قیمت هر اونس طلا  دیروز با 0.27 درصد کاهش به 2728 دلار و 71 سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش 0.32 درصدی به 2740 دلار رسید. تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان تقاضا برای طلا به عنوان یک پشتوانه ایمن را افزایش می‌دهد. پالادیوم هم بهترین عملکرد خود طی ۳ هفته گذشته را تجربه می‌کند.

استقبال چین و روسیه برای همکاری اقتصادی با ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بریکس در آینده به یک قطب مهم اقتصادی سیاسی در جهان مبدل خواهد شد، تاکید کرد: باید جایگاه ایران را در بریکس تقویت کنیم.

به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی روز گذشته درباره مسائل اقتصادی اجلاس بریکس و دیدارهای حاشیه‌ای آن افزود: دیدارهای حاشیه‌ای مهمی در اجلاس بریکس انجام شد که از آن جمله با رئیس‌جمهور روسیه، رئیس‌جمهور چین، نخست‌وزیر هند و رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی بحث‌های مهمی درباره روابط اقتصادی داشتیم؛ این 4 کشور برای ما بسیار مهم هستند.

وی بیان داشت: در این دیدارها قول‌های مساعدی از سوی سران کشورهای یادشده برای حل مشکلات و روابط اقتصادی انجام شد که آنها را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم.

همتی ادامه داد: هر ۴ کشور بویژه چین و روسیه درباره مسائل اقتصادی از مباحث استقبال کردند؛ به طور مثال با کشور روسیه توازن تجاری نداریم و آقای پوتین قول داد این مشکل را پیگیری کند، همچنین با چین پروژه‌هایی تعریف کرده‌ایم که رئیس‌جمهور چین نیز قول مساعد برای پیگیری داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: درباره بریکس اتفاقات مهمی در جهان در حال وقوع است و پس از ۶۰ سال اتحاد جنوبی‌ها علیه شمالی‌ها در حال شکل‌گیری است.

وی اظهار داشت: بیش از ۳۰ رئیس‌جمهور و رهبر کشورها در اجلاس بریکس شرکت کرده بودند و همایشی جدی بود که همه سران کشورها از «جنوب جهانی» یاد می‌کردند.

همتی توضیح داد: در واقع این کشورها می‌خواهند در مقابل سلطه بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اقتدار دلار، قدرت خود را نشان دهند و فرق آن با ۶۰ سال قبل این است که در بریکس ۲ قدرت از ۵ قدرت اقتصادی بزرگ جهان یعنی چین و هند و همچنین ۲ اقتصاد نوظهور جهانی یعنی آفریقای جنوبی و برزیل و دیگر کشورهای قدرتمند نظیر روسیه حضور دارند.

***

۵۰ درصد نیروگاه‌ها زمستان از سوخت گاز استفاده می‌کنند

مدیرعامل توانیر گفت: در شرایط معمول ۸۰ درصد نیروگاه‌ها از گاز و ۲۰ درصد از سوخت مایع و مازوت استفاده می‌کنند اما در زمستان تنها ۵۰ درصد نیروگاه‌ها از گاز استفاده می‌کنند.

به گزارش مهر، مصطفی رجبی‌مشهدی در حاشیه بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: وزارت نیرو برای اوج بار سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی‌های متعددی انجام داده است؛ از جمله ۱۴ مگاپروژه که مهم‌ترین آنها تکمیل پروژه‌های در دست اجرای نیروگاهی و تعمیرات به موقع نیروگاه‌ها است. وی ادامه داد: تاکنون ۱۸ هزار مگاوات از مدار خارج شده که در دست تعمیر است، همچنین برای سال آینده افزایش راندمان واحدهای قدیمی به ظرفیت تولید برق کشور افزوده می‌شود. به گفته مدیرعامل توانیر، نیروگاه‌های قدیمی تغییراتی در تجهیزات آنها ایجاد می‌شود و به تولید آنها افزوده می‌شود. در حوزه تجدیدپذیرها هم پیش‌بینی شده تا سال آینده ۵۰۰ مگاوات برق تجدید‌پذیر به شبکه برق کشور افزوده شود.

مدیرعامل توانیر در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه با توجه به برودت هوا نیروگاه‌های کشور چه میزان سوخت مایع و مازوت استفاده می‌کنند، گفت: برای تأمین برق پایدار در زمستان جلسات مفصلی برگزار شده و در شرایط معمول ۸۰ درصد نیروگاه‌ها از سوخت گاز استفاده می‌کنند و ۲۰ درصد از سوخت مایع اما در زمستان ۵۰ درصد از نیروگاه‌ها از گاز و ۵۰ درصد ابتدا از گازوئیل و سپس از مازوت استفاده می‌کنند، ضمن آنکه تنها ۱۶ نیروگاه در کشور امکان استفاده از مازوت را دارند.

وی ادامه داد: استفاده از سوخت منجر به استهلاک نیروگاه می‌شود اما در صورت نیاز با ملاحظات زیست‌محیطی و به صورت متعارف استفاده می‌شود.

***

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور اعلام شد

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 271.8 رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل 31.6 درصد افزایش و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 33.6 درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در مهرماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 31.6 درصد بوده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 31.6 درصد بیشتر از مهرماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مهرماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، 0.4 واحد درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در مهرماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.7 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 2.3 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.9 درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

در مهرماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.6 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در مهرماه ۱۴۰۳، برابر با 33.6 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 30.5 درصد برای دهک اول، تا 34.1 درصد برای دهک‌های نهم و دهم است.

گروه اقتصادی: هفته گذشته ثبت‌نام برای خودروهای وارداتی آغاز شد.  در این دوره قرار شده 25 مدل خودرو عرضه شود. در حالی که گفته می‌شود عرضه خودروهای وارداتی به تعدیل قیمت خودروی خارجی در بازار ایران منجر می‌شود اما حداقل بعد از عرضه 30 هزار خودرو در بازار ایران هنوز اتفاقی در بازار خودرو نیفتاده است.

در حال حاضر برخی خودروهای خارجی موجود در بازار که وارد نمی‌شوند قیمت‌های بسیار نجومی دارند. برای نمونه بنز مدل 2013 در ایران حدود 24 تا 27 میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود. یا خودروی‌ ام‌وی‌ام مدل 2013 حدود 22 میلیارد تومان در بازار ایران آگهی می‌شود، در حالی که مرسدس بنز E250 مدل 2024 در دوبی با دلار 60 هزار تومانی با قیمت حدود 12 میلیارد تومان فروخته می‌شود. خودروهایی که هم‌اکنون به بازار ایران وارد می‌شوند و قیمت‌های نجومی پیدا می‌کنند در بازار کشورهای منطقه بسیار ارزان‌قیمت هستند، برای نمونه تویوتا کرولا در ایران بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون تومان قیمت می‌خورد اما در دوبی همین خودرو را می‌توان کمتر از نصف قیمت خریداری کرد آن هم با دلار روز.

در حال حاضر مافیای بازار خودرو در ایران اجازه نمی‌دهد بازار خودرو همچنان در رکود باقی بماند، زیرا در شرایطی خودروهای خارجی لوکس می‌توانند در بازار ایران مشتریان زیادی پیدا کند که همچنان واردات خودرو محدود باشد و عرضه خودروی خارجی نیز در حداقل ممکن باشد. در مقطع کنونی حدود 100 هزار عرضه خودرو در بازار کمتر از نیاز مصرف‌کنندگان است. این عدم تناسب بین عرضه و تقاضا باعث شده همچنان قیمت خودرو افزایشی باشد. در نتیجه پول‌های بزرگ در بازار خودرو جریان دارد و مردم نیز برای اینکه بتوانند سودی از این بازار ببرند تقاضا برای خودروهای ارزان‌قیمت ایران ایجاد می‌کنند. در نتیجه همان خودروهای ارزان ایرانی نیز گران شده‌اند. در حالی که اگر نرخ دلاری یک خودروی 700 میلیون تومانی ایرانی را با خودروی خارجی مقایسه کنید بیش از 10 هزار دلار قیمت خواهد داشت. به طور قطع بسیاری از همین خودروهای وارداتی که با قیمت بالاتر از 2 میلیارد تومان در بازار ایران عرضه می‌شود در کشور مبدا زیر یک میلیارد تومان قیمت دارد. با این حال باز هم خودروسازان نسبت به قیمت‌گذاری دستوری و قیمت پایین خودرو گلایه‌مند هستند! در حالی که همین شرکت‌های خودروسازی از انواع یارانه‌ها استفاده می‌کنند. برای نمونه از بورس کالا ورق فلزی و محصولات پتروشیمی را با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد دریافت می‌کنند. همچنین از سوخت یارانه‌ای نیز بهره‌مند هستند. با این حال محصولات آنها قابلیت رقابت با خودروهای چینی را هم ندارد.

* منافع خصوصی‌سازی صنعت خودرو برای چه کسانی است؟

در شرایط کنونی برخی هم به دنبال این هستند که با ادامه فشار به دولت در قبال صورت‌های مالی زیان‌دیده، دولت را به سمت خصوصی‌سازی سوق دهند، آن هم در شرایطی که لابی‌های لازم را برای خصوصی‌سازی شکل داده‌اند تا این کار را با حداقل قیمت انجام دهند. در سال‌های اخیر نیز به اسم زیان‌دهی، بستر خرید ارزان‌قیمت این خودروسازی‌ها را فراهم کرده‌اند. در حالی که هدف اصلی از موضوع واگذاری صنعت خودرو، تولید محصولات کیفی است اما با توجه به لابی‌های قدرت و شرکت‌هایی که به دنبال خصوصی‌سازی و خرید 2 خودروساز بزرگ هستند به نظر نمی‌رسید برنامه‌ای برای تولید کیفی خودرو داشته باشند، چرا که در شرایط کنونی همان شرکت‌ها در حال مونتاژ خودروهای چینی هستند.

نکته جالب‌تر اینکه 2 خودرو‌سازی که قصد خرید ایران خودرو و سایپا را دارند، خودروهای مونتاژی را با قیمت بسیار بالا در بازار آزاد عرضه می‌کنند. برای نمونه خودروی فیدلیتی که در بازار ایران حدود 2 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در بازار چین بین 10 تا 15 هزار دلار قیمت‌گذاری شده است. یعنی مدل پرآپشن این خودرو در چین با پول ایران زیر یک میلیارد تومان قیمت دارد. حتی در بازار پاکستان این خودرو که به صورت وارداتی عرضه می‌شود بسیار ارزان‌تر از فیدلیتی مونتاژ ایرانی است.

لابی خودروسازان به قدری قدرتمند شده است که به دنبال جهت دادن به برنامه‌های دولت در بازار خودرو هستند. چندی پیش تلاش بر این بود که دولت بیشتر روی واردات خودروهای برقی تمرکز کند. از آنجا که ایستگاه شارژ خودروی برقی در ایران بسیار محدود و تنها در سطح شهر تهران وجود دارد، تقاضا برای این خودرو تنها محدود به ناوگان تاکسیرانی می‌شود، بنابراین واردات این خودروها عملا تاثیری بر تقاضای خودروهای ایرانی ندارد.

البته به تازگی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت روی واردات خودروهای گازی به جای خودروهای برقی تاکید دارد. هر چند این مساله می‌تواند مشکلات خودروهای برقی را برطرف کند اما همچنان روی بازار خودروهای شرکت‌های داخلی تاثیر نمی‌گذارد، بنابراین در شرایط کنونی اگر دولت به دنبال رفع مشکل بازار خودرو است باید به دنبال واردات خودروهای اقتصادی و همچنین خودروهای دست‌دوم برود.

* دلایل عدم واردات خودروهای دست‌دوم چیست؟

هر چند دولت وعده واردات خودروهای دست‌دوم را داده است اما از آنجا که روی بحث ارز این نوع واردات شفافیت لازم وجود ندارد دستورالعمل آن بلاتکلیف مانده است. به طور قطع امکان اصلاح این دستور‌العمل وجود دارد و زمینه را برای واردات خودروهای دست دوم فراهم می‌کند. یکی از لابی‌هایی که درباره همین مقررات و دستورالعمل وجود دارد این است که عده‌ای قصد دارند شرکت‌های واردکننده و خودروساز را مجری واردات این نوع خودروها بکنند تا همچنان بتوانند ضمن حفظ انحصار در عرضه خودرو در بازار، از رانت‌های ارزی دیگری نیز بهره‌مند شوند.

در شرایط کنونی اگر هدف عبور از مشکلات کنونی بازار خودرو باشد ابتدا باید دولت موضوع واردات خودروهای اقتصادی را تعیین تکلیف کند و اجازه واردات خودروهای بالای 15 هزار دلار به شکل گسترده را ندهد. به عبارت دیگر تنها 10 درصد از خودروهای وارداتی باید به گران‌قیمت‌ها اختصاص داده شود و مابقی این خودروها باید اقتصادی باشند. از طرف دیگر محدود کردن واردات خودروهای خارجی به مدل‌های برقی یا گازسوز باعث می‌شود تا به تقاضای بازار چندان پاسخ داده

نشود.

در چند وقت اخیر بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا میزان مصرف سوخت خودروها را به شدت کاهش داده‌اند به طوری که هم‌اکنون بسیاری از خودروهای ارزان‌قیمت بنزین‌سوز در هر 100 کیلومتر زیر 5 لیتر بنزین مصرف می‌کنند، در حالی که در ایران، خودروها بین 8 تا 10 لیتر بنزین مصرف می‌کنند. با این ناکارآمدی در میزان مصرف سوخت در کنار قیمت بالای آنها هیچ توجیهی وجود ندارد که واردات خودرو محدود شود.

به عبارت دیگر در حال حاضر سالانه ایران کمتر از یک میلیون و 100 هزار خودرو تولید می‌کند و بیش از 100 هزار خودرو کمتر از تقاضا در بازار عرضه می‌شود. به همین دلیل در مقطع کنونی باید این ناترازی از طریق واردات خودروهای اقتصادی جبران شود. در یک سال گذشته کمتر از 30 هزار خودرو واردات شده که نشان می‌دهد همچنان بازار خودروی داخلی با کمبود عرضه مواجه است. 

چالش دیگری که هم‌اکنون بازار خودروی ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند موضوع نحوه عرضه خودرو است؛ بسیاری از همین مافیای خودرو به دنبال فعال‌سازی بورس کالا هستند تا از این بستر زمینه را برای آزادسازی قیمت خودرو فراهم کنند. از طرف دیگر خودروهایی که هم‌اکنون باید از طریق سامانه یکپارچه عرضه شوند را می‌خواهند به بورس کالا وارد کنند. با توجه به اینکه در بورس قیمت‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، کاملا یک بازار پرنوسان خواهد بود. هر چند برخی استدلال کنند بورس کالا ابزاری برای قیمت‌گذاری شفاف است اما به طور قطع این بازار برای خودرو که کاملا تحت تاثیر مافیای بازار و دلالان است نمی‌تواند ابزاری شفاف باشد. حتی در مقطع کنونی بهره‌گیری از بورس کالا می‌تواند به ابزاری برای حرکت دادن پول‌ها به سمت این بازار باشد. طبق تجربه، هر چقدر یک بازار برای معامله‌گران جذاب‌تر شود به همان اندازه می‌تواند دچار نوسان بیشتری شود. از این رو بهترین سیاست برای حمایت از قدرت خرید مردم در بازار حفظ چارچوب‌های قیمت‌گذاری و تاکید بر کیفیت و استانداردسازی خودرو است. حتی اگر شرکت‌های خودرویی تولید خودرو را کاهش دادند می‌توان آن را با واردات پوشش داد، چرا که این شرکت‌ها در سال‌های گذشته با وجود حمایت‌های ارزی و مواد اولیه نتوانسته‌اند هنوز خود را با بازار ایران هماهنگ کنند.

گروه اقتصادی: طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، معادن فاقد شرایط ایمنی باید به مدت ۳ ماه تعطیل شوند و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده دوره آموزش ایمنی را برای تمام کارگران معادن زغال‌سنگ به اجرا درآورد.

۳۱ شهریورماه امسال حادثه‌ای تلخ در معدن زغال‌سنگ طبس رخ داد که منجر به جان‌ باختن ۵۲ نفر از کارگران معدن شد. این حادثه بر اثر نشت گاز متان در یکی از تونل‌های معدن شرکت معدنجو به وقوع پیوست؛ در همان زمان کارشناسان بر لزوم رعایت نکات ایمنی در کارگاه‌ها تاکید کردند و ایجاد مراکز ایمنی و بهداشت کار در مجموعه‌های صنعتی را جهت آموزش کارگران خواستار شدند. به اعتقاد آنها، سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های صنعتی و هزینه‌کرد کارفرما و پیمانکار درباره مسائل ایمنی و بهداشت کار امری ضروری است.

سالانه ۱۲۰۰ نفر در کشور بر اثر حوادث ناشی از کار جان می‌سپارند که خطر از دست دادن جان در معادن زغال‌سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است. به اعتقاد کارشناسان، عدم یکپارچگی نظام ایمنی و بازرسی، یکی از علل اصلی حوادث ناشی از کار است. در حال حاضر بررسی بخشی از مسائل ایمنی کارگاه‌ها توسط وزارت کار انجام می‌شود، ‌بخشی بر عهده سازمان ملی استاندارد است و بخشی دیگر از وظایف وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن است.

بخش معدن یکی از عمده‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تامین‌کننده مواد اولیه صنایع به‌شمار می‌رود که با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه، نقش موثری در توسعه صنعتی کشور دارد و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور است.

امروز فعالیت اقتصادی استخراج معادن در حال بهره‌برداری، به عنوان یکی از زیربخش‌های عمده ‌اقتصادی در کشور محسوب می‌شود که با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیت‌های اقتصادی پرخطر قرار دارد.

در طول سال‌های گذشته وزارت کار تلاش کرده تا با مجموعه اقدامات انجام‌شده، کمیته‌های حفاظت فنی در واحدها افزایش یابد به نحوی که تا امروز تعداد این کمیته‌ها رشد ۱۳۳ درصدی داشته است.

در روزهای اخیر گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل ۹۰ مجلس درباره حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ طبس در صحن مجلس قرائت شد و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این گزارش، فقدان نظارت بر نقشه‌های تهویه معدن معدنجو، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدنجو، عدم نظارت موثر و اتخاذ سازوکار رفع قطعی ایرادات توسط بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، عدم توجه به هشدار کارگران، ضعف نظام نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معادن و صنایع معدنی و عدم ارائه آموزش‌های ایمنی لازم به کارگران معدن را به عنوان موارد تخلف، سوء مدیریت و عدم اجرای وظایف قانونی محوله در حادثه انفجار معدن معدنجو طبس عنوان کرد.

زهرا سعیدی با تاکید بر اینکه همه تجهیزات وارداتی معادن کشور فاقد استاندارد هستند، گفت: ما هنوز استاندارد تجهیزات و ماشین‌آلات معادن زغال‌سنگ و سایر معادن را تعریف نکرده‌ایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه می‌تواند همین تجهیزات باشد. با توجه به آنکه مشکلات تعطیلی معدن را می‌دانیم، در هیات وزیران مصوب کردیم بودجه لازم برای پرداخت ۳ ماه حقوق کارگرانی که در این معادن مشغول کار هستند، پرداخت شود و در بودجه امسال سازمان برنامه و بودجه، ردیفی را برای ایمنی معادن اختصاص داد.

به گفته وزیر کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساختاری برای آموزش کارگران طراحی کرده‌اند که در کل کشور اجرا می‌شود. 

آنطور که وزیر کار گفته، ۶۲ معدن در کشور فاقد استاندارد است و و وزارت کار درخواست تعطیلی ۷ معدن را به قوه‌قضائیه ارائه کرده است اما از آنجا که تعطیلی معادن مشکلاتی برای شهرها دارد، در هیات وزیران مصوب شد بودجه لازم برای پرداخت حقوق ۳ ماه کارگرانی که در معادن متوقف شده کار می‌کردند، پرداخت شود.

در همین راستا سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ردیفی را به منظور ایمنی معادن کشور اختصاص داده و شرایط کارگران در معادن زغال‌سنگ تشریح شده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقداماتی از جمله انجام ارزیابی ریسک همه معادن زغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد پیش‌بینی شده است. همچنین تاکید شده است معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت ۳ ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ نیز موظف شده‌اند حداکثر طی ۳ ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم کنند.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده دوره آموزش ایمنی برای تمام کارگران معادن زغال‌سنگ را به اجرا درآورد و از زمان تصویب این قانون، صرفا کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال‌سنگ هستند. همچنین درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به یک ردیف بودجه‌ای واریز تا صرف انجام اقدامات فوق شود. به گزارش ایسنا، طبق آمارها بیش از ۹۰ درصد روش استخراج در معادن زغال‌سنگ با روش سنتی و تقریبا ناایمن انجام می‌شود، از این رو لزوم مکانیزه کردن معادن و خروج از ساختارها و روش‌های سنتی استخراج و رعایت مسائل ایمنی جهت حفظ سلامت کارگران معادن بیش از پیش ضروری است.