تکذیب افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت بنزین

سخنگوی دولت اتخاذ هرگونه تصمیم در دولت برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت بنزین در سال آینده را تکذیب کرد. فاطمه مهاجرانی درباره اظهارات حجت‌الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی که بر اساس اظهارات آقای رئیس‌جمهور پیش‌بینی کرده بود قیمت بنزین سال آینده 30 تا 40 درصد افزایش می‌یابد، گفت: تاکنون در دولت هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده است. وی در عین حال اعلام کرد: بحث‌های کارشناسی در دولت برای قیمت حامل‌های انرژی در جریان است و برنامه دولت هم آماده‌سازی افکار عمومی درباره تصمیمات احتمالی برای حامل‌های انرژی است.

وی ادامه داد: دولت همان‌طور که قبلا اعلام کرده بود درباره قیمت حامل‌های انرژی مردم را غافلگیر نخواهد کرد.

***

معاملات ارز اشخاص و تعهدات ارزی از ۲۶ آذر به بازار توافقی می‌رود

معاون بانک مرکزی اعلام کرد: معاملات مربوط به تالار ارز توافقی تقریبا یک ماه است آغاز شده و مقرر است از ۲۶ آذر تمام معاملات مربوط به ارز اشخاص و تخصیص و رفع تعهدات ارزی از محل بازار ارز توافقی باشد.

به گزارش ایسنا، محمد آرام دیروز در نشست مشترک با رئیس اتاق بازرگانی و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با ارائه توضیحاتی درباره تالار ارز توافقی گفت: معادل ۵۰ درصد کل معاملات ارزی مربوط به ارز سامانه نیماست. ۲۵ درصد از این حجم مربوط به ارز ترجیحی و ۲۵ درصد باقیمانده مربوط به ارز اشخاص است. ۱۳ درصد از ارز مربوط به اشخاص مصرف خود بنگاه‌های تولیدی است و تنها ۱۲ درصد مربوط به غیر است. وی افزود: معاملات مربوط به تالار ارز توافقی تقریباً یک ماه است آغاز شده و مقرر است از تاریخ ۲۶ آذر تمام معاملات مربوط به ارز اشخاص و تخصیص و رفع تعهدات ارزی از محل بازار ارز توافقی باشد. در این بازار مدت زمان انتظار برای عرضه و تقاضا به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در مرحله اول کار بازار ارز توافقی، خریدار باید یک تخصیص و ریال معتبر داشته و فروشنده نیز باید یک کوتاژ معتبر داشته باشد و بر اساس آن متقاضی و عرضه‌کننده به صورت مستقیم به یکدیگر متصل می‌شوند. آرام در پایان اظهار کرد: در بازار ارز توافقی بی‌شک نرخ توافقی یک نرخ بهینه‌تر نسبت به دیگر نرخ‌هاست. در این بازار طرفین اصلی فقط خریدار و عرضه‌کننده هستند و نقش بانک‌ها در این میان به حداقل می‌رسد.

***

بانک‌ها پرداخت وام‌های توانمندسازی و اشتغال را سریع‌تر انجام دهند

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اقدامات کمیته امداد برای توانمندسازی، از مدیران بانک‌ها خواست باقیمانده سال با سرعت بیشتری کمک کنند که عقب‌ماندگی از برنامه‌ای که در این زمینه وجود داشته، برطرف و وام‌های مورد نیاز توانمندسازی و اشتغال تامین شود.

عبدالناصر همتی در همایش یاوران اشتغال کمیته امداد با بیان اینکه حمایت کمیته امداد که تشکیل آن ابتکار حضرت امام(ره) بود و اقدامات این نهاد تاکنون موجب افتخار است، گفت: مقام معظم رهبری هر سال تاکید می‌کنند اگر بخواهیم مسائل و مشکلات را رفع کنیم باید به سمت رونق تولید برویم و تولید را راه بیندازیم‌.

وی با تاکید بر لزوم آموزش و ایجاد اشتغال و حرکت کشور در مسیر توسعه اشتغال پایدار گفت: حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هم نهادهایی وجود دارند که به بخشی از اقشار جامعه که به خاطر مسائل رشد و توسعه و تصمیمات اشتباه یا مسائل خاص فردی از حرکت قطار جا مانده‌اند، کمک می‌کنند. کمیته امداد نیز کارهای اساسی کرده است. همتی با بیان اینکه کمیته امداد یکی از نهادهای معتبر و خوشنام کشور است، تصریح کرد: کاری که برای توانمندسازی افراد شروع شده، کار خوبی است و کمک می‌کنیم ادامه یابد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به مسؤولان کمیته امداد هم تاکید کرد: به عنوان مسؤول وزارت اقتصاد و دارایی و بانک‌هایی که با ما همراهی می‌کنند و حتی بخش خصوصی، همه تلاش خود را می‌کنیم تا بتوانید توفیقات بیشتری به دست آورید. توفیق بیشتر شما، کم کردن هزینه‌های دولت و کم کردن هزینه‌های اجتماعی است و این چیزی است که تاکید داریم و پیگیری خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به روند پرداخت وام قرض‌الحسنه افزود: به دلیل چند ماه بلاتکلیفی در مجموعه کارهای کشور، در همه زمینه‌ها کمتر از حدی که تصور می‌کردیم عمل شد و از همین رو از مدیران بانک‌ها خواهشمندم باقیمانده سال با سرعت بیشتری کمک کنند که عقب‌ماندگی از برنامه‌ای که در این زمینه داشتیم، نداشته باشیم تا وام‌های مورد نیاز توانمندسازی و اشتغال تامین شود.

همتی ادامه داد: البته مبلغی برای حساب ثروت و عدالت است که از صندوق توسعه ملی باقی مانده بود، 5 هزار میلیارد تومان گرفتیم که با منابع بانک‌ها ترکیب شود؛ ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود که درصدی از آن هم برای مناطق روستایی و عشایری به کمیته امداد تعلق می‌گیرد و همکاران در حال پیگیری آن برای نهایی کردن هستند. این هم منبعی است که می‌تواند در اختیار قرار گیرد.

عبدالناصر همتی همچنین در حاشیه برپایی نمایشگاه و فروشگاه تولیدات و محصولات مددجویان کمیته امداد، با بیان اینکه برای بانک‌ها تعهداتی در بودجه پیش‌بینی شده است و تلاش می‌شود در نیمه دوم سال تامین شود، گفت: کار سرعت بیشتری گرفته و امید است هر چقدر می‌توانیم به کمیته امداد کمک کنیم، زیرا رئیس کمیته امداد و همکاران‌شان در زمینه توانمندسازی عملکرد خیلی خوبی داشته‌اند. وی ادامه داد: هر چقدر بتوانیم به توانمندسازی تعداد افراد بیشتری کمک کنیم و اشتغال بیشتری ایجاد شود، از آن استقبال و حمایت و پشتیبانی می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که تعهدات امسال به طور صددرصد محقق می‌شود، افزود:  محدودیت‌هایی در وام‌های قرض‌الحسنه وجود دارد اما کمیته امداد نیز جزو اولویت‌های اصلی است و حتما انجام می‌شود.

گروه اقتصادی: در حالی که نامه انجمن تولیدکنندگان خودرو به معاون اول رئیس‌جمهور درباره درخواست افزایش قیمت خودرو مورد انتقاد بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت، اما بعد از آن شاهد این بودیم که مجوز افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو صادر شده است. این میزان رشد قیمت که به اندازه تورم است در حالی رخ داده که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر هدف‌گذاری برای دستیابی به تورم زیر ۳۰ درصد تاکید کرده‌اند. نکته عجیب‌تر درباره این تصمیم دولت این است که دولت در موضوع افزایش حقوق کارگران موضوع تورم را نادیده می‌گیرد اما در زمینه کالاها زیر بار درخواست بنگاه‌ها می‌رود. این موضوع حکایت از این دارد که دولت در رشد اقتصادی و اشتغال با چالش‌هایی مواجه است به همین دلیل تلاش دارد از طریق ادامه روند تورم رشد اقتصادی ایجاد کند.

به‌تازگی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد اعتراف کرده که در رابطه با برنامه رشد اقتصادی و تورم چالش‌هایی وجود دارد، زیرا کنترل تورم به رشد اقتصادی آسیب می‌زند و رشد اقتصادی نیز به تورم دامن می‌زند. به طور قطع همه اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی با این دیدگاه موافق هستند که ایجاد رشد اقتصادی در هر صورت تورم‌زا نیست  و به این بستگی دارد که از چه روشی برای رشد اقتصادی استفاده شده باشد.

به عبارت دیگر وقتی رشد ناخالص تولید بر مبنای قیمت اتفاق بیفتد به طور قطع تورم ایجاد می‌شود. برای نمونه وقتی قیمت ارز بالا می‌رود ارزش صادرات کالا رشد می‌کند ولی حجم صادرات تغییری نمی‌کند. در این شرایط نمی‌توان ادعا کرد که رشد اقتصادی به وجود آمده اما در آمارهای تجاری گفته می‌شود صادرات رشد داشته است، بنابراین در حال حاضر دولت برای حل مشکلات صنعت خودرو راهکاری ندارد به همین دلیل به بدترین خواسته خودروسازان تن داده است. در واقع صنعت خودروی ایران با مشکلات زیادی مانند ضعف استاندارد و کیفیت پایین مواجه است و برای حل این مشکل باید با سرمایه‌گذاری پلتفرم‌های تولید را تغییر دهد اما از آنجا که شرکت‌های خودرو‌سازی با بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه‌اند  توان سرمایه‌گذاری جدید ندارند. بنابراین خودروسازان می‌خواهند بخشی از زیان انباشته خود را در مقطع کنونی با فشار بر دولت جبران کنند، چراکه دولت به دنبال ثبت آمار مثبت در رشد اقتصادی و تولید است. از طرف دیگر بازار سرمایه نیز در چند وقت اخیر با افزایش عرضه مواجه بوده است و بارها کارشناسان تاکید کرده‌اند گروه خودرویی می‌تواند در رشد بورس مؤثر باشند. به عبارت دیگر سیگنال افزایش قیمت خودرو به بازار سرمایه باعث می‌شود به واسطه افزایش حاشیه سود، تقاضا برای خرید سهام خودرویی بالا برود در نتیجه فضای مثبتی در بورس حاکم شود. اتفاقی که روز دوشنبه در معاملات بازار سهام شاهد بودیم نتیجه همین خبرهایی بود که درباره افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو صادر شد.

بنابراین مجوز افزایش قیمت خودرو در شرایطی صادر شد که بازار خودرو با رکود مواجه بود و این زمان فرصتی بود که خودروسازان تلاش کنند از طریق کیفی‌سازی تولید و بهینه‌سازی خطوط تولید به دنبال ایجاد بهره‌وری و اصلاح هزینه تمام‌شده بروند اما دولت با موافقت با افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو عملا مانع اصلاح صنعت خودرو شد. این موضوع نشان می‌دهد دولت در حال بستر‌سازی برای آزادسازی قیمت خودرو است، چرا که در هفته‌های اخیر موضوع عرضه خودرو در بورس کالا نیز مطرح شده و بازار نیز آماده مواجه شدن با این اتفاق است اما تجربه قبلی عرضه خودرو در بورس کالا نشان داد عرضه خودرو در بورس کالا منجر به تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد نشد، بلکه به نسبت تغییر قیمت کارخانه تا بورس کالا بازار آزاد نیز رشد می‌کند.

مهم‌ترین دلیل نابسامانی بازار خودرو مافیا است که گفته می‌شود در دولت و مجلس نفوذ دارند و تلاش می‌کنند برای پیشبرد اهداف خود هزینه‌های کلانی هم بکنند. همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز شاهد این بودیم که خبرهایی از ثبت‌نام پنهانی خودرو برای نمایندگان مجلس حاشیه‌ساز شد، بنابراین در مقطع کنونی دولت با افزایش قیمت خودرو نمی‌تواند مشکل خودروسازان را حل کند، بلکه چالش را از زمین خودروسازان به زمین مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند.

در واقع بسیاری از خودروهای ایرانی از نظر کیفیت در حال حاضر قدرت رقابت با خودروهای چینی را هم ندارند اما از نظر قیمتی کاملاً پا به پای خودروهای خارجی گران می‌شوند، البته برخی خودروهای داخلی از نمونه‌های چینی نیز گران‌ترند در حالی که از نظر کیفیت خودروی ایرانی هیچ گونه برتری‌ای ندارد، آن هم در شرایطی که خودروی وارداتی به دلیل پرداخت تعرفه گمرک و هزینه حمل باید در هر صورت از خودروی ایرانی گران‌تر باشد. کاملاً مشهود است که خودروسازان ایرانی از نظر بهره‌وری و کیفیت توان رقابت با خودروهای خارجی را ندارند و تنها در عرصه قیمت رقابت می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که باعث شده دولت به گرانی خودرو تن دهد اشتغال این خودروسازان است. به عبارت دیگر آنها هم‌اکنون مازاد نیرو دارند و همین موضوع به قیمت تمام‌شده تولید دامن ‌زده و حدود ۵۰ درصد به هزینه‌های سربار خودرو افزوده است. آنهاهمواره برای گرفتن مجوز افزایش قیمت به دولت فشار می‌آورند که خودروسازان در بورس هستند و مطالبه سهامداران باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع اگر قیمت خودرو افزایش نیابد منجر به تعدیل نیرو خواهد شد. پس دولت نیز برای اینکه زیر فشار خودروسازان نرود با افزایش قیمت موافقت کرده است.

* دغدغه‌های خودروسازان و کیفیت محصولات

علیرضا نثاری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره مجوز اخذشده برای افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت خودرو اظهار داشت که حوصله مردم از مباحث واردات و قیمت خودرو سر رفته است. وی افزود: با وجود قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود، هیچ بسته مصوب قانونمند اجرایی در این زمینه وجود ندارد.

نثاری با بیان اینکه دغدغه خودروسازان را به خوبی می‌داند، تصریح کرد: وضعیت فعلی در زمینه کیفیت محصولات و افزایش قیمت‌ها قابل قبول نیست. در شرایطی که واردات خودروهای با کیفیت مطرح است، نباید شاهد افزایش قیمت باشیم.

وی اظهار کرد: باید شرایط به نحوی باشد که سایر کشورها متقاضی واردات خودرو از ایران باشند و با توجه به تخصص نیروی انسانی و توانمندی‌ها، باید در مسیر تولید خودروی باکیفیت حرکت کنیم، بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا شاهد افزایش قیمت خودرو نباشیم. سازوکار افزایش قیمت خودرو باید از قبل پیش‌بینی شود تا کمترین اثرگذاری منفی را در زندگی مردم داشته باشد. وی تاکید کرد: خودروسازان به دنبال حاشیه سود بیشتر و جبران زیان‌های گذشته بر اثر بی‌کفایتی مدیران و بی‌برنامگی تولید هستند. نثاری افزود: گاهی اوقات خودروسازان مطابق با نیاز روز و خواست مردم، محصولات با کیفیت لازم را تولید نمی‌کنند.

نثاری با اشاره به اینکه نحوه فروش فعلی خودرو توهین به مردم است و در هیچ کشوری چنین شرایطی وجود ندارد، افزود: باید یکبار برای همیشه شرایط تولید خودرو برای مردم و خودروسازان مشخص و تعیین تکلیف شود. وی تاکید کرد: مردم حق دارند با پرداخت مبلغ منطقی بتوانند از خودروی با کیفیت استفاده کنند.

گروه اقتصادی: بتازگی مصوبه‌ای به هیات دولت ارائه شده که بر مبنای آن بانک‌ها می‌توانند در تامین مالی پروژه‌ها مشارکت داشته باشند. هرچند این سیاست می‌تواند در تامین اعتبار پروژه‌ها نقش داشته باشد اما در مقطع کنونی مساله تنها تامین اعتبار نیست، بلکه گران تمام شدن تامین مالی است که موجب شده صنایع با هزینه تمام‌شده بالایی روبه‌رو شوند.

به عبارت دیگر دولت مدعی کنترل تورم از طریق سیاست کنترل نرخ ارز و جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه است اما از طرف دیگر هزینه سربار شرکت‌ها در زمینه تولید به قدری بالا رفته که آنها همواره به دولت برای افزایش قیمت فشار می‌آورند. به عبارت دیگر بانک‌ها به دلیل ناترازی‌ها تلاش می‌کنند هزینه تامین مالی را برای صنایع بالا ببرند. از طرف دیگر صنایع نیز این هزینه را بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کنند. در حالی که این چرخه از نگاه خودشان انتقال هزینه‌ها به حلقه پایین‌دستی است اما تبعات آن کاهش رقابت‌پذیری و افزایش رکود اقتصادی است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مشکل تامین مالی صنعت معتقد است: «در حوزه بخش تامین مالی از طریق نظام بانکی تا موضوع ناترازی یا کفایت سرمایه بانک‌ها و اضافه برداشت‌هایی که بشدت بر تورم اثرگذار بوده است حل نشود، طبیعتا امکان اینکه بتوانیم به صورت مستمر صنعت را تامین مالی کنیم امکان‌پذیر نخواهد بود. ابزارهای تامین مالی بورس، کارآمد نبوده است و متناسب با شرایط و ذائقه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیست. همچنین تسهیلگری در تامین مالی رخ نداده و از طرفی جرایم بیشتری در آیین‌نامه‌ها در نظر گرفته شده است».

* افزایش عمق رکود صنعت

در چند ماه گذشته خبرهایی درباره افزایش عمق رکود صنعت کشور منتشر شد. برخی کارشناسان این مساله را به کاهش تقاضا در  بازار جهانی و داخلی نسبت می‌دهند. در این زمینه برخی معتقدند بازار جهانی تحت تأثیر افت صنعت ساختمان چین و تغییر جهت‌گیری سرمایه‌گذاری با چالش مواجه شده است. به همین دلیل تولیدات ایران مانند فولاد، مواد معدنی، صنایع معدنی و... تحت تأثیر قرار گرفته اما این تمام واقعیت نیست، چرا که صنایع تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌ها و افت گردش پول در اقتصاد مولد هم بوده‌اند.

حمید میرمعینی، کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه در حل حاضر تامین مالی در صنایع بسیار بالاست، گفت: «همین مساله باعث شده هزینه تمام‌شده تولید در این شرکت‌ها بالا برود. در نتیجه قیمت فروش محصولات آنها بسیار بالاتر رفته است. همین امر موجب شده آنها نتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند. به همین دلیل مجبورند به نسبت فروش کمتر تولید خود را نیز کاهش دهند».

وی با تاکید بر اینکه باید از صنعتگران حمایت شود، اظهار کرد: «در حال حاضر حاشیه سود تولید بسیار کاهش یافته است. این مساله به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف است در حالی که صنعت کشور با استهلاک بالا روبه‌رو است و به سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا بتواند به سمت بهره‌وری حرکت کند. از سوی دیگر وقتی تولید کاهش یابد، اقتصاد کشور به واردات بیشتر متکی خواهد بود. این موضوع نه تنها تبعاتی مانند وابستگی به واردات و کاهش اشتغال را به همراه دارد، بلکه می‌تواند فشار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را بیشتر کند».

* تبعات کاهش سرمایه در گردش تولید

صنعت ایران با کمبود سرمایه در گردش در بخش تولید مواجه است، چرا که اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی است و سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به بخش تولید ندارند، به همین دلیل تولیدکنندگان و صنایع برای اینکه بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند، مجبورند به تامین مالی از بانک‌ها با هر قیمتی تن دهند.

بیژن پناهی‌زاده، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ سیاستی در راستای حمایت از تولید در دستور کار نیست، گفت: «وقتی تولیدکنندگان نمی‌توانند به دلیل رکود اقتصادی در بازار داخلی و محدودیت تحریم‌ها کالای خود را بفروشند، مجبور می‌شوند برای تامین مواد اولیه از منابع بانک‌ها استفاده کنند».

پناهی‌زاده ادامه داد: «در واقع تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند یا باید محصولات خود را بفروشند یا باید تسهیلات دریافت کنند و در بازار راکد، چاره‌ای جز دریافت تسهیلات ندارد. از سویی تورم در کشور بسیار بالاست و بانک‌ها برای اینکه بتوانند نسبت به تورم درآمدزایی کنند، تسهیلات را با نرخ‌های بالا می‌دهند و در این شرایط تولیدکننده نیز مجبور به دریافت این تسهیلات است».

وی با تاکید بر اینکه تولید گران تنها به زیان صنعتگر نیست، اظهار کرد: «وقتی صنایع سرمایه‌گذاری کلانی را برای تولید محصولاتی انجام داده‌اند و نمی‌توانند به سود مناسب برسند، در نتیجه تلاشی برای توسعه تولید خود انجام نمی‌دهند و این مساله می‌تواند اقتصاد کشور را به واردات وابسته کند. حتی برخی شرکت‌ها شاید نتوانند به تولید خود ادامه دهند و در نتیجه چاره‌ای جز تعدیل نیرو و حتی کاهش تولید ندارند، به همین دلیل اشتغال کشور هم به چالش کشیده می‌شود».

عضو خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: «وقتی اقتصاد کشور با تورم فزاینده روبه‌رو است، در راستای حمایت از دهک‌های پایین جامعه دولت باید از اقتصاد مولد حمایت کند تا اشتغال‌زایی ایجاد شود. هر چقدر اشتغال بیشتری در کشور وجود داشته باشد، به همان اندازه توان خرید دهک‌های پایین جامعه نیز بیشتر می‌شود، چرا که بیشتر قشر کارگر در کشور دهک‌های پایین جامعه هستند».

بر اساس این گزارش، در مقطع کنونی که دولت اعتبار لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی را ندارد و نمی‌تواند از این طریق معادن و صنایع را به حرکت وادارد، باید از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حمایت کند. در این شرایط یکی از اقدامات دولت که می‌تواند اقتصاد مولد را تقویت کند، فراهم کردن تسهیلات ارزان‌قیمت است اما شاهد هستیم دولت برای جبران کسری بودجه از طریق اوراق، در رقابت با بانک‌ها برای افزایش نرخ بهره است. همین مساله به افزایش هزینه تمام‌شده تولید و در نتیجه تحمیل هزینه بر مصرف‌کننده‌ها دامن ‌زده و در نهایت این سیاست‌گذاری موجب شده رکود در بخش صنعت کشور عمیق‌تر شود.

در بخش صنعت  مشکلاتی مثل موضوعات تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و از همه مهم‌تر نظام تامین مالی وجود دارد. به هر حال هر کسی که وارد این بخش می‌شود، بخشی از سرمایه را می‌تواند وارد کند و طبیعتا در تمام دنیا بخشی از سرمایه باید از طریق نظام بانکی یا بازار سرمایه تامین شود. مشکلات و موانع پیش رو که شامل ۳ موضوع تامین مالی، نظام مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی است، امروز باید در قالب برنامه هفتم پیشرفت دیده شود و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و برای تحقق آن برنامه‌ریزی شود و در عین حال مجلس در راستای اجرای وظایف نظارتی خود با دقت بیشتری عمل کند.