نخستین رویارویی مستقیم 2 نامزد اصلی ریاست‌جمهوری آمریکا آنقدرها که پیش‌بینی می‌شد جنجالی نبود اما طبق پیش‌بینی‌ها رکورد مناظره‌های انتخاباتی تاریخ ایالات متحده را شکست و نزدیک به یکصد میلیون نفر را به طور زنده به تماشا نشاند. تا پیش از این بالاترین رکورد تماشای زنده یک مناظره به رویارویی نخست ریگان و کارتر در رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1980 با 85 میلیون بیننده مربوط می‌شد. همچنین این مناظره که دوشنبه‌شب در دانشگاه هافسترای ایالت نیویورک (بامداد دیروز به وقت تهران) بین 2 نیویورکی جمهوری‌خواه و دموکرات انجام شد، از آن جهت برای بسیاری غیرمنتظره بود که دونالد ترامپ غیرسیاستمدار توانست برخلاف تبلیغات منتقدانش در طول
90 دقیقه به بحث منطقی با هیلاری کلینتون که یک سیاستمدار کارکشته و حرفه‌ای است ادامه داده و حتی در بسیاری موارد مستدل‌تر از رقیب ظاهر شود. در مقابل هیلاری هم با وجود آنکه دیگر مثل گذشته سرزنده نبود اما دست‌کم توانست در یک چالش یک ساعت و نیمه سرپا بایستد و  غش نکند. در پایان منابع مختلف نظرسنجی در ایالات متحده نتایج متفاوت و گاه متناقضی را از پیروزی هر یک از طرفین ارائه دادند که مهم‌ترین و معتبر‌ترین آنها مربوط به نظرسنجی مشترک سی‌ان‌ان/ اوآر‌سی و شبکه سی‌بی‌اس بود که اولی هیلاری را با 62 درصد آرا در مقابل 27 درصد ترامپ پیروز دور اول مناظرات جلوه می‌داد اما دومی به پیروزی 58 به 42(درصد) ترامپ اذعان داشت. البته اغلب نظرسنجی‌های معتبر دیروز نیز حکایت از قضاوت افکار عمومی آمریکایی به نفع ترامپ داشتند. مثلا نظرسنجی عادی (غیرعلمی) برخط تارنمای نشریه تایم که آرای اینترنتی یک‌میلیون و 300 هزار مخاطب مناظره دوشنبه‌شب را جمع‌آوری کرده بود حکایت از پیشتازی 52-48 (درصد) نامزد جمهوری‌خواهان داشت. جو حاکم بر کاربران توئیتر هم نشان از ادعای برتری ترامپ- البته با استناد به این نظرسنجی‌ها- داشت. مثلا «آلکس جونز» مخالف مشهور آمریکایی و صاحب شبکه اینفو وارز، برتری ترامپ را مشهود دانسته است. اما در مقابل از نظر «آنتونی زورکر» تحلیلگر انتخابات آمریکا در شبکه بی‌بی‌سی، «این مناظره در یک کلام جدال کلینتون «وکیل» و ترامپ «بازاریاب» بود و می‌شود گفت که وکیل برنده شد».  موضوعات نخستین مناظره از سه‌گانه رویارویی‌های زنده این دو عبارت بودند از مسائل مربوط به آینده آمریکا، رفاه، مالیات، اشتغال، سیاست خارجی و امنیت.مجری این مناظره نیز لستر هولت، مجری سرشناس برنامه‌های دیت‌لاین و تودی شبکه ان‌‌بی‌سی و گوینده اخبار شامگاهی پربیننده این شبکه- و همکار سابق ترامپ در این شبکه- بود.  این مناظره را نامزد دموکرات‌ها آغاز کرد و در جریان بحث تا پایان سعی کرد اتهاماتی را علیه رقیب جمهوری‌خواهش وارد آورد. در مقابل، ترامپ با همان حرارت همیشگی اما مستدل‌تر از قبل حملات خود را به دولت اوباما به عنوان نماینده وضع موجود انجام می‌داد و در مجموع 2 دقیقه بیشتر از رقیب صحبت کرد. نقاط اوج این نمایش سیاسی زمانی بود که هیلاری، ترامپ را به حمایت از سقوط بازار مسکن 2 سال پیش از بحران اقتصادی سال 2008 متهم کرد و او را وادار به نخستین واکنش عصبی کرد. همچنین وقتی سعی کرد دست روی نقطه ضعف رقیب بگذارد و گفت: «مردی که با یک توئیت برافروخته می‌شود نباید انگشتانش حتی جایی نزدیک به کدهای هسته‌ای باشد!» با وجود این ترامپ حتی به بزرگ‌ترین نقطه ضعف زنی که روبه‌رویش قرار گرفته بود یعنی مساله بیماری کلینتون که با بود و نبودش در رقابت انتخاباتی گره خورده حتی اشاره هم نکرد. البته او بار دیگر به مساله تخلف کلینتون در ماجرای ایمیل‌های دولتی در زمان وزارت خارجه‌اش و اهمال او و دولت اوباما در برخورد با تروریسم تکفیری اشاره کرد. در بخش نخست این مناظره، کلینتون خود را حامی افزایش مالیات بر طبقه سرمایه‌دار نشان داد که ترامپ مخالف آن بود. کلینتون سپس رقیبش را متهم کرد فعالیت خود را با سرمایه چندصد میلیون دلاری که پدرش در اختیار او قرار داده، شروع کرده است و او را به بالا کشیدن پول آمریکایی‌ها و عدم پرداخت مالیات متهم کرد. در مقابل، ترامپ سیاستمدارانی مثل کلینتون را متهم کرد که در سرقت مشاغل از آمریکا و برون‌سپاری آنها برای فرار از مالیات دست دارند. دیدگاه‌های دو طرف درباره توافق هسته‌ای با ایران کاملا متضاد بود. کلینتون مدعی شد رقیبش هیچ برنامه‌ای برای مقابله با داعش ندارد، در حالی که ترامپ بار دیگر ظهور داعش را به گردن اوباما و کلینتون انداخت.  مناظره بعدی این دو 9 اکتبر (بامداد 19 مهر ماه) در واشنگتن برگزار خواهد شد.
ترامپ: رعایت حال هیلاری و دخترش را کردم!
دونالد ترامپ پس از نخستین مناظره‌اش با هیلاری کلینتون مدعی شد همتایش قسر در رفته است و گفت: «دفعه بعد او را محکم‌تر خواهم زد!» نامزد جمهوری‌خواهان به شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد در رویارویی بامداد دیروز مقابل رقیب خود خویشتنداری کرده، چرا که نمی‌خواسته عواطف کسی را جریحه‌دار کند. او گفت با توجه به همه مشکلاتی که هیلاری داشته و همچنین با ملاحظه حضور دختر او چلسی در سالن، رقیبش را آنطور که باید ننواخته است.
 

نتایج نظرسنجی‌های دهگانه بعد از نخستین مناظره انتخاباتی کلینتون و ترامپ
تایم:کلینتون: 42 درصد  - ترامپ:58 درصد
اسلیت: کلینتون: 7/45 درصد   - ترامپ: 3/54 درصد
سی بی‌اس: کلینتون: 42 درصد - ترامپ: 58 درصد
فورچون:کلینتون: 49 درصد  -  ترامپ: 51 درصد
بریت بارت: کلینتون: 1/24درصد - ترامپ: 99/75 درصد
هیل:کلینتون: 36 درصد  - ترامپ: 58 درصد
سی ان بی‌سی:کلینتون: 41 درصد -  ترامپ: 59 درصد
ان جی:کلینتون: 39/56 درصد - ترامپ: 21/39 درصد
دراج ریپورت: کلینتون: 19 درصد -  ترامپ: 81 درصد
سی‌ان‌ان: کلینتون: 62 درصد  - ترامپ: 27 درصد
 

حسین قدیانی: سپیده‌دم دیروز که در جست‌وجوی متنی قدیمی از آرشیو سایت «وطن امروز»، ناگهان چشمم به مصاحبه با شجریان افتاد، مرغ سحر ناله سر کرد و داغ مرا تازه‌تر کرد؛ «از هم دور افتاده‌ایم!» این سخن اما بیش از آنکه تیتر یک آن روز ما باشد، گله خود ایشان بود از روزگار! و شکایت از جدایی!
القصه! رفتم به روزهای دور! دورتر! دهه 60! و آن شب‌هایی که با کاست شجریان سپری می‌شد! در آن ضبط‌صوت‌ قدیمی! شب‌هایی که شجریان گوش می‌دادیم و تازه صبح، اول دعوا بود! دعوا با جماعتی که ما را رسماً مسخره می‌کردند! نیز موسیقی سنتی و اصیل را! کد می‌دادند به ما که برویم مبتذل‌های آن‌سوی آب را گوش دهیم! یا که هم غربی! اساسا جامعه متدینی که انسی با موسیقی داشت، عمدتا شجریان و ناظری و از این دست گوش می‌داد! و این علاقه آنقدر عمیق بود که حتی اصحاب موسیقی سنتی را در منازعات موسیقایی دهه 60 تنها نگذارد!
فی‌الحال سوال! آیا من و ما که آن روزها، این همه از سنتی‌خوانان در برابر حامیان موسیقی عاری از ادب و خالی از هنر «ای قشنگ‌تر از پریا» یا سینه‌چاکان موسیقی غربی دفاع می‌کردیم، من‌باب این بود که شجریان مثلا موضع سیاسی مطابق با جریان مورد علاقه ما اتخاذ می‌کرد؟! قطعا نه! نه خودش، به این معنی سیاسی بود و نه ما او را برای این معنی می‌خواستیم! قصه این بود که اولا شجریان، موسیقی را اصیل و سنتی اجرا می‌کرد، ثانیا برای همه می‌خواند! نه برای خوشایند تنها فلان گروه! دقت شود! داریم درباره یک «چهره هنری» حرف می‌زنیم، نه یک «عنصر سیاسی»! جناب پروفسور سمیعی عنصر سیاسی نیست، پس چه باک اگر ایشان را همه آحاد ملت دوست داشته باشند؟! مثال از این دست بسیار است! جناب استاد فرشچیان! یا بازیگر توانمند عرصه سینما، علی نصیریان! این عزیزان را همه ملت، صرف‌نظر از اختلاف سلیقه و عقیده، دوست می‌دارند، چرا که «چهره فراگیر» محسوب می‌شوند! و صدالبته خود ایشان مراقب هستند که همچنان اینگونه باقی بمانند! از این رو وارد «سیاست‌بازی» نمی‌شوند! این عدم ورود، قطعا به معنای «تنزه‌طلبی» نیست! و ناظر بر وحدت کلمه آحاد ملت، اتفاقا بد هم نیست چهره‌هایی همه‌پسند داشته باشیم! چهره‌هایی محبوب هم من، و هم آن روزنامه‌نگار مخالف خط من!
سال 88 امثال من هرگز از شجریان متوقع نبودیم که چون روزگاری «دود عود» گوش می‌دادیم و علاوه بر این، دفاع هم از امثال او می‌کردیم، ایشان هم من‌باب جبران، به صحنه بیایند و موضع کذا اتخاذ کنند لیکن متوقع این هم نبودیم که به واسطه شماری از افراد سوءاستفاده‌چی، به ورطه همراهی و همصدایی با دشمن تمام این مرز و بوم بیفتند! ما با فهم دقیق ماجرا، از قضا قائل بودیم به فرق میان «چهره‌های هنری» و «عناصر سیاسی» و لذا کی و کجا خرده بر مثلا استاد مشایخی گرفته‌ایم که چرا فتنه را عینا مثل جوانان انقلابی محکوم نکرده‌اند؟! باورم هست در آن مقطع، اشتباه بزرگی مرتکب شدند آقای شجریان! و ان‌شاءالله که ناخواسته! عاقبت، جمع و جماعتی را از خود رنجاندند که در منازعات دهه شصتی، کم در مقام دفاع از موسیقی سنتی و اصحابش بلند نشده بودند! طرفه حکایت اینجا بود؛ همان‌ها که پیش از این، حتی از در تمسخر هم بلند شده بودند و «هاهاهاها» می‌کردند و همان‌ها که در مواجهه با موسیقی مبتذل و موسیقی غربی، مدام به من و ما بد و بیراه می‌گفتند، ناگهان شدند مرید شجریان! ضمن طلب شفای عاجل برای ایشان، از خواننده‌«ای ایران، ‌ای سرای امید» می‌پرسیم ما شما را برای چه می‌خواستیم، سینه‌چاکان سیاست منهای ‌صداقت، شما را برای چه می‌خواستند؟! آیا جز این است که ما شما را، نه برای مطامع سیاسی، که تنها و تنها برای همه مردم می‌خواستیم؟! و می‌خواهیم؟! مگر «ربنا»ی حضرتعالی در خط جناح مورد علاقه ما در میدان سیاست بود؟! در خط خدا بود ان‌شاءالله! ما نمی‌خواستیم شما را با نیرنگ، تنها به یک رنگ خاص درآورند، بلکه می‌خواستیم حکایت خسرو شکیبایی هر رنگی و هر طیفی و هر طایفه‌ای، شما را دوست داشته باشند. آری! حکایت خسرو شکیبایی! لیکن آیا جریان «شجریان‌اولی» هم همین قصد را داشت؟! یا ضمن سوءاستفاده از جایگاه شما، مسبب بعضی دورافتادگی‌ها شدند؟! آیا شما را برای همه خواستن بد بود، یا اتفاقا این بد بود که شما را بردارند هزینه کنند برای دشمن همه این مردم؟! آیا حیف آن «نوا» نبود که مصاحبه با «صدای دشمن» کند؟! آن هم با آن محتوا؟! آیا حیف آن «ربنا» نبود که برود اباطیل «رسانه‌های کدخدا» را باور کند؟! شما به واسطه بعضی شیطنت‌ها، دروغ بزرگ دشمنی را باور کردید که این روزها حتی کدخداشمارندگانش هم گله‌های بلندبالا از بدعهدی‌ و عدم صدق او دارند! واقعاً علت چیست که از هم دور افتاده‌ایم؟! علت گمانم آن است که فتنه حتی برای شما هم «نقشه» کشیده بود! نقشه جدایی! نقشه دورافتادگی! که به جای اجماع بر سر صدای شما، دعوا باشد روی موضع سیاسی شما! آقای شجریان! سرکشی من به آرشیو روزنامه، اصلش به مقصد دیگری بود لیکن مشاهده «از هم دور افتاده‌ایم» شما را گرفتم به فال نیک! و از نوشته مد نظر خود گذشتم، بلکه بعد از دورانی دورافتادگی، ناظر بر تحبیب قلوب، چند کلامی با شما سخن گفته باشم!
قطع به یقین ما مثل آن نامزد انتخابات نیستیم که از صدای شما، برای خودمان خرج کنیم! مخلص کلام! همه باید برگردیم به «ربنا»! «همه از خداییم، به سوی خدا برویم»! ربنا لاتزغ قلوبنا... خدایا! دل‌های ما را به باطل میل مده، پس از آنکه به حق هدایت فرمودی، و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا تویی بخشاینده بی‌منت. 

امیر استکی: در جریان حضور رئیس‌جمهور در نیویورک، محمدجواد ظریف در جمع شورای روابط خارجی آمریکا حاضر شد. در این نشست وی به صحبت پیرامون توافق هسته‌ای و شرایط پس از آن پرداخت و به نوعی سر درددل را با آمریکایی‌ها باز کرد که ‌ای آقا! چرا در مسیر تعاملات کشورهای اروپایی و بانک‌های‌شان با ایران سنگ می‌اندازید و چرا به تعهدات‌تان عمل نمی‌کنید. ظریف در این نشست تاکید کرد «آمریکایی‌ها روی کاغذ به تعهدات‌شان پایبند هستند ولی در عمل به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گره‌های به‌وجود آمده با تحریم‌ها کماکان بازنشده باقی مانده‌اند». وزرای آمریکایی و دست‌اندرکاران این کشور با رایزنی با کشورهای اروپایی و بانک‌های اصلی‌شان کماکان آنها را در ترس نسبت به ایجاد روابط مالی با ایران نگه می‌دارند. ظریف در آنجا اشاره کرده است که درصد بیشتری از مردم ایران نسبت به آمریکا بی‌اعتماد شده‌اند و خلاصه اینکه به عبارت دیگر هنوز چیز خاصی گیر ایرانیان نیامده است. ظریف اما هیچ به مساله مهمی به عنوان بازگشت از توافق اشاره نکرده است و نهایت حرفی که با محتوایی نزدیک به این مساله گفته همین است که درصد بیشتری از مردم ایران نسبت به آمریکا بی‌اعتماد شده‌اند! و خب! طبیعتا در دنیای سیاست و قدرت و در روزهای آخر عمر دولت اوباما این آمریکایی‌ها هستند که می‌توانند براحتی بگویند: «به درک!» وقتی قلب رآکتور آب سنگین برای همیشه با سیمان پر و سانتریفیوژهای پربازده نسل‌های جدید اوراق و ذخایر اورانیوم رقیق‌سازی شده است و آب سنگین ایران هم به قیمتی زیر قیمت جهانی و تمام شده خریداری می‌شود و... دیگر چه اهمیتی دارد که چه کسی ناراحت خواهد شد؟ براستی آیا یک دیپلمات کارکشته باید طرف مقابلش را که سابقه هدف قرار دادن هواپیمای مسافری ایران و کشتن سرنشینانش را دارد، از ایجاد بی‌اعتمادی گسترده‌تر ملت ایران از او بترساند؟ آیا اعتماد ملت ایران و لبخندشان برای کسی که برای جان آنها هیچ ارزشی قائل نیست، اهمیتی دارد؟
خلاصه اینکه شما هم اگر در زندگی عادی خود از این نوع معاملات انجام بدهید در آخر کار مجبورید برای گرفتن حق خود به التماس و خواهش بیفتید. اگر بدون پیش‌بینی یک سازوکار دقیق برای مبادله اقدام به انجام تعهدات‌تان کنید آن وقت طرف مقابل است که در موضعی قرار می‌گیرد که آنچه را می‌خواسته به‌دست آورده و اگر کمی بی‌وجدان باشد براحتی می‌تواند به تعهداتش عمل نکند؛ مثل اینکه خانه خود را به کسی بفروشید و قبل از دریافت وجه معامله سند خانه خود را به نام خریدار منتقل کنید! برجام به سادگی معامله‌ای اینچنینی است. ما به تعهدات غیرقابل بازگشت خود نعل به نعل عمل کرده‌ایم و اکنون منتظر جود و بزرگواری ایالات متحده نشسته‌ایم تا به تعهدات خود عمل کند و حالا هم که به اعتراف خود دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم و ریاست محترم جمهور، آمریکا بدعهدی می‌کند، باید دست از پا درازتر به التماس بیفتیم و طبیعتا چون بشدت به نتایج عمل آمریکا به تعهداتش نیازمندیم و روی آن حساب ویژه باز کرده‌ایم، فروتنانه باید به هر سازی که می‌زنند برقصیم و از آنها بخواهیم برای بازنگشتن تندروها(!) به قدرت هم که شده است، بیایند و به تعهدات‌شان عمل کنند! حالا باید از جناب رئیس‌جمهور مدعی حقوقدان بودن که وقتی طرف مقابل مبتنی بر سند مکتوب و امضا شده و منگوله‌دارش عمل نمی‌کند، جلوی دوربین تلویزیونی حاضر می‌شود و می‌گوید از آمریکایی‌ها قول گرفته‌ایم که بدعهدی‌ها را جبران کنند، پرسید کسی که به سندش عمل نکرده به حرفش عمل می‌کند؟! پیش‌تر در این جریده نوشته بودم که رفتار دولت یازدهم در سیاست خارجه اصطلاح کلبی‌مسلکی افراطی است و نتیجه این سیاست چیزی غیر از حرف پشت حرف نیست، یک روز «چرا عمل نمی‌کنید» و یک روز «خواهش می‌کنیم عمل کنید» که طبق آنچه گفتم نتیجه هر دوی آن هم معلوم است!

دکتر زهرا طباخی: مهم‌ترین هدف همه سرویس‌های جاسوسی جهان از تمرکز بر دیگر جوامع و کشورها، کسب اطلاعات دقیق و تصمیم‌سازی بر مبنای آن است. جاسوس، شبکه جاسوسی یا عوامل سرویس‌دهنده به تشکیلات امنیتی کشورها و دولت‌های مختلف موظفند 5 سری اطلاعات را پیرامون سوژه مورد نظر جمع‌آوری کنند. این داده‌ها شامل اطلاعات «هویتی»، «ارتباطی»، «مالی»، «اقامتی» و «تردد» است. با تکمیل بخش‌های مختلف پیرامون سوژه‌ها، دستگاه امنیتی «اشراف اطلاعاتی» خود را به حداکثر رسانده و به واسطه آن اقدام به طراحی تحولات و رویدادهای آینده با تاثیرگذاری بر شرایط می‌کند.
  مدیریت آینده
به طور مثال وقتی با اطلاعات به‌دست آمده از عوامل میدانی، دریافت که فلان مدیر جمهوری اسلامی ایران، دقیقا با چه کسانی در مسیر تحصیل و اشتغال خود مرتبط بوده و متوجه شد هزینه زندگی را چگونه تامین می‌کند، می‌تواند با تکیه بر نقشه کلی به‌دست آمده، برای آینده سوژه برنامه‌ریزی کند. فرضا برای ایجاد تغییر جهت در مسیر تصمیم‌سازی‌های وی، از عوامل نفوذی خود که در لیست مرتبطان هستند استفاده کند، نیازسنجی مالی کرده و طمع فرد مورد نظر را برای همکاری تحریک کند یا در صورت عدم همکاری سوژه، وارد فاز «مقابله» شود. بخش مهمی از فاز مقابله، شامل تهدید و ارعاب فرد مورد نظر به واسطه «اشراف اطلاعاتی» بر سبک زندگی و موقعیت شغلی او است. به طور مثال «افشای هویت» یک مدیر عالی‌رتبه وزارت اطلاعات یا مسیرهای ارتباطی یک قاضی، تاثیر بسیار جدی بر زندگی وی می‌گذارد و اختیارات شغلی‌اش را تا حد زیادی به واسطه تبدیل شدن به «مهره سوخته» محدود می‌کند.
اگر خنثی‌سازی سوژه خادم به سیستم، با تهدید و ارعاب و تحریک طمع مالی و تاثیرپذیری از عوامل نفوذی موفق نباشد، قدم آخر اقدام برای حذف فیزیکی یا ترور است، هر چند در این میانه ممکن است مانند آنچه بعضا در برخی نقاط جهان شاهدش هستیم، ترور نامحسوس و ایجاد حوادث ساختگی برای نزدیکان خانواده فرد مورد نظر ابتدا در دستور کار قرار گیرد تا اصطلاحا در بحبوحه «فروپاشی روانی» امکانات لازم برای نفوذ در سوژه پدیدار شود.
  اصالت و مرز افشاگری
اما دسترسی به «اطلاعات» به معنای عام کلمه، منافعی اجتماعی نیز در پی دارد. به طور مثال فراهم‌سازی امکان دسترسی مردم به داده‌های اقتصادی، فضای «نظارت مسؤولانه» جامعه بر حاکمیت را به وجود می‌آورد. نظارت مردم بر نظامات مختلف اقتصادی و سیاسی، علاوه بر کاهش هزینه‌های حاکمیت در مواجهه با فساد اداری، امکانات نظارتی را هم به واسطه افزایش انبوه چشم‌های ناظر بر سیستم، بشدت افزایش می‌دهد. پس لازم است مرزی میان اطلاعات محرمانه و داده‌های منجر به شفافیت اقتصادی ایجاد کنیم.
در همه نظامات غربی و شرقی، مرز مذکور به رسمیت شناخته می‌شود. در غرب با قوانین «حریم خصوصی»، «حقوق شهروندی» و سیستم‌های «طبقه‌بندی داده‌ها» جریان آزاد اطلاعات هدایت و صیانت می‌شود و در ایران با قوانین اسلامی مرزها مشخص می‌شود.
  منافقین یا عدالت‌طلبان؟
کمی دقیق‌تر شویم... باندی در فضای مجازی، اطلاعاتی را پیرامون زندگی مسؤولان قضایی و امنیتی کشور منتشر کرده که فارغ از امکانات مردم برای تشخیص صحت داده‌های ارائه شده، حرکتی در مسیر ایجاد «شفافیت اقتصادی» نیز به شمار نمی‌رود.
این موضوعی است که تفاوت تحرکات جریان «نفاق» و حامیان برپاداری «عدالت اسلامی» را مشخص می‌کند، چرا که مطابق مانیفست منافقین «هدف وسیله را توجیه می‌کند» و «داده‌های اطلاعاتی» صرفا برای «باجگیری سیاسی» است که جمع‌آوری می‌شود!
یک راه خوب تشخیص افتراقی «هدف افشاگر»، تمرکز بر رفتارهای پیرامونی و جریان‌شناسی است. ارائه اطلاعات با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد، با پیگیری موضوع در بعد ساختارسازی حاکمیتی برای جلوگیری از وقوع موارد مشابه در آینده همراه است.
مردم یا دشمن؟
«مردم‌نهاد» بودن جریان ارائه‌دهنده اطلاعات، از مهم‌ترین موضوعات در بحث «شفافیت اقتصادی» است. دقیقا به همین دلیل است که شبکه‌های رسانه‌ای معاند، دستگاه‌های جاسوسی یا احزاب وابسته به سرویس‌های ضدامنیتی، نمی‌توانند پرچمدار جریان مبارزه با فساد یا ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور باشند. البته این موضوع اختصاص به کشور ما نیز ندارد و مثلا آلمان‌ها و چینی‌ها و روس‌ها نیز درگیری‌های کلانی با سرویس اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل پیرامون درز داده‌های اقتصادی محرمانه داشته و دارند. در «جنگ اطلاعاتی» طبیعتا دستگاه‌های امنیتی باید به کمک مردم بشتابند و مانع  ورود و نقش‌آفرینی عوامل بیگانه شوند؛ چرا که هدف‌گذاری سرویس‌های امنیتی دشمن و عوامل آنها با نهادهای مردمی برپادار «ساختار اداری سالم و ضدفساد» تفاوتی زمین تا آسمان دارد.
شهرآشوبی انحرافی
به عنوان نمونه «منافقین» از قدیمی‌ترین گروه‌های فعال در حوزه «جمع‌آوری اطلاعات» در خاک ایران هستند که تقریبا سرویس امنیتی در جهان نمانده که از آنها بهره نبرده باشد! این گروهک هزار داماد روزگاری اطلاعات عوامل موثر سپاه و کمیته شهرستان‌ها و حتی بچه حزب‌اللهی‌های روستاها را به گروه‌های ترور خود می‌داد تا با به راه انداختن «عملیات وحشت»، مردم را از همکاری با نظام دلسرد کنند. داعشی‌های نفوذی زمان جنگ تحمیلی، در کرمانشاه و کردستان و روستاهای مرزی، با استفاده از هویت پنهان عوامل خود، درِ منزل کردهای پیشمرگه و خانواده‌های تامین‌کننده نیازهای بچه‌های سپاه را با اسپری رنگ علامت می‌زدند تا با ایجاد وحشت عمومی سایرین را از همکاری با نیروهای انقلاب بازدارند.  مشابه همان وقایع امروز نیز مجددا در حال وقوع است. اعلامیه و وبلاگ و سایت افشاگر جای خود را به «کانال» و «گروه» تلگرامی داده اما هدف کماکان «مهندسی اطلاعات دریافتی مردم» و مدیریت رفتار آنها و تحرکات سیستم در آینده است. عوامل شبکه آقازاده نفتی مقیم زندان اوین در لندن و واشنگتن با ارائه اطلاعات محرمانه و پرونده‌سازی برای مسؤولان کشور، ضمن انتقام‌گیری از همه مدیرانی که در افشای مفاسد آنها و خانواده‌شان نقش داشته‌اند، در جریان اصیل مبارزه با «فساد نجومی» انحراف ایجاد می‌کنند تا از شبکه دزدان نفوذی صیانت کنند.
اهداف مانور اطلاعاتی
قفل کشور از درون با ایجاد رعب و وحشت از افشای اطلاعات حساس مدیران با چند هدف صورت می‌گیرد.
1- ایجاد ناامنی روانی برای عوامل قدیمی و نیروهای جدیدی که به حکم وظیفه باید با بی‌نظمی‌های احتمالی آینده مبارزه کنند یا پرونده مفاسد اقتصادی و سیاسی آقازاده‌ها و عناصر شبکه نفوذ را به مقامات ارجاع دهند.
2- حذف مدیران وفادار به سیستم با هدف زمینه‌سازی برای اجرای پروژه‌های نفوذ در ایام انتخابات
3- خوراک‌دهی در فضای آشکار رسانه‌ای کشور برای تحریک عوامل نشان‌دار شده به همکاری در موضوعات مورد علاقه به دنبال باجگیری سایبری
4- تسویه‌حساب جریانی و حزبی به منظور ایجاد تغییرات دلخواه در حلقه قدرت
5- تست وضعیت و اندازه‌گیری واکنش نظام به کنش‌های ضد امنیتی صورت گرفته در فضای مجازی برای تنظیم شدت و ضعف برنامه‌های آینده در دوره انتخابات
6- اعلام هشدار به سایر عوامل حاضر در لیست ارتباطات سوژه قربانی شده با هدف امتیازگیری در میدان قدرت به‌دنبال تهدید سایبری
7- کنترل برنامه‌های آینده نظام در برخورد با عوامل شبکه نفوذ با ارائه قدرت آتش‌باری در حوزه افشای اطلاعات حساس.
دست روی دست!
اما شاید مهم‌ترین سوال این باشد که اطلاعات محرمانه و داده‌های حریم خصوصی مدیران نظام چگونه به دست عوامل خارج‌نشین رسیده است؟
الف- دشمن به واسطه عوامل نفوذی نسبتا بلندپایه و دارای دسترسی خود، بخشی از اطلاعات و داده‌های تجمیع شده در پرونده‌های دستگاه‌های امنیتی را در اختیار گرفته است.
ب - شبکه دشمن در حال جمع‌آوری میدانی اطلاعات از داخل خاک ایران است.
برخی گمانه‌ها و مستندات موید صحت فرضیه اول است، چرا که نیروهای امنیتی و قضایی که هدف درز اطلاعات قرار گرفته‌اند همگی از سابقه مبارزه با فتنه 88 برخوردارند. با این وجود برای بررسی گمانه مذکور لازم است تحقیقاتی در بعد ملی صورت گرفته و دستگاه‌های حفاظتی وارد ماجرا شوند.
متاسفانه به نظر می‌رسد «اقدامات مقابله‌ای» هنوز در عرصه عمل در برخورد با شبکه دشمن صورت نگرفته است. اهمیت این بی‌عملی را می‌توان در مخاطرات آینده جست‌وجو کرد؛ اول اینکه تمایز قائل نشدن میان جریان مردمی حامی «شفافیت اقتصادی» و  «عوامل نفوذی»، اصالت و اهداف حرکت مثبت نظارتی مردم را منحرف کرده و ضمن صیانت از مفسدان، در بحبوحه جریان‌سازی‌های ضدحاکمیتی، به گسترش فضای مورد علاقه معاندان در دلسردی مردم از ایجاد یک بستر سالم و ماندگار ضدفساد می‌انجامد. بی‌انگیزگی دستگاه‌های امنیتی در دفاع از هویت و اطلاعات عوامل وفادار به سیستم، علاوه بر ایجاد احساس ناامنی در سایر نیروهای نظام، منجر به افزایش دامنه حملات ضدامنیتی به کشور نیز می‌شود.  در این میان به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات به عنوان حافظ امنیت و اطلاعات ایرانیان، قویا در انجام وظایف کوتاهی کرده و در صیانت از شبکه مدیران و نیروهای وفادار به نظام، غفلت کرده است. در هر صورت اگر اقداماتی نیز برای پاکسازی شبکه ضدامنیتی آقازاده‌های فعال در فضای سایبر و کور کردن مسیر دستبرد آنها به بانک‌های اطلاعاتی کشور صورت گرفته، انتظار می‌رود صراحتا به مردم گزارش شود.  

 

گروه اجتماعی: آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها در سایه اجرای برخی قوانین مانند دریافت هزینه سنوات تحصیلی و ادامه تحصیل دانشجویان سنواتی به شرط پرداخت پول، با برخی حواشی همراه شده است. چند روزی است که دانشجویان دانشگاه‌های گوناگون بویژه دانشگاه صنعتی‌شریف با برگزاری تجمعات اعتراضی با در دست داشتن پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی با مضامینی مانند «دانشگاه پولکی، جریمه زورکی!» و «من پول زور نمی‌دهم» نسبت به پولی شدن دانشگاه‌ها اعتراض خود را اعلام کردند. هرچند وزیر علوم و یکی از معاونانش در پاسخ به این اعتراضات مطالبی را عنوان کرده‌اند اما تداوم نارضایتی دانشجویان دانشگاه صنعتی‌شریف که روز گذشته هم برای سومین روز پیاپی تجمع دانشجویی برگزار کردند از آن حکایت دارد که پاسخ قانع‌کننده‌ای به مطالبات دانشجویان داده نشده است! دانشجویان معتقدند اجرای قانون سنوات هزینه‌های جاری دانشجویان را تا چند برابر افزایش می‌دهد و این موضوع مشکلاتی را برای این افراد ایجاد می‌کند.
3 روز  تجمع دانشجویان شریف
روز گذشته تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی‌شریف در اعتراض به قانون سنوات تحصیلی برای سومین روز متوالی تجمع کردند، براساس قانون سنوات تحصیلی، این سنوات پس از اتمام ترم 8 برای دانشجویان کارشناسی، اتمام ترم 4 برای دانشجویان کارشناسی ارشد و اتمام ترم 9 برای دانشجویان دوره دکترا اعمال می‌شود که با توجه به این شرایط ادامه تحصیل دانشجویان منوط به پرداخت هزینه خواهد شد. این موضوعی است که موجی از نارضایتی دانشجویی را به دنبال داشته و در فاصله زمانی کوتاهی که از آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها گذشته باعث شکل‌گیری تجمع‌های دانشجویی برای رساندن صدای اعتراض دانشجویان به مدیران وزارت علوم شده است. بی‌پاسخ ماندن این مطالبه دانشجویان باعث شد اعتراض تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی‌شریف به اجرای قانون سنوات که روز یکشنبه ۴ مهرماه آغاز شد به روز سوم کشیده شود.
موج اعتراضات سنواتی
این در حالی است که براساس قانون سنوات، دانشجویانی که سنوات قانونی آنها به اتمام رسیده باشد نمی‌توانند از تسهیلات صندوق رفاه وزارت علوم استفاده کنند و استفاده از خدمات رفاهی مانند خوابگاه و تغذیه برای آنها هزینه‌های زیادی را به همراه خواهد داشت. باتوجه به اینکه دانشگاه‌های دولتی با مشکل کمبود ظرفیت خوابگاهی مواجه هستند در برخی موارد اجرای قانون سنوات منجر می‌شود به دانشجویانی که مشمول این قانون قرار می‌گیرند خوابگاه اختصاص داده نشود. وجود چنین تبعاتی در اجرای این قانون باعث شد اعتراضات دانشجویی در دانشگا‌های گوناگون به راه افتد.
دومینوی اعتراض در دانشگاه‌های بزرگ
این در حالی است که دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از نخستین دانشجویانی بودند که به اجرای قانون سنوات در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. این دانشجویان معتقد بودند اجرای این قانون هزینه‌های دانشجویان را تا ۱۰ برابر افزایش می‌دهد. پس از آن نوبت به دانشجویان دانشگاه اصفهان رسید که طی هفته گذشته اعتراض خود نسبت به اجرای قانون سنوات اعلام کردند. همچنین ورود دانشجویان جدید در دانشگاه امیرکبیر نیز به عنوان یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور با تجمع اعتراض‌آمیز دانشجویان این دانشگاه همزمان شد. این دانشجویان در واکنش به حذف هزینه سنوات تحصیلی عنوان کردند دانشگاه‌های دولتی نباید پولی شوند. در عین حال  اعتراض به اجرای قانون سنوات تنها به دانشگاه‌هایی مانند تربیت‌مدرس، صنعتی امیرکبیر و اصفهان ختم نشد و دانشجویان دانشگاه صنعتی‌شریف نیز از  ۴ مهرماه اقدام به تجمع اعتراضی کردند، تجمعی که در روزهای 5 و 6 مهرماه نیز ادامه پیدا کرد. این دانشجویان معتقدند قشر دانشجو توانایی پرداخت هزینه برای ادامه تحصیل را ندارند و اجرای این قانون  برای دانشجویان دردسرآفرین خواهد  بود.
جریمه یک میلیونی در انتظار دانشجویان
در همین‌باره علی‌اکبر مومنی‌ملک‌شاه، دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی‌شریف گفته است: «مدیران دانشگاه‌ها و وزارت علوم باید بپذیرند که لحاظ ۲ یا
۴ سال به عنوان سنوات، کم است و لازم است با یک بازنگری دقیق این مدت افزایش یابد.  بنا بر اظهارات وی، در سال تحصیلی جدید ثبت‌نام دانشجویی که تحصیلش به ترم ۵ کشیده شده منوط به پرداخت رقم جریمه‌ای حدود یک میلیون تومان شده است؛ یعنی دانشجو ابتدا باید این جریمه را بپردازد تا بتواند در ترم جدید ثبت‌نام کند. آن هم در شرایطی که دانشجوی مورد بحث، دانشجوی روزانه دانشگاه دولتی صنعتی‌شریف است!

گروه سیاسی: علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دیروز (سه‌شنبه) به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رفت تا به نمایندگان درباره تعهدات و الزاماتی که امضایش پای توافق FATF برای ایران ایجاد کرده است، توضیح دهد. مجلس شورای اسلامی می‌گوید وزیر اقتصاد تنها می‌توانسته در حوزه قوانین مصوب شده این نهاد قانونگذار در حوزه مبارزه با پولشویی و تروریسم این توافق را بپذیرد. به اعتقاد نمایندگان تعهدات فراقانونی در توافق FATF که از سوی دولت روحانی پذیرفته شده است و ایران را ملزم به خودتحریمی می‌کند، باید در مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفته و وزیر اقتصاد اجازه پذیرش آن را نداشته است.  به گزارش «وطن‌امروز»، الزامات، ابهامات و همچنین امضای توافق دارای تعهدات فراقانونی برای کشور، باعث شد پس از چند هفته انتقاد نمایندگان و تاکید بر لزوم بررسی این توافق در مجلس، وزیر اقتصاد دولت روحانی به مجلس برود و به انتقادات نمایندگان درباره این توافق پاسخ دهد. طیب‌نیا در پاسخ به سوالات نمایندگان گفت: در شورایعالی مبارزه با پولشویی سعی ما این است تدابیری را اتخاذ کنیم که در عین حال که زمینه خروج ایران را از فهرست سیاه فراهم کنیم، استقلال کشور را نیز تضمین کنیم تا  زمینه‌ای برای نفوذ بیگانگان ایجاد نشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: چه ما با این سازمان (FATF) تعامل داشته باشیم و چه نداشته باشیم، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، رویه‌ها و استانداردهای این گروه را برای کشورها و نظام بانکی و مالی بین‌المللی تعهدآور می‌کند. وی افزود: در گذشته شورایعالی امنیت ملی و مراجع امنیتی تکلیف کردند باید تلاش کنیم از این لیست سیاه خارج شویم و تمام راهی که ما رفتیم راهی است که در گذشته شروع شده بود و باید تلاش کنیم برای منافع ملت ایران کشور را از لیست سیاه خارج کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: سال 91 به‌درستی درخواست عضویت ناظر در سازمان FATF داده شد و پذیرش درخواست سال گذشته انجام شد. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: اسناد صادره که از سوی گروه اقدام مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز با دقت تمام گزینش شده است تا از هر گونه تعهد حقوقی عاری باشد. اسناد اصلی که دقیقا مرتبط با کارویژه‌های این نهاد است؛ مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و فعالیت‌های اشاعه‌ای، تحت عنوان توصیه صادر شده‌اند و این رویکرد برخلاف رویه سازمان‌هایی است که به دنبال الزام حقوقی هستند و تصمیمات‌شان تحت تعابیری مانند تصمیم و رهنمود صادر می‌شود. وی افزود: در این اسناد برای اشاره به اقداماتی که لازم است کشورها انجام دهند از الفاظی استفاده شده که کمترین بار حقوقی را داشته باشد و برخلاف اسناد حقوقی سخت که از تعابیری مانند (الزام و ملزم به) استفاده می‌شود، از واژه (التزام) استفاده شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: سند ماموریت گروه FATF که برای ادامه فعالیت بین سال‌های 2012 تا 2020 تدارک دیده شده، به صراحت عنوان می‌کند این سند قصد ندارد هیچ‌گونه حق و  تکلیف حقوقی ایجاد کند. لذا این گروه در سندی که ضامن بقای آن در دوره 8 ساله بین سال‌های 2012 تا سال‌های 2020 است خود را از ایجاد هرگونه اثر حقوقی بری دانسته است. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: همچنین در این سند آمده است در این برهه نیازی به تصویب قانون خاص در زمینه مفاد برنامه الزام نیست و صرفا یک برنامه برای مذاکره و اقدام است. وی افزود: اگر به نتیجه‌ای برسیم که مستلزم تنظیم قانون یا اصلاح قانون باشد قطعا و یقینا باید از مجلس مجوز قانونی لازم گرفته شود اما در این مرحله قصد تغییر در هیچ‌گونه قانونی نیست، هیچ‌گونه تعهدی هم داده نشده است و فقط به صورت مشروط پذیرفته‌ایم که برنامه مبارزه با پولشویی را در چارچوب قوانین و قانون اساسی کشور اجرا کنیم. این ماموریتی است که شورای امنیت ملی و مراجع قانونی کشور داده بودند. در شورایعالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور این تصمیم اتخاذ شده و مجلس هم در جریان امر
بوده است.
نیاز به مصوبه مجلس باشد، ورود می‌کنیم
پس از پایان سخنان طیب‌نیا و چند تن از نمایندگان موافق و مخالف این توافق، علی لاریجانی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد و نمایندگان، گفت: لازم است 2 نکته را درباره صحبت‌های امروز رسماً بیان کنم؛ چون 3 قانون درباره مبارزه با تروریسم و پولشویی در مجلس قبلی و فعلی به تصویب رسیده‌اند لازم است این 3 قانون به‌درستی اجرا شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقایان در مذاکراتی که با FATF داشته‌اند برنامه اجرایی و اقدامی را ارائه کردند و حتما در موضوعاتی که طی سال‌های 2017 و 2018 ارائه کردند ملاحظاتی وجود دارد و به یقین کسی که با جهانیان مذاکره می‌کند باید این ملاحظات را در نظر بگیرد. با این وجود اگر ما در هر رتبه‌ای قرار بگیریم اصل آن است که چارچوب‌های قانونی گفته شده را رعایت کنیم لذا درباره تذکر برخی آقایان مبنی بر اینکه مرکز پژوهش‌ها گفته است باید مصوبه مجلس داشته باشد، باید بگویم آنجا که نیاز به مجلس باشد حتما ورود می‌کنیم. به گزارش خانه ملت، لاریجانی ادامه داد: ما 3 قانون داریم که باید در مجامع بین‌المللی استفاده کرد و از آنها بهره برد. اگر آقایان با مصوبات دبیرخانه در مجامع بین‌المللی حاضر شده و کار کرده‌اند، به دلیل این موضوع بوده است لذا ما وقتی قوانین مدونی برای مبارزه با پولشویی و منابع مالی مبارزه با تروریسم داریم باید از آن بهره ببریم و آقایان باید در این چارجوب در مجامع بین‌المللی کار کنند. وی ادامه داد: این موضوع 2 ملاحظه را در برمی‌گیرد؛ اینکه شما صرفا براساس 3 قانون گفته شده می‌توانید مذاکره کنید و همچنین باید تمام آنچه را که در مجلس گفته شده، چه در خصوص تعریف تروریسم با تبصره مرتبط با ‌آن و مسائل و چارچوب‌های دیگر رعایت کنید، ضمن اینکه مسائل در شورایعالی پولشویی بحث، پخته و سپس مطرح شود. رئیس قوه مقننه به نکته دوم اشاره کرد و گفت: اگر در این زمینه تعهدی خارج از مسائل قانونی به وجود ‌آید حتماً باید به مجلس ارائه و توسط مجلس تصویب شود یعنی جای دیگری نمی‌تواند آن را تصویب کند و مسیر قانونی آن از مجلس می‌گذرد لذا باید به این 2 نکته توجه کرد. وی همچنین ادامه داد: آقای طیب‌نیا توضیح دادند در گذشته هماهنگی‌هایی با دبیرخانه شده بود، تذکر و نکته‌ای که آقای ذوالنور نیز درباره هماهنگی بیشتر بیان کردند حرفی درست و منطقی است و من فکر می‌کنم وقتی حرف درستی زده می‌شود باید از آن تمکین کرد تا درست عمل شود. دکتر لاریجانی تأکید کرد: قبول دارم که در گذشته این موضوع در شورایعالی امنیت ملی نیز بحث شده بود و حرف ایشان را تایید می‌کنم اما در این شرایط و حساسیت‌هایی که وجود دارد بهتر بود که قبلاً این مسائل را بیشتر توضیح می‌دادید تا هماهنگی‌های درون‌کشوری دقیق‌تر انجام می‌شد تا می‌توانستید با ظرفیت بیشتری کار را جلو ببرید. وی با بیان اینکه امروز وزیر اقتصاد توضیحات خود را ارائه داد، کمیسیون اقتصادی نیز بررسی‌های لازم را انجام دهد، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس با وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای امنیت ملی نیز مصاحبه داشته باشند و  آقای طیب‌نیا نیز از این پس کمیسیون اقتصادی را در جریان اقداماتی که انجام می‌دهند قرار دهد تا از این طریق نیز مجلس در جریان موضوعات قرار بگیرد. رئیس قوه مقننه در پایان گفت: قرار ما این است که هر اقدامی در چارچوب قوانین مصوب انجام شود و خارج از آن حتما نیاز به اجازه مجلس دارد و کسی حق ندارد خارج از آن چارچوب اقدامی را بپذیرد لذا با این جمع‌بندی کار را دنبال کنید و با هماهنگی‌ ای که در داخل کشور انجام می‌شود.
FATF باید در مجلس بررسی شود
هر چند همچون برجام، دولت معتقد است FATF نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد و تنها تایید شورایعالی امنیت ملی برای اجرای آن لازم است اما اشاره علی لاریجانی و همچنین سایر نمایندگان حکایت از لزوم مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره این توافق دارد. حجت‌الاسلام احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به کنوانسیون FATF اظهار داشت: قراردادهای NPT برای کنترل هسته‌ای، NCTV برای کنترل موشکی و IPC برای کنترل منابع نفتی بودند. FATF هم به عنوان چهارمین قرارداد، در حقیقت گروه اقدام عمل و مبارزه با تروریسم است که ماهیت اصلی آن مبارزه با پولشویی است. وی با بیان اینکه استکبار جهانی به دنبال ضربه زدن به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: NPT که برای کنترل هسته‌ای کشور ما است ضربات زیادی به نظام وارد کرد و در حال حاضر هم FATF برای کنترل مالی و نقل‌وانتقالات پولی کشورها راه‌اندازی شده است. وی با بیان اینکه براساس این قرارداد همه نقل‌وانتقالات مالی ما کنترل و با هرگونه تخلف مالی، بشدت برخورد می‌شود، تاکید کرد: باید اسامی و نهادهایی همچون نیروی قدس، قرارگاه خاتم و وزارت اطلاعات و... که نام آنها در تحریم بین‌المللی وجود دارد از لیست FATF خارج شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: البته آقایان طیب‌نیا و سیف در مصاحبه‌هایی اعلام کردند فعالیت‌ها و نقل‌وانتقالات مالی ما بدون آنکه تحت کنترل و اشراف اطلاعاتی دیگران قرار گیرد، انجام می‌شود و تحریم‌های آمریکا در داخل کشور عملی نخواهد شد. سالک با اشاره به ادعای وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عملی نشدن تحریم‌های آمریکا در داخل کشور،گفت: طبق نرم‌افزار FATF، عملی نشدن این تحریم‌ها هم یک نوع تخلف محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه FATF در شرایط فعلی خطرناک است، تاکید کرد: FATF باید قبل از اجرا در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان بررسی شود.

رئیس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرد: آمریکایی‌ها در اجرای تعهدات خود در برجام شفاف عمل نکردند. ولی‌الله سیف در دیدار با هانس گئورگ‌شیلینگ، وزیر دارایی اتریش در جمع خبرنگاران در پاسخ به سخنان ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا که گفت کشورش به تعهدات خود طبق سند برجام عمل کرده است، گفت: این بیان و ادعاهای آنها درست نیست. تعهداتی که دولت آمریکا در سند برجام برعهده گرفته، ناتمام مانده است. وی افزود: رفتار آنها شفاف نیست. از یک طرف این ادعا را می‌کنند که بانک‌ها می‌توانند با ایران کار کنند و از طرف دیگر بلافاصله تهدیدهایی را بیان می‌کنند که موجب نگرانی و ترس بانک‌ها از همکاری با ایران می‌شود. رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: قبل از تحریم، ماموران دولت آمریکا به کشورهای مختلف می‌رفتند و بانک‌ها را رسما مورد به مورد و تک‌تک تهدید می‌کردند که اگر با ایران همکاری کنند مجازات‌های سختی برای آنها در پیش خواهند گرفت ولی اکنون انتظار دارند با یک بیانیه ساده همه چیز حل شود. حتی در کنار بیانیه‌های خود، اظهارات تهدیدآمیز نیز انجام می‌دهند. سیف ادامه داد: دولت آمریکا باید به تعهداتش پایبند باشد در آن صورت می‌توان آثار برجام را دید. سیف درباره دیدار خود با وزیر دارایی اتریش گفت: موضوعی که من در این دیدار مطرح کردم این بود که همه اهدافی که وجود داشت درباره مذاکرات و توافقی که حاصل شد در سند برجام باید زمینه‌ای را ایجاد می‌کرد که بتواند روابط اقتصادی گسترش پیدا کند. این ظرفیت میان ایران و اتریش در سطح خیلی بالایی وجود دارد و ما باید در ارتباطات بانکی پیش‌نیازی را که برای تحقق روابط مناسب اقتصادی بین 2 کشور لازم است، ایجاد کنیم.
 

مشاور فرمانده معظم کل قوا گفت: اگر عربستان خطایی در قبال ایران مرتکب شود کاری می‌کنیم که دیگر خبری از سعودی و وهابیت در جهان نباشد. به گزارش تسنیم، سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی در حاشیه جشنواره مالک اشتر در جمع خبرنگاران درباره برخی اتهامات وارد شده علیه ایران در حمایت از یمن، گفت: ما اگر می‌خواستیم در یمن دخالت کنیم مستقیما موشک می‌فرستادیم اما کار ما آگاه‌سازی و پشتیبانی از ملت‌هاست. وی افزود: کشورهایی که مورد تجاوز ظالمان قرار گرفته‌اند از تجربیات ایران می‌توانند استفاده کنند و این در به روی آنها باز است. مشاور فرمانده معظم کل قوا درباره تهدیدهای عربستان علیه ایران با بیان اینکه آنها در حدی نیستند که ایران را تهدید کنند، اظهار داشت: آنها نه نیروی انسانی این کار را دارند و نه امکانات لازم و تنها می‌توانند با هواپیماهای آمریکایی و خلبانان استیجاری پاکستانی و سودانی تلاش کنند در مقابل ارتش و سپاه پاسداران ایستادگی کنند اما نمی‌توانند. سرلشکر فیروزآبادی با بیان اینکه اگر دشمن تهاجم کند قطعا به او با تهاجم پاسخ می‌دهیم، اضافه کرد: البته ما تهاجم پیش‌دستانه نخواهیم داشت.
 

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم در نامه‌ای به رهبر انقلاب اعلام کرد برنامه‌ای برای حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی سال آینده ندارد. متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی
رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
همان‌گونه که مستحضر هستید در دیدار مورخ نهم شهریورماه سال جاری، اینجانب برنامه‌های تبیین انقلاب در سراسر کشور را تشریح نمودم، پس از آن حضرتعالی توصیه فرمودید که در این دوره مصلحت نیست بنده در انتخابات شرکت نمایم و اینجانب نیز تبعیت خود را اعلام نمودم. ضمن تشکر از بیانات مهم حضرتعالی در جلسه درس خارج فقه مورخ پنجم مهرماه جاری، به استحضار می‌رسانم که در عمل به منویات رهبر بزرگوار انقلاب، برنامه‌ای برای حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی سال آینده ندارم. به لطف خداوند متعال و با افتخار همواره به عنوان سرباز کوچک انقلاب و خادم مردم باقی خواهم ماند. از خداوند منان برای حضرتعالی سلامتی و موفقیت بیشتر و برای ملت بزرگوار ایران عزت و سربلندی روزافزون، در سایه عنایات حضرت ولیعصر(عج) مسألت دارم».
 

براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، دولت موظف است در سال جاری یارانه نقدی خانوارهایی را که سرپرست آنها درآمد سالانه حداقل ۳۵۰ میلیون ریال دارد قطع کند اما شرایط و ضوابط این دستور مهم، تا اوایل مهرماه امسال ابلاغ نشده بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ١۴ قانون بودجه سال ٩۵ کل کشور و ابلاغ آن توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مهم انجام شد. این آیین‌نامه وزارت تعاون را مکلف کرده است خانوارهای مشمول این بند را شناسایی و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی آنها اقدام کند و این خانوارها یک ماه فرصت دارند مستندات خود را به این وزارتخانه اعلام کنند. براساس این مصوبه دولت، در صورت عدم تایید مستندات خانوارها، این افراد از فهرست مشمولان دریافت یارانه نقدی خارج می‌شوند. وزارت تعاون نیز اسامی افراد حذف‌شده را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌کند و یارانه این اشخاص، در نخستین نوبت بعدی پرداخت، قطع می‌شود.
 

رضا نجابت*: آغاز سال تحصیلی، امسال در دانشگاه‌ها رنگ و بویی متفاوت گرفته است و دانشگاه‌ها شاهد تحصن‌های گسترده دانشجویی هستند. این اعتراضات صنفی دانشجویان اغلب در دانشگاه‌های مادر کشور و در اعتراض به قانون «سنوات آموزشی» شکل گرفته است. اما اصل ماجرا چیست؟ براساس ماده ۱۵ آیین‌نامه تحصیل در دوره‌های کارشناسی وزارت علوم، سنوات مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته ۴ سال است که بنا بر تشخیص دانشگاه، می‌تواند تا 2 نیم‌سال افزایش یابد. در ماده ۱۳ آیین‌نامه مصوب سال ۹۱ هیات امنای دانشگاه شریف هم آمده است که حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۲ سال و در دوره کارشناسی پیوسته ۵ سال است. اما به نظر می‌رسد این آیین‌نامه در برخی دانشگاه‌ها نظیر دانشگاه صنعتی شریف یا تربیت مدرس نقض شده است، چرا که به طور مثال دانشجویان مقطع کارشناسی که قصد ثبت‌نام در ترم نهم تحصیل خود را داشته باشند با جریمه‌هایی نظیر کاهش نمره، اخذ شهریه و... روبه‌رو می‌شوند. برابر آیین‌نامه تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد نیز دانشجویان تا ۵ ترم می‌توانند بدون هیچ مانعی به تحصیل بپردازند.
به نظر می‌رسد این تصمیم وزارت علوم و دانشگاه‌ها کارشناسی‌شده نیست. کسانی که اندکی آشنایی با نظام آموزشی دانشگاهی ایران دارند می‌دانند ۹ ترمه شدن در کارشناسی و همچنین ۵ ترمه شدن در کارشناسی ارشد امری طبیعی است. برای مثال دانشجوی مقطع کارشناسی ارشدی را در نظر بگیرید که در رشته جامعه‌شناسی در یکی از دانشگاه‌های کشور قبول شده و رشته کارشناسی وی علوم سیاسی بوده است، در این حالت این دانشجو باید علاوه بر گذراندن ۳۲ واحد درس اصلی مقطع کارشناسی ارشد، ۱۰ واحد نیز به عنوان پیش‌نیاز بگذراند. طبیعی است گذراندن ۴۲ واحد درسی زمان زمان زیادی می‌گیرد و از سوی دیگر دانشجو تنها زمانی می‌تواند از پایان‌نامه خود دفاع کند که حداقل ۶ ماه از تصویب و تایید پروپوزال وی گذشته باشد. حال تصور کنید یک دانشجوی نخبه با سطح مطالعات مطلوب نیز در طی کردن ۴ ترمه مقطع کارشناسی ارشد مشکلات فراوانی را پیش روی خود از حیث محدود بودن زمان خواهد داشت ولی اکنون با این رویه شکل گرفته توسط دانشگاه‌ها چگونه می‌توان از عموم دانشجویان انتظار داشت در دوره کارشناسی ارشد هم به کیفیت آموزش و پژوهش و... توجه کنند و هم در مدت ۲ سال فارغ‌التحصیل شوند؟
این امر برای دانشجویان برخی رشته‌ها بویژه رشته‌های فنی بیشتر مشکل‌ساز است چرا که طی مراحل گوناگون نوشتن پایان‌نامه که باید بسیاری آزمایش‌ها و تحقیقات انجام شود برخی اساتید با سختگیری‌های بجا یا بعضاً نابجا مدت زمان نوشتن پایان‌نامه را برای دانشجویان طولانی کرده و خود به خود مدت زمان تحصیل دانشجو بیش از ۴ ترم خواهد شد.
همین مسائل برای دانشجویان کارشناسی نیز صادق است، چرا که طبق آیین‌نامه، دانشجو در هر ترم حداقل ۱۲ واحد و حداکثر ۲۰ واحد می‌تواند اخذ کند. حال تصور کنید دانشجویی در یکی از رشته‌های فنی که مجموعاً ۱۴۰ واحد را باید بگذراند در هر ترم به طور میانگین ۱۶ واحد را بگذراند، در این صورت پس از گذشت ۸ ترم وی ۱۲۸ واحد گذرانده و باز ۱۲ واحد دیگر پیش روی او است؛ فارغ از اینکه قانون به وی اجازه داده رعایت حداقل را نماید و این امر می‌تواند تا 12 ترم واحد‌های او را توزیع نماید.
باید گفت به طور قطع این تصمیم وزارت علوم مبنی بر اخذ جریمه مبتنی بر سنوات آموزشی نه مصلحت دانشگاه‌ها را در پی دارد و نه مصلحت دانشجویان را! این تصمیم ناصحیح منجر به کاهش کیفیت آموزش برای دانشگاه‌ها و دانشجویان شده و دانشجویان را از انجام پژوهش‌های علمی باز خواهد داشت. عمده دانشجویان نیز  منبع درآمدی ندارند بنابراین فشار بر خانواده‌ها وارد خواهد شد. یعنی چنانچه به هر دلیل زمان تحصیل دانشجویی بیش از زمانی که دانشگاه‌ها تعیین کرده‌اند طول بکشد، آن دانشجو به نوعی شرمنده خانواده خود خواهد شد که خود می‌تواند باعث معضلات اجتماعی فراوانی باشد.
گفتنی است اخذ هزینه سنوات رفاهی در دانشگاه‌ها، معمول بوده و دانشجویان سنواتی برای خوابگاه، غذا و سایر امکانات رفاهی جریمه می‌پردازند اما این ‌بار بحث سنوات رفاهی نبوده و صحبت از سنوات آموزشی است، بدین معنی که همان طور که عنوان شد دانشجویان سنواتی با جرایم آموزشی چون کاهش نمره، پرداخت شهریه و... مواجه خواهند شد.
اما در این میان و در جریان اعتراضات بحق دانشجویان، عکس‌العمل چندانی از تشکل‌های دانشجویی که آغاز سال تحصیلی را تجربه می‌کنند شاهد نبودیم. به نظر می‌رسد هر اندازه مسائلی مانند FATF، برجام و... حائز اهمیت باشد و تشکل‌ها را به خود مشغول کرده باشد دلیل موجهی بر غفلت مجموعه‌های دانشجویی انقلابی از اعتراضات صنفی نیست. این رویه که تشکل‌های دانشجویی خود را کاملاً بیگانه با این مسائل صنفی می‌پندارند، شکاف ایجادشده میان تشکل‌ها و عموم دانشجویان را شدت می‌بخشد و این شکاف، اثرگذاری تشکل‌ها را روز به روز کمتر خواهد کرد. امروز چه از جنبه حقانیت و تظلم‌‌خواهی و چه از باب وظیفه؛ تشکل‌های دانشجویی باید در خط مقدم اعتراضات دانشجویی باشند و از حقوق تضییع‌شده دانشجویان دفاع کنند.
*عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل