گروه اقتصادی: دولت یازدهم بدهکارترین دولت معرفی شد و این بدان‌معناست که دولت یازدهم برای دولت دوازدهم ارثیه شومی به جا گذاشته است. بدهی‌های دولتی در فروردین ۹۳ با ۲۴ درصد افزایش به 1/119 هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعد به ترتیب با افزایش 7/27 درصد، 1/22 درصد و 3/21 درصد به ارقام 1/152 هزار میلیارد تومان، 7/185 هزار میلیارد تومان و در نهایت به 2/225 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار منتشره بانک مرکزی، پس از برجام آمار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سیستم بانکی کاهش یافته به نحوی که کل دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در فروردین‌ماه 95 از 3/582 هزار میلیارد تومان با 9/1 درصد کاهش به 4/571 هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که وام و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی در مدت زمان بررسی شده با کاهش حدود 5/0 درصدی  مواجه بوده است. به گزارش نسیم، براساس این آمار بدهی بخش‌های دولتی به سیستم بانکی در دولت روحانی از 96 هزار میلیارد تومان به رقم بی‌سابقه 2/225 هزار میلیارد تومان در فروردین 96 رسیده است که نشان از رشد 134 درصدی بدهی‌های دولتی به سیستم بانکی دارد. طبق آمار منتشر شده، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در زمان روی کار آمدن حسن روحانی، سالانه با رشدی بالای 20 درصد همراه بوده؛ رقمی حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان که طی این سال‌ها با رشد بیش از ۱۳۴ درصدی به بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب باید حجم بدهی‌های دولت یازدهم را که برای دولت دوازدهم برجای می‌گذارد حدود 129 هزار میلیارد تومان دانست. بدهی‌های دولتی در فروردین 93 با 24 درصد افزایش به 1/119 هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعد به ترتیب با افزایش 7/27 درصد، 1/22 درصد و 3/21 درصد به ارقام 1/152 هزار میلیارد تومان، 7/185 هزار میلیارد تومان و در نهایت به 2/225 هزار میلیارد تومان رسیده است.
جزئیات بدهی‌های دولتی
رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها شامل 2 بخش «بدهی دولت» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی» می‌شود که براساس این تقسیم‌بندی در سال‌جاری بدهی «دولت» به بانک‌ها به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی مؤسسات و شرکت‌های دولتی نیز به ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد 5/24 درصدی دارد.  نکته قابل تامل روند روبه‌رشد بدهی‌های دولتی در قیاس با شرکت‌های دولتی است که شکل کلی بدهی‌های دولتی را نشان می‌دهد. بدهی دولتی از فروردین 92 تا فروردین 96 به ترتیب سالانه 8/28 درصد، 4/28 درصد، 25درصد و 4/24 درصد افزایش یافته است، به نحوی که بدهی‌های دولتی از فروردین ماه 92 با رقم 2/75 هزار میلیارد تومان به بالاترین رقم خود و به عدد 4/193 هزار میلیارد رسیده است که در این حوزه نیز بدهی‌ها حدود 157 درصد رشد داشته‌اند.  با این حال رقم بدهی شرکت‌های دولتی از 2/8 هزار میلیارد تومان به 7/31 هزار میلیارد تومان (در فروردین 96‌) افزایش یافته که طی 4 سال 92 تا 96 به ترتیب 9/6، 4/24، 9 و2/5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بدهی‌های غیردولتی چقدر است‌؟
همچنین بررسی وضعیت بدهی‌های غیردولتی به سیستم بانکی نشان می‌دهد بدهی بخش غیردولتی از 4/413 هزار میلیارد تومان در فروردین سال 92 به 1/913 هزار میلیارد تومان رسیده که افزایشی حدود 2/2 برابری داشته است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌انضباطی مالی و پولی محسوب می‌شود، یعنی دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کند و بانک مرکزی هم مجبور به چاپ پول می‌شود.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
براساس این گزارش، بدهی بانک‌ها نیز در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد ارزش بدهی از 52 هزار میلیارد تومان در فروردین ماه سال 1392 به حدود 101 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 94 درصدی را طی 4 ساله دولت یازدهم نشان می‌دهد.  همچنین در سال‌های مورد بررسی به ترتیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 8/24 درصد، 30 درصد، 5/4 درصد و 5/14 درصد افزایش یافته است. در بررسی سایر مؤلفه‌ها مانند نقدینگی نیز می‌توان مدعی شد رقم آن در فروردین 92 براساس اعلام بانک مرکزی 4/469 هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه امسال به 1/1264 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از افزایش 164 درصدی نقدینگی طی مدت 4 سال بررسی شده دارد. همچنین نقدینگی طی سال‌های 92 تا 96 نیز به ترتیب با رشد 9/40، 6/21، 6/29 و 7/23 درصد همراه بوده است. نگاهی به آمار حجم بدهی‌های دولتی که سالانه به طور متوسط بیش از 20 درصد رشد داشته و آمار افزایش نقدینگی در سال‌های یادشده نشان می‌دهد ادعای دولت در انضباط مالی و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقی نبوده است، لذا از یک‌سو دولت بدهکاری سنگینی را بر دوش می‌کشد که سالانه علاوه بر ازدیاد آن لابد باید سود سالانه اوراق خزانه اسامی (‌اوراق بدهی‌) را به آن بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی باید منتظر آثار منفی آن در اقتصاد بود زیرا هرگونه دخالت در کنترل قیمت‌ها و سرکوب آنها در نهایت در سرفصل بدهی‌های دولت متورم‌تر خواهد شد که این موضوع نیز به چاپ پول به روش‌های مختلفی مانند اوراق خزانه یا چاپ مستقیم پول از طریق بانک مرکزی یا گران‌ کردن نرخ ارز منجر خواهد شد.
 

ثبت اینترنتی قراردادهای کار  از هفته آینده
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادها در هفته آینده خبر داد. به گزارش تسنیم، احمد مشیریان گفت: سال ۹۵ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۸۴ نفر حادثه داشتیم که نسبت به سال۹۴ حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است. مشیریان با بیان اینکه در اغلب کشورها قراردادهای موقت وجود دارد که سقف این قراردادها در کشورهای مختلف بین 2 تا 10 سال است، افزود: اما در برخی کشورها مانند ایران سقف قراردادهای موقت نامحدود است که باید به یک الگوی مدون برسیم تا امنیت شغلی برقرار شود. وی با بیان اینکه  امنیت شغلی در کنار امنیت سرمایه‌گذاری و تولید باید به یک نقطه تعادل برسد، تأکید کرد: دستورالعمل‌هایی در این حوزه داریم که به مراجع حل اختلاف این فضا را می‌دهد در صورتی که قرارداد سفیدامضا محرز شود، رسیدگی  و رای صادر ‌شود. مشیریان با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار، ادامه داد: ذیل این سامانه 32 نرم‌افزار تحت پوشش قرار می‌گیرد که یکی از این نرم‌افزارها، مربوط به ثبت قراردادهای کار است. به این ترتیب تعداد قراردادها از اینکه چند درصد دائم یا موقت هستند، مشخص می‌شود. همچنین از طریق این سامانه ثبت دادخواست و شکایات مربوط به قراردادهای کار ممکن می‌شود.

سهم ۷درصدی نیروی کار از قیمت تمام شده
یک فعال صنفی کارگری با بیان اینکه طرح کارورزی، فقط یک سال بیکاری رسمی دانشجویان را به تعویق می‌اندازد، گفت: سهم نیروی کار از قیمت تمام‌شده، تنها ۷ درصد است. کاظم فرج‌اللهی در گفت‌وگو با  مهر، با اشاره به پیشینه طرح کارورزی ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان که بتازگی اجرا شده است، گفت: براساس بند ۷۱ برنامه ششم، استفاده از دانشجویان به عنوان نیروی کار در ذیل آشنایی دانشجو با محیط کار طرح شده است. وی ادامه داد: امروز حدود 5/2 میلیون نفر از جمعیت بیکار کشور را دانشجویان تشکیل می‌دهند که از یک سو، هشدار و از سوی دیگر انرژی‌ است که به رایگان می‌توان از آن استفاده کرد. وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور در کارزار انتخاباتی خود از اشتغالزایی برای دانشجویان خبر داد، در حالی که این طرح به هیچ وجه بار اشتغالزایی ندارد، افزود: طرح کارورزی، فقط یک سال بیکاری رسمی دانشجویان را به تعویق می‌اندازد. از طرف دیگر در این طرح، به کارورز گفته می‌شود حق ندارد جای دیگری کار کرده و قبل از آن شغل داشته باشد. از سوی دیگر هیچ تضمینی هم برای ادامه کار کارآموز در آن کارگاه وجود ندارد. وی با بیان اینکه 2 سال است دولت بدون پرده‌پوشی از ارزان‌سازی نیروی کار می‌گوید، افزود: دولت فکر می‌کند راهکار رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال و بهتر شدن بازار کار ارزان‌سازی نیروی کار است، در حالی ‌که سهم دستمزد نیروی کار از قیمت تمام‌شده در بهترین حالت ۷ درصد است. این سهم در کشورهای اروپایی ۴۰ درصد است. فرج‌اللهی ادامه داد: دانشجویانی که به این شکل وارد بازار کار می‌شوند قیمت نیروی کار را می‌شکنند. لشکر بیکاران ۶ میلیونی از طریق طرح کارورزی می‌توانند حداقل دستمزد را بشکنند و به 300 هزار تومان برسانند.


هشدار به خریداران خودرو در عبدل‌آباد و چیتگر
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نسبت به خرید خودرو از بازارهایی مانند عبدل‌آباد و چیتگر هشدار داد. سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار پلاکی که در طول روز عوض می‌شود تنها ۵۰۰ خودروی آن از طریق نمایشگاه‌های اتومبیل معامله شده، اظهار داشت: در موارد بسیار بازارهای مرسوم خرید خودرو کلاه‌های گشادی بر سر مشتریان می‌گذارند. وی درباره خرید خودرو از بازارهایی مانند عبدل‌آباد یا چیتگر گفت: گاه در این بازارها شرایطی حاکم می‌شود که حتی در میان مردم برای آنها از اصطلاح شیطان‌بازار استفاده می‌شود، چرا که در بسیاری از موارد سر خریداران خودرو در این بازارها کلاه می‌رود. موتمنی با تاکید بر اینکه از نظر قیمت هیچ تفاوتی بین بازارهایی مانند عبدل‌آباد، چیتگر یا نمایشگاه‌های اتومبیل وجود ندارد، اضافه کرد: خرید خودرو فروشگاه‌ها این مزیت را دارد که در آینده می‌توانند مشکلات احتمالی را پیگیری کنند. به‌گفته موتمنی اکنون در کشور ۸۷۰۰ نمایشگاه اتومبیل وجود دارد و برای تعویض پلاک روزانه حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار خودرو مراجعه می‌کنند اما از میان این خودروها تنها ۵۰۰ خودرو از طریق نمایشگاه‌ها معامله و بقیه در جای دیگر خریداری می‌شود که ممکن است خریداران با مشکلاتی روبه‌رو شوند.

در پی بهانه‌جویی ترک‌ها درباره دریافت گواهی مبدا، صادرات محصولات پتروشیمی ایران به این کشور با اخلال جدی روبه‌رو شده است. به گزارش تسنیم، در روزهای گذشته صادرات محصولات پتروشیمی ایران به کشور ترکیه با اخلال روبه‌رو شده است. این در حالی است که در4 ماه گذشته به دلیل کاهش چشمگیر صادرات محصولات پتروشیمی به کشور چین و منفی شدن 3 میلیارد دلاری تراز تجاری کشور، انتشار آمارهای تجارت خارجی با وقفه روبه‌رو شده بود. خبر می‌رسد گمرک ترکیه برای مجوز ورود محصولات پتروشیمی شرکت‌های ایرانی گواهی مبدأ تایید شده به وسیله کنسولگری ترکیه در ایران را مطالبه کرده است. نکته جالب توجه اینکه ایران همکاری تجاری سنگینی را با ترکیه ایجاد کرده و صادرات محصولات پتروشیمی ایران به این کشور در حدود یک میلیارد دلار است. موضوع دریافت مجوز از کنسولگری ترکیه در حالی است که محصولات پتروشیمی در فهرست تعرفه ترجیحی دو کشور قرار ندارد. نکته جالب توجه آنکه گمرک ترکیه به صورت یکطرفه این مانع جدید را اعمال کرده و در واقع بدون در میان گذاشتن موضوع با گمرک ایران، در مرزهای تجاری دو کشور محموله‌های صادراتی ایران از ورود به کشور ترکیه با بهانه‌های واهی منع شده‌اند. یک مقام مسؤول در گمرک ایران گفت: موضوع اخلال در صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه پس از سنگ‌اندازی چینی‌ها در واردات این محصول با خط‌دهی آمریکایی‌ها صورت گرفته است.

با امضای تفاهمنامه‌ 800 میلیارد تومانی برای محرومیت‌زدایی و توسعه‌ استان سیستان و بلوچستان، حجم سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در این استان به 1000 میلیارد تومان می‌رسد. به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، اجرای طرح‌های توانمندسازی اقتصادی با اشتغالزایی برای بیش از 8000 نفر در مناطق محروم استان از طریق مشارکت با کارآفرینان با اولویت کسب‌وکارهای متوسط در مناطق محروم و همچنین مشارکت اقتصادی اجتماع‌محور در قالب الگوهای آسمان و آفتاب با اولویت کسب‌وکارهای خرد، متوسط و مشاغل خانگی، اجرای طرح‌‌های اقتصادی توسط گروه توسعه‌ اقتصادی تدبیر با اولویت کسب‌وکارهای بزرگ و تأکید بر مزیت‌های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان، حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان از طریق مؤسسه‌ دانش‌بنیان برکت، اعطای تسهیلات مالی ارزان‌قیمت جهت حمایت، راه‌اندازی و فعال‌سازی واحدهای تولیدی خرد و متوسط و اعطای وام قرض‌الحسنه‌ به مردم مناطق محروم استان جهت حمایت از مشاغل خرد و خانگی، از جمله مفاد این تفاهمنامه است. در این تفاهمنامه همچنین اعتبار قابل‌توجهی برای اجرای طرح‌های عمرانی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی و رفع محرومیت و پشتیبانی همه‌جانبه از توسعه‌ پایدار مناطق محروم استان و کمک به ساخت و تکمیل 1000 باب مسکن محرومان در قالب تفاهمنامه‌ مشترک با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اختصاص یافته است. کمک به زوج‌های نابارور مناطق محروم و تأمین جهیزیه برای زوج‌های نیازمند نیز از دیگر تعهدات ستاد در این تفاهمنامه است.
 

به‌رغم تمام اقدامات برای ساماندهی بازار گوشت، مباحثی مبنی بر کمبود گوشت و دام در میادین مطرح است که در نهایت این عوامل نابسامانی بازار را به همراه داشته است. منصور پوریان، تأمین‌کننده گوشت دام در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین وضعیت بازار گوشت اظهار داشت: روزانه 30 تا 40 تن گوشت وارداتی جهت تنظیم بازار توزیع می‌شود. وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی بازار نابسامانی سیستم قصابی است، افزود: به‌رغم تمام اقدامات برای ساماندهی بازار گوشت، مباحثی مبنی بر کمبود گوشت و دام در میادین مطرح است که در نهایت این عوامل نابسامانی بازار را به همراه داشته است. پوریان از ازدیاد دام داخلی در میادین خبر داد و گفت: در حال حاضر ما تولیدکنندگان حاضریم هر کیلو لاشه داخلی را با نرخ 34 تا 35 هزار تومان تحویل مصرف‌کنندگان دهیم. به گفته وی، با توجه به آنکه تمام لاشه‌های وارداتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، از این رو ساماندهی سیستم توزیع و قصابی امری ضروری است. تأمین‌کننده دام و گوشت درباره اینکه تولیدکنندگان شرایط خوبی ندارند، بیان کرد: با وجود بالا بودن قیمت تمام شده، تولیدکنندگان در شرایط نامساعدی به سر می‌برند. وی ادامه داد: با توجه به کاهش تقاضا برای لاشه‌هایی با وزن 23 تا 24 کیلو و ازدیاد دام داخلی در میادین به معاونت امور دام و پشتیبانی شرکت امور دام پیشنهاداتی مبنی بر صادرات دام سنگین وزن در ازای واردات دام سبک وزن داده شده است. پوریان تصریح کرد: در صورت موافقت معاونت امور دام دیگر دغدغه‌هایی مبنی بر گرانی بازار گوشت وجود ندارد. علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز با اشاره به آخرین وضعیت بازار گوشت اظهار داشت: در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 37 تا 38 هزار تومان به مغازه‌دار و 41 تا 42 هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود. وی افزود: با توجه به نوسانات روزانه نرخ گوشت در بازار، امکان پیش‌بینی قیمت در روزهای آتی در بازار غیر ممکن است. به گفته ملکی، اگر گوشت‌های وارداتی بتواند نیاز کشور را پوشش دهد، می‌توان انتظار داشت نابسامانی بازار گوشت مرتفع  شود. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پاسخ به این سوال که برخی مسؤولان از مازاد دام در بازار خبر می‌دهند، بیان کرد: چنین امری صحت ندارد، چرا که در صورت مازاد دام شرایط بازار به مرحله بحران نمی‌رسید. وی درباره آخرین وضعیت دام در عید قربان تصریح کرد: کشتار بی‌رویه بره‌های مولد طی سال‌های اخیر بازار را با تنش‌هایی روبه‌رو کرد، از این رو تنها در صورت جایگزینی گوشت‌های وارداتی با داخلی مشکل خاصی از حیث کمبود دام در عید قربان در بازار رخ نخواهد داد.  در همین حال مدیرکل دامپزشکی استان تهران با اعلام برخورد با عرضه دام غیرمجاز در عید قربان با کمک دیگر دستگاه‌ها گفت: عمده نگرانی ما در عید قربان امسال آن است که مردم گوشتی را استفاده کنند که مراقبت‌ها و نظارت‌های بهداشتی روی آن انجام نشده باشد. سیداصغر برایی‌نژاد افزود: موارد مشکوکی از ابتلای افراد به بیماری تب کریمه کنگو در استان تهران داشته‌ایم.
توزیع غیرمجاز مرغ‌های تنظیم بازاری
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از شناسایی و اقدام برای توقیف ده‌ها تن مرغ منجمد تنظیم بازاری در خارج از شبکه قانونی خبر داد. به گزارش مهر، علیرضا ولی با اشاره به بررسی‌های اداره کل بازرسی و مدیریت حراست این شرکت در چند روز گذشته اعلام کرد: براساس این بررسی‌ها مشخص شد، ده‌ها تن مرغ منجمد دارای برند شرکت پشتیبانی امور دام که برای تنظیم بازار و توزیع میان مصرف‌کنندگان در سطح شهر تهران پخش شده، توسط برخی مباشران توزیع در یکی از سردخانه‌های استان تهران به طور غیرمجاز جمع‌آوری شده بود تا به صورت غیرقانونی و با قیمت غیرمتعارف به فروش برسد. وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام با هماهنگی‌های لازم از طریق سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران نسبت به بازرسی محل، کشف و ضبط عناصر جرم و در اختیار گرفتن محموله دپو شده اقدام کرد و مراحل قانونی توقیف این محموله با حکم مراجع قانونی و بازگشت آن به شبکه مجاز توزیع در حال انجام است.
 

 علی‌اکبر فهیمی، مدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران گفت: همه کشاورزانی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان داشته باشند و  اصل بدهی‌ اولیه آنها ۴۰ میلیون تومان باشد، می‌توانند به بانک مراجعه کرده و از بخشودگی جرایم استفاده کنند.
 مدیرکل استاندارد استان تهران از انهدام ۲۱۵ مخزن CNG غیراستاندارد تاکسی‌ها و خودروهای سواری، توسط بازرسان اداره‌کل استاندارد استان تهران خبر داد.
 رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: ویژگی واگذاری شرکت‌های کنترلی این است که مدیران این شرکت‌ها صندلی و منافع خود را از دست می‌دهند و به همین دلیل است زمانی که اقدام به عرضه این قبیل شرکت‌ها می‌کنیم، مقاومت‌ها در برابر خصوصی‌سازی سخت‌تر می‌شود.
 وزارت خارجه سنگاپور اعلام کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران برنده جایزه «لی کوان یو» (بنیانگذار سنگاپور نوین)  شده است.
 محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر مطمئن شویم افزایش قیمت خودروی پراید و سایر خودروها برای پوشش ضعف‌های مدیریتی و هزینه‌های غیرکارشناسی و سربار در مراحل تولید و فروش خودروسازان بوده است، تقاضای تحقیق و تفحص از آن فرآیند را در مجلس به جریان می‌اندازیم.
 سامانه کارپوشه ایرانیان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد. کارپوشه ملی ایرانیان در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد شده است، به این صورت که برای هر شخص ایرانی طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، کارپوشه‌ای ایجاد شده است. مردم ثبت‌نام  کرده و سپس به کارپوشه خود دسترسی پیدا می‌کنند. مصوبه کارپوشه در جلسه شورای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات تصویب شده بود.
 رئیس اتاق اصناف ایران از ارائه لایحه اصلاح قانون نظام صنفی به دولت خبر داد و گفت: پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنوف تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده که بزودی اجرایی می‌شود.
 علی محمدی، سرکنسول ایران در روسیه گفت: با لغو روادید برای گروه‌های گردشگری که توسط ایران و روسیه ایجاد شده است، احتمالا در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۵۰ هزار ایرانی به روسیه سفر خواهند کرد که این رقم ۳۰ هزار نفر بیش از پارسال است.
 

انجماد ۶۰ درصد دارایی‌های‌ بانکی
رئیس‌کل بانک مرکزی از انجماد ۶۰ درصد دارایی‌های نظام بانکی خبر داد و گفت: شرکت‌های دریافت‌کننده وام بانکی باید رتبه‌بندی شوند. به گزارش مهر، ولی‌الله سیف افزود: بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به‌دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد قابل دسترسی نیست و کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد. وی افزود: اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از دارایی‌های بانک‌ها منجمد و فاقد دسترسی است و بخش زیادی نیز از دارایی‌ها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارد. سیف با اشاره به اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از اول مرداد گفت: قرار است تا پایان شهریور صف متقاضیان حذف شود و یک ماهه تسهیلات دهیم. وی درباره حضور در کابینه دوازدهم نیز گفت در سمت ریاست کل بانک مرکزی باقی خواهد ماند.

3 تعاونی غیرمجاز تعیین‌تکلیف شدند
با تصمیم بانک مرکزی و توافقات انجام شده قرار بر این شد مسؤولیت 3 تعاونی افضل توس، البرز ایرانیان و آرمان(وحدت) به بانک‌های آینده، تجارت و موسسه ملل واگذار شود. به گزارش «وطن امروز»، تازه‌ترین اعلام ولی‌الله سیف از این حکایت دارد که بنا بر تصمیم گرفته شده قرار بر این است مسؤولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار منحله «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «آرمان»(وحدت) به موسسه اعتباری ملل واگذار شود، بنابراین سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها توسط بانک‌ها و موسسات تعیین‌شده تعیین تکلیف خواهند شد. بر اساس تاکید رئیس کل بانک مرکزی، مسؤولیت تامین هرگونه کسری در این توافق متوجه موسسات و مدیران موسسات غیرمجاز خواهد بود. آنطور که سیف درباره آخرین وضعیت موسسه البرز ایرانیان توضیح داده، در حال حاضر پرونده آن در مرجع قضایی مطرح شده است.