گروه بین‌الملل: همزمان با آغاز سال جدید میلادی، گردان‌های القسام - شاخه نظامی حماس - و گردان‌های سرایاالقدس جهاد اسلامی، تل‌آویو و برخی شهرک‌های صهیونیست‌نشین داخل سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات موشکی قرار دادند. حماس و جهاد اسلامی در آغاز سال جدید میلادی یک سورپرایز برای اسرائیلی‌ها داشتند. ارتش رژیم اشغالگر که بارها ادعا کرده شمال غزه را از حماس و گروه‌های مقاومت پاک کرده است، شب آغاز سال میلادی مورد هدف موشک‌ها و راکت‌های مقاومت قرار گرفت.  

در حالی که نیروهای ارتش صهیونیستی بعد از متحمل شدن تلفات سنگین در جنگ با نیروهای مقاومت در نوار غزه بتدریج در حال عقب‌نشینی هستند، رسانه‌های صهیونیستی با اشاره به قدرت موشکی مقاومت فلسطین اعلام کردند بعد از گذشت نزدیک به 3 ماه از جنگ، حماس همچنان به حملات موشکی خود ضد اسرائیل ادامه می‌دهد و این یک زنگ خطر برای همه کسانی است که درباره روز بعد از جنگ صحبت می‌کنند. روز دوشنبه رسانه‌های عبری گزارش دادند شلیک مداوم موشک‌ها از نوار غزه ثابت می‌کند حماس همچنان سیستم فرماندهی و کنترل خود را حفظ کرده است. «عمیر بوحبوط» تحلیلگر امور نظامی در وبسایت عبری واللا در این زمینه نوشت: حماس همچنان توانایی شلیک دوربرد را دارد و بسیار سخت است بخواهیم درباره مناطقی که تحت سیطره نیروهای اسرائیلی قرار گرفته حرف بزنیم. وی افزود: چالش‌های ارتش اسرائیل در نوار غزه همچنان به قوت خود باقی است و این چالش‌ها شامل اسرای اسرائیلی که در بند حماس هستند، ناکامی در یافتن مسؤولان حماس و زیرساخت‌های این جنبش می‌شود. کارشناس صهیونیست تصریح کرد: ادامه حملات موشکی حماس زنگ خطری است برای همه کسانی که از روز بعد از جنگ حرف می‌زنند و تصور می‌کنند امکان خروج از این وضعیت وجود دارد. 

از سوی دیگر اقدام مقاومت فلسطین در نوار غزه در موشک‌باران تل‌آویو آن هم در نخستین دقایق بامداد نخستین روز سال جدید میلادی و در سایه تجاوزات گسترده هوایی، زمینی و دریایی اشغالگران به نوار غزه تحت محاصره، باعث حیرت و شگفتی رسانه‌های عبری شد. 

رسانه‌های عبری اعلام کردند: ارتش اسرائیل گفته است توانمندی‌های موشکی حماس را به‌ میزان 80 درصد نابود کرده است ولی حماس با درهم کوبیدن مرکز (تل‌آویو) به ما عیدی داد و حماس بر ما پیروز شد. 

یدیعوت آحارانوت گزارش داد اسرائیل با رگبار موشک‌های شلیک شده از غزه به استقبال سال نو رفت. بر اساس این گزارش، شاخه نظامی حماس بامداد دوشنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به قتل‌عام شهروندان فلسطینی در غزه، تل‌آویو و حومه آن را با رگباری از راکت‌های M90 هدف قرار داده است. صدای انفجار موشک‌های شلیک‌شده مقاومت فلسطین به سوی تل‌آویو، در رام‌الله واقع در کرانه باختری شنیده شد. به گزارش المیادین، این عملیات موجی از شادی را در میان شهروندان فلسطینی ایجاد کرد. وبگاه عبری واللا با اشاره به اینکه تعریف دقیق مناطقی که در غزه تحت کنترل نیروهای اسرائیلی قرار دارد، بسیار دشوار است، صحت ادعاهای ارتش اشغالگر درباره تضعیف حماس را زیر سوال برد و نوشت: «حماس هنوز قابلیت شلیک موشک دوربرد را دارد و چالش‌ها در نوار غزه همچنان پابرجاست؛ اسرا، مقامات حماس و زیرساخت‌های آن». برخی منابع نظامی اسرائیلی نیز در گفت‌وگو با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کردند درگیری‌های شدید روی زمین و مانورهای زمینی مطمئنا به کاهش توانایی‌های نظامی حماس در نوار غزه کمک می‌کند اما برآوردها نشان می‌دهد شلیک راکت از سوی حماس همچنان ادامه یابد.  یک افسر ارشد ارتش اشغالگر نیز اذعان کرد حتی پس از 2 سال از جنگ کنونی، ساکنان اطراف نوار غزه ممکن است صدای آژیر هشدار شلیک راکت‌های مقاومت را بشنوند. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت به نقل از مقامات ارشد دستگاه نظامی ارتش رژیم اشغالگر نوشت: قابلیت موشکی جنبش حماس می‌تواند تا 2 یا حتی 3 سال دیگر نیز ادامه یابد. طبق گزارش این روزنامه، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی برای محافظت از وسایل نقلیه غیرنظامی، در مجاورت یک جاده اصلی در منطقه «غلاف غزه» ساخت دیوار و موانع را آغاز کرده است. 

یدیعوت آحارانوت افزود: وزارت امنیت قومی اسرائیل در روزهای اخیر شروع به نصب موانع بتنی جدید در امتداد مسیر ۲۳۲ در غلاف غزه برای محافظت از آن در برابر موشک‌های ضد تانک کرده‌ است. پیش از این نیز رسانه‌های صهیونیستی در این باره اعتراف کرده بودند شلیک موشک از نوار غزه ثابت می‌کند حماس سیستم فرماندهی و کنترل خود بر این باریکه را از دست نداده ‌است. همان‌طور که اشاره شد، گردان‌های القسام سال جدید میلادی را با حملات موشکی به اراضی اشغالی آغاز کرد و در نخستین دقایق سال جدید از بمباران تل‌آویو و اطراف آن و نیز منطقه موسوم به «غلاف غزه» با رگبار موشک خبر داد. مقاومت فلسطین به رهبری جنبش حماس، 7 اکتبر (۱۵ مهر) عملیات منحصر به فردی را با حمله به شهرک‌های صهیونیست‌نشین منطقه «غلاف غزه» آغاز کرد و ده‌ها صهیونیست را به اسارت گرفت. کارشناسان این عملیات را یک شکست راهبردی برای رژیم صهیونیستی و ارتش «افسانه‌ای» ادعایی آن ارزیابی کردند. این عملیات باعث آغاز تجاوزات وحشیانه ارتش رژیم اشغالگر به مناطق مسکونی در نوار غزه شد. این تجاوزات از هفتم اکتبر تا ۲۴ نوامبر (سوم آذر) ادامه داشت و پس از یک وقفه یک هفته‌ای، جمعه اول دسامبر (دهم آذر) بار دیگر از سر 

گرفته شد.

***

مریم طیبی‌نظری: بررسی علل کاهش روند جمعیت در کشور نشان می‌دهد مسکن و هزینه‌های سرسام‌آور آن به عنوان یک بازدارنده قوی عمل می‌کند.

«ایران قوی، نسل قوی می‌خواهد»؛ این جمله را چندی پیش، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی گفت اما ایران قبل از آنکه نسلی قوی بخواهد، نیازمند وجود نسل و نیروی انسانی است. این نیروی انسانی است که توسعه پایدار کشور را تضمین می‌کند اما به‌رغم این ضرورت - که هم جنبه اقتصادی و رفاهی دارد و هم جنبه امنیتی - بررسی روند رشد جمعیت در بازه زمانی سال 95 تا 1400 نشان می‌دهد این روند به نصف خود طی 50 سال اخیر رسیده است؛ مساله‌ای که زنگ هشدار را برای همگان برای بار چندم به صدا در آورده و تبدیل به یک دغدغه مهم برای سیاست‌گذاران شده است. 

در همین ‌راستا، قانون جوانی جمعیت سال 1400 در مجلس به تصویب رسید و مشوق‌های مختلفی برای بالا رفتن نرخ باروری در نظر گرفته شد اما با توجه به تمام این تلاش‌ها طبق آمار رسمی، سال 1401 یک میلیون و 75‌ هزار نفر ولادت اتفاق افتاده که این عدد کمترین میزان فرزندآوری از سال 83 تاکنون است. این به معنای آن است که قانون جوانی و مشوق‌های آن نتوانسته تاثیر تعیین‌کننده‌ای در حل این معضل بگذارد.

علت این عدم تاثیرگذاری را می‌توان غفلت از عامل اصلی توقف رشد جمعیت کشور دانست. با توجه به بررسی‌های انجام شده، میان رشد جمعیت و قیمت بالای مسکن رابطه معکوسی برقرار است. اواخر دهه 90 و همزمان با جهش تاریخی قیمت مسکن، در تمام سال‌هایی که تورم مسکن بالا بوده، نرخ رشد جمعیت و ازدواج  رکورد منفی‌ زده است. علاوه بر این، خود مشوق‌ها نیز نتوانسته به تمام جامعه هدف اصابت کند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس  آنچه آمارها نشان می‌دهد مشوق‌ها ناظر بر فرزند دوم به بعد بوده است، این درحالی است که مساله اصلی وجود خانواده‌های 2 نفره و بدون فرزند است. بر اساس پایش‌های انجام شده، گرانی مسکن یکی از موثرترین موانع برای فرزندآوری در نگاه جوانان است.

این رابطه معنادار را می‌توان با توجه به تورم عجیب و غریب مسکن و سهم مسکن در سبد خانوار بهتر درک کرد. در ادامه به تبیین این رابطه معنادار می‌پردازیم.

* کودک کمتر، آینده بدتر

سیاست‌های کنترل جمعیتی که در گذشته بویژه در دهه 70 با 2 شعار «2 فرزند کافی است» و «فرزند کمتر، زندگی بهتر»  ترویج یافت، اکنون در قرن جدید تاثیرات خود را در قالب یک بحران جمعیتی نشان داده است.  بررسی آمار و ارقام مربوط به نرخ باروری در کشور نیز ادعای گفته شده را تایید می‌کند.

بر اساس آمارهای موجود، بالاترین درصد رشد جمعیت در ایران طی سال‌های 1355 تا 1365 رخ داده و در آن بازه زمانی سالانه 3.9 درصد به جمعیت ایران اضافه می‌شده است؛ آمارهای موجود نشان می‌دهد از سال 1368 و همزمان با شروع برنامه تنظیم خانواده، کاهش باروری شتاب بیشتری در کشور گرفته، به طوری که میزان باروری از 6.3 در سال 1365 به 2.8 در سال 1375 رسید و تا سال 1390 به عدد 1.8 کاهش پیدا کرده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد روند رشد جمعیت طی سال‌های اخیر به‌شدت نزولی بوده است، به طوری که نرخ رشد جمعیت کشور از سال 1365 تا 1385 از 3.9 به 1.6 کاهش یافته و سال 1395 به 1.2 درصد و سال 1400 به 0.6 درصد رسیده است. در عرض تنها 5 سال، نرخ رشد جمعیت کشور به میزان 50درصد کاهش یافته است.

* فرزندآوری در گرو تعدیل قیمت مسکن

اما علاوه بر ترویج یک فرهنگ اشتباه، شرایط اقتصادی کشور نیز به سمت‌ و سویی رفت که تامین مهم‌ترین بستر برای پرورش نسل جدید که مسکن است، تبدیل به یک معضل شد. طبق آخرین پیمایش ملی که در کشور و به منظور درک دلایل تمایل و عدم تمایل به فرزندآوری انجام شده است، یکی از علت‌های اصلی اولیه افراد برای عدم تمایل به فرزندآوری، هزینه بالای تامین بالای مسکن است. 

از سال 97 با شروع روند تورمی فزاینده در بازار مسکن، همزمان نرخ باروری نیز کاهش یافته است. این رابطه را اینگونه می‌توان توضیح داد که از طرفی در تهران قیمت آپارتمان از سال 97 تاکنون، حدودا 18 برابر شده است و از طرف دیگر طبق آمار رسمی، «هزینه تامین مسکن (اجاره‌‌‌بها) در سبد هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی»، در سال‌های اخیر، در تهران و شهرهای بزرگ، به بیش از 70‌ درصد رسیده است. این رابطه را اعداد و ارقام نیز تایید می‌کند.

به این ترتیب، رشد قیمت مسکن و به تبع آن افزایش جمعیت اجاره‌‌‌نشین در کشور  در سال‌های اخیر سبب شد شیب رشد اجاره‌‌‌بها به دلیل برهم خوردن تعادل حداقلی عرضه و تقاضا در بازار اجاره مسکن، تندتر شود. خانوارهای جوان که باید 70 درصد از درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن کنند، مسلما به فرزندآوری فکر نکرده و در نتیجه، «هزینه‌‌‌خواری اجاره‌‌‌بها از سبد هزینه ماهانه خانوارها»، عاملی برای «کاهش میل و تصمیم به فرزندآوری» در این سال‌ها شده است. 

در حال حاضر طرح بزرگ و ملی نهضت مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و طبق آخرین برآوردها ساخت حدود ۱,9 میلیون واحد مسکونی در حالت عملیاتی‌شدن است؛ مسلما اگر این طرح به نتیجه برسد در آینده نزدیک می‌توانیم امیدوار به تغییر نقشه جمعیتی کشور باشیم.

***

مشوق‌های قانون جوانی جمعیت برای افزایش تعداد فرزندان

گروه بین‌الملل: هیل در گزارشی درباره چالش‌های پیش روی جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا در سال میلادی جدید نوشته است: بایدن با مسائل مختلفی مواجه است؛ از نگرانی نسبت به کهولت سن گرفته تا انتقاد هم‌حزبی‌هایش در حوزه سیاست‌های داخلی و خارجی. او همچنین به دلیل نحوه مدیریت اقتصاد و معاملات تجاری پسرش (هانتر بایدن) از سوی جمهوری‌خواهان تحت ‌فشار است. همه این مسائل باعث شده در ماه‌های گذشته میزان محبوبیت او در نظرسنجی‌ها از ۴۰‌درصد فراتر نرود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بایدن در رقابت با دونالد ترامپ، رقیب احتمالی او در انتخابات ۲۰۲۴ با مشکل مواجه است. ترامپ در نظرسنجی‌ها عملکرد بهتری نسبت به بایدن نشان داده است؛ بویژه در برخی ایالت‌های کلیدی که در تعیین ساکن ۴ ساله کاخ سفید نقشی تعیین‌کننده دارند. در چند ماه گذشته بایدن و ترامپ عملکرد نزدیکی در نظرسنجی‌ها از خود نشان داده‌اند و این از انتخاباتی تنگاتنگ خبر می‌دهد. 5 عامل وجود دارد که ممکن است در انتخابات ۲۰۲۴ به ضرر بایدن عمل کند.

* کهولت سن

بایدن با ۸۱ سال سن، پیرترین رئیس‌جمهوری تاریخ آمریکاست و در صورت پیروزی در انتخابات، در انتهای دور دوم ریاست‌جمهوری خود ۸۶ ساله خواهد بود. بسیاری باور داشتند احتمالا بایدن به دلیل کهولت سن از حضور در انتخابات بعدی صرف‌نظر می‌کند اما او در کمال ناباوری نامزدی خود را در ماه آوریل اعلام کرد. بایدن از آن زمان با پرسش‌های زیادی درباره توانایی جسمی و ذهنی خود مواجه شده است. کافی است اتفاقی کوچک درباره آمادگی جسمانی و ذهنی بایدن روی دهد، مثلا هنگام بالا رفتن از پله‌ها سکندری بخورد تا ناظران دنیای سیاست آمریکا ابهامات تازه‌ای درباره توانایی او برای ریاست‌جمهوری مطرح کنند. حواس‌پرتی‌های او هم برای بسیاری نگران‌کننده است. به ‌عنوان ‌مثال، بایدن چندی پیش در یک رویداد کاخ سفید به دنبال قانون‌گذاری می‌گشت که پیش‌تر بر اثر یک سانحه رانندگی از دنیا رفته بود! با این ‌وجود، ظاهرا او تصمیم گرفته نگرانی‌ها از کهولت سن خود را دستمایه شوخی قرار دهد. بایدن اوایل ماه میلادی جاری در یک سخنرانی انتخاباتی در ماساچوست گفت: من فقط ۴۰ سال دارم؛ دو ۴۰ سال و یک (که می‌شود ۸۱ سال)!

* اقتصاد بایدنی

پیام‌های اقتصادی کاخ سفید از جمله به راه انداختن کارزار «Bidenomics» (اقتصاد بایدنی)، هنوز جای خود را در میان مردم این کشور پیدا نکرده است. با وجود پیشرفت‌های بایدن در مبارزه با تورم و جلوگیری از ایجاد رکود، مردم آمریکا همچنان در بهترین حالت اظهار می‌کنند وضعیت اقتصادی‌شان بدتر از قبل نشده است. بایدن با استناد به کاهش نرخ بیکاری، مدعی است وضع اقتصادی آمریکا در حال بهبود است. افزون بر این، نرخ تورم بالاخره روند کاهشی به خود گرفته اما قیمت مصرف‌کننده در یک سال گذشته 3.1 درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ بهره در آمریکا هنوز بالاست که اثر قابل‌توجهی بر بازار مسکن خواهد گذاشت. نرخ بهره بالا در عین ‌حال موفقیت چندانی در توقف افزایش قیمت کالاها و خدمات ندارد. اصطلاح اقتصاد بایدنی با هدف توضیح سیاست‌های اقتصادی دولت بایدن شکل گرفت اما به نظر می‌رسد او در سخنرانی‌های خود از ماه نوامبر تا امروز، دیگر از این اصطلاح استفاده نکرده است.

* میزان محبوبیت

بایدن در حالی به پایان 2023 رسید که میزان محبوبیت او به شکل کم‌سابقه‌ای پایین است و بسیاری از نظرسنجی‌ها میزان محبوبیتش را کمتر از ۴۰ درصد نشان می‌دهد. یک نظرسنجی که دانشگاه Monmouth روز دوشنبه نتایج آن را منتشر کرد، نشان می‌دهد تنها ۳۴ درصد مردم آمریکا از عملکرد بایدن رضایت دارند و ۶۱ درصد از او ناراضی هستند، همچنین بر اساس نتایج این نظرسنجی، از هر ۱۰ آمریکایی تنها ۳ تن معتقدند بایدن به دغدغه‌های اساسی آنان توجه می‌کند. نظرسنجی دیگری توسط روزنامه وال‌استریت ژورنال نشان داد محبوبیت او ۳۷ درصد است و ترامپ محبوبیت بیشتری دارد. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد در یک انتخابات فرضی میان بایدن و ترامپ، این ۲ چهره رقابت تنگاتنگی خواهند داشت. بایدن حتی در حوزه‌هایی که به عملکرد خود در آنها افتخار می‌کند نیز محبوبیت پایینی دارد، از جمله پروژه‌های زیرساخت، تغییرات اقلیمی، اقتصاد، تورم و اشتغال.

* حمایت تمام‌عیار از رژیم صهیونیستی

مواضع بایدن از زمان آغاز عملیات توفان الاقصی و حملات رژیم صهیونیستی به غزه، نه‌ تنها مورد انتقاد حزب جمهوری‌خواه قرار گرفته، بلکه در حزب دموکرات نیز با انتقاد مواجه شده است. ترقی‌خواهان و جوانان آمریکا با برپایی تظاهرات، مخالفت خود را با حمایت بایدن از رژیم صهیونیستی و کشتار ده‌ها هزار فلسطینی اعلام کرده‌اند. در این مدت بایدن به هر کجای ایالات متحده سفر کرده، با تظاهرات مخالفان تل‌آویو و درخواست برای برقراری آتش‌بس مواجه شده است؛ تا جایی که تظاهرات‌کنندگان گاهی او را بایدن «نسل‌کش» خطاب کرده‌اند. اگرچه کاخ سفید تمام تلاش خود را کرده تا دست‌کم در ظاهر با ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه کمک کند اما اینها نتوانسته به انتقادات از تاکتیک‌های جنگی رژیم صهیونیستی و موضع آمریکا در حمایت از این رژیم پایان دهد.کاخ سفید در حمایت از رژیم اشغالگر، می‌گوید برقراری آتش‌بس به حماس فرصت تجدید قوا می‌دهد و از این ‌رو، با آتش‌بس مخالفت می‌کند اما نظرسنجی اخیر نیویورک‌تایمز و سیه‌نا نشان داد تنها ۳۳ درصد مردم آمریکا با این سیاست موافق هستند. چندی پیش بیش از ۲۰ عضو دموکرات کنگره آمریکا در نامه‌ای به بایدن و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده از آنان خواستند پیگیر برقراری آتش‌بس در غزه شوند.

* استیضاح مجلس نمایندگان و ماجرای هانتر بایدن

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا پیش از تعطیلی کنگره به مناسبت تعطیلات کریسمس، به روند درخواست استیضاح بایدن رسمیت بخشیده و او را به مبارزه‌ای جدید در سال جدید میلادی فراخواندند. اگرچه این استیضاح ممکن است در نهایت به ضرر جمهوری‌خواهانی تمام شود که در نواحی طرفدار بایدن یا ایالت‌های تعیین‌کننده انتخابات حضور دارند اما این کار در عین حال به مجلس نمایندگان آمریکا که در کنترل جمهوری‌خواهان است، فرصت می‌دهد در تحقیقات خود درباره هانتر بایدن دقیق‌تر شوند.

گروه اجتماعی: پابند هوشمند الکترونیک در حالی از ماه جاری بر پای سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار بسته می‌شود که این اقدام علاوه بر کنترل و نظارت دقیق رفتار سارقان، مانع افزایش میزان بزهکاری مجرمان می‌شود. بنا بر این گزارش، هر چند پلیس در راستای حفظ امنیت مالی، جانی و آرامش و آسایش مردم، شناسایی و دستگیری سارقان و اراذل و اوباش را در اولویت کاری خود قرار داده است و دستگاه قضا نیز بدون اغماض با آنها برخورد جدی می‌کند اما اقدام پلیس در اجرای طرح پابند الکترونیک برای سارقان زندانی که تعداد سرقت‌شان زیاد است، آنها را تحت رصد هوشمند قرار می‌دهد؛ رویکردی که به عنوان یکی از تازه‌ترین طرح‌های پلیس برای مقابله با سرقت محسوب می‌شود. البته این موضوع نخستین بار در هفته فراجا از سوی سردار رادان، فرمانده فراجا مطرح شد تا بعد از این سارقان حرفه‌ای با کنترل هوشمند در مشت پلیس قرار گیرند. وی چندی پیش نیز به این موضوع پرداخته و گفته بود:‌ «سارقانی هستند که تعداد سرقت‌شان زیاد بوده و در سامانه‌های ما ثبت است، بعضی وقت‌ها احساس می‌شود سرقت برای آنها شغل است. این افراد شناسایی شده‌اند و با توافقاتی که با رئیس دستگاه قضا داشتیم و استقبال کردند این گونه سارقان تحت رصد هوشمند قرار خواهند گرفت تا بتوانیم در هر لحظه آنها را دنبال کنیم. با اجرای این طرح به نظر می‌رسد حجم سرقت‌ها کاهش یابد.» رادان در توضیح بیشتر رصد هوشمند، از کنترل الکترونیکی برخی سارقان دارای تعدد جرم سرقت خبر داد و گفت: ‌«طی هماهنگی‌ای که با ریاست قوه ‌قضائیه شده است، بنا داریم تعدادی از مجرمانی را که تعدد سرقت داشتند مورد کنترل الکترونیکی قرار دهیم». حالا در تازه‌ترین اظهارنظر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا اعلام کرده «طرح پابندِ هوشمند برای سارقان حرفه‌ای از سوی پلیس آگاهی در ماه جاری اجرا می‌شود». سردار منتظرالمهدی عصر یکشنبه در فضای مجازی نوشت: طرح پابند هوشمند برای سارقان حرفه‌ای از ماه جاری (دی‌ماه) اجرایی می‌شود. معاون اجتماعی فرماندهی کل انتظامی، کنترل و رصد الکترونیکی و هوشمند سارقان را در جهت ارتقای امنیت دانست. این در حالی است که همانطور که گفته شد آذرماه امسال با موافقت رئیس قوه ‌قضائیه طی همکاری با فراجا اعلام شد سارقان سابقه‌دار و حرفه‌ای از طریق پابند هوشمند الکترونیکی تحت رصد قرار خواهند گرفت. این دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای جهت مقابله هوشمندانه با سرقت و ایجاد بستری برای نظارت و کنترل بیشتر عوامل انتظامی و قضایی بر رفتار سارقان است.

* کم اثر بودن مجازات زندان برای مجرمان

دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اثرات مطلوب اجرای طرح پابند الکترونیک برای کاهش میزان سرقت و بزهکاری گفت: کیفرهای جایگزین یکی از روش‌های مناسب برای کاهش بزهکاری، جمعیت زندانیان، کنترل رفتار و اصلاح آنهاست. اگر هدف از زندان، اصلاح مجرمان و پاکسازی فکری و روحی آنهاست، مجازات‌های جایگزین بهترین روش خواهد بود، چرا که با پابند الکترونیک هم از جمعیت زندانیان کاسته می‌شود و هم اینکه زندانی می‌تواند در کنار خانواده خود زندگی کند و از آسیب‌هایی که ممکن است به زن و فرزند و سایر اعضای خانواده وی وارد شود، کاسته می‌شود.

وی با بیان اینکه زندان هم‌اکنون به یک دانشگاه بزهکاری  تبدیل شده است، گفت: زندانیان در این مکان تجارب بزهکارانه خود را مبادله می‌کنند که این مساله می‌تواند بسیار خطرناک باشد. از طرفی هر زندانی به طور میانگین روزانه بیش از 200 هزار تومان هزینه را به دستگاه قضا تحمیل می‌کند که این هزینه باید از جیب مردم تامین شود، بنابراین زندان برای کاهش جرم روش مناسبی نیست. این آسیب‌شناس افزود: با پابند هوشمند الکترونیک زندانی در خانه خود و در فعالیت‌هایی که دارد از سوی مددکاران و کارشناسان رصد می‌شود. زندان اگر قرار بود بزهکاران را از هر نظر اصلاح کند، امروز نباید شاهد تکرار 20 بار حضور یک بزهکار در زندان می‌بودیم. بنابراین بهتر است مجازات‌های جایگزین از جمله استفاده از پابند الکترونیکی و در کنار آن اجرای خدمات اجتماعی در دستور کار قرار گیرد که می‌تواند بسیار موثر و مفید واقع شود.  به گفته اهری 60 درصد زندانیان بزهکارانی هستند که بیش از ۲ یا ۳ بار تحویل زندان می‌شوند که این خود زنگ خطری برای رشد بزهکاری در جامعه است. از این رو پابند الکترونیک یکی از مفیدترین ابزار کنترل رفتار زندانیان، همچنین شناسایی نقاط مراجعه آنهاست. در واقع مقامات قضایی و انتظامی براحتی می‌توانند فرد را در دایره رصد خود قرار دهند. این روش در بسیاری از کشورهای پیشرفته، نتایج مفید و مناسبی در کاهش بزهکاری داشته است. وی افزایش تعداد سارقان دستگیرشده را علاوه بر اینکه نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی پلیس برای مقابله با این معضل دانست، نمایان‌کننده کم‌اثر بودن مجازات سرقت، فشارهای اقتصادی، بیکاری و رشد اعتیاد برشمرد و گفت: این مسائل باعث شده میزان سرقت‌های خرد و بعضا خشن افزایش یابد. در چنین شرایطی دخالت پلیس و دستگاه قضا به تنهایی نمی‌تواند موجب کاهش چنین جرائمی شود.

گروه اقتصادی: در قانون بانک مرکزی که 11 آذر امسال از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و 6 ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا خواهد بود، اختیارات گسترده‌ای برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، این قانون ظرفیت مناسبی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور در موضوع ساماندهی بانک‌های ناتراز دارد.

یکی از چالش‌های نظام بانکی و اقتصاد ایران، بانک‌های ناتراز و ناسالم هستند که فعالیت آنها موجب ایجاد تورم در اقتصاد ایران می‌شود.

9 دی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در شصت‌وسومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی بار دیگر بر ضرورت حل و فصل اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی  تاکید کرد و گفت: «نسبت به اضافه برداشت باید حساس بود. چند بانک و موسسه هستند که اینها مشکل دارند و اضافه برداشت دارند. یکی دو تای آن را آقای فرزین اشاره کردند که تعیین‌تکلیف شده است، چند تا باقی مانده که سریع تعیین‌‌تکلیف کنید؛ زمان دارد می‌گذرد».

آن ۲ موسسه‌ای که رئیس‌جمهور اعلام کرد تعیین‌تکلیف شده، موسسات اعتباری توسعه و نور بودند که هر دو امسال منحل و ادغام شدند. موسسه اعتباری توسعه حدود 15 هزار و 500 میلیارد تومان و موسسه اعتباری نور 47 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند. موسسه توسعه منحل و موسسه نور - ضمن خلع ید سهامدار، دارایی‌های غیررسمی و بدهی‌هایش که عمده آن سپرده‌های مشتریان بود- به بانک ملی انتقال داده شد.

* سهم 26.2 درصدی یک بانک از بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی

به عنوان مثال، بر اساس صورت‌های مالی یک بانک خصوصی، این بانک تا پایان شهریور 136 هزار و 826 میلیارد تومان به صورت مستقیم به بانک مرکزی بدهکار است. علاوه بر این 22 هزار و 390 میلیارد تومان هم در بازار بین‌بانکی بدهی دارد.

طبق گزارش بانک مرکزی، رقم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعم از دولتی و خصوصی و چه در قالب خط اعتباری و چه اضافه برداشت، تا پایان شهریور 1402 معادل 521 هزار و 100 میلیارد تومان است و با این حساب، 26.2 درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، متعلق به این بانک خصوصی است. نکته قابل تامل، استمرار این سیر صعودی اضافه برداشت است، به‌ گونه‌ای که بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، بدهی این بانک خصوصی به بانک مرکزی تا پایان آبان‌ امسال از 150 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

این بانک خصوصی به‌ دلیل سرمایه‌گذاری غیرقانونی سپرده‌های مشتریان در پروژه‌های تجاری بزرگ‌مقیاس و همچنین پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، دچار یک ناترازی شدید در بخش درآمدی حاصل از تسهیلات اعطایی و سود سپرده پرداختی به مشتریان است و همین مساله موجب می‌شود هر روز زیان این بانک بیشتر و اضافه برداشت آن از بانک مرکزی شدیدتر شود. بر اساس آخرین آمارها، زیان انباشته این بانک خصوصی از 167 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است.

* ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز

در قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، بانک مرکزی اختیارات خاصی برای گزیر و انحلال بانک‌های ناسالم و ناتراز نداشت اما در قانون بانک مرکزی‌ای که 11 آذر امسال از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و 6 ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود، اختیارات گسترده‌ای برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. این قانون ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور دارد.

طبق ماده 8 قانون بانک مرکزی، یکی از وظایف هیات عالی بانک مرکزی اتخاذ تصمیم درباره تعیین هیات سرپرستی موقت بازسازی و گزیر موسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر است و در ماده 24 این قانون یکی از وظایف و اختیارات معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، راهبری فرآیند بازسازی و گزیر موسسات اعتباری (بانک) تعیین شده است. 

* اختیار هیأت عالی بانک مرکزی برای عزل اعضای هیأت‌مدیره در صورت اضافه برداشت

طبق بندهای ماده 45 قانون بانک مرکزی، در صورتی که میزان اضافه برداشت موسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در ۴ روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در ۴ هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به موسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیات عالی مطرح کند. هیات عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست موسسه اعتباری متقاضی مبنی ‌بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت یا رئیس کل را مکلف کند برای موسسه اعتباری موردنظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند.

در واقع طبق این قانون اگر یک بانک فقط 30 روز بیش از حدود تعیین شده، از بانک مرکزی اضافه برداشت کند، هیات عالی بانک مرکزی می‌تواند کل اعضای هیات‌مدیره آن بانک را برکنار کرده و رئیس کل بانک مرکزی را ملزم به تعیین هیات سرپرستی کند. 

* مهلت تسویه استقراض بانک ناتراز از بانک مرکزی؛ حداکثر ۳ ماه

طبق بند «پ» ماده 45، دوره سررسید تسهیلات اضطراری فقط 30 روز است و بر اساس بند «ت» در صورتی که هیات عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از موسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن موسسه، ناظرِ مقیم منصوب کند. این بند به معنای آن است که تسهیلات اضطراری منوط به ارائه برنامه بازسازی و تایید آن توسط بانک مرکزی است و برای اجرای برنامه بازسازی بانک مرکزی یک ناظر برای آن بانک باید تعیین کند.

طبق آنچه در بند «ث» این ماده آمده است، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت موسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم‌گیری به رئیس ‌کل و هیات عالی ارائه کند و همچنین هیات عالی می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین‌بار با رای موافق دوسوم و برای بار دوم، با رای موافق سه‌چهارم اعضا تمدید کند و تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از ۲ نوبت مجاز نیست. بنابراین طبق این قانون که از اول خرداد 1403 لازم‌الاجرا می‌شود، پرونده یک بانک یا موسسه اعتباری اگر بیش از ۴ روز یا یک ماه از حدود تعیین‌شده توسط بانک مرکزی اضافه برداشت کند، روی میز هیات عالی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. این بانک حداکثر ۳ ماه می‌تواند از تسهیلات اضطراری بانک مرکزی استفاده کند و اگر در این فاصله امکان اصلاح وجود نداشته باشد، به سمت گزیر حرکت خواهد کرد. این مساله در ماده 33 اندیشیده شده است. 

* وظیفه رئیس کل برای پیشنهاد گزیر بانک ناتراز غیرقابل اصلاح به هیأت عالی

در ماده 33 آمده است: چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نیست، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیات عالی ارائه کند. درصورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیات عالی، موسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:

1- مدیریت گزیر موسسات اعتباری بر عهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر 5 روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیات عالی، فرآیند گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را آغاز کرده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، بویژه سپرده‌گذاران خرد و سایر ذی‌نفعان، گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را مطابق قانون به انجام برساند.

* تعیین 5 روش برای گزیر بانک‌های ناتراز

ماده 30 قانون بانک مرکزی به تفصیل به جزئیات گزیر بانک یا موسسه اعتباری پرداخته و همچنین در ماده 33 و تبصره‌های آن به تفصیل روش‌های گزیر بانک و موسسه اعتباری را مشخص کرده است.‌ طبق تبصره 2 ماده 33، مدیر گزیر می‌تواند در چارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیات‌ عالی اقدام کند:

1- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر

2- انتقال باقیمانده دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به یک «موسسه اعتباری انتقالی»

3- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده موسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چارچوب قوانین مربوط

4- ادغام موسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام شونده

5- انحلال موسسه اعتباری در حال گزیر

آمریکایی - اروپایی قادر به هضم آن نیستند. در چنین شرایطی مقامات غرب از یک سو نسبت به نظرسنجی‌هایی که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی و خشم افکار عمومی نسبت به حمایت آنها از صهیونیست‌هاست بهت‌زده هستند و از سوی دیگر، همچنان ذهن آنها حول مدار جنگ دوم جهانی و قواعد بازی پس از نیمه قرن بیستم می‌چرخد. قطعا غرب زمانی متوجه خلط گذشته با حال و آینده خواهد شد که زمانی برای جبران تباهی‌های ساخته و پرداخته دست خود ندارد.

گروه فرهنگ و هنر: اوایل دهه 80 در روزهایی که هنوز شبکه نمایش خانگی مانند امروز فراگیر نشده بود، ایرج طهماسب در حالی که خارج از کشور بود، با انتشار چند قسمت از مجموعه «کلاه قرمزی» که در همان کشور محل اقامتش ضبط شده بود، نام خود را به عنوان نخستین هنرمند تلویزیونی که از سیما به شبکه نمایش خانگی کوچ کرده، ثبت کرد؛ مجموعه‌ای که در قالب لوح‌های فشرده توزیع شد اما تیم تولید برنامه به دلیل عدم استقبال مردم به همان چند قسمت اکتفا و از ادامه تولید و انتشارش خودداری کردند؛ تجربه‌ای که نه ‌تنها برای سایر همکاران طهماسب که حتی برای خود او نیز درس نشد و پس از او نیز برخی هنرمندان سیما در برهه‌های مختلف سعی کردند حضور در شبکه نمایش خانگی را تجربه کنند. 

همان روزها تحلیل‌های زیادی برای دلایل عدم استقبال از این مجموعه نوشته و منتشر می‌شد که محور اغلب آنها بستر پخش بود. نویسنده‌ها و تحلیلگران این موضوعات گمان داشتند عدم موفقیت و کاهش اقبال به مجموعه‌ای چنین پر مخاطب به این دلیل است که مردم هنوز به بستر دیگری غیر از تلویزیون عادت نکرده‌اند و طبیعی است که در این بستر حتی اگر بهترین تولیدات هم قرار گیرد، چندان مورد توجه قرار نخواهد گرفت و حکم این بستر حکم همان مغازه‌ای است که  در هر حال باید تا مدت قابل توجهی خاک بخورد.

با این احوال نه فیلمسازها می‌توانستند برای بهتر شدن شرایط صبوری کنند و نه آنها که تلاش داشتند بستری غیر از تلویزیون را وارد زندگی مردم کنند آنقدر پول و سرمایه داشتند که بگذارند خاک بخورد.

بعد از طهماسب، مهران مدیری با «قهوه تلخ» وارد این عرصه شد. قهوه تلخ اگرچه با ضعف بزرگی همراه شد و ناتمام ماند اما برخلاف کلاه قرمزی، توانست در این پلتفرم مخاطب قابل توجهی برای مهران مدیری دست و‌پا کند. 

«قهوه تلخ» با وجود اقبال مخاطبان و تبلیغات گسترده برای این مجموعه بی‌هیچ دلیل و توضیحی ناقص ماند. با وجود روایت‌های مختلف هیچ‌کس نفهمید دلیل اصلی این ناتمام ماندن چه بود. با وجود این اتفاق عجیب اما به خاطر اقبال عمومی از قهوه تلخ، مدیری سال بعد دوباره در شبکه نمایش خانگی دست به کار شد و چند مجموعه از جمله «ویلای من» را ساخت؛ مجموعه‌ای که مثل «قهوه تلخ» ناتمام نبود و مخاطب قابل توجهی هم داشت.

ایرج طهماسب سال‌ها بعد و با جا افتادن پلتفرم‌ها در زندگی مردم توانست «میهمانی» را در همین بستر بسازد اما با این وجود نه توانست موفقیتش در جذب مخاطب تلویزیون را تکرار کند و نه برنامه‌ای بسازد که کیفیت آن از برنامه‌های تلویزیونی او بیشتر باشد. مدیری هم اگرچه کارهای بعدی‌اش در پلتفرم‌ها بی‌مخاطب نبود اما هیچ‌وقت نتوانست حتی به اندازه نصف مخاطبان برنامه‌هایش در صداوسیما بینندگان را راضی نگاه دارد. 

او در «هیولا» هم با تمام ظرفیتش مجموعه‌ای ساخت که اولا پایان داشته باشد و ثانیا مخاطب قابل قبولی برای خودش دست و پا کند.

حالا اما با تمام این اتفاقات، مدیری تلاش کرده دوباره در بستری غیر از سیما کار کند. مدیری اگرچه  اعتبار و مخاطبش را مدیون تلویزیون است اما شاید به این دلیل که سایر بسترهای پخش حتی برای کارهای ناتمام او بودجه‌های هنگفتی می‌پردازند و سود سرشاری را نصیبش می‌کنند، بعد اقتصادی فعالیت‌هایش را در اولویت قرار دهد. او البته می‌داند میزان استقبال مخاطب و اعتباری که می‌تواند از صداوسیما کسب کند، قابل مقایسه با مخاطبان آثارش در نمایش خانگی نیست. حالا باید دید «اسکار» مدیری در پلتفرم و بستری غیر از سیما چگونه عمل می‌کند؛ مجموعه‌ای گفت‌وگومحور که بزودی از یک پلتفرم پخش خواهد شد.

درباره کار تازه مهران مدیری ماجرا جز موارد قبلی یک پیچیدگی دیگر هم داشت؛ از زمان شروع پیش‌تولید این کار تا پایان آن و دریافت مجوز، همه چیز آنقدر پیچیده و مبهم بود که هرکسی می‌توانست انواع و اقسام تحلیل‌های متفاوت و حتی متضاد ارائه دهد. اولین جرقه راه افتادن شایعات وقتی‌ زده شد که در زمان اغتشاشات سال گذشته، فیلم کوتاهی از مدیری پخش شد؛ مهران مدیری در واکنش به وقایع آن روزها با انتشار ویدئویی، خداحافظی‌اش از برنامه «دورهمی» و عدم ساخت فصل تازه‌ای برای آن را اعلام کرد. این فیلم کوتاه که احتمالا با گوشی هم ضبط شده بود، نه تنها موجب رفع ابهامی نمی‌شد که حتی باعث ایجاد چندین سوال و ابهام ‌شد.  مدتی بعد هم خبر شکایت سازمان صداوسیما و درخواست دریافت غرامت از مدیری به دلیل انجام ندادن تعهدا‌تش مطرح و تصاویری نیز از حضور مدیری و قدیر کاشانی، تهیه‌کننده «دورهمی» در دادگاه منتشر شد. کاشانی در گفت‌وگویی ضمن تایید احضار به دادگاه تأکید کرد: «بابت شکایت سازمان صداوسیما به دادگاه احضار شدیم و فعلاً درباره جزئیات این شکایت و دادگاه نمی‌توانم نکته‌ای مطرح کنم».

حوالی مهرماه امسال اما مجددا خبر بازگشت مدیری در فضای مجازی پیچید: مهران مدیری با «اسکار»  بازمی‌گردد.

بعد از مدتی انتشار یک خبر ماجرا را کمی روشن‌تر کرد؛ خبری که  بازگشت مهران مدیری به شبکه نمایش خانگی با یک رئالیتی شوی جدید به نام «اسکار» را تایید می‌کرد.

«اسکار» تقلیدی از مسابقه خارجی Task Master است که محور اصلی آن چالش 5 کمدین درباره توانمندی‌های خود است. این برنامه یکی از ایده‌های مطرح شده برای فصل بعد «دورهمی» بود که با جدایی مدیری از صداوسیما حالا برای  شبکه خانگی تولید شد. مدیری همراه با نیما شعبان‌نژاد، مجری‌های «اسکار» هستند.

اما همین خبر هم سوالات دیگری به وجود می‌آورد: اینکه مقصد او این بار کجا خواهد بود؟ تلویزیون یا یکی از پلتفرم‌ها؟ آیا او قبول کرده با تلویزیون کار کند؟ اما از سوی دیگر در همین خبر به صورتی مبهم آمده بود:  گفته می‌شود ساترا که زیر نظر صداوسیما قرار دارد، با فعالیت مدیری در شبکه نمایش خانگی مخالفت کرده و ممکن است به «اسکار» برای پخش در شبکه نمایش خانگی مجوز ندهد.

با گذشت بیش از یک سال، نه از سوی صداوسیما و نه از سوی تیم مهران مدیری درباره سرنوشت این دعوای حقوقی اظهارنظری نشده و مشخص نیست آن پرونده همچنان مفتوح است یا بسته شده؟

بعد از آن هم انتشار خبری در فضای مجازی که احتمالا برای فشار آوردن بر ساترا منتشر شده بود، ماجرا را به سمت دیگری برد. مدیری هم رسانه را خوب می‌شناسد و هم از افراد زیادی برای مواجهه با رسانه بهره می‌گیرد. او می‌دانست و می‌داند رسانه با چند خبر می‌تواند طرف مقابل را با هر میزان از قدرت، خلع‌ سلاح کند. بنابراین به سمت رسانه رفت. چند رسانه خبر دادند قرار گرفتن اختیار مجوزهای شبکه خانگی در ید صداوسیما تولید رئالیتی‌ شوی «اسکار» مهران مدیری را به مشکل دچار کرده و با وجود حضور مهران مدیری در جلسه ساترا، جلوی مجوز این برنامه گرفته شده و صداوسیما به ساترا دستور داده به خاطر تعهد مهران مدیری به تلویزیون و شبکه نسیم بابت تولید برنامه، تا تعهدی ویژه برای تولید برنامه از او اخذ نشده، مجوز هیچ فعالیتی در نمایش خانگی به او داده نشود.

این خبر باعث شد محمدحسین نیرومند، نماینده وزارت ارشاد در شورای صدور مجوز انتشار ساترا ناچار به اظهار نظر شود. محمدحسین نیرومند، مشاور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده وزیر ارشاد در شورای صدور مجوز انتشار ساترا در پاسخ به این سوال که آیا کدورتی بین اعضای ارشاد با ساترا شکل گرفته است؟ گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد. من در جلساتی که روز‌های چهارشنبه برگزار می‌شود شرکت می‌کنم و هیچ اتفاق خاصی در آن جلسه ندیدم. نمی‌دانم این صحبت‌ها از کجا می‌آید.

وی در پاسخ به این سوال که نقل «کدورت بین ارشاد و ساترا» را به برنامه مهران مدیری ربط دادند، افزود: من و همکاران در ساترا برنامه‌ها و فیلم‌های تولیدی پلتفرم‌ها را می‌بینیم. پیش‌تر آقای مهران مدیری در جلسه شورای صدور مجوز تولید حضور داشت و درباره برنامه ایشان صحبت شد. البته هنوز جمع‌بندی نهایی نشده و فرآیند‌ها کامل نشده است. چه دلیلی دارد بین ارشاد و ساترا کدورت باشد؟!

بعد از این خبر بود که تقریبا اهالی رسانه با یک چرتکه انداختن ساده متوجه شدند پلتفرم‌ها برنده این بازی شده‌اند و «اسکار» در بستر شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد. اتفاقی که موجب خوشحالی پلتفرم‌ها شد اما واقعیت درباره مهران مدیری این است که او هنوز هم بر روی آنتن صدا‌و‌سیما می‌تواندحجم میلیونی از مخاطب را به خود جلب کند. در هر حال مهران مدیری که توانسته است با هنرمندی و طنازی خود در تلویزیون، جایگاه خوبی بین مردم پیدا کند، حالا با علم به اینکه مخاطبان تلویزیون از پلتفرم‌ها بیشتر هستند، باز هم ترجیح داده یک پلتفرم را به عنوان بستر پخش اسکار برگزیند؛ اتفاقی که شاید دقت و تحلیل درباره چرایی آن بتواند از این پس مانع خروج چهره‌ها از تلویزیون و حتی حضور بیشتر آنها در پلتفرم‌ها و سایر بسترهای پخش شود. اگر با دقت بیشتر به این موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم جرقه این تغییر مسیر از وقتی ‌خورد که با دستاویز قرار دادن برخی بهانه‌های غیر منطقی و بچگانه از سوی منتقدان یا موضوعاتی از این دست، اتوبان صداوسیما تبدیل به جاده خاکی و ناهمواری شد که چهره‌ها تمایلی به حرکت در آن نداشتند و ترجیح دادند از اتوبان پلتفرم‌ها به خانه‌های مخاطبان برسند.

گروه سیاسی: ناوشکن البرز در قالب ناوگروه ۹۴ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با عبور از تنگه باب‌المندب وارد دریای سرخ شد.

به گزارش «وطن امروز»، صهیونیست‌ها در آستانه آغاز چهارمین ماه تجاوز نظامی‌شان به نوار غزه هستند. جغرافیای عجیب و تحت محاصره غزه به اشغالگران فرصت داد یک باریکه 40 کیلومتری فاقد پدافند را از طریق بمباران هوایی هدف حمله قرار دهند. آنها از 2 ماه پیش با شروع حمله زمینی به نوار غزه، خود را برای یک تجاوز زمینی و هوایی آماده می‌دیدند که از دورترین جبهه ممکن یعنی دریا ضربات غیرقابل تصوری را دریافت کردند. رژیم صهیونیستی که همواره با وسعت بخشیدن به جبهه جنگی خود و حمله به کشورهای همسایه مثل لبنان و سوریه تلاش می‌کرد بازدارندگی خود را تثبیت ‌کند این بار هزاران کیلومتر دورتر از صحنه نبرد و در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب از یمنی‌هایی ضربه خورد که سرنوشت خود را جدای از سرنوشت فلسطینی‌ها نمی‌دانند. زمانی که دولت انصارالله یمن دستورالعمل خود مبنی بر ممنوعیت حرکت کشتی‌های تجاری به سمت بنادر رژیم صهیونیستی را به جهانیان ابلاغ کرد، اشغالگران یکی از جدیدترین بحران‌های خود را در منطقه پس از 7 اکتبر به چشم دیدند. اقدام جسورانه یمن در مدت کوتاهی بنادر رژیم صهیونیستی را در آستانه تعطیلی قرار داد.

رژیم صهیونیستی که دهه‌ها با حملات نظامی بیرحمانه و قتل عام مردم منطقه به دنبال اثبات برتری خود بود، پس از دریافت بزرگ‌ترین ضربه نظامی از سوی غزه تحت محاصره و شکست نظامی و امنیتی با یک تهاجم اقتصادی پیش‌بینی‌ نشده از سوی یمن روبه‌رو شده است. تهدید انصارالله که بسیار سریع رنگ واقعیت به خود گرفت یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف اشغالگران را عیان کرد. هفته گذشته یک رسانه عبری در گزارشی اعلام کرد شهر بندری «ایلات» در جنوب سرزمین‌های اشغالی که حمل‌و‌نقل دریایی رژیم صهیونیستی از طریق آن انجام می‌شود، در نتیجه جنگ غزه و محاصره دریایی اعمال‌شده بر این رژیم توسط ارتش یمن، در حال فروپاشی است. وبسایت صهیونیستی واللا در این باره نوشت: پایه اقتصاد ایلات گردشگری است و با این وجود ۱۵ هزار کارمند هتل‌ در شهر بندری ایلات در میان بی‌تفاوتی تصمیم‌گیرندگان در اسرائیل نسبت به فروپاشی این شهر، از کار اخراج خواهند شد. طبق این گزارش، اعضای کمیته مالی کنست از وزارت دارایی رژیم اشغالگر خواستند در اسرع وقت طرح جبران خسارات واردشده به ایلات را تدوین کند و حتی تهدید کردند در صورت عدم انجام این کار، به قانون‌گذاری متوسل خواهند شد. «الی لانکری» شهردار ایلات هم در این باره «داده‌های نگران‌کننده‌ای» ارائه کرد و گفت فروش فروشگاه‌ها در ماه جاری میلادی ۳۵ درصد کاهش یافته است و این اتفاق رسیدگی به وضعیت ایلات را ضروری می‌کند. لانکری همچنین هشدار داد: هتل‌ها بزودی تعطیل خواهند شد و نرخ بیکاری به ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهد رسید. بدیهی است فعالیت تجاری در تل‌آویو نیز ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته اما در ایلات به طور کامل فروپاشیده است. از سوی دیگر فاکس‌نیوز افزایش قیمت نفت خام بر اثر اختلال در آبراهه دریای سرخ را طی ماه‌های آینده محتمل دانسته که به افزایش قیمت بنزین و بالا رفتن تورم جهانی می‌انجامد و این در سال انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 آمریکا می‌تواند بشدت به دموکرات‌های حاکم بر کاخ سفید ضربه بزند. موج تورم سرخ  بر بازار خرده‌فروشی هم تاثیر گذاشته و برندهای بزرگ اروپایی و آمریکایی را نیز با مشکل افزایش قیمت زنجیره تامین خود مواجه ساخته است.

* از تلف شدن ائتلاف آمریکایی تا تهدید انگلیسی

با رو شدن دست برتر مقاومت در منطقه و زنجیره عملیات‌های یمن در دریای سرخ، آمریکا ایده شکل‌گیری ائتلاف دریایی علیه این کشور را طرح کرد اما این ایده با واکنش سرد و جواب منفی منطقه مواجه شد تا آمریکا نیز به عنوان مهم‌ترین حامی نظامی صهیونیست‌ها خود را تنهاتر از هر زمان دیگری بیابد.

در این فضا گذر زمان و سیر صعودی عملیات‌های یمن در توقیف کشتی‌هایی که به سمت بنادر رژیم صهیونیستی حرکت می‌کردند ضمن افزایش فشار به اشغالگران عملا دست برتر این رژیم در انجام عملیات‌های نظامی را به چالش کشید. با این حال در روزهای گذشته دولت‌های غربی زبان تهدیدشان علیه یمن را تندتر کردند.

روز گذشته وزیر دفاع انگلیس مدعی شد کشورش آماده انجام اقدامات مستقیم برای جلوگیری از تهدید کشتیرانی در دریای سرخ است. گرنت شاپس مدعی شد: از آنجا که حوثی‌های یمن به تهدید تجارت دریایی ادامه می‌دهند، ما مجبور خواهیم شد اقدامات لازم و مناسب را انجام دهیم. وزیر دفاع انگلیس با تروریست خواندن نیرو‌های یمنی گفت: آنهایی که تجارت در دریای سرخ را مختل می‌کنند بدانند این آخرین هشدار است. این تهدید در حالی است که روز یکشنبه نشریه انگلیسی «تایمز» گزارش داد ارتش انگلیس در حال تدارک یک طرح تحریک‌آمیز برای دست زدن به موجی از حملات هوایی علیه مواضع نیرو‌های یمنی در دریای سرخ بوده که چشم‌انداز تشدید چشمگیر تنش‌ها در منطقه را مطرح می‌کند. به نوشته تایمز، بر مبنای این برنامه، نیرو‌های بریتانیا به نیرو‌های آمریکایی و احتمالا نیرو‌های یک کشور اروپایی دیگر ملحق می‌شوند تا حملات موشکی علیه اهداف از پیش برنامه‌ریزی‌شده متعلق به نیرو‌های مسلح یمن را در دریا یا داخل خود یمن اجرا کنند. یک منبع وابسته به دولت انگلیس گفت لندن برای اجرای این حملات هماهنگ از جنگنده‌های نیروی هوایی خود برای نخستین بار یا ناو جنگی اچ‌‌ام‌اس دیاموند بهره خواهد گرفت.

* البرز وارد دریای سرخ شد

در این شرایط ظهر روز گذشته خبر ورود ناوشکن البرز در قالب ناوگروه ۹۴ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به تنگه باب المندب دریای سرخ منتشر شد. «سامانه دفاع نقطه‌ای کمند» (دفاع نزدیک دریایی) و سامانه کنترل آتش (FCS) در بخش میانی کشتی، سامانه کنترل آتش شامل مدیریت کنترل آتش الکترواپتیکال و یک سامانه توپی شکل (شبیه به سامانه‌های پدافند هوایی «سراج ۱») و پرتابگر ۱۲ تایی چف و فلر از جمله ویژگی‌های ناوشکن البرز است. این ناوشکن با شماره بدنه ۷۲ از ناوهای کلاس الوند به حساب می‌آید. ناوگروه‌های ارتش از اوایل سال ۱۳۸۸ ماموریت خود را در آب‌های آزاد برای تأمین امنیت خطوط کشتیرانی و مقابله با دزدان دریایی و مأموریت‌های دیگر آغاز کرده‌اند و ورود ناوشکن البرز به دریای سرخ هم در راستای همین ماموریت‌ها به حساب می‌آید. اما در شرایط فعلی،  حضور ناو البرز در دریای سرخ یک پیام مهم برای کشورهای مروج ناامنی در این منطقه دارد؛ پیامی که می‌تواند روی موازنه قوا در دریای سرخ اثر مهمی داشته باشد.

عابد اکبری*‌: آلمان سال ۲۰۲۳ رکورد صادرات تسلیحات خود را شکست. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی آلمان (د پ آ)، این کشور سال ۲۰۲۳ حدود 12.5 میلیارد یورو سلاح و تولیدات نظامی به کشورهای مختلف صادر کرد. این رقم نشان‌دهنده افزایشی ۵۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ است که در آن ارزش صادرات تسلیحات آلمان 8.35 میلیارد یورو بود. بیشترین مشتریان تسلیحات آلمان در سال ۲۰۲۳، اوکراین (2.24 میلیارد یورو)، رژیم صهیونیستی (۳۰۳ میلیون یورو)، ترکیه (۲۹۷ میلیون یورو)، عربستان سعودی (۲۶۵ میلیون یورو) و مصر (۲۰۵ میلیون یورو) بودند. اینها برخی از مناطق بحرانی و جنگی جهان را تشکیل می‌دهند و به نظر می‌رسد در 2 بحران بین‌المللی فعلی جهان در اوکراین و سرزمین‌های اشغالی سلاح‌های آلمانی نقش پررنگی ایفا می‌کند. این موضوع باعث انتقادات شدید از سوی برخی سازمان‌های مدنی، احزاب سیاسی، رسانه‌ها و عموم مردم آلمان شده است. دولت آلمان معمولا با ارائه دلایلی مانند حمایت از متحدان، تقویت امنیت منطقه‌ای، حفظ صنایع دفاعی و ایجاد اشتغال، از صادرات تسلیحات خود دفاع می‌کند و عموما اینطور نشان داده می‌شود که تحت فشار افکار عمومی سعی دارد با تصویب قوانین و مقرراتی مانند قانون کنترل صادرات، محدودیت‌ها و شفافیت‌هایی را در صادرات تسلیحات اعمال کند تا با این اقدامات از استفاده نادرست از تسلیحات آلمانی برای انجام جنایات جنگی، نقض حقوق بشر، تشدید تنش‌ها و ترویج تسلیحات هسته‌ای جلوگیری شود. با این حال صادرات تسلیحات آلمان همچنان موضوعی پیچیده و چالش‌برانگیز است که از نظر احزاب و افکار عمومی آلمان نیاز به توجه و نظارت بیشتر دارد. برخی از مهم‌ترین موضوعات که به نظر افکار عمومی آلمان باید در این زمینه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد عبارت است از: اثرات صادرات تسلیحات بر صلح و امنیت جهانی، رعایت اصول اخلاقی و انسانی، هماهنگی با سیاست‌های خارجی و همکاری‌های بین‌المللی و چگونگی رفع نیازهای دفاعی و امنیتی کشورهای مشتری؛ موضوعاتی که درباره مقاصد اصلی صادرات سلاح‌های آلمانی به اوکراین و رژیم صهیونیستی، از موضوعات بسیار چالش‌برانگیز است. اعتراضات مدنی در آلمان درباره صادرات تسلیحات به مناطق بحرانی جهان به صورت جدی از سال ۲۰۱۵ شروع شد. در آن زمان دولت آلمان تصمیم گرفت ۲۰۰ تانک «لئوپارد ۲» را به عربستان سعودی بفروشد که این کشور در جنگ یمن طرفدار دولت منصور هادی بود. این تصمیم باعث اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان صلح، احزاب سبز و چپ، رسانه‌ها و عموم مردم شد که آن را ناهماهنگ با ارزش‌های دموکراتیک و انسانی می‌دانستند. معترضان به صادرات تسلیحات آلمان به اشکال مختلف چون برگزاری تظاهرات و راهپیمایی‌های صلح در شهرهای مختلف آلمان، مخصوصا برلین، هامبورگ، اشتوتگارت و مونیخ، انجام عملیات‌های نمادین و خلاقانه، مانند رنگ‌آمیزی تانک‌ها و سلاح‌های نظامی با خون مصنوعی، نصب تابوت‌ها و گل‌های سیاه، نمایش‌های تئاترال و موسیقی، انداختن کفن‌ها و کفش‌ها در مقابل سفارتخانه کشورهای مشتری سلاح‌های آلمانی و دفاتر شرکت‌های تسلیحاتی، انجام فعالیت‌های حقوقی و قانونی مانند شکایت از دولت آلمان به دادگاه‌های محلی و بین‌المللی، ارائه گزارش‌ به نمایندگان پارلمان آلمان و کمیسیون‌های مربوط، ایجاد شبکه‌های اطلاع‌رسانی و حمایت از فعالان صلح در کشورهای مقصد تسلیحات، انجام فعالیت‌های آموزشی مانند برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی، توزیع بروشور و پوستر، ایجاد وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، انتشار کتاب‌ها و مقالات، تولید فیلم‌ها و مستند‌ها و برقراری ارتباط با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، اعتراض خود را به گسترش فروش سلاح توسط دولت آلمان به کشورهای درگیر جنگ در مناطق بحرانی جهان نشان داده‌اند. این اعتراضات مدنی آلمانی‌ها سبب شده امروز شاهد افزایش آگاهی و حساسیت عمومی نسبت به مساله صادرات تسلیحات و اثرات آن بر صلح و امنیت جهانی، حقوق بشر و توسعه پایدار در جهان باشیم و این موضوع افزایش فشار بر دولت آلمان برای اصلاح و شفاف‌سازی قوانین و مقررات مربوط به صادرات تسلیحات و اعمال معیارهای بین‌المللی مانند پیمان تجارت اسلحه سازمان ملل را به همراه داشته است. افزایش تنش و اختلاف بین دولت آلمان و کشورهای مشتری تسلیحات، بویژه عربستان سعودی که از این اعتراضات ناراضی بوده و تهدید به لغو قراردادها و کاهش روابط دیپلماتیک و اقتصادی کرده است از نتایج محسوس این اعتراضات است، هرچند این اعتراضات افزایش مخاطرات برای فعالان صلح را که در برخی موارد با تهدید، بازداشت، آزار و اذیت، تحریم و حتی قتل روبه‌رو بوده‌اند نیز به همراه داشته است. 

کارشناس مسائل اروپا *

مهدی گرگانی: همزمان با نبرد شهری -چریکی نیروهای مقاومت حماس و جهاد اسلامی با ارتش رژیم تروریست صهیونیستی در کوچه پس‌کوچه‌های شهر غزه، گروه‌های مختلف مقاومت در منطقه بیش از پیش وارد گود شده و در حمایت از برادران فلسطینی، حملات خود را علیه اهداف صهیونیست‌ها در مناطق مختلف تشدید کرده‌اند. 

هر چند از ابتدای جنگ، گروه‌های مقاومت بدون معطلی به یاری مقاومت فلسطین شتافتند اما به نظر می‌رسد این حملات طی هفته‌های گذشته شکل منسجم‌تر و هماهنگ‌تری به خود گرفته است و تبدیل به یک بسته حمایتی کامل از رزمندگان فلسطینی در نبرد با صهیونیست‌ها شده است.

1- مهم‌ترین حرکت گروه‌های مقاومت علیه دشمن صهیونیست طی چند هفته اخیر چیزی نیست جز حملات جانانه نیروهای مسلح یمن به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ. بسیاری تهدیدهای یمن را با وجود ناوهای آمریکایی در خلیج عدن اغراق‌آمیز یا بلوف می‌دانستند اما حملات پیوسته و بدون توقف نیروهای مسلح یمن طی هفته‌های اخیر نشان داد یمن در عزم خود برای حمایت از مردم فلسطین هیچ مانعی ندارد. 

مساله مهم‌تر تاثیر عظیمی است که اقدامات یمن در جنگ اسرائیل با رژیم صهیونیستی برجا گذاشته است. بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی که به اسرائیل تردد داشتند مسیرهای حمل‌و‌نقل خود را تغییر داده و تجار اسرائیلی متحمل ضرر و زیان‌های هنگفتی شده‌اند. کالاها گران‌تر شده و واردات و صادرات اسرائیل با اختلال مواجه شده است. شبکه المصریه القاهریه اخیرا با انتشار تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد هیچ کشتی‌ای برای تخلیه بار در بندر ایلات وجود ندارد که چنین رویدادی برای نخستین بار در این بندر رخ داده است. 

2- مقاومت عراق که پیش از این تمرکز خود را بیشتر بر مواضع آمریکا در منطقه قرار داده بود، طی روزهای گذشته حملات خود را بیشتر و دامنه آن را گسترده‌تر کرده است. حزب‌الله عراق با اشاره به اینکه آمریکا را مسؤول اصلی حملات رژیم صهیونیستی به مردم غزه می‌داند، از همان ابتدا پایگاه‌های این کشور در غرب و شمال عراق را بارها هدف حملات پهپادی و راکتی قرار داد. مقاومت عراق سپس دامنه حملات خود را به مواضع آمریکا در سوریه گسترش و پایگاه‌های این کشور را در خراب الجیر و الشدادی در استان الحسکه و میادین نفتی العمر و کونیکو در دیرالزور هدف حمله قرار داد. 

طی روزهای گذشته گروه‌های مقاومت عراقی به‌رغم حملات تروریستی آمریکا به مواضع آنها در عراق، حملات خود را باز هم گسترش داده و در اقدامی کم‌سابقه به مواضع رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی و مهم‌تر از آن به بندر ایلات نیز حمله کردند. مقاومت اسلامی عراق بامداد دوشنبه با انتشار پیامی گفت: ما بندر ایلات در اراضی اشغالی را با پهپاد در حمایت از برادران فلسطینی خود هدف قرار دادیم.

3- حزب‌الله لبنان که نخستین گروه مقاومت بود که در حمایت از حماس، جهاد اسلامی و مردم غزه از همان ۸ اکتبر - یک روز پس از عملیات محیرالعقول توفان الاقصی - به اراضی اشغالی حمله کرد، همچنان در عزم خود در این راه استوار است و جبهه شمالی فلسطین اشغالی را زنده نگه داشته است. حملات گسترده حزب‌الله تاکنون باعث شده هیچ یک از صهیونیست‌های ساکن شهرک‌های حوالی مرز لبنان نتوانند به خانه‌های اشغال‌کرده‌شان بازگردند و به تل‌آویو هم هشدار داده این افراد دیگر حق بازگشت به شهرک‌های نزدیک مرز لبنان را ندارند. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله با خط و نشان کشیدن برای صهیونیست‌ها گفت: «اسرائیل پیشنهادهایی درباره شمال فلسطین و جنوب لبنان مطرح می‌کند و سعی دارد این‌گونه نشان دهد که هنوز گزینه‌هایی در اختیار دارد که بتواند شهرک‌نشینان را به صورت امن، به شمال فلسطین بازگرداند و حزب‌الله و مقاومت را از جنوب لبنان دور کند ولی اسرائیل در موقعیتی قرار ندارد که بخواهد گزینه‌های خود را تحمیل کند».

دردسرهای حزب‌الله لبنان برای ارتش صهیونیست همچنین باعث شده است آنها دوباره یک بالن جاسوسی را در نزدیکی مرزهای لبنان مستقر کنند تا بتوانند اشراف بیشتری بر تحرکات حزب‌الله داشته باشند.

4- تنگ شدن عرصه بر رژیم صهیونیستی و ناتوانی این رژیم در پیشبرد اهداف خود در غزه باعث افزایش نگرانی‌های آمریکا و متحدان اروپایی این کشور بویژه انگلیس و تحرکات بیشتر آنها در حمایت از تل‌آویو شده است. آمریکا و انگلیس در همین راستا طی روزهای اخیر در صدد اتخاذ تدابیری برای مقابله با یمن و دیگر گروه‌های مقاومت منطقه برآمده‌اند. انگلیسی‌ها که از حملات یمن در دریای سرخ عصبانی و خشمگین هستند، اخیرا اعلام کرده‌اند آماده اقدام مستقیم علیه انصارالله و ارتش مردمی یمن برای پایان دادن به حملات آنها در دریای سرخ هستند. روزنامه نیویورک‌تایمز نیز از برنامه‌ریزی پنتاگون برای انجام حملاتی به پایگاه‌های انصارالله در داخل خاک یمن و همچنین تشدید حملات به گروه‌های مختلف مقاومت عراق خبر داده است؛ اقداماتی که بیشتر نشانه ترس و ناامیدی غربی‌ها از اسرائیل در جنگ غزه است و قطعا هیچ تاثیری بر عزم مقاومت در نابودی رژیم آپارتاید صهیونیستی نداشته و ذره‌ای باعث عقب‌نشینی آنها در حمایت از مقاومت فلسطین نخواهد شد.