیره) قرار گرفت. در این دوره، به دلیل ضعف ایجاد شده در حکومت انقلابی، سلطنت‌طلبان شروع به تحریک شورش‌هایی در پاریس کردند. دیرکتوار برای اعاده امنیت، افسر جوانی به نام «ناپلئون بناپارت» را به کار گرفت. شورش اکتبر 1795 توسط ناپلئون با کمک توپخانه سرکوب شد و برای 30 سال آینده دیگر شورشی در فرانسه در نگرفت. مردم از سیاست خسته شده و به تنگ آمده بودند و به زندگی عادی و خوشگذرانی روی آوردند. ستاره ناپلئون بناپارت درخشیدن گرفت و ضعف دیرکتوار در مقابله با مشکلات، راه را برای حضور او در عرصه سیاست باز کرد. فتوحات نظامی ناپلئون اگرچه در مصر دچار مشکل شده بود اما او وقتی تصمیم به بازگشت به میهن گرفت و وارد پاریس شد، مردم بسان یک قهرمان از او استقبال کردند.  خیلی زود در 1799 هیات‌مدیره جای خود را به یک هیات 3 نفره از کنسول‌ها داد که ناپلئون یکی از آنها بود. ناپلئون در اندک زمانی همه‌کاره هیات 3 نفره شد و به عنوان کنسول اول در جایگاه حاکم فرانسه قرار گرفت. این مسیر تا رسمی شدن اقتدار مطلق ناپلئون در 1804 ادامه داشت. در این سال، ناپلئون به عنوان امپراتور مقتدر فرانسه تاجگذاری کرد! اینچنین بود که حدود یک دهه انقلاب پرماجرا و پر از خونریزی فرانسه، به دیکتاتوری نظامی ختم شد و یک پادشاه مشروطه خوش‌قلب جای خود را به یک امپراتور مطلق و مقتدر داد.
منابع: «انقلاب فرانسه»/ فیلیس کورزن