ابوالفضل مجاهد: مرحوم محمدرضا حکیمی را فقیه، مجتهد، فیلسوف، متفکر و... می‌خوانند اما از همه مهم‌تر مفهومی که می‌توان مرحوم حکیمی را با آن شناخت، مفهوم معترض به وضع موجود است. معترض به وضع موجود را صرفا نباید به امر سیاسی رایج یا آنگونه که در ساحت ژورنالیسم به آن می‌پردازند درک کنیم. انسان وقتی در این جهان هستی قرار می‌گیرد وضعیتی دوگانه و ابهام‌آور دارد. وضعیتی دارد که او را در شرایط بی‌قراری قرار می‌دهد و او را از وضعیت استقرار دور می‌کند. انسان هرچه برای استقرار تلاش می‌کند، به همان نسبت بی‌قرارتر می‌شود و هر چه به بی‌قراری خود می‌اندیشد، احساس عدم امنیت وجودی پیدا می‌کند.

علامه حکیمی از معدود متفکران معاصر در ایران و جهان اسلام بود که یک دغدغه یا یک پرسش در نسبت با وضع انسانی در ۲ ساحت استعلایی و ساحت موجود - یعنی وضعی که انسان در آن قرار گرفته - داشت.

پروژه الحیات که همراه ۲ برادرش نگاشته شد، به دنبال پرسش «چه باید کرد؟» آغاز شد و اعتراض به وضع موجود او را به سمت ترسیم وضع مطلوب سوق داد. شاید هر کسی وضع مطلوبی را که او ترسیم می‌کند قبول نکند. بحث الان بر سر این نیست که آیا آنچه او به عنوان وضع مطلوب ترسیم کرد یا نقشه راه رسیدن به وضع مطلوب او دقیق و درست بود یا نه اما این را نمی‌توان کتمان کرد که او یک چشم‌انداز پژوهشی داشت و از این چشم‌انداز به تراث و به آثاری که امروز در جهان معاصر در نحله‌های گوناگون وجود دارد، نیم‌نگاه عمیقی داشت و با آنها گفت‌وگو می‌کرد.

او در جلد 7 و 8 الحیات به مسؤولیت‌های انسان در قبال جامعه پرداخته است. او بر مبنای جهان‌بینی توحیدی که از تراث درک کرده، کوشیده است مسؤولیت‌های انسان را در قبال جامعه تشریح کند. نکته جالبی که در نگاه علامه حکیمی وجود دارد این است که قواعد و احکام دینی صرفا نیامده‌اند که به انسان بدون توجه به وضع انسان در جامعه یا دوره‌ای که زندگی می‌کند، راه فلاح فردی را نشان دهند و انسان با آن به یک میانبر فرعی برای نجات برسد. مفهوم فلاح در نگاه قرآنی با مسؤولیت‌های انسان در قبال آن جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، قرین است.

اگر انسان در جامعه‌ای زندگی می‌کند که آن جامعه در وضعیت فقر تبعیض‌آور و فقر شکننده باشد، انسان یقینا در چنین جامعه‌ای فلاح فردی نخواهد داشت و کسانی که خود را از این ورطه کنار می‌کشند، راه فلاح را پیدا نکرده‌اند، بلکه راه میانبر آنها را به فلاح نخواهد رساند. اینجاست که علامه حکیمی مفهوم منهای فقر را مطرح می‌کند.

دل‌نگرانی و التفات علامه حکیمی به زیست انسانی بود. زیست انسانی در جامعه کنونی زمانی ممکن است که جامعه به سمت ساختاری منهای فقر در تمام ساحات از جمله فقر فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و... حرکت کند. آنجاست که حیات و زندگی ممکن خواهد شد. حیات انسانی زمانی زیست انسانی تلقی خواهد شد که جامعه به سمت وضع منهای فقر حرکت کند. با این وجود و با اذعان به نکات برجسته‌ای که در تفکر مرحوم حکیمی وجود دارد، اندیشه هیچ متفکری خالی از انتقاد نیست و نقدهای مختلفی به ساحت‌های اندیشه ایشان توسط افرادی مختلف وارد شده است. 

مساله نقد آثار ایشان آنجایی بیشتر اهمیت می‌یابد که در سال‌های اخیر، بسیاری از گروه‌های عدالت‌خواه داخلی سعی داشته‌اند اندیشه‌های علامه حکیمی را بیش از پیش گسترش دهند. اتصال به برخی دوگانه‌های نظری میان عدالت با سایر مقوله‌ها و استفاده ابزاری از نام علامه حکیمی در مواجهه با برخی ایده‌های اصلی انقلاب اسلامی، فضای خاکستری را برای بسیار از عدالت‌پژوهان به وجود آورده است. یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده به اندیشه‌های علامه حکیمی موضوع «اصالت اقتصاد» است. تبدیل موضوعات اقتصادی به دال فکری منظومه اندیشه‌های اسلامی، خود جای بحث دارد. در نگاه حکیمی «اسلام به اقتصاد اصالت می‌دهد». در نتیجه این ایده را می‌توان مبنایی در حوزه تصویر دینی از عدالت اجتماعی- اقتصادی قلمداد کرد. با وجود این عینک، اساسا بسیاری از مفاهیم به حاشیه رفته و مادی‌سازی بیش از پیش اسلام و اندیشه‌های دینی به جای تبدیل شدن به یک نسخه شفابخش می‌تواند به عنوان یک سم ضدمعنوی در آینده بروز و ظهور کند. تبدیل ساختن «معیشت» به عنوان «شرط دیانت» را نیز می‌توان عصاره این نوع تفکر دانست. این در حالی است که عموما اندیشمندان اسلامی بر همگرایی معاد و معاش دقت نظر داشته‌اند اما اساسا اصول را در پیشگاه دیدگاه «اصالت اقتصاد» ذبح نکرده‌اند. 

به طور مثال مرحوم حکیمی از روایاتی همچون روایات مبنی بر ارتباط نان و نماز، «مشروط به شرط خویش» بودن پیوند میان معیشت و دیانت را استنباط می‌کند، یعنی اگر شرط «استقرار نظام اقتصادی اسلامی» محقق نشود، مشروط «استقرار نظام روحی و معنوی» هم محقق نمی‌شود و جانشینی هم برای این شرط وجود ندارد.

* به عنوان آغاز بحث می‌خواهیم تقریر شما از نظریه عدالت اقتصادی مرحوم حکیمی را بشنویم تا به ادامه سوالات برسیم. 

در میان فقهای شیعه ۲ نگرش کلی به عدالت اقتصادی را می‌توان یافت؛ گروهی که - غالب فقهای شیعه را شامل می‌شود - در اندیشه‌شان عدالت اقتصادی همان ادای واجبات (خمس و زکات و...) و اجتناب از محرمات (ربا و قمارو...) است؛ این دسته از زاویه نگاه فقاهتی صرف به عدالت اقتصادی توجه کرده‌اند. نگرش دوم بیشتر از قرن ۱۹ به بعد و با رویارویی جوامع سنتی مسلمان با مدرنیسم اروپاییان و نگرش تفکرات حکومتی و اجتماعی رونق یافته است و از این جهت می‌توان گفت این دسته از فقها از افق‌های برون‌فقهی به عدالت اقتصادی نگریسته‌اند و به عدالت، رویکردی فلسفی - اخلاقی -  فقهی دارند. گام‌های نخست در مسیر تفکر عدالت‌طلبانه قرن بیستم را سید قطب و شهید مطهری و شهید صدر برداشته‌اند.

حکیمی در کتاب «مکتب تفکیک» روش استنباطی خود را بر مبنای قرآن و سنت تشریح می‌کند و عقیده دارد که تصمیم‌گیری درباره موضوع مهمی چون عدالت را نمی‌توان به عقول دارای اشتباه آدمیان واگذاشت. حکیمی با متن‌محوری وسیع نسبت به آموزه‌های وحیانی و رویکردی جمع‌گرایانه و نگاهی نظام‌وار به آموزه‌های اسلام، به کشف مبانی عدالت در مکتب اقتصادی اسلام می‌پردازد. وی اصل عدالت را حاکم بر همه عرصه‌ها می‌شمارد و عدالت اقتصادی را والاترین نوع عدالت می‌داند. در اندیشه حکیمی رفع تکاثر و فقر و ایجاد تساوی، بویژه تساوی مصرفی در جامعه اهمیت دارد، به گونه‌ای که عدالت نیز در جهت تامین مساوات است و مساوات مرحله کمال در اقتصاد اسلامی است اما در حالت عادی به نزدیک‌سطحی مالکیت‌ها و درآمدها رضایت می‌دهد ولی از تساوی‌گرایی مصرفی عدول نمی‌کند. وی به نوعی مساوات‌طلبی آرمانی، بویژه در جانب مصرف عقیده دارد که بر مبنای آن با وجود مساوات، چون افراد در کنار انگیزه‌های مادی، انگیزه‌های معنوی در کسب سود اخروی دارند، تولید و کار خویش را کاهش نمی‌دهند. او نسبت به وجود قله‌های ثروت در جامعه حساس است و بنا به اصل توازن اجتماعی فاصله‌های طبقاتی شدید را نمی‌پذیرد.

حکیمی با هدف قرار دادن عدالت اقتصادی به عنوان یک هدف والای اجتماعی، اصلاحات اقتصادی را مقدم بر اصلاحات سیاسی و فرهنگی می‌شمارد و در این جهت به ۲ نتیجه می‌رسد: ۱- حرمت ذاتی ثروت‌های تکاثری (فراوان) صرف‌نظر از حرمت‌های عرضی و ۲- عدم مالیت مال تکاثری. در این راستا وی به انتقاد و مبارزه شدید با شکاف طبقاتی که زاییده اقتصاد لیبرالی است، می‌پردازد. دیدگاه وی از این جهت از سایر فقها متمایز است، چرا که بیشتر فقها  معتقدند اگر فرد حقوق شرعی مثل خمس و زکات را پرداخت کند و دینی از دیگران بر گردنش نباشد، مالک سایر اموالی است که به دست می‌آورد. تمایز دیگر وی تاکید بر اصل مساوات اقتصادی است، که او با تکیه بر ۲ شاخص اساسی رفع تکاثر و رفع فقر و مسکنت، هدف غایی نظام اسلامی را اصل اساسی و نهایی تساوی اعلام می‌کند. دیگر تمایز وی با جریان اصلی فقه درباره روش‌شناسی اخبارگرای او است. حکیمی از چارچوب‌های مذهبی و ارتباط انسان با خدا، با پشتوانه آیات و روایات و روش فقهی و اجتهادی خاص خود (مکتب تفکیک)، بویژه در مجموعه گرانقدر‌ «الحیات» معیار عدالت خویش را ارائه می‌دهد.

مساوات در اندیشه حکیمی والاترین اصل است، به گونه‌ای که وی حتی به اصل عدالت نیز جهت تقویت اصل مساوات می‌نگرد و بقیه احکام را مقدمه‌ای در جهت رسیدن به اصل مساوات می‌شمارد، چنانکه می‌گوید: «پرداختن زکات مقدمه است برای پذیرفتن اصل مساوات و رسیدن به آن و گردن نهادن جامعه اسلامی به آن». وی درباره رسیدن به این عقیده در سیر مطالعه و تحقیق خود می‌نویسد: «پس از بررسی «اخبار زکات» به این نتیجه رسیدیم که اخبار و احادیث زکات، تساوی مصرف را برای همه افراد و خانوارهای جامعه اسلامی لازم می‌شمارد. یعنی: در اسلام، تفاوت در مالکیت و آزادی در آن، تا حدودی و با قیودی که شرع تعیین کرده، پذیرفته است، لیکن در مصرف، نظر اسلام این است که باید مردمان مساوی باشند». حکیمی اعلام می‌کند که هدف او فراخوانی مردم به مساوات، با همه خصوصیات آن نیست، چرا که این امر تنها در زمان تکامل نهایی بشر و آزاد شدن عقل‌ها و ظهور «مصلح فاطمی» میسر خواهد شد، بلکه هدف او این است به این موضوع اشاره کند که دینی که مساوات، شالوده اصلی آن است، نمی‌تواند شاهد تفاوت‌های فاحش اجتماعی باشد. در روایات آمده است منجی موعود(عج) مال را به تساوی بین مردم تقسیم خواهد کرد، تا جایی که نیازمند به ‌زکات یافت نخواهد شد.

حکیمی با غایتی مساوات‌نگر به مقوله عدالت توجه دارد و از این رو به ارائه ۲۲  اصل در تایید اصل مساوات به عنوان غایت نهایی می‌پردازد، به گونه‌ای که حتی هدف نهایی اصل عدالت نیز مساوات است. از ۲۲ اصل ارائه شده توسط حکیمی، در واقع تعدادی از آنها به اصول دیگر بازمی‌گردد. ۴ اصل رابطه عدالت و مساوات، نفی تکاثر و اقتصاد آزاد، مبارزه با فقر و ریشه‌کنی آن، براندازی استکبار و استضعاف اقتصادی به اصل عدالت و توازن اقتصادی  بازمی‌گردد. اصل همسانی زندگی به اصل احسان و هماهنگی معیشت‌ها راجع است و اصل فرزندی مسلمانان نسبت به اسلام به اصل برادری و مواسات اسلامی نظر دارد. اصل نفی امتیازخواهی بر اساس تقوا و معنویت و اصل رد امتیازخواهی به اصل تعمیم امکانات معیشتی بازمی‌گردد. ۶ اصل محدودیت مالکیت در تشریع اسلامی، میانه‌روی در مصرف، محدودیت مصرف در تشریع اسلامی، طرد اسراف و تبذیر و بخل، اصل محدودیت ظرفیت آدمی در بهره‌برداری از نعمت‌ها و اصل انفاق به اصل اساسی قوامیت و اعتدال مالی مربوط است. بنابراین می‌توان ۲۲ اصل را به 5 اصل اساسی بازگرداند، که عبارتند از: عدالت و توازن اقتصادی، احسان و هماهنگی معیشت‌ها، برادری و مواسات، تعمیم امکانات معیشتی، قوامیت و اعتدال مالی وکرامت انسانی، تساوی در آفرینش و اصل توحید.

* روش مرحوم حکیمی در پرداخت به عدالت که همان روش تفکیک و نزدیک به اخباری‌گری است، آیا بسندگی لازم در تبیین نظریه عدالت اسلامی را دارد؟ چرا که زندگی امروز مقتضیات خاص خود را دارد و توجه به سایر علوم در این زمینه لازم می‌نماید.

درباره روش استاد حکیمی یا همان مکتب تفکیک به این نکته باید توجه شود که اصول حکیمی برگرفته از آیات و روایات متعدد مکتب انقلابی تشیع است. وی در راستای ارائه اصول عدالت خویش از عقل نورانی (معصومان) بهره گرفته و در این مسیر از عقل ابزاری نیز جهت کشف و درک عقل نورانی بهره برده است، طوری که اگر به ۸ اصل نهایی استخراج شده از اصول وی نظر شود، عقل‌های ابزاری نیز با آن مخالفتی ندارد. 

حکیمی ادعای بسندگی آیات و روایات را برای جامعه امروزی ندارد ولی در زمانی که قرار است نظریه‌ای استخراج شود، معتقد است بین مبانی روایی و مبانی عرفانی بشری و مبانی عقلانی بشری باید تفکیک شود و مرز روشن شود، چرا که مبانی روایی بدون خطاست (بر فرض صحت سند و تشخیص مقام بیان) اما عقل بشری می‌تواند دچار خطا شود. این تفکیک لزوما به معنای کنار زدن سایر علوم نیست.

* در منطق مرحوم حکیمی آیا خلأ یک تصویر جامع، منسجم و هماهنگ از نظام فکری اسلامی درباره عدالت برجسته نیست؟ مضاف بر اینکه اساسا الگوی پیاده‌سازی عدالت مد نظر ایشان هم در این کار ایشان روشن نیست.

قبل از پاسخ به این سوال، به این نکته اشاره می‌شود که نظام اسلامی از نظر استاد حکیمی، بر پایه جمع‌گرایی است و در عین توجه به تربیت فردی، روح جمع‌گرایی در همه تعالیم آن دمیده شده است. در جامعه‌ای که برخی افراد آن رشد یافته باشند، در حالی که برخی دیگر امکان رشد نیافته باشند، همان گروه نخستین نیز رشد نکرده‌اند.

در بعد اجرایی، استاد حکیمی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که حضرت فرمود: «خداوند متعال ثروتمندان و فقیران را در اموال شریک یکدیگر قرار داده است، پس ثروتمندان حق ندارند اموال را با غیرشریکان خود مصرف‌ کنند» که این بیان تا حدی زبان الزام دارد. از نظر حکیمی، بیشتر اموال متکاثران مال خود آنها نیست، بلکه به نص روایات ارزاق محرومان است که غصب شده است و نباید متکاثرانی که بر اثر تکاثر  سخت‌دل شده‌اند به حال خود واگذار شوند، چرا که بدون اجبار انفاق نخواهند کرد.

حکیمی مطابق آیات و روایات، حدودی برای انفاق برمی‌شمارد، بخشش به فقرا حداقل به اندازه‌ای است که نیازهای یک سال آنها را تامین کند، نه یک شبانه‌روز، آن هم در همه احتیاجات آنها. امام علی(ع) فرمود: «مردم کوفه زندگی خوشی پیدا کرده‌اند، ‌پایین‌ترین افراد نان گندم می‌خورند و خانه دارند و از آب (گوارای) فرات می‌نوشند» از این رو رفع فقر مطلق کفایت نمی‌کند و باید فقر نسبی نابود شود و فقرا به حدی برسند که ازدواج کنند، صدقه دهند و به حج روند.

با توجه به این نکته، در نظام فکری ایشان درباره عدالت می‌توان نوعی انسجام نسبی را ملاحظه کرد. یعنی علاوه بر مبانی نظری که مطرح می‌کند، با توجه به نگرشی که به جامعه دارد، مواردی را برای پیاده‌سازی عدالت مطرح می‌کند. مواردی مثل وضع مالیات‌های مضاعف از سوی حاکمیت و حتی در نهایت مصادره اموال متکاثرانی که به راحتی حاضر به انقاق اموال خود نخواهند شد. منظور این است که بین مبانی نظری اولیه و راهکارها همخوانی وجود دارد. اگر چه ممکن است برخی راهکارهای ایشان مثل مصادره اموال متکاثران نیاز به تامل بیشتری داشته باشد که سبب فرار سرمایه از کشور هم نشود.

* مرحوم حکیمی از 22 اصل در تایید اصل مساوات سخن می‌گوید اما اینها اصولی اخلاقی و اختیاری است، لذا تعمیم آن به احکام عمومی و قطعی ممکن است؟ آیا امروز این ظرفیت وجود دارد که این اصول اخلاقی به وظایفی اجباری برای آحاد جامعه تبدیل شود؟

درباره این سوال ابتدا به این نکته از مبانی فکری استاد حکیمی اشاره می‌شود: از نظر ایشان، ارتباط اقتصاد با اخلاق و قدرت ناشی از درهم آمیختگی ماده و معنی در زندگی فردی و جمعی و پیوندهای ریشه‌دار بین وسایل معیشت مادی و روحی است، از همین روست که امام صادق(ع) ۲ رکعت نماز خواندن با بدن معطر را از 70 رکعت نماز با بدنی غیرمعطر بهتر می‌شمارد. آیا صحیح است که چنین امکانی تنها برای ثروتمندان فراهم باشد؟ نظریه حکیمی روح عملی و اجرایی را به توصیه‌های بدون ضمانت و داوطلبانه اخلاقی در فقه دمیده است و آن را به اخلاق لازم اجتماعی بدل کرده است.

با توجه به این نکته، درباره تبدیل احکام اخلاقی به احکامی اجباری باید گفت هر سیاست حکومتی، متناسب با دوران خاص خویش است و در شرایطی که جامعه با فاصله‌های شدید طبقاتی مواجه است، حکومت اسلامی می‌تواند بسیاری از احکام اختیاری را به وظایف اجباری بدل کند و چنین نتیجه‌ای از نظریه جمع‌گرای حکیمی دور از ذهن نیست.

* به نظر می‌رسد دیدگاه مساوات‌محور مرحوم حکیمی مانع تولید باشد، از این جهت که گویا به الزامات گسترش بازار و تولید بی‌توجه است و ایجاد انگیزه برای افراد جامعه نادیده گرفته شده است.

با توجه به مبانی فکری اشاره شده به نظر می‌رسد تساوی‌گرایی در مصرف که حکیمی به آن عقیده دارد به تساوی‌گرایی درآمد منجر می‌شود، مگر اینکه گفته شود افراد مسلمان در این جهت به کسب درآمد بیشتر تلاش می‌کنند که مازاد آن را در جهت خشنودی خداوند به دیگران انفاق کنند.

شاید بتوان گفت ممکن است عقل به بسیاری موارد اذعان کند اما در واقع این عقل ابزاری بشری است، نه عقل بدون نقص و نورانی که به معصوم متصل است. سخن حکیمی این است که عقل کمال یافته و به بلوغ رسیده به تساوی حکم خواهد داد، نه عقل نوزاد بشری. کلام اصلی وی این است که عقل ناقص بشری که تاریخ نمایشگر شکست‌های آن است، نه می‌تواند و نه لایق است بدون نظر به تعالیم خالق هستی درباره مهم‌ترین موضوع هستی تصمیم بگیرد؛ جهان خسته است از فلسفه‌هایی که زیربنای آن عقل ناقص آدمی است و این جهان خسته را تنها با فلسفه‌ای الهی - حقیقی می‌توان هدایت کرد.

حکیمی رشد را در پرتو تحقق عدالت ممکن می‌شمارد و تا عدالتی نباشد رشدی نیست. باید توجه کرد که حکیمی در اندیشه آرمانی خویش، برای مسلمان در کنار انگیزه‌های مادی، انگیزه‌های معنوی را در نظر می‌گیرد، به این بیان که فرد مسلمان تنها به افزایش ثروت دنیایی خویش توجه ندارد، بلکه افزایش ثروت با هدف مصرف معتدل و انفاق آن جهت زندگی اخروی است، از این رو مساوات‌طلبی نباید انگیزه‌های تولید را کاهش دهد اما از آنجا که وی اعتراف دارد که این نگرش آرمان‌خواهانه است و به راحتی محقق نمی‌شود، تا زمان «قیام مصلح» به اصل توازن به جای مساوات رضایت می‌دهد. در شرایط کنونی، حکیمی خواستار توازن درآمدهاست و تساوی کامل را به زمان ظهور منجی و کامل شدن عقل بشر موکول می‌کند. شاید همان‌طور که وی می‌گوید با تکامل بشر، همه به نتیجه وی برسند، بویژه که انسان کامل، دنیا را در کنار عقبی در نظر می‌گیرد.

* با این تعریف از عدالت به معنی «قرار گرفتن هر چیزی سر جای خود»، آیا رعایت شایستگی‌ها، تلاش‌ها، توانایی‌ها و... اصالت پیدا نمی‌کند؟ در حالی که آقای حکیمی لازمه عدالت را در تساوی می‌داند.

به نظر استاد حکیمی، نزدیک‌ترین عامل برای محوریت یافتن اصل مساوات، عامل عدالت است، ‌«عدل از لحاظ مفهومی و مصداقی با مساوات برابر نیست، لیکن اجرای عدالت - به معنای واقعی - عاملان و مجریان را به سوی مساوات و پی‌ریزی پایه‌های آن می‌‌راند». به نظر می‌آید در اندیشه حکیمی، عدل یعنی توازن و تساوی یعنی هدفی فراتر از عدالت، در واقع اصل مساوات مرحله کمال در اقتصاد اسلامی است، نه اینکه مساوات یکی از زیرمجموعه‌ها و اقسام عدالت باشد، به عبارت دیگر عدالت‌ها باید بیایند و بروند و قربانی راه تساوی شوند تا سرانجام تساوی محقق شود. به نظر وی، بهترین تعریف عدالت از سوی امام جعفر صادق(ع) ارائه شده است: «ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم؛ اگر در بین مردم به عدالت رفتار شود، همه بی‌نیاز می‌شوند». در واقع عدالت اقتصادی یعنی رسیدن به زندگی بدون فقر. در حالت تساوی‌گرایی آرمانی حکیمی، افراد چون پاداش اخروی را هم لحاظ می‌کنند با وجود تساوی‌گرایی، تلاش خود را افزایش می‌دهند. هر چند در جامعه تساوی‌گرایی حاکم است اما در کنار انگیزه‌های مادی، انگیزه‌های اخروی افراد در قبال کمک به همنوع، کارآیی حاصل (در جامعه اسلامی واقعی) را افزایش می‌دهد.

اما به هر صورت، بسیاری از افرادی که در دنیا هستند، به عدالت به مثابه تساوی‌گرایی مصرفی یا درآمدی تن نخواهند داد، چرا که لحاظ کردن عقبی در کنار دنیا نیازمند داشتن ایمان قوی به معاد و داشتن وجدانی پاک و بیدار است که همه انسان‌ها از آن بهره ندارند، از این لحاظ تساوی‌گرایی مورد نظر استاد حکیمی، آرمانی تلقی می‌شود و برای واقعی شدن راه زیادی در پیش دارد.

* حرمت ذاتی ثروت‌های تکاثری از دیدگاه مرحوم حکیمی از چه حیثی است، چرا که فقهای دیگر بر این باورند که چنانچه فرد مال خویش را از راه‌های حلال به دست بیاورد و حقوق شرعی را پرداخت کرده باشد، مال وی حلال است و او مالک آن است.

تکاثر به معنای افزون‌داری و افزون‌خواهی و به تعبیر این روزگار سرمایه‌داری و مال‌اندوزی است. البته مقصود از تکاثر اصطلاح  رایج سرمایه‌داری نیست (و شاید بتوان گفت اعم از آن است) و مفهوم قرآنی آن مدنظر است که معنایی گسترده دارد که شامل این اصطلاحات تاره نیز هست. وی با تامل در آیات و اخبار و با  در نظر گرفتن عمومات، اطلاقات و اصولی مثل «اصل اقامه قسط»، «اصل نفی ظلم»، «اصل امکان معیشت برای همه»... حرمت کنز و احتکار و... درباره اموال تکاثری این ۲ نتیجه را ثابت می‌شمارد: الف- حرمت ذاتی ثروت‌های تکاثری، چنانکه در روایات بیان شده است که چنین مالی از راه‌های حلال به دست نمی‌آید. ب- عدم مالیت مال تکاثری، چون مال مایه قوام دین، فرد و جامعه است، در حالی که ثروت‌های تکاثری ضد هرگونه قوام است. البته این نگرش وی با  فتاوای مشهور فقها تفاوت دارد و فتاوای مشهور معتقدند در صورتی که فرد مال خویش را از راه‌های حلال به دست آورده و حقوق شرعی مثل خمس و زکات را پرداخته باشد، مال وی حلال است.

حکیمی برای عدالت اقصادی ۲ معیار معرفی می‌کند: رفع تکاثر و رفع فقر. طرح کلی اسلام، مبارزه با تکاثر و فقر است، تکاثر به عنوان علت و فقر به عنوان معلول. این توانگران و سرمایه‌داران هستند که با تجاوز به حدود الهی، بندگان خدا را استثمار می‌کنند و محرومان باید با آنها بجنگند و حق خویش را که به نص روایات در اموال سرمایه‌داران است بازستانند. اما غنای کفافی، محدود و مشروع است، به صورتی که صاحب آن بتواند زندگی آبرومندی داشته باشد و به دیگران هم کمک کند، این توانگری (در صورت رعایت موازین شرعی) پسندیده است و کمک به دنیا و آخرت انسان است. معیار آن توانایی خوردن متعادل، اختیارهمسر، حج گزاردن، پرداخت وجوه شرعی و انفاق در راه خیر است.

استاد حکیمی می‌گوید: بر این مضمون تاکید شده است که  مال حلال فراوان نیست، چون کسب آن دشواری دارد و آنچه دشوار به دست آید فراوان نتواند بود. همان‌طور که میانه‌روی و دوری از افراط و تفریط از مقیاس‌های تکوینی جمع مال است. از نظر تشریع، محدودیت کمی نیز وجود دارد، چرا که محدودیت کیفی به محدودیت کمی می‌انجامد. در روایاتی از امام باقر و امام صادق(ع) تاکید شده است که «هیچ کسی هرگز نتوانسته است از راه حلال 10 هزار [درهم] به دست آورد». این مقدار به مقتضای زمان و مکان تعیین می‌شود و عنوان چارچوب‌دهی و مرزگذاری دارد، نه تعیین قطعی. البته این تعالیم با کسب مال بیش از نیاز منافاتی ندارد، به ۳ شرط: ۱- انطباق با موازین شرعی ۲- اعتدال در ‌طلب مال ۳- بخشش فزونی مال.

اصولا حکیمی مال را چیزی می‌داند که مایه قوام جامعه باشد و چون ثروت‌های تکاثری، زیان‌های زیادی برای جامعه دارند، آن را ضدقوام و اصولا مال نمی‌داند و در این حالت برای خروج از تکاثر دعوت به انفاق‌های اختیاری و اجباری می‌کند. نکته‌ای که نگرش حکیمی را از دیگر فقها متمایز می‌کند این است که وی عدالت را حاکم بر سایر اصول و مبانی اقتصادی اسلام می‌داند.

گروه بین‌الملل: اسرائیل مدعی بود با برخورداری از مجهزترین ارتش منطقه در کنار لایه‌های متعدد پدافندی و سرویس‌های پیچیده اطلاعاتی، به امنیتی نفوذناپذیر بویژه در تل‌آویو دست یافته است ولی عملیات استشهادی یکشنبه‌شب در قلب  تل‌آویو، یک بار دیگر ثابت کرد مرکزیت سیاسی و اقتصادی رژیم صهیونیستی یعنی نقطه صفر عمق راهبردی آن، هرگز امن نبوده و مقاومت همانند عملیات پهپادی ماه گذشته یمنی‌ها، هر گاه اراده کند به آن ضربه وارد می‌کند. صدای انفجاری که در یک خودروی در حال حرکت در خیابان هالخی رخ داد نه فقط در خود تل‌آویو، بلکه در سراسر جهان شنیده شد و همراه با موج انفجار، پیام آن هم به سران صهیونیست و حامیان‌شان در واشنگتن ارسال شد که اگر قرار بر جنگ و ترور باشد، آنها نیز در امان نخواهند بود.  به گزارش رویترز، این انفجار تنها حدود یک ساعت پس از سفر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به تل‌آویو انجام شد. رژیم صهیونیستی در شرایط جنگی قرار دارد و سفر وزیر خارجه دولت بایدن طبعا عاملی بود  تا وضعیت امنیتی در سرزمینی‌های اشغالی بویژه تل‌آویو، در بالاترین سطح قرار داشته باشد.

اسرائیلی‌ها همواره مدعی بوده‌اند پیچیده‌ترین و دقیق‌ترین سرویس‌های امنیتی و جاسوسی را دارند اما در کمتر از یک ماه  شین‌بت (آژانس امنیت داخلی رژیم) به همراه سایر نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی، عجز خود را از خنثی کردن تهدیدهای متحرک هوایی و زمینی در ارگ حاکمیتی صهیونیست‌ها به نمایش گذاشته‌اند. همان‌طور که پهپاد یمنی ناگهان از دل دریا بیرون آمد و با هدفی از پیش تعیین شده به نزدیک‌ترین نقطه ممکن به مقر وزارت جنگ رژیم برخورد کرد. خودرویی که ۲ شب پیش در مرکز شهر تل‌آویو و بدون اطلاع یا رصد شین‌بت منفجر شد نیز می‌توانست هر مکان یا فرد از پیش مشخص شده را هدف قرار دهد. طبق دکترین نظامی دیوید بن‌گورین، بنیانگذار غده سرطانی اسرائیل و نخستین رئیس دولت، اولا بازدارندگی رژیم باید به حدی برسد که مورد حمله قرار نگیرد و ثانیا، منطقه نبرد با دشمنان باید خارج از مرزهای اسرائیل باشد. اسرائیل مدعی بود با برخورداری از قوی‌ترین و مجهزترین ارتش منطقه، در کنار لایه‌های متعدد پدافندی، به این هدف دست یافته است.

سهیل فضلی*: رشد 8 درصدی اقتصادی هم برای خودش معمایی شده؛ برخی رویای محالش می‌خوانند و گروهی از کارشناسان معتقدند شدنی است. این میزان از رشد اقتصادی، هدفی کمی است که در برنامه هفتم توسعه بر تحقق آن (به‌طور میانگین و در 5 سال اجرای برنامه) تاکید شده است. دولت سیزدهم هرچند به رشد 8 درصدی دست نیافت اما توانست گام‌های بلندی را در مسیر تحقق این هدف بردارد. میانگین رشد اقتصادی 0.9 درصد دهه‌ 1390 در 3 ساله‌ دولت سیزدهم به حدود 5.5 درصد افزایش یافت. کارشناسان معتقدند مسیر افزایش رشد اقتصادی، برای دولت چهاردهم نیز باز است. اما چگونه؟! یکی از عواملی که هم در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و هم در لایحه‌ این برنامه مورد اشاره قرار گرفته، استفاده از ظرفیت تجارت خارجی برای تحقق رشد 8 درصدی است. اگرچه تجارت همسایگی به تنهایی نمی‌تواند رشد 8 درصدی را رقم بزند اما حتما می‌تواند دست دولت را در این مسیر دشوار اما ممکن بگیرد.

* تأکید برنامه هفتم

به طور خلاصه یکی از موضوعاتی که در سیاست کلی برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی است. همچنین تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای با اولویت قرار دادن همسایگان مورد تاکید این سند بالادستی است. وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت ایران (وابسته به وزارت صمت) و اتاق‌های بازرگانی از جمله ارگان‌هایی هستند که بر اساس این قانون مکلف شده‌اند اقدامات لازم را برای بهبود تجارت خارجی انجام دهند. استفاده از ظرفیت موافقتنامه‌های تجارت آزاد، سازمان‌های بین‌المللی همچون شانگهای، کنسرسیوم‌های صادراتی، سهولت در اعطای ویزا به بازرگانان و کمک به توسعه سواحل مکران از جمله اقداماتی است که در این سند دیده شده است. آنچه مورد تاکید خود این سند است استفاده از ظرفیت تجارت با همسایگان و تجارت با کشورهای همسو است. بدین ترتیب برنامه هفتم توسعه نیز برای تحقق رشد 8 درصدی نگاهی به ظرفیت تجارت با کشورهای همسایه داشته و ارگان‌های متعددی را به بهره‌گیری از این ظرفیت فراخوانده است.

* میراث تجاری دولت سیزدهم

یکی از نقاط عطف عملکرد دولت سیزدهم رشد تجارت خارجی ایران با 15 کشور همسایه بوده است. علاوه بر آنکه مجموع تجارت با 15 کشور همسایه رشد بالایی را تجربه کرد تجارت با هر یک از همسایگان نیز به طور جداگانه رشدهای مثبت و متوالی را شاهد بود. آنچه مشخص است تمایل دولت سیزدهم و رویکرد سیاست همسایگی در این دولت است. به این ترتیب توجه به ظرفیت خالی تجارت با همسایگان توانست نقش مهمی در بهبود عملکرد تجارت خارجی ایران در دوران این دولت ایفا کند. با این حال رویکردها و اقدامات این دولت می‌تواند میراث خوبی برای دولت چهاردهم باشد. امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از این قبیل است. جمعیتی بالغ بر 180 میلیون نفر بازار خوبی برای محصولات ایرانی است، همچنین سهم بسزایی در واردات و صادرات در تجارت جهانی بر عهده دارد. بدین ترتیب ظرفیت کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله فرصت‌های پیش روی دولت برای توسعه تجارت خارجی است.

* ابزار کریدورهای تجاری

کریدورهای تجاری یکی از مهم‌ترین ابزارهای کشور است. موقعیت جغرافیایی ایران مزیت متناسبی را در اختیار کشور قرار داده که می‌تواند حلقه اتصال همسایگان با مناطق هدف آنها باشد. علاوه بر آنکه کشور می‌تواند با ایفای نقش ترانزیتی از محل درآمدهای تعرفه‌ای و مالیاتی درآمد قابل توجهی را کسب و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب روابط تجاری با همسایگان و حتی کشورهایی فراتر از مرزهای کشور برقرار کند. در دولت سیزدهم اقداماتی در قالب کریدورهای شمال- جنوب، کریدور ارس و مسیر ترانزیتی موافقتنامه عشق‌آباد از آسیای میانه تا خلیج ‌فارس صورت گرفت اما همچنان به سرانجام نرسیده و دولت چهاردهم می‌تواند از این بذرها استفاده کافی را ببرد.

* همکاری‌های منطقه‌ای

حنیف غفاری: تعداد شهدای جنگ غزه از 40 هزار نفر گذشت. 17 هزار نفر از این شهدای مظلوم را کودکان فلسطینی تشکیل می‌دهند؛ همان کودکانی که در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، حق حیات و پیشرفت  هر یک از آنها محترم شمرده شده است! آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به صدور بیانیه‌های تکراری عادت کرده است: نگرانی از ادامه جنگ غزه و محکوم کردن کشتار غیرنظامیان! با این حال دریغ از صدور یک قطعنامه الزام‌آور یا حتی غیرالزام‌آور درباره توقف توحش گوساله‌پرستان سامری. حتی دریغ از قرار گرفتن نام رژیم صهیونیستی در فهرست رسمی ناقضان حقوق کودکان. تنها افتخار گوترش این است که یک بار برخلاف خواسته آمریکا، جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد را با هدف بررسی ابعاد ماجرای بمباران بیمارستان معمدانی تشکیل داد! این گناه آقای دبیرکل به اندازه‌ای نابخشودنی بود که از آن زمان تاکنون، آمریکا سهم سالانه عضویت خود در سازمان ملل را نپرداخته و همین مساله منجر به تعطیلی فعالیت برخی کمیته‌های فرعی این سازمان ظاهرا بین‌المللی شده است. اکنون، زمانی که از گوترش درباره چرایی انفعال و سکوت در برابر کشتار ۴۰ هزار فلسطینی سوال می‌شود، بلافاصله از رشادت(!) بی‌سابقه خود در برگزاری آن جلسه معروف شورای امنیت می‌گوید و حتی نسبت به قدرنشناسی افکار عمومی دنیا نسبت به این حماسه تاریخی(!) ابراز تاسف می‌کند. این همان مستند تلخ  انسان و انسانیت در  قرن  بیست‌ویکم میلادی است. در جهانی که  سالانه ده‌ها و بلکه صدها کنفرانس و همایش بین‌المللی با میزبانی کمیسیون تخصصی حقوق بشر اتحادیه اروپایی، آن هم با موضوع حقوق کودک و حقوق بشر برگزار می‌شود، تعداد کودکان شهید بی‌دفاع غزه از ۱۷ هزار نفر عبور می‌کند و خبری هم  از بیانیه‌های رنگین و پرطمطراق نیست! هر فردی که در غرب وحشی این آمار را به سیاستمداران و حتی رسانه‌ها یادآور شود، به اتهام یهودستیزی باید در برابر محکمه‌های قرون وسطایی پاسخگو باشد! گردن حقوق بشر با گیوتین فرانسوی قطع شده و مراسم گرامیداشت  آن در همان کاخ الیزه برگزار می‌شود! 

غرب سردمدار و مدافع حقوق بشری است  که در گلوگاه حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد ذبح شود. 

نسل‌کشی سربرنیتسا، کشتار قانا و صبرا و شتیلا، جملگی از یک مستند فاجعه‌بار تاریخی تبدیل به خاطراتی گنگ و مبهم شده‌اند که بهتر است کودکان زیر 12 سال و افرادی که ناراحتی قلبی دارند، جهت آرامش و انبساط خاطرشان در دنیای ماشینی امروزی سراغی از آنها نگیرند. در قربانگاه غزه هم «سی‌ان‌ان» و «یورونیوز»  به جای روزشمار، جسدشمار گذاشته‌اند. بمباران منازل مسکونی در غزه به گونه‌ای روایت می‌شود که گویا در حال توصیف یک بازی رایانه‌ای هستیم! انگار نه انگار نزدیک به 3 هزار نوزاد فلسطینی گواهی ولادت و شهادت خود را در یک روز و حتی ساعت دریافت کرده‌اند.