شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 17 هزار و 427 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 233 هزار و 614 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با هزار و 915 واحد کاهش به رقم 429 هزار و 621 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، حدود 9 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 10 هزار میلیارد تومان دادوستد شد. 

گروه اقتصادی: دولتی‌ها پس از پذیرش عدم مخالفت با اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق رخ می‌دهد به شرط اینکه نمایندگان کلیات بودجه را رد نکنند، در روزهای اخیر شروع به اعتراض نسبت به مصوبات مجلس کرده و آن را باعث ایجاد تورم می‌خوانند! کارشناسان اقتصاد در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» بودجه دولت را مصداق بمب ساعتی‌ای می‌دانند که تا حدودی توسط نمایندگان خنثی شده است. به گزارش «وطن امروز»، امروز نمایندگان در صحن علنی باید نظر خود را درباره لایحه بودجه 1400 که توسط دولت تهیه شده است و اعضای کمیسیون تلفیق آن را اصلاح کرده‌اند اعلام کنند. بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه‌ توهمی 1400، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و کسانی که نه با رویکرد سیاسی و جناحی، بلکه به صورت اختصاصی مسائل را از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند بر این نکته تاکید دارند که لایحه بودجه 1400 یکی از ضعیف‌ترین، تورمی‌ترین و ناکارآمد‌ترین بودجه‌های بعد از انقلاب است اما دولت تمام کارشناسی‌های صورت گرفته را رد می‌کند و همچنان مرغش یک پا دارد و می‌گوید بودجه بهترین بودجه دولت است. امروز کلیات لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس مورد شور و مشورت و رای و نظر نمایندگان قرار می‌گیرد. 

* * *

* مجلس به حواشی دولت اعتنا نکند

دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با تایید عملکرد اصلاحی مجلس در لایحه بودجه 1400، به «وطن امروز» گفت: نمایندگان براحتی می‌توانستند کلیات بودجه را رد کرده و لایحه را به دولت بازگردانند اما با هوشیاری دست به اصلاح آن زدند. 

وی با اشاره به هوشمندی مجلس در تعیین بهترین راهبرد برای لایحه بودجه، بیان داشت: مجلس با هوشمندی بهترین مسیر را انتخاب کرد، به این معنا که خود اصلاح بودجه را برعهده گرفت و بر این موضوع تاکید کرد که با همکاری دولت قصد اصلاح لایحه بودجه 1400 را دارد، لذا از مقامات دولتی برای بررسی و اصلاح بودجه دعوت به‌عمل آورد؛ قطعا تنها اتفاقی که با رد کلیات بودجه از سوی مجلس رخ می‌داد، این بود که با بازگرداندن لایحه بودجه به دولت اتلاف وقت صورت می‌گرفت به این معنا که به نام اصلاح، دولت 3-2 ماه فرصت‌سوزی می‌کرد و بدون اصلاحات اساسی باز هم لایحه بودجه با همان شاکله قبلی به مجلس باز می‌گشت، چرا که دولت برای انجام اصلاحات اساسی عزمی نداشته و ندارد. 

عبدالملکی تصریح کرد: از این نظر مجلس به جای فرصت‌سوزی و بازگردان لایحه به دولت بر آن شد تا چکش‌کاری‌ها و اصلاحات مورد نیاز بودجه با همکاری دولت صورت بگیرد، هر چند بخشی از اصلاحات انجام شده بسیار اساسی است، از این جهت می‌توان گفت مصوبه مجلس بیش از لایحه تنظیم و تدوین شده مجلس قابل تایید است. 

کارشناس اقتصاد بی‌عملی و انحراف دولت از بودجه را اینگونه توضیح داد: به دلیل فقدان نظامات تنبیهی لازم برای دولت‌های متخلف، دولت عملا از قوانین بودجه‌نویسی سر باز می‌زند. در نهایت آنچه از تخلفات دولت منتشر می‌شود، گزارشی از سوی دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه است، بنابراین اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد که این مساله برای کشور ضعف بزرگی به شمار می‌رود. 

کارشناس اقتصاد وضعیت سال آینده را اینگونه ترسیم کرد: به هر حال در چند ماه اول سال آینده درگیر انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بنابراین از دولت انتظار کار خاصی نمی‌رود، چرا که مشخص است عمده انرژی خود را به این موضوع و حمایت از طیف مورد نظر خود اختصاص می‌دهد. به هر حال انتظار می‌رود مجلس با توجه به همه مسائل عنوان شده و شرایط کشور، ریل‌گذاری دولت بعدی را با بودجه‌ای قوی ببندد تا دولت بعدی کمترین نگرانی را درباره بودجه 1400 داشته باشد و به دنبال آوردن متمم و سایر روش‌ها نباشد، لذا مجلس نباید به حواشی‌ای که از سوی دولت ایجاد می‌شود چندان اعتنا کند. 

عبدالملکی درباره اظهارات روحانی که گفته است تغییر شاکله لایحه بودجه را نمی‌پذیریم و پیشنهادی درباره طراحی بودجه چنددوازدهم، بیان داشت: این گزینه هر چند پیش‌تر هم در مجلس مطرح شده بود اما از نظر بنده مطلوب نیست به این دلیل که اگر سه‌دوازدهم بسته شود، عملا کشور در یک فصل سال خارج از چارچوب‌های مدنظر مجلس اداره می‌شود، ضمن اینکه مجلس در حال حاضر روی موضوع افزایش یارانه‌های نقدی برنامه دارد؛ اگر این موضوع اجرا شود دست مجلس برای اجرای طرح یارانه‌ای بسته می‌شود یا در موضوع مالیات یا بودجه شرکت‌های دولتی دست مجلس بسته می‌شود. از این نظر سه‌دوازدهم بر اساس علاقه دولت تمام می‌شود نه آنچه مورد نظر مجلس است، لذا این روش رد است به این دلیل که عملا یک فصل را از دست می‌دهیم. 

 

* دولت برای اصلاحات مجلس احترام قائل باشد

 دکتر عطا بهرامی، اقتصاددان نیز در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» به نارضایتی دولت از اصلاحات بودجه‌ای مجلس واکنش نشان داد و گفت: دولت باید این موضوع را بپذیرد که از نظر کارشناسان اقتصاد لایحه بودجه به هیچ وجه بر اساس استانداردهای حسابداری تدوین نشده بود و با درآمدها و مخارج کشور همخوانی نداشت، لذا برای کار کارشناسی و اصلاحات مجلس باید احترام قائل باشد و اگر واقعا دلسوز مردم است باید قدردان مجلس باشد. 

وی افزود: ابهامات فراوان بودجه و عدم شفافیت در برخی موارد مانند ارز 4200 تومانی، درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی و... از مواردی است که اولویت اصلاحات در بودجه را بشدت تقویت می‌کند، چرا که دولت بودجه‌ای نوشته که عملا کارآمدی ندارد، بلکه دولتی‌ها با غوغاسالاری و به راه انداختن پروپاگاندای رسانه‌ای به دنبال پیشبرد اهداف خود و به حاشیه بردن اقدامات کارشناسی در لایحه بودجه هستند.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: به دلایل زیادی بودجه دولت قابل دفاع نیست، چرا که به اسم بودجه چیزی را سر هم‌بندی کرده‌اند و سعی می‌کنند با سر و صدای رسانه‌ای و صحبت از تریبون‌های مختلف مساله را به حاشیه ببرند و ناکارآمدی و تورمی بودن بودجه را پنهان کنند، ضمن اینکه حرف آقای رئیس‌جمهور درباره عدم پذیرش تغییرات بودجه‌ای غلط است، چرا که در تمام دنیا قانون فصل‌الخطاب است، یعنی اجرای قانون به دلخواه هیچ کس حتی رئیس‌جمهور نیست، در غیر این صورت در اداره کشور سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. 

بهرامی در پاسخ به این سوال که از نظر حقوقی و قانونی دولت می‌تواند مانع از تصویب اجرای بودجه اصلاحی مجلس شود، گفت: بنا بر حکم شورای حل اختلاف قوا، مجلس نباید شاکله بودجه را تغییر دهد، این یعنی نمایندگان مجلس حق ندارند بیش از 5 درصد بودجه را اصلاح کنند اما مجلس طبق اصل 57 قانون اساسی به کلیت بودجه ورود کرده است. 

وی توضیح داد: مجلس تنها چند گلوگاه بودجه را شفاف و گویا کرده است، ضمن اینکه دولت آقای روحانی مدعی است که 10  میلیارد دلار از استقراض صندوق را بخشیده و نمی‌خواهد، در حالی که سال‌های قبل می‌گفتند جزو منابع حاصل از نفت نیست و خارج از درآمدهای نفتی است، یعنی با افتخار می‌گفتند 20 درصد بودجه نفتی است. باید اعتراف کنند که پس 20 درصد ۲ سال گذشته 40 درصد می‌شود که این دولت نفت را از صندوق توسعه ملی به خزانه آورده است. وقتی دولت چنین قصدی داشته چرا لقمه را دور سرش گردانده و مستقیم به خزانه منتقل نکرده است. آیا این موضوع چیزی جز یک فریبکاری سیستماتیک است تا ظاهر کار عوض شود؟ لذا آنچه مجلس در لایحه بودجه 1400 انجام داده غیر از شفافیت چیز دیگری نبوده است. 

 

* لایحه دولت بدترین بودجه سال‌های اخیر بود

 دکتر مهدی موحدی‌بکنظر، کارشناس اقتصاد نیز در این باره به «وطن امروز» گفت: لایحه بودجه 1400 از لحاظ اقتصادی بدترین بودجه سال‌های اخیر بود، دلیل هم این بود که اساسا این بودجه اقتصادی نبود، بلکه سیاسی بود. 

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد گفت: از این حیث می‌توان گفت مولفه‌های سیاسی حاکم بر بودجه 1400 به عنوان آخرین بودجه دولتی که 8 سال بر سر کار بوده و تلاش می‌کند تا مقدمات لازم برای مذاکرات جدید را با شرایط جدید اقتصادی و سیاسی بین‌الملل ایجاد کند و شرایطی را برای انتخابات 1400 آماده می‌کند، یعنی به‌اصطلاح مهندسی انتخابات را در پیش گرفته، در بودجه سال آینده بسیار زیاد است. بر این اساس می‌توان گفت مولفه‌های شکل‌‌دهنده بودجه 1400 اساسا اقتصادی نیست که از منظر اقتصادی بتوان وزنه‌ای برای بودجه 1400 تعیین کرد. 

موحدی در این باره خاطرنشان کرد: در واقع بودجه1400 کاملا سیاسی تدوین شده است، بنابراین هر اصلاحی بر بودجه سال آینده به نوعی می‌تواند شرایط بد اقتصادی را که به تبع عمل به لایحه 1400 مطرح شود نه‌تنها برطرف کند، بلکه آن را یک گام به سمت بودجه اقتصادی که قرار است برای سال آینده کشور برآیند اقتصادی- سیاسی کشور را تعیین کند پیش برده و چنین نقش‌آفرینی را انجام می‌دهد. از این ۲ حیث بودجه 1400 بودجه سیاسی است، بنابراین هر تغییر اقتصادی که به نوعی بتواند جلوی موارد توهمی و غیراقتصادی بودجه سال آینده را بگیرد مطلوب است و می‌تواند بودجه سال 1400 را از حداقلی‌ترین سطح اقتصادی که از آن برخوردار است به سطحی بالاتر ارتقا دهد.

گروه اقتصادی: مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با وجود ابلاغ حکم بازنشستگی قصد ترک پست خود را ندارد و در محل کار خود حاضر می‌شود! به گزارش «وطن امروز»، با وجود اینکه مرتضی بانک 5 بهمن‌ماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای از سوی وزارت امور خارجه و با امضای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه حکم بازنشستگی خود را دریافت کرده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد وی تا زمان تنظیم این گزارش از این حکم تمکین نکرده و در شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی حاضر می‌شود. مشخص نیست دلیل حضور مرتضی بانک با وجود اینکه وی بازنشسته شده در این سمت چیست؟ این تخلف از سوی بانک در حالی انجام می‌شود که دادسرای دیوان محاسبات اخیرا خواستار توضیحات دبیر بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد درباره 10 محور که مغایرت با قانون و مقررات دارد، شد. اصلی‌ترین این محورها عبارتند از: پرداخت مازاد 120 ساعت اضافه کار از اول سال تا آذرماه، پرداخت پاداش فاقد هرگونه اسناد و محمل قانونی و کمک‌های اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، و عقد قرارداد با یکی از معاونان که پیش‌تر بازخرید شده بود. پرداخت حق سنوات 77 میلیون تومانی به فردی که قبلا بازنشسته شده و واگذاری اراضی به کارکنان. 

فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در مرحله کارشناسی

رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه گفت: پرونده پالایشگاه در مرحله کارشناسی است و هنوز رأی نهایی هیأت داوری برای فسخ قرارداد آن صادر نشده است. عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه گفت: پرونده ابطال واگذاری ۸۰ درصد سهام پالایشگاه در مرحله کارشناسی است و هنوز رأی نهایی هیأت داوری برای فسخ قرارداد آن، صادر نشده است.  میرکوهی افزود: این پرونده بر اساس تقاضای سازمان خصوصی‌سازی به کارشناسی ارجاع شده و هر زمان که کارشناسان نتیجه بررسی‌های خود را به اطلاع هیأت داوری برسانند، رأی را صادر می‌کنیم. رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: کارشناسی پرونده‌ها معمولا ظرف ۲ هفته انجام می‌شود اما در صورتی که کارشناسان درخواست کنند این مهلت زمانی تمدید می‌شود. وی اذعان کرد: پرونده پالایشگاه نفت کرمانشاه بتازگی به مرحله کارشناسی ارجاع شده و هنوز مهلت ۲ هفته‌ای آن به اتمام نرسیده است؛ تلاش ما بر این است که هر چه سریع‌تر این مرحله به اتمام برسد و تکلیف پرونده ابطال واگذاری ۸۰ درصد سهام پالایشگاه مشخص و رأی نهایی صادر شود.

***

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دیوان محاسبات در مجلس

نمایشگاه دستاوردهای دیوان محاسبات کشور جهت بازدید و بهره‌برداری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و سایر بازدیدکنندگان، در محل نمایشگاه‌ دائمی مجلس شورای اسلامی دایر شد. در این نمایشگاه، چشم‌اندازها، اهداف و ماموریت‌های مندرج در سند راهبردی سوم دیوان محاسبات، گزارش‌های فنی ویژه از جمله گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، دستاوردهای فنی و تخصصی دیوان محاسبات استان‌ها و همچنین اقدامات این سازمان در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی به نمایش درآمده است.

 مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، حمیدیه، باوی و کازرون در مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دیوان محاسبات کشور، افزود: دیوان محاسبات به عنوان ابزار نظارتی مجلس دارای نقشی بی‌بدیل است. وی ارسال زودهنگام گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۸ و همچنین گزارش 8 ماهه اجرای بودجه سال ۹۹ را برای نخستین‌بار، از اقدامات بسیار خوب مدیریت جدید دیوان محاسبات خواند و افزود: ارائه زودهنگام این گزارشات راه را برای نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ جهت جلوگیری از تصویب قوانین دست و پاگیر هموار می‌کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با تاکید بر نقش مشورتی دیوان محاسبات، گفت: دیوان محاسبات با داشتن ادارات کل استانی نقش موثری در ارائه نظرات کارشناسی و کاهش تخلف در اجرای قوانین و مقررات دارد و می‌تواند اطلاعات فنی خود را در اختیار نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی قرار دهد. یوسفی ضمن قدردانی از رویکرد مدیریت جدید دیوان محاسبات در نظارت همزمان به جای نظارت پسینی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات در بررسی‌های مصداقی مانند نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه و تحقیق و تفحص از موضوعات مختلف مانند آب و فاضلاب خوزستان ورود خوبی داشته و نظرات کارشناسی خود را به مجلس داده است. همچنین سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اصل 90 هم در خلال بازدید از نمایشگاه «دیوان فناورانه»، گفت: در دوره مدیریت جدید شاهد توفیقات زیادی هستیم. در دوره گذشته گزارش تفریغ بودجه به عنوان مهم‌ترین وظیفه دیوان محاسبات دیر به مجلس ارائه می‌شد و کمک چندانی به نمایندگان نمی‌کرد ولی در این دوره، گزارش تفریغ بودجه زودتر از موعد مقرر به مجلس ارائه شد و مورد استفاده نمایندگان قرار گرفت. 

موسوی در ادامه با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص‌های اخیر دیوان محاسبات از جمله ورود به بررسی واگذاری شرکت هفت‌تپه نشان از اراده قوی مدیریت کنونی دیوان محاسبات برای حراست از بیت‌المال دارد، گفت: در مراحل انتخاب رئیس کل دیوان محاسبات، شاهد برنامه بسیار عالی از دکتر بذرپاش بودیم و امیدواریم با این حرکت رو به جلو، دیوان محاسبات در تراز نظام جمهوری اسلامی و کاملا مردمی شکل بگیرد.

در حالی که کمتر از ۲ ماه به پایان سال 99 باقی مانده، رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته خبر داد آیین‌نامه اجرایی دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه سال جاری، بتازگی در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد. امیدعلی پارسا در این باره گفت: آیین‌نامه مدت‌ها قبل توسط سازمان امور مالیاتی به دولت ارسال شد و بتازگی در کمیسیون اقتصادی دولت تأیید شده است و احتمالا طی این روزها ابلاغ خواهد شد. وی همچنین با اشاره به قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: این قانون به‌گونه‌ای نوشته شده است که هیچ انسان عاقلی خانه‌اش را خالی نگه ندارد.

سال گذشته و در همین ایام بود که مجلس دهم با تصویب ‌بندی در بودجه سال 99، دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس را به قانون بودجه سال جاری افزود. در ‌بندی که نمایندگان مجلس دهم به قانون بودجه سال جاری افزودند، آمده است: واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی سالانه می‌شوند. هر واحد مسکونی با احتساب عرصه و اعیان با ارزش روز معادل 10 میلیارد تومان و بیشتر به نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی است:

1- نسبت به مازاد 10 میلیارد تا 15 میلیارد تومان، یک در هزار

2- نسبت به مازاد 15 میلیارد تا 25 میلیارد تومان، ۲ در هزار

3- نسبت به مازاد 25 میلیارد تا 40 میلیارد تومان، ۳ در هزار

4- نسبت به مازاد 40 میلیارد تا 60 میلیارد تومان، ۴ در هزار

5- نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان به بالا، ۵ در هزار

همچنین مالیات انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش 700 میلیون تومان و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو به نرخ‌ 2/0 درصد در نظر گرفته شد. 

در حالی که کمتر از ۲ ماه به پایان سال جاری باقی مانده، خبرها از اجرایی نشدن این قانون حکایت دارد. در همین راستا چندی پیش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تصویب نشدن آیین‌نامه اجرایی مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس در دولت خبر داد. امیدعلی پارسا در این باره گفت: ما در سازمان مالیاتی پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور را به وزارت کشور ارسال کرده‌ایم، چرا که بر اساس هماهنگی انجام‌شده، مقرر شد آیین‌نامه نهایی این قانون توسط سازمان امور مالیاتی، وزارت کشور و وزارت راه و مسکن به هیات دولت برود. متاسفانه این پیش‌نویس در سیستم اداری این ۲ وزارتخانه باقی مانده و هنوز جوابی در این باره وصول نشده است. از سوی دیگر پیش‌نویس آیین‌نامه خانه‌های لوکس مبتنی بر حکم قانون بودجه 99 در کمیسیون فرعی اقتصادی هیات دولت قرار دارد. 

 

* آیین‌نامه مالیات بر خانه‌های لوکس بالاخره تصویب شد

با این حال رئیس سازمان مالیاتی روز گذشته از تصویب شدن آیین‌نامه اجرایی این مالیات در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد. پارسا درباره علت تعلل در تصویب آیین‌نامه مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس گفت: آیین‌نامه مدت‌ها قبل توسط سازمان امور مالیاتی به دولت ارسال شد و بتازگی در کمیسیون اقتصاد دولت تأیید شده است. وی افزود: این آیین‌نامه احتمالا طی این روزها ابلاغ خواهد شد. 

پارسا تصریح کرد: با ابلاغ آیین‌نامه، عملا اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس کلید خواهد خورد و در آن جریمه‌های سنگینی برای کسانی که از این مالیات فرار کنند، در نظر گرفته شده است. 

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین در پاسخ به سوال مهر درباره درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰، گفت: عددی که در بودجه ۱۴۰۰ برای دریافت مالیات اضافه شد، مجموعه برآوردها و انتظاراتی بود که مجلس از میزان درآمدهای مالیاتی داشت. حداکثر تلاش ما این است که ضمن فشار نیامدن به طبقه پایین مردم و تولید، این پیش‌بینی را محقق کنیم. این مالیات چون همزمان با افزایش نرخ‌ها نیست فشار جدیدی را به مودی مالیاتی وارد نمی‌کند، بلکه با کارایی بیشتر این کار انجام خواهد شد. 

 

* با مصوبه جدید مجلس، هیچ عاقلی منزلش را خالی نگه نمی‌دارد

وی ادامه داد: در بحث مالیات بر خانه‌های خالی، قانون آن به‌گونه‌ای نوشته شده که هیچ انسان عاقلی خانه‌اش را خالی نگه ندارد. وقتی ۵۰ درصد اجاره ماهانه به عنوان جریمه دریافت می‌شود، هیچ انسان عاقلی هنگامی که ۵ میلیون تومان ارزش اجاره منزل او باشد، 5/2 میلیون تومان جریمه نخواهد داد؛ در حالی که خانه او نیز خالی خواهد ماند. بنابراین اگر این هدف سیاست‌گذار محقق شود، درآمد قابل توجهی برای دولت نخواهد داشت اما به هر حال برخی به گونه دیگری محاسبه می‌کنند. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام فعالیت‌های اقتصادی مجموعه نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مالیات هستند؛ اتفاقا این نهادها، نهادهای بسیار خوش حسابی هستند و به جهت حساسیت‌هایی که اخیرا به وجود آمده خوش‌حسابی آنها بهتر نیز شده است. 

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی یکشنبه‌شب با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به تشریح مسائل مختلف پرداخت. در این میان مسائل ارزی بویژه موضوع حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات وی بود. 

 

* روند رو به بهبود درآمدهای ارزی کشور

همتی با بیان اینکه در ۱۰ روز گذشته در سامانه ‌نیما بیش از یک میلیارد دلار ارز مبادله شده است، گفت: با این حال وارد‌کنندگان قیمت ارز را کاهشی می‌بینند و به همین جهت عرضه بیش از تقاضاست. رئیس‌ کل بانک مرکزی افزود: تمام تلاش من در این مدت این بود که رشد نقدینگی منطقی باشد و در همین راستا رشد پایه پولی که برای امسال بیش از ۱۰۰درصد پیش‌بینی می‌شد، در ۹ ماه تنها ۱۸ درصد افزایش داشت که در جلوگیری از افزایش نرخ تورم موثر بود. 

وی با بیان اینکه در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی شرایط خوبی داریم، گفت: شرایط سخت قبلی تکرار نخواهد شد. 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز نیست، افزود: تمام تلاش ما در بانک مرکزی تعدیل نرخ است. همتی گفت: در سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی تامین کردیم که ۷ میلیارد دلار از آن از ذخایر بانک مرکزی بود و امسال نیز بخشی از نیاز‌های دولت را از ذخایر بانک مرکزی تامین کردیم. 

 

* با حذف ارز 4200 مخالف نیستم

رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: من با این موضوع مخالف نیستم اما باید همه ابعاد این کار سنجیده شود و به آزمون و خطا عمل نکنیم. هم‌اکنون قیمت برخی کالا‌های اساسی مانند نهاده‌های دامی و ذرت و سویا با قیمت ارز ۹ تا ۱۳ هزار تومانی محاسبه می‌شود که رسیدن نرخ دلار این نهاده‌ها به ۲۳ هزار تومان باعث افزایش قیمت بیشتر آن خواهد شد. وی گفت: بنده نیز موافق ارز تک‌نرخی و حذف رانت هستم با این حال باید این اقدام به صورت سنجیده انجام شود. 

 

* از سئول شکایت قضایی خواهیم کرد

رئیس کل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات ارزی از کره‌جنوبی گفت: این موضوع در حال پیگیری است و از کره شکایت قضایی خواهیم کرد. 

همتی درباره نرخ سود بانکی و اینکه برنامه‌ای برای تغییر نرخ سود بانکی نداریم، گفت: با این حال در عملیات بازار باز، نرخ بهره‌های بین بانکی را بین کف و سقف ۱۴ تا ۲۲ درصد در نظر گرفته‌ایم و هدف‌گذاری ما رسیدن به نرخ ۱۸ تا ۱۸ و نیم درصد است. رئیس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات اعطایی بانک‌ها گفت: امسال حدود 1200 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحد‌های تولیدی داده شده است. 

وی افزود: همچنین ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی و ۲۱ هزار میلیارد تومان بابت مسکن روستایی و ۸۵ هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌های کوچک طرف بانک‌ها پرداخت شده است. 

همتی درباره تملک کارخانه‌های تولیدی از طرف بانک‌ها گفت: بیشتر این واحد‌های تولیدی متروکه بودند با این حال برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان، کمیته‌ای در بانک مرکزی با حضور نماینده دادستان ایجاد شده است.