ایمان اسدی*: نخستین تست موشک‌های بالستیک میانبرد ایران موسوم به موشک قدرF و قدر H در 9 مارس 2016 پس از لازم‌الاجرا شدن قطعنامه 2231، واکنش برخی کشورهای غربی و شورای امینت سازمان ملل متحد را در پی داشت. واکنشی که باید با توجه به تغییر عبارت موشکی قطعنامه 1929 در قطعنامه 2231 مورد بررسی قرار گیرد. هر چند موشک‌های قدر، تفاوت چندانی با موشک عماد که آخرین موشک تست شده ایران قبل از اجرایی شدن قطعنامه 2231 بود، نداشت ولی شورای امنیت موشک عماد را نقض قطعنامه خواند اما موشک‌های بالستیک قدر، از سوی شورای امنیت مصداق نقض قطعنامه شناخته نشد. می‌توان گفت اینکه نقض قطعنامه شناخته شد بنا به دلایل ذیل بود:
- اولا در قطعنامه 1929 پنلی از کارشناسان پیش‌بینی شده بود که یکی از کارکردهای این پنل، شناسایی مصادیق نقض بود ولی در قطعنامه 2231 چنین پنلی پیش‌بینی نشده است.
- ثانیا عبارت موشکی قطعنامه 1929 عبارتی الزام‌آور و دستوری بود و از فعل Shall not استفاده شده بود ولی در قطعنامه 2231 از عبارت الزام‌آور و دستوری استفاده نشده و از واژه call upon استفاده شده است و از ایران درخواست شده است. به تعبیر دیگر این عبارت legally binding یا mandatory نیست.
- ثالثا با اضافه شدن واژه design می‌توان ادعا کرد موشک فوق‌الذکر برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است.
در این بخش قصد داریم با تمرکز بر واژه design به بررسی گزینه‌ها و راهکارهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران جهت تفسیر مطلوب از واژه فوق به نحوی که بتوان اثبات کرد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشده‌اند، بپردازیم.
 بخش اول: گزینه‌های پیش روی ایران
گزینه اول
با عنایت به قابلیت دوگانه موشک‌های بالستیک جهت حمل کلاهک‌های متعارف و نامتعارف، اضافه شدن واژه design در عبارت موشکی قطعنامه 2231 را می‌توان اینگونه تفسیر کرد که واژه‌ design محدودیت و محصوریتی ایجاد کرده است و به صورت انحصاری موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را در بر می‌گیرد. با توجه به بخشی از استدلال روس‌ها در شورای امنیت(1)، این عبارت موشک‌هایی را در بر می‌گیرد که اصطلاحا explicitly designed بوده باشند و صرفا برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده باشند. در واقع شورای امنیت، ایران را از داشتن موشک‌های بالستیکی منع کرده است که صرفا قادر به حمل سلاح هسته‌ای باشند و موشک‌های بالستیک دو کاربرده را که هم قابلیت حمل سلاح هسته‌ای و هم قابلیت حمل کلاهک متعارف داشته باشد، در بر نمی‌گیرد. همچنین اینکه غربی‌ها ادعا می‌کنند(2) موشک‌های بالستیک ایران Inherently ذاتا قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند نیز نمی‌تواند مانع تفسیر انحصاری و مقید design برای حمل کلاهک هسته‌ای باشد، چرا که اولا Inherently در قطعنامه نیامده است، ثانیا هر چند ذاتا چنین موشک‌هایی قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند ولی قابلیت حمل کلاهک متعارف نیز دارند و به صورت انحصاری برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشده‌اند پس نقض قطعنامه به حساب نمی‌آید. در نتیجه موشک‌های بالستیک ایران صرفا و به صورت انحصاری قابلیت حمل سلاح هسته‌ای ندارند، بلکه قابلیت حمل مهمات متعارف را دارند و در صورت صحت ادعای غربی‌ها مبنی بر اینکه چنین موشک‌هایی ذاتا قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند، نقض قطعنامه صورت نگرفته است. نقض قطعنامه در صورتی است که موشک‌های بالستیک ما صرفا و به صورت Unique قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند و موشک توانمندی و قابلیت حمل کلاهک و مهمات متعارف نداشته باشد.
 گزینه دوم
اگر بتوان به لحاظ فنی به نحوی طراحی موشک‌های بالستیک را تغییر داد که بدون تغییر جدی در مولفه‌ها و مزایای موشک از جمله قدرت تخریب آن و بدون تن دادن به 2 محدودیت قید شده در رژیم MTCR یعنی برد و ظرفیت سر جنگی آن، مبتنی بر تغییرات فوق، آن موشک صرفا قابلیت حمل مهمات و کلاهک متعارف داشته باشد و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نداشته باشد و به صورت Unique متعارف باشد. در این صورت نیز می‌توان تا حد زیادی از اتهامات موشکی علیه ایران جلوگیری کرد و مانع پیوند برنامه موشکی بالستیک ایران با سلاح‌های کشتار جمعی شد و از امنیتی شدن بیشتر برنامه موشکی ایران جلوگیری کرد. نگارنده این گزارش فاقد اطلاعات لازم در زمینه فنی است و لازم است متخصصان فنی در این موضوع نظر دهند ولی در صورتی که مقدور باشد، با انجام تغییراتی مانند تغییر در طراحی Payload یا تغییر در محاسبات عددی موشک یا دیگر ابعاد فنی قضیه، می‌توان قابلیت موشک را صرفا به کلاهک متعارف تغییر داد که تا حد زیادی بهانه از دست غربی‌ها گرفته خواهد شد. با توجه به رویه غربی‌ها و شورای امنیت در موضوع موشکی ایران، چه در دوره قبل از قطعنامه 2231 و چه پس از آن، آنها در صورتی بهانه‌های لازم را در امنیتی‌سازی برنامه موشکی بالستیک ایران از دست خواهند داد که موشک‌های بالستیک ایران حتی ذاتا نیز قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نداشته باشد و صرفا برای حمل کلاهک متعارف قابل استفاده باشد. این گزینه، هر چند به خودی خود موجب کاهش توان بازدارندگی ایران می‌شود ولی در ظاهر می‌تواند به مساله موشکی موقتا پایان دهد. برخی کارشناسان فنی طی اظهاراتی شفاهی بیان داشته‌اند در صورتی که سر جنگی موشک با فلزی غیر از اورانیوم، به چند بخش مجزا تفکیک شود، به عنوان مثال سر جنگی با ظرفیت 1000 کیلوگرم با فلزی خاص به 5 بخش 200 کیلوگرمی تقسیم شود، این موشک بدون اینکه قدرت تخریب آن کمتر شود، قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای خود را از دست می‌دهد. در این سر جنگی باید مطمئن شد اجزای مختلف به هم نمی‌چسبند و فاصله بین آنها رعایت شود تا جرم بحرانی رخ ندهد یا در روش دیگری می‌توان دور تا دور سر جنگی را با فلزی که جاذب نوترون باشد، مانند زیرکونیوم یا بور پوشش داد، در این صورت نیز قابلیت حمل سلاح هسته‌ای خود را از دست می‌دهد بدون اینکه قدرت موشک کاهش یابد. روش دیگر نیز اینکه در داخل سر جنگی موشک از گازهای جاذب نوترون استفاده کرد.
 جمع‌بندی بخش اول
اگر به لحاظ فنی موشک‌های دارای قابلیت حمل کلاهک متعارف و موشک‌های دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، هر یک به طور جدا از طراحی اختصاصی برخوردار نباشند و تنها ملاک موجود همان تعریف رژیم کنترل فناوری موشکی باشد، تا حد زیادی 2 گزینه فوق فاقد کارآیی لازم خواهد بود.
در این بخش می‌توان چند گزاره را به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفت:
- اولا در قطعنامه 2231 واژه Inherently نیامده است.
- ثانیا جمهوری اسلامی ایران قائل به کاربرد دوگانه متعارف و نامتعارف موشک‌های بالستیک است.
- از تفسیر Design به Intention باید خودداری کرد، چرا که دستاوردی به دنبال نخواهد داشت و بر پیچیدگی مساله خواهد افزود.
- نسبت به موضوع Verification ادعاهای ایران توسط غربی‌ها در این زمینه باید هوشیار بود.
 بخش دوم؛ راهکارهای پیشنهادی
با توجه به ابهام و خلأ موجود در زمینه موشک‌های بالستیک با 2 قابلیت که هم می‌توان آنها را در دسته تسلیحات متعارف و حقوق مشروع و ذاتی کشورها قرار داد و هم آنها را به عنوان ابزار پرتاب سلاح‌های کشتار جمعی در نظر گرفت و به مقوله تسلیحات کشتار جمعی پیوند زد، پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی ایران در این زمینه با اتخاذ رویکردی فعال دست به ادبیات‌سازی و تولید سند و تفاهم بزند تا بتواند مقداری خلأ موجود را پر کرده و از ابهام موجود بکاهد. در حال حاضر ادبیات بین‌المللی موجود در زمینه موشکی را می‌توان به 4 دسته تقسیم کرد.
- ترتیبات چندجانبه بین‌المللی موجود مانند MTCR و ICOC
- قطعنامه‌های مجمع عمومی و گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل متحد با عنوان The issue of missiles in all its aspect و فرازهای موشکی برخی گزارشات بین‌المللی مانند فرازهای موشکی گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ایران
- رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد در برخورد موردی با کشورهای کره‌شمالی، ایران و عراق
- توافقات و معاهده‌های دوجانبه بین‌المللی که عمدتا ما بین ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه و در گذشته اتحاد جماهیر شوروی منعقد شده است. حال گزینه‌های پیش روی ایران در زمینه ادبیات‌سازی و تولید سند در این زمینه می‌تواند گزینه‌های زیر باشد:
- جمهوری اسلامی ایران در قالب یک اعلامیه یک‌جانبه Unilateral declaration می‌تواند نظر تفسیری خود را نسبت به عبارت موشکی موجود در قطعنامه 2231 تحویل شورای امنیت سازمان ملل متحد دهد. تفسیری که عبارت موشکی قطعنامه را مانعی برای ادامه تست موشک‌های بالستیک ایران که در زمره توان دفاعی متعارف ایران به شمار می‌آید، به حساب نیاورد. هر چند این قبیل اسناد برای دیگر کشورها الزام‌آور نیست ولی نفس تولید ادبیات در این حوزه بی‌ثمر نخواهد بود.
- جمهوری اسلامی ایران باید تلاش کند در صورت امکان با ایجاد ترتیبات دوجانبه، چندجانبه یا ترتیبات منطقه‌ای Regional arrangement، مساله تفکیک قابلیت‌های موشک‌های بالستیک، متعارف بودن توان موشک‌های بالستیک ایران و مسائل دیگری از این قبیل را در قالب ترتیبات و تفاهم‌هایی که چه به صورت دوجانبه و چه چندجانبه منعقد می‌شود، مورد تصریح قرار دهد. به عنوان مثال در حاشیه تلاش‌ها برای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای نیز می‌توان این موضوع را در دستور کار قرار داد. ناگفته نماند در قطعنامه تاسیس منطقه خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای که سال 1995 در کنفرانس بازنگری NPT ارائه شد، در بندهای 5 و 6 آن، سامانه‌های پرتاب سلاح‌های کشتار جمعی نیز که ناظر بر موشک‌های دوربرد و میان برد است، به عنوان بخشی از نظام عاری‌سازی تلقی شده‌اند. ایران که مبدع موضوع بررسی موشک در تمام ابعاد آن در مجمع عمومی است، می‌تواند ابتکارات اینچنینی خود را این بار در قالب دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای پیش ببرد، چرا که در صورت تحقق، هم ادبیات و اسناد ارزشمندی در این زمینه امکان تولید هست و هم می‌تواند بذر رویه‌ای جدید در نظام بین‌الملل کاشته شود که این رویه در میان‌مدت یا درازمدت بتواند رویه رژیم کنترل فناوری موشکی را به چالش بکشد.
- رجوع به دیوان دادگستری بین‌المللی ICJ
تقاضای رای مشورتی از دیوان و رجوع به دیوان جهت شکایت از دیگران نیز گزینه‌ای پیش روی ایران است، هر چند ایران به خودی خود نمی‌تواند درخواست رای مشورتی کند و یکی از راه‌های آن رجوع به سازمان‌های بین‌المللی جهت درخواست رای مشورتی از دیوان است مانند رای مشورتی معروف 1996 لاهه که توسط سازمان جهانی بهداشت درخواست شده بود. در این زمینه می‌توان جهت تعیین تکلیف قابلیت‌های دوگانه موشک‌های بالستیک و اثبات توان متعارف آنها و همچنین تفسیر و تعریف دقیق‌تر عبارت‌های موشکی شورای امنیت به دیوان رجوع کرد. یا اینکه در دیوان طرح شکایت علیه کشورهایی چون آمریکا یا اتحادیه اروپایی کرد که مدت‌هاست ایران را به خاطر برنامه موشکی تحریم کرده‌اند البته در این گزینه نیز با مانعی به نام داوطلبانه بودن صلاحیت دیوان مواجه هستیم. در مجموع می‌توان ادعا کرد دیوان نیز دارای ظرفیت‌هایی است که با بررسی کارشناسی و دقیق، شاید بتوان از ظرفیت آن جهت اثبات حق ذاتی و مشروع و متعارف ایران در توسعه موشک‌های بالستیک خود بهره برد. ناگفته نماند ممکن است رجوع به دیوان نتیجه عکس نیز در بر داشته باشد که این هم نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است.
جمع‌بندی بخش دوم
باید این موضوع که آیا موشک‌های Nuclear capable دارای طراحی اختصاصی specially design هستند یا خیر را در دستور کار مذاکرات و همچنین مجامع بین‌المللی قرار داد و تلاش کرد رویه‌ای را بر خلاف MTCR ایجاد کرد که اولا موشک‌های دارای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارای طراحی اختصاصی هستند و این طراحی به صورت مشخص و کاملا فنی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین اگر طراحی اختصاصی ندارند و باید معیار MTCR را پذیرفت، با تاکید بر قابلیت دوگانه موشک‌های بالستیک، مانع تضییع حقوق ذاتی و مشروع دولت‌ها در توسعه توان دفاعی متعارف آنها شد و از پیوند خوردن کامل موشک‌های بالستیک با سلاح‌های کشتار جمعی جلوگیری کرد.
رویکرد غربی‌ها بویژه ایالات متحده آمریکا در نظام بین‌المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات - در برخی حوزه‌های حساس - استفاده از واژه‌ها و مفاد مبهم، غیردقیق و تفسیرپذیر است. در همین موضوع نرم‌هایی مانند Means of delivery و Nuclear capable از این دست هستند. در دیگر معاهدات و کنوانسیون‌های خلع سلاح و کنترل تسلیحات نیز این موضوع مشاهده می‌شود. مانند عدم تعریف
Nuclear explosion در پیمان منع جامع آزمایشات هسته‌ای یا عبارات تفسیرپذیر و نسبتا مبهم ماده چهارم معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای. در این فضای ابهام، قدرت‌های بزرگ بسیار بیشتر از دیگر واحدهای نظام سلسله مراتبی بین‌المللی می‌توانند منافع خود را پیش ببرند و رویه‌سازی ایجاد کنند. لذا هر چه شفاف‌سازی و تعیین خطوط اصلی در این حوزه صورت گیرد، بیشتر می‌تواند به ما کمک کند. در نتیجه تولید ادبیات و رویه‌سازی باید ادامه پیدا کند.
 ضرورت هوشیاری
باید مراقب بود که جمهوری اسلامی ایران نباید راهبرد کلان موشکی خود را کاملا متاثر از عبارت قطعنامه 2231 تنظیم کند و صرفا اضافه شدن واژه design را سنگ بنای فعالیت‌های موشکی خود و اقدامات حقوقی خود قرار دهد، چرا که ممکن است با ادامه تست موشک‌های بالستیک توسط ایران که وزیر دفاع از رونمایی 3 موشک غدیر، خرمشهر و گونه جدید سجیل در سال جاری خبر داده است(3)، شورای امنیت قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر و در آن هم عبارت موشکی قطعنامه 2231 را الزام‌آور و هم واژه design را حذف کند. لذا جمهوری اسلامی ایران باید بکوشد تا سر حد امکان مانع بزرگ توسعه موشک‌های بالستیک خود را مرتفع و از پیوند خوردن آن با تسلیحات کشتار جمعی جلوگیری کند.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد با توجه به تصمیم نظام مبتنی بر توسعه توانمندی‌های دفاعی خود و ادامه تست موشک‌های بالستیک، این موضوع، دیر یا زود به‌رغم رسیدن به توافق هسته‌ای، به چالشی جدید در روابط ایران و کشورهای 1+5 و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود. لذا پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی ایران تلاش کند با انجام اقدامات ابتکاری در این حوزه، تبعات، تهدیدات و چالش‌های حال و آینده این حوزه را تا حد ممکن کاهش دهد.
پی‌نوشت:
  1-http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2016-07/iran_13.php
2- http://www.reuters.com/article/us-iran-missiles-un-exclusive-idUSKBN0TY1T920151216
 3- http://www.isna.ir/news/95070401422/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%DB%8C%D9%84-%D9%88AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF
*کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

وحید سلوکی*: هجوم فرهنگی حرکت سازمان‌یافته‌ای است که از ناحیه مراکز فرهنگی، اقتصادی و اطلاعاتی برخی کشورهای غربی علیه موجودیت انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب هدایت و طی یک دهه گذشته افزایش قابل‌توجهی یافته که این موضوع  و خطرات جدی آن به نخستین و مهم‌ترین دغدغه مقام معظم رهبری تبدیل شده است.فرهنگ و تکنولوژی غرب در جهان به عنوان تمدن غربی به طور طبیعی فضای کشورهای جهان سوم را تحت تاثیر قرار داده است. عنصر اراده و تصمیم‌گیری آگاهانه و هدفدار مهاجمان فرهنگی، شاخصه چنین پدیده‌ای است.ظهور انقلاب اسلامی به عنوان جریانی دگراندیش، منافع دنیای غرب و شرق را به مخاطره انداخت و چالشی اساسی نه تنها برای ابرقدرت‌ها بلکه متحدان منطقه‌ای آنان شد و همین، سبب یک جنگ سرد علیه انقلاب اسلامی ایران شد. در این جنگ نرم در مقابل جنگ سختی که منجر به 8 سال دفاع‌مقدس با رهبری ابرقدرت‌ها  شد و نتیجه‌ای جز شکست برای آنان نداشت، از ابزار فرهنگی همچون کتاب، فیلم، تلویزیون و رسانه‌ها و نرم‌افزارهای فرهنگی استفاده می‌شود.هرچند در عصر ما کسانی موضوع تهاجم فرهنگی را نشانه «توهم توطئه» می‌دانند و آن را انکار می‌کنند ولی واقعیت تهاجم فرهنگی امری مسلم است و در فضای اجتماعی ایران عینیت دارد و حتی سردمداران یهودی همچون رابرت مرداک، در مصاحبه‌های خبری هدف از ساخت فیلم‌های تلویزیونی در شبکه‌های خود را براندازی کانون خانواده و کلمه  مقدس مادر  تا سال 2020 معرفی کرده‌اند و این نشان از گستردگی و جدیت دشمنی با انقلاب و دین اسلام دارد. به همان اندازه‌ای که حمایت غرب از عراق در حمله به ایران قابل انکار نیست، تهاجم فرهنگی هم امری مسلم است. آمریکا و اسرائیل سعی در ایجاد حکومتی سکولار و وابسته در ایران دارند تا آنان را به نحوی در جنگ نرم فرهنگی یاری رساند و به پیروزی نزدیک شوند. آنان سعی دارند از اسلام و روحانیت چهره‌ای کدر و فاقد کارآیی سیاسی و حکومتی ترسیم کنند که مغایر دموکراسی و مدافع استبداد است. در نتیجه تهاجم فرهنگی، امروز برخی مردم نسبت به انقلاب اسلامی و حکومت دینی و مسؤولان کشور بدگمان و بی‌اعتماد شده‌اند.آنان امیدوارند با تهاجم فرهنگی، راهکارهای فرهنگی و عملیات روانی به عنوان ابزار جنگ نرم، شکاف بین ملت و حاکمیت را بیشتر کنند، بویژه در برهه‌های حساس و سرنوشت‌ساز همچون صحنه‌های  انتخاباتی در کشور.  دشمنان انقلاب اسلامی و در راس آنها آمریکا سعی دارند با بزرگنمایی مظاهر تمدن غرب، سیمای جذابی از سکولاریسم را پیش چشم جوانان جویای تحول به تصویر بکشند و با ترویج مفاهیم نادرست و متفاوت از ولایت فقیه و بزرگنمایی مشکلات و نارسایی‌ها راه را برای فریب افکار عمومی هموار کنند. غربگرایان که سوق دادن ایران را به سمت غرب معادل پیشرفت اجتماعی می‌دانند، خود را برابر بحران‌های اجتماعی غرب به غفلت زده و تنها جنبه‌های علمی و نیز ایجاد اشتغال محدود و به نوعی کاذب با درآمدزایی‌های کوتاه و اندک آن را معرفی می‌کنند. انقلاب اسلامی معتقد به دوری از تمدن و پیشرفت در زمینه‌های علمی و تکنولوژی و توسعه ارتباطات نیست ولی هرگز نباید اهمیت کمرنگ شدن فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و نفوذ فرهنگی را از نظرها دور کنیم. برای پرورش نسلی دیندار، معتقد و انقلابی می‌توانیم برنامه‌ریزی کرده و برای آن هدفگذاری داشته باشیم و برای افزایش قدرت تفکر و تقویت نیروی ایمان مردم کشورمان چاره‌اندیشی کنیم و با ایجاد و شکل‌دهی به هویت جوانان، آنان را برابر افکار وارداتی، مقاوم بار بیاوریم که این نیاز به همت وزارتخانه‌هایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسؤولان دولت، بویژه شورای فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور دارد و باید برای آن برنامه‌ریزی شود.
*کارشناس ارشد مسائل سیاسی
 

- پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاین (برج جنوبی) 46 نفر
- پرواز شماره 77 آمریکن ایرلاین (مثلا پنتاگون) 51 نفر
- پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاین (پنسیلوانیا) 36 نفر.
همان‌ طور که گفته شد، این فهرست کامل تلفات نیست و اسامی هواپیماربایان از آنها حذف شده است.  فهرست کامل مسافران در اطلاعیه قبلی شرکت‌های هواپیمایی که روز 11 سپتامبر توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس انتشار یافت، از این قرار است:
- پرواز شماره 11 آمریکن ایرلاین 81 نفر
- پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاین 56نفر
- پرواز شماره 77 آمریکن ایرلاین 58نفر
- پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاین 38نفر
با مقایسه2 اطلاعیه یازدهم و سیزدهم سپتامبر، چنین به نظر می‌رسد که در پرواز شماره 11 آمریکن ایرلاین، تعداد هواپیماربایان نباید بیشتر از 3 نفر و در پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاین
 2 نفر باشند. جالب اینکه نتایج مقایسه نشان می‌دهد در پرواز 175 یونایتد ایرلاین 10 تروریست حضور داشتند! در حقیقت در هیچ‌یک از پروازها تیم 4 نفره مورد ادعای FBI وجود نداشته و گزارش FBI از تماس تلفنی خدمه هواپیمای حامل محمد عطا و تیم 4 نفره و موضوع صندلی 8D کاملا ساختگی بوده است. FBI با استخراج فهرستی از اسامی به اصطلاح دشمنان غرب و اعلام آنها به عنوان تروریست، از ما می‌خواهد باور کنیم که مسلمانان و فعلا عرب‌ها دشمنان خط مقدم آمریکا و غرب هستند.
در این ماجرا که هزاران نفر از مردم آمریکا جان خود را از دست دادند، هنوز عاملان واقعی فاجعه پنهان مانده‌اند. با اطلاعات ضد و نقیض FBI هنوز تصویر درستی از تروریست‌ها و نحوه عملکرد آنها به دست نیامده و این پرونده جنایی همچون دیگر موارد از این دست بازخواهد ماند، اما در تمام فرضیه‌های موجود، این سوال به قوت خود باقی است که این جنایت‌ها به سود چه کسی تمام خواهد شد؟ با توجه به این سوال اساسی، موسسه بین‌المللی تحقیقات ضدتروریستی در پژوهشی توسط دان رادلور (Don Radlaver) به نتایج جالبی در این زمینه دست یافت. این تحقیقات که با عنوان «اختلاس درون‌سازمانی» انتشار یافت، نشان داد که از 6 روز قبل از حادثه یازدهم سپتامبر تا ساعاتی قبل از حادثه، سهام 3 شرکت عمده آمریکن ایرلاین، یونایتد ایرلاین و KLM در اقدامی ساختگی و بی‌سابقه‌ دچار سقوط شد. یونایتد ایرلاین، مالک 2 هواپیمایی بود که یکی به برج جنوبی اصابت و دیگری هم در
Pittsburgh سقوط کرد. عرضه بی‌سابقه سهام این شرکت در مراکز بورس، ارزش آن را به میزان 42 درصد پایین آورد.
آمریکن ایرلاین مالک 2 هواپیمایی که یکی به برج شمالی اصابت کرد و دیگری به گفته FBI بر ساختمان‌های پنتاگون فرود آمد هم دچار تزلزل 39درصدی سهام شد. شرکت هواپیمایی KLM نیز گرفتار سقوط متناسب با 2 شرکت فوق شد. این سقوط سهام در حالی اتفاق افتاد که هیچ‌یک از شرکت‌های هواپیمایی در سراسر جهان دچار چنین تنزل سهامی نشدند و استثنای KLM نیز نشان می‌دهد این شرکت در پروژه عملیات قرار داشته اما به دلایلی در انتهای ماجرا حذف شده بود. در مقابل سقوط سهام شرکت‌های هواپیمایی‌ای بود که قرار بود مستقیما درگیر ماجرا باشند، سهام برخی از شرکت‌ها- بویژه شرکت‌های بیمه‌گر درگیر ماجرا- درست یک هفته قبل از ماجرای یازدهم سپتامبر خبر از 25 برابر رشد می‌داد.
شرکت مورگان استنلی (Morgan stanley) که در طبقه بیست و دوم برج WTO قرار داشت، رشد سهام 12 برابر را تجربه کرد و مریل لینچ (Merrill Lynch & co) بزرگ‌ترین حق‌العمل‌کار سهام جهان، قیمت سهام خود تا 25 برابر ارتقا داد. دفتر کار این شرکت در مجاورت برج‌ها قرار داشت. ارتقای ساختگی ارزش سهام شرکت‌های بزرگ بیمه‌گر نظیر Munich Re، AASwiss Re و AXA کشیده شد و هر سه این شرکت‌ها درگیر عواقب بعد از حادثه بودند که باید خسارات ناشی از حادثه را پرداخت می‌کردند. «کمیسیون ایمنی تبادلات سهام شیکاگو» نخستین مرکزی بود که بخشی از ماجرا را کشف و آشکار کرد. واحد تحقیقات کمیسیون شیکاگو دریافته بود که یکی از سهامداران متنفذ و دارای شغل دولتی، توانسته از مرکز بورس شیکاگو سودی بالغ بر 15 میلیون دلار کسب کند.
ادامه دارد