محمد نجارصادقی: نزدیک به یک هفته از اجرای تحریم جدید آمریکا - کاتسا - می‌گذرد، تحریمی که به عنوان مادر تحریم‌ها شناخته می‌شود و می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کند. به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود اینکه در ظاهر تحریم کاتسا نوک پیکان خود را به سمت سپاه پاسداران و برنامه موشکی گرفته اما موضوع فعالیت نظامی و موشکی یک بهانه است و این تحریم‌ها در اصل به دنبال فرو بردن کشور در سیاهچاله تحریم و ضربه به اقتصاد کشور است. براساس قانون کاتسا بیش از 5 هزار شرکت اقتصادی خصوصی و حدود 160 هزار نفر که با قرارگاه خاتم‌الانبیا همکاری می‌کنند می‌توانند شامل تحریم آمریکا شوند اما سوال اینجاست که بازوی اجرایی این تحریم‌ها در اقتصاد چگونه نمود پیدا می‌کند.
تبلور کاتسا در اقتصاد چگونه است؟
کاتسا به دنبال آن است که شخص یا نهادهایی که در تحریم جدید نام آنها برده شده یا پیش‌تر در فهرست تحریم بوده‌اند، نتوانند حتی به اندازه افتتاح حساب هم در نظام یکپارچه بانکی فعالیت داشته باشند و در این مسیر، چشم رصدگر کاتسا سازوکار نظارتی FATF است. بر این اساس سیر گسترش تحریم کاتسا به وسیله مراودات بانکی صورت می‌گیرد؛ برای مثال اگر بانک مرکزی یا بانک ملی به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سپاه خدماتی ارائه کند با رصدی که FATF  در ایران اجرا می‌کند این همکاری شناسایی می‌شود و توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم قرار می‌گیرد. در حال حاضر و بدون اجرای سازوکارهای FATF در ایران رصد تراکنش‌های پولی برای تحریم‌کنندگان آمریکایی ممکن نیست. با این تفاسیر می‌توان گفت در مدت کوتاهی بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به اتهام ارتباط با سپاه، تحت فشار و تحریم قرار می‌گیرد، این یعنی بهانه‌ای که هر زمان آمریکا بخواهد به بخشی از اقتصاد ایران ضربه بزند به ساده‌ترین راه آن را تحریم می‌کند و عملا دیگر در هیچ یک از امور اقتصادی ایران امنیت اقتصادی وجود نخواهد داشت.
تنگ‌تر شدن حلقه فشارهای اقتصادی
در همین‌باره ابوالقاسم حکیمی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «وطن امروز» ضمن تایید در کنار یکدیگر قرار گرفتن FATF و کاتسا، گفت: با وجود FATF ، حلقه فشارها روی اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شود و وزارت خزانه‌داری آمریکا که عامل اجرایی تحریم علیه ایران است مراودات پولی ایران را راحت‌تر رصد می‌کند، پیش‌تر هم وزارت خزانه‌داری آمریکا رصد کامل روی اقتصاد ایران داشت اما این بار این رصد دقیق‌تر می‌شود و تحریم‌ها هم بر مبنای این رصد انجام می‌شود. حکیمی‌پور با اشاره به تحریم‌هایی که می‌تواند با بازوی اجرایی FATF بر اقتصاد ایران تحمیل شود، افزود: اینکه ما تمام اطلاعات پولی خود را در اختیار این سازوکار قرار دهیم، امنیت ملی کشورمان را خدشه‌دار می‌کند و چنین کاری به صلاح نیست. وی ادامه داد: آمریکا هرگونه انحرافی را در سیستم بانکی ایران پیدا کند به سایر کشورها اعلام می‌کند و در آن زمان مطمئنا دیگر نباید منتظر سرمایه‌گذار خارجی باشیم. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: نباید فراموش کنیم سازمان‌های وابسته به سپاه جزو همین به ظاهر انحرافاتی هستند که آمریکا به آن حساس است و پس از اجرای FATF و همگام شدن آن با تحریم جدید، تمام سیستم اقتصادی و بانکی این نهاد تحت فشار قرار خواهد گرفت.
فاصله با استانداردهای جهانی بانکی
حکیمی‌پور در ادامه تصریح کرد: در ردیف بودجه بانک‌ها ردیفی به نام سایر هزینه‌ها وجود دارد که متداول است این ردیف 2 درصد کل هزینه باشد اما در ایران به 25 درصد کل هزینه‌ها می‌رسد، شاید این برای ایران عادی باشد اما FATF این را می‌بیند و برای آن چنین اتفاقی عادی نیست. این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: حسابداری کشور ما با استانداردهای جهانی فاصله فاحشی دارد، ابتدا ما باید در داخل کشور سیستم حسابداری خود را اصلاح کنیم و بعد برویم یک سیستم شفاف خارجی بیاوریم، مسلم است اگر FATF گزارشات حسابداری بانک‌های ما را رصد کند به آن ایراد خواهد گرفت و همین موضوع تبعات بسیار زیادی برای ما خواهد داشت. این دانش‌آموخته دانشگاه کالیفرنیا گفت: یکی از بند‌های همین FATF این است که بانک‌های ما بنگاهداری نکنند و اموال مازاد خود را بفروشند؛ کدام بانک ما چنین کاری را می‌تواند انجام دهد؟ حکیمی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد تنها بخشی از اطلاعات بانکی خود را به آمریکا بدهیم و تمام آن را ندهیم، اظهار داشت: به کلی اگر بخواهیم تمام اطلاعات را در اختیار این سازوکار قرار دهیم که دچار مشکل می‌شویم اما به نظر می‌رسد باید مذاکره کنیم تا تنها اطلاعاتی درباره بازارهای کسب و کار و مباحث اقتصادی بازار در اختیار آنها قرار گیرد. این استاد دانشگاه ادامه داد: تجربه نشان داده هر زمان ما همکاری بیشتری با این سازمان‌های خارجی داشته‌ایم تحریم‌ها هم به تناوب بیشتر شده است که کمتر نشده؛ ما باید از گذشته خود درس بگیریم. وی با اشاره به اینکه در خود آمریکا و کشورهای غربی هم پولشویی وجود دارد اما کسی با آنها کاری ندارد، یادآور شد: آنها به این سازوکارها مسلط هستند و این روش را برای کشورهایی مثل ما طراحی کرده‌اند تا به ایران فشار بیاورند.
FATF در ایران اجرا می‌شود!
بنا بر این گزارش اخیرا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آخرین وضعیت گزارش این کمیسیون درباره پیوستن ایران به سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) گفت: متن اولیه این گزارش مدتی است تدوین شده و منتظر به سرانجام رسیدن بحث‌های کمیسیون با شورایعالی امنیت ملی هستیم. نماینده مجلس افزود: ما از شورایعالی امنیت ملی خواسته‌ایم گزارش اولیه ما را مطالعه و درباره آن اظهارنظر کنند تا سریع‌‌تر آن را در کمیسیون نهایی کرده و در صحن مجلس قرائت کنیم. در همین حال روز گذشته دولت آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
وضعیت اقتصاد ایران از نظر FATF
در آخرین بیانیه منتشر شده گروه اقدام مالی مشترک که هفته گذشته منتشر شده، آمده است که FATF همچنان نسبت به ایران در حالت هشدار قرار داشته و نگرانی‌ها در این باره همچنان پابرجاست. در این بیانیه تأکید شده است که در سال 2016، FATF  تعهدات ایران برای پیوستن به این گروه اقدام مالی مشترک را پذیرفت و به ایران مهلت داد تا 31 ژانویه 2018 اصلاحات مدنظر FATF را به طور کامل اجرایی کند.FATF  اعلام کرده است تا آن زمان ایران همچنان در فهرست اعلان عمومی FATF باقی خواهد ماند و تا زمانی که ایران به طور کامل به تعهدات خود در قبال آن عمل کند، این گروه اقدام مالی مشترک نسبت به ایران و ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی این کشور نگران بوده و در حالت هشدار باقی خواهد ماند. به همین دلیل از اعضا و مؤسسات قضایی مرتبط با این گروه مالی خواسته شده به مؤسسات مالی زیرمجموعه خود اعلام کنند در معامله با هرگونه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران حداکثر احتیاط و نظارت را اتخاذ کنند. بر این اساس دولت با علم به مخاطراتی که پذیرش سازوکارهای FATF می‌تواند برای اقتصاد ایران ایجاد کند چند سالی است که آن را پذیرفته اما این سازمان هنوز با عینک بد بینی به رفتارهای پولی ایران نگاه می‌کند و طی چند سال اخیر هنوز گزارش مثبتی درباره ایران از این سازمان منتشر نشده است.
 

ابلاغ آیین‌نامه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
دولت، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. بر این اساس، اشخاص مشمول باید همه سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی را تا ۵ سال نگهداری کنند. به گزارش مهر، هیات دولت در جلسه هفتم آبان‌ماه ۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رئیس قوه ‌قضائیه و به استناد ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس بند «ص» ماده «1» این آیین‌نامه، شاغلان مشمول عبارت از اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده یا از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند و مصادیق آنان توسط شورا تعیین می‌‌شود از جمله پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرش‌های گران‌قیمت، فروشندگان اشیای قیمتی و محصولات هنری گران‌قیمت هستند. همچنین طبق ماده ۱۲ اشخاص مشمول باید همه سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین‌المللی را حداقل به مدت 5  سال نگهداری کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مراجع ذی‌صلاح را به فوریت ارائه دهند. اینگونه سوابق باید حاوی اطلاعات کافی وجوه و دارایی (از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امکان بازسازی فرآیند هر یک از معاملات فراهم شود به‌گونه‌ای که در صورت لزوم، اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت‌های مجرمانه قابل ارائه باشد. در ماده ۲۷ نیز آمده است: اشخاص مشمول موظفند برای نظارت بر حسن اجرای مواد مربوط به این فصل ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، نسبت به تدوین خط‌مشی، رویه و کنترل‌های داخلی از جمله استقرار ترتیبات مناسب مدیریت خطر (ریسک) یا تطبیق رویه‌ها و مقررات، آموزش مستمر کارکنان، ترتیبات حسابرسی داخلی و انتصاب مأمور تطبیق اقدام کنند. همچنین طبق ماده ۲۸ اشخاص مشمول موظفند درباره همه نقل و انتقالات ارز یا وجوه به صورت فیزیکی (همراه مسافر) یا از طریق مراسلات پستی یا الکترونیکی و همچنین حواله یا اوراق بهادار رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) (RBA) مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دریافت و در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک، مراتب را در اسرع وقت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند.

مدیرعامل بانک ملت تغییر کرد
با حکم مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل بانک ملت تغییر کرد و بر این اساس، اخلاقی، جای خود را به بیگدلی داد. به گزارش مهر، محمد بیگدلی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و هم‌اکنون در رشته اقتصاد مقطع دکترا در حال تحصیل است. بیگدلی، معاونت مدیرعامل و ریاست هیات‌مدیره و مدیریت ارشد فروش و ارتباط با مشتریان، مدیریت امور ناحیه 3 و مدیریت شعب بانک ملت در استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی و زنجان را در کارنامه دارد.


جلوی واردات برنج آلوده گرفته شد
مجلس به طور جدی بر عملکرد دستگاه‌های مسؤول نظارت دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و کوتاهی با آنها برخورد می‌کند، چنانکه چندی پیش با واردات برنج‌هایی که مشکوک به آلودگی بود برخورد شد و به واردکنندگان اجازه واردات داده نشد. بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، درباره وضعیت سلامت برنج‌های وارداتی به کشور اظهار داشت: برای واردات برنج به کشور قوانین سختگیرانه‌ای مطابق استاندارد‌های جهانی و بعضا سختگیرانه‌تر تعیین شده و دستگاه‌های مسؤول مجدانه مراقب اجرای این مقررات هستند. وی افزود: تمام برنج‌هایی که از مبادی رسمی کشور وارد می‌شود توسط سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو نمونه‌گیری و بررسی می‌شود و امکان واردات برنج غیرکیفی و آلوده به کشور از مبادی رسمی وجود ندارد. وی با بیان اینکه نظارت بر سلامت برنج‌های وارداتی از کشور مبدا و از زمین‌‌های کشاورزی آنها شروع می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه مشکل اجازه واردات به آنها داده نمی‌شود.
بنا بر این گزارش چندی پیش برخی نمایندگان مجلس در ارتباط با واردات 100 هزار تن برنج مشکوک به آلودگی( بیش از اندازه بودن میزان آرسنیک موجود در برنج) از مجاری غیرقانونی هشدار داده بودند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از واگذاری ریاست کارگروه گندم،آرد و نان به وزیر صنعت، معدن و تجارت انتقاد کرد. به گزارش تسنیم، علی ابراهیمی گفت: اثرات اجرای قانون انتزاع در سراسر کشور بسیار مثبت بوده و چنانچه این موضوع درست نشود از ابزارهای دیگری که در اختیار ماست استفاده خواهیم کرد. وی اضافه کرد: بخش کشاورزی ما چند سالی است از مدیریت دوگانه آسیب‌دیده است. در برهه‌ای از زمان در کشور مزیت تولید محصولاتی را داشتیم که به صورت ناگهانی با واردات آن محصول روبه‌رو می‌شدیم و کشاورزان ضرر می‌دیدند. وی افزود: معمولا بین وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی برای تامین نهاده‌ها هماهنگی انجام نمی‌شد، در همین راستا مجلس قانون انتزاع را وضع کرد که وظایف از وزارت بازرگانی و صنایع و معادن به وزارت جهاد کشاورزی انتقال پیدا کرد. ابراهیمی با بیان اینکه معتقدیم در حوزه کشاورزی باید مدیریت واحد برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اعمال شود، گفت: زمانی که رئیس کارگروه گندم، آرد و نان را وزیر صنعت قرار می‌دهند، در واقع قانون تمرکز وظایف نادیده گرفته شده است. وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی ماموریت مهمی را در تامین غذای مردم دارد و اگر قرار باشد نتوانیم قوانین وضع شده در این حوزه را اجرایی کنیم وضعیت ازهم گسیختگی در کشور به‌وجود می‌آید. ابراهیمی درباره اظهار نظر وزیر بهداشت درباره کیفیت گندم تصریح کرد: ما اعتقاد داریم کیفیت گندم تولیدی در کشور قابل قبول و مرغوب است. وی تاکید کرد: نرخ خرید تضمینی گندم از سوی وزیر جهاد کشاورزی پیگیری شده اما شورای اقتصاد ملی جواب روشنی نداده است. پیش از این نیز علی اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره نقض آشکار اجرای قانون انتزاع تذکر داد.

دولت و وزارت راه‌وشهرسازی قائل به تأمین مالی غیراصولی مسکن اجتماعی نیست چون این مساله تبعات منفی اجتماعی در پی دارد. به‌گزارش مهر، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه در سال‌های گذشته، اقدامات زیادی در حوزه توسعه مالی بخش مسکن همچون بازار رهن ثانویه، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق پس‌انداز مسکن یکم، حساب امانی و ضمانت فروش اقساطی مسکن انجام داد. وی درباره الگوی مصرف مسکن تصریح کرد: در حال حاضر در کشور حدود ۳ میلیون واحد مسکونی مازاد نسبت به کل خانوارها وجود دارد از طرف دیگر حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نسبت به واحدهای مسکونی مصرفی کمبود داریم. چگنی ادامه داد: بررسی معاملات انجام‌شده در بازار مسکن شهر تهران طی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد ۷۰ درصد معاملات به واحدهای مسکونی ۷۰ متر و کمتر و همچنین با قیمت کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص دارد ولی صرفا کمتر از  ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی احداث‌شده در سال‌های قبل دارای مساحت کمتر از ۷۰ مترمربع است. وی درباره اجرای مسکن اجتماعی گفت: برای اجرای برنامه مسکن ‌اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین سازمان ملی زمین و مسکن که وظیفه شناسایی نقاط احداث و تأمین زمین را برعهده داشتند وظایف خود را به سرانجام رساندند ولی از طرفی مجموعه دولت و وزارت راه‌وشهرسازی برای اجرای مسکن ‌اجتماعی قائل به تأمین مالی غیراصولی برای اجرای این برنامه نیست زیرا تبعات منفی تأمین‌مالی غیراصولی در مرحله اول گروه‌های کم‌درآمد را با مشکل روبه‌رو می‌کند. از طرف دیگر همانطور که گفته شده مسائل، مشکلات و محدودیت‌‌های مالی در دولت وجود دارد که در صورت حل آن، مسکن ‌اجتماعی اجرایی خواهد شد.
 

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد رشد بخش غیرنفتی ایران در سال جاری به 7/3 درصد برسد و کل تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل ۲۳ میلیارد دلار افزایش یابد. به گزارش تسنیم، این صندوق پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با افزایش حدود 23 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به 7/427 میلیارد دلار برسد. ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال قبل 4/404 میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران که در سال 2016 بالغ بر 5/12 درصد بوده در سال 2017 به 5/3 درصد می‌رسد. نرخ تورم در ایران نیز از 9 درصد در سال قبل به 5/10 درصد طی امسال می‌رسد. این نهاد بین المللی رشد بخش نفتی ایران در سال جاری را 5/2 درصد و رشد بخش غیرنفتی را 7/3 درصد پیش‌بینی کرده است. بخش نفتی ایران در سال 2016 و در پی رفع تحریم‌ها رشد 6/61 درصدی را تجربه کرده بود. بخش غیرنفتی ایران نیز در سال قبل 3/3 درصد رشد کرده بود که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول وضعیت این بخش در سال جاری نسبت به سال قبل اندکی بهتر خواهد شد. بر این اساس تراز حساب‌های جاری ایران در سال جاری به 6/21 میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم نسبت به سال قبل 2/5 میلیارد دلار افزایش خواهد داشت.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید بیشتر شکایاتی که کارگران در مراجع حل اختلاف و هیات‌های تشخیص مطرح می‌کنند به دلیل عدم پرداخت حق بیمه و سنوات و عدم تمدید قراردادهای کار توسط کارفرمایان است. فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا،گفت: بخش عمده‌ای از کسانی که به ادارات کار و هیات‌های حل اختلاف مراجعه می‌کنند پیگیر حقوق و سنوات خود هستند و بعضا به دلیل آنکه کارفرما حق بیمه کارگر را نپرداخته یا مرخصی‌های او را کامل رد نکرده ناچار به طرح شکایت شده‌اند. وی ادامه داد: بخش دیگری از شکایات به دلیل اخراج یا تعدیل نیروی کار و درخواست بیمه بیکاری است، چرا که کارفرما عذرش را می‌خواهد و ترک کار می‌کند به همین دلیل ناچار است به اداره کار شکایت کند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضی کارفرمایان با اتمام زمان قرارداد، نیروی کار را دیگر به خدمت نمی‌گیرند تا رنگ و بوی اخراج نگیرد و چنانچه این مساله در جامعه گسترش پیدا کند، نیروی کار امنیت خود را از دست خواهد داد. وی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها هنگام تسویه‌حساب به بهانه‌های مختلف، حق شیفت و سختی کار کارگران پرداخت نمی‌شود در نتیجه کارگر برای گرفتن حق و حقوق خود ناچار می‌شود طرح شکایت کند.
 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
شیپور جنگ اقتصادی به صدا درآمد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آمریکا شیپور جنگ اقتصادی را به صدا درآورده است، گفت: نمی‌شود در شرایط جنگ اقتصادی به شیوه صلح اقتصادی عمل کرد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به موضوع تشدید تحریم‌های ضدایرانی آمریکا اظهار داشت: اقداماتی در دولت برای مقابله با تحریم‌ها آغاز شده است اما حال و هوای کشور و حال و هوای دولت را متناسب با جنگ اقتصادی نمی‌بینیم. وی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت برای بررسی تحریم‌‌های جدید آمریکا گفت: اظهارات وزرا حکایت از این دارد که ما نیازمند برنامه‌ریزی جامع و مدون برای مقابله با تحریم‌ها هستیم. وی تصریح کرد: امروز آمریکایی‌ها شیپور جنگ اقتصادی را به‌طور کامل به صدا درآورده‌‌‌‌اند، اقدامات‌شان هم نشان می‌دهد دیگر در رویکرد تعاملی با جمهوری اسلامی نخواهند بود. اظهارات رئیس‌جمهور در مجلس نیز نشان می‌دهد دولت هم تقریبا تکلیف خود را با جریان خارج کشور روشن کرده است، اگرچه این اقدام با تاخیر انجام گرفته است اما باز هم گامی به جلو است. پورابراهیمی اظهار داشت: دولت باید بدون هیچگونه اتکایی به خارج کشور، طرح‌‌های اقتصادی خود را پیگیری کند، چرا که دقیقا تکلیف برجام روشن شده است. وی تاکید کرد: باید برنامه‌ای جامع، دقیق و مدون در حوزه اقتصادی متناسب با اقدامات طرف مقابل مانند آمریکا و کشورهای اروپایی تدوین کنیم. وی تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی را یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌‌های جدید خواند. وی اظهار داشت: مجلس آماده است بخشی از اختیارات خود در قانونگذاری را به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی واگذار کند. البته دولت باید مسؤولیت بپذیرد، اینطور نیست که اختیارات‌مان را به دولت در ستاد تدابیر ویژه بدهیم و دولت هم مسؤولیت نپذیرد. دولت باید مسؤولیت‌پذیر باشد و براحتی تصمیم‌‌‌گیری کند.


دلار گران‌تر شد
در بازار دیروز معاملات ارزی، دلار آمریکا افزایش قیمت پیدا کرد و ۴۰۷6 تومان فروخته شد. به گزارش «وطن‌امروز»، سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۳38 هزار تومان و سکه طرح قدیم نیز یک میلیون و 281 هزار تومان فروخته شد. بر این اساس، بازار سکه با شیب صعودی همراه شده است. از سوی دیگر نیم‌سکه ۶82 هزار تومان، ربع‌سکه ۳۸7 هزار تومان و سکه گرمی ۲۵۵ هزار تومان عرضه شد. علاوه‌بر این، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۴ هزار و 459 تومان و هر مثقال طلا ۵۳۹ هزار تومان عرضه ‌شد. همچنین هر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی ۱۲71 دلار و 90 سنت قیمت داشت. در بازار ارز نیز یورو و پوند انگلستان افزایش قیمت پیدا کردند و به ترتیب ۴۷۸3 تومان و 5409 تومان فروخته ‌شدند. همچنین لیر ترکیه ۱۰86 تومان و یوآن چین ۶۳5 تومان عرضه شد.


میانگین مالیات اصناف 790 هزار تومان
براساس اطلاعات به دست آمده، میانگین مالیات قطعی صاحبان مشاغل بند «ج» که عمده اصناف جزو آن هستند 790 هزار تومان است. به گزارش فارس، در سال 94 بالغ بر یک میلیون و 800 هزار و 47 اظهارنامه از سوی مشاغل بند «ج» قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است. برحسب اطلاعات به‌دست آمده، میانگین مالیات قطعی شده صاحبان این مشاغل 790 هزار تومان بوده است. عمده اصناف کشور صاحبان مشاغل بند «ج» را تشکیل می‌دهند. همچنین کشاورزان، صادرکنندگان و مشاغل فعال در مناطق آزاد نیز از مالیات معاف هستند. در این میان، میانگین مالیات دریافت شده از تجار، بازرگانان و بخش‌های خدمات به یک میلیارد تومان هم نمی‌رسد.


صادرات جنس قاچاق مجوز می‌خواهد
بر اساس اعلام گمرک ایران، دریافت مجوز بهداشتی، استاندارد و قرنطینه‌‌های نباتی و دامی برای صادرات کالاهای قاچاق الزامی شد. دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد:  قرار است سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، قبل از ارسال هرگونه محموله به گمرکات اجرایی برای انجام تشریفات صادرات از محل کالای مکشوفه قاچاق، در صورتی که طبق ضوابط جاری، صادرات کالاهای موصوف موکول به دریافت مجوز یا گواهی قانونی همچون بهداشت، استاندارد و قرنطینه‌‌های نباتی و دامی باشد آن را دریافت کند.