گروه سیاسی: انفعال دیپلماسی ایران در قبال جنایات سعودی بویژه در ماجرای پیگیری فاجعه منا، باعث اعتراض و انتقاد مراجع عظام تقلید شده است. به گزارش «وطن امروز»، ضعف و بی‌عملی وزارت امور خارجه زمانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که خانواده قربانیان فاجعه منا و مسجدالحرام، ناگفته‌های تکان‌دهنده‌ای از عمق رذالت آل‌سعود و بی‌عملی و انفعال وزارت امور خارجه روایت کردند. این عملکرد وزارت امور خارجه با انتقاد نمایندگان مجلس نیز مواجه شده است و نمایندگان عضو کمیسیون‌های مرتبط با مساله حج، از ضعف وزارت امور خارجه در پیگیری این ماجرا انتقاد کردند. انتقادها البته از سوی برخی مسؤولان دولتی نیز مطرح شد به گونه‌ای که رئیس سازمان حج نیز گفته انتظارات او در ماجرای پیگیری فاجعه منا برآورده نشده است. این انفعال دیپلماسی در قبال سعودی که ریشه آن را می‌توان در ادبیات نسنجیده و غیرملی محمدجواد ظریف جست، اعتراض و انتقاد مراجع تقلید را نیز به همراه داشته است. روز گذشته همزمان با آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید در این‌باره مطالبی را مطرح کردند.  آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی صبح دیروز در نخستین جلسه درس خارج فقه خود در سال تحصیلی جدید که در مسجد محمدیه حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد با اشاره به سالروز فاجعه خونین منا اظهار داشت: این فاجعه در طول تاریخ اسلام بی‌نظیر بود که در آن بیش از 7 هزار انسان مؤمن در حال احرام و در حرم امن الهی در زمان انجام فریضه الهی با لب تشنه به شهادت رسیدند. استاد درس خارج حوزه علمیه ادامه داد: فاجعه منا دل همه مردم عالم را به درد آورد، رهبر معظم انقلاب در بیانیه اخیر خود و همچنین در پیام خود به حجاج بیت‌الله‌الحرام، آل‌سعود را رژیمی خبیث و ملعون و جنایتکار برشمردند؛ یکی از نشانه‌های جنایت این رژیم منحوس در حج امسال منع حضور حجاج ایرانی، سوری، یمنی و برخی دیگر از کشورهای اسلامی است. وی با بیان اینکه عربستان سعودی، ایران را به سیاسی کردن حج متهم می‌کند، تصریح کرد: آیا ایران حج را سیاسی می‌کند یا آل‌سعودی که خودش با سیاست آمریکا می‌چرخد؟ آیا ایران که در مراسم حج فریاد برائت از مشرکین سر می‌دهد کار سیاسی کرده است؟ در حالی که برائت از مشرکین نص صریح قرآن است. به گزارش رسا، رئیس سابق دستگاه قضا با ابراز تأسف از اینکه مسؤولان به فاجعه منا اهمیت چندانی ندادند، تأکید کرد: فاجعه منا هرچند به دلیل سوءمدیریت و بی‌کفایتی آل‌سعود در امور حج بود اما مساله مهم‌تر جرم‌بودن این فاجعه است که نباید براحتی از کنار آن گذشت. بنابراین مسؤولان کشور ما تنها نباید مسائلی از جمله دیه و جبران خسارت را مطرح کنند، بلکه باید مجرم بودن این رژیم سفاک را به طور علنی تبلیغ کنند. وی در اثبات قتل عمد بودن جنایت آل‌سعود در منا خاطرنشان کرد: قتل عمد 3 حالت دارد؛ یا مباشری است به این صورت که شخصی مستقیماً شخص دیگری را از روی عمد و علم به قتل برساند؛ همانند کاری که این رژیم منحوس در سال 66 با حجاج ایرانی کرد و آنها را با اسلحه گرم به شهادت رساند. نوع دوم قتل به این صورت است که انسان مقدمه ایجاد قتل باشد؛ همانند اینکه چاهی حفر کرده تا دیگران در آن بیفتند و از بین بروند. وی در تبیین نوع سوم قتل عمد ابراز داشت: این نوع از قتل در جایی است که شخصی کاری را باید می‌کرده ولی انجام نداده است؛ همانند مادری که عمداً به فرزند خود شیر ندهد تا او از بین برود. حال در فاجعه منا اگر بپذیریم از نوع قتل عمد مورد نخست نبوده است حتماً مورد دوم و سوم را شامل می‌شود، چرا که این رژیم منحوس با سد کردن راه حجاج مورد دوم از بحث و با خودداری از کمک‌رسانی به حجاج مصدوم این حادثه بزرگ مورد سوم از بحث را به صورت واضح مرتکب شده است. استاد درس خارج حوزه علمیه تصریح کرد: وقتی مسؤولان کشور ما به جای مطرح کردن مجرم بودن آل‌سعود، قضایایی همچون دیه را مطرح می‌کنند همانند این است که حضرت زینب کبری از بنی‌امیه تقاضای دیه امام حسین(ع) را کرده باشند اما ایشان نامسلمان بودن بنی‌امیه را فریاد زدند. وی با بیان اینکه آل‌سعود در سمینارهای بزرگ از جمله اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول و اتحادیه عرب دروغ‌های زیادی علیه ایران مطرح کرد، عنوان کرد: ما نیز باید اسناد و مدارک جرم بزرگ آل‌سعود را افشا کنیم و قتل و جنایت آنها را به جهانیان نشان دهیم، چرا که آنان کاری با حجاج بیت‌الله‌الحرام کردند که هیچ انسانی حتی با حیوانات اینگونه رفتار نمی‌کند؛ آنها بر سر جنازه‌های نیمه‌جان ایستاده و می‌خندیدند و برخی را قبل از جان دادن دفن کرده یا در سردخانه‌ها گذاشتند تا تلف شوند. وی با تأکید دوباره بر ضعف دستگاه دیپلماسی کشور خاطرنشان کرد: آل‌سعود در حال تدارک سمینار بزرگی در اروپا علیه نظام جمهوری اسلامی است، حال در این زمان مسؤولان کشور ما مساله حسن همجواری را مطرح می‌کنند؛ آیا می‌توان با رژیمی که سردمدار تکفیر، فتنه و آتش‌افروزی در جهان اسلام است حسن همجواری داشت؟ وی در پایان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران چگونه با آل‌سعود کنار بیاید در حالی که این رژیم سفاک در حال احیای ارگان تروریستی مرده‌ای همچون سازمان مجاهدین خلق[منافقین] است تا از این گروه علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کند، در حالی که همین گروهک منافقین خلق در زمان صدام رابطه خوبی با عربستان نداشت. عربستان تمام امکانات خود را به کار بسته تا فکر تکفیر را در جهان تقویت کند و از هیچ تلاشی در این راه فروگذار نکرده است، بنابراین امکان کنار آمدن با این رژیم وجود ندارد.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی: دریغ از یک جو  تدبیر
آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی از مراجع عظام تقلید نیز در آغاز سال تحصیلی حوزه، پیامی در همین رابطه صادر کردند. در پیام آیت‌الله مکارم‌شیرازی به مناسبت فرا رسیدن سالگرد فاجعه منا آمده است: . به یقین این حادثه شوم لکه ننگى بود که بر دامان آل‌سعود که خود را مسؤول حفظ جان حجاج مى‌دانند، نشست که با هیچ آبى پاک نمى‌شود. همچنین لکه ننگى بر دامان تمام سازمان‌هاى بین‌المللى مدعى حفظ حقوق‌بشر نشست، چرا که آنها هیچ عکس‌العمل مناسبى در برابر این کشتار عجیب و بى‌سابقه نشان ندادند و حتى قبول زحمت نکردند که درباره آن تحقیق و تفحص کنند و رسانه‌هاى آنها نیز هماهنگ با آنها عمل کردند. در این پیام تصریح شده است: در حالى که اگر چند نفر در یکى از کشورهاى اروپایى کشته مى‌شدند اعلام عزاى عمومى مى‌کردند و همه سران اروپایى اجتماع مى‌کردند تا چاره‌اى براى آن بیندیشند ولى جان چندین هزار انسان بى‌گناه را به سادگى پایمال کردند، چرا که با منافع کثیف مالى آنها و کمک‌هاى نامشروعى که از سعودى مى‌گیرند هماهنگ نبود. در این پیام خاطرنشان شده است: این شهیدان میهمانان خدا بودند، ضیوف‌الرحمن محسوب مى‌شدند و در سرزمین وحى مشغول انجام یک فریضه بزرگ الهى بودند و به فرموده رهبر انقلاب «آل‌سعود حتى یک عذرخواهى ساده نکرد». اگر عقل و درایتى در کار بود علاوه بر عذرخواهى از همه خانواده‌هاى شهداى منا و مسجدالحرام دعوت به حج مى‌کردند، از آنها پذیرایى و دلجویى کرده و خسارات آنها را به طور کامل مى‌پرداختند و اعلام مى‌کردند در این باره تحقیق مى‌کنند، چنانچه مقصرانى بوده‌اند- که حتما بوده‌اند- آنها را مجازات مى‌کنند ولى دریغ از یک جو عقل و تدبیر! در این پیام افزوده شده است: از همه زشت‌تر فتواهاى مفتیان خودفروخته سعودى بود که بردگان سیاسى آل‌سعود محسوب مى‌شوند. گاه گفتند حکومت سعودى اصلا مقصر نبوده، مقصر خود مردم بوده‌اند و گاه گفتند اینها مقدرات الهى است که نمى‌توان از آن جلوگیرى کرد و سخنان بی‌پایه دیگری از این قبیل. آل‌سعود بدانند این خاطره با گذشت زمان فراموش نمى‌شود و امت اسلامى که عزیزان خود را در این فاجعه دردناک از دست دادند بر آنها نفرین مى‌فرستند و روزى انتقام آن را خواهند گرفت.
آیت‌الله جوادی‌آملی: مکه باید آزاد شود
آیت‌الله العظمی جوادی‌آملی نیز در جلسه اخلاق هفتگی خود با اشاره به دستور قرآن کریم درباره زعامت کعبه اظهار داشت: طبق دستور قرآن کریم، کلید، تولیت، نظارت و سرپرستی کعبه باید در دست انسان‌های پاک، رستگار و متقی باشد که بنا بر این فرموده، آل‌سعود نه مالک این سرزمین است و نه شایستگی سرپرستی آن را دارد بلکه آن را غصب کرده است. وی افزود: آل‌سعود حق ندارد بگوید اگر می‌خواهید به زیارت بیت عتیق بیایید باید طبق نظر و مقررات خاص ما بیایید، محروم کردن مسلمان از حج به بهانه‌های مختلف مصداق «صد عن سبیل‌الله» است.  حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی خطاب به ملت‌ها و دولت‌های اسلامی، تاکید کرد: وقتی هزاران نفر بر اثر سوءمدیریت آل‌سعود به شهادت می‌رسند این نشانه بی‌کفایتی آل‌سعود در اداره مراسم حج است؛ دولت‌ها و ملت‌های اسلامی باید حمیت دینی خود را نشان دهند و مکه، حج و عمره را که اکنون در اسارت هستند از اسارت آل‌سعود آزاد کنند.
آیت‌الله نوری‌همدانی: آل‌سعود یک خاندان خبیث و جاهل است
آیت‌الله العظمی نوری‌همدانی نیز در پیامی به مناسبت سالگرد فاجعه منا از نزدیک بودن سقوط آل‌سعود گفت.  در پیام آیت‌الله نوری‌همدانی آمده است:  این حوادث هولناک چهره سفاک خاندان خبیث سعودی و اربابان و حامیان‌شان را روشن می‌کند، کشتار روزانه صدها زن و کودک مظلوم و بی‌دفاع یمنی و تشکیل گروه‌های سلفی و تکفیری و داعش و تقویت آل‌خلیفه به‌عنوان شاخه‌ای از شجره خبیثه، عمدی بودن حادثه منا را در اذهان تقویت می‌کند. خاندان پلیدی که به شیوه جاهلیت مشغول حکومت بوده و با توسل به هر عمل ننگینی برای بقای خود تلاش می‌کنند و مجامع بین‌المللی نیز با دریافت پول نفت و گاز این کشور نسبت به جنایات آنان چشم‌پوشی می‌کنند. اما آل‌سعود و اربابان‌شان (به تعبیر رهبر معظم انقلاب، آمریکا) بدانند در نهایت خون مظلومان سقوط آنان را فراهم خواهد کرد.

دکتر زهرا طباخی: صحبت‌ها پیرامون توافقنامه امضاشده میان دولت و گروه ویژه اقدام مالی یا FATF بسیار زیاد شده است. برای تحکیم منطق و پایه‌های استدلالی پیرامون موافقت یا مخالفت با این توافق شاید بد نباشد مروری بر سوالات اساسی در این باره داشته باشیم.
  از کجا آمد؟
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان بین‌دولتی است که با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال 1368 توسط گروه 7 کشور صنعتی (G7) شامل آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا به‌وجود آمد. جالب توجه است که شوراهای مختلف منطقه‌ای گروه اقدام نسبتا مستقل از یکدیگر کار می‌کنند و ناظران متفاوتی نیز دارند. به‌طور مثال ناظر خاورمیانه «عربستان سعودی» مادر تروریسم منطقه است! در حال حاضر تنها 35 کشور عضو FATF هستند و جز توصیه‌ها و استانداردهای سالانه، مدیران سازمان مذکور مانیتورینگ یا نظارت را بدون توافقات پیشرفته نمی‌توانند در حوزه‌های ملی گسترش دهند اما برای اعمال نظم مدنظر مؤسسانFATF، گروه اقدام از حربه «انتشار لیست سیاه» استفاده می‌کند تا سایرین را با اعمال فشار مالی تحت سیطره استانداردها و نظارت خود قرار دهد؛ دقیقا چیزی شبیه عملکرد سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی!
  هدف چیست؟
FATF مطابق اعتراف خود وابسته به «بانک‌های اطلاعاتی» است که از کشورها و مناطق مختلف جمع‌آوری می‌کند و به واسطه ضبط معاملات، نگهداری سوابق و ثبت گزارش‌های تعاملات مالی، با برتری اطلاعاتی حاصل از آن به توانمندی شناسایی کانون‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم دست پیدا می‌کند و «اقدامات قضایی بین‌المللی» را علیه آنها فعال می‌کند.
حامیان توافق FATF و دولتی‌ها تاکید می‌کنند هدف از پذیرش شروط گروه اقدام، ایجاد «شفافیت اقتصادی» و «مبارزه با پولشویی» است. البته کسی صحبتی از تحقق هدف «مبارزه با تروریسم» نمی‌کند چون مطابق استانداردهای FATF حجم قابل توجهی از اقدامات ایرانیان «تروریستی» است!  
اما آیا دولتی که رئیس آن معتقد است سرک کشیدن «بانک مرکزی» خودمان به حساب‌های مردم برای حذف نام متمولان از لیست یارانه‌بگیران، نقض حریم شخصی مردم است، می‌تواند بگوید برای تحقق اهداف «شفافیت اقتصادی» اطلاعات پولی- مالی کل ایرانیان را در اختیار نهادی با استانداردهای چندگانه و ملتزم به نظم آمریکایی سپرده است؟! شفافیت دولت ما در حدی است که مالیات کارمند و معلم و اقشار عادی را سر ماه با محاسبه
یک‌قران -دوزار از حساب ملت کم می‌کند اما به کلان‌ثروتمندان با فرار مالیاتی میلیاردی و بدهکاران بانکی دم‌کلفت که می‌رسد از خجالت و رودربایستی دست روی دست می‌گذارد!...پس پای محاسبات دیگری در کار است!
  ریشه‌کنی پولشویی؟!
کمی جلوتر برویم... آیا گروه مذکور موفق شده مثلا در 7 کشور صنعتی که مؤسس FATF بودند «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» را ریشه‌کن که نه، دست‌کم تا حد قابل قبولی محدود کند؟ بی‌بی‌سی می‌گوید: «مطابق اسناد پاناما که چند ماه پیش از این تحت عنوان «بزرگ‌ترین افشاگری فساد مالی سیاستمداران جهان» و «بزرگ‌ترین نشت اطلاعاتی تاریخ جهان» ثبت شد؛ دولت‌ها، بانک‌ها، دستگاه‌های عریض و طویل مالیاتی و وضع‌کنندگان مقررات مالی شامل همین قوانین ضدپولشویی و ضدتروریسم از مهم‌ترین عوامل گسترش‌دهنده فساد اقتصادی در جهان هستند! آنها با اعمال استانداردهای چندگانه و تبعیض قائل شدن میان جوامع و اقشار مختلف کم گذاشته‌اند و مطابق همین تصمیم‌‌سازی‌های متناقض هر جا که دوست داشته‌اند چشم بر فساد گروه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دلخواه بسته‌اند!»
براساس فهرست اسناد فاش شده از شرکت «موساک فونسکا»، فقط از انگلستان ۱۲۲۳ شرکت و617 شرکت هم از آمریکا در پاناما پولشویی می‌کرده‌اند! پس از افشای اسناد پاناما، موسسه آکسفام نیز در گزارشی فاش کرد 50 شرکت بزرگ آمریکایی از جمله کوکاکولا، اپل، مایکروسافت، جنرال الکتریک و گوگل 4/1 تریلیون دلار در گریزگاه‌های مالیاتی مخفی کرده‌اند و با تشکیل صندوق ذخیره در بهشت‌های مالیاتی، رسما پولشویی می‌کنند!
  چشمان باز یا بسته؟
هم‌اکنون در جهان برخی کشورها و مناطق رسما با عنوان گریزگاه‌های مالیاتی و پایتخت‌های پولشویی فعالیت می‌کنند که از آن جمله می‌توان به لوکزامبورگ، آندورا، جرزی، باهاما، برمودا، جزایر کیمن، هنگ‌کنگ، لیختن‌اشتاین، جزیره من، پورتوریکو، پاناما و سوییس اشاره کرد. این مناطق برای دولت‌ها سود سرشاری به همراه دارند و یک پای اقتصاد لیبرال- سرمایه‌داری به شمار می‌روند و  از آنجا که «چاقو دسته خودش را نمی‌برد» چندان مزاحمتی از سوی FATF به چشم ندیده‌اند!
مثلا «کیمن» برای مقطعی کوتاه در سال ۱۹۹۴ در لیست سیاهFATF  قرار گرفت اما سال ۲۰۰۱ میلادی و با اعمال نفوذ انگلیس نامش از این لیست سیاه پاک شد. جزایر کیمن با سرود ملی «خدا ملکه را نگاه بدارد» تحت سلطه انگلیس اداره می‌شود!
پولشویی و تامین مالی گروه‌های مختلف تروریستی، باندهای مواد مخدر، قاچاقچیان انسان، تجار و بانیان صنعت پورنوگرافی و سوءاستفاده از کودکان همگی در همین مراکز شناخته شده، در ضل توجهات ناظمان جهان فعلی با قدرت ادامه دارد و جهان با توسعه «وب تاریک»
- مخفیگاه سایبری سرویس‌های امنیتی و مجرمان عالیرتبه- توسط شرکت‌های مشهور آمریکایی اعم از گوگل و اپل و مایکروسافت، به هیچ‌وجه به سمت حذف پولشویی و فرار مالیاتی و شفافیت اقتصادی حرکت نمی‌کند! پس چرا دولت کشورمان تصمیم گرفته توافق با FATF را بپذیرد و بانک اطلاعات و تراکنش‌های مالی ملت را در اختیار این سازمان قرار دهد؟
  باج‌دهی ابدی؟
مطابق توافقات مگوی «برجام» دولت متعهد شده طوری برنامه‌ریزی کند که در پسابرجام دست سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، صداوسیما، قوه‌قضائیه، وزارت دفاع و دانشگاه صنعتی شریف و بسیاری از نهادها و سازمان‌ها و افراد ناپسند آمریکا از امکانات داخلی و اقتصاد ملی کوتاه شود! به همین دلیل است که FATF بانک‌ها را از خدمات‌دهی به افراد و سازمان‌هایی که نام‌شان در لیست تحریم‌هاست بازمی‌دارد! هدف مهندسی اقتصاد ایران و تکمیل بانک اطلاعاتی غرب از بازار ماست تا به واسطه آن علاوه بر اجرای پروژه «تغییر رفتار نظام» با فشار و تهدید مضاعف، «طرح خاورمیانه جدید» آمریکایی- صهیونیستی با اعمال تحریم‌های مالی هوشمند علیه فعالان منطقه، از فریز آزاد شود.
  به ما چه؟
شاید بگویید: «نام ما که در لیست تحریم‌ها نیست، پس چه خطری متوجه عوام‌الناس است؟» یادتان می‌آید پیش‌تر قرارداد بانک مرکزی با شرکت امنیتی SAS برای تهیه نرم‌افزارهای نظارت و کنترل گردش مالی و شناسایی تقلب (Fraud Detection) در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور به علت «نقض امنیت ملی» ملغی شد؟ طبیعتا کسی با «کشف تقلب» در بانک مرکزی مخالف نبود! مساله این است که ارائه داده‌های سیستم پولی و مالی کشور به بیگانه، مصداق بارز کمک اطلاعاتی برای «داده‌کاوی»، «مدل‌سازی» و «پیش‌بینی رفتار» سیستم اقتصادی و به دنبال آن تعاملات حساس نظامی و امنیتی داخلی و خارجی و در نهایت تکمیل «اشراف اطلاعاتی دشمن» است.
پس با همین داده‌های بانکی به ظاهر ساده، دشمن می‌تواند نقاط ضعف و قوت ما را کشف کرده و مطابق آن تورم یا رکود را با دستکاری در بورس یا بازار، گسترش دهد و به عبارت ساده ورشکسته ملی شویم! یا حتی با محدود کردن مسیرهای مالی و تجاری تهیه غذا، دارو و انواع ملزومات حیاتی که پیش‌تر شناسایی کرده، هر وقت دوست داشت فشار برای ایجاد «تغییرات دلخواه» را در دستور کار قرار دهد. مثل همان کاری که در دوره تحریم‌ها با واسطه‌گری جاسوسانی همچون «جیسون رضائیان» و «سیامک نمازی» به صورت دستی و با جمع‌آوری اطلاعات محلی درباره مسدود ساختن مسیر تهیه داروهای «بیماران خاص و سرطانی» صورت می‌گرفت. مرحله نهایی نیز پس از کشف و تحریم مسیرهای تامین مالی کشور، «جنگ» است! به همین دلیل است که توافقات به ظاهر ساده بین‌المللی می‌تواند «امنیت ملی» را رسما تهدید کند.
  قانونی است؟
دام پسابرجامی FATF انصافا برنامه هوشمندانه‌ای است اما دست‌کم با اصول 11، 152، 153 و 154 قانون اساسی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن استخراج می‌شود در تضاد است. نه دولت یازدهم و نه هیچ دولت دیگری مطابق قانون اساسی نمی‌تواند توافقی را بپذیرد که مطابق آن «سلطه بیگانه» بر کشور محقق شود و استقلال ملی خدشه‌دار شود. مطابق همین اصول بود که به‌رغم فشارهای جان کری، وزیر خارجه آمریکا بر دولت و شخص وزیر امور خارجه ایران برای پذیرش «برجام موشکی» با اشاره به قول و قرارهای پنهان برجام، موضوع منتفی شد.  علاوه بر اینکه برون‌سپاری مسؤولیت‌ها و وظایف ملی در حوزه‌هایی همچون ایجاد «شفافیت اقتصادی» و «کشف تقلب» به خارجی‌ها- بدون توجه به توافقات محرمانه برجامی- قانونا محل بررسی است و با مولفه‌های امنیت ملی ایرانیان گره خورده است.
  جنگ‌سازی دولتی!
پس به عبارت ساده، «گروه ویژه اقدام مالی» برای ریشه‌کنی پولشویی و تامین مالی تروریسم به وجود نیامده کما اینکه سازمان ملل نیز تاکنون «صلح» و اهداف عالی بشری را فراگیر نکرده است. FATF ابزاری برای اداره جهان مطابق نظم لیبرال- سرمایه‌داری و اعمال فشار حداکثری بر کشورها و ملت‌هایی است که به دنبال نظمی جدید برای اداره جهان هستند. کاش دوستان دولتی که برای «رفع سایه جنگ ساختگی» از سر کشور به واسطه برجام، این همه به خود مفتخر هستند توجه داشته باشند که توافق با FATF و SAS  و موارد مشابه که بزودی افشا می‌شود، ضمانت اطلاعاتی لازم را برای جنگ حتمی فراهم می‌آورد.  
 

عبدالله عبداللهی: در شرایطی که با توجه به عمق فاجعه غم‌انگیز سال گذشته در منا و جنایت تاریخی آل‌سعود در این واقعه، سالگرد این رویداد بار دیگر با موجی از مواضع انتقادی و اعتراضی ایرانیان و مسلمانان برخی کشورهای دیگر علیه حاکمان سعودی آمیخته شده بود، حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور این سالگرد را با یک پیام توئیتری عجیب، گرامی(!) ‌داشته و نوشته است: «عربستان پس از حادثه منا تحت فشار سیاسی و حقوقی دولت ایران قرار گرفت اما عده‌ای نادان و احساساتی در داخل، بازی را به نفع آنها تغییر دادند».
اشاره آقای روحانی به ماجرای حمله عده‌ای به سفارت عربستان در تهران است؛ در محکومیت حادثه سفارت عربستان تردیدی نیست اما درباره پیام توئیتری آقای روحانی می‌توان مختصراً به نکات ذیل اشاره کرد:
1-  مهم‌ترین کارکرد فوری همین پیام دو خطی آقای روحانی آن هم در شرایطی که یک اجماع حداکثری کم‌نظیر ملی با مشارکت مسلمانان برخی کشورها علیه آل‌سعود شکل گرفته، خارج کردن مجدد سعودی‌ها از یک فشار موثر افکار عمومی است. در حقیقت جناب روحانی در ظاهر از مساله‌ای انتقاد می‌کند که خود در همان لحظه به آن عامل است. در وضعیتی که همه اعتراض‌ها به سمت آل‌سعود همگرا شده و همین اتحاد و همسویی می‌تواند فشارها را به یک امر «موثر» تبدیل کند، بناگاه تلاش می‌شود دعوای اصلی به فراموشی سپرده شده و مساله‌ فرعی سفارت عربستان، جایگزین متن شود.
2-  فارغ از کارکرد پیام توئیتری آقای روحانی که آنچنان که گفته شد مهم‌ترین خروجی‌اش بیرون آوردن آل‌سعود از زیر فشار افکار عمومی است، سوال اصلی این است: اساساً آقای روحانی از کدام فشار سیاسی و حقوقی دولت ایران علیه آل‌سعود سخن می‌گوید؟
در این باره توجه به چند مساله می‌تواند کارگشا باشد.
اولاً فاجعه منا به تقویم شمسی در تاریخ 2 مهر 94 اتفاق افتاده و فاصله تاریخی حادثه سفارت عربستان(12 دی 94) با آن واقعه دقیقاً 100 روز است؛ دولت محترم حداقل خود را در زمینه‌ برنامه‌های 100 روزه متخصص می‌داند! بنابراین اگر درصدد آن بود که فشار سیاسی موثری به دولت عربستان وارد کند، 100 روز فرصت کاملاً مناسبی برای این موضوع محسوب می‌شود. سوال مشخص از جناب آقای روحانی آن است که دقیقاً در این فاصله از کدام فشار سنگین سیاسی و حقوقی خود رونمایی کردید که حادثه سفارت به شما اجازه تداوم آن را نداد؟
شخص آقای روحانی به‌رغم شدت و گستردگی این فاجعه حتی حاضر به بازگشت از نیویورک نشد!
از جناب آقای ظریف، وزیر محترم امور خارجه نیز اقدام عملی قابل توجهی مشاهده نشد. برخی اقدامات نیز به میزانی تحقیرکننده بود که تصویر نحوه درخواست وزیر امور خارجه کشورمان از امیر کویت برای وساطت میان ایران و آل‌سعود آن هم صرفاً به منظور اخذ ویزا برای اعزام تیمی از ایران به عربستان، باعث تشدید داغ ایرانیان شد.
اخیراً نیز خانواده برخی شهدای واقعه منا از جمله شهیدان حاتمی و اخوان و رکن‌آبادی در گفت‌وگوهای خود ضمن انتقاد شدید از عدم اقدام موثر دولت در پیگیری فاجعه، گفته‌اند برخی مواضع وزارت امورخارجه جگر آنها را سوزانده است!
ثانیاً مشخص نیست آقای روحانی از کدام فشار سیاسی و حقوقی به عربستان سخن می‌گویند، در حالی که به اذعان برخی مقامات مسؤول دولتی اگر نهیب رهبر حکیم انقلاب نبود سعودی‌ها حتی از تحویل پیکر شهدای ما نیز خودداری می‌کردند. سوال این است که واقعاً چه میزانی از فشار توسط دولت محترم به آل‌سعود وارد شده بود که حتی نمی‌توانسته ابدان مطهر را تحویل بگیرد، عذرخواهی و جبران مافات توسط سعودی‌ها، پیشکش! ناگفته نماند در همان دوران وقوع فاجعه منا برخی مدیران در بدنه دولت از جمله جناب آقای اوحدی، مسؤول سازمان حج تلاش‌های مهمی برای پیگیری وضعیت بازماندگان و شهدای ایرانی منا ترتیب دادند و نمی‌توان از این تلاش‌ها چشم‌پوشی کرد  اساساً مساله این متن نیز زیر سوال بردن تلاش‌های مجدانه این عزیزان نیست، بلکه موضوع محک ادعای مهمی است که جناب آقای روحانی درباره فشارهای سطح بالای سیاسی و حقوقی مجموعه دولت ایران علیه آل‌سعود مطرح کرده‌اند.
3- بر مبنای آنچه گفته شد، اساساً فشار موثر حقوقی و سیاسی از ناحیه دولت محترم علیه آل‌سعود وجود نداشت که حادثه سفارت عربستان بخواهد پیگیری آن را منتفی کند. چه بسا اگر فشار موثری صورت گرفته بود شهید آیت‌الله نمر به آن راحتی اعدام نمی‌شد و حادثه نامطلوب سفارت هم متعاقب آن رخ نمی‌داد!
4- آنچه در این بین بیش از هر چیز دیگر آزاردهنده است، ظهور پی‌درپی یک روحیه‌ در بخشی از دولت محترم است که از آن به «ریاکاری» تعبیر می‌کنیم. همچنانکه پیش از این در نوشته‌های دیگری درباره تظاهر غیرواقعی دولت درباره اهتمام به آزادی و آزادی ‌بیان استدلال کردیم، در موضوع حاضر نیز مساله اصلی همین برخورد متظاهرانه است.
درباره تجربه عملکرد دولت در فشارهای نامرئی به آل‌سعود مطالبی عنوان شد اما مبنای نظری دولت محترم نیز حتی احتمال تلاش موثر دولت برای فشار به آل‌سعود را منتفی می‌کند. خلاصه! چه دولت محترم بخواهد و چه نخواهد، چه تایید کند و چه انکار، ایده‌ای که درباره توسعه بدان معتقد است، اساساً پدیده‌هایی چون فشار به عربستان را نمی‌تواند در درون خود حل کند. طبق این تئوری- آنچنان که برخی مشاوران غیررسمی لکن ذی‌نفوذ دولت همچون جناب سریع‌القلم به آن تصریح کرده‌اند- هر امری که مخل توسعه از طریق روابط حداکثری بین‌المللی باشد، ضرورتاً باید به حاشیه برود. مشاور مورد اشاره رئیس‌جمهور، عربستان را در کنار ترکیه از نمونه‌های موفق توسعه در منطقه می‌داند و می‌گوید: «در حال حاضر ترکیه کشور مدل منطقه است و طبیعی است این کشور به نسبت کشورهایی که نتوانستند مدلی ارائه دهند، اعتبار بیشتری دارد. من فکر می‌کنم در نهایت قدرت سیاسی منطقه به عربستان و قدرت اقتصادی و دیپلماتیک به ترکیه منتقل می‌شود».  با این توصیفات اگر دولت بخواهد ـ که طبیعتاً می‌خواهد- به تئوری خود پایبند باشد، چگونه می‌تواند تنش با آل‌سعود را در قاموس عمل خود بگنجاند؟ از قضا اگر دولت بخواهد حقیقتاً به ایده حکمرانی خود پایبند باشد و الگوی وسوسه‌انگیزش در توسعه، کشورهایی مانند ترکیه باشند، حداکثر کاری که در عمل می‌تواند انجام بدهد تبریک به آل‌سعود برای برگزاری حج است! نه فشار سیاسی و حقوقی.
اتفاقاً آقای هاشمی به عنوان پدر معنوی دولت فعلی در امر توسعه، مواضع صادقانه‌تری اتخاذ کرده و اخیراً گفته است: اگر لازم باشد باید باز هم ما دست اول را به سوی عربستان‌سعودی دراز کنیم!
 

در کنار انتقادات کارشناسان و صاحبنظران نظام بانکی و مالی نسبت به تعهدات ایران به کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF)، امضای این موافقتنامه بین‌المللی بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌هایی را در فضای سیاسی کشور به دنبال داشت. در حالی که دولت برخلاف مجلس، پیوستن به FATF را بی‌نیاز از مصوبه مجلس می‌داند، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد هر موافقتنامه‌ای که قرار است اجرایی شود، باید مصوبه مجلس را به همراه داشته باشد.   عباسعلی کدخدایی دیروز در نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا وزیر اقتصاد می‌تواند به نمایندگی از مجلس ضمن امضای توافق با کنوانسیون FATF اعلام کند اجرای بندهایی از این توافقنامه طبق قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است یا خیر، گفت: البته بنده نمی‌خواهم درباره این موضوع خیلی اظهارنظر کنم اما آنچه که طبق سند FATF آمده و وزیر اقتصاد نیز آن را امضا کرده باید با رعایت قانون اساسی باشد و هر موافقتنامه‌ای که بخواهد نهایی شود نیازمند مصوبه مجلس است و  توافق با FATF برای لازم‌الاجرا شدن طبق ماده 17 تامین مالی مبارزه با تروریسم قطعا باید در مجلس بررسی شود. به گزارش تسنیم، وی اشاره‌ای نیز به استفساریه قانون 52 انتخابات درباره نظارت شورای نگهبان داشت. وی این استفساریه را «درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان» خواند که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضا به دلیل محدود کردن اختیارات شورای نگهبان آن را مغایر اصل 99 قانون اساسی شناختند. کدخدایی اضافه کرد: با توجه به اینکه واژ‌ه‌ای در مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه اصل 52 قانون اساسی تحت عنوان «رای سالم» به کار رفته است، اعضای شورا معتقد بودند سلامت رای در همه انتخابات‌ها محرز است و به اتفاق آرا نظرشان این بود که این بخش از طرح ابهام دارد و باید اصلاح شود که به مجلس نیز اعلام شده است. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره برگزاری انتخابات الکترونیک با تایید برگزاری جلسات بین وزارت کشور و شورای نگهبان گفت: 15 شهریور امسال نامه‌ای از سوی معاون اجرایی شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال شد که در این نامه درخواست شده در حوزه‌های هفت‌گانه، احراز هویت ناظر و مجری،‌ دستگاه اخذ و شمارش آرا،‌ تبادل اطلاعات در همه سطوح، شبکه و فضای سایبری، نرم‌افزارها و پروتکل‌های امنیتی،‌ گمنامی آرای رای‌دهندگان و مخفی بودن آنها و نیز موارد امنیتی از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان اعلام شود تا در جلسات کارشناسی ابعاد آنها مورد بررسی قرار گیرد.
رد گمانه‌زنی‌ها درباره ردصلاحیت افراد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که انتشار اخبار مبنی بر اینکه در انتخابات گذشته ریاست جمهوری به کاندیدا یا کاندیداهایی پیش از اعلام رسمی، شورای نگهبان اعلام کرده بود که صلاحیت آنها تایید نشده و از انتخابات کناره‌گیری کنند، چگونه به بیرون درز می‌کند، افزود: در زمان بررسی صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان، بویژه زمان انتخابات ریاست جمهوری که زمانی حدود 40 یا 50 روزه در اختیار شورای نگهبان است، وقتی نتیجه بررسی صلاحیت‌ها منفی است قبل از اعلام رسمی با فرد کاندیدا موضوع را مطرح می‌کنیم که اگر مایل بود می‌تواند انصراف دهد اما از الان که حدود 6 ماه یا یک سال به انتخابات مانده این بحث‌ها مطرح نمی‌شود.
 

دکتر زهرا طباخی: صحبت‌ها پیرامون توافقنامه امضاشده میان دولت و گروه ویژه اقدام مالی یا FATF بسیار زیاد شده است. برای تحکیم منطق و پایه‌های استدلالی پیرامون موافقت یا مخالفت با این توافق شاید بد نباشد مروری بر سوالات اساسی در این باره داشته باشیم.
  از کجا آمد؟
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان بین‌دولتی است که با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال 1368 توسط گروه 7 کشور صنعتی (G7) شامل آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا به‌وجود آمد. جالب توجه است که شوراهای مختلف منطقه‌ای گروه اقدام نسبتا مستقل از یکدیگر کار می‌کنند و ناظران متفاوتی نیز دارند. به‌طور مثال ناظر خاورمیانه «عربستان سعودی» مادر تروریسم منطقه است! در حال حاضر تنها 35 کشور عضو FATF هستند و جز توصیه‌ها و استانداردهای سالانه، مدیران سازمان مذکور مانیتورینگ یا نظارت را بدون توافقات پیشرفته نمی‌توانند در حوزه‌های ملی گسترش دهند اما برای اعمال نظم مدنظر مؤسسانFATF، گروه اقدام از حربه «انتشار لیست سیاه» استفاده می‌کند تا سایرین را با اعمال فشار مالی تحت سیطره استانداردها و نظارت خود قرار دهد؛ دقیقا چیزی شبیه عملکرد سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی!
  هدف چیست؟
FATF مطابق اعتراف خود وابسته به «بانک‌های اطلاعاتی» است که از کشورها و مناطق مختلف جمع‌آوری می‌کند و به واسطه ضبط معاملات، نگهداری سوابق و ثبت گزارش‌های تعاملات مالی، با برتری اطلاعاتی حاصل از آن به توانمندی شناسایی کانون‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم دست پیدا می‌کند و «اقدامات قضایی بین‌المللی» را علیه آنها فعال می‌کند.
حامیان توافق FATF و دولتی‌ها تاکید می‌کنند هدف از پذیرش شروط گروه اقدام، ایجاد «شفافیت اقتصادی» و «مبارزه با پولشویی» است. البته کسی صحبتی از تحقق هدف «مبارزه با تروریسم» نمی‌کند چون مطابق استانداردهای FATF حجم قابل توجهی از اقدامات ایرانیان «تروریستی» است!  
اما آیا دولتی که رئیس آن معتقد است سرک کشیدن «بانک مرکزی» خودمان به حساب‌های مردم برای حذف نام متمولان از لیست یارانه‌بگیران، نقض حریم شخصی مردم است، می‌تواند بگوید برای تحقق اهداف «شفافیت اقتصادی» اطلاعات پولی- مالی کل ایرانیان را در اختیار نهادی با استانداردهای چندگانه و ملتزم به نظم آمریکایی سپرده است؟! شفافیت دولت ما در حدی است که مالیات کارمند و معلم و اقشار عادی را سر ماه با محاسبه
یک‌قران -دوزار از حساب ملت کم می‌کند اما به کلان‌ثروتمندان با فرار مالیاتی میلیاردی و بدهکاران بانکی دم‌کلفت که می‌رسد از خجالت و رودربایستی دست روی دست می‌گذارد!...پس پای محاسبات دیگری در کار است!
  ریشه‌کنی پولشویی؟!
کمی جلوتر برویم... آیا گروه مذکور موفق شده مثلا در 7 کشور صنعتی که مؤسس FATF بودند «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» را ریشه‌کن که نه، دست‌کم تا حد قابل قبولی محدود کند؟ بی‌بی‌سی می‌گوید: «مطابق اسناد پاناما که چند ماه پیش از این تحت عنوان «بزرگ‌ترین افشاگری فساد مالی سیاستمداران جهان» و «بزرگ‌ترین نشت اطلاعاتی تاریخ جهان» ثبت شد؛ دولت‌ها، بانک‌ها، دستگاه‌های عریض و طویل مالیاتی و وضع‌کنندگان مقررات مالی شامل همین قوانین ضدپولشویی و ضدتروریسم از مهم‌ترین عوامل گسترش‌دهنده فساد اقتصادی در جهان هستند! آنها با اعمال استانداردهای چندگانه و تبعیض قائل شدن میان جوامع و اقشار مختلف کم گذاشته‌اند و مطابق همین تصمیم‌‌سازی‌های متناقض هر جا که دوست داشته‌اند چشم بر فساد گروه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دلخواه بسته‌اند!»
براساس فهرست اسناد فاش شده از شرکت «موساک فونسکا»، فقط از انگلستان ۱۲۲۳ شرکت و617 شرکت هم از آمریکا در پاناما پولشویی می‌کرده‌اند! پس از افشای اسناد پاناما، موسسه آکسفام نیز در گزارشی فاش کرد 50 شرکت بزرگ آمریکایی از جمله کوکاکولا، اپل، مایکروسافت، جنرال الکتریک و گوگل 4/1 تریلیون دلار در گریزگاه‌های مالیاتی مخفی کرده‌اند و با تشکیل صندوق ذخیره در بهشت‌های مالیاتی، رسما پولشویی می‌کنند!
  چشمان باز یا بسته؟
هم‌اکنون در جهان برخی کشورها و مناطق رسما با عنوان گریزگاه‌های مالیاتی و پایتخت‌های پولشویی فعالیت می‌کنند که از آن جمله می‌توان به لوکزامبورگ، آندورا، جرزی، باهاما، برمودا، جزایر کیمن، هنگ‌کنگ، لیختن‌اشتاین، جزیره من، پورتوریکو، پاناما و سوییس اشاره کرد. این مناطق برای دولت‌ها سود سرشاری به همراه دارند و یک پای اقتصاد لیبرال- سرمایه‌داری به شمار می‌روند و  از آنجا که «چاقو دسته خودش را نمی‌برد» چندان مزاحمتی از سوی FATF به چشم ندیده‌اند!
مثلا «کیمن» برای مقطعی کوتاه در سال ۱۹۹۴ در لیست سیاهFATF  قرار گرفت اما سال ۲۰۰۱ میلادی و با اعمال نفوذ انگلیس نامش از این لیست سیاه پاک شد. جزایر کیمن با سرود ملی «خدا ملکه را نگاه بدارد» تحت سلطه انگلیس اداره می‌شود!
پولشویی و تامین مالی گروه‌های مختلف تروریستی، باندهای مواد مخدر، قاچاقچیان انسان، تجار و بانیان صنعت پورنوگرافی و سوءاستفاده از کودکان همگی در همین مراکز شناخته شده، در ضل توجهات ناظمان جهان فعلی با قدرت ادامه دارد و جهان با توسعه «وب تاریک»
- مخفیگاه سایبری سرویس‌های امنیتی و مجرمان عالیرتبه- توسط شرکت‌های مشهور آمریکایی اعم از گوگل و اپل و مایکروسافت، به هیچ‌وجه به سمت حذف پولشویی و فرار مالیاتی و شفافیت اقتصادی حرکت نمی‌کند! پس چرا دولت کشورمان تصمیم گرفته توافق با FATF را بپذیرد و بانک اطلاعات و تراکنش‌های مالی ملت را در اختیار این سازمان قرار دهد؟
  باج‌دهی ابدی؟
مطابق توافقات مگوی «برجام» دولت متعهد شده طوری برنامه‌ریزی کند که در پسابرجام دست سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، صداوسیما، قوه‌قضائیه، وزارت دفاع و دانشگاه صنعتی شریف و بسیاری از نهادها و سازمان‌ها و افراد ناپسند آمریکا از امکانات داخلی و اقتصاد ملی کوتاه شود! به همین دلیل است که FATF بانک‌ها را از خدمات‌دهی به افراد و سازمان‌هایی که نام‌شان در لیست تحریم‌هاست بازمی‌دارد! هدف مهندسی اقتصاد ایران و تکمیل بانک اطلاعاتی غرب از بازار ماست تا به واسطه آن علاوه بر اجرای پروژه «تغییر رفتار نظام» با فشار و تهدید مضاعف، «طرح خاورمیانه جدید» آمریکایی- صهیونیستی با اعمال تحریم‌های مالی هوشمند علیه فعالان منطقه، از فریز آزاد شود.
  به ما چه؟
شاید بگویید: «نام ما که در لیست تحریم‌ها نیست، پس چه خطری متوجه عوام‌الناس است؟» یادتان می‌آید پیش‌تر قرارداد بانک مرکزی با شرکت امنیتی SAS برای تهیه نرم‌افزارهای نظارت و کنترل گردش مالی و شناسایی تقلب (Fraud Detection) در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور به علت «نقض امنیت ملی» ملغی شد؟ طبیعتا کسی با «کشف تقلب» در بانک مرکزی مخالف نبود! مساله این است که ارائه داده‌های سیستم پولی و مالی کشور به بیگانه، مصداق بارز کمک اطلاعاتی برای «داده‌کاوی»، «مدل‌سازی» و «پیش‌بینی رفتار» سیستم اقتصادی و به دنبال آن تعاملات حساس نظامی و امنیتی داخلی و خارجی و در نهایت تکمیل «اشراف اطلاعاتی دشمن» است.
پس با همین داده‌های بانکی به ظاهر ساده، دشمن می‌تواند نقاط ضعف و قوت ما را کشف کرده و مطابق آن تورم یا رکود را با دستکاری در بورس یا بازار، گسترش دهد و به عبارت ساده ورشکسته ملی شویم! یا حتی با محدود کردن مسیرهای مالی و تجاری تهیه غذا، دارو و انواع ملزومات حیاتی که پیش‌تر شناسایی کرده، هر وقت دوست داشت فشار برای ایجاد «تغییرات دلخواه» را در دستور کار قرار دهد. مثل همان کاری که در دوره تحریم‌ها با واسطه‌گری جاسوسانی همچون «جیسون رضائیان» و «سیامک نمازی» به صورت دستی و با جمع‌آوری اطلاعات محلی درباره مسدود ساختن مسیر تهیه داروهای «بیماران خاص و سرطانی» صورت می‌گرفت. مرحله نهایی نیز پس از کشف و تحریم مسیرهای تامین مالی کشور، «جنگ» است! به همین دلیل است که توافقات به ظاهر ساده بین‌المللی می‌تواند «امنیت ملی» را رسما تهدید کند.
  قانونی است؟
دام پسابرجامی FATF انصافا برنامه هوشمندانه‌ای است اما دست‌کم با اصول 11، 152، 153 و 154 قانون اساسی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن استخراج می‌شود در تضاد است. نه دولت یازدهم و نه هیچ دولت دیگری مطابق قانون اساسی نمی‌تواند توافقی را بپذیرد که مطابق آن «سلطه بیگانه» بر کشور محقق شود و استقلال ملی خدشه‌دار شود. مطابق همین اصول بود که به‌رغم فشارهای جان کری، وزیر خارجه آمریکا بر دولت و شخص وزیر امور خارجه ایران برای پذیرش «برجام موشکی» با اشاره به قول و قرارهای پنهان برجام، موضوع منتفی شد.  علاوه بر اینکه برون‌سپاری مسؤولیت‌ها و وظایف ملی در حوزه‌هایی همچون ایجاد «شفافیت اقتصادی» و «کشف تقلب» به خارجی‌ها- بدون توجه به توافقات محرمانه برجامی- قانونا محل بررسی است و با مولفه‌های امنیت ملی ایرانیان گره خورده است.
  جنگ‌سازی دولتی!
پس به عبارت ساده، «گروه ویژه اقدام مالی» برای ریشه‌کنی پولشویی و تامین مالی تروریسم به وجود نیامده کما اینکه سازمان ملل نیز تاکنون «صلح» و اهداف عالی بشری را فراگیر نکرده است. FATF ابزاری برای اداره جهان مطابق نظم لیبرال- سرمایه‌داری و اعمال فشار حداکثری بر کشورها و ملت‌هایی است که به دنبال نظمی جدید برای اداره جهان هستند. کاش دوستان دولتی که برای «رفع سایه جنگ ساختگی» از سر کشور به واسطه برجام، این همه به خود مفتخر هستند توجه داشته باشند که توافق با FATF و SAS  و موارد مشابه که بزودی افشا می‌شود، ضمانت اطلاعاتی لازم را برای جنگ حتمی فراهم می‌آورد.  
 

گروه اجتماعی: خانواده شهدای منا با حضور در نخستین نشست خبری سالگرد این فاجعه، مهم‌ترین مطالبات خود را از دولت و دستگاه دیپلماسی برای به سرانجام رساندن پرونده شهدای مکه و منا مطرح کردند و با انتقاد از تمایل نداشتن وزارت امور خارجه به پیگیری این موضوع، خواستار توجه قوای سه‌گانه به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شدند.
دولت از حقوق شهدای منا دفاع کند
«حسینی» برادر یکی از قربانیان فاجعه منا با حضور در مراسم نخستین سالگرد شهدای این فاجعه بیان داشت: متأسفانه یک سال از فاجعه منا گذشته اما اقداماتی در جهت احقاق حقوق شهدای فاجعه منا از طرف دولت و وزارت امور خارجه صورت نگرفته است. به گفته وی، براساس فرمایشات رهبری دستگاه‌های مسؤول مکلف به پیگیری این فاجعه در سیستم‌های حقوقی و مجامع بین‌المللی هستند و انتظار داریم دولت از حقوق شهیدان فاجعه منا و آسیب‌دیدگان آن دفاع کرده و نسبت به پیگیری این فاجعه کم‌کاری نکند.
حسینی عنوان کرد: من به عنوان یکی از اعضای خانواده شهدا انتظار دارم دستگاه‌ دیپلماسی و ریاست‌جمهوری اقداماتی را که در طول این یک سال برای پیگیری حقوق شهدای فاجعه منا انجام داده‌اند اعلام کنند.
تذکر دولت به خانواده شهدا
فارس در این‌باره نوشت: فرشته روح‌افزا، همسر شهید حاتمی از شهدای حادثه مکه هم در این نشست بیان داشت: نزدیک به 500 نفر طی حادثه منا کشته شده‌اند، اما به ما تذکر می‌دهند درباره آن مصاحبه نکنید! روح‌افزا درباره نقش دولت و دستگاه دیپلماسی یادآورشد: در جریان سفارت عربستان رئیس‌جمهور برای 2 پلاکارد دستور دادند که بچه‌های ما محاکمه شوند، البته باید هم محاکمه می‌شدند اما پرسشی که پیش می‌آید این است که شما برای 475 نفری که در منا کشته شده‌اند چه کاری انجام داده‌اید؟ در حالی که اتفاق سفارت عربستان 3 ماه پس از حادثه منا رخ داد.
همسر شهید حاتمی افزود: عربستان سعودی بیش از 117 مورد جرم بین‌المللی انجام داده که قابل پیگیری در دادگاه‌های بین‌المللی است اما متأسفانه در این زمینه کاری انجام نشده است.
عقب‌نشینی دستگاه دیپلماسی
در ادامه این نشست همسر شهید فولادگر از شهدای فاجعه منا عنوان کرد: ما انتظار بیشتری از دولت ایران و دستگا‌ه‌های دیپلماسی در پیگیری این حادثه داشتیم اما متأسفانه پیگیری‌های لازم و در زمان مناسب صورت نگرفته است. وی یادآور شد: وزارت امور خارجه اعلام کرد پیگیری فاجعه منا بر عهده سازمان حج و زیارت است، در واقع وزارت امور خارجه قصد  داشت از این ماجرا عقب بکشد.
دولت به ناتوانی اعتراف کرد
علاوه بر این مرتضی رکن‌آبادی، برادر غضنفر رکن‌آبادی در مراسم نخستین سالگرد شهدای فاجعه منا گفت: پس از یک سال دولت به ناتوانی خود اعتراف و اعلام کرده از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب با تمام سران صحبت شده تا به نتیجه مطلوب برسد. وی افزود: ما به دنبال بالا رفتن عزت پاسپورت ایرانی بودیم اما حالا عزت پاسپورت دیپلماتیک هم پایین آمده است. رکن‌آبادی خاطرنشان کرد: چرا سعودی‌ها رفتاری قلدرمآبانه دارند و بقیه کشورها سکوت کرده‌اند مگر نه اینکه همه شهدا بشر بوده‌اند، پس چرا دولت‌های حامی حقوق‌بشر سکوت اختیار کردند.
در ادامه این مراسم «یونسیان» پدر یکی از شهدای فاجعه منا، گفت: طبق  بیانات  رهبر انقلاب مدیران در چارچوب وظایف خود باید گزارشی از عملکردشان در زمینه احقاق حق خانواده شهدای مکه و منا ارائه دهند. اگر دفاع و حمایت رهبر از شهدا و خانواده آنها نبود این اتفاق هم مانند جمعه سیاه سال 66 با برگزاری یک سالگرد بدون هیچ نتیجه‌ای فراموش شده بود. وی افزود: اگر امروز مدیران اجرایی کشور کمیته حقیقت‌یاب را در ابعاد داخلی و خارجی و در راستای احقاق حقوق قربانیان فعال نکنند این فاجعه نیز فراموش می‌شود.
درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب
همچنین در ادامه این نشست غلامرضا جوکار، رئیس جمعیت خدمتگزاران ایثار و مقاومت افزود: جمعیت خدمتگزاران ایثارگر و مقاومت بیانیه‌ای صادر کرده که در آن 4 اصل را مدنظر قرار داده: 1- درخواست از قوای سه‌گانه جهت ایجاد هیات حقیقت‌یاب 2- پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان فاجعه منا 3- درخواست از دولت برای تصحیح  مدیریت در مکه و مدینه 4- درخواست برای طرح موضوع منا در سازمان‌های بین‌المللی.
وی در پایان گفت: در حال حاضر از تمام سازمان‌ها و نهادهای دولتی درخواست‌مان این است که به کمپین حمایت از حجاج ایرانی بپیوندند تا در حوزه بین‌المللی درخواست‌های‌مان را پیگیری کنیم. همچنین در جلسه فوق‌العاده‌ دبیرخانه بر لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در سازما‌ن‌های بین‌المللی اشاره شد.

محمد سلیمانی: عربستان سعودی به‌عنوان یک نظام پادشاهی مطلقه، دارای یکی از بسته‌ترین نظام‌های سیاسی منطقه بوده که شهروندان آن از محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی فراوانی رنج می‌برند. علاوه بر محدودیت‌های اینچنینی، باید تبعیضات گسترده رژیم نسبت به اقلیت‌های مذهبی این کشور بویژه جامعه شیعیان را مدنظر داشت که در جریان تحولات بیداری اسلامی، این قبیل محدودیت‌ها و تبعیضات منجر به خیزش شیعیان کشور علیه آنها شد. وجود چنین فضایی در جامعه عربستان از نظر نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی دور نمانده است و درباره وضعیت حقوق‌بشر عربستان، گزارشات انتقادی جدی ارائه داده‌اند. در ادامه، وضعیت حقوق‌بشر این کشور مبتنی بر گزارشات حقوق‌بشری در ابعاد مختلف آن مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.
وضعیت شیعیان عربستان
شیعیان عربستان که حدود ۱۵درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و عمدتا در نواحی شرقی و جنوبی کشور مستقر هستند، طی ۸ دهه اخیر که از حکومت آل‌سعود می‌گذرد، با تبعیضات و محدودیت‌های متعدد و فراوانی مواجه بوده‌اند که می‌توان آنها را به‌صورت کلی در 3 طیف بر‌شمرد: «تبعیض‌های دینی-مذهبی»، «تبعیض‌های سیاسی» و «محرومیت‌های اقتصادی». به لحاظ مذهبی شیعیان در معرض تبعیض دینی نظام‌مند، رسمی و قانونی قرار دارند؛ چنانکه آنها برای احداث اماکن مذهبی همچون مساجد و حسینیه یا ترمیم و رسیدگی به آنها به‌شدت با محدودیت مواجهند. علاوه بر آن، آنها در انتشار آثار مذهبی خود، انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجرای مراسم و مناسک مذهبی تحت فشارند تا جایی که استفاده از برخی اسامی شیعی غیرقانونی اعلام شده است.
علاوه بر اینگونه محدودیت‌ها، شیعیان به لحاظ جایگاه سیاسی نیز کاملا در حاشیه قرار گرفته‌اند؛ به‌نحوی که از تمام مشاغل حکومتی محروم بوده و حتی در امور مربوط به مناطق خود نیز از حق خودمختاری و خودگردانی برخوردار نیستند. در کنار طرد شیعیان از عرصه‌های مهم سیاسی و حکومتی، آنها از شرایط اقتصادی بدتری نسبت به سایر شهروندان عربستانی برخوردارند و با تبعیضات شغلی جدی مواجهند. شیعیان اگرچه عمدتاً در نواحی نفتخیز عربستان از جمله میدان نفتی«حفل الغورا»(از بزرگ‌ترین میادین نفتی جهان) ساکنند، لیکن سهم اندکی از نیروی انسانی شرکت‌های نفتی منطقه بویژه شرکت آرامکو را به خود اختصاص داده‌اند و طی سال‌های اخیر نیز یا از کار اخراج شده‌ یا در مشاغل و مناصب میانی و پایین به کار گمارده شده‌اند.
مجموعه این تبعیض‌ها و محرومیت‌ها سبب شد شیعیان عربستان به‌دنبال فضای به‌وجود آمده در جریان خیزش‌های مردمی خاورمیانه، در حرکتی اعتراضی علیه حکومت و رویکرد تبعیض‌آمیز آن به پا خیزند که با سرکوب شدید حکومت مواجه شدند. در جریان این سرکوب‌ها، تعدادی از شیعیان به ضرب گلوله به شهادت رسیده و بخش قابل توجهی از آنها بازداشت، محاکمه و ممنوع‌الخروج شدند. در آخرین مورد از این نوع برخوردها، حکومت آل‌سعود مبادرت به بازداشت آیت‌الله شیخ نمر باقرالنمر از رهبران جریان اعتراضی شیعی در ۸ جولای ۲۰۱۲ کرد و پس از انجام محاکمه غیرعلنی و به‌دور از دسترسی به وکیل، این روحانی شیعی را اعدام کرد.
 تبعیض علیه زنان
یکی از بارزترین موارد نقض حقوق‌بشر و تبعیض علیه افراد، محدودیت و محرومیت‌های گسترده اجتماعی علیه زنان در این کشور است. زنان جامعه عربستان در معرض جدی‌ترین تبعیضات جنسیتی قرار دارند که این موضوع در نظام قضایی و سیاسی این کشور نهادینه شده است. به‌عنوان نمونه زنان در عربستان برای سفر، اشتغال و ایجاد کسب و کار، ادامه تحصیل، ازدواج و انجام عمل‌های جراحی خاص نیازمند کسب اجازه قیم یا سرپرست مرد خود شامل پدر، همسر، برادر و حتی پسر(!) خود هستند. علاوه بر این محدودیت‌ها، آنها از حق رانندگی و انجام فعالیت‌های ورزشی نیز محرومند. در یکی از موارد، به گزارش روزنامه «عکاظ» عربستان، زنی طی یک حادثه رانندگی ضمن از دست دادن همسر خود دچار مصدومیت جدی شد که پزشکان برای معالجه وی، قطع دست مصدوم را ضروری یافتند؛ لیکن به جهت عدم حضور و نبود اجازه قیم، بیمارستان از این کار امتناع ورزید. لزوم وجود قیم یا سرپرست، سبب شده تا با زنان این کشور به‌عنوان «اقلیتی قانونی» رفتار شود که نمی‌توانند برای سرنوشت و زندگی خود تصمیم بگیرند و باید در اکثر موضوعات تابع امیال و خواسته‌های مردان باشند.
برخورد نظام قضایی با بانوان عربستان از جمله دیگر موارد تبعیض جنسیتی علیه این قشر از جامعه است که در واقع آنها را از احقاق حقوق خود و تظلم‌خواهی در قبال خشونت‌های صورت‌پذیرفته به نحو زیادی بازمی‌دارد. بر این اساس، زنان عربستانی به تنهایی حق شکایت به دادگاه را نداشته و دادگاه تا زمانی که زنان دارای مجوزی از قیم یا سرپرست خود ‌نباشند، به مشکلات آنها رسیدگی نخواهد کرد.
حقوق کارگران مهاجر
کارگران مهاجر عربستانی که نیمی از نیروی کار این کشور را تشکیل داده و جمعیت آنها بالغ بر ۹ میلیون نفر می‌شود، به دلیل قوانین نامناسب کار، جزو افراد آسیب‌پذیر و محروم جامعه محسوب می‌شوند که اغلب توسط کارفرمایان خود مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. بسیاری از این کارگران مقیم به جهت نبود قوانین حمایتی مورد استثمار و بیگاری قرار می‌گیرند؛ به‌طوری که این کارگران ۱۵ الی
۲۰ ساعت در روز و ۷ روز هفته بدون تعطیلی به کار گمارده می‌شوند و در برخی موارد حقوق‌شان پرداخت نمی‌شود. این شرایط کاری برای کارگران مهاجر زن به مراتب بدتر است و آنها عموماً در معرض مشکلات عدیده‌ای از قبیل کار اجباری، محرومیت از غذا و سوءاستفاده‌های جنسی، فیزیکی و روحی قرار دارند.
وجود این شرایط سبب شده است طی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ برخی از کشورهای محل مبدأ این کارگران از جمله فیلیپین، نپال و اندونزی محدودیت‌هایی را بر شهروندان خود جهت مهاجرت به عربستان به منظور کار اعمال کنند. به لحاظ دسترسی به سیستم قضایی نیز، این کارگران در شرایط نامطلوبی به سر برده و از دسترسی عادلانه و منصفانه به مراجع قضایی محرومند و در جریان دادرسی‌هایی که به حکم اعدام منجر می‌شود، به وکیل یا مترجم دسترسی لازم را ندارند.
نظام دادرسی
بر خلاف عمده کشورهای دنیا، عربستان فاقد قوانین قضایی مدون است و این موضوع دست قضات را برای صدور حکم و مجازات فعالان سیاسی و اجتماعی باز گذاشته است. مقامات عربستان از این نظام دادرسی غیرمدون، به‌عنوان ابزاری اساسی برای ایجاد خفقان استفاده کرده و فعالان سیاسی و اجتماعی کشور را در معرض پیگرد، اتهامات ساختگی و واهی، محاکمه ناعادلانه و احکام حبس طولانی‌مدت قرار می‌دهند.
علاوه بر این مساله، این  نظام غیرمدون سبب شده است شهروندان عربستانی نسبت به جرائم کیفری هیچ‌گونه اطلاعی نداشته باشند؛ فلذا به‌سادگی در معرض اتهامات سیاسی و امنیتی قرار گیرند. از دیگر معضلات این نظام قضایی آن است که قاضی دادگاه مختار است در هر زمان اتهامات علیه متهم را تغییر دهد که این امر منجر به سردرگمی متهم، اطاله روند دادرسی و نامشخص شدن وضعیت وی می‌شود.
از دیگر موارد قابل اشاره می‌توان به بازداشت‌های خودسرانه و طولانی‌مدت بدون تفهیم اتهام و محاکمه اشاره کرد که این موضوع انتقاد سازمان‌های حقوق‌بشری از جمله سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر را نیز برانگیخته است. این سازمان طی گزارش ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴ خود تحت عنوان «عربستان به بازداشت خودسرانه باید پایان دهد» ضمن انتقاد شدید از رژیم سعودی درباره بازداشت‌های غیرقانونی، ابراز داشته است عربستان باید سریعا درباره مبنای قانونی بازداشت صدها تن از افراد و نیز اقدامات صورت‌پذیرفته در جهت توقف عمل بازداشت‌های خودسرانه اطلاع‌رسانی کند. در این گزارش همچنین اشاره شده است ۲۹۳ تن از شهروندان عربستانی بیش از 6 ماه در بازداشت پیش از محاکمه قرار داشته‌اند، بدون آنکه پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع شده باشد. در میان این بازداشت‌شدگان،  ۱۶ تن از آنها بیش از ۲ سال و یک تن نیز بیش از ۱۰ سال است در چنین شرایطی بسر می‌برند. این در حالی است که طبق بند ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری عربستان، فرد مظنون را حداکثر تا ۵ روز می‌توان بدون تفهیم اتهام در بازداشت نگه داشت و پس از انقضای دوره، با حکم اداره تحقیقات و پیگرد قضایی این مدت حداکثر تا ۶ ماه قابل تمدید است و بعد از آن فرد مظنون باید در اسرع وقت یا آزاد یا به دادگاه صالحه تحویل شود.
وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌‌های موقت
به‌رغم اینکه دولت عربستان با ایجاد شرایط فوق‌العاده امنیتی درباره وضعیت زندانیان و زندان‌ها مانع هرگونه اطلاع‌رسانی دقیق از شرایط آنها شده است؛ لیکن اخبار و گزارشات سازمان‌های حقوق‌بشری از وضعیت این زندان‌‌ها حاکی از شرایط وخیم زندان‌ها و زندانیان این کشور و نقض جدی حقوق آنان است. در این ارتباط به‌عنوان نمونه می‌توان به تراکم بسیار بالای زندان‌ها و نبود فضای مناسب جهت استراحت زندانیان اشاره کرد؛ به طوری که طبق گزارش شبکه خبری فرانس ۲۴، در سلولی به مساحت ۵ در ۶ متر، ۲۳ زندانی جای داده شده بودند و زندانیان مجبور بودند به‌صورت ایستاده بخوابند! علاوه بر این، سطح نازل بهداشت و خدمات درمانی زندان‌ها از دیگر موارد قابل توجه است. در این زمینه، سال ۲۰۱۱ برخی زندانیان شیعه زندان «الدمام» در اعتراض به شرایط نامطلوب زندان، طی نامه‌ای به مقامات این کشور اظهار داشتند در یک راهروی زندان که دارای ۶ سلول و ۶ سرویس بهداشتی است و حداکثر گنجایش آن ۶۰ نفر می‌باشد، بیش از ۲۵۰ نفر نگهداری می‌شوند. در گزارش دیگری که توسط جمعیت ملی حقوق‌بشر عربستان در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۱ در اعتراض به شرایط وخیم بهداشتی و درمانی زندان‌های عربستان ارائه شد، اشاره شده که یک تن از زندانیان به نام «نایف‌المری» به دلیل ابتلا به بیماری سل و نبود امکانات پزشکی جان خود را از دست داده است. علاوه بر ازدحام شدید جمعیت زندان‌ها و شرایط بد بهداشتی، رفتار خشن و تحقیرآمیز پلیس عربستان و زندانبانان با افراد بازداشت‌شده از جمله دیگر موارد قابل بیان است که معمولا این افراد را مورد شکنجه‌های شدیدی همچون ضرب و شتم، خوراندن مواد شیمیایی به آنان و نیز دادن جریان برق به آنها که در برخی موارد منجر به مرگ زندانیان می‌شود، قرار می‌دهند. مأموران پلیس و بعضاً دادستان‌ها به منظور اعتراف‌گیری از متهمان، آنان را مورد تهدید و تحت شکنجه بدنی قرار می‌دهند که این مسأله به‌طور خاص در شعب اداره تحقیقات کیفری وزارت کشور عربستان اتفاق می‌افتد. وجود این شرایط موجب شده است سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در گزارش دسامبر ۲۰۱۳ خود نسبت به بدرفتاری با متهمان بازداشتگاه‌های تحت نظر اداره کل تحقیقات(المباحث) ابراز نگرانی جدی کرده و از دولت عربستان بخواهد هرچه زودتر این روند را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
وضعیت کودکان
گزارشات سازمان‌های حقوق‌بشری حاکی از آن است که کودکان عربستانی نیز همانند دیگر اقشار جامعه در معرض نقض حقوق اساسی خود هستند. آنها نیز در معرض بازداشت خودسرانه، بدرفتاری، تهدید و ارعاب و عدم برخورداری از روند قضایی عادلانه قرار داشته و در برخی موارد با مجازات‌های سنگین شلاق روبه‌رو می‌شوند.
وضعیت آزادی بیان و عقیده
رژیم عربستان به لحاظ شاخص آزادی بیان در زمره بدترین کشورها قرار دارد، به‌گونه‌ای که طبق گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان گزارشگران بدون مرز در حوزه شاخص آزادی بیان، عربستان سعودی طی این سال از میان ۱۷۹ کشور، رتبه ۱۶۳ را به خود اختصاص داده است. در واقع، در عربستان آزادی‌های اساسی همچون حق اعتراضات و تجمعات، آزادی رسانه و ابراز عقیده به صورت فاحشی نقض می‌شود. آمارها حاکی است این کشور بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی دارد که بیشتر آنها زندانی عقیدتی و عمدتاً شامل شیعیان شرق عربستان هستند. لذا در طول سال‌های اخیر شیعیان و اسماعیلیه به‌عنوان اقلیت‌های مذهبی این کشور همواره تحت فشار، تعقیب و تبعیض نهادمند به‌دلیل پیگیری مطالبات بحق خود قرار داشته‌ و مسیحیان این کشور نیز از وضعیتی بهتر از شیعیان برخوردار نیستند؛ چنانکه مفتی اعظم عربستان سال ۲۰۱۲ خواستار تخریب تمام کلیساهای سراسر عربستان شد. علاوه بر این موارد، ایجاد تشکل‌های مدنی و تأسیس احزاب مختلف در این کشور غیرقانونی بوده و فعالان این حوزه در صورت تخلف، با برخورد قضایی شدیدی مواجه می‌شوند.
ملاحظات
1- با پایان جنگ سرد و به‌دنبال آن پایان نظام دوقطبی در روابط بین‌الملل و تحمیل نظام تک‌قطبی بر جهان به رهبری ایالات متحده آمریکا و بویژه طی چند سال اخیر، موضوع حقوق‌بشر به دستاویزی مهم در عرصه سیاست خارجی آمریکا و متحدان غربی آن، جهت اعمال فشار و تضعیف کشورهای رقیب یا متخاصم بدل شده است. در حقیقت، امروز اهمیت حقوق‌بشر از نگاه غرب در هنجارسازی و نظم‌بخشی به کنشگران نظام بین‌الملل موجود به طور خاص دولت‌ها مبتنی بر اندیشه لیبرال- دموکراسی است که قرار است از درون آن نظم نوین جهانی مدنظر مدعیان حقوق‌بشر محقق شود. در این راستا، دولت‌هایی که به لحاظ مبانی سیاسی و ایدئولوژیک، نظم معاصر جهانی را برنتافته و در پی اصلاح یا تغییر آن باشند، به‌واسطه اهرم حقوق‌بشر در منظر دادگاه افکار عمومی جهان مشروعیت‌زدایی شده و محکوم می‌شوند. این مساله سال‌هاست درباره جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نظام تحول‌خواه و تجدیدنظرطلب در قبال نظم جهانی موجود اعمال می‌شود و همواره به‌واسطه اهرم حقوق‌بشر، هویت فرهنگی- دینی و مشروعیت سیاسی آن مورد هجمه قرار می‌گیرد. در واقع، غرب با رویکردی غیرصادقانه درباره مفهوم حقوق‌بشر، معیاری دوگانه اتخاذ کرده و در این راستا چشم خود را بر وضعیت حقوق‌بشری همپیمانان خاورمیانه‌ای خود که دارای پرونده سؤال‌برانگیزی در این‌ باره هستند، بسته است. از جمله این همپیمانان، عربستان سعودی است که در واقع می‌توان آن را در زمره جدی‌ترین ناقضان این «مفهوم متعالی» برشمرد.
2- بررسی وضعیت حقوق‌بشر عربستان حاکی از این واقعیت است که در جهان امروز، رعایت حقوق‌بشر و التزام به آن بهانه‌ای بیش در جهت پیشبرد منافع و اغراض سیاسی نیست. این مساله حاکی از رویکرد دوگانه و مزورانه غرب در برخورد با موضوع حقوق‌بشر است که از یک سو داعیه حفظ و بسط حقوق‌بشر در دنیا را دارد و از دیگر سو، چشم خود را بر وضعیت اسفناک حقوق‌بشری برخی دولت‌ها صرفا به این جهت که جزو همپیمانان غرب محسوب شده و در جهت تأمین منافع سیاسی و راهبردی آنها گام برمی‌دارند، تعمدا بسته است. این مساله منجر به شکل‌گیری پرسشی جدی در منظر وجدان آگاه بشری شده است مبنی بر اینکه: چگونه کشوری با چنین سابقه حقوق‌بشری از گزند انتقادات برنده حامیان مدعی حقوق‌بشر مصون مانده است و برعکس، همواره مورد حمایت همه‌جانبه این مدعیان در عرصه‌های گوناگون بویژه در عرصه نظامی قرار گرفته است؛ چنانکه طبق آخرین آمار مؤسسه «سیپری»، عربستان سال ۲۰۱۳ با خرید تسلیحاتی ۶۷ میلیارد دلار، در ردیف چهارمین خریدار تسلیحاتی دنیا قرار گرفته است که قسمت اعظم آن توسط ایالات متحده آمریکا تأمین شده است.
3- پرسش فوق آنگاه جدی‌تر و جالب‌تر می‌شود که مشاهده می‌کنیم کشوری با چنین پرونده سؤال‌برانگیز در عرصه حقوق‌بشر که باید در پیشگاه دادگاه وجدان جهانی پاسخگو باشد، روحیه حق به جانب به خود گرفته و اکنون در زمره مدعیان حقوق‌بشر قرار گرفته و نسبت به وضعیت حقوق‌بشر سوریه ابراز نگرانی می‌کند و تلاش دارد در قامت ناجی مردم سوریه(!) آنها را از حکومت اسد برهاند. چگونه کشوری که خود جزو جدی‌ترین ناقضان حقوق‌بشر دنیاست و در قبال شهروندان خویش ملزم به حداقل پاسخگویی نیست، اکنون ندای دفاع از آزادی، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت را در سوریه سر داده و نسبت به نقض آن ابراز نگرانی و نارضایتی می‌کند!
4- نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد، آن است که بر اثر فشار نهادها و سازمان‌های حقوق‌بشر بین‌المللی در کنار فشار افکار عمومی داخلی، رژیم عربستان درصدد بهبود شرایط برآمده و در این راستا تلاش کرده با اعطای برخی امتیازات و کاهش محدودیت‌ها، تا حدودی از حجم انتقادات و فشارها بکاهد. در این راستا می‌توان به مواردی همچون اعطای حق وکالت به بانوان عربستانی از تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۱۲، حضور 2 تن از بانوان ورزشکار این کشور در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ لندن برای نخستین‌بار و نیز اعلان اینکه بانوان می‌توانند در انتخابات شوراهای شهر این کشور در سال ۲۰۱۵ کاندیدا شده و از حق رای برخوردار باشند، اشاره کرد. با وجود این اقدامات، لیکن هنوز عربستان سعودی مسیری طولانی در جهت اصلاحات واقعی و رفع تبعیض و محدودیت‌های گسترده اجتماعی و سیاسی در پیش دارد که طی این مسیر مستلزم تغییر رویکرد اساسی حکومت آل‌سعود نسبت به شهروندان خویش بویژه جامعه شیعیان و بانوان این کشور است و این امر نیز صرفا از طریق اصلاحات بنیادین سیاسی تحقق خواهد پذیرفت.
 

گروه اجتماعی: «بی‌تدبیری و سوءمدیریت رژیم آل‌سعود در برگزاری مناسک حج از یک سابقه درازمدت تاریخی برخوردار است». به گزارش میزان، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با بیان این مطلب اظهار داشت: بحث سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و فاجعه سال گذشته صحرای منا نباید به این زودی به دست فراموشی سپرده شود. باید تمام زوایای این واقعه تلخ و ناگوار را شناخت و راهکارهای پیگیری حادثه و پیشگیری از بروز حوادث مشابه در سال‌های بعد را نیز در نظر گرفت. قاضی‌عسکر با بیان اینکه در گذشته شاهد اقدام‌های غیرانسانی و غیرشرعی رژیم آل‌سعود با زائران کشورمان در جریان مراسم حج بودیم، از قضیه گردن زدن یک ایرانی به اتهام واهی و همچنین کشتار بیش از 400 نفر از حجاج در راهپیمایی برائت از مشرکین سال 66 به عنوان نمونه‌هایی از آن یاد کرد و افزود: هر چند درباره این حوادث مصاحبه‌ها و مطالبی به صورت جسته و گریخته نقل شده و در قضیه گردن زدن زائر ایرانی نیز مستندهایی در وزارت امور خارجه وجود دارد اما هیچ حرکتی مبنی بر پیگیری حقوقی این قضیه انجام نشده است. وی با بیان اینکه سازمان حج و زیارت در حال جمع‌آوری تاریخ شفاهی حادثه سال 66 از زبان شاهدان این رویداد است، خاطرنشان کرد: درباره واقعه منا نیز علاوه بر عکس‌ها و تصاویری که از محل وقوع حادثه در اختیار داریم، تیمی جهت مصاحبه با خانواده‌ها و کسانی که در این واقعه حضور داشتند نیز تشکیل شده است.

 

گروه بین‌الملل: وزرای خارجه روسیه و آمریکا پس از نشست مهم روز جمعه در ژنو از توافق دو طرف برای برقراری آتش‌بس 7 تا 10 ‌روزه در سوریه و همچنین همکاری‌های آتی برای برقراری صلح خبر دادند.
سرگئی لاوروف و جان کری بامداد شنبه به وقت تهران و پس از 13 ساعت مذاکره ماراتنی، در کنفرانسی خبری در ژنو سوییس حاضر شدند. کری در این نشست گفت: «امروز، آمریکا و روسیه طرحی را اعلام می‌کنند که امیدواریم خشونت و رنج مردم را کاهش دهد و (موجب شود) حرکت در مسیر دستیابی به صلح از طریق مذاکره و گذار سیاسی در سوریه ادامه یابد». به گفته او، مسکو توانایی متقاعد کردن دولت سوریه را به منظور «توقف این مناقشه، حضور پای میز مذاکره و دستیابی به صلح» دارد. سانا، خبرگزاری رسمی سوریه عصر دیروز از توافق دمشق با این طرح مشترک خبر داد. اما لاوروف دیروز به خبرگزاری ایتارتاس توضیح داد که  به دلیل وجود اطلاعات حساس در موافقتنامه روسیه و آمریکا، مفاد آن علنی نخواهد شد، زیرا نباید چنین اطلاعاتی در اختیار افرادی قرار گیرد که در اجرای تدابیر توافق‌شده کارشکنی می‌کنند. به نظر می‌رسد درخواست محرمانه ماندن مفاد توافق از سوی آمریکایی‌ها باشد چرا که نمی‌خواهند متحدان خود را که حامیان تروریست‌ها هستند از خود دلسرد کنند. تحلیلگران غربی مضمون این توافق را چندان به نفع آمریکا نمی‌دانند و معتقدند این تنها یک شوی دیپلماتیک در ماه‌های آخر  ریاست جمهوری اوباماست تا او وانمود کند که بحران سوریه را حل کرده است. گفته می‌شود طبق این توافق محرمانه، آتش‌بس فقط محدود به شهر (و نه حتی استان) حلب می‌شود که هم‌اکنون در محاصره ارتش سوریه است. همچنین فقط هواپیماهای نظامی روسیه و آمریکا حق پرواز بر فراز مناطق تحت کنترل معارضان میانه‌رو در حلب را دارند، نه هواپیماهای سوری.  آتش‌بس در سوریه از روز دوشنبه، یعنی نخستین روز تعطیلات عید قربان برقرار می‌شود اما نکته اینجاست که شرط آمریکایی‌ها برای ادامه دادن توافق جامع با طرف روس بر سر سوریه، پابرجا ماندن یک هفته‌ای آتش‌بس است، آن هم در شرایطی که هنوز سیاست منافقانه غرب برای تفکیک گروه‌های تکفیری تروریستی مورد حمایت عربستان، قطر و ترکیه از گروه‌های معارض به قوت خود باقی است و مسکو و واشنگتن توافق جدیدی مبنی بر اینکه آیا گروه‌های افراطی و تکفیری یادشده نیز شامل آتش‌بس می‌شوند یا خیر را به بعد موکول کرده‌اند. در عین حال داعش و جفش (جبهه النصره سابق) با همدستی برخی از همین گروه‌های افراطی با برچسب اعتدالیون، بویژه در حلب و حماه همچنان به حملات خود ادامه می‌دهند و ارتش سوریه مجبور به برخی حملات پیشگیرانه است. اگرچه جان کری مدعی شده در صورت تداوم یک هفته‌ای آتش‌بس مورد توافق، پنتاگون همکاری نظامی با نیروهای روسیه را در هدف قرار دادن مواضع داعش و جفش (جبهه فتح‌الشام)  آغاز می‌کند اما بعید است این ادعا با توجه به سلاح‌هایی که متحدان آمریکا اخیرا به این تروریست‌ها رسانده‌اند عملی باشد. البته لاوروف نیز در کنفرانس خبری دیروز صبح ژنو از احتمال حملات هوایی مشترک آمریکا و روسیه علیه تروریست‌ها در صورت تداوم دوره‌ای پایدار از کاهش خشونت‌ها صحبت کرد. به گفته او، پس از آتش‌بس 7 روزه، مسکو و واشنگتن یک مرکز عملیاتی مشترک راه‌اندازی خواهند کرد که در این مرکز نمایندگان اطلاعاتی 2 کشور «مسائل عملیاتی و تفکیک تروریست‌ها از مخالفان» را انجام خواهند داد. وزیر خارجه روسیه افزود: «حتی ما بر سر مناطقی که این حملات انجام خواهد شد، توافق کردیم». لاوروف با اشاره به پیش‌داوری‌های منفی اوباما و دیگر مقامات کاخ سفید درباره توافق با کرملین گفت: «با وجود عدم اطمینان و تلاش‌هایی برای ایجاد اختلال در موارد توافق‌شده، ما موفق به تهیه مجموعه‌ای از اسناد مشترک شدیم؛ اکنون 5 سند وجود دارد. این موضوع به ما اجازه می‌دهد هماهنگی مؤثری در مبارزه علیه تروریسم داشته باشیم و کمک‌های بشردوستانه برای مردم، بویژه در حلب را گسترش دهیم». این دیپلمات برجسته روس اعلام کرد مفاد این توافق به دولت سوریه اطلاع داده شده و دمشق آماده همکاری در زمینه اجرای آن است. اما از آنجا که به گفته جان کری، توافق مزبور نه براساس «اعتماد»، بلکه بر پایه «نظارت و تبعیت» استوار است، می‌توان آن را همانند توافقات پیشین مسکو- واشنگتن مشمول اختلاف دیدگاه 2 طرف درباره وقایع سوریه
- نظیر منتسب کردن حملات شیمیایی آشکار تروریست‌ها در حلب و غوطه شرقی دمشق به ارتش سوریه-  و حتی خلف وعده‌های همیشگی طرف غربی دانست. همچنین بار دیگر دو طرف اختلافات‌شان را درباره آینده بشار اسد، رئیس‌جمهور قانونی سوریه حل نکرده‌اند، اگرچه توافق محرمانه آشکار ژنو نشان می‌دهد زور اوباما به اسد نرسیده است و او بدون دست‌یافتن به هدف، قدرت را ترک خواهد کرد.
سلامتی سرهنگ سهیل حسن، پلنگ سوریه
به دنبال شایعات به راه افتاده توسط منابع رسانه‌ای تروریست‌ها در سوریه مبنی بر زخمی یا شهید شدن فرمانده بزرگ ارتش سوریه در حماه، طی روزهای گذشته تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد جراحت او سطحی بوده و سلامتش را به سرعت بازیافته است.به گزارش گروه مجازی اخبار سوریه، همزمان با عملیات موفقیت‌آمیز بامداد جمعه برای تکمیل دوباره حلقه محاصره تروریست‌ها در غرب حلب، تصاویری از سرهنگ سهیل حسن، ملقب به پلنگ ارتش سوریه  و سرلشکر زید صالح در اتاق عملیات ارتش در حلب منتشر شد که یکدیگر را در آغوش کشیده و پیروزی بر تروریست‌های ائتلاف جیش‌الفتح و پاکسازی دانشکده توپخانه و محله الراموسه را به هم تبریک می‌گفتند. سهیل حسن همزمان با نبرد حلب، عملیات ارتش برای کنترل حملات گسترده داعش و تروریست‌های احرارالشام به استان حماه در جنوب ادلب را هم هدایت می‌کرد و حتی خود با بالگرد به این مناطق پرواز کرد تا نبرد نیروهای مقاومت را سازماندهی کند. این فرمانده کاریزماتیک و مقتدر سوری، طی 5 سال جنگ تحمیلی به کشورش در ده‌ها نبرد با تروریست‌های تکفیری پیروزی‌های درخشانی به دست آورده و تاکنون 3 بار زخمی شده اما هربار سلامتش را به دست آورده است. او که علوی‌تبار و متولد حومه شهر جبله در استان لاذقیه است در ماه‌های اخیر تحت تاثیر رزمندگان حزب‌الله و مستشاران ایرانی، آرایش صورت خود را از سبیلی به سبک بشار و پدرش حافظ اسد به ریش منظم تغییر داده است.
 

حسین قرائی: سال‌ها پیش که از کتاب «لحظه‌های انقلاب» سید محمود قادری‌گلاب‌دره‌ای خوشم آمده بود، انقلابی نوشتن و حماسه‌وار بودن واژه‌هایش باعث شده بود برخی جمله‌های مقدمه‌اش را حفظ کنم، طوری که با آن پیرمرد شصت و چند ساله به چندین شهرستان رفتیم و هزاران نفر دیگر او را شناختند با کتاب‌های «10 سال هوم‌لسی در آمریکا» که خاطره بود؛ خاطراتی با قلم شگفت‌انگیز و جنون‌مند مرحوم «محمود گلاب‌دره‌ای».
یک سالی از آشنایی‌ام با خود گلاب‌دره‌ای نگذشته بود که برای عیددیدنی به سوهانک تهران رفته بودیم. 2 نفر به دیدنش آمدند یکی مسعود ده‌نمکی و دیگری حمید داوودآبادی، ده‌نمکی را همان موقع می‌شناختمش و آمده بود تا گلاب‌دره‌ای اخراجی‌های 1 را ببیند ولی چهره داوود‌آبادی را ندیده بودم. جالب این بود که بعد‌ها متوجه شدم «داوودآبادی» هم به خاطر «لحظه‌های انقلاب» شیفته‌ گلاب‌دره‌ای شده بود.
از آن سال‌ها حدود 10 سال می‌گذرد، آن سال‌ها تاکنون با نام داوود‌آبادی آشنا بودم، بعضی از دوستان به خاطر همراهی کردن او با ده‌نمکی تحسینش می‌کردند و بعضی سرزنش.
باری! داوود‌آبادی را با نوشته‌ها و یادداشت‌های پراکنده‌اش شناختم تا همین چند سال پیش که «پاره‌های پولاد»، «چادر وحدت»، «دیدم که جانم می‌رود» و... را خواندم. در یک تورق کلی که از خواندن و سیری در آثار نویسنده مورد بحث عایدمان می‌شود به این نتیجه می‌رسیم که به ژانر خاطره، علاقه وافری دارد.  به‌زعم من، داوود‌آبادی یکی از سرآمدان خاطره‌نویسی و همچنین خاطره‌گیری عصر انقلاب اسلامی است. روایت صادقانه او از آنچه را عیناً دیده و بعد‌ها مکتوب کرده او را راوی صادق قلمداد می‌کند. صراحت‌  و رک‌گویی نویسنده «چادر وحدت» باعث می‌شود کتابش دلنشین‌تر جلوه کند. انتقاد‌ها و صریح‌تر بگویم تکه‌پرانی‌های او به برخی مسؤولان در کتاب بی‌پروای «آن‌که فهمید، آن که نفهمید» هرچند من فقط نوشته‌های نویسنده را دیدم نه رفتار‌های شخصی ایشان را ولی این نوشته‌ها خیلی جگردار است.
اینکه تو بیایی و به وزیر دفاع فعلی (سردار دهقان) و به فرزند شهید بهشتی و... از موضع یک انقلابی تمام‌عیار، واژه‌های سربی نثار کنی شجاعت می‌طلبد؛ شجاعتی که دیدگاه اوست و شاید او را به دادگاه نیز بکشاند.
نویسنده چادر وحدت، حجم خاطرات وسیعی در ذهنش ته‌نشین شده و از هر فرصتی برای بازگویی و نوشتن آنها استفاده می‌کند. مثلاً وقتی کتاب 650 صفحه‌ای «چادر وحدت» را می‌خوانید، متوجه می‌شوید این کتاب فقط ناگفته‌های سال‌های 58 تا 60 را روایت می‌کند و به برشی از تاریخ انقلاب با روایت داوودآبادی می‌پردازد. خاطرات شنیدنی او از آن سال‌ها که تحقیقاً کتاب‌های قابل توجهی درباره‌شان یافت نمی‌شود، بسیار گرانبهاست. داوود‌آبادی در این کتاب‌ها خودش را سانسور نمی‌کند و آن چیز‌هایی را که نباید بگوید هم می‌گوید. خودش هم در کتاب جمع و جور «مثل آب خوردن» به این فن خاطره‌نویسی اشاره می‌کند: «هیچ کس را به هیچ دلیل از خاطراتت سانسور نکن؛ نهایتاً اسم آنها را عوض کن و نام مستعار برای‌شان قرار بده». (مثل آب خوردن، ص 50)
آن چیزی که همیشه پس از خوانش آثار داوودآبادی برایم حیرت‌انگیز بوده این است که چطور می‌شود یک آدمی که در سال‌های انقلاب 12-11 سال دارد این همه خاطرات کوتاه، بلند، تلخ و شیرین در ذهنش مانده باشد آن هم با تمام جزئیات. به برشی از کتاب «چادر وحدت» که توصیف جزء به جزء خاطرات و خطرات روز‌های اول انقلاب است بنگرید تا صحبت‌هایم بی‌سند جلوه نکند: «خیلی خونسرد سیلی محکمی توی صورتم زد. اطراف را که نگاه کردم، دیدم هرکدام از مجاهدین مشغول تفتیش و بازرسی یکی ـ دو نفر هستند. همانطور که جلویش ایستاده و صورتم از اشک کثیف شده بود، دست در جیب‌هایم برد، دو ماژیک آبی و قرمز را که داخل جیب شلوارم بود درآورد، جلوی صورتم گرفت و گفت:
-کثافت آَشغال... با اینا شعار می‌نویسی؟
هیچی نمی‌توانستم بگویم. فقط هق‌هق می‌کردم. کیف پولم را که از جیب عقب شلوارم خارج کرد، یک اسکناس 20 تومانی را که داشتم، درآورد و با نگاهی به من، آن را در جیب خود گذاشت. برداشتن 20 تومانی برایم خیلی زور داشت. آن 20 تومانی برایم خیلی ارزش داشت. هر روز صبح، از پدرم 2 تومان می‌گرفتم تا در مدرسه که گرسنه‌ام شد، کیک بخرم و بخورم. گاهی پول چند روز را جمع می‌کردم تا در یک روز سورچرانی کنم یک ساندویچ که دو ـ سه پر کالباس بیشتر وسطش نبود بخرم. چند روزی بود که از خیر کیک و ساندویچ گذشته بودم تا با آن 20 تومان برای خودم کتاب و نوار بخرم. حالا این مجاهد که قیافه‌اش خیلی وحشتناک بود، براحتی 20 تومنی مرا در جیب خودش گذاشت. با ناراحتی گفتم:
- پولم رو بده، اون رو واسه چی برمی‌داری؟ که سیلی محکم دیگری به گوشم زد و گفت:
- خفه شو کثافت... این پول رو کی بهت داده که بیای و مراسم ما رو بهم بزنی؟ ناگهان چهره‌اش برافروخته شد. فهمیدم کارت انجمن اسلامی مدرسه را دیده است. کارت را از داخل کیف درآورد، جلوی عینکش گرفت و بعد از اینکه خوب نگاه کرد، سیلی‌ای به صورتم زد و گفت:
-‌ای کثافت... پس عضو انجمن اسلامی هم هستی؟»
(چادر وحدت، صص 132و133)
لحن طنزی که در این چند سطر وجود دارد خاطره را خوشمزه می‌کند؛ عباراتی مثل سورچرانی و دو ـ سه پر کالباس، ظرفیت‌هایی برای طنزآمیز جلوه دادن دارند که نویسنده از ظرفیت و گنجایش آنها برای پرخوری‌های نوجوانانه استفاده جسته است. ریزگویی و لطیف‌گویی داوودآبادی در بیان خاطره، خواننده را از صدق گفتار نویسنده آگاه می‌کند. گاهی اوقات فکر می‌کنم با این خاطراتی که داوودآبادی از انقلاب و دفاع‌مقدس دارد فقط باید در کنج عزلت بنشیند و خاطراتش را بنویسد و دست بر قضا چنین کاری را دارد می‌کند. هنوز کسی را ندیده‌ام که مثل او به نوشتن این همه خاطره از سال‌های حماسه و خون و عشق، همت بگمارد. انگار برگه‌های کتاب برای روایت او کافی نیست و او مدام باید بنویسد و این مدام‌نویسی است که از او نویسنده‌ای متبحر در حوزه خاطره ساخته است.‌ ای کاش نثر کتاب‌های تاریخ در دوره‌های دبیرستان و دانشگاه مثل همین «چادر وحدت» بود تا دانش‌آموزان این سرزمین تاریخ را با پوست و گوشت‌شان لمس کنند. واقعا مُغلق‌گویی و پیچیده‌نویسی چه دردی را دوا می‌کند؟ چرا در کتاب‌های درسی ادبیات فارسی مقاطع مختلف تحصیلی نامی از خاطره‌نویسان عصر انقلاب نیست؟ چرا نامی از کمره‌ای‌ها، سرهنگی‌ها، بهبودی‌ها و این روز‌ها مخدومی‌ها، داوود‌آبادی‌ها، کامور‌ها و... نیست؟!
حتی در بخش‌های آخر این کتاب‌ها که معرفی آثار نام گرفته است تک و توک از این جماعت نام برده شده است! حالا پس از سال‌ها نوشتن و روایت خاطره، داوودآبادی سعی کرده اثری برای دانش‌آموزان، دانشجویان و رزمندگانی که هنوز خاطرات‌شان را ننوشته‌اند، بنگارد. هرچند از کتاب برمی‌آید او در پی آن است اهمیت خاطره را برای رزمندگانی که از سال‌های دفاع‌مقدس باقی مانده‌اند، بازگو کند و آنها را به نوشتن ترغیب کند ولی من کنار جمعیت هدف این کتاب خوشخوان، دانش‌آموزان و دانشجویان را نیز قرار می‌دهم. دانش‌پژوهانی که از آن حماسه‌سازان در محل‌ها و محله‌هایشان هنوز یافت می‌شوند.
«مثل آب خوردن» کتاب جمع و جوری است درباره یک استاد که مقاطع مختلف تحصیلی را پای درس معلم‌های دیگر من‌جمله «علیرضا کمره‌ای» گذرانده است. داوودآبادی در این کتاب در نهایت ایجاز، نکات کلیدی خاطره‌نویسی را بازگو کرده و اطمینان دارم اگر کسی این کتاب 60 صفحه‌ای را بخواند، حتماً دوست دارد خاطره‌هایش را بنگارد.
وقتی «مثل آب خوردن» که به شیوه‌ خاطره‌نویسی آسان عصر دفاع‌مقدس می‌پردازد را می‌خواندم مدام این سوال در ذهنم تکرار می‌شد که چرا نویسنده درباره خاطره‌نویسی به معنای عام چنین کتابی در ذهنش نبوده چون الان ما این کمبود را در عرصه خاطره‌نویسی به معنی عام حس می‌کنیم و مداوم دانشجویان و دانش‌آموزان و جوانانی که عاشق خاطره و خاطره‌نویسی هستند کتاب موجز و مختصری به ابعاد «مثل آب خوردن» را از من طلب کرده‌اند و من نتوانستم کتاب درست و درمانی به ایشان معرفی کنم!
مثل آب خوردن، آینه تمام‌نمای تجربه «داوودآبادی» است که صمیمیت و زلالی در آن ضریب دارد. سطرهایی از آن را باهم می‌خوانیم:
«وقتی قصد کردی خاطره‌نویسی را شروع کنی، قرار نیست کار و زندگی‌ات را بگذاری کنار! زندگی‌ات را بکن، به خاطراتت هم بپرداز. وایسا! چقدر عجله داری! هنوز خاطره ننوشته، نرو سراغ طراحی جلد، نوبت به نوبت». (مثل آب خوردن، ص22)
البته این کتاب مثل برخی کتاب‌های دیگر داوودآبادی از عدم ویراستاری رنج می‌برد؛ استفاده بیجا از علائم ویرایشی و حشو‌های زائد، مواردی است که اگر در کتاب‌های این خاطره‌نویس موفق اصلاح شود، ضریب زیبایی خاطراتش را چندین‌برابر می‌کند.
مثل آب خوردن، به شیوه معلمانه نگاشته شده و به نظر من برای معلم‌های انشا، دبیران ادبیات فارسی و اساتید دانشگاه کتابی است خواندنی؛ کتابی که یک فرد با تجربه‌های بسیارش در حوزه خاطره نگاشته است. تجربه‌های موفق داوودآبادی در «مثل آب خوردن» ارزشمند است و این نگاه نیز ریشه در روحیه بسیجی او دارد.