اسد‌الله خسروی: سکوت دولت در برابر افزایش نرخ ارز، دلار را وارد کانال 3900 تومانی کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، روند افزایش نرخ ارز که از مردادماه آغاز شد، در یک هفته اخیر به اوج خود رسید و کارشناسان اعلام کرده‌اند اگر دولت اقدامی انجام ندهد دلار براحتی به کانال 4000 تومان وارد می‌شود. ضمن اینکه از امروز فروش ارز مسافرتی(ارز به نرخ دولتی) متوقف می‌شود و طبیعتا تقاضا در بازار آزاد افزایش می‌یابد. کارشناسان افزایش تقاضا، کاهش سود بانکی، سکوت دولت و همچنین کسری بودجه و استفاده دولت از اختلاف نرخ بازار آزاد و دولتی برای جبران این کسری را از علل گرانی ارز می‌دانند. موضوع کسری 11 هزار میلیاردی بودجه برای تامین پرداخت نقدی یارانه‌ها از یک سو و تعیین نامناسب قیمت بالای نفت (هر بشکه 50 دلار) در بودجه سال جاری از سوی دیگر موجب شده تا اهداف درآمدهای نفتی با توجه به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی محقق نشود و دولت را با مشکل جدی کسری بودجه روبه‌رو کند.
کسب درآمد با گرانی ارز، دست کردن در جیب مردم است
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است دولت از این طریق ٧ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. هادی قوامی با اشاره به افزایش قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر، گفت: نوسانات و تغییرات در قیمت ارز چند دلیل دارد که نخستین دلیل آن کاهش قیمت نفت است، چراکه در بودجه هر بشکه 50 دلار پیش‌بینی شده بود اما اکنون حدود 43 دلار به فروش می‌رسد و حدود 7 تا ٨ دلار کسری نسبت به رقم پیش‌بینی شده دارد. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود 37 هزار میلیارد تومان کسری منابع بودجه به‌وجود آید، افزود: این کسری بودجه عمدتا به دلیل کاهش قیمت نفت است و زمانی که نفت کمتری به فروش می‌رسد ورودی ارز کاهش یافته و قیمت ارز افزایش می‌یابد. وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز برای دولت درآمد ایجاد می‌کند، ادامه داد: در بودجه سال 95 نرخ تسعیر ارز 2 هزار و 950 تومان معین شد اما دولت عملا 3 هزار و 300 تومان فروخت یعنی حدود 6 الی 7 هزار میلیارد تومان از محل تسعیر ارز و تفاوت قیمت ارز منابع مالی به دست آورد. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف دولت کسب درآمد از ارز نیست اما منابع از این طریق برایش حاصل می‌شود، یادآور شد: دولت برخی از کسری‌‌های بودجه‌ای خود را از طریق تسعیر ارز می‌پوشاند و در سال 96 نیز قیمت ارز در بودجه 3 هزار و 300 تومان تعیین شده اما امروز به 3 هزار و 880 تومان رسیده که ممکن است حتی به 4 هزار تومان نیز برسد. وی افزود: اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است دولت از این طریق ٧ تا 10 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که رقم کمی نبوده اما درآمد خوب و مطمئنی نیست و در واقع نوعی مالیات تورمی بوده و دست کردن در جیب مردم است. قوامی در ادامه با بیان اینکه از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز کاهش نرخ سود بانکی است، به خانه ملت گفت: مسؤولان فکر می‌کنند که سود بانکی پرده کرکره است که به یکباره تصمیم بگیرند کرکره را بالا یا پایین دهند، اما باید گفت که کاهش نرخ سود بانکی دستوری نیست، چراکه دستوری برخورد کردن با نرخ سود بانکی تبعاتی دارد و هزینه‌‌های آن در نهایت به مردم تحمیل می‌شود. وی با اشاره به اینکه  با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بازار غیررسمی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: مردم زمانی که پول خود را از بانک خارج می‌کنند به بازاری همانند ارز انتقال می‌دهند که به دلیل افزایش تقاضا قیمت ارز نیز افزایش می‌یابد یا بازار سفته‌بازی افزایش یافته و میزان نقدینگی بالا می‌رود. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم پول خود را در بانک می‌گذارند که ارزش آن حفظ شود اما با کاهش نرخ سود بانکی، دلار می‌خرند تا از طریق دلار ارزش پول‌شان را حفظ کنند و این سبب افزایش قیمت می‌شود، البته عوامل بین‌المللی همانند توفانی که در آمریکا رخ داده در افزایش قیمت دلار دخیل بوده اما عامل اصلی نیست.
تأمین کسری بودجه با افزایش نرخ ارز
استاد اقتصاد کشور درباره افزایش قیمت ارز در بازار به «وطن امروز» گفت: قیمت ارز مدتی است در بازار بر مدار رشد قرار گرفته است در حالی که این افزایش قیمت با توجه به مدیریت شناور بانک مرکزی در تعادل قیمت‌‌‌‌‌‌ها غیرمنطقی و دارای شبهه است. مهدی تقوی با بیان اینکه‌‌‌‌‌‌‌‌ بی‌توجهی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز بیانگر کسب درآمد دولت از طریق افزایش قیمت ارز در بازار است، گفت: زمانی که دولت اذعان دارد درآمدهای ارزی کشور در حال رشد است در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز در بازار معنایی ندارد، مگر اینکه به دنبال تامین منابع جدید برای سرپوش گذاشتن بر کسری بودجه باشد. وی اضافه کرد: گرانی ارز در بازار به زیان اقتصاد کشور است، چرا که با توجه به واردات‌محور بودن اقتصاد کشور، دود گرانی ارز به چشم مصرف‌‌کنندگان می‌رود. این اقتصاددان تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار وحشتناک است و دولت باید با مدیریت درست، دقیق و کارشناسانه جلوی این افزایش قیمت را بگیرد، چرا که احتمال دارد نرخ دلار به بیش از 4 هزار تومان برسد. همچنین آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره افزایش نرخ ارز در بازار با بیان اینکه خود دولت ارز را با قیمت بالا به صرافی‌ها می‌فروشد، گفت: عامل اصلی گرانی دلار دولت است، چرا که بخشی از گرانی ارز ناشی از بالا بردن قیمت آن توسط بانک مرکزی و بخش دیگر متاثر از سیاست کاهش نرخ سود بانکی است که بازارهای موازی سودآور برای سفته‌بازان ایجاد کرده است. این اقتصاددان گفت: زمانی که اتفاق خاصی در اقتصاد کشور چون کاهش شدید درآمدهای نفتی و... ایجاد نشده، رشد نرخ ارز مبهم و غیرمنطقی است. بغزیان افزود: تجربه نشان می‌دهد با بالا رفتن قیمت ارز در بازار کاهش آن به سختی امکانپذیر است، بنابراین دولت اکنون فرصت را غنیمت می‌شمارد تا با بالارفتن قیمت ارز درآمد کسب کند.

کاهش سود بانکی و افزایش قیمت ارز
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره علت گرانی ارز و بی‌توجهی دولت به ساماندهی این بازار گفت: زمانی که دولت اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد بدون اینکه تبعات آن را در نظر بگیرد، باید منتظر چنین آشفته‌بازاری می‌بود. جمشید پژویان ورود سپرده‌ها به بازارهای غیررسمی چون بازار طلا و ارز را ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه مسؤولان در تغییر نرخ سود بانکی عنوان کرد و افزود: دولت اکنون کسری بودجه دارد، چرا که در تعیین قیمت نفت در بودجه ملاحظات آینده را نکرده است، بنابراین این موضوع موجب کاهش درآمدهای ارزی دولت شده تا نتواند در مواقعی که قیمت ارز در بازار روند افزایشی به خود گرفت با عرضه ارز ارزان به بازار مانع گرانی این کالا شود، از طرفی چون نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش یافته است سرمایه‌گذاران نیز با هجوم به بازارهای سودآور، بازار ارز را به هم ریخته‌اند. این اقتصاددان تصریح کرد: افزایش قیمت ارز در بازار و بی‌توجهی دولت به این مقوله نشان از به‌هم‌ریختگی اقتصاد کشور دارد چرا که دولت منابع ارزی قابل‌توجهی برای ساماندهی بازار ارز در مواقع حساس ندارد.  پژویان در ادامه گفت: البته دولت برای تامین منابع بودجه‌ای خود در مواقعی که با کسری بودجه مواجه می‌شود دست به اقداماتی می‌زند که بعضا نادرست و غیراقتصادی است و تبعات آن در آینده دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد.
 

از 2 سال قبل قرار بود لزوم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها برداشته شود و برنامه‌ریزی‌شده بود برداشته شدن قیمت برای همه کالاها  باشد اما روش پله‌ای که وزیر صنعت در نظر گرفته نیز مناسب است. کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با تسنیم، در این‌باره اظهار داشت: این اقدام معقول و سنجیده‌ای است و نشان از تسلط شریعتمداری بر بازار دارد. وی ادامه داد: قرار بود همه کالاها به غیر از نان، آرد، ماست و شیر از شمول قیمت‌گذاری خارج شود و به صورت عرضه و تقاضا در بازار عرضه شود. در آن زمان این مهم در پیش‌جلسه شورای اقتصاد طرح شد اما در جلسه نهایی از دستور کار خارج شد. وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته این برنامه را به‌صورت بخش بخش به مرحله اجرایی در آورد. زرگران گفت: خرده‌فروشان، توزیع‌کننده و تولیدکننده هرکدام برای خود سودی دریافت می‌کنند و در صورتی که مردم از عمده‌فروشی خرید می‌کنند باید کالا را به نرخ پایین‌تری خریداری ‌کنند اتفاقی که اکنون در برخی هایپرمارکت‌ها روی می‌دهد اما باید در همه آنها به این شکل باشد. وی با بیان اینکه دولت در حال اصلاح  رویه قیمت‌گذاری است، افزود: بر این اساس تولید‌کننده نرخ خود را برای عرضه‌کننده فاکتور می‌کند و فروشگاه‌ها نیز موظف به ارائه محصول خود با سود در نظرگرفته شده، هستند. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی تاکید کرد: این اتفاق باعث می‌شود دسترسی مردم به خوراکی‌ها در عمده‌فروشی یا همان هایپرمارکت‌ها 10 تا 20 درصد ارزان‌تر شود. از طرفی تخفیف‌های حجمی و فصلی که تولید‌کنندگان به عرضه‌کنندگان ارائه
می‌کنند من‌بعد به جای فروشگاه‌داران به مصرف‌کنندگان می‌رسد. وی در پاسخ به این پرسش که با اجرای این طرح نظارت حداقلی بر قیمت‌ها در شرایط موجود از بین نخواهد رفت، گفت: سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد قانون مالیات بر ارزش افزوده را با نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی به مرحله اجرا درآورد که بر این اساس قیمت همه کالاها  ثبت می‌شود و هر کالایی که بیش از قیمت مورد نظر فروخته شود براحتی توسط یک نرم‌افزار قابل پیگیری است.
اما رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌گوید: در صورتی که با برداشته شدن الزام درج قیمت محصول از کارخانه، اجناس با قیمت‌های بالاتری در بازار فروخته شود، این طرح شکست خورده است. گفتنی است، براساس ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، الزام تولیدکنندگان بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی، انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی، برای درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا از اول مهر برداشته می‌شود.

طی 2 هفته گذشته، اکثریت بودایی میانمار به همراه نیروهای ارتش به شکلی سازمان‌یافته اقدام به قتل‌عام اقلیت غیرمسلح مسلمانان روهینگیا کرده‌اند، موضوعی که موجب شده 270 هزار تن از آنها به بنگلادش بگریزند و طبق اعلام برخی منابع خبری، هزاران نفر دیگر جان‌شان را از دست بدهند. پایگاه محلی «روهینگیا بلاگر» دیروز اعلام کرد تعداد واقعی مسلمانان غیرنظامی روهینگیا که توسط ارتش میانمار کشته شده‌اند، بیش از 3500 نفر است. این گزارش می‌افزاید: طی روزهای جمعه و شنبه، 4 روستای دیگر در این منطقه توسط نیروهای ارتش میانمار و افراط‌گرایان راخین به آتش کشیده شده‌اند. روز شنبه هم در روستای چینتاما واقع در منطقه بوتیدانگ استان راخین یک گور دسته‌جمعی کشف شده اما سربازان ارتش اجازه حفاری در این منطقه را نداده‌اند. از روز 25 آگوست با حمله ارتش میانمار به استان مسلمان‌نشین راخین، موج جدید فرار مسلمانان روهینگیا از میانمار به سمت بنگلادش آغاز شده است. منابع وابسته به سازمان ملل متحد چند روز گذشته اعلام کرده بودند در پی حملات خشونت‌بار ارتش میانمار به مسلمانان روهینگیا حدود 138 هزار روهینگیایی تا روز 31 آگوست از مرز گذشته و وارد بنگلادش شده‌اند. این موج فرار مسلمانان روهینگیا به بنگلادش، به چالشی برای این کشور تبدیل شده است و حکومت بنگلادش قصد دارد این مسلمانان را به یک جزیره دورافتاده در خلیج بنگال منتقل کند. بنگلادش که خود کشوری پرجمعیت و فقیر است به نیروهای گارد مرزی دستور داده جلوی ورود غیرقانونی مهاجران میانماری را بگیرد. این مرگبارترین و جنایت‌بارترین تعامل دولت میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا طی دهه‌های اخیر است و به همین دلیل مسلمانان جهان این اقدام دولت میانمار را نوعی «نسل‌کشی» برشمردند.
اعتراض الازهر به سوچی
واکنش‌‌های شخصیت‌‌های جهان اسلام به نسل‌کشی مسلمانان توسط ارتش میانمار ادامه دارد. در همین راستا شیخ اعظم دانشگاه الازهر مصر ضمن نکوهش موضع منفعلانه آنگ سان سوچی، رهبر سیاسی میانمار و برنده جایزه صلح نوبل، او را مسؤول جنایت‌‌های اخیر در این کشور دانست. شیخ احمد الطیب همچنین خواهان انجام تحقیقات درباره نسل‌کشی روهینگیایی‌ها در این کشور شد. دستگاه دیپلماسی پاکستان و حتی دولت هندوستان نیز که رابطه نزدیکی با میانمار دارد، خواهان توقف این جنایت‌ها شده‌اند. دکتر علی‌اکبر ولایتی، دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای جنایات علیه مسلمانان میانمار را محکوم کرده و آن را توطئه‌ای صهیونیستی دانست.
سکوت سعودی
از طرف دیگر امام جماعت مسجد جامع مرکزی پایتخت افغانستان، حکام سعودی و امام جماعت وهابی مکه را به سکوت در قبال کشتار و آوارگی مسلمانان در میانمار متهم کرد و پرسید: «آنها چه توجیهی برای سکوت خود در برابر کشتار مسلمانان در میانمار دارند؟ بدانند که در روز قیامت روسیاه محشور خواهند شد». مولوی «ایازنیازی» استاد دانشگاه و روحانی سرشناس افغان ادامه داد: «در حالی که در ایام فریضه حج میلیون‌ها مسلمان از میانمار و سراسر دنیا به شما اقتدا می‌کنند، همین مسلمانان میانمار امروز مورد ظلم قرار می‌گیرند و قتل‌عام می‌شوند».او از سازمان همکاری اسلامی نیز انتقاد کرده و تاکید کرد: «این سازمان تا از آمریکا اجازه نگرفته باشدجرأت اظهارنظر ندارد».
نوبل صلح را از سوچی پس بگیرید!
در این میان حتی در غرب نیز نگاه‌‌های بی‌طرف متوجه نقش سکوت حمایتگرانه رهبر حزب حاکم میانمار در نسل‌کشی‌‌های ارتش و بوداییان افراطی شده‌اند. «نیکلاس کریستف» روزنامه‌نگار و برنده
2 جایزه پولیتزر که از ستون‌نویسان باسابقه نیویورک‌تایمز است، روز شنبه در یادداشتی تحت عنوان «شرمساری برای برنده جایزه صلح نوبل» نوشت: «آنگ سان سوچی برنده دوست‌داشتنی جایزه صلح نوبل، در حال ریاست کردن بر یک پاکسازی قومی است که در آن روستاها سوزانده شده، به زنان تجاوز می‌شود و کودکان سلاخی می‌شوند». او ضمن تشریح جنایت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا که به قتل‌عام و سلاخی و کوچانیدن 270 هزار نفر از آنان منجر شده، نوشته است که سوچی در پس مبارزه با دیکتاتورهای برمه و حبس خانگی امروز عملا به عنوان رهبر میانمار، در قبال این پاکسازی قومی و نژادی، اصلی‌ترین عذرخواه و شرمسار است، چرا که این کشور، روهینگیایی‌های با رنگ پوست تیره را سرکوب و آنها را با عنوان تروریست و مهاجران غیرقانونی تقبیح و محکوم می‌کند. کریستف  ادامه می‌دهد: «برای آنگ سان سوچی این شرم‌آور است. ما تو را و مبارزه تو برای آزادی را ارج نهادیم و حالا تو از آن آزادی برای چشم‌پوشی کردن از قصابی شدن مردمت استفاده می‌کنی؟... یک بازمانده و نجات‌یافته روهینگیایی به اسمیت گفت که «سرهای 2 برادرزاده من از تن‌شان جدا شد که یکی 6 سال و دیگری فقط 9 سال داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. گزارش‌ها و روایت‌های دیگری هم وجود دارد و توصیف کردند سربازان میانماری، نوزادان روهنیگیایی را به رودخانه انداختند تا غرق شوند و یک مادربزرگ را سر بریدند». او سپس واکنش‌‌های مغرضانه سوچی را زیر سوال می‌برد: «این اعتقاد و باور وجود دارد که صدها نفر کشته شدند اما آنگ سان سوچی از این سلاخی انتقاد نکرده است و در عوض، گروه‌های امدادرسان بین‌المللی را متهم کرده و درباره یک کوه یخی بزرگ از اطلاعات غلط که درصدد کمک‌رسانی به تروریست‌هاست، شکوه کرده است. وقتی که یک زن روهینگیایی تعریف کرد که چطور شوهرش گلوله خورد و سربازان به او و 3 دختر نوجوانش تجاوز گروهی کردند،‌ صفحه فیسبوک آنگ سان سوچی این موضوع را تنها به عنوان ادعاها درباره تجاوز ساختگی مورد تمسخر قرار داد». ستون‌نویس نیویورک‌تایمز در نهایت برنده جایزه صلح نوبل را که بارها توسط رهبران آمریکا و انگلیس تحسین شده به نژادپرستی عینی متهم می‌کند: «طبق یک بار مکالمه با آنگ سان سوچی درباره روهینگیاها، به نظر من او عمیقا اعتقاد دارد که روهینگیایی‌ها آدم‌های بیگانه و خارجی و دردسرساز هستند. علاوه بر این، موضوع آن است که این اسطوره اخلاقیات (خانم سوچی) تبدیل به یک سیاستمدار عملگرا شده و می‌داند هرگونه همدردی با روهینگیاها از منظر سیاسی برای حزب او فاجعه‌بار خواهد بود، چرا که این کشور با اقلیت مسلمان خود عمیقا دشمن است». همچنین او فاش می‌کند: «میانمار سعی می‌کند اتباع خارجی را از مناطق محل سکونت روهینگیاها دور نگه دارد اما من در چند سال گذشته توانستم 2 بار به آنجا بروم و حتی همان زمان هم روهینگیایی‌ها محکوم به حضور در اردوگاه‌های کار اجباری بودند و در روستاهای دور و پرت، به گونه‌ای سیستماتیک از مراقبت‌های پزشکی منع شده بودند و کودکان‌شان هم اجازه حضور در مدارس عمومی را نداشتند. این، یک نظام آپارتاید قرن بیست و یکمی است. آنگ سان سوچی و دیگر مقامات میانمار از استفاده از کلمه روهینگیا امتناع می‌کنند و آنها را مهاجران غیرقانونی از بنگلادش می‌دانند اما این مضحک و بی‌معنی است. یک سند از سال 1799 نشان می‌دهد در آن زمان، جمعیت روهینگیا در کشور استقرار داشتند». در این یادداشت واکنش بسیار ناچیز مقامات غربی- جز پاپ فرانسیس- به کشتار مسلمانان میانمار به تشویق عاملان جنایت تعبیر شده و در نهایت آمده است: «تومارهای آنلاینی برای پس گرفتن جایزه نوبل آنگ سان سوچی وجود دارد. البته باید گفت هیچ مکانیسمی برای پس گرفتن جایزه نوبل وجود ندارد اما من دوست دارم امکان این باشد که پول این جایزه پس گرفته شود و به زنان بیوه و یتیمانی داده شود که تحت نظارت و ریاست او به این وضع رسیده‌اند. آنگ سان سوچی در بخشی از سخنرانی سال 2012 خود در مراسم دریافت جایزه صلح نوبل گفته بود: در نهایت هدف ما باید ایجاد جهانی آزاد برای افراد متواری، بی‌خانمان‌ها و افراد ناامید باشد؛ جهانی که هر گوشه و کنار آن، پناهگاه واقعی برای ساکنانی باشد که آزادی و صلاحیت  زندگی در صلح را خواهند داشت»!

گروه سیاسی: پس از برخوردهای ناشایست و توهین‌آمیز یک سال گذشته سفارتخانه‌های اروپایی با ایرانیان متقاضی سفر به این کشورها که با شیوه جدیدی از سودجویی و دلالی همراه شده است، حالا وزیر امور خارجه به آن واکنش نشان داده است. محمدجواد ظریف ضمن حمایت تلویحی و تبرئه سفارتخانه‌ها، هموطنان ایرانی را متهم اصلی این وضعیت دانسته است. او از وجود یک شبکه در پروسه اخذ ویزا گفته اما اشاره‌ای به اینکه این شبکه بدون هماهنگی و مدیریت توسط سفارتخانه‌ها عملا توانایی هیچ اقدامی در این زمینه را ندارد، نکرده است. ظریف بر همین اساس از حوزه انتظامی قوه قضائیه خواسته در برابر اقدامات غیرقانونی که نسبت به هموطنان‌مان صورت می‌گیرد، اقدام کند. به گزارش «وطن امروز»، موضوع برخورد توهین‌آمیز سفارتخانه های کشورهای اروپایی با هموطنان ایرانی به اوایل سال گذشته بازمی‌گردد که در مقابل سفارتخانه‌های این کشورها بویژه سفارتخانه‌های آلمان و فرانسه صف‌های طویلی از متقاضیان اخذ ویزا تشکیل می‌شد. در همان زمان بسیاری از مراجعه‌کنندگان به سفارتخانه‌های اروپایی ضمن اعتراض به برخوردهای زننده مسؤولان سفارت با ایرانیان، از وجود یک شبکه دلالی سازمان‌یافته توسط کارمندان این سفارتخانه‌ها برای اعطای ویزا به افراد اظهار ناراحتی می‌کردند. همین مساله باعث شد یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه از مردم بخواهد جز در موارد ضروری از مراجعه به سفارتخانه‌هایی که با مراجعان برخورد موهن دارند، خودداری کنند.  چند ماه پس از این وضعیت و گلایه هموطنان ایرانی و در شرایطی که وزارت امور خارجه هیچ واکنش دیپلماتیکی به این وضعیت نشان نداد و تنها راه برای واکنش به اقدامات موهن سفارتخانه‌های اروپایی را عدم مراجعه به این سفارتخانه‌ها معرفی می‌کرد، شبکه دلالی در اطراف سفارتخانه‌ها سازوکار اجرایی خود را متحول کرد و به صورت هدفمند در حاشیه شرکت بین‌المللی VFS GLOBAL به ادامه کلاهبرداری و اخاذی از مردم پرداخت. نخستین بار این سفارت فرانسه بود که در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از تاریخ 18 جولای 2017 / 26 تیر 96، درخواست‌کنندگان ویزای فرانسه پس از تکمیل مدارک لازم از طریق یک آدرس الکترونیکی قرار ملاقات بگیرند و برای کارهای ویزا به شرکت VFS GLOBAL در مرکز خرید پالادیوم واقع در خیابان مقدس‌اردبیلی، بعد از میدان الف، جنب کوچه عروضی مراجعه کنند. در حاشیه این مرکز که وظیفه تنظیم قرار مصاحبه متقاضیان سفر به فرانسه را برعهده دارد، شکل جدیدی از شبکه دلالی به راه افتاده و برای تعیین وقت ملاقات از متقاضیان رقم‌های چند هزار یورویی دریافت می‌شود. اکنون که چند هفته‌ای از افشای این موضوع می‌گذرد، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به این موضوع واکنش نشان داده است. او البته سفارتخانه‌ها را در این زمینه مقصر نمی‌داند و متهم اصلی این وضعیت را هموطنان‌مان معرفی کرده است. ظریف هر چند وجود شبکه دلالی در روند اخذ ویزا را تایید کرده است اما از نقش‌آفرینی ویژه سفارتخانه‌ها در این شبکه سخنی نگفته است. او بر همین اساس نیز از دستگاه قضا خواسته به این تخلفات رسیدگی کند. محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با برنا در پاسخ به این سوال که: «اخیرا شاهد دلالی در صدور ویزا هستیم و دفاتر برخی سفارتخانه‌ها به پالادیوم‌ منتقل شده و برای صدور ویزا از مردم هزینه‌های زیادی دریافت می‌کنند، برنامه وزارت امور خارجه در این باره چیست؟» گفت:  مجموعه وزارت امور خارجه، معاونت کنسولی، معاونت اروپا، اداره تشریفات و سفارتخانه‌هایی که در این زمینه فعال بودند، مسؤولیت مستقیم دارند. متأسفانه یک روابط غیرشفاف در گرفتن ویزا به وجود آمده است. برای ثبت‌نام اینترنتی برخی ورود کرده و سیستم را هک می‌کردند و همچنین افرادی را در داخل سفارتخانه‌ها داشتند که وقت‌ها را از قبل می‌گرفتند یا برخی نیمه‌شب وارد می‌شدند و تمام وقت‌ها را رزرو می‌کردند و سیستم به شکلی بود که امکان رزرو وقت برای افراد عادی وجود نداشت که باعث تأسف است. بسیاری از هموطنان خودمان هم هستند که این خسارت را به هموطنان خود می‌زنند. ما باید از چند طریق اقدام کنیم؛ یکی از طریق تماس با سفارتخانه‌های خارجی که این کار را انجام دادیم. بعد از خبری که درباره دفتر صدور ویزا و جمع کردن اسناد برای ویزا منتشر شد، یکی از سفارتخانه‌های خارجی بیانیه داد که این دفتر فقط وظیفه‌اش جمع کردن اسناد است، نه می‌تواند ویزا بدهد و نه نوبت می‌دهد و کسی بیش از حد هزینه پرداخت نکند و رقم مشخصی می‌توانند بگیرند و این مسأله غیرمعمول نیست. برخی هم در دفتر حفاظت منافع‌مان در واشنگتن هستند که این خدمات را به افرادی که می‌خواهند اسناد کنسولی خود را به آنجا ببرند، ارائه می‌دهند. نمایندگی نمی‌تواند ادعا کند این روش زمینه‌ای برای تسهیل صدور ویزا است. ما باید درباره دلالی ویزا به هموطنان‌مان تذکر دهیم و وارد حوزه انتظامی شویم. از حوزه انتظامی قوه قضائیه خواهش می‌کنیم در برابر اقدامات غیرقانونی که نسبت به هموطنان‌مان صورت می‌گیرد، اقدام کنند. اگر ما و مجموعه دستگاه دولت به این نتیجه برسیم که این اقدامات نقض قوانین کشور و سودجویی فسادآلود است، قطعا ضابطان قوه قضائیه وارد عمل می‌شوند.
پس فرستادن جایزه در اعتراض به نحوه صدور ویزا
تاکید محمدجواد ظریف بر مقصر جلوه دادن هموطنان ایرانی در این ماجرا در شرایطی است که علاوه بر این موضوع، متقاضیان سفر به کشورهای اروپایی از رفتارهای موهن سفارتخانه‌ها نیز ناراحت هستند؛ موضوعی که محمدجواد ظریف هیچ اشاره‌ای به آن نکرده است. همین برخوردهای توهین‌آمیز و کارشکنی‌های سفارتخانه‌ها باعث شد یک طراح ایرانی در اعتراض به نحوه صدور ویزای ایتالیا، جایزه‌اش را به سفارت ایتالیا پس دهد. «تورج صابری‌وند» که چندی پیش برای دریافت جایزه A Design به ایتالیا دعوت شده بود، پس از عدم موفقیت در گرفتن وقت سفارت و با توجه به وجود مشکلاتی در صدور ویزا، از سفر به این کشور منصرف شد و در انتقاد به این جریان، نامه‌ای را خطاب به رایزن فرهنگی ایتالیا در تهران نوشت.  صابری‌وند که لوگو دیزاینر و عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و همچنین برنده‌ جایزه نقره‌ Graphis آمریکا، جایزه برنز A’Design ایتالیا، برنز International Design Award آمریکا و جایزه سرو نقره‌ای ۹۴ ایران است، در متن نامه‌ای که در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است: «آوریل امسال از سوی A Design Award برای دریافت جایزه‌ای به ایتالیا دعوت شدم اما زمانی که برای دریافت «وقت سفارت» به کنسولگری ایتالیا در تهران رفتم، فرآیند نامحترمانه‌ای در جریان بود، تا جایی که از سفر به کشور شما منصرف شدم. A Design Award جایزه‌ را با پست برای من فرستاده و من این جایزه را برای شما می‌فرستم تا نشانه‌ اعتراض ما در سفارت ایتالیا باشد».
A Design یکی از بزرگ‌ترین رقابت‌های طراحی جهان است که در کشور ایتالیا برگزار می‌شود و به بهترین طراحی‌ها و مفاهیم طراحی جوایزی را اهدا می‌کند. صابری وند پیش از این زمانی که برای اخذ ویزا به سفارت رفته بود نیز با مشکلاتی مواجه شده بود. او در این زمینه نوشته است: «اگرچه در تابلوی سفارت نوشته شده «برای گرفتن وقت به وب‌سایت مراجعه کنید» اما مراجعه‌های مکرر به وب‌سایت سفارت راه به جایی نمی‌برد و همه پرس‌وجوها می‌گفت تنها راه عملی، مراجعه به دلال‌هایی است که این روزها رابط میان ایرانیان و سفارت ایتالیا شده‌اند. آنها در برابر پول‌هایی که می‌گیرند، وقت‌های سفارت ایتالیا در تهران را می‌فروشند. اگرچه برچسب‌های دیوار سفارت می‌گوید این روش‌ها «غیرقانونی» است اما مدیریت سفارت به گونه‌ای است که منجر به شکل‌گیری چنین پدیده‌های نامحترمانه و غیرقانونی می‌شود. وضعیتی که هم به دور از اصول دیپلماتیک است و هم با اصول انسان‌دوستانه‌ای که اتحادیه اروپایی برای آن تلاش می‌کند، در تناقض است». علاوه بر صابری‌وند، جمشید مرادیان، هنرمند مجسمه‌ساز کشورمان که چند هفته قبل برای فعالیت هنری قصد سفر به فرانسه را داشت، نسبت به نحوه برخورد سفارت فرانسه در صدور ویزا و همچنین بازار سیاهی که در حاشیه‌ آن راه افتاده است، معترض شده بود.

گروه اقتصادی: اجرای طرح رجیستری موبایل در ایران آنقدر به تاخیر افتاد که انجمن بین‌المللی موبایل ایران را تحریم کرد!  به گزارش «وطن امروز»، براساس اطلاع دریافتی از اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که انجمن بین‌المللی موبایل (GSMA) در زمان تحریم‌ها به‌طور مستقیم به ایران خدمات ارائه می‌کرد اما پس از رفع برخی تحریم‌ها، ارائه اینگونه خدمات قطع شده است. به گزارش فارس، هنوز علت این تحریم معلوم نیست. گفتنی است یکی از خدمات GSMA تعیین ساختار شناسه جهانی تجهیزات موبایل IMEI است.IMEI   یک شماره منحصر به فرد برای هر گوشی موبایل است که از چندین جزء تشکیل شده و هر جزء نشان‌دهنده اطلاعاتی از جمله کشور سازنده، شرکت تولیدکننده و مدل گوشی است.  IMEI  برای کاربردهای مختلفی از جمله شناسایی دستگاه‌ها در شبکه موبایل و بررسی اصل یا تقلبی بودن موبایل استفاده می‌شود. خبر رسیده که مسؤولان برای رفع تحریم موبایلی در حال رایزنی هستند چرا که قرار است بزودی کنگره جهانی موبایل در بارسلون برگزار شود. اگر تحریم ایران جدی باشد، حضور نماینده کشورمان در این کنگره مهم در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
آیا تحریم، رجیستری را هوا کرد؟
قرار بود طبق وعده مسؤولان طرح رجیستری موبایل بعد از وقفه‌ای چند ساله مجددا اجرا شود اما گویا با تحریم انجمن جهانی موبایل این موضوع با تاخیر بیشتری همراه شود.  GSMA انجمن جهانی موبایل است که هماهنگی‌های بین‌المللی در حوزه موبایل را انجام می‌دهد. یکی از خدمات GSMA تعیین ساختار شناسه جهانی تجهیزات موبایل IMEI مخففInternational Mobile Equipment Identity است. IMEI  یک شماره منحصر به فرد برای هر گوشی موبایل است که از چندین جزء تشکیل شده و هر جزء نشان‌دهنده اطلاعاتی از جمله کشور سازنده، کمپانی سازنده و مدل است. IMEI  برای کاربردهای مختلفی از جمله شناسایی دستگاه‌ها در شبکه موبایل کاربرد دارند. کشورهایی که به صورت مستقیم با GSMA ارتباط دارند لیست به روز IMEIها را از این مرجع جهانی دریافت می‌کنند. علاوه بر این GSMA لیست‌های رایگانی از IMEI‌ها را نیز به صورت محدودتر ارائه می‌کند که مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 سریال ادامه‌دار حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از مارکت‌ها
پس از اینکه شرکت اپل اپلیکیشن‌های ایرانی را با توجیه تحریم‌های آمریکا علیه ایران از اپ‌استور حذف کرد، به نظر می‌رسد این بار نوبت شرکت گوگل شده تا در فروشگاه ‌آنلاین خود را روی اپلیکیشن‌های این بازار اندرویدی ببندد. به گزارش ایسنا، کمتر از یک ماه از موضع اپل برای حذف برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور در راستای قوانین تحریم‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا علیه ایران می‌گذرد که شرکت گوگل هم شروع به حذف این اپلیکیشن‌ها از گوگل‌پلی کرده است. اگر چه پیش از این نیز از سال گذشته اپل چندین بار به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از فروشگاه آنلاین خود اقدام کرده بود. شرکت اپل پس از حذف اپلیکیشن‌های ایرانی در پیغامی به برخی شرکت‌های برنامه‌نویس ایران اعلام کرد: در راستای قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اپ استور اپل نمی‌تواند برنامه‌های ایران مربوط به گوشی‌های آیفون را در خود جای دهد یا اقدام به توزیع آنها کند. همچنین این شرکت اعلام کرد نمی‌تواند با برنامه‌نویسان ایرانی داد و ستد داشته باشد. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از همان ابتدا به این موضوع واکنش نشان داد. او با بیان اینکه در فضای تعاملات بین‌المللی این مقررات توسط طرفین رعایت می‌شد، اظهار کرد: ‌ما سیگنال‌های خوبی از سمت اپل داشتیم. در ورژن ۱۱ سیستم عامل iOS اپل اطلاع‌رسانی کرد که زبان فارسی را اضافه کرده است اما همزمان با این مساله شروع به حذف یکسری از اپلیکیشن‌های ایرانی کردند که ما دیگر نمی‌توانستیم آن را توجیه کنیم، زیرا نه به دلیل موضوعات مالی بود که شامل قوانین خودشان می‌شد و نه قوانین تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران دارد. وی همچنین خاطرنشان کرد: در ایمیل‌هایی که به تیم‌های توسعه‌دهنده اپلیکیشن‌ها زدند، اشاره نکردند که دلیل این موضوع چیست. در یک پیام به صورت مبهم اشاره کردند ما نمی‌توانیم از کشورهایی که تحت تحریم آمریکا هستند میزبانی کنیم. موضوع حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور کاملا حل نشده بود که گوگل نیز به فاصله‌ 2 هفته پس از اپل و در اقدامی مشابه، نرم‌افزارهای ایرانی را از گوگل‌پلی -فروشگاه آنلاین نرم‌افزارهای اندرویدی- با توجیه مشابه تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران حذف کرد. تایلر کولیس، وکیل عضو موسسه حقوقی فراری ‌اند اسوشیتس که در زمینه تحریم‌های آمریکا تخصص دارد، می‌گوید: این تحریم‌ها عملا تمام معاملات بین ایران و آمریکا «شامل عرضه کالا، فناوری و خدمات» را شامل می‌شود. با وجود این او معتقد است تحریم‌هایی نظیر تحریمی که شرکت‌های آمریکایی را از ارائه خدمات میزبانی هاستینگ به توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای ایرانی منع می‌کند، تنها فعالیت‌های بی‌ضرر را محدود می‌کند. حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور با وجود سهم ۱۱ درصدی در بازار ایران هم اقدامی ناعادلانه به شمار می‌رفت که به نوعی کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی که فعالیت‌هایشان وابسته به این اپلیکیشن‌هاست را تهدید می‌کرد. اکنون این سریال حذف توسط فروشگاه اندرویدی نیز تکرار شده که شاید به دلیل بازارهای آنلاین مشابه داخلی مشکلات دارندگان محصولات اپل را نداشته باشد اما همچنان از نقض حقوق مصرف‌کنندگان فناوری حکایت دارد که شاید پیش از این تصور می‌کردند داستان کسب‌وکارشان از بازی‌های سیاسی جداست.
موج جدید تحریم‌ها؟
با توجه به اتفاقات اخیر مشاهده می‌شود موج جدید تحریم‌های غرب علیه ایران به فناوری اطلاعات رسیده و مسؤولانی که برجام را آفتاب تابان می‌دانستند باید در این زمینه پاسخ دهند که چرا فناوری اطلاعات در دوران پسابرجام محدودترین دوران خود را- حتی بسیار بدتر از قبل از برجام- می‌گذراند؟

برخلاف تمایل بانیان ایرانی برجام در دولت حسن روحانی، محمدجواد لاریجانی می‌گوید پایبندی ایران به برجام در صورت خروج آمریکا از این توافق، غیرقابل قبول است. محمدجواد لاریجانی معتقد است باقی ماندن ایران در برجام در صورت خروج آمریکا از این توافق (یا بازگرداندن تحریم‌ها بدون خروج رسمی از برجام) یک مسیر بد و پرهزینه است، از همین رو ایران باید به طرف مقابل رسما اعلام کند برجام بدون آمریکا برای ایران به مثابه هیچ خواهد بود. به گفته این دیپلمات باسابقه، در شرایط فعلی «وضعیت قرمز» درباره برجام این است که تحریم‌ها علیه ایران بازگردد و همزمان ایران نیز به محدودیت‌های برجام پایبند بماند. به گزارش «وطن امروز»، وضعیت قرمز مورد اشاره لاریجانی در شرایطی است که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی به‌تازگی به نشریه آلمانی اشپیگل گفته در صورت خروج آمریکا از برجام، اگر اروپا تمایل داشته باشد، ایران به همراه اروپا به برجام متعهد خواهد ماند. به اعتقاد کارشناسان، این اظهارنظر صالحی یعنی باقی ماندن ایران در برجام در صورت خروج آمریکا از این توافق، برای ایران بسیار پرهزینه خواهد بود؛ موضوعی که محمدجواد لاریجانی نیز در گفت‌وگو با تسنیم به آن اشاره کرد. لاریجانی با بیان اینکه یک خط قرمز درباره شرایط ایران نسبت به برجام وجود دارد، گفت: خط قرمز برای ما پایبندی طرف‌های مذاکره‌کننده به برجام نیست بلکه خط قرمز ما یک «وضعیت قرمز» است. اما آن وضعیت قرمز چیست؟ وضعیت قرمز این است که غرب تحریم‌های خود را Functionally و Effectively، عمدتا و «عملاً» و «به طور موثر» داشته باشد و در عین حال ادعا کند برجام برقرار است و نقض نشده اما تمام محدودیت‌ها و نظارت‌های ایران در موضوع هسته‌ای به همان شدت باقی باشد. این حالت قرمز است و ما باید داغ این را به دل آمریکا بگذاریم، بنابراین پایبندی به برجام مهم نیست. به نظر من برجام «مرده است» و آثار حیات چندانی ندارد. چیزی که ما باید به عنوان وضعیت قرمز به کشور‌های 1+5 اعلام کنیم، این است که این حالت برای ما به هیچ عنوان قابل قبول و تحمل‌پذیر نیست. لاریجانی افزود: برداشت بنده این است که هدف آمریکایی‌ها ایجاد وضعیت قرمز است. اینکه می‌خواهند طی 120 روز آینده اعلام کنند که ایران پایبند بوده یا خیر، برای تحمیل بازرسی‌های بیشتر به ایران است. آنها فکر می‌کنند «ماست‌خور ما را گیر آورده‌اند» و می‌گویند با این میزان بلایی که بر سر توانمندی هسته‌ای آنها آوردیم، راه را باز کردیم و ایران هم حاضر نیست بگوید «من برجام را قطع کردم»، بنابراین ما پیچ را محکم‌تر می‌کنیم و می‌گوییم این چند مورد هم باید اضافه شود. این دیپلمات باسابقه درباره ایده باقی ماندن ایران در برجام حتی در صورت خروج آمریکا از این توافق هسته‌ای نیز تصریح کرد: اگر همه اروپایی‌ها به این مساله مایل نباشند که احتمالا برخی‌ از آنها مایل هستند، این مسیر، مسیر بسیار بدی است که برای اروپا خسارت چندانی ندارد. بنده در گذشته هم گفتم که 1+4 نداریم یعنی یا 1+5 یا هیچ. ما باید از هم‌اکنون به اروپایی‌ها بگوییم که اگر دوست دارید تعهدات ایران در برجام باقی بماند، با ما لابی نکنید، باید با آمریکا لابی کنید. بنابراین یکی از مصوبات مجلس باید این باشد که از وضعیت قرمزی که آمریکا به دنبالش است جلو‌گیری کند. در غیر این صورت اگر بخواهد مصوبه بدهد و اقدام آمریکا را محکوم کند، فایده‌ای ندارد.
 

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت:  براساس قانون، بازنشستگان نمی‌توانند در شهرداری تهران سمت داشته باشند اما در حال حاضر 3 نفر از معاونان جدید شهردار بازنشسته هستند. به گزارش فارس، محمد علیخانی در تذکرات پیش از دستور ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش اظهار داشت: یکی از شعارهای اصلاح‌طلبان قانون‌مداری است. وی افزود: به‌کارگیری بازنشستگان در شهرداری تهران غیرقانونی است اما چند انتصاب داشته‌‌‌‌‌ایم که بازنشسته شده‌اند. علیخانی بیان داشت: استثنایی نیز وجود دارد که افرادی که در منصب قرار گرفته‌‌اند جزو استثنا نیستند و این مراحل قانونی انتصاب باید طی شود. وی خاطرنشان کرد: ۳ نفر از معاونان شهرداری تهران بازنشسته هستند و مجوز‌‌های لازم را ندارند. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز در واکنش به صحبت‌های علیخانی به طعنه گفت: بهتر بود که شهردار تهران آن یکی دیگر از معاونین خود را نیز بازنشسته معرفی می‌کرد!
 

تجمع دانشجویان تهرانی در اعتراض به کشتار مسلمانان در میانمار و سکوت مجامع بین‌المللی و سازمان ملل در قبال این جنایت‌ها مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شد. به گزارش تسنیم، دانشجویان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «نسل‌کشی را متوقف کنید» و تصاویری از جنایت‌های صورت گرفته در حق مسلمانان میانمار و با سر دادن شعارهایی این جنایات را محکوم کردند و خواستار موضع‌گیری مجامع بین‌المللی در قبال این جنایات شدند. در این مراسم، محمدرضا گلرو، دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت:‌ وزارت امور خارجه به عنوان مدعی‌العموم از تمام ظرفیت خود برای پیگیری نسل‌کشی وحشیانه مردم میانمار استفاده کند. او از سران 3 قوه خواست تا ورود جدی و موثر به قضیه میانمار داشته باشند.
محمدامین سلیمی، نماینده سازمان بسیج دانشجویی در این مراسم گفت: دولت، مجلس و قوه قضائیه نباید اقدامات خود را به صادر کردن یک بیانیه محدود کنند، چرا که کشور ما به عنوان یک نظام اسلامی نه تنها در قبال مردم مظلوم میانمار بلکه در قبال خون شهدایی که شهید شدند تا ایران تبدیل به پایگاهی برای حفاظت از حقوق مظلومان در دنیا شود، مسؤول هستند. در این تجمع که با حضور برخی چهره‌های سیاسی و نماینده‌های مجلس برگزار شد، حسینعلی حاجی‌دلیگانی خواستار تشکیل پرونده قضایی علیه جنایات دولت میانمار در قوه‌قضائیه شد. همچنین حجت‌الاسلام احد آزادیخواه نسل‌کشی در میانمار را محصول توطئه‌های آمریکایی در منطقه دانست و گفت: کسانی که دنبال ارتباط با آمریکا هستند از جنایات در میانمار درس بگیرند. علیرضا زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: دستگاه دیپلماسی ما باید با فعالیت بیشتر در بسیج کردن کشورهای مسلمان علیه جنایات دولت میانمار اقدام کند. دانشجویان شرکت‌کننده در تجمع اعتراضی خود مقابل دفتر سازمان ملل در تهران پس از پایان تجمع با امضای تومار و تحویل آن به دفتر سازمان ملل در تهران ضمن محکوم کردن جنایات رخ داده در میانمار خواستار ورود جدی این سازمان برای پیگیری کشتار مسلمانان این کشور شدند. این دانشجویان تومار خود را پس از پایان تجمع تحویل یکی از مسؤولان دفتر سازمان ملل در تهران دادند.

 محمدعلی مسعودی: در گزارش خدمت 5، بانک مرکزی که ۷ شهریور 96 در وب‌سایت رسمی این بانک منتشر شده، آمده است: «برقراری ارتباط تمام بانک‌های رفع تحریم شده کشور به شبکه سوئیفت و توسعه فعالیت ‌در این زمینه از طریق مکاتبه و برگزاری جلسات با مدیران سوئیفت به منظور درخواست الحاق به سرویس‌های سرند تحریم‌ها (Sanction Screening) و شناخت مشتریان (KYC)، برگزاری جلسات با مدیر منطقه‌ای سوئیفت و بانک‌های داخلی».(1)
سرند تحریم‌ها (Sanction Screening) سرویس جدیدی است که شرکت سوئیفت از سال ۲۰۱۲ شروع به ارائه این خدمت کرده است. اگر به سایت سوئیفت مراجعه کنید و توضیحات مربوط به این خدمت را مطالعه کنید متوجه خواهید شد هدف از این خدمت ارائه راهکار به بانک‌ها برای دور شدن از خطر تحریم‌هاست. به این صورت که این ماژول با بررسی پیام‌های وارده و صادره از بانک در فرمت‌های مختلف، بر اساس لیست‌های مختلف تحریمی (۳۰ لیست تحریم) هشدارهای لازم را به بانکداران می‌دهد.(2)
وقتی توضیحات بیشتر این خدمت جدید را مطالعه کنید خواهید دید اساس کار این سامانه منطق فازی است و لیست‌های پایه اصلی آن لیست تحریمی آمریکا (SDN List)، لیست تحریمی سازمان ملل و لیست تحریمی اتحادیه اروپایی است. این سامانه حتی می‌تواند الزامات قانون ۵۰ درصد اوفک را رعایت کند.(3)  
مشکل بانک‌ها در مواجهه با تحریم‌ها چیست؟ بخش مهمی از مشکل بانک‌ها مواجهه با تحریم‌های ثانویه بانکی  ایالات متحده آمریکاست. تفاوت این تحریم‌ها با تحریم‌های دیگر این است که دولت آمریکا شبکه بانکی جهانی (غیرآمریکایی) را مسؤول اعمال تحریم‌ها می‌داند و در صورت تخلف بانک‌ها از قوانین با شدت عمل بالا با آنها برخورد می‌کند. بانک‌ها نباید آگاهانه به افراد مشخص شده در لیست تحریمی‌ آمریکا (SDN List) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خدمت ارائه بدهند. منظور از آگاهانه هم ارائه خدمت به صورت عامدانه و هم ارائه خدمت به صورت غیرعامدانه است. یعنی بانک موظف است آگاهی لازم را پیدا کند و چه مقصر باشد یا صرفا قصور کرده باشد از نظر آمریکا مسؤول است و باید پاسخگو باشد.
طبق قوانین تحریمی جریمه تخلف بانک‌ها از اعمال تحریم، قطع شدن دسترسی به نظام مالی آمریکاست که از طریق بسته شدن حساب‌های کارگزاری آنها در شبکه بانکی آمریکا انجام می‌شود. این جریمه آنقدر پرهزینه است که در میدان عمل وزارت خزانه‌داری آمریکا تنها به اعمال جریمه نقدی بانک‌های متخلف بسنده کرده و بانک‌های متخلف نیز با روی باز پرداخت جریمه‌های چند‌میلیاردی را پذیرفته‌اند. برای نمونه یک بانک فرانسوی ۹ میلیارد دلار توسط آمریکا جریمه شد. تنها کشوری که تحت تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا قرار گرفته، ایران است.
پس این خدمت جدید سوئیفت برای در امان ماندن بانک‌های خارجی از نقض قوانین تحریمی و به طور خاص تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکاست.
در حال حاضر حدود ۲۰۰ فرد و نهاد ایرانی در لیست تحریمی آمریکا(SDN List) قرار دارند که مشمول اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی می‌شوند. ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی در برجام تغییری نکرد و اعمال این تحریم‌ها با همان کیفیت قبل از برجام دنبال می‌شود. تنها مصادیق اعمال این تحریم‌ از حدود ۶۰۰ فرد و نهاد به ۲۰۰ عدد رسید.
در نتیجه یکی از کارکردهای مهم خدمت جدید سوئیفت (سرند تحریم‌ها) هشدار دادن به بانک‌ها درباره ارائه خدمت به ایرانی‌های قرارگرفته در لیست تحریم‌های آمریکاست که مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی نیز می‌شود.
بانک‌ها اعم از بانک‌های خارجی و بانک‌های ایرانی است. یعنی بانک‌های ایرانی غیرتحریمی که از خدمات سوئیفت استفاده می‌کنند و بخواهند از خدمات جدید نیز بهره ‌ببرند مشمول این قضیه شده و به طور طبیعی در ارائه خدمت به هموطنان‌شان که در لیست تحریم آمریکا قرار داشته باشند، دچار مشکل می‌شوند. مشکلی که مستقیما ناشی از اراده انسانی نیست و دیگر به صورت سیستمی و فراگیر عمل می‌کند.
قانون جدید آمریکا (سیدا ۲۰۱۷) ۱۱ مرداد 96 توسط ترامپ امضا شد و طبق قانون از ۹۰ روز بعد از امضا یعنی اوایل آبان ماه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. ابتدایی‌ترین اثر اجرای این قانون افزایش شدید افراد و نهادهای ایرانی لیست تحریم (SDN List) است. این قانون اختیارات وسیعی به رئیس‌جمهور آمریکا می‌دهد تا ایرانی‌های زیادی را به بهانه‌های مختلف در لیست تحریم قرار دهد. هر ایرانی که در لیست تحریم آمریکا قرار گیرد به صورت خودکار مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا نیز می‌شود (به واسطه باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا بعد از برجام).
از روند تحولات پیش‌بینی می‌شود ترامپ در ابتدای اجرای قانون شدت عمل زیادی به خرج دهد تا بتواند پرستیژ خود را در جامعه آمریکا بازسازی کند و ایران را نیز به سمت مذاکره درباره موضوعات باقیمانده سوق دهد. لذا آبان ماه می‌توان انتظار افزایش چشمگیر افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم آمریکا را داشت.
استفاده از خدمت جدید شرکت سوئیفت (سرند تحریم‌ها) در حال حاضر و نیز با اجرایی شدن قانون جدید تحریمی (سیدا ۲۰۱۷) وضعیت را برای بازیگران اقتصادی ایرانی پیچیده‌تر می‌کند. همکاری میان افراد و نهادهای ایرانی غیرتحریمی و افراد و نهادهای باقیمانده در تحریم بسیار دشوار شده و به طور خاص بانک‌های ایرانی غیرتحریمی تحت فشار بیشتری برای عدم ارائه خدمت به تحریمی‌ها قرار می‌گیرند.
آیا آقایان بانک مرکزی از این مسائل آگاه هستند؟ آیا تدبیری برای برطرف کردن مشکلات افراد و نهادهای ایرانی تحریمی و آنهایی که آبان‌ماه به این جمع اضافه می‌شوند، دارند؟
.......................................................................................
پی‌نوشت
1-http://www.cbi.ir/showitem/16784.aspx
2-https://www.swift.com/our-solutions/compliance-and-shared-services/financial-crime-compliance/sanctions-screening
3- فکت شیت سوئیفت درباره خدمت سرند تحریم‌ها
 

حسن رضایی: این روزها همه منتظر بازگشت پیکر مطهر شهید حججی هستیم. شهیدی که دل هر ایرانی باانصافی را تکان داده و موجی میان افکار عمومی کشور و منطقه به راه انداخته است. حالا تکفیری‌ها نه‌تنها در سوریه زمینگیر شده‌‌‌‌اند که در عراق هم نفس‌‌های آخر را می‌کشند و بیش از آنکه در خیال گسترش سازمان‌یافته ناامنی و ترور به دیگر کشورهای منطقه باشند، به بقای حداقلی خود فکر می‌کنند. تکفیری‌‌‌هایی که اگر در سوریه و عراق موفق به تشکیل دولت می‌شدند، معلوم نبود منطقه را تا چند سال- یا چند دهه- دیگر درگیر ترور و ناامنی گسترده می‌کردند. تخریب اماکن مقدس در کنار نسل‌کشی و پاکسازی نژادی شیعیان، علوی‌ها، دروزی‌ها، ایزدی‌ها، مسیحیان و دیگر اقلیت‌‌های مذهبی سوریه و عراق، سرنوشت مقدر و حتمی دیگری بود که حالا دیگر در دسترس آنها نیست!
همزمان تحلیلگران برجسته اندیشکده‌‌های غربی نیز به شکست قطعی آمریکا و اروپا
-بخوانید تکفیری‌ها- و دست برتر ایران در سوریه اذعان می‌کنند. خلاصه! به برکت خون شهید حججی‌ها، الساعه- و پس از این نیز- لازم نیست در خوزستان و دیگر مرزهای غربی کشور با تکفیری‌ها بجنگیم. حالا که به اینجا رسیده‌‌‌‌‌ایم اما انصاف نیست  یادی از حامیان داخلی داعش طی سال‌های گذشته و حتی هم‌اکنون(!) نکنیم. مثلا آبان‌ماه 95، شبکه العربیه عربستان سعودی به پوشش سخنان «یدالله اسلامی»، نماینده اصلاح‌طلب ادوار مجلس در همین زمینه پرداخته، می‌نویسد: «اسلامی حضور ایران را در سوریه به چالش می‌کشد... او می‌گوید آیا اگر ایران وارد نبرد سوریه نمی‌شد، جنگ با داعش به شهرهای ایران کشیده می‌شد؟» به گمانم، تئوری مغز فندقی‌ها در همین جاها کاربرد داشته باشد. کاربردی البته بسیار محدود!
مثلا طبق آن تئوری، دیگر نمی‌توان حضور داعش در فیلیپین را توجیه کرد، چرا که دولت فیلیپین نه‌تنها در ائتلاف نمایشی ضدداعش حضور نیافته که در راه مبارزه با تکفیری‌ها، حتی یک سبیل آتشین هم برای آنها نکشیده است! با این همه، اکنون فیلیپین عرصه تاخت‌وتاز این انسان‌‌های بی‌مغز است. بگذریم! مسأله جدی‌تر از این حرف‌هاست. سخن از جریان
سیاسی-رسانه‌ای منسجمی است که طی سال‌های گذشته مکرر از تشکیل دولت تکفیری‌ها در سوریه دفاع کرده است. آن هم به اسم دفاع از آزادی! مثلا پس از آنکه فروردین‌ماه 90، شیمون پرز طی مقاله‌ای در گاردین چاپ لندن از گسترش دامنه ناآرامی‌ها به سوریه استقبال می‌کند، مجله مهرنامه در شماره اردیبهشت‌ماه 90، طی سلسله مقالاتی، حکومت علوی‌ها در سوریه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ غیردموکراتیک و کودتایی معرفی می‌کند و از آن پس، تخطئه حکومت قانونی سوریه تبدیل به روال معمول آن در تمام شماره‌ها می‌شود.  
شهریورماه 90، مهرنامه با چاپ تصویر بشار اسد روی جلد و تیتر بزرگ «ارثیه پدری» روی دکه‌ها می‌رود تا در همگامی با تکفیری‌ها، اردوغان، آمریکا، اروپا و البته عربستان سنگ تمام گذاشته باشد. مهرنامه به عنوان تئوریک‌‌‌ترین رسانه غربگرایان، سال 91 را هم با تاختن بر بشار اسد و حمایت از تکفیری‌ها شروع می‌کند. آنگونه که در یکی از مقالات ویژه‌نامه نوروزی خود می‌نویسد: «بشار اسد رئیس‌جمهوری سوریه بعید است سال را با حضور در سریر قدرت به پایان برساند!» اینها اما تازه شروع ماجراست. 23 فروردین‌ماه 91، 200 پزشک اصلاح‌طلب ایرانی طی نامه‌ای به بشار اسد، اقدامات وی در مقابله با مردم(!) سوریه را محکوم می‌کنند. در صدر نامه مذکور اسامی افرادی چون علی شکوری‌راد، مصطفی معین و محمدرضا خاتمی می‌درخشد.
سپس از اواسط سال 91، رسانه‌‌های معتدل‌تر اصلاح‌طلب چون خبرآنلاین نیز به پیروی از مهرنامه، شرق، آسمان، اعتماد و دیگران به ترجمه مقالات پایگاه‌‌های آمریکایی- انگلیسی پرداخته، سقوط قریب‌الوقوع دولت سوریه را القا می‌کنند. حجم حمایت رسانه‌‌های اصلاح‌طلب از تکفیری‌ها و تخطئه دولت سوریه طی سال‌های گذشته به حدی است که برای برشمردن آن طبیعتا نیاز به انتشار چندین جلد کتاب خواهیم داشت، با این حال، واقعیت تکان‌دهنده‌تری هم وجود دارد: «حمایت همزمان از دولت عربستان!» فی‌المثل، مهرنامه مردادماه 91 طی پرونده‌ای مفصل به عربستان و سیستم حکومتی آن پرداخته، با مقالاتی چون «تصویر نادرست ایرانیان از بدوی بودن عربستان»، «میراث پیامبر در عربستان»، «همراهی مردم با دولت سعودی درباره حقوق بشر»، «دموکراسی قبایلی» و... معلوم نیست به کدام دلیل سعی دارد از وجود دموکراسی بومی خاصی در عربستان خبر داده، برای آینده سعودی‌ها آرزوی موفقیت کند!
روند تحلیل‌ها و موضع‌گیری‌‌های عجیب و غریب اصلاح‌طلبان درباره سوریه تا هم‌اکنون ادامه یافته است. مثلا شکوری‌راد اسفند ماه 95، 4 سال پس از نگارش آن نامه کذایی خطاب به بشار اسد نیز، رویاهای خود را به عنوان تحلیل مسائل منطقه تحویل خلق‌الله داده، می‌گوید: «روسیه بزودی به رفتن بشار اسد رضایت می‌دهد!» تاج‌زاده، از چهره‌‌های فعال فتنه 88 نیز هر روز برای دفاع از تکفیری‌ها، دست به خلق تئوری جدیدی در توئیتر می‌زند و حتی گرد و خاک اهواز را به مدافعان حرم چسبانده، می‌نویسد: «وقتی حفظ اسد مهم‌تر از پاسداری از خوزستان شد، دیدن چنین وضع ناگواری نیز دور از انتظار نبود!» او پیش‌تر نیز طی سخنانی راهبردی(!) و عمیق گفته بود: «نگرانم زمانی اسد بگوید من می‌خواستم همان ابتدا اصلاحات سیاسی انجام دهم اما جمهوری اسلامی ‌مانع شد». از آن سو، روزنامه اصلاح‌طلب قانون نیز اخیرا سعی کرده است شلیک موشک‌‌های سپاه به مواضع داعش را دلیل اصلی شهادت شهید حججی معرفی کند.
گزارش‌نویس قانون می‌نویسد: «بیشتر از همه این دردها، حماقت‌های جریانی خودبرتربین، بلای جان است... بی‌شک آنها نیز در شهادت این عزیزان، تقصیر دارند و دست‌شان آلوده به انحرافی است که در اذهان ایجاد می‌کنند!» فیض‌الله عرب‌سرخی، دیگر فعال اصلاح‌طلب نیز خردادماه سال جاری طی توئیتی، اساسا تشییع شهدا را مزاحم شادی‌‌های مردم- بخوانید خودش- معرفی کرده، می‌نویسد: «مدت‌ها بود که برنامه تشییع شهید نداشتیم اما پیروزی اصلاح‌طلبان و شادی مردم و جشن‌‌های مردمی در شهرها باعث شده که باز هم فصل تشییع شهیدان آغاز بشه». از قرار معلوم، عرب‌سرخی نیز مانند داعش معتقد است باید پیکرهای مطهر شهدا را در بیابان رها کرد. عرب‌سرخی البته الساعه مسؤولیتی در این زمینه ندارد و نیازی به نگرانی خانواده‌‌های معظم شهدا نیست.
از هر چه بگذریم، انصاف اما همیشه چیز خوبی است. انصاف این است که در اینجا از صادق خرازی و عباس عبدی نیز یاد کنیم. خرازی مردادماه 91 می‌گوید: «سوریه عمق سیاست استراتژیک ایران در عمق مناسبات خاورمیانه و عقبه مقاومت ما است. در صورتی که بشار اسد ۶ تا ۷ ماه دیگر مقاومت کند، خاورمیانه چهره دیگری خواهد یافت و کشورهای مخالف وی مجبور می‌شوند رابطه جدیدی با اسد تعریف کنند». عباس عبدی، تحلیلگر شناخته شده اصلاح‌طلب اما اردیبهشت‌ماه 94، دلیل تحلیل‌ها و مواضع عجیب و غریب قاطبه اصلاح‌طلبان در مسأله سوریه را اینگونه توضیح می‌دهد: «یکی از بدترین ویژگی‌ها که موجب رکود فکری در میان اصلاح‌طلبان شده است، حب و بغض افراطی شکل گرفته میان آنان است... اینکه آنان با یک چیز، بد یا خوب باشند و در نتیجه هر پدیده‌ای را حول محور بد یا خوب بودن با آن تحلیل کنند، نتیجه‌ای جز جمود فکری و تحلیلی ندارد». عبدی در ادامه می‌نویسد: «یک نمونه کوچک آن تحلیلی است که بسیاری از آنان (اصلاح‌طلبان) پس از حوادث سوریه نسبت به مسائل این کشور و مواضع ایران در آنجا داشتند و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های سوریه و نیز منافع ملی کشور، در کنار عربستان و ترکیه قرار گرفتند!» ظاهرا آن حب و بغض‌ها هنوز فروکش نکرده و گاه و بیگاه، خود را اینجا و آنجا نشان می‌دهد. بیماری ریشه‌داری که خون پاک شهید حججی‌ها هم نتوانسته آن را به طور کامل درمان کند. دعا برای درمان دردهایی اینچنین علی‌الظاهر آخرین راه باقیمانده است، چرا که ظاهرا دستور کار اتاق فرمان، فعلا تکرار همان مواضع پیشین است!