علی جدی*: صنعت لوازم خانگی در کشورمان گستره خوبی یافته و نمایندگان مجلس هم به نیابت از مردم بارها از مراکز تولید لوازم خانگی بازدید کرده‌اند. 

در سال‌های اخیر که تحریم‌ها باعث عدم ورود لوازم خانگی شده بود، صنعت لوازم خانگی ایران تلاش زیادی کرد و تا حد بالایی خلأ بازار را برطرف کرد و نباید از نظر دور داشت که لوازم خانگی تولیدی در کشورمان از نظر کمی و کیفی در سال‌های اخیر رشد بسیار خوبی داشته است. 

دانش فنی بسیار خوبی در صنعت لوازم خانگی ایران وجود داشته و تولیدکنندگان از طراحی مدار تا نرم‌افزارهای مختلف را انجام داده و طراحی‌های به روزی را در انواع و اقسام لوازم خانگی دارند و همین موضوع باعث شده لوازم خانگی ایرانی از نظر نوآوری حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد. 

حال این نگرانی وجود دارد که با وجود کم شدن فشار تحریم‌ها شاهد سیل لوازم خانگی به کشورمان باشیم. این در حالی است که نباید اجازه دهیم لوازم خانگی کره‌جنوبی در بازار ایران مجددا سر و کله‌‌اش پیدا شود چرا که هم کارگر ایرانی آسیب می‌بیند و هم تولید ایرانی و هم اینکه کره‌ای‌ها با وجود پیروی از تحریم‌های ناعادلانه آمریکایی‌ها، تنبیه نمی‌شوند. 

کره‌جنوبی که بخش بزرگی از بازار لوازم خانگی ایران را در دست داشت، متأسفانه به بهانه تحریم‌ها تعهداتش را زیرپا گذاشت و به یکباره از ایران خارج شد و نباید اجازه دهیم هم‌اکنون که ظرفیت تولید لوازم خانگی ایرانی افزایش چشمگیری پیدا کرده مجددا بازار ایران را در اختیار بگیرد. لوازم خانگی تولیدی کشورمان قیمت کمتری نسبت به مشابه خارجی دارد و رضایت مردم از کمیت و کیفیت آن هم بالاست ولی اینکه حتما باید لوازم خانگی خارجی باشد تفکری آسیب‌زاست که مربوط به دهه‌های گذشته است.  بیش از یک میلیون اشتغال مربوط به صنعت لوازم خانگی ایران است و نباید اجازه دهیم این صنعت از سوی خارجی‌ها مورد تهدید قرار گیرد. این در حالی است که سرمایه در گردش بسیار زیادی در این صنعت از قطعه‌سازان تا تولیدکنندگان انبوه وجود دارد. هر سال ۹ میلیون قطعه لوازم خانگی در ایران تولید می‌شود که آمار بسیار بالایی است و وقتی تنوع تولید لوازم خانگی ایرانی را مشاهده می‌کنیم به خود می‌بالیم لذا حمایت وزارت صمت از این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. 

اگر قرار است لوازم خارجی به ایران وارد شود، باید با مشارکت تولیدکنندگان ایرانی و تولید قطعات و محصول نهایی در کشورمان چنین مجوزی داده شود، ضمن اینکه دانش تولید هم باید به ایران منتقل شود. به هیچ وجه پذیرفتنی نیست جنس آماده از طریق گمرکات وارد کشورمان شود اما متأسفانه برخی افراد متصل به مافیا به دلیل منافع‌شان اعلام می‌کنند واردات لوازم خانگی خارجی آسیبی به صنعت لوازم خانگی ایرانی وارد نمی‌کند(!)

وقتی صنعت لوازم خانگی کشورمان طی سال‌های اخیر با وجود فشار تحریم‌ها توانسته خود را رشد دهد نباید اجازه دهیم این صنعت زمین بخورد. 

*عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

گروه اقتصادی: بخش مسکن یکی از بخش‌های اقتصادی است که سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به لحاظ داشتن ارتباط قوی پسین و پیشین با سایر بخش‌های اقتصادی و ایجاد زنجیره‌ای از فعالیت‌های تولیدی، به عنوان محرک بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند، لذا پویایی و رونق فعالیت‌ها در این بخش نقش بسزایی در رونق و رشد مستمر اقتصادی دارد. طی چند دهه اخیر نوسانات بخش مسکن و شوک‌های ایجاد‌شده در این بازار، تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را در پی داشته و طیف وسیعی از زیان‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی را در اشکال مختلف متوجه جامعه کرده است. 

بررسی روند تحولات قیمت مسکن در کشور حاکی از آن است اگرچه هم‌راستا با سطح قیمت‌ها در کل اقتصاد، قیمت مسکن نیز روندی افزایشی داشته است اما مساله قابل توجهی که در این زمینه به وقوع پیوسته، این است که دامنه نوسانات نرخ رشد قیمت مسکن بسیار بیشتر از تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بوده و بنابراین بخش مسکن شاهد نوسانات بسیاری در سال‌های اخیر بوده است. در دهه‌های اخیر، بخش مسکن شاهد دوره‌های رونق و رکودی بوده‌ که همواره شناسایی عوامل موثر بر این دوره‌های رونق و رکود، یکی از مسائل اصلی سیاست‌گذاران بوده است. عوامل بسیاری در این مساله تاثیرگذار بوده‌ که این عوامل شامل سیکل‌های تجاری، وضعیت درآمدهای نفتی، متغیرهای پولی و اعتباری و... است. 

یکی از عوامل موثر بر نوسانات بخش مسکن، تسهیلات اعطایی به بخش مسکن است. رابطه نوسانات بخش مسکن و تسهیلات بخش مسکن یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و جالب برای سیاست‌گذاران بوده است. به طوری که تقدم و تاخر و همچنین علیت میان این ۲ متغیر، همچنان به عنوان یکی از موضوعات مبهم در اقتصاد بخش مسکن باقی مانده است. اینکه کدام‌یک از این ۲ متغیر از دیگری تاثیر می‌پذیرد، مساله‌ای چالش‌برانگیز بوده است. کشف این مهم که تاثیر کدام‌یک از این ۲ متغیر بر دیگری تقدم دارد یا اینکه تاثیری همزمان بر هم می‌گذارند، بسیار مهم است، زیرا می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن نکته‌ای راهگشا باشد. مکانیزم اعتباری سیاست‌های پولی از طریق مکانیزم شتاب‌دهنده مالی می‌تواند روی قیمت مسکن تاثیرگذار باشد. از طرفی شرایط بازار مسکن نیز می‌تواند در تقاضا و عرضه اعتبار تاثیرگذار باشد. 

 

* ضرورت توسعه صنعتی‌سازی ساختمان

روند تولید مسکن در دهه 90 آهنگی کامالا نزولی داشته به گونه‌ای که از رکورد تولید بیش از ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به کمتر از 5۰۰ هزار واحد مسکونی در سال‌های ۱۳۹8 و ۱۳۹۹ کاهش یافته است. از این رو مجلس شورای اسلامی در قالب طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت را مکلف کرد در طول 4 سال حداقل سالانه به طور متوسط یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/۱۳87 تولید و عرضه کند اما نکته‌ای که در این میان کمتر بدان پرداخته شده است، نحوه دستیابی به این تیراژ تولید و تدارک تمهیدات لازم جهت افزایش تولید مسکن در کشور است. تجربه سال‌های اوج تولید مسکن بیانگر کمبود مقطعی مصالح و تجهیزات ساختمانی و چند نرخی شدن آنها بوده است. در دوره اوج تولید مسکن، سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در صنایع ساختمانی خرد و کلان شکل گرفت ولی در سال‌های میانی دهه ۹۰ عملا به ‌واسطه تأخیر زمانی این فرآیند (پیک تقاضای مصالح نسبت به پیک تولید آن) بخشی از این افزایش ظرفیت تولید به ‌واسطه کاهش تولید مسکن، دچار رکود شدید یا تعطیلی شد. همچنین تولید مسکن با تیراژ حداکثری در سال‌های آغازین دهه 90 منجر به افت برخی شاخص‌های کیفی و مهندسی مسکن شده است. 

به‌ واسطه سهم اندک صنعتی‌سازی مسکن در کشور، تصویر و تصور غالب، از صنعتی‌سازی مسکن بلوک‌های بزرگ و یکنواخت طرح‌های انبوه‌سازی مسکن در اروپای پس از جنگ جهانی دوم است. حال آنکه در فرآیند تکامل صنعت ساختمان، عملا در فرآیند امروزی صنعتی‌سازی، روش‌های اجرا، طراحی مهندسی سازه و تأسیسات و هنر معماری با یکدیگر در آمیخته، به‌ گونه‌ای که امروز در کشورهای توسعه‌یافته حتی برای پروژه‌های چندواحدی و تک‌واحدی و ویلایی از روش‌های مختلف صنعتی‌سازی مسکن بهره گرفته می‌شود. همزمان با طراحی معماری و سازه و تأسیسات ساختمان، ملاحظات بهره‌گیری از روش‌های اجرای صنعتی‌سازی به همراه اجزا و عناصر ساختمانی پیش‌ساخته لحاظ می‌شود و عملا پس از طراحی خانه، کل یا اجزای آن به یک یا چند کارخانه و کارگاه ساخت صنعتی مسکن سفارش داده می‌شود. پس از ساخت کارخانه‌ای، در زمانی بسیار کمتر از ساخت در محل، این قطعات و اجزا به محل احداث پروژه حمل و با حداقل آلودگی و تولید نخاله ساختمانی و اشغال معبر و ایجاد سر‌و‌صدا، توسط تکنیسین‌ها و مهندسان ساختمانی نصب می‌شود. حتی در برخی نمونه‌ها عملا کل فرآیند سفت‌کاری و نازک‌کاری و تجهیزات ساختمان و جزئیات اجرایی در همین ساختار تدارک دیده شده و دستیابی به رکورد کمتر از ۱۰ روز برای احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی در ووهان چین و ساخت برج ۱۰ طبقه مسکونی در این کشور در کمتر از ۳۰ ساعت جلوه‌هایی از اوج قابلیت هماهنگی مهندسی در فرآیند طراحی، حمل و نصب و اجرای پروژه‌های صنعتی‌سازی ساختمان است. با نگاهی به آمار تولید مسکن کشور در ربع قرن اخیر مشاهده می‌شود روند تولید مسکن شهری از حدود 25۰ هزار واحد مسکونی در سال ۱۳75 به بیش از 75۰ هزار واحد مسکونی در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته و پس از آن با آهنگی نزولی به حدود 4۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ۱۳۹8 کاهش یافته است. همچنین با احتساب مسکن روستایی آمار تولید سالانه مسکن در ابتدای دهه 90 شمسی به سقف تولید ۹5۰ هزار واحد مسکونی رسید اما در انتهای این دهه به حدود 5۰۰ هزار واحد مسکونی کاهش یافت.  جهت دستیابی به هدف تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی باید تعامل بین بخش‌ها و رشته فعالیت‌های پیشین و پسین مرتبط با تولید مسکن به صورت یک زنجیره ارزش افزوده پایدار و متناظر شکل گیرد تا منافع حاصل از اجرای طرح بیشینه و تبعات منفی احتمالی آن کمینه شود. 

 

* مزایای صنعتی‌سازی مسکن

صنعتی‌سازی مسکن آن هم در شرایط کنونی مزایای بسیاری دارد که لزوم افزایش سهم این شیوه ساخت خانه را نمایان می‌کند. در ادامه به برخی از این موارد می‌‌پردازیم.

کاهش قابل ملاحظه زمان ساخت مسکن و افزایش آمار تکمیل و عرضه بنا و کاهش ریسک نوسانات قیمتی در فرآیند ساخت: طبق پژوهش‌های انجام شده و نیز مبتنی بر طرح جامع مسکن، متوسط زمان ساخت‌وسازهای رایج مسکونی (بدون احتساب فرآیندهای اداری و اخذ جواز) حدودا ۱8 ماه است. حال آنکه در روش‌های صنعتی‌سازی ساختمان، دستیابی به زمان‌های ۳ تا ۶ ماه رایج و معمولی است و در شرایط خاص شاهد زمان‌های بسیار کمتر نیز هستیم به طوری که رسیدن به زمان ساخت به حدود ۶ ماه کاملا منطبق بر مجموعه شرایط کشور و قطعا میسر است. با این کاهش زمان ساخت، بسیاری از ریسک‌های تولید و تأمین سرمایه، خواب سرمایه و نوسانات قیمتی حین پروژه از بین رفته و در عین حال در زمانی بسیار منطقی می‌توان به نیاز تولید مسکن در یک شهر پاسخ داد. 

ارتقای کیفی صنعت ساختمان و افزایش عمر مفید آن: بنا بر آخرین تحلیل‌های ارائه‌شده از وضعیت و کیفیت ساخت در کشور، متاسفانه عمر مفید بنا از ۳2 سال به 26 سال کاهش یافته که به نوعی مبین افت کیفیت ساخت‌وساز در چند دهه اخیر و هدررفت سرمایه‌های ملی است. صنعتی‌سازی ساختمان از حیث نظارت‌پذیری بیشتر برای تولید و اجرای استاندارد به واسطه ماهیت حقوقی و فعالیت شرکت‌های مجری ذی‌صالح در فرآیند تولید و اجرا و بهره‌گیری از نیروی کار ماهر و آموزش‌دیده زمینه مناسبی برای ارتقای کیفیت و عمر مفید ساختمان فراهم آورده است. 

فرصت طلایی ایجاد و ارتقای زنجیره صنعتی‌سازی ساختمان و گذار از ساخت‌وساز عرفی و سنتی و بنایی به ساخت صنعتی و مهندسی: با وجود ارتباط پیشین و پسین گسترده بخش مسکن با ده‌ها رشته- فعالیت، نبود هماهنگی بین برنامه‌های مسکن و برنامه‌های توسعه صنعتی و معدنی و خدماتی، ظرفیت هم‌‌افزایی و رونق‌افزایی متقابل را کاهش داده است. در طرح اخیر با ارتقای جایگاه طرح به قانون و انعکاس آن در نظام برنامه‌ریزی کشور، می‌توان سازوکار شکل‌گیری و تحقق صنعتی‌سازی مسکن را طراحی و تدوین کرد. 

ورود نیروی کار ماهر و تحصیلکرده به جای نیروی کار ساده: به واسطه غلبه ساخت‌وسازهای عرفی و اجرای سنتی ساختمان، وابستگی بالایی به نیروی کار ساده وجود دارد که تأمین این نیرو نیز در کشور معمولا با نیروی کار خارجی، مسائل و تبعات خاص خود را به همراه داشته و در سال‌های اخیر با افت ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر، خروج گسترده نیروی کار ساده (عمدتاً کارگر ساختمانی) را در پی داشته است. سیستم‌های صنعتی‌سازی مسکن به واسطه ماهیت طرح‌ریزی شده، وابستگی به نیروی کار ساده را به حداقل رسانده و در مقابل نیاز به تکنیسین و نیروهای مهندسی بیشتری دارد که با توجه به 6۰۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و آمار چند میلیونی مهندسان و نرخ بیکاری بالا و حقوق و مزایای ناکافی آنها، این موضوع عملا ماهیت برد- برد دارد. حتی به لحاظ هزینه نهایی شاخص دستمزد نیروی کار در هزینه تمام شده ساخت مسکن، پروژه‌های صنعتی‌سازی، مشابه یا حتی به‌ صرفه‌تر از پروژه‌های رایج ساختمانی هستند. 

کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای مصالح ساختمانی و بازار چندنرخی بویژه در اقلام پرمصرف فلزی و سیمانی: با افزایش سهم صنعتی‌سازی و تولید کارگاهی مسکن، هم از حیث مصرف بهینه مصالح که مبتنی بر طراحی و ساخت و اجرای صنعتی تا ۳۰ درصد مصرف مصالح ساختمانی عمده را کاهش می‌دهد و هم به واسطه سهولت نظارت بر فرآیند تأمین مصالح ساختمانی و مواد اولیه کارخانجات، از التهابات و بازارسازی‌های کاذب قیمت‌ها کاسته می‌شود. 

منطق بهره‌گیری از مجری ذی‌صلاح ساختمانی و خروج سازندگان غیرتخصصی: تقویت این امر منجر به ارتقای کیفیت فرآیند ساخت و استفاده از مصالح و اجزای ساختمانی استاندارد می‌شود. شاید مقصر اصلی در افت کیفیت و کاهش عمر مفید بنا، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و مصرف بالای انرژی در ساختمان‌ها و ورود افراد و سازندگان غیر‌تخصصی به حوزه ساخت‌و‌ساز در کشور است. ماهیت پیچیده صنعتی‌سازی اگر چه در برخی مناطق به عنوان محدودیت تلقی می‌شود اما با توجه به کثرت و در دسترس بودن نیروی کار تخصصی، این موضوع هم افزایش اشتغال مهندسان و تکنیسین‌های ساختمانی و هم کاهش سهم سازندگان غیرتخصصی را در پی خواهد داشت. 

ظرفیت ارزشمند صنعتی‌سازی مسکن برای اسکان موقت و امکان بازسازی پس از سوانح: تجربه دهه‌های اخیر نشان داده به طور متوسط سالانه بین ۲۰ تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مشمول خسارت‌های عمده یا تخریب ناشی از سوانح طبیعی مثل سیل و زلزله می‌شود و نیاز به بازسازی و نوسازی فوری دارد. تجربه زلزله سرپل ذهاب و خسارات سیل ویرانگر سال ۱۳۹۸، اهمیت این موضوع را گوشزد کرد و اتفاقا وجود ظرفیت مازاد تولید در برخی کارخانجات تولید پیش‌ساخته قطعات ساختمانی و مسکن، موهبت بزرگی برای تسریع در پاسخ به این نیاز فوری بود.  

زمینه‌سازی برای تقویت و رقابت‌پذیری در صدور خدمات فنی و مهندسی ساختمان و محصولات صنعتی‌سازی مسکن بویژه با محدودیت به‌کارگیری نیروی کار ساده و همچنین ممنوعیت یا محدودیت تعرفه‌های بالای واردات مصالح ساختمانی: بازار مستعد و نیازمند توسعه ساخت‌و‌ساز در کشورهای عراق و سوریه و آذربایجان با محدودیت‌های صدور برخی اقلام ساختمانی یا نیروی کار ساده مواجه بوده و در عین حال رقابت برای کسب این پروژه‌ها بویژه با رقبای ترکیه‌ای دشوار است. یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های صنعتی‌سازی علمی و مهندسی ساختمان، رقابت‌پذیری در اجرای پروژه‌ها به لحاظ زمان و هزینه و نفرات و کاهش تبعات احداث رایج ساختمان است.

جابه‌جایی کارگاه ساختمانی از محل پروژه به کارگاه‌های صنعتی، کاهش اتلاف و دورریز مصالح و نخاله و کاهش آلودگی و سروصدا و مصرف آب و برق: در هر کوی و برزن وجود کارگاه‌های ساختمانی با اشغال بخشی از معبر و پیاده‌رو، آلودگی‌های محیطی مستمر ناشی از دپوی مصالح و نخاله، تردد مستمر خودروهای سنگین و حضور طولانی‌مدت کارگران ساختمانی و سروصدای زیاد، عملا کیفیت محیط مسکونی محلات شهری را تنزل داده و منظر خیابان را نامناسب می‌کند. قریب به اتفاق این مشکلات در ساخت صنعتی مسکن حذف یا کمینه می‌شود.

 

* مسیر توسعه مسکن

با توجه به مزایای مهم و تأثیرگذار توسعه صنعتی‌سازی مسکن که بدان‌ها اشاره شد، به منظور تسریع در توسعه سهم صنعتی‌سازی ضروری است تا ضمن ارائه مشوق‌های مناسب، به منظور اشاعه ساخت صنعتی مسکن، ساخت‌و‌سازهای با محوریت دولت و سایر نهادها در اولویت اقدام صنعتی‌سازی قرار گیرد و ملاحظات و ملزومات توسعه این فر‌آیند در قالب برنامه اجرایی تدوین شود. بر این اساس ۷ توصیه در این رابطه پیشنهاد شده است.

- اعطای سقف تسهیلات ساخت مسکن منوط به صنعتی‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی

 - الزام صنعتی‌سازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ساختمانی توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی شرکت‌های عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری ایران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 

- تعیین سرفصل برنامه صنعتی‌سازی مسکن و پیشنهاد افزایش سهم صنعتی‌سازی مسکن به صورت پلکانی در تدوین برنامه هفتم توسعه

 - تعامل فعال و انتقال دانش و تجارب روز صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین به کشور با پشتیبانی مراکز علمی و تحقیقاتی

- زمینه‌سازی و حمایت از تشکیل شرکت‌های صنعتی‌سازی ساختمان

- رتبه‌بندی و ارائه مشوق به سازندگان برتر صنعتی‌سازی ساختمان

- اعطای معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و سایر حمایت‌های مؤثر برای انتقال فناوری و دانش فنی و سرمایه‌گذاری در شیوه‌های نوین احداث مسکن با هدف بومی‌سازی این فناوری‌ها

 

* راه علاج مسکن، صنعتی‌سازی

جمع‌بندی آنچه تاکنون درباره طرح جهش تولید مسکن بدان پرداخته شده، بیشتر ملاحظات اقتصادی و تامین مالی در بحث کنترل افزایش نقدینگی و تورم ناشی از ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده و کمتر به ابعاد فنی و اجرایی این طرح پرداخته شده است. بر این اساس در این گزارش سعی شد تا ضرورت و مزایای توسعه سهم صنعتی‌سازی ساختمان در پیشبرد و اجرای طرح جهش تولید مسکن تبیین شود. 

سهم اندک صنعتی‌سازی مسکن در کشور که در دهه‌های اخیر بین یک تا ۵ درصد در نوسان بوده، موجب شده این ضرورت در بین بسیاری از سازندگان و مدیران نادیده انگاشته شود یا صرفا به پیش‌ساختگی ساختمان یا اجزای ساختمان؛ آن هم با روش‌های خاص در انبوه‌سازی مسکن تقلیل یابد اما آنگونه تحولات صنعت مسکن در جهان نشان می‌دهد، این مفهوم، ‌گذار از نگاه عرفی و سنتی و بنایی ساخت‌و‌ساز، به نگاه مهندسی در صنعت ساختمان (تولید مصالح و اجزای ساختمانی و نصب و اجرا) است. بر این اساس کل زنجیره طراحی، اجرا و نظارت با ماهیت مهندسی سیستم صنعتی ساخت مدنظر قرار می‌گیرد. در بیانی شفاف‌تر، در ساخت‌و‌سازهای کنونی عمدتا پس از مشخص شدن سیستم سازه‌ای فلزی یا بتنی، طراحی معماری انجام شده و تلاش می‌شود انطباق‌پذیری سازه‌ای و تأسیسات با آن هماهنگ شود و شاید به شیوه و ملاحظات اجرایی ساخت کمترین توجهی نمی‌شود. حال آنکه در مهندسی صنعتی ساختمان، هم پیوند متعامل و دقیقی بین معماری و سازه و تأسیسات برقرار می‌شود و هم نحوه اجرا و احداث بنا عمدتا مبتنی بر استانداردسازی مصالح و عناصر ساختمانی، کاهش قطعات و اجزا و اتصالات به قطعات و اجزای بزرگ‌تر و ترکیبی و افزایش سهم قطعات پیش‌ساخته و مدولارسازی مدنظر قرار می‌گیرد. مهم‌ترین مصادیق ساخت صنعتی مسکن با ساخت عرفی و رایج مسکن در کشور را می‌توان در ۹ مؤلفه کاهش زمان ساخت، افزایش عمر مفید ساختمان، رونق تولید پایدار مسکن، جایگزینی نیروی کار ساده با نیروی کار ماهر و تحصیلکرده، کاهش مشکلات عرضه مصالح ساختمانی، الزام مجری ذی‌صلاح ساختمانی، تاب‌آوری در اسکان موقت و امکان بازسازی پس از سوانح، رقابت‌پذیری در صدور خدمات فنی و مهندسی و کاهش آلودگی‌ و تبعات کارگاه‌های ساختمانی معمول برشمرد. 

در نگاهی اجمالی به آنچه اشاره شد، برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور اگرچه از حیث فنی و اجرایی دست یافتنی است اما این برداشت نباید منجر به ساده‌پنداری و نادیده گرفتن اسباب و ملزومات و رعایت ملاحظات و محدودیت‌ها شود و ملاحظات فنی و اجرایی ساخت مسکن و صنایع وابسته نیز باید مدنظر قرار گیرد، لذا مقتضی است برای دستیابی به این هدف، در کنار روش‌های عرفی و سنتی، با استفاده از تشریک مساعی بین بخش خصوصی، انبوه‌سازان، سازمان نظام مهندسی ساختمان، دانشگاه‌ها و وزارت راه‌و‌شهرسازی به سمت صنعتی‌سازی ساختمان حرکت کرد و با استفاده از دانش فنی موجود در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، زمینه‌سازی و تدارک اجرای صنعتی‌سازی مسکن فراهم شود.

***

چرا وام میلیاردی مسکن سوژه خنده کاربران فضای مجازی شد؟

هفته جاری مدیرعامل بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن خبر از تسهیلات یک میلیاردی تحت عنوان «تسهیلات خرید مسکن جوانان» داد.  خبری که در نگاه اول باعث موجی از شادی در دل جوانان شد اما دیری نپایید که با آشکار شدن جزئیات آن مشخص شد این طرح از طرح‌‎های موجود هم ضعیف‌تر است. اینطور که پیداست کسانی که می‌خواهند این تسهیلات را بگیرند باید ماهانه 200 هزار تومان به مدت 15 سال به حساب خود در بانک مسکن واریز کنند؛ در صورتی که هیچ مشکلی در روند پرداخت این 200 هزار تومان وجود نداشته باشد (حداقل 200 هزار تومان) آن فرد می‌تواند تسهیلات یک میلیارد تومانی دریافت کند و بر حسب درصد مشخص شده شورای پول و اعتبار سال مشمولیت تسهیلات شروع به بازپرداخت تسهیلات خود کند. البته نباید فراموش کنیم که تهیه وثایق مورد نیاز هم الزامی است. حالا این شرایط سخت و دوره انتظار 15 ساله باعث واکنش کاربران فضای مجازی شد. اکثر آنها بر این باورند اساسا 15 سال دیگر با توجه به تورم و کاهش ارزش پول ملی یک میلیارد تومان دیگر هیچ ارزشی ندارد و نمی‌توان با آن خانه تهیه کرد. همچنین این تسهیلات مشکل کنونی آنها را که تامین مسکن است حل نکرده و صرفا وعده‌ای برای سال‌های دور می‌دهد.  همان‌طور که مشخص است به دلیل افزایش قیمت مسکن، دیگر سیاست‌های تحریک تقاضا در بازار مسکن جوابگو نیست، بویژه اینکه هر میزان این تسهیلات خرید افزایش یابد، هیچ تضمینی وجود ندارد که منجر به تورم نشود.  بهترین راهکار در شرایط کنونی برای نجات مسکن از فاجعه کنونی، تحریک عرضه به جای تحریک تقاضاست.    از سوی دیگر، بخشی از کارشناسان معتقدند میزان تسهیلات مسکن جوانان باید در انتهای بازه زمانی سپرده‌گذاری به صورت بخشی از هزینه ساخت یا خرید یک واحد مسکونی اعلام شود. برای مثال به جای اعلام سقف عدد مشخص ریالی یک میلیارد تومان، اعلام شود در انتهای بازه زمانی سپرده‌گذاری معادل 60 درصد از هزینه ساخت یا خرید مسکن توسط بانک در قالب تسهیلات به متقاضی ارائه خواهد شد.

***

معاون اسبق وزارت راه‌وشهرسازی و کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به اجرایی بودن اهداف دولت سیزدهم در حوزه مسکن:

ایجاد ساز‌وکار‌های مناسب، شرط تحقق ساخت  میلیون مسکن در سال است

واردات واکسن کرونا به کشور با حجم بالا مدتی است به صورت روزانه در حال انجام است به طوری که طی 20 روز اخیر در مجموع بیش از21میلیون دوز واکسن وارد شده و قرار است تا پایان ماه جاری نیز این میزان به 50 میلیون دوز برسد. به گزارش «وطن ‌امروز» با روی کارآمدن دولت سیزدهم، تلاش‌ها برای واردات واکسن شدت گرفت به طوری که دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان از طرح تحول جامع مقابله با کرونا خبر داد و در همان روزهای اولیه فعالیت دولت، تاکید کرد: «برای واردات واکسن از همه ظرفیت‌ها باید استفاده شود». پس از آن محموله‌های واکسن خارجی کرونا از اواسط ماه گذشته یکی پس از دیگری به کشور سرازیر شد به طوری که اکنون واکسن‌های وارداتی در انبارهای وزارت بهداشت به شکل انبوهی دپو شده است و کمبودی در این زمینه احساس نمی‌شود. از طرفی با تسریع در روند واردات واکسن به کشور، اقدامات لازم برای افزایش مراکز تجمیعی واکسیناسیون و جایگاه‌های سیار درحال انجام است. هم‌اکنون روزانه بیش از یک میلیون دوز واکسن کرونا در سراسر کشور تزریق می‌شود و قرار است میزان واکسیناسیون در کشور به 2 میلیون دوز برسد، زیرا در برخی مناطق واکسیناسیون توسط جهادگران بسیجی و نیروهای سپاهی 24 ساعته شده است. طبق گزارش‌های موجود، از ۱۵ بهمن سال گذشته تا 20 شهریورماه سال جاری بیش از 50 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است که43 درصد آن در شهریور و 29 درصد در مرداد بوده است. حال با توجه به سرعت‌‌بخشی واکسیناسیون و اطمینان از وجود واکسن در کشور، رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد: افزایش آمار واردات و همزمان افزایش آمار واکسیناسیون روزانه تا حد زیادی باعث ایجاد آرامش و رفع نگرانی‌های مردم شده و امیدواریم واکسیناسیون روزانه بزودی آمار ۲ میلیون نفر در روز را پشت‌سر بگذارد. سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه به لطف خدا گام‌های تحولی خوبی در حوزه مقابله با بیماری برداشته شده است، گفت: نخستین گام تحولی در حوزه ساخت واکسن برداشته شده و علاوه بر ارائه مجوز به واکسن فخرا، خطوط تولید واکسن‌های برکت و رازی نیز ارتقا و توسعه یافته است. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در صدور مجوز توزیع و استفاده از واکسن‌های ساخت داخل تسریع شده اما به هیچ وجه دقت تحت تاثیر سرعت قرار نگرفته است، افزود: در مجموع تولید واکسن داخلی پیشرفت بسیار خوبی داشته و این روند تا رسیدن روند ساخت واکسن به حد کفایت نیاز داخلی، تداوم خواهد داشت. رئیسی همچنین نزدیک شدن آمار واردات واکسن به مرز ۵۰ میلیون دوز را گام تحولی و مثبت دیگر در عرصه مقابله با کرونا عنوان کرد و اظهار داشت: افزایش آمار واردات و همزمان افزایش آمار واکسیناسیون روزانه تا حدود زیادی باعث ایجاد آرامش و رفع نگرانی‌های مردم شده و امیدواریم واکسیناسیون روزانه بزودی آمار ۲ میلیون نفر در روز را پشت سر بگذارد. رئیس‌جمهور همچنین از اجرای موفق طرح به روز شده غربالگری (شهید سلیمانی) قدردانی و تصریح کرد: مجموع این گام‌ها و اقدامات تحولی زمینه‌ساز بازگشایی مدارس و مراکز علمی و همچنین گشایش و رونق در کسب‌و‌کارها خواهد بود. به طور طبیعی تداوم عقب‌ماندگی‌های آموزشی و محدودیت‌های موجود برای کسب‌وکارها نگران‌کننده است و امیدواریم لوازم ضروری این بازگشایی‌ها که اصلی‌ترین آنها رسیدن واکسیناسیون به حدنصاب است، هر چه سریع‌تر فراهم شود. رئیسی تاکید کرد: البته تحت هر شرایطی و حتی پس از به حد نصاب رسیدن آمار افراد واکسینه شده، الزام همگانی به رعایت اصول بهداشتی موثرترین اقدام در کنار واکسیناسیون برای صیانت از مردم در برابر ویروس «کووید-۱۹» است. همه مردم باید دولت را در اجرای دقیق و کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی یاری کنند. قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم باید در دوره جدید تمام تلاش خود را برای اجرای حداکثری پروتکل‌ها به کار بگیرد و دبیرخانه ستاد نیز فعال‌تر از گذشته به رصد تحولات و ارائه گزارش‌های دقیق بپردازد. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بهتر است گزارش‌های ارائه شده به ستاد از سوی بخش‌های مختلف درباره کاهش یا افزایش ابتلا یا موارد فوتی، همراه دلایل چرایی این افزایش و کاهش مطرح شوند. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: به منظور مدیریت افکار عمومی در مواجهه با شیوع کرونا و رفع نگرانی‌های بی‌مورد، بهتر است با نظارت وزارت بهداشت نشست‌های علمی و کارشناسی در صداوسیما برگزار شود و دیدگاه‌ها و نظرات مختلف در این جلسات ارائه شده و به بحث و بررسی دقیق گذاشته شوند. رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به نزدیک شدن به اربعین حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: مذاکرات با طرف عراقی در حال انجام است تا با اولویت صیانت از جان عاشقان و زائران خاندان عصمت و طهارت، این مراسم به بهترین شکل ممکن برگزار شود. 

 

* انتقاد وزیر بهداشت از روند واکسیناسیون در تهران

پنجاهمین محموله واکسن کرونا بامداد دیروز وارد تهران شد. این محموله شامل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن سینوفارم از سبد کوواکس است. بنا بر اعلام کانال تلگرامی وزارت بهداشت، با این حساب مجموع واردات واکسن کرونا از ۵۰ میلیون دوز عبور کرد. حال در شرایطی که واکسن به اندازه کافی در کشور موجود است اما در برخی مراکز صف‌های طولانی برای تزریق واکسن کرونا وجود دارد. وزیر بهداشت دیروز به طور سر‌زده از چند مرکز واکسیناسیون کرونا در تهران بازدید کرد. بهرام عین‌اللهی ابتدا از مرکز واکسیناسیون مجموعه ورزشی کردستان تهران بازدید کرد. وی در بازدید از مرکز واکسیناسیون پارک ترافیک امیرآباد شمالی، از نحوه خدمات‌رسانی در این مرکز بشدت انتقاد کرد. عین‌اللهی از اینکه مردم از صبح تا ظهر برای تزریق واکسن منتظر می‌مانند، گلایه کرد و دستور داد این روند در مراکز واکسیناسیون اصلاح شود. 

 

* آغاز تزریق واکسن به جمعیت دانشجویی از هفته جاری

هر چند روند واکسیناسیون در سراسر کشور با سرعت بالایی در حال انجام است و گروه‌های هدف سنی به متولدان دهه 50 رسیده است اما در کنار گروه‌های سنی، برخی مشاغل و گروه‌ها نیز واکسینه می‌شوند. معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره واکسیناسیون یا چگونگی آموزش در دانشگاه‌ها، همچنین حضوری یا نیمه‌حضوری بودن دانشجویان گفت: هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده ولی اگر به صورتی باشد که مطمئن باشیم دانشجویان واکسینه شده‌اند و می‌توانند در دانشگاه حضور پیدا کنند به همان روالی برمی‌گردیم که قبل از کرونا داشتیم. جواد شکرالله مغانی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره روند واکسیناسیون دانشجویان بیان کرد: وزارت بهداشت پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد واکسیناسیون دانشجویان شروع شده است. کد ملی تمام دانشجویان به وزارت بهداشت اعلام شده و آنها باید نسبت به ثبت‌نام واکسیناسیون خود اقدام کنند، سپس با مراجعه به هر یک از مراکز تزریق واکسن می‌توانند واکسن خود را دریافت کنند. معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: طبق ابلاغ وزارت بهداشت، دانشجویان می‌توانند واکسینه شوند بنابراین دانشجویان همه دانشگاه‌ها می‌توانند ثبت‌نام کنند و از هفته جاری واکسن بزنند.

گروه اقتصادی: طرح آزاد‌سازی واردات خودرو به دنبال آن است بدون ارزبری از کشورمان و با نگاه صادراتی (‌صادرات جایگزین واردات)‌ فضای انحصار بازار خودرو را شکسته و اسبابی برای رقابت تولید‌کنندگان داخلی و خارجی بدون ضربه‌زنی به آنها فراهم آورد. به گزارش «وطن‌امروز»، چند سالی می‌شود به دلیل شرایط سخت ارزی کشورمان واردات خودروهای خارجی توسط دولت ممنوع شده است. در این سال‌ها با آنکه تولید‌کنندگان داخلی رفته رفته به نقطه مطلوبی از کیفیت و کمیت رسیده‌اند اما با توجه به اینکه تولیدات آنها کفاف بازار داخلی را نمی‌دهد، قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه فاصله قابل ملاحظه‌ای یافته است. همچنین این ممنوعیت باعث افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای خارجی و ناخواسته موجب انحصار در بازار خودروی کشورمان شده است. از سوی دیگر رکود و رخوت ایجاد شده در بازار خودرو در بلند‌مدت می‌تواند ضربه مهلکی به بدنه تولید‌کنندگان داخلی وارد کند. در شرایطی که تولید‌کننده در یک بازه زمانی طولانی برای خود رقیبی نبیند، هیچ انگیزه‌ای هم برای بهبود کیفیت محصول خود نخواهد داشت. حالا نمایندگان مجلس به دنبال طرحی قانونی هستند که در آن با شرایط خاص خودروهای خارجی وارد کشور شود. 

این طرح با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی بوده و منتظر تصویب شدن در صحن علنی است. بر این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از ۲ روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این ۲ روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست‌گذار» طراحی شده است. در مصوبه اولیه، ورود خودروهای کارکرده حداکثر ۳ سال ساخت نیز مجاز خوانده شده است. تصویب نهایی این طرح می‌تواند دست‌کم ۲ تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. 

در این میان کمیسیون صنایع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تاکید کرده است و این به آن معناست که در راستای طرح ساماندهی ارزی کشور قرار نیست ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج شود. 

 

* فرمان آزادسازی واردات

اگر مجلس هفته جاری طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد نخستین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم. هر چند رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهار نظر رسمی درباره گشایش دوباره واردات خودرو به کشور نکرده اما در اظهارات خود نشان داده رقابت را سرمنشأ رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی می‌داند. فاطمی‌امین پس از اخذ رای اعتماد از مجلس در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو گفته بود اولویت با متعادل‌شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو مفید خواهد بود. 

نکته مجهول در این رابطه میزان تعرفه خودروهای وارداتی است؛ در حال حاضر کمیسیون صنایع و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچ تصمیمی در این رابطه نگرفته‌اند اما مسلما مشخص کردن میزان تعرفه می‌تواند بر رفتار صادرکنندگان امروز که تبدیل به واردکنندگان آینده می‌شوند، تاثیرگذار باشد. 

 

* روز سرنوشت‌ساز واردات خودرو

در همین باره حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی بازار خودرو گفت: در دوره گذشته مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح شد اما شورای نگهبان به ماده 4 آن ایراداتی وارد و این ماده را مغایر اقتصاد مقاومتی و اصل 110 قانون اساسی دانست، به همین دلیل این ماده به کمیسیون برگشت تا مورد اصلاح قرار گیرد. وی اضافه کرد: در این دوره از مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع ماده 4 را مورد اصلاح قرار داده و امیدواریم در جلسه فردا [امروز یکشنبه] صحن علنی مجلس این موضوع به تصویب نمایندگان برسد. عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره جزئیات اصلاحی ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو گفت: ماده 4 دارای 4 تبصره است به نحوی که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی «ب» و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی ۳ ستاره یا بالاتر بر حسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. 

فیروزی افزود: در تبصره یک این ماده آمده است: نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود، همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی‌ سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.  وی ادامه داد: در تبصره ۳ آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت تهیه می‌شود، همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. 

عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه اظهارات خود با اعلام اینکه در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست، تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح مدیریت تقاضا و عرضه در بازار انجام خواهد شد، علاوه بر این واردات خودرو نیز منطقی شده و فضا برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد شد. 

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی میرهاشم موسوی را به عنوان سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی منصوب کرد. 

میرهاشم موسوی پیش از این مدیرکل پشتیبانی وزارت رفاه بوده است. از سایر سوابق او می‌توان به معاونت امور اداری - مالی و ریاست مرکز آموزش و پژوهش و سرپرست مرکز برنامه‌ریزی کمیته امداد امام خمینی‌(ره) اشاره کرد. وی جایگزین مصطفی سالاری شد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، سرپرست جدید سازمان تامین‌اجتماعی را فردی دانست که 12سال سابقه مدیریت در وزارت رفاه و همچنین صندوق بیمه عشایر و روستاییان دارد و گفت: موسوی همچنین در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی از صاحبنظران کشور به شمار می‌رود. 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه باید هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی از نظر قانونی این انتصاب را تصویب کنند، فعلا میرهاشم موسوی به عنوان سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی منصوب و به جای مصطفی سالاری مشغول به کار می‌شود و در نخستین جلسه هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی مصوب هیات امنا و طی مراحل قانونی انجام می‌شود. 

وی افزود: در سازمان تامین ‌اجتماعی سلسله‌مراتب باید رعایت شود، متأسفانه در 15 سال گذشته شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) که زیر‌مجموعه سازمان تامین‌اجتماعی است، مستقیم با وزیر کار می‌کردند؛ باید از این پس این سلسله‌مراتب رعایت شود و شستا با مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی کار کند و اگر وزیر هم کاری با شستا داشت، از طریق مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی باید اقدام شود. 

عبدالملکی با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی با بیش از 50 درصد مردم کشور در ارتباط است، گفت: اموال این سازمان متعلق به مردم و حق‌الناس است که صاحبان آن کارگران، کارفرمایان و شرکای اجتماعی هستند و ما باید با تحول و افزایش بهره‌وری نسبت به امانتداری اموال مردم اقدام کنیم.

گروه سیاسی: نخستین حضور نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اقیانوس اطلس در قالب ناوگروه هفتادو‌پنجم ارتش متشکل از ناوشکن سهند و ناوبندر مکران که توانستند رکورد جدیدی در میزان مسافت طی‌شده ناوگان دریایی کشور ثبت کنند تا در تاریخ ماندگار شوند؛ مساله‌‌ای است که نشان از ظرفیت بالقوه‌‌‌‌‌ افزایش حوزه‌‌‌‌‌ نفوذ دریایی ایران در کیلومترها دورتر از دریاهای سرزمینی خود دارد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، هفتادوپنجمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن ایرانی سهند و ناوبندر مکران پس از ۱۳۳روز دریانوردی در دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها و طی 44 هزار کیلومتر، با عبور از کنار ۵۵ کشور در ۳ قاره جهان، ۳ کانال مهم و ۸ تنگه دریایی در مقابله با طبیعت خشن اقیانوس‌ها، پنجشنبه 18 شهریورماه ماموریت خود را که بزرگ‌‌ترین و تاریخی‌ترین رویداد نظامی ایرانی در حوزه دریایی بود به اتمام رساند و به آب‌‌های سرزمینی ایران رسید. این ناوگروه 12 اردیبهشت‌ماه با هدف ارتقای اقتدار دریایی، تامین امنیت خطوط دریانوردی و تقویت دیپلماسی دریایی راهی مأموریت دریانوردی در اقیانوس‌های هند، اطلس جنوبی و شمالی شد و با اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی، حامل پیام صلح و دوستی ملت بزرگ ایران بود. 

ناوگان دریایی جمهوری اسلامی در سالیان اخیر به جز اقیانوس هند، از سمت شرق با ناوشکن سبلان به سمت دریای چین رفت؛ در ادامه در دریای مدیترانه حاضر شد و تا جبل‌الطارق حرکت کرد و بعد از آن به سمت دماغه امیدنیک رهسپار شد که در سال ۱۴۰۰ این دماغه را نیز دور زد. سپس بعد از عبور از اقیانوس اطلس شمالی به سمت سن‌پترزبورگ حرکت و در رژه روز نیروی دریایی روسیه شرکت کرد. 

این اتفاق نشان داد هر زمان که نیاز باشد، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌‌تواند در تمام پهنه‌های آبی جهان حضور یابد. 

 

* بازسازی توان نیروی دریایی در سالیان اخیر

حضور مقتدرانه‌‌‌‌‌ نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران از خلیج‌فارس به شرق تنگه هرمز و دریای عمان و در امتداد آن به خلیج عدن، بالغ بر چندین سال استمرار داشت اما نخستین موضوعی که باعث گسترش حوزه‌‌‌‌‌ نفوذ دریایی ایران شد، ناامنی در دریای سرخ بود که خطوط مواصلاتی نیروی دریایی و مجموعه شرکت ملی نفت و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را بشدت مورد آزار قرار می‌داد. به همین منظور مجموعه تلاش‌هایی در این زمینه برای تامین امنیت شکل گرفت که در نهایت با ورود نیروی دریایی به این منطقه، غائله ناامنی تا حد بسیار زیادی فروکش کرد. 

برای حضور در دریای سرخ نیاز به ایجاد ظرفیت‌های جدیدی بود و لازم بود اسکورت مستقیم همگام با نفتکش‌ها صورت گیرد. این امر در حالی اتفاق می‌‌افتاد که سامانه رانش ناوشکن‌ها احیا می‌شد. 

در این مدت تقریبا تمام ناوشکن‌های ایران به جز سبلان به طور کامل دچار تغییر در سیستم‌‌های رانش‌ خود شدند. بنابراین ظرفیتی به وجود آمد که ناوشکن‌های ایرانی بیش از ۱۰ گره دریایی (حدود 20 کیلومتر بر ساعت) سرعت پیدا کردند. 

طی سال‌‌های اخیر ساخت ادوات و کشتی‌‌های جنگی تمام‌بومی شدت گرفت به طوری که ناوشکن سهند، ناوشکن دنا و ناو موشک‌انداز زره، زیردریایی فاتح و ناوبندر مکران از جمله شناورهایی بودند که در این دوره‌‌‌‌‌ چندساله به نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران ملحق شدند. 

ناوشکن سهند که در ماموریت افتخار‌آمیز اخیر حضور داشت، به طور کامل در مجموعه‌‌‌‌‌ نیروی دریایی ارتش ساخته شد و به همین دلیل موفقیت این ناوشکن زمانی‌‌ که در اقیانوس‌ها حرکت می‌کند، به نوعی ظرفیت‌های، علمی، اقتدار نیروی انسانی و انباشتی از دانش جدید و فناوری‌‌های نوین نیروی دریایی و وزارت دفاع را با خود همراه دارد و به نمایش جهانیان می‌گذارد. امروز به برکت انقلاب اسلامی، ایران در ساخت تجهیزات دریایی مورد نیاز خود خودکفاست و همچنین با دانش بومی در عرصه دریاها از این تجهیزات استفاده می‌کند. 

حرکت نمادین ناوگروه ۷۵ نیروی دریایی ارتش در اقیانوس اطلس، دریای شمال، دریای کارائیب و خلیج فنلاند با تمام تهدیدات و خرابکاری دشمنان ایران که سعی در متوقف کردن این روند پیشرفت و موفقیت داشتند، به نوعی بیانگر تبلور توانمندی و اقتدار دانش فرزندان این مرز و بوم است. 

اکنون پهنه خلیج‌فارس و دریاهای عمان و خزر زیر سیطره نیروی دریایی ارتش قرار دارد و از امنیت دریایی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حراست می‌‌شود. 

 

* در حوزه پیشران، موتور تمام ساخت ایرانی طراحی شده است

در همین ارتباط امیر دریادار شهرام ایرانی گفت: با افتخار اعلام می‌کنم ناوگروه عملیاتی نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن تمام ایرانی سهند و ناوبندر مکران با عبور از ۳ اقیانوس هند، اطلس جنوبی و اطلس شمالی و آبراه‌های مهم این ۳ اقیانوس که راه‌های راهبردی بوده و در حوزه ژئوپلیتیک دریایی مطرح هستند و با پیمودن ۴۵ هزار کیلومتر مسیر سخت دریایی و مواجهه با توفان‌های سخت هر ۳ اقیانوس بویژه اقیانوس اطلس و ۱۲۰ روز دوری از وطن به آب‌های سرزمینی وارد شده و طی چند روز آینده در اسکله پهلو خواهد گرفت. 

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: مأموریت مهم «تامین امنیت شاهراه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عمق دریاها» از زمان دفاع‌مقدس تا امروز بر عهده ما است و در آینده هم ادامه خواهیم داد، بیش از ۹۰ درصد تجارت ما از طریق دریا انجام می‌شود و تقریبا بیشترین ساحل یعنی ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر را در جنوب کشور در اختیار داریم که در حوزه مأموریتی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران است اما این بخش به توانمندی در چند حوزه نیاز دارد. 

وی تصریح کرد: یکی از نیازها در حوزه نیروی انسانی است که بحث آموزش آنها بیشتر مطرح است، دیگری حوزه تجهیزات است و بحث فناوری حرف نخست را در این زمینه می‌زند و حوزه بعدی تکنولوژی است که صنعتگران، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی را شامل می‌شود. همه آنها را در اختیار می‌گیریم و در قالب یک برنامه در عرصه دریا حضور پیدا می‌کنیم و حضورمان هم دائمی است. 

ایرانی اضافه کرد: ما در منطقه تنها کشوری هستیم که به صورت مستقل این مأموریت سنگین را در شرایط تحریم و تهدید انجام می‌دهیم و تا امروز و در آینده این حوزه‌ها را تقویت خواهیم کرد، هیچ تهدیدی ما را از مسیر و مأموریت‌مان باز نداشته و نه‌تنها عقب نرفتیم بلکه جلوتر هم رفتیم، چون امروز اقیانوس هند هم برای ما تقریبا کوچک است. 

وی در توضیح آخرین وضعیت پیشران‌های تولید داخل، اظهار داشت: در حوزه پیشران، موتور تمام ساخت ایرانی با کمک مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان و با تلاش جوانان برومند طراحی شده است و امیدواریم مراحل تست آن تمام شود تا نسبت به رونمایی پیشران‌ها اقدام کنیم. پیشران‌های موصوف در واقع موتورهای دیزلی دریایی هستند که از مشخصات ویژه‌ای برخوردارند. 

***

گروه سیاسی: تلاش‌های مدیر کل آژانس انرژی اتمی برای سفر به تهران پیش از نشست شورای حکام در نهایت جواب داد و کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، روز گذشته از سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران خبر داد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، نماینده دائم کشورمان در این باره بیان کرد: گروسی در این سفر با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد و ۲ طرف بیانیه مشترکی را نیز صادر خواهند کرد. این نخستین سفر گروسی به تهران در دولت سیزدهم و نخستین دیدار وی با محمد اسلامی، رئیس جدید سازمان انرژی اتمی است. این سفر در آستانه نشست شورای حکام آژانس انجام می‌شود. 

ساعاتی قبل از تایید غریب‌آبادی، خبرگزاری رویترز به نقل از ۳ دیپلمات گزارش داد سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران پیش از نشست شورای حکام آژانس که روز دوشنبه آغاز می‌شود، تایید شده است. یکی از آنها گفت گروسی اوایل روز یکشنبه وارد تهران می‌شود و با رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار خواهد کرد. 

«لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه وال‌‌استریت‌ژورنال نیز که اخبار اختصاصی مربوط به تحولات مرتبط با آژانس و ایران را در صفحه شخصی‌اش در توئیتر منتشر می‌کند، نوشت: «من صحبت‌های تازه‌ای از برخی منابع درباره احتمال سفر قریب‌الوقوع رافائل گروسی به ایران قبل از نشست شورای حکام آژانس شنیده‌ام». این خبرنگار آمریکایی همچنین به نقل از منبعی در پاریس مدعی شد آمریکا و ۳ کشور اروپایی هنوز هیچ تصمیمی برای صدور قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران نگرفته‌اند. 

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است وضعیت همکاری ایران با این نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل را در نشست بعدی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بین روزهای ۱۳ تا ۱۷ سپتامبر (۲۲ تا ۲۶ شهریور) برگزار خواهد شد، به اعضای این شورا ارائه کند. 

 

* پیچیدگی‌های جلسه آتی شورای حکام

جلسه آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آن جهت که می‌تواند روند مذاکرات احیای برجام را که پس از برگزاری 6 دور در وین متوقف شده تعیین کند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

مسأله کاهش نظارت‌های آژانس که در گزارش تازه رافائل گروسی به آن اشاره شده و طی ماه‌های گذشته مدیر کل آژانس نسبت به آن ابراز نگرانی کرده، به نظر می‌رسد دستاویز آمریکا برای اقدام احتمالی در شورای حکام قرار بگیرد. 

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در ۲ گزارش محرمانه که در وال‌استریت‌ژورنال منتشر شد، اعلام کرد ایران دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های مرتبط هسته‌ای را مسدود کرده و به توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. 

سفر گروسی به ایران نمی‌تواند بی‌ارتباط با این موضوع باشد و مدیرکل آژانس که از آغاز مسؤولیتش در آژانس در نقش بازوی مذاکراتی آمریکا عمل کرده است، احتمالا می‌خواهد شانس خود را برای امتیازگیری از تهران و بازگرداندن دسترسی‌های از دست رفته آژانس که از اسفند در نتیجه قانون هسته‌ای مجلس- اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران- به وقوع پیوسته، امتحان کند. 

تهران در مقطع حاضر به این دلیل با سفر گروسی به ایران موافقت کرد که این پیام را برساند که فقط به این دلیل مدیرکل آژانس را به حضور می‌پذیرد که مساله فی‌مابین موضوعی فنی است و این دیپلمات آرژانتینی دنبال اهداف دیگری در تهران نباشد، همچنین راه تعامل با آژانس مسدود نیست اما تنها راه بازگشت نظارت‌های آژانس فقط رفع تحریم‌هاست. 

آمریکا و ۳ کشور اروپایی عضو برجام با نیم نگاهی به صدور قطعنامه‌ای ضدایرانی در شورای حکام تلاش دارند تهران را تهدید به آغاز فرآیند ارسال پرونده به شورای امنیت کنند اما این اقدام قمار بزرگی برای آنان محسوب می‌شود که می‌تواند تیر خلاص به برجام باشد و پاسخ قاطع تهران- که گزینه‌های متنوع‌‌تری هم نسبت به گذشته در اختیار دارد- را در پی داشته باشد. از طرف دیگر آمریکا و متحدانش با اجماع‌سازی در شورای حکام نیز مشکل خواهند داشت. هشدار روزهای اخیر مسکو نسبت به تبعات صدور چنین قطعنامه‌ای از فقدان اجماع در شورای حکام خبر می‌دهد و نشان از آن دارد که ارسال پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت، چندان عملیاتی نخواهد بود، زیرا روسیه تلویحا این هشدار را به طرف غربی داده که در آنجا با حق وتوی روسیه و چین، تلاش‌های آمریکا و تروئیکای اروپا به نتیجه نخواهد رسید. 

«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، جمعه تاکید کرد مسکو به هرگونه قطعنامه احتمالی ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رأی منفی می‌دهد. دیپلمات روس در توئیتر نوشت: «هیچ توهمی نداشته باشید. اگر پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حکام آژانس اتمی علیه ایران مطرح شود، روسیه به آن رأی منفی می‌دهد». اولیانوف در ادامه توضیح داد: «همان‌طور که روز گذشته توئیت کردم، هیچ نیازی به یک قطعنامه [علیه ایران] نیست، چون نه‌ تنها بی‌معنی خواهد بود، بلکه شدیدا زیانبار است. باید حساب بهتری روی دیپلماسی باز کرد».

 

* شتاب آمریکا برای خروج از وضعیت دشوار

طرف آمریکایی همزمان با تحولات اخیر بویژه گزارش جدید مدیر کل آژانس به فعالیت‌های دیپلماتیک خود شدت بخشیده است. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و عضو ارشد هیات مذاکراتی آمریکا در وین بتازگی به پایتخت روسیه و تروئیکای اروپا سفر کرد و در گزارش خود از رایزنی با این کشورها نوشت: «یک سلسله دیدارهای مفید در پاریس را با همتایان خودمان در اتحادیه اروپایی و ۳ کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) درباره آینده مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک (توافق برجام) و اهمیت بازگشت سریع به پایبندی متقابل تمام کردم».

تاکید مالی بر بازگشت سریع و متقابل به برجام در شرایطی است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در پایگاه نظامیان آمریکایی در رامشتاین آلمان هشدار داد: «ایالات متحده در مواجهه با بن‌بست مذاکرات و عدم همکاری تهران ناگزیر خواهد بود بزودی از تلاش برای به جریان انداختن توافق ‌هسته‌ای با ایران صرف نظر کند». وی همچنین تصریح کرد: «قرار نیست تاریخی را مشخص کنم اما به مقطعی نزدیک می‌شویم که بازگشت سخت به برجام دیگر تضمین‌کننده تداوم مزایای آن نخواهد بود».

با تغییر پارامترهای اثرگذار پیرامون برجام و همچنین تحولات منطقه، این واشنگتن است که به احیای فوری برجام نیاز دارد. مقامات دولت بایدن با اینکه تهدید می‌کنند تا ابد منتظر مذاکرات احیای برجام نمی‌مانند اما واقعیت همان است که رابرت مالی می‌گوید: «اهمیت بازگشت سریع به برجام».

***

تارنمای شبکه خبری الجزیره، سحرگاه دیروز به نقل از نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کرد ۲ اسیر زندانی دیگر به نام‌های «زکریا الزبیدی» و «محمد العارضه» در یک پارکینگ در جنوب «ناصره» دستگیر شدند. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت نیز نوشت «زکریا الزبیدی» وابسته به جنبش فتح و «محمد العارضه» وابسته به جنبش جهاد اسلامی فلسطین هستند. بر اساس این گزارش، ۲ اسیر مذکور در نزدیکی شهر «الشبلی» در منطقه «الجلیل الاسفل» (در شمال فلسطین اشغالی) در حالی که در یک ایستگاه ویژه کامیون‌ها مخفی شده بودند، پیدا شدند. این روزنامه افزود هزاران نیروی پلیس با مشارکت نیروهای گارد مرزی و یگان ویژه «یمام» چند روز است بسیج شده و دنبال این اسرا می‌گردند. این در حالی است که رسانه‌های صهیونیستی جمعه‌شب هم مدعی شدند ۲ نفر از ۶ اسیر فلسطینی - که دوشنبه گذشته از زندان این رژیم فرار کردند - دستگیر شدند. پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده است در حال حاضر هزاران پلیس این رژیم در حال تفتیش کرانه باختری و سرزمین‌های 1948 برای پیدا کردن دیگر اسیران هستند. آنها 200 ایست بازرسی جدید در منطقه ایجاد کرده‌اند. در همین حال تشکیلات خودگردان فلسطین هم به بهانه جلوگیری از وقوع تنش‌های بیشتر در پی اقدام احتمالی مرگبار رژیم صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی، گفته بود به یافتن 6 اسیری که از زندان فرار کردند، کمک می‌کند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر به سرعت در حال انتشار خبر دستگیری دوباره اسیران فلسطینی گریخته از زندان جلبوع رژیم صهیونیستی هستند. 

 واقعیت اما این است که حتی اگر صهیونیست‌ها هر ۶ اسیر فلسطینی گریخته از زندان جلبوع را بازداشت کنند، بی‌آبرویی امنیتی ناشی از فرار از زندانی که به مستحکم‌ترین زندان صهیونیست‌ها مشهور بود را در کنار بی‌اعتمادی به وجود آمده در جامعه صهیونیستی نمی‌توانند جبران کنند. با این حال آنچه اسیران فلسطینی با فرار از زندان جلبوع محقق کردند، اثبات این دیدگاه بود که دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی بشدت شکننده است به گونه‌ای که قفل زندانی که به مستحکم‌ترین زندان این رژیم مشهور است، از طریق یک تونل زیرزمینی آن هم به سبک فیلم‌های سینمایی قابل شکستن است. نکته مهم‌تر عدم اعتمادی است که حالا در میان صهیونیست‌های مقیم فلسطین اشغالی نسبت به دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی ایجاد شده است. این بی‌اعتمادی سال‌ها زمان نیاز دارد که تا حدی ترمیم شود. لذا اگر صهیونیست‌ها با تجمیعی که در نیروهای پلیس، دستگاه امنیتی و ارتش به وجود آورده‌اند، در کنار فراخوان هزاران نیروی ذخیره در کرانه باختری و شمال فلسطین اشغالی موفق به دستگیری دوباره همه این زندانیان شوند، شکافی که این فرار بزرگ ایجاد کرد تا مدت‌های مدید رفع نخواهد شد. این نکته را هم نباید فراموش کرد که این 6 نفر به قهرمانان ملت فلسطین تبدیل شده‌اند و توانستند با اقدام قهرمانانه خود تمام دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی را برای بازداشت‌شان بسیج کرده و هزاران پلیس و نیروی امنیتی را به تکاپو وادارند. حالا جامعه بین‌الملل و افکار عمومی جهانی پیگیر وضعیت آنها خواهد بود و نام آنها در صدر فهرست مبادله اسیران قرار خواهد گرفت. 

 

* تظاهرات فلسطینی‌ها در حمایت از اسرا

به دنبال انتشار خبر دستگیری ۲ تن از اسرای فلسطینی که دوشنبه گذشته از زندان جلبوع رژیم صهیونیستی فرار کردند، مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری در حمایت از آنها به خیابان‌ها آمدند. بر اساس این گزارش، معترضان در غزه، استان جنین، شهر رام‌الله و شهر بیت‌لحم به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهایی از اسرای فلسطینی حمایت کرده و خواستار آزادی آنها شدند. معترضان در شهر البیره واقع در شمال قدس اشغالی با نظامیان صهیونیست درگیر شدند و با نیروهای اشغالگر مقابله کردند. همچنین قایق‌های نظامی رژیم صهیونیستی به سوی قایق‌های صیادان فلسطینی در نزدیکی سواحل شهر خان‌یونس آتش گشودند. بر اساس گزارش‌ها، مردم فلسطین روز جمعه را به عنوان روز خشم در سرزمین‌های فلسطینی برای حمایت از اسرای دربند رژیم صهیونیستی اعلام کردند. همچنین در درگیری معترضان فلسطینی با نظامیان صهیونیست در مناطق مختلف استان نابلس واقع در شمال کرانه باختری، ۱۷۴ فلسطینی به ضرب گلوله و شلیک گاز اشک‌آور زخمی شده و آسیب دیدند. طی روزهای اخیر قدس اشغالی و مناطق کرانه باختری شاهد تشدید تنش و درگیری میان نظامیان صهیونیست با معترضان فلسطینی به دلیل شدت یافتن حملات رژیم صهیونیستی به اسرای فلسطینی در زندان‌های این رژیم بوده است.

مالک شیخی: افزایش نرخ تورم طی سال‌های اخیر که به عنوان بزرگ‌ترین میراث دولت گذشته برای دولت فعلی باقی مانده، بیش از همه معیشت و حقوق کارگران را در معرض خطر جدی قرار داد؛ در واقع دستمزد طی سالیان گذشته همسو با نرخ تورم پیش نرفت و سفره کارگران هر روز کوچک‌تر شد. شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال قبل نیز شرایط را سخت‌تر از قبل کرد و رکود و تعطیلی کارگاه‌ها در مشاغل گوناگون نیز مزید بر علت شد تا کارگران همچنان بر سکوی اول جدال معاش باقی بمانند و چشم‌شان به جلسات گاه‌به‌گاه شورای عالی کار برای افزایش دستمزدها بماند. 

طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲ اصل اساسی تعیین کند. این حداقل دستمزد برای کارگران در بندهای 1 و 2 این ماده باید با در نظر گرفتن «نرخ تورم» و «پوشش زندگی یک خانواده متوسط» تعیین ‌شود؛ ۲ اصلی که رعایت آن همواره مورد مناقشه است و دستمزد‌های اعلامی محکومند به عدم جامعیت در محاسبات. به هر حال حداقل دستمزد برای سال 1400 توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران نیز در دی‌ماه سال گذشته، روزانه 500/88 تومان در نظر گرفته شد که برای یک ماه مبلغی معادل 000/655/2 تومان محاسبه شده بود. اضافه کردن هزینه‌های مصوب دیگر نظیر حق مسکن، پایه سنوات، بن کارگری و عائله‌مندی نیز حداقل 4 میلیون تومان در ماه را به عنوان دستمزد یک کارگر در سال 1400 رقم زد. سال 99 اما در حالی که مزد روزانه حدود 000/61 تومان در نظر گرفته شده بود، تیرماه سال 99 با در نظر گرفتن تورم سرسام‌آور، مشمول یک اصلاحیه کم‌سابقه شد و به حدود 500/63 تومان رسید؛ ترمیمی جزئی برای دستمزد که آن هم از محل پایه سنوات کاسته شده بود و آنچنان که باید افزایش حقوق تلقی نمی‌شد؛ اقدامی اصلاحی که اکنون نیز در سال 1400 بیش از گذشته لازم است اما مشغله انتخابات و تشکیل دولت جدید هم برای مجلس هم برای دولت، باعث غفلت از این طبقه نجیب شد؛ طبقه‌ای که هیچ تریبونی برای بیان خواسته‌های خود ندارند و از ترس بیکار شدن به همین حداقل‌ترین‌‌ها نیز اکتفا کرده و نجیبانه سکوت کرده‌اند. اکنون اما با ادله‌ای که در ادامه می‌آید شاید لازم است وزیر جوان کار، دکتر عبدالملکی، به عنوان نخستین چراغ سبز به طبقه زحمتکش کارگری، اصلاحیه‌ای را بر دستمزد 1400 صادر و آن را تا جلسات دی‌ماه معطل نکند. 

طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در مردادماه ١٤٠٠ به عدد 2/43 درصد رسیده است؛ این رقم یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 2/43 درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند. از طرفی می‌دانیم برای رعایت بند 2 ماده 44 قانون کار و محاسبه حداقل مزد، باید هزینه‌های سبد معیشت نیز برای یک خانواده متوسط محاسبه شود؛ هزینه‌هایی که صرفا برای سبد غذایی طبق استاندارد COICOP (طبقه‌بندی مصرف فردی بر حسب هدف) برای یک خانوار متوسط ایرانی که با رقم 3/3 نفر تعریف می‌شود، حدود 000/700/2 تومان به صورت ماهانه خواهد بود. البته این رقم تنها بخشی از تامین سبد معیشت است و محاسبه هزینه کل سبد معیشت (خدمات، تحصیل، بهداشت، خوراک و...) برای یک خانوار متوسط ایرانی در سال جاری طبق Classification of Individual Consumption According Purpose هزینه‌ای بالغ بر 000/700/8 تومان در ماه خواهد بود. شاید حالا مقایسه دستمزد مصوب شورای عالی کار با هزینه‌های جاری کمی روشن‌تر باشد. محاسبات فوق نشان می‌دهد حداقل حقوق کارگران در سال 1400 صرفا کفاف هزینه خوراک یک خانواده را می‌دهد؛ عنوانی که در ادبیات عامه به «حقوق بخور و نمیر» مصطلح است. 

البته از سوی دیگر باید این نکته را نیز در نظر گرفت که برای تعیین دستمزد، مؤلفه‌ای به نام توان بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت نیز باید مدنظر باشد که این مورد از خلأ‌های ماده ۴۱ قانون کار است اما به هر حال دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما با در اختیار داشتن بیشترین تعداد کارگر می‌تواند برای این مساله نیز چاره‌ای بیندیشد چرا که پشتیبانی از طبقه مولد نخستین شرط پشتیبانی از تولید است؛ موضوعی که برای وزیر جوان کار، کاری فوری خواهد بود.

روح‌الله اژدری: عبدالله دوم، پادشاه اردن سال ۲۰۰۴ درباره ظهور یک هلال شیعی ایدئولوژیک از بیروت تا خلیج‌فارس هشدار داد و از آن زمان به بعد بحث مقاصد ایران برای ایجاد یک هلال شیعی به موضوعی مهم برای میزگردها و کنفرانس‌های برگزار شده در مسائل منطقه‌ای تبدیل شده است. ۲ گروه از نخبگان سیاسی و روشنفکر ظهور تهدید از جانب هلال شیعی منطقه‌ای را برجسته می‌کنند. ۱- نخبگان سنی عرب ۲-مخالفان رشد نقش منطقه‌ای ایران در غرب بویژه در آمریکا. بحث مربوط به نخبگان سنی در جهان عرب دارای ۳ بعد است. 

1- از نگاه نخبگان سنی عرب، تقویت احیای نقش شیعیان در عراق، توازن سیاسی و امنیتی موجود در جهان عرب را بر هم‌زده و این وضعیت در آینده جریانات را به سمتی هدایت خواهد کرد که در نهایت جایگاه سیاسی نخبگان سنی، در تقسیم‌بندی قدرت در منطقه را از توازن خارج خواهد کرد. اگر چه اکثریت شیعیان، یک نیروی محرک برای جنبش‌های اجتماعی- سیاسی و اصلاحات در عراق و بحرین بوده‌اند اما تنها اخیرا گروه‌های شیعی زمینه‌های لازم برای بیان و حضور در سرنوشت سیاسی خود را یافته‌اند. افزایش قدرت شیعیان در یک کشور عربی برای نخستین‌بار نخبگان سنی در جهان عرب را نه تنها درباره تقاضاهای جمعیت شیعه خود جهت کسب حقوق اجتماعی- سیاسی بیشتر، بلکه درباره روندی که در نهایت می‌تواند به حذف نخبگان فعلی از قدرت در نواحی به اصطلاح هلال شیعی بینجامد نگران کرده است. 

2- از دیدگاه این نخبگان، چون موضوع احیای قدرت و نقش شیعیان مربوط به بسیج توده‌ای شیعه است، از این رو مساله هلال شیعی یک موضوع ایدئولوژیک است. به عنوان یک نیروی مهم، احساسات ارزشی موجود در خیابان‌های جهان عرب بویژه تقاضاهای رو به افزایش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توده‌های شیعه، همواره موضوعی مهم برای نخبگان دولتی سنی در سعودی، مصر، اردن، کویت، بحرین و لبنان بوده است. در طول تاریخ معاصر منطقه، جنبش‌های شیعی یک قوه محرک حتی برای جمعیت‌های سنی در طرح تقاضاهای مربوط به انجام اصلاحات سیاسی بیشتر و مسائل حقوق بشر در منطقه بوده‌اند. به عنوان مثال از اوایل دهه ۱۹۹۰ اصلاحات سیاسی رو به رشد در زمینه حقوق زنان در بحرین و کویت، کل منطقه خلیج‌فارس را متاثر کرده است. بنابراین هرگونه تلاش برای بسیج سیاسی توده‌های عرب چه سنی و چه شیعه و تأثیرات بعد از آن موضوعی نگران‌کننده برای نخبگان سنی بوده است بویژه زمانی که این موضوع با تلاش‌های ایران برای به دست آوردن نقش بیشتر در منطقه مرتبط باشد. همان‌گونه که حسنی‌مبارک گفته است «شیعیان منطقه بیشتر به ایران وفادار هستند تا کشورهای خودشان». این موضوع ثابت می‌کند چقدر نخبگان عرب نگران تاثیر یک ایران شیعی بر مردم عادی کشورهای خود هستند. محبوبیت سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان در خیابان‌های عربی، یک نگرانی جدی برای نخبگان سنی عرب است. 

3- بیشترین نگرانی نزد نخبگان سنی عرب این است که قوه محرکه این احیا و تقویت خود ایران است. تاکید بر وجود تهدید ایران در منطقه و جهان، همواره نزد نخبگان سنی عرب وجود داشته است. این امر یا به عنوان توجیهی برای برخی سیاست‌های رژیم‌های عربی مانند پذیرفتن نیروهای خارجی در منطقه، یا به ‌عنوان یک ترس تاکتیکی برای تقویت سیاست‌های حمایتی مالی و سیاسی آمریکا برای رژیم‌های‌شان یا به عنوان موضوع تامین همبستگی بین نخبگان این کشورها بوده است (پارسا، مطهرنیا، ۱۳۹۲:۱۲۰).

کشورهای عربی و در راس آنها عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران را حکومت شیعی جاه‌طلب می‌پندارند که در ذیل گفتمان صدور انقلاب، سعی در اشاعه منویات شیعی مسلک خود به کشورهای منطقه از جمله عراق، بحرین، یمن و سوریه دارد. اگر عنصر ایرانیت سیطره‌طلب را هم بر تلقی بالا بیفزاییم، درک انزجار هویتی آل‌سعود از جمهوری اسلامی ایران به غایت سهل‌تر خواهد شد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران، دستگاه حاکم بر عربستان را مبتنی بر اشرافیت خاندان ‌سعود دانسته است که ضمن ترویج فرقه منحط و منحرف وهابیت، گسستی عظیم از آموزه‌های اسلام ناب یافته و با هزینه‌های سرسام‌آور مالی و تسلیحاتی در پی حفظ یا استقرار رژیم‌های متحد خود در کشورهای پیرامونی است (خضری، صفوی، پرهیزگار، ۱۳۹۴:۱۸۳).