گروه اقتصادی: دلار روز گذشته به 4160 تومان رسید تا رکوردشکنی کلیشه‌ای ارز ادامه داشته باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، روزهای گذشته که دلار نرخ 4000 تومان را پشت سر گذاشته بود بازار آزاد خلوت بود اما از دیروز شلوغی بازار فردوسی تهران به چشم می‌آمد. نرخ‌های مختلف و بسیار متفاوت از 4080 تومان خرید تا 4160 فروش، بیانگر التهاب و بلاتکلیفی بازار بود. مسؤولان دولتی که در آذرماه اعلام می‌کردند افزایش قیمت دلار فصلی است و جای نگرانی نیست دیگر باید نگران شوند، چرا که وضعیت بسیار بد بازار آزاد بسیاری از سودجویان را قانع کرده که برای به دست آوردن دلار هزینه کنند، چرا که با این وضعیت از قافله سودجویی عقب می‌افتند.  رهگذرانی که نرخ‌های مختلف تابلوی صرافی‌ها را می‌دیدند از نرخ‌های پرت و پلای ارز تاسف می‌خوردند، چراکه می‌دانستند التهاب در بازار آزاد به معنای تکان شدید قیمت‌ها در سایر بازارهاست. عجیب‌تر از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، سکوت و دست روی دست گذاشتن مسؤولان دولتی است؛ دولتی که رئیسش با شعار افزایش ارزش پول ملی رئیس‌جمهور شده اما در همین مدت حدود 20 درصد ارزش پول ملی را ضعیف‌شده می‌بیند! بسیاری از کارشناسان سکوت و دست روی دست گذاشتن دولت را عمدی می‌دانند و اعتقاد دارند دولتی‌ها از این وضعیت سود می‌برند و می‌خواهند کسری بودجه خود را جبران کنند اما این اظهارات کمی عجیب است چرا که دولت از التهاب به وجود آمده در درازمدت زیان خواهد کرد و قطعا کنترل قیمت‌ها و تورم با چنین وضعیتی سخت‌تر از کنترل بازار ارز به نظر می‌رسد.  اینکه چرا مسؤولان اقدامی برای کنترل بازار ارز نمی‌کنند یک طرف قضیه است؛ اما اظهارات مسؤولان درباره مقطعی بودن نرخ ارز و  روانی بودن سوی عجیب‌ ماجراست. چنین اظهاراتی عطش خریداران دلار را خاموش نمی‌کند و بازار با اینگونه اظهارات تکراری و پیش‌پاافتاده اقناع نمی‌شود. دلار از چند هفته پیش که مسؤولان اعلام کرده بودند افزایش نرخ ارز طبیعی است و جای نگرانی نیست، حدود 500 تومان گران‌تر شده و دولتی‌ها نمی‌گویند دلار باید چند تومان شود تا آنها نگران شوند!
 ارز روانی است!
سخنگوی دولت دیروز گفت: غیر از اینکه افزایش نرخ ارز باعث خرسندی صادرکنندگان می‌‌شود اما این افزایش بی‌رویه برای اقتصاد ما مضر است. نوبخت درباره دلایل اصلی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: ارز در کشور ما فراتر از وسیله مبادله به عنوان یک دارایی در نظر گرفته می‌شود، در نقاط مختلف دنیا به این شکل نیست که مردم در این سطح گسترده دارایی‌های خود را به ارزهای دیگر تبدیل کنند اما چون دلار حالت دارایی پیدا کرده است این اتفاق در کشور می‌افتد. نوبخت افزود: افزایش هیجانی نرخ ارز روی قیمت سایر اقلام اثر منفی می‌گذارد. این مورد برای اقتصاد کشور مضر است. این رقمی که الان در بازار وجود دارد نشان می‌دهد که بخشی از افزایش قیمت روانی است و همکاران ما در بانک مرکزی در تلاش‌ هستند تا با استفاده از ابزارهای قانونی نسبت به تعدیل نرخ دلار و واقعی کردن آن  اقدام کنند. سخنگوی دولت با اشاره به افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته، این افزایش را روانی دانست و گفت: افزایش 100 تومانی نرخ دلار در یک روز متناسب با شرایط اقتصاد کشور نیست و در روزهای آینده شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود.
 سفته‌بازی، دلیل افزایش نرخ دلار
مسؤولان حتی با گذشت نرخ دلار از 4150 تومان همچنان وعده کاهش قیمت می‌دهند. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره چشم‌انداز نرخ ارز در بازار، گفت: ثبات به بازار ارز بازمی‌گردد و در ماه‌های آتی شاهد نرخ‌های پایین‌تر دلار خواهیم بود. صمد کریمی در یک برنامه تلویزیونی گفت: پیش‌بینی ما این است با توجه به اینکه تمام نیازهای واقعی ارز از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تامین می‌شود و نیز با توجه به ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار تا پایان سال، ثبات به بازار ارز بازمی‌گردد و شاهد نرخ‌های کمتری در بازار خواهیم بود. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: عمده نوسانات نرخ ارز در حال حاضر ناشی از سفته‌بازی و آربیتراژ (کسب سود از طریق ایجاد اختلاف قیمت در 2 بازار متفاوت) نرخ دلار است و اینها مدیریت خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون براساس برآورد بانک مرکزی، ارزش پول ملی به چه میزان کاهش یافته است، اظهار داشت: برای این کار باید نرخ پایانی دلار در سال ۹۵ با نرخ پایانی سال ۹۴ مقایسه و برآورد شود. اما بانک مرکزی اقدامات لازم را جهت ثبات نرخ ارز در بازار انجام خواهد داد و این اقدامات، محدود کردن نرخ در گام نخست است و دوم توجه به عرضه و تقاضا است که نرخ را تعیین می‌کند. کریمی نرخ اعلامی در سامانه «سناریت» (سامانه نظارت ارز) را برآیند نرخی دانست که از سوی صرافی‌ها در بازار اعلام می‌شود.
افت ۱۹درصدی ارزش ریال در برابر دلار
از زمان لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، ریال ایران در مقابل دلار آمریکا ۱۹ درصد ارزش خود را از دست داده است. به گزارش مهر به نقل از روزنامه انگلیسی دیلی‌تایمز، پول ملی ایران بار دیگر در مقابل دلار آمریکا با کاهش ارزش روبه‌رو شد و به روند نزولی خود در مقابل دلار که از ۶ ماه پیش به طرز قابل توجهی کلید خورده، ادامه داد.   به نوشته این روزنامه، ریال ایران به‌رغم برداشته شدن تحریم‌ها، ۱۹ درصد ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است.   همچنین در ساعاتی از روز گذشته ارزش ریال در برابر دلار به ۴ هزار و ۱۳۰ تومان رسید، این در حالی است که این رقم برای ماه ژوئن ۳ هزار و ۴۶۰ تومان گزارش شده بود. به گفته تحلیلگران اقتصادی، کاهش ارزش ریال ایران در برابر دلار از زمان انتخاب دونالد ترامپ و همچنین تهدید وی مبنی بر پاره کردن برجام شتاب بیشتری گرفته است.   این در حالی است که میانجی‌گری بانک مرکزی ایران هم در این امر بدون اینکه توضیحی داده شود، کاهش یافته است. یک دلال ارز در تهران  گفت: پیش از این بانک مرکزی برای حفظ ارزش ریال، دلار به بازار تزریق می‌کرد اما این روند طی چند هفته اخیر به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.  همچنین با تشدید تحریم‌های جهانی علیه ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی، تاثیر مخرب آن روی ریال کاملا نمود پیدا کرد و ارزش ریال ایران در برابر دلار به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که این رقم در سال ۲۰۱۰ میلادی هزار تومان ثبت شده بود. در همین حال، شماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، بسیاری از مسائل فعلی ایران به عدم بازگشت بانک‌های جهانی به ایران به‌رغم رفع تحریم‌ها بازمی‌گردد که این موضوع امنیت تجارت و انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری را سخت می‌کند.  
تقاضای احتیاطی، عامل گرانی دلار
دبیر شورایعالی کانون صرافان با بیان اینکه افزایش نرخ دلار ناشی از ورود تقاضاهای احتیاطی به بازار ارز است، گفت: هنوز هیچ تقاضای سفته‌بازانه‌ای وارد بازار ارز نشده است. امیر نجومی، دبیر شورایعالی کانون صرافان در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه هنوز هیچ تقاضای سفته‌بازانه‌ای وارد بازار ارز نشده است، گفت: ماهیت سفته‌بازی در بورس با ماهیت سفته‌بازی در بازار ارز و پول متفاوت بوده و از این رو انتظار برای حرکت نوسان‌گیران بازار سهام به بازار ارز یا حتی سکه بعید و غیرمنطقی است. وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز ناشی از ورود تقاضای احتیاطی به بازار ارز است، عنوان کرد: هم‌اکنون برخی مصرف‌کنندگان که نیازمند ارز برای فواصل زمانی کوتاه‌مدت هستند، اقدام به خرید‌های محتاطانه دلار در بازار کرده‌اند و این در حالی است که سفته‌باز یا واسطه‌گر هنوز وارد بازار نشده است.
 بازار التهابی و هیجانی است
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه سیاست‌گذاری ارزی در کشور نداریم، گفت: بازار التهابی و هیجانی قیمت ارز را تعیین می‌کند. رضا پدیدار در گفت‌وگو با فارس درباره افزایش قیمت دلار، گفت: دست‌‌اندرکاران بازار معتقدند یکی از دلایل افزایش قیمت دلار، افزایش تقاضا به دلیل سال نو میلادی و افزایش تقاضا برای مسافرت‌هاست.  عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: همچنین دلیل دیگر برای افزایش قیمت دلار افزایش قیمت نفت و ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار عنوان می‌شود که براساس دستورالعمل جدید به نرخ آزاد در بازار فروخته می‌شود.  عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تقاضای احتیاطی برای دلار هم عامل مؤثر بر افزایش قیمت دلار است، گفت: با افزایش قیمت دلار عده‌ای بدون اینکه به دلار احتیاج داشته باشند، آن را برای احتیاط خریداری و نگهداری می‌کنند که این افزایش تقاضا هم باعث افزایش قیمت دلار می‌شود.

قیمت خودرو تا اردیبهشت ثابت است
در اردیبهشت‌ماه سال آینده در صورت تغییر متغیرهای قیمتی اقدام به افزایش یا کاهش قیمت خودرو خواهیم کرد اما تا پیش از این تاریخ خودروسازان به هیچ عنوان نمی‌توانند به بهانه گران شدن مواد اولیه اقدام به گرانفروشی کنند. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه دستورالعمل متغیرهای قیمت محصولات خودروسازان سالانه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: متغیرهای این دستورالعمل شامل تورم نهادهای تولید، بهره‌وری و کیفیت است که فقط از بانک مرکزی دریافت می‌شود. وی با بیان اینکه این اطلاعات را نه از قطعه‌ساز و نه خودروساز دریافت می‌کنیم، افزود: اطلاعات شورای رقابت از منابع رسمی آماری کشور دریافت می‌شود به نحوی که در پایان هر سال که نرخ تورم اعلام می‌شود ما نیز در اردیبهشت‌ماه سال آینده به بررسی متغیرهای قیمت انواع محصولات شرکت‌های خودروسازی می‌پردازیم.


بهبود رتبه فقر غذایی ایران
در پاسخ به آنهایی که به صندوق‌های بازنشستگی برای شرکت‌داری انتقاد دارند باید گفت حسن ما در این است که با همه مشکلات جلوی افزایش قیمت را گرفته‌ایم تا قشر آسیب‌پذیر حتی از یک شیر ساده هم محروم نشود. به گزارش فارس، ‌علی ربیعی، وزیر ‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره اظهار داشت: در دولت یازدهم سیاست رفاهی نه به عنوان سیاست ضمیمه شده بلکه به عنوان سیاست اصلی دنبال شده است. وی با اشاره به بهبود رتبه جهانی ایران در فقر غذایی افزود: منحنی فقر غذایی کاهش داشته و از 5/18 به 8/6 درصد تنزل پیدا کرده است. ربیعی ادامه داد: خوشبختانه در برخی نقاط و از طریق مدارس، مناطق شناسایی شده و سعی کرده‌ایم یک وعده غذای گرم به همراه لبنیات را در این مناطق به طور روزانه توزیع کنیم و این طرح 2 سال است که دنبال می‌شود. وی به مشکلات صنایع بویژه صنایع لبنی اشاره کرد و گفت: صنایع فداکار هستند و نرخ بازده در این شرایط بسیار پایین است اما نباید تولیدات لبنی دچار خلل شود و اگر قیمت را هم بالا ببریم طبقات پایین جامعه که قدرت خرید ندارند دچار مشکل می‌شوند.


مسکن 7 درصد گران شد
قیمت مسکن بیش از 7 درصد افزایش یافت. به گزارش بانک مرکزی، آذر امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه معاملات ملکی شهر تهران 4 میلیون و 430 هزار تومان بوده که نسبت به آبان امسال و آذر پارسال به ترتیب به میزان 5/0و 7/7 درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه سال 1395، به 8/11 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/5 و 9/5 درصد کاهش نشان می‌دهد.


عرضه گوشت قرمز 22500 تومانی
گوشت قرمز منجمد با قیمت هر کیلو 22 هزار و 500 تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود. علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت‌وگو با صداوسیما با اشاره به اینکه بیش از 20 هزار تن گوشت قرمز منجمد ذخیره‌سازی شده است، اظهار داشت: به منظور مدیریت قیمت گوشت قرمز و براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار گوشت قرمز منجمد وارداتی به هر میزان که نیاز باشد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود و هیچ کمبود و محدودیتی نیز وجود ندارد. وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی دارد هر میزان گوشت قرمز که مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، پادگان‌ها و رستوران‌ها نیاز دارند در اختیارشان قرار دهد. همچنین برای تامین نیاز بازار شب عید نیز آمادگی داریم و تدارکات لازم دیده شده است. وی درباره علت افزایش قیمت گوشت گوسفند افزود: برخی صادرات و قاچاق دام را علت اصلی افزایش قیمت می‌دانند اما در فصل صادرات قرار نداریم و به نظر می‌رسد عامل گرانی کاذب گوشت قرمز دلالان و کشتارگاه‌ها هستند.
 

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای اجرای تفاهمنامه‌ خود با استانداری خوزستان با حجم سرمایه‌گذاری 21 هزار میلیارد تومان، برای محرومیت‌زدایی و اشتغالزایی استان برنامه‌های زیادی دارد. به گزارش بنیاد برکت، عارف نوروزی، مدیرعامل بنیاد برکت در حاشیه‌ بازدید از فعالیت‌های شرکت نفت و گاز پرشیا، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در میدان نفتی یاران شمالی، اظهار داشت: طرح توسعه‌ میدان نفتی یاران شمالی توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و با سرمایه‌گذاری بالغ بر 585 میلیون دلار به نتیجه رسیده و پس از اجرای آن، روزانه 30 هزار بشکه نفت خام تولید و به وزارت نفت تحویل داده می‌شود. وی افزود: فعالیت کنونی این پروژه یکی از اقدامات بسیار ارزنده در نقطه‌ صفر مرزی است و ظرفیت اشتغال بالایی را برای جوانان این منطقه ایجاد کرده است. نوروزی ادامه داد: امروز این مجموعه‌ فعال، تأثیر بسزایی در افزایش فعالیت‌های تولیدی در این استان داشته و همه امکانات و تجهیزات و ماشین‌آلات مستقر در این میدان نفتی، بومی است. وی ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برنامه‌های متنوعی را درباره مباحث مربوط به نفت و انعقاد قراردادهای جدید در دستور کار خود دارد. وی یادآور شد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای اجرای تفاهمنامه‌ خود با استانداری خوزستان با حجم سرمایه‌گذاری 21 هزار میلیارد تومان، تلاش مضاعفی را آغاز کرده و برای محرومیت‌زدایی و اشتغالزایی در این استان برنامه‌های زیادی دارد. وی ادامه داد: همچنین رفع مشکلات باقیمانده ناشی از جنگ در خوزستان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره)در ماه‌های آینده است.

 

امسال برای نخستین‌بار پیشنهاد اختصاص بسته حمایتی در قالب 10 هزار میلیارد تومان به صنوف تولیدی داده می‌شود.
به گزارش صداوسیما علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب افزود: براساس بسته حمایتی پیشنهادشده قرار است 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار بگیرد که مرحله نخست 100 هزار بنگاه صنفی از مجموعه 600 هزار بنگاه تولیدی صنفی را شامل می‌شود. وی تصریح کرد: این تنها بسته حمایتی مطرح است که از سوی وزیر صنعت، معدن، تجارت و معاون اول ریاست‌جمهوری مورد تایید قرار گرفته است. به‌گفته وی، این موضوع برای نخستین‌بار است در بخش اصناف تحقق یافته و اکنون در حال طی کردن فرآیند برنامه‌ریزی است و امید است در سال آینده حمایت همه‌جانبه از بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ صورت بگیرد. وی در ادامه با بیان اینکه برخی از واگذاری طرح برخورد با کالای قاچاق به اصناف ناراضی هستند زیرا دست‌شان از منابع و درآمدهای سرشار از قاچاق کوتاه شده است، گفت: برخی همچنان در تلاشند عارضه قاچاق را به بازار نسبت دهند و توپ را در زمین اصناف بیندازند اما خوشبختانه تا به امروز اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی به اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه بسیار موفق عمل کرده‌اند. وی در ادامه آمارهای تقریبی قاچاق کالا در ته‌لنجی‌ها را مورد اشاره قرار داد و با بیان آنکه میزان قاچاق کالا در ته‌لنجی‌ها حدود 5 میلیارد دلار است، افزود: خوشبختانه تا به امروز اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه بسیار موفق عمل کرده‌اند.
 

۹ دی‌ماه آخرین مهلت دارندگان سیمکارت‌های مجهول‌الهویه برای اعلام مشخصات است و پس از این تاریخ، سیمکارت مجهول‌الهویه یکطرفه خواهد شد. به گزارش فارس، محمود واعظی، وزیر ارتباطات با اشاره به مهلت یک‌ماهه برای احراز هویت مشترکان موبایل گفت: به‌دنبال مهلت یک‌ماهه شورایعالی فضای مجازی برای ساماندهی مشخصات مالکان سیمکارت در کشور، طبق مصوبه شورا 3 هفته پیش اعلام شد مالکان سیمکارت برای اعلام مشخصات خود و احراز هویت یک ماه فرصت دارند. وی افزود: از یک سال پیش ساماندهی سیمکارت‌ها آغاز شد و در این مدت 50 میلیون سیمکارت ساماندهی شد و 10 میلیون سیمکارت باقی ماند که مالکان آنها 20 تا 30 سیمکارت به نامشان ثبت شده بود اما برای تعیین‌تکلیف نمی‌آمدند. واعظی ادامه داد: با این مصوبه جدید شورا، به افراد باقیمانده اولتیماتوم داده شد مراحل ثبت اطلاعات خود را کامل کنند و از تعداد 10 میلیون سیمکارت بلاتکلیف 5/4میلیون سیمکارت با ارائه کارت شناسایی تعیین‌تکلیف شد و امیدواریم در مهلت باقیمانده، مالکان 5/5 میلیون سیمکارت باقیمانده نیز سریع‌تر برای احراز هویت همکاری کنند. به گفته واعظی، در سال‌های گذشته به دلیل فروش بی‌حساب و کتاب، سیمکارت‌هایی با هویت نامعلوم در شبکه ثبت شده است.

در حالی وزیر صنعت سنگ واردکنندگان کره‌ای را به سینه می‌زند که صادرکنندگان انتظار دارند چنین حمایت وزیرانه‌ای را درباره تولید و صادرات ایرانی در بازارهای هدف نیز شاهد باشند. به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت که بتازگی با ارسال نامه‌ای به گمرک خواستار بخشودگی جرایم شرکت کره‌ای ال‌جی شده است، از سوی صادرکنندگان مورد انتقاد قرار گرفت؛   نعمت‌زاده در 3 سال گذشته هیچ حمایت و اقدامی برای حل مشکلات صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف انجام نداده است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این‌باره گفت: دستور وزیر صنعت برای گمرک لازم‌الاجرا نیست و پرونده باید پروسه قانونی را طی کند. لاهوتی تصریح کرد: اینجا گونه‌ای از دوگانگی طرح می‌شود و آن اینکه چرا مشکلاتی که برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان در داخل کشور پیش می‌آید و مکاتباتی با وزیر صورت می‌دهند، نامه‌های‌شان بدون جواب می‌ماند. به گفته وی، حتی زمانی که صادرکنندگان در کشوری که صادرات آنها با مشکل روبه‌رو است، درخواستی از وزارتخانه متولی تولید و صادرات مطرح می‌کنند، نه‌تنها وزیر، بلکه رایزنان بازرگانی در آن کشورها نیز این نامه‌ها جدی گرفته نمی‌شود و پیگیری‌ها به کندی پیش می‌رود و حتی در مواردی متوقف می‌ماند.

 دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: در حال حاضر ۱۰۰ واحد تولیدکننده لوازم خانگی در کشور تعطیل شده‎اند و بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی فعال در زمینه لوازم خانگی با ظرفیت ناقص ۲۰ تا ۶۰ درصد مشغول فعالیتند.
 عبد‌الغفور ایران‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی با اعلام اینکه واردات و کاشت محصولات تراریخته در کشور ممنوع شد، گفت: اگر محصول تراریخته وارد کشور می‌شود باید برچسب داشته باشد.
 رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام شناسایی گسل‌های زلزله در شهرهای تبریز، کرج، کرمان و مشهد، از اجرای این پروژه در همه استان‌های کشور خبر داد.
 هیأت‌دولت با انتشار حداکثر 145 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران موافقت کرد.
 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: 15 دی‌ماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز 95 است.
 رئیس مجلس خواستار حذف مصوبه جنجالی کمیسیون تلفیق درباره قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها شد.
 در پی نامه مجمع نمایندگان آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل به وزیر نفت درباره قیمت گاز در فصل سرما وزیر نفت دستور کاهش تعرفه گاز را در این مناطق صادر کرد.
 مدیرعامل عمران پردیس با اشاره به تعلل وزارت نیرو در تکمیل زیرساخت مسکن‌مهر، نسبت به کند شدن ساخت این واحدها به دلیل عدم تحقق وعده افزایش سقف وام و عدم همراهی متقاضیان هشدار داد و گفت: اگر منابع مالی تامین شود ۲۶هزار واحد تا پایان سال تحویل می‌شود.
 معاون وزیر نیرو گفت:  ساخت نیروگاه و سدهای جدید با بودجه دولتی ممنوع شده است.
 

نرخ بیکاری تابستان12/7درصد شد
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵ نشان می‌دهد نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد 8/1درصدی به 7/12درصد رسید. نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته 9/10 درصد بوده است. به گزارش تسنیم، براساس این گزارش، نرخ بیکاری در تابستان امسال در نقاط شهری 2/2 درصد و نقاط روستایی 6/0 درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ 5/1 درصد و بین زنان نیز 2 درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری 10ساله و بیشتر در تابستان 1395 نسبت به بهار 4/0 درصد افزایش یافته است. این شاخص در نقاط شهری 7/0 درصد افزایش و در نقاط روستایی 3/0 درصد کاهش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ بین مردان 1/0 درصد و بین زنان 5/1 درصد افزایش داشته است. بنا بر این گزارش در تابستان امسال نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله به 2/30 درصد، جوانان 15 تا 29 ساله به 7/26 درصد و نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 ساله به 9/31 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر در گروه سنی 20 تا 24 ساله، 6/26 درصد مردان و 6/50 درصد زنان بیکارند. بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. سهم شاغلان 10ساله و بیشتر در بخش خدمات 1/49 درصد و در بخش صنعت 5/31 درصد و در بخش کشاورزی 4/19 درصد بوده است.

ابطال دستورالعمل«عدالت دستمزد»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ بخشنامه‌ای، ابطال دستورالعمل‌های «برقراری عدالت مزدی برای کارهای هم‌ارزش در شرایط یکسان» را رسما پذیرفت. به گزارش مهر، با توجه به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل‌های «منع تبعیض پرداخت دستمزد بین کارگران برای کارهای هم‌ارزش با شرایط یکسان» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ بخشنامه‌ای در اول دی‌ماه امسال به مدیران کل این وزارتخانه در سراسر کشور، هرگونه استناد به این دستورالعمل‌ها را در صدور آرا یا نامه‌های اداری فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد تا تبعیض در پرداخت دستمزد برای کارهای هم‌ارزش ادامه داشته باشد. این بخشنامه در حالی از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارتخانه ابلاغ شد و مهر تاییدی بر ابطال دستورالعمل‌های عدالت دستمزدی است که پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از اعتراض و مخالفت وزارت کار به ابطال این دستورالعمل‌ها خبرداده بود. وزارت کار دی‌ماه ۹۲ و اسفند ۹۳ در اجرای مواد ۳۸ و ۴۹ قانون کار با صدور 2 دستورالعمل پیمانکاران را ملزم به رعایت تساوی دستمزد بین کارگران در کارهای هم‌ارزش با شرایط مشابه کرده بود.