صادق امامی: آیت‌الله جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه اخیر این مجلس گفته است اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور گزارشی درباره عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی به او ارائه کرده است. تذکرات اخیر رهبر انقلاب در کنار انتقادات مجلس خبرگان به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد انتقادات و شکایت‌های عمومی از وضعیت اقتصادی کشور به مرحله‌ای رسیده که در سطوح عالی نظام برای درمان سریع این عارضه، اراده جدی ایجاد شده است. با دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) درباره وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد دولت بر اساس مبانی اقتصاد مقاومتی گفت‌وگویی انجام دادیم.
***
  در چند روز گذشته بسیاری از مسؤولان و نمایندگان مجلس به رویه دولت در حوزه اقتصاد بویژه عدم توجه به اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده‌اند. هفته گذشته نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای خبرگان رهبری، بار دیگر بر مساله اقتصاد مقاومتی تاکید کردند و فرمودند اقدامات دولت در این حوزه در زندگی مردم محسوس نیست. به اعتقاد شما، دولت در 3 سال و نیم گذشته به چه میزان به اقتصاد مقاومتی توجه داشته و آیا سیاست‌های خود را بر اساس آن تنظیم کرده است؟
متاسفانه تیم اقتصادی دولت به اقتصاد مقاومتی براساس مبانی و چارچوب‌های اصیل خودش اعتقادی ندارد و بیشتر به دنبال این است که الگوی اقتصادی مورد تایید خودش را به عنوان اقتصاد مقاومتی جا بزند. نظریه اقتصادی مورد تایید دولت یازدهم، توسعه برونگرا یا توسعه وابسته است. در این نظریه اقتصاد ایران همچون واگن قطاری است که قدرت حرکت ندارد و باید این واگن‌ها را به کشورهای غربی به عنوان لکوموتیو پیشبرنده وصل کرد تا اقتصاد ایران پیشرفت کند. تیم اقتصادی دولت و شخص آقای روحانی به این نظریه اعتقاد دارند اما این نظریه اقتصاد وابسته 180 درجه با مبانی اقتصاد مقاومتی در تعارض است.  اقتصاد مقاومتی با اتکا به نیروهای درونی، به دنبال تبدیل شدن به اقتصاد پیشرو و قدرتمند است. در این نظریه ایران تمام عوامل تحرک و پیشرفت را دارد. تجلی اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید است و در این حوزه عوامل تحرک، مواد اولیه، دانش و فناوری، نیروی کار، شرایط محیطی و اقلیمی و همچنین سرمایه وجود دارد. در حال حاضر مهم‌ترین ماده اولیه اقتصاد در دنیا، نفت و گاز است که ایران منابع غنی نفت و گاز در اختیار دارد. در دانش و فناوری نیز استعدادهای بالا و ظرفیت‌های به فعلیت رسیده فوق العاده‌ای داریم. نیروی کار ساده عامل دیگر در اقتصاد مقاومتی است که ما حدود 30 میلیون نیروی کار جوان داریم. علاوه بر این، شرایط اقلیمی و فیزیکی ایران، ظرفیت‌های بسیاری برای اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده است. سرمایه یکی دیگر از نیازمندی‌های اقتصاد مقاومتی است که اقتصاد و نظام مالی ایران 1200 هزار میلیارد تومان نقدینگی و سرمایه نقدی دارد. مثالی می‌زنم؛ موتور خودرو برای کار احتیاج به پیستون، سیلندر و سوخت و... دارد و پس از آن باید بدانیم چگونه آنها را در کنار هم قرار دهیم. موتور اقتصاد ایران نیز همه شرایط را دارد و اقتصاد مقاومتی به ما می‌گوید چطور اینها را کنار هم قرار دهیم تا واگنی که فکر می‌کنیم قدرت حرکت ندارد، به حرکت در بیاید.  دولت یازدهم این را قبول ندارد و می‌گوید بدون سرمایه، فناوری و مدیران خارجی و بدون اینکه خارجی‌ها فضای اقتصاد بین‌الملل را برای صادرات ایران فراهم کنند، نمی‌توانیم پیشرفت کنیم.  همه اینها یعنی اینکه این واگن اصلا قابل حرکت نیست و غرب باید این را بکشد.  همین تئوری اقتصاد وابسته را دولتی‌ها با اسم اقتصاد مقاومتی مطرح کردند و طبیعتا این اقتصاد ثمرات اقتصاد مقاومتی را نخواهد داشت و نتیجه آن عدم رشد تولید و تداوم رکود می‌شود. این را باید اضافه کنم که با افزایش وابستگی به اقتصاد غرب ولو به صورت کلامی، شکنندگی اقتصاد کشور افزایش پیدا می‌کند. در کل باید بگویم دولت اعتقادی به اقتصاد مقاومتی با تعریف اصلی‌اش ندارد و اگر هم به صورت کلامی قول اجرای آن را داده، باید گفت همان نظریه توسعه وابسته را به اسم اقتصاد مقاومتی ادامه خواهد داد.
  مگر اقتصاد مقاومتی چارچوب مشخصی ندارد که دولت اقتصاد وابسته و برونگرا را به نام آن قالب می‌کند؟ اخیرا نیز دولت گزارشی از اقداماتش در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال جاری منتشر کرده است؛ این اقدامات در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شده؟
بخش قابل توجهی از اقداماتی که دولت گزارش آن را می‌دهد، اساسا اقتصاد مقاومتی نیست و اسم اقتصاد مقاومتی بر آن گذاشتن اشتباه است. به عنوان مثال دولت می‌گوید فروش نفت خام افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بر اساس شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی، فروش نفت بیشتر در تعارض با اقتصاد مقاومتی است. بنابراین دولت نمی‌تواند این را در راستای اقتصاد مقاومتی قالب کند. دولت می‌تواند بگوید ظرفیت پالایشگاهی و پتروشیمی را بالا برده است اما در این حوزه نیز عملکردی بسیار جزئی داشته است. اینگونه باید بگویم که بخش اعظم اقدامات دولت اصلا در راستای اقتصاد مقاومتی نیست و بخشی نیز که در این چارچوب تعبیر می‌شود، بسیار جزئی و ناچیز است.  به عنوان مثال یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشت بیشتر از میادین مشترک است. دولت ادعا می‌کند میانگین تولید از میادین غرب کارون را از 70 هزار بشکه به 270 هزار بشکه رسانده است. این افزایش 200 هزار بشکه‌ای، حدودا 5 درصد ظرفیت تولید کشور است یعنی دولت ظرف 3 سال، 5 درصد افزایش برداشت از میدان مشترک کارون داشته است. این قابل قبول نیست و باید بیشتر از این کار می‌کردند.  دولت در همین حوزه نفت و گاز، توانمندی‌های داخلی را نادیده گرفت و شرکت‌های داخلی را آچمز کرد و حتی مانع حضور آنان در مناقصه‌های داخلی شد. آیا این اقدامات در تعارض با اقتصاد مقاومتی نیست؟ توسعه‌ای که در پارس‌جنوبی داشتیم نیز با مشارکت شرکت توتال انجام شده است؛ اینکه اقتصاد مقاومتی نیست. بر همین اساس است که شرکت توتال اعلام می‌کند هیچ کاری در ایران انجام نمی‌دهد تا از تصمیم آمریکا درباره تحریم‌ها آگاه شود.  جدا از این، دولت گزارش می‌دهد در راستای اقتصاد مقاومتی، چند هزار هکتار زمین کشاورزی را مجهز به آبیاری بارانی کرده است. به طور طبیعی اگر دولت هیچ فعالیتی هم نکرده و برای کشاورزان مانع ایجاد نمی‌کرد، این آمار بیشتر از این بود. برای توضیح بیشتر مثالی می‌زنم؛ بدن انسان برای حیات نیاز به 4 لیتر خون دارد. آیا با تزریق 100 سی‌سی خون می‌توان فردی را احیا کرد؟ عملکرد دولت هم باعث احیای اقتصاد نشده و تنها چند کار جزئی انجام داده است. به عنوان مثال در حوزه بانکی گزارش دادند که 16 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید پرداخت شده است ولی این مقدار 5/3 درصد مجموع تسهیلات پرداختی در سال 95 است. 5/96 درصد دیگر کجا رفته است؟ شما برای اینکه نمره قبولی بگیرید باید حداقل 40 درصد تسهیلات را به تولید و بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت کنید. این 5/3 درصد مثل همان 100 سی‌سی خون است که باعث ادامه حیات نمی‌شود. دولتی‌ها می‌گویند تراز تجاری ایران مثبت شده است؛ چطور مثبت شده است؟ آیا با افزایش تولید مثبت شده است؟ خیر! با کاهش واردات مثبت شده است. همزمان با کاهش واردات، کاهش صادرات هم داشته‌ایم. سال گذشته 16 درصد کاهش صادرات غیرنفتی و 20 درصد کاهش واردات غیرنفتی داشتیم. به دلیل اینکه کاهش واردات بیشتر از کاهش صادرات بوده، تراز مثبت شده اما آیا این در راستای اقتصاد مقاومتی است؟ خیر! یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی افزایش تولید است. اگر با افزایش تولید و صادرات به مازاد تراز تجاری رسیدید، اقتصاد مقاومتی عملیاتی شده است، اگرنه کاهش صادرات را که اقتصاد مقاومتی نمی‌گویند. مثل این می‌ماند که بگوییم رتبه جهانی ما بالاتر آمده در حالی که کشورهای دیگر تخریب شد‌اند. تخریب آن کشورها که برای ما امتیاز نیست. ما در این سال‌ها افت کرده‌ایم. بخشی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در اقتصاد وابسته هم مورد توجه است اما در اقتصاد وابسته، بهره‌وری، اشتغال و... افزایش پیدا می‌کند. دولت اقتصاد وابسته را عملیاتی کرده و از آن شاخص‌هایی استخراج کرده است؛ اولا این شاخص‌ها ناکامل است و در ثانی خیلی از این شاخص‌ها وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد. به عنوان مثال ما در صادرات انتظار رشد 30 درصدی داشتیم در حالی که رشدی خیلی کمتر از این داشته‌ایم و در نهایت تراز تجاری ما منفی‌تر شده است. برخی از این شاخص‌ها که دچار رشد بوده نتیجه عملکرد دولت نیست. به عنوان مثال بخش کشاورزی اصولا با سیاست‌های دولت رشد نکرده است. رشد بخش کشاورزی با زحمات شخصی کشاورزان و لطف خدا و بارندگی‌ها بوده است. این نتیجه سیاست دولت نیست که بخواهد بگوید اقتصاد مقاومتی را اجرا کردم.
  شما معتقدید تئوری اقتصاد دولت، اقتصاد وابسته است که این تئوری در تعارض با اقتصاد مقاومتی است. در تئوری اقتصاد وابسته اساسا جایگاه مردم چگونه تعبیر و تفسیر شده است؟
نظریه توسعه وابسته منجر به رفاه مردم نمی‌شود. نظریه اقتصاد وابسته حتی در صورت موفقیت هم باعث افزایش رفاه درصد اندکی از جامعه می‌شود که در نظام سرمایه‌داری و در جنبش‌های اخیر اسمش را «یک درصد» گذاشتند. هدف نظریه توسعه وابسته، رفاه توده مردم نیست. هدف این نظریه  رشد اقتصادی است که این رشد عمدتا بین نیروهای محدودی توزیع می‌شود.  اما آنچه مایه تاسف است اینکه ما با این نظریه دولتی هم به رشد قابل قبولی نرسیدیم. طبق آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت ما در نیمه اول سال 95 کمتر از 9/0 درصد بوده است و پیش‌بینی‌ می‌شود تا پایان سال 95 این رشد به 2 درصد نرسد. یعنی دولت در شرایطی که همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد وابستگی به غرب  گذاشت، به آن چیزی که نظرش بود نرسید. نتیجه نظریه اقتصادی دولت این می‌شود که ثمره رشد اقتصادی و... به جیب افراد محدودی واریز می‌شود و اکثریت مردم از آن محرومند.  در این دولت ضریب جینی افزایش پیدا کرده و درآمد نابرابرتر شده است. یعنی ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شده‌اند و بیکاری هم بسیار افزایش پیدا کرده است. نرخ بیکاری در این دولت 7/12 درصد اعلام شده است که این حجم بیکاری در 5 یا 6 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. افزایش بیکاری به معنای سخت‌تر شدن زندگی مردم است. افزایش ضریب جینی نیز نشان می‌دهد درآمدها ناعادلانه توزیع می‌شود. در همین راستا 700 هزار میلیارد تومان سرمایه از نظام بانکی در طول 3 سال و نیم گذشته در بین اقشار بسیار محدودی که چند هزار نفر بیشتر نیستند توزیع شده است و توده مردم برای یک وام ازدواج 10 میلیونی باید معطل شوند و آخرش معلوم نیست بدهند یا ندهند. وام مسکن که بیشتر اقشار ضعیف به دنبال آن هستند با نرخ موثر نزدیک 31 درصد به مردم پرداخت می‌شود. اینها نشان می‌دهد الگوی اقتصادی دولت، مردم‌مدار نیست و اولا راهبردش تعامل با غرب است و ثانیا هدفش گروه‌های محدود و کوچک در اقتصاد است.
  خرید هواپیما هم در چارچوب توجه به همان قشر محدود و سرمایه‌دار تفسیر می‌شود؟
بله! یعنی شما به سمت لوکس‌گرایی می‌روید. کالای لوکس مورد توجه یک درصد محدود و پردرآمد جامعه است؛ مثل هواپیما. ولو اینکه گفته شود این خریدها فاینانس است و هزینه‌ای برای آن پرداخت نشده ولی شرکت ایران‌ایر که یک شرکت دولتی است، بدهکار می‌شود و ما مطمئنیم به دلیل اینکه این شرکت سودآور نیست بدهی‌اش را نمی‌تواند پرداخت کند و در نهایت دولت از منابع عمومی ناچار به پرداخت آن خواهد شد. ما با خرید هواپیما عملا ملت را بدهکار می‌کنیم برای اینکه یک قشر بسیار محدودی دوست دارند هواپیمای نو سوار شوند. مگر چند درصد از این مردمی که بدهکار می‌شوند، از این هواپیما استفاده می‌کنند یا چند درصد از آنان سفر بالای 8 هزار کیلومتر دارند که برای‌شان کیفیت هواپیما مهم باشد؟ جالب است بدانید الگوی اقتصادی دولت باعث شده در این مسیرها مشکل خدمات هوایی بیشتر شود. برای توضیح بیشتر باید بگویم قیمت بلیت هواپیمای مشهد از 170 هزار تومان در سال گذشته به 290 هزار تومان در سال جاری رسیده است. دولت با علم به اینکه این مسیر مورد توجه اقشار کم‌درآمد است، این مسیر را قربانگاهی کرده که همین ملت محروم را بیشتر بدوشند و به شرکت‌های هواپیمایی اجازه داده‌اند در مسیرهایی که پیک تقاضا وجود دارد، خودشان قیمت‌گذاری کنند و قیمت را هر چه دوست دارند بالا ببرند. اگر قبلا به صورت غیرقانونی و از طریق غیررسمی ما شاهد افزایش قیمت بودیم، الان وزارت راه‌وشهرسازی این موضوع را رسمی کرده و به آن وجهه قانونی داده است. می‌خواهم بگویم حتی در خدمات هوایی هم آنجایی که ملت می‌خواهند منتفع شوند، با نوع نرخ‌گذاری و قیمت‌گذاری، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کنند.
  این یعنی افزایش فشار بر اکثریت مردم و تلاش برای حفظ اقلیت سرمایه‌دار؛ همین مسائل هم باعث شده مردم که در تنگنای شدید اقتصادی در فشار هستند، از دولت ناامید شوند. در همین راستا نیز اخیرا رهبر حکیم انقلاب به این مسائل پرداختند و تاکید ویژه‌ای بر مطالبات مردمی داشتند و از دولت خواستند بر الگوی اقتصاد مقاومتی تمرکز کند.
اینکه مردم ناراضی هستند، کاملا محسوس است و شاید خیلی نیاز نباشد دلیلی برای آن اقامه کرد. این نارضایتی محسوس است و مردم درک می‌کنند. ما در حال حاضر نزدیک به 2 میلیون نفر بازنشسته داریم که در خدمات بهداشتی و درمانی دچار مشقت هستند. بیمه تکمیلی آنان نیز بسیار ناکارآمد است و به دلیل بدهی به نظام بهداشت، هیچ بیمارستانی به آنها خدمات نمی‌دهد و بازنشسته‌هایی که اکثرا سن بالایی دارند، باید با مشقت قرض بگیرند بعد مستندات را به بیمه تکمیلی ارائه دهند تا در نهایت آیا پولی دریافت کنند یا نه! از آن سو، مردم می‌بینند نظام بانکی به افراد خاصی تسهیلات کلان می‌دهد. یا تمام مسؤولان می‌روند با یک هواپیما که مورد استفاده کمتر از 2 درصد جامعه است، عکس می‌گیرند و در سوی دیگر برق خوزستان به خاطر اینکه شرکت برق طبق برنامه فیدرهای برق را شست‌وشو نکرده است، قطع می‌شود.  دولت مدعی است نرخ تورم کاهش پیدا کرده است ولی می‌بینیم در کالاهای اساسی قیمت‌ها بسیار بیشتر از نرخ تورم بالا رفته است. به عنوان مثال از سال گذشته تا الان قیمت گوشت 30 درصد افزایش پیدا کرده است. اینها همه طبیعتا باعث می‌شود مردم احساس کنند در محور توجه دولت قرار ندارند، لذا گله‌مندند و این گلایه از زبان هر کسی مطرح شود مردم حس می‌کنند حرف دل‌شان را زده است.
  یک سال از برجام گذشته و باید منابع آزادشده از این توافق در اقتصاد تاثیر خود را می‌گذاشت. از سویی در زندگی مردم هم نه برجام و نه سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیر محسوسی نگذاشته است؛ آیا دولت در چند ماه آینده می‌تواند گام‌های موثری در حوزه اقتصاد مقاومتی بردارد؟
دولت باید تئوری اقتصادی معیوب و مریضش را به طور کامل کنار بگذارد و به نظریه اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی که برآمده از الگوی انقلاب اسلامی است، روی آورد. دولت باید نوع نگاهش را به اقتصاد غرب تغییر دهد و بپذیرد غربی‌ها و حتی شرقی‌ها برای ما کار خاصی نمی‌کنند. ما اگر با اتکا به منابع داخلی و با توکل به خدا جلو برویم حتما موفق می‌شویم و اگر بخواهیم به اتکای دشمنان‌مان برنامه‌ریزی و حرکت کنیم به جایی نخواهیم رسید. دولت باید نظریه‌اش را به طور کامل عوض کند. من البته بعید می‌دانم چنین امکانی باشد. اینها افرادی هستند که با این نظریه ده‌ها سال زندگی و فکر کرده اند و این را پذیرفته اند. این موضوعی نیست که بسادگی و با فشردن یک دکمه عوض شود. به نظر می‌رسد شاید باید خود دولت عوض شود. من بعید می‌دانم بشود طرز فکر دولت را عوض کرد. این دولت آزمایش خود را پس داده و بیش از این نمی‌شود روی آن حساب کرد.

اسامی ۱۴ کاندیدای برتر جبهه مردمی اعلام شد
اسامی ۱۴ کاندیدای برتر ریاست جمهوری جبهه مردمی نیروهای انقلاب که توسط اعضای مجمع عمومی این جبهه در تاریخ ۵ اسفندماه انتخاب شدند، مشخص شد. به گزارش مهر، اسامی کاندیداهایی که حائز بیشترین آرا شدند به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:
۱- مهرداد بذرپاش/ ۲- سعید جلیلی/
۳- حمیدرضا حاجی‌بابایی/ ۴- محمد خوش‌چهره
۵- محسن رضایی/ ۶- سیدابراهیم رئیسی
۷- علیرضا زاکانی/ ۸- محمدمهدی زاهدی
۹- سیدعزت‌الله ضرغامی/ ۱۰- سید پرویز فتاح
۱۱- سید رستم قاسمی/ ۱۲- محمدباقر قالیباف
۱۳- مصطفی میرسلیم/ ۱۴- علی نیکزاد
بنابراین گزارش، شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اسامی را به مجمع ملی دوم جبهه که روز ۱۷ فروردین برگزار می‌شود ارائه خواهد کرد تا از میان آنها ۵ نفر مجددا انتخاب شوند. در نخستین مجمع ملی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» که پنجم اسفندماه سال جاری با حضور بیش 3 هزار نفر از اعضای این جبهه از سراسر کشور برگزار شد،  ۲۱ نفر از افرادی که اعلام کاندیداتوری کرده بودند در معرض رای اعضای مجمع عمومی گذاشته شدند تا نامزدهای برتر ریاست‌جمهوری این جبهه مشخص شوند.

جزئیات زمانبندی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری
جدول زمانبندی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد. به گزارش فارس، 22 فروردین‌ماه سال 96، دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور به فرمانداران ابلاغ می‌شود و از این روز تا 26 فروردین، فرصت ثبت‌نام داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری است. شورای نگهبان نیز از پایان ثبت‌نام تا 31 فروردین‌ماه به بررسی صلاحیت داوطلبان می‌پردازد. پس از پایان بررسی صلاحیت‌ها، وزارت کشور 6 اردیبهشت‌ماه اسامی نامزدها را اعلام می‌کند. براساس این گزارش، تبلیغات انتخاباتی نامزدها از 8 اردیبهشت تا 27 همان ماه ادامه خواهد یافت و در نهایت روز 29 اردیبهشت، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و پنجمین شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در صورت دومرحله‌ای شدن انتخابات، 5 خردادماه، مرحله دوم انتخابات برگزار خواهد شد.

شمارش آرای انتخابات شوراها پس از آرای ریاست‌جمهوری
با توافق هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با شورای نگهبان، مقرر شد پس از رای‌گیری در روز 29 اردیبهشت‌ماه 1396، ابتدا صندوق‌های آرای مأخوذه انتخابات ریاست‌جمهوری شمارش شود. به گزارش روابط عمومی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، در این جلسه که روز شنبه در دبیرخانه این هیات با حضور «علیرضا نیلچی» مدیرکل انتخابات شورای نگهبان، «محمد محمودی‌شاه‌نشین» رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور و «حسین بحیرایی» دبیر اجرایی این هیات برگزار شد، تصمیم گرفته شد صندوق‌های آرای مأخوذه شوراهای اسلامی کشور بعد از پایان شمارش آرای صندوق‌های ریاست‌جمهوری، شمارش شود. همچنین در این جلسه مقرر شد ناظر مسؤول شورای نگهبان، مقیم در شعبه رای‌گیری، مسؤولیت هماهنگی با مجریان انتخابات شوراهای اسلامی کشور درباره چیدمان عوامل صندوق و سایر موارد را بر عهده داشته باشد.


توصیه مسافرتی وزارت امور خارجه به هموطنان ایرانی در سفر به ترکیه
وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای به گردشگران ایرانی که قصد سفر به ترکیه را دارند توصیه‌ کرد احتیاط لازم را داشته باشند. یک روز پس از اینکه  بختیار اسدزاده، سرکنسول ایران در استانبول به دلیل افزایش ناامنی در ترکیه و مشکلاتی که برای گردشگران ایرانی در این کشور پیش آمده، از مردم خواست به ترکیه سفر نکنند. وزارت امور خارجه نیز در بیانیه‌ای به گردشگران ایرانی که قصد سفر به ترکیه را دارند توصیه‌هایی ارائه داد. در این بیانیه آمده است: با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروز و برنامه تعدادی از هموطنان برای سفر گردشگری به خارج از کشور و نظر به شرایط امنیتی ترکیه در ماه‌های گذشته و نگرانی برای امنیت و سلامت شهروندان ایرانی در این کشور، به کلیه هموطنانی که قصد مسافرت به ترکیه را دارند، توصیه اکید می‌شود در صورت ضرورت غیر قابل اجتناب به انجام سفر، احتیاط لازم را داشته باشند.

صدور ۸۰ میلیارد دلار کیفرخواست علیه منابع ایران در خارج کشور
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: اخیراً ۸۰ میلیارد دلار کیفرخواست علیه منابع مالی ایران در خارج از کشور برای دستبرد به اموال ایرانیان صادر شده است. به گزارش تسنیم، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی روز یکشنبه قوه مقننه، با استناد به ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس در تذکری شفاهی، گفت: وزارت امور خارجه گزارشی از دستبردهایی که به اموال مردم ایران در خارج از کشور زده شده، به نمایندگان ارائه کند. وی ادامه داد: اخیراً 6/1 میلیارد دلار از سرمایه مردم ایران در لوکزامبورگ بلوکه شده و چند وقت پیش نیز 2 میلیارد دلار از سوی آمریکایی‌ها به اموال مردم ایران دستبرد زده شده بود. نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه آقای رئیس‌جمهور حقوقدان هستند و باید پاسخ دهند چه اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند، گفت: اخیراً 80 میلیارد دلار کیفرخواست علیه منابع مالی ایران در خارج از کشور از سوی برخی کشورها برای دستبرد به اموال ایرانیان ارائه شده است. علی مطهری، نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: این 6/1 میلیارد دلار مربوط به سال‌های قبل بوده، اگرچه در این بخش کمی کوتاهی شده و باید پاسخ‌های لازم داده شود.

طرح فراکسیون امید نقض حقوق شهروندی است
دستیار رئیس‌جمهور به طرح اخیر فراکسیون امید مجلس ایراد گرفت و گفت:‌ این طرح نقض حقوق شهروندی است. به گزارش تسنیم، الهام امین‌زاده، دستیار رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی دیروز در نشست‌خبری درباره حریم خصوصی حقوق شهروندان گفت:‌ در ماده 36 تا 42 حقوق شهروندی به موضوع حریم خصوصی شهروندان اشاره شده است. همچنین در مواد 12 و 13 و 26 نیز آزادی بیان و اجتماعات مورد توجه قرار گرفته است و مطابق اصل 27 قانون اساسی تجدید اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد اعلام شده و در مواد 570 و 618 قانون مجازات اسلامی نیز به موضوع حریم خصوصی شهروندان اشاره شده که می‌تواند به عنوان ضمانت اجرایی تحقق آن مورد توجه قرار گیرد. امین‌زاده بر همین اساس با اشاره به طرح اخیر مجلس درباره حفظ امنیت مراسم‌های رسمی، خاطرنشان کرد:‌ معتقدیم این طرح ابهاماتی دارد که پیشنهاد می‌کنم با انجام بررسی‌های لازم، شفاف‌سازی شود، چرا که ممکن است تفسیرهای متفاوت از آن باعث نقض حقوق شهروندی شود. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد فراکسیون امید مجلس با تدوین یک طرح دو فوریتی به عنوان تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی، برای بر هم زنندگان اینگونه مراسم مجازاتی را تعیین کرده بودند.

حکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سال آینده صادر می‌شود
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امسال حکمی برای دوره جدید مجمع صادر نخواهد شد و رهبری انقلاب در این‌باره تصمیمی نگرفته‌اند. به گزارش مهر، محسن رضایی در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره پایان حکم اعضای مجمع تشخیص در ۲۴ اسفندماه و چگونگی تمدید آن گفت: تاریخ تشکیل دوره‌های مجمع تشخیص یک مساله قطعی و قیدشده در قانون نیست؛ برخلاف مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری هیچ محدودیت قانونی نداریم و به طور عرف، صدور احکام اعضای مجمع، بیست‌وچهارم اسفندماه صورت می‌گرفت. اما صدور احکام به سال آینده موکول می‌شود و امسال حکمی صادر نخواهد شد و شایعات صحت ندارد. رهبر انقلاب تصمیم نگرفته‌اند و الان آیت‌الله موحدی‌کرمانی مجمع را اداره می‌کند و مشکلی نداریم. وی با اشاره به پایان دوره فعلی اعضای مجمع و با اعلام این خبر که صدور احکام اعضای مجمع به سال آینده موکول شده است، افزود: امسال حکمی برای دوره جدید مجمع صادر نخواهد شد و رهبری انقلاب در این‌باره تصمیمی نگرفته‌اند، لذا شایعات صحت ندارد. رضایی درباره آرایش سیاسی سال آینده و حضورش در مجمع عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: در جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هیچ عضویت و دخالت تشکیلاتی ندارم اما از هرگونه وحدت نیروهای انقلاب حمایت می‌کنیم. نیروهای انقلاب طیف وسیعی در کشور دارد. وی افزود: در انتخابات سال ۹۶ یک رقابت جدی به وجود می‌آید و نیروهای انقلاب با یک برنامه خوب برای حل مشکلات کشور به صورت جدی به صحنه می‌آیند.