ملیحه زرین‌پور: قرارداد اخیر وزارت نفت با شرکت فرانسوی توتال که در پایبندی به تعهدات خود در ایران سابقه سیاهی دارد، در روزهای اخیر بحث‌برانگیز شده است. توتال متهم است به شکل عمدی پارس‌جنوبى را به شیوه‌ای توسعه داده است که از یک طرف ایران از لایه‌های غیرمشترک با قطر به‌جای لایه‌های مشترک با این کشور برداشت کند و از سوی دیگر فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخش‌های مرکزی پارس‌جنوبى حرکت کند. همچنین این شرکت پا روی توافقنامه‌های توسعه فاز 11 پارس‌جنوبى در سال 79 با بهانه‌هایی نظیر رقم قرارداد  گذاشت و توسعه این فاز پارس‌جنوبی را 8 سال به تاخیر انداخت. توتال در سال 87 نیز به بهانه ریسک بسیار بالای سرمایه‌گذاری در ایران از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد. سوال این روزها همین است که چرا با وجود این بدعهدی‌ها قراردادی به شکل محرمانه مجددا با این شرکت منعقد می‌شود! مگر ظرفیت‌های شرکت‌های داخلی و خارجی دیگری برای بستن چنین قراردادی وجود ندارد که مسؤولان وزارت نفت به بستن قرارداد با این شرکت اصرار می‌کنند؟ دکتر محمدرضا مرندی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره اصرار دولت به قرارداد با شرکت توتال در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: «در یک تحلیل کلی بر این قرارداد و اصرار مسؤولان نفتی بر آن باید گفت دولت یازدهم، در واقع مجلس، مردم و نظام را محرم نمی‌داند اما خارجی‌ها را محرم می‌داند». وی با اشاره به اینکه ابتدا باید به یک واکاوی مقدماتی و پیشینه‌ای از فرانسه و بعد شرکت فرانسوی توتال و زمینه مشارکتی آن پرداخت، گفت: «زمانی ‌که وزیر امور خارجه کشورمان در فرانسه بود و بحث اجرای برجام مطرح بود، مساله تحریم اتحادیه اروپایی را شاهد بودیم ضمن اینکه برگزاری همایش منافقین در فرانسه نیز نکته قابل تاملی است». این استاد دانشگاه با اشاره بر بدقلقی فرانسوی‌ها در مذاکرات هسته‌ای افزود: «تیم  ایرانی در مذاکرات برجام خیلی بر این بدقلقی فرانسوی‌ها تاکید داشت و معتقد بود فرانسوی‌ها حتی خیلی جلوتر از آمریکایی‌ها در مذاکرات و در برابر ایران سختگیرانه عمل می‌کردند». مرندی با طرح این سوال که با این پیشینه چرا با وجود اینکه این همه کشور در دنیا وجود دارد، ما به فرانسه چسبیده‌ایم، ادامه داد: «چرا باید قراردادهای مهم نفتی چون پارس‌جنوبی را با شرکتی فرانسوی ببندیم؟ یک تلقی و طرز تفکر در این دولت وجود دارد که برای اینکه غربی‌ها را به نرمش بکشانیم باید به نوعی آنها را نمک‌گیر کنیم. این تلقی تنها از موضع ضعف است، چون شما به جای اینکه یک کشوری را در بحث تحریم‌ها به موضع انفعال بکشانید و برای او رقیب ایجاد کنید تا منافع خود را در خطر ببیند، به او باج می‌دهید». عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: «چنانکه شاهدیم فرانسه در بین کشورهای اروپایی جزو سرسخت‌ترین‌ها در بحث برجام و در مذاکرات بوده ولی بیشترین تعاملات و مراودات اقتصادی، صنعتی و تجاری را ما با این کشور داشتیم؛ چه در حوزه صنعت خودرو و چه درباره صنعت نفت».  دکتر مرندی با اشاره به سوابق بدعهدی‌ها و کم‌کاری‌های شرکت توتال گفت: «ما تجربه خیلی خوبی از قرارداد با توتال و سپردن پروژه‌های نفتی به این شرکت نداریم و برای رسیدن به انعقاد قراردادهای جدید، این شرکت ابتدا باید پاسخگوی بی‌تعهدی‌های قبلی خود باشد بعد سراغ قرارداد جدید و چرایی و چگونگی سپردن این قرارداد و اصرار دولت و وزارت نفت برای آن رفت. پیش از این ایران چندین فاز از پارس جنوبی را هم به توتال سپرد که نتیجه‌اش معطلی چندین ساله میان زمین و هوا بود». عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: «علاوه بر مسائل اقتصادی که میان توتال و قطر مطرح بوده و منفعتی که از این کم‌کاری‌ها با طرف ایرانی در پارس‌جنوبی به توتال و قطر رسید، فکر می‌کنم اهداف سیاسی هم در میان بوده، چرا که توتال به دلیل نفوذی که در فرانسه و جریان‌های لابی  صهیونیستی بر آن وجود دارد، اصلا تمایلی به این نخواهد داشت صنعت نفت و گاز ایران خیلی پویا باشد». دکتر مرندی افزود: «تجربه هم نشان داده شرکت فرانسوی توتال در عمل به تعهدات خود و پیشبرد قراردادهای گذشته خیلی وقت را هدر داده و دست ما را خالی گذاشته است، لذا چه دلیلی دارد ما دوباره با توتال قرارداد ببندیم؟ و چه دلیلی دارد این قراردادها محرمانه باشد؟ این چه روندی است دولت دنبال می‌کند که خودی‌ها، مردم، مجلس و مسؤولان نامحرم ولی خارجی‌ها محرم هستند، خود این مساله خیلی بودار است و جای سوال دارد. با این حال یکی از دلایل اینکه توتال پروژه‌های قبلی را رها کرد و رفت، فساد این شرکت بود چنانکه به عنوان پنجمین شرکت فاسد دنیا شناخته می‌شود».  این استاد دانشگاه در تحلیل این رفتار دولت گفت: «توجیه خوشبینانه‌اش این است که تفکر وادادگی نسبت به غرب در میان دولتی‌ها وجود دارد که فکر می‌کنند ما هرچه به طرف مقابل امتیاز بدهیم آنها وادار به کوتاه آمدن در بحث تحریم‌ها می‌شوند! اما در نگاه بدبینانه ممکن است بده‌بستان‌هایی در حال وقوع باشد، چنانکه طبق نقل قول‌هایی در این معاملات کارهای خلافی در انعقاد قرارداد انجام شده و بحث رشوه مطرح شده که در قراردادهای قبلی توسط مسؤولان توتال به برخی مسؤولان نفتی ایران داده شده است». وی افزود: «به هر حال مساله این است که دولت به عنوان ناظر در این قضیه جدی برخورد نمی‌کند و  به طور کلی در این دولت با همه قضایا جدی برخورد نمی‌شود چنانکه در بحث حقوق‌های نجومی این عدم برخورد جدی و قاطع خیلی ملموس بود و حالا همان رویکرد باز هم در انعقاد قرارداد توتال دارد تکرار می‌شود». عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید مجدد بر بدعهدی‌های توتال و به عبارتی کلاه گشاد این شرکت برسر ایران در جریان فازهای قبلی پارس‌جنوبی گفت: «به‌رغم این موارد احتمال تکرار بدعهدی‌های قبلی توتال خیلی وجود دارد؛ پس آزموده را آزمودن خطاست! ما تجربه قبلی را از توتال داشتیم که چند سال صنعت نفت و گاز ما را معطل کرد، در پارس جنوبی پروژه‌های ما عقب افتاد و قطری‌ها از ما جلو افتادند، به نفع خود و شریک فرانسوی‌شان از پارس جنوبی بهره‌برداری بسیاری کردند که ما بعدها متوجه شدیم؛ حالا چه دلیلی داشت مجدد سراغ شرکتی برویم که بدعهدی‌شان را تجربه کرده‌‌ایم و تجربه ناموفقی با آنها داشتیم؟» مرندی تاکید کرد: «واضح است که این شرکت باز هم بدعهدی خواهد کرد، چرا که سبک‌شان همین است. حتی به اعتقاد بنده ورای مسائل و منافع اقتصادی‌شان که اقتضا می‌کند با برخی کشورها در پشت پرده بده‌بستان‌هایی داشته باشند من جهت‌گیری‌ها و مسائل سیاسی را هم پشت قضیه می‌دانم، چرا که آنها نمی‌خواهند حتی ایران در هیچ عرصه‌ای از جمله عرصه‌های گازی و نفتی پیشرفت و دست برتر را بویژه در منطقه داشته باشد!  این است که من اصلا  به فرجام این قرارداد خوشبین نیستم و احتمال می‌دهم فرانسوی‌ها باز هم دست ما را در پوست گردو بگذارند». این استاد دانشگاه با اشاره به ظرفیت‌ها و توان داخلی نهادها و شرکت‌های داخلی کشور برای پیشبرد اهداف در پارس‌جنوبی گفت: «تجربه نشان داده شرکت‌های داخلی بویژه قرارگاه خاتم خیلی جدی، خیلی قوی، سریع و دقیق و با هزینه‌های خیلی پایین پروژه‌های بزرگی را انجام می‌دهند و به لحاظ فناوری و نیروی متخصص داخلی هم هیچ مشکلی در اجرای چنین پروژه‌هایی در کشور ندارند؛ منتها تفکری که در دولت مطرح است تفکری برون‌گراست، لذا تفکر عدم اعتقاد و اعتماد به نیروی داخلی و توان داخلی بین دولتی‌ها حاکم است که به نهادها و شرکت‌های داخلی دارای ظرفیت برای انجام چنین پروژه‌ای حتی فرصت حضور هم نداده‌اند». دکتر مرندی با اشاره به جنبه بدبینانه این تفکر گفت: «بالاخره نگاهی در میان برخی افراد در دولت  وجود دارد که نیروهای انقلابی و جهادی زمینه و میدان پیدا نکنند چنانکه دیدیم رئیس‌جمهور با وجود اینکه در سال ۹۵ سپاه را به خاطر فعالیت‌ها و کمک‌هایی که در صنعت کشور انجام می‌دهد و پروژه‌های عظیمی که این نهاد داخلی با سرعت و دقت بالا و هزینه پایین انجام داده بود شایسته تقدیر می‌دانست، اخیرا وارد فاز مخالفت با این نهاد شد». عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر فرصت‌سوزی‌های داخلی با حضور توتال گفت: «اساسا خود رئیس‌جمهور عنوان کرده بود ما دست نیاز به سوی سپاه دراز می‌کنیم اما چند هفته پیش موضع خود را عوض کرد و علیه سپاه صحبت کرد و شاید همین تفکر سبب شده به‌رغم تلاش‌های نهادهای داخلی و ظرفیت و توان موجود،  قرارداد گازی پارس‌جنوبی با توتال منعقد شود».
 

در حاشیه همایش بازرگانان ایران و ترکیه، مرکز تجاری ترکیه در ایران راه‌اندازی شد؛ مرکزی که از هیچ سازمان و دستگاه قانونی ایران مجوز ندارد. به گزارش تسنیم، در این مراسم مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و پیش از آن هم محمود واعظی وزیر ارتباطات و رئیس کمیسیون اقتصادی ایران و ترکیه در همایش بازرگانان ایران و ترکیه حضور داشتند. ماجرا از آنجا شروع شد که «نهاد زیبکچی»، وزیر اقتصاد ترکیه چندی پیش در نشست خبری با حضور وزیر ارتباطات ایران اظهار داشت: آماده حضور شرکت‌ها و برندهای معتبر ترک در ایران هستیم. وی با دعوت از تولیدکنندگان ترک گفت: پذیرای شرکت‌های ترکیه‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله هواپیمایی، نساجی، کالای چوب، دکوراسیون و دیگر صنایع در ایران هستیم. بنا بر این گزارش در سال‌های اخیر برای حضور برندهای خارجی در ایران شرایط خاصی در نظر گرفته‌ شده است به‌طوری ‌که شرکت‌های خارجی مکلف هستند برای حضور و صادرات محصولات خود به ایران، بخشی از آن را در داخل کشور براساس سرمایه‌گذاری مشترک تولید کنند. یدالله صادقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره شرایط حضور برندهای خارجی در ایران اظهار داشته بود: برای حضور برندهای خارجی در ایران تعهد گرفته می‌شود 20 درصد از محصول خود را در ایران تولید کنند و به بازار خود، خارج از ایران صادر کنند و در مرحله بعدی باید100 درصد محصول خود را در ایران تولید کنند، در غیر این صورت از بازار ایران خارج می‌شوند. بنا بر این گزارش، ترک‌ها با همکاری عوامل خود در ایران، قصد داشتند این مرکز تجاری را به‌طور همزمان با «نمایشگاه پوشاک استانبول در ایران» هنگام ورود وزیر اقتصاد ترکیه به ایران رونمایی کنند که با پیگیری‌های رسانه‌های داخلی نمایشگاه استانبول در ایران افتتاح نشد اما مرکز تجاری به‌طور پنهانی افتتاح شد. ترک‌ها برای ایجاد مرکز تجاری در ایران و عرضه محصولات خود نه‌تنها مجوز نگرفته‌ و سیر قانونی را طی نکرده‌اند بلکه تعهدی نیز برای تولید در داخل، حتی در آینده نداده‌اند. در این میان مجتبی موسویان، مدیرکل آسیا- اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران درباره ایجاد مرکز تجاری ترکیه در ایران 2 مرتبه به وزیر اقتصاد ترکیه نامه نوشته است اما ظاهرا نامه‌های وی  بی‌اثر بوده و رئیس وی (مجتبی خسرو تاج) در مراسم افتتاحیه حضور یافته و سخنرانی می‌کند. وی گفت تاکنون هیچ شرکت ترکیه‌ای براساس  مقررات جدید ایران مجوز واردات نگرفته است. موسویان ادامه داد: ما به همه شرکت‌های ترکیه‌ای توصیه کردیم  قبل از مشارکت در چنین جشنواره‌هایی اقدامات قانونی لازم را انجام دهند در غیر این صورت مقامات مسؤول، چنین مراسم‌هایی را متوقف خواهند کرد و راه‌اندازی جشنواره پوشاک ترکیه هیچ مبنای قانونی ندارد. بنا بر این گزارش‌ نامه دوم موسویان به چنگیز گورسل که آن هم در تاریخ 12 تیر ارسال‌ شده به شرح زیر است: تأسیس مراکز تجاری در 2 کشور مفید فایده خواهد بود اما تأسیس چنین مراکزی نیاز به طی مراحل اداری و تأمین شرایط لازم دارد که چنین اقداماتی برای تأسیس مرکز تجاری ترکیه در تهران انجام نگرفته است. وی همچنین یادآور شد: وزارت صنعت ایران تنها در صورتی اجازه تأسیس مراکز تجاری خارجی در ایران را می‌دهد که موافقتنامه دوجانبه‌ای با کشور مربوط منعقد شود و حق متقابلی برای ایران به رسمیت شناخته شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با صدور اطلاعیه‌ای درباره جشنواره خرید استانبول گفته است: سازمان توسعه تجارت به‌عنوان مسؤول برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در سطح ملی و بین‌المللی هیچ‌گونه مجوزی برای برگزاری «جشنواره خرید استانبول» صادر نکرده و این رویداد فاقد وجاهت قانونی است. در این اطلاعیه اشاره می‌شود که با پیگیری‌های متعدد پیرامون چگونگی اخذ مجوز برگزاری این جشنواره از دفتر نساجی و پوشاک و ارگان‌های مختلف شامل اتحادیه صنف پوشاک شمیرانات، اتاق اصناف ایران، مرکز اصناف و اتحادیه صنف پوشاک تهران مطلع شدیم همه نهادها از این مجوز خبر نداشته‌اند. گفتنی است در این مجموعه ٦٢ شرکت ترک در زمینه مبلمان، پوشاک و مواد بهداشتی دارای غرفه دائمی هستند.

رتبه‌بندی شرکت‌های تعاونی به منظور افزایش سطح کیفی این شرکت‌ها با تفاهمنامه سه‌جانبه بین وزارت تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک توسعه تعاون آغاز شد. به گزارش مهر، با توجه به فعالیت بالغ بر یکصد هزار تعاونی و اتحادیه در گرایش‌های اقتصادی مختلف نظیر صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی و همچنین نگاه کلان کشور بر توسعه بخش تعاون، ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات، ضرورت رتبه‌بندی تعاونی‌ها کاملا آشکار است. بر همین اساس پس از رونمایی سامانه رتبه‌بندی اعتباری تعاونی‌ها تفاهمنامه‌ای سه‌جانبه بین صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توسعه تعاون با موضوع استفاده از رتبه‌های تخصیص یافته به تعاونی‌ها جهت ارائه خدمات و شناسایی شرکت‌های دارای ظرفیت و فعال در بخش تعاون منعقد شد. این رتبه‌بندی می‌تواند با معرفی شرکت‌های کارا و بهره‌ور، ارائه خدمات را به بخش تعاون هدفمند کند. این تفاهمنامه در مرحله نخست اجرا باید در سال ١٣٩٦ تعداد ٧٥٠ تعاونی کشور را تحت پوشش خود قرار دهد.
 

کاهش سود بانکی تا 14 درصد
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درباره زمزمه‌های کاهش نرخ سود به ۱۲ درصد، گفت: نرخ بهره بانکی به طور قطع به کمتر از ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. محمدرضا حسین‌زاده درباره برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت و کاهش نرخ سود بانکی به مهر گفت: بانک‌های دولتی تصمیم گرفتند نرخ‌ها را پایین بیاورند. حسین‌زاده افزود: مطابق سیاست‌های دولت، قرار است نرخ سود بانکی بتدریج کاهش یابد. وی در پاسخ به اینکه عنوان می‌شود شورای پول و اعتبار تصمیم به تثبیت نرخ سود و سپس کاهش آن دارد، تصریح کرد: نظر شورای پول و اعتبار تثبیت نرخ سود نیست؛ بلکه نرخ‌ها باید کاهش یابد. وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعلام کند و ممکن است نرخ پایین‌تر از نرخ کنونی بیاید. وی در پاسخ به اینکه برخی صحبت از نرخ سود ۱۲ درصدی برای سپرده‌ها به میان می‌آورند، اظهار داشت: پیشنهاد این است که نرخ سود به کمتر از ۱۵ درصد و نرخ‌های مطرح شده کاهش یابد. همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تعیین مقیاس مشخص برای واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: نرخ سود بانکی برای صادرات حداکثر ۱۴ درصد در نظر گرفته شده و بیشتر از آن غیرقانونی است. مجتبی خسروتاج با بیان اینکه نرخ سود بانکی موضوعی نیست که بتوان یک‌شبه نسبت به رفع و کاهش آن اقدام کرد، گفت: آنچه بیشتر از هرچیزی مایه امیدواری است، ثبات موجود در دولت یازدهم است که در روند کاری دولت دوازدهم هم ادامه پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه حمایت بانکی در دستور کار شورایعالی کار قرار گرفته و در اردیبهشت امسال تصمیماتی گرفته شده است، تصریح کرد: نرخ سود بانکی برای صادرات حداکثر ۱۴ درصد در نظر گرفته شده و بیشتر از آن غیرقانونی است.


اخطار به پرمصرف‌ها به‌جای جریمه
براساس آخرین برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته قرار نیست مشترکان پرمصرف آبی جریمه شوند و آنچه مورد تصویب قرار گرفته این است که تنها برای مشترکان اخطارنامه‌ای صادر شود. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت بحران آب در کشور، اظهار داشت: با توجه به قیمت پایین آب مشترکان آنطور که باید صرفه‌جویی ندارند که به نظر می‌رسد اگر قیمت آب به شکل واقعی درآید، مشترکان عنایت بیشتری به میزان مصرف آب داشته باشند. وی درباره آخرین برنامه جریمه مشترکان پرمصرف، عنوان کرد: به جز دریافت تعرفه آب به صورت پلکانی جریمه‌ای را برای مشترکان در نظر نگرفته‌ایم اما اگر جایی با بحران مواجه شویم ممکن است به صورت موردی از شورای تامین برای قطع آب مجوز بگیریم. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه جریمه مشترکان پرمصرف نیاز به قانون دارد، ادامه داد: در حال حاضر قانونی در این زمینه وجود ندارد، لذا ما نمی‌توانیم به صورت غیرقانونی غیرمشترکی را وادار به پرداخت جریمه کنیم اما برای قطع انشعاب می‌توان از شورای تامین مجوز دریافت کرد. میدانی تصریح کرد: در آخرین جلسه برگزار شده در این رابطه قرار بر این شد که حداقل به مشترکان پرمصرف اخطاریه‌ای با لحن مؤدبانه ارسال و از مشترک درخواست شود در میزان مصرف خود توجه لازم را داشته باشند. وی با اشاره به شرایط وضعیت منابع آبی در کشور گفت: به نظر می‌رسد لازم است برخی قوانین در حوزه آبی تدوین شود تا از این طریق بتوان میزان مصرف را مدیریت کرد اما باید گفت که در حال حاضر قانونی برای جریمه مشترکان پرمصرف وجود ندارد. میدانی با بیان اینکه وضعیت آب، این مایع گرانبها به قدری حساس شده که در شورایعالی امنیت ملی مطرح شده و باید با تمام توان علمی و تجربی به حل این موضوع بشتابیم. وی افزود: وضعیت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و شهری نامناسب است و زیان نهایی متوجه خود بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان است. وی ادامه داد: با ادامه وضعیت نامناسب مصرف و آسیب دیدن منابع آب سطحی و زیرزمینی، تامین آب برای کشاورزی و شرب مردم در آینده بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود. وی به  قانون توزیع عادلانه آب اشاره کرد و افزود: این قانون، قانون موثری است اما به اصلاح نیاز دارد و در دولت یازدهم قوه‌قضائیه در مدیریت آب همکاری بسیار خوبی با این بخش داشته که جای بسی تشکر دارد.

 محمد مام‎بیگی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق گفت: گاز مخزن مزدوران که گازی پرفشار است با 5/3 درصد گاز سولفوره و 5/6 درصد گاز کربنیک، این مخزن را به یکی از نادرترین مخازن گازی جهان تبدیل کرده است.
 براساس بخشنامه گمرک، پس از ۶ ماه ممنوعیت مجوز خروج خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی و پایین‌تر از مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار صادر شد.
 رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در دولت یازدهم ۷ میلیارد دلار پروژه معدنی و صنایع معدنی از سوی این سازمان فعال و 3/2 میلیارد دلار طرح جدید نیز وارد عملیات اجرایی شد.
 سرانجام پس از حدود ۵ سال قیمت نهایی ۵۳ پروژه مسکن‌مهر فاز ۹ قدیم پردیس برای افتتاح اعلام شد. براساس اطلاعیه شرکت عمران این شهر متقاضیان باید برای واحدهای خود آورده‌ای بین ۲۴۵ هزار تومان تا ۴۵ میلیون تومان پرداخت کنند.
 رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم‌الانبیا جزو بهترین مودیان کشور به حساب می‌آیند.
 رضا داوودآبادی، دبیر انجمن صنایع کنسانتره گفت:‌ به دلایل مختلف سالانه ۲۰ هزار تن کنسانتره پرتقال به ارزش کیلویی ۹ هزار تومان برای مصارف مختلف وارد کشور می‌شود و این در حالی است که کارخانه‌های کنسانتره داخلی با یک‌سوم ظرفیت کار می‌کنند.
 

بررسی شاخص بیکاری بلندمدت در گروه‌های سنی مختلف حاکی از آن است که 5/47 درصد از کل بیکاران ۲۵ تا ۲۹ ساله «بیش از یک سال» در جست‌وجوی شغل بوده‌اند. به گزارش  مهر، براساس مطالعات و بررسی‌های پژوهشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ویژگی‌های بیکاران بلندمدت در 5 گروه سنی «۱۰ ساله و بیشتر»، «۱۵ ساله و بیشتر»، «۱۵ تا ۲۴ سال»، «۲۵ تا ۲۹ سال» و گروه سنی «۳۰ ساله و بیشتر» طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴ مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس این گزارش، جمعیت بیکاران گروه سنی ۱۵ سال و بیشتر در سال ۹۴ به میزان ۲ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۲۹۱ نفر بوده است که از این تعداد یک میلیون و ۴۷ هزار و ۴۹۴ نفر یک سال و بیشتر در انتظار شغل بوده‌اند. همچنین ۷۶۵ هزار و ۱۷۰ نفر جمعیت بیکار گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال براساس آمار سال ۹۴ است که دوره انتظار بیکاری ۲۲۸ هزار و ۹۰۶ نفر بیش از یک سال بوده است. در جمعیت ۲۵ تا ۲۹ سال نیز جمعیت بیکاری سال ۹۶ معادل ۸۸۱ هزار و ۲۱۰ نفر بود که دوره انتظار یافتن شغل برای نیمی از این جمعیت یعنی ۴۱۸ هزار و ۷۸۲ نفر یک سال و بیشتر طول کشیده است! اما یک میلیون و ۷۸ هزار و ۹۱۱ نفر در گروه سنی بالای ۳۰ سال در سال ۹۴ بیکار بودند که از این میزان ۳۹۹ هزار و ۸۵۹ نفر بیش از یک سال بیکار بودند. تحلیل این مطالعات نشان می‌دهد، بیشترین نرخ بیکاری بلندمدت در میان مردان و زنان در بازه زمانی سال‌های ۸۴ تا ۹۴ مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است به طوری که مدت زمان بیکاری 5/47 درصد از کل بیکاران در این گروه سنی «یک‌سال و بیش از یک‌سال» بوده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل آن به اتمام رسیدن تحصیلات تکمیلی و توقع جهت کسب موقعیت شغلی بهتر و متناسب با تحصیلات تکمیلی باشد. در عین حال کمترین نرخ بیکاری بلندمدت نیز در طی این دوره مربوط به رده سنی ۳۰ ساله و بیشتر است؛ دلیل کمترین نرخ بیکاری در این گروه سنی به دلیل آن است که این گروه سنی داشتن شغل برایشان نسبت به ماهیت آن از اولویت بیشتری برخوردار است. همچنین بررسی نرخ بیکاری بلندمدت در دوره ۱۰ ساله ۸۴ تا ۹۴ نشان می‌دهد این نرخ طی سال‌های ۸۴ تا ۸۹ روند صعودی داشته است به طوری که نرخ بیکاری بلندمدت از 3/4 درصد در سال ۸۴ به 2/5 درصد افزایش یافته و از سال ۹۰ نیز این نرخ سیر نزولی پیدا کرده به نحوی که در سال ۹۴ به 2/4 درصد رسیده است. براساس این گزارش، مقایسه نرخ بیکاری بلندمدت در میان مردان و زنان نیز گویای آن است که زنان دارای نرخ بیکاری بلندمدت به مراتب بالاتری نسبت به مردان هستند و این نرخ به طور متوسط 8/2 برابر مردان طی این دوره است. نرخ بیکاری بلندمدت زنان از سال ۸۴ هم نشان می‌دهد این نرخ تا سال ۸۸ تقریبا ثابت بوده اما در سال ۸۹ با رشد 2 درصدی مواجه شده  و در ادامه از 1/10 درصد در سال ۹۰ به 2/10 درصد در سال ۹۴ رسیده است.