بختیار اسدزاده، سرکنسول ایران در استانبول به مردم توصیه کرد جز در مواقع ضروری به ترکیه سفر نکنند چرا که ترکیه ناامن است و جان ایرانیان در خطر. وی کشته و مجروح شدن بیش از 20 نفر از ایرانیان طی عملیات‌های تروریستی، حمله به کامیون‌های ایرانی و کشتن رانندگان آن و برخورد تبعیض‌آمیز دستگاه‌های دولتی و قضایی ترکیه با مال‌باختگان ایرانی را نمونه‌هایی از خطراتی خواند که ایرانیان را در ترکیه تهدید می‌کند.  بختیار اسدزاده، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول در گفت وگو با میزان درباره افرادی که به منظور گردشگری به ترکیه سفر می‌کنند، اظهار داشت: این دسته از افراد نیز باید هوشیار باشند زیرا بعد از کودتا، ناامنی در ترکیه زیاد شده و گروه‌های تروریستی در اینجا فعال هستند و هر لحظه امکان انفجار وجود دارد و خشک و ‌تر با هم می‌سوزند. وی خاطرنشان کرد: دولت ترکیه تاکنون بابت کسانی که در اینجا کشته شده‌اند به خانواده‌های کشته‌شدگان هیچ غرامتی نداده است. اسدزاده با اشاره به اینکه به دلیل در پیش بودن ایام نوروز مسیر زمینی ورود به ترکیه دارای ازدحام است، اظهار داشت: توصیه من به افرادی که به صورت زمینی و از مرز بازرگان می‌آیند این است که چون الان فصل مسافرت‌های نوروزی است و عده زیادی در صف می‌ایستند ممکن است با بدرفتاری مواجه شوند. اسدزاده با بیان اینکه مناطق جنوب شرق ترکیه ناامن است و تاکنون چند دستگاه از تریلی‌های ایرانی را آتش زده و رانندگان آن را کشته‌اند، اظهار داشت: دولت ترکیه در این باره هم هیچ غرامتی به خانواده این افراد نداده است. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول با بیان اینکه از زمانی که ترکیه حمایت از مخالفان بشار اسد را در پیش گرفته است، تغییر کرده و ناامن شده است، بیان داشت: این ناامنی به صنعت ترکیه آسیب زده و توصیه می‌کنیم اگر هموطنان کار ضروری داشتند به اینجا سفر کنند.  وی با تاکید بر اینکه امنیت سفرهای هوایی بیشتر است، خاطرنشان کرد: به‌رغم اینکه از مقامات ترکیه خواسته‌ایم با مسافران ایرانی به طور شایسته برخورد کنند اما در فرودگاه‌ها شاهد برخورد بدی هستیم و دیدیم در فرودگاه گذرنامه افراد مفقود می‌شود، زیرا در آنجا انواع پناهنده‌ها هستند و چون منبع ارتزاقی ندارند سعی می‌کنند از افرادی که حواس‌شان نیست دزدی کنند. وی با بیان اینکه در ایام عید مسافران زیادی به ترکیه سفر می‌کنند، خاطرنشان کرد: این اتفاقات در فرودگاه زیاد رخ می‌دهد. مناطق ساحلی مثل آنتالیا هم مسائل خاص خود را دارد. سرکنسول ایران در استانبول خاطرنشان کرد: ایرانیانی که برای گردش به ترکیه می‌آیند مسائل ایمنی را که از طریق سفارت یا سرکنسولگری به آنان گوشزد می‌شود، رعایت نمی‌کنند و بعضا مدارک مهم یا اشیای قیمتی‌شان مفقود می‌شود. اسدزاده با اشاره به اینکه گروه‌های زیادی در ترکیه هستند که پول‌ و گذرنامه افراد ایرانی را مورد سرقت قرار می‌دهند، اظهار داشت: هموطنان در این موارد تنها جایی که می‌توانند مراجعه کنند، سرکنسولگری است. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول با بیان اینکه کنسولگری برای افرادی که قبلا از بلیت خود عکس گرفته بودند می‌تواند چاره‌اندیشی کند، بیان داشت: در این صورت دیگر مشکلی برای بلیت‌شان وجود ندارد و فقط یک برگه عبور باید برای‌شان صادر کنیم که با این کار به فرودگاه می‌روند و با آن پروازی که داشتند بازمی‌گردند. وی افزود: کسانی که گذرنامه‌شان مفقود می‌شود 6 ماه طول می‌کشد تا دوباره گذرنامه بگیرند، مضاف بر اینکه عده‌ای هم هستند که وقتی به ایران می‌آیند گذرنامه‌شان را می‌فروشند و گذرنامه‌ای دیگر می‌گیرند. اسدزاده با بیان اینکه گروهی از افرادی که به ترکیه می‌آ‌یند پس از ورود به سازمان ملل مراجعه و برای پناهندگی ثبت‌نام می‌کنند، بیان داشت: در این مرحله ابتدا به پرونده‌های اعراب و سوری‌ها رسیدگی شده، سپس نوبت به ایرانی‌ها می‌رسد که این افراد به صورت اسفباری در کمپ‌ها زندگی می‌کنند و سرگردان هستند، چون فکر می‌کنند در غرب به آرزوهای‌شان خواهند رسید ولی وقتی هم که به آنجا می‌روند به آلت دست غربی‌ها تبدیل می‌شوند. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول با تشریح  شگرد کلاهبرداران برای اخاذی از مسافران ایرانی گفت: آنها با شناسایی افرادی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستند، سراغ آنها رفته و می‌گویند ما می‌توانیم با 50 میلیون تومان شما را به فلان کشور اروپایی ببریم.  اسدزاده ادامه داد: آن فرد هم این سخنان را می‌پذیرد و در محلی که به او پیشنهاد شده مستقر شده و 50 میلیون تومان هم می‌دهد و وقتی که آن فرد می‌خواهد خارج شود، می‌گویند باید 50 میلیون دیگر هم بدهی تا کار تو را درست کنیم. وی با بیان اینکه گروگانگیران در مرحله بعدی با خانواده آن افراد تماس می‌گیرند، اظهار داشت: آنها به خانواده‌ها می‌گویند ما فرزند شما را گروگان گرفته‌ایم و باید 50 میلیون تومان بفرستید تا این فرد را آزاد کنیم و خانواده‌ها هم به ناچار این پول را می‌دهند ولی این افراد گروگان را آزاد نمی‌کنند.  اسدزاده با بیان اینکه در این مرحله خانواده‌ها به وزارت خارجه متوسل می‌شوند و مساله گروگانگیری را شرح می‌دهند، اظهار داشت: وزارت خارجه هم با پلیس ترکیه تماس می‌گیرد تا مساله پیگیری شود و اخیرا هم باندی را گرفتند که چند ایرانی را گروگان گرفته بودند و از خانواده آنها اخاذی می‌کردند و پلیس توانست اینها را شناسایی و گروگان‌ها را آزاد کند. وی اشاره‌ای نیز به کودتای ترکیه داشت و خاطرنشان کرد: در طول کودتای ترکیه موردی از دستگیری ایرانیان نداشته‌ایم.
تکذیبیه عجیب دولتی‌ها!
در پی اظهارات سرکنسول ایران در استانبول درباره وضعیت نابسامان ترکیه برای ایرانیان، خبرگزاری دولتی ایرنا در خبری این اظهارات را تکذیب کرد اما این اقدام عجیب خبرگزاری دولت با واکنش سریع خبرگزاری میزان مواجه شد و این خبرگزاری فایل صوتی گفت‌وگوی خود با بختیار اسدزاده، سرکنسول ایران در استانبول را منتشر کرد.
 

حسین  قدیانی: تازه قلم دست گرفته بودم تا برای روزنامه‌ها بنویسم! سالیانی که مصادف شده بود با دوران بعد از دوم خرداد! خوب یادم هست زنجیره‌ای‌ها مرتب «پیر دلاور جبهه‌ها» را می‌زدند؛ نانجیبانه و بی‌رحمانه! گویی «حاج‌بخشی» با آن «لندکروز یادگار کربلای 5» که هم رزمنده جبهه بود و هم پدر شهید و هم شاهد شهادت داماد، اندازه یک ارزن حقوق شهروندی نداشت! او چون متعرض ساحت شیطانی نمایندگان جیره‌خوار دشمن در تحصن مجلس ششم شده بود، هر ناسزایی را که بگویی از زنجیره‌ای‌ها شنید لیکن پا پس نگذاشت! قیاس رزمندگان مظلوم دوران دفاع‌مقدس با «سربازان وحشی قوم آتیلا» به همین مقطع بازمی‌گردد که از آن با عبارت خنده‌دار و مضحک «بهار مطبوعات ایران» یاد می‌کنند! اینها را فرض می‌کنیم ذیل زد و خورد عالم سیاست تعریف می‌شد! و ساده‌انگارانه، فرض می‌کنیم چندان هم غیرطبیعی نبود! اما پرسش اساسی اینجاست: آیا محرم هم؟! و آیا عاشورا هم؟! و آیا زیارت عاشورا هم؟! و آیا حضرت سیدالشهدا هم؟! به این جملات دقت کنید! «باید زیارت عاشورای دیگری نوشت، خالی از مضامین خشونت‌بار»، «فرهنگ عاشورا، خشونت‌آفرین است»، «مردم باید آزاد باشند که حتی علیه خدا و امام‌حسین هم راهپیمایی کنند»، «نکوداشت محرم به این معنی، باعث افسردگی و تزریق روحیه غم و اندوه در جامعه می‌شود»! اینها تنها بخشی از اباطیل زنجیره‌ای‌ها علیه فرهنگ انسان‌ساز و ظلم‌ستیز عاشوراست! آن روزها، از علما گرفته تا عادی‌ترین مردم، هر کدام به اندازه‌ای وارد صحنه شدند و شبهات مطروحه را جواب دادند و اما آن عزیز فرزانه که بیش از همه، میدان‌داری کرد، عالم گرانقدر آیت‌الله مصباح بودند که اندازه چند کتاب، علیه شبهات این جماعت، سخنرانی کردند و نوشتند! ببین چقدر حجم شبهات بالا بود! همان روزها خوب یادم هست که در روزنامه کیهان، متنی در دفاع از «مطهری زمان» نوشتم با تیتر «مصباح بصیرت». خلاصه! که روزهایی بود! گاه با خود فکر می‌کردم پس خداوند منان این وسط کجاست؟! و آیا بنا دارد فقط نظاره‌گر این همه حمله به خون خود و اسم اعظم خود، حضرت ثارالله باشد؟! مگر نه آن است که اسلام، به خون حسین بن علی علیه‌السلام و به عاشورا و کربلای او بدهکار است؟!
دوباره القصه! سالیان اخیر که کنگره میلیونی اربعین، بزرگ‌ترین و جهانی‌ترین راهپیمایی همه تاریخ را موجب شد، متوجه شدم خدا، تنها یک «دانای کل» نیست که همه چیز را از قبل بداند و تمام! و متوجه شدم اگر با کوهی متن و مطلب هم شمشیر علیه خون خدا بکشی، باز خداوند منان، دفاع از عاشورای خود را بلد است هیچ، اربعین را هم در قامت شکوه بی‌نظیر این سالیان اخیر، منضم به عاشورا می‌کند! گویی این، خطاب حضرت باری‌تعالی به زنجیره‌ای‌هاست که می‌خواستید عاشورا حذف شود؟ از اربعین هم اراده کرده باشم، عاشورایی می‌سازم با همان شور و شعور و شگفتی و شیدایی و شکوه! القصه سوم! چند سال تمام است که زنجیره‌ای‌ها، مرتب دارند مشهدالرضای ما را می‌زنند! گویی کمین کرده‌اند تا یک چیز را بهانه کنند بلکه علیه مشهد، قدم بردارند و قلم بزنند! شگفتا از این همه خباثت! خداوند منان بر ما ملت ایران، منت گذاشته و از اهل بیت، «رضا»ی ایشان را و ان‌شاءالله «رضای ایشان» را تقدیم این خاک مقدس کرده، آن‌وقت زنجیره‌ای‌ها در اوج نمک‌نشناسی، شهر امام رضا علیه‌السلام را و مشهدالرضای ما را مورد تخریب خود قرار می‌دهند؟! گویی «کربلا» بس نبود، حالا نوبت «مشهد» است! من اما یقین دارم که «خدای اربعین»، به لطف و عنایت و دعای خود حضرت ثامن‌الائمه، اینجا هم مکر و نقشه دیگری کنار گذاشته باشد! اینکه در کدام فردا، جماعت از «صحن انقلاب» سیلی بخورند نمی‌دانم لیکن این سیلی را دیر یا زود خواهند خورد ان‌شاءالله. آری! یک اموری هست که خداوند کوتاه از آنها نمی‌آید! تمام فلاکت این دیوانه‌های زنجیری، از قضا برای همین است که در محاسبات خود، هرگز جایی برای خدا و نقشه خدا باز نمی‌کنند! گویی قبول ندارند که خدایی هم هست! گویی مثل سران استکبار یا مثل سران نظریه‌های الحادی، توهم زده‌اند ـ العیاذ‌بالله ـ خدا مرده است! نه اما! خدا زنده است! و عجیب جای حق نشسته! رزمندگان دفاع‌مقدس را با «سربازان وحشی قوم آتیلا» قیاس کردید و خدا اما با حماسه این سال‌های «راهیان نور» جواب‌تان را داد! حالا مشهد شهدای ایران، بعد از مشهدالرضا، بیشترین جایی است که در ایران، زائر و مسافر دارد! و شگفتا! باز هم جماعت، متنبه از تنبیهات الهی نشده‌اند و چند سالی است می‌بینیم مرتب علیه «راهیان نور» نقشه می‌کشند! کافی است از میان این همه سال و این همه اتوبوس، یک سال، یک جا، اتوبوسی چپ کند تا این جماعت خبیث، اصل و اساس حرکت راهیان نور را بزنند! واقعا جا دارد بررسی شود که مرض این جماعت و غرض‌شان از این همه خباثت چیست؟! من اما بر این باورم که مشکل ایشان، بیش از آنکه «سیاسی» باشد، ریشه در «اعتقادات» دارد! این فقط متاثر از یک اعتقاد کم یا حتی بی‌اعتقادی به خداوند مهربان است که تو برداری یک روز محرم را بزنی، یک روز جبهه را، یک روز مشهد را، یک روز اربعین را و یک روز هم راهیان نور را! و پرسش اصل کاری اینجاست: مگر شیفتگان عاشورا و مشهدالرضا و شهدا و راهیان نور و اربعین و جمکران، فقط از میان آن دسته از مردمی هستند که به جناح مخالف شما در وادی سیاست تعلق دارند؟! قطعا نه! پس مرض را باید در قلب ایشان جست‌وجو کرد، نه اندیشه‌شان در میدان سیاست! و من تاکید دوباره می‌کنم که مشکل ما با این جماعت، اتفاقا بیشتر در میدان عقاید و اصول است، نه عالم سیاست! آن «جمکران» را نه! بی‌خود در سطور بالا ننوشتم! یک مسجدی هست که مردم، از جای‌جای ایران در آن مجتمع می‌شوند به عشق حضرت صاحب‌الزمان. من اصلا فرض می‌گیرم در احداث این مسجد رویایی، هیچ رویای صادقه‌ای هم در کار نبوده! و هیچ سفارشی هم از ناحیه امام زمان در کار نبوده! این، به کجای جماعت برمی‌خورد که مردم در مسجدی، برای تعجیل در ظهور امام عصرشان، نمازی بخوانند و دعایی بکنند؟! اشکال این کار چیست؟! اشتباه این کار کجاست؟! آیا با گرامیداشت یاد حضرت صاحب‌الزمان هم مشکل دارند که این همه علیه جمکران، حرف می‌زنند و چیز می‌نویسند؟! آیا با ظهور حضرت مشکل دارند؟! آیا با زنده‌ نگه داشتن یاد ایشان مشکل دارند؟! آیا با مقوله انتقام از بدخواهان مشکل دارند؟! آیا دوست ندارند دنیا از این وضعیت نجات پیدا کند؟! آیا با اصل و اساس وجود یک منجی مشکل دارند؟! آیا با وعده آمدن این منجی مشکل دارند؟! واقعا مشکل این جمع و جماعت عاری از خدا و خرد چیست؟! هیهات! جمکران، خرافه نیست! خرافه آن است که تو گمان بری خدا ذیل کدخدا تعریف می‌شود! خرافه آن است که تو گمان بری امید به کدخدا بیشتر از امید به خدا جواب می‌دهد! اینهاست خرافه و الا اجتماع در مسجدی برای دعا در حق امام حی و حاضر و تعجیل در امر عظیم ظهور، از قضا یعنی تمنا برای تمام زندگی! در نهایت، جماعت را دعوت می‌کنم به ترس بیشتر از خدا! مناظره و مبارزه و زدوخورد در میدان سیاست را، یک روز، برنده شمایید و دگر روز، ما، اما جا دارد هم ما و هم شما، بیشتر بترسیم از آن مرگی که امروز فردا سراغ من و شما هم خواهد آمد! آن‌روز مگر همین امام مسجد مقدس جمکران و همین حضرت صاحب‌الزمان دستگیرمان باشد که البته شما، خرافه می‌پنداشتید تجمع برای پناه بردن به حضرتش را! شرم نمی‌کنید؟! یعنی اینقدر؟!
 

امیر استکی: 1- سال‌ها پیش در یکی از روستاهای کشور مراسم شیرینی‌خورانی برگزار شد. پس از پایان شیرینی‌خوران و تمام شدن چک و چانه‌های دو طرف بر سر مهریه، شیربها و سایر مسائل، اهالی آبادی خنده‌زنان و شادی‌کنان محکم به متکاهای‌شان تکیه زده بودند و منتظر شام بودند اما میزبانان که قصد شام دادن به کسی را نداشتند و تدارکی برای شام ندیده بودند و از طرفی رودربایستی و حفظ ظاهر هم باعث می‌شد آب پاکی را روی دست مدعوان نریزند، همه را در بیم و امید نگه داشته بودند. خلاصه! زمان زیادی که گذشت، تعدادی از اهالی آبادی که شک برشان داشته بود که نکند خبری از شام نباشد و این همه آنجا علاف نشسته باشند با شوخی و مطایبه موضوع را به صاحبان مجلس منتقل کردند و صاحب اصلی مجلس گفت نه نه بزرگواران! کبریت در خانه نداشتیم، پسرم را فرستاده‌ام که بخرد و تا آمد بساط آتش را راه می‌اندازیم و آب که جوشید، دست به کار پخت شام می‌شویم. اهالی آبادی اما از آن امیدوارتر بودند که با این پاسخ غیرمستقیم حساب کار دست‌شان بیاید که خبری از شام در کار نیست. اهالی باز هم منتظر ماندند و ماندند تا باز یکی دیگر از شام پرسید و این بار شنید که آب دیگر دارد جوش می‌آید و اینجا بود که تعدادی از حاضران دوزاری‌شان بالاخره افتاد و کم‌کم زحمت را کم کردند ولی عده‌ای دیگر هنوز امیدشان را از دست نداده بودند و امیدشان به تناول ولیمه مفصل محکم‌تر از آن بود که با واقعیات در لفافه خدشه‌دار شود. خلاصه! تا اینکه همه بفهمند و بروند نیمه‌های شب شده بود، عده‌ای از امیدواران سمج، هنوز منتظر بودند ولی خواب دیگر مجال ماندن به آنها نمی‌داد اگرنه تا حصول موفقیت مستحکم باقی می‌ماندند.
2- نقوی‌حسینی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی چندی پیش قسمتی از سخنان عراقچی در این کمیسیون را اینچنین نقل کرد: «در بخش کلیدی بانکی و مالی وضعیت به حالت عادی برنگشته است. در این زمینه برجام مقصر نیست بلکه تحریم‌های اولیه آمریکا در این زمینه هنوز وجود دارد که ما را از بهره‌برداری از سیستم مالی و بانکی آمریکا محروم کرد و چون این سیستم بزرگ و گسترده است در بسیاری از معاملات با مشکل بانکی برخورد می‌کنیم. مثلا FATF یکی از مشکلات سر راه ما است». اینکه عراقچی معتقد است برجام مقصر نیست، آیا قابلیت پذیرش با توجه به مستندات را خواهد داشت؟ یا اینکه از نوع همان امید سماجت‌گونه اهالی آبادی داستان‌مان است؟ تحلیلگران اقتصادی اما به گونه دیگری به مساله نگاه می‌کنند. مذاکره‌کنندگان ایرانی شاید مدعی باشند در مذاکراتی که برجام از آن حاصل شد، قرار بر این نبوده است که همه مسائل و مشکلات ایران با قدرت‌های جهانی حل شود. این حرف درستی است اما معنای باطلی از آن مراد می‌شود. این درست که همه مسائل در این مذاکرات مطرح نبوده است ولی این دلیل نمی‌شود که نتیجه این توافق با وضعیت قبل برای ما توفیری آنچنان نداشته باشد. آن هم وقتی که بزرگ‌ترین برگ خود در پروسه چانه‌زنی با قدرت‌های جهانی را خرج کرده‌ایم. آنچه عاید ما شده است هر چه باشد تا زمانی که اسیر پیوست‌های اقتصادی و اما و اگرهای بی‌حساب باشد با «هیچ چیز» تفاوتی نخواهد داشت. چاره اما هر چه باشد این امید انفعالی نیست که هنوز عده زیادی را خوشبین به آینده این مساله نگه داشته است. آن همه دخیل و امیدی که دولت به معامله بر سر برنامه هسته‌ای بسته بود، باعث شده تمایلی به قبول واقعیت کنونی نداشته باشد؛ درست مثل همان اهالی روستایی که امید وافرشان به سورچرانی به هیچ‌وجه ناامید نمی‌شد.
 

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه تعامل بانکی ایران و اروپا، بویژه با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا، هنوز به وضعیت عادی بازنگشته و بانک‌های بزرگ بین‌المللی خط اعتباری به ایران نمی‌دهند، گفت: هیچ شرکت بزرگ خارجی فعلاً نمی‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند. مهرداد بذرپاش در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس گفت: متأسفانه دولت یازدهم از ابتدا دچار ضعف در عارضه‌یابی و خطای محاسباتی در تشخیص عارضه‌های اصلی اقتصادی کشور بوده که مصادیقش را در همان بسته اول خروج از رکود دولت دیدیم. از مهم‌ترین نکاتی که در این بسته پیشنهادی صرفاً به آن اشاره شد و تشریح آن کاملاً مغفول ماند، مربوط به رابطه بین راهکارهای پیشنهادی دولت در قالب این بسته پیشنهادی و سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی است به طوری که تنها در بخش‌های پایانی گزارش، اشاره شده که این اقدامات با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد و هیچگونه توضیحی در این باره موجود نبود. وی افزود: در بسته دوم دولت که یک سال بعد از بسته اولیه و بدون هیچ گزارشی از عملکرد و نقاط ضعف و قوت بسته اول ارائه شد، دولت قصد ایجاد تقاضا در زنجیره تامین را داشت و تمرکز آن بر تحریک تقاضا در میان مصرف‌کننده‌های نهایی بود. این هدف اگرچه می‌‌توانست بسیار راهگشا باشد اما با توجه به اینکه انتخاب صحیحی در صنایع مورد هدف صورت نگرفت، در عمل نتوانست موفق ظاهر شود. بزرگ‌ترین انتقاد به این بسته را می‌توان وام 25 میلیونی خودرو دانست که دقیقاً در جهت مخالف انتظارات مردم بود و نشان می‌داد بسته خروج از رکود پشتوانه تئوریک ضعیفی دارد، لذا بسته دوم هم اقتصاد کشور را از رکود خارج نکرد و فقط تبدیل به یک معامله میان بانک مرکزی و خودروسازان شد. بانک مرکزی 2500 میلیارد تومان به خودروسازان وام داد تا خودروهای انبارشده‌شان را به مردم بفروشند. عضو سابق هیات‌رئیسه مجلس گفت: دریافت تسهیلات از بانک‌ها سخت‌تر از گذشته شده. این موضوع در حالی بر محیط کسب و کار اثر می‌گذارد که بازار سرمایه هم در کشور ما نتوانسته جایگاه خودش را در تأمین مالی تولید تثبیت کند و در بازار غیررسمی هم تأمین مالی نرخ بالایی دارد. البته باید یادآور شوم گزارش بانک جهانی هم به نامطلوب بودن وضعیت تأمین مالی کسب و کارها در دولت آقای روحانی اشاره کرده است. ضعف نهادهای تأمین مالی در کشور سبب شده رفع چالش‌های نقدینگی بر دوش بانک‌ها باشد؛ در حالی که بانک فقط باید در مرحله سرمایه در گردش وارد شود. در کنار این مشکلات، بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت بدهی پیمانکاران هم چالش در این حوزه را تشدید کرده است. وی افزود: همانطور که می‌‌بینید معضلاتی که برشمردم، بیش از آنکه به برجام مربوط باشد، زاییده بی‌تدبیری در مدیریت فضای کسب و کار در کشور است. در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم، بنا بر گفته‌ وزیر صنعت، تقریباً 70 درصد واحدهای تولیدی مشکلات نقدینگی دارند و 10 هزار واحد، تولید کمتر از ظرفیت دارند یا متوقف شده‌اند. بذرپاش درباره عملکرد دولت برای تحقق وعده‌های خود گفت: موضوع معجزه رفع تحریم‌ها برای رشد اقتصاد کشور و بویژه حوزه صنعت و بازرگانی، تقریباً اصلی‌ترین شعار و وعده دولت یازدهم بوده است. در مجموع، دستاورد رشد حدود 3 برابری رفت‌وآمدهای تجاری پسابرجام، بنا بر گزارش‌های خود مسؤولان دولتی وزارت صنعت، پس از افت شدید پذیرش هیات‌های دیپلماتیک در سال 93، عقد تفاهمنامه صنعتی حدود 15 شرکت داخلی با شرکت‌های خارجی است که البته برخی از این ارتباطات، پیش از برجام نیز برقرار بوده است. بذرپاش با اشاره به سابقه برخی شرکت‌های طرف قرارداد با ایران گفت: اگر سابقه برخی شرکت‌‌های خارجی طرف تفاهم‌های پسابرجام را مرور کنیم، متوجه می‌شویم برجام بیشتر از آنکه کمکی به رشد اقتصادی ما باشد، حکم یک تنفس مصنوعی عمیق را برای شرکت‌های خارجی داشته است. به عنوان مثال یکی از شرکت‌های ایتالیایی که 2 تفاهمنامه پسابرجامی با ایران دارد و مدعی سرمایه‌گذاری 7/5 میلیارد دلاری در کشور است، خودش در بیانیه پس از تفاهم‌ها گفته، آنچه سرمایه‌گذاری جدید در ایران را برای این هلدینگ ایتالیایی جذاب کرده، هزینه بسیار پایین انرژی در ایران است که حدود یک‌هجدهم هزینه انرژی در ایتالیاست. صورت‌های مالی منتشر شده این شرکت در سال 2016 نشانگر اخراج بیش از هزار نفر از کارکنان این مجموعه در این سال است. درآمد خالصش هم در سال 2016 تقریباً نصف و سیر بازدهی و سود شرکت در سال 2016 نسبت به 2015 نزولی بوده است. یا به عنوان نمونه دیگری، نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی سال 2015 یک شرکت آلمانی که در ایران سابقاً با نام «شلومان» شناخته می‌شد و برای سرمایه‌گذاری در پسابرجام تفاهمنامه امضا کرده، نشان می‌دهد حدود 70 درصد نسبت به سال 2014 افت سود خالص داشته است. وی افزود: معلوم نیست چرا دولت برای نجات چنین شرکت‌‌های در حال ورشکستگی اروپایی اینقدر ذوق زده است. بگذارید مثال دیگری بزنم؛ پیش از تحریم‌ها، ایران بزرگ‌ترین واردکننده فولاد در خاورمیانه به شمار می‌رفت و وضع تحریم‌ها آسیب زیادی به شرکت‌هایی زد که پیش از این سود چشمگیری از فروش فولاد به ایران داشتند. تولیدکنندگان ایرانی به لطف کاهش واردات فولاد در پی وضع تحریم‌ها، تولید داخلی فولاد را افزایش دادند تا جایی که انجمن جهانی فولاد اعلام کرده از سال 2007 تولید فولاد ایران رشد 60 درصدی داشته و در سال 2014 به 3/16 میلیون تن رسیده است.
از سوی دیگر، قراردادهای پسابرجام با معضل بزرگی به نام جرایم کمرشکن آمریکا برای بانک‌های اروپایی روبه‌رو است که منجر به کند شدن فرآیند ارائه تضمین و منابع مالی به طرفین می‌شود. وی افزود: تعامل بانکی ایران و اروپا بویژه با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا، هنوز به وضعیت عادی بازنگشته و بانک‌های بزرگ بین‌المللی خط اعتباری به ایران نمی‌دهند. به همین دلیل، هیچ شرکت بزرگ خارجی فعلاً نمی‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند. الان هم که نگرانی شرکت‌های خارجی درباره تحریم‌های مصوب قبل از 1995 تشدید شده است. ضمن آنکه بند مربوط به بازگشت خودکار تحریم‌ها، به منزله آن است که فرجام سرمایه‌گذاری در اختیار طرفین نیست. ضمانت بانکی و گشایش اعتبار هم از چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود، چرا که برای گشایش اعتبار باید از طریق بانک ایرانی حداقل 30 تا 40 درصد ارزش کل قرارداد به حساب سرمایه‌گذار واریز شود که این فرآیند در شرایط تنگنای مالی فعلی سخت یا ناممکن است. لذا در حال حاضر فقط قراردادهای کوچک در ایران امکان سرمایه‌گذاری دارند. این قراردادها باید کمتر از 10 میلیون دلار به ازای هر قرارداد ارزش داشته باشند تا بانک‌های درجه 2 بتوانند آنها را پشتیبانی کنند. بذرپاش گفت: یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که در تعاملات تجاری پسابرجامی دیده می‌شود، عدم مدیریت واردات در کشور است که حتی به نظر بنده از اصل موضوع کاهش واردات بسیار مهم‌تر است. چالش اصلی واردات در کشور ما با کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که می‌تواند به زنجیره‌ ارزش تولید کمک کند، نیست بلکه این واردات کالاهای مصرفی است که کمر اقتصاد کشور را می‌شکند.
آمار افزایش واردات برخی اقلام مصرفی در دوره پسابرجام واقعاً تأسف‌برانگیز است؛ افزایش واردات اقلامی مانند سنگ‌پا، صابون، آدامس و امثالهم نه با اصول اقتصاد مقاومتی سازگار است و نه با شعارهای دولتی که مدعی توسعه اقتصادی و حل معضل بیکاری کشور در دوران پسابرجام بوده است.

گروه اقتصادی: اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و مجاز تبعات منفی بسیاری داشته به طوری که سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری میزان بعد از 2 سال و سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج بعد از یک سال و سپرده‌گذاران کاسپین بعد از 4 ماه بلاتکلیف هستند. به گزارش «وطن‌امروز»، چند هزار کارمند ثامن‌الحجج بیکار شده‌اند و با وجود اطلاعیه بانک مرکزی وضعیت نامشخصی دارند و برخی از آنها دستفروش شده‌اند. از طرفی همزمان با ورود به چهارمین ماه مسدود شدن سپرده‌های مردم در موسسه کاسپین، کمیسیون اقتصادی از رئیس کل بانک مرکزی خواسته برای ارائه توضیح در این‌باره به مجلس برود. به گزارش تسنیم، موسسه اعتباری کاسپین که سال گذشته در چنین روزهایی مجوز شورای پول و اعتبار را گرفت، چند ماهی است با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند و سپرده‌گذارانش را بلاتکلیف کرده است. این موسسه از انحلال 8 تعاونی غیرمجاز شکل گرفته و بنا بوده در این مدت دارایی و بدهی‌های 8 تعاونی منحله را به کاسپین منتقل کند ولی طبق اعلام بانک مرکزی تاکنون این مهم عملی نشده است. طولانی شدن فرآیند نقل‌وانتقال دارایی‌ها به کاسپین باعث مسدود شدن سپرده‌های مردم در این موسسه شده است. بانک مرکزی اما چند ماه بعد از آنکه مشکل موسسه کاسپین علنی شد اعلام کرد این موسسه مجوز نداشته و نباید شعبه تاسیس و از مردم سپرده دریافت می‌کرده است. این اظهارات اعتراض سپرده‌گذاران کاسپین را به همراه داشته است و تعدادی از نمایندگان مجلس پیش‌تر مکاتباتی را با رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین داشته‌اند.براساس تازه‌ترین خبری که از بررسی وضعیت موسسه کاسپین به دست ما رسیده، بناست امروز رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور ارائه توضیحات در این‌باره به کمیسیون اقتصادی مجلس برود. سیدناصر موسوی‌لارگانی در همین ارتباط از ماموریت رئیس مجلس به کمیسیون اقتصادی برای بررسی مشکلات موسسه کاسپین خبر داد و گفت: به همین منظور کمیسیون اقتصادی مجلس یکشنبه(امروز) نشستی با رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار می‌کند تا مشکلات سهامداران این موسسه بررسی شود.
مأموریت رئیس مجلس به کمیسیون اقتصادی برای بررسی مشکلات مؤسسه اعتباری کاسپین
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نشست کمیسیون  متبوعش برای بررسی مشکلات موسسه اعتباری کاسپین خبر داد. سیدناصر موسوی لارگانی درگفت‌وگو با خانه ملت، از ماموریت رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی مشکلات موسسه اعتباری کاسپین خبر داد و گفت: به همین منظور کمیسیون اقتصادی یکشنبه(امروز) نشستی با «ولی‌الله سیف» رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار می‌کند تا مشکلات سهامداران این موسسه بررسی شود. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موسسات اعتباری غیرمجاز گریبان ملت ایران را گرفته است، افزود: برخی از این موسسات تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر دارند و در این تبلیغات تصریح شده که از بانک مرکزی مجوز دارند و سودهای کلان اعطا می‌کنند.
کاسپین از بانک مرکزی مجوز داشته است
موسوی‌لارگانی با اشاره به اینکه برخی منزل و املاک خود را فروخته‌اند تا برای دستیابی به سود بیشتر سرمایه‌گذاری کنند، ادامه داد: موسسه اعتباری «کاسپین» نخستین موسسه‌ای نیست که دچار مشکلات اینچنینی شده و با ادامه این روند آخرین موسسه هم نیست؛ چرا که در سال‌های گذشته موسساتی همانند «ثامن‌الحجج» و «میزان» دردسرساز شدند. وی با بیان اینکه موسسه «کاسپین» از بانک مرکزی مجوز داشته است، یادآور شد: بسیاری از موسسات غیرمجاز که مشکل‌ساز شدند، در تابلوهای نصب شده روی در موسسه عبارت تحت نظارت بانک مرکزی را درج کرده‌اند. موسوی‌لارگانی افزود: بانک مرکزی نباید اجازه دهد که موسساتی همانند «ثامن‌الحجج»، «کاسپین» و... در تمام نقاط کشور شعبه بزنند، سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کنند و به املاک و ساختمان تبدیل کرده و توان پرداخت سپرده‌های مردم را نداشته باشند، سپس اعلام کنند که آن موسسات غیرقانونی هستند. وی با بیان اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است، ادامه داد: با توجه به اعتراضات زیادی که سپرده‌گذاران «کاسپین» داشتند، دکتر لاریجانی به کمیسیون اقتصادی مجلس ماموریت داد که با دعوت از مسؤولان بانک مرکزی مشکل سپرده‌گذاران «کاسپین» را رفع کند، تا بتوان با راهکاری مناسب مشکل «کاسپین» را حل کرد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس    تصریح کرد: بانک مرکزی باید پیش از این به موضوع ساماندهی موسسات اعتباری ورود می‌کرد اما متاسفانه بسیاری از بانک‌ها آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و نظارت اصولی بر رعایت این بخشنامه‌ها وجود ندارد.
 

کارکنان ثامن‌الحجج دستفروش شدند
تبعات تدبیر دولت یازدهم برای ساماندهی موسسات غیرمجاز یک سال پس از آغاز به وضوح پیداست و بیکاری چند هزار کارمند موسسه اعتباری ثامن‌الحجج واقعا توی ذوق می‌زند. انحلال موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج و کاهش شعب باعث شده است برخی از کارکنان سابق این موسسه برای تامین مخارج شب سال نو به دست‌فروشی رو بیاورند. شماری از کارکنان سابق این موسسه مالی در تماس با ایلنا گفتند از ماه‌ها قبل شماری از همکاران‌شان برای تامین مخارج زندگی خود به مشاغلی همچون دستفروشی رو آورده‌اند، البته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تعداد بیشتری از آنها درصدد برآمده‌اند تا از این حرفه برای گذران معاش خانواده‌های خود استفاده کنند. بر اساس این اظهارات، انجام کارهای ساختمانی، پیک موتوری و رانندگی در موسسات کرایه خودرو از دیگر راه‌های امرار معاشی است که این روز‌ها کارکنان موسسه ثامن‌الحجج برای گذراندن مخارج زندگی خود مشغول انجام آن هستند. در این رابطه یکی از کارکنان موسسه ثامن‌الحجج گفت: می‌دانیم دستفروشی هیچ آینده شغلی ندارد، همه به عنوان کارکنان باتجربه ثامن‌الحجج در سازمان تامین اجتماعی دارای پرونده بیمه 8 ساله هستیم اما وقتی نه درآمدی نداریم و نه حق بیمه، ناچاریم به نحوی مخارج‌مان را تامین کنیم. از زمان توقف فعالیت تمام ۴۷۰ شعبه کشوری موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دی‌ماه سال گذشته نزدیک به ۲۷۰۰ نیروی انسانی شاغل در این موسسه بیکار شده‌اند. به دنبال واگذاری مسؤولیت حسابرسی این موسسه به بانک پارسیان شماری از  این افراد از طریق آزمون سراسری برای استخدام در بانک پارسیان، اقدام کردند که تاکنون نتیجه آن به صورت قطعی اعلام نشده است.

گروه اجتماعی: پلیس اردبیل در اطلاعیه‌ای جزئیات انفجار اکلیل و سرنج در یک خانه مسکونی و مرگ 7 نفر را تشریح کرد.  پلیس اردبیل با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره انفجار در منزل مسکونی در آدرس محله آرازعلی (شهریار) کوچه تن‌پرور 3، مأموران انتظامی در محل حاضر شده و مشاهده کردند یک باب منزل مسکونی به علت شدت انفجار حاصله از مواد محترقه به طور کامل تخریب شده که بلافاصله عوامل امدادی اعم از آتش‌نشانی، هلال‌احمر، اورژانس و عوامل کلانتری، یگان امداد، پلیس آگاهی و اطلاعات به سرپرستی فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل «سرهنگ موسوی» در محل حاضر شدند و اقدامات انتظامی و امنیتی لازم انجام شد. بلافاصله پس از اطلاع‌رسانی موضوع، سردار عبدی، فرمانده انتظامی استان اردبیل به همراه معاون عملیات در محل حادثه حاضر شدند و با تامین نظم و امنیت توسط نیروهای کمکی یگان امداد و کلانتری، عوامل اعزامی از مراکز امدادی (آتش‌نشانی، هلال‌احمر و اورژانس) نسبت به تفحص از داخل آوار اقدام کردند که پس از کشف اجساد و مصدومان، طبق اعلام عوامل آتش‌نشانی مشخص شد «انفجار بر اثر مواد اکلیلی استفاده شده برای ساخت مواد محترقه دست‌ساز حاصل شده» و متاسفانه در این حادثه 7 نفر از اهالی منزل و میهمانان به شرح ذیل جان خود را از دست داده‌اند.
1- رضا عالی، فرزند معرفت 13 ساله
2- یوسف نوری، فرزند علی 15 ساله
3- قادر خرمدل، فرزند ایمان 38 ساله
4- پیمان خرمدل، فرزند قادر11 ساله
5-میررضا موسوی، فرزند قربان 15 ساله
6-حمیدرضا نوعی، فرزند حسین  14ساله
7-بهاره جودی، فرزند اسماعیل 40 ساله همچنین 3 نفر به هویت‌های سهیلا نوبهار فرزند هاشم 38 ساله (همسر صاحب منزل)، آزیتاجودی فرزند محمد 28 ساله و هانیه عالی فرزند معرفت 10 ساله نیز مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. گفتنی است منزل متعلق به معرفت عالی (معروف به چنگیز) فرزند اسماعیل بوده که در این حادثه به کلی تخریب شده و علاوه بر آن یک دستگاه خودروی پراید متعلق به یکی از حاضران در منزل بر اثر ریزش دیوار تخریب و در محدوده طرفین منزل مذکور، شیشه‌های
8 باب منزل به کلی شکسته و به دیوار همسایه مجاور نیز خساراتی وارد آمده است.  پلیس اردبیل با عرض تسلیت به بازماندگان و خانواده‌های کشته‌شدگان این حادثه دلخراش، عموم همشهریان را به رعایت اقدامات تأمینی و پیشگیرانه از آسیب‌های اجتماعی چهارشنبه آخر سال دعوت کرد و خواستار کاربردی ساختن آموزش‌های همگانی پلیس در این راستا شد.
تلنگر حادثه اردبیل
به گزارش مهر، حادثه انفجار بر اثر انبار مواد محترقه در اردبیل را می‌توان یک فاجعه وحشتناک تلقی کرد که خانواده‌های زیادی را در آستانه سال نو، عزادار و سیاهپوش کرده است. در این حادثه، تعدادی از هموطنان تنها به خاطر منفعت یک نفر، جان خود را از دست دادند. در واقع، این حادثه را می‌توان نمونه‌ای از حوادث چهارشنبه‌سوری قلمداد کرد که رنگ و لعاب خشونت آن به مراتب بیشتر از آیین سنتی آن است.
سوختگی 210 هزار نفر
 محمدجواد فاطمی، رئیس هیات‌مدیره انجمن حمایت از بیماران سوخته با اعلام اینکه سالانه ۲۱۰ هزار نفر در کشور دچار سوختگی می‌شوند، افزود: سوختگی جزو بیماری‌های بسیار پرهزینه است به‌طوری که برای یک نوبت پانسمان استاندارد باید چند میلیون تومان هزینه کرد. وی با اشاره به اینکه هزینه بستری یک بیمار سوخته بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، گفت: هزینه برخی بیماران سوخته نیز به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون هم می‌رسد. رئیس هیات‌مدیره انجمن حمایت از بیماران سوخته با اعلام اینکه بیماران سوخته اغلب از افراد فقیر جامعه هستند، تاکید کرد: سوختگی، بیماری فقراست و اغلب این قبیل بیماران در جامعه رها شده‌اند، زیرا هزینه درمان سوختگی را ندارند. فاطمی با عنوان این مطلب که در هیچ‌کدام از بیمارستان‌های خصوصی کشور بخش سوختگی وجود ندارد، افزود: با توجه به هزینه بالای بیماران سوخته، وجود بخش‌های سوختگی برای این قبیل مراکز درمانی مقرون‌به‌صرفه نیست. وی با اعلام اینکه میزان سوختگی در کشورمان ۸ برابر متوسط جهانی است، تنها راه‌حل مشکل سوختگی در کشور را پیشگیری دانست و گفت: با اضافه کردن تخت و بخش‌های سوختگی نمی‌توان کار خاصی در زمینه پیشگیری از سوختگی انجام داد، زیرا فردی که می‌سوزد دیگر درمان نمی‌شود. فاطمی با اعلام اینکه سالانه ۳۰ هزار نفر در کشور بر اثر سوختگی در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند، افزود: در حدود ۳ هزار نفر از این افراد فوت می‌کنند. رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته با اشاره به اینکه میزان مرگ‌ومیر بر اثر سوختگی در ایران خیلی بالاست، گفت: در زمینه درمان سوختگی نیز ۴۰ سال از دنیا عقب هستیم.
راه‌اندازی کمپین «نه» به خطر
محمد وحدتی‌هلان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم برگزاری چهارشنبه آخر سال بر اساس سنت قدیمی جامعه تاکید کرد و گفت: در گذشته چهارشنبه‌سوری بر اساس آیین متفاوتی از آنچه امروز جوانان و نوجوانان به آن گرایش دارند، برگزار می‌شد. ما باید به این آیین و رسوم گذشته خود بازگردیم تا ضمن احیای این مراسم به شیوه سنتی، مانع از خسارت‌های جانی و مالی ناشی از برگزاری خطرناک چهارشنبه آخر سال شویم.
وی افزود: متاسفانه هر ساله به جهت بی‌دقتی، نوجوانان و جوانان زیادی به جهت برگزاری نادرست چهارشنبه آخر سال آسیب زیادی می‌بینند و گاهی افراد جان خود را از دست می‌دهند در حالی که باید مسؤولان تمهیداتی بیندیشند تا از بروز اینگونه آسیب‌ها جلوگیری شود. از سوی دیگر عده‌ای سودجو برای منفعت خود، به خطرات چهارشنبه‌سوری دامن می‌زنند به گونه‌ای که عمدتا وسایلی را به فروش می‌رسانند که ممکن است برای جوانان و نوجوانان جذاب باشد، در حالی که خطرات بسیار زیادی برای آنها به همراه دارد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری راه‌اندازی کمپین «نه» به چهارشنبه‌سوری پرخطر گفت: در این میان لازم است رسانه‌های همگانی وارد عمل شوند و خانواده‌ها و جوانان را از خطرات زیاد استفاده از ابزارهای پرخطر چهارشنبه‌سوری آگاه کنند، زیرا خطرات این روز نه‌تنها خانواده‌ها را بلکه جامعه را نیز با خطر مواجه خواهد کرد.
ضرورت برخورد پلیس با متخلفان
عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه لازم است نیروی انتظامی و دستگاه قضایی بدون رودربایستی برخورد جدی با متخلفان داشته باشند، گفت: آداب و رسوم غلط و نادرست، خلاف شرع و عقل است و باید کنار گذاشته شود، چرا که شایسته فرهنگ ایرانی نیست. وی افزود: شیوه برگزاری چهارشنبه سوری طی سال‌های اخیر غلط بوده است که باید اصلاح شود، زیرا تبعات آن تا حدی است که جامعه را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند و باید برای آن چاره‌اندیشی شود. لذا می‌طلبد با عزم همگانی و با کمک رسانه‌ها بویژه رسانه ملی و نقش تاثیرگذار آموزش‌وپرورش بتوان از آسیب‌های ناشی از این معضل جلوگیری کرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: علاوه بر فرهنگسازی برای برگزاری چهارشنبه سوری بدون خطر، لازم است نیروی انتظامی و دستگاه قضا بدون رودربایستی برخورد جدی با متخلفان داشته باشند.
 

بازپرس ویژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد گفت: مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی با قرار قانونی بازداشت شد. به گزارش تسنیم، بازپرس محمدحسن اصولی در مشهدمقدس اظهار داشت: مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی بابت معاونت در توقیف غیرقانونی مسافران در 3 پرواز ماهان، معراج و آتا تفهیم اتهام و روانه زندان شده است. بازپرس ویژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد ادامه داد:  پس از 3 ساعت بازجویی فنی و تخصصی با قرار قانونی (کفالت) صادر و فرد روانه زندان شد. گفتنی است، در پی اتفاقات رخ‌داده در 29 و 30 بهمن‌ماه امسال در فرودگاه مشهد که طی آن به‌دلیل برف سنگین مشهد پروازهای متعددی کنسل شد و همچنین مسافران ساعت‌های طولانی در هواپیما محبوس بوده و امکان خروج از پرواز را نداشتند، پرونده رویه قضایی پیدا کرد. بر اثر این اتفاقات همچنین مدیران برخی شرکت‌های هواپیمایی به دادسرای عمومی مشهد احضار شدند و مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی نیز یک بار برای ارائه پاره‌ای از توضیحات به دادسرا احضار شده بود که بازداشت شد.
 

سخنگوی قوه‌قضائیه می‌گوید برخی مدیران به  صورت دستوری و بدون تخصص کافی منصوب می‌شوند و به علت حرف‌شنوی از فرد نصب‌کننده، امتیازاتی را به عده‌ای می‌دهند و همین مساله موجب تشکیل پرونده‌ اقتصادی کلان و بحران اجتماعی در جامعه می‌شود. وی در همین راستا از پرونده یکی از شعب بانک‌ها با 3 هزار میلیارد تومان ال‌سی غیرواقعی گفت و افزود: قوه‌قضائیه برای این تخلف اقتصادی بزرگ پرونده تشکیل داده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست مشترک با رئیس اتاق بازرگانی ایران  با نام بردن از چند فعال اقتصادی دارای پرونده بزرگ در محاکم قضایی، ادامه داد: وقتی مدیرعاملی دستوری و با سفارش نصب می‌شود، این فرد فردا از نصب‌کننده حرف‌شنوی دارد و امتیازاتی به یک عده می‌دهد و از یک عده محروم می‌کند و در نتیجه منجر به تشکیل پرونده‌ اقتصادی کلان و بحران اجتماعی در جامعه می‌شود. معاون اول قوه‌قضائیه با تاکید بر وجود مشاور اقتصاددان در دادستانی و قوه‌قضائیه، گفت:  آقای تورک یکی از معاونان دادستان تهران به تنهایی چند پرونده مهم را در دست دارد که واقعا سخت است بویژه در گرفتن نظر کارشناسی که برای کارشناسی کارخانه اهواز این مشکل پیش آمد. یک کارشناس ارزش آن را ٢ هزار میلیارد برآورد کرد و کارشناس دیگر آن را ٦٠٠ میلیارد زیانده خواند. این کارخانه بیش از ٢ هزار کارگر دارد و وضعیت این کارگران چه می‌شود؟ سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: در یک دهه قبل سیاست‌های کلی نظام و اصل 44 توسط مجلس برای اجرا ابلاغ شده باز پس از چند سال مقام معظم رهبری سیاست کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. وی ادامه داد: اگر خدا از ما سوال کند چه کردید و ما در جواب بگوییم نگذاشتند یا مشکلات مربوط به گذشتگان ما بود، کافی است؟ اژه‌ای افزود: اینکه دولت جدید بگوید مشکلات مربوط به دولت قبل بود درست است و راضی‌کننده؟ اینکه ترامپ می‌گوید همه مشکلات برای گذشتگان است، در جواب باید بگوییم ببینیم تو چه می‌کنی. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: اینکه می‌گوییم اقتصاد دولتی خوب نیست و باید به بخش خصوصی محول شود که این حرف درست است، باید ببینیم بخش خصوصی متولی خاصی دارد؟ و اگر بگوییم اتاق بازرگانی متولی آن است آیا تمام وظایف خود را انجام داده است؟ آیا توانسته 3 قوه را در جهت خصوصی شدن رهنمون کند. آیا توانسته اهمیت مسائل قضایی را برای 3 قوه تبیین کند؟ اژه‌ای افزود: یک شعبه از بانکی 3 هزار میلیارد ال‌سی غیرمعتبر صادر می‌کند که اگر یک نفر متخصص بود متوجه می‌شد این ‌کار ایراد دارد. وی گفت:  درباره مقابله با قاچاق باید بگویم که این یک امر مهم است، مقام معظم رهبری علنی گفتند با قاچاقچیان برخورد کنید و کالای قاچاق را آتش بزنید؛ یک سوال مطرح است که امحا شود یا نشود، رهبری گفتند امحا شود اما بعد برخی آمدند گفتند نباید از بین برد، کسانی که با امحا مخالف هستند راه‌حل برای برخورد با قاچاق بدهند.

سرانجام دونالد ترامپ حمله بزرگ به شاکله دستگاه قضایی ایالات متحده به جا مانده از دوران 8 ساله ریاست‌جمهوری باراک اوباما را آغاز کرد. عملیات جارو کردن آخرین میراث اوباما توسط رئیس‌جمهور جدید غیرمترقبه نبود اما زمانی اتفاق افتاد که به نظر می‌رسید ترامپ در چند مورد بویژه  در زمینه فرمان‌های ضدمهاجرتی 2 ماه اخیرش عقب‌نشینی‌هایی داشته است. جف سشنز، دادستان کل آمریکا و تنها مقام عالیرتبه عصر ترامپ که تا اینجا مقتدرانه مقابل افشاگری‌ها مقاومت کرده و استعفا نداده است، از تمام دادستان‌های فدرال منصوب‌شده در دوران اوباما خواست با استعفای خود زمینه انتقال «یکپارچه» از دولت پیشین به دولت جدید را فراهم کنند. وزارت دادگستری ایالات متحده نیز این درخواست را مطابق سنت‌ها و امری طبیعی قلمداد کرده است. از مجموع 93 دادستان فدرالی که توسط رئیس‌جمهور دموکرات پیشین منصوب شدند، 46 نفر همچنان از سمت خود استعفا نداده‌اند. برای آنکه خانه تکانی فله‌ای دادستان‌ها مقتدرانه‌تر باشد، سشنز از تمام دادستان‌های منصوب اوباما و حتی پریت بارارا، دادستان ناحیه جنوبی ایالت نیویورک که متحد ترامپ به حساب می‌آمد خواسته است کرسی‌شان را ترک کنند. در همین حال، چاک شومر، رهبر حزب دموکرات و بزرگ‌ترین دشمن ترامپ در سنا اعلام کرد این تصمیم در تحقیقات قضایی جاری خلل ایجاد می‌کند. به گفته او برای آنکه در تحقیقات جاری و اجرای عدالت از جمله درباره پرونده‌های گسترده دولتمردان و اطرافین خود ترامپ خللی وارد نشود، دادستان‌ها اجازه دارند تا زمانی که جانشین‌شان تایید نشده است، در سمت خوب باقی بمانند. دایان فین‌اشتاین، عضو کمیته قضایی سنا هم با انتقاد از ناگهانی بودن درخواست سشنز گفت: «در دولت‌های گذشته، انتقال‌های منظم به دادستان‌های آمریکا اجازه می‌داد (پست) خود را بتدریج ترک کنند... این اقدام با هدف حفاظت از استقلال دادستان‌های ما و جلوگیری از ایجاد خلل در پرونده‌های فدرال صورت می‌گرفت».
مقاومت دادستان‌ها مقابل ترامپ
خانه‌تکانی دستگاه قضا توسط دادستان کل آمریکا در عین حال تسویه‌حساب رئیس‌جمهور جدید با دادستان‌های مزاحم چندین ایالت فدرال بر سر راه فرمان‌های اجرایی ضدمهاجرتی جنجالی‌اش نیز محسوب می‌شود. پس از آنکه فرمان نخست ترامپ در این‌باره در بهمن‌ماه گذشته با شکایت‌های متوالی12 دادستانی ایالتی معلق شد، اینک چند دادستان فدرال دیگر جلوی فرمان جدیدتر اما ملایم‌تر کاخ سفید برای منع ورود اتباع 6 کشور مسلمان ایران، سوریه، یمن، لیبی، سومالی و سودان و همچنین توقف روند جذب پناهجویان ایستاده‌اند. دادستان‌های ایالات هاوایی، واشنگتن، نیویورک و اورگن این قوانین جدید را به چالش کشیده شده‌اند. «دریک واتسون» یکی از قضات منطقه‌‎ای فدرال آمریکا در ایالت هاوایی، نخستین کسی بود که فرمان دوشنبه گذشته ترامپ را به چالش کشید. او شکایت دادستان‌های ایالت هاوایی را که گفته‌اند منع ورود مسلمانان در فرمان جدید مطرح شده و به این ترتیب، خلاف قانون است پذیرفته است. جالب اینکه باز هم باب فرگوسن، دادستان ایالت واشنگتن که در غائله مخالفت با فرمان اول ترامپ مشهور شد به مقابله با او برخاسته است.
 

زهرا طباخی: مطالعه تاریخ روش‌های ضدایرانی دولت‌های روی کارآمده در آمریکا در مواجهه با کشورمان نشان از آن دارد که همواره در دوره به قدرت رسیدن دموکرات‌ها راهکار «تغییر رفتار سیستم» با تهدید و تحریم سیاسی و اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و در دوره جمهوری‌خواهان پروژه «تغییر رژیم» از مسیر تمرکز بر تهدید نظامی و مانور قدرت، برتری یافته است. با این وجود در طول 10 سال اخیر، به‌واسطه محدود شدن گزینه‌های روی میز آمریکایی‌ها در دوره افول قدرت، راهکارهای هر دو گروه دموکرات و جمهوری‌خواه در اندیشکده‌ها و دانشگاه‌های توطئه‌ساز علیه ملت مستقل ایران، بشدت به یکدیگر نزدیک شده است.
تمرکز بر 3 محور «قومیت»، «جنسیت» و «مذهب» به عنوان محورهای اصلی تنوع و تکثر در کشورمان به قصد شبکه‌سازی، یارگیری و «تغییر نظام» از مسیر نسبتا نرم، سرلوحه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های سیاستمداران آمریکایی با سلایق سیاسی مختلف قرار گرفته است. دشمن در این مسیر از همیاری و همکاری اروپایی‌ها و صهیونیست‌ها و شرکت‌های چندملیتی و سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی نیز بهره می‌برد تا اهداف ذیل را عملیاتی کند.
1- ایجاد اختلافات درونی میان اقوام و مذاهب و خانواده ایرانی و استفاده از ضعف‌های ساختاری موجود
2- بهره بردن از آتش اختلافات داخلی برای تحریک مردم به عبور از حاکمیت
3- فروپاشی خانوادگی، گسست اجتماعی و ایجاد بحران‌های جدایی‌طلبی
4- ناامنی روزافزون داخلی و ناکارآمدی حاکمیتی
5- شکست ایران متحد از درون و آسیب‌پذیری برابر دشمن خارجی.
طراحی به نحوی انجام شده که جنگ اقتصادی دولت دموکرات اوباما با تضعیف وضعیت معیشتی ملت ایران در کنار تحریکات تبعیض‌آمیز و خلاف مصلحت نفوذی‌ها بستر را آماده اجرای پروژه گسست قومیتی، جنسیتی و مذهبی جمهوری‌خواهان می‌کند و با «تغییر حاکمیت» و سقوط «ایران واحد» به پایان می‌رسد.
تهدیدها و فرصت‌ها
مهم‌ترین اقدام پیش از ارائه طرح‌های پدافندی شتابزده پس از افشای توطئه دشمن، رصد کامل شرایط و آگاهی از وضعیت جامعه خودی است. خداوند متعال در قرآن کریم تنوع قومیتی را از نشانه‌های الهی معرفی می‌کند و قبایل و گروه‌های دارای نژاد و زبان و رنگ متفاوت را به تعامل با یکدیگر به منظور شناخت بهتر دعوت می‌کند.
پس تنوع اقوام تشکیل‌دهنده ایران، فرصتی بهینه برای گفت‌وگو و مراوده و بهره‌مندی از توانمندی‌های متکثر اجزای این پیکر واحد است اما بی‌توجهی به نیازها و خواسته‌ها و اولویت‌های ملی به همان نسبت از توانایی تبدیل «فرصت‌ها» به «تهدیدها» برخوردار است و می‌تواند طمع دشمن را برای برهم زدن تعادل جامعه متکثر ایران تحریک کند. نحوه تعامل حاکمیت با دولت دکتر روحانی در برنامه مذاکرات هسته‌ای و توافقات منتهی به آن نشان داد رهبری و ساختار حاکمیت، حتی برابر تاکتیک‌هایی که با هدف‌گذاری خوب اما راهبرد غلط ارائه می‌شوند نیز منعطف هستند و برای تامین نیازهای مهم جامعه از جمله «رفع تحریم‌های ظالمانه» و «بهبود وضعیت معیشتی مردم» و ایجاد «عدالت اجتماعی»، دست دولت‌ها را در اتخاذ تصمیم‌های مهم باز می‌گذارند. کما اینکه دولت یازدهم بنا به دلایلی که قابل دفاع می‌دانست، استفاده از فرصت همراهی با دموکرات‌ها در آمریکا را موثر در تحقق هدف رفع تحریم‌ها علیه ایران ارزیابی کرد و برای به بار نشستن این راهبرد نیز 4 سال همراهی و حمایت نظام را به‌دست آورد.
عقب‌نشینی ساختاری
اکنون «فرصت» روحانی با شکست دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به پایان رسیده و مطابق پیش‌بینی رهبر حکیم انقلاب، نه‌تنها تحریم‌ها ملغی نشده بلکه تهدیدهایی جدید نیز بر بستر برجام و تحریم‌ها، علیه اتحاد درونی کشورمان علم شده است.
سوال این است: دکتر روحانی به عنوان فردی که خود را متخصص در حوزه راهبردنویسی امنیت ملی معرفی می‌کند، برابر فرصت‌هایی که به تهدید تبدیل شدند و بروز بحران‌های معیشتی شدیدتر در پایان دوره ریاست‌جمهوری خود، چه استراتژی‌ای در نظر گرفته‌اند؟ ساده‌ترین راهبرد این است که در دوره جدید نیز همراهی با سیاست‌های جمهوری‌خواهان در آمریکا در دستور کار دولت قرار گیرد تا به واسطه بروز نمایه «ضعف» و «عقب‌نشینی»، احیانا امنیت کشور تامین شود و از بحران فروپاشی به واسطه توطئه دشمن رهایی یابیم!
شاید باورپذیر نباشد اما هم‌اکنون غربگرایان، از تئوری همراهی با راهبرد نفوذی غرب در محل تلاقی هرم «حقوق‌بشر» ادعایی آمریکا- اروپا با محورهای جنسیتی، قومیتی و مذهبی در جامعه ایرانی استقبال کرده و آماده ایجاد تغییر شده‌اند! به نظر متخصصان امنیت ملی رویه مذکور از چند مسیر در کشورمان در حال اجرایی شدن است.
هر زن، یک رای!
الف- تمرکز بر شعار «برابری جنسیتی» و تحریک مکرر جوامع زنانه برای تغییر کوچک‌ترین و مهم‌ترین واحد تشکیل‌دهنده جامعه متحد ایرانی، از شکل شرقی به نمایه غربی با شبکه‌سازی فمینیستی: بخشی از زیرمجموعه دولت در حوزه حقوق زنان، صرفا عهده‌دار وظیفه ترجمه جزوات پروژه توانمندسازی غربی زنان خاورمیانه است و پس از اجرای برنامه‌ها نیز اطلاعات تغییرات را مکتوب به نهادها و سازمان‌های رابط ارائه می‌کند.
در این میان آنچه مکرر در حال رشد است نارضایتی جامعه زنان ایرانی از ناکارآمدی‌ها و بی‌توجهی مشهود و فزاینده بدنه اجرایی به نیازهای حقیقی آنهاست که در یک کلام در انتقاد از سرفصل «برابری‌خواهی وارداتی» و حذف توجه سیستم نسبت به ظرافت‌ها و نیازهای ویژه جامعه زنان خلاصه می‌شود. در این برنامه خبری از پاویون‌های اختصاصی زنان در محل کار، مرخصی زایمان زنان شاغل، کاهش ساعت کار بانوان، همراهی با مادران دانشجو و کارمند برای بازنشستگی پیش از موعد، اختصاص یارانه و اضافه حقوق حمایت از خانواده برای زنان خودسرپرست و به رسمیت شناختن «زنان خانه‌دار» و پذیرش شخصیت مترقی «زن مسلمان» نیست!
آنچه اولویت دارد استفاده از زنان به عنوان مهره‌های شبکه تغییر اجتماعی، «مرد شدن زنان» در چرخه سیاست و تبدیل «زن» به «رای» برای دوام غربگرایی است! پس رشد مطالبات و سرکوب نیازهای واقعی به واسطه تقویت عطش جامعه زنان برای تغییر و برون‌رفت از وضعیت کنونی «مطلوب» است، نه شناسایی نیازها و حل مشکلات با راهکارهای قانونی و عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن!
بازی با مطالبات
ب- کم‌توجهی به نیازهای جدی اقوام ایرانی در حوزه عملیاتی و تحریک تبلیغاتی از پایتخت: از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، توجه ویژه به نیازهای اقوام و مذاهب ایرانی بود که در رای اهالی استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان، هرمزگان و گلستان به وی کم‌تاثیر نبود.
اما به نظر می‌رسد اهالی استان‌های مذکور جز نگاه انتخاباتی برای واریز نظر موافق به سبد رای روحانی و تعیین یک دستیار ویژه «امنیتی» و «کارنابلد»، سهم زیادی از توجه پایتخت‌نشینان نبرده‌اند! پرونده‌های مهم حاصل از فقر و بیکاری و کمبود منابع و برنامه‌ریزی حمایتی دولت بحران‌هایی همچون دوام ریزگردها، سیل، ماجرای کوله‌بران و تبعیض اجتماعی را می‌آفریند و در مقابل تحریک مضاعف جامعه برابر تاریخ‌نگاری چند جریده پیرامون یک شخصیت غیرمحبوب در ماجرای حکمیت، توسط منتسبان و متحدان دولت در دستور کار قرار می‌گیرد!
در این حوزه نیز به نظر می‌رسد همصدایی در انتقاد از وضع موجود، به جای تلاش حداکثری برای حل مشکلات معیشتی و منطقه‌ای جدی مردم ساکن در استان‌های مرزی با قومیت‌ها و مذاهب متنوع، صرفا با هدف تحریک به نفع سبد رای و زنده نگاه داشتن فضای مطالبه‌گری است.
انتقاد از جایگاه قدرت؟!
حاکمیت می‌گوید مردم ایران فارغ از اینکه در زیرسازه اجتماعی از چه سلیقه مذهبی، پایگاه قومیتی یا جنسیتی برخوردار هستند حقوق برابر مطابق قانون اساسی دارند و پس از رصد نیازهای ویژه هر بخش و مجموعه، دستگاه اجرایی موظف به ارائه طرح و برنامه برای حل مشکلات آنهاست.
به نظر می‌رسد از این منظر دست‌کم در حوزه اجرایی تفاوت زیادی میان نظر دولت محترم و رهبری وجود دارد، چرا که رئیس‌جمهور پس از 4 سال همراهی با مطالبه‌گران بین‌المللی مجری برنامه‌های حقوق‌بشری علیه ایران، هنوز یک راهبرد دقیق عملیاتی، برای حل مشکلات مردم را به سرانجام نرسانده و کماکان برای دوره دوم ریاست، از هموطنان سنی‌مذهب، زنان و اقوام مختلف با حفظ جنبش مطالبه‌گری از موضع اپوزیسیون، طلب رای می‌کنند! بسیار عجیب است که سخنگوی وزارت امور خارجه برابر مطالبات حقوق‌بشری غرب از ایران به عنوان راهبرد «شکست ایران از درون»، به تمسخر سازمان‌های بین‌المللی می‌پردازد و دیپلماسی جدی در دفاع از حق نظام ندارد!
اگر اینان بر سر کار بمانند، بعید نیست پایان 4 سال بعد نیز اوضاع به همین منوال به پیش رود و دولت به جای اعلام گزارش مطالبات پاسخ داده شده مردم، از نگاه غیرامنیتی نسبت به اعتراضات و خواسته‌های اقوام و مذاهب در حمایت از تلاش‌های جمهوری‌خواهان آمریکا پرده‌برداری کند! در هر حال رهبری اعتراضات و همراهی با جنبش مطالبه‌گر داخلی و فراملی راحت‌تر از کار و تلاش شبانه‌روزی برای حل مشکلات مردم است!