دانلود تمام صفحات این نسخه
|
|
|
تأملی در سیستم انتخاباتی ایالات متحده
رئیسجمهور غیر مستقیم!
آزاده شهریاری : کنوانسیون تدوین قانون اساسی آمریکا در سال 1787 شیوه‌ها و روش‌های متعددی برای چگونگی انتخاب رئیس‌جمهوری این کشور مطرح کرد که انتخاب از سوی کنگره، گزینش توسط فرمانداران ایالات، انتخاب توسط مجالس قانونگذاری، گروهی ویژه از اعضای کنگره یا برگزاری انتخابات مستقیم، از جمله این طرح‌های پیشنهادی محسوب می‌شدند، اما نظر به آن که هیچ‌یک از این روش‌ها نتوانست آرای لازم را به دست آورد، در پایان جلسه این کنوانسیون موضوع برای بررسی و تصمیم‌گیری به کمیته 11 نفره مامور بررسی موضوعات معوقه ارجاع شد و اساسا این کمیته بود که سیستم کالج‌های انتخاباتی را به شکل ابتدایی و اصلی‌اش طراحی و برنامه‌ریزی کرد. این طرح که با موافقت گسترده اعضای کمیته مربوط رو به رو شد، با وارد کردن اندکی اصلاحات در سند نهایی، به ثبت رسید. هدف از اجرای این سیستم آن بود که میان منافع دولت فدرال و ایالت‌هایی که با یکدیگر دچار تضاد و اختلاف بودند نوعی تعادل و سازش برقرار شود، به این ترتیب که ضمن حفظ و تداوم مشارکت عمومی مردم در انتخابات، ایالت‌هایی که دارای جمعیت کمتر هستند از طریق برخورداری از سهم الکترال‌های سنا به نوعی صاحب حق رای و قدرت بیشتری در عرصه انتخابات شوند به اضافه اینکه انتخابات ریاستجمهوری مستقل از کنگره و بدون هر‌گونه فریب و مکر سیاسی برگزار شود. ارسال به دوستان
مقایسه تطبیقی آرای فقهی و رفتار سیاسی آیت‌الله منتظری
تضاد با خویش
حسن رحیم‌پور ازغدی: سپس اشاره می‌کنند که در قانون به دنبال کلمه اسلام توضیح داده شود که به معنی «اختصاص حاکمیت و تشریع به خدا و تسلیم در برابر الله است» و سپس: «اینکه‌آقایان فرمودند که «آزادی و اختیار انسان در ساختن سرنوشت خویش»، این‌معنایی است که ولو آقایان معنی دیگری برای آن می‌کنند اما موهم خلاف است. ممکن‌است معنایش این است که اگر می‌خواهد ایمان اختیار کند یا کفر اختیار کند یا اگر می‌خواهد مثلا فساد در عمل داشته باشد، آزاد است. این یک چیز مجملی است که باید در محدوده قوانین چنین چیزی به آن اضافه شود و الا از آن سوء‌استفاده می‌شود و فردا ممکن است کسی بگوید که مطابق این‌اصل دوم قانون‌اساسی، آزادی مطلق است». و جالب است که شهید بهشتی در پاسخ به ایشان، وی را از جمود بر لفظ، برحذر داشته و از الفاظ و مفاهیمی چون آزادی، اسلام انقلابی، توحید و نظام توحیدی، اجتهاد پویا و... دفاع می‌کند. آقای منتظری سپس «تعبیر آزادی انسان در انتخاب سرنوشت خویش» را نیز نقد می‌کند که این آزادی، مبهم است و باید تصریح شود که این صرفا آزادی تکوین به‌معنی اراده است و الا باید تصریح شود که آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صرفا در محدوده قوانین اسلام و شرع، مشروع است. وی همچنین از ضرورت اعتقاد سالم و محکم به توحید، نبوت، امامت و معاد در مسؤولان حکومتی سخن می‌گوید و در پاسخ به جریانات انحرافی که می‌گفتند قانون‌اساسی، جای ردیف کردن اصول دین نیست، بر دخالت و تاثیر قطعی این اعتقادات در نحوه حکومت تاکید می‌کرد و نیز بر اینکه باید تصریح شود که معیار قانونگذاری و مدیریت اجرایی در کشور تنها و تنها ضوابط اسلامی است و نه حقوق بین‌المللی یا حقوق بشری که در سازمان ملل تصویب شده است. همچنین ایشان در باب عزل رئیسجمهور به دست رهبر بر این نکته تاکید داشت که مشروعیت ریاستجمهوری با تنفیذ رهبری است و نباید دست رهبر در عزل رئیسجمهور بسته باشد زیرا طبق قانون مورد بحث، در صورت رای اکثریت مجلس، پرونده رئیسجمهور باید به شورایعالی قضایی رفته و در صورت موافقت شورا، سپس رهبر با در نظر گرفتن همه جهات، تصمیم عزل را اجرا کند. آقای منتظری به این شیوه اعتراض کرده و می‌گوید: «به این ترتیب، عزل‌‌کننده رئیسجمهور، مجلس و قوه قضائیه می‌شود نه رهبر. رهبر عملا فقط مجری عزل شده حال آنکه باید زمام عزل و نصب رئیسجمهور کاملا در دست رهبری باشد چه رئیسجمهور، عامل و کارگزار رهبری است» . ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
