گروه سیاسی: مسؤولان قوه قضائیه اعلام کرده‌اند به صورت جدی در حال رسیدگی به پرونده فیش‌های نجومی هستند و تاکنون 20 نفر از مدیران ارشد دولتی را احضار کرده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه هم تصریح کرده است دولت همکاری لازم را در این راستا انجام نمی‌دهد، البته دولتی‌ها نیز ابایی از اعلان مخالفت با برخورد قضایی با نجومی‌بگیران ندارند و در کنار محمدباقر نوبخت حالا مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی نیز با برخورد قضایی با نجومی‌بگیران مخالفت کرده است. با این حال اما رسیدگی به پرونده نجومی‌بگیران در دستگاه قضا در حال انجام است.
به گزارش «وطن امروز»، در کنار اقدامات قضایی، در قوه قانونگذاری نیز روز گذشته نمایندگان با وجود مخالفت دولت مصوب کردند سامانه ثبت حقوق و مزایا با امکان دسترسی عمومی راه‌اندازی شود. نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح دیروز (دوشنبه 6 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برنامه ششم مبنی بر افزودن نیروهای سازمان انرژی اتمی به عنوان یکی دیگر از مستثنائات این ماده با 171 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع موافقت کردند. نمایندگان همچنین با پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی مبنی بر حذف انعکاس پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در یک فیش حقوقی با 143 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند. با این مصوبه نمایندگان مجلس (در صورت تایید شورای نگهبان) و با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا با نظارت مردم، افکار عمومی از سال آینده می‌تواند شاهد میزان دریافتی کارکنان دولتی باشد. این ماده یعنی ماده 35 بر خلاف میل دولت به تصویب رسید، چراکه دولتی‌ها با نظارت عمومی بر این سامانه مخالف بودند. در صورت تایید این ماده توسط شورای نگهبان، دولت مکلف می‌شود ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای این ماده که به معنای تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایای مدیران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهای نظارتی به «نظارت عمومی و مردمی» است، ضربه مهلکی که در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، جبران شود. البته در ابتدای بررسی این ماده در صحن علنی مجلس، محمد مهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان درخواست حذف عبارت «و عموم مردم» از نظارت بر حقوق مدیران را ارائه کرد که در صورت تصویب به معنای حذف مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. سپس ایرج لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در موافقت با این پیشنهاد و مهدی امیرآبادی، نماینده مردم قم در مخالفت با این پیشنهاد، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. نماینده دولت نیز در موافقت با پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از نظارت بر حقوق مدیران گفت: دولت معتقد است در هیچ جای دنیا حقوق و مزایای کارکنان مورد نظارت عموم مردم قرار ندارد و این موضوع موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی میان کارکنان یک دستگاه بویژه در شهرستان‌ها خواهد شد. به گزارش نسیم، همچنین علیرضا خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس هم در مخالفت با پیشنهاد حذف مصوبه این کمیسیون مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، صحبت کرد و معتقد بود این ماده اتاق شیشه‌ای را برای نظارت مردم ایجاد می‌کند. در نهایت نمایندگان با ۱۰۳ رای موافق، ۹۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع با حذف عبارت «و عموم مردم» از ابتدای ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه مخالفت کردند و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران پابرجا ماند. البته در جریان بررسی این ماده در صحن علنی مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر افزودن نیروهای سازمان انرژی اتمی به عنوان یکی دیگر از مستثنائات این ماده و همچنین پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی مبنی بر حذف انعکاس پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی در یک فیش حقوقی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.  متن ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است: «دولت مکلف است ظرف یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند، نظیر وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و نیروهای سازمان انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنا هستند. دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم،
تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرکی یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد».
گفتنی است در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های حقوقی نجومی مدیران، کمیسیون تلفیق مجلس، دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم کرده بود، البته با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه در ابتدای هفته گذشته، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از مصوبه مذکور حذف شده است که به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران بود. این اقدام عجیب و سوال‌برانگیز و البته غیرقانونی با اعتراض گسترده اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و رسانه‌ها مواجه و در نهایت این اقدام، اصلاح شد و عبارت «و عموم مردم» به گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه بازگشت.

پیام تسلیت رهبر انقلاب
برای درگذشت آیت الله ‌میانجی
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم جلیل‌القدر حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سیدکاظم حسینی‌میانجی را تسلیت گفتند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
درگذشت عالم جلیل‌القدر مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدکاظم حسینی‌میانجی را که سال‌ها در سمت نمایندگی امام(رض) و اینجانب در استان لرستان به انجام وظیفه الهی خویش مشغول بود، به خانواده، فرزندان، بازماندگان محترم و همچنین به مردم استان و ارادتمندان ایشان تسلیت می‌گویم و برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت و رضوان الهی را مسألت می‌نمایم.
سیدعلی خامنه‌ای
۶ دی ماه ۹۵

پرونده فتنه باز است
رئیس قوه‌قضائیه گفت: پرونده فتنه‌گران سال 88 باز است و به آن رسیدگی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی قوه‌قضائیه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه مسؤولان عالی قضایی با گرامیداشت یوم‌الله 9 دی، آن را حماسه‌ای مردمی و آگاهانه توصیف کرد و گفت: اگر این حماسه آگاهانه با حضور خودجوش مردم بصیر نبود، کشور و نظام زیان‌های بسیار بیشتری را متحمل می‌شد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی تاکید کرد: ادعای ما علیه فتنه‌گران این است که با فتنه 88 خسارات عظیمی را به کشور وارد کردند، فرصت‌های زیادی را از بین بردند و بالاتر و بدتر از همه اینکه با نشان دادن چراغ سبز به دشمنان موجب تشدید فشارها و تحریم‌ها شدند و دشمن را به دخالت در امور داخلی کشور و چشم طمع دوختن به آن تشویق و ترغیب کردند. رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه هیچ‌گاه هلهله دشمنان در سال 88 را فراموش نخواهیم کرد، افزود: خوشبختانه مردم بصیر ما از برخی مسؤولان نیز سبقت گرفتند و با حضور آگاهانه خود در روز 9 دی، بساط فتنه را برچیدند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه برخی ایراد می‌گیرند که چرا همچنان به موضوع فتنه می‌پردازیم، اظهار کرد: پرونده فتنه هنوز هم گشوده است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد. البته باید بدانیم فتنه‌های بیشتر و پیچیده‌تری از سوی دشمن طراحی می‌شود که اگر فتنه گذشته را مورد واکاوی، تحلیل و بررسی دقیق قرار ندهیم نمی‌توانیم با فتنه‌های آینده مقابله کنیم.

باید بر دهان مدعیان رفع حصر فتنه‌گران کوبید
سعید قاسمی از فرماندهان سرشناس دفاع‌مقدس و از چهره‌های مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با اشاره به جنایات سران فتنه در کودتای نافرجام 88 تاکید کرد باید با قاطعیت با آنها که می‌گویند باید از فتنه‌گران رفع حصر شود، برخورد شود. به گزارش رجانیوز، سعید قاسمی در همایش بزرگ بصیرت انقلابی در استان البرز با تأکید بر اینکه فتنه و فتنه‌گران از کره مریخ نیامده‌اند و از درون کشور بودند، متذکر شد: یک نماینده مجلس می‌گوید سران فتنه باید رفع حصر شوند و بعد از یکی از سران فتنه حمایت کرد. فرمانده 8 سال دفاع‌مقدس یادآور شد: اگر یک نفر همان اول به دهان این نماینده مجلس می‌‌کوبید، امروز کار ما به اینجا نمی‌رسید.

دلجویی نمایندگان یزد از معاون روحانی
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که دیروز در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود از سوی تعدادی از نمایندگان استان یزد مورد دلجویی قرار گرفت. جمع دیگری از نمایندگان نیز با تجمع اطراف حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از او درباره دلایل اعتراض شدید مردم یزد به او در نماز جمعه هفته گذشته این شهر پرسیدند. به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور جمعه گذشته سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه یزد بود که پس از آنکه اظهاراتی در نقد دولت گذشته و در حمایت از دولت حسن روحانی مطرح کرد، با اعتراض گسترده مردم متدین یزد مواجه شد. گستره این اعتراضات به اندازه‌ای بود که معاون حسن روحانی نتوانست سخنرانی خود را ادامه دهد و از پشت تریبون پایین آمد.

 راه‌اندازی جبهه جمهوری همانگونه که انتظار می‌رفت یک بار دیگر بارقه‌های امید را در دل توده‌های انقلابی زنده کرد. جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی روز یکشنبه با حضور 10 چهره نمادین متعلق به جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در مجموعه فرهنگی سرچشمه، محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اعلام موجودیت کرد تا همانگونه که هم در بیانیه و هم در سخنان افتتاحیه این جبهه مردمی عنوان شد، نویدبخش ایجاد یک خیزش عمومی برای نجات اقتصاد ایران، ریشه‌کنی فساد و تبعیض و بازگرداندن مردم به عرصه مدیریت کشور باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، استقبال عمومی و بویژه استقبال علاقه‌مندان به جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از تشکیل این جبهه فراگیر و غیرحزبی قابل تامل بود. در کنار حضور چهره‌ها و شخصیت‌های حاضر در هیات مؤسس که هرکدام نماد طیفی از گفتمان انقلاب اسلامی بودند، غیرحزبی بودن جبهه جمهوری نیز مورد استقبال قرار گرفت. پس از اعلام موجودیت جبهه مردمی 210 فعال فرهنگی و سیاسی از آن استقبال کردند و حالا موج همراهی و حمایت شخصیت‌ها و چهره‌های سرشناس فرهنگی و سیاسی از این جبهه آغاز شده است. روز گذشته افراد زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری از ایده تشکیل این جبهه و اهداف آن استقبال و حمایت خود را از آن اعلام کردند. براساس شنیده‌ها، موج اعلام حمایت‌های فعالان سیاسی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی از این جبهه مردمی نیز در حال راه افتادن است. کمپین انتخاباتی جبهه مردمی با عنوان جبهه جمهوری در حال شکل‌گیری در سراسر کشور است و افکار عمومی خواستار شنیدن پیام جبهه‌ای هستند که برای‌شان یادآور انقلابیون بزرگ و ماندگار دوران نهضت و قیام امام خمینی(ره) است. اکنون با تاسیس جبهه جمهوری، رایحه خوش وحدت برای خدمت به مردم به مشام می‌رسد. از سوی دیگر همایش مشترک هیات مؤسس و حامیان جبهه جمهوری مردمی نیز بزودی برگزار می‌شود. این خبر را نادر طالب‌زاده از اعضای هیات مؤسس جبهه مردمی داد. نادر طالب‌زاده با ابراز امیدواری به پیوستن همه نیروهای جریان انقلابی به این جبهه، به تسنیم گفت: بنده خوشبینم که بزودی با تشکیل همایشی با حضور اعضای هیات مؤسس و حامیان جبهه انقلاب بتوانیم تصمیمات خوبی را در راستای وحدت نیروهای انقلاب بگیریم. وی با تأکید بر اینکه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تقویت‌کننده و کاتالیزور نیروهای انقلابی است، گفت: اگر بین نیروهای انقلاب احساس تشکیل چنین جبهه‌ای نمی‌شد، به‌دنبال ایجاد آن نمی‌رفتیم. فعال و کارشناس مسائل رسانه اعلام کرد: اجماع نیروهای انقلابی در عمل، اقدامات متفاوت و تأثیرگذاری را نسبت به گذشته انجام می‌‌دهد.
هم انتخابات هم پس از انتخابات
مرضیه وحیددستجردی، وزیر اسبق بهداشت و درمان و یکی دیگر از اعضای هیات مؤسس جبهه مردمی که در روز اعلام موجودیت این جبهه، توضیحات مفصلی درباره ماهیت این جبهه و اهداف آن ارائه کرده بود، روز گذشته درباره راه‌اندازی این جبهه توضیحات بیشتری ارائه کرد. دستجردی در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اکنون برای تشکیل جبهه و ورود به انتخابات دیر نیست، اظهار داشت: اتفاقا اکنون برای ورود زمان مناسبی است، چون قضایا خیلی پخته شده است. دستجردی با بیان اینکه اگر می‌خواستیم درباره بسیاری از مسائل 3 یا 4 ماه پیش صحبت کنیم شاید به جمع‌بندی نمی‌رسیدیم، اظهار داشت: ولی امروز با توجه به اینکه بسیاری از مسائل روشن شده زمان بسیار مناسبی است. وی خاطرنشان کرد:‌ هرچند ممکن است به نظر ‌آید تا انتخابات فرصت زیادی نیست ولی چون این جبهه فقط اهداف انتخاباتی ندارد و اهداف بعد از انتخابات را هم پیگیری می‌کند، با توجه به جدول زمانبندی که برای خود گذاشته‌ایم احتمالا زمان باقیمانده زمان ناکافی نباشد. عضو جبهه مردمی در پاسخ به سوالی مبنی ‌بر اینکه با توجه به احتمال ورود رقیب شما با گزینه واحد در انتخابات، احتمال پیروزی خود را چقدر می‌دانید؟ اظهار داشت: اگر نظر ما این است که هدف، هدفی الهی و برای رفاه مردم باشد به پیروزی رسیده‌ایم حالا چه پیروزی ظاهری اتفاق بیفتد و چه پیروزی واقعی. وی خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم ما با توجه به نیت و هدفی که داریم همین الان هم پیروز هستیم و امیدواریم این تبدیل به پیروزی ظاهری هم بشود؛ ان‌شاءالله با کمک خدا و دعای امام زمان(عج) و مقام معظم رهبری این اتفاق می‌افتد. دستجردی درباره مهم‌ترین مشکلات سد راه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در انتخابات اظهار داشت: باتوجه به اینکه تشکل‌ها دیگر شکل گرفته‌اند و برای خود اهداف و برنامه‌های خاصی را دارند ممکن است با اهداف مشکلاتی ایجاد کنند ولی ان‌شاء‌الله با حسن‌نیتی که در این جبهه وجود دارد و با وحدت می‌توانیم به پیروزی هم در میان ملت خودمان و هم در سطح بین‌المللی برسیم. وی با بیان اینکه ما فکر می‌کنیم همه تشکل‌ها نیت‌ خیر دارند و هیچ‌کدام برای جاه و مقام دنیا یا مسائل مادی تلاش نمی‌کنند، اظهار داشت: ما فکر می‌کنیم تلاش این تشکل‌ها تلاش معنوی است. عضو جبهه مردمی افزود: امیدواریم بتوانیم با نیت خیری که در این جبهه وجود دارد و همچنین حمایتی که در حامیان می‌بینیم، افراد شاخص انقلابی کشور، کسانی را که فعالیت‌های بزرگی در کشور داشته‌اند‌ و موفقیت‌های بزرگی را رقم زدند، جذب کنیم. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم تمام افراد شاخص‌، نیروهای موثر و بویژه خود مردم را جذب کنیم که اگر موفق باشیم حمایت مردم را داشته باشیم شاید این مهم‌ترین کار باشد و در این قضیه یکی از مهم‌ترین اهرم‌های ما این است که رسانه‌ها حمایت کنند.
اقدامی برای تغییر
اعلام حمایت‌ از جبهه مردمی روز گذشته بسیار گسترده و فراگیر بود. در این میان تاکید چهره‌های سیاسی که وجهه مردمی قابل توجهی دارند بر موضوع ضرورت تغییر مدیریت اجرایی کشور و نجات اقتصاد بسیار ویژه بود. مجتبی شاکری، دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با اشاره به شکل‌گیری «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» اظهار داشت: مسائل اجتماعی و اندیشه تغییر در وضع موجود در مقطع فعلی بسیار بین مردم در جریان است از این رو وجود جبهه‌ای از این دست جزو ضروریات به نظر می‌رسد. شاکری با بیان اینکه مردم در قاب این جبهه 210 نفر از فعالان سیاسی و فرهنگی را می‌بینند که البته این تعداد با اضافه شدن فعالان استانی در حال افزایش است، گفت: امروز ظرفیت‌های جامعه برای انتخابات و تغییر در وضع موجود آماده‌ است. دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه نوع چینش افراد در جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای مردم اطمینان‌بخش است، یادآور شد: مردم با تعداد زیادی از این چهره‌ها آشنا هستند و می‌توانند به آنها اطمینان کنند که در واقع تصمیمی که این مجموعه می‌گیرد برای جامعه مفید است. وی درباره اهداف و شعارهای این جبهه با بیان اینکه قوه مجریه باید بتواند اصول امام و فرمایشات مقام معظم رهبری را محقق کند، خاطرنشان کرد: ما امروز شاهد وعده‌های به ثمر نرسیده و وعده 100 روزه بی‌حاصل هستیم، در حالی که هزینه‌های زندگی مردم را تحت فشار قرار داده و رکود در تولید و سونامی فروپاشی کارخانه‌ها در حال افزایش است. شاکری با اشاره به فروش نفتی که دلارهایش وارد کشور نمی‌شود و توافقات کاغذی بی‌اثر برای مردم، گفت: مردم در شرایط سختی به سر می‌برند و می‌خواهند در انتخابات برای تغییر اقدام کنند. حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر، از نمایندگان ادوار مجلس و از روحانیون سرشناس و مردمی اصفهان نیز درباره ضرورت تشکیل جبهه جمهوری به مهر گفت: امروز بسیاری از جوانان ما در معرض آسیب‌های فکری هستند و بیم آن می‌رود نگاه به انقلاب اسلامی تغییر کند. از این رو دغدغه‌مندان انقلاب با تشکیل این جبهه به دنبال آن هستند با دفاع از منافع ملی و اقتصاد مقاومتی، مشکل اشتغال، معیشت، صنعت و عدالت اجتماعی را برطرف کرده و با توطئه‌هایی که علیه نظام صورت می‌گیرد مبارزه کنند. حجت‌الاسلام رهبر با بیان اینکه به طور حتم این جبهه نسبت به انتخابات پیش‌رو نیز بی‌تفاوت نخواهد بود، تصریح کرد: انتخابات یک بخش از وظایف جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است که تلاش خواهد کرد آنچه را حق و به مصلحت مردم است به عنوان موضع خود مطرح کند.

اواخر هفته گذشته جمعی که می‌گویند جزو اهالی رسانه‌ هستند اجتماعی تشکیل داده، انتخاباتی برگزار کرده‌ و می‌گویند برگزیدگان این رأی‌گیری «هیات مدیره انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران» هستند. پیرو این مراسم، یک تشکل موجود و فعال که از قضا اسم آن نیز «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران» است و وزارت کار نیز گواهینامه فعالیت این تشکل را در تاریخ 6 خرداد 94 به‌مدت 3 سال دیگر تمدید کرده است، اطلاعیه‌ای صادر و تأکید کرد براساس ماده 131 قانون کار و ماده 15 آن، قانوناً امکان فعالیت 2 تشکل همنام با مأموریت مشابه در یک صنف وجود ندارد و اقدام وزارت کار برای اعطای مجوز برگزاری انتخابات به این جمع، از بنیان غیرقانونی است. مواد ذکرشده قانون کار، حق را به تشکلی که سابقاً فعال بوده و مجوز ادامه فعالیت دارد، می‌دهد بنابراین حتی برگزاری این انتخابات نیز غیرقانونی است و وزارت کار عملاً به یک بی‌قانونی تن داده است. اما بررسی سوابق گروه جدید و ماهیت و نسبت آنان با دغدغه‌های صنفی روزنامه‌نگاران نیز قابل تامل است. سیاسیونی مانند مسعود هوشمندرضوی و ماشاءالله شمس‌الواعظین و برخی دیگر از افراد محوری انجمن صنفی موازی و غیرقانونی، گردانندگان اصلی جریانات اخیر طیف فوق‌الذکر هستند. مهم‌ترین سابقه مسعود هوشمندرضوی در انجمن صنفی منحله سابق، مدیرعاملی تعاونی مسکن وابسته به این تشکل است. او در برهه‌ای این سمت را به‌عهده داشت که اتفاقاً ماشاءالله شمس‌الواعظین نیز رئیس هیات مدیره انجمن بود. کارنامه اصلی هوشمندرضوی هم از قضا درباره «مسکن» است و ماشاءالله شمس‌الواعظین هم در مصاحبه‌ها و یادداشت‌هایی که چند سال پیش ایراد کرده و نوشته، یکی از اصلی‌ترین اقدامات انجمن صنفی متبوع خود را مربوط به مسکن خبرنگاران عنوان کرده است. در همین رابطه خبرگزاری تسنیم اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هوشمند رضوی صدمات جبران‌ناپذیری در حوزه مسکن به جمع زیادی از خبرنگاران وارد کرده است. یکی از این ماجراها مربوط به پروژه‌ای است که تعاونی مسکن روزنامه‌نگاران به‌مدیرعاملی هوشمند رضوی بنا بود در قالب پروژه هشتگرد، بعد از اخذ پول و قسط‌بندی و ماجراهایی از این دست که روال هر تعاونی است، مسکن در اختیار  خبرنگاران و روزنامه‌نگاران قرار دهد اما کمی بعد جمعی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران  که به‌دلیل تخلفات گسترده هیات مدیره تعاونی مسکن (به‌ مدیریت هوشمندرضوی) وابسته به انجمن صنفی منحله سابق (به‌ریاست ماشاءالله شمس‌الواعظین)، موضوع را از طریق قضایی پیگیری کردند. آنها درباره اتفاقاتی که در ماجرای واگذاری خانه‌ها به خبرنگاران اتفاق افتاده است، روایت‌های تکان‌دهنده‌ای مطرح کرده‌اند. آنها می‌گویند: پس از آنکه با تلاش خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حاضر در پروژه تعاونی مسکن، هزینه زمین مربوط به‌وسعت 7350 مترمربع در هشتگرد به‌صورت تمام و کمال پرداخت شد، به‌یک‌باره و بدون اطلاع اعضا و بدون کسب مجوز  لازم، زمین مربوط به دو قطعه 3750 متری تقسیم و نیمی از آن به عده دیگری واگذار شد! به‌طور روشن‌تر، هیات مدیره نیمی از زمین‌های در اختیار خبرنگاران را که روی آن برای خانه‌دار شدن حساب ویژه باز کرده‌ بودند بدون اخذ مجوز و اجازه، به دیگران واگذار کرده است. پیرو این اقدام عجیب، جمع قابل توجهی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ضمن شکایت قضایی از او کار را به مراجع قضایی کشاندند و در موارد قابل‌توجهی توانستند حقانیت ادعای خود را اثبات کنند. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است اخیراً اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران دادخواستی را علیه همین افراد صادر کرده و در نامه‌ای به مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران با اعلام اینکه «درباره شرکت تعاونی مسکن اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به شماره 209438، حسب بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناس حسابرسی، تخلفات عدیده‌ای از جمله عدم رعایت مقررات اساسنامه و قوانین بخش تعاون در ادامه امور تعاونی محرز گردید»، خواستار تعلیق آنها شده است.