|
اشکال کار همین جاست آقای ظریف!
نوید مؤمن: اخیرا آقای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در توئیتی نوشته است: «یک راه برای حرکت به جلو، با ترتیبی منطقی، وجود دارد: تعهد- اقدام- جلسه، ایالات متحده به عنوان طرف تخطیکننده، باید اقدامات تصحیحی اتخاذ کند: به برجام متعهد شود؛ به صورت موثر تعهداتش را اجرا کند؛ ایران بلافاصله با برگرداندن اقدامات خود، پاسخ متقابل میدهد».
در این توئیت که منبعث از نقشه راه آقای ظریف و دولت درباره برجام است، یک «مؤلفه تعیینکننده» مفقود شده است! این مؤلفه مهم، «تضمین» است. رهبر حکیم انقلاب بارها تاکید فرمودهاند باید در مقابل هر گونه بازگشت طرف مقابل به برجام، از آنها (آمریکا و تروئیکای اروپا) تضمین گرفته شود. با این حال به نظر میرسد دولت و وزارت امور خارجه کماکان اصرار دارند «تعهد» را جایگزین «تضمین» کنند! بدون شک کاخ سفید و مهرههای اروپایی آن نیز از این رویکرد منفعلانه استقبال میکنند، زیرا تا زمانی که «ارائه تضمین» جایی در احیای ساختار حقوقی-اقتصادی برجام نداشته باشد، میتوانند در قالب «بازی با کلمات» و «ارائه تفاسیر عملیاتی چندگانه»، بازی را به سود خود هدایت کنند! دقیقا مانند اقدامی که سال 2016 میلادی در نخستین سال اجرایی شدن برجام صورت دادند.
در آن زمان، دولت باراک اوباما از طریق وزارت خارجه و وزارت خزانهداری آمریکا خطاب به شرکتها، مؤسسات بانکی، کمپانیها و شرکتهای بزرگ و متوسط تاکید کرد در عین تعلیق تحریمهای ایران، هیچگونه تضمینی درباره «ثبات توافق هستهای» به آنها نخواهد داد. همین مساله سبب شد سرمایهگذاری شرکتها و مؤسسات خارجی در ایران به حداقلیترین میزان ممکن برسد. به عبارت بهتر، آمریکا و تروئیکای اروپا رسما زیر اصلیترین تعهد خود در برجام (تعلیق تحریمهای ایران) زدند و اهرم فشاری نیز علیه آنها در راستای پایبندی به این تعهدات وجود نداشت.
پس از خروج دونالد ترامپ از برجام، اعضای اتحادیه اروپایی در نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک، بار دیگر «متعهد» شدند منافع اقتصادی حداقلی برجام را برای کشورمان تامین کنند و در ازای آن، ایران از توافق هستهای خارج نشود. هر چند کشورمان به مدت یک سال به تمام تعهدات خود در برجام پایبند ماند اما طرف اروپایی با خلق ساختارهایی مضحک و مجازی به نام «SPV» و «اینستکس»، عملا دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان را بازی داد! ۳ کشور آلمان، انگلیس و فرانسه با بهکارگیری تاکتیک «خرید زمان»، از یک سو ایران را به صورت یکجانبه وادار به پایبندی به تعهدات خود در برجام کردند و از سوی دیگر، اجزا و ارکان استراتژی «فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران» را تقویت کردند، به امید آنکه شاهد فروپاشی نظام جمهوری اسلامی باشند!
اکنون وزارت امور خارجه کشورمان مشغول بازنویسی همان بازی نادرست و خطرناکی است که از سال 94 (زمان انعقاد برجام) تاکنون در آن گرفتار است! این بار نیز «تعهد» جای «تضمین» را گرفته و حتی در صورتی که آمریکا و تروئیکای اروپا مدعی بازگشت همهجانبه و اصولی به برجام شوند، براحتی میتوانند تعهدات خود را بدون پرداخت هزینهای زیر پا بگذارند.
تفاوت و اصالت «تضمین» و «تعهد» در اینجا مشخص میشود: «تعهد» آن چیزی است که روی کاغذ میآید و «تضمین» اهرم و ابزاری است که به واسطه آن، «طرف متعهد» ناچار میشود به وظایف و تعهدات خود عمل کند. تجربه سالهای اخیر نشان داد «تعهدات غرب» نهتنها هیچگونه دردی را از اقتصاد کشور دوا نمیکند، بلکه «اقتصاد تحریممحور» را به یک «ابرواژه» در معادلات مالی و تجاری کشورمان تبدیل میکند. نتیجه این تفکر را طی ۸ سال اخیر به وضوح مشاهده کردهایم!
رهبر بزرگوار انقلاب 29 مهرماه 94 صراحتا در نامهای خطاب به رئیسجمهور کشورمان تاکید فرمودند:
«از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساسا با هدف لغو تحریمهای ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، لازم است تضمینهای قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرفهای مقابل، تدارک شود که از جمله آن اعلام کتبی رئیسجمهور آمریکا و اتحادیه اروپایی مبنی بر لغو تحریمهاست».
متاسفانه «قول شفاهی جان کری» جای «تضمین کتبی آمریکا و اتحادیه اروپایی» در قبال اجرایی شدن برجام را گرفت. در نهایت، واشنگتن و تروئیکای اروپا از ظرفیت «کمیته مشترک برجام» در راستای «قانونی کردن تعهدگریزی» خود استفاده کردند. این اتفاق نه در دوران ریاستجمهوری ترامپ، بلکه در دوران ریاستجمهوری اوباما و حضور دموکراتهایی مانند جو بایدن و جان کری در کاخ سفید رخ داد! سوال اصلی از آقای ظریف این است: آیا ایشان میخواهد همان مسیر «امتحانشده» و «شکستخورده» در قبال «تعهدپذیری طرف مقابل» را دوباره طی کند؟! بهتر است ایشان یک بار برای همیشه از دیپلماتهای غربی بپرسد که چرا از «ارائه تضمین» به کشورمان گریزان هستند و پاسخ این سوال را به صورت شفاف برای افکار عمومی کشورمان و جهان بازگو کند.
ارسال به دوستان
گزارش «وطنامروز» درباره دلایل شکلگیری بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی۲ دهه اخیر در سال ۹۹
سال گران!
شبکه توزیع هوشمند به دلیل تزاحم منافع در دولت پیگیری نمیشود
گروه اقتصادی: میزان افزایش قیمت اقلام خوراکی در طول سال جاری، رکورد تمام سالهای پس از انقلاب را شکسته است. طبق آخرین گزارشهای مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در بهمنماه سال جاری به 64 درصد رسید. این یعنی قیمت کالاهای خوراکی در بهمنماه سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل و طبق آمارهای رسمی دولت 64 درصد افزایش داشته است. البته رصد بازارهای مختلف حاکی از افزایش بهمراتب بیشتر قیمتهاست اما با در نظر گرفتن همین رقم هم میتوان گفت مردم در سال 99 برای تامین اقلام خوراکی خود روزهای سختی را سپری کردهاند. فارغ از تورم اقلام خوراکی، در برخی روزهای سال شاهد نایابی برخی کالاها که از قضا اصلیترین مواد سفره غذایی مردم هستند، بودیم. مرغ، روغن مایع و جامد از جمله مهمترین کالاهایی بودند که در طول سال جاری کمیاب شده و مردم برای تهیه آنها به زحمت افتادند. شرایط زمانی بغرنج میشود که متوجه شویم دولت برای کنترل قیمت این اقلام، قریب به 10 میلیارددلار ارز ترجیحی اختصاص داده و به نوعی از ذخایر ارزی برای کنترل قیمت آنها بهره گرفته است اما باز هم این حمایتهای غیرمستقیم باعث تاثیر مثبت در سفرههای مردم نشده است.
پیدا کردن علل این شرایط نابسامان سخت نیست و با بررسی وقایع رخ داده در سال جاری میتوان به آنها پی برد. صنعت، معدن و تجارت ایران در سال 99 سه وزیر و سرپرست به خود دید که هر کدام در نحوه سیاستگذاری با دیگری متفاوت بودند و همین موضوع باعث شد یکی از اصلیترین وزارتخانههای اقتصادی کشور عملا برنامه بلندمدتی نداشته باشد. رفتارهای سیاسی دولت در معرفی وزیر جدید صمت و وقتکشیهای رخ داده توسط شخص رئیسجمهور را میتوان از دلایل این اتفاق دانست. در کنار تغییرات مکرر سکاندار صنعت، معدن و تجارت کشور، اختلاف نظرهای مکرر مسؤولان هم در پدیدار شدن تورم و کمیابی کالاهای خوراکی بیتاثیر نبوده که در ادامه به بررسی مهمترین آنها میپردازیم.
ناهماهنگی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شاهکار تناقضهای عجیب دولت دوازدهم است. این ستاد، به منظور تعیینتکلیف کارکرد سامانه جامع تجارت و نحوه دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص جلسهای را برگزار کرد که پس از آن محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور طی نامهای تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه را به رئیس کل گمرک ابلاغ کرد. نهاوندیان در این نامه گمرک را موظف کرده بود تا تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاههای ذیربط در فرآیند تجارت را صرفا از طریق سامانه تجارت انجام دهد. همچنین در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاههای مربوط دریافت کرده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کند. 5 روز پس از این نامه، وزیر اقتصاد نامهای به نهاوندیان نوشت و گفتههای وی را خلاف آنچه در جلسه مطرح شد، دانست و دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامع تجارت را خلاف قوانین موجود برشمرد. نکته عجیب در این نامه به انتقاد دژپسند از عدم رعایت سلسله مراتب اداری توسط نهاوندیان بازمیگردد. وزیر اقتصاد در انتهای این نامه خطاب به نهاوندیان نوشت: «ضمنا ضروری است برای رعایت سلسله مراتب اداری، جمعبندی و تصمیمات آن ستاد، به عنوان وزیر ارسال گردد و به منظور وحدت رویه و جلوگیری از موازیکاری از مکاتبه مستقیم با واحدهای وابسته و تابعه پرهیز شود». متاسفانه در شرایطی که مردم تحت فشارهای اقتصادی متعدد قرار دارند، دعواهای اینچنینی دولتمردان بار مضاعفی بر دوش آنها میگذارد.
* جنگ بقای وزارت جهاد کشاورزی
با هدف مدیریت همزمان تجارت کالاهای اساسی کشاورزی و حمایت از کشاورزان، قانون تمرکز، سال 91 تصویب و مدیریت بازار به متولی و حامی تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. این قانون که گامی بزرگ در راستای پیشرفت بخش کشاورزی ایران محسوب میشد با دستور رئیسجمهور در سال 98 لغو شد و وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته و به وزارت صمت انتقال داده شد. این اقدام به سبب تداخلی که در مدیریت بازار محصولات کشاورزی ایجاد کرد، موجب آشفتگی و ایجاد مشکل در تأمین نهادههای دامی برای تولیدکنندگان و به تبع آن افزایش قیمت محصولات پروتئینی شد. از بین رفتن تمرکز مدیریتی، تمرکز پاسخگویی وزارتخانهها را هم از بین برد و موجب شد هر یک از این ۲ وزارتخانه، تقصیر التهابات و گرانیهای محصولات کشاورزی و نهادهها را به گردن دیگر وزارتخانه بیندازد.
با آشکار شدن اشتباه بودن لغو قانون تمرکز، این ۲ وزارتخانه اوایل آبانماه 99 برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند اما یک روز پس از تایید این تفاهمنامه، رئیسجمهور با این تفاهمنامه مخالفت کرد و گفت: «این توافق برخلاف مصوبات است. ۲ وزیر نمیتوانند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیمگیری کنند». گویا حتی هنگامی که بدنه دولت حاضر میشود به قصد حل مشکلات کشور از اختلافات بگذرد، با مخالفت رئیس دولت مواجه میشود.
* اختلاف نظر مدیران گمرک با همتی
جدال میان گمرک و بانک مرکزی اواسط سال جاری در موضوع ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک آغاز شد. بانک مرکزی طی ماههای اخیر با استدلال «صیانت از ذخایر ارزی» و با طرح موضوع «لزوم شفاف شدن منشأ ارز کالاهای وارداتی»، از تامین شدن ارز کالاهای دپو شده در گمرک از محل ارز متقاضی ممانعت میکرد. پافشاری بانک مرکزی بر این رویکرد باعث اوج گرفتن مساله رسوب کالا در گمرک شد تا جایی که طبق آمارهای اعلامی مسؤولان، وزن کالاهای رسوب شده در گمرکات کشور در مجموع به حدود 5/8 میلیون تن رسید. کار به جایی رسید که خبرها از فاسد شدن برخی از این اقلام و همچنین رسوب کالاهای اساسی کشور همچون نهادههای دامی با وجود تعهد دولت به تامین ارز 4200 تومانی برای آن حکایت داشت. همزمان با لبریز شدن گمرکات کشور از کالاهای وارداتی، قیمت بسیاری از کالاها در بازار داخلی در حال اوجگیری بود. از جمله این کالاها میتوان به گوشت مرغ و تخممرغ اشاره کرد. در حالی که حجم زیادی از نهادههای دامی در گمرکات کشور رسوب شده، قیمت این اقلام به دلیل تامین نشدن نهادهها بشدت افزایش یافت. پس از بالا گرفتن انتقادها از مقاومت بانک مرکزی در برابر ترخیص کالاها از گمرک، روابط عمومی این بانک با انتشار اطلاعیهای، گمرک را مقصر رسوب کالا معرفی کرد. مسؤولان گمرک اما با اشاره به مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص کالاهای اساسی و حذف کد رهگیری از فرآیند ترخیص کالا، بانک مرکزی را «مقصر رسوب کالا» معرفی کردند.
* چرا آدرس تشکیل وزارت بازرگانی اشتباه است؟
لزوم اتخاذ سیاستهای صنعتی و بازرگانی یکپارچه، دلیل عمده ادغام ۲ وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در سال ۹۰ بود اما چند سال است وزرا و مسؤولان دولت روحانی به دنبال تفکیک این ۲ حوزه هستند. روحانی از تاکید بر مفید بودن این اقدام در هفتههای پایانی دولتش هم دست برنمیدارد و اخیرا افزایش قیمت مرغ را هم به همین موضوع مربوط دانسته است؛ استدلالی عجیب که به نظر میرسد بیشتر توجیهی در مقابل نارساییهای موجود اقتصاد کشور است. در ادامه به بررسی و بیان اصلیترین استدلالهای اقتصادی که نباید وزارت بازرگانی تشکیل شود، میپردازیم.
* لزوم تنظیم سیاستهای تجاری با هدف تقویت تولید
«توسعه صادرات غیرنفتی» و «کاهش وابستگی به پول نفت» که در اغلب اسناد بالادستی کشور مکرراً مورد تاکید قرار گرفته، منوط به تقویت و توجه جدی به بخش تولید است. در این میان «بازار» نقش مهم و حیاتی در توسعه و توانمندسازی تولید بر عهده دارد که البته تنها کشورهایی میتوانند از این مزیت ارزشمند استفاده کنند که بتوانند هماهنگی مؤثری بین بخشهای تجاری و تولیدی ایجاد کنند. تجربه گذشته کشور نشان میدهد بخش بازرگانی بویژه در دورههایی که وزارت بازرگانی از وزارت صنعت جدا بوده، به واسطه واردات بیرویه باعث تضعیف و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شده است، چرا که وزارت بازرگانی صرفاً دغدغه تأمین کالا و تنظیم بازار را داشته که این امر عموماً به خاطر سادگی و وجود ارز ارزانقیمت از طریق واردات انجام شده است. بنابراین تقویت و توانمندی تولید مستلزم آن است که سیاستهای تجاری در خدمت تقویت تولید قرار گیرد، پس سیاستگذاریهای این ۲ بخش نمیتواند در ۲ وزارتخانه مجزا انجام شود. البته هماکنون سازماندهی این ۲ بخش در قالب یک وزارتخانه و پیشبینی اختیارات کافی برای آن، صرفا شرط لازم را برای توسعه بخش تولید فراهم کرده است.
* همپوشانی وظایف و فعالیتهای بخش «بازرگانی» و «صنعت و معدن»
درصورت انتزاع وظایف بخش بازرگانی، بسیاری از وظایف بخش تولید و کشاورزی با وظایف بخش بازرگانی دچار همپوشانی خواهد شد. به عنوان مثال، الحاق به سازمان تجارت جهانی و تعیین تعرفه واردات نیازمند تعیین اولویتهای صنعتی و سنجش توان رقابتی رشتههای مختلف صنعتی است. وضع تعرفههای صادرات و واردات، ابزاری بسیار قوی برای توسعه صنعتی کشور است که ابتداییترین کارکرد آن ایجاد مانع برای واردات کالاهای خارجی و حمایت از تولید داخل است. کارکرد دیگر تعرفه، قاعدهگذاری دولت برای تحریک صنایع به رشد و ارتقای کیفی تولیدات است که این مهم توسط وزارت صنعت رصد و برنامهریزی میشود. بنابراین تعرفهگذاری واردات کالاها و سیاستگذاری برای توسعه صنایع تولیدکننده این کالاها، به شکل مجزا، کارآمدی لازم را نخواهد داشت. همچنین اتخاذ سیاست توسعه صادرات یکی از الزامات توسعه صنعتی کشور است. این در حالی است که درصورت تفکیک این ۲ بخش، بسیاری از ابزارهای مورد نیاز برای توسعه صادرات نیز در اختیار وزارت بازرگانی و نهادهای تابعه آن نظیر صندوق ضمانت صادرات ایران و سازمان توسعه تجارت قرار خواهد گرفت.
* تجربه سایر کشورها
مطالعه کشورهای توسعهیافته نیز نشان میدهد در همه این کشورها سیاستگذاریها بهگونهای است که بخش بازرگانی در خدمت بخشهای صنعتی و کشاورزی قرار گیرد. بسیاری از کشورها بویژه کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است، از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کردهاند. به طور مثال کرهجنوبی به عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تأسیس جمهوری کره در سال ۱۹۴۳، وزارت صنعت و تجارت را تأسیس کرد. کشور ژاپن نیز هماکنون از همین الگو پیروی میکند و وزارت تجارت خارجی و صنعت عهدهدار وظایف سیاستگذاری در بخش تجاری و صنعتی است. بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر مالزی، هنگکنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده، بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، انگلیس و ایتالیا از این الگو برای تنظیم سیاستهای تجاری و صنعتی خود استفاده میکنند. هند، روسیه، برزیل، دانمارک، جمهوری چک، فنلاند، کانادا، کلمبیا و مصر نیز وظایف سیاستگذاری تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه متمرکز کردهاند. همچنین مطالعه دیگری در این زمینه نشان میدهد در کشورهای آفریقای جنوبی، اکوادور، ایسلند، پرو، تانزانیا، جامائیکا و دومینیکن نیز امور صنایع و بازرگانی در یک وزارتخانه واحد متمرکز شده است.
* لزوم ثبات رویه در اتخاذ تصمیمات
ادغام و تفکیک مکرر بخشهای بازرگانی و صنعت بویژه در 20 سال گذشته برنامهریزی و اجرای سیاستهای بلندمدت را با چالشهای جدی مواجه کرده است. تاکنون بخشهای صنعت، معدن و تجارت در ۱۰ مورد دچار تغییر ساختار شدهاند که در ۶ مورد وظایف بخشهای تجارت و تولید با هم ادغام یا از هم تفکیک شدهاند. لذا در وضعیت کنونی تفکیک دوباره وظایف بازرگانی از صنعت و معدن، بازگشت به عقب و طی کردن مسیر تکراری قبل است.
* تجربه نهچندان موفق کشور در هماهنگیهای فراوزارتخانهای
در صورت جدایی بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، هماهنگی و همسویی سیاستها و تصمیمات، مستلزم ایجاد یک نهاد هماهنگکننده سوم است. البته تجربه نشان داده است اساساً در کشور ما نهادهایی که به منظور هماهنگی بیندستگاهی بویژه در امور اقتصادی ایجاد شدهاند چندان موفق نبودهاند. گذشته از آن ایجاد این نهاد مستلزم تحمیل هزینه و ایجاد تشکیلات غیرضرور در سیستم اداری کشور خواهد بود. ایجاد «شورای عالی» به عنوان یک نهاد هماهنگکننده فرابخشی نیز به گواه بررسیهای صورتگرفته در ارتباط با برخی شوراهای عالی نظیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، نتوانسته است هماهنگیهای لازم را بین بخشهای مختلف به وجود آورد. از سوی دیگر سازمان مدیریت و برنامهریزی که مسؤول هماهنگیهای فرابخشی و فراوزارتخانهای در تشکیلات اداری دولت به حساب میآید نیز در عمل نتوانسته است به این قبیل وظایف خود جامه عمل بپوشاند و عملاً به تعیین و تخصیص بودجه بسنده کرده است. بهعلاوه کارایی پیشنهاداتی همچون «تصمیمگیری شورایی در کمیسیون مشترک بینوزارتخانهای» و مانند آن با توجه به تجربیات گذشته و فرهنگ سازمانی حاکم بر کشور از سوی کارشناسان مورد تردید است.
* الزامات و تکالیف قوانین بالادستی
بر اساس بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، دولت موظف است همه امکانات خود را جهت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور به کار گیرد. بدیهی است تفکیک وظایف بخش بازرگانی از وزارت صمت نهتنها باعث بزرگ شدن دولت میشود، بلکه نیازمند یک نهاد سوم جهت هماهنگی ۲ وزارتخانه است که فارغ از موفقیت یا شکست آن، باری بر دوش دولت خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه 5 ساله پنجم کشور، دولت مکلف است تعداد وزارتخانهها را به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد. این در حالی است که هماکنون دولت از ۱۸ وزارتخانه تشکیل شده است و با تشکیل وزارت بازرگانی این تعداد به ۱۹ وزارتخانه خواهد رسید که صراحتاً خلاف قانون برنامه پنجم است. گفتنی است در برنامههای قبلی توسعه نظیر قانون برنامه چهارم نیز برطرف کردن «تعارضات دستگاهی»، «غیرکارآمدی»، «عدم جامعیت»، «موازیکاری» و همچنین بهرهگیری از «ادغام» و «تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم و کارآمد» از جمله وظایف دولت برشمرده شده است.
اصل ادغام ۲ وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تصمیم درستی بوده است، اگرچه انجام اقدامات تکمیلی برای حمایت از تولید درونزا و صادراتمحور از سوی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» لازم و ضروری است. یکی از علل اصلی وضعیت فعلی تولید، اصلاح نشدن سازوکارها، نهادها و ساختارهای درونی ۲ وزارتخانه سابق در ساختار جدید بوده و عملاً ادغام تنها در رأس هرم ۲ وزارتخانه سابق صورت گرفته است. در واقع اگر ناکارآمدی در اجرا وجود دارد به دلیل اجرایی نشدن کامل ادغام بوده است و نه اصل ادغام.
***
حال تولید با وزارت صمت خوب است؟
رئیس دولت در حالی مساله گرانی کالاهای اساسی را به نبود وزارت بازرگانی ربط میدهد که بخش تولید کشور با وجود وزارتخانه متولی آن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضع چندان مناسبی ندارد. آمارها نشان میدهد طی سالهای گذشته، بخش غیرنفتی کشور (غیر از کشاورزی) وضع مناسبی از لحاظ رشد نداشته است. درجا زدن بخش غیرنفتی کشور طی سالهای اخیر البته به سیاست کلی دولت در مدیریت کلان اقتصاد کشور هم مربوط میشود. دولت در 7 سال و نیم گذشته تمام اقتصاد کشور را معطل نتیجه مذاکرات نگه داشته و از هر گونه اصلاح اساسی ساختارهای اقتصادی طفره رفته و میرود. دولت با بیتوجهی به بخش غیرنفتی اقتصاد، تمام توان خود را برای رفع تحریم فروش نفت و حل مساله کمبود درآمدهای نفتی در بودجه صرف کرد. این رویکرد دولت باعث به حاشیه رفتن بخش غیرنفتی اقتصاد کشور شد. از سوی دیگر فروش نفت کشور با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، دچار محدودیتهای تحریمی شد. در این شرایط هم بخش نفتی و هم بخش غیرنفتی اقتصاد کشور شاهد روند نزولی شدیدی در ۳ سال گذشته شدند. در این میان تنها بخش کشاورزی بود که همچون سالهای قبل با کمترین نوسان به رشد خود ادامه داد. نابسامانی بخشهای دارای متولی اما تنها به بخش تولید منحصر نمیشود. از جمله دیگر حوزههایی که در اقتصاد کشور نقش مهمی داشته و متولی مشخصی هم دارد، بودجه سالانه کشور است. سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه کشور، مسؤول بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور طی سالهای اخیر از جمله تورم است. تدوین بودجههایی با ناترازیهای شدید، پیشبینی موهوم از درآمدهای نفتی به رغم آگاهی از غیرممکن بودن تحقق این درآمدها با هدف دستاندازی به ذخایر ارزی کشور، هزینهتراشیهای گسترده و عموما غیرمولد با وجود محدودیت شدید منابع و... از جمله مسائل بودجه کشور در سالهای اخیر بوده که هزینه سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. تحمیل این هزینه سنگین به اقتصاد کشور از ناحیه بودجه در حالی است که سازمان برنامه و بودجه آن هم در جایگاه معاونت و نه وزارت، متولی تخصصی تدوین بودجه در کشور است. با این حال طی سالهای اخیر نه تنها هیچ پیشرفت اساسی در بودجهنویسی کشور رخ نداده، بلکه در سالهای اخیر مسائل آن به مراتب تشدید شده است. وزارت اقتصاد، دیگر متولی سامانبخشی اقتصاد کشور است. با این حال این وزارتخانه هم طی سالهای اخیر تقریبا هیچ اقدام اساسی برای تحول اقتصاد کشور انجام نداده است. از جمله مصادیق اهمال دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی، بیتوجهی به اصلاح نظام مالیاتی است. در حالی که به دلیل تحریم، نیاز به افزایش سهم مالیات از بودجه بشدت احساس میشود، وزارت اقتصاد به عنوان متولی این بخش، هیچ قدمی اساسی در مسیر اصلاح نظام مالیاتی برنداشته است. علاوه بر مالیات، وزارت اقتصاد هیچ اقدام اساسی در مسیر بهبود و تسهیل فضای کسبوکار هم نکرده است. بانک مرکزی، دیگر متولی اقتصاد کشور است که مسؤولیت آن در حوزه پولی و ارزی است. با آنکه بانک مرکزی به صورت تخصصی متولی تنظیم بخش پولی و ارزی کشور است، در ۷ سال و نیم اخیر وضعیت اقتصاد کشور در این حوزه پیشرفتی نداشته است. تداوم (و بعضا تشدید) رشد بالای پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه استمرار تورم و حتی فراتر رفتن آن از رکورد ۲ دهه گذشته، از مصادیق نابسامانی اقتصاد کشور در حوزه پولی است. در بخش ارزی شرایط به هیچوجه بهتر نیست و دولت فعلی رکورددار افت ارزش پول ملی است. نابسامانی اقتصاد کشور در بخشهایی که متولی ویژه برای ساماندهی داشتهاند نشان میدهد رشد شدید قیمت کالاهای اساسی در سالهای گذشته، بیش از آنکه ناشی از نبود وزارتخانه تخصصی برای آن باشد، ناشی از سوءمدیریت دولت در سامانبخشی به اقتصاد کشور است. از همین رو ادعای دولت مبنی بر اینکه گرانیهای اخیر به دلیل نبود وزارت بازرگانی است، جز بهانهای برای فرار از مسؤولیت و پوشاندن سوءمدیریت خود نیست.
****** کارآفرین نمونه در گفتوگو با «وطنامروز»: شبکه توزیع هوشمند به دلیل تزاحم منافع در دولت پیگیری نمیشود
علیرضا نبی، دکترای اقتصاد و کارآفرین نمونه در گفتوگو با «وطنامروز» پیشنهادهایی درباره کنترل قیمت اقلام خوراکی و ممانعت از فعالیت دلالان و سودجویان مطرح کرد. وی در این باره اظهار کرد: مشکل کنونی اقتصاد ایران توزیع نادرست است. توزیع نادرست باعث شده هزینه بالا برود. وقتی روند عرضه طولانی میشود، قیمت بالا میرود و باعث به وجود آمدن دلالی میشود. در هیچ کجای دنیای اینقدر سازمانها ناهماهنگ عمل نمیکنند. در بعضی مواقع خیلی موازی هستند و از همدیگر خبر ندارند.
نبی اظهار داشت: در کشور ما سیستم جامع اطلاعات توزیع وجود ندارد و این موضوع باعث زیان تولیدکننده و مصرفکننده به صورت توأمان شده است. برای مثال اگر زنجیره توزیع مشخص باشد، خریدار متوجه میشود پرتقالی که خریده، توسط کشاورز به چه قیمتی فروخته شده، چند روز در سردخانه مانده و در نهایت با چه میزان سودی به فروش رسیده است. اینگونه دیگر مجالی برای دلالی باقی نمیماند، از سوی دیگر سود کشاورز هم بیشتر میشود.
این کارآفرین نمونه کشوری ادامه داد: هیچ کدام از وزارتخانههای ما سیستم جامع توزیع ندارند. البته هیچ گونه برنامهریزیای هم در این باره نشده است. اگر شبکه جامع توزیع را دولت طراحی کرده بود، همه مکانهای عرضه ثبت میشدند و قابل رصد و پیگیری بودند. هماکنون با پیشرفت قابل ملاحظهای که در شرکتهای دانشبنیان در چند سال اخیر داشتهایم، میشود این شبکه را طراحی کرد. در عرصه فناوری با وجود شرکتهای دانشبنیان موفق، متاسفانه وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی از این فرصت غفلت کردند و همتی برای ایجاد این سیستم نداشتند.
نبی اظهار داشت: سوال اینجاست که چرا در سیستم وزارت جهاد کشاورزی شبکه وجود ندارد. ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی با آنکه زیر نظر یک دولت هستند، با هم هماهنگ نیستند و چشم دیدن همدیگر را ندارند و حاضر نیستند اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند. مقام معظم رهبری هم در سخنرانی چند ماه گذشته به این موازیکاری اشاره کردند و گفتند گرانیها حاصل ناهماهنگی بخشهای مختلف است. این حرف کاملا درست و فنی است. وقتی دولت میرود پرتقال مصری وارد میکند ولی در برج 7 و 8 پرتقال باغدار ایرانی را خرید نمیکنند تا دلال برود محصول باغداران را به ثمنبخس خریداری کند، دولت باید کاری کند. در همه اقلام این مشکل وجود دارد و دولت جانب تولیدکننده را نمیگیرد.
این کارآفرین نمونه اظهار داشت: برای سال آینده دولت میتواند شبکه از مزرعه تا فروشگاه را طراحی و با فسادهایی که در شبکه توزیع وجود دارد مبارزه کند. در چنین شبکههایی کالاها براحتی قابل رصد هستند. این بحث در دنیا پیگیری میشود. کشور در حال حاضر زیرساختهای استفاده از شبکه توزیع هوشمند را دارد ولی به دلیل اینکه تزاحم منافع وجود دارد، این بحث در دولت پیگیری نمیشود. شفافیت، منافع بعضی دولتیها را از بین میبرد. حالا دولت به جای استفاده از این تکنولوژی، ستاد تنظیم بازار درست کرده است که این ستاد در تنظیم خودش مانده است. وزارتخانهها باید همت کنند تا شبکه توزیع اصلاح شود ولی چون منافع دارند، این کار را نمیکنند. وی با اشاره به صحبت دولت برای مبارزه با دلالی گفت: دلالها نتیجه اشتباهات دولت هستند. وقتی ارتباط مستقیم بین کشاورز و باغدار با تولیدکننده وجود ندارد، فساد رخ میدهد. برخی از تصمیمهای اشتباه دولت، چند ماه بعد نتیجهاش معلوم میشود. حالا این اشتباه دولت فرصت برای دلالان به وجود میآورد. برای دولت و وزارتخانههایش سخت است بگویند اشتباه کردهایم، پس میگویند گرانیها تقصیر دلالان بود. کوتاه کردن دست دلالان برای دولت آسان است. دلالی وجود ندارد، این آدرس اشتباه دولت است. وی با اشاره به صحبتهای روحانی درباره وزارت بازرگانی گفت: وزارت بازرگانی قتلگاه دستاوردهای کشور در دوران تحریم است. تولیدکنندهها در این 8 سال بسیار سختی کشیدند تا توانستند خودشان مواد اولیه را تهیه کنند. نباید براحتی دستاوردهای تحریم را پای وزارت بازرگانی ذبح کرد. وزارت بازرگانی برای منفعت عدهای دارد سر از خاک در میآورد. آقای روحانی از مجلس نتیجه نگرفت، حالا میخواهد نظام را تحت فشار قرار دهد. باید همایش گذاشت و دستاوردهای تحریم را برای مردم بازگو کرد. تولیدکنندهها با وجود فشار بسیار، توانستند کالاهای مورد نیاز را تولید کنند.
ارسال به دوستان
قیمت هر کیلو مرغ در خردهفروشیها به ۳۲ هزار تومان رسید
ایستاده در صف
گروه اقتصادی: معاون اول رئیسجمهور در نهایت زیر بار فشار انتقادها پذیرفت افزایش قیمت مرغ در ماههای اخیر ناشی از ناهماهنگیهای دستگاههای اجرایی بوده است. طی روزهای اخیر نابسامانی توزیع کالاهای اساسی تشدید شده است. دولتیها برای جبران این شرایط تصمیمات ویژهای مانند توزیع مرغ یخزده گرفتهاند. اینطور که پیداست قرار است از امروز مرغ منجمد با قیمت کیلویی 15 هزار تومان در خردهفروشیها توزیع شود. همچنین صادرات کالاهای اساسی خوراکی مانند مرغ ممنوع شده؛ موضوعی که بار دیگر مورد تاکید جهانگیری قرار گرفت.
اما دیروز همزمان با تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار، مردم در صفهای طولانی برای خرید مرغ با قیمت مصوب 20400 تومان ایستاده بودند.
دیروز همچنین تصاویر جدیدی از صفهای خرید مرغ در فضای مجازی منتشر شد که واکنش افکار عمومی را در پی داشت. بررسیها نشان میدهد قیمت مرغ در خردهفروشیهای آزاد به حدود 32 هزار تومان رسیده اما برخی مراکز فروش وابسته به نهادهای عمومی مانند میادین میوه و ترهبار مرغ را با قیمت 20 هزار و 400 تومان عرضه میکنند. در این میان بساط قطعهفروشی مرغ هم همچنان پابرجاست.
به گزارش «وطنامروز»، جلسه کارگروه تنظیم بازار صبح دیروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه دود اختلاف نظرها میان دستگاههای مختلف به چشم مردم میرود، گفت: امروز که به نظر میرسد فشارها و سختیها رو به پایان است، باید تلاش کنیم برادرانه، همدلانه و با انسجام و وحدت اجازه ندهیم فشارهای مضاعف و سختیهای بیشتر بر مردم تحمیل شود.
جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه هر نوع صادرات رسمی یا غیررسمی کالاهای اساسی ممنوع است، تصریح کرد: صادرات همه کالاهایی که با ارز 4200 تومانی تامین شده ممنوع است و استانداران باید بشدت با قاچاق اینگونه اقلام برخورد کنند. وقتی کالایی با ارز 4200 تومانی تامین میشود و قیمت ارز در بازار آزاد چندبرابر این رقم است، طبیعی است که عدهای تلاش خواهند کرد از طریق قاچاق، اینگونه کالاها را در کشورهای اطراف بفروشند. اینگونه کالاها فقط برای ملت ایران با این قیمت ارز تامین شده و لازم است سازمان تعزیرات نیز برخوردی قاطع داشته باشد تا کسی جرأت قاچاق کالاهای اساسی را نداشته باشد. معاون اول رئیسجمهور با اشاره به برخی گزارشات مبنی بر گرانی محصولاتی نظیر سیب و مرکبات، اظهار داشت: در جلسهای که اخیرا با مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی برگزار شد، استاندار آذربایجان غربی تاکید داشت به هر میزان که نیاز باشد سیب با قیمت مناسب در انبارهای استان موجود است. وقتی مردم این مطالب را میشنوند و میدانند که میزان تولید در کشور بالاست اما قیمتها پایین نمیآید دلخور میشوند. وی با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه مبنی بر وفور میوه در میادین میوه و ترهبار با قیمتهای مناسب، تصریح کرد: هنر مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این باشد که با توزیع گسترده میوه و کالاهای اساسی، شرایطی را فراهم کند که در هفته پیشرو و ایام عید نوروز این کالاها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به گزارشهای ارائهشده در جلسه درباره دلایل گرانی مرغ گفت: به نظر میرسد برخی ناهماهنگیها میان دستگاههای اجرایی باعث گرانی مرغ شده که لازم است وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری گروههایی را مشخص کنند تا نظارت مشترک بر فرآیند تولید و توزیع مرغ در استانهای مختلف داشته باشند تا از ناهماهنگیهای موجود جلوگیری شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه گاهی نحوه نامناسب توزیع کالا باعث اجتماع مردم و صفهای طولانی برای دریافت کالا شده است، از کارگروه تنظیم بازار و دستگاههای مسؤول در امر تولید و توزیع کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم خواست تدابیر و راهکارهای لازم را به کار گیرند تا با نحوه صحیح توزیع کالاها، مردم برای دریافت اقلامی همچون مرغ و روغن در صف معطل نشوند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: لازم است همه استانداران پای کار تنظیم بازار بیایند و با توزیع گسترده و مناسب کالاها و اقلام ضروری مردم در میادین میوه و ترهبار و سایر اماکن توزیع کالا، فضای روانی جامعه را آرام کنند تا مردم دغدغهای نسبت به کمبود کالا نداشته باشند.
گفتنی است ۲ روز پیش حسن روحانی، رئیسجمهور در تشریح دلایل تشکیل صفوف و نابسامانیهای بازار، نبود وزارت بازرگانی را پاشنه آشیل مدیریت بازار معرفی کرده بود اما این بار اسحاق جهانگیری ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی را دلیل این اتفاق خوانده است.
* سامانه جامع تجارت در شبکه توزیع مرغ
وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از این جلسه خبر از تنظیم بازار مرغ با استفاده از سامانه جامع تجارت داد و گفت: استفاده از سامانه جامع تجارت در شبکه توزیع مرغ در تنظیم بازار موثر و کمککننده بوده است.
علیرضا رزمحسینی با اشاره به هماهنگی خوب ایجاد شده بین دستگاههای مرتبط و با استناد به گزارشات سازمانها و بخشهای ذیربط در وزارت صمت گفت: 2 قلم کالای سیب و پرتقال به عنوان کالاهای پرمصرف این ایام مورد نظر وزارت صمت بود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این زمینه، شرایط عرضه این ۲ قلم کالا در بازار هم از نظر کیفیت و هم قیمت، مطلوب است.
وی در ادامه بازار تخممرغ را آرام توصیف کرد و گفت: درباره بازار مرغ، با توجه به تجربیاتی که وجود دارد، به نظر میرسد استفاده از سامانه جامع تجارت میتواند در ایجاد آرامش بازار بسیار کمککننده باشد.
* نمیدانیم چه اتفاقی در بازار افتاده!
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: برای تقویت عرضه مرغ در بازار، ذخایر مرغ منجمد آزاد میشود و به قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان به فروش میرسد. یدالله صادقی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی اقدامات زیادی برای افزایش عرضه مرغ در بازار در دست انجام دارد؛ در استانهای مختلف نیز بازار تحت کنترل است تا مشخص شود چه اتفاقی در این بازار افتاده و باید مشخص شود آیا تقاضای مرغ در بازار خیلی بالا رفته یا اینکه تولید با نقیصهای مواجه است. وی افزود: ما در وزارت صمت وظیفه نظارت بر خردهفروشی داریم و این مسؤولیت در سطح عمدهفروشی و تولید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ آن وزارتخانه نیز از اوایل بهمنماه برنامههای خوبی برای تولید داشته است اما اینکه چقدر جوجهریزی شده و در آینده وارد بازار میشود باید خود پاسخگو باشد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: برای تقویت عرضه مرغ در بازار، ذخایر مرغ منجمد که طی ماههای گذشته به عنوان مازاد مصرف از بازار جمعآوری شده است اکنون آزاد میشود.
* مکانهای عرضه مرغ 15 هزار تومانی
وی تصریح کرد: این مرغها از طریق میادین میوه و ترهبار، فروشگاههای زنجیرهای، تعاونیهای کارگری و کارمندی و برخی واحدهای صنفی منتخب به قیمت 15 هزار تومان عرضه میشود. صادقی گفت: برای نیازمندیهای عمومی مانند بیمارستانها، زندانها، مراکز آموزشی و هر جایی که مصرف دارند، نیاز آنها از ذخایر مرغ منجمد تامین میشود تا فشار کمتری روی بازار باشد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: از طرفی با ورود تولیدات جدید قیمت این محصول طی روزهای آینده متعادل خواهد شد.
ارسال به دوستان
در پایان سال سخت 99 مهمترین نیاز جامعه ایران در مواجهه با دشواریهای وضعیت موجود چیست؟
امید به تغییر
در شرایطی که جریانات ضدانقلاب و غربگرا ادامه پروژه سازش را وابسته به ناامیدی جامعه و القای حس بنبست میبینند
لزوم احیای امید با ترسیم مختصات تغییر مدیریت در سال1400 ضروری است
یونس مولایی: سال سخت 99 در شرایطی آخرین روزهایش را سپری میکند که مجموعهای از عوامل انسانی و غیرانسانی آن را تبدیل به روزگاری سخت برای بسیاری از مردم ایران کرد. از سویی مشکلات معیشتی، گرانی، عدم ثبات بازار و... که در سالهای گذشته تجربه شد با شدت و حدت بیشتری در سال 99 نیز ملموس بود و از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا به عنوان متغیری غیرقابل پیشبینی تمام وجوه زندگی مردم را درگیر کرد. از دست دادن بیش از 60 هزار نفر از هموطنانمان به علت ابتلا به این ویروس ضایعه جبرانناپذیری بود که در کنار تاثیرات اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا زندگی روزمره مردم را بیش از پیش با دشواری روبهرو کرد.
در چنین شرایطی انکار سختیهای تحمیل شده به مردم و شرایط ویژهای که کشورمان در حال تجربه کردن است، مانعی بزرگ در برابر شناخت شرایط و تفکر برای برونرفت از آن به حساب میآید، تا جایی که میتوان نتیجه مواضع برخی مقامات دولتی در ماههای اخیر را افزایش خشم عمومی دانست. مردمی که تا عمق وجود خود ناکارآمدی و بیبرنامگی مسؤولان امر را لمس میکنند، در مواجهه با ادعاهایی همانند تحقق وعده چرخش همزمان سانتریفیوژها و چرخ اقتصاد احساس به سخره گرفته شدن میکنند.
با این اوصاف طرح پرسش از نسبت «امید» و «وضعیت کنونی جامعه ایران» دشوار به نظر میآید؛ چه از آن رو که جامعه در مواجهه با انباشتی از مشکلات و ناملایمات نشانه و نماد خوبی دریافت نکرده است و چه از آن جهت که نیروهای سیاسی نیز در مواجهه با شرایط دشوار کنونی توانایی چندانی برای اقناع افکار عمومی از خود نشان ندادند. در چنین وضعیتی پروژه بازگرداندن امید و ایجاد تصویر و امکان تغییر موقعیت یکی از دشوارترین عملیاتها برای دلسوزان ایران اسلامی است؛ عملیاتی که یقینا بدون داشتن راهبرد و اجماع نظر پیرامون چگونگی برونرفت از این موقعیت، غیرممکن به نظر میآید.
* کاسبان ناامیدی
یکی از مهمترین موانع در برابر پروژه بازگرداندن امید به فضای اجتماعی ایران، وجود جریانی است که اساسا امتداد این ناامیدی را برای خود مطلوب میداند. در این جریان از سویی میتوان به ضدانقلاب خارجنشین اشاره کرد که تمام تلاش خود را معطوف به آن کرده که با ایجاد حس «بنبست» برای افکار عمومی، ایرانیان را به این نتیجهگیری برساند که هیچ گونه امکانی برای تغییر وضع موجود وجود ندارد. رسانههای فارسیزبان خارج از کشور به شکل شبانهروزی در حال شکل دادن به این فرض هستند تا از قبل آن بتوانند پروژه آشوبهای خیابانی و براندازی نظام اسلامی را پیش ببرند. در کنار این جریان، البته تجدیدنظرطلبان داخلی و غربگرایانی هستند که به رغم نقش حداکثریشان در ایجاد وضع موجود، از وجود این ناامیدی خرسندند. آنها نیز حس وجود بنبست را به عنوان شرط لازم برای تحقق بخشیدن اهداف خود در نظر میگیرند و سعی میکنند با تقویت ناامیدی اجتماعی در نهایت موفق به تحمیل پروژه خود به حاکمیت شوند و جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش عقبنشینی از حقوق خود، تسلیم در برابر زیادهخواهیهای غرب و خلع سلاح کنند. بسیاری از فعالان فتنه 88 این روزها به جای آنکه در مقام پاسخگوی وضع موجود، تلاش کنند با دلداری مردم بابت شرایطی که با خطاهای محاسباتی و ایدههای مدیریتیشان ایجاد کردهاند، ابراز پشیمانی کنند، در جایگاه طلبکار ایستادهاند و از این موقعیت نیز برای طرح ایدههای خطرناک خود استفاده میکنند. آنها که روزگاری نه چندان دور منتقدان برجام را بابت تذکر دادن عواقب رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم، ترامپیست میخواندند، این روزها از عدم پیروزی مجدد او و عدم تحمیل فشارهای جدیدتر ابراز ناراحتی میکنند و با صراحت بیان میکنند اساسا تنگتر شدن عرصه به مردم را به عنوان پیششرطی برای تحقق اهداف شوم خود لازم میدانند. تجدیدنظرطلبان یقینا در ماههای آینده نیز سعی میکنند با استفاده حداکثری از وضعیت نامطلوب معیشتی مردم و فشارهایی که در زندگی روزمرهشان حس میشود، نسخه چشمپوشی از استقلال ملی با نیت کسب رضایت آمریکا را پیگیری کنند.
* انقلابیون و مسیر دشوار تغییرات
در این میان نیروهای انقلابی به عنوان جلوداران انتقاد از وضع موجود و کسانی که از سالها پیش نسبت به عواقب مسیر طی شده در دولتهای یازدهم و دوازدهم هشدارها داده بودند و فحشها شنیده بودند، باید نسبت خود را با کلیدواژه امید روشن کنند. یقینا تفکر انقلابی نسبت ابدی و جداناشدنی با عنصر امید دارد، چرا که اساسا در فضای یأس نمیتوان امکانی برای تغییر موقعیت تعریف کرد، چه رسد به آنکه به سمت آن بتوان حرکتی کرد.
امید را اساسا پیش از هر چیز میتوان حاصلی از تعریف نامطلوبیتها به موازات ارائه راهی برای برونرفت از آن دانست. جریانی که موقعیت موجود را در قالب بنبست تعریف میکند، به دنبال آن است هر گونه امکان برای تغییر را نیز مردود بشمارد و در سایه آن امید را از جامعه بگیرد. انقلابیون به حسب ماهیت کارشان نمیتوانند حتی سختترین شرایط را در قالب یک بنبست تعریف کنند، چرا که تجسم بنبست در ذهن یک جامعه امکان تغییر را از آن میگیرد، یا آنچنان که جریانات ضدانقلاب و تجدیدنظرطلب میخواهند، باعث پذیرش تحمیلهای خارجی میشود. بر این مبنا جریان انقلابی باید پروژه بازگرداندن امید اجتماعی را به عنوان بخشی از نقشه راه آتی خود در آستانه سال جدید تعریف کند، پروژهای که البته چندان هم سهل و در دسترس به نظر نمیآید و چالشهای زیادی در برابر آن وجود دارد.
نخستین چالش نیروهای انقلابی که باید نسبت به آن هوشیار بود، هضم شدن در موج ناامیدسازی جامعه است. به این معنا که اقشار انقلابی عملا به مرحلهای از انفعال اجتماعی برسند که خودشان نیز ناامید از هر گونه تغییر شوند. تجربه سالهای پس از دفاعمقدس و تغییر گفتمان حاکم سیاسی نمونه حاضری از این احتمال است، به گونهای که در مواجهه با امواج اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وقت، نیروهای انقلابی به یک انزوای انکارناپذیر رسیدند. در آن فضا هر چند چالش امید اجتماعی به شکل اکنونی مطرح نبود اما انقلابیونی که میان ایدهآلهای خود با آنچه در حال تحقق بود فاصله میدیدند، سعی کردند با دوری جستن از عرصه اجتماع طریقه انزوا را در پیش بگیرند. موقعیت سال 99 هر چند تفاوتهای قابل ملاحظهای با وضعیت دهه70 جامعه ایران دارد اما نمیتوان از این امکان چشمپوشی کرد و نسبت به آن هشدار نداد.
دومین چالش همان نقشه راهی است که تجدیدنظرطلبان به آن چشم دوختهاند. آنها تمایل دارند جریانات انقلابی در مواجهه با وضعیت موجود دست از انتقاد بکشند و با موج تغییراتی که مطلوب تجدیدنظرطلبان است، همراهی کنند. یقینا بسیاری از پالسهایی که جریان تجدیدنظرطلب به جامعه ارسال میکند با همین هدف است که سد نیروهای انقلابی را در برابر خود تضعیف کند و آنها را به این نتیجه برساند که تنها راه برونرفت از موقعیت کنونی، پذیرش فشارهای خارجی و کوتاه آمدن مقابل آنهاست. تجدیدنظرطلبها البته چندان از این نکته غافل نیستند که تکرار این پیامها چگونه طرف خارجی را به این یقین میرساند که فشارهایش جواب داده و نسبت به امتداد آن بیشتر راغب میشود. جریان انقلابی در مواجهه با این چالش باید رویکرد ایجابی خود را تقویت کند تا مانع استیلا پیدا کردن قرائت تجدیدنظرطلبان در فضای عمومی جامعه شود. تجربه روشن برجام را میتوان شاهد مثالی از این امر دانست. جریان انقلابی هر چند با نگاه موشکافانه توانست لایههای پنهان این پروژه را کشف کرده و نسبت به نتایج آن به جامعه هشدار دهد اما در چارچوب ایجابی نتوانست جامعه را چندان قانع کند؛ مسالهای که در میدان عمل این امکان را به غربگرایان داد تا تصور آینده مطلوب را در ذهنیتبخشی به جامعه، وابسته به تحقق برجام کنند. حال در آستانه سال1400 هرچند جامعه ایران با مشاهده عاقبت برجام تجربه گرانقیمت و بلوغ سیاسی بیشتری را کسب کرده است اما یقینا باز هم بدون ارائه راهکارهای ایجابی و طرح قانعکننده آن در جامعه، نمیتوان چشم انتظار بازگشت امید اجتماعی و به تبع آن ایجاد تغییراتی به نفع مردم بود.
* احیای امید؛ نقشه راه 1400
سال1400 میتواند آغازی بر یک مسیر مشترک در سرنوشت تاریخی ایران باشد. تغییر ریل سیاستگذاری کشور به سمت اصلاحات بنیادین و بهبود شرایط عمومی نه تنها میتواند در میانمدت سرخوردگیهای جامعه ایران را به امید مبدل کند که فراتر از آن روح جمعی جامعه ایرانی را به عنوان مهمترین سرمایه ملی در برابر فشارهای خارجی تقویت میکند.
تحقق امید در سایه تغییری امکانپذیر است که لایهها و طبقات تحت فشار جامعه را به سمت بهبودیافتگی به پیش ببرد، پس بیراه نخواهد بود اگر بازگشت امید را وابسته به تغییرات سال1400 بدانیم. جریان انقلابی در این میان باید به این درک واحد از موقعیت کنونی برسد که وظیفهاش امکانپذیر کردن بازگشت این امید است و انتخاب هر ادبیات، رویکرد و مسیری که در مقابل این امیدآفرینی هوشمند باشد، حرکتی خلاف مسیر انقلابیگری به شمار میرود؛ مسالهای که در سخنان رهبر حکیم انقلاب در روز عید مبعث نیز مورد اشاره قرار گرفت و ایشان با اشاره به ۲ عنصر «بصیرت» و «صبر و استقامت» به عنوان بایستههای ایستادگی در برابر دشمن فرمودند: «اگر زنجیره توصیه به صبر و حق در میان مردم برقرار باشد، احساس ناامیدی، تنهایی و ضعف اراده در جامعه به وجود نمیآید و جرأت اقدام نیز از بین نخواهد رفت».
با این اوصاف شاید مهمترین خطرهایی را که در سال آینده برای جریان انقلابی وجود دارد بتوان به شرح ذیل دانست:
1- تشتت و تکروی جریانی: اصالت دادن به اختلاف نظرهای موجود تا جایی که به تشتت، چندپارگی و در نهایت چندصدایی برسد، سدی محکم در برابر آغاز تغییرات بنیادین به شمار میرود. تلاش برای دوری جستن از این احتمال باید تبدیل به بخشی از هنجارهای انقلابیگری شود.
2- ایدهآلگرایی کاذب: یقینا یکی از مهمترین وجوه تفکر انقلابی، داشتن اصول و ایدهآلهایی است که به حرکت جمعی یک گروه جهت میبخشد، با این حال نباید از این نکته غافل بود که حرکت به سمت ایدهآلها بدون واقعبینی و درک درست از ظرفیتها و امکانهای موجود تنها به انزوای جمعی ختم میشود. بر این اساس جریان انقلابی پیش از هر گامی باید به توازنی مطلوب میان ایدهآلها و امکانهای در دسترسش برسد.
3- تکرار نسخههای بینتیجه: تبدیل شدن برخی تجارب به نظام ارزشی یک جریان بر اثر تکرار و توالی از مهمترین مصائبی است که جریان انقلابی امروز نیز با آن روبهرو است. یقینا جریان انقلابی در عین حفظ وحدت و یکصدایی باید با عینک انتقادی به گذشته سیاسی خود نگاه کند و مانع تجویز مجدد نسخههایی شود که پیش از این عدم کارآمدیشان ثابت شده است.
در نهایت امر سال 1400 به همان میزان که از پس سالی سخت میآید، میتواند طلیعهای بر تحقق بسیاری از اهداف و آرزوهای مردم نیز باشد. فرصتشناسی صحیح این سال باید تبدیل به سرآغاز تغییراتی باشد که از دل آن امید، جانشین یأس و کارآمدی، جایگزین بیعملی شود.
ارسال به دوستان
قالیباف درباره مصوبات و طرحهای مجلس مطرح کرد
مؤلفههای خنثیسازی تحریم
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز گذشته در همایش بینالمللی یکصدمین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی که در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد، گفت: بدونشک هر کجا موفقیتی به دست آمده بر اساس تکیه بر مردم و وعدههای الهی بوده و هر کجا ضعفی را شاهد هستیم به دلیل دوری از این امر محسوب میشود. مجلس یازدهم شورای اسلامی تلاش میکند با زیست مومنانه و روحیه انقلابی و با وحدت و تکیه بر سنتهای الهی و توجه به مردمباوری، در مسیر موفقیت کشور قدم بردارد.
به گزارش خانه ملت، قالیباف تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی تلاش میکند در راستای توجه به رفع تحریمها و خنثیسازی تحریمها گامهای بزرگی را بردارد؛ در این راستا برای رفع تحریمها، طرح راهبردی طی 5 الی 6 ماه به صورت کارشناسی به تصویب رسید که قطعا برکات و اثرات زیادی خواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین در حوزه خنثیسازی تحریمها ۲ مؤلفه اصلاح ساختار بودجه و تنظیم برنامه هفتم توسعه مبتنی بر اصلاحات یادشده در دستور کار قرار دارد. امروزه ریشه بسیاری از مسائل در کشور مانند تورم، گرانی و نقدینگی این است که به مولفههای یادشده توجهی نشده است.
قالیباف ادامه داد: برای تحقق مولفههای یادشده، 3 الی 4 سال زمان نیاز است لذا در مجلس یازدهم درصدد دستیابی به این امر هستیم. البته در بودجه 1400 گامهایی برداشته شد اما باید به مردم، نخبگان و صاحبنظران بگوییم این قدمها کافی نیست، زیرا بستر آن فراهم نبوده است. وی افزود: لایحه بودجه 1400 در ابتدا توسط مجلس تصویب نشد اما به دلیل آنکه نمیشود کشور را بدون بودجه اداره کرد، تا جایی که میشد انضباط مالی، شفافیت، اشتغالزایی، تولید، معیشت مردم، توجه به سلامت، محرومیتزدایی و تمرکزگرایی مبتنی بر توجه به برنامهریزی در استانها و شهرستانها در اولویت قرار گرفت. قالیباف خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی میان نظارت و قانونگذاری، اولویت با نظارت است، زیرا قانونهای زیادی داریم که یا اجرا نمیشوند و یا بد اجرا میشوند؛ در این راستا برای نظارت بیشتر از مردم و نخبگان نیز میخواهیم همراه نمایندگان خود باشند.
ارسال به دوستان
پیامهای اولین سخنرانی عمومی بایدن بعد از استقرار در کاخ سفید
بایدن بر سر ویرانههای جنگ داخلی
ثمانه اکوان: نخستین سخنرانی جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا بعد از استقرار در کاخ سفید، به بحث کرونا و مسائل اقتصادی این کشور اختصاص داشت اما زمانی که به جزئیات این سخنرانی پرداخته شود، مشخص خواهد شد تا چه حد ناامیدی از اوضاع سیاسی و اجتماعی آمریکا در نخستین سخنرانی رئیسجمهور این کشور نمود داشته است. بایدن سعی کرد در این سخنرانی جامعه چندپاره و ازهمگسیخته آمریکا را نوید دهد که سرانجام، روشنیای در پی این تاریکی که بدترین تاریکی تاریخ ایالاتمتحده است، وجود دارد و این مردم آمریکا هستند که باید سعی کنند شکافهای نژادی، قومی و اجتماعی را پر کنند.
او در یکسالگی آغاز پاندمی کرونا و در حالی که لایحه مدنظر دموکراتها برای جبران خسارات ناشی از کرونا را امضا کرده بود، مقابل دوربین کاخ سفید حاضر شد تا با مردم این کشور درباره برنامههای آینده خود برای جامعه آمریکا سخن بگوید. او ضمن بیان این که انتظار میرود تمام بزرگسالان در آمریکا از اول ماه مه بتوانند از واکسن کرونا استفاده کنند، بیان کرد تا چهارم جولای (روز استقلال آمریکا از امپراتوری بریتانیا) اکثر مردم این کشور واکسن کرونا را تزریق کردهاند. او در این باره اعلام کرد: «این کار نیازمند تمام مردم آمریکاست و من به تمام شما نیاز دارم». این جمله که به تیتر بسیاری از رسانههای آمریکایی تبدیل شد، ریشه در برخی نظرسنجیهای آمریکایی دارد که میگوید از هر 4 آمریکایی، یک نفر تمایلی به استفاده از واکسن کرونا ندارد و حتی در بین اعضای کادر درمان بیمارستانها نیز تعداد زیادی حاضر به استفاده از واکسن نیستند. در عین حال بر اساس آمار دیگری مشخص شده است ایالتهایی که فرمانداران جمهوریخواه بر آنها حکومت میکنند، بیشتر از سایر ایالتها در بحران کرونا قربانی میدهند، زیرا این فرمانداران حاضر به پیروی از پروتکلهای بهداشتی نبوده و استفاده از ماسک در اماکن عمومی را اجبار نمیکنند. شکاف اجتماعی موجود در جامعه آمریکا که حالا خود را در مساله کرونا نیز به وضوح نشان داده، باعث شده است با وجود سرعت بالا در تزریق واکسن کرونا، باز هم تعداد کسانی که به این بیماری مبتلا میشوند یا جان خود را از دست میدهند بشدت در آمریکا بالا باشد. بایدن با اشاره به این اختلافات گفته است: «اغلب اوقات ما با هم جنگیدهایم. یک ماسک که میتواند جان انسانهای زیادی را نجات دهد، بین ما اختلاف به وجود آورده است. ایالتها به جای اینکه با هم کار کنند، علیه یکدیگر فعالیت میکنند». رئیسجمهور ایالاتمتحده با اشاره به همین مسائل، در سخنرانی خود در کاخ سفید با اشاره به جان باختن بیش از ۵۲۷ هزار نفر از مردم آمریکا بر اثر کرونا، گفت این تعداد از مجموع آمریکاییهایی که در جنگهای جهانی اول و دوم، جنگ ویتنام و 11 سپتامبر کشته شدند بیشتر است.
* کرونا و جولان تبعیض نژادی در آمریکا
اما یکی از مسائلی که این روزها بیشتر از قبل درباره ویروس کرونا و واکسن مرتبط با آن در آمریکا وجود دارد، مساله تبعیض نژادی و خشونت نژادی در جریان بحران کرونا در آمریکاست. بایدن به مساله خشونتهای نژادی علیه آسیاییتبارها در آمریکا اشاره کرد و «جنایات نفرتانگیز شرورانه علیه آمریکاییهای آسیاییتبار را که مورد حمله، آزار و اذیت، سرزنش و قربانی شدن قرار گرفتهاند» محکوم کرد. او در اینباره افزود: «در همین لحظه بسیاری از آنها [آسیاییتبارها] – هموطنان آمریکایی ما – در خط مقدم تلاش برای درمان این بیماری هستند و تلاش میکنند زندگی مردم را نجات دهند و هنوز هم مجبور هستند زمانی که در خیابانهای آمریکا راه میروند، در بیم جان خود باشند». او تأکید کرد: «این اشتباه است، غیرآمریکایی است و باید متوقف شود». شاید مهمترین بخش از این جمله، همین مساله باشد که بایدن در شرایطی جرائم ناشی از نفرت نژادی را «غیرآمریکایی» خوانده است که در هیچ کشوری بدین حد نفرت نژادی و شکاف اجتماعی بین اقوام و گروههای اجتماعی وجود ندارد و بررسی تاریخ آمریکا نشان میدهد اتفاقاً نفرت نژادی، مسالهای «کاملا آمریکایی» است. در همین راستا میتوان به بررسی عملکرد دولت این کشور در واکسیناسیون سراسری کرونا با توجه به دسترسی نژادهای مختلف به مراکز درمانی و واکسیناسیون پرداخت. تیتر روز جمعه تعدادی از مطبوعات آمریکایی به همین مساله اختصاص داشت. آنها گفته بودند غیر از سیاهپوستان که به نسبت سفیدپوستان بسیار کمتر واکسینه شدهاند و رد پای آشکاری از تبعیض نژادی در این باره دیده میشود، لاتینتبارها نیز به اقلیتهایی که کمتر از سفیدپوستان توانستهاند از واکسن کرونا بهرهمند شوند، افزوده شدهاند و در این باره نگرانیهای زیادی وجود دارد که مسائل نژادی روی ترتیب دریافت واکسن کرونا اثر گذاشته باشد.
* حمله به ترامپ
درگیریهای دموکراتها و جمهوریخواهان و مقصر دانستن ترامپ برای تمام اتفاقات رخ داده در طول دوران کرونا، یکی دیگر از محورهای سخنرانی بایدن بود. او بدون اینکه اشارهای به نام ترامپ داشته باشد، از عملکرد او در زمان کرونا بشدت انتقاد کرد و گفت یک سال پیش، «کشور از طرف ویروس مورد ضربه قرار گرفت و در عین حال این حمله با سکوت و تکذیب مواجه شد». او که میدانست ترامپ بارها اعلام کرده است واکسن در زمان او تولید شده است، یادآور شد زمانی که ریاستجمهوری را تحویل گرفته بود، «آمریکا به اندازه کافی واکسن در اختیار نداشت و سرعت تولید واکسن اخیرا افزایش یافته است».
* بیاعتمادی مردم آمریکا به دولت
یکی از نکات جالب سخنرانی بایدن اشاره به بیاعتمادی مردم آمریکا به دولتهایشان بود. او سعی کرد در این سخنرانی با توسل به عبارت اول قانون اساسی آمریکا یعنی «ما مردمان» بیان کند دولت و مردم درواقع یک هدف و یک موجودیت دارند و نباید آنها را از هم جدا دانست. او به خاطرهای از یکی از تجار فیلادلفیایی اشاره کرد که در پاسخ به این سؤال او که پرسیده بود، بیشتر از هر چیز به چه چیزی نیاز دارید، گفته بود: «صداقت میخواهم. حقیقت میخواهم. فقط به من حقیقت را بگو».
بایدن در بخش دیگری از سخنرانی خود به مساله جالبتوجه دیگری اشاره کرد و آن از بین رفتن اعتقاد مردم به دولتشان و همچنین دموکراسی آمریکایی بود. او بهگونهای سخنرانی میکرد که گویی آمریکا از جنگی ویرانگر در بین مردم این کشور نجات پیدا کرده است و حالا باید بازسازیهای بعد از جنگ داخلی صورت گیرد. او با اشاره به این موضوع ـ که احتمالا اشاره به دوران ریاستجمهوری ترامپ دارد ـ خاطرنشان کرد: «بارها و بارها گفتهام و شاید گوشتان از شنیدن این حرف خسته شده باشد اما آمریکا در حال بازگشت است». او به صورت غیررسمی به مساله شکاف اجتماعی و سیاسی موجود در آمریکا نیز اشاره کرد و گفت: «دعای همیشگی من برای کشورمان این است که با تمام چیزهایی که از سر گذراندهایم، همگی با هم یک مردم، یک ملت و یک آمریکا باشیم و تاریخ نیز اینگونه گواهی خواهد داد که ما تاریکترین دوره زمانی تاریخ ملتمان را از سر گذراندیم؛ تاریکترین دورهای که میشناسیم».
این سخنرانی به عنوان نخستین سخنرانی عمومی بایدن بعد از گذشت 50 روز از دوران ریاستجمهوریاش بیشتر از اینکه ارائه گزارشی درباره 50 روز ابتدایی فعالیت او در کاخ سفید و یا مبارزه دولتش با کرونا باشد، سخنرانیای بود که یک رئیسجمهور بعد از پایان یافتن جنگی داخلی میتواند ایراد کند. دعوت به همدلی و ملت شدن، دعوت به اتحاد و اعتماد پیدا کردن دوباره به دولت، آن هم در زمانی که دیگر هیچ اعتمادی
به سیستم باقی نمانده است، همه نشانههای افول اجتماعی ـ سیاسی آمریکا در داخل است.
ارسال به دوستان
مخالفت صریح دولت صنعا با طرح یکجانبه آمریکاییها درباره آتشبس
هوشیاری انصارالله
گروه بینالملل: در شرایطی که اوضاع در جبهه مأرب برای عربستان و متحدان آن روزبهروز بدتر میشود، طی هفتههای گذشته همپیمانان غربی عربستان با اتخاذ رویکرد حقوقی- سیاسی و چشم بستن بر جنایات جنگی عربستان، خواستار پایان عملیات یمنیها در مأرب شدهاند. در همین راستا نماینده آمریکا در امور یمن با ارائه طرحی به عنوان «طرح آتشبس» عملا شروط قبلی عربستان را مطرح کرده است؛ موضوعی که صراحتا از سوی دولت صنعا رد شد. نکته قابل تامل اینجاست که سعودیها اگر چه به گفته متحدان غربیشان به دنبال توقف درگیریها هستند اما با توجه به شکست محتمل در مأرب در پی باز کردن جبهه جدیدی در جنوب یمن و استان الحدیده هستند. حال آنکه این استان از سال 2018 به عنوان منطقه آتشبس مورد توافق قرار گرفته است. حال باید دید همپیمانان سعودی بویژه آمریکا و انگلستان که در این مدت تحرکات زیادی را در رابطه با یمن در دستور کار قرار دادهاند، چه موضعی در این باره اتخاذ خواهند کرد اما آنچه مسلم است با وجود اثبات جنایات جنگی عربستان در یمن، این پادشاهی از سوی جامعه جهانی بازخواست نخواهد شد و برقراری هرگونه آتشبس احتمالی نیز با هدف فراری دادن سعودی از یک شکست مفتضحانه خواهد بود.
* دلیل مخالفت مقامات یمنی با طرح آتشبس آمریکا
به گزارش «وطنامروز» به نقل از شبکه خبری المسیره، رئیس هیأت مذاکرهکننده دولت یمن در ارتباط با پیشنهاد مطرح شده اخیر از سوی «تیموتی لیندرکینگ» فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن که از آن با عنوان «طرح آتشبس» یاد کرده است، گفت: آمریکا با پیشنهاد خود به دنبال رفع تجاوز و محاصره از سر ملت یمن نیست، بلکه میخواهد آنچه را با جنگ و ویرانی به دست نیاورده، در گفتوگو به دست آورد. «محمد عبدالسلام» تاکید کرد این طرح، نقشهای برای قرار دادن یمن در مرحلهای خطرناکتر است. وی افزود: «در پیشنهاد آمریکا بحثی از توقف محاصره و حملات علیه یمن نیست، بلکه به شکلی دور زدن واقعیت است که منجر به از سرگیری محاصره از طریق دیپلماتیک میشود». وی تاکید کرد: «از شروط مطرح در این طرح، مشخص شدن مقاصد فرودگاه صنعا و صدور مجوز پرواز از سوی ائتلاف سعودی است؛ یعنی یمن صلاحیت این را ندارد که مجوزهای پرواز از فرودگاه صنعا را صادر کند». این مقام یمنی خطاب به آمریکا تاکید کرد: «اگر برای توقف تجاوز و محاصره علیه یمن جدی هستید، به طور جدی توقف جنگ و محاصره را اعلام کنید، آن زمان ما از این اقدام استقبال خواهیم کرد». رئیس هیأت مذاکرهکننده یمن افزود: «اینکه فرستاده آمریکا بیاید و طرحی کمارزشتر از طرح فرستاده سازمان ملل ارائه بدهد، قابل قبول نیست. چیزی که فرستاده آمریکا ارائه داد، توطئهای برای قرار دادن یمن در وضعیتی خطرناکتر از چیزی است که هست». وی همچنین تأکید کرد: «آنها آنچه را که از طریق جنگ و ویرانی به دست نیاوردهاند، از طریق گفتوگو به دست نخواهند آورد. تجاوز و محاصره طی 6 سال گذشته یک روز هم متوقف نشده، آن وقت منظور آمریکا از درگیری و محاصره چیست». عبدالسلام گفت: «آمریکاییها با ارائه شروط عربستان سعودی به عنوان پیشنهادی برای توقف جنگ بار دیگر ثابت کردند به صراحت از تجاوز و محاصره حمایت میکنند». این مقام یمنی با تاکید بر اینکه هیچ تحول واقعی به سمت پایان جنگ و رفع محاصره وجود ندارد، گفت: «این مسائل به دست طرف دیگر است. آنها میخواهند ما در گفتوگو به آنچه با جنگ و محاصره به دست نیاوردند، پاسخ دهیم. این واقعیت را همه باید درک کنند». وی درباره کمکهای بشردوستانه نیز گفت: «آنچه فرستاده آمریکا درباره کمکهای بشردوستانه به یمن و نرسیدن آن به دست کسانی که مستحق آن هستند مطرح میکند، دروغ بسیار بزرگی است». عبدالسلام گفت: «کشتیهای نفتی را که تجار یمنی با پولهای خودشان خریداری کردند و مجوز سازمان ملل را دارد، ائتلاف سعودی خودسرانه مانع رسیدنشان به یمن میشود».
* شباهت طرح آمریکا با شروط عربستان علیه یمن
«محمدعلی الحوثی» رئیس شورای عالی انقلاب یمن نیز گفت این جنبش تمایل دارد به میز مذاکره بیاید اما نخست خواستار آن است شاهد اقدام بیشتری از سوی دولت آمریکا باشد. این مقام جنبش انصارالله که با شبکه خبری «سیانان» مصاحبه میکرد، گفت: «اول از همه، رئیسجمهور بایدن، شریکی در دولت «باراک اوباما» رئیسجمهور اسبق آمریکا بوده و در آن زمان، آنها اعلام کردند به ائتلاف علیه کشور ما میپیوندند». وی اضافه کرد: «آنها همچنین به ائتلاف برای ادامه کشتار در کشورمان چراغ سبز نشان داده و با آن موافقت کردند». محمدعلی الحوثی گفت: «اعتماد به وسیله اقدامات و نه کلمات ایجاد میشود. اعتماد باید با تصمیمگیری حاصل شود. تاکنون ما شاهد هیچ گونه تصمیم قاطعی نبودهایم». فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن بعد از ظهر جمعه در یک نشست خبری مدعی شد این کشور به دنبال توقف درگیری در یمن است و واشنگتن طرحی را برای آتشبس در این کشور به انصارالله ارائه کرده است. تیموتی لیندرکینگ با بیان اینکه بدون آتشبس، یمن وارد درگیری و بیثباتی بزرگی وارد خواهد شد، افزود: «آمریکا منتظر نشانهای از پاسخ انصارالله به طرح آتشبس جدید است». لیندرکینگ گفت تثبیت اوضاع اقتصادی در یمن و حفظ توانایی بازپرداخت بانک مرکزی اهمیت زیادی دارد. وی گفت به محض اینکه انصارالله یمن و دولت نجات ملی آماده مذاکره شد، فورا به منطقه بازخواهد گشت. این مقام آمریکایی اظهار داشت جنبش انصارالله یمن نقش مهمی در یمن ایفا میکند و کسی نمیتواند آن را نادیده بگیرد. «عبدالملک العجری» عضو دفتر سیاسی این جنبش نیز به اظهارات فرستاده ویژه آمریکا در امور یمن واکنش نشان داد و گفت شروطی که واشنگتن اعلام کرده، همان شروط ائتلاف متجاوز سعودی است. او در حساب توئیتری خود نوشت: «حقیقت این است که آنچه او ارائه کرده، همان شروط عربستان سعودی برای آتشبس است. لیندرکینگ باید بداند اگر چنین پیشنهادهایی قابل قبول بود، ما به صورت مستقیم آن را از عربستان سعودی قبول میکردیم و دیگر نیازی به فرستاده آمریکایی نبود که روایت سعودی را اصل قرار دهد».
* نقض صریح آتشبس از سوی عربستان در الحدیده
پیشروی نیروهای ارتش یمن در استان مأرب، ائتلاف سعودی را دستپاچه کرده و این ائتلاف درصدد است با حمله به ساحل غربی یمن مانع این پیشرویها شود. ائتلاف سعودی اعلام کرد برای مقابله با نیرویهای دولت نجات ملی یمن و پیشروی این نیروها، جبهه استان الحدیده را تقویت میکند تا از این طریق فشار به نیروهای مورد حمایت خود را کاهش دهد. شبکه سعودی العربیه به نقل از منابعی در ائتلاف متجاوز به یمن به فرماندهی عربستان سعودی گزارش داد تقویت این جبهه که نزدیک به ۲ سال است آتشبس در آن حاکم است، به ۲ صورت خواهد بود. بر اساس ادعای این منابع، ائتلاف سعودی علاوه بر اعزام نیروهای اضافی به ساحل غربی الحدیده، نیروهای دریایی را نیز به آبهای نزدیک الحدیده اعزام کرده است. در صورت حمله ائتلاف سعودی به ساحل الحدیده، این ائتلاف رسما توافق آتشبس در این استان ساحلی را نقض خواهد کرد و جان بیش از یک میلیون نفر از یمنیها را- چه آنهایی که ساکن این استان بوده و چه آنهایی که به این منطقه مهاجرت کرده و پناهنده شدهاند- به خطر خواهد انداخت. نمایندگان دولت نجات ملی (صنعا) و دولت مستعفی یمن (مستقر در عدن و مورد حمایت ریاض)، ۱۳ دسامبر ۲۰۱۸ بود که در شهر استکهلم، پایتخت سوئد بر سر آتشبس در استان الحدیده، تبادل اسرا و تداوم گفتوگوها توافق کردند. با این حال نیروهای دولت مستعفی که مورد حمایت ائتلاف سعودی هستند، از زمان حصول این توافق، بارها آن را نقض کرده و مانع پیشرفت این توافق شدهاند.
این توافق با هدف توقف درگیریها در این شهر بندری یمن که گفته میشود بیش از ۷۰ درصد کمکهای انسانی به این کشور از طریق آن وارد میشود، شکل گرفت تا این کمکها در سایه بازگشت آرامش به این شهر با سرعت بیشتری انجام شود. ائتلاف سعودی همچنین تلاش دارد در استانهای تعز (جنوب غرب) و حجه (شمال غرب) جبهههای جدیدی را علیه نیروهای دولت نجات ملی بگشاید که نشاندهنده جدی بودن خطر سقوط مرکز استان مأرب است.
ارسال به دوستان
اقدام تحریکآمیز انگلستان علیه ثبات استراتژیک لندن به دنبال گسترش زرادخانههای اتمی
انگلیس اتمیتر میشود
گروه بینالملل: در شرایطی که جامعه انگلیس بیشترین آسیب را بر اثر شیوع کرونا در یک سال گذشته در بین کشورهای اروپایی دیده و بیکاری به عنوان یک معضل جدی در این کشور مطرح شده است، رسانههای این کشور از تصمیم نخستوزیری انگلیس به منظور گسترش زرادخانههای اتمی خبر دادند.
به گزارش «وطنامروز» به نقل از روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف، انگلستان به دنبال افزایش کلاهکهای هستهای در زرادخانههای خود است. این روزنامه در ادامه با اشاره به گزارش آوریل ۲۰۲۰ مرکز کنترل تسلیحات و عدم اشاعه نوشت: انگلیس حدود ۱۹۵ کلاهک هستهای در اختیار دارد که از آن میان، ۱۲۰ کلاهک به لحاظ عملیاتی در دسترس هستند. کلاهکهای مستقر شده انگلیس در کنترل نیروی دریایی سلطنتی است. بر اساس توئیت لوسی فیشر، معاون سیاسی دیلی تلگراف، اعلامیه رسمی درباره افزایش تعداد کلاهکهای هستهای احتمالا سهشنبه در گزارش «بررسی یکپارچه امنیت، دفاع، توسعه و سیاست خارجی» منتشر خواهد شد. این گزارش که ۱۶ مارس منتشر میشود، سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی و توسعه بینالمللی انگلیس را توصیف خواهد کرد. فیشر اشاره کرد که انگلیس حدود ۱۸۰ کلاهک ذخیره شده در اختیار دارد. افزایش بالقوه تعداد کلاهکهای ذخیره شده، نخستین افزایش اینچنینی از پایان جنگ سرد خواهد بود. این اقدام در حالی است که انگلیس در بررسی دفاعی استراتژیک سال ۲۰۱۵ خود به کاهش «مجموع ذخایر تسلیحات هستهای خود تا اواسط دهه ۲۰۲۰ تا حدود ۱۸۰ کلاهک» متعهد شده است. روزنامه انگلیسی گاردین نیز با تایید این مطلب نوشت: انتظار میرود انگلیس در بازنگری سیاست خارجی و دفاعی خود تعداد کلاهکهای هستهای ترایدنت را افزایش دهد؛ موضوعی که به گفته برخی تحلیلگران، از نظر دیپلماتیک تحریکآمیز خواهد بود. این روزنامه انگلیسی نوشت: انتظار میرود داونینگ استریت (دفتر نخستوزیری انگلیس) هفته آینده افزایش احتمالی تعداد کلاهکهای هستهای ترایدنت را برای نخستینبار از زمان پایان جنگ سرد(۱۹۹۰) اعلام کند. برآورد میشود هر یک از کلاهکها قدرت انفجاری ۱۰۰ کیلوتن را داشته باشد. بمب اتمی که در پایان جنگ دوم جهانی روی هیروشیما افتاد تنها ۱۵ کیلوتن بود. گاردین نوشت: هنوز دلایل این تصمیم انگلیس معلوم نیست اما در بحبوحه گمانهزنیها برای کمک به ترغیب آمریکا برای سرمایهگذاری مشترک در برنامه جایگزینی کلاهک ترایدنت تا دهه ۲۰۳۰ اتخاذ شده است. هزینه توسعه این کلاهکها هنوز معلوم نیست. در همین باره «دیوید کولن» مدیر موسسه «سرویس اطلاعرسانی هستهای» به روزنامه گاردین گفت: «در صورتی که این موضوع تایید شود، اقدام بسیار تحریکآمیزی به شمار میآید». وی ادامه داد: «انگلیس بارها تکرار کرده که کاهش زرادخانه کلاهک هستهای این کشور مدرکی است که این کشور به تعهدات قانونی خود تحت پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای پایبند است». کولن اضافه کرد: «اگر آنها دههها پیشرفت در کاهش کلاهکهای هستهای را از بین ببرند این اقدام ضربهای به 190 کشور دیگر این پیمان بوده و به عنوان نقض پیمان تکاندهنده به شمار خواهد آمد». زرادخانه کلاهک هستهای انگلیس اواخر دهه 1970 دارای حدود 500 کلاهک بود اما این تعداد به مرور کاهش یافت. در جریان جنگ سرد، آمریکا نیز زرادخانهای از کلاهکهای هستهای در انگلیس ذخیره کرده بود. اگر چه این تسلیحات تحت کنترل آمریکا بود اما توسط پرتابگرهای انگلیس نیز قابل استفاده بود.
ارسال به دوستان
دیپلماسی دقت کن!
چگونه لابیهای مخفیانه AFC با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و انفعال دستگاه دیپلماسی کشور 2 لبه قیچی علیه فوتبال ایران شدند
محمد رشوند: انتهای هفته گذشته برای اهالی فوتبال در ایران، بدترین اخبار ممکن از مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا مخابره شد. AFC ابتدا روز پنجشنبه براحتی هر چه تمامتر حق نمایندگان ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را خورد و سپس ضربه کاری و مهم را صبح جمعه وارد کرد. در خواب و انفعال دستگاه دیپلماسی ما بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا در ظاهر کشورمان را لایق میزبانی ندانست؛ نه در رده باشگاهی و نه در رده ملی.
مقصر کیست و ما دقیقا از کجا ضربه خوردیم؟ بدون شک بخش اعظمی از این شکستها مربوط به نهادهای بالادستی است؛ از جمله وزارت ورزش و مهمتر از آن وزارت امور خارجه که باید خیلی قبلتر از اینها از همه ابزارش برای گرفتن حق و حقوقمان استفاده میکرد. اما گویا همه حواس دستگاه دیپلماسی ما معطوف به انتخابات آمریکا بود و فدراسیوننشینها هم همه توان خود را معطوف به انتخابات داخلی این نهاد کرده بودند. حالا ما ماندهایم و وضعیتی بسیار خطرناک برای 4 سال آینده فوتبال کشورمان. قبلا برای نشان دادن مهجوریت ورزش در بعضی از دولتها از اصطلاح حیاط خلوت استفاده میکردند اما کنار هم قرار دادن اتفاقات چند سال اخیر نشان میدهد در دولتهای یازدهم و دوازدهم حتی همان نگاه حیاط خلوت هم به ورزش نبوده و گویی دولتمردان همان نگاهی را به ورزش داشتند که سایر اعضای بدن به آپاندیس. ورزش شده زائدهای که در هنگامه برد ناگهان ابزار خودنمایی و فخر دولت میشود اما در اوقات دیگر آنقدر بیاهمیت که هیچ تلاش دیپلماتیکی برای آن انجام نمیشود.
* رج کردن شکستها
قبل از رسیدن به موضوع میزبانیها بهتر است به شکستهای متوالی دستگاه دیپلماسی در ورزش نگاهی بیندازیم. از منشور بینالمللی المپیک گرفته تا اساسنامه سایر نهادهای بزرگ بینالمللی در حوزه ورزش (بسان فیفا) یک شعار را مرتب تکرار میکنند؛ ورزش از سیاست جداست! اما چه کسی این حرف را باور میکند؟ امروز ورزش اهرم بسیار مهم و تعیینکنندهای در پیشبرد اهداف کشورهاست. وقتی موضوع انتخاب کشور میزبان جامجهانی به میان میآید شخصا روسایجمهور یا نخستوزیران کشورها وارد گود میشوند. وقتی بحث انتخاب میزبان المپیک مطرح میشود هم دقیقا همان سازوکار به وجود میآید. پس باید پذیرفت هیچ فدراسیون داخلی در هیچ کشوری قادر به گرفتن هیچ میزبانیای نیست مگر با کمک روسایجمهور آن کشورها. آفریقای جنوبی برای گرفتن میزبانی جامجهانی در سال 2010 لابیهایش را با نلسون ماندلا و از سال 1994 در آمریکا شروع کرد. در طول آن 16 سال، یکی از بزرگترین برنامههای کشور آفریقای جنوبی، در دولتهای مختلف موضوع گرفتن میزبانی جامجهانی بود.
مکانیسم کار هم اینگونه نیست که یک رئیسجمهور یا وزیر ورزش یک کشور در یک سخنرانی به صورت لسانی از گرفتن یک میزبانی صحبت کند؛ نه! باید همه زیرساختهای ممکن را مهیا کرد. باید همه موانع را از پیش رو برداشت، مثل مجهز کردن هتل، فرودگاه و ورزشگاه و تازه در مرحله بعد، وارد گام مهمتری خواهیم شد؛ فعالیتهای دیپلماتیک با دیگر کشورها. بعد انجام این ۲ مرحله آن وقت یک کشور ابزار لازم را برای گرفتن میزبانی خواهد داشت. حالا ممکن است برگزاری المپیک و جامجهانی باشد یا تورنمنتهای کوچک و بزرگ.
ایراد کار در ایران چه بوده و چرا در این چند سال در اکثر مواقع ما شکست خوردهایم؟ یک روز فدراسیون فوتبال عربستان برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، ناگهان اعلام کرد به علت نبود امنیت، تیمهای خود را برای هیچ مسابقهای به ایران نمیفرستد. از آنجا که آنها هیچ مدرک و سند معتبری برای ادعای خود نداشتند، انتظار میرفت وزارت امور خارجه با دست پر به کمک وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال ما بیاید تا مقابل این خواسته نامعقول سعودیها ایستادگی کنیم. در گام نخست تصمیم بر آن شد که تیمهای ایرانی هم پا به خاک سعودی نگذارند اما متاسفانه با وجود گذشت چند سال، هنوز نتوانستهایم از حق و حقوق خودمان دفاع کنیم و از آنجا که سعودی راضی به این وضعیت بود (بازی نکردن ۲ کشور در خاک هم) ما بازنده این پرونده محسوب میشدیم.
اگر چه مهدی علینژاد، معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در آن برهه مدعی شد بازنده این دعوای سیاسی- ورزشی ما نبودیم اما حالا با گذشت چند سال شاهد آن هستیم که سعودیها براحتی میزبانی بازیهای چند گروه در لیگ قهرمانان آسیا را در اختیار گرفتند و چون بازیها به صورت متمرکز برگزار میشود باید استقلال بدون هیچ اعتراضی پا به خاک سعودی بگذارد. پیشتر نیز قرار بود فولاد در اهواز میزبان العین امارات باشد که در صورت پیروزی در این پیکار حذفی باز هم باید بازیهای مرحله گروهیاش را در خاک سعودی برگزار میکرد! البته جمعه خبری غیررسمی آمد که قرار است بازی حذفی برابر العین هم در خاک سعودی برگزار شود(!)
سوال این است: حالا تکلیف تیمهای ایرانی چیست؟ شاید عنوان شود به علت وضعیت به وجود آمده به خاطر همهگیری «کووید-19»، وزارت ورزش و جوانان نمیتوانست چنین روزهایی را حدس بزند. بله! از یک سو این حرف درست است، چرا که اصولا چیزی به اسم برگزاری متمرکز بازیها در یک کشور را نه در رده باشگاهی داشتیم و نه ملی. اما همهگیری کرونا و اتفاقاتی که در جهان پدید آورد، موجب شد کنفدراسیون فوتبال آسیا مجبور به انجام چنین کاری شود. اما سوال مهم این است: چرا در طول چند سال گذشته، قبل از آنکه کرونایی پدید آید، وزارت ورزش به دنبال حل پرونده سعودیها نبود؟
کشور عربستان با پشتوانه حمایت شیخ سلمان، رئیس بحرینی AFC که از اعضای خاندان حاکم بحرین یعنی آلخلیفه است، قوانین بازی جوانمردانه را بر هم زد. چند سال از آن ادعا میگذرد و ما این فرصت را داشتیم تا بهجای مقابله به مثل و نرفتن به خاک سعودی، صورت مساله را به صورت اساسی حل کنیم. حالا سعودی براحتی میزبان چند گروه در لیگ قهرمانان آسیا شده و این فوتبال ما است که باید از موضعش کوتاه بیاید. وزارت امور خارجه چند سال فرصت داشت به یاری وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بیاید و با به چالش کشیدن خواسته سعودیها، از بیخ و بن آن پرونده را مختومه کنیم.
حالا میپرسیم تکلیفمان چیست؟ به صورت طبیعی حق اعتراض داریم، چون طبق همان آرایی که AFC صادر کرد، تیمهای باشگاهی ما برای دیدار با تیمهای سعودی فقط کشور ثالث را به رسمیت میشناسند اما حالا که بازیها قرار است به صورت متمرکز برگزار شود چه راهی پیش رویمان است؟
در صورت کنارهگیری، علاوه بر جریمه سنگین مالی و محرومیتهای بلندمدت، دقیقا همان کاری را خواهیم کرد که رقبای استقلال و احتمالا فولاد برای وقوعش ثانیهشماری میکنند. شخص وزیر ورزش اعلام کرده اعتراض میکنیم و حتی قرار است کار به دادگاه CAS هم بکشد اما حالا زمانی برای این کارها نمانده است. چند ماه قبل که رسانههای منطقه مرتب گمانهزنی میکردند هیچ میزبانیای به ایران نخواهد رسید، وقتش بود ۲ وزارتخانه ورزش و امور خارجه لابیهای خود را شروع کنند و با یادآوری قانون بازی در کشور ثالث میان ایران و سعودی، مانع وقوع این اتفاق شوند یا دستکم از این اهرم استفاده میکردیم که اگر قرار باشد تیمهایمان به عربستان بروند آن وقت باید قانون کشور ثالث فسخ شود. متاسفانه مثل همیشه زمان را از کف دادیم و حالا ابزار کافی برای چانهزنی نداریم.
***
حواسمان به شیخ بحرینی بود؟
اگر از لیگ قهرمانان آسیا بگذریم میرسیم به تیم ملی فوتبال کشورمان. طبق برنامهریزی در دور برگشت از 4 مسابقه تیم ملی فوتبال ایران میزبان 3 نبرد بود که 2 تای آنها برای صعودمان به جامجهانی از ارزش فوقالعاده زیادی برخوردار است. عراق و بحرین در زمین خودشان و با حضور تماشاگرانشان ما را شکست دادند و همه امید ما به برگزاری بازی برگشت در ورزشگاه آزادی بود. کشور ما هم از لحاظ زیرساختها هیچ مشکلی برای میزبانی بازیهای برگشت نداشت اما شیخ سلمان، رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای کشورش هدیهای تاریخی را مهیا کرد. براحتی میزبانی تیمملی ایران برابر عراق و بحرین را از ما گرفتند و با همان بهانه واهی تحریمها و بحث حق پخش و دیگر بهانههای همیشگی، میزبانی را به بحرین دادند. اگر چه این خبر بسیار بد روز جمعه رسانهای شد اما نگاهی به آرشیو رسانههای ورزشی نشان میدهد دستکم از چند ماه قبل مرتب هشدارهای لازم داده شده بود. روزنامههای قطری و سعودی که بعضا دسترسی خوبی به اخبار ماههای آینده AFC دارند، بحث میزبانی بحرین را مطرح کردند. متاسفانه آن روزها همه مسؤولان فدراسیون بدون رئیس، در فکر لابی برای انتخابات فدراسیون فوتبال بودند. وزارت ورزش هم هیچ گام موثری را برنداشت و دستگاه دیپلماسی ما هم همه حواسش تمامقد به احیای برجام بود. انگار نه انگار شیخ سلمان بحرینیای هست و رویای حضور کشور کوچکش در جامجهانی 2022 قطر را در سر میپروراند. اما ما هیچ، ما نگاه.
داستان رقبا اما فرق داشت. شعار «ورزش از سیاست جداست» همان قدر واقعی است که سیاست دخالتی در ورزش ندارد. یک انفعال تکراری، یک بیتفاوتی محض دیگر باعث شد حالا آینده فوتبال ما در گرو چند برد و باخت باشد. اگر به هر ترتیبی در بازیهای متمرکز نتوانیم از گروهمان صعود کنیم نهتنها جامجهانی را از دست میدهیم، بلکه به همین راحتی جام ملتهای آسیا را هم از کف میدهیم. یعنی در فوتبال ملی را باید چند سال تخته کنیم.
فوتبال ما در گوشه رینگ قرار گرفته است. چندین ماه فرصت داشتیم با اتحاد و همفکری وزارت ورزش، وزارت امور خارجه و فدراسیون فوتبال، لابیها را آغاز کنیم. چرا نباید محمدجواد ظریف یا دستکم یکی از معاونان وزارت امور خارجه برای باز کردن این گره با کشورهای دوست لابی کنند؟ بحرین برای گرفتن این میزبانی بیشترین بهره را از
شیخ سلمان برد. تردید نکنید همه حکومت آلخلیفه در بحرین، برای گرفتن این میزبانی از چند ماه قبل لابیهای خود را آغاز کرده و بیشترین فشار را روی کمیته تصمیمگیر کنفدراسیون فوتبال آسیا گذاشته بودند. اما گویا ورزش و فوتبال آنقدر برای دولتمان بیاهمیت است که محمدجواد ظریف حتی همان خنده تصنعیاش را هم ولو برای حفظ ظاهر، حواله این حوزه نکرد و نمیکند. سیدرضا صالحیامیری، رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان همیشه بعد از صدور این آرا در مصاحبههای خود میگوید اعتراض میکنیم اما ای کاش بهجای اعتراض بیثمر امروز، همان چند ماه قبل که فرصت برای رایزنی بود، از همه ابزار دولت که اتفاقا دوستان نزدیک ایشان در رأس امورش هستند، بهره میبرد تا حالا ما نفسزنان در مسیر تکراری دادگاه CAS نباشیم.
***
پشت دیوار تحریمها پنهان نشویم
عدهای از همراهان دولت سعی بر آن دارند پای تحریمها را به مساله از کف رفتن میزبانیها باز کنند و بگویند به علت تحریمهای یک طرفه آمریکا، میزبانیهای ایران در چند سال اخیر از دست رفته است. اما سوال این است چطور پس از امضای برجام و به اصطلاح کمتر شدن تحریمها، هیچ گشایشی در این باره صورت نپذیرفت؟ آیا توافق با غرب ضمانتی شد برای کمتر شدن فشارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا روی فوتبال ما؟ اتفاقا بعد از امضای برجام بود که محدودیت برای میزبانی ایران کلید خورد. آن زمان عربستان موفق شد در منطقه بیشترین فشار را روی فوتبال ما اعمال کند؟ زمانی که برجام زنده بود و بحث تحریمها (چه بانکی چه دیگر موارد) به سر و شکل امروز نبود، چطور آن هنگام باز هم فشار AFC روی فوتبال ما وجود داشت؟ متاسفانه همه حواس دستگاه دیپلماسی روی برجام بود و عملا هیچ لابیای در منطقه برای حل شدن این دست از مشکلات شکل نگرفت.
پیش از این هم تیم ملی فوتبال کشورمان و هم تیمهای باشگاهیمان در لیگ قهرمانان آسیا میزبان بودند. آن روز نه تحریم آمریکا مانعی بود، نه بحث FATF مانعی ایجاد کرد اما حالا همانطور که همه مشکلات اقتصادی ملت دربست به دم تحریمها بسته شده است، رسانههای نزدیک به دولت تلاش میکنند کمکاری وزارت ورزش و امور خارجه در حوزه فوتبال را به گردن همان تحریمها بیندازند تا اینگونه آدرس غلط به مردم بدهند.
***
این چند خط را فقط ظریف بخواند
امروز هیچ تصمیم مهمی در حوزه بینالملل ورزش بدون دخالت آرای سیاسی و افراد تصمیمگیر در آن حوزه اتخاذ نمیشود. در اکثر کشورها که ورزش از اولویتهای دولتشان به حساب میآید، وزارت امور خارجه بخش مجزا و کاملا منسجمی را در حوزه ورزش دارد. همین دیپلماسی ورزش است که در تصمیمات مهم جهانی موثر است. در اکثر موارد رؤسایجمهور و وزرای خارجه در رأس هیاتها قرار میگیرند تا از حق و حقوق کشورشان دفاع کنند. بیآنکه قصد حمایت از وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال یا هر فدراسیون دیگر را داشته باشیم، میپرسیم دستگاه دیپلماسی ما تا چه حد یاور پایه و راستین آنان بوده است؟ در کدام پرونده ورزشی در سالهای اخیر، جناب آقای ظریف! دستکم چند روز برای ورزش وقت گذاشتهاید و چند لابی در پیدا و نهان انجام پذیرفته است؟
اگر در این حوزه خود شما یا معاونان محترمتان در وزارت امور خارجه گامی را برای ورزش (مخصوصا فوتبال) برداشتهاید، بگویید تا مردم هم بدانند. در پرونده سعودی و نیامدن نمایندگانشان به ایران چرا در این چندساله که فرصت داشتیم، نتوانستیم مقابل خواسته بهانهجویانه آنها رای یک نهاد بالاتر ورزشی را بگیریم؟ در بحث میزبانی لیگ قهرمانان آسیا واقعا کشور ما از هند هم ضعیفتر بود؟ در موضوع مهم میزبانی بازیهای مقدمانی جامجهانی، خبر دارید عراق و بحرین در سطح رئیسجمهور و چند وزیر از چند ماه قبل تحرکات خود را شروع کردند و دست آخر موفق شدند براحتی میزبانی سرنوشتساز تیم ملی فوتبال کشورمان را از ما بگیرند؟ خبر دارید هر روز به یک بهانه، همان تحریمهای یکجانبه و ظالمانه را علیه ورزش و فوتبال ما علم میکنند و میگویند میزبانی به ایران نمیدهیم؟ مگر در دولت قبل تحریمها نبود؟ مگر با وجود این تحریمها ما حق میزبانی نداشتیم؟! انتقاد از وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به اندازه کافی انجام پذیرفته اما آن ۲ نهاد بدون حمایت واقعی و عملی رئیسجمهور و وزیر امور خارجه چه ابزارهایی برای دیپلماسی ورزشی در دست دارند؟ چه خوشمان بیاید چه نه، چه قبول کنیم چه انکار، ورزش (مخصوصا فوتبال) سالیان سال است تبدیل به اهرمی موثر در دنیای سیاست شده است. رقبای ما در حال بیشترین بهرهبرداری از این واقعیت هستند و متاسفانه ورزش ما اینگونه قربانی انفعال خودیها از درون است. به اندازه همان حیاط خلوت به ورزش اهمیت بدهید. این همه شکست در حوزه دیپلماسی ورزش رخ داده و ما باید سراغ چه کسی برویم و بگوییم این کارنامه شماست؟ آقای ظریف! شما بگویید پدر این شکستها کیست؟
ارسال به دوستان
پیامهای اولین سخنرانی عمومی بایدن بعد از استقرار در کاخ سفید
بایدن بر سر ویرانههای جنگ داخلی
ثمانه اکوان: نخستین سخنرانی جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا بعد از استقرار در کاخ سفید، به بحث کرونا و مسائل اقتصادی این کشور اختصاص داشت اما زمانی که به جزئیات این سخنرانی پرداخته شود، مشخص خواهد شد تا چه حد ناامیدی از اوضاع سیاسی و اجتماعی آمریکا در نخستین سخنرانی رئیسجمهور این کشور نمود داشته است. بایدن سعی کرد در این سخنرانی جامعه چندپاره و ازهمگسیخته آمریکا را نوید دهد که سرانجام، روشنیای در پی این تاریکی که بدترین تاریکی تاریخ ایالاتمتحده است، وجود دارد و این مردم آمریکا هستند که باید سعی کنند شکافهای نژادی، قومی و اجتماعی را پر کنند.
او در یکسالگی آغاز پاندمی کرونا و در حالی که لایحه مدنظر دموکراتها برای جبران خسارات ناشی از کرونا را امضا کرده بود، مقابل دوربین کاخ سفید حاضر شد تا با مردم این کشور درباره برنامههای آینده خود برای جامعه آمریکا سخن بگوید. او ضمن بیان این که انتظار میرود تمام بزرگسالان در آمریکا از اول ماه مه بتوانند از واکسن کرونا استفاده کنند، بیان کرد تا چهارم جولای (روز استقلال آمریکا از امپراتوری بریتانیا) اکثر مردم این کشور واکسن کرونا را تزریق کردهاند. او در این باره اعلام کرد: «این کار نیازمند تمام مردم آمریکاست و من به تمام شما نیاز دارم». این جمله که به تیتر بسیاری از رسانههای آمریکایی تبدیل شد، ریشه در برخی نظرسنجیهای آمریکایی دارد که میگوید از هر 4 آمریکایی، یک نفر تمایلی به استفاده از واکسن کرونا ندارد و حتی در بین اعضای کادر درمان بیمارستانها نیز تعداد زیادی حاضر به استفاده از واکسن نیستند. در عین حال بر اساس آمار دیگری مشخص شده است ایالتهایی که فرمانداران جمهوریخواه بر آنها حکومت میکنند، بیشتر از سایر ایالتها در بحران کرونا قربانی میدهند، زیرا این فرمانداران حاضر به پیروی از پروتکلهای بهداشتی نبوده و استفاده از ماسک در اماکن عمومی را اجبار نمیکنند. شکاف اجتماعی موجود در جامعه آمریکا که حالا خود را در مساله کرونا نیز به وضوح نشان داده، باعث شده است با وجود سرعت بالا در تزریق واکسن کرونا، باز هم تعداد کسانی که به این بیماری مبتلا میشوند یا جان خود را از دست میدهند بشدت در آمریکا بالا باشد. بایدن با اشاره به این اختلافات گفته است: «اغلب اوقات ما با هم جنگیدهایم. یک ماسک که میتواند جان انسانهای زیادی را نجات دهد، بین ما اختلاف به وجود آورده است. ایالتها به جای اینکه با هم کار کنند، علیه یکدیگر فعالیت میکنند». رئیسجمهور ایالاتمتحده با اشاره به همین مسائل، در سخنرانی خود در کاخ سفید با اشاره به جان باختن بیش از ۵۲۷ هزار نفر از مردم آمریکا بر اثر کرونا، گفت این تعداد از مجموع آمریکاییهایی که در جنگهای جهانی اول و دوم، جنگ ویتنام و 11 سپتامبر کشته شدند بیشتر است.
* کرونا و جولان تبعیض نژادی در آمریکا
اما یکی از مسائلی که این روزها بیشتر از قبل درباره ویروس کرونا و واکسن مرتبط با آن در آمریکا وجود دارد، مساله تبعیض نژادی و خشونت نژادی در جریان بحران کرونا در آمریکاست. بایدن به مساله خشونتهای نژادی علیه آسیاییتبارها در آمریکا اشاره کرد و «جنایات نفرتانگیز شرورانه علیه آمریکاییهای آسیاییتبار را که مورد حمله، آزار و اذیت، سرزنش و قربانی شدن قرار گرفتهاند» محکوم کرد. او در اینباره افزود: «در همین لحظه بسیاری از آنها [آسیاییتبارها] – هموطنان آمریکایی ما – در خط مقدم تلاش برای درمان این بیماری هستند و تلاش میکنند زندگی مردم را نجات دهند و هنوز هم مجبور هستند زمانی که در خیابانهای آمریکا راه میروند، در بیم جان خود باشند». او تأکید کرد: «این اشتباه است، غیرآمریکایی است و باید متوقف شود». شاید مهمترین بخش از این جمله، همین مساله باشد که بایدن در شرایطی جرائم ناشی از نفرت نژادی را «غیرآمریکایی» خوانده است که در هیچ کشوری بدین حد نفرت نژادی و شکاف اجتماعی بین اقوام و گروههای اجتماعی وجود ندارد و بررسی تاریخ آمریکا نشان میدهد اتفاقاً نفرت نژادی، مسالهای «کاملا آمریکایی» است. در همین راستا میتوان به بررسی عملکرد دولت این کشور در واکسیناسیون سراسری کرونا با توجه به دسترسی نژادهای مختلف به مراکز درمانی و واکسیناسیون پرداخت. تیتر روز جمعه تعدادی از مطبوعات آمریکایی به همین مساله اختصاص داشت. آنها گفته بودند غیر از سیاهپوستان که به نسبت سفیدپوستان بسیار کمتر واکسینه شدهاند و رد پای آشکاری از تبعیض نژادی در این باره دیده میشود، لاتینتبارها نیز به اقلیتهایی که کمتر از سفیدپوستان توانستهاند از واکسن کرونا بهرهمند شوند، افزوده شدهاند و در این باره نگرانیهای زیادی وجود دارد که مسائل نژادی روی ترتیب دریافت واکسن کرونا اثر گذاشته باشد.
* حمله به ترامپ
درگیریهای دموکراتها و جمهوریخواهان و مقصر دانستن ترامپ برای تمام اتفاقات رخ داده در طول دوران کرونا، یکی دیگر از محورهای سخنرانی بایدن بود. او بدون اینکه اشارهای به نام ترامپ داشته باشد، از عملکرد او در زمان کرونا بشدت انتقاد کرد و گفت یک سال پیش، «کشور از طرف ویروس مورد ضربه قرار گرفت و در عین حال این حمله با سکوت و تکذیب مواجه شد». او که میدانست ترامپ بارها اعلام کرده است واکسن در زمان او تولید شده است، یادآور شد زمانی که ریاستجمهوری را تحویل گرفته بود، «آمریکا به اندازه کافی واکسن در اختیار نداشت و سرعت تولید واکسن اخیرا افزایش یافته است».
* بیاعتمادی مردم آمریکا به دولت
یکی از نکات جالب سخنرانی بایدن اشاره به بیاعتمادی مردم آمریکا به دولتهایشان بود. او سعی کرد در این سخنرانی با توسل به عبارت اول قانون اساسی آمریکا یعنی «ما مردمان» بیان کند دولت و مردم درواقع یک هدف و یک موجودیت دارند و نباید آنها را از هم جدا دانست. او به خاطرهای از یکی از تجار فیلادلفیایی اشاره کرد که در پاسخ به این سؤال او که پرسیده بود، بیشتر از هر چیز به چه چیزی نیاز دارید، گفته بود: «صداقت میخواهم. حقیقت میخواهم. فقط به من حقیقت را بگو».
بایدن در بخش دیگری از سخنرانی خود به مساله جالبتوجه دیگری اشاره کرد و آن از بین رفتن اعتقاد مردم به دولتشان و همچنین دموکراسی آمریکایی بود. او بهگونهای سخنرانی میکرد که گویی آمریکا از جنگی ویرانگر در بین مردم این کشور نجات پیدا کرده است و حالا باید بازسازیهای بعد از جنگ داخلی صورت گیرد. او با اشاره به این موضوع ـ که احتمالا اشاره به دوران ریاستجمهوری ترامپ دارد ـ خاطرنشان کرد: «بارها و بارها گفتهام و شاید گوشتان از شنیدن این حرف خسته شده باشد اما آمریکا در حال بازگشت است». او به صورت غیررسمی به مساله شکاف اجتماعی و سیاسی موجود در آمریکا نیز اشاره کرد و گفت: «دعای همیشگی من برای کشورمان این است که با تمام چیزهایی که از سر گذراندهایم، همگی با هم یک مردم، یک ملت و یک آمریکا باشیم و تاریخ نیز اینگونه گواهی خواهد داد که ما تاریکترین دوره زمانی تاریخ ملتمان را از سر گذراندیم؛ تاریکترین دورهای که میشناسیم».
این سخنرانی به عنوان نخستین سخنرانی عمومی بایدن بعد از گذشت 50 روز از دوران ریاستجمهوریاش بیشتر از اینکه ارائه گزارشی درباره 50 روز ابتدایی فعالیت او در کاخ سفید و یا مبارزه دولتش با کرونا باشد، سخنرانیای بود که یک رئیسجمهور بعد از پایان یافتن جنگی داخلی میتواند ایراد کند. دعوت به همدلی و ملت شدن، دعوت به اتحاد و اعتماد پیدا کردن دوباره به دولت، آن هم در زمانی که دیگر هیچ اعتمادی
به سیستم باقی نمانده است، همه نشانههای افول اجتماعی ـ سیاسی آمریکا در داخل است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|