گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز پنجشنبه در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان، این مجلس را استثنایی، بسیار مهم و تأثیرگذار در حال و آینده کشور خواندند و با تأکید بر ضرورت احساس مسؤولیت مسؤولان در قبال مردم بویژه در مسائل معیشتی افزودند: باید با تلاش بی‌وقفه و عینی کردن آثار اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم، حرکت پرافتخار ۴ دهه اخیر را شتاب و رونق بیشتری بخشیم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به ضرورت عمق و کیفیت بیشتر فعالیت‌های مجلس خبرگان، با قرائت بخشی از فرمان معروف حضرت علی علیه‌السلام به مالک اشتر، افزودند: امیرمؤمنان در این بخش از فرمان خود تأکید دارند که مسؤولان باید برای هر اقدام و سخن و حتی سکوت خود برابر خداوند و مردم حجت داشته باشند و بتوانند پاسخگوی آن باشند. ایشان گفتند: در کلام حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام، علاوه بر لزوم داشتن حجت روشن مسؤولان برابر خداوند و مردم، تصریح شده است نحوه عملکرد مسؤولان باید زمینه‌ساز اعتماد و علاقه مردم به آنان شود و آثار اقدامات آنان روی زمین قابل مشاهده و ملموس باشد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: اگر احساس مسؤولیت در مسؤولان به‌گونه‌ای بود که آنان همواره دغدغه کار و تلاش و هدف‌گرایی و مجاهدت داشتند، نشان می‌دهد آنان در  خطوط اصلی حکومت اسلامی حرکت می‌کنند اما اگر بر خلاف این بود باید بدانیم که از چارچوب‌های حکومت اسلامی خارج شده‌ایم. ایشان به یک نکته حاشیه‌ای اشاره کردند و افزودند: برخی روشنفکرنمایان به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویا آموزه‌های غرب منشأ و مروج احساس مسؤولیت در قبال مردم است  در حالی که مسؤولیت اجتماعی و احساس مسؤولیت در قبال خداوند و مردم از مبانی اسلامی حکومت و معارف و مفاهیم قرآنی است. رهبر انقلاب اسلامی «احساس مسؤولیت مسؤولان» را موضوعی «فوری، ضروری و واجب» خواندند و گفتند: در قبال مسائل فرهنگی و معیشت مردم، بشدت مسؤول هستیم و اگر حتی یک جوان مؤمن بر اثر عملکرد ما خدای ناکرده از راه منحرف شود، ما مسؤولیم. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه به اختلاف نظر و سلایق متفاوت در موضوعات اصلی کشور و امکان وجود استدلال‌های گوناگون برای صاحبان هر یک از دیدگاه‌ها اشاره و خاطرنشان کردند: در چنین مواردی، راه‌حل، رجوع به مبانی و اصول و محکمات نظام اسلامی است و اگر استدلال مطرح شده با اصول همخوانی داشت، صحیح است و در غیر این صورت، مردود خواهد بود. ایشان با تأکید  بر اینکه محکمات و اصول نظام اسلامی به‌ صورت مکرر در بیانات امام راحل آمده است، گفتند: تأکید همیشگی و فراوان من برای رجوع مسؤولان، مردم و بویژه جوانان به بیانات و وصیتنامه امام بزرگوار(ره) به همین علت است. رهبر انقلاب اسلامی «تحقق احکام اسلامی ولو به‌صورت تدریجی»، «عقب‌نشینی نکردن از روند اجرای احکام اسلامی»، «مبارزه با استکبار و اعتماد نداشتن به آن» را از محکمات نظام اسلامی برشمردند و گفتند: «مبارزه با استکبار و مقابله با استبداد بین‌المللی و برتری‌جویی اهل کفر بر اهل ایمان»، از لوازم حتمی و بی‌چون و چرای نظام اسلامی است.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مبارزه فقط به معنای رویارویی نظامی نیست بلکه ابعاد و شیوه‌های گوناگون فرهنگی، فکری، سیاسی و امنیتی دارد.
«مردم‌گرایی و اعتماد به مردم»، «عدالت‌طلبی»، «ایستادگی برابر ظلم و فساد» و «اعتماد به نفس ملی و عزت ملی» از دیگر مبانی و اصولی بودند که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به آنها اشاره کردند و گفتند: «احساس سیادت فرهنگی» و «ذلیل نبودن مقابل فرهنگ بیگانه» از دیگر مبانی و محکمات نظام است و ما نباید در فرهنگ، احساس ضعف و فرودستی کنیم بلکه باید همواره احساس برتری فرهنگی داشته باشیم. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حرکت جهادی در همه زمینه‌ها از جمله در عرصه علم و دانش را از دیگر مبانی نظام اسلامی دانستند و گفتند: «خودداری از گرایش به اشرافی‌گری» از دیگر محکمات نظام اسلامی است اما متأسفانه یکی از مشکلات امروز جامعه، گرایش به نمایش اشرافی‌گری حتی در طبقات متوسط و پایین بر اثر عملکرد برخی مسؤولان است.
ایشان «دلسوزی بسیار برای طبقات ضعیف» را از دیگر اصول نظام اسلامی برشمردند و تأکید کردند: مهم‌ترین وظیفه مجلس خبرگان، در درجه اول بررسی وجود صفات برشمرده شده در رهبری و همچنین استمرار آنهاست.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان‌شان تکرار تعبیر «اقتصاد مقاومتی» را در بیان مسؤولان، کارشناسان و صاحبنظران، نشانه پذیرش این چارچوب فکری برشمردند و افزودند: مهم این است که این چارچوب در عمل تحقق یابد.ایشان با یادآوری اینکه در سال ۹۴ نیز مساله اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته بود، افزودند: چون آن سال، حرکت مطلوبی در عمل شکل نگرفت، سال ۹۵ را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردیم. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: البته مسؤولان دولتی کارهای قابل توجهی در این زمینه انجام داده‌اند اما این فقط بخشی از کارهای لازم است. ایشان خاطرنشان کردند: اگر همه کارهای ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی انجام شده بود، امروز تفاوت محسوسی را در اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم شاهد بودیم.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: به رئیس‌جمهور محترم هم گفته‌ام بیان شاخص‌های کلان خوب است البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد اما به هر حال اینها در زندگی و معیشت مردم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثر نمی‌گذارد. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه راه‌هایی برای اثرگذاری عینی در زندگی مردم وجود دارد، افزودند: شکایات مردم و دیدگاه‌های صاحبنظران به‌دست ما می‌رسد و باید در مسائلی نظیر تولید، اشتغال، از بین بردن رکود به معنای واقعی کلمه، قاچاق و واردات و صادرات به‌گونه‌ای عمل کرد که مردم تأثیر آن را در زندگی خود کاملاً احساس کنند اما اکنون، اینگونه نیست.
ایشان «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» را اقدامی مثبت برشمردند اما افزودند: تاکنون میزان کمی از توافقات خارجی محقق شده است، بنابراین نباید به امید و انتظار سرمایه‌گذاری آنها نشست بلکه باید آن کاری را که خودمان می‌توانیم، در داخل انجام دهیم. ایشان در جمع‌بندی این بخش از سخنان‌شان تأکید کردند: اقتصاد مقاومتی با مبانی محکم فکری و نظری، تنها راه علاج مشکلات کشور است و باید اجرا شود. بخش سوم سخنان رهبر انقلاب اسلامی در جمع خبرگان منتخب ملت به تبیین چرایی و ابعاد مختلف دشمنی سلطه‌گران جهانی با نظام اسلامی اختصاص داشت. ایشان «تلاش نظام اسلامی برای تحقق اسلام ناب محمدی» و «حرکت عظیم و جهادی ملت به سمت آرمان‌ها» را علت اصلی خصومت عمیق و همه‌جانبه مستکبران با جمهوری اسلامی خواندند و خاطرنشان کردند: آنها با حکومت روحانیان و اجرای ظواهر احکام اسلام مادام که با منافع‌شان تضادی نداشته باشد، مخالف نیستند و به همین علت با برخی کشورهای دارای این خصوصیات روابط حسنه‌ای دارند. رهبر انقلاب اسلامی «نجات کشور از وابستگی به قدرت‌ها» و «بسته‌شدن راه سوءاستفاده آنها» را از نتایج روند تدریجی تحقق اسلام ناب در ایران برشمردند و افزودند: همین الان نیز اگر اجازه دهیم آمریکایی‌ها مثل دوران طاغوت همه‌کاره‌ ایران باشند و به آنها اعتماد کنیم، هیچ مشکلی با نام «جمهوری اسلامی» نخواهند داشت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مراتب مختلف خصومت جبهه زورگویان جهانی با ایران افزودند: دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، «نقد و تند و عملیاتی» است اما برخی دیگر به علت منافع‌شان، این دشمنی را در زبان و عمل چندان نشان نمی‌دهند. رهبر انقلاب اسلامی استناد به اطلاعات موثق، مسائل امنیتی و سیاسی، فشار شدید اقتصادی و هجوم وسیع اما بی‌سروصدا در عرصه فرهنگ را از محورهای اصلی طراحی و عملیات جبهه دشمن دانستند و افزودند: هدف اصلی آنها ناامید کردن مردم از نظام اسلامی و گرفتن این پشتوانه اساسی از مسؤولان در ایستادگی مقابل دشمن است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «مقابله قوی، تهاجمی و متکی بر منطق» را راه اساسی خنثی کردن طرح‌ها و توطئه‌های جبهه مستکبران خواندند و افزودند: باید در همه زمینه‌ها از جمله حقوق‌بشر، تروریسم و جنایات جنگی در مقابل غرب حالت هجومی داشته باشیم. ایشان انتقادات شدید اخیر آمریکا از انتخابات در ایران را به سخره گرفتند و افزودند: آمریکایی‌ها که با پلیدترین و ضدبشری‌ترین رژیم‌های منطقه همکاری دوستانه دارند و این افتضاح بزرگ را در انتخابات اخیرشان به راه انداختند، انتخابات ملت ایران را مورد هجوم و انتقاد قرار می‌دهند. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: با وجود هجوم بی‌وقفه همه ابرقدرت‌ها و امپراتوری رسانه‌ای صهیونیست‌ها، ملت ایران پس از انقلاب در همه زمینه‌ها به پیش رفته است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: حتی در زمینه فرهنگ که با حساسیت و نگرانی و دغدغه بنده همراه است، به پیش رفته‌ایم و جوانان امروز با عمق بسیار بیشتر از جوانان اوایل انقلاب، آماده دفاع و جانفشانی در عرصه‌های مختلف  هستند.
رهبر انقلاب اسلامی عمق راهبردی عمیق و وسیع جمهوری اسلامی در دنیا و بویژه در غرب آسیا را از مهم‌ترین پیشرفت‌های ۴ دهه اخیر دانستند و خاطرنشان کردند: نفوذ روزافزون ایران و طرفداری ملت‌ها از نظام اسلامی، عقبه مستحکم ما است و این واقعیت آمریکایی‌ها را عصبانی کرده و تحلیلگران آنها را به فکر چاره‌ای برای مقابله با نفوذ روزافزون ایران انداخته است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان سخنان‌شان پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها را نشانه الطاف الهی خواندند و مسؤولان را به قدرشناسی این نعمات فراخواندند و تأکید کردند: عمل مسؤولان به وظایف سنگین خود یعنی شکر واقعی این نعمات.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین در ابتدای سخنان‌شان با تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، یاد و خاطره مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی را گرامی داشتند و با اشاره به حضور فعال و اثرگذار ایشان در مجلس خبرگان از ابتدای تشکیل این مجلس گفتند: مرحوم آقای هاشمی شخصیتی با ارزش و از عناصر مؤثر در نظام جمهوری اسلامی بود و یاد این برادر عزیز از ذهن ما فراموش نمی‌شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، یاد و خاطره مرحوم آقای شاهرخی، نماینده مجلس خبرگان در استان لرستان را نیز گرامی داشتند. ایشان به جانفشانی آتش‌نشانان فداکار هم اشاره کردند و افزودند: این انسان‌های فداکار و عمدتاً جوان برای حفظ جان و مال مردم از جان خود گذشتند و وجود این روحیه نشان می‌دهد در شرایطی که چنین انسان‌ها و روحیه‌هایی کمیاب است، روحیه فداکاری در کشور و در میان جوانان آن همچنان زنده است.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین از رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان به دلیل فعال کردن کمیسیون‌های این مجلس قدردانی کردند.
در ابتدای این دیدار، آیت‌الله جنتی، رئیس مجلس خبرگان با قدردانی از مواضع راهگشای رهبر انقلاب اسلامی در موقعیت‌های حساس، گفت: خبرگان وظیفه خود می‌دانند انقلابی فکر کنند، انقلابی بمانند و در مسیر انقلاب اسلامی حرکت کنند. آیت‌الله جنتی تاکید کرد: اعضای مجلس خبرگان درباره وضعیت فرهنگی، مساله فضای مجازی و بویژه معیشت مردم و شرایط اقتصادی کشور دغدغه دارند. آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، نایب‌رئیس مجلس خبرگان هم با بیان اینکه دشمنان به دنبال ضربه‌زدن و تسلط بر انقلاب هستند، گفت: انقلاب اسلامی پس از رحلت امام خمینی(ره) اهداف و دستاوردهای خود و یکپارچگی و وحدت ملی را حفظ کرد و اقتدار و عزت بی‌نظیری را در منطقه و دنیا برای ایران به همراه آورده است. آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی درباره مباحث مطرح شده در دومین اجلاس مجلس خبرگان گفت: «محکوم کردن فتنه و فتنه‌گران»، «حمایت از مستضعفان»، «مقابله با ظلم و دفاع از مظلوم»، «لزوم چاره‌اندیشی برای مشکلات اقتصادی و مساله معیشت و بیکاری جوانان»، «لزوم توجه بیشتر دولت به اقتصاد مقاومتی»، «اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها»، «ضرورت ساده‌زیستی مسؤولان»، «تشکر و قدردانی از حضور پرشکوه مردم در حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن»، «تاکید بر پیگیری حقوق‌های نجومی»، «توجه به مشکلات مردم خوزستان»، «لزوم حفظ وحدت و همدلی اقوام و مذاهب»، «اهمیت توجه به تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی» و «تقویت روحیه جهادی» از مهم‌ترین محورها، مباحث و نطق‌های رئیس و اعضای مجلس خبرگان در اجلاس اخیر بوده است.

پارک کاخ را ترک نمی‌کند اما دیر یا زود او باید از خانه آبی روانه زندان شود. دادگاه قانون اساسی کره‌جنوبی دیروز به‌طور رسمی پارک گئون‌هه، رئیس‌جمهور این کشور را برکنار کرد. جمعه 8 قاضی ارشد دادگاه قانون اساسی حکم به گناهکار بودن خانم رئیس‌جمهور در پرونده دریافت رشوه نزدیکانش در ازای اختصاص رانت به شرکت‌های بزرگی چون سامسونگ دادند. این رسوایی پیش‌تر مجلس کره را واداشته بود از پارک سلب مسؤولیت کند و حال با حکم عالی‌ترین دادگاه سیاسی کره‌جنوبی نه‌تنها عالی‌ترین مقام سیاسی کشور برکنار می‌شود بلکه مصونیت خود را نیز مقابل پیگرد قانونی از دست خواهد داد. به عبارت دیگر پارک پس از ربودن عنوان نخستین رئیس‌جمهور زن کره، به نخستین رئیس‌جمهور این کشور که استیضاح و برکنار می‌شود و همچنین نخستین رئیس قوه مجریه در دوره دموکراتیک که احتمالا به زندان خواهد افتاد بدل می‌شود. پارک  64 ساله در ارتباط با پرونده رسمی فساد مالی چوی سون سیل، دوست دیرینش، به سوء‌استفاده از قدرت و تبانی متهم شد و به رغم عذرخواهی چندباره، برابر اعتراضات و درخواست افکار عمومی برای استعفا مقاومت کرد. پارک به مشاورش اجازه داده بود بدون هیچ‌گونه پست رسمی در تصمیم‌گیری‌های دولت مشارکت داشته و همزمان به کلاهبرداری به نفع خود دست بزند. چون سون سیل از جمله مقادیر زیادی پول از شرکت‌های کره‌ای چون سامسونگ دریافت کرده است.  سون سیل مدتی است تحت بازجویی در زندان بسر می‌برد. رسوایی مالی یاد شده همچنین به بازداشت لی جاو یانگ، رئیس شرکت سامسونگ و 4 تن از مدیران ارشد این شرکت منجر شد که اکنون تحت بازجویی قرار دارند. در ماه دسامبر و به دنبال ماه‌ها تظاهرات علیه پارک گئون‌ هه، پارلمان کره‌جنوبی رای به برکناری او داد. گئون هه با این رای همه اختیارات خود را به عنوان رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی از دست داد. با این حال او عنوان رئیس‌جمهور را حفظ کرد و به زندگی در کاخ ریاست‌جمهوری ادامه داد. حالا او باید مقر ریاست‌جمهوری را تخلیه کند. انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی باید ظرف 60 روز انجام شود.  به گفته لی جونگ‌می، ‌قاضی ارشد دادگاه قانون اساسی، اقدامات پارک گئون‌هه به طور جدی به روح دموکراسی و حاکمیت قانون آسیب زده است. او گفت: «رئیس‌جمهور باید از قدرت خود در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین استفاده کند و جزئیات کار وی به طور شفاف نشان داده شود تا مردم بتوانند کار وی را ارزیابی کنند». او همچنین رئیس‌جمهور را متهم کرد به طور کامل مداخله سیاسی و فساد و رشوه‌گیری دوست خود چوی سون سیل را  مخفی کرد و هر کجا تردیدی به وجود آمد آن را رد کرد و حتی از آنهایی که تردیدهایی را مطرح کردند، انتقاد کرد. با این حال دفتر ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی اعلام کرد خانم پارک قصد ندارد امروز خانه آبی(کاخ ریاست‌جمهوری) را ترک کند. این در حالی است که او هیچ بیانیه‌ای هم درباره حکم دادگاه صادر نکرده است. در عین حال این امکان وجود دارد که او به محض خروج از خانه آبی بازداشت شده و به زندان منتقل شود. دیروز هنگام صدور حکم برکناری پارک، هوادارانش با نمادهای نظامی و کلاه بره‌های قرمز جلوی دادگاه در مرکز شهر سئول تجمع کرده بودند. البته جمعیت آنها در مقایسه با میلیون‌های شهروندی که طی ماه‌های گذشته تقریبا هر هفته برای استعفای پارک تظاهرات می‌کردند ناچیز بود. حامیان رئیس‌جمهور برکنار شده با شنیدن حکم داده‌گاه خشمگین شدند و در درگیری شدید میان آنها و مخالفان پرشمار رئیس‌جمهور، 2 تن از حامیان کشته شدند. کشته ‌شدن افراد در تظاهرات کره‌جنوبی از زمان اصلاحات دموکراتیک در آن کشور، امری بشدت کم‌سابقه‌ است. رسانه‌های محلی اعلام کردند افراد زیادی در درگیری‌ با پلیس این کشور زخمی شده‌اند. همزمان در نقاط دیگر پایتخت خبر برکناری پارک گئون‌ هه با استقبال روبه‌رو شد به طوری که در نظرسنجی 70 درصد مردم کره‌جنوبی از این برکناری خشنود بودند. برکناری قانونی پارک که نخستین رئیس‌جمهور منتخب به صورت قانونی در کره‌جنوبی بود، در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت در شبه‌جزیره کره‌جنوبی، در پی تازه‌ترین آزمایش‌های موشکی کره‌شمالی، با بحران‌های تازه‌ای روبه‌رو شده ‌است.  این می‌تواند تنش‌های اجتماعی را به اوج برساند. یک مقام ارتش کره‌جنوبی با تایید برکناری پارک گئون‌هه خبر آماده‌باش عمومی نیروهای نظامی را صادر کرد.

تشدید مشکلات و اعتراضات سپرده‌گذاران کاسپین باعث شده تا یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم دست به قلم شده و با رئیس‌جمهور وارد فاز نامه‌نگاری شود. به گزارش تسنیم، علی یارمحمدی، نماینده مردم زاهدان در مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار دستور اکید وی نسبت به رفع مسدود شدن سپرده‌های مردم قبل از پایان سال1395 شد. وی از روحانی خواست مراتب حل مشکل مردم را از طریق رسانه ملی اعلام کند تا جلب اعتماد سپرده‌گذاران نظام پولی و بانکی در این برهه از زمان فراهم شود. یارمحمدی در این نامه یادآوری کرده رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود در صداوسیما به دفعات مردم را به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی تشویق می‌کرد و مردم نیز باور رسمی کرده و چنین کردند اما اکنون آن موسسه مجاز از پرداخت اصل سپرده‌ها و سود آن به مردم در کشور جلوگیری کرده و باعث چالش جدی در استان‌های کشور شده است، ضمن آنکه زندگی مردم را مختل کرده و باعث نارضایتی میلیون‌ها نفر در سطح کشور شده است. بانک مرکزی در27 اسفندماه سال1394به موسسه مالی و اعتباری کاسپین مجوز رسمی داد. درج نام این موسسه بدون هرگونه شروطی و نیز عدم اعلام توافقات ضمنی اعضای تعاونی‌های اعتبار تشکیل‌دهنده انحلال یافته قبلی با بانک مرکزی موجب گمراهی بسیاری از مردم شد به طوری که بسیاری پس از تاریخ یادشده اقدام به سپرده‌گذاری در آن موسسه کرده‌اند. عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی درباره موسسه کاسپین باعث زیان بسیاری از مردم سپرده‌گذار در سراسر کشور شده است، چرا که مردم سپرده‌گذار در اقصی نقاط کشور  جز سایت رسمی بانک مرکزی و رسانه‌های عمومی، ابزاری برای مطلع شدن از توافقات پشت پرده آن بانک  ندارند ضمن آنکه این خود مصداق کتمان حقایق از مردم است که فی‌الحال متضرر از این موضوع  مهم هستند. سپرده‌گذاران گرفتار در این مشکل سراسری با اشاره  به سخنرانی رئیس‌جمهور در 8 اسفند امسال در مجمع ملی سلامت که گفته بود: «اجازه دهیم مردم در کشور نشاط داشته باشند. دروغ نگویید، مردم را به آینده نظام و کشور مأیوس نکنید، باید دست به دست هم بدهیم و این معنای مجمع ملی سلامت است» در شعارها و پیام‌هایی که نشر کرد‌ه‌اند به رئیس‌جمهور گفته‌اند شادی و نشاط پیشکش، عید و زندگی‌مان مدت‌هاست عزا شده است. این گروه از مردم بارها از شخص رئیس‌جمهور نسبت به تسریع در حل این مشکل خاص طلب کمک کرده و در تجمعات خود با در دست داشتن پلاکاردهایی به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور اینطور واکنش نشان داده‌اند که «چند ماهی است به پشتوانه بانک مرکزی شب و روزمان عزاست.» باید دید آیا رئیس‌جمهور فریاد کمک‌خواهی چند میلیون مردم گرفتار و نیز صدای نمایندگان مجلس را خواهند شنید و همچنین آیا دستوری اکید نسبت به باز کردن قفل این معضل خواهند داد تا سیر زندگی چند میلیون نفر از مردم کشور از مختل شدن نجات یابد؟!

انحلال تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و تشکیل هیأت تصفیه
بانک مرکزی با اشاره به انحلال تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج در مردادماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مبالغ قابل انتقال و قابل پرداخت حساب‌های تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج (در حال تصفیه) به همه سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد. بانک مرکزی در اطلاعیه خود حدود 7 ماه پس از انحلال ثامن‌الحجج تصمیم گرفت این خبر را رسانه‌ای کند و در اطلاعیه خود از تشکیل هیات تصفیه تعاونی ثامن‌الحجج خبر داده است. در این اطلاعیه مدیریت ضعیف تعاونی مذکور علت اصلی بحران به‌وجود آمده ذکر شده است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است:  تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن‌الحجج از بزرگ‌ترین موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی بود که به علت مدیریت ناکارآمد در سال ۱۳۹۴ در گرداب بحران مالی فرو رفت. ناتوانی آن تعاونی در بازپرداخت سپرده‌های مردم، منجر به ورود حوزه‌های حاکمیتی به منظور تدبیر و مدیریت این اتفاق شد. به این منظور و برای نخستین بار در کشور، قوه‌قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی با مشارکت و همکاری کم‌نظیر، یکی از بزرگ‌ترین معضلات موجود در بازار غیرمتشکل پولی را مدیریت و با حفظ دارایی‌ها و منابع نقدی اندک موجود و با استفاده از منابع عمومی به برنامه‌ریزی اجرایی ساماندهی تعاونی ورود کردند. سپرده‌گیری از آحاد مردم بدون مجوز بانک مرکزی به مقدار بیش از دو برابر حد تعیین شده در قانون، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و عدم رعایت نسبت‌های سلامت و ثبات مالی نظیر پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص، تنها بخشی از اشکالات و تخلفات تعاونی یادشده بوده است.

زهرا  طباخی: آنچه کشورهای دارای برنامه ملی در حوزه سایبر را به ایجاد زیرساخت‌های بومی پرهزینه به جای استفاده از خدمات رایگان ارائه شده توسط سایر قدرت‌ها از جمله آمریکا واداشته، اهمیت «مرزهای حاکمیتی» در فضای مجازی است. موتورهای جست‌وجوگر، انواع اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی، دایره‌المعارف‌های آنلاین و سایر درگاه‌های خدمات‌رسان را «ملی» می‌کنند نه از این جهت که با توسعه و پیشرفت در فضای سایبر مخالفند، بلکه از این منظر که قدرت «حاکمیت» در آینده به واسطه قابلیت «مرزستیزی» فضای مجازی با میزان ظهور و بروز در سایبر سنجیده خواهد شد.
   وابسته یا توانگر؟
آنها که «مصرف‌کننده» محصولات دیگران باشند ناگزیر از پذیرش حاکمیت، قوانین و ارزش‌های بیگانه یا دشمن هستند و تولیدکنندگان سرویس‌های اینترنتی، مرزهای حاکمیتی خود را تا خصوصی‌ترین مراکز حاکمیتی سایر کشورها که در جهان حقیقی برای حضور در آنها باید «جنگ» چندده ساله به راه بیندازند، پیش خواهند برد. جنگ‌های آینده جنگ اپلیکیشن‌ها و دانشنامه‌های آنلاین و سرویس‌دهنده‌های مخابراتی است! پس ترغیب جامعه ایرانی به پذیرش قوانین و ارزش‌های سایبری «بنیاد ویکی»، «گوگل» یا «توئیتر» و «فیسبوک» و «یوتیوب» و امثال شرکت‌های چندملیتی پشت پرده سرویس‌دهنده‌های مذکور راه خوبی برای گسترش و توسعه حاکمیت سایبری ایرانیان نیست، بلکه برخلاف منافع ملی نیز ارزیابی می‌شود.
   خطر مهندسی اطلاعات
اما چرا «ویکی‌پدیا» حتی از گوگل و فیسبوک و یوتیوب نیز مهم‌تر است؟ مردم همچون محققان و دانشمندان آموزش «جست‌وجوگری در منابع آزاد» ندیده‌اند، به همین منظور برای دریافت اطلاعات دقیق در یک موضوع به طور معمول به ده‌ها منبع مختلف سرک نمی‌کشند و آسان‌ترین راه را در پیش می‌گیرند! پس هیچ منبع اطلاعاتی نمی‌تواند رقیب خوبی برای یک «دایره‌المعارف آنلاین» باشد که مفاهیم و داده‌ها را دسته‌بندی‌شده و مرتب به زبان فارسی به آنها ارائه می‌دهد. دایره‌المعارفی که به نام «مردم» و بر اساس ارزش‌های بنیادین خود در تغییر منابع اصیل، جزئیات و کلیات اطلاعات دریافتی جامعه فارسی‌زبانان را مهندسی می‌کند. مستندات این واقعیت نیز به حدی گسترده و در دسترس است که تاکنون هیچ کاربری آن را انکار نکرده است. با این احتساب می‌توان «ویکی‌پدیا» را بزرگ‌ترین مانع در مسیر تحقق شعار غربی «اینترنت» ابزار «انتشار آزاد اطلاعات» و «دسترسی به منابع متنوع» به حساب آورد.
   قانون یا توسعه نامحدود؟
اهمیت جلوگیری از دسترسی به منابع متنوع اطلاعات و ارائه اخبار گزینشی به مردم یک جامعه توسط دولت یا شرکتی خدمات‌رسان در فضای سایبر به حدی زیاد است که حاکمیت‌ها را راسا به درگیری با متخلفان وادار کرده است. به عنوان نمونه بهمن‌ماه سال گذشته، رگولاتوری مخابراتی کشور هند که مسؤولیت قانونگذاری سایبری در این کشور را عهده‌دار است، ارائه خدمات اینترنتی «رایگان» اما «محدود» فیسبوک به نام Free Basics و سرویس‌های شبیه آن را ممنوع اعلام کرد و اظهار داشت اینگونه برنامه‌ها از قوانین شبکه کشور آنها تخطی می‌کنند. مشکل اینجا بود که فیسبوک در این سرویس اینترنتی رایگان تنها امکان دسترسی به محتوای محدود برخی سایت‌های خبری، انتشار ویدئو و... را به کاربر ارائه می‌کرد که مطابق نظر دولت هند به مهندسی اخبار و اطلاعات دریافتی اقشار فقیر جامعه هندوستان منجر می‌شد. البته این مشکل تنها به هند محدود نشد و برخی خدمات ارائه شده توسط اپراتور T-Mobile  در آمریکا نیز با حکم دادگاه فدرال ممنوع شد. هندی‌ها و آمریکایی‌ها پس از ممنوع کردن سرویس‌های مورد بحث هنوز به مردم خود «اینترنت رایگان» یا «سرویس مشابه» ارائه نکرده‌اند و به واسطه اعمال حاکمیت در فضای سایبری ملی خود با بحران «مقابله با فناوری» نیز مواجه نشدند! پس «قانون» برتر از «توسعه کور» است!
   چانه‌زنی متقلبانه
«ویکی‌پدیا» مطابق ارزش‌ها و قوانین خود تقریبا داده‌های مرتبط با همه بخش‌های زندگی ایرانیان را مهندسی می‌کند. از اطلاعات دینی و سبک زندگی گرفته تا تاریخ فتنه 88 و برجام و مبارزات فلسطینی‌ها با اسرائیل و وقایع انقلاب اسلامی و زندگینامه شخصیت‌های مطرح نظام و اتفاقات فراملی!
مدیران بنیاد ویکی مدعی‌اند هر کاربری می‌تواند برای اعمال نظر خود مبارزه کند اما حقیقت این است که در این مبارزه نابرابر، امکان چندانی برای تغییر ارزش‌های حاکمیتی ویکی برای کاربران وجود ندارد. به همین دلیل است که روزها بحث ایرانی‌ها برای بازگرداندن صفحه «عاشق مبارزه با صهیونیست‌ها» که تاریخ ابداع این عبارت و صفحات آن را در شبکه‌های اجتماعی مختلف بیان می‌کرد، بی‌نتیجه ماند، چرا که مطابق ارزش‌های ویکی اصل این عبارت مبین «نفرت‌پراکنی علیه صهیونیسم» است.
تقریبا همه مخالفان نظام جمهوری اسلامی نیز همچون قهرمانانی آزادی‌طلب در «ویکی‌پدیا» معرفی شده‌اند. ویکی برای حل این مشکل نیز از ایرانیان می‌خواهد مذاکره کنند و محتوای بیشتری به زبان فارسی تولید کنند اما آیا واقعا وضعیت موجود تنها حاصل سلیقه نویسندگان فعلی متون ویکی است و نظام در داخل کشور در اقلیت قرار گرفته و ملت برای روایت تاریخ انقلاب به «بی‌بی‌سی» و «هرانا» و  روایت‌های جعلی سایر سایت‌های فیلتر شده مراجعه می‌کنند؟!
   پازل نفوذ سایبری
«جامعه مدنی» یکی از 3 بخش مهم همایش جهانی «سران جامعه اطلاعاتی» یا WSIS است که در حوزه «حاکمیت اینترنت» هر ساله برگزار می‌شود. پیش‌تر «وطن‌امروز» این اجلاس را «باشگاه بازندگان سایبری» نامید، چرا که کشورهای فاقد برنامه حاکمیت سایبری در آن متعهد می‌شوند با تقویت NGO‌های فعال در این حوزه، بخشی از وظایف حاکمیتی را به گروه‌هایی خاص از جامعه واگذار کنند که در مواقع نیاز خود را «صدای مردم» معرفی می‌کنند. مدیریت خواسته‌های مردم در حوزه حاکمیت اینترنت، با همین بخش است و اعضا ترویج حاکمیت سایبری بیگانه را به عنوان بخشی ضروری از «توسعه فناورانه» از نظامات ملی خود طلب می‌کنند. در سند  WSIS+10  که متناظر بر مفاد اجلاس تونس و ژنو تهیه شده، وزارت ارتباطات از جانب حاکمیت متعهد به تشکیل و تقویت جامعه مدنی و ترویج ارزش‌هایی همچون برابری جنسیتی، مفاهیم حقوق‌بشری، مبارزه با سانسور و فیلترینگ و... در جامعه ایرانی شده است. با این احتساب عجیب نیست که نام مرتبطان ایرانی پروژه «نزار ذکا» و برخی مدیران نفوذی متعهد به WSIS، در پشت صحنه برگزارکنندگان همایش اهواز و مروجان ویکی‌پدیا به عنوان ارائه‌دهنده انحصاری اطلاعات گزینشی به جامعه ایرانی به چشم می‌خورد! صحبت از تشکیلات مشترک «ن- ج» و «محسن- م» و پدرش است که از مسیرهای متنوع در حال جنگ با حاکمیت سایبری ملی ایرانیان هستند.
مذاکره ملت با بیگانه؟!
برخلاف آنچه در ایران می‌بینیم، هیچ حاکمیت مقتدری در جهان برای نگارش واقع‌گرایانه تاریخ گذشته و حال جامعه خود، ملت را به مذاکره با سرویس‌دهنده خارجی ترغیب نمی‌کند! کما اینکه اصلا چنین وظیفه‌ای برعهده «مردم» نیست. پرواضح است که دعوت از مردم برای چانه‌زنی با حقوق‌بگیران فارسی‌زبان «بنیاد ویکی» و «حضور فعالانه» در این جنگ نابرابر و بیهوده، برای رسمیت‌بخشی به فعالیت‌های سرویس‌دهنده خارجی است که بخوبی می‌داند مرزهای رسمی کشور در فضای سایبر را نقض کرده و به پایگاه رسمی ارائه اطلاعات ضدملی و ترویج گفتمان اپوزیسیون معاند تبدیل شده است. نقشه این است که تعداد مقالات فارسی ویکی زیاد شده و روایت‌های کذب ضدملی به نام مردم ایران در جوامع فارسی‌زبان اصالت بیابد و پس از مدتی فیلترینگ چنین درگاهی منطقی نباشد.
ما هیچ اجباری برای تن دادن به قوانین و ارزش‌های برآمده از حاکمیت سایبری بیگانه و دشمن نداریم و بسادگی می‌توانیم سرویس‌های نامطلوب را همچون سایر کشورهای مقتدر حذف، قطع موقت یا کنترل کنیم. در نبود دایره‌المعارف آنلاینی که مانع جریان آزاد اطلاعات در کشور شده، فضا برای رقابت و رشد و توسعه سرویس‌دهنده‌های بومی فراهم می‌شود و فرصت مهندسی تاریخ ایرانیان از بنیادی که یک سر آن به ارتش هاسبارای صهیونیست‌ها متصل است و سر دیگر آن در برنامه دیپلماسی عمومی آمریکاست، سلب می‌شود. حاکمیت سایبری را جدی بگیریم و نتیجه ساختارسازی حاصل از امضای اسناد و دستورالعمل‌های ضدملی توسط مدیران نفوذی در جامعه ایرانی را با چشم باز ببینیم!

امیر   استکی: در میان مواد صد و بیست‌گانه منشور حقوق شهروندی که توسط دولت تدبیر و امید تدوین شده است، موارد بسیاری یافت می‌شود که در وضعیت کنونی کشور اجرا نمی‌شود؛ عدم تحققی که می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد. شاید برای نیل به بسیاری از آنها به زمان نیاز باشد و در بسیاری موارد به منابع! اما نکته اساسی این است که مفسر این حقوق چه کسانی هستند و بر چه مبنایی باید درباره تحقق آن قضاوت کرد؟ دولتمردان هم‌اکنون می‌توانند برابر عدم تحقق این مواد در جامعه به «نیاز به گذر زمان» و همچنین «افزایش منابع جامعه» اشاره کنند. این استدلال صحیحی است ولی درباره موادی که به رفتار دولت با مردم می‌پردازد هم آیا می‌توان منتظر گذر زمان و گسترش منابع ماند؟ خرج عملی شدن این مواد از حقوق شهروندی تغییر در نگاه سلسله مراتب تاثیر‌گذار دولت است و بس و این اصلا کافی نیست که فقط یک فایل پی‌دی‌اف 30 صفحه‌ای به عنوان همه وظیفه دولت در این مقوله منتشر و چند روزی هم با سروصدای زیاد به عنوان دستاوردی بزرگ به مردم معرفی شود و بعد که پتانسیل رسانه‌ای این فایل تمام شد دوباره در بر همان پاشنه سابق بچرخد، به‌گونه‌ای که این احساس را به مردم بدهد که دولتی که خود منشور حقوق شهروندی منتشر می‌کند کم‌توجه‌ترین نهاد به این مقوله در کشور است؛ دولتی که بافت نیروهای آن به‌گونه‌ای است که خود بزرگ‌ترین نقض‌کننده مواد زیادی از منشور حقوق شهروندی است. لابد شنیده‌اید که صفدر حسینی که در صندوق توسعه ملی حقوق نجومی با متوسط دریافتی ماهانه 50 میلیون تومان دریافت کرده بود، از طرف مجمع عمومی صندوق ملی محیط‌زیست به ریاست هیات‌مدیره آن منصوب شده! البته انتصابی که به‌واسطه نشت خبر آن در رسانه‌ها، بلافاصله ماستمالی شد و روابط عمومی سازمان محیط‌زیست اعلام کرد «ایشان از پذیرفتن مسؤولیت در دوره جدید هیات‌مدیره این صندوق عذر خواهی کرده‌اند». نکته جالب توجه اینجاست که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و حمید چیت‌چیان وزیر نیرو، اعضای مجمع عمومی این صندوق هستند. داستان آنجا جالب‌تر می‌شود که در منشور حقوق شهروندی ماده نوزدهم اینچنین آمده است: «شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه قانونمداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسؤولان و کارکنان الزامی است.» سوالی که در اینجا می‌شود از رئیس محترم جمهور پرسید این است که در جامعه‌ای که بیش از 5 میلیون تحصیلکرده بیکار در آن وجود دارند، این مساله را باید با چه مدلی از انصاف، عدالت، شفافیت، کارآمدی و قانونمداری تطبیق داد؟ آیا این رواست که منافع و مناصبی اینچنین کلان، در یک دایره از دوستان و آشنایان و خودی‌ها دست به‌دست بگردد، در حالی که آن لشکر بیکاران تحصیلکرده برای احراز مقام کارمندی در دولت باید از پس سنگین‌ترین و سختگیرانه‌ترین آزمون‌های استخدامی بر بیایند و با اپسیلونی مغایرت با استانداردها به کل از گردونه رقابت کنار گذاشته شوند؟ آیا رواست که به خاطر سن فقط یک روز از حد نصاب بیشتر، یک تحصیلکرده از پروسه استخدام کنار گذاشته شود ولی در دولت جنابعالی وزرایی حاضر باشند که سال‌ها پیش باید بازنشسته می‌شده‌اند و نشده‌اند؟ آیا این صحیح است که شما منشور حقوق شهروندی منتشر کنید و در ماده هشتم آن اینچنین بگویید: «اعمال هرگونه تبعیض ناروا بویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است و دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی خودداری کند» آنگاه عملکرد دولت‌تان هیچ قرابتی با آن نداشته باشد؟ آیا خودتان اصلا یکبار هم این منشور را خوانده‌اید؟ بعید به نظر می‌رسد که اینگونه باشد. به هر تقدیر در دولتی که یکی از ارشدترین مسؤولان آن با انجام 2 ساعت کار روزانه راهی استخر می‌شود، پرواضح است که منشور حقوق شهروندی یک دکور سیاسی تزئینی باشد. مساله در زمینه توزیع ناعادلانه منافع و مناصب در جامعه دقیقا همین روحیه‌ای است که شأنی اجل برای نخبگان خودی در نظر می‌گیرد. شأنی که باید حفظ شود و کار و مسؤولیتی در خور آن به این عالیجنابان پیشنهاد شود. وجود این روحیه است که نخستین واکنش رئیس‌جمهور به رسوایی حقوق‌های نجومی را اینچنین می‌کند: «چند نفر در یک گوشه(!) حقوقی بیشتر برداشته‌اند... این را تبدیل به مساله ملی نکنید.» و اما بعدتر که واکنش‌های منفی ملت به این رسوایی شدت گرفت، دولتمردان برای رفع و رجوع آن به دست‌وپا افتادند و عذر تقصیر به درگاه ملت آوردند. این روحیه‌ای که تا کسی نفهمیده است می‌توان در را بر پاشنه سابق چرخاند آن چیزی است که باید با آن به مقابله برخاست. مساله صفدر حسینی نیست، مساله هیچ شخص خاصی نیست بلکه مساله آن دیدگاهی است که تبعیض و خاصه‌خرجی را مجاز می‌داند و به همه چیز با عینک قبیله‌ای می‌نگرد. مساله آن است که اگر ما رسانه‌ای‌ها از هزار صفدر حسینی هم مطلع شویم و با فشار رسانه‌ای شما آن را کنار بگذارید، باز روحیه مقابله با فساد، ناکارآمدی و کجی و ناراستی در این کاست الیگارشیکی که شما جزئی از آن هستید کنار گذاشته نمی‌شود. ماده 24 منشور حقوق شهروندی: حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی، درستکاری، امانتداری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتابزدگی، خودسری، فریبکاری، مخفیکاری و دستکاری در اطلاعات و پذیرفتن مسؤولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.