گروه سیاسی: رهبر حکیم انقلاب دستور داده‌اند با افراد دستگیرشده با رأفت اسلامی برخورد شده و حتی از خانواده آشوبگرانی که در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند تفقد و دلجویی شود. براساس اطلاعیه‌ای که توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شده است، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در پاسخ به گزارش ارائه‌شده از سوی دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که چندی قبل پیرامون نحوه مدیریت وضعیت جان‌باختگان و مصدومان حوادث اخیر خدمت ایشان تقدیم شد، ضمن موافقت با پیشنهادهای مطرح‌شده مقرر فرمودند: «...هرچه سریع‌تر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیک‌تر است عمل شود».  گزارش ارسالی بر اساس دستوری که بلافاصله پس از رخدادهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دبیر شورای عالی امنیت ملی برای بررسی دقیق ریشه‌ها، عوامل و دلایل بروز ناآرامی‌ها و همچنین رسیدگی سریع به وضعیت جان‌باختگان و خانواده‌های آنان ابلاغ گردید، تهیه و ارائه شد. در این گزارش پیشنهاد شد بر‌اساس چارچوب‌های قانونی موجود شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند در حکم «شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند‌.  

همچنین درباره قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده‌های آنان پیشنهاد شد. درباره آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده‌اند مقرر شد پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه کرده جدا شود و خانواده‌های آنان متناسباً مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند. مقام معظم رهبری درباره نحوه مواجهه با خانواده‌های گروه سوم نیز که مشکوک به شرارت بوده‌اند امر بر «رافت اسلامی» و توجه به خانواده‌ها نمودند. بنابر گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی، با توجه به دستور و تاکیدات رهبر معظم انقلاب از چندی قبل کار رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده برای جان‌باختگان و مصدومان رخدادهای اخیر در سطح استان‌ها آغاز شده است.
 

* بازداشت تعدادی از اغتشاشگران هنگام خروج از کشور

همچنین روز گذشته جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزئیاتی را درباره اغتشاشات اخیر اعلام کرد. سردار فدوی در این‌باره گفت: ‌ما خیلی‌ها را گرفته‌ایم و خیلی‌ها را از صداوسیما نشان می‌دهیم؛ اینها اشراری نبودند که در این موضوع شر شده باشند. بلکه سابقه شر بودن آنها برای سال‌های طولانی است که پرونده‌ها و محکومیت‌های متعدد داشتند. جالب است چون جنایت، خباثت و دزدی کردند در حال فرار از کشور بودند. ما خیلی‌ها را زمانی که  از کشور فرار می‌کردند گرفتیم. وی افزود:‌ طبق مکالمه‌ یکی از این افراد که دستگیر شده است، او در صحبت با رفقای شرورش از این عبارت استفاده کرد که من اگر فرار نکنم حتما حکمم با توجه به کارهایم اعدام است و اگر من را بگیرند حتما اعدامم می‌کنند به همین دلیل قبل از اینکه اعدامم بکنند همه شما را لو می‌دهم. برای همین من را زود از کشور رد کنید تا بروم.

وی با بیان اینکه شهید ابراهیمی ما مظلومانه جان داد، گفت: در همه کشور بسیج و سپاه پای کار رفت و یک نفر آنها در خیابان‌ها و میدان اسلحه نداشتند، ما بی اسلحه رفتیم در حالی که جلوی ما خیلی اسلحه بود. البته در مقرهای ما اسلحه بود که اگر به مقر، پایگاه، نواحی و حوزه‌های بسیج حمله کردند دفاع از خودشان کردند اما در خیابان اسلحه نداشتیم که این را علاوه بر دستورالعمل و ابلاغ به صورت دائم کنترل می‌کردیم. یعنی سردار سلامی و بنده 24 ساعته در مرکز فرماندهی نشسته بودیم و با همه کشور تماس زنده داشتیم و در خیلی جاها تصاویر برقرار بود.
 

* عده‌ای به دنبال ایجاد غائله در دانشگاه هستند

سردار فدوی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه عده‌ای به دنبال آن هستند خباثت خود را در روز 16 آذر نشان دهند، گفت: «کسانی که دلداده‌ غرب و آمریکا هستند می‌خواهند خباثت خود را در روز 16 آذر نشان دهند. ما از یکسری از این خباثت‌ها مطلع هستیم و رصد می‌کنیم و مسلما همچون 41 سالی که سپاه و بسیج در هر غائله‌ای آمریکایی‌ها را شکست داده، ان‌شاءالله این بار هم شکست خواهد داد».  اظهارات سردار فدوی از آنجا دارای اهمیت است که 3 روز پیش وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد عده‌ای قصد داشتند با کشاندن برنامه دانشجویان دانشگاه تهران به بیرون دانشگاه، اخلال ایجاد کنند که با هوشیاری دانشجویان متعهد و نهادهای ذی‌ربط خنثی شد.

سوالی که در حال حاضر به طور خیلی جدی باید در پی پاسخ به آن بود این است که آیا عراق در مهلت قانونی صاحب نخست‌وزیر خواهد شد یا خیر؟ قانون می‌گوید رئیس‌جمهور باید نخست‌وزیر را از دل فراکسیون اکثریت یا به‌اصطلاح «کتله اکبر» معرفی کند. روند هم به این شکل است که فراکسیون اکثریت فرد مورد نظر را انتخاب و رئیس‌جمهور آن را معرفی می‌کند ولی در عمل ما شاهد این هستیم که جریان سائرون که بیشترین کرسی را در پارلمان دارد از ورود به فرآیند قانونی انتخاب نخست‌وزیر سر باز زده و اعلام کرده است مشارکتی در انتخاب نخست‌وزیر و معرفی آن به رئیس‌جمهور ندارد. 

معنی این موضع‌گیری این است که این جریان و احزاب همراه آن در پارلمان حضور نخواهند داشت. به عبارت دیگر، سائرون در شرایط فعلی راه‌های معرفی نخست‌وزیر مطلوب خود را از مسیر قانون اساسی و پارلمان ناممکن می‌داند، از این رو خیابان‌ها را به محلی برای وزن‌کشی در برابر دیگر احزاب تبدیل کرده است. 

 

- آیا سائرون خواهد توانست در فرآیندی خارج از پارلمان، نخست‌وزیر را انتخاب کند؟ 

تا زمانی که قانون اساسی فعلی و پارلمان برقرار باشد تنها راه موجود برای معرفی نخست‎‌وزیر عراق پارلمان است. از این رو دولت آتی نیز که از دل پارلمان برخواهد آمد شبیه به دولت عبدالمهدی خواهد بود. اگرچه سائرون بیشترین کرسی را در اختیار دارند اما همان‌طور که گفته شد آنها به‌تنهایی نمی‌توانند فراکسیون اکثریت باشند. سائرون نیازمند ائتلاف با دیگر احزاب بویژه احزاب شیعی مثل الفتح به رهبری هادی العامری است. 

 

- احزابی که هنوز در پارلمان هستند، توان انتخاب نخست‌وزیر را دارند؟

احزاب شیعه در حال حاضر 180 کرسی از 329 کرسی پارلمان را در اختیار دارند. اگر سائرون همچنان خارج از پارلمان به دنبال معرفی نخست‌وزیر مورد نظر خود باشد، احزاب شیعی حاضر در پارلمان می‌توانند ضمن ائتلاف با احزاب کردی و سنی که قرابت بیشتری با آنها دارند به رای نصف به علاوه یک که حداقل رأی مورد نیاز برای تایید نخست‌وزیر از سوی پارلمان است دست پیدا کنند.  

 

- امکان انحلال پارلمان تا چه حد متصور است؟ آیا نشانه‌ای از نظر مرجعیت در رابطه با نخست‌وزیر آینده عراق مشخص شده است؟

امکان انحلال پارلمان در صورت فشارهای بیرونی و خیابانی بعید نیست اما آن‌ هم پروسه قانونی و شرایط پیچیده‌ای دارد که در حال حاضر خیلی بعید است. ضمن اینکه آیت‌الله‌العظمی سیستانی نیز در بیانیه‌ای که منتشر کردند و منجر به استعفای عبدالمهدی شد، تاکید داشتند پارلمان وظیفه انتخاب نخست‌وزیر را دارد و از این جهت بر وجود نهادهای قانونی مثل پارلمان تاکید دارند. مرجعیت هیچ‌گاه بر شخص خاصی تاکید نداشته‌ است ولی درباره توجه به مطالبات مردم در انتخاب نخست‌وزیر تاکید دارد. 

 

- آیا رئیس‌جمهور خواهد توانست در مهلت قانونی نخست‌وزیر را معرفی کند؟ 

هرچند پیش‌بینی آینده سیاسی عراق بسیار دشوار است اما پیش‌بینی اینکه انتخاب نخست‌وزیر فراتر از مهلت قانونی به طول خواهد انجامید چندان دشوار نیست. اختلاف بین گروه‌های سیاسی به حدی است که شاید عراق تا 3 ماه آینده از خلأ دولت رنج ببرد و در این بین امنیت عراق دستخوش تحول خواهد شد. اخباری که از رسانه‌ها درباره معرفی برخی اسامی مطرح می‌شود نیز موضوع قابل تاملی است. برخی نظرات نمایشی از قبیل اینکه نخست‌وزیر از سال 2003 در هیچ سمتی نبوده باشد نشان از نفوذ یک تفکر غلط و شبهه‌ناک دارد. در شرایط فعلی که عراق دچار بحران است این کشور نیازمند یک نخست‌وزیر مقتدر است؛  نخست‌وزیری که در عین اقتدار، استقلال داشته باشد. در حال حاضر برخی اسامی  مثل سرلشکر ساعدی مطرح شده اما اینکه یک نظامی در سطح سرلشکر ساعدی در این شرایط برای نخست‌وزیری معرفی شود، پیام‌های تلخی برای مردم عراق و نهادهای مدنی آن به همراه دارد. 

***

سیدمهدی موسوی حسینی:  وابستگی بودجه به نفت درد مزمنی است که سالیان سال، گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. حالا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داده بودجه سال آینده بدون نفت بسته می‌شود اما عملکرد و اقدامات وی نشان می‌دهد صفر شدن نفت در بودجه، امیدی واهی است.

به گزارش «وطن امروز»، نقطه ‌ضعف اصلی بودجه، وابستگی به منابع ریالی حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی است. منابع ریالی حاصل از فروش نفت نیز متأثر از 3 متغیر قیمت نفت‌خام، میزان صادرات و نرخ تبدیل ارز (دلار)  به ریال است. 2‌متغیر قیمت نفت‌خام و میزان صادرات از جمله متغیرهای برون‌زای اقتصاد ایران است که مقدار آنها علاوه بر شرایط حاکم بر بازار جهانی نفت، تابع تحولات سیاسی نیز هست، از این رو ممکن است مقادیر هدف‌گذاری شده در بودجه هرگز تحقق پیدا نکند؛ بی‌توجهی به چنین ریسکی، بودجه دولت را بشدت آسیب‌پذیر کرده است.

در نتیجه چنین وابستگی‌ای، دولت‌ همواره هنگام مواجهه با افزایش هزینه‌ها یا کاهش منابع حاصل از نفت (به‌دلیل کاهش قیمت نفت یا محدودیت‌های صادراتی)، از طریق افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی و در حقیقت کاهش ارزش پول ملی، بودجه را تراز کرده‌ است. از این رو به‌جای محدود کردن مصارف یا برنامه‌ریزی برای افزایش منابع غیرنفتی، همواره ساده‌ترین راه انتخاب شده است (نمونه آخر آن 2 برابر شدن قیمت محاسباتی ارز هنگام تنظیم بودجه سال ۱۳۹۲ در پی کاهش حدود ۵۰ درصدی صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها بود). بحث نرخ تبدیل دلار به ریال موجب شده تا تعیین نرخ ارز، تابع بودجه شود و این رابطه میان سیاست بودجه‌ای (مالی) و متغیر ارزی، موجب پیروی سیاست‌های ارزی از سیاست‌های بودجه دولت شده است.
 

* زنگ هشدار!

کسری بودجه سال 98، زنگ هشداری برای نظام بودجه‌ریزی کشور بود. زمانی که تحریم‌های نفتی دوباره از سرگرفته و کشور با مشکل جدی فروش نفت روبه‌رو شد، عملا 30 درصد از درآمدهای دولت که در بودجه روی آن حساب شده بود، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. طبق قانون بودجه سال ۹۸، دولت باید کشور را با حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان اداره کند. از این مقدار حدود ۱۵۰ هزار میلیارد آن از طریق فروش نفت‌خام تامین می‌شد، یعنی کسری بودجه‌ای حدود 150 هزار میلیارد تومانی.  در این راستا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، راهکارهایی برای تامین کسری بودجه در نظر گرفته شد و طبق پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، قرار شد نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود. راهکارهایی که سازمان برنامه برای افزایش منابع پیشنهاد داد از این قرار بود: واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد (۱۰ هزار میلیارد تومان). فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ (۳۸ هزار میلیارد تومان)، برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی (۴۵ هزار میلیارد تومان)، 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی (4 هزار و 500 میلیارد تومان) و راهکارهای ارائه شده توسط سازمان برنامه راحت‌ترین راه تامین کسری بودجه بود و به اصلاحات ساختاری برای حل مشکلات مزمن اقتصاد کشور توجه نشد.

اصلاح بودجه در هاله‌ای از ابهام رهبر انقلاب آذرماه سال 97 در فرمانی خواستار اصلاح ساختار بودجه و حذف درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام از بودجه شدند. دولت 4 ماه فرصت داشت تا لایحه‌ای را برای اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور به مجلس ارسال کند اما پس از یک سال لایحه‌ای به مجلس ارائه نشده است. 

 

* عدم ارسال اصلاحیه لایحه بودجه به مجلس

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره عدم ارسال لایحه اصلاح ساختار بودجه به  «وطن امروز» گفت: دولت برخلاف وعده‌اش عمل کرد و هیچ لایحه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس نفرستاد اما لایحه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از بودجه سالانه به مجلس ارائه شد. اینکه این حرکت آغاز شد، جای تقدیر دارد  ولی این لایحه اصلا مطلوب مجلس نبود و دارای شفافیت لازم درباره دخل و خرج شرکت‌های دولتی  نبود.

تا وقتی لایحه بودجه به مجلس تقدیم نشود، نمی‌توان از جزئیات اصلاح ساختار بودجه مطمئن بود و آنچه از اظهارنظرها درباره لایحه بودجه شرکت‌های دولتی پیداست، انگار دولت قصد جدی برای اصلاح ساختار بودجه را ندارد.
 

* مخالفت با حذف یارانه ثروتمندان

در سال‌های اخیر مجلس بارها خواستار قطع یارانه ثروتمندان بود و هر بار نیز نوبخت به عنوان مخالف اصلی این اتفاق وارد میدان می‌شد. در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵، مجلس قطع یارانه ثروتمندان را تصویب کرد. براساس این قانون، دولت باید سال ۹۵ یارانه 3 دهک بالای درآمدی یعنی یارانه حدود ۲۴ میلیون نفر را قطع می‌کرد. نوبخت در همان زمان تصویب، پشت تریبون مجلس قرار گرفت و این اقدام را غیرعادلانه و نشدنی خواند و بعد از آن نیز تا همین امروز این طرح اجرایی نشده است. این داستان در فرآیند اجرای بودجه سال 97 هم تکرار شد. معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی بخشی از بودجه سال ۹۷ را ابلاغ کرد که براساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی را حذف می‌کرد. در مدت زمان کوتاهی، نوبخت در واکنشی توئیتری اجرای این قانون را غیرممکن خواند و نوشت: «همانطور که در زمان بررسی لایحه بودجه 97 در مجلس نیز اعلام کردیم، حذف یارانه 3 دهک قابلیت اجرایی ندارد و حتی با وجود مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانه‌ها در سال  97 به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت؛ برای مردم ایجاد نگرانی نکنید!»

 

* اخذ مالیات از سلبریتی‌ها ممنوع!

در پیش‌نویس «لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی»، سازمان مالیاتی خواستار حذف معافیت مالیاتی هنرمندان یعنی بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم شد. بسیاری از سلبریتی‌ها نظیر خوانندگان و بازیگران از درآمدهای میلیاردی برخوردار هستند و پرداخت نکردن مالیات از سوی این قشر توجیهی ندارد اما نوبخت در این زمینه هم وارد عمل شد و به صف مدافعان باقی ماندن معافیت مالیات سلبریتی‌ها پیوست و در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها اینچنین عنوان کرد: «بخشی که باید از معافیت مالیاتی مستثنا شده یا تقلیل پیدا کند، بخش فرهنگ و هنر نیست، حتی ما باید اگر می‌توانیم در این رابطه مالیات منفی هم داشته باشیم. یعنی مساعدت‌هایی را به عنوان «یارانه» پرداخت کنیم، نه اینکه از این بخش حساس و ارزشمند فرهنگ و هنر، بخواهیم مالیات بگیریم. به همین دلیل دولت مخالف حذف معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر است». جالب اینجاست که نوبخت این توانایی را داشت که بدون سروصدا معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها را تمدید کند و جای سوال دارد که چرا به‌صورت رسمی و در حساب شخصی در توئیتر روی این موضوع تاکید کرده است.
 

* کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر است

سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با بیان اینکه مستثنا کردن بودجه جاری سال ۹۹ از درآمد‌های نفتی امر بسیار مشکلی است، به «وطن امروز» گفت: منابع پیش‌بینی شده از محل اخذ مالیات‌ها در بودجه سال ۹۸ حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده و هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر دولت حدود ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که اختلاف میان ۳۷۵ هزار میلیارد و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رقم بزرگی است. وی اظهار کرد: نمی‌توان فاصله میان درآمد‌های مالیاتی و هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر دولت را با رشد درآمد‌های مالیاتی جایگزین کرد، هر چند در حال حاضر فرار مالیاتی وجود دارد و می‌توان درآمد‌های مالیاتی را افزایش داد اما این افزایش چشمگیر نیست، بنابراین نمی‌توان هزینه جاری سال آینده را تنها با اخذ مالیات بیشتر پوشش داد.

می‌توان گفت عملکرد غیرقابل دفاع نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز دولت پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کشور داشته و خواهد داشت. مخالفت با اخذ مالیات از سلبریتی‌ها از یک سو و مخالفت با کاهش هزینه‌های دولت از سوی دیگر و عدم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، عدم وضع مالیات بر عایدی سرمایه و اجرا نکردن مالیات بر درآمد باعث شده تا دولت ساده‌ترین راه را برای افزایش درآمد یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی انتخاب کند. با توجه به اینکه دولت گام موثری در جهت افزایش پایه‌های درآمدی برنداشته، پیش‌بینی می‌شود در ادامه هزینه کسری بودجه را باید اقشار متوسط و ضعیف‌تر جامعه بپردازند. 

 

گروه سیاسی: اوایل هفته جاری فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی بعد از 5 سال از این سمت کناره‌گیری کرد. به این بهانه رویکرد او در قبال ایران و بویژه حواشی حضورش در مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس در سال 96 را مرور کرده‌ایم. به گزارش «وطن امروز»، مردادماه سال 96 و در حاشیه برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری دوره دوازدهم، انتشار تصاویری از تقلای برخی نمایندگان فراکسیون امید برای گرفتن سلفی با موگرینی آن هم در صحن پارلمان جنجال‌ساز شد. این موضوع که به‌سرعت در رسانه‌های بیگانه نیز بازتاب یافت، موجی از بهت و خشم افکار عمومی را به دنبال داشت تا جایی که در روزهای بعد از آن بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «سلفی حقارت» اعتراض خود را به این اقدام حقارت‌آمیز نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نشان دادند. جعفری نماینده اصلاح‌طلب شیراز، رحیمی و احمد مازنی نمایندگان اصلاح‌طلب تهران و تعداد دیگری از اعضای فراکسیون امید مجلس از جمله نماینده‌های سلفی‌بگیر با موگرینی بودند. تبعات این اقدام نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس تا جایی پیش رفت که افراد بسیاری از اینکه در انتخابات مجلس دهم به لیست امید رای داده بودند نیز از این اقدام خود اظهار پشیمانی کردند.

یک هفته پس از این اتفاق، فرمانده وقت کل سپاه در مراسم بزرگداشت شهید حججی در اصفهان به تندی از این اقدام اعضای فراکسیون امید انتقاد کرد و گفت: شهادت شهید محسن حججی درست در همان روزهایی اتفاق افتاد که کشور ما متاسفانه شاهد یک تضعیف روحیه و یک حرکت سخیف و بسیار زشتی بود که توسط بعضی نمایندگان انجام شد؛ در همان مقطع خون این شهید به داد عزت ملی ما رسید و آن حرکت سخیف را خنثی کرد. سرلشکر جعفری ادامه داد: ما اگر به دنبال عزت هستیم، عزت را در قدرت الهی و در مردم خودمان و همچنین در اعتماد به مردم مومن و انقلابی و در شهدا و ایثارگرانی که نقشی تعیین‌کننده در کشور دارند باید جست‌وجو کرد. البته اشتباهات مجلس دهم در عرصه بین‌المللی تنها به سلفی حقارت‌آمیز با مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی محدود نبوده و نیست؛ چنانکه در 4 سال گذشته شاهد بودیم با وجود تحرکات گسترده کنگره آمریکا در وضع قوانین و تحریم‌های ضدایرانی، مجلس شورای اسلامی آنگونه که باید و شاید نتوانست واکنشی درخور و بازدارنده داشته باشد به‌گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب اول فروردین امسال در بیانات‌شان در اجتماع زائران و مجاوران حرم‌ مطهر رضوی فرموده بودند: «شرارت و شیطنت، طبیعت قدرت‌های غربی است، آمریکا و اروپا هم ندارد؛ البته آمریکا شرورتر است، شرارت آمریکا به دلایل مختلف بیشتر است، مخصوص این شخصی هم که حالا در رأس دولت آمریکاست، نیست، [بلکه] سیاست‌شان این است. به من گزارش دادند که در همین قضایای اخیر، کنگره‌ آمریکا- این آمار جالبی است- در سال‌های ۹۶ و ۹۷، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی، یا تصویب کرده، یا ارائه کرده! ۲۲۶ طرح ضدیت و خباثت علیه جمهوری اسلامی؛ شرارت است دیگر. حالا البته اینجا من یک گله‌ای هم از مجلس خودمان بکنم: مجلس شورای اسلامی خودمان چند طرح و لایحه در مقابل خباثت‌های آمریکا ارائه کرده‌اند یا تصویب کرده‌اند؟». از سوی دیگر مرور مواضع ضدایرانی موگرینی در 5 سال گذشته نیز خالی از لطف نیست. هرچند طی روزهای گذشته رسانه‌های دولتی و اصلاح‌طلب تلاش کردند با تیترهایی چون بانوی برجام، از او چهره‌ای نزدیک به ایران و زاویه‌دار با سیاست‌های آمریکا در قبال کشورمان نشان دهند اما مرور مواضع او در 5 سال گذشته موید هماهنگی حداکثری موگرینی و اروپا با سیاست‌های ضدایرانی دولت ترامپ است؛ ادعاها درباره حقوق بشر، توان موشکی و منطقه‌ای ایران و برجام از جمله موضوعات مشترک میان آمریکا و اروپا در 5 سال اخیر بود. موگرینی در پایان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در سال ۲۰۱۸ گفته بود: اتحادیه اروپایی در قبال ایران نگرانی‌های مشترکی با آمریکا دارد که از جمله آن می‌توان به برنامه موشکی و برخی موضوعات منطقه‌ای اشاره کرد. وی همچنین در اظهارنظری دیگر اظهار داشت: ما در جایگاه اتحادیه اروپایی قطعا می‌خواهیم به مسأله موشک‌های بالستیک ایران رسیدگی کنیم. مسؤول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپایی همچنین سال گذشته در گزافه‌گویی بی‌اساس علیه کشورمان گفت: مولفه‌های منطقه‌ای برای صلح در منطقه حیاتی است و ما در این چارچوب، بحث رفتار منطقه‌ای ایران را که مایه نگرانی شدید همه اروپاست و باید حل شود، مورد بررسی قرار دادیم. علاوه بر موارد فوق، برجام را هم می‌توان مهم‌ترین مسأله کارنامه کاری مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی دانست؛ با نگاهی به مواضع موگرینی به این موضوع پی می‌بریم که هدف وی و به طور کلی اروپا در حفظ این توافق، تامین‌ امنیت خودشان بوده و دنبال منافع ایران نبوده و نیستند.

اسدالله خسروی: رئیس جمعیت هلال‌احمر بازداشت شد تا معلوم شود در دولت تدبیر و امید امکان دارد مدیران سازمان‌های خدماتی و اجتماعی هم به‌راحتی دست‌کم به فساد اقتصادی متهم شوند.

به گزارش «وطن‌امروز»، از مدت‌ها پیش خبر  مسأله‌دار بودن ریاست جمعیت هلال احمر و مسائل مالی او منتشر شد اما باور اتهام فساد در یکی از خدماتی‌ترین سازمان‌های دولتی بسیار دشوار بود ولی بازداشت رئیس جمعیت هلال‌احمر تنها چند ساعت بعد از استعفا این پیام را منتشر کرد که مسأله اتهام فساد اقتصادی که در دولت روحانی یکی از ناهنجاری‌های برجسته بوده، می‌تواند در هر جایی ریشه بدواند، حتی در جمعیت هلال‌احمر.

خبر بازداشت علی‌اصغر پیوندی 10 روز بعد از بازداشت یکی از مدیران شرکت‌های تابعه هلال‌احمر می‌تواند تکمیل‌کننده اتهامات فساد برخی مدیران در این نهاد امدادی باشد.

جمعیت هلال‌احمر مدتی پیش طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سازمان تدارکات پزشکی از چندی قبل و پس از کشف برخی تخلفات در این شرکت در مهرماه سال جاری از 3 نفر از مدیران سابق یکی از شرکت‌های تابعه به دلیل خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی در وجوه، شکایت کرد.

انتشار خبر بازداشت پیوندی بعد از بازداشت رئیس سابق یکی از شرکت‌های تابعه این جمعیت می‌تواند پیام‌های زیادی داشته باشد و باید منتظر برگزاری دادگاه باشیم تا تکلیف اتهامات مطرح شده مشخص شود. نکته قابل توجه در بازداشت پیوندی، اتهامات وی مربوط دوران ریاست بر دانشگاه علوم پزشکی است. خبرگزاری فارس گزارش داده که پرونده اختلاس و فساد مالی 5/1 میلیارد تومانی یکی از علل بازداشت رئیس جمعیت هلال احمر بوده است.  همین موضوع و برخی مسائل مربوط به مدیریت پیوندی در هلال‌احمر، موج اعتراضات نسبت به عملکرد وی را  بالا برد.

سرپرست مرکز تحقیقات و تشخیص میکروسکوپی سازمان پزشکی قانونی کشور از سال 1383 تا سال 1387، عضو شورای ‌عالی و هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سوابق کاری پیوندی است.

پیوندی 23 شهریورماه 92 با حکم قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر وقت بهداشت دولت یازدهم به ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی منصوب شد و تا شهریور سال 96 ریاست این دانشگاه را برعهده داشت؛ مسؤولیتی که طی آن اتهام تخلفات مالی و اختلاس 5/1 میلیارد تومانی وی بروز کرد و حالا دامن او را گرفته است.

وی مرداد 96 به‌عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی تهران و عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی انتخاب شد اما در 23 آبان‌ماه سال جاری با شدت گرفتن اعتراضات نسبت به عملکردش، در جلسه سازمان نظام پزشکی استان تهران از سمت ریاست این سازمان استعفا کرد.

پیوندی همچنین یازدهم مهرماه 96 با حکم حسن روحانی، رئیس‌جمهور، رسما به مدت 4 سال به‌عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر جایگزین امیرمحسن ضیائی شد. 

در مدت ریاست 2 سال و چند ماهه وی در هلال‌احمر نیز انتقادات زیادی نسبت به عملکردش وجود داشت. عدم مدیریت صحیح در زمان وقوع حوادثی همچون زلزله کرمانشاه، سیل‌های ابتدایی سال جاری و پوشش نامناسب امدادی در زمان بروز چنین حوادثی و نیز افشای تخلفات مالی در برخی سازمان‌های تابعه هلال‌احمر همچون سازمان تدارکات پزشکی که منجر به دستگیری علی فرجی، رئیس این سازمان شد تا تخلفات مالی در برخی مراکز درمانی این جمعیت از جمله بیمارستان هلال‌احمر در دوبی و... از جمله مسائل مطرح‌شده در دوران مدیریت وی در رأس اصلی‌ترین سازمان امدادی کشور بوده است؛ به شکلی که اعتراضات شورای عالی هلال‌احمر و نمایندگی ولی‌فقیه در این جمعیت را نیز به دنبال داشت.

سوءمدیریت وی باعث افزایش موج اعتراضات نسبت به عملکرد او شد، به گونه‌ای که بسیاری از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی و همچنین شورای عالی هلال‌احمر با انتقاد از بی‌کفایتی پیوندی در رأس هلال‌احمر از رئیس‌جمهور خواستند او را برکنار کند؛ به شکلی که اعتراضات باعث شد جلسات شورای عالی هلال‌احمر نیز مدتی تشکیل نشود و حتی برخی اعضای این شورا از تخلفات فراوان پیوندی در هلال‌احمر خبر دهند.

علی نوبخت، نماینده رئیس‌جمهور در شورای عالی هلال‌احمر نیز چندی پیش با انتشار پیامی از تلاش‌های نهادهای نظارتی در شناسایی و دستگیری سرشاخه‌های فساد و نفوذی در هلال‌احمر و تحویل آنها به مقامات قضایی تشکر کرده بود.

اما در این میان سکوت رئیس‌جمهور و ابهامات در این‌باره برای همگان سؤال‌برانگیز بود تا اینکه سرانجام علی‌اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال‌احمر روز گذشته طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خود استعفا و دلیل آن را مشکلات شخصی عنوان کرد!
 

* سازمان بازرسی کشور گلوگاه رسیدگی به تخلفات مدیران

بر اساس قانون، سازمان بازرسی کشور نظارت مستمر بر همه وزارتخانه‌ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی را بر عهده دارد. این نهاد نظارتی بنا بر وظیفه ذاتی خود موضوع اتهام تخلفات مالی پیوندی در دوران ریاستش بر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را پیگیری کرد که در نهایت دیروز خبر بازداشت وی در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت.

به گزارش فارس، حالا پس از بازداشت علی‌اصغر پیوندی توسط سازمان بازرسی کشور، می‌توان این امید را داشت که پرونده تخلفات متعدد احتمالی وی نیز در دستگاه قضایی باز شود و به تخلفات این مدیر پرحاشیه بزرگ‌ترین دستگاه امدادی کشور که باید همواره به‌عنوان حامی آسیب‌دیدگان و زخم‌خوردگان حوادث طبیعی انجام وظیفه کند و شفاف‌ترین عملکرد را داشته باشد، رسیدگی و اعتبار و وجهه از دست رفته هلال‌احمر دوباره احیا شود.

 

* عملکرد ضعیف آقای مدیر

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد علی‌اصغر پیوندی، رئیس مستعفی جمعیت هلال‌احمر به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: عملکرد بسیار ضعیف وی در زمان مسؤولیتش با توجه به وقوع سیل و زلزله در کشور نشان داد در برخی دستگاه‌های اجرایی رابطه و نفوذ جای شایسته‌سالاری را در انتصاب پست‌های مهم و کلیدی گرفته است.

وی افزود: از همان روز‌های اول انتصاب وی در این پست، اخبار ضد و نقیضی به گوش می‌رسید که وی توانایی لازم و تجربه کافی را برای اداره جمعیت هلال‌احمر ندارد اما چون انتخاب مدیران این بخش به صورت هیات‌امنایی است، گویا به سفارس برخی تاکید شده بود که پیوندی رئیس هلال‌احمر شود. این در حالی بود که وی هیچ تخصص و تجربه‌ای در این زمینه نداشت.

پورمختار به برخی اظهارات درباره نسبت فامیلی رئیس مستعفی جمعیت هلال‌احمر با شخص رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: صحبت‌هایی در این زمینه رد و بدل می‌شد که پیوندی به صرف نسبت فامیلی با روحانی به مقام ریاست جمعیت هلال‌احمر رسیده است. در چنین شرایطی طبیعی است شخصی که تجربه کافی در اداره امور سازمان متبوعش را ندارد، عملکرد مناسب و به دور از حاشیه‌ای نداشته باشد. 

وی افزود: زمانی که انتصابات بر مبنای رابطه و سفارش باشد و شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران سطح بالا درنظر گرفته نشود، بی‌تردید کارایی و مدیریت در آن بخش افت خواهد کرد و نتیجه‌اش به نارضایتی ختم می‌شود. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث تحقیق و تفحص مجلس از بخش‌های مختلف، دستگاه‌های دولتی و... گفت: عملکرد مجموعه دستگاه‌های اجرایی باید موشکافانه مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا عملکرد هر دستگاهی بخوبی مشخص و معین شود. درباره هلال‌احمر نیز بررسی‌هایی در دست اقدام است که نتیجه آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

سید هادی افقهی*: سوالات زیادی پس از استعفای عبدالمهدی در رابطه با آینده عراق در ذهن مردم و تحلیلگران وجود دارد؛ نخست‌وزیر آینده چه کسی خواهد بود و از دل کدام ائتلاف بیرون خواهد آمد؟ اعتراضات ادامه خواهد داشت؟ عراق روی آرامش را به خود خواهد دید؟ اینها سوالاتی است که هر روز در رسانه‌ها و افکار عمومی عراق مطرح می‌شود. 

آنچه در این بین تعجب همگان را برانگیخته رفتار مقتدا‌ صدر به‌عنوان لیدر جریان سائرون است. صدر اعلام کرده است سائرون در جریان انتخاب نخست‌وزیر جدید توسط پارلمان مشارکت نخواهد کرد. او تاکید کرده نخست‌وزیر جدید با رأی مستقیم مردم انتخاب شود. صدر پیشنهاد داده صندوق‌های رأی در خیابان‌ها و محل اعتراض مردم قرار داده ‌شود تا خود مردم نخست‌وزیرشان را انتخاب کنند، در حالی که قانون برای فرآیند انتخاب نخست‌وزیر راهکار ارائه داده است. 

این اقدام صدر به این معناست که او قصد دارد با ‌استفاده از فضای خیابان‌ها که علیه مجلس است خود را در مقام یک لیدر آزادی‌بخش و مردمی نشان دهد. پشت پرده خروج او و هم‌حزبی‌هایش از روند قانونی پارلمان و اعلام این موضوع که او در خیابان‌ها در کنار مردم است، معنایی جز این ندارد که آنها به دنبال انحلال مجلس هستند تا از پی برقراری ائتلاف با دیگر احزاب همراه جریان سائرون، افرادی را برای پست نخست‌وزیری به مردم معرفی کنند. مدت‌هاست صدر در فضای سیاسی عراق رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی از خود نشان می‌دهد که هزینه‌های قابل توجهی را برای مردم و منافع ملی عراق در پی داشته است. صدر این‌بار در ژست لیدر جریان اپوزیسیون ظاهر شده تا مجبور به چانه‌زنی و جلب نظر جریان‌های قدرتمند در پارلمان نشود. طبیعی است که در صورت تمکین به قانون، جریان سائرون باید با جریان الفتح به رهبری هادی العامری ائتلاف کند تا نخست‌وزیر آینده از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. شاید بتوان گفت که منظور مقتدا صدر از رأی مستقیم مردم، رأی سائرون است. به نظر صدر، نخست‌وزیر مردمی، نخست‌وزیر سائرون است که متشکل از جریان صدر و حزب کمونیست عراق است. در اینجا 2 سوال اساسی مطرح می‌شود: اولا جریانی که خود را حامی مردم و منافع ملی عراق می‌داند با چه منطقی در برابر قانون اساسی ایستادگی می‌کند؟ این اقدام مطمئنا بدعتی خواهد بود برای گروه‌ها و احزابی که منافع خود را در مغایرت با رویه‌های قانونی می‌بینند.

 سوال بعدی این است که چطور  مقتدا ‌صدر خود را حامی مردم و مبارز با فساد می‌داند، در حالی که بیشترین کرسی در دولت توسط جریان سائرون و حامیان صدر گرفته شده است؟ انتظار می‌رود انتخاب نخست‌وزیر عراق در مهلت قانونی حداقل از دل پارلمان امری بعید باشد. 

مرجعیت معظم تشیع در عراق تلاش کرده از آتش فتنه و جنگ شیعیان در عراق پیشگیری و وضعیت را کنترل کند و دولت عبدالمهدی نیز در تبعیت از رهنمودهای ایشان استعفا کرد تا روندهای قانونی با سرعت بیشتری اجرا شود، از این رو شایسته است در این مقطع همه جریان‌های سیاسی با دوراندیشی نسبت به عواقب تصمیمات خود، مقابله با فساد و برآورده کردن مطالبات مردم عراق را به‌عنوان اولویت اصلی در حزب و ائتلاف خود مدنظر داشته باشند، چراکه تنها در این صورت امکان انتخاب نخست‌وزیر جدید برای انجام اصلاحات اساسی فراهم خواهد شد.

گروه سیاسی: حسن روحانی در سخنرانی روز گذشته خود در همایش بیمه و توسعه با اشاره به اینکه حوادث اخیر را برای سال 98 قابل پیش‌بینی می‌دانسته و حتی نسبت به امکان وقوع آن به سایرین نیز تذکر داده بود، به‌طور غیرمستقیم تحمیلی و یکباره بودن تصمیم دولت برای افزایش نرخ سوخت را تکذیب کرد. وی در این زمینه با اشاره به وضعیت دستگیرشدگان حوادث هفته‌های اخیر گفت: در میان دستگیرشدگان حوادث اخیر برخی افراد اصلاً گناهی ندارند که باید آزاد شوند و عده‌ای دیگر هم مرتکب اشتباهی شده‌اند که نباید نسبت به آنها سختگیری کنیم؛ جوانی بوده که به خیابان آمده و شعاری داده است و حالا نباید نسبت به او سختگیری کنیم. روحانی ادامه داد: در این حوادث عده‌ای با سلاح سرد و گرم آمده‌اند و فروشگاه‌ها را تاراج کرده و آتش زده‌اند که باید این افراد تفکیک شوند و قوه‌قضائیه تلاش بیشتری داشته باشد. البته با مجرمان هم باید در حد قانون برخورد شود و با کسانی که تخلف و جرم کوچکی مرتکب شده‌اند نیز با رأفت اسلامی برخورد شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه افرادی به صورت سازمان‌یافته در این حوادث حضور پیدا کرده‌اند و اعترافات آنها در آینده پخش خواهد شد، از 2 سال پیش برای این اقدامات برنامه‌ریزی کرده بودند، افزود: آنها سال گذشته و امسال در مقاطع مختلف می‌خواستند این اقدامات را به انجام برسانند و برای امسال برنامه‌ریزی‌شان برای اواخر دی‌ماه و ایام نزدیک به انتخابات بود اما وقتی این طرح اعلام شد، اربابان آنها از خارج از کشور به آنها گفتند که الان موقعیت خوبی به ‌وجود آمده است و آنها را به خیابان‌ها کشاندند. روحانی با بیان اینکه وزیر کشور روز گذشته گزارش مفصلی از جریانات اخیر از ابتدا تا پایان به بنده ارائه کرده است، گفت: هیأتی 3 نفره متشکل از معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر کشور و وزیر دادگستری تعیین کردم تا همه موارد را بررسی کرده و در اسرع وقت گزارش آن را ارائه کند.

وی با اشاره به کشته شدن عده‌ای از مردم در حوادث اخیر و مسائلی که در این زمینه مطرح است، گفت: برخی به طور اتفاقی به خیابان آمده و در حادثه‌ای کشته شدند، عده‌ای برای دفاع از محل کسب یا خانه خود کشته شده‌اند که اینها در مواردی حکم شهید را دارند و برخی نیز توسط گلوله‌هایی کشته شدند که البته توسط پزشکی قانونی می‌توان مشخص کرد این گلوله‌ها از آن دسته‌ای نبوده که در اختیار نیروهای نظامی قرار دارد یا گلوله‌های شکاری یا دیگر گلوله‌ها بوده است. روحانی افزود: همه آنهایی که در این حوادث کشته شده‌اند آشوبگر نبودند و اگر کسی در محله یا شهری کشته شده است، نباید فوراً بگوییم که او آشوبگر بوده، بلکه ممکن است بی‌گناه بوده یا می‌خواسته از خود دفاع کند یا داشته عبور می‌کرده یا یک شعار ساده داده است. رئیس‌جمهور اظهار داشت: از این هیأت 3 نفره می‌خواهم که گزارش نهایی خود را هر چه سریع‌تر تهیه کرده و به من ارائه کند و بیمه‌ها نیز در حد توان نسبت به جبران خسارت آنهایی که آسیب دیده‌اند اقدام کنند.
 

* زمزمه تکراری مذاکره

سخنرانی روحانی که یک روز پس از دیدار با یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان که همواره به‌عنوان واسطه‌ای برای مذاکره ایران و آمریکا شناخته می‌شود، انجام شد، به دور از تکرار فضای برجامی و مذاکراتی نبود. روحانی که 2 روز پیش از پیشنهاد واسطه‌های اروپایی برای گفت‌وگوی مستقیم با ترامپ گفته بود، دیروز آغاز مذاکره با آمریکا بدون لغو تحریم‌ها را نشانه‌ای از رفتن مجدد کلاه بر سر ایران دانست. 

رئیس‌جمهور با بیان اینکه آمریکا نقض پیمان کرده است، خاطرنشان کرد: این باید در ذهن‌ها و در تاریخ بماند که ایران با 6 قدرت بزرگ جهانی قراردادی را امضا کرد که آنها آن را زیر پا گذاشتند و ما ناقض نبودیم و هنوز هم به این توافق عمل می‌کنیم و اگر امروز هم کاهش تعهدات داریم، در چارچوب همین قرارداد است. وی با بیان اینکه امروز قدرت‌های جهانی به دنبال حل مسائل هستند و بیشتر از همه آمریکا به دنبال این موضوع است، گفت: در سال جاری و در ایامی که در نیویورک بودم، هر روز در هتل محل اقامت ما ترافیکی از سران کشورها برای دیدار و گفت‌وگو بود. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها در ذهن سران کشورها این موضوع را جا انداخته بودند که همه کارها با گفت‌وگو درست می‌شود و اشکال از طرف ایران است و نمی‌خواهد مذاکره کند، گفت: آمریکا می‌خواست باری را که بر دوش داشت به ایران منتقل کند و این را نه یک نفر از سران، بلکه تمام کسانی که با من دیدار داشتند، گفتند و خواستار این بودند که ملاقات با رئیس‌جمهور آمریکا را قبول کنم. روحانی ادامه داد: می‌خواستیم این توطئه و نقشه را بشکنیم و به همه دنیا بگوییم که برای ملاقات و ارتباط مشکلی نداریم، بلکه می‌خواهیم ابتدا رئیس‌جمهور آمریکا تمام تحریم‌ها را بردارد و ساعتی بعد ملاقات خواهیم کرد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما حربه را از دست آمریکا گرفتیم،‌ اظهار داشت: منتها آنها می‌گفتند ابتدا ملاقات کنیم، بعد راجع به تحریم بحث کنیم. خب! این دیگر به این معنی بود که می‌خواستند نسبت به هوش ایرانی و ملت ایران تردید کنند. گفتیم ما دیگر حاضر نیستیم سرمان کلاه برود. سرِ کسی هم نمی‌خواهیم کلاه بگذاریم. آنچه عدل و حقوق مردم است اجرایی و عملیاتی شود. وی ادامه داد: الان هم این بحث‌ها ادامه دارد و دوستانی واسطه هستند. من خدمت ملت ایران عرض می‌کنم که هر وقت آمریکا حاضر شد تحریم ناعادلانه تروریستی را کنار بگذارد، بلافاصله سران می‌توانند ملاقات کنند و ما هیچ مشکلی نداریم.

این سخنان روحانی در حالی است که روزنامه الجریده کویت با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه عمان به تهران و دیدار با مقامات کشورمان نوشته است یوسف بن‌علوی درباره مساله ایران و آمریکا، نتایج سفر خود به واشنگتن و گفت‌وگوهایش با مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا را به ایرانی‌ها ارائه کرد. بن‌علوی به مسؤولان ایرانی گفته است، دولت دونالد ترامپ بر این باور است که فشارهای حداکثری علیه تهران در حال نتیجه دادن است و ایرانی‌ها دیر یا زود مجبور خواهند شد سر میز مذاکره بنشینند و دولت آمریکا هیچ عجله‌ای برای مذاکره با ایران ندارد اما همزمان درهایش را روی ایرانی‌ها نمی‌بندد و اگر تهران خواهان گفت‌وگو است واشنگتن نیز بدون پیش‌شرط آماده است.

* مقامات دولت اظهارات مطهری را تکذیب کردند