گروه سیاسی: روز گذشته خبرنگاران تعدادی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و همچنین 20 نماینده مجلس به دعوت جواد کریمی‌قدوسی در مجلس حاضر شده و به سمت محل برگزاری جلسات کمیسیون امنیت ملی حرکت کردند تا فایل صوتی اظهارات مهم محمدجواد ظریف در جلسه 29 آذر در کمیسیون امنیت ملی را بشنوند. این دعوت از سوی جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی صورت گرفت و دلیل آن از یک‌سو محتوای بسیار مهم و تاثیرگذار اظهارات ظریف در اعتراف به اشتباهاتش در برجام و اعتماد به آمریکایی‌ها و از سوی دیگر انکار وزارت امور خارجه و حامیان دولت و اصلاح‌طلبان درباره این اعترافات بود.
ظریف در جلسه مذکور کمیسیون امنیت ملی صراحتا گفت اعتمادش به جان کری درباره عدم تمدید تحریم‌های ISA علیه ایران اشتباه بود. او همچنین گفت: «اگر استراتژی خودم را دنبال می‌کردم، اکنون با مشکل مواجه نمی‌شدم». ظریف با اشاره به اعتمادش به قول جان کری و ارنست مونیز که در مذاکرات منتهی به برجام به او گفته بودند مانع اجرای تحریم‌های داماتو خواهند شد، گفت: «اعتراف می‌کنم اشتباه کردم».
رئوس این اعترافات بسیار مهم ظریف که به معنای سوت پایان جریان تسامح با آمریکا در ایران است، از سوی کریمی‌قدوسی منتشر و باعث عصبانیت و رفتارهای نامتعادل وزارت امور خارجه و حامیان دولت شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ابتدا با ادبیاتی توهین‌آمیز این اظهارات منتسب به ظریف را بشدت تکذیب کرد و گفت کذب محض است. رحیمی، نماینده اصلاح‌طلب کمیسیون امنیت ملی نیز گفت او در جلسه بوده و ظریف اصلا چنین اعترافاتی نداشته است. روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت نیز با انتشار اخبار و گزارشاتی توهین‌آمیز خطاب به کریمی‌قدوسی، مدعی شدند ظریف در کمیسیون امنیت ملی اصلا چنین اعترافاتی نداشته است.
با این حال اما دعوت کریمی‌قدوسی از چند نماینده برای شنیدن اظهارات ظریف و همین‌طور تایید اظهارات منتسب به ظریف از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تا حدود زیادی ماجرا را فاش کرد و مشخص شد ظریف این اعترافات را داشته است. با این حال کریمی‌قدوسی برای آنکه این ماجرا کاملا آشکار شود از 20 نماینده مجلس و خبرنگاران رسانه‌های اصلی کشور دعوت کرد تا دیروز (شنبه) در کمیسیون امنیت ملی حاضر شوند و  نوار اظهارات محمدجواد ظریف در این کمیسیون در جلسه 29 آذر را بشنوند. با این حال با وجود هماهنگی‌های قبلی کریمی‌قدوسی با علاءالدین بروجردی برای برگزاری این جلسه استماع اما دیروز ساعت 12:30 نمایندگان و خبرنگاران با در قفل شده کمیسیون امنیت ملی مواجه شدند. دری که براساس گفته‌های نمایندگان هر روز در آن ساعت باز بوده است. تماس‌های مکرر کریمی‌قدوسی با بروجردی نیز بی‌ثمر بود و بروجردی جواب تلفن‌های کریمی‌قدوسی را نداد تا مانع آن شود که نوار اظهارات ظریف برای نمایندگان و خبرنگاران منتشر شود. بروجردی که البته یک‌بار و در جریان گزارش نهایی کمیسیون برجام، به همراه چند نماینده حامی فتنه در اقدامی غیراخلاقی بیانیه‌ای صادر و گزارش کارشناسی کمیسیون برجام را زیر سوال برده بود تا نشان دهد تمام‌قد حامی محتوای برجام و جزئیات توافقات هسته‌ای است، روز جمعه با خبرگزاری صداوسیما نیز مصاحبه کرد و گفت ظریف مایل نبوده است متن اظهاراتش منتشر شود.
از سوی دیگر متن اظهارات ظریف در کمیسیون امنیت ملی- منهای برخی اظهارات فنی او که ضرورتی برای انتشار آن وجود ندارد-  توسط کریمی‌قدوسی پیاده شده است. او این متن را در اختیار رئیس مجلس قرار داده است. نمایندگان مجلس نیز در حال امضای بیانیه‌ای هستند که از رئیس مجلس می‌خواهد اجازه دهد متن اعترافات ظریف درباره اشتباهش به اعتماد به آمریکایی‌ها در برجام در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
کریمی‌قدوسی: دستور داده‌اند در را قفل کنند
برنامه دعوت کریمی‌قدوسی از نمایندگان و اهالی رسانه برای استماع اظهارات ظریف در کمیسیون امنیت ملی صبح دیروز در مجلس برگزار شد و ابتدا کریمی‌قدوسی در نشست با خبرنگاران درباره ضرورت این اقدام مطالبی را مطرح کرد. پس از نشست، کریمی‌قدوسی به همراه تعدادی از نمایندگان و خبرنگاران به سمت محل کمیسیون امنیت ملی حرکت کردند که در کمال ناباوری با در قفل شده این کمیسیون مواجه شدند. کریمی‌قدوسی سپس تماس‌هایی با علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و از حامیان برجام گرفت. او 5 بار با بروجردی تماس گرفت اما بروجردی پاسخ او را نداد. کریمی‌قدوسی سپس در جمع نمایندگان و اهالی رسانه با اشاره به تلاش‌های خود برای اینکه نوار اعترافات ظریف در اختیار خبرنگاران قرار گیرد، گفت: در پیگیری‌ها به من پاسخ داده شد فعلاً نوار را نمی‌توانیم در اختیار خبرنگاران قرار دهیم که من گفتم پس فعلا متن آن را پیاده کرده و به آنها بدهیم. وی ادامه داد: بنده صبح با رئیس کمیسیون و هیأت رئیسه هماهنگ کردم که عده‌ای از خبرنگاران و 20 نفر از نمایندگان جهت استماع سخنان ظریف به کمیسیون بیایند و این موضوع هماهنگ شده بود و در این ساعت همیشه در این اتاق باز بوده است. کریمی‌قدوسی گفت: تقریباً نیم ساعت است ما پشت این در ایستاده‌ایم و کسی هم به تلفن جواب نمی‌دهد. وی با تاکید بر اینکه سخنان ظریف غیرطبقه‌بندی بوده و مسائل مطرح شده در آن  کاملاً عادی است، خاطرنشان کرد: آن بخشی را که احتمال دارد محرمانه باشد حذف می‌کنیم و من هم در جمع‌بندی خود نمی‌آورم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: حتماً مردم باید محتوای سخنان ظریف را بدانند و رسانه ملی هم باید این بخش از  نوار را با دعوت خود آقای ظریف پخش کند و خودشان توضیح دهند که چرا در اعتماد به جان کری، وزیر خارجه آمریکا اشتباه کردند و از این به بعد چه باید کرد. وی اظهار داشت: این خواسته‌ای بجا بوده و جزو وظایف ما است. براساس قانون و آیین‌نامه حق داریم درباره مذاکرات کمیسیون مصاحبه کنیم؛ این عین متن آیین‌نامه داخلی است. کریمی‌قدوسی گفت: مصونیت به نمایندگان 2 جا در قانون داده شده است؛ یکی در صحن علنی و دوم مطرح کردن محتوای کمیسیون‌ها در گفت‌وگو با رسانه‌ها. وی خاطرنشان کرد: هدف ما حمایت و نیز حفظ و بقای دستاوردهای عظیم و افزایش وحدت ملی است و جای نگرانی ندارد؛ این نوار حتما باید پخش شود، الان من همه محتوای آن را پخش کردم و تا فردا [امروز] صبح عین متن نوار را که پیاده کردم، منتشر می‌کنم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه طبق آیین‌نامه، اکنون رئیس کمیسیون امنیت ملی باید اینجا باشد ولی حضور ندارد، گفت: ایشان تلفن خود را جواب نمی‌دهد و ظاهرا به ایشان دستور دادند که در کمیسیون را ببندند. انگار ترسیده‌اند و نخواسته‌اند این نوار پخش شود.
نمایندگان به لاریجانی: نوار را پخش کنید
دوستان محمدجواد ظریف در کمیسیون امنیت ملی مانع آن شدند تا خبرنگاران نوار اظهارات او در جلسه 29 آذر در این کمیسیون را بشنوند. نوار اظهارات ظریف فعلا برای اهالی رسانه و افکار عمومی غیرمجاز تشخیص داده شده است. با این حال اما کریمی قدوسی خود اقدام به پیاده کردن بخش‌های مهمی از اظهارات ظریف کرده است. متن او پیاده شده و در انتظار آن است تا اگر رئیس مجلس اجازه دهد در اختیار تمام نمایندگان مجلس قرار گیرد. از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان در حال امضای درخواستی هستند که از رئیس مجلس می‌خواهد اجازه دهد متن اظهارات ظریف بین نمایندگان مجلس توزیع شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در این‌باره به فارس گفت: نمایندگان با جمع‌آوری امضا طی درخواستی از رئیس مجلس می‌خواهند فایل صوتی و متن مشروح مذاکرات جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر امور خارجه درباره مذاکرات هسته‌ای را منتشر کنند. وی افزود: این تصمیم پس از مواجه شدن نمایندگان و خبرنگاران با در بسته کمیسیون امنیت ملی که بنا بود فایل صوتی مذکور با حضور خبرنگاران و تعدادی از نمایندگان در آنجا پخش شود اتخاذ شد.
اکبر رنجبرزاده، عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز از احتمال انتشار مشروح سخنان ظریف در کمیسیون امنیت ملی درباره برجام، در صورت موافقت هیات‌رئیسه مجلس خبر داد. رنجبرزاده به مهر گفت: وقتی خود آقای ظریف با شهامت می‌گوید نباید اعتماد می‌شد و اشتباه صورت گرفته است و مسیر طی شده قابل دفاع نبوده، این از سلامت نفس ایشان است و ما نیز باید این اظهارات را به یک محور وحدت و انسجام برای مقابله با عهدشکنی آمریکا تبدیل کنیم. رنجبرزاده در پاسخ به این سوال که پس از ارائه گزارش بازبینی فایل جلسه کمیسیون امنیت ملی به لاریجانی، نظر وی راجع به این مسائل چه بوده است، تصریح کرد: من جمع‌بندی ایشان را هنوز دریافت نکرده‌ام، اما امیدواریم همه دست‌اندرکاران با صراحت و صداقت و سلامت نتیجه اقدامات خودشان را به مردم بگویند؛ همانطور که آقای ظریف نیز این کار را کرد.
اول تکذیب کرد، حالا تقصیر دولت قبل است!
رفتار دولتی‌ها و حامیان دولت در ماجرای انتشار بخش‌هایی از اعترافات ظریف در کمیسیون امنیت ملی نه مودبانه بود و نه در مسیر درستی و روشنگری. غیر از رسانه‌هایی که حالا خود معترف هستند سیاست‌شان وارونه‌نمایی واقعیات برجام در افکار عمومی بوده است، وزارت امور خارجه نیز روایت صادقانه‌ای در قبال این ماجرا نداشت.
بهرام قاسمی، سخنگوی جنجالی وزارت امور خارجه که چندی پیش توهین زشتی به منتقدان عملکرد ضعیف ظریف در مذاکرات هسته‌ای کرده بود، ابتدا رسما اعترافات ظریف را تکذیب کرد و کریمی‌قدوسی را با ادبیاتی غیرمحترمانه مورد خطاب قرار داد. او گفت اظهارات منتسب به ظریف کذب محض است. با این حال اما به مرور و با مشخص شدن واقعیات ماجرا، او از موضع تکذیب به موضع توجیه نزول کرد و البته در اقدامی خنده‌دار، دلیل اعترافات ظریف را رفتار دولت سابق دانست! سخنگوی وزارت امور خارجه در تازه‌ترین موضع خود درباره اعترافات ظریف تصریح کرد: آنچه وزیر محترم امور خارجه در جلسه محرمانه با اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کردند نه متضمن اشتباه در مذاکره و نه موضوع برجام بوده است بلکه بیان  موضعی در موردی مشخص بود که از قضا همین منتقدان از آن موضع اتخاذشده بسیار خرسند شدند و آن را در راستای اهداف کارشکنانه و غیرمنصفانه خود یافتند. سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار داشت: وزارت امور خارجه در صورت نیاز بی‌تردید شهامت پذیرش هرگونه اشتباه احتمالی خود را خواهد داشت اما شاید اشتباه این بود که پیرامون شرایطی که پیش از شروع مذاکرات، در اثر سیاست‌های غلط قبلی بر کشور تحمیل شده بود به اندازه کافی صحبت نشد و در یک سال گذشته سکوت شد و پاسخ شبهات داده نشد چون برای  وزارت امور خارجه قطعا حفظ منافع ملی یک اصل قطعی و خدشه‌ناپذیر بود و همچنان به عنوان یک خط قرمز باقی خواهد ماند. جای تاسف است که برخی برای رسیدن به اهداف زودگذر و اغراض و منافع شخصی با خیانت در امانت و وارونه جلوه دادن واقعیات، منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران را به خطر می‌اندازند.
 

کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری با اشاره به وضعیت رکود بازار مسکن خواستار تمدید حداقل یک‌ساله مهلت فروش اموال مازاد بانک‌ها شدند. به گزارش فارس، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و شورایعالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه‌ای مشترک به معاون اول رئیس‌جمهوری، نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و رکود بازار مسکن هشدار دادند. در این نامه که به امضای حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی و کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان رسیده، با اشاره به مشکلات بانک‌ها در اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، آمده است: رکود حاکم بر بازار مسکن و ساختمان به‌رغم آگهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در جراید کشور بدون جذب خریدار برای اینگونه املاک ولو با قیمتی کمتر از مبلغ کارشناسی، فروش آنها را با مشکل روبه‌رو کرده است. بانک‌های خصوصی و دولتی در نامه خود از اسحاق جهانگیری خواسته‌اند «موجباتی فراهم ‌آید تا با بازگشت رونق بیشتر در بازار مسکن و ساختمان، فرصت تعیین شده جهت فروش املاک بانک‌ها اعم از تملیکی قهری که ناخواسته موجب حبس منابع بانک‌ها شده است یا سایر دارایی‌های مورد اشاره در قانون، حداقل برای یک‌سال آینده تمدید شود».
 

فرمانده کل سپاه یک بار دیگر از توطئه مشترک عربستان‌سعودی و رژیم صهیونیستی برای ایجاد ناامنی در ایران گفت ولی در عین حال تاکید کرد این برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که همراه با خرج دلار و ریال‌های زیادی است، نتوانسته امنیت مثال‌زدنی ایران را بر هم زند. او هر چند اشاره‌ای به جزئیات تلاش‌ها و تماس‌های این دو رژیم علیه ایران نداشت ولی این را گفت که سطح تماس‌ها و ارتباط‌های این دو رژیم
غیرقابل تصور است.
به گزارش «وطن امروز»، این برای دومین‌بار در طول 3 ماه گذشته است که فرمانده کل سپاه از رایزنی‌های « سعودی- صهیونیستی» علیه ایران خبر می‌دهد. سرلشکر محمدعلی جعفری پیش از این نیز از هزینه‌های سنگین سعودی‌ها و صهیونیست‌ها در غرب و جنوب شرق ایران برای ایجاد ناامنی در کشور خبر داده بود. به گزارش تسنیم، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه که به مناسبت سالروز صدور فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر استقرار سپاه در ناوگان هوایی کشور، در محل سازمان حفاظت هواپیمایی سخن می‌گفت، با بیان اینکه دشمن از ابتدای انقلاب می‌خواست امنیت را از ملت ایران سلب کند، گفت: خواست دشمن این بود که چه در زمین و چه در آسمان امنیت را از ما بگیرد و بعد از آنکه قرار شد برادران سپاه در حفاظت هواپیمایی باشند، ما شاهد آرامش و امنیت در این حوزه هستیم. وی با طرح این سوال که «چرا جامعه ما با وجود این همه دشمنی که توسط کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای علیه آن برنامه‌ریزی شده و دلار و ریال‌های زیادی خرج می‌کنند، با این امنیت مثال‌زدنی همراه است؟» گفت: امروز برخی تماس‌ها بین کسانی که هیچکس فکرش را نمی‌کند مثل عربستان و اسرائیل برقرار می‌شود تا در ایران ایجاد ناامنی کنند.
سرلشکر جعفری با اشاره به برخی اقدامات ضدامنیتی علیه ایران گفت: بعضا شاهدیم دو رژیم که انسان تصورش را نمی‌کند، مانند اسرائیل و عربستان برای ناامنی در ایران چه تلاش‌هایی که نمی‌کنند و چه ارتباط‌ها و تماس‌هایی که ندارند اما تمام توطئه‌ها با ایمان به خدا و ایثارگری‌ها و رشادت‌های فرزندان این ملت، خنثی شده است.
وی با بیان اینکه نباید ایمان خدا به شرک آلوده شود، بزرگ‌ترین مصداق شرک علیه ایمان به خدا را در ابعاد سیاسی توصیف کرد و گفت: شرک را باید در ابعاد سیاسی انقلاب اسلامی جست‌وجو و مورد بحث قرار بدهیم، چرا که بزرگ‌ترین اصل انقلاب اسلامی، ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی است. فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: ایستادگی در برابر آمریکا از اصول اساسی، محوری و اولیه انقلاب اسلامی است که به لطف خدا و هوشیاری مردم، محقق شده است. اگرچه ممکن است ما در دیگر اصول مشکلاتی داشته باشیم اما با پشتیبانی از ولی فقیه توانسته‌ایم در اصل استکبارستیزی موفق باشیم. سرلشکر جعفری افزود: البته ممکن است اصل استکبارستیزی توسط تعداد معدودی از افراد که در جایگاه و مسؤولیتی قرار دارند، رعایت نشده باشد ولی وقتی عامه و اکثریت مردم پای این اصل ایستادند نتیجه این ایستادگی در مقابل زورگویی‌های دشمن، منجر به مقاومت در مقابل دشمن و تأمین امنیت شده است.
فرمانده کل سپاه، «امنیت پایدار» را بزرگ‌ترین دستاورد جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی دانست و با بیان اینکه امنیت و اقتدار ملی از دستاوردهای مهم انقلاب است، اظهار داشت: امروز دامنه امنیت از مرزهای کشورمان خارج شده است، چرا که یکی از دستاوردهای انقلاب صدور انقلاب بوده است. دشمنان از ابتدای انقلاب دنبال آن بودند که جلوی صدور و پیشرفت انقلاب را بگیرند اما نتیجه آن این شده که امروز مکر الهی بر مکر دشمن غلبه کرده است. سرلشکر جعفری با اشاره به آزادی حلب تأکید کرد: آزادی حلب خط مقاومت جبهه انقلاب اسلامی بود که یک شکست بزرگ به دشمن که آمریکا و اسرائیل در رأس آن هستند، تحمیل کرد. این شکست از طرف جبهه انقلاب و انقلاب اسلامی بود که
به دشمن تحمیل شد.
 

حسین قدیانی: نه! نمی‌توان نفس کشید، چرا که عدم اهتمام دست‌اندرکاران، «آلودگی هوا» را از یک «موضوع»، به یک «معضل» تبدیل کرده است! مثلا همین دیروز که بدتر از روزهای قبل، هوای آلوده، رسما نفس‌کش می‌طلبید از ریه شهروندان تهرانی! و چه مصاف وحشتناکی است؛ آنجا که گوشت قربانی، جان آدمیزاد باشد! من از آخرین زمستان دولت یازدهم با شما سخن می‌گویم! از پنجره‌ای بسته و حنجره‌ای خسته و ریه‌ای دودآلود! پیرمان کرد این هوا! پیرمان کردند این دست‌اندرکاران بی‌هوا! از روی کار آمدن دولت اعتدال، تنها چند هفته می‌گذشت که از نهادهای شهری، نامه‌ای به آقای روحانی نوشتند با این مضمون که امکان و اختیارش را بدهید، حل معضل آلودگی هوا با ما. نامه شجاعانه‌ای به نظر می‌رسید! دولت اما در حد یک کلمه هم پاسخی به این نامه نداد! و انگار نه انگار موضوع محل مناقشه، جان شهروندانی بود که ابتدایی‌ترین حق شهروندی‌شان، تنفس در هوای سالم است! آری! جان شهروندان...  و همین ماه پیش بود که مراجع رسمی حوزه سلامت، از افزایش آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا خبر دادند! و همین چند روز پیش بود که شاهد ارائه آماری درباره افزایش سکته به علت آلودگی هوا بودیم! بله البته! آلودگی هوا به شکل امروزی، تنها مختص این دولت نیست، لیکن سخن بر سر دولت اعتدالی است که حتی ناظر بر جان شهروندان هم حاضر به پاسخگویی، آن هم در جواب نامه خیرخواهانه نهادهای شهری نیست! بگذریم که به تعهد قانونی خود مربوط به پرداخت سهم مترو و اتوبوسرانی هم عمل نکرده است! و با این همه سربه‌هوایی، تازه!
ادعا می‌کند هوا در دوره ایشان سالم‌تر هم شده! اینجاست که باید آن 2 کلمه حرف حساب بالا را تکرار کرد و پرسید «براستی این دولت است که ما داریم؟!» و اما نکته بعد به سیاسی‌کاری‌های معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برمی‌گردد! بسیاری از شهرهای کشور به انحای مختلف، درگیر معضل آلودگی هوا هستند، مع‌الاسف سرکار خانم ابتکار را بیش از «محیط‌زیست»، در «محیط سیاست» مشاهده می‌کنی! آنجا که در مصاحبه با رسانه خارجی، دنبال نفع انتخاباتی از همان توافقی است که حضرات مدعی بودند در حال و هوای «لغو بالمره تحریم‌ها در همان روز اجرا» تنظیم شده، نه محیط کسب‌وکار سیاسی! و آنجا که می‌بینی حتی در بدترین شرایط آلودگی هوا هم، باز ایشان حاضر به لغو سفر نه چندان ضروری خود به خارج و ابراز همدردی با مردم، ولو در همین حد حداقلی هم نیست! و آنجا که می‌بینی «بنزین وارداتی» با آن همه شو و نمایش، دست آخر بنزینی از آب درمی‌آید معروف به «بنزین پاتیلی»!
تکرار می‌کنم: بله البته! آلودگی هوا به شکل امروزی تنها مختص این دولت نیست لیکن سخن بر سر دولت اعتدالی است که حتی ناظر بر جان شهروندان هم حاضر به پرهیز از سیاسی‌کاری نیست! و تازه! ادعا می‌کند هوا در دوره ایشان سالم‌تر هم شده! اینجاست که باید آن 2 کلمه حرف حساب بالا را تکرار کرد و دوباره پرسید: «براستی این دولت است که ما داریم؟!» هم الان که دارم این سطور را می‌نویسم خبر آمد اورژانس تهران برای امداد به شهروندان، موتورهایی در میادین شهر مستقر کرده! وقتی هوا تا این حد آلوده است و وقتی دولت، سیاسی‌کاری را به پاسخگویی ترجیح می‌دهد و وقتی هیچ تدبیری برای کاهش معضل آلودگی هوا ندارد، سوال اساسی اینجاست: چرا لااقل مدارس و ادارات را تعطیل نمی‌کند؟! که شهروندان نخواهند از خانه بیرون بیایند؟! که اورژانس مجبور نباشد متاثر از وخامت اوضاع، موتورهای خود را در سطح شهر به حالت آماده‌باش قرار دهد؟! عجبا که وضع این است و حضرات، باز هم مدعی هستند هوا در دولت ایشان سالم‌تر بوده! اینگونه؟ طرفه حکایت اینجاست که جناب روحانی در تبلیغات انتخاباتی جمله قصار قشنگی داشتند: «آمارهای اقتصادی را جیب مردم باید تایید کند»! از قضا ادعای سالم‌تر بودن هوا در دولت اعتدال را هم ریه شهروندان باید تایید کند! تایید می‌کند؟! و آیا این است آنچه «دولت راستگویان» می‌خواندندش؟ خب! تقریبا همگان پذیرفته‌اند که بنا به هر دلیل، دولت اعتدال راهکار و ابتکار و حمیتی برای کاستن از معضل آلودگی هوا ندارد! حال سوال اینجاست: وقتی که «تدبیر» نمی‌کنند، اقلا چرا «تعطیل» نمی‌کنند؟ اگر اجازه بدهید خودم جوابش را بدهم! به 2 دلیل! اولا هر روزی که به علت شرایط اضطرار، دولت، حکم به تعطیلی دهد، لاجرم «ثبت» خواهد شد و «سند» خواهد شد! دولت اما نمی‌خواهد خودش با دست خودش ادعای «هوای سالم‌تر در دوره اعتدال» را مخدوش کند! ثانیا از دولت قبل، دیوی ساخته‌اند که حتی تکرار کارهای خوب آن دولت هم برای‌شان ناشدنی باشد!
از یاد نبرده‌ایم دولت گذشته به موازات همه آن کارهایی که برای کاستن از آلودگی هوا انجام داد و صدالبته انجام نداد، این حداقل از اهتمام به جان شهروندان را داشت که در روزهای اضطرار، شهر را تعطیل کند، بلکه بزرگ و کوچک و بیمار و غیربیمار و خرد و کلان، دیگر تا این حد درگیر با هوای آلوده نباشند!
دقت شود که در این یادداشت، آنچه بیش از هر چیز دیگری برای نویسنده، موضوعیت دارد «جان شهروندان» است و نه لزوما ارائه راهکار برای مقابله با معضل آلودگی هوا! قطعا و طبعا «تعطیلی» راهش نیست اما وقتی از «تدبیر» هیچ خبری نیست، دست‌کم باید تصمیمی ناظر بر حفظ جان شهروندان در شرایط اضطرار گرفت!
آری! حفظ جان شهروندان! خوب است آقایان به جای نمایش «منشور حقوق شهروندی» که فی‌الواقع لیست بلندبالای تکالیف بر زمین مانده دولت اعتدال بود، عمل کنند به همین بدیهیات و همین ابتدائیات که تا این حد، جان شهروندان به خطر نیفتد! وانگهی! دولتی که حتی طرفدارانش هم به طعنه از آن با عنوان «دولت رکود» یاد می‌کنند، مثلا خیلی سختش می‌آید که لااقل در روزهای اضطرار و وضعیت قرمز، حکم به تعطیلی مدارس و ادارات دهد؟! کجایند شکلک‌های اینستاگرام؟! گاه دیده‌ایم برای رفع تکلیف، بعد از چند روز بحرانی، تنها حکم به تعطیلی مدارس ابتدایی می‌دهند! آیا فقط ابتدایی‌ها ریه دارند؟!
پرواضح است وقتی راهی برای «درمان» نمی‌جویند، من روزنامه‌نگار، ایشان را توصیه کنم به «مسکن» چرا که پای جان همشهری‌ها و البته هموطنان عزیزم در سایر شهرها در میان است! دیشب جانباز ویلچرنشینی می‌گفت: «غروبی خواستم بیایم بیرون، هوایی بخورم، دیدم نمی‌توانم! و دیدم تحمل این هوای آلوده برایم سخت‌تر است تا تحمل 30 سال نشستن روی این صندلی متحرک»! مجددا تکرار می‌کنم! آلودگی هوا به شکل امروزی، تنها مختص این دولت نیست، لیکن سخن بر سر دولت اعتدالی است که نه «تدبیر» می‌کند و نه حتی «تعطیل»، آن هم در اضطراری‌ترین و آلوده‌ترین و قرمزترین هوای ممکن! تازه! مدعی هستند هوا در دوره ایشان، سالم‌تر هم شده! # این دولته؟!
***
خدایا! ما از دست این دولت، به تو پناه می‌بریم... باران رحمتت را بر ما نازل کن... هرچند ایشان، «تقدیر» را هم در آمار «تدبیر» خودشان به حساب آورند!

 

گروه اقتصادی:  با وجود اینکه دولتی‌ها وعده دادند نرخ ارز کاهش می‌یابد، روز گذشته نرخ انواع ارز بار دیگر افزایش یافت و دلار به قیمت 4040 تومان رسید. این در حالی است که نرخ دلار روز پنجشنبه گذشته به 4000 هزار تومان کاهش یافته بود اما بانک مرکزی نتوانست بازار آزاد ارز را کنترل کند و دلار دیروز به کانال 4040 تومان افزایش یافت. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند التهاب بازار آزاد بدون دخالت دولت در بازار ارز، بیشتر می‌شود. البته درآمد دولت با افزایش نرخ ارز افزوده می‌شود و کارشناسان اعتقاد دارند دولت تمایل به گرانی ارز دارد تا کاهش قیمت! طیب‌نیا، وزیر اقتصاد مدتی پیش گفته بود نگران افزایش قیمت ارز نیستیم، چرا که این افزایش مقطعی است. نوبخت، سخنگوی دولت نیز اعلام کرده بود قیمت‌های فعلی نرخ واقعی ارز نیست و وعده تعدیل قیمت ارز را داده بود اما در مقابل چشمان دولتی‌ها قیمت دلار تا 4040 تومان افزایش یافته و معلوم نیست چه موقع قرار است برای کاهش قیمت ارز اقدامی‌ بکنند. دیروز صرافی‌ها قیمت‌های متفاوتی در تابلوهای خود درج کرده  بودند اما دلار 4040 تومانی حسابی توی ذوق کسانی می‌زد که امیدوار بودند نرخ ارز کاهش یابد. سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت از تاثیر تورمی افزایش قیمت دلار نمی‌ترسد، اگر می‌ترسید نمی‌گذاشت دلار در بازار ۴۰۰۰ تومان شود. حسین صمصامی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین، درباره افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر اظهار کرد: متاسفانه به دلیل ساختار غلط اقتصاد ایران نرخ دلار و ارز در کشور ما تبدیل به یک شاخص شده است و همه متغیرهای اقتصادی هم از آن تبعیت می‌کنند. این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر بین 50 تا 60 درصد درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت خام به دست می‌آید و درآمدهای ارزی هم نسبت به نرخ ارز حساسیتی ندارد، بنابراین این درآمدها در کنترل دولت است. صمصامی عنوان کرد: از طرف دیگر بین 80 تا 85 درصد واردات کشور (که همان تقاضای ارز است) واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. این کالاها نسبت به نرخ ارز حساسیتی ندارند به دلیل اینکه اگر نرخ ارز بالا برود واردات آنها در هر شرایطی باید انجام ‌شود، چرا که واردات آنها برای ادامه فعالیت‌های تولیدی لازم است. بدیهی است این افزایش در قیمت تمام شده کالاهای تولیدی منعکس می‌شود. بنابراین ما بازاری نداریم تا نرخ ارز را به صورت واقعی برای ما تعیین کند. وی خاطرنشان کرد: چیزی که ما در اقتصادمان با آن مواجه هستیم همین بازار آزادی است که قسمتی از آن در دوبی  و قسمتی از آن در چهارراه استانبول است، یعنی بازار اصلی ما همین بازارهاست و البته بازار بین بانکی هم است که عمدتا از همین نرخ تبعیت می‌کند. وی گفت: بخشی از دلارها در بازار آزادی که به آن اشاره کردیم خرید و فروش می‌شود. دولت برای اینکه نرخی را تعیین و به دنبال آن حرکت کند، ظاهرا ادعا می‌کند از نرخ بازار تبعیت می‌کند. در حالی که این غلط است و خود دولت هم می‌داند این بازار سهم کوچکی از کل آن حجم منابع قابل قیمت‌گذاری را دارد. بنابراین دولت هر جهتی که می‌خواهد می‌تواند به این بازار بدهد. صمصامی بیان کرد: البته گاهی اوقات هم پیش می‌آید که خود این بازار جهت‌ده می‌شود، مانند شوکی که در سال 90 به بازار ارز وارد شد. در آن زمان دولت تدبیری برای هدایت بازار نداشت و خودش هم به دنبال آن بازار حرکت کرد، بنابراین این بازار یک بازار مختل شده است و بازاری نیست که بخواهد نرخ واقعی را مشخص کند. وی اظهار کرد: اما سوال اینجاست که دولت تاکنون بر چه مبنایی نرخ ارز را تعیین کرده است؟ پاسخ این است که عمدتا برمبنای بودجه. یعنی دولت هزینه‌های خودش را محاسبه کرده است. از آن طرف درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهایش را محاسبه کرده تا متوجه شود کسری درآمدهایش چقدر است و بر اساس آن کسری، نرخ دلار را هم تعیین می‌کند. وی بیان کرد: دولت از یک طرف امسال هم با کسری مواجه شده است و از طرف دیگر در سال آینده باید درآمدهای ریالی‌اش را مشخص کند. خب! چاره‌ای ندارد نرخی را برای ارز تعیین کند که بعد هم ادعا کند این نرخ بازار بوده است. به عنوان مثال دولتمردان می‌گویند ما نرخ دلار را 500 تومان یا 600 تومان ارزان‌تر پیش‌بینی می‌کنیم تا ببینیم نرخ دلار در بازار به چه سمتی خواهد رفت. صمصامی عنوان کرد: بنابراین اگر دولت با پیش کشیدن برجام توانسته بود ثبات نسبی بازار ارز را تداوم بخشد، این هم از بین رفت و خود همین مساله انتظارات را تحریک می‌کند که نرخ را افزایش دهد و عکس‌العمل دولت هم در این زمینه می‌تواند بسیار موثر باشد. وی بیان کرد: همه اینها دست به دست هم می‌دهد که نرخ ارز بالا برود. افزایش نرخ ارز برای بخش خصوصی خاص منافع هنگفتی دارد. صمصامی گفت: بیشتر این نقدینگی 1300 هزار میلیاردی در اختیار 5 درصد از افراد جامعه است و همان‌ها هم برای متغیرهای کلان اقتصادی دولت تصمیم‌گیری می‌کنند، در نهایت این مردم هستند که از این اتفاقات متضرر می‌شوند، همان مردمی که در سال 74 متضرر شدند که تورم 50 درصد شد و همان مردمی که در سال 90 متضرر شدند که تورم به 40 درصد رسید. صمصامی خاطرنشان کرد: دولت با دنبال کردن این سیاست جیب صاحبان منافع را پر می‌کند و در آخر دوباره همین جریان ادامه پیدا می‌کند، دوباره بعد از مدتی می‌گویند تورم بالا رفت، نرخ ارز پایین است، پس نرخ ارز دوباره باید بالا برود، بنابراین نرخ ارز را بالا می‌برند و دوباره تورم افزایش پیدا می‌کند. زمانی بود که عده‌ای دلار 1000 تومانی را پایین می‌دانستند و می‌گفتند باید دلار را 3000 تومان کنیم و امروز که دلار به 4000 تومان رسیده است بازهم می‌گویند قیمت دلار پایین است. صمصامی گفت: دولت از تاثیر تورمی افزایش قیمت دلار نمی‌ترسد، چرا که هزینه واقعی آن را قشر متوسط و پایین می‌پردازند، اگر می‌ترسید نمی‌گذاشت دلار در بازار 4000 تومان شود.
 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حقوق‎های نجومی براساس نظام‎مندی بود، گفت: آیا کشور گیر این 2 میلیارد تومان است؟ به گزارش  فارس، محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی با بیان اینکه یک قوه می‎خواهد در کشور کار کند و قوه دیگر ایراد می‎گیرد، اظهار داشت: متأسفانه در این کشور باید یکی دو نفر کار کنند و 10 تا 20 نفر به امور نظارت کنند که در دنیا این موضوع بر عکس است. وی با اشاره به اینکه این موضوع از مبانی توسعه ملی به حساب می‎آید، تصریح کرد: باید تلاش کنیم این نظام‎مندی را در قوه‌قضائیه، مجریه و مقننه درست کنیم. وی به دیدار هفته پیش خود با رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و توضیح داد: یکی از بحث‎هایی که پیش آمد بحث حقوق‎های نجومی بود که وی گفت در این زمینه ما هیچ موردی را خلاف مقررات نیافتیم و اگر شخصی بیشتر گرفته براساس نظام‎بندی بوده است ولی از لحاظ قانون و مقررات خلافی نیست. وی اعلام کرد: به‌خاطر این افراد کل کشور را بهم ریخته‌‏ایم و از صبح تا شب دنبال خلافکارانیم به خاطر اینکه 2 میلیارد تومان را پس بدهند؛ آیا کشور گیر این 2 میلیارد تومان است؟ نعمت‎زاده بیان داشت: خودمان را سرگرم این مسائل کرده‎ایم و از مسائل اصلی کشور مانند صادرات، عمران، آبادی، توسعه، اشتغال و رونق دور شده‎ایم، اگرچه دلمان می‎خواهد به این مسائل رسیدگی کنیم ولی زمانی که درگیر مسائل پیش پاافتاده هستیم  به این امور نمی‎رسیم.
 

رئیس اورژانس کشور با اشاره به تشدید آلودگی هوا در روزهای گذشته در پایتخت گفت: طی 3 روز گذشته بیش از 1477 تماس تلفنی با اورژانس به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی گرفته شده و 405 بیمار تنفسی نیز به بیمارستان منتقل شده‌اند. پیرحسین کولیوند با اشاره به تشدید آلودگی هوا در پایتخت به فارس اظهار داشت: در اولین روز دی‌ماه بیش از 10 هزار و 424 تماس با اورژانس پایتخت گرفته شده و این آمار در دومین روز دی به 10 هزار و 994 مورد رسیده که 5 درصد افزایش داشته است. وی افزود: در سوم دی‌ماه نیز 9 هزار و 723 تماس با اورژانس گرفته شده که نسبت به روز قبل از آن با روند کاهشی همراه بوده است. همچنین در 3 روز گذشته بیش از 1447 مورد از تماس‌ها مربوط به بیماران قلبی و تنفسی بوده است.  کولیوند افزود: امروز (شنبه) نیز تا ساعت 13، 3 هزار و 33 تماس با اورژانس کشور حاصل شده که 112 مورد آن مربوط به مشکلات بیماران قلبی و تنفسی بوده و 30 نفر نیز در مجموع در این زمینه به بیمارستان منتقل شده‌اند. همچنین حسن عباسی، سخنگوی اورژانس کشور درباره تمهیدات اورژانس در پایتخت با توجه به تشدید آلودگی هوا گفته است: «در 6 نقطه تهران و در میادین آزادی، امام‌حسین، تجریش، انقلاب، امام خمینی (ره) و شهرری اقدام به استقرار آمبولانس کرده‌ایم».

گروه اقتصادی: دولت با گذشت چند روز از اعلام نرخ رشد 7/4درصدی به طرز مشکوکی از انتشار جزئیات رشد اقتصادی خودداری می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز» در آمار رشد اقتصادی شاخص‌های بسیاری دخیل هستند و معمولا نهادهایی که آمار را اعلام می‌کنند با بیان جزئیات آمار مشخص می‌کنند که مثلا کدام شاخص اقتصاد قوی‌تر بوده و کدام شاخص‌ها ضعیف‌تر هستند اما چندین روز بعد از اعلام نرخ رشد اقتصادی هنوز دولت جزئیات آمار را اعلام نکرده و این مساله بی‌سابقه بوده است. تاخیر در اعلام جزئیات آمار رشد اقتصاد شائبه‌های بسیاری را به وجود می‌آورد و قطعا تداوم این امر به زیان مسؤولانی خواهد بود که بر صحت آمار رشد اقتصادی پافشاری می‌کنند. نمایندگان مجلس و کارشناسان آمارهای رشد اقتصادی را غیر واقعی و باور آن را از سوی خود و مردم دشوار می‌دانند.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت درباره اعلام رشد اقتصادی 4/7 درصد از سوی رئیس‌جمهور و تایید این آمار از سوی بانک مرکزی گفت: من نمی‌دانم این آمار چگونه و از چه ماخذی استخراج و اعلام شده است که اگر براساس آمار بانک مرکزی بوده باید مبنای آن نیز مشخص شود که چه شاخص‌هایی منجر به این رشد شده است. محمود بهمنی با بیان اینکه ممکن است این رشد اقتصادی مربوط به جهش ناگهانی قیمت نفت بوده است، افزود: در غیر این صورت رشد اقتصادی،دفعتا ممکن نیست. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی درباره آمار اعلام شده از سوی سخنگوی دولت مبنی اینکه رشد اقتصادی در 3 ماه دوم سال جاری با احتساب قیمت نفت، 8/2 درصد و بدون آن، 6 درصد بوده است، ادامه داد: این آمار با آمار 4/7 درصدی مغایر است، اگرچه خوشبختانه قیمت نفت افزایش پیدا کرده و میزان صادرات نیز بالا رفته و می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند ولی ما باید میزان رشد اقتصادی را در بخش کشاورزی و صنعت مشاهده کنیم، چراکه این حوزه است که در کشور ایجاد اشتغال می‌کند و دارای اهمیت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رشد قیمت نفت خوب است ولی این رشد قیمت، مشکل اساسی ما را حل نمی‌کند و نمی‌توانیم تنها روی آن حساب کنیم؛ بلکه ما اگر بتوانیم رشد اقتصادی بخش کشاورزی، صنعت و صادرات خود را بالا ببریم می‌توان گفت به رشد اقتصادی دست یافته‌ایم.
رشد اقتصادی که مردم احساس می‌کنند، با آمار 7/4 درصدی متفاوت است
سیدحسن حسینی‌شاهرودی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی  نیز گفت: اعلام رشد 4/7 درصدی اغراق‌آمیز است البته شاید با ورود پول‌های ناشی از فروش نفت چنین اتفاقی رخ داده باشد. در 6 ماه نخست سال جاری فروش نفت از مرز 2 میلیون بشکه گذشت، در حالی که سال گذشته کمتر از یک میلیون بشکه در روز بود و ممکن است با فروش نفت و تزریق پول به بازار این رشد ایجاد شده باشد اما رشد حاصل از تولید نبوده و حاصل از درآمد نفت است. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دلایل رشد باید تفکیک شده و شفاف‌سازی شود، افزود: درحوزه صنعت و تولید رشدی مشاهده نشده و اتفاق خاصی نیفتاده است و این آمار رشد ناشی از بازگشت پول‌های نفتی است و رشدی که مردم احساس می‌کنند، با آمارهای اعلامی متفاوت است.
حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه افزایش رشد و کاهش نرخ بیکاری در کف جامعه مشاهده نشده است، ادامه داد:نرخ بیکاری نباید تامین حداقل‌های معیشت یک شهروند باشد، بلکه اگر نرخ را پایین اعلام می‌کنند، مبنای کارکرد 2 ساعت در هفته را ملاک عمل قرار می‌دهند. وی یادآور شد: این 2 ساعت کار حداقل‌های نیاز یک شهروند را نمی‌تواند تامین کند و نمی‌تواند معیار صحیح و درستی برای کاهش نرخ بیکاری باشد. حسینی‌شاهرودی با تاکید بر اینکه برای افزایش نرخ رشد باید مشکلات تولید و فرآیند تولید اصلاح شود، یادآور شد: گره کار در دست صنعت و تولید داخلی است و اگر مقرر شده اقتصاد کشور پویا شود، باید توجه به سمت داخل بیشتر شده و موانع تولید رفع شود، هرچند برای رفع موانع تولید کارگروه تشکیل شده اما این رفع موانع موقتی است. وی افزود: گاهی ممکن است موانع بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای تولید رفع شود اما تعداد موانع تولید زیاد است که باید روی آنها همت شود و هیات دولت باید در مقررات، قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها ورود پیدا کرده و ساختار آنها را اصلاح کند.
کاهش وابستگی به نفت رشد اقتصادی پایدار را به دنبال دارد
جهانبخش محبی‌نیا، نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس  نیز درباره این آمار گفت: متاسفانه یکی از ایرادات اساسی اقتصاد ما در یکصد سال اخیر چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی این بوده که رشد اقتصادی ما نوعی رابطه خطی با نفت پیدا کرده است و ما همواره تحت تاثیر این پیوند بوده‌ایم. نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وابستگی و پیوند بودجه کشور به نفت، پیوندی معقول و اقتصادی نیست و به همین دلیل  است که دولت‌های ما را در دنیا به عنوان دولتی رانتیر معرفی می‌کنند. نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه اگر بخواهیم به رشد اقتصادی پایدار و مطمئن دست پیدا کنیم حتما باید وابستگی نظام مالی و بودجه به نفت را کاهش دهیم، خاطرنشان کرد: به نسبت این کاهش باید وجوه پایدار درآمدی پیدا کنیم تا بتواند تمام شاخص‌ها از جمله ارزش پول ملی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره این آمار گفت: رشد اقتصادی ما تازه پس از این همه تلاش در 3 سال اخیر از منفی به مثبت تبدیل شده و عدد اعلام شده آمار مقایسه‌ای است. آقاپورعلیشاهی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی با اشتغال متفاوت است و به دلیل حاکم بودن شرایط رکود، با افزایش نرخ بیکاری مواجه هستیم، افزود: متاسفانه ما حتی نمی‌توانیم جایگاهی برای شغل‌های جدید ایجاد کنیم  و اگر بتوانیم همین شغل‌های ایجاد شده موجود را نیز حفظ کنیم، کار بزرگی انجام داده‌ایم. این نماینده مجلس دهم تصریح کرد: باید در کنار تولید سهم بازار را نیز لحاظ کرد و سهم بازار چیزی جز صادرات به کشورهای همسایه و دنیا نیست که بحمدالله نخستین گام در این زمینه با برجام برداشته شد و مابقی راه نیز تلاش مردم و بخش خصوصی را می‌طلبد که فرصت‌سازی کنیم. وی ادامه داد: در حال حاضر این شرایط از بابت امنیت برای سرمایه‌گذاری و کیفیت کالا  در کشور مهیاست، بویژه کیفیت در صنایع غذایی روز به روز بالا می‌رود و با رقابتی که در بخش خصوصی به‌وجود آمده  درحال حاضر با کشورهایی همچون ترکیه و کشورهای اطراف‌مان رقابت می‌کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مثلا در استان آذربایجان‌شرقی و در بخش شیرینی و شکلات کاملا در به دست آوردن سهم بازار کشورهای همسایه رقیب جدی هستیم که امیدواریم بتوانیم از یارانه و تسهیلات گمرکی استفاده کرده و سهم صادرات کالاهای غیرنفتی خود را نیز افزایش دهیم، چرا که باید کم‌کم با درآمد حاصل از نفت خداحافظی کنیم.

دکتر رضا سراج: جنگ‌هایی که دارای وسعت و ابعاد بین‌المللی می‌شوند، نظم موجود را به چالش می‌کشند. در پایان این جنگ‌ها نظم موجود تغییر کرده و فاتحان تعیین‌کننده نظم جدید خواهند شد.
در مراحل استقرار نظم جدید پس از اتمام جنگ‌ها در جهان باید به موارد زیر اشاره کرد:
1- نظم وستفالیا پس از جنگ‌های 30‌ساله اروپا
2- نظم موازنه قوا پس از جنگ‌های ناپلئونی
3- امنیت دسته‌جمعی پس از جنگ اول جهانی
4- نظم دوقطبی پس از جنگ دوم جهانی
5- نظم نوین و تک‌قطبی پس از پایان جنگ سرد
6- نظم هژمونیک پس از جنگ عراق و افغانستان
7- نظم چندقطبی و منطقه‌گرایی پس از جنگ نیابتی
جنگ‌های 30 ‌ساله مذهبی در اروپا (1648–1618) منجر به پیمان وستفالی میان کشورهای اروپایی شد. وستفالی نخستین پیمان صلح چندجانبه پس از رنسانس در اروپاست. در این پیمان حقوق برابر و یکسان کشورها به‌عنوان واحدهای سیاسی مستقل برای نخستین‌بار مطرح شد و مورد پذیرش قرار گرفت. شاخص عمده دوره وستفالیا پیدایش، رشد و تکوین دولت‌های ملی است که انحصار بازیگری روابط بین‌الملل را به خود اختصاص دادند. این قدرت‌ها توانستند قدرت‌های غیراروپایی نظیر امپراتوری چین، ایران و عثمانی را به حاشیه رانده یا مقهور قدرت خویش ‌کنند. بدین‌سان نظم وستفالیا نظمی اروپایی بود که به‌آرامی به سراسر جهان تسری یافت.
نظمی که بعد از معاهده وستفالی بتدریج شکل‌گرفته بود بر اثر جنگ‌های ناپلئون و اصرار وی بر استقرار نظم فرانسوی بر نظام بین‌الملل درهم‌ریخته شد. پس از شکست وی لازم بود نظم نوینی پایه‌ریزی شود. نظم جدید با پایان جنگ‌های 7‌ساله (1763- 1756) پس از کنگره وین توسط 5 قدرت اصلی یعنی انگلستان، روسیه، فرانسه، اتریش و پروس شکل گرفت. در جنگ‌های 7 ساله موازنه قوا به‌عنوان یک اصل اساسی پذیرفته‌شده بود. از همین رو بعد از سقوط ناپلئون نیز این مهم پایه اصلی نظم جدید شد. در این دوره حافظ اصل توازن قوا، اتفاق قدرت‌های اروپایی است که به «کنسرت اروپا» مشهور شد. بدین مفهوم که هرگاه کشوری بخواهد توافقات کنگره وین را نقض نماید با واکنش هماهنگ سایر قدرت‌ها روبه‌رو خواهد شد. این کنسرت اروپایی تا پایان قرن نوزدهم ادامه یافت.
اروپا از 1907 به 2 بلوک تقسیم شد و تضادها بین دو بلوک روزبه‌روز فزونی یافت. از سال 1911 اروپا عملاً وارد مرحله صلح مسلح و جنگ اجتناب‌ناپذیر شد. پس از پایان جنگ اول جهانی، کنفرانس ورسای کشورهای درگیر در جنگ را به 2 دسته فاتح و مغلوب تقسیم کرد. فاتحان سال 1919 توافق کردند صلح را برقرار کنند و بدین‌ترتیب سیستم امنیت دسته‌جمعی در سال‌های محدود بین 1925 تا 1930 برقرار شد.
اشتباهات عهدنامه ورسای، پیامدهای بحران اقتصادی سال 1929 و رقابت سیاسی فاشیسم و دموکراسی‌های غربی و مارکسیسم، منجر به جنگ دوم جهانی از 1939 تا 1945 شد. این جنگ علاوه بر اروپا، در بخش‌های گسترده‌ای از قاره آسیا و آفریقا آثار مخرب عمده‌ای برجای گذاشت. شمار تلفات نظامی این جنگ بیش از 23 میلیون نفر و تلفات غیرنظامی آن بیش از 26 میلیون تن بوده است. فروپاشی نظام چندقطبی و شکل‌گیری نظام دوقطبی شرق و غرب به رهبری شوروی و آمریکا، رنگ باختن نفوذ قدرت‌های اروپایی مانند انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان در سیاست‌های بین‌المللی و شروع جنگ سرد به‌عنوان صحنه رقابت دو بلوک در قالب اتحادیه‌ها و پیمان‌ها، از تأثیرات جنگ دوم جهانی بر محیط بین‌الملل بود.
پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، ایالات‌متحده به تعریف ماهیت و آینده ساختار نظام بین‌الملل در چارچوب نظام جدید تک‌قطبی پرداخت. آمریکا برای تعیین نقش محوری واشنگتن در روند نظم نوین، شروع به مداخله و جنگ‌افروزی کرد اما با شکست در افغانستان و عراق در تثبیت «نظم نوین» و ارتقای آن به «نظم هژمونیک» (رهبری و برتری) ناکام ماند. از همین رو برای مهار قدرت‌های جدید جهانی به جنگ نیابتی مبادرت ورزید.
جنگ نیابتی به‌عنوان جنگ جهانی کوچک در منطقه مرکز بین‌الملل، هارت‌لند و ریمولند (قلب و حاشیه قلب) جهان را در وضعیت پیچ تاریخی و تغییر قرار داده است. در شرایطی که توازن در محیط بین‌الملل بهم‌ریخته است، فاتحان جنگ نیابتی تعیین‌کننده نظم جدید و قدرت‌های نوظهور جهانی خواهند بود.
در این شرایط ایران با موقعیت «مرکز-مرکز» در کانون اصلی این پیچ تاریخی و تغییر نظم منطقه‌ای و جهانی قرار دارد. از همین رو ایران به دیپلماسی انقلابی نیاز دارد تا دچار ناامنی و بی‌ثباتی نشود و در تراز قدرت جدید جهانی ظاهر شود.

میکائیل دیانی: سال‌ها پیش در دوران سازندگی، یکی از دغدغه‌های کارگزاران سازندگی همواره «قانون کار» بود. قانونی که به‌زعم آنان بیش از حد دست و پاگیر و برخلاف منافع صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان بود و برای سرعت بخشیدن به رشد و تولید و توسعه باید این موانع از سر راه تولیدکنندگان و سرمایه‌داران برداشته می‌شد.
همانطور که همه می‌دانیم دولتمردان آن ایام با قانونی کردن قراردادهای موقت کاری عملا قانون کار را دور زدند و تقریبا جز چند مورد خاص همه بندهای آن را بلا اثر کردند، چرا که بندهای حمایتی قانون کار همه برای نیروی کار با استخدام دائم تعریف شده بود و نیروی کار موقت را پوشش نمی‌داد. استدلال استخدام دائم برای مشاغل دائمی کنار گذاشته شده بود و قراردادهای موقت و سفیدامضا علاوه بر آنکه امنیت شغلی کارگران را به محاق برد، حمایت‌های قانون کار از آنان را هم تقریبا بی‌اثر کرد. هر کارفرما کافی است تا آخر قرارداد نیروی کارش صبر کند (قراردادهای موقت با مدت‌های 3 ماه، 6 ماه و در نهایت یک‌سال) و سپس براحتی و بدون هیچ منع قانونی و بدون توجه به وضعیت سنی و معیشتی، با نبستن قرارداد جدید، او را براحتی اخراج کند و خلاص! اگر 2 مساله «امنیت شغلی» و «میزان دستمزد» را جزو مهم‌ترین دغدغه‌های هر شاغلی در نظر بگیریم، با طلوع قراردادهای موقت برای بسیاری از کارگران امنیت شغلی غروب کرد و نگرانی فرساینده بیکاری دامنگیرشان شد. میزان دستمزد و افزایش سالانه آن هم مساله مهم دوم است که آنگونه که از شواهد پیداست قرار است با تغییرات جدیدی در قانون کار هدف گرفته شود! در اصلاحیه جدید قانون کار که توسط وزارت کار به مجلس فرستاده شده است مرجع ذی‌صلاح قانونی جای بانک مرکزی را در تعیین رقم تورم سالانه کشور گرفته است و این ابهام عمدی معنایی جز به وجود آمدن امکان تعیین دستوری این نرخ ندارد. به عبارت دیگر نرخ تورم سالانه که مهم‌ترین ابزار نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد بوده است براحتی از دستان آنها خارج می‌شود و همان تاثیر حداقلی آنها هم حذف خواهد شد.
حال این پرسش مطرح است: در شرایطی که در سال‌های اخیر با وجود مرجع مشخص برای تعیین نرخ تورم و تصریح قانون بر افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، هیچگاه حداقل حقوق به اندازه تورم افزایش نیافته است، چگونه می‌توان پس از حذف مرجعیت بانک مرکزی و تفویض این اختیار به منبع مبهمی مانند «مرجع ذی‌صلاح قانونی» انتظار به وجود آمدن شرایط بهتری برای کارگران و حداقل‌بگیران داشت؟
هر کس 3 ـ 2 پیراهن در مملکت ما پاره کرده باشد براحتی در این‌باره به یقین خواهد رسید که این سرآغازی برای کلاه گذاشتن بر سر کارگران خواهد بود و قطعا قرار نیست وضعیت آنان بهتر شود. البته این تنها هجمه‌ای نیست که به حداقل حقوق صورت گرفته است و برداشته شدن شرط سنی برای قراردادهای کارآموزی دست کارفرمایان را برای تعیین هر نوع شرایطی برای استخدام باز می‌گذارد. در وضعیت اقتصادی کنونی و با وجود انبوهی از بیکاران در کشور و در حالی که برای هر شغل چندین و چند متقاضی وجود دارد، هیچ بعید نیست کارفرمایان چندین ماه و حتی شاید چندین سال را به عنوان دوره کارآموزی برای هر مستخدم جدید در نظر بگیرند و از این مسیر، دستمزد کمتری پرداخت کنند.
این مساله در کنار یک واقعیت اساسی دیگر بسیار بسیار برای حداقل دستمزدبگیران خطرناک خواهد بود و آن هم تمایل بسیار زیاد زنان در جامعه برای اشتغال است. تمایلی که با توجه به سرپرست خانوار نبودن بسیاری از زنان جویای کار براحتی اگر شرط سنی دوره‌های کارآموزی برداشته شود پتانسیل سوءاستفاده احتمالی کارفرمایان را افزایش خواهد داد. حتما دیده‌اید که بسیاری زنان با دستمزدهای بسیار ناچیز و در حد ماهانه 400 تا 500 هزار تومان و حتی کمتر به شغل‌هایی مانند منشی‌گری و فروشندگی و... تن می‌دهند و با این قناعت به دستمزد کم در بین آنان خودتان اوضاعی را که می‌تواند پیش بیاید تصور کنید.
همه اینها یک توصیف اجمالی از مساله بود. توصیفی که البته کامل و همه‌جانبه نیست ولی از آنجا که مساله در حد زیادی بغرنج است به اندازه کافی گویا خواهد بود. اما چه چیز باعث می‌شود کارگزاران دولت و به طور کلی نخبگان سیاسی تصمیم‌ساز تمایل زیادی به این مساله داشته باشند؟ به نظر نگارنده این به یک فهم غلط از موانع گسترش تولید و کسب‌وکار در کشور بازمی‌گردد. فهم غلطی که دست و پاگیر بودن قوانین کار و بالا بودن حداقل دستمزد(!) را جزو عوامل بسیار مهم عدم گسترش تولید در کشور می‌داند. اما آیا براستی حداقل حقوق در ایران رقم زیادی است؟
با توجه به حداقل 812 هزار تومانی دستمزد و با توجه به قیمت 4000 تومانی دلار و 44 ساعت کار قانونی در هفته به عدد 15/1 دلار برای هر ساعت کار می‌رسیم. از طرف دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در کشور را رقم 2 میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرده است. یعنی با توجه به حداقل مزد ساعتی 15/1 دلار که برابر 4613 تومان است یک حداقل‌بگیر باید هفته‌ای بیش از 124 ساعت کار کند تا بتواند به درآمد خط فقر برسد. 124 ساعت در هفته یعنی در 7 روز هفته و بدون تعطیلی 17 ساعت کار کند! مقایسه همین پارامتر تعداد ساعت‌های لازم برای رسیدن به خط فقر با سایر کشورها مشخص می‌کند که آیا اصولا حداقل حقوق در ایران زیاد است یا نه؟ این عدد برای یک خانواده 4 نفره در ترکیه (که شرایط مناسبی برای مقایسه با ما دارد) 40 ساعت است.
 نتیجه اینکه حداقل دستمزد در کشور ما معضل اساسی برای رونق تولید نیست که دولتمردان ما بخواهند با کاهش آن سد بزرگی را از جلوی تولیدکنندگان کشور بردارند. سیاست‌های غلط مالی و ضعف مفرط مدیریتی و رانتی بودن دسترسی به منافع و منابع کشور و از همه مهم‌تر حرکت نخبگان سیاسی و کارگزاران تکنوکرات به سمت سرمایه‌داری مالی و تجاری از عمده موانعی هستند که بر سر راه تولید در کشور قرار دارند. مدیرانی که ده‌ها میلیون حقوق ماهانه دریافت می‌کنند نه حال و روز حداقل‌بگیران را می‌فهمند و نه حتی تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل و صنایع را درک می‌کنند. به همان دلیل که دریافت حقوق نجومی از مسیری غیر از جداسازی خود از جامعه و توجیه کانال‌های رانتی منافع امکانپذیر نیست، به همان دلیل این مدیران و دولتمردان فقط برای ساکت کردن کارفرمایان بخش خصوصی همه بار فشار را به گرده حداقل‌بگیران حواله داده‌اند و ضعیف‌کشی را راه معتدل و مدبرانه خود برای حل مشکل رونق اقتصادی کشور معرفی کرده‌اند.
برای هر انسان با وجدانی این جای شرمساری خواهد بود که برای حل کردن یک مشکل همه فشارها و هزینه‌ها را بر گرده ضعیف‌ترین طیف موجود در قضیه بار کند. آنان که این روزها برای لغو یک شامورتی‌بازی شرمسار می‌شوند اکنون کجایند که عرق شرم خود را بر آتش خشم میلیون‌ها حداقل‌بگیر بچکانند تا شاید آتش آه مظلومان دامنگیرشان نشود.