گروه اقتصادی: اقتصاددانان حامی دولت هم با معرفی وزرای پیشنهادی اقتصادی به جمع منتقدان روحانی پیوستند.  به گزارش «وطن‌امروز»، انتقاد اقتصاددانان حامی دولت از وزرای پیشنهادی تا جایی پیش رفته که آنها معرفی کابینه فعلی را دهن‌کجی به مردم دانسته‌اند.  حالا فرشاد مومنی پا را فراتر گذاشته و از وزرای بی‌برنامه سخن گفته و خبر از فاجعه‌ای داده است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه توهم عدم نیاز دولت به برنامه ششم نگران‌کننده است، گفت: اقتصاد در آستانه فروپاشی مالی قرار دارد اما گویی برنامه‌ها، آمال و آرزوها را با رفوکاری برای بهبود اوضاع نشان می‌دهند. فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دیروز در نشست خبری به منظور ارزیابی تبیین بایسته‌های توسعه ملی و کیفیت برنامه‌های وزرای اقتصادی که در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: با تمام احترامی که برای دولت روحانی قائل هستیم و تلاش‌های تنش‌زدایانه‌ای که وجود دارد، همان‌طور که در نامه اقتصاددانان منعکس شد با خطای راهبردی و سیاست‌ غیرعادی در بینش اقتصادی روبه‌رو هستیم. اگر بتوانیم به شکل سازنده نقاط ضعف نگرشی و بینشی و برنامه دولت را برملأ کنیم، نقد سازنده است و می‌تواند به ارتقای عملکرد ملی کمک کند. وی ادامه داد: هرکس از مسیر قانونی رأی آورد گرامی است و عمدتاً کاستی‌ها، غفلت‌ها و خطاهای پرهزینه را گوشزد می‌کنیم. این اقتصاددان با تأکید بر اینکه برای داوری برنامه‌های دولت با مشکل مواجه هستیم. تصریح کرد: برنامه مدون و انتشاریافته‌ای وجود ندارد و رئیس‌جمهور برنامه ششم را نیز ابلاغ نکرد، رفتار دولت چه در فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ نشان می‌دهد همچنان توهم عدم نیاز به برنامه و تصویب آن را دارد که این موضوع نگران‌کننده بوده، زیرا چنین برنامه‌ای در دولت مشاهده نمی‌شود. مؤمنی با اشاره به اینکه کاندیداهای اقتصادی کابینه را مورد بررسی قرار می‌دهیم و با تجربه و با برنامه‌ها آنها را نقد خواهیم کرد، گفت: اکنون چوب توسعه‌نیافتگی سیاسی را می‌خوریم، سازمان برنامه و بودجه و احزاب کارآمد نداریم. با خطر بزرگ سلطه رویکردهای دستگاهی، بخشی و سیستمی مواجه هستیم. وی ادامه داد: بی‌اعتنایی غیرعادی به مسائل سرنوشت‌ساز مشاهده می‌شود؛ فساد، نابرابری در شرایط بحرانی و ساختار نهادی ضدتوسعه‌ای که بیش از آنکه مشوق تولید باشد مشوق رانت و فساد و رباست. این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش هزینه‌ مبادله و پایداری محیط زیست در هیچ یک از برنامه‌های جزئی‌نگر حتی مورد توجه نیست، یادآور شد: با بحران هماهنگی در سطوح اجرایی دولت روبه‌رو هستیم، هر کس در بحث اشتغال و تولید ساز جداگانه‌ای می‌زند بنابراین، این ناهماهنگی غیرعادی است. وی با اشاره به اینکه در طرز تلقی حاکم بر برنامه‌های وزرای پیشنهادی ابتدایی‌ترین واقعیت‌های موجود نادیده گرفته شده است، یادآور شد: براساس این توهم است که دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و می‌تواند همچنان رانت توزیع کند که این بینش خطرناک است. به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه، هیچ تحلیلی در اسناد درباره چرایی و چگونگی شکل‌گیری بحران‌های موجود وجود ندارد، بیشتر آمال، آرزو و موارد انتزاعی فاقد تعریف علمی و اجرایی که جنبه شعاری دارد، به چشم می‌خورد و سازوکار مشخص به معنای دقیق برنامه برای برون‌رفت از چالش ارائه نشده است. الفاظ زیبا و اغواکننده را بدون مضمون برنامه‌ای می‌بینیم. مؤمنی با اشاره به برنامه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری حسن روحانی که خود با نیازهای کنونی از محدودیت‌ها و خطاهای جدی رنج می‌برد، تصریح کرد: مطلقا در برنامه وزرا اشاره‌ای به برنامه‌های رئیس‌جمهور مشاهده نمی‌شود و این تشتت وجود دارد و وزرا عموما از مسائل مربوط به حیطه خود هم طفره می‌روند و بی‌سروصدا عبور می‌کنند که این نگران‌کننده است. از دیدگاه نظام مدنی می‌گویم بنیه فکری در ساختار قدرت تناسبی با پیچیدگی بحران‌های اقتصادی کشور ندارد. سطوح از علایم نگران‌کننده تسخیر شده دولت پر شده است. این استاد دانشگاه ابراز امیدواری کرد نمایندگان فکری به حال این مساله کنند و گفت: دولت خام‌فروش به سمت دولت آینده‌فروش حرکت می‌کند. از سال 84 تا امروز دولت‌های مرتبط برای گذران امور جاری خود در ابعاد نگران‌کننده‌ای وام‌گیری داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده‌اند که بحران‌های خطیری ایجاد می‌کند. وی تأکید کرد: مساله اساسی این است که رانت نفتی برای دولت کفایت هزینه‌ها را نمی‌کند و عملا طفره از مسؤولیت مشاهده می‌شود. میزان مسؤولیتی که دولت در زمینه حاکمیت برعهده گرفته پایین‌تر از میانگین جهانی است. سال 90 که اوج درآمدهای نفتی بود، اعتبارات دولتی برای آموزش پایه در دنیا به نسبت GDP بوده که این نسبت برای ایران 2/3 درصد است، اکنون این بحث نگران‌کننده است. در بخش سلامت به‌رغم جهش دوپینگ تزریق منابع در سال 93 هنوز به نسبت شاخص‌های جهانی که نسبت 6 درصد به GDP دارد در ایران 8/2 درصد است. آموزش عالی نیز شکننده‌تر شده و در شرایط کنونی 84 درصد دانشجویان ایرانی خودشان هزینه‌ها را تأمین می‌کنند، در حالی که آمریکا که بازارگراترین نظام آموزشی را دارد، سهمی3 برابر ایران داشته، بنابراین مسؤولیت‌گریزی کرده‌‌‌ایم. مؤمنی ادامه داد: همه  اینها به گمان ما دستکاری جزئی و دستگاهی و شکل و شمایل رفوگرایانه برای مناسب‌ نشان دادن اوضاع است. صمیمانه به دولت تذکر می‌دهیم رویکرد برنامه‌ریزی شده به معنای کلمه داشته باشد. تصور خام و ضدتوسعه‌ای با برنامه‌های منفرد راهگشا نیست، زیرا عملکرد حسن روحانی به حساب نظام جمهوری اسلامی گذاشته می‌شود و این بینش منحط برای کلیت نظام خطرآفرین است.
 

همه ۲۴ صندوق بازنشستگی کشور ورشکسته هستند
پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ۲۴ صندوق بازنشستگی در کشور ورشکسته هستند، گفت: هزینه طرح تحول در دولت یازدهم ۲ برابر مجموع هزینه بخش سلامت در ۵۲ سال گذشته است. به گزارش فارس، محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی در نشست خبری ارزیابی و تبیین بایسته‌های توسعه ملی و کیفیت برنامه‌های وزرای اقتصادی در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه متأسفانه در دولت یازدهم از موضوع تامین اجتماعی غفلت شد، اظهار داشت: بدون کارشناسی، رفاه و تعاون به حوزه کار پیوست، تنها وزارتخانه‌ای که قانون برای تأسیس ندارد و براساس احکام بودجه‌ای است، وزارت کار بوده و اگر قانون کار را از آن بگیرید، هیچ شرح وظایف دیگری ندارد.  ایزدخواه با اشاره به اینکه نرخ کفایت تأمین اجتماعی 58 درصد و صندوق‌ها 42 است، خاطرنشان کرد: در مجموع 24 صندوق بیمه بازنشستگی در کشور وجود دارد که 20 تای آنها خصوصی و 4 مورد عمومی هستند که طبقات وسیعی را صندوق‌های تأمین اجتماعی، کشوری، روستاییان و نیروهای مسلح تشکیل می‌دهند. پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به استاندارد بین‌المللی در حوزه ضریب و شاخص تامین‌اجتماعی به نسبت شاغلان، تصریح کرد: اگر این ضریب پایین‌تر از 5 باشد به معنای ورشکستگی است، حال آنکه در 20 صندوق بازنشستگی خصوصی ضریب پشتیبانی یک است، یعنی آنها ورشکسته هستند اما به دلیل استفاده از رانت دستگاه‌ها همچنان سرپا مانده‌اند، چون هزینه بیمه مثلاً برای بانک‌ها در ترازنامه جبران می‌شود. در تأمین اجتماعی این ضریب پشتیبانی زیر 5 است، بدان معنا که برای اداره امور خود باید وام یا فروش دارایی‌ها را در دستور کار قرار دهد و از ذخایر امور را اداره کند. وی تصریح کرد: صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح نیز زیر یک است و اگر در بودجه دولت ارقامی را پیش‌بینی نکند، قادر به ادامه حیات نیستند، کما اینکه سال 93 چنین بحرانی در صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد شد. این فعال حوزه کار و تامین اجتماعی با بیان اینکه دولت در 4 سال گذشته در پرداخت بدهی به صندوق‌ها ناتوان بوده است، گفت: 120 هزار میلیارد تومان بدهی موجود دولت به صندوق‌ها است و برنامه وزیر پیشنهادی در حال تنزل است؛ آینده طرح تحول سلامت میان 2 وزیر در 4 سال پیش‌رو مانند شرایط موجود در حال طناب‌کشی است و خدا می‌داند چه بر سر آن خواهد آمد. به گفته ایزدخواه با کتمان‌کاری، تأمین اجتماعی اداره می‌شود، 25 تا 30 درصد کسری وجود دارد و 6هزار میلیارد تومان وام و سود دریافتی از بانک‌هاست.

نظام مالیاتی، نظام بانکی و سازمان تامین اجتماعی همکاری لازم را با تولیدکنندگان ندارند که باید انعطاف بیشتری درباره واحدهای تولیدی از خود نشان دهند. محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه گرفتاری‌ها و مشکلات در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: با توجه به جلسات زیادی که در ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای تولیدی برگزار می‌شود شاهد مطرح شدن سختگیری‌ها توسط نظام بانکی برای ارائه‌ تسهیلات به واحدهای تولیدی هستیم. مس‌فروش افزود: متاسفانه بانک‌ها سختگیری‌های عدیده‌ای در ارتباط با ارائه تسهیلات اعمال می‌کنند و با توجه به سپرده‌ای که از تولیدکننده یا سرمایه‌گذار می‌گیرند، سود تسهیلات براساس نرخ شورای پول و اعتبار که معادل ۱۸ درصد است، رعایت نمی‌شود و به ۲۰ تا ۲۱ درصد افزایش می‌یابد. وی با تاکید بر اینکه عدم انعطاف نظام مالیاتی، نظام بانکی و سازمان تامین اجتماعی مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، اظهار کرد: باید این 3 مورد که به آنها اشاره کردیم انعطاف بیشتری را نسبت به واحدهای تولیدی دارای نام و نشان از خود بروز دهند. وی اضافه کرد: در دوره 4 ساله گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت همه مشکلات پیش روی این بخش را رفع نکرد، چرا که علاوه بر وجود مشکلات مالی و اعتباری، همکاری‌های لازم توسط صندوق توسعه ملی، بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی با تولیدکنندگان صورت نمی‌گیرد.
دولت باید موانع تولید را بردارد
در همین حال رئیس اتحادیه صنف پوشاک تهران گفت: دولت وظیفه دارد موانع را از مقابل تولیدکنندگان بردارد. یکی از مشکلات عرضه و تولید پوشاک حضور گسترده شوهای خانگی پوشاک است که دولت باید با اینها مقابله کند تا پوشاک آلوده (خارجی) به فروش نرسد. ابوالقاسم شیرازی ادامه داد: پوشاکی که در واحدهای صنفی عرضه می‌شود باید توسط مسؤولان مورد حمایت قرار گیرد و از عرضه پوشاک خارج از چارچوب و در خانه که به صورت غیرمجاز عرضه می‌شود جلوگیری کنیم. شیرازی تصریح کرد: تولیدکنندگان پوشاک در صورت حمایت‌های دولت در مدت 6 ماه می‌توانند تولیدات خود را ارتقا بخشیده و وضعیت تولید را بازسازی کرده و تولید رقابت‌پذیر داشته باشند. در شرایط فعلی تولیدکنندگان ما در حال حرکت به سمت تولید دانش‌بنیان هستند و با دانشگاه‌های کشور همکاری‌های مشترکی دارند. وی تصریح کرد: اکنون تولیدکنندگان ما برای تامین این موارد با مشکل مواجهند که این امر روی قیمت تمام‌شده تولیدات آنها تاثیر می‌گذارد. شیرازی اضافه کرد: انواع عوارض، مالیات توسط دولت و شهرداری در کنار سایر هزینه‌ها دریافت می‌شود که این هزینه‌ها روی قیمت تمام‌شده آمده و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و در نهایت از رقابتی بودن تولیدات ایرانی در مقایسه با خارجی می‌کاهد. شیرازی درباره افتتاح مرکز تجاری ترکیه در ایران گفت: اتحادیه پوشاک به طور رسمی به افتتاح مرکز تجاری ترکیه در ایران اعتراض کرده است. تولیدکننده ما امروز به مثابه یک نهاد ضعیف است و اقدامات اینچنینی به نفع تولید داخل نیست. وی  اضافه کرد: برندهای ارزان‌قیمت و کم‌کیفیت ترک برای مملکت ما سم است. به‌گفته وی، در شرایط فعلی 80 درصد پوشاک موجود در بازار خارجی است.

براساس گزارش بانک مرکزی، در 3 ماه نخست سال جاری کسری بودجه دولت از ۱۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/8 درصد افزایش یافت. به گزارش تسنیم، براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا خردادماه سال جاری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای منفی 4/17 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1400 میلیارد تومان افزایش یافته است. تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در حالی از 17 هزار میلیارد تومان عبور کرده که در قانون بودجه برای 3 ماه نخست سال این رقم 8 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. همچنین در مدت مورد اشاره تراز عملیاتی بودجه 6/35 هزار میلیارد تومان بوده که این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 75 درصدی مواجه شده است. گفتنی است کسری بودجه تا اردیبهشت‌ماه 15 هزار میلیارد تومان بوده که در عرض یک ماه حدود 5/2 هزار میلیارد تومان به رقم کسری بودجه دولت افزوده شده است.

شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه ۲ واحد افت کرد. به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 468 میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش 115 میلیارد تومان در 38 هزار نوبت دادوستد شد و شاخص بورس با افت 2 واحدی در ارتفاع 81 هزار و 659 واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر منفی بر حرکت دماسنج بازار سهام دیروز به نام نمادهای رانفور، کگل و خودرو شد و در مقابل نمادهای معاملاتی پارسان، حکشتی و تاپیکو با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص شدند. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت‌سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) 6/0 واحد، کل (هموزن) 25 واحد، قیمت (هموزن) 19 واحد، آزاد شناور 54 واحد و شاخص اول 26 واحد افت و شاخص بازار دوم 134 واحد رشد کردند. براساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 186 میلیون ورقه به ارزش 76 میلیارد تومان در 27 هزار نوبت، آیفکس 1/2 واحد افت کرد و در ارتفاع 918 واحد قرار گرفت.
 

ایجاد یک شغل به ازای  ۵۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه صدها هزار نفر در ایران با تعاونی مسکن خانه‌دار شدند، گفت: باید موارد نقص را شناسایی و موارد موفقیت را پررنگ کنیم و اجازه دهیم که تعاونی‌ها در یک بازتعریف به فعالیت خود ادامه دهند. حامد مظاهریان در گفت‌وگو با تسنیم، درباره میزان اشتغالزایی در حوزه مسکن گفت: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نسبت به سایر بخش‌ها اشتغالزایی بیشتری دارد. در چند حوزه تخصصی اشتغالزایی انجام می‌شود. مظاهریان با بیان اینکه به ازای هر 50 میلیون تومان سرمایه‌گذاری حدود یک شغل ایجاد می‌شود، افزود: در پتروشیمی به ازای هر 300 میلیون تومان یک شغل ایجاد می‌شود. اگر هدف اشتغالزایی باشد، سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند مشکل بیکاری را تا حدودی حل کند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی درباره نقش تعاونی‌های مسکن در زمینه رونق مسکن گفت: در 4 دهه گذشته میلیون‌ها نفر خانوار ایرانی صاحبخانه شدند که تجربه گرانبهایی از همکاری تعاونی‌هاست. باید موارد نقص را شناسایی و موارد موفقیت را پررنگ کنیم و اجازه دهیم تعاونی‌ها در یک بازتعریف به فعالیت خود ادامه دهند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه مسکن کالای گرانی محسوب می‌شود، نحوه تأمین مالی آن هم باید به روش‌هایی باشد که مردم بتوانند قدرت خرید و فروش آن را پیدا کنند.


ورود بیماری با واردات تخم‌مرغ
رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از کاهش قیمت تخم‌مرغ توزیعی در میادین خبر داد و گفت: احتمال ورود بیماری از طریق واردات تخم‌مرغ به کشور وجود دارد. ناصر نبی‌پور در گفت‌وگو با مهر گفت: هم‌اکنون میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری ٤٩٠٠ تومان است. وی درباره دلیل این مساله گفت: توزیع تخم‌مرغ توسط مرغداران در میادین میوه و تره‌بار از جمله دلایل این امر است. نبی‌پور با اشاره به اینکه پیش از این تخم‌مرغ در میادین شانه‌ای ١٢ هزار و ٥٠٠ تومان توزیع می‌شد، افزود: از روز یکشنبه بنا شده هر شانه از این محصول با قیمت ١١ هزار و ٥٠٠ تومان توزیع شود. نبی‌پور در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر آزاد شدن واردات تخم‌مرغ تصریح کرد: واقعیت این است که کشور ما بر مبنای واردات بنا شده نه تولید؛ از هر کشوری که تخم‌مرغ وارد کنند قیمت آن از چیزی که الان در داخل داریم هم گران‌تر می‌شود. وی با بیان اینکه ممکن است بیماری و آلودگی از این طریق وارد کشور شود، گفت: مسؤولان به جای این کارها قیمت نهاده‌ها را کاهش دهند تا قیمت تمام‌شده تولید پایین بیاید.


توکلی به نمایندگان سفارش کرد
ربیعی تعهد بدهد نعمت‌زاده مدیر شستا نمی‌شود
«همه خوب می‌دانیم بین اینکه در وزارتخانه‌ها کار به دانایان عاقل و پاکدست سپرده شود، یا مدیران آزمند و امتیازطلب بر امور مسلط شوند، تفاوت از زمین تا آسمان است. بویژه در سمت‌هایی که گردش مالی و قدرت اداری بالا دارد». به گزارش «وطن‌امروز»، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با نگارش مطلبی در کانال تلگرامی خود نوشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سازمان تأمین اجتماعی، مالک «شستا» (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) است. شستا مادرشرکتی است با بیش از 170 شرکت و مؤسسه که دارایی‌اش 100 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. 10 درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران متعلق به شستا است. توکلی ادامه داد: اگر متوسط تعداد اعضای هیات‌مدیره‌ها را 5 نفر بگیریم، این مادرشرکت حدود 1100 مدیر لازم دارد. فرصت انتخاب این تعداد مدیر، قدرت زیادی از نظر سیاسی و مالی برای تصمیم‌گیرندگان آن فراهم می‌کند. وی تصریح کرد: شنیده شده است که  محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر 1000 میلیارد تومانی صنعت، داوطلب مدیریت شستا شده است. همان وزیری که مصداق بارز تعارض منافع و درهای چرخان است. وی ادامه داد: حالا که با آمدن شریعتمداری که امید است رأی بیاورد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را از رانتخواری‌های آشکار و پنهان کمی دور کند، نباید اجازه داد بخشی دیگر که از نظر مالکیت دارایی، گردش مالی و تصدی‌گری صنعتی و تولیدی بزرگ‌تر از وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گرفتار شود. توکلی خاطرنشان کرد: اگرچه بعید می‌دانم ربیعی در تعیین مدیر شستا به این انتصاب نادرست تن دهد، لازم دیدم به عنوان برادری خیرخواه مردم و خدمتگزاران مردم، به نمایندگان ملت عرض کنم چون موضوع بسیار مهم است، تا از ربیعی تعهد نگرفتید که حتما از این اشتباه راهبردی، بلکه گناه بزرگ، پرهیز خواهد کرد، به او رأی ندهید.

 حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی نیرو میزان بدهی وزارت نیرو در صنعت برق را ۳۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: باید تصمیمات راهبردی و مهمی برای پرداخت این بدهی صورت گیرد اگرنه صنعت برق کشور ورشکسته می‌شود.
 فاضل همامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تخصصی فولاد و معدن با اشاره به اینکه در ۱۰ روز گذشته قیمت فولاد به ۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است، گفت: افزایش قیمت مسکن نداریم، چرا که در این بخش رکود حاکم است.
 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: قیمت‌های فروش خودروهای وارداتی در نمایندگی‌های رسمی و همچنین در بازار از سوی این سازمان رصد می‌شود و پس از بررسی و در صورت تغییرات غیرمنطقی قیمت‌ها، برخورد قانونی لازم اعمال خواهد شد.
 سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) در ابلاغ کتبی به سازمان بنادر و دریانوردی ایران، کاپیتان امیر جنبد را به عنوان «دریانوردی شجاع» شایسته قدردانی و دریافت جایزه جهانی شجاعت دانست.
 بانک مرکزی اعلام کرد موسسه خودخوانده «حافظ» فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است.
 رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از برگزاری اولین همایش رویکردهای میان رشته‌ای در ارتباطات هوانوردی خبر داد و گفت:‌ از هر ۴ سانحه هوایی ۳ سانحه به خاطر خطای انسانی رخ داده است.
 فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات گفت: متن اصلاحیه ماده ۳۱ قانون صادرات و واردات، به نوعی یک بازگشت به عقب، انحراف از اسناد بالادستی و غبارآلود کردن فضای تجارت خارجی است.
 ایسنا نوشت: پس از انفجار معدن زغال‌سنگ زمستان‌یورت آزادشهر، بازار وعده‌ها داغ بود اما اکنون بعد از گذشت 3 ماه و قربانی شدن ۴۴ نفر نه تنها گزارشی از علت حادثه منتشر نشده است، بلکه کسی هم زیر بار پرداخت دیه قربانیان این حادثه دلخراش نمی‌رود.
 سیدکمال‌الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه با اصلاح تعرفه‌ها و اقتصاد آب و برق می‌توان گام بزرگی در مدیریت مصرف آب و برق که چالش اصلی کشور به حساب می‌آید برداشت، گفت: مجلس با پله‌ای شدن تعرفه آب و برق برای دریافت هزینه تمام‌شده تولید آب و برق از پرمصرف‌ها حمایت می‌کند.
 فارس نوشت: شورای رقابت 3 بند از قرارداد صداوسیما با صاحبان آگهی شامل «تغییر تعرفه خدمات انحصاری پس از قرارداد»، «فسخ یک‌طرفه بدون جریمه» و «تغییر زمان پخش آگهی بدون رضایت صاحب» را غیر قانونی تشخیص داد و آن را 5/1 میلیارد ریال جریمه کرد.
 سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که تعاونی‌های مسکن‌مهر پس از تحویل پروژه به اعضای خود باید منحل شوند، گفت: برخی اعضای تعاونی‌های مسکن تخلفات عدیده‌ای را در جریان تحویل پروژه داشته‌اند. هم‌اکنون بیش از 10 هزار و 800 تعاونی فعال در حوزه مسکن و ساختمان فعال هستند.
 صداوسیما نوشت: گزارش‌های میدانی از بازار گوشت گوسفندی در سراسر کشور نشان از افزایش قیمت این کالا دارد به‌نحوی که امروز هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به‌طور متوسط ۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۵۲ هزار تومان عرضه می‌شود.
 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها انصراف نداده، گفت: تبدیل کارمندان پیمانی به رسمی متوقف نشده و شیوه اجرای آن در دست بازنگری است. جمشید انصاری در گفت‌وگو با مهر، افزود: دولت لایحه تفکیک 3 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه‌وشهرسازی و ورزش و جوانان را از مجلس پس نگرفته است. وی همچنین با تکذیب توقف استخدام کارکنان دولت ادامه داد: برای تبدیل کارکنان پیمانی به رسمی، روشی در قانون برنامه پنجم تعیین شده بود اما با توجه به اتمام قانون برنامه پنجم، ما روش این کار را متناسب با شرایط موجود بازنگری می‌کنیم. وی تصریح کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری در مشاغل حاکمیتی امکان تبدیل کارکنان پیمانی به رسمی وجود دارد و در مشاغل غیرحاکمیتی استخدام پیمانی است.