گروه اقتصادی: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد دولت موضوع دریافتی‌های نجومی را فرسایشی کرد تا همچنان شاهد باشیم مدیران نجومی مشغول کارند. به گزارش «وطن‌امروز»، 110 روز از آغاز افشای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف می‌گذرد اما دولت بعد از استعفای 13 مدیر و عضو هیات‌مدیره موسسات مالی کشور هیچ کاری انجام نداده است تا مدیران نجومی همچنان در بدنه دولت باقی بمانند.

دولتی‌ها در ابتدا به عنوان یک مدعی وارد صحنه مبارزه با دریافتی‌های نجومی شدند اما به سرعت مدافع مدیران نجومی شدند و حتی آنها را امانتدار و ذخیره نظام خواندند! این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها به دولت تذکر دادند که با مدیران نجومی برخورد صورت گیرد و نباید به آسانی از کنار این موضوع گذشت.  در ابتدا عنوان می‌شد که حدود 900 مدیر نجومی یا مدیرانی که دریافتی نامتعارف داشتند شناسایی شدند اما دولت ناگهان اعلام کرد که مدیران نجومی همان 13 نفر بودند و درصد کمی از مدیران دریافتی غیرمتعارف داشتند.  اگر نظر دولتی‌ها را بپذیریم باید بگوییم که دیگر نباید مدیری با دریافتی نجومی داشته باشیم اما با کمال تعجب شاهد بودیم که در همین شهریورماه یعنی بعد از 3 ماه جنجال و تاکید بر برخورد با مدیران نجومی باز هم شاهد پرداخت‌های نامتعارف و نجومی بودیم.  هفته گذشته فیش حقوقی و چک‌های پرداخت شده چند مدیر بیمه دولتی تعاون منتشر شد تا ثابت شود دولت همتی برای برخورد با مدیران نجومی ندارد. طبق اسنادی که به «وطن ‌امروز» رسیده، مبالغ نامتعارف و عجیب و غریب به مدیران بیمه تعاون که زیرمجموعه وزارت کار و تعاون محسوب می‌شود، پرداخت شده است. به عنوان مثال فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس بیمه تعاون در 6 شهریور امسال- یعنی ایامی که هنوز بحث فیش‌های نجومی داغ بود و به نتیجه نرسیده بود - بابت مابه‌التفاوت اضافه‌کاری و کارانه طبق مصوبه هیات‌مدیره بیش از 65 میلیون تومان دریافت کرده است! جالب اینکه وی بیش از یک میلیارد و 800 میلیون تومان چک برگشتی دارد و مشخص نیست چرا هنوز وی می‌تواند با وجود چک برگشتی و بدحسابی همچنان تراکنش مالی در این سطح داشته باشد. این در حالی است که طبق مصوبه جدید اعضای هیات‌مدیره نمی‌توانند درباره دستمزد و حقوق خود تصمیم‌گیری کنند اما هیات‌مدیره بیمه تعاون در شهریور امسال و بعد از جنجال‌های فیش‌های نجومی باز هم دریافتی‌های عجیب و غریب داشته است. جالب‌تر اینکه اضافه‌کاری

6 ماه اول سال 25 روز قبل از پایان 6 ماه اول سال پرداخت شده و معلوم نیست هیات‌مدیره بیمه تعاون چه مصوبه‌ای و با چه انگیزه‌ای منتشر کرده است! همچنین طبق اسنادی که در «وطن ‌امروز» موجود است نایب‌رئیس بیمه تعاون در تیرماه امسال هم یک دریافتی عجیب و غریب دیگر داشته‌ و آن دریافت حقوق 6 ماهه دوم سال 1393 بوده است. یعنی آقای شهرکی حقوق 57 میلیون تومانی 6 ماهه سال 1393 را 2 سال بعد دریافت کرده است و معلوم نیست این دریافتی هم قانونی است یا خیر. نایب‌رئیس بیمه تعاون طی

2 ماه تیر و شهریور به بهانه‌هایی که گفته شد جمعا بیش از 123 میلیون تومان دریافت کرده‌ است! همچنین نظام‌آبادی، رئیس هیات‌مدیره بیمه تعاون نیز بابت آنچه مابه‌التفاوت اضافه‌کاری  و کارانه 6 ماه اول سال 1395 عنوان شده در 9 شهریور 1395 بیش از 77 میلیون تومان دریافتی داشته است! نجفی، عضو دیگر هیات‌مدیره این بیمه نیز بیش از 73 میلیون تومان در 10 شهریور دریافتی داشته است. این دریافتی‌های نجومی در سایه سکوت بیمه مرکزی و وزارت کار اتفاق افتاده و باید وزارت کار این دریافتی‌ها را مورد بررسی قرار دهد تا اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد شود. به نظر می‌رسد عدم برخورد با همه مدیران نجومی- که دولت مدعی است فقط

3 درصد مدیران را شامل می‌شود- ضربه بزرگی به اعتماد مردم بزند اما دولتی‌ها تاکنون برای مقابله با مدیران نجومی عملکرد خاصی نداشته‌اند. دریافتی‌های عجیب و غریب در بیمه تعاون نشان می‌دهد مدیران نجومی همچنان در حاشیه امن به‌سر می‌برند.
 

دولت نمی‌خواهد با مدیران نجومی مبارزه کند

همتی رئیس‌کل بیمه مرکزی درباره حقوق‌های نجومی مدیران بیمه تعاون گفته که کاری به حقوق هیات‌مدیره بیمه تعاون ندارد، چرا که مجمع این بیمه باید پاسخگو باشد! طبق اظهارات همتی وزارت تعاون باید جواب دهد که چرا چنین پرداختی نامتعارفی به مدیران بیمه تعاون تعلق گرفته است؟ جالب است بدانید بیمه تعاون یکی از شرکت‌هایی است که کمترین سود را به سهامدارانش می‌دهد و نمایندگی‌های آن در سراسر کشور سود چندانی از این بیمه نمی‌گیرند. با این وجود دستمزد و پاداش‌های نجومی بیمه تعاون در حال پرداخت است و حتی با جریان مبارزه با مدیران نجومی نیز مسؤولان این بیمه همچنان این پول‌ها را دریافت کرده‌اند. این اتفاقات نشان می‌دهد دستورهای قاطع برای برخورد با مدیران نجومی بیشتر جنبه نمایشی داشته تا یک امر اداری. روحانی 23 خردادماه 1395 پس از هفته‌ها سکوت درباره فیش‌های حقوقی نجومی دستور برخورد با مدیران متخلف و برکناری آنها را صادر کرد اما این دستور در نهایت منجر به استعفای چند مدیر بانکی و مالی شد که در جلسه تودیع هم، آنها ذخیره نظام نامیده می‌شدند! مقام معظم رهبری درباره فیش‌های نجومی فرموده بودند:  «دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند، مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این ‌را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند».   دولتی‌ها که قصد داشتند موضوع فیش‌های حقوقی شامل «مرور زمان» شده و به فراموشی سپرده شود، این روزها برای پایان دادن به این ماجرا و حقیقت تلخ در تلاش هستند. آنها با تولید و مخابره اخبار گوناگون قصد انحراف اذهان عمومی را به سمت و سوهای دیگر دارند، همچنین با مطرح کردن بهانه‌های متعدد، قصد سیاسی نشان دادن این موضوع را دارند اما واقعیت این است که اگر حساسیت افکارعمومی و خواسته بحق آنها نبود، این موضوع و سوژه نمی‌توانست در رسانه‌ها دوام بیاورد و به خودی خود به فراموشی سپرده می‌شد. بنابراین فضای رسانه‌ای درباره حقوق‌های نامتعارف، برخاسته و جلوه‌ای از انتظارات جامعه است. جالب اینکه حدود یک ماه پیش معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد دیگر برکناری مدیران بانکی را شاهد نخواهیم بود تا خبر خوشی به مدیران نجومی داده باشد.  «پایان برکناری مدیران بانکی» همچنان جای بحث و بررسی دارد و برخلاف انتظار این مقام دولتی برای متوقف شدن تغییر و برکناری مدیران متخلف بانک‌ها، این موضوع حساسیت بیشتری در رسانه‌ها، افکار عمومی و نهادهای قضایی و نظارتی ایجاد خواهد کرد. تقریبا 6 هفته قبل بود که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرده از واقعیتی تلخ برداشت: «اخیرا 2 رئیس بانکی را منصوب کردند که اینها هم حقوق نامتعارف می‌گیرند. یکی از این رؤسا در سال گذشته 40 میلیون و 600 هزار تومان و یکی 34 میلیون و 600 هزار تومان حقوق می‌گرفت و در واقع اتفاق بانک قبلی تکرار شده است!» بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیران نجومی با خیال راحت مشغول به کار هستند و با امانتداری کامل به خدمت به خلق می‌پردازند(!) و دولت نیز با فرسایشی کردن موضوع عملا کار مقابله با دریافتی‌های نجومی را به مدارا با مدیران نجومی تبدیل کرده است.

 

رئیس سازمان شیلات از واردات، پرورش و مصرف ماهی تیلاپیا حمایت و تصریح کرد بر همه محموله‌های وارداتی تیلاپیا از نظر شرعی و بهداشتی به صورت کامل نظارت می‌شود.  حسن صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: این ماهی از نظر کیفیت گوشت در سطح بالایی میان دیگر آبزیان قرار دارد. وی افزود: بیش از ۱۴۰ کشور، ماهی تیلاپیا را پرورش می‌دهند و تولید این ماهی از حدود ۵۰۰۰ تن در حال حاضر به بیش‌ از ۱۵ هزار تن در ۱۰ سال آینده خواهد رسید.  صالحی ادامه داد: هیچ نگرانی برای بازار محصولات شیلاتی ایران نداریم و تیلاپیا وارداتش با تعرفه ۳۲ درصدی به ایران مدیریت و کنترل شده است. به‌گفته وی، ۱۰ مجوز آزمایشی در یزد برای تولید و پرورش آزمایشی ماهی تیلاپیا دریافت شده که با هماهنگی سازمان حفاظت محیط‌زیست این کار در محیط‌های بسته و محصور مدیریت و انجام خواهد شد.

در صورت تصویب مجلس برای بلوکه شدن سنوات کارگران تا زمان بازنشستگی و از کارافتادگی قطعاً شورای نگهبان به لحاظ شرعی ایراد خواهد گرفت، چرا که این سنوات از حقوق قانونی کارگران بوده و کسی نمی‌تواند درباره آن تصمیم‌ گیرد.  قائم‌مقام کانون عالی کارفرمایی با بیان این مطلب تأکید کرد: سنوات جزو حقوق قانونی کارگران است.  مرتضی رجبی با بیان اینکه به طور رسمی اصلاحیه جدید قانون کار برای کانون عالی کارفرمایان ایران چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس ارسال نشده است،‌ اظهار داشت: اصلاحاتی در قانون کار در دولت گذشته پیش‌بینی شده بود که همان اصلاحیه دوباره برای مجلس ارسال شده است. وی با بیان اینکه بیمه اجتماعی کارگران نیز می‌تواند توسط صندوق‌های مختلفی در سطح کشور انجام پذیرد، افزود: اگر تغییر بیمه اجباری کارگران منجر به افزایش خدمات تأمین اجتماعی و رفاه آنان شود، استقبال می‌کنیم از طرفی در صورت رقابتی شدن صندوق‌ها افزایش خدمات را شاهد خواهیم بود. وی تصریح کرد: هم‌اکنون سازمان تأمین اجتماعی نرخ 30 درصدی از کارفرمایان، کارگران و دولت دریافت می‌کند اما خدمات مناسبی ارائه نمی‌دهد.

 

خبر توقف اجرای‌ طرح دریافت نقدی هزینه سوخت هواپیما درست نیست و از اول مهر‌ماه همه شرکت‌های هواپیمایی فقط باید کارتی و به صورت نقدی سوخت خریداری کنند. بنا به گفته منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران‌ در حال حاضر بدهی شرکت‌های هواپیمایی بابت خرید سوخت به حدود 920 میلیارد تومان رسیده است،‌ بر این اساس با اجرای طرح عرضه کارتی سوخت در عمل به حجم بدهی‌ شرکت‌های هواپیمایی افزوده نخواهد شد. وی افزود: مذاکراتی با وزارت اقتصاد و دارایی انجام گرفته و بزودی بدهی‌ ایرلاین‌ها به صورت تقسیط‌شده از شرکت‌های هواپیمایی دریافت خواهد شد. وزارت نفت از مدیران شرکت‌های هواپیمایی درخواست کرده با تهیه و تامین کارت‌های بانکی معتبر نسبت به تحویل سوخت اقدام کنند، در غیر این صورت همه مسؤولیت‌ها و تبعات ناشی از عدم اقدام بموقع به عهده شرکت‌های هواپیمایی خواهد بود. در حال حاضر به طور متوسط روزانه حدود 4 میلیون لیتر سوخت هوایی به شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی عرضه می‌شود.

رویترز به نقل از سخنگوی ایرباس نوشت: وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون 2 مجوز صادر کرده که به شرکت فرانسوی «ایرباس» اجازه تحویل 17 فروند هواپیما را که قرار بود در مرحله نخست در اختیار ایران قرار گیرد، می‌دهد. انتظار می‌رود مجوز تحویل هواپیماهای شرکت آمریکایی «بوئینگ» هم ظرف چند روز آینده صادر شود.
 

بوئینگ خریداری شده، اجاره‌ای است

در همین حال نورالله رضایی‌نیارکی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی نفت در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: یک فروند بوئینگ 737 اجاره‌‌‌ای بتازگی به ناوگان شرکت هواپیمایی نفت اضافه شده است اما نمی‌دانم چرا عده‌ای اجاره این هواپیما را «خرید» اعلام کرده‌اند. وی با بیان اینکه در حال حاضر 11 فروند هواپیما در ناوگان هواپیمایی نفت فعال است، اضافه کرد:‌ به دلیل مسائل خاص، امکان این را که اعلام کنیم بوئینگ 737 را از کجا اجاره کرده‌ایم، وجود ندارد اما این هواپیمای کارکرده را از یکی از شرکت‌های هواپیمایی‌ اجاره کرده‌ایم. وی افزود: 11 فروند هواپیمای یاد شده شامل 10 فروند فوکر 100 و فوکر 50 و یک فروند بوئینگ 737 است. نیارکی اضافه کرد: اگر شرایطی رخ دهد که بتوانیم هواپیمای نو ‌خریداری و وارد ناوگان کنیم، حتما اعلام رسمی خواهیم کرد. در روزهای اخیر رسانه وابسته به وزارت نفت از ‌ورود هواپیمای بوئینگ نو به ناوگان شرکت هواپیمایی نفت‌ خبر داده‌ ‌ و خرید این بوئینگ را به تعاملات پس از برجام مرتبط کرده بود. شانا اعلام کرده بود: «این هواپیما با هماهنگی شرکت هواپیمایی نفت (وابسته به شرکت نفت) با شرکت بوئینگ به ناوگان ایرلاین نفت پیوست» و حتی آن را جزو ‌قرارداد خرید 4 فروند هواپیما از بوئینگ قلمداد کرده بود.

 

 اگر نتوانیم بر جمعیت و مهاجرت نظارت و کنترل داشته باشیم هم با معضل کمبود آب و هم با معضل کیفیت آب روبه‌رو خواهیم شد.  علیرضا نوذری‌پور، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود به دلیل کمبود منابع آبی باید زنگ خطر استقرار جمعیت در تهران به صدا درآید، گفت: مهم‌ترین مساله در کمبود منابع آبی قبل از جمعیت، مهاجرت است، چراکه برای آن یک برنامه مشخص و کاملی نداریم و می‌بینیم در شهرهای اطراف تهران میزان ساخت‌وساز با نام‌هایی مثل مسکن‌مهر و شهرهای جدیدی همراه شد که بار تأمین آب بر دوش منابع آب تهران خواهد بود. نوذری‌پور ادامه داد: در مطالعات ساخت آب در 50 سال قبل یک مشاور خارجی داشتیم که پیش‌بینی کرده بود جمعیت در تهران در سال 95 از 5 میلیون نفر تجاوز نکند در حالی که جمعیت در تهران به 10 میلیون نفر رسیده است. وی اضافه کرد: در برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی در دشت‌های اطراف تهران، پاکدشت و ورامین سالی 5/1متر افت سطح آب و 26 سانتیمتر فرونشست داریم و این فجایع ناشی از افزایش تقاضاست. وی ادامه داد: رشد شهرها در اطراف تهران بار اجتماعی و امنیتی دارد و تنها نمی‌توان گفت فقط با مشکل کمبود آب روبه‌رو خواهیم شد.

 

نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر در خرده‌فروشی به صورت فله ۲۸۵۰ تومان و در بسته‌بندی‌های ۹۰۰ گرمی و یک کیلوگرمی به ترتیب ۳۵۰۰ و ۳۸۰۰ تومان تعیین شد. سیدداوود موسوی، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: براساس ماده 5 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای تنظیم بازار داخلی، مطالعه، بررسی و انجام اقدامات لازم نظارت بر قیمت کالاها و محصولات مرتبط با محصولات و کالاهای زراعی و باغی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. وی با بیان اینکه شکر جزو کالاهای اولویت اول طبقه‌بندی‌شده است، افزود: بر این اساس قیمت آن باید طبق فرآیند پیش‌بینی‌شده و پس از تصویب در هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و کارگروه تنظیم بازار تعیین شود. بنابراین در 3 مرداد امسال با  افزایش 6/9 درصدی قیمت آن موافقت شد. وی گفت: براساس ابلاغیه شماره 52203 مورخ 4 مرداد سال جاری معاون  اجرایی رئیس‌جمهور، قیمت شکر به ازای هر کیلوگرم در کارخانه 25200 ریال تعیین شد. وی با اشاره به اینکه عمده شکر عرضه‌شده در بورس به صورت سلف انجام شده است، گفت: در 3 شهریور امسال در کارگروه تنظیم بازار تصویب شد تا علاوه بر رعایت نرخ مصوب و عرضه فوری شکر در بورس، معاملات صورت گرفته قبل که به صورت سلف بوده نیز در اسرع وقت به فروش فوری تبدیل شده و شکر سریع به خریداران تحویل شود. از سوی دیگر عباس کشاورز، معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد هیچ کمبودی در زمینه تولید و موجودی برنج و شکر در کشور وجود ندارد.

 محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک گفت: وزیر نفت و رئیس‌جمهور ایران به من اطمینان داده‌اند که هر کاری ممکن باشد در پیوند دادن اعضای اوپک و کشورهای خارج از اوپک به یکدیگر انجام خواهند داد.
 

 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت را برای اجرا ابلاغ کرد.
 

 امیر باقری، معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت:‌ 7500 بنگاه اقتصادی را که زیر ظرفیت مشغول به کارند، شناسایی کردیم، تا مشکلات‌شان را حل کنیم.
 

 چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران ۳ تا ۵ مهر امسال در محل مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برپا است.
 

 مسؤولان نیروی انتظامی استان هرمزگان از کشف 9 کانتینر کالای قاچاق در گمرک شهید رجایی به ارزش بیش از 15 میلیارد تومان خبر دادند که مهر خروج خورده و شامل ظروف شیشه‌ای، کریستال و بلورجات است.

 

 

با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، پرداخت وام منطقه‌ای مسکن وارد فاز اجرایی شد. به گزارش مهر، براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن که ۱۶ شهریورماه جاری در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و بتازگی ابلاغ شده است، این موسسات برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود می‌توانند علاوه بر دریافت تسهیلات از موسسات اعتباری، دولت، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها از موسسات مالی بین‌المللی نیز وام دریافت کنند. همچنین با تشکیل موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، پرداخت وام مسکن در هر استان به‌صورت منطقه‌ای و با ضوابط خاص همان استان انجام خواهد شد. شورای پول و اعتبار با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۷ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب هیات وزیران، «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» را در ۱۸ ماده و ۴ تبصره تصویب کرده است.

 

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید را به مدیران کل ستادی و اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بخشنامه آمده است:  سیاست‌های خصوصی‌سازی و برنامه‌های تعدیل ساختاری دولت‌ها موجب گسترش بیکاری، تضعیف اتحادیه‌های کارگری، فردی شدن نیروی کار و رواج اشکال غیراستاندارد کار در قالب قراردادهای موقت کار و پیمانکاری، خویش‌فرمایی و مشاغل پاره‌وقت شده است. تا جایی که به‌دلیل برداشت‌های نادرست از قانون کار، الگوهای استاندارد شغلی، به تدریج در محاق فرو رفته و در مقابل انعطاف‌پذیری و مقررات‌زدایی به پارادایم غالب توسعه و عدم امنیت شغلی به ویژگی عمده بازارهای کار تبدیل شده است. نتایج مطالعات مختلف گواه آن است که شکنندگی قراردادهای کار و فقدان امنیت شغلی، با کاهش سطح بهره‌وری، کاهش ضریب رضایتمندی و تعلق سازمانی و همچنین افزایش تبعیض، نابرابری‌های درآمدی و استرس‌های شغلی کارگران مرتبط است. نتایج برخی پیمایش‌های ملی نیز نشان می‌دهد حدود60 درصد از دادخواست‌های ثبت‌شده در مراجع حل اختلاف کار مربوط به کارگرانی است که طول مدت قرارداد آنها درآخرین کارگاه محل فعالیت، کمتر از یک سال است. این امر لزوم توجه بیشتر به امنیت شغلی کارگران را با هدف تعادل‌بخشی و برقراری توازن بین انعطاف‌پذیری و امنیت شغلی را ضروری می‌کند. بر این اساس ادارات کل استانی و شهرستان‌ها و ستاد موظفند گزارش اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در راستای اجرای مفاد این بخشنامه را هر 3 ماه یکبار به معاونت روابط کار ارسال کنند.