وحید بلالی : 38 سال از اجرای طرحی گذشته است که به طرح ترافیک مرسوم است و شهرداری برای به روز کردن این طرح این‌بار قصد دارد برنامه‌های تازه‌ای را انجام دهد که به گفته مدیران شهرداری تهران رانت موجود از بین رفته و تمام مردم بتوانند از این طرح استفاده کنند اما این روزها افکارعمومی و اهالی رسانه درباره جزئیات اجرایی شدن این طرح مهم ابهاماتی دارند. برای بررسی هر چه بیشتر طرح ترافیک جدید و آشنایی با مزایا و معایب و در حقیقت خوب و بد  این طرح گپ و گفتی با تعدادی از اعضای شورای شهر انجام داده‌ایم.
رانت را از بین می‌برد
در همین باره مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران بر این باور است کلیات طرح، رانت‌های قبلی را از بین می‌برد و مورد تایید شوراست اما در جزئیات ممکن است اصلاحاتی به وجود آید. از نکات مثبت طرح این است که در طرح قدیمی بازنگری شده و مهم‌ترین نقطه قوتش این است که طرح ترافیکی که شکل رانت گرفته بود و در اختیار ذی‌نفوذان قرار می‌گرفت، حال این رانت در حال شکستن است و در اختیار مردم قرار می‌گیرد. به گفته عضو شورای شهر تهران، نکته مثبت دیگر این طرح این است که در آن افزایش هزینه‌ای اتفاق نخواهد افتاد و حتی فردی که در ساعات پیک وارد طرح ترافیک شود نسبت به امسال هزینه کمتری را پرداخت می‌کند. طبیعی است بعضی اقشار مانند خبرنگاران و صاحبان رسانه و پزشکان و برخی اقشار دیگر که به این طرح نیاز دارند باید در این طرح دیده شوند که شورا آن را لحاظ خواهد کرد.
نظر نهایی بعد از کارشناسی
زهرا صدر اعظم‌نوری، عضو دیگر شورای شهر معتقد است: این طرح باید در کمیسیون مطرح شود و ما نظر نهایی خود را بعد از کارشناسی در کمیسیون اعلام خواهیم کرد. طرح تازه‌ای  در انداخته شد و طرحی که مربوط به 40 سال قبل بوده است مورد بازنگری قرار گرفت و این نگاه روبه جلو است، البته طرح جدید هم باید نیاز‌ها را بر طرف کند و هم اگر نقاط ضعفی در طرح گذشته بوده، رفع کند. بنا بر اظهارات  عضو شورای شهر تهران، حدود 4 میلیون خودرو داریم و از لحاظ حقوق شهروندی باید برای تمام مالکان این خودروها شرایط یکسان باشد و مردم از شرایط واحد
برخوردار باشند.
به گفته وی، نکته دیگر این طرح این است که سفر را با ابزار قیمت توزیع می‌کند، به این معنی که در محدوده طرح ترافیک اگر نیاز باشد شهروندی داخل این طرح بیاید این نیاز را کنترل می‌کند، در واقع اگر نیاز نیست فرد در پیک ترافیک داخل محدوده شود، زمان دیگری وارد طرح می‌شود و هزینه کمتری را نیز پرداخت می‌کند و اگر نیاز باشد در پیک ترافیک به بیرون بیاید، هزینه بیشتری را پرداخت می‌کند. طرح  جدید زمان طرح ترافیک را به 3 قسمت تقسیم می‌کند؛ پیک ترافیک صبح از ساعت 6:30 تا 10 صبح است و کسی اگر بخواهد در این بازه زمانی وارد طرح شود باید 36 هزار تومان پرداخت کند و اگر زمان غیرپیک ترافیک یعنی 10 صبح تا 16 وارد طرح ترافیک شود هزینه کمتری را پرداخت می‌کند و 12 هزار تومان کاسته می‌شود.
می‌تواند بازنگری شود
اما محمود میرلوحی، عضو دیگر شورای شهر تهران در این باره گفت: با کلیات این طرح موافقم. طرح فعلی از سال 58 با مصوبه شورای انقلاب شکل گرفته است و 8 سال پیش زوج و فرد نیز به آن افزوده شده است و اهدافی که در طرح بوده می‌تواند بازنگری شود و خودرو‌ها کمتر بیایند و اگر آمدند حساب و کتاب بیشتری برای ورود و خروج‌شان اعمال شود. در تهران بحث آلودگی هوا و ترافیک مردم را کلافه کرده و از اولویت‌های مردم است که مرتب در نظرسنجی‌ها انتظارشان را اعلام می‌کنند و در زمان انتخابات یکی از وعده‌های ما مبارزه با آلودگی هوا بود.
به باور وی، در کشورهای دیگر بحث‌های جدی‌تر اعمال شده است و ما هم باید اقدامات عملیاتی را برای این موضوع انجام دهیم.
60 درصد آلودگی هوای تهران مربوط می‌شود به خودروها و و منحصر به طرح ترافیک نیست و طرح‌های گوناگونی را شهرداری در نظر دارد. باید حمل‌ونقل عمومی گسترش یابد و شبکه حمل‌ونقل مکمل شکل بگیرد تا اتوبوس، مترو و تاکسی به صورت زنجیره‌ای با هم در ارتباط باشند.

گروه اجتماعی: «متاسفانه در موضوع بیمه‌ معتادان شاهد تعلل بیمه‌ها هستیم که پذیرفتنی نیست». به گزارش «وطن امروز»، قائم‌مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر که به شیراز سفر کرده بود، در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، گفت: شناسنامه‌دار کردن سمن‌ها و اجتماعی شدن مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر از اولویت‌های اساسی ستاد مبارزه با مواد مخدر است. علی مؤیدی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از 620 تن انواع مواد مخدر در کشور کشف ‌شده است، گفت: این آمار نسبت به سال گذشته دارای رشد 14 درصدی است، همچنین بالغ ‌بر 75 درصد این کشفیات در مرزها انجام ‌شده است. قائم‌مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: نه‌تنها افزایش شمار معتادان را تایید نمی‌کنیم بلکه به استناد بررسی‌ها، اعتقاد به کاهش این تعداد نیز داریم.  مویدی گفت: در شیوع‌شناسی انجام‌شده در سال 90 تعداد معتادان شناخته‌شده 3میلیون و 360 هزار نفر بود که این آمار به دلایلی در آن زمان اعلام نشد؛ در شیوع‌شناسی انجام‌شده در سال 94 این تعداد 2 میلیون و 880 هزار نفر اعلام شد. وی با بیان اینکه اعتیاد در جامعه‌ دانش‌آموزی موضوع بسیار حساس و ظریفی است، گفت: در استان فارس به نظر می‌رسد نیازمند تلاش‌های بیشتری هستیم، اگر چه آمار اعتیاد در جامعه‌ دانش‌آموزی قابل ‌توجه نیست اما برای ما یک دانش‌آموز هم زیاد است. وی همچنین از اختصاص 70 میلیارد تومان به بیمه‌ معتادان خبر داد و شناسنامه‌دار کردن سمن‌ها و اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر را از اولویت‌های اساسی ستاد اعلام کرد.

گروه اجتماعی: «کارت خرید جهیزیه به ارزش 5/2 تا ۵ میلیون تومان از سال ۹۷ به مددجویان در آستانه ازدواج اهدا می‌شود». به گزارش فارس، فاطمه رهبر از طراحی «کارت خرید جهیزیه» به ارزش 5/2 میلیون‌ تا 5 میلیون تومان برای مددجویان در سال 97 خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای کیفیت خدمات و خرید کالا‌های مورد نیاز بر اساس سلیقه مددجو اجرا می‌شود. وی افزود: بر این اساس کمیته امداد در حال امضای تفاهمنامه همکاری با فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان کالا است تا مددجو با توجه به نیاز و بر اساس سلیقه خود برای خرید جهیزیه به فروشگاه‌ طرف قرارداد مراجعه کند. فاطمه رهبر با اعلام اینکه تا پایان امسال باید 80 هزار سری جهیزیه و کمک‌هزینه ازدواج به جوانان مددجو و نیازمند متقاضی اهدا شود، گفت: در 9 ماه نخست امسال 32 هزار سری جهیزیه به افراد متقاضی پرداخت شد. وی با بیان اینکه امسال 300 میلیارد تومان اعتبار برای تأمین جهیزیه و کمک‌هزینه ازدواج مددجویان اختصاص‌یافته است، گفت: از این رقم 140 میلیارد تومان از بودجه دولت و همچنین 60 میلیارد تومان هم از طریق مشارکت‌های مردمی تأمین می‌شود. معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد ادامه داد: 100 میلیارد تومان از اعتبارات موردنظر نیز برای پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان مددجو توسط صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت پرداخت می‌شود. وی با اعلام اینکه از ابتدای شکل‌گیری کمیته امداد تاکنون 2 میلیون سری جهیزیه به مددجویان تحت حمایت و نیازمندان اهدا شده است، گفت: از سال 1370 سرعت توزیع جهیزیه و کمک‌هزینه ازدواج افزایش یافت و هدف‌گذاری آن دقیق‌تر شد.

معاون بهداشت و درمان کل سپاه خبر داد
خدمت‌رسانی سپاه به 7 هزار نفر در زلزله کرمانشاه
 معاون بهداشت و درمان سپاه ضمن تشریح اقدامات سپاه برای کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه، گفت: با همکاری قرارگاه‌های سپاه و انجام مانورهای مختلف، تمهیدات لازم صورت‌گرفته است تا شبکه درمانی تهران هنگام وقوع زلزله بتواند پاسخگوی مردم باشد. به گزارش فارس، سردار احمد عبداللهی، معاون امداد، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کل سپاه با بیان این مطلب، گفت: نیروهای بهداشتی و درمانی سپاه پس از وقوع زمین‌لرزه 2/7 ریشتری در کرمانشاه که شب‌هنگام به وقوع پیوست شبانه مجموعه اقدامات خود را آغاز کردند و مراکز بهداری سپاه در غرب به حالت آماده‌باش درآمدند. همچنین تمام بیمارستان‌های سپاه در سراسر کشور طی برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باید 2 بیمارستان صحرایی در دل خود جای‌ دهد تا در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود: بر همین اساس بیمارستان امام حسین کرمانشاه طی بامداد پس از زمین‌لرزه کرمانشاه در سرپل‌ذهاب فعال‌سازی و بیمارستان صحرایی آغاز به کارکرد و مصدومان به آن منتقل شدند. بنا بر اظهارات عبداللهی، استان‌های گوناگون با یک ابلاغ 6 بیمارستان صحرایی در کرمانشاه راه‌اندازی کردند و در حال حاضر 50 روز پس از وقوع زمین‌لرزه حضور دارند و تاکنون به 7 تا 8 هزار مصدوم خدمت‌رسانی شده است.

معاون بنیاد شهید:
بنیاد برای شهدای آتش‌نشان تابع‌قوانین است
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره موضوع شهدای آتش‌نشان تأکید کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره شهدای آتش‌نشان به عنوان شهدای خدمت براساس ضوابط و مقررات عمل می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، مهدی ایزدی با اشاره به‌ضرورت تجلیل از فداکاری آتش‌نشانان عزیز که در راستای یاری‌رساندن به هموطنان یا نجات جان افراد در حوادث آتش‌سوزی بذل جان می‌نمایند، گفت: بنیاد نیز همانند همه دستگاه‌های اجرایی برحسب قوانین مصوب مجلس و آیین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران نسبت به ارائه خدمات به جامعه هدف خود اقدام می‌کند و هر آنچه از طرف مراجع قانون‌گذار و سیاست‌گذار کلان کشور در چارچوب قانون و مقررات به این نهاد محول شده است، با تمام توان نسبت به اجرای آن اقدام خواهد کرد. ایزدی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران حسب این قوانین درباره مأموران سازمان‌های گوناگون که برای عملیات امداد و نجات در حوادثی نظیر سیل، زلزله و آتش‌سوزی اقدام به فعالیت‌های ایثارگرانه برای نجات همنوعان می‌کنند، فاقد اختیارات قانونی لازم است اما خوشبختانه شورای اسلامی شهر تهران درباره شهدای آتش‌نشان طی مصوباتی در سال‌های 1394 و 1395 شهرداری تهران را مکلف به ارائه خدمات و تسهیلات و تحت پوشش قرار دادن خانواده این عزیزان کرده است.

آرشیو اطلاعات  360 میلیون پرونده ثبتی
در چند سال گذشته 360 میلیون برگ از پرونده‌های ثبتی اسکن و اطلاعات آن در بانک جامع اطلاعات املاک آرشیو شده است. رئیس سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اشاره به سازوکار دریافت شکایات و مطالبات مردم گفت: سازمان ثبت‌اسناد یک سازمان فراگیر است که همه مردم با خدمات این سازمان مرتبط هستند که 2 رویکرد تحول‌گرایی منطبق بر نیازمندی‌های مردم و نظارت، کنترل و پاسخگویی به تقاضای مردم را دنبال می‌کند. تویسرکانی افزود: طی سال‌های اخیر 360 میلیون برگ از پرونده‌های ثبتی آرشیو شده و برای ارائه خدمات از فایل الکترونیک استفاده می‌شود اما به لحاظ کمبود منابع دچار مشکل شده‌ایم، لیکن اگر حمایت شویم بسیاری از خدمات ثبتی را به شکل الکترونیک و بدون استفاده از کاغذ ارائه خواهیم کرد.

گروه اجتماعی: بر اساس دستورالعمل اجرایی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که توسط رئیس قوه‌قضائیه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند.
به گزارش تسنیم، در متن بخشنامه‌ای که در راستای اجرای «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396» از سوی آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، آمده است: در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر سال 96 مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق‌الصدور مشمول تخفیف مجازات می‌شوند، توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب می‌کند؛
1- منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر 96 مجلس شورای اسلامی است.
2- قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت همه پرونده‌‌های مشمول بند «ب» ماده «10» قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می‌شود، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر‌کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتی که محکوم علیه رأساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.
تبصره- منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادر‌کننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضای مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تایید رئیس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.
3- زندانیان مشمول این ماده می‌توانند تقاضای خود را به رئیس زندان مربوط تحویل دهند. در این صورت، رئیس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی ارسال کند.
4- دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند «ب» ماده «10» قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات کند. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می‌کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
5- عدم شمول بند «ب» ماده «10» قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده باید طی صورتجلسه‌ای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج شود و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.
6- استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند «ب» ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرائم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از 18 سال.
7- طبق بند «ت» ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از 50 کیلوگرم مواد موضوع ماده 4 یا بیش از 2 کیلوگرم مواد موضوع ماده 8 و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از 3 کیلوگرم مواد موضوع ماده «8» موجب مجازات اعدام خواهد بود.
8- کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرائم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند «ت» شده و شرایط بندهای «الف»، «ب» و «پ» را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار می‌شوند.
9- کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرائم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده «10» قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده درباره آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام‌خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه ارسال می‌کند.
10- چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند «ب» ماده «10» قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
11- در صورتی که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه 2 تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند، مشمول بند «ب» ماده «10» قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
12- در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از 5 سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است:
الف- تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.
ب- درصورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به جز تخفیف مقرر درتبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، مذکور در بند «11» اصل یکصدودهم قانون اساسی، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین‌شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه می‌تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید.
مسؤولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان‌ها و رؤسای دادگستری حوزه‌های قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از 3 ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوه‌قضائیه منعکس می‌کند.

کیفیت هوای پایتخت نشان می‌دهد
هوای ناسالم برای گروه‌های حساس
مرکز پایش آلودگی هوا شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۰۷ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» اعلام کرد.  به گزارش مهر، محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط‌زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است. وی افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسیدکربن پاک (۳۸)، ازن پاک (۱۶)، دی‌اکسید نیتروژن سالم (۷۲)، دی‌اکسید گوگرد پاک (۱۵)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون سالم (۶۱) و ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2میکرون ناسالم برای گروه‌های حساس (۱۰۷) بوده است. گروه‌های حساس بر اساس تعریف شامل کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران قلبی و تنفسی است.

هواشناسی پیش‌بینی کرد
تداوم بارش‌ها در شمال شرق کشور
در بیشتر مناطق کشور جوی آرام حاکم است و از اواخر وقت امروز (چهارشنبه) بارش‌ها در مناطق ساحلی خزر و خراسان کاهش می‌یابد اما در شمال شرق شاهد ادامه بارش‌ها خواهیم بود. به گزارش فارس، بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی و هواشناسی، وزش باد و بارش پراکنده در استان سیستان‌وبلوچستان، ارتفاعات کرمان و خراسان جنوبی ادامه دارد و در سایر مناطق کشور جوی آرام حاکم است. با نفوذ جریان‌های شمالی در استان‌های ساحلی خزر بارش باران، وزش باد و در ارتفاعات البرز و بتدریج خراسان شمالی بارش پراکنده برف پیش‌بینی می‌شود. از اواخر وقت روز چهارشنبه بارش‌ها در مناطق ساحلی خزر و خراسان کاهش می‌یابد و در شمال شرق شاهد ادامه بارش‌ها خواهیم بود. روز پنجشنبه هفته جاری با عبور موج ضعیفی، ابرناکی در نیمه‌ غربی کشور در برخی ساعات افزایش می‌یابد و احتمال بارش پراکنده موقت در ارتفاعات زاگرس مرکزی وجود دارد. آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود، بیشینه و کمینه دما در تهران 10 و یک درجه خواهد بود.

نایب‌رئیس فراکسیون محیط‌زیست انتقاد کرد
تعلل شهرداری برای تبدیل موتورهای بنزینی به برقی
نایب‌رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس با انتقاد از عملکرد غیرکارشناسانه مدیران دولتی در جهت رفع معضل آلودگی هوا، گفت: طبق قانون هر سال 10 درصد موتوسیکلت‌ها باید از بنزینی به برقی تبدیل شوند که تاکنون شهرداری و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی در این‌باره انجام نداده‌‌‌اند. جبار کوچکی‌نژاد، درباره ارائه راهکار برای رفع معضل آلودگی هوای تهران به خانه ملت گفت: برای رفع آلودگی هوای شهر تهران و سایر کلانشهرها قانون هوای پاک را مصوب کرده‌‌‌‌‌ایم که در آن یکسری تکالیف هم برای سازمان حفاظت محیط‌زیست و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم شهرداری تعیین شده است. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما برای کاهش آلودگی هوا اقدام موثری نداشته‌ایم، کما اینکه در قانون برنامه آمده که هر سال 10 درصد موتوسیکلت‌ها باید از بنزینی به برقی تبدیل شوند که تاکنون شهرداری و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی در این‌باره انجام نداده‌‌‌اند. نایب‌رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هم‌اکنون دولت باید برای رفع معضل آلودگی هوا به مجلس لایحه بفرستد، کما اینکه لایحه محیط‌زیست کمک خوبی بود، بنابراین نباید در این باره تنها به فرافکنی بسنده کند یا دلیل بروز این مشکل را به گردن دیگران بیندازد.