گروه سیاسی: باز هم محمدجواد ظریف، باز هم برجام و باز هم سخن از اعترافات مهمی که نه در پیشگاه مردم، بلکه در خفا و در جمع اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس انجام شده است. گویا پس از ماجرای اذعان 3 سال قبل ظریف به اشتباه بودن مکالمه طولانی‌مدتش با جان کری و گفت‌وگوی تلفنی روحانی با اوباما، حالا یک بار دیگر بخشی از محتوای جلسه ظریف با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. گویا باز هم محمدجواد ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به نوع نگاه و خوشبینی‌اش به آمریکایی‌ها در مذاکرات هسته‌ای اعتراف کرده و گفته در این‌باره اشتباه کرده است. او گفته اعتمادش به قول جان کری درباره تحریم‌های ISA اشتباه بوده و به این اشتباه اعتراف کرده است. این اعترافات ظریف را جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است. کریمی‌قدوسی روز گذشته برگه‌هایی را میان خبرنگاران توزیع کرد که مربوط به جلسه روز دوشنبه ظریف و معاونانش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بود.
به گزارش «وطن‌امروز»، روز دوشنبه 29 آذرماه محمدجواد ظریف و تعدادی از معاونانش به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفتند تا درباره جدیدترین وضعیت برجام بویژه پس از تمدید 10 ساله تحریم‌های ISA و چگونگی این پیشامد که خلاف پیش‌بینی‌های برجامی بود، توضیحاتی به نمایندگان مردم بدهند. روز سه‌شنبه سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به رسم همیشه، توضیحاتی درباره محتوای این جلسه ارائه کرد که در واقع روایت رسمی و کلی این جلسه بود.
با این حال اما دیروز، جواد کریمی‌قدوسی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی، برگه‌هایی را به خبرنگاران داد که حاوی برخی رئوس اظهارات منتسب به ظریف در جلسه مذکور بود. اظهاراتی که بسیار مهم و قابل تامل است.
براساس روایت کریمی‌قدوسی از جلسه روز دوشنبه در کمیسیون امنیت ملی، رئوس سخنان ظریف در این جلسه به شرح ذیل است:
* من اعتراف می‌کنم اشتباه کردم.
* به حرف جان کری، وزیر خارجه آمریکا اعتماد کردم.
* اگر استراتژی خودم را دنبال می‌کردم اکنون با مشکل مواجه نمی‌شدم.
* می‌پذیرم اشتباه کردم.
* مسؤولیت آن را می‌پذیرم.
* ما با صحبت و قول آقای کری اظهارنظر کردیم.
* این اشتباه بزرگی بود که من کردم.
* به جان کری بعد از نقض اخیر که درخواست مذاکره در ایتالیا را داشت گفتم: «شما کاری کردید که حضور من با شما در یک شهر غیرممکن است».
* قبلا جان کری، وزیر خارجه و وزیر انرژی آمریکا به ما گفتند اگر قانون داماتو به سنا برود ما روش‌هایی داریم که جلوی آن را بگیریم.
این اظهارات آنقدر قابل تامل و تکان‌دهنده است که در واقع می‌تواند به معنای یک فصل‌الخطاب درباره کلیت مذاکرات هسته‌ای و برجام تلقی شود. با این حال این اعترافات تکان‌دهنده را نه ظریف و به صورت رسمی، بلکه یک عضو کمیسیون امنیت ملی از قول ظریف نقل کرده است.
اقدامی که با انتقاد تند حامیان دولت مواجه شد و آنان انتشار اظهارات ظریف در جلسه داخلی کمیسیون امنیت ملی را غیراخلاقی دانستند. آنها البته به این موضوع نیز اشاره کردند که کریمی‌قدوسی در جلسه دوشنبه ظریف و اعضای کمیسیون امنیت ملی حضور نداشته است. با این حال اما عدم حضور کریمی‌قدوسی در این جلسه به معنای عدم دسترسی او به متن و محتوای ضبط شده جلسه نیست. کریمی‌قدوسی درباره این اقدامش یعنی انتشار برخی اظهارات ظریف در کمیسیون امنیت ملی نیز توضیح داده است. کریمی‌قدوسی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به برخی اظهارات وزیر امور خارجه در جلسه روز دوشنبه ۲۹ آذرماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره نقض عهد آمریکا در اجرای برجام گفت: من به این دلیل این اظهارات را بازگو می‌کنم که اخیراً مسؤولیت جزئیات مذاکرات را هم به گردن رهبر معظم انقلاب انداخته‌اند، در حالی که حضرت آقا بارها تأکید کردند در جزئیات مذاکرات دخالت نمی‌کنند. وی با اشاره به برخی اظهارات ظریف در کمیسیون امنیت ملی گفت: آقای ظریف در این جلسه با صراحت گفت من اعتراف می‌کنم اشتباه کردم و به حرف جان کری اعتماد کردم، اگر استراتژی خودم را دنبال می‌کردم، اکنون با مشکل مواجه نمی‌شدم، می‌پذیرم که اشتباه کردم و مسؤولیت آن را قبول می‌کنم، ما با صحبت و قول آقای کری اظهارنظر کردیم، به جان کری بعد از نقض عهد اخیر که درخواست مذاکره در ایتالیا را داشت گفتم شما کاری کردید که حضور من با شما در یک شهر غیرممکن است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: آقای ظریف این نکته را هم در کمیسیون گفت که قبلاً جان کری و ارنست مونیز به ما گفتند اگر قانون داماتو به سنا برود، ما روش‌هایی داریم که جلوی آن را بگیریم. کریمی‌قدوسی ادامه داد: برجام در شرایطی تصویب شد که در گام اول مذاکره توسط دولت صورت گرفت، در گام دوم موضوع در شورایعالی امنیت ملی بررسی و رفع ایراد شد و در گام سوم نیز مجلس با شروطی آن را تصویب کرد و در نهایت در گام چهارم، رهبر معظم انقلاب با شروطی آن را تایید و ابلاغ کردند. وی گفت: آقای روحانی هم پس از فرمان مشروط رهبر انقلاب، به ایشان نامه نوشت و قول داد نقض عهد آمریکا را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: تأکید رهبر انقلاب همواره این بود که برجام هم توسط دولت آمریکا و هم توسط سنا و کنگره تایید شود و تضمین کتبی از رئیس‌جمهور آمریکا گرفته شود که تا امروز این مشکلات را نداشته باشیم اما آقای ظریف در جلسه اخیر کمیسیون با صراحت گفت اشتباه ما این بود که استراتژی خودمان را بر این گذاشتیم که تنها با دولت آمریکا مذاکره کردیم. کریمی‌قدوسی تأکید کرد: ما البته گفتن این حرف‌ها را نشانه قدرت آقای ظریف می‌دانیم و از ایشان تشکر می‌کنیم اما انتقاد داریم که از روز اول همه چیز را طبقه‌بندی شده اعلام کردند، در حالی که رهبر انقلاب اصل را بر محرمیت مردم و اطلاع‌رسانی گذاشتند.
واکنش نمایندگان
افشاگری کریمی‌قدوسی درباره اعترافات منتسب به ظریف، در مجلس شورای اسلامی نیز با واکنش‌هایی همراه شد. رسانه‌های حامی دولت به دنبال آن بودند تا در تماس با اعضای کمیسیون امنیت ملی بویژه آن دسته از اعضایی که حامی دولت هستند، این اظهارات کریمی‌قدوسی را زیر سوال ببرند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اما در واکنش مطالبی را مطرح کرد که به مذاق حامیان دولت مطلوب نیامد. نقوی در جواب درخواست‌ها برای تکذیب اظهارات کریمی‌قدوسی، گفت که او نیازی به این کار احساس نمی‌کند و پیش از این، روایت رسمی کمیسیون از این دیدار را اعلام کرده است. اما علیرضا رحیمی از حامیان دولت در کمیسیون امنیت ملی، درخواست رسانه‌های حامی دولت را اجابت کرد. رحیمی در حاشیه جلسه علنی بعدازظهر دیروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران، ‌اظهار کرد: به‌رغم اینکه این جلسه جزو جلسات منظم بود اما کاملاً محرمانه بود و آقای دکتر ظریف تأکید داشت مطالبی که مطرح می‌کنم برای آگاهی‌بخشی اعضای کمیسیون است. رحیمی در ادامه درباره افشاگری کریمی‌قدوسی خاطرنشان کرد: اولاً کمیسیون سخنگو دارد و ایشان گزارش جلسات را مطرح می‌کند. کمااینکه گزارش این جلسه را نیز سخنگو به رسانه‌ها داده و خلاصه آن از طریق سیما به اطلاع مردم رسیده است و اینکه یکی از اعضای کمیسیون که در جلسه حضور نداشته بخواهد نقل قول غیرمسؤولانه‌ای از جلسه داشته باشد غیراخلاقی و خلاف پروتکل کمیسیون است زیرا وقتی کمیسیون سخنگو و رئیس دارد جایی برای اظهارنظر اعضا باقی نخواهد ماند. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اظهارات غیرمسؤولانه درباره صحبت‌های آقای ظریف اجحاف به وزیر و همچنین کمیسیون است و یک اقدام غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای است زیرا آنچه به نقل از آقای دکتر ظریف مطرح شده کذب محض است و مطلقاً در کمیسیون مطرح نشده است. عضو کمیسیون  امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان تصریح کرد: آقای ظریف در جلسه روز دوشنبه کمیسیون امنیت گزارشی از روند اقدامات خود در برجام را ارائه کرد. ایشان آنقدر شهامت و بزرگی دارد که نه‌تنها با مسؤولان بلکه با مردم درباره محدودیت‌ها و شرایط موجود صحبت کند و شهامت و صداقت ایشان در برخورد با مردم و مسؤولان مثال‌زدنی است. واکنش‌ها به افشای اعترافات منتسب به ظریف در کمیسیون امنیت ملی البته به این موارد محدود نشد. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی در این‌باره اظهارات دقیقی مطرح کرد. ذوالنور درباره انتشار محتوای جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی با وزیر امور خارجه گفت: ما با وزیر امور خارجه جلسه‌ای داشتیم که قرار بود محتوای جلسه را منتشر نکنیم؛ لذا اگر بگوییم، خلاف است. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تکذیبیه‌هایی که از سوی یکی از اعضای کمیسیون امنیت پیرامون مطالب مطرح شده در این جلسه اعلام می‌شود، مبنا ندارد. وی افزود: اگر این مطالب اشتباه است، وزیر امور خارجه باید تکذیب کند. آقای کریمی قدوسی که مطالب جلسه را منتشر کرده، یا سند دارد یا ندارد. آقای وزیر می‌تواند مطالب منتشر شده درباره جلسه را تکذیب کند.
واکنش بی‌ادبانه سخنگوی جنجالی
بعدازظهر دیروز سرانجام سخنگوی دستگاه دیپلماسی به انتشار اعترافات محمدجواد ظریف در کمیسیون امنیت ملی واکنش نشان داد. بهرام قاسمی که چندی پیش با اظهاراتی بی‌ادبانه و بی‌سابقه علیه منتقدان جنجال‌ساز شده بود؛ این‌بار نیز با استفاده از عبارت «نامبرده» برای کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد، اظهارات ظریف در کمیسیون امنیت ملی را تکذیب کرد.
او در این‌باره گفت: نامبرده از قضا در آن جلسه حضور نداشتند و نقل قول ایشان از سخنان وزیر امور خارجه کاملا نادرست، مخدوش و گزینشی است و به منظور بهره‌برداری‌های خاص تحریر و تنظیم شده است. قاسمی تاکید کرد: نقل قول‌های منتشره وارونه جلوه دادن واقعیات و اظهارات وزیر امور خارجه بوده و این ناراستی در بیان و نقل‌قول با راستی سخنان وزیر امور خارجه در تضاد کامل قرار دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نقل‌قول مطالب صحیح از جلسات محرمانه هم بر خلاف مصالح و امنیت ملی کشور است؛ حال آنکه نقل قول‌های نادرست،صد درصد خلاف اخلاق و مصالح کشور و نظام تلقی می‌شود.
هیأت رئیسه: کریمی‌قدوسی راست می‌گوید
اما تنها اندکی پس از واکنش وزارت امور خارجه به انتشار اعترافات ظریف، اظهارات کریمی‌قدوسی توسط هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تایید شد.  اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد و عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی بعدازظهر دیروز از ارائه گزارش بازبینی نوار جلسه کمیسیون امنیت ملی با وزیر امور خارجه به رئیس مجلس و تایید سخنان کریمی‌قدوسی از سوی ارزیابان خبر داد. رنجبرزاده اظهار داشت: عصر امروز (چهارشنبه) و در پایان جلسه هیأت‌رئیسه، به همراه دکتر لاریجانی در حال خروج بودیم که آقایان کریمی‌قدوسی، نعمتی و محبی‌نیا آمدند و آقای کریمی گفت «نوار کمیسیون امنیت ملی درباره اظهارات ظریف مورد بازبینی قرار گرفت و دقیقاً حرف‌هایی که بنده منتشر کردم، گفته شده بود؛ آقای نعمتی و محبی‌نیا نیز تایید کردند». وی ادامه داد: گفته‌های آقای کریمی قدوسی درباره اظهارات وزیر امور خارجه پیرامون برجام توسط آقای نعمتی و محبی‌نیا نیز تایید شد. با تایید اظهارات کریمی‌قدوسی درباره اعترافات ظریف، موضوع اعترافات وزیر امور خارجه مبنی بر اشتباهات او در برجام و اعتماد به آمریکایی‌ها بسیار مهم و قابل تامل است. این اعترافات می‌تواند به معنای یک مهر خاتمه بر اظهارنظرهای ناپخته و هیجانی چند سال اخیر غربگرایان درباره ضرورت رابطه با آمریکا باشد.

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: مشکل کنونی کشور پول نیست، بلکه ضعف مدیریت و بروکراسی اداری است. به گزارش فارس،‌ محمدرضا عارف دیروز چهارشنبه در بدو ورود به کرمان در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در این استان، با اشاره به اینکه وضع کرمان خوب شده، عنوان کرد: در استان‌های کرمان، یزد و سمنان مردم همکاری خوبی با استانداران و دولت دارند و بخشی از توسعه کرمان با همکاری مردم اتفاق افتاده است. وی درباره بحث کمبود اعتبارات بیان کرد: مشکل کنونی کشور پول نیست، بلکه ضعف مدیریت و بروکراسی اداری است.
 

سایت خبری - تحلیلی «جهان‌نیوز» که نزدیک به ۶ ماه قبل با شکایت دولت و رأی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود دیروز با حکم قاضی پرونده رفع توقیف شد. هیأت نظارت بر مطبوعات سایت خبری «جهان‌نیوز» را 26 خرداد 95 براساس بند 11 ماده 6 و مستند به تبصره ذیل ماده 12 قانون مطبوعات و با استناد به مفادی از قانون مطبوعات که پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران را ممنوع کرده است، با شکایت دولت توقیف کرده بود که دیروز با حکم قاضی پرونده رفع توقیف شد. مدیرمسؤول این سایت خبری پرویز سروری است.
 

گروه اقتصادی: قیمت 4000 تومانی دلار بعد از چند روز پنهانکاری، روز گذشته در تابلوی صرافی‌ها هم ثبت شد تا رسما بازار آزاد وارد فاز قیمتی جدید شود. به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته بازار آزاد ارز التهاب شدیدی داشت و بسیاری از صرافان به علت نوسان شدید قیمتی ارز نمی‌فروختند و همین مساله التهاب را بیشتر می‌کرد. برخی صرافان نیز نرخ ارز را از تابلوهای خود حذف کردند و عبارت دلار نداریم را نصب کردند. صرافانی که اقدام به فروش ارز می‌کردند دلار را تا 4030 تومان نیز به فروش رساندند و ارز در ساعات مختلف نرخ‌های مختلف داشت.  صرافان بسیار کلافه بودند و نمی‌دانستند باید چه کنند. حتی صرافی بانک ملی روز گذشته تابلوی خود را خاموش کرد و در چنین اوضاعی به صورت محسوسی از تعداد خریداران کاسته شده و بازار آزاد بی‌رمق شده بود.
حمایت دولت از دلار 4000 تومانی؟
یکی از خبرگزاری‌ها روز گذشته گزارش داد که دولت از دلار 4000 تومانی حمایت می‌کند. گزارش میدانی از بازار ارز در میدان فردوسی حکایت از نوسان 100 تومانی قیمت در صرافی‌ها و دلالان حاشیه میدان داشت به گونه‌ای که صرافی‌ها نرخ دلار را 4005 تا 4010 تومان اعلام می‌کردند و دلالان حاشیه خیابان 4000 تومان قیمت می‌دادند.
فعالان بازار ارز عوامل مختلفی را برای افزایش نرخ ارز عنوان می‌کنند اما معتقدند بانک مرکزی از نرخ 4000 تومانی دلار حمایت می‌کند و اساسا دیروز دلار در بازار 4000 تومان قیمت خورده بود.
به گفته فعالان بازار ارز، نزدیک شدن به سال جدید میلادی که معمولا با افزایش سفرهای خارجی و رشد تقاضا برای خرید ارز همراه است از عوامل تاثیرگذار بر نرخ دلار است. نرخ دلار دیروز در حالی خط مقاومت 4000 تومان را شکست که بسیاری معتقد بودند به‌خاطر جو روانی چنین افزایشی در بازار، بانک مرکزی تلاش خواهد کرد این رخداد را تا پایان سال به تعویق بیندازد. دولت روحانی در 3 سال گذشته تلاش کرد نرخ دلار را در محدوده 3500 تومان کنترل کرده و ثبات بازارها را حفظ کند اما نوسانات هفته‌های اخیر بار دیگر مبادلات اقتصادی را در نگرانی ناپایداری نرخ ارز
 فرو برده و مبادلات را دچار تاخیر کرده است. از سوی دیگر اثر شوک نرخ ارز، قیمت‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و تلاش‌های بانک مرکزی را برای تک‌نرخی کردن تورم با مخاطره روبه‌رو کرده است.  این گزارش حاکی است دیروز بهای دیگر ارزهای مهم نیر در بازار افزایش یافت. به گونه‌ای که یورو با 22 تومان افزایش 4260 تومان، پوند با 15تومان افزایش 4940 تومان و درهم 1115 تومان بود. این گزارش حاکی است همچنین سکه یک گرمی 198 هزار تومان، ربع سکه 322 هزار تومان، نیم‌سکه 602 هزار تومان و سکه بهار آزادی یک میلیون و 144 هزار تومان به فروش رسید.
صرافان: دلار نیست؛ بانک مرکزی ارز نمی‌دهد
طبق اذعان صرافی‌ها، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر و بویژه دیروز عرضه محدود ارز از سوی بانک مرکزی و افزایش تقاضاست. دلار البته مدتی است که سودای افزایش قیمت در سر دارد و کارشناسان اقتصادی جبران کسری بودجه دولت را از دلایل اصلی افزایش قیمت این ارز از سوی دولت اعلام کرده بودند ولی دولتمردان هرگونه افزایش قیمت عمدی دلار را کتمان و این نوسانات را برای بازار ارز طبیعی و البته مقطعی اعلام کردند. بنابر نظر اکثر کارشناسان، افزایش اخیر نرخ ارز می‌تواند یکی از معدود دستاوردهای مهم اقتصادی دولت یازدهم را که همان کاهش نرخ تورم هست تهدید کند و موجبات صعودی شدن مجدد نرخ تورم را فراهم آورد. برخی اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی نزدیک به دولت هم معتقدند سیاست تک‌نرخی شدن ارز هم می‌تواند موجب افزایش نرخ تورم شود، بر همین اساس، دستور توقف برنامه دولت برای تک‌نرخی شدن ارز تا اواسط سال 96 صادر شده است. دلایل متعددی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان برای گران شدن دلار تا 4000 تومان مطرح شد، از جمله اینکه شاید طرح دولت برای تک‌نرخی شدن ارز پشت‌پرده این گرانی باشد. این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی همه دلایلی را که از دست داشتن دولت در این کار خبر می‌داد، رد کرد. صرافان و فعالان بازار ارز اما بر‌خلاف دولتی‌ها معتقدند دست‌های پشت‌پرده باز هم در تلاش برای گرانی دلار هستند و این بار هم با دستکاری عرضه و تقاضا سعی در برهم زدن توازن بازار دارند. یکی از صراف‌ها که سال‌ها در بازار ارز مشغول فعالیت است در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می‌گوید: بانک مرکزی حدود یک هفته است که عرضه خود را در بازار  بشدت محدود کرده و همین موجب شده تا ارز نقدی در بازار نباشد. وی با بیان اینکه دلار نقدی در بازار خیلی کم است، گفت: این درحالی است که تقاضای مردم برای دلار بالاست ولی به‌ دلیل نبود ارز، متقاضیان نمی‌توانند نیاز ارزی خود را تأمین کنند. صراف دیگری هم که از فعالان بازار به‌شمار می‌رود از نبود دلار برای خرید و فروش در بازار می‌گوید و تأکید دارد: بانک مرکزی عرضه خود را قطره‌چکانی کرده و همین عامل گرانی دلار است.
 عامل سیاسی و منطقه‌ای در گرانی دلار دخیل نیست
یکی دیگر از فعالان بازار ارز در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت دلار دلایل سیاسی دارد و می‌تواند به‌خاطر نوسانات منطقه باشد، گفت: هیچ علتی در منطقه نمی‌تواند گرانی دلار را رقم زده باشد، این گرانی به‌خاطر نبود عرضه از سوی دولت است. وی متقاضیان اصلی خرید دلار در روزهای جاری را مردم عادی اعلام کرد و گفت: هر سال با نزدیک شدن به سال نو میلادی و ماه‌های پایانی سال شاهد افزایش قیمت در بازار ارز هستیم ولی امسال قیمت رکورد قابل تأملی را ثبت کرد.
 صراف‌ها: خودشان دلار را گران کردند
یکی از واسطه‌های ارز که در خیابان فردوسی حضور دارد با تأکید بر اینکه حوادث اخیر در منطقه هیچ ارتباطی با گرانی دلار ندارد، می‌گوید: خودشان (دولت و بانک مرکزی) دلار را گران کرده‌اند. وی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت دلار مانند زمان احمدی‌نژاد نیست که یکباره 200-100 تومان گران شود، گفت: از بعد از اربعین دلار هر روز
 30-20 تومان گران می‌شود و این افزایش پله‌ای تایید می‌کند که دولت خودش قیمت را بالا برده است. صراف دیگری هم ضمن تأکید بر اینکه در افزایش قیمت دلار صراف و دلال و مغازه‌دار و بازاری نقشی ندارند، گفت: اگر دلار بالا برود به‌ضرر مردم است چراکه قیمت تمام کالا و خدمات افزایش می‌یابد.

نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه، صبح روز سه‌شنبه به منزل آیت‌الله عیسی ‌قاسم، رهبر شیعیان این کشور در منطقه الدراز یورش بردند. در پی این تعدی مزدوران امنیتی آل‌خلیفه، نیروهای انقلابی بحرینی از مردم خواستند برای حمایت از آیت‌الله عیسی قاسم به خیابان‌های منطقه الدراز بیایند. در پی این فراخوان نیز هزاران خودرو به سوری الدراز در غرب منامه، پایتخت حرکت کردند تا محاصره این منطقه را بشکنند. طبق اعلام منابع بحرینی، نیروهای امنیتی رژیم به تحصن‌کنندگان در میدان الفدا در الدراز یورش برده و با شلیک گاز اشک‌آور آنها را سرکوب کردند. در حالی‌که مدافعان شیخ عیسی قاسم با سر دادن شعارهایی، بر آمادگی خودشان برای جانفشانی در دفاع از این روحانی مبارز تأکید کردند. از مساجد و حسینیه‌های الدراز نیز به‌ دنبال یورش نیروهای امنیتی فریاد الله‌اکبر به‌گوش شنیده شد. برخی فعالان می‌گویند از چند روز پیش نیروهای امنیتی رژیم حاکم بر کشور از ورود مواد غذایی به منطقه الدراز جلوگیری می‌کنند. جنبش انقلابی «شباب» در الدراز در صفحه خود روی توئیتر نوشت: «خیال مردم از سلامتی شیخ قاسم بعد از این هجوم راحت باشد. نیروهای مهاجم دست خالی عقب‌نشینی کردند». طبق این گزارش، شیخ عیسی قاسم که رهبر معنوی انقلاب بحرین به‌شمار می‌آید، پس از تأسیس کشور بحرین در سال 1971 از نجف اشرف به این کشور بازگشت و با اکثریت آرا به مجلس راه یافت و تا زمان انحلال آن، عضو مجلس ملی بحرین بود. رژیم آل‌خلیفه پیش‌تر از شیخ قاسم سلب تابعیت کرده بود که اعتراضات زیادی را در داخل و خارج برانگیخته است. مرکز حقوق‌بشر بحرین سلب تابعیت شیخ قاسم را محکوم کرده و آن را تصمیمی مستبدانه و مغایر با قوانین بین‌المللی دانسته است. وزارت کشور بحرین در اولین واکنش به حمله نیروهای امنیتی به منزل رهبر شیعیان این کشور، آن را اقدامی برای بازداشت افراد تحت تعقیب که باید با دستور قضایی بازداشت شوند، خواند. وزارت کشور بحرین در صفحه توئیتر خود به نقل از رئیس پلیس منطقه «الشمالیه» نوشت این اقدام با دستور مقام‌های قضایی بحرین و برای بازداشت افراد تحت تعقیب در برخی روستا‌ها و همچنین بازرسی از منازل این افراد به منظور حفظ امنیت و آرامش انجام شده است.
بیانیه نمایندگان اروپایی درباره بحرین
در سایه سرکوب گسترده معترضان در بحرین، حدود 20 نماینده پارلمان اروپا با صدور بیانیه‌ای مشترک، از فدریکا موگرینی، مسؤول ارشد امور خارجی و سیاست امنیتی این اتحادیه خواسته‌اند تدابیر فوری در قبال وخامت اوضاع حقوق بشر بویژه ادامه بازداشت حامیان حقوق‌بشر و فعالان سیاسی مخالف در این کشور شیخ‌نشین کوچک اتخاذ کند و دولت بحرین را برای آزادی فعالان سیاسی و حقوق بشر تحت فشار قرار دهد. این نمایندگان در بیانیه خود به اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت از مخالفان و فعالان و ممنوع‌الخروج کردن ده‌ها نفر از فعالان و مدافعان حقوق‌بشر و سرکوب گسترده جامعه مدنی و مخالفان سیاسی اشاره کردند و گفتند حکومت بحرین جمعیت وفاق را منحل و مجازات زندان شیخ علی سلمان، دبیرکل این جمعیت را هم تشدید کرده است. از این گذشته فاضل عباس، دبیر کل سابق جمعیت «الوحدوی» را به جرم انتقاد از تجاوز به یمن به 3 سال زندان محکوم کرد.

حمید رحیمی‌نژاد*: روز دوشنبه در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس‌جمهور از «منشور حقوق شهروندی» رونمایی شد. دکتر روحانی در این همایش درباره این منشور گفتند: «دولت یازدهم با رونمایی از حقوق شهروندی می‌خواهد عزم خود را برای اجرای حقوق شهروندی به نمایش بگذارد.» و به این وسیله انتشار منشور حقوق شهروندی را نشانگر عزم دولت و احتمالا گامی اساسی در جهت اجرای حقوق شهروندی دانستند. این حجم توجه دولت نسبت به این سند و ارزش‌گذاری و تعریف از آن این سوال را برای نویسنده ایجاد می‌کند که مگر «منشور حقوق شهروندی» چه اثر و جایگاهی دارد؟
اساسا باید این سوال را از دولت محترم پرسید: منظور از «منشور حقوق شهروندی» چیست؟ نگارنده به عنوان دانشجوی حقوق به یاد ندارد در سلسله مراتب هنجار‌های حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران مفهومی با عنوان «منشور» وجود خارجی داشته باشد، از این نظر به طور کلی ماهیت حقوقی این سند محل خدشه است. در واقع در هر نظام حقوقی هر سند حقوقی با توجه به محل تصویب و شأن آن جایگاه خاصی در سلسله مراتب هنجار‌ها دارد و عنوان خاصی چون قانون اساسی، قانون عادی، آیین‌نامه و... بر آن صدق می‌کند اما هیچ‌چیز درباره جایگاه منشور حقوق شهروندی روشن نیست و حتی قابل انطباق بر هیچ‌کدام از هنجار‌های حقوقی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز نیست به این دلیل که نه محصول مجلس خبرگان قانون اساسی است که قانون اساسی باشد، نه مصوب مجلس است که قانون عادی باشد، نه طبق اصل 138 مصوب هیات وزیران، یک وزیر یا هیات‌های متشکل از چند وزیر است که آیین‌نامه یا تصویبنامه باشد و نه حتی طبق تعاریف موجود بخشنامه است!
دکتر روحانی خود با اذعان به این نکته و در تلاش برای توجیه ماهیت حقوقی منشور گفتند: «منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی نیست اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می‌کند. منشور حقوق شهروندی، قانون موضوعه کشور نیست اما تضادی هم با این قوانین ندارد. منشور حقوق شهروندی در اجرای اصول 113 و 134 و 121 قانون اساسی است.»
از میان اصول مورد اشاره دکتر روحانی اصول 113 و 121 اشاره به نقش رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی دارند و علی‌الاصول ارتباطی به ماهیت و نقش منشور حقوق شهروندی که امری جدا از قانون اساسی است پیدا نمی‌کنند و به همین دلیل نیز خود رئیس‌جمهور متعرض آنها نشده و بیشتر توجه را بر اصل 134 مبذول داشته است. ایشان در ادامه می‌گویند:«منشور حقوق شهروندی، برنامه و خط مشی دولت یازدهم است.» در واقع ریاست جمهور در توجیه جایگاه حقوقی منشور اعتقاد دارند منشور حقوق شهروندی خط مشی دولت است و به این فراز از اصل 134 استناد می‌کنند: «ریاست هیأت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.» اما این نکته عجیب است که ریاست جمهور حقوقدان نمی‌دانند یا شاید هم از این امر چشم‌پوشی کرده‌اند که تعیین خط‌مشی‌های دولت که در اصل 134 ذکر شده است در واقع همان اختیار تصویب مصوبات توسط هیات وزیران در اصل 138 است! و بر همگان واضح است منشور مذکور از مصوبات هیات وزیران نیست و علی‌الاصول نمی‌تواند خط مشی دولت نیز باشد!
این ابهام در ماهیت و ساختار منشور در عمل باعث می‌شود منشور حقوق شهروندی متنی بی‌فایده باشد، زیرا اصلی‌ترین ویژگی هر قاعده حقوق، ضمانت اجراست و ویژگی ضمانت اجراست که به حقوق ارزش می‌دهد و وقتی ماهیت و چیستی منشور حقوق شهروندی در هاله‌ای از ابهام است نباید توقع داشت ضمانتی برای اجرای آن وجود داشته باشد. ریاست محترم جمهور در پاسخ به عدم ضمانت اجرای منشور نکته‌ای بیان داشته‌اند که قابل توجه است؛ ایشان گفتند: «ممکن است کسی بگوید آیا برای مردم الزام‌آور است؟ بنده می‌گویم برای ما و دولت الزام‌آور است. این منشور چون مقتبس از قانون اساسی است، عملاً باید مورد اجرای همگان قرار گیرد لذا از 2 قوه دیگر درخواست می‌کنیم دولت را در اجرای حقوق شهروندی کمک کنند.» ایشان منشور را مقتبس از قانون اساسی می‌دانند به این معنا که منشور بیان‌کننده قانون اساسی است و چیز جدیدی نیست! در همین راستا نگاهی کوتاه به منشور اما نشان‌دهنده واقعیت‌های بیشتری درباره این سند حقوقی است. در اتفاقی کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر در عالم حقوق عنوان بخش پایانی منشور حقوق شهروندی «ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی» است! با مراجعه به این بخش مشخص می‌شود چیزی که با عنوان دهان‌پرکن «منشور حقوق شهروندی» و طی 3 سال کار کارشناسی! تدوین شده است چیزی جز جمع‌آوری قوانین پراکنده موجود در زمینه حقوق شهروندی در ذیل یک سند واحد نیست! در واقع می‌توان عنوان فاجعه‌آمیز‌ترین سند حقوقی تاریخ حقوق مدرن ایران را به «منشور حقوق شهروندی» دولت تدبیر و امید داد! در واقع فعالیتی را که یک دانشجوی ترم یک کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی به عنوان کار کلاسی و در ظرف یک هفته انجام می‌دهد برای دولت تدبیر و امید نیازمند 3 سال کار کارشناسی و صرف هزینه بسیار بوده است و جالب اینجاست که ریاست دولت این سند را با این سطح پایین کیفیت نشانگر عزم جدی دولت در پیگیری حقوق شهروندی می‌دانند! این حجم اهمیت دادن به چنین سند حقوقی بی‌اهمیتی آن هم پس از 2 سال از مسکوت گذاشتن آن تنها نشانگر این است که دولت تدبیر پس از برباد رفتن برجام چنان دست خالی شده است که حتی حاضر است برای چنین کار کلاسی‌هایی رپرتاژ تبلیغاتی برود.
* کارشناس ارشد حقوق

 

با آنکه ائتلاف تروریستی جیش‌الفتح در سوریه، مسؤولیت ترور سفیر روسیه در آنکارا را پذیرفت و وزیر خارجه ترکیه نیز آن را مستقیما به گردن گولنی‌ها و تلویحا به گردن آمریکایی‌ها انداخت، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد مسکو عجله‌ای برای قضاوت زودهنگام درباره عوامل اصلی ترور ندارد. در حقیقت روسیه به دنبال سرنخ‌هایی است که به دست‌های پشت‌پرده ترور در سطوحی بالاتر و احتمالا جایی در آمریکا برسد.  دیمیتری پسکوف در نخستین نشست مطبوعاتی در کاخ ریاست‌جمهوری روسیه پس از حادثه روز دوشنبه گفت: «هنوز خیلی زود است درباره عامل اصلی ترور کارلوف اظهارنظر کنیم. در این‌باره نباید برای هرگونه جمع‌بندی و نتیجه‌گیری عجله کرد و همان‌طور که رئیس‌جمهور ما نیز گفته است، باید منتظر نتایج تحقیقات باشیم تا ببینیم چه کسی عامل اصلی قتل سفیر ما بوده است». به نوشته الحدث‌نیوز، ائتلاف جیش‌الفتح با محوریت جبهه‌النصره(تحت فرمان ترکیه و قطر) که دستش به خون هزاران سوری آغشته است، در بیانیه‌ای ادعا کرد ترور سفیر روسیه، انتقام خون زنان، کودکان و کهنسالان حلب و مسلمان جهان بوده و بدین شکل مسؤولیت آن را پذیرفت.
از طرف دیگر مولود چاوش‌اوغلو طبق روال معمول در آنکارا، اگرچه می‌خواست تقصیر ترور آندری کارلوف 62 ساله را به گردن شبکه گولن بیندازد اما در عین حال انگشت اتهام او به سوی مخالف خارج‌نشین حکومت ترکیه در پنسیلوانیای آمریکا، در همان جهت کاخ سفید را هم نشان می‌داد. وزیر خارجه ترکیه روز سه‎‏شنبه به جان کری، همتای آمریکای‌اش گفته بود آنکارا و مسکو بر این باورند که پیروان  گولن عامل قتل آندری کارلوف، سفیر روسیه در ترکیه هستند. در مقابل کری هم گفت آمریکا حاضر است برای بررسی عوامل ترور با روسیه و ترکیه همکاری کند.
در همین حال برخی رسانه‌های آمریکایی و عربی که مشخصا در ماه‌های گذشته از تروریست‌های حلب حمایت می‌کردند، به شکلی باورنکردنی با مشروع جلوه دادن ترور سفیر روسیه، ناخواسته سرنخ‌هایی جدید از عوامل پشت‌پرده آن به افکار عمومی دادند. روزنامه «نیویورک ‌دیلی‌نیوز» در حمایت از این ترور نوشت: «کارلوف به عنوان نماینده پوتین در سوریه نمایی عمومی از جرائم جنگی این دیکتاتور در سرتاسر جهان و ظلم و ستمش در داخل روسیه بود».
همچنین برخی مفسران شبکه‌های آمریکایی مثل سی‌ان‌ان در حمایت علنی از تروریسم در برنامه‌های زنده، ترور سفیر روسیه را حق طبیعی مبارزان حلب(!) توصیف کردند. سردبیر خبری ارشد شبکه الجزیره نیز در حساب توئیتر خود رسما افسر تروریست ترک را ستوده است. چنین واکنش‌هایی باعث شد بلافاصله آمریکا و متحدانش به عنوان طرف‌هایی که بیش از سایرین از ترور کارلوف و خدشه‌دار شدن روابط ترکیه و مسکو سود می‌برند، مورد ظن افکار عمومی قرار بگیرند. طبیعتا زیرسوال رفتن نقش آمریکا در ترور کارلوف، واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایالات‎ متحده را در پی داشت. جان کربی بلافاصله یک نشست مطبوعاتی ترتیب داده و در کمال تعجب تأکید کرد آمریکا هیچ دخالتی در ترور روز دوشنبه سفیر روسیه در آنکارا نداشته است. او همچنین اتهامات مطرح‌ شده از سوی وزیر خارجه ترکیه علیه آمریکا به دلیل حضور فتح‌الله گولن در ایالات ‌متحده را مضحک خواند. کربی گفت: «وزیر خارجه آمریکا در گفت‎وگوی خود با وزیر خارجه ترکیه نگرانی‎های خود را درباره برخی لفاظی‎هایی که در  ترکیه در ارتباط با مداخله آمریکا در ترور سفیر روسیه به دلیل حضور آقای گولن در ایالات‌ متحده شنیده می‌شود، ابراز کرد. نکته عجیب آنکه تاکنون هیچ یک از مقامات غربی و عربی، پس از حادثه ترور سفیر روسیه حاضر نشده‌اند مستقیما با همتایان روس خود تماس گرفته و تسلیت بگویند.
آلتین‌تاش، محافظ اردوغان
با افشاگری روزنامه حریت درباره ارتباط افسر تروریست پلیس ضدشورش ترکیه با تیم حفاظت رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور بار دیگر نگاه‌ها در مساله ترور سفیر روسیه در آنکارا متوجه کاخ آق‌سرای شده است. این روزنامه با وجود همه سانسورها و نظارت‌هایی که طی ماه‌های اخیر توسط دولت ترکیه بر رسانه‌های اصلی کشور اعمال می‌شود، گزارش داد «مولود مرت آلتین‌تاش» قاتل سفیر روسیه، ۸ بار محافظ اردوغان بوده است. این افسر 22 ساله دوشنبه گذشته «آندری کارلوف» را که از 3 سال پیش سفیر روسیه در ترکیه محسوب می‌شد، در حالی در نمایشگاه عکس «روسیه از نگاه ترک‌ها»  با شلیک گلوله از پشت هدف قرار داد که نقش محافظ او  را برعهده داشت. به نوشته حریت، آلتین‌تاش بعد از محافظان شخصی اردوغان، جزو حلقه دوم کادر امنیتی ریاست‌جمهوری ترکیه بود. افشای این موضوع در کنار عکس‌های متعددی که از او در کنار اردوغان یا در جلسات حزب حاکم عدالت و توسعه منتشر شده است، ثابت می‌کند تکفیری‌ها و عوامل گروه‌های تروریستی فعال در منطقه تا چه حد بر سامانه امنیتی این کشور کنترل دارند که نشان‌دهنده ضعف کامل حکومت ترکیه در تامین امنیت است. در همین رابطه روز سه‌شنبه تیم تحقیق روسیه برای یافتن سرنخ‌هایی درباره عوامل پشت‌پرده ترور کارلوف وارد آنکارا شد. مقامات ارشد ترک نیز همانند همتایان روس خود حمله به کارلوف را اقدامی «کاملاً حرفه‌ای» خوانده‌اند که نمی‌تواند کار تنها یک فرد باشد و از پیش ‌برنامه‌ریزی‌شده بوده است. این در حالی بود که مقامات آنکارا در برخورد نخست با ترور اخیر قصد داشتند دوباره همه چیز را به گردن مخالف خارج‌نشین اردوغان یعنی فتح‌الله گولن بیندازند، آن هم بدون در نظر گرفتن نقش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا که او را تحت پوشش گرفته‌اند.  در همین راستا، پلیس ترکیه تاکنون 6 نفر را در ارتباط با این حادثه بازداشت کرده است که البته به نظر نمی‌رسد اقدامی موثر باشد، چرا که این 6 نفر شامل مادر، خواهر، پدر و 2 نفر دیگر از بستگان آلتین تاش هستند و  همچنین زنی که احتمالا نقش همسر او را داشته است. کارلوف در مصاحبه‌های خود گفته بود هیچگاه از محافظ یا خودروی زرهی برای حضور در محافل و خارج از محل کار و زندگی خود استفاده نمی‌کند.

تابلوی ترور از زبان عکاس
عکاسی که مشهورترین قاب‌های نمای بسته را از ضارب سفیر روسیه در یک گالری در مرکز آنکارا ثبت کرد(عکس بالا)، آن لحظات وحشتناک را این بار با کلمات توصیف کرد. برهان اوزبیلیچ، عکاس ترک خبرگزاری آسوشیتدپرس، در لحظات پیش از هدف قرار گرفتن آندری کارلوف در حال سخنرانی پشت تریبون نمایشگاه عکاسی «از کالینینگراد تا کامچاتکا: روسیه از نگاه ترک‌ها» تا هنگامی که آلتین‌تاش، افسر پلیس ترکیه و ضارب او پس از 8 شلیک بالای پیکر سفیر روس حاضر شد و شعارهای خود را به عربی و ترکی سر داد، نزدیک‌ترین ثبت‌کننده این وقایع محسوب می‌شد. جالب اینکه اوزبیلیچ به‌طور تقریبا تصادفی در این محل حاضر شده بود، چرا که در سر راه محل کارش تا خانه قرار داشت. این عکاس باتجربه می‌گوید که از وقتی آلتین‌تاش کلتش را درآورد متوجه او شد اما در حالی که حاضران در سالن با جیغ و داد فرار می‌کردند او به پشت ستونی در سمت چپ خود خزید و کماکان به عکاسی از صحنه ترور ادامه داد. او تعریف می‌کند که چطور ضارب پس از زدن کارلوف از پشت‌سر بالای سر او چرخ می‌زد و در حین فریاد زدن به تابلوهای روی دیوار مشت می‌زد. اما با آنکه آقای عکاس در این لحظات دچار وحشت بی‌حد و وصفی شده بود، اوج حیرت خود را زمانی توصیف می‌کند که به دفتر کار برمی‌گردد تا عکس‌ها را ویرایش کند: «شوکه شدم وقتی دیدم که ضارب پیش از شلیک درست پشت‌سر سفیر ایستاده بود، مثل یک دوست یا محافظ!»
 

مشاور فرهنگی- رسانه‌ای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین اقدام پس از صحنه عملیات، صحنه دیپلماسی است، گفت: غیبت سوری‌ها در نشست سه‌جانبه ایران، ترکیه و روسیه در مسکو جای تامل داشت و در صورتی که قرار باشد این مدل ادامه پیدا کند؛ باید سوریه نیز حضور داشته باشد. حمیدرضا مقدم‌فر در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به نشست سه‌جانبه ایران، ترکیه و روسیه در مسکو تصریح کرد: مهم‌ترین اقدام پس از صحنه عملیات میدانی، صحنه دیپلماسی است. هوشمندی در دیپلماسی است که می‌تواند سرنوشت را در کشور سوریه و جاهای دیگر تعیین کند. وی با تاکید بر اینکه این اقدام، اقدام خوبی بود، گفت: البته موافق و مخالف‌هایی داشت اما از آنجایی که ترکیه در این گفت‌وگوی سه‌جانبه حضور داشت و خود سوریه حضور نداشت، محل مناقشه بود. غیبت سوری‌ها در این مذاکرات جای تامل داشت و در آینده اگر این مدل دیپلماسی می‌خواهد ادامه پیدا کند باید به نشست چهارجانبه تبدیل شود و نماینده دولت سوریه نیز در آن حضور داشته باشد. مقدم‌فر ادامه داد: اگر این دیپلماسی بتواند در جبهه‌ای که عربستان، قطر، امارات، ترکیه و برخی کشورهای دیگر هستند، شکاف ایجاد کند و ترکیه را از این بخش جدا کند، اقدام مهم و موثری خواهد بود. مشاور فرهنگی- رسانه‌ای فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه باید کاری کرد که آل‌سعود تنها بماند، گفت: آل‌سعود نباید متحدی داشته باشد و باید حتی کشورهای منطقه هم از آن جدا شوند؛ دیپلماسی می‌تواند این موضوع را فراهم کند. مقدم‌فر در این گفت‌وگو همچنین با اشاره به تحولات اخیر حلب اظهار داشت: حلب به عنوان یکی از مهم‌ترین استان‌های سوریه که هم‌مرز با ترکیه و برخی کشورهای منطقه بود، همیشه مورد توجه قرار داشته است. وی افزود: اشغال حلب به عنوان یک نقطه کانونی، پیام‌های خاصی داشت و وقتی هم از دست جریان تکفیری-تروریستی خارج شد پیام‌هایی دارد. این اهمیت از چند جهت است؛ یکی مرز طولانی با کشورهای دیگر و دیگری پهناور بودن این شهر. مقدم‌فر با بیان اینکه حلب هم مثل نقاط مهم عراق مورد توجه بود، گفت: حلب به عنوان آخرین نقطه‌ای که می‌تواند صحنه عملیاتی نبرد میدانی سوریه را رقم بزند مورد توجه بود. پیش‌بینی‌ها این بود که در آنجا به دلیل این اهمیت‌ها، مقاومت طولانی وجود خواهد داشت. مشاور فرهنگی- رسانه‌ای فرمانده کل سپاه تصریح کرد: اما در ظرف مدت کوتاهی آزادسازی حلب صورت گرفت. در ابتدا مذاکراتی صورت گرفت و تصور جریان تکفیری و حامیان آنها این بود که بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای می‌توانند خارج شوند. وی با اشاره به اینکه در ادامه شروطی برای خروج تروریست‌ها از محاصره تعیین شد، گفت: یکی از این شروط این بود که ابتدا باید مردم عادی که در محاصره هستند آزاد شوند تا بعد راه برای خروج تروریست‌ها باز شود و این اتفاق افتاد؛ به‌رغم اینکه آنها خیلی فشار آوردند. مقدم‌فر ادامه داد: این مساله تحکیم شد که ابتدا باید مردم آزاد شوند و بعد تروریست‌ها بتوانند از این مناطق خارج شوند.
 

دادستان تهران در آسیب‌شناسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است.
به گزارش میزان، بیست‌ویکمین نشست دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز سه‌شنبه (30/9/95) با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران برگزار شد. جعفری‌دولت‌آبادی درباره آسیب‌شناسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به اظهارات برخی مدیران مرتبط با این پرونده استناد کرد و با طرح این سوال که چرا صندوقی که دولت با هدف خدمت به معلمان تشکیل داده، دچار فساد شده است، در پاسخ، به اظهارات آخرین مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد که گفته است مطابق تبصره‌ 63 قانون برنامه‌ دوم و ماده‌ 147 برنامه‌سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آورده‌ اعضا 1000 میلیارد تومان است و 350 میلیارد نیز توسط دولت تامین شده و در حال حاضر واریزی دولت به صندوق 650 میلیارد تومان کسری دارد و صندوق در وضعیتی قرار گرفته که دولت سهم صندوق را نپرداخته است. صندوق در زمینه سوددهی برخی شرکت‌ها صرفاً توانسته است 10 درصد سود پیش‌بینی شده را عملیاتی کند و تحصیل 90 درصد سود عقیم مانده و یکی از مشکلات کنونی صندوق کمبود نقدینگی است. جعفری‌دولت‌آبادی با استناد به گزارش سرپرست دادسرای پولی- بانکی، یکی دیگر از مشکلات کنونی را مالکیت 100 درصدی سهام در برخی شرکت‌های وابسته به صندوق اعلام کرد در نتیجه امکان حضور و اعمال نظارت سایر سهامداران را منتفی می‌کند و به لحاظ فقدان معیارها و شاخص‌ها در انتخاب مدیران و همچنین انتصاب مدیران فاقد تخصص، مشکلات زیادی را برای صندوق به دنبال داشته است. وی تصریح کرد: در اداره صندوق‌ و شرکت‌ها معمولا 3 راهکار نظارتی درون سازمانی وجود دارد که 33 درصد متعلق به یک ذی‌نفع، 51 درصد متعلق به ذی‌نفع دیگر و 67 درصد برای سهامدار دیگری باشد تا با حاکمیت تقابل منافع از بروز فساد جلوگیری شود ولی صندوق در برخی شرکت‌های خود مالک 100 درصد سهام است و طبیعی است که به این ترتیب امکان نظارت وجود ندارد. دادستان تهران نتیجه تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور را نیز مورد توجه قرار داد که مربوط به گزارش هشداردهنده درباره دخالت مستقیم مدیرعامل در اداره شرکت‌های وابسته است. حسب گزارش نماینده سازمان برنامه و بودجه، قطع ارتباط صندوق با سازمان برنامه و بودجه به گونه‌ای است که طی چند سال اخیر گزارشی برای این سازمان ارسال نشده و دولت هم سهم خود را به صندوق پرداخت نکرده است. دادستان تهران در ادامه این آسیب‌شناسی به اظهارات مدیرعامل فعلی بانک سرمایه که بخشی از سهامدار آن گروه ریخته‌گران و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، استناد کرد و گفت: مدیرعامل بانک عنوان کرده در این بانک فساد و تخلف وجود دارد و براساس این اظهارات، عمده تخلفات بانک اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف ضوابط بانکی بوده و بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی وجود داشته به نحوی که برخی املاک 14 برابر قیمت واقعی ارزیابی و تملک شده است، این در حالی است که برخی مستندات پرونده‌ها در بانک وجود ندارد و املاک هم معارض دارند و هم متصرف. جعفری‌دولت‌آبادی در این زمینه به بیان مواردی پرداخت و افزود: عمده تخلفات در اعطای تسهیلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است و برای نمونه در یک مورد، بانک با اعطای تسهیلات کلان به یک نفر، ملکی را واقع در لواسان به مبلغ بیش از چند برابر قیمت واقعی به عنوان تضمین قبول کرده که با ارجاع امر به کارشناسی از سوی بازپرس پرونده، کارشناس ارزش واقعی ملک را 47 میلیارد تومان اعلام کرد. جعفری‌دولت‌آبادی از انجام تهاترهای خلاف واقع، قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی، انجام معاملات صوری و متعدد به گونه‌ای که ملکی را از بانک سرمایه خریداری کرده‌اند و پس از چند معامله، مجددا همان ملک را به چند برابر قیمت به بانک واگذار کرده‌اند خبر داد و به نقل از گزارش‌های ارسالی به دادستانی اظهار داشت: در واقع بدهکاران کلان مدیران شعب و هیات‌مدیره بانک سرمایه را تعیین می‌کردند که برخی از آنها دارای پرونده در دادسرای اقتصادی نیز هستند. وی با اظهار اینکه ‌ای‌کاش قانون اجازه می‌داد نام بدهکاران کلان بانکی اعلام شود، به چند نمونه از وام‌های اعطایی از سوی بانک سرمایه اشاره کرد که از جمله پرداخت 700 میلیارد تومان به یک نفر در قبال اسناد ملکی تعدادی از روستاییان به عنوان ضمانت بوده که هم اکنون با عدم پرداخت اقساط، به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است. دادستان تهران با انتقاد از کسانی که مدعی‌اند قوه‌قضائیه در مبارزه با فساد اهمال می‌کند، اظهار داشت: موقعیت این بدهکار آنچنان است که تا روز سه‌شنبه(30/9/95) بانک سرمایه حاضر به شکایت از او نشده بود. جعفری‌دولت‌آبادی به نمونه‌های دیگری اشاره کرد که بدهکاران رقم‌های 500، 400، 350، 230، 200 و 138 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و برخی از این افراد در زمره بدهکاران به سایر بانک‌ها نیز هستند. وی افزود: در بانک سرمایه در 28000 پرونده اعطای تسهیلات، بالغ بر 8000 میلیارد تومان پرداخت شده که سهم 10 نفر 4000 میلیارد تومان است. دادستان تهران در تبیین فرآیند شکل‌گیری جرائم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سوال که قوه‌قضائیه در کجای این فرآیندها قرار می‌گیرد، اظهار داشت: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست، زیرا اولاً مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحله‌ای با آن مبارزه کرد، ثانیاً صندوق ذخیره از سال 92 در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است و ثالثا دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش‌وپرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد اما اقدامی دیرهنگام و غیرموثر بود که موجب تجری متهم شد. جعفری‌دولت‌آبادی اضافه کرد: برخی با فرافکنی گفتند این فساد برای دولت سابق است که اعلام شد مبارزه با فساد، دولت فعلی و سابق ندارد. وی افزود: بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به مسائل پشت‌پرده این پرونده است. آدم‌هایی که پشت‌سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول‌ها و رشوه‌ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابه‌جا کردند و اگر دستگاه‌های مسؤول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاع‌رسانی بیشتری خواهد کرد.

حسین قدیانی: «قلعه حیوانات» پیش از آنکه نام یک کتاب باشد، اسمی حقیقتا برازنده همین دنیاست! سفیر کشوری در قد و قامت روسیه، عین آب خوردن در کشوری ترور می‌شود که لااقل در همین ایران خودمان، قبله آمال کسانی است! آری! تابلوتر از ترکیه، کسانی هستند که برای جمهوری اسلامی، نسخه داغان کشور اردوغان را تجویز می‌کنند! تا بفهمی این دنیای دون، چطور جایی است، باید اشاره کنم به سرمقاله روزنامه شرق که سالیانی پیش نوشته بود؛ «جمهوری اسلامی باید تقوای اتمی خود را به آمریکا ثابت کند»! کدام آمریکا اما؟! آفرین! همان آمریکای هیروشیما و ناکازاکی! و همین آمریکای اول‌حامی اسرائیل جلاد با این ‌همه کلاهک هسته‌ای! اجازه دارم یک سوال بپرسم؛ جرم مردم یمن دقیقا چیست که این‌ همه هر روز پشته‌ها درست می‌شود از کشته‌های‌شان؟! سوال دیگر! شهر زیبا و باستانی حلب، جرمش چه بود که چند سال تمام، زیر داغ و درفش حرامیان، بدل شد به این خرابه؟! و سوالات دیگر! شرف اهالی نیویورک به مردم ساکن در کرانه باختری چیست؟! و چیست آخر این کج‌فهمی که بشار اسد فی‌الواقع دارد تاوان ایستادگی سوریه پای قدس شریف را پس می‌دهد، آن‌وقت شماری از... شماری از چه بگویم آخر که خدا را خوش ‌بیاید؟! فرض کن شماری از سیاسیون فلسطینی، در دوگانه اسد و تروریست‌ها، جانب تکفیری‌هایی را می‌گیرند که بنا به اعتراف خودشان، در منطقه غرب آسیا، تنها به رژیم اشغالگر قدس کاری ندارند! می‌دانم که از فرط تکرار، به «مطایبه» تبدیل شده لیکن «آدمیزاد به کجا می‌رود؟!» طرف کتابش را تقدیم «همت و باکری» می‌کند اما معتقد است اسرائیل را باید به رسمیت بشناسیم! حالا صبر کنید! قصه این سوالات ادامه دارد! این عین ماده 24 «منشور حقوق شهروندی» است؛ «حق شهروندان است برخورداری از دولتی که متعهد به استقبال از نظرات منتقدان باشد»! تا باز حواله به دادگاه‌ ندهند ما را، برویم بیرون مرزها دوباره، با این سوال که روزی چند بار مرا درگیر خود می‌کند؛ «اون طیاره عید دو-سه سال پیش چی شد آخرش؟! کلا گم شد؟! مگر آدمیزاد ادعا نمی‌کرد آنقدر پیشرفت کرده که حتی سوزنی هم در این دنیا محال ممکن است مفقود شود؟!»
ادامه بدهم سوالاتم را؟! توی روزنامه‌نگار، چرا خبر به فنا رفتن عروسی ملت افغان، متاثر از بمباران طیاره‌های یانکی را پوشش نمی‌دهی؟! یعنی قیمت جان آدم‌ها اینقدر نوسان دارد؟! واقعا فضیلت باراک اوباما به شیعیان نیجریه چیست؟! و اصلا یک سوال! تا به حال حیوان بیشتر حیوان را کشته یا آدم بیشتر آدم را؟! من هر چند به این شوی مجازی «سگ، فحش نیست» نپیوسته‌ام اما سوالی دارم از اهالی این نمایش؛ «آیا جز این است که وقتی به سگ، غذایی بدهی، دمش را من‌باب تشکر برایت تکان می‌دهد؟! آیا تهمت «چقدر بهت دادن رفتی؟!» تشکر شما بود از شهدایی که غذای از قضا از غذا واجب‌تر «امنیت» را ارزانی همه ما کردند؟!» صدالبته بله! سگ، فحش نیست اما روشنفکر اگر شما باشید، پس ناسزایی بدتر از روشنفکری وجود ندارد! «ایران ‌ای سرای امید» نه به همخوانی با شاعر که به همخونی با شهید شاهد است! زمان جنگ، عراقی داشتیم با صدام می‌جنگید، ایرانی هم داشتیم که نامش مسعود رجوی بود!  مگر جز این بود که حتی زمان فتنه هم فتنه‌گران به همین اوباما و همین نامزد مغلوب انتخابات اخیر آمریکا «چشمک تحریم» زدند؟! ایرانی بودند جماعت؟! مسلمان بودند جماعت؟! آدم بودند جماعت؟! دوباره برویم بیرون؟! چرا و در اعتراض به چه چیزی، مردم آمریکا، یک بساز و بفروش متمول بی‌قید را به هیلاری کلینتون برتری می‌دهند؟! قول می‌دهید نخندید اگر در ادامه بپرسم؛ «دنیا دارد به کجا می‌رود؟!» شب یلدا، کدام‌مان نشستیم پای قصه حوا؟! بی‌تعارف، دل مادربزرگ از دست‌مان خون است! آنجا که در تابلوترین مسافرت ممکن، می‌رویم ترکیه! بینی و بین‌الله «قبر آتاتورک» دیدن دارد یا «مزار میرزا»؟! کی می‌خواهیم بفهمیم شرف دارد پله‌های ماسوله به سوله‌های آنتالیا؟!
آهای جماعت منورالفکر! بسی دیر فهمیده‌اید سگ، فحش نیست! شما خواب بودید وقتی «پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد/ سگ اصحاب کهف، روزی چند، پی نیکان گرفت و مردم شد!» بیایید آدم شوید!
بیاییم آدم شویم! بیاییم قبول کنیم دنیا به یک منجی نیاز دارد و الا در طبیعت، غلبه نور بر تاریکی را زیاد دیده‌ایم! فردای شب یلدا را زیاد دیده‌ایم! بهار از پس زمستان را زیاد دیده‌ایم! بازگشت پرستوها را زیاد دیده‌ایم! کو اما پرستو و بهار و فردای شب یلدا؟! کو غلبه نور بر تاریکی؟! کو صلح؟! کو دوستی؟! کو وفای به عهد؟! کو رسم آدمیت؟! هنوز که جاهلیت است و قصه زنده‌ به گوری! چه بود جرم آن طفل سوری ساحل مدیترانه؟! و چرا نباید «علیرضا» پدر داشته باشد؟! واقعا جرم «بابای آرمیتا» چه بود؟! من اجازه دارم یک سوال آنچنانی بپرسم؛ «حق نوزادی که 3ماه بعد از شهادت پدرش در جبهه خان‌طومان، به دنیا آمده، کجاست در این منشور حقوق شهروندی؟!» اینجاست که به او بگویند؛ نه پدر تو، که برجام ما، سایه شوم جنگ را از سر کشور دور کرد؟!
یابن‌الحسن! این‌همه خط که خواندی، خطوط گرد یتیمی بر چهره ابنای آدم است! والله سوالی نیست الا آنکه جوابش تو باشی! و یلدایی نیست الا آنکه فردایش تو باشی! بیا و پدری کن، برای فرزندان آدم! هیچ حال‌مان خوب نیست! بی‌تو، نباید هم خوب باشد! هر چند تا بهار، چیزی نمانده، بی‌تو اما، بهار، بهار را کم دارد! خدایا! من از «فریاد شب یلدا» با تو سخن می‌گویم، نه از «فردای شب یلدا»! من از هزار و اندی سال با تو سخن می‌گویم که جملگی شب دی‌جور بوده و چشم روز را به خود ندیده! فردا را به خود ندیده! نه! اینگونه نمی‌شود! دوباره باید دست آدم را بگیری، با مردی از تبار محمد! اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم...

میکائیل دیانی: «فرهنگ سازمانی» یکی از پایه‌های اصلی در نظام مدیریت معرفی می‌شود که بخش عمده‌ای از روابط و ضوابط مبتنی بر آن شکل می‌گیرد تا آنجا که حتی خارج از چارچوب‌های قانونی و چارت رسمی در ساختارهای غیررسمی سازمان نیز نفوذ دارد. فرهنگ سازمانی به شما می‌گوید نسبت خود را با رئیس خود و مرئوستان چگونه تنظیم کنید. در سازمان جایگاه‌ها و ضوابط و روابط را همین فرهنگ سازمانی تعریف می‌کند و در این میان نقش مدیران سازمان در فرهنگ سازمانی چه در سازمان رسمی و چه در سازمان‌های غیررسمی شکل گرفته در سازمان رسمی تعیین‌کننده است و اساسا این مدیریت ارشد است که با تعیین ضوابط و اجرا یا عدم اجرای آن به زیردستان این مساله را القا می‌کند که چقدر به این تعهدات پایبندی نشان دهند!
این را می‌توان در یک مثال ساده نشان داد؛ تصور کنید مدیری در یک اداره‌ای خود را مقید کرده است هر روز ساعت 6:30 یعنی یک ساعت زودتر از ساعت کاری در اداره حاضر شود و همواره یک ساعت بعد از ساعت کاری نیز به امور رسیدگی کند و آخرین فردی باشد که از سازمان خارج می‌شود؛ این رفتار مدیر همه کارمندان را در قاعده‌ای قرار می‌دهد که صبح زود سر کار بیایند، چرا که مدیر از صبح زود سر کار است. یا به مثال دیگری توجه کنید؛ هنگامی که مدیر سازمانی کوچک‌ترین اتاق موجود را برای اداره امور انتخاب می‌کند و از اتاق‌های بزرگ و پرطمطراق خودداری می‌کند و با ماشین شخصی خود و بدون راننده شخصی به اداره می‌آید، اساسا این رفتار او الگویی است برای دیگر افراد سازمان که چگونه مناسبات خود را رعایت کنند.
همین فرهنگ سازمانی است که الگویی از مدیران موفق را در زندگی و رفتار فرماندهان دفاع‌مقدس در اختیار ما قرار می‌دهد؛ آنجا که آنها به عنوان نخستین نفر برای رزم آماده‌اند و به عنوان نخستین نفر به خط دشمن می‌زنند؛ همان چیزی که سردار قاسم سلیمانی از آن به عنوان فرق بین «بیا» و «برو» یاد می‌کند و می‌گوید: «یکی از ویژگی‌های جنگ ما که نابرابری‌ها را کنار زد، ابتکاراتی بود که در صحنه دفاع‌مقدس اتفاق افتاد. فرق ما با ارتش‌های کلاسیک دنیا در یک کلمه بود؛ اگر بخواهیم فرق حاج احمد متوسلیان، حاج‌ همت و فرماندهان گردان شهید را با یک فرمانده کلاسیک ارتش دنیا علاوه بر موضوعات معنوی و رفتاری بدانیم، کلمه «بیا و برو» بود؛ یعنی فرمانده ما در صحنه جنگ می‌ایستاد جلو و می‌گفت: «بیا» اما فرمانده کلاسیک می‌ایستد عقب و می‌گوید: «برو». ایستادن در جلو و گفتن «بیا» تأثیرات زیادی داشت و فداکاری‌های بزرگی را آورد. وقتی فرمانده می‌گفت: «بیا»، نقش آن فرمانده مانند یک ملکه زنبور عسل بود لذا تمام زنبور‌های عسل دور او جمع می‌شدند». همین مساله در ساختار مدیریتی کشور در زمان جنگ نیز حاکم بود که در هنگامه سختی و فشار اقتصادی مدیران آخرین نفری بودند که حقوق دریافت می‌کردند و حتی حقوق‌شان بعضا از زیردستان نیز کمتر بود. بادامچیان روایت پرداخت حقوق توسط شهید رجایی را اینگونه می‌گوید: «وقتی رجایی رئیس‌جمهور شد حقوق خود و کابینه را که تا قبل از آن 20 هزار تومان بود، 4600 تومان در نظر گرفت و گفت اینکه رئیس‌جمهور چون رئیس‌جمهور است باید بیشتر از وزرا بگیرد مورد قبول نیست».
حالا تصور کنید داستان بر خلاف این مسیر پیش رود. مدیر هر روز آخرین نفر سر کار بیاید! بزرگ‌ترین اتاق را برای خود انتخاب کند و اتاقی مجلل را برای اداره سازمان تحت مدیریت خود طراحی کند! از ماشین شخصی‌اش استفاده نکند و یک خودروی تحت خدمت لوکس با یک راننده نیز در خدمت بگیرد! و در فیش حقوقی‌اش ردیف‌هایی را در نظر بگیرد که جنس فیشش را نجومی کند، نتیجه این رفتار چه خواهد بود؟
حالا تصور را در چارچوب واقعیت بیاورید. دولت، به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان اداری کشور با حدود 5/2 میلیون کارگزار که 18 وزارتخانه، چندده سازمان، 31 استانداری و هزاران فرمانداری و سازمان‌های مربوط را زیر دست دارد، با تفکر تجملگرا روی کار بیاید، چه اتفاقی می‌افتد؟ همه آن فرهنگ تجملگرایی به همه سطوح سازمان تسری پیدا می‌کند. وقتی مدیر ارشد الگو باشد و این مسائل را عیب نداند همه اینها به سازمان‌های زیرمجموعه نیز سرریز می‌شود، آنوقت برخلاف آنچه نوبخت، چندین‌بار تاکید کرده که کل مساله فیش‌های نجومی 23 میلیارد بوده، متوجه می‌شویم هزینه‌های تحمیلی این رفتار بسیار بیشتر از آن است که جناب نوبخت دوست دارد در آن خلاصه و کوچک کند، هزینه‌هایی که درست‌تر فهمیده شدن آن را می‌توان در هزینه‌های جاری کشور دید؛ وقتی درآمد دولت به‌عنوان مثال از حوزه نفتی- که مهم‌ترین و بیشترین درآمد است- یک‌نهم چند سال قبل است- هم قیمت نفت یک‌سوم است و هم فروش نفت یک‌سوم- اما هزینه‌های دولت 2 برابر و نیم گذشته است!
اساسا در مدیریت، سینرژی یا هم‌افزایی با همین مثال معروف «دو به‌علاوه دو بزرگ‌تر از چهار می‌شود» هم می‌تواند در امور مثبت باشد و هم امور منفی! که از جمله امور منفی همین فرهنگ تجملگرایی در سازمان است. شاید فساد آشکار دولتی در این مقوله در نهایت 23 میلیارد بیشتر یا کمتر باشد- که همه می‌دانیم بیشتر است- اما هزینه‌های پنهان این فرهنگ مدیریتی قابل حساب و کتاب نیست، چرا که باید نتایج این رفتار تا جزءترین فرمانداری و شورایاری و روستایاری دیده شود که قابل محاسبه نیست!

 

محمد زعیم‌زاده: 1- به تعبیر‌هانتینگتون می‌توان 2 متغیر یا 2 شاخص را برای سنجش میزان توسعه سیاسی یک جامعه در نظر گرفت؛ نخست متغیرهای پیامدی که به تعبیر «لوسین پای» با میزان پاسخگویی یک نظام سیاسی به مطالبات مردمی سنجیده می‌شود و دیگری «متغیرهای فرآیندی یا روندی» که با میزان مشارکت مردمی و رقابت‌پذیری انتخابات‌ها متر می‌شود. درباره شاخص اول بحث بسیار است و می‌توان با ساختن مولفه‌های متریک و شاخص‌‌های کمی میزان توفیق یا عدم توفیق یک نظام سیاسی از جمله جمهوری اسلامی را اندازه گرفت اما درباره شاخصه دوم می‌توان گفت در 4دهه بعد از انقلاب، فرآیند توسعه سیاسی مرحله به مرحله طی شده و توسعه سیاسی ما در حال حاضر با توسعه سیاسی دهه‌های اول و دوم انقلاب حتماً متفاوت است. در قوه مجریه چپ و راست و لیبرال و کارگزار و عدالت‌محور به ساختمان پاستور سرک کشیده‌اند، نهاد‌های تقنینی و نظارتی چون مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا کما بیش پا گرفته‌اند و سرجمع می‌توان گفت نظام یک روند مثبت و رو به تکامل را طی کرده است، اما حتما در مسیر رقابتی بودن انتخابات، نارسایی‌هایی وجود دارد و حال سوال اینجاست: ریشه این نارسایی‌ها کجاست؟ ایراد از توده‌های مردم است یا مساله سازوکارها و روند‌هاست یا موضوع، موضوع نخبگان و کنش‌های آنهاست؟
2- حتما درباره توده‌های مردم پاسخ منفی است. مردمی که ثابت کرده‌اند حتی در شرایطی که نارسایی‌های اجرایی در کشور هم وجود دارد راه صندوق و دموکراسی را انتخاب می‌کنند و سبب تغییر در روند‌ها می‌شوند حتما نقطه چالش‌زای پروسه دموکراسی در کشور نیستند یا در این چالش کمترین نقش را دارند. روند‌ها هم که امری توافقی است که اتفاقا با منطق سازگار است و توسط نخبگان به مردم پیشنهاد شده و اتفاقا از همین مسیر هم قابل ترمیم است، پس به‌زعم نگارنده آنچه مانع تحقق و پیشرفت کامل دموکراسی متعهد در کشور است «عملکرد بخشی از نخبگان جامعه» است که اتفاقا عموما هم مستفرنگ هستند و کباده
لیبرال- دموکراسی می‌کشند.
حقیقت این است که تجربه ثابت کرده نخبگان کشورمان به قواعد و مناسبات سیاسی تن نمی‌دهند یا صداقت لازم را در برخورد با قواعد و مناسبات سیاسی و قواعد بازی سالم سیاسی ندارند. این عنصری است که اجازه ورود ما به سطح بالاتر دموکراسی را نمی‌دهد.
مثلاً در اتفاقات سال 88 دو متغیر «مشارکت مردمی بالا»  و «رقابت» را داریم اما نتیجه‌ای مانند فتنه را شاهدیم و کسانی که این حوادث را به‌وجود آوردند، همین نخبگان سیاسی هستند؛ کسانی که حاضر به رعایت قواعد سیاسی نیستند و به جای صندوق انتخابات راه خیابان را به مردم پیشنهاد می‌دهند.
3- اگر 7 سال قبل یک کاندیدای انتخابات، نابخردانه شب برگزاری انتخابات در حالی که هنوز صندوق‌ها باز نشده بود جلوی دوربین‌ها گفت «پیروز قطعی انتخابات با نسبت آرای بسیار اینجانب هستم» و 8 ماه مملکت را به آشوب کشید و تمام دشمنان قسم خورده این مملکت و انقلاب را متحد و دشمن را انگیزه‌مند کرد که حالا تحریم‌های اقتصادی به ثمر خواهد نشست و هزینه‌های بسیاری به کشور تحمیل کرد، امروز هم معاون رئیس‌جمهور، فردی که خود را حقوقدان می‌داند و کار امنیتی و سیاسی هم کرده است، 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات صریحا می‌گوید: «پیروزی روحانی قطعی است.» حضرت استاد احتمالا نیازی به توضیح هم نمی‌بینند که بگویند واقعا چنین تضمینی از کسی که مجری انتخابات است و در ضمن حقوقدان نیز هست چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ ایشان کار سیاسی - امنیتی هم کرده‌اند و احتمالا به پیامد‌های چنین فرمایشی آگاهند و می‌دانند هم در جبهه رقیب و هم در سطح بین‌المللی این حرف قطعا فراتر از یک ارزیابی انتخاباتی و یک مصاحبه مطبوعاتی فهمیده می‌شود و می‌تواند سوءظن‌های بسیاری را برانگیزد، پس چرا چنین بی‌پروا از غیب خبر می‌آورند؟
4- هفته گذشته بود که یکی از وزرای جناب روحانی هم که اتفاقا سکاندار یک وزارتخانه با گردش مالی بالا و با ابزار و ادوات جدی در ساماندهی افکار عمومی هم هست به سیاق اسلافش در دوره کارگزاران که خواهان مادام‌العمری ریاست‌جمهوری عالیجنابان شده بودند، در یک همایش حزبی شرکت کرد و به سبک فرماندهان حزب بعث و هیات حاکمه کره‌شمالی 6 ماه مانده به انتخابات تکلیف همه را روشن کرد، پرده برانداخت، قصه را از آخر تعریف کرد و صریحا گفت هرکسی از هر گروه و جناحی در مقابل روحانی کاندیدا شود هدفش تخریب روحانی است!
یا همین هفته، جریانی که روزگاری توزیع قانونی سهام عدالت را کفر ابلیس و سمبل پوپولیسم سوسیالیستی می‌خواند و از دلایل تقلب در انتخابات می‌شمرد و بر مبنای آن فرمان به خیابان ریختن مردم را صادر می‌کرد حالا که دولت را در دست دارد و
6 ماه به انتخابات مانده توزیع آن را عین عبادت، مر اقتصاد مقاومتی و نیاز فوری کشور می‌داند و یک مقام اجرایی ارشدش در نعت و منقبت آن می‌گوید که این طرح نماد واقعی مردمی کردن اقتصاد است!
در اینکه اوضاع اجتماعی دولت پریشان است و حتی مسلط‌ترین و با کارنامه‌ترین وزرای دولت همچون وزیر بهداشت هم اعتماد به نفس لازم را ندارند و به‌جای پاسخ به منتقدان، فرافکنی می‌کنند و به در و دیوار می‌زنند حرفی نیست ولی خوب است دوستان دولت و مشاورانی که از روز اول روی کار آمدن دولت مناسبات دولت را بر مبنای انتخابات 96 تنظیم می‌کردند، فکری به حال این کنش‌های مبتذل هم بکنند و به دوستان یادآوری کنند حداقل شکل کار را حفظ کنند.