سیدمحسن موسوی‌زاده*:  پیروزی انقلاب اسلامی ایران و افزایش اعتماد به نفس گروه‌های اسلامی در خاورمیانه باعث شد سیاست خارجی آمریکا در منطقه با بزرگ‌ترین شکست رو‌به‌رو شود. در ‌واقع به دنبال سرنگونی شاه، لغو پیمان سنتو و نبود ژاندارم در خلیج‌فارس، این کشور نه‌تنها اهرم قدرت خود را در منطقه از دست داده بود، بلکه با کشوری مواجه شده بود که سایر ملت‌های منطقه را نیز علیه نظم آمریکایی تحریک می‌کرد. از سوی دیگر اشغال لانه جاسوسی نیز موجب شده بود آمریکا در سطح جهان تحقیر شود، براین اساس این کشور همواره به دنبال اجرای سیاست‌هایی بود که ایران انقلابی را مهار کند. در این راستا یکی از سیاست‌های آمریکا تشویق صدام به حمله به ایران و ارسال انواع سلاح‌ها به این کشور در زمان دفاع‌مقدس بود. این نوشتار درصدد است این مساله را مورد بررسی قرار دهد.
اعترافات خود آمریکایی‌ها
مساله تحریک و تشویق عراق به حمله به ایران توسط آمریکا موضوعی است که تاکنون در کتاب‌ها و نشریات گوناگونی مطرح شده است.
به‌عنوان مثال «جولیتو کیه‌زا» در کتاب تهاجم کارتر و وقایع پشت پرده، می‌نویسد: «آمریکا در تحریک و تشویق کشورهای هم‌مرز ایران تلاش‌های فراوانی کرد، چرا‌که می‌دانست این تهاجم با مشغول کردن دو کشور ایران و عراق باعث تضمین امنیت اسرائیل می‌شود.» همچنین «ویلیام لیمن» از مفسران برنامه‌های تلویزیونی آمریکا، 16 فوریه 1993 در برنامه‌ای تلویزیونی می‌گوید: «پرهزینه‌ترین طرح مشترک آمریکا- عربستان مربوط به کوشش برای مهار انقلاب ایران بود و صدام وسیله انجام این مقصود شد».(1)
 تابستان 1980 عراقی‌ها که علاقه‌مند بودند از موافقت آمریکا برای حمله به ایران اطمینان حاصل کنند، وزیر خارجه خود را به عربستان و اردن فرستادند تا با مقامات آمریکایی مذاکره کند. این مذاکرات باعث شد صدام یک ماه و نیم قبل از حمله به ایران، به عربستان سفر کرده و رایزنی‌هایی درباره تجاوز نظامی به ایران و واکنش آمریکا داشته باشد.(2)
 جالب اینجاست زمانی که عراق و آمریکا در حال بررسی چگونگی حمله به ایران بودند، روزنامه «واشنگتن‌پست» درباره اهمیت خلیج‌فارس برای آمریکا می‌نویسد: «اگر آمریکا، آلمان را از دست می‌داد هنوز می‌توانست از اروپای غربی دفاع کند اما خلیج‌فارس دارای موقعیتی است که هرگونه عقب‌نشینی از آن، به منزله از دست ‌رفتن نظم بین‌الملل در این منطقه است».(3)
چرا عراق؟
 این سوال وجود دارد که چرا بین کشورهای منطقه خلیج‌فارس، عراق گزینه مناسب‌تری برای حمله به ایران بود. در واقع عراق به دلیل موقعیت جغرافیایی، سرزمین حائل بین ایران و کشورهای عربی بود و می‌توانست از گسترش موج انقلابی به سایر کشورهای عربی جلوگیری کند. همچنین این کشور دارای جمعیت و ارتش مناسب برای تهاجم به ایران بود و تمرکز بر بحث عربی-ایرانی در عراق می‌توانست تأکید ایران بر اسلامیت را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ بر‌این‌اساس آمریکا عراق را بهترین گزینه برای حمله به ایران تلقی می‌کرد.
چه کمک‌هایی به عراق شد؟
 در سال‌های دفاع‌مقدس، آمریکا چندین قانون تصویب کرد. با کمک این قوانین تعاملات دوجانبه آنها با عراق تسهیل می‌شد و به آنها امکان می‌داد از صدام در جریان جنگ حمایت کنند. یکی از این طرح‌ها و قوانین طرح افزایش حجم مبادلات نظامی با عراق بود. در این راستا «ریگان» مبادرت به صدور دستورالعمل امنیتی کرد که براساس آن تجهیزات هوایی لازم برای افزایش قدرت نیروی هوایی عراق به صدام داده می‌شد.(4)
 سال 1983، «دونالد رامسفلد» به نمایندگی از آمریکا، موافقتنامه همکاری نظامی با صدام برای جلوگیری از شکست ارتش عراق در جنگ علیه ایران را امضا کرد که بر‌اساس آن، آمریکا سلاح‌های لازم برای تقویت ارتش عراق را در اختیار صدام می‌گذاشت. «ریچارد مورفی» معاون وزارت خارجه آمریکا در آن مقطع، اعلام کرد آمریکا برای جلوگیری از صدور اسلحه به ایران با 20 کشور تماس رسمی گرفته و همچنان این تماس‌ها با دیگر کشورها ادامه دارد.(5)
 به دنبال استفاده عراق از سلاح شیمیایی، وزارت خارجه آمریکا در نامه‌ای به هیات نمایندگی دفتر اروپایی سازمان ملل [سال 1984] بر ضرورت جلوگیری از محکوم شدن عراق به دلیل حمله شیمیایی علیه ایران تأکید کرد: «وزارت خارجه به نماینده آمریکا در سازمان ملل دستور می‌دهد حمایت سایر هیات‌های نمایندگی غربی در سازمان ملل را جلب کند تا درباره پیش‌نویس قطعنامه ایران که استفاده عراق از جنگ‌افزار شیمیایی را محکوم می‌کند، «رأی ممتنع» دهند در غیر این صورت، ایالات متحده جریان این قطعنامه را متوقف می‌کند».(6)
  علاوه‌ بر ‌این، وزارت دفاع آمریکا اطلاعات و مشخصات دیپلمات‌های ایرانی و برنامه‌های تدوین‌شده برای حمله به ایران با ذکر نقاط حساس برای بمباران نقاط مختلف آن‌را به طور دائم در اختیار دولت عراق قرار می‌داد. به‌عنوان مثال سال 1985 عراق با حمایت اطلاعاتی آمریکا، حمله‌ای هوایی به جزیره سیری -که به دلیل بُعد مسافت تصور می‌شد از حمله هوایی دور می‌ماند- انجام داد تا از این طریق صادرات نفت ایران را مختل کند.
 در سال‌های جنگ، به دلیل اینکه صدام بیشترین درآمد ارزی خود را صرف خرید سلاح می‌کرد، پولی برای واردات مواد غذایی مورد نیاز مردم کشورش نداشت؛ این مساله باعث شد توزیع برخی مواد غذایی مانند گوشت، در شهرهای عراق بشدت کاهش یابد. در این زمان آمریکا با ایجاد اعتبار ارزی برای این کشور، بستری فراهم کرد تا صدام بتواند به صورت نسیه، مواد غذایی از آمریکا وارد کند و از این طریق جلوی نارضایتی داخلی را بگیرد.(7)
آمریکا به دنبال چه بود؟
 از دید آمریکا فشارهای سیاسی و اقتصادی جنگ موجب فروکش کردن احساسات انقلابی مردم ایران شده و زمینه‌های لازم برای حضور مجدد این کشور در ایران را فراهم می‌کرد. همچنین جنگ باعث می‌شد فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی منجر به نارضایتی مردم از حکومت شده و در نتیجه زمینه‌های لازم برای سرنگونی حکومت انقلابی فراهم شود. آمریکا با توجه به نزدیکی رژیم بعث به شوروی و ترویج ملی‌گرایی عرب، انتظار داشت با راه‌اندازی جنگ علیه ایران بتواند با کمترین هزینه، ایران را تضعیف کرده و رژیم‌های دست‌نشانده منطقه را تقویت کند.  ایجاد تفرقه بین مسلمانان، رودررو قرار دادن کشورهای عربی با ایران، بازداشتن مسلمانان از توجه به اسرائیل و متوجه ساختن آنها به ایران، از دیگر اهداف آمریکا بود. همچنین هدف دیگر آمریکا امنیتی کردن فضای منطقه خاورمیانه و ایجاد مسابقه تسلیحاتی در کشورهای منطقه بود تا از این طریق بسترهای لازم برای بازار سلاح‌های آمریکایی را در خلیج‌فارس فراهم کند.
فرجام سخن
 سیاست آمریکا نشان می‌دهد این کشور بعد از شکست عملیات آزادسازی گروگان‌هایش و طرح کودتای نوژه که با یاری این کشور برنامه‌ریزی شده بود، بهره‌جویی از توان کشورهای منطقه برای مهار انقلاب اسلامی را گزینه‌ای مناسب دانست. بر ‌این ‌اساس، سیاست تشویق عراق برای حمله‌ به ایران را در پیش گرفته و در زمان جنگ نیز با ارسال انواع سلاح و تجهیزات و کمک‌های اقتصادی درصدد برآمد ایران را مهار کند.  با این حال تاریخ نشان می‌دهد ایران اسلامی برخلاف پیش‌بینی‌های آمریکا، نه‌تنها از مواضع خود درباره مخالفت با امپریالیسم جهانی دست برنداشت بلکه از جنگ به عنوان اهرمی برای افشای ماهیت آمریکا و رژیم‌های دست‌نشانده این کشور در منطقه استفاده کرد؛ مساله‌ای که باعث شد اواخر دهه 80 میلادی امواج ملی‌گرایی عرب، فروکش کرده و گروه‌های اسلام‌گرا در منطقه با اقبال گسترده مردم مواجه شوند. (*)
-----------------------------
پی‌نوشت
1-کامران غضنفری، آمریکا و براندازی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات کیا،1380، صفحه 198
2-بهمن همایون، روابط پنهان آمریکا و عربستان، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 72-71، مرداد و شهریور 72، صفحه 67
3-فرهاد درویشی، ریشه‌های تهاجم، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ دوم،1380، صفحه 25
4-ابراهیم متقی، الگو و روند در سیاست خارجی ایران، انتشارات دانشگاه مفید، بهار 1390، صفحه 306
5- کامران غضنفری، آمریکا و براندازی جمهوری اسلامی ایران، همان، صفحه 294
6-پیر سالینجر، ترجمه: موسی احمدزاده، جنگ خلیج‌فارس، پرونده محرمانه، انتشارات اطلاعات،1370، صفحه 26
7-کنت آر. تیومن، سوداگری مرگ، ترجمه: احمد تدین، موسسه فرهنگی رسا، 1373، صفحه 280
 * دانشجوی دکترای علوم سیاسی
منبع: برهان

دکتر میثم پاشایی*: امروز ظرفیت‌ها و امکانات بخش کشاورزی تابع 2 اصل مهم سرمایه‌گذاری و شرایط بازار است. این 2 عامل تحقیقا در فعال‌سازی پتانسیل‌های بالقوه کشور و به‌کارگیری منابع مختلف از جمله منابع نیروی انسانی، ذخایر مالی و پولی، نهاده‌ها، ظرفیت‌های صنعت غذا و بخشی از صنایع مرتبط و نیازمند مواد خام کشاورزی کارساز هستند. به عبارت دیگر، زمینه‌سازی برای حضور و ورود سرمایه به بخش کشاورزی و تمایل سرمایه‌گذاران که از اصل سرمایه مهم‌تر است و نیز بسترسازی مناسب برای تعامل با مشتری در سطح بازارهای محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی اصل مهمی در پایداری تولید است. سیاست‌های تنظیم‌شده یا در دست تنظیم برای تحقق 2 هدف فوق، با واقعیت موجود در فرآیند مدیریت تولید بخش کشاورزی هماهنگی لازم را ندارد. نظریه تولید صادراتی که بطور علمی بیش از یک دهه از عمر آن در ایران می‌گذرد، اگرچه براساس احکام برنامه ششم توسعه دارای یک چشم‌انداز قابل تحقق و پایدار در میان‌مدت بود لیکن اعمال سیاست‌ها و تصمیمات غیرکارشناسی، از استحکام زیربناها و تثبیت شاخص‌های رسیدن به این هدف در بخش کشاورزی کاسته است. وضعیت نه‌چندان مساعد امور تحقیقات، آموزش و ترویج در بخش کشاورزی که یکی از ارکان مهم ایجاد پایداری در فرآیند توسعه‌بخش کشاورزی و ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی آن است، متاسفانه با پدیدار شدن تفکرات سطحی در عرصه علم و فناوری که نیازمند تثبیت مدیریت و ساختار و رویکردهای توسعه‌ای به موازات پیشرفت علوم در جهان است به سوی مسیری انفعال‌گرایانه و خلاقیت‌زدا حرکت کرده است. واقعیت این است که پایه‌های علمی و منابع انسانی متخصص در حوزه تحقیقات کشاورزی بدون آمیختگی با پیشرفت‌های جهانی و توسعه ارتباطات مستقیم و حضور فعال در مجامع و رویدادهای بین‌المللی قطعا به روزمرگی خواهد افتاد.
یقینا امکانات، ظرفیت‌ها و نیروهای انسانی ماهر و متخصص در بخش کشاورزی که بیش از 95 درصد  بهره‌برداران آن متعلق به بخش غیردولتی هستند، این توان را دارند تا در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌های مرتبط، با نگاهی علمی و مبتنی بر اهداف بلندمدت اقتصادی کشور راهگشا و پشتیبان دولت و دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی باشند. مشکلاتی نظیر عدم طراحی و ارائه یک سامانه علمی مناسب الگوی کاشت منطقه‌ای و محلی در کشور به همراه بسته‌های تشویقی و حمایتی موردنیاز از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد انگیزه در بهره‌برداران برای همراهی با سیاست‌های مثبت دولت در راستای تحقق اهداف فوق، عدم توسعه شاخص ارتقای مکانیزاسیون در سطح مزارع و باغات براساس اهداف برنامه ششم توسعه، فقدان بسته‌های حمایتی، جبرانی و اجرایی برای تحقق اهداف افزایش راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق توسعه سیستم‌های مکانیزه آبیاری تحت فشار، عدم موازنه اقتصادی بین میزان تولید و نیاز مصرف داخلی و بازارهای صادراتی، فقدان راهکارهای موثر اجرایی در کنترل هدررفت منابع آب زیرزمینی و مهار سیلاب‌های فصلی برای استفاده در بخش کشاورزی و... نشان‌دهنده شکاف میان سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت و مدیریت تولید توسط بهره‌برداران در این بخش مهم اقتصادی است.
تعدد دستگاه‌های سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی
هم‌اکنون بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در حوزه سیاست‌های مرتبط با بخش کشاورزی دست‌اندرکارند که نقش هر کدام از حلقه‌های این زنجیره می‌تواند براساس ماموریت‌های بخشی و فرابخشی موجب کندی یا شتاب فرآیند توسعه در بخش کشاورزی شود. آنچه در مسیر پایداری سیاست‌ها و عملکردها می‌تواند به هماهنگی و اتصال و ارتباط تنگاتنگ حلقه‌های این زنجیره کمک کند، حرکت در مسیر وظایف قانونی و همکاری تمام دستگاه‌ها در تنظیم و ارائه بسترهای مشترک حمایتی برای رفع نواقص اجرایی است. نظم ساختاری، ثبات مدیریتی و عدم مداخله در وظایف قانونی یکدیگر از سوی دستگاه‌ها در ایجاد فضای امن و آرام تصمیم‌گیری بسیار حائز اهمیت است. به‌عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی وظیفه صیانت از زیرساخت‌های تولیدی و گسترش فضای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای تحقق اهداف توسعه کمی و کیفی تولید را برعهده دارد. وزارت صنعت متعهد به تنظیم بازار داخلی و توسعه بازاریابی و فروش مازاد محصولات و تولیدات صادراتی در بازارهای جهانی و رفع موانع در این مسیر است. اما نقاطی بحرانی در فرآیند تولید تا فروش کالا وجود دارد که سیاست‌های فرابخشی آن باید با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط تنظیم شود. آنچه امروز بازارهای داخلی و صادراتی زعفران را تحت‌الشعاع قیمت‌های غیرمعقول قرار داده است قطعا ورود بدون کار کارشناسی سازمان تعاون روستایی کشور در سال‌های 84 و 85 است که مصداق ناهماهنگی در فرآیندهای تصمیم‌گیری فرابخشی است. براساس آمارهای سال 2007 فائو، جمهوری اسلامی ایران در 50 محصول تولیدی بخش کشاورزی رتبه‌های اول تا سیزدهم جهان را در اختیار دارد. 2 محصول رتبه اول، 4 محصول رتبه دوم، 4 محصول رتبه سوم، 5 محصول رتبه چهارم، 2 محصول رتبه پنجم، 5 محصول رتبه ششم، 7 محصول رتبه هفتم و بقیه رتبه‌های هشتم تا سیزدهم را به خود اختصاص داده‌اند. حال این سوال مطرح است که وظیفه حفظ، صیانت و توسعه این مراتب بین‌المللی به عهده چه دستگاهی است؟ یقینا بدون تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری هماهنگ و فرابخشی توسط دستگاه‌های دست‌اندرکار، تحقق اهداف توسعه‌ای در زیربخش‌های تولید، تجارت، مالی و پولی، لجستیک و... امکانپذیر نیست. البته تبعات و عوارض ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و ناهماهنگ و نیز عدم سیاست‌گذاری بموقع از سوی دولت‌ها باعث شده کشورمان طی سال‌های گذشته بعضی از رتبه‌های تولیدی و صادراتی محصولات بخش کشاورزی را از دست بدهد.
چالش‌های فراروی توسعه بخش کشاورزی
عمده‌ترین چالش‌های فعلی بخش کشاورزی عبارتند از: فرسایش سطح خاک حاصلخیز مزارع و باغ‌ها، عدم ارتقای مناسب ضریب مکانیزاسیون اراضی، کاهش راندمان محصول، بالا بودن اتلاف منابع آب و پایین بودن راندمان کارآیی مصرف آب آبیاری، بالا بودن ضایعات محصولات قبل از مصرف، کند شدن فعالیت‌های تحقیقاتی، ترویجی و آموزشی در سطح کشور، عدم امکان استفاده بهینه از فرصت‌های اقلیم متنوع کشور، عدم تزریق منابع مالی و حمایتی در موقع لازم، فقدان سامانه علمی و اقتصادی موثر در خریدهای تضمینی و توافقی محصولات و فرآیند‌های پس از آن، فقدان مکانیزم لازم برای جبران شوک‌های اقتصادی ناشی از نوسان هزینه، درآمد بهره‌برداران، افزایش هزینه‌های تولید، فقدان رابطه سیستماتیک میان بخش‌های کشاورزی و صنعت و کاهش شاخص سرمایه‌گذاری موثر و پایدار در بخش کشاورزی. البته این چالش‌ها به طور نسبی موثرترین محدودیت‌ها در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای بخش کشاورزی و اجرایی شدن ظرفیت‌ها، امکانات و زیرساخت‌ها و بهره‌وری مناسب در سطح بهره‌برداران است که در صورت عدم اجرای تصمیمات کارشناسی، باعث کاهش شدید بازدهی اقتصادی این بخش خواهد شد. در حوزه مباحث اقتصاد کشاورزی، سیاست‌های حمایتی و جبرانی یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر فرآیند تولید است. تنظیم ساز و کار زمانبندی‌شده و ارزیابی مستمر میزان و دوره تولید محصولات بخش کشاورزی برای کاهش تاثیر واردات محصولات کشاورزی بر تولیدات داخلی با هدف تنظیم بازار داخلی باید به‌گونه‌ای عملی شود که هم نظر مصرف‌کننده داخلی از حیث کیفیت و قیمت براساس قدرت خرید تامین شود و هم  هدف تولیدکننده محصولات داخلی از حیث بهبود درآمد و رفاه اقتصادی و توسعه شاخص‌های تولید و راندمان عملکرد برای پایداری فرآیند تولید در بلندمدت محقق شود. شاید بتوان ضعف مکانیسم‌های توزیعی محصولات کشاورزی را به عنوان چالشی برای تحقق هدف مشتری‌مداری عنوان کرد. ضعف ساز و کارهای متعدد در مسیر تولید تا مصرف نهایی محصولات و فقدان زیرساخت‌های مناسب در این فرآیند و نیز توسعه مشاغل واسطه‌ای ناکارآمد ولی درآمدزا در طول زنجیره توزیع، باعث شده نه کشاورز به حق واقعی خود برسد و نه مصرف‌کننده محصولی با قیمت مناسب و کیفیت نسبی را به‌دست آورد و در نتیجه ارزان‌خری از تولیدکننده و گرانفروشی به مصرف‌کننده در این زنجیره تنها سودی است که نصیب واسطه‌ها و دلال‌های بی‌نام و نشان می‌شود.
ظرفیت‌های بخش کشاورزی
علاوه بر مواردی که در مقدمه مقاله یادآوری شد، می‌توان به عنوان پتانسیل‌ها و فرصت‌های مطلوب بخش کشاورزی به برخی دیگر از آنها نیز پرداخت. محصولات استراتژیک (نه اساسی) بخش کشاورزی که عمدتا تولیدات صادراتی هستند و بیش از 60 درصد میزان تولید آنها بازار مصرف خارجی دارند به عنوان یک ظرفیت مهم و قابل اتکا برای ارزآوری در اقتصاد کشور مطرح هستند. محصولاتی نظیر پسته، خرما، زعفران، کشمش و میگو از جمله کالاهای دارای مزیت صادراتی و رقابتی در بازارهای جهانی است که با تصمیمات فرابخشی باید زیرساخت‌های تولیدی و تجاری آنها توسعه یابد. برخی از محصولات صادراتی بخش کشاورزی نظیر گیاهان دارویی نیازمند تزریق منابع و توسعه زیرساخت‌ها برای ایجاد صنایع با تکنولوژی بالا برای ساخت فرآورده‌های با ارزش بالا هستند تا از این طریق عایدی اقتصادی قابل توجهی برای کشور حاصل شود. کشت و صنعت‌ها یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ظرفیت‌ها در بخش کشاورزی هستند و فی‌الواقع می‌توان آنها را به عنوان مدل توسعه بخش کشاورزی معرفی کرد. البته اینگونه سامانه‌های ترکیبی که در ایران قدمتی کمتر از 50 سال دارند در حال حاضر باید براساس یافته‌های علمی جدید با حمایت دولت و با جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سایت‌های ترکیبی تولید محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلاتی و... جهت‌دهی شوند. افزایش راندمان تولید، تنوع تولید، کاهش هزینه‌ها، کاهش ضایعات، افزایش اشتغال، ارتقا و پایداری سطح شاخص‌های امنیت و سلامت محصولات تولیدی، تولید دانش و افزایش درآمدهای اقتصادی از جمله اهداف اینگونه کشت و صنعت‌ها و مدل‌های ترکیبی تولید است.
ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در بخش کشاورزی از جمله عوامل بسیار موثر در تحقق اهداف میان‌مدت و بلندمدت بوده و با حمایت دولت و تامین سرمایه در گردش از منابع داخلی و خارجی، می‌تواند توانمندی بهره‌برداران را برای اجرای سیاست‌های تدوین‌شده افزایش دهد. از دیگر ظرفیت‌های بخش کشاورزی در کشور می‌توان به نیروی انسانی ماهر و متخصص اشاره کرد که بی‌توجهی به تامین زیرساخت‌های اشتغال آنان مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. ظرفیت‌های اقلیمی و آب و هوایی کشور برای توسعه کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های طبیعی است که باید مدل‌های تولیدی براساس اقلیم‌های مختلف و تغییرات فصلی و سالانه آن با مطالعه دقیق برنامه‌ریزی شود. مجموعا با توجه به جمیع شرایط تولید بخش کشاورزی و ظرفیت‌ها بالقوه موجود، سمت و سوی سیاست‌ها و تصمیمات بخشی و فرابخشی باید متناسب با شرایط یادشده بوده و جهت‌گیری دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف توسعه بخش کشاورزی، مبتنی بر شتاب بخشیدن جریان توسعه در راستای افزایش رفاه، آبادانی، تولید ثروت مولد و کشاورزی پایدار باشد.
*مدرس دانشگاه

... زیر پوشش موافقت و تأیید حضرتعالی دامن زده می‌شد که من ذیلاً به قسمت‌هایی از آن اشاره خواهم نمود. چه کسی جز اخوی از موقعیت خود نزد شما سوءاستفاده نمود و اخبار و گزارشات حساس انقلاب و کشور را به انگیزه حب و بغض‌های خطی در اختیار دوستان نزدیک قرار می‌داد و آتش جناح‌بندی بر ضدمسؤولان کشور را که خواه ناخواه به تفرقه‌افکنی منتهی می‌شد مشتعل ساخت؟ که تنها یک نمونه آن افشای جریان مک‌فارلین است که پس از بازداشت من و به انگیزه انتقام‌جویی از مسؤولان اجرایی کشور انجام گرفت و اطلاعات به‌کلی سری انقلاب را در اختیار مشتی افراد خام قرار داد که نتیجه‌ای جز کشتار بیرحمانه مردم بی‌گناه کشور در بمباران‌های هوایی نیمه دوم سال 65 نداشت. چه کسی جز ایشان با همفکری و همکاری من و دوستان دیگر با ترفندهای مرموز و صرفاً به انگیزه‌های خطی حساسیت‌های حضرتعالی را بر ضد فرماندهی سپاه در سال 63 تشدید ساخت و با چشم‌پوشی از فداکاری‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان سلحشورمان در جبهه‌ها تنها نقاط ضعف سپاه را خدمت شما گزارش نمود تا آنجا که رقابت و کشمکش با این ارگان انقلابی به لغو ملاقات‌های فرماندهی با حضرتعالی منتهی گشت. چه کسی جز ایشان تحت تأثیر حساسیت‌ها و تحلیل‌های ذهنی غلط از روند انقلاب و تحولات کشور پندارهای شیطانی بر ضد امام امت روحی فداه را در ذهنیت خود و اندیشه اطرافیان پرورش می‌داد که نتیجه آن گزارشات انحرافی و مکتوب من و القائات تحریف شده ایشان خدمت حضرتعالی و دامن زدن به یک تباهی بزرگ برضد روح خدا و یادگار انبیاء عظام و سلاله ابراهیم علی نبینا وآله و علیه‌السلام بود؟ به دنبال این کج‌اندیشی‌ها که در اکثر موارد به دیدگاه‌های حضرتعالی تثبیت می‌شد، تحلیل ایشان و ما و طیف مرتبط با بیت شما از مسائل رهبری، جنگ، اقتصاد، معادله حاکمیت و... راه انحراف پیمود. چه کسی مسؤول مسامحه و سهل‌انگاری مصلحت آمیز در برابر امواج زهرآگین انتقادها و نارضایی‌هایی است که دست‌های مرموز به انگیزه تفرقه افکنی بین حضرتعالی و رهبری انقلاب و نظام به‌سوی بیت و دفتر شما هدایت می‌کردند و مگر همین امواج فزاینده نارضایی‌ها نبود که از طرق گوناگون و به لطایف‌الحیل توسط اخوی و دیگران به ‌حضرتعالی منتقل می‌شد و مگر همین ترفندهای ناشیانه و مرموز موجب نگشت که بالاخره حضرتعالی رابطه خویش با نظام را قطع بفرمایید. خدا را گواه می‌گیرم و آقای اخوی نیز اگر یک لحظه وجدان خویش را به داوری فراخواند شهادت خواهد داد که قطع رابطه با نظام رهاورد مجموعه حرکت‌هایی بود که ایشان با زمینه‌سازی ملاقات‌های خطی، بزرگ نشان دادن ضعف‌ها و کمبودهای کشور و ارائه تحلیل‌های افراطی و القائات حساب نشده و... طی چند ماه انجام داده است. البته انکار نمی‌توان کرد که علاوه بر زمینه‌های اولیه که در راستای تشخیص حضرتعالی وجود داشته عوامل دیگری نیز مؤثر بوده است که چه بسا اخوی نیز از آنها بی‌اطلاع بوده است ولی قدر مسلم اینکه اگر ایشان نمی‌خواست چنین امری تحقق نمی‌یافت. فراتر از این بگویم اگر شرح صدر بی‌حد و مرز شما وجود نمی‌داشت و در سیاست اغماض از لغزش‌ها افراط نمی‌فرمودید و اصرار بر انتقادهای مداوم از نظام اجرایی کشور نمی‌داشتید و در برابر افراط‌ها و خطاهای اخوی و دیگران عکس‌العمل جدی و قاطع نشان می‌دادید موج سوءاستفاده و تندروی‌ها و لغزش‌ها و بدبینی‌ها مهار می‌گشت و در شرایطی که انقلاب اسلامی در حصار توطئه‌های استکبار جهانی قرار دارد و آتش جنگ از هر سو زبانه می‌کشد قلب نازنین امام امت روحی فداه به‌درد نمی‌آمد و حوادث کنونی روند دیگری می‌یافت.
 حضرت آیت‌الله!
سوگند به ارواح مطهره شهدای جمعه خونین مکه و شهیدان انقلاب اسلامی بویژه شهید محمد رضوان‌الله علیهم اجمعین، که در بیان مطالب فوق انگیزه‌ای جز رضایت حق و مصلحت اسلام و آینده رهبری را نداشته و در فضای کاملاً آزاد و آگاه و بدون اینکه قصد تنقیص اخوی که سمت استادی بر من را دارد داشته باشم از حضرتعالی استدعا می‌کنم بدون توجه به جرائم و تخلفات من که فصل جداگانه‌ای‌ است و به آقای اخوی ارتباط ناچیزی دارد یک بار دیگر نامه را با دقت مطالعه و قضاوت فرمایید و چنانچه مصلحت دیدید امر بفرمایید تا مفصل جریانات را خدمت شما در نامه دیگری به رشته تحریر درآورم.
 ارجو من‌الله تعالی ان یوفقکم لمرضاته و سیدد خطاکم.
«والسلام علیکم و رحمه.. الله»
ادامه دارد ...