دیروز به دنبال تشدید ناآرامی‌ها در فضای سیاسی جهان که ناشی از تهاجم دیوانه‌وار رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان بود، قیمت جهانی طلا با رشد مواجه شد و به رکورد جدید ۲۷۱۲ دلار در هر اونس در معاملات روز جمعه رسید. متوسط رشد سالانه قیمت طلا در دوره 5 ‌ساله تنها ۱۶ درصد بوده است ولی در یک سال گذشته از تهاجم صهیونیست‌ها به غزه ۳۶ درصد رشده کرده است..

ایران و پاکستان در آستانه نهایی‌سازی قرارداد تجارت آزاد

وزیر صمت گفت قرار است تا ۲ ماه آینده، روی فهرست کالاهای مشمول تجارت آزاد بین ایران و پاکستان توافق شود.

محمد اتابک درباره برقراری تجارت آزاد بین ایران و پاکستان اظهار کرد: در نشستی که با وزیر تجارت پاکستان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای داشتیم مقرر شد یک کار مشترک عملیاتی برای مبادله کالا به کالا و کاهش تعرفه‌ها با کشور پاکستان داشته باشیم.

وی افزود: سازمان‌های تجارت هر 2 کشور نیز آماده هستند و در ۲ ماه آینده وزیر تجارت پاکستان به ایران سفر خواهد کرد تا فهرست کالاهای مبادلاتی را با هم نهایی کنیم.

وزیر صمت یادآور شد: در حال حاضر با کشور پاکستان بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مبادلات تجاری داریم.

***

مراودات تجاری ۳۰ میلیارد دلاری ایران با اعضای پیمان شانگهای

وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای 8 سند مهم برای توسعه همکاری‌های تجاری، سیاسی و حوزه سلامت میان کشورهای عضو پیمان شانگهای خبر داد و گفت: مراودات تجاری کشورمان با اعضای این پیمان بیش از ۳۰ میلیارد دلار است.

سیدمحمد اتابک که به عنوان رئیس هیات کشورمان برای حضور در بیست‌وسومین اجلاس سازمان همکاری شانگهای به اسلام‌آباد سفر کرده بود، افزود: ایران به عنوان عضو اصلی در پیمان شانگهای حضور دارد و مراودات تجاری کشورمان با اعضای این پیمان بیش از ۳۰ میلیارد دلار است.

وی گفت: حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص دنیا در کشورهای عضو شانگهای رقم می‌خورد و اعضا تلاش دارند از یک‌جانبه‌گرایی غرب بویژه آمریکا جلوگیری کنند، این پیمان می‌تواند ایران را وارد زنجیره تأمین جهانی کند و تعاملات بانکی میان اعضا را آسان‌تر می‌کند.

***

ناترازی مسکن به ۷ میلیون واحد رسید

عضو کمیسیون عمران مجلس از ناترازی ۷ میلیون واحدی بازار مسکن کشور خبر داد و گفت: هزینه ساخت واحد ۱۰۰ متری نهضت ملی مسکن به ۱,۵ میلیارد  تومان افزایش یافته است.

عباس صوفی اظهار کرد: موضوع مهم مسکن از مطالبات جدی همه نقاط کشور اعم از روستا و شهر است. از آنجا که ناترازی بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد و همچنین به علت تقاضای زیاد و عرضه کم مسکن و عدم حل مشکل ناترازی حوزه مسکن توسط دولت‌های قبلی، متأسفانه حوزه مسکن به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.

وی افزود: مطابق آماری که کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ارائه کردند ما حدود ۷ میلیون واحد ناترازی در حوزه مسکن داریم که ۲ میلیون آن در حال ساخت است.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ۵ ساله هفتم کشور باید 5.5 میلیون واحد مسکونی بسازیم، از سوی دیگر هر سال باید حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکن برای رفع ناترازی و به دلیل ازدواج‌های جدید هم ساخته شود.

***

فروش ۵ هزار تن چای دبش

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: بیش از 5 هزار تن چای دبش به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان در چندین مزایده این سازمان تعیین‌تکلیف و به فروش رفت.

سعید غلامی‌باغی افزود: تعیین تکلیف پرونده موسوم به گروه اقتصادی از کالاهای شرکت چای دبش به صورت فله و عمده در اختیار این سازمان قرار گرفت و بیش از ۲۶ هزار تن چای در 3 استان تهران، هرمزگان و کرمانشاه به انبارهای سازمان تحویل شد که تاکنون با برگزاری چندین مزایده بیش از 5 هزار تن از آن تعیین‌تکلیف شده است.

وی افزود: تعداد دسته‌بندی‌های کالایی که به فروش رسیده ۸۱ دسته‌بندی کالایی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به این آمار می‌توان استنباط کرد حدود ۲۱ هزار تن چای هنوز باقی مانده و باید تا انتهای سال تعیین‌تکلیف شود تا از افت کمی و کیفی آن جلوگیری شده تا دچار فساد نشود.

معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به برنامه این سازمان در روش‌های متنوع فروش گفت: در 3 روش برگزاری مزایده، حراج حضوری و خرید مذاکره‌ای، چای دبش عرضه می‌شود.

***

وزیر جهاد کشاورزی از گسترش همه‌جانبه روابط تهران - دارالسلام خبر داد

وزیر جهاد کشاورزی در سفر به تانزانیا بر ضرورت گسترش روابط 2 کشور در زمینه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: ایران و تانزانیا مشترکات زیادی دارند و علایق فرهنگی 2 طرف باعث می‌شود زمینه توسعه روابط بیش از پیش فراهم شود.

غلامرضا نوری قزلجه در دیدار با «دنیس لازارو لاندو» معاون وزیر خارجه تانزانیا برای شرکت در کمیسیون مشترک همکاری 2 کشور در دارالسلام افزود: کمیسیون مشترک 2 کشور را در اولویت قرار دادیم و در دولت جدید این نخستین کمیسیون مشترک است که برگزار می‌شود و این نکته نشان‌دهنده میزان علاقه کشورمان به توسعه روابط با تانزانیاست.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهوری بر توسعه روابط با آفریقا و کشور تانزانیا تأکید دارند و امیدواریم امضای اسناد همکاری، این روابط رو به ‌توسعه را وارد مرحله جدید کند.

گروه اقتصادی: در هفته سوم مهرماه، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از پیشنهاد ۲ برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال ۱۴۰۳ و افزایش معافیت مالیاتی کسبه خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد. این پیشنهاد به ‌منظور حمایت از حقوق‌بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، سقف معافیت را به ۲۴ میلیون تومان در ماه افزایش می‌دهد.

* جزئیات معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود. از این مبلغ، مالیات به صورت پلکانی به شرح زیر اعمال می‌شد: ۱۰ درصد برای حقوق‌های بین ۱۲ تا 16.5 میلیون تومان - ۱۵درصد برای حقوق‌های بین 16.5 تا ۲۷ میلیون تومان- ۲۰ درصد برای حقوق‌های بین ۲۷ تا ۴۰ میلیون تومان و ۳۰ درصد برای حقوق‌های بالای ۴۰ میلیون تومان.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پس از اعلام وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد معافیت مالیاتی برای افرادی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند، به صددرصد افزایش می‌یابد.

این در حالی است که در روزهای اخیر دولت با هدف وصول حداکثر درآمد مالیاتی، بر مبنای بررسی تراکنش‌های بانکی و مقابله با فرار مالیاتی، رویکرد جدیدی را در پیش گرفت و بر اساس ماده ۶۹ و ۶۹ مکرر برنامه هفتم و همچنین تأکید رئیس‌جمهور، تمام تراکنش‌ها از این تاریخ به ‌صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت در این‌باره خاطرنشان کرد که با این رویکرد، فشار مالیاتی از دوش حقوق‌بگیران و فعالان صنفی با درآمد حداقلی برداشته می‌شود و عمده درآمدها از طریق مالیات ستانی بر مبنای تراکنش‌های بانکی تأمین خواهد شد.

* لایحه بودجه ۱۴۰۴ و معافیت‌های جدید

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران ۲۴ میلیون تومان و سقف معافیت مالیاتی برای فعالان صنفی ۲۰۰ میلیون تومان گنجانده شد.

مالیات حقوق یک نوع مالیات مستقیم است که از درآمد کارمندان و کارگران کسر و به دولت پرداخت می‌شود. این مالیات هدفی اساسی در تأمین درآمد دولت برای ارائه خدمات عمومی و حمایت از برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی دارد.

بر اساس ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشور فعالیت اقتصادی دارند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند. برخلاف مالیات شرکت‌ها، مالیات حقوق بر عهده اشخاص حقیقی است و به دلیل سهولت وصول و ثبات آن، از اهمیت بالایی در درآمدهای دولت برخوردار است.

تفاوتی بین مالیات حقوق کارگران و کارمندان از نظر مبلغ و نحوه کسر مالیات وجود ندارد. نرخ مالیات بر درآمد در پایان هر سال برای همه کارگران و کارمندان به ‌صورت یکسان و بر اساس میزان درآمد تعیین می‌شود. برای سال ۱۴۰۳، معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان بوده و نرخ مالیات به ‌صورت پلکانی محاسبه می‌شد؛ بنابراین هرچه درآمد حقوق‌بگیران بیشتر باشد، مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد. البته کف دریافتی این مالیات‌ستانی بر اساس قانون بودجه در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۴ میلیون دریافت برای کارمندان و کارگران و ۲۰۰ میلیون تومان برای کسبه در نظر گرفته شده که بر این اساس این اقشار مالیات کمتری را در این سال پرداخت خواهند کرد.

این تغییرات در سیاست‌های مالیاتی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر وضعیت مالی حقوق‌بگیران و فعالان اقتصادی کشور داشته باشد.

* وصول بیش از ۵۱۲ همت مالیات در نیمه نخست سال

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، در 6 ‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۵۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که نشان‌دهنده رشد ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

از مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۷۰ درصد) از مالیات‌های مستقیم تأمین شده است. این شامل مالیات بر اشخاص حقوقی با بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است.

به طور خاص، سهم مالیات مشاغل 7 درصد از کل وصولی، معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان است و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی نیز ۱۲ درصد بوده که رقمی نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به ‌عنوان یک نکته حائز اهمیت، بر اساس آخرین محاسبات، نرخ فقر در ایران معادل ۳۰ درصد است. این بدان معناست که یک‌سوم از ایرانیان قادر به تأمین حداقل نیازهای خود نیستند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوق به اندازه خط فقر، اقدامی مؤثر در پیشگیری از افزایش نرخ فقر در جامعه خواهد بود.

* تأثیر کاهش مالیات‌ستانی بر معیشت کارگران

هادی موسوی‌نیک، کارشناس حوزه کار، درباره این موضوع تأکید کرد که بخش قابل توجهی از کارگران و کارمندان در حال حاضر مشمول مالیات هستند. او افزود: افزایش سقف معافیت مالیاتی به نفع این قشر خواهد بود.

به گفته موسوی‌نیک، ۲ برابر شدن سقف معافیت مالیاتی به ۲۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۲ میلیون تومان در بودجه سال جاری، شرایط معیشتی بهتری برای کارگران و حقوق‌بگیران فراهم خواهد کرد. اگرچه مشکلات قشر کارگری فراتر از این مسائل است اما این اقدام دولت می‌تواند بار مالیاتی را کاهش دهد.

وی همچنین اشاره کرد که خط فقر در شهرهایی مانند تهران حدود ۲۰ میلیون تومان تخمین ‌زده می‌شود و گفت: «جامعه کار و تولید نباید با خط فقر مقایسه شود و باید درآمدی برابر با تأمین یک زندگی آبرومندانه داشته باشد».

موسوی‌نیک درباره نهایی شدن این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «به نظر می‌رسد دولت اراده جدی برای انجام این طرح دارد و نمایندگان مجلس نیز با این پیشنهادات مخالفتی ندارند». او افزود که محاسبه میزان مالیات برای این مشاغل به شکل شفاف انجام می‌شود و سازمان امور مالیاتی راهی برای عدم اجرای آن نخواهد داشت.

این تغییرات می‌تواند تأثیرات مثبتی بر وضعیت مالی کارگران و حقوق‌بگیران کشور داشته باشد و به ارتقای کیفیت زندگی آنها کمک کند.

* لزوم افزایش نرخ مالیات و اصلاح سیاست‌های درآمدی

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصاد هم در گفت‌وگو با «وطن امروز» بر اهمیت افزایش نرخ مالیات در اقتصاد تأکید کرد و گفت: «دولت باید برای اصلاح سیاست‌های درآمدی خود اقداماتی اساسی انجام دهد. یکی از این اقدامات، حذف عبارت معافیت مالیاتی از فرهنگ مالیاتی کشور است. به این معنا که هر فرد دارای درآمد باید مالیات بپردازد».

وی پیشنهاد کرد که به جای معافیت مالیاتی، می‌توان از صفر شدن نرخ مالیات برای مدت مشخص به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق خاص استفاده کرد.

پازوکی دومین راهکار برای اصلاح درآمدهای دولت را شناسایی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دانست و افزود: «فرار مالیاتی زمینه مناسبی برای فعالیت دلالان و واسطه‌گران ایجاد کرده است. برای حل این مشکل، باید دامنه مالیاتی را گسترش دهیم».

این کارشناس اقتصاد در ادامه به افزایش خط فقر در کشور اشاره کرد و گفت: «به نظر می‌رسد ۲۴ میلیون تومان برای معافیت مالیاتی قابل قبول باشد، البته باید درآمد واقعی حقوق‌بگیران به ‌درستی محاسبه شود، زیرا گاهی مبلغ حقوق کارکنان دولت با رقمی که در حکم‌های آنان اعلام شده، متفاوت است».

وی درباره تأثیر افزایش معافیت مالیاتی بر کاهش درآمد دولت توضیح داد: «درآمدهای دولت از حقوق کارمندان و کارگران رقم قابل توجهی نیست که کاهش آن مشکل‌ساز شود. با این حال، باید دامنه مالیاتی را بیشتر کنیم، بویژه مالیات مشاغل باید افزایش یابد».

پازوکی بازنگری در معافیت مالیاتی برخی مشاغل را ضروری دانست و بیان کرد: «برای مثال، برخی تعاونی‌های مسکن در حال حاضر از پرداخت مالیات معاف هستند و به حاشیه امن فعالیت‌های سوداگرانه در بخش مسکن تبدیل شده‌اند. دولت باید از درآمدهای بالای یک عدد مشخص مالیات دریافت کند و افراد دارای درآمد پایین‌تر از حداقل اعلام‌شده را به نهادهای حمایتی معرفی کند».

این کارشناس مالیات بر درآمد از صاحبان مشاغل و فعالان تجاری را ضروری دانست و افزود: «بودجه جاری کشور باید از محل مالیات‌ها تأمین شود و همه افرادی که درآمدشان بالاتر از خط فقر است، باید مالیات پرداخت کنند، همچنین دولت نباید بهای خدماتی مانند گذرنامه، عوارض خروج از کشور، صدور شناسنامه و کارت ملی را در سال آینده افزایش دهد، زیرا این افزایش درآمد چندانی در کلان بودجه ایجاد نخواهد کرد و تنها انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد».

* بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس

عباس قدرتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به دیدار اعضای کمیسیون با وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این جلسه و موضوعات مطرح‌شده به «وطن امروز» گفت: «در این نشست، موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به طور دقیق بررسی شد».

وی افزود: «دولت در لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق‌های تا سقف ۲۴ میلیون تومان را از پرداخت مالیات معاف کرده است، همچنین حقوق‌های بالاتر از این میزان به صورت پلکانی مشمول مالیات خواهند شد».

به گفته قدرتی، در این جلسه نمایندگان سوالات و نظرات متنوعی را مطرح کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد مباحث به صورت دقیق‌تر با حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد. در این راستا، دولت تصمیم دارد با تغییر در نقشه مالیات ستانی در سال ۱۴۰۴، فشار کمتری به مؤدیان مالیاتی خرد، حقوق‌بگیران و اصناف و مشاغل کوچک وارد کند. در عوض، بر دریافت مالیات از بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند یا افرادی که به طور ناعادلانه مالیات می‌دهند، تمرکز بیشتری خواهد داشت.

این رویکرد جدید می‌تواند به بهبود عدالت مالیاتی و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور کمک کند.

گروه اقتصادی: برخلاف وعده‌های مسؤولان که قرار بود واردات خودرو به کشور افزایش یابد تا بازار خودرو به تعادل برسد در حال حاضر تنها خودروهای لوکسی وارد می‌شود که تنها مردم دهک‌های بالا متقاضی آنها هستند. این موضوع ناشی از این است که واردات خودروهای گران‌قیمت هم برای واردکنندگان و هم برای دولت حاشیه سود بیشتری دارد. 

واردکنندگان ترجیح می‌دهند خودروهای گران‌قیمت وارد کنند تا بتوانند از سود بیشتری بهره‌مند شوند. به همین دلیل عملا واردت خودرو در مسیر تنظیم بازار حرکت نمی‌کند، مگر اینکه سیاست‌گذاری‌هایی جدید در زمینه واردات خودرو اتخاذ شود که رقابت با خودروسازان داخلی به وجود آید.

کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اولویت واردات خودرو‌های اقتصادی در مصوبه واردات اظهار کرد: آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودروهای اقتصادی قبلا منتشر شد، با نقص‌های زیادی مواجه بود. متأسفانه همان آیین‌نامه هم‌اکنون نیز دنبال شده، هرچند تاکنون هیچ ویرایش و بازبینی روی این آیین‌نامه انجام نشده است. یکی از ضعف‌های این آیین‌نامه، دسته‌بندی خودروها بر اساس میزان قدرت موتور آنهاست. این مشکل از زمان دولت یازدهم و همزمان با آخرین واردات خودرو که اتفاق افتاد، وجود دارد.

مسیح فرزانه ادامه داد: از سال ۹۷، زمانی که آخرین واردات خودرو به تعداد ۱۵۰۰۰ دستگاه ثبت سفارش شد، سقف ۲۵۰۰ سی‌سی برای حجم موتور و سقف 20 هزار یورو برای قیمت از جمله ایرادهایی بودند که از ابتدای تصویب این آیین‌نامه مطرح شدند. زمانی که آیین‌نامه با محدودیت‌ها تدوین می‌شود، نباید توقع داشت اثرگذاری آن مانند یک آیین‌نامه بدون محدودیت باشد.

فرزانه در ادامه با بیان اینکه در کشور ما، خودرو همچنان کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، تصریح کرد: به دلیل رکود شدید در حوزه اقتصاد و صنعت، خودرو از یک کالای سرمایه‌ای کوتاه‌مدت به یک کالای سرمایه‌ای بلندمدت تبدیل شده است. در 3 سال اخیر، تعداد زیادی از افرادی که صرفا برای نوسان‌گیری و حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید خودرو می‌کردند، عملا به دلیل افت شدید قیمت خودروی صفر، از بازار خودرو حذف شده‌اند.

وی همچنین به واردات خودرو از مبدأ چین اشاره کرد و گفت: بسیاری از خودروهای وارداتی که از مبدأ چین خریداری می‌شوند، عملا خودروهای اقتصادی محسوب می‌شوند اما در آیین‌نامه‌ای که منتشر شده، به بسیاری از عوارضی که از خودرو اخذ می‌شود، اشاره نشده است. حدود ۱۵ تا ۱۸ نهاد وجود دارند که عملا مالیات‌ها و عوارضی را برای ترخیص از گمرک و اخذ پلاک خودرو دریافت می‌کنند. این مبالغ باید به تعرفه‌های واردات خودرو اضافه شود. علاوه بر این، تعداد واردات خودرو همچنان کم است و به میزانی که نیاز بازار را تأمین کند، واردات انجام نمی‌شود. برخلاف قول‌هایی که داده شده بود و قرار بود تا خرداد سال ۱۴۰۲ حدود 200 هزار دستگاه خودرو وارد شود، تا مهرماه سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۲۳ هزار دستگاه وارد شده است.

* دیوان‌سالاری اداری، یکی از مشکلات ترخیص خودرو

این کارشناس حوزه صنعت افزود: یکی از مشکلات در فرآیند ترخیص خودرو دیوان‌سالاری اداری است. این مساله عملا باعث می‌شود از زمان واردات تا ترخیص و تحویل خودرو به مصرف‌کننده نهایی، یک پروسه طولانی طی شود و مدت زمان زیادی بگذرد.

وی در ادامه با اشاره به عدم واردات خودرو از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۱ بیان کرد: باید از این منظر به مساله نگاه کرد که خودرو به ‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در کشور ما، ۶ سال وارداتش متوقف بوده است. اگر به گذشته نگاهی بیندازیم، میانگین سالانه واردات خودرو حدود ۵۰ هزار دستگاه بوده است. با در نظر گرفتن این میانگین، ما در این سال‌ها به حدود 300 هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم تا بازار به یک حالت تعادل برسد و باید از طریق واردات تأمین می‌شد. این موضوع باعث می‌شد بازار خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شود و به سمت کالای مصرفی حرکت کند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به سود بیشتر واردکنندگان در واردات خودروهای تجملی اظهار داشت: برای واردکنندگان و برای دولت، واردات خودرو باید سودآور باشد تا به واردات خودروهای اقتصادی تمایل نشان دهند. در حال حاضر واردات خودروهای گران‌قیمت هم برای واردکنندگان و هم دولت حاشیه سود بیشتری دارد. به همین دلیل واردکنندگان ترجیح می‌دهند خودروهای گران‌قیمت وارد کنند تا بتوانند از سود بیشتری بهره‌مند شوند. این یکی از دلایلی است که خودروهای گران‌قیمت وارد کشور می‌شود و خودروهای اقتصادی که برای مصرف‌کنندگان واقعی است، به تعداد کافی وارد نمی‌شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات بازار خودرو این است که تعداد واردات بسیار کم است و به ‌اصطلاح واردات به شکل قطره‌چکانی انجام می‌شود. شما بخش بزرگی از این خودروهای ترخیص‌شده را در ویترین نمایشگاه‌ها یا شرکت‌های واردکننده مشاهده می‌کنید و این خودروها به ‌ندرت به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسند. این وضعیت نشان می‌دهد خودرو همچنان یک کالای سرمایه‌ای است و به ‌عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته نمی‌شود.

* رابطه مالیات خودروهای گران‌قیمت و افزایش واردات این خودروها

فرزانه در ادامه اضافه کرد: طبق اعلام سازمان مالیاتی، حدود ۶۰۰ هزار خودروی تجملی شناسایی شده است. خودروهای تجملی به خودروهایی اطلاق می‌شوند که ارزش آنها بیش از 3.5 میلیارد تومان باشد. دولت از زمان تصویب این قانون، درآمدی از محل اخذ مالیات از این خودروها در نظر گرفته است. طبق اعلام سازمان مالیاتی کل کشور، حدود نیمی از این مالیات اخذ شده است و دولت تاکنون حدود 2500 میلیارد تومان از این خودروهای تجملی درآمد داشته است.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد این مساله به نفع دولت نیز هست، زیرا با افزایش تعداد خودروهای وارداتی، دولت می‌تواند از محل اخذ مالیات از این خودروها درآمد بیشتری کسب کند. به همین دلیل است که با درخواست شرکت‌ها برای واردات خودروهای گران‌قیمت مخالفتی نمی‌شود. از طرف دیگر شرکت‌ها تمایل به واردات خودروهای گران‌قیمت دارند، زیرا در بازار داخلی عرضه برای این نوع تقاضا وجود ندارد.