گروه اقتصادی: بررسی صورت‌های مالی بانک صادرات که بزرگ‌ترین بانک بورسی کشور است نشان می‌دهد این بانک با سابقه کشور مانند بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری زیان‌ده شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، بنا بر صورت‌های مالی 6 ماهه بانک صادرات، وضعیت سود و زیان خالص این بانک از ۴۲۰ میلیارد تومان سود خالص برای ۶ ماهه سال ۹۴ به بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان در ۶ ماهه نخست امسال رسیده که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است و نشان از بحرانی دارد که چند سالی با سرخ نگه داشتن ظاهر اوضاع، از کانال سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و نقل‌وانتقال درون‌گروهی و برون‌گروهی املاک و مستغلات و سود موهوم، از نمایان شدن آن جلوگیری شده بود. طبق صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 95 بانک صادرات، این بانک بیش از 4 هزار و 600 میلیارد تومان زیان انباشته تجربه کرده که بعد از حساب و کتاب، زیان خالص این دوره به بیش از 2 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است. همچنین طبق گزارش عملکرد هیات مدیره بانک صادرات، درآمد این بانک در سال 94 بیش از هزار و 400 میلیارد تومان کاهش داشته است. این آمارها نشان می‌دهد وضعیت بانک صادرات بسیار بد است و این بانک باسابقه اکنون به گل نشسته است. جالب است بدانید مدیرعامل سابق بانک صادرات مدیری با حقوق نجومی بوده و چنین وضعیتی نباید شگفت‌انگیز باشد.بانک‌ صادرات حتی در سال 1394 نیز زیان‌ده بود و التهاب در مجمع اخیر این بانک نشان می‌دهد وضعیت این بانک بزرگ ایران وخیم‌تر از آنچه گفته می‌شود، است. بانک صادرات در سال 1394 بیش از 2 هزار و 800 میلیارد تومان از پیش‌بینی خود انحراف داشته و حدود 2 هزار میلیارد تومان زیان داده است. سهامداران بانک صادرات به ازای هر سهم حدود 49 تومان زیان داده‌اند. حسین صبوری، کارشناس اقتصادی در این ارتباط و درباره دلایل افت شدید سودآوری بانک صادرات گفت: به‌طور خلاصه 6 دلیل را می‌توان در این زمینه برشمرد؛ اول: افزایش کم‌سابقه هزینه‌های مالی این بانک از ۱۵۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به حدود ۶۵۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست امسال. دوم: کاهش قابل توجه سود حاصل از تسهیلات اعطایی به طوری که سود حاصل از تسهیلات اعطایی این بانک از ۶  هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. وی ادامه داد: دلیل سوم افت شدید سودآوری بانک صادرات را باید در افزایش قابل توجه هزینه جذب سپرده  عنوان کرد به‌طوری که این هزینه‌ها  از ۶ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست امسال افزایش یافته است. این دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دلیل چهارم را کاهش ۵۰ درصدی سود حاصل از سپرده‌گذاری‌های بانک صادرات معرفی کرد و گفت: این درآمد از  یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در ۶  ماهه نخست امسال کاهش یافته است. صبوری ادامه داد: دلیل پنجم را باید در  کاهش حدوداً  یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بخشی از درآمدهای عملیاتی بانک جست‌وجو کرد به طوری که از رقم یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ کاهش یافته است که عمدتاً نیز از محل کاهش وجه التزام‌های دریافتی از محل مطالبات بانک بوده است.
این کارشناس اقتصادی، دلیل ششم این افت سود را اینگونه توضیح داد: تمام این موارد در حالی است که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بانک صادرات و همچنین درآمد حاصل از مبادلات و تسعیر نرخ ارز با افزایش قابل توجه نسبت به دوره ۶ ماهه مشابه سال قبل روبه‌رو است.
زیان‌دهی بانک‌ها از سال ۹۳ شروع شد
یک اقتصاددان با اشاره به شروع بحران بانک‌ها از سال ۹۳ گفت: با توجه به اینکه اغلب بانک‌های زیان‌ده 6 ماهه اول امسال هم زیان کرده‌اند، انباشت زیان بانک‌ها، بحران را تشدید می‌کند. محمدرضا رنجبر فلاح در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: وضعیتی که هم‌اکنون مشاهده می‌شود در گذشته هم تا حدی وجود داشت، به‌عنوان مثال اگر بانکی در یک سال به دلایلی سودی به دست نمی‌آورد سعی می‌کرد با فروش دارایی یا اقدام دیگر سود به سهامدار بدهد.  وی افزود: البته این اقدام وزن و حجم زیادی در ترازنامه بانک‌ها نداشت و محدود به چند بانک می‌شد اما در 3 سال گذشته می‌بینیم که با بروز رکود اقتصادی و افزایش مطالبات معوق از یک طرف و بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها که بخش زیادی از سود بانک‌ها را می‌بلعید و چیزی برای سهامدار باقی نمی‌‌‌گذاشت، سیستم بانکی به سمت کاهش سود حرکت کرد.
سودسازی برخی بانک‌ها با معاوضه زمین با یکدیگر
این کارشناس بانکی با بیان اینکه در سال 93 و 94 بشدت این سودسازی‌ها در شبکه بانکی زیاد شد، گفت: بانک‌ها برای اینکه سودی را شناسایی کنند دست به اقداماتی زدند که از درون بانک را خالی می‌کرد. رنجبر فلاح تصریح کرد: برخی اقدامات، توسط سازمان حسابرسی شناسایی و تبدیل به بند حسابرس شد. به عنوان مثال بعضی بانک‌ها به دلیل رکود بازار، بخشی از زمین‌های خود را با یکدیگر معاوضه و یک نرخی برای قیمت روز توافق می‌کردند تا تفاضل قیمت روز و قیمت دفتری را به عنوان قیمت روز شناسایی کنند اما حسابرس متوجه شد و این موارد را در بند حسابرس قرار داد.  وی با اشاره به بررسی‌های حسابرس و مشخص شدن کاهش شدید سود عملیاتی بانک‌ها، افزود: آنچه به عنوان سود در حساب‌ها موجود بود، سود ناشی از فروش دارایی‌ها بود زیرا بانک به لحاظ عملیاتی سودی نداشت.
پرداخت سود سپرده فراتر از سود عملیات
مدیرعامل سابق بانک تجارت ادامه داد: در اغلب بانک‌ها در برهه‌هایی سودی که به سپرده‌ها پرداخت شد از مجموع سود عملیاتی ناشی از اعطای تسهیلات، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و دریافت جرایم، بیشتر بود. این موارد نشان می‌داد بانک‌ها در یک شرایط خاصی قرار گرفته‌اند و عملا درآمدها احتمالی و تعهدی است اما سود سپرده‌گذاران قطعی است. وی در واکنش به این نکته که افزایش نرخ‌های سود سپرده از سال 91 آغاز شد، گفت: در سال 91 و 92 این مساله چندان زیاد نبود اما صورت‌های مالی سال 93 و 94 بانک‌ها نشان می‌دهد کاهش سود عملیاتی از سال 93 شدت گرفته است. رنجبر فلاح تصریح کرد: سازمان حسابرسی در صورت‌های سال مالی 93 تذکرات لازم را به مجامع بانک‌ها داد و انتظار می‌رفت حداقل برای بانک‌هایی که دولت در آنها سهام داشت، معاونت مربوط در وزارت اقتصاد حساسیت بیشتری نسبت به این بندها از خود نشان دهد و در مجمع عمومی برخورد نظارتی انجام دهد.
بی‌توجهی وزارت اقتصاد به تذکرات حسابرس‌ها
وی افزود: اما متاسفانه وزارت اقتصاد در آن مقطع نسبت به بندهای حسابرس کم‌توجهی کرد و از نگاه معاونت مربوط هم، به دلیل عدم تخصص لازم، این موارد مغفول ماند. این عدم برخورد باعث شد در سال 94 هم همان مسائل تکرار شود. این اقتصاددان با اشاره به نامه بانک‌ مرکزی به بانک‌ها قبل از برگزاری مجمع عمومی، اظهار داشت: اغلب شروط تعیین شده برای برگزاری مجمع عمومی همان مواردی بود که در گزارش حسابرس در سال‌های قبل وجود داشت و توجهی به آن نشده بود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه به مقوله کاهش سود عملیاتی و سود غیرعملیاتی در سال 93 توجه نشد، در سال 94 حجم زیان‌ها بزرگ‌تر شد به طوری که برخی بانک‌ها بیش از 50 درصد سرمایه‌شان زیان کرده‌اند که باید گفت چنین بانکی مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و ورشکسته است.

هزار میلیارد برای ارزانی مسکن‌مهر
سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از اختصاص هزار میلیارد تومان از سوی دولت برای ارزان‌تر شدن مسکن‌مهر خبر داد. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت افزود: 1000 میلیارد تومان برای کمک به تاسیسات و تجهیزات مسکن‌مهر اختصاص یافت. این رقم از ارقام اختصاص‌یافته به تاسیسات زیربنایی متفاوت است و قصد داریم قیمت تمام‌شده مسکن‌مهر کاهش یابد. بیش از 800 میلیارد تومان از این بودجه برای کمک به وزارت نیرو اختصاص می‌یابد تا بودجه تاسیساتی که اشخاص باید تهیه می‌کردند، تامین شود. همچنین پرداخت 2500 میلیارد تومان به شهرداری‌ها برای تادیه مطالبات آنها به تصویب هیات دولت رسید. البته اولویت این پرداخت، شهرهای کوچک است. وی درباره حقوق‌های نجومی گفت: این موضوع بارها بررسی شد و دیدند از 93 هزار و 470 نفر، تنها 397 نفر بیش از 20 میلیون تومان دریافت کرده‌اند و همه مبالغ را پس داده‌اند. فقط 2 نفر ماندند. وی با بیان اینکه کل عدد نجومی که می‌گویند 23 میلیارد تومان است، ادامه داد: شاید عده‌ای بخواهند این 397 نفر را در شهر بچرخانند و 397 چوبه دار هم به پا کنند. خواهش می‌کنم این نوع مسائل را محل مناقشه اختلافات سیاسی نکنید.

ساخت ۵۷۰ هزار مسکن اجتماعی
طرح مسکن اجتماعی دیروز در کمیسیون امور زیربنایی دولت تصویب شد. حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی در این باره گفت: براساس این طرح قرار است سالانه ۱۰۰ هزار مسکن ساخته شود که برای امسال ۷۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده است. مظاهریان در گفت‌وگو با فارس افزود: اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی در کمیسیون امور زیربنایی دولت تصویب و برای تایید به صحن هیات دولت ارسال شد و براساس این طرح قرار است سالانه 100 هزار واحد مسکونی به مدت 5 سال احداث شود و برای سال اول که سال 95 است قرار شده 70 هزار مسکن احداث شود. وی ادامه داد: براساس این طرح که سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌ای 200 میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته قرار است 570 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد (سالانه 100 هزار واحد به مدت 5 سال) احداث شود البته برای سال اول قرار است 70 هزار واحد مسکونی احداث شود. در همین حال عزیزالله مهدیان، معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت تسهیلات 18 و 20 میلیونی مسکن روستایی از سوی 7 بانک عامل آغاز شده است، گفت: پرداخت تسهیلات 18 و 20 میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود 5 درصد در اوایل سال جاری از سوی بانک مرکزی تصویب شد و 7 بانک عامل مجری پرداخت این تسهیلات شدند. وی با اشاره به اینکه از این 7 بانک عامل، 4 بانک ملی، تجارت، ملت و سپه هنوز مصوبه بانک مرکزی را به بانک‌های استان‌ها ابلاغ نکرده‌اند، گفت: پرداخت تسهیلات مزبور به این شکل خواهد بود که به 120 هزار واحد مسکونی وام 18 میلیونی و به 80 هزار واحد مسکونی وام 20 میلیون تومانی پرداخت خواهد شد. مهدیان تأکید کرد:  وام 20 میلیون تومانی شامل واحدهای مسکونی بسیار قدیمی، روستاهای مرزی و واحدهایی که مبحث 19 را رعایت کنند می‌شود.


کامیون‌های ترکیه سوخت قاچاق می‌کنند
مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری نسبت به قاچاق سوخت توسط ترکیه در ایران هشدار داد و گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته ۵۰۰ کامیون‌ ترانزیتی ترکیه در مرز بازرگان طی 6 ماه در ایران قاچاق سوخت انجام داده‌اند. به گزارش تسنیم، محمدجواد عطرچیان اظهار کرد: اتحادیه کامیون‌داران ترک در حال سیاست‌گذاری برای رسیدن به بازارهای آسیای میانه است و کامیون‌های ترک می‌خواهند از سوخت ارزان ایران برای رسیدن به کشورهای آسیای میانه استفاده کنند و ایران دیگر این وضع را برنمی‌تابد. وی با انتقاد از قاچاق سوخت از سوی کامیون‌های ترانزیتی ترکیه و عدم قبول آن از سوی طرف ترک، تصریح کرد: دوطرف باید اراده‌ای قوی برای حل مشکلات حمل‌ونقلی داشته باشند. وی ادامه داد: درباره این میزان قاچاق به مقامات ترکیه نامه‌ای ارسال شد اما متاسفانه طرف ترک پاسخی به مکاتبات ما نداد و محدودیتی برای این کامیون‌ها اعلام نکرد.
 

گروه اقتصادی:  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه وزرا قراردادهای بخش خصوصی را لغو می‌کنند، گفت: دولت دوباره در حال چاق شدن است. به گزارش «وطن امروز» محمدرضا انصاری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خطاب به معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار داشت: بسترساز اقتصاد کشور، دولت است. البته قبول داریم که دست دولت هم باز نیست اما دلیل نمی‌شود وزرا با بخش خصوصی مبارزه کنند. وی با بیان اینکه بخش خصوصی با یک شرکت خارجی قرارداد بسته اما وزیر اجازه اجرای آن را نداده است، افزود: بخش خصوصی پس از قرارداد به کشور بازگشته اما وزیر آن قرارداد را نپذیرفته و شرکت دولتی را وارد قرارداد کرده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد فعال شدن دوباره دولت در عرصه اقتصادی هستیم، اظهار داشت: ما معتقدیم دولت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود و هر وزیر برای خود عمل می‌کند و شما استراتژی واحدی در دولت ندارید. وی با بیان اینکه وزرای شما به درستی عمل نمی‌کنند، گفت: شاید رئیس‌جمهور مانند شما فکر می‌کند اما وزرا اینطور نیستند و هر وزیر برای خود یک امپراتوری راه انداخته است. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ از سوی دیگر نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی هم به آفت مدیریت جلسه‌ای دچار شده، گفت: بخش خصوصی اسیر سیستم دیوان‌سالاری دولتی شده است. پدرام سلطانی با طرح پرسشی از معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: آیا شما از نحوه تصمیم‌گیری در دولت راضی هستید؟  اگر راضی نیستید، چرا دولت فرآیند تصمیم‌گیری را تغییر نمی‌دهد؟ ما بخش خصوصی به آفت مدیریت جلسه‌ای دولت گرفتار شده‌ایم.  سلطانی ادامه داد: در آن جلسات عملاً تصمیم درستی گرفته نمی‌شود، تصمیمات رویکرد استراتژیک ندارد، تصمیمات معمولاً براساس رودربایستی بین مدیران ارشد دولت گرفته می‌شود؛ یک تصمیم را وزیر می‌گیرد و می‌خواهد عملی کند بقیه وزرا هم چون با وی سلام و علیک دارند، می‌پذیرند و از آن تمکین می‌کنند. سلطانی با بیان اینکه اینگونه نمی‌شود کشور را اداره کرد، بیان داشت: از جنابعالی و همه مسؤولان این مملکت می‌پرسم، چرا روش‌های تصمیم‌گیری اصلاح نمی‌شود؟ وی تصریح کرد: ما در این سیستم دیوان‌سالاری دولتی اسیر شده‌ایم و این سیستم رویکرد راهبردی و استراتژیک ندارد و نمونه مشخص آن هم آن است که 10 سال از سند چشم‌انداز می‌گذرد اما نه‌تنها 10 سال جلو نرفته‌ایم، بلکه 20 سال عقب رفته‌ایم. در ادامه محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بخش خصوصی قبلا فشار زیادی به دولت می‌آورد، گفت: اما اکنون بخش خصوصی فشار کمتری به دولت می‌آورد، در حالی که شما باید از دولت سوال‌کننده باشید و از دولت پاسخ بخواهید. وی افزود: 20 نماینده دولتی در اتاق تهران حضور دارند اما هنوز این سازوکار جا نیفتاده که باید این نمایندگان مشکلات بخش خصوصی را در هیات دولت مطرح کنند، بنابراین باید اصلاحیه‌ای در قانون اتاق بازرگانی صورت گیرد تا از حضور نمایندگان دولتی به صورت بهینه استفاده شود. شریعتمداری بیان داشت: در گزارش آمده 120 هزار میلیارد تومان پروژه در اختیار ما است، این سوال برای من پیش آمد که آیا واقعا بخش خصوصی ما زنده است و شماها چرا جمع نمی‌شوید که چند کارخانه بزرگ درست کنید؟ وی با بیان اینکه با نحوه تصمیم‌گیری دولت بشدت مخالف هستم، گفت: عبور یک مصوبه از کمیسیون‌های مختلف سبک و سیاق بسیار قدیمی و عجیب و غریبی است.

گروه اقتصادی: رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواستار عرضه خودرو به مردم با قیمت‌های رسمی و حذف بازار دلالی شد. منصور معظمی در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از آنان خواست در جهت حذف اختلاف میان قیمت رسمی فروش خودروهای این دو شرکت با قیمت بازار تلاش کنند. وی تصریح کرد: نظر به استفاده قشر محروم از خودروهای داخلی، در جهت تقویت عرضه اینترنتی خودروها تلاش بیشتری شود و همچنین در فروش خودرو به مصرف‌کنندگان اصلی از طریق شبکه نمایندگی‌های مجاز اقدام شود تا با حذف بازار دلالی، محصولات با قیمت‌های مصوب در اختیار هموطنان قرار گیرد. در همین حال رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل از کاهش اندک قیمت انواع خودروی داخلی با افزایش عرضه محصولات به بازار توسط شرکت‌های خودروساز خبر داد. سعید مؤتمنی با اشاره به اینکه افزایش عرضه خودرو توسط شرکت‌ها باعث شده کاهش اندکی در قیمت انواع خودروهای داخلی به وجود بیاید، اظهار داشت: هم‌اکنون در بازار خودرو، 206 تیپ 2 با قیمت 33 میلیون و 400 هزار تومان، 206 تیپ 5 با قیمت 38 میلیون و 100 هزار تومان و پژو 206 صندوق‌دار V8 با قیمت 38 میلیون و 100 هزار تومان به فروش می‌رسد. در گروه خودروهای پراید هم 131 با قیمت 20 میلیون و 900 هزار تومان و پراید 111 با قیمت 21 میلیون و 200 هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه سمند ال‌ایکس هم با کاهش قیمت حدود 31 میلیون و 300 هزار تومان به فروش می‌رسد، گفت: سمند EF7 با قیمت 31 میلیون و 600 هزار تومان فروخته می‌شود البته خودروی ساندرو هنوز با اختلاف قیمت کارخانه نسبت به بازار روبه‌رو است به نحوی که ساندرو شرکت پارس‌خودرو با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 53 میلیون و 500 هزار تومانی و مدل استپ‌وی با اختلاف 10 میلیون تومانی نسبت به کارخانه با قیمت 62 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
واگذاری صددرصدی سایپا و ایران‌خودرو
در همین حال رئیس شورای رقابت با بیان اینکه پس از گذشت چند سال شورای رقابت درصدد تعیین تکلیف حضور دولت در 2 شرکت خودروسازی است، گفت: شرکت‌های خودروسازی جزو گروه یک بوده که باید صددرصد واگذار شوند. رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه براساس مصوبه خردادماه  1390 شورای رقابت، شرکت‌های خودروسازی جزو گروه یک شرکت‌های اصل 44 بوده که باید صددرصد واگذار شوند، اظهار داشت: آذرماه همان سال وزیر صنعت وقت طرحی را به هیأت دولت برد که براساس آن شرکت‌های خودروساز در گروه 2 قرار گرفتند تا دولت بتواند تا 20 درصد در آنها سهم داشته باشد. وی افزود: برای تعیین تکلیف سهم دولت در شرکت‌های خودروسازی باید کارگروهی تشکیل و طرح خصوصی‌سازی صددرصدی شرکت‌های خودروسازی برای تصویب به هیأت وزیران ارائه شود. وی تصریح کرد: علاوه بر این شرکت‌های خودروسازی با ایجاد شرکت‌های فرعی، فروش سهام خود را به نام خصوصی‌سازی انجام می‌دهند اما عملاً شرکت اصلی با یک یا چند واسطه سهام خود را خریداری کرده است که این موضوع هم در دستور کار شورای رقابت بوده و در این رابطه هم تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین:
تمام اقساط خود را در ۷ سال پرداخته‌ایم
رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین ‌نامه دیروز سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر لغو قرارداد شرکت مخابرات را مربوط به پرداخت اقساط این شرکت عنوان و ابراز امیدواری کرد با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود. سیدمصطفی سیدهاشمی، رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین در گفت‌وگو با فارس، درباره اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر لغو قرارداد شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: ما از 16 قسطی که تا پایان سال 96 باید پرداخت کنیم، 12 قسط را پرداخت کرده‌ایم، قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان‌ماه پرداخت می‌شد هنوز پرداخت نشده است که برای آن از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای استمهال کرده‌ایم. وی افزود: تقاضای استمهال ما اعطای 3 ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند. سیدهاشمی ابراز امیدواری کرد با نظر مثبت سازمان خصوصی‌سازی با تقاضای استمهال 3 ماهه، تصمیم دیروز این سازمان کان لم یکن تلقی شود. وی همچنین از مذاکره با این سازمان از سوی توسعه اعتماد نوین خبر داد و اظهار امیدواری کرد این مذاکرات به نتیجه برسد. رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین همچنین تأکید کرد: این شرکت در طول 7 سال گذشته همه اقساط خود را پرداخت کرده است. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین خریدار بلوک کنترلی 50 درصد به اضافه یک سهم شرکت مخابرات ایران است.


ایران بوئینگ را نجات داد
مقامات بوئینگ اذعان کردند قرارداد ده‌ها میلیارد دلاری ایران، بوئینگ را از ضرر و زیان بیشتر نجات داد. با اعلام شرکت بوئینگ مبنی بر کاهش ۴۰ درصدی تولید بوئینگ ۷۷۷، روشن شد چرا این شرکت بر اشتغال‌زایی قرارداد خرید ایران برای آمریکا تاکید می‌کند زیرا این قرارداد مانع ضرر بیشتر بزرگ‌ترین تولیدکننده هواپیمای جهان در ایران شد. به گزارش فارس، پس از اینکه قرارداد 6/16 میلیارد دلاری بوئینگ با ایران قطعی شد، این شرکت بیانیه‌ای صادر کرد که این قرارداد، 100 هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد می‌کند. الیزابث لانگ، معاون برنامه بوئینگ 777 شرکت بوئینگ اظهار کرده اگر قرارداد با ایران امضا نمی‌شد، میزان فروش سودآورترین مدل هواپیمای تولیدی‌ این شرکت بیش از این کاهش می‌یافت. در همین حال «جب هنسارلینگ»، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای با انتقاد از امضای قرارداد رسمی میان شرکت هواپیماسازی «بوئینگ» و ایران به موسسات مالی این کشور درباره تأمین مالی این قرارداد هشدار داد، چراکه قوانین ایالات متحده آمریکا، بانک‌های آمریکایی و موسسات مالی این کشور را از ارائه هرگونه خدمات مالی به اشخاص و نهادهای ایرانی منع کرده است. وی هشدار داد در صورتی که یک موسسه مالی آمریکایی در روزهای پایانی دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم به تأمین مالی ایران بگیرد، باید در برابر کنگره پاسخگو باشد. از سوی دیگر فرهاد پرورش، مدیر عامل ایران‌ایر درباره نحوه تأمین مالی سهم ایران‌ایر در قرارداد خرید ۸۰ فروند بوئینگ گفت: مصوبه‌ای برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیماهای نو داشتیم که قرار است از آن برای دریافت تسهیلات و ارائه سهم نقدی خود در فاینانس اقدام کنیم. وی اضافه کرد: تأمین مالی خرید این هواپیماها به صورت فاینانس و در قالب سهم‌های 20-80 یا 15-85 خواهد بود که در واقع حدود 85 درصد فاینانس و 15 درصد هم سهم ایران‌ایر است که پرداخت می‌شود. وی اظهار داشت: رقم این قرارداد طبق رقم اسمی، 6/16 میلیارد دلار است که هیچ‌وقت این رقم ملاک نیست و رقم نهایی خیلی کمتر خواهد بود.


امضای ۳ تفاهمنامه انرژی بین ایران و روسیه
روز گذشته با حضور وزیر انرژی روسیه تفاهمنامه‌های مطالعاتی 2 میدان نفتی چشمه‌خوش و چنگوله و 5 زمینه همکاری گازی از قبیل سوآپ و نوسازی خطوط امضا شد و مذاکره برای فروش روزانه 100 هزار بشکه‌ای نفت ایران به روسیه صورت گرفت. به گزارش فارس، امضای تفاهمنامه مطالعاتی 2میدان نفتی چشمه‌خوش و چنگوله بین شرکت ملی نفت مناطق مرکزی و شرکت گازپروم نفت روسیه با حضور وزرای نفت ایران و روسیه بود. این قرارداد به صورت MOU است.