امیر استکی: یک ده آباد بهتر از 100 شهر ویران است. نظر شما چیست؟ آیا یک ده آباد بهتر از 100 شهر ویران هست یا نیست؟ قاعدتا پاسخ همه مثبت خواهد بود. آبادی نشانه کیفیت است و کدام آدم عاقلی است که طالب کیفیت نباشد. این مثل در زندگی روزمره ما هنگامی که می‌خواهیم انتخابی با اتکا به سطحی بیشتر از توان‌مان انجام دهیم، به کار می‌آید. مثلا هنگامی که می‌خواهیم خانه‌ای بخریم و وسع‌مان در حد یک آپارتمان 45 متری نوساز در جنوب شهر تهران است ولی یک تمایل مزمن در درون، ما را به خرید خانه‌ای با هر شرایطی که بشود در مناطق شمالی تهران، وادار می‌کند. یا وقتی می‌خواهیم ماشینی بخریم و وسع‌مان در حد یک پراید صفر کیلومتر است ولی دل‌مان یک شاسی‌بلند خارجی می‌خواهد و جبر کمبود منابع از یک سو و میل و کشش به شاسی‌بلند خارجی ما را به سمت خرید چنین خودرویی با هزار و یک شرط صعب‌الوصول سوق می‌دهد. بسیاری از ما این مثل را سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم و به اندازه توان‌مان گام بر می‌داریم ولی در روزگار ما برای فرو نشاندن تمایلی که از آن یاد کردیم راه‌های بسیاری ابداع شده است. راه‌هایی که با توان کم، صورتی از وضعیت مورد پسندمان را فراهم می‌کند. مثلا می‌توانیم به جای خرید یک آپارتمان 45 متری در فلاح، یک آپارتمان 45 متری در شهرک غرب اجاره کنیم یا به جای خرید پراید که این روزها نشانه‌ای از حضور در اقشار فقیر است، یک خودروی تیبا بخریم که اگرچه همان پراید است ولی ظاهری متفاوت از آن دارد. پژوهای آر دی و روآ هم بر همین مبنا به بازار آمدند؛ سوار شدن به پژو با مغزی از پیکان، قالی طرح دستباف به جای قالی دستباف، قالی طرح هزار شانه ماشینی به جای قالی هزار شانه ماشینی، آینه و شمعدان آلومینیومی با روکش نقره به جای آینه و شمعدان نقره و تا دلتان بخواهد از این دست موارد برای مثال زدن وجود دارد اما غرض ما این است که به وجود چنین تمایلی در جامعه اشاره کنیم. تمایلی که از یکسو بشدت تحریک می‌شود و از سوی دیگر با جبرهای مادی، محیطی، اجتماعی و سیاسی سرکوب می‌شود. حتما اصطلاح کمیابی منابع را شنیده‌اید و حتما این را هم شنیده‌اید که جامعه عرصه رقابت بر سر کسب چنین منابع نایابی است.  در این حالت رقابت بر سر قدرت یعنی رقابت بر سر این مساله اساسی که چه کسی جریان توزیع منابع در یک جامعه را بر عهده داشته باشد. به عبارت دیگر رقابت بر سر قدرت، اصلی‌ترین عرصه رقابت خواهد بود و استیلای برندگان این رقابت بر منابع و جریان توزیع آن، این رقابت را به یک رقابت بسیار مهم و گریز‌ناپذیر برای همه اعضای یک جامعه تبدیل خواهد کرد. اگر چه امکان ورود به این رقابت برای اکثر اعضای یک جامعه به عنوان بازیگر وجود ندارد اما این از شدت تاثیری که تغییرات سیاسی در زندگی آنها ایجاد می‌کند، نمی‌کاهد و بالطبع آنها را به یک رابطه «کنش/ واکنش» با عرصه سیاست وارد می‌کند. ایده‌آل در نظام‌های مردمسالار این است که امکان حضور در قامت یک بازیگر سیاسی برای همه مردم فراهم باشد ولی در عمل چنین نیست و سیاستمداری در عالم واقع به یک حرفه و شغل تبدیل شده است. حرفه‌ای که جلب آرای مردم اصلی‌ترین توانی است که در آن باید از آن برخوردار بود. این وضعیت که شهروندانی که گریزی از تعامل با امر سیاسی ندارند و از طرف دیگر تمایل یا امکان حضور در رقابت بر سر قدرت به عنوان بازیگر را نیز ندارند، در آن به سر می‌برند، شرایطی را فراهم می‌کند که در آن ارتباط این شهروندان با سیاستمداران ارتباطی یکطرفه و بر مبنای مونولوگ جریان‌های سیاسی خواهد بود. امیدوار بودن در این حالت یکی از معدود گزینه‌های پیش روی شهروندان است. امید به اینکه آنچه سیاسیون وعده می‌دهند به اجرا درآید اما کوتاهی نیاز سیاستمداران به همراهی مردم در بسیاری موارد آنها را به اجرا کردن دستور کار خاص خود در جریان توزیع منابع سوق می‌دهد. یکی- دو ماه مانده به انتخابات زمانی است که سیاسیون زبان گویای اقشار مختلف می‌شوند و 4 سال پس از آن زمانی است که معمولا سیاستمداران به دنبال پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود هستند و اگر چه به کرات از ملت و خواسته‌های آنها سخن می‌گویند ولی این کار را در جریان یک مونولوگ انجام می‌دهند. به طور مثال در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری یازدهم از جانب برندگان کنونی این رقابت وعده‌های بسیاری به ملت داده شد. وعده‌هایی که در راس آنها فراهم آوردن یک جریان معیشتی حداقلی و افزایش درآمد و ایجاد فرصت‌های شغلی بود اما فردای انتخاب شدن دولتمردان تدبیر و امید در سال 92 با مسائلی همراه شد که اگر چه در راستای تحلیل‌مان از سیطره بر جریان توزیع منابع قرار داشت ولی به کل با آنچه به مردم وعده داده شده بود تفاوت داشت. مساله فیش‌های حقوقی نجومی، عائدی مدیران دولت تدبیر و امید از تصوری بود که در ذهن مردم برای بهتر شدن شرایط ایجاد شده بود اما نکته اساسی همینجاست که اصل کمیابی در دولت تدبیر و امید فقط حکم به این می‌دهد که مدیران و دوستان و نزدیکان از جریان منابع بهره وافر ببرند و عوائد چند ده میلیونی دریافت کنند. در اصل‌، دهی که قرار بر آبادانی آن بود نه ایران بلکه سفره مدیران بود. کسانی که با عنوان ذخایر انقلاب این حاتم‌بخشی‌های از جیب ملت را توجیه می‌کردند، هنگامی که نوبت به ملت رسید، اصل کمیابی را بارها و بارها در قالب محدودیت منابع مالی دولت برای مردم توضیح دادند و مختصر جریان‌هایی که منافعی برای اقشار کمتر برخوردار جامعه فراهم می‌کرد به باد تمسخر گرفته شد و مزخرف خوانده شد و تا آنجا که می‌شد برچیده شد. این روزها هم در راستای عملکرد 4 سال گذشته دولت تدبیر و امید، جناب نوبخت معتقد است «پاسخگویی به مردم با توجه به منابع مالی محدود کار بسیار دشواری است». طبعا دیگر نیاز به توضیح نیست که این گفته جناب نوبخت، سخن گفتن از اصل کمیابی است. اصلی که در عملکرد دولتمردان اعتدال برای ملت بیشتر اصل نایابی است تا کمیابی! آنچه در ادامه می‌توان گفت این است که در وضعیت کنونی جامعه ما، کسانی که در جریان توزیع منابع در قسمت بهره‌مندان قرار گرفته‌اند، به سبکی زندگی می‌کنند که در حال تغییر موازین سنجش سعادت و خوشبختی در جامعه ما است. جناب آقای شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که در دولت قبل هم سمت معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری را برعهده داشت اذعان کرده «رتبه 120 ایران در فضای کسب و کار فاجعه‌آمیز است» حال آنکه فراموش کرده در 4 سال گذشته زمام امور در اختیار او و همفکرانش بوده و آنچه رخ داده نتیجه عملکرد وی است، فارغ از اینکه چگونه همین فضای کسب‌وکار در ایام انتخابات توسط باز هم وی و همفکرانش و کاندیداهای‌شان گل و بلبل جلوه داده می‌شد. رسانه‌های امروز و بویژه سینما و تلویزیون همواره تصویری را در پیش چشم ما قرار می‌دهند که در آن موفقیت و مطلوبیت و شکوفایی در قامت سلبریتی‌ها و در بستری لاکچری، نمود پیدا می‌کند. بستری که در آن دارندگی حرف اول و آخر را می‌زند. شرایطی که میل به این سبک زندگی را هر روز و هر روز بر افروخته‌تر می‌کند و با وجود اینکه «کمیابی» منابع و فرصت‌ها این میل را سرکوب می‌کند، گسترش بازار بدلیجات به کمک فرونشاندن شهوت سعادت و کامیابی می‌آید. بازار بدلیجات در اینجا مفهومی بسیار موسع است. از پژو آر دی و خودروی تیبا و انواع و اقسام اتومبیل‌های چینی که کپی اتومبیل‌های گرانقیمت بازار جهانی‌اند، تا جراحی‌های قسطی زیبایی و حتی تردمیل و دستگاه‌های تقلبی و دل‌خوش‌کنک فرم‌دهنده بدن و قس علی هذا. کالای تقلبی همواره در جهان وجود داشته است اما گسترش کالاهای بدل و تقلبی در روزگار ما با آنها تفاوت بسیار دارد. پیش‌تر از این خرید کالای تقلبی با اغفال و فریب صورت می‌گرفت ولی این روزها با میل و رغبت انجام می‌شود. در این روزگار ما می‌دانیم که لباسی که می‌خریم مزین به مارک‌های تقلبی است ولی باز برای هماهنگی و همراستایی با فراروایت‌های سعادت، با میل خود از آن استقبال می‌کنیم. میلی که از سر پذیرش دو چیز پدید می‌آید؛ اول اینکه پذیرفته‌ایم این سبک زندگی به مثابه زیستن در بهترین حالت و توأم با سعادت است و دوم جبرهای حاکم بر خود و وضعیت اکنون خود را پذیرفته‌ایم و در نتیجه این پذیرش نه الزاما به دنبال رسیدن به ثروت بلکه در بدو امر به دنبال تشبه به دارندگی و کامیابی خواهیم بود. این مرحله به نوعی پذیرش شکست در بازی سوداگرانه‌ای است که در جامعه ما به شکلی ملتهب در جریان است. جامعه ما به 3 دسته تقسیم شده است؛ کسانی که رهبران این سبک زندگی‌اند، کسانی که بشدت در حال به آب و آتش زدن برای ورود به این جرگه در 4-3 دهه ابتدای زندگی خود هستند و کسانی که راه فعال و ممیزی در پیش روی خود برای این تکاپو نمی‌بینند و چشم در راه معجزه و شانس هستند. باز رسانه این دسته سوم را سرکیسه می‌کند. تلویزیون کشورمان این روزها مملو از این سر گردنه‌گیری است. شوهای مجری‌محور با حضور بازیگران، فوتبالیست‌ها، خوانندگان و اهالی سینما و هر آن کسی که شهرتی به هم زده، روز به روز در حال افزایش است. برنامه‌هایی که محمل رپورتاژهای نخ‌نما و تبلیغات تهوع‌آور شده‌است. تبلیغاتی که از وجود امید به شانس و معجزه در بسیاری از مردم استفاده می‌کند و با در میانه قرار دادن چند جایزه دهن‌پرکن به تیغیدن خلق خدا مشغولند. برای کسی که در جریان سوداگرانه کنونی برای خود امید چندانی به پیشرفت و برکشیده شدن به جمع دارندگان و سعادتمندان نمی‌بیند، این تنها راه باقیمانده خواهد بود که چشم انتظار همای سعادت و در آمدن شانس خویش باشد. خاصه اینکه در چنین شرایطی از او چیز زیادی خواسته نمی‌شود و فقط کافی است با یک خرید مختصر یا حتی با فرستادن چند پیامک، خود را در معرض این رویای خوش قرار دهد. همانگونه که سیاستمداران در ایام انتخابات چیزی بیشتر از یک رای از ملت نمی‌خواهند. سود چنین رپورتاژها و تبلیغاتی در شمار زیاد شرکت‌کنندگان و شرط موفقیت‌شان توانایی آنها در تحریک هر چه بیشتر امیدوار بودن به برآمدن اختر سعادت مخاطبان‌شان خواهد بود. حال برای آن سیاستمدار توفیر چندانی ندارد آنچه به مردم ارائه می‌کند اصل جنس است یا بدلی تقلبی است که کارکردی دوماهه و انتخاباتی دارد و مردم پس از انتخابات با واقعیتی 180 درجه‌ای مواجه می‌شوند که البته اینجا کار از کار گذشته است و باید ضررهای هزینه‏کردی را که برای این جنس تقلبی کرده‌اند نیز بدهند!

حسن رضایی: پرداخت یارانه نقدی را شاید بتوان در رده بزرگ‌ترین طرح‌‌های اقتصادی پس از انقلاب قرار داد. طرحی که از همان ابتدا با سروصدای زیاد همراه بود و موافقان و مخالفان پرحرارتی پیدا کرد. اصل دعوا البته بر سر هدفمند کردن یا نکردن یارانه‌ها نبود، چرا که طی سال‌های متمادی، همگان به لزوم هدفمند کردن یارانه پی برده بودند. به صورتی که پیش از این، در دولت‌‌های مرحوم هاشمی و خاتمی نیز بحث هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از چالش‌‌های مهم پیش روی اقتصاد کشور مطرح بود. دعوای اصلی پیرامون طرح هدفمندی اما بر سر چگونگی اجرای آن بود. آنگونه که حتی اقتصاددانان طراح و مجری هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد نیز بعدها به نحوه تداوم طرح معترض شدند. آنها مدعی بودند ریل‌‌گذاری اجرای چنان طرح بزرگی، طبق طراحی مجریان اولیه پیش نرفته است. هرچه هست، موضوع هدفمندی هنوز هم بحث مهمی در اقتصاد ایران است و اختلافات کارشناسی-یا عمدتاً سیاسی- افراد پیرامون آن، گاه و بیگاه به رسانه‌ها راه می‌یابد. علی‌الخصوص اینکه دولت احمدی‌نژاد 4 سالی هست سکان مدیریت اجرایی کشور را به دیگران سپرده و دیگر خود مجری طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست. حذف یا عدم حذف یارانه ثروتمندان، آسان یا مشکل بودن پرداخت یارانه نقدی برای دولت، سهم بخش تولید از منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها، ارتباط هدفمندی یارانه‌ها با تورم و چندین موضوع دیگر در همین حوزه، عنوان بحث‌‌های داغ چند سال اخیر پیرامون قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است. جنجالی‌‌‌‌‌ترین اظهارنظر‌ها پیرامون موضوعات مرتبط با یارانه‌ها را اما شاید «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم انجام داد؛ آنجا که گفت: «شب پرداخت یارانه‌ها، شب عزای دولت است!»  دیگر اظهارنظر ماندگار مسؤولان دولتی پیرامون هدفمندی یارانه‌ها اما از «علی کردبچه» مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور بود. وی بهمن‌ماه 93 پس از 2 سال بحث و جنجال پیرامون موانع حذف یارانه ثروتمندان، آب پاکی را روی دست همگان ریخت و گفت: «دولت نمی‌خواهد ریسک کند و یک‌دفعه عده‌ای را از دریافت یارانه‌های نقدی حذف کند. هر اشتباهی در این مسیر رخ دهد، ریسک و هزینه بالایی از نظر سیاسی- اجتماعی برای دولت دارد و دولت نیز نمی‌خواهد این هزینه را قبول کند». این در حالی بود که پیش از وی، حسن روحانی گفته بود: «دولت نمی‌خواهد برای تعیین ثروتمندان به حساب‌‌های مردم سرکشی کند!» اظهارنظر روحانی البته در همان مقطع نیز با واکنش منفی قاطبه کارشناسان اقتصادی کشور مواجه شد. تا آنجا که دکتر «حسین راغفر» اقتصاددان اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت نیز در واکنش به سخنان روحانی اظهار داشت: «نظر دولت این است که ورود به حساب‌های مردم نگرانی ایجاد می‌کند، در حالی که کسی که از منابع عمومی مطالبه می‌کند، باید نیازمندی او برای حاکمیت روشن شود». وجود همین ابهامات متعدد، باعث شد هفتم خردادماه 96 طرح تحقیق و تفحص از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده، سپس 27 تیرماه در صحن مجلس نهایی شود. «احمد انارکی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همان مقطع گفته بود: «برخی نمایندگان معتقدند میزان درآمد و هزینه‌کرد هدفمندی یارانه‌ها بویژه از محل افزایش قیمت حامل‌‌های سوخت و انرژی بیش از رقم اعلامی از سوی دولت است، لذا برای شفافیت در این بحث درخواست تحقیق و تفحص دادند». «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید سخنان همکار خود، دوم شهریور ماه جاری به رسانه‌ها گفت: «گزارش‌هایی که به‌ دست آورده‌ایم نشان می‌دهد در طول سال‌های اخیر از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌‌ها در دولت قبل تا امروز، میزان پرداخت یارانه نقدی به افراد جامعه از کل منابع طرح بیشتر بوده که به این تخلف دولت در تحقیق و تفحص از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها رسیدگی و آن را پیگیری می‌کنیم». وی ادامه می‌دهد: «تخلفی که از سوی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها صورت گرفته، اینطور است که نه‌تنها منابعی برای حمایت از تولید در بخش‌های اقتصادی در اجرای این قانون تعلق پیدا نکرده، بلکه از بودجه عمومی کشور برای پرداخت‌های نقدی نیز برداشت شده است». مجلس هنوز گزارش نهایی خود در این زمینه را منتشر نکرده است، با این حال سخنان نمایندگان دست‌اندرکار بحث تحقیق و تفحص، خبر از واقعیات تکان‌دهنده‌ای در این زمینه می‌دهد.  هرچه هست، گزارش تحقیق و تفحص مجلس اگر تحت تاثیر عناصر داخل و خارج از مجلس، به سمت سرپوش گذاشتن بر تخلفات احتمالی دولت‌‌های مختلف در این زمینه نرود، می‌تواند تکلیف بسیاری از دعواهای چند سال اخیر پیرامون هدفمندی یارانه‌ها را روشن کند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «یکی از محورهای تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه‌‌ها این است که می‌خواهیم بدانیم مصارفی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از بخش صنعت تعیین شده، چه عددی بوده و در کجا مصرف شده است؟» رقم یارانه تولید و چگونگی اختصاص آن،  یکی از موضوعاتی است که اختلاف بر سر آن، طی سال‌های اخیر حتی به جدال لفظی غیرمستقیم وزیر پیشین صنعت با «محمدباقر نوبخت» و رئیس‌کل بانک مرکزی منجر شد، لذا ورود نمایندگان مجلس به این موضوع برای روشن شدن واقعیت ماجرا بسیار مفید خواهد بود.  آخرین اعتراض صریح محمدرضا نعمت‌زاده در این زمینه به بهمن ماه سال 93 بازمی‌گردد. آنجا که گفته بود: «بر اساس قانون 1200 میلیارد تومان یارانه باید به بخش صنعت و معدن پرداخت می‌شد اما هر کسی گرفته سلام ما را به او برسانید؛ ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده‌اند!» اظهارنظر نعمت‌زاده اما واکنش تند رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی را در پی داشت و وی با انتقاد از نعمت‌زاده گفت قرار نیست یارانه تولید را به او بدهیم و در توصیه‌ای خطاب به وزیر صنعت گفت: «آقای نعمت‌زاده بهتر است مصاحبه‌‌های شائبه‌دار نکند!» وی چندی بعد با بیان اینکه کمک دولت به بخش تولید به صورت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت است، اظهار داشت: «اصلا مناسب نیست به تولیدکنندگان مثل خانوارها کمک‌‌های یارانه نقدی بدهیم». این اظهارنظرها البته نشان داد حتی بیست و چند نفر اعضای یک کابینه هم بر سر اینکه با هدفمندی یارانه‌ها چه کنند و چه کرده‌‌اند اتفاق نظر ندارند! نعمت‌زاده البته تیرماه 95 از مسؤولان بانک مرکزی هم به علت عدم پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی گلایه کرد. گلایه‌ای که باز هم با واکنشی تند، این بار از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی همراه شد. سیف در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در پاسخ به نعمت‌زاده گفت: «در بخش صنعت به هیچ‌وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. خطوط تولیدی که فرسوده شده نه‌تنها ارزشی را ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌ها را از بین می‌برد. نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی را ارائه کند تا منابع در جای مناسب هزینه شود!» ورای اختلافات مسؤولان دولتی با یکدیگر، سهم بخش تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها در بودجه‌‌های سالانه اما مرتب آب رفته است.  10 هزار میلیارد تومان سال 93 به 5 هزار میلیارد تومان در بودجه 94 رسیده و روند کاهشی همچنان ادامه دارد. در شرایطی که مسؤولان دولتی هم حرف واحدی در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، منابع آن، سهم هر بخش و نحوه تخصیص آن نمی‌زنند، گزارش تحقیق و تفحص مجلس در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌‌تواند تکلیف بسیاری از مسائل را یک بار برای  همیشه روش کند، بویژه آنکه آنچه بیش از همه درباره هدفمندی یارانه‌ها از سوی همه جریان‌ها اتفاق نظر وجود دارد آن است که بخش تولید عمدتا از هدفمندی بی‌بهره بوده است و حالا این تفحص می‌تواند کمک کند تا بفهمیم درآمد هدفمندی کجا خرج شده است؟

مرتضی سویلمی*: ژنرال «ژوزف ووتل» فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با تکرار ادعاهای تأییدنشده مدعی شد ایران تهدیدی عمده در زمینه امنیت سایبری علیه آمریکا به شمار می‌رود. در این نوشــتار در پاسخ به این ژنرال ابعاد حملات ســایبری آمریکا بررسی می‌شود. حمله سایبری را می‌توان وفق منشور ملل متحد، توسل به زور مسلحانه توصیف کرد. از سوی دیگر، حمله سایبری گسترده به زیر‌ساخت‌های اساسی که خسارات مادی یا تلفات انسانی قابل قیاس با حمله مسلحانه با سلاح‌های متعارف را در پی داشته باشد، حق توسل به دفاع مشروع را به دولت قربانی اعطا می‌کند. ‌همچنین در واکنش به حمله سایبری که در حد حمله مسلحانه نباشد اما حمله مسلحانه قریب‌الوقوعی را با تسلیحات متعارف تدارک ببیند، می‌توان به دفاع مشروع متوسل شد. «ترور» به معنای ترس و ترساندن است. در فرهنگ‌های اصطلاحی تروریسم را اقدام سیاسی خشونت‌آمیز افراد یا اقلیت‏های سازمان‌یافته علیه اشخاص، دارایی‏ها و نهاد‏ها می‏دانند. اقدامات تروریستی با اهدافی نظیر کسب استقلال از یک دولت، سرنگونی رژیم حاکم و مبارزه علیه برخی جنبه‏‌های سیاسی یک دولت صورت می‌‏گیرد.‏ بدین منظور انواع مختلفی از تروریسم طی سال‌های اخیر پدید آمده که هر یک بر پایه مبنا و معیاری خاص شکل گرفته است. تروریسم سایبری یکی از جدی‌ترین گونه‌های تروریسم است که در سال‌های اخیر تبعات جبران‌ناپذیری بر زیرساخت‌های کشورها داشته است. «سایبرتروریسم» را می‌توان اینگونه تعریف کرد: «اقدامات برنامه‌ریزی شده و هدفمند با اغراض سیاسی و غیرشخصی که علیه رایانه‌ها، امکانات و برنامه‌های ذخیره شده در درون آنها از طریق شبکه جهانی صورت می‌گیرد و هدف از چنین اقدامی نابودی یا وارد آوردن آسیب‌های جدی به آنهاست». به طور مثال در جنگ سرد میان آمریکا و شوروی، آمریکا از طریق دستکاری نرم‌افزارهای کنترل گاز روسیه منجر به انفجار لوله‌های گاز آن کشور شد یا در جنگ آلمان با بریتانیا و آمریکا، آمریکا به فلج کردن زیرساخت‌های صنعتی آلمان از طریق تروریسم سایبری پرداخت.  از موارد دیگر در تروریسم سایبری، اقدام آمریکا علیه چین است که در برخورد یک هواپیمایی جاسوسی آمریکا و یک هواپیمای جنگنده چین در 2001 باعث اقدام به حملات سایبری توسط 2 طرف شد که گروه‌های هکر آمریکایی به نام«pizon box » بیش از 100 وب‌سایت چین را مخدوش کردند.  می‌توان از دیگر اقدامات آمریکا در راستای تسریع و تسهیل ایجاد و گسترش تهدیدات سایبری علیه جمهوری اسلامی ایران، حمایت تقنینی و نظارتی را مورد توجه قرار داد که از مصادیق آن می‌توان به اختصاص 50 میلیون دلار برای مقابله با فیلترینگ در ایران و راه‌اندازی سایت‌های ضد پراکسی برای سازماندهی عملیات روانی نامتقارن علیه جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر اشاره کرد. هدف تشکیل کمیته آزادی جهانی اینترنت (Global Internet Freedom Committee) در مجلس سنا با ادعای حمایت از آزادی‌های اینترنتی در ایران که ماموریت‌هایی همچون تخلیه بانک‌های اطلاعاتی کشور، شکستن فیلترینگ و ایجاد محیطی امن برای پیاده‌نظام‌های ناتوی فرهنگی بود. سناتورها باب کیسی (Bob Casey) ،جو لیبرمن (Joe Lieberman) ، جان مک‌کین (John McCain)، تد کافمن (Ted Kaufman)، سام براون بک (Sam Brownback) و جیم ریچ (Jim Rice) از چهره‌های شاخص این کمیته هستند.  سناتور تد کافمن هدف از شکل‌گیری این کمیته را حمایت از آزادی بیان، حقوق اقلیت‌های قومی- فرقه‌ای و معترضان در فضای سایبر می‌داند. در واقع یکی از مهم‌ترین اهداف این کمیته، حمایت از گروه‌های تروریستی فعال علیه ایران با امکانات فضای مجازی است، چرا که حمایت و تقویت اعتراضات قومی و فرقه‌ای در محیط امنیتی و فعالسازی آنها علیه ثبات و امنیت داخلی کشور می‌تواند فرصت‌های زیادی را برای آمریکا در تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.حملات سایبری به ایران، کماکان زیرساخت‌های صنعتی و دولتی ما را تهدید می‌کند. در این زمینه ما شاهد هجوم چندین ویروس بوده‌ایم که هر کدام اهداف خاص خود را دارا بوده‌اند. ژوئیه 2010 ویروس STUXNET مورد شناسایی قرار گرفت که بسیاری بر این عقیده بودند این ویروس تاسیسات هسته‌ای نطنز را به عنوان هدف خرابکاری خود برگزیده بود. ویروس STARS نیز آوریل 2011 در ایران شناسایی شد که هدف آن را تخریب زیرساخت‌های دولتی و حمله به سیستم‌های دولت می‌دانستند، همچنین گزارش‌های جدید حاکی از آن است که ویروس FLAME نیز به دنبال اعمال خرابکارانه در ایران است. حال باید توجه داشت که هزینه مقابله با حملات سایبری بسیار بالاست و گفته شده ایران یک‌میلیارد دلار صرف تقویت زیرساخت‌های سایبری خود کرده است. همچنین می‌توان به صنایع هوایی اسرائیل اشاره کرد. این رژیم پهپاد هرمس 900 را که نوع پیشرفته هرمس 450 است طراحی کرده و با سرعت زیاد تا مسافت4500 کیلومتر توانایی پرواز دارد. مقامات اصلی صهیونیست مشخصه اصلی این هواپیما را کم کردن ریسک انجام عملیات‌های جاسوسی در عمق استراتژیک خاک ایران می‌دانند که مهم‌ترین مزیت این هواپیما برای جمع‌آوری اطلاعات از محیط داخلی ایران است. از نوع دیگر این اقدامات به کارگیری ربات‌های جاسوس معروف به پروتکتور توسط صنایع رافائل است که قابلیت رخنه در کشور و عکسبرداری، دید شبانه و ضبط صدا را دارند که یکی از پازل‌های احتمالی نبرد جاسوسی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، استفاده از این ربات‌ها در خلیج فارس، دریای عمان و خزر است. از دیگر خطرات متوجه ایران می‌توان از طرح‌های پنتاگون به نام «دارپا» نام برد که ممکن است این خطرات به امنیت ایران آسیب جدی وارد کند. آمریکایی‌ها بر این اعتقادند از جمله نخستین کشورهایی هستند که توانسته‌اند ضرورت‌های مربوط به حقوق بشر را در ادبیات سیاسی خود گسترش دهند. ادبیات تصمیم‌سازان آمریکایی به گونه‌ای سازماندهی شده که بر اساس آن تعارض آمریکا و ایران در چارچوب مولفه‌هایی از جمله دموکراسی و حقوق بشر مفهوم یابد. بین رهبران آمریکایی، کادر وزارت خارجه حساسیت بیشتری را نسبت به حقوق بشر و دموکراسی به نمایش گذاشته‌اند. حال درباره ایران 2 شکل متفاوت از وضعیت حقوق بشری را شاهد هستیم. وضعیت اول- از یک طرف کشورهای غربی و در رأس آنان ایالات متحده مدعی آن هستند که ایران در سطوح مختلف ناقض حقوق بشر بوده و بارها این مسأله را از طرق گوناگون به ایران یادآور شده‌اند و از آن ابراز نگرانی کرده‌اند. در این حالت ایران در وضعیت «متهم» قرار می‌گیرد و در صورت ناسازگاری سیاسی با غرب امکان ارجاع پرونده ایران به مراجع مربوط و حتی شورای امنیت دور از ذهن نخواهد بود و آنچه در پرونده هسته‌ای شاهد آن بودیم، این بار در مسأله حقوق بشر قابلیت تکرار را خواهد داشت. وضعیت دوم- در تمام آنچه بر اثر پرونده هسته‌ای و متعاقب آن فشار بر کشور و همچنین اعمال تحریم‌ها شاهد بودیم نوعی از نقض حقوق بشر به چشم می‌خورد. با نگاهی گذرا به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران روشن می‌شود کشور ایران قربانی نوعی فضاسازی سیاسی- امنیتی شده و در نتیجه از بسیاری از حقوق ابتدایی خود محروم شده است. موانع مختلفی همچون مسدود شدن دارایی‌ها، بازرسی‌های شدید از کشتی‌های ایرانی، ممانعت از فروش یا کمک‌های فنی و آموزشی و... که ایران را در وضعیت «شاکی» قرار می‌دهد. در این وضعیت کشور ایران از حقوق اولیه خود همچون حق توسعه، حق فناوری و آموزش، حق پیشرفت اقتصادی یا حق تردد آزادانه منع شده است. ایران امروز قربانی تروریسم سایبری است و با هرگونه حمله مقابله می‌کند اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد در این زمینه از یک ضعف دیپلماتیک رنج می‌بریم. یافتن راه‌های پیگیری حقوقی بین‌المللی حملات سایبری به ایران و همچنین تلاش برای سهیم شدن در مدیریت اینترنت جهانی از طریق حضور در مجامع موثر و مرتبط، اقداماتی است که نیازمند یک دیپلماسی هوشمند انقلابی است.
*کارشناس ارشد روابط بین‌الملل