بازار سرمایه منتظر وضعیت صعودی قوی در معاملات اما با عرضه مواجه شد، این عرضه دیروز باعث قرمز شدن بورس شد. شاخص کل بورس و شاخص کل هم‌وزن روز گذشته ریزش هم‌جهتی داشتند. ارزش معاملات خرد عدد ۴,۴۰۶ میلیارد تومان را به ثبت رساند که نسبت به میانگین هفتگی، ۱۳ درصد و نسبت به میانگین ماهانه ۲۱ درصد کاهش داشت.

 

گروه اقتصادی: واردات قطره‌چکانی و با سرعت پایین خودرو در روزهای اخیر باعث اعتراض مردم شده است. دیروز برای نخستین بار یک مقام مسؤول سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام کرد در سال جاری واردات خودرو اولویت تخصیص ارز نیست و از سوی دیگر سال آینده نیز همین منوال ادامه خواهد داشت. این اظهار نظر آب پاکی را روی دست کسانی ریخت که در انتظار واردات 200 هزار دستگاه خودرو به کشور در راستای مدیریت بازار یا افزایش کیفیت خودروهای داخلی بودند. با این تفاسیر تنها مسیر مدیریت بازار خودرو در سال آینده افزایش تولید محصولات داخلی است. سال جاری میزان تولید خودروسازان از سال 1401 کمتر بوده است و مسلما اگر دولت و وزارت صمت بخواهند بازار خودرو را مانند نیمه اول سال جاری مدیریت کنند، هیچ راهی جز افزایش تولید خودرو وجود ندارد.  

به گزارش «وطن امروز»، در روز‌های اخیر یکی از سوالات اساسی مردم در رابطه با بازار خودرو، دلایل و پشت‌پرده محقق نشدن واردات خودرو است. مسؤولان وزارت صمت همواره از توضیح در این باره طفره رفته‌اند و توپ را به زمین گمرک یا سازمان استاندارد انداخته‌اند و اساسا اصل مشکل واردات قطره‌چکانی را نمی‌پذیرند. از سوی دیگر مسؤولان بانک مرکزی معتقدند تامین ارز واردات خودرو انجام شده است و هیچ محدودیتی در منابع ارزی کشور وجود ندارد. در این شرایط یکی از مسؤولان وزارت صمت که به صورت مستقیم با درآمدهای این حوزه در ارتباط است، دلایل این موضوع را تشریح کرده است.

حمید امانی‌همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا درآمدهای حاصل از واردات خودرو در سال جاری محقق نشد؟ گفت: اولویت دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است و  واردات خودرو در اولویت‌های بعدی قرار دارد.  دولت به واردات خودرو با دید درآمدی نگاه نمی‌کند و اگر می‌خواست، پول زیادی از این محل نصیب دولت می‌شد اما سیاست دولت تثبیت اقتصاد است.

وی افزود: صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی شده ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تحقق رشد صنعتی باید یکی از اولویت‌ها واردات، مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید باشد، ادامه داد: اگر بانک مرکزی ارز را به واردات خودرو اختصاص دهد، با توجه به عطش بازار، ارز زیادی برای واردات خودرو تقاضا می‌شود که باعث افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد. البته سیاست صمت هم واردات خودروی برقی است که بانک مرکزی هم اختصاص ارز به این خودروها را بر عهده دارد.

بنا بود از زمان آزادسازی واردات خودرو تا پایان سال جاری حدود 200 هزار خودروی خارجی که قرار بود غالبا اقتصادی باشد وارد کشور شود اما بر اساس آخرین داده‌های گمرک تاکنون تنها 4 هزار و 300 خودرو وارد کشور شده است که فاصله معنا‌داری با هدف‌گذاری واردات 200 هزار دستگاه خودرو در سال دارد. با توجه به آمار گمرک، می‌توان گفت تنها 2 درصد وعده واردات محقق شده است. 

در این بین اما رئیس سازمان توسعه تجارت رقم متفاوتی نسبت به گمرک در رابطه با واردات خودرو اعلام کرده که فاصله این 2 رقم حدود 100 درصد است. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده و خودروهای روی آب برندهای معتبر در سامانه فروش عرضه خواهد شد، گفت: نیمی از خودروهای ترخیصی، پلاک شده اما زمان قانونی تحویل به پایان نرسیده است.

* مسیر نسبتا طولانی شماره‌گذاری خودرو

رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به برخی ابهامات درباره طولانی شدن مرحله شماره‌گذاری تأکید کرد در این مرحله موضوعاتی مثل ارائه مجوز اسقاط، مجوز محیط ‌زیست در حوزه رده انرژی و در نهایت بازدید فیزیکی باید طی شود. برخی واردکنندگان معتقدند این مرحله حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد، این در حالی است که برای برخی واردکنندگان، این مرحله در مدت 2 هفته به اتمام رسیده است.

* جای خالی واردات

بنا بر این گزارش، چه آمار مسؤولان وزارت صمت را بپذیریم و چه آمار گمرک را باز هم با رقم هدف‌گذاری واردات خودرو برای یک سال فاصله فاحشی وجود دارد. مجلس شورای اسلامی در مصوبه واردات خودرو با درک اینکه این روند می‌تواند باعث افزایش قیمت ارز شود، منشأ خارجی ارز را پذیرفت اما اینطور که پیداست این موضوع برای کسانی که خارج از مرزها هستند، تمایلی به واردات ایجاد نکرده است.

* کاهش تولید خودرو

در کنار واردات قطره‌چکانی که باعث رنجش متقاضیان در انتظار واردات خودرو شده است، شاهد کاهش تولید خودروهای داخلی توسط خودروسازان هستیم. شاید عامل تاثیرگذارتر از واردات همین موضوع تولید باشد که بخش قابلی توجهی از نیاز کشور از سوی تولیدکنندگان ملی تامین می‌شود.

جدیدترین گزارش ارائه‌ شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است تولید خودرو و قطعات آن آبان امسال نسبت به مهر رشد 5.3 درصدی داشته اما نسبت به آبان سال ۱۴۰۱ کاهش قابل توجه 28.3 درصدی را رقم ‌زده است. از سوی دیگر، در مجموع 8 ماه امسال نیز تولید خودرو و قطعات کاهش یک درصدی نسبت به آمار مجموع 8 ماه سال ۱۴۰۱ داشته است. به ‌تبع کاهش تولید، کاهش فروش نیز امری عجیب نیست؛ طبق آمار، در شاخص فروش هم آبان امسال فروش خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش 22.4 درصدی داشته و در مجموع از فروردین تا پایان آبان امسال نیز فروش خودرو و قطعات، کاهش 11.2 درصدی را نسبت به 8 ماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. گفتنی است خودروسازان از ابتدای سال جاری تا تیر، در مدار صعودی تولید قرار داشتند و طی 4 ماه ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠١ رشد ٣٠ درصدی را رقم ‌زده بودند اما به گفته خودروسازان و قطعه‌سازان، عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری، الزام رعایت استانداردهای هشتادوپنجگانه از تیرماه که به حذف برخی خودروها و ارائه نسخه‌های ارتقایافته منجر شد، کمبود منابع نقدینگی و... سبب شده روند صعودی افزایش تولید، کمی مختل و ادامه آن دشوار شود. این روند متاسفانه تا آبان امسال نیز ادامه‌دار شد و کاهش تولید و فروش را در مقایسه‌های آماری ثبت کرد و به نوعی افزایش تولید ماه‌های نخست را هم بی‌اثر کرد. بر این اساس ادامه روند کاهش و عدم اخذ به موقع تصمیمی جدی برای توقف این روند کاهش، تحقق وعده‌ تیراژ تولید یک میلیون و ۶٠٠ هزار تا یک میلیون و ٨٠٠ هزار دستگاه در سال ١۴٠٢ را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. بر این اساس، با تداوم این روند، نه ‌تنها افزایش تولید نسبت به سال گذشته می‌تواند امری محال به نظر برسد که تولید همان 1.3 میلیون دستگاه تولیدی در مجموع سال ١۴٠١ هم شاید دست‌نیافتنی باشد. این در حالی است که همان ابتدای سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تولید در مجموعه صنعت خودروسازی (خودرو و قطعات) را امری ضروری تعریف و خودروسازان را مکلف به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید خودرو و قطعات آن در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته کرد اما متاسفانه آمارها نشان می‌دهد نه‌تنها صنعتگران احتمالا از عهده این عهد خود بر‌نخواهند آمد و «افزایش تولید» هم امری تحقق‌پذیر نباشد، که نزدیک شدن به آمار تولید سال ١۴٠١ هم شاید با همین دست فرمان (کاهش تولید ماهانه در مقایسه آماری) دور از انتظار باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تاکنون تنها 763 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان داخلی تولید شده است. امسال حدود 624 هزار دستگاه خودروی سواری به ‌صورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با 503 هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد 24 درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت 91 هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از رشد 47 درصدی برخوردار است. از فروردین تا مهر امسال حدود 2300 دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 29 درصد رشد را نشان می‌دهد. تولید حدود 22 هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد 35 درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است. از فروردین تا مهر امسال حدود 176 هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که در مقایسه با تولید 96 هزار دستگاه در مدت مشابه پارسال، حدود 84 درصد رشد تولید را نشان می‌دهد. در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور 23 ‌درصد بوده است. بر اساس سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، تولید خودرو در سال جاری باید به 1.6 میلیون دستگاه برسد. با توجه به دست فرمان تولید 7 ماه اخیر، رسیدن به این هدف بعید به نظر می‌رسد. با وجود اینکه میزان تولید خودرو در کشورمان بهبود یافته است اما باز هم با نقطه مطلوب فاصله ۲۲ درصدی دارد و باید تلاش‌ها در این زمینه افزایش یابد. البته شاید وزارت صمت برای مدیریت بازار روی خودروهای وارداتی هم حساب کرده است. نباید فراموش کرد در بهترین وضعیت میزان واردات خودرو به 50 هزار دستگاه هم نخواهد رسید و در این رابطه صرفا باید بر تولید داخلی تکیه داشت.

دلار آمریکا که زمانی بیشترین سهم را در ذخیره ارزی جهان در اختیار داشت، حالا در حال از دست دادن جایگاه جهانی خود است. دلارزدایی در جهان شتاب گرفته، به‌طوری‌که آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد سهم دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی جهان در ۳ ماهه سوم 2023 به 59.2 درصد افت کرده است. سهم دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی جهان در سال 2000، تقریبا 70 درصد بود. با این حال دلار همچنان بزرگ‌ترین ارز ذخیره جهان است و پس از آن یورو قرار دارد که اکنون سهم یورو هم به 19.6 درصد کاهش یافته است.

سهم ین ژاپن از 5.3 درصد در 3 ماهه دوم 2023 به 5.5 درصد در ۳ ماهه سوم افزایش یافته است. یوآن چین، پوند انگلیس، دلار کانادا و فرانک سوییس نیز اندکی تغییر کرده‌اند. آمارهای سوئیفت نشان می‌دهد سهم یوآن در پرداخت‌های بین‌المللی در ماه نوامبر به رقمی بی‌سابقه رسیده است، به‌طوری‌که واحد پول چین به چهارمین ارز پرمصرف در جهان تبدیل شده است. وام‌دهی برون‌مرزی به یوآن نیز رشد داشته است، به‌طوری‌که بانک خلق چین بیش از 30 سوآپ ارز دوجانبه با بانک‌های مرکزی خارجی از جمله عربستان و آرژانتین انجام داده است. روند استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری به جای دلار آمریکا پس از جنگ اوکراین و قطع دسترسی روسیه به سوئیفت از سال گذشته شتاب بیشتری به خود گرفته است. بانک اروپایی «بازسازی و توسعه» هشدار داده رشد مبادلات تجاری روسیه با یوآن چین در واکنش به تحریم‌های غرب احتمالا قوت دلار آمریکا را از بین می‌برد. اقتصاددانان می‌گویند محدودیت‌های تجاری غرب استفاده از یوآن چین در سطح جهانی را افزایش داده است.

* مقام صندوق بین‌المللی پول: تحریم‌های آمریکا به تحقق دلارزدایی کمک می‌کند

در همین باره یک مقام مسؤول در صندوق بین‌المللی پول با تاکید بر تلاش بریکس برای عادلانه کردن نظام پولی جهان گفت: تحریم‌های آمریکا به تحقق هدف این ائتلاف نوظهور در دلارزدایی کمک می‌کند.

در پانزدهمین اجلاس سطح بالای بریکس که ماه اوت در ژوهانسبورگ برگزار شد، از ایران، آرژانتین، مصر، اتیوپی، امارات و عربستان برای پیوستن به این بلوک دعوت به عمل آمد. قرار است عضویت کامل آنها به جز آرژانتین از اول ژانویه ۲۰۲۴ (امروز دوشنبه) اجرایی شود.

در همین باره محمود محی‌الدین، مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول پیوستن ۶ عضو جدید به گروه بریکس از جمله ایران و مصر از اول ژانویه را مهم توصیف کرد و گفت: هماهنگی بین این کشورها برای منافع کشورهای جنوب جهان به طور کلی و کشورهای تازه عضو بویژه در موسسات مالی بین‌المللی خوب، کارآمد و تاثیرگذار خواهد بود.

گروه بریکس که سال ۲۰۰۹ تاسیس شد، بزرگ‌ترین اقتصادهای در حال توسعه جهان را کنار هم قرار می‌دهد و در حال حاضر برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی را شامل می‌شود. 

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سند دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار در گفت‌و‌گو با وبگاه مصری وطن گفت: موضوعی که کشورهای بریکس به آن بسیار اهتمام دارند مربوط به آینده نظام پولی جهانی است که به معنای توجه به عادلانه بودن سیستم‌های مبادله‌ای مورد استفاده و میزان موافقت و تناسب آنها با شرایط کشورهای مختلف و هماهنگی در سیاست‌های پولی بین‌المللی و امکان تسویه برخی معاملات از طریق ارزهای داخلی است که تجارب خوبی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: در اینجا باید روشن شود که نظام پولی جهانی با نظام مالی جهانی متفاوت است، زیرا نظام مالی جهانی به آینده موسسات مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق پول بانک توسعه آفریقا و موسسات بخش خصوصی مربوط می‌شود.

محی‌الدین پیوستن کشورهای جدید به بریکس را فرصت و گامی جدید برای گفت‌وگوهای دوجانبه با کشورهای این بلوک توصیف کرد و گفت: با توجه به اینکه روسیه ریاست نشست بعدی بریکس در سال ۲۰۲۴ را بر عهده خواهد داشت، وضعیت همکاری و فرصت‌ها برای آشنایی با حوزه‌های مختلف توسعه اقتصاد، سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی و زیرساخت‌ها و فرصت‌های صادراتی و سایر مواردی که منجر به توسعه آنها می‌شود، تقویت خواهد شد، بویژه که کشورهای بریکس ۲۵ درصد صادرات جهان را تشکیل می‌دهند و جمعیت آنها ۴۶ درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود.

* سیاست تحریم آمریکا به تحقق هدف بریکس در دلارزدایی کمک می‌کند

معاون سابق بانک جهانی درباره تلاش گروه بریکس برای دلارزدایی گفت: هدف بریکس رقابت با آمریکا و غرب و شکستن سلطه دلار آمریکا بویژه در زمینه تامین مالی و بدهی است،  از همین رو جایگزین‌ها و راه‌حل‌های مختلفی را در عرصه اقتصادی بین‌المللی ارائه داده است،  بویژه با توجه به خطر ناشی از مشکلات مالی آمریکا که مربوط به حکمرانی ضعیف و اتخاذ سیاست خارجی سخت‌گیرانه مبتنی بر استفاده از تحریم‌های اقتصادی به عنوان یک سلاح دیپلماتیک است.

وی همچنین با اشاره به جنگ غزه گفت: جهان شاهد جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه‌ای است که از زمان جنگ جهانی دوم تمامی ندارد و مانند فاجعه غزه منجر به نابودی اسباب زندگی و معیشت مردم شده است.

محی‌الدین درباره بازسازی خرابی‌هایی که رژیم صهیونیستی بر سر این منطقه آورده گفت: چیزی که در حال حاضر اهمیت دارد ایجاد ثبات امنیتی در غزه است. همه کشورهایی که در معرض جنگ قرار می‌گیرند بازسازی آنها وقت زیادی می‌گیرد اما با بازسازی فرصت‌های شغلی و مشارکت در این امر ادامه دارد.

پیش‌بینی روزهای خوب بانک‌های روسیه

راشاتودی با استناد به داده‌های بانک مرکزی روسیه اعلام کرد سال ۲۰۲۴ قرار است بهترین سال تاریخ برای بانک‌های روسیه باشد. راشاتودی در گزارشی نوشت سود انباشته بخش بانکی روسیه در ۱۱ ماه سال ۲۰۲۳ تاکنون از ۳ تریلیون روبل (32.7 میلیارد دلار) فراتر رفته است. همه حوزه‌های عملیات بانکی کلیدی به سرعت در حال رشد بوده‌اند، به‌طوری‌که سبد وام‌های شرکتی وام‌دهندگان بیش از ۲۰ درصد در ماه ژانویه تا ماه نوامبر، وام مسکن 30.3 درصد و وام‌های مصرفی ۱۶ درصد افزایش یافتند. کارشناسان خاطرنشان کردند که سود بانک‌ها در بحبوحه بهبود کلی اقتصاد این کشور پس از کاهش شدیدی که به دلیل تحریم‌های غرب مربوط به اوکراین در سال گذشته متحمل شد، در حال رشد بوده است. آنها افزودند که نرخ بهره نسبتا پایین در نیمه اول سال (به ‌عنوان مثال، 7.5 درصد در اواسط تابستان) نیز به این روند کمک کرده است. به‌رغم چرخش اخیر رگولاتور به سمت سیاست‌های پولی سخت‌تر که نرخ کلیدی را در اوایل ماه جاری به ۱۶ درصد رساند، کارشناسان خاطرنشان کردند که حاشیه سود خالص بخش بانکی همچنان در 4.8 درصد باقی مانده است. این امر با کاهش هزینه‌های تأمین مالی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ به دست آمد، زمانی که بانک‌ها بشدت نرخ سپرده را به ۲۰ درصد افزایش دادند. سهم قابل توجهی در سود نیز ناشی از تجدید ارزیابی ارز بود، به‌طوری‌ که دارایی‌ها و بدهی‌های ارز خارجی در ترازنامه بانک‌ها بر حسب روبل نسبت به ارقام سال گذشته افزایش یافت. در همین حال، اکثر کارشناسان هشدار دادند نتایج سال آینده احتمالا کمتر درخشان خواهد بود، زیرا نرخ‌های بهره بالا بر سود بانک‌ها تأثیر می‌گذارند.

***

بازار طلا باز شد

بازار طلا در سبزه‌میدان از دیروز مجددا باز شد و طلافروشان معاملات خود را از سر گرفت. طبق اعلام رئیس اتحادیه طلا و جواهر، ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی خریداران طلا، ۳ ماه به تعویق افتاد. نادر بذرافشان درباره وضعیت بازار طلا و بازگشایی واحدهای طلافروشی در بازار اظهار داشت: از امروز واحدهای طلافروشی در بازار به‌صورت رسمی باز کردند و خرید و فروش انجام می‌شود. الان 70 درصد واحدها باز هستند و امیدواریم مابقی واحدها نیز در روزهای آینده فعالیت خود را از سر بگیرند. وی با اشاره به جلسه 4 ساعته در وزارت کشور درباره حواشی اجرای مفاد قانونی در نظر گرفته‌شده در سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان، گفت: طبق توافقات انجام‌شده در این جلسه ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت فعلا ۳ ماه تعلیق شد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره سامانه مودیان هم گفت: درباره این سامانه هم با توجه به جلساتی که داشتیم بنا شد تا پایان سال واحدهای صنفی نسبت به ثبت‌نام و صدور فاکتورهای الکترونیک اقدام کنند. طلافروشان فاکتورها را در طول ماه می‌توانند در سامانه ثبت کنند. جرایم عدم ثبت‌نام تا پایان سال بخشوده شد. وی با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانه‌ها در مفاد اجرایی عدم هماهنگی داشتند بویژه درباره دریافت کد ملی خریدار طلا، به همین دلیل قرار شد کارگروهی برای تجمیع سامانه‌ها تشکیل شود و در صورتی که شرایط مهیا باشد سامانه‌ها یکی می‌شود. وی درباره اینکه بالاخره کد ملی خریداران طلا باید ثبت شود یا خیر؟ گفت: در سامانه جامع تجارت الزام وجود داشت که کد ملی خریدار طلا دریافت شود ولی با توجه به اینکه اجرای این سامانه فعلا به تعویق افتاد، بنابراین فعلا کد ملی خریداران طلا دریافت نمی‌شود.

***

احتمال کاهش اقساط وام نهضت ملی مسکن

مدیرعامل صندوق ملی مسکن از کاهش اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن به ۵ میلیون تومان در ۲ سال ابتدایی بازپرداخت این وام خبر داد. محمدرضا مهدیار اسماعیلی درباره پیگیری‌ها درباره کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن‌ اظهار کرد: جمع‌بندی در رابطه با نرخ سود تسهیلات طرح مذکور بر‌عهده شورای پول و اعتبار است. وی ادامه داد: قرار بر این شده است که اقساط وام نهضت ملی مسکن پلکانی شود.‌ در این صورت وام‌گیرنده در ماه‌ها و سال‌های ابتدای دوره بازپرداخت تحت فشار - اقساط بالا - قرار نمی‌گیرد. وی افزود: بر این اساس در ۲ سال ابتدایی بازپرداخت، اقساط حداکثر ماهانه 5 میلیون تومان است تا در توان متقاضیان نهضت ملی مسکن باشد. مدیرعامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد:‌ پس از ۲ سال نیز اقساط به‌صورت پلکانی دریافت خواهد شد. اسماعیلی با بیان اینکه فعلا سود تسهیلات نهضت ملی مسکن 18 درصد است، گفت: در رابطه با کاهش نرخ سود این تسهیلات، هنوز مصوبه‌ای از سوی شورای پول و اعتبار نداشته‌ایم. منابع مورد نیاز مابه‌التفاوت سود تسهیلات نیز به‌صورت الگوی قبلی که یک‌سوم از سوی بانک مرکزی، یک‌سوم صندوق توسعه ملی و یک‌سوم نیز از محل منابع صندوق ملی مسکن است، تأمین خواهد شد. وی بیان کرد: قرار نیست نرخ سود 18 درصد کاهش یابد، بحث این است یک گروهی که در زمان حاضر سود تسهیلات آنها 18 درصد است مشمول تسهیلات مسکن روستایی با نرخ 5 درصد شوند.