فرآیندهای مالیات‌ستانی در مسیر سیستمی‌شدن

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه فرآیندهای مالیات‌ستانی و تشخیص مالیات به سمت سیستمی شدن است، گفت: در حال حاضر به دنبال یکپارچه‌سازی سامانه‌های حسابداری هستیم.

سیدمحمدهادی سبحانیان در دومین نشست هم‌اندیشی رؤسا و مدیران ادوار سازمان امور مالیاتی با اشاره به محدودیت‌های قوانین و مقررات در دهه‌های گذشته اظهار داشت: یکی از مسائلی که امروز موجب زحمت کارکنان مالیاتی در ادارات مختلف شده عدم یک سیستم حسابداری جامع بوده است.

سبحانیان بحث سیستمی شدن فرآیندهای مالیات‌ستانی و تشخیص مالیات را از موارد دیگر پیش روی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: در سنوات گذشته اقدامات مهمی در این حوزه انجام شده بود اما تلاش داریم فرآیند تعیین و تشخیص مالیات را به ‌صورت سیستمی انجام دهیم. نمونه بارز آن از گذشته تبصره ۱۰۰ بوده که مبتنی بر اطلاعات، مالیات تعیین کنیم، امسال اظهارنامه کمتری دریافت کردیم و بیشتر سعی بر دریافت تبصره ۱۰۰ داشتیم.

***

تولید 2.6 میلیون تن برنج در سال جاری

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از کسری ۸۰۰ هزار تنی برنج در کشور خبر داد و گفت: طبق آمارها امسال ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید شده است و کسری نیاز داخل از محل واردات تأمین می‌شود.

اکبر فتحی درباره وضعیت تولید و واردات برنج افزود: با توجه به جمعیت فعلی کشور و سرانه مصرف حدود ۳۶ کیلوگرمی برای هر نفر ایرانی، سالانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج نیاز است که بخش عمده آن از محل تولید داخلی و بقیه از محل واردات تأمین می‌شود.

دبیر امنیت غذایی کشور با بیان اینکه همه‌ساله ۴ ماه از سال برای حمایت از تولید داخل (مرداد تا آذرماه) ممنوعیت واردات اعمال می‌شود، اظهار داشت: از ابتدای آذرماه با پایان یافتن ممنوعیت واردات، ترخیص برنج از گمرکات و انبارها و همچنین ثبت سفارش جدید واردات از سرگرفته شده است.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی ما تأمین ۸۰۰ هزار تن برنج از محل واردات برای تأمین کسری مصرف داخلی، حفظ ذخایر استراتژیک و تأمین برنج ارزان برای اقشار کم‌درآمد جامعه است، زیرا همه اقشار جامعه نمی‌توانند برنج کیلویی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خریداری و مصرف کنند.

***

نرخ تورم سالانه آبان‌ 33.1 درصد شد

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.1 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.5 واحد درصد کاهش یافته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار، در آبان‌ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 279.5 رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 32.5 درصد افزایش و در 12 ‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 33.1 درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم سالانه کشور در آبان‌ماه ۱۴۰۳ برابر با 33.1 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 30.4 درصد برای دهک اول، تا 33.6 درصد برای دهک نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 3.2 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (3.6 واحد درصد) 0.4 واحد درصد کاهش داشته است.

***

بیت‌کوین در آستانه ثبت رکورد ۱۰۰ هزار دلاری

داده‌های پلتفرم «بایننس» که دیروز منتشر شد، نشان می‌دهد قیمت بیت‌کوین از ۹۹ هزار دلار عبور کرده و به بالاترین رقم خود در تاریخ رسیده است.

بر اساس اعلام این صرافی رمزارز آنلاین، تا ساعت ۱۰:۵۰ صبح دیروز به ‌وقت تهران (۷:۲۰ به‌وقت گرینویچ) قیمت بیت‌کوین افزایش یافت و تا ۹۹۱۳۱ دلار معامله شد.

بیت‌کوین با نماد اختصاری BTC بزرگ‌ترین ارز دیجیتال جهان است که با ارزش حدود 1.53 تریلیون دلار، در رتبه اول بازارهای رمزارز قرار دارد.

***

کشف فرار مالیاتی یک رستوران با سوءاستفاده از کارتخوان قصابی

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوءاستفاده از کارتخوان یک قصابی از پرداخت مالیات فرار می‌کرد.

شاهین مستوفی درباره نحوه شناسایی فرار مالیاتی یک رستوران در شهر تهران گفت: متعاقب دریافت گزارش فرار مالیاتی یک رستوران در منطقه غرب تهران از محل استفاده از دستگاه کارتخوان سایر فعالان اقتصادی که فعالیت آنها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده است، این مرکز رسیدگی به موضوع را با قید فوریت در دستور کار قرار داد و ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت گزارش فرار مالیاتی، ضمن شناسایی محل استقرار تیم پشتیبانی رستوران مزبور و ۴ رستوران دیگر در انباری در حاشیه جنوب غرب شهر تهران، به‌طور همزمان هر ۶ محل را در ۲۹ آبان‌ماه در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‏های مستقیم مورد بازرسی مالیاتی قرار داد.

وی با بیان اینکه این رستوران از کارتخوان یک قصابی استفاده می‌کرد، افزود: بازدید از محل فعالیت کسب صاحب دستگاه کارتخوان، موید عدم شناسایی واحد کسبی قصابی در آدرس مربوط به پرونده مالیاتی متصل به دستگاه کارتخوان بوده و محل یادشده واحدی مسکونی بوده است.

گروه اقتصادی: سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفته است «دولت هیچ تمایلی به افزایش قیمت خودرو نداشت و افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود». با این حال ارزیابی روند تغییر قیمت کارخانه خودروهای داخلی نشان می‌دهد قیمت تقریبا همه خودروها در این مدت یک یا ۲ مرتبه افزایش داشته است.

این ادعای آقای وزیر حکایت از این دارد که وزیر صنعت یا نسبت به این موضوع اشراف ندارد یا اینکه به دنبال توجیه اقدام خود است، زیرا او در جلسه رای اعتماد اعلام کرده بود بازار خودرو را سامان می‌دهد و به دنبال رقابت‌پذیر کردن بازار خودروی ایران از طریق واردات خودروهای خارجی است اما در چند ماه گذشته تنها اتفاقی که در بازار خودرو افتاده افزایش رکود است. معاملات خودرو به پایین‌ترین سطح خود رسیده که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است. از طرف دیگر وقتی مصرف‌کننده این خودروها را با نمونه‌های مشابه خارجی مقایسه می‌کند متوجه گران‌فروشی خودروسازان داخلی می‌شود.

با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اینکه یک امتیاز به خودروسازان داده باشد از افزایش قیمت خودرو حمایت کرده و مدعی شده قیمت خودرو به نسبت تورم تغییر نکرده است. در حالی که در دولت قبل مصوبه افزایش قیمت وجود داشته است. وزیر صنعت به عنوان فردی که دارای یک منصب عالی است باید برای ادعای خود توضیحاتی ارائه کند که افزایش قیمت خودرو در دولت قبل کجا و چه تاریخی مصوب شده است.

* آیا قیمت خودرو تغییر نکرده است؟

از طرف دیگر آقای اتابک باید توضیح دهد بر مبنای چه مستندی اعلام کرده قیمت کارخانه خودروهای داخلی در ۱۸ ماه گذشته تغییری نکرده است، در حالی که سورن «پلاس فول» از حدود ۳۲۰ میلیون تومان به ۴۸۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین خودروی پژو پارس که چند وقتی هست تولید آن متوقف شده، در روزهای آخر فروردین‌ماه امسال از حدود ۲۹۰ میلیون تومان به حدود ۳۴۰ تومان جهش قیمت داشت. از سویی در اردیبهشت‌ماه قیمت ۲۰۷ موتور «تی‌یو ۳» از حدود ۴۱۰ میلیون تومان به ۵۹۰ میلیون تومان رسید. این افزایش قیمت برای سایر خودروهای ایران خودرو نیز اتفاق افتاده و در این گزارش تنها به چند مورد آن اشاره شده است.

بنابراین ادعای وزیر صنعت مبنی بر اینکه افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده عجیب است. از طرف دیگر خودروهایی مانند پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما در ۲ روز گذشته از حدود ۵۰۰ میلیون تومان به ۶۷۵ میلیون تومان رسید که رشدی ۳۵ درصدی تجربه کرده است، در حالی که قیمت این خودرو از پایان اسفند ۱۴۰۲ تا مرداد ۱۴۰۳، ۲ مرحله رشد جزئی را تجربه کرده بود. بنابراین نمی‌توان گفت رشد قیمت خودروها در آذر ۱۴۰۳ شامل خودروهایی می‌شود که هیچ‌گونه تغییر قیمتی نداشته‌اند. از طرف دیگر سوال این است: این تغییر قیمت که در مردادماه برای خودرویی مانند ۲۰۷ اتفاق افتاده چرا بسیار جزئی بوده، در حالی که به فاصله زمانی چند ماه ۳۵ درصد افزایش قیمت جدید اعلام شده است؟ قیمت خودروهایی مانند تارا دستی «V1» و تارا اتوماتیک «V4» نیز در مصوبه دولت چهاردهم بین ۱۸۵ میلیون تا ۲۱۰ میلیون تومان رشد قیمت داشتند.

درباره خودروهای سایپا نیز در یک سال گذشته شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم، برای نمونه در خرداد ۱۴۰۳ شاهد افزایش قیمت خودروی کوئیک از حدود ۳۲۵ میلیون تومان به ۳۵۱ میلیون تومان بوده‌ایم. همچنین ساینا دوگانه‌سوز از محدوده ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۰۸ میلیون تومان رشد قیمت داشت، بنابراین خودروسازان در چند وقت اخیر افزایش قیمت داشته‌اند و اگر خودرویی نیز رشد قیمت کمتری داشته است به دلیل قیمت بالا و عدم رقابت‌پذیری آن با خودروهای مشابه بوده است.

* شگرد خودروسازان برای افزایش قیمت

از طرف دیگر نباید از شگرد خودروسازان برای افزایش قیمت در یک سال اخیر  نیز غافل بود. خودروسازان داخلی با شگرد اضافه کردن آپشن، قیمت خودروهای خود را بشدت گران کردند. برای نمونه ایران خودرو با استفاده از واژه ارتقایافته یا آپشنال، خودروهای خود را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان گران کرده است. در حالی که مدل آپشن چندان خاصی روی خودروهای خود قرار نداده و تنها با تغییراتی مانند مانیتور یا سنسور عقب و... محصولات خود را بشدت گران کرده است، از طرف دیگر مدل بدون آپشن آن را به طور کامل حذف کرده است تا مصرف‌کننده مجبور شود مدل ارتقایافته را خریداری کند.

یکی از مشکلات صنعت خودروی ایران در چند سال اخیر این بوده که متولی آن نتوانسته خودروسازان را مکلف به افزایش کیفیت کند. در همین راستا رئیس سازمان استاندارد نیز بارها تاکید کرده هنوز خودروسازان ایرانی نتوانسته‌اند محصولات خود را بر مبنای استانداردهای هشتادوپنج‌گانه تولید کنند. این موضوع درباره خودروهایی مانند سمند و پژو پارس کاملا عیان شد، به طوری که سازمان استاندارد اعلام کرده بود این خودروها به دلیل استاندارد پایین باید از خط تولید خارج شوند اما مدیرعامل ایران خودرو اصرار داشت این خودروها تاکنون تولید شده‌اند ۶ ماه دیگر هم تولید شوند اتفاقی نمی‌افتد، در حالی که هم‌اکنون یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران به ناترازی سوخت برمی‌گردد که بخشی از این مشکل به مصرف بالای بنزین همین خودروهای داخلی برمی‌گردد که فاقد استانداردهای لازم هستند.

حتی در موضوع آلودگی هوا نیز رئیس سازمان محیط‌ زیست دولت چهاردهم تاکید کرده بخش عمده آلایندگی هوای کلانشهرها به ذرات معلق برمی‌گردد که از طریق وسایل نقلیه انتشار می‌یابد. بر مبنای همین موضوعات می‌توان تاکید کرد وزیر صنعت دولت چهاردهم ابتدا باید پاسخگوی کیفیت پایین صنعت خودروی کشور باشد و بعد از آن روی افزایش قیمت خودرو اصرار داشته باشد.

در حال حاضر بازار خودروی ایران گرفتار دلالی شده و بر هیچ‌کس پوشیده نیست که برخی خانواده‌ها به جای استفاده شخصی از خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده و آنها را در پارکینگ دپو می‌کنند تا مجوز جدید افزایش قیمت خودرو صادر شود و به تبع آن بازار آزاد نیز واکنش نشان دهد. بر مبنای همین رویه وزیر صنعت، معدن و تجارت که در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی مدعی ساماندهی بازار خودرو بود ابتدا باید تلاش کند صنعت خودروی ایران به رقابت‌پذیری برسد و بعد با افزایش عرضه خودرو به بازار آزاد تلاش کند تا بساط دلالی را از بازار خودروی ایران برچیند. در آن شرایط وقتی عیار صنعت خودروی ایران مشخص شد و تقاضای کافی در بازار وجود داشته باشد بر مبنای هزینه تمام‌شده اصلاح قیمت‌ها می‌تواند اتفاق بیفتد.

گروه اقتصادی: مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی چندی پیش در آخرین نشست خود با مدیران این وزارتخانه درباره میزان همکاری بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: «نشد که نشد که نشد شبکه بانکی را کامل به خدمت نهضت ملی مسکن بیاوریم، بانک‌ها ۲۸ درصد به قانون عمل کردند!» این تاکید وزیر وقت در عدم اجرای تعهد از سوی بانک‌ها نشان‌دهنده یکی از چالش‌های اصلی در تأمین مسکن، یعنی اعطای وام بانکی به متقاضیان ساخت مسکن است.

در دولت سیزدهم، وام مسکن در شهرها طی ۲ مرحله افزایش یافت. ابتدا از ۳۵۰ میلیون تومان به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت که این روند تخصیص هم‌اکنون در حال اجراست. سپس در شورای عالی مسکن، این مبلغ به ۸۰۰ میلیون تومان هم رسید اما دولتمردان در انتظار تصمیم شورای عالی بانک مرکزی برای ابلاغ این وام هستند. در صورت ابلاغ، وام مسکن از ۳۵۰ میلیون در یک سال اخیر به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

پیش از این، وام مسکن روستایی از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته بود اما اکنون همه در انتظار تصمیم بانک مرکزی هستند تا این وام‌ها به طور کامل اجرایی شوند.

شایان ذکر است که از دیدگاه کارشناسان مسکن، یکی از راهبردهای اصلی در تأمین مسکن، اعطای وام بانکی به متقاضیان ساخت مسکن است. این وام‌ها نقش مهمی در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن دارند و افزایش مبلغ وام‌ها می‌تواند به تسهیل فرآیند ساخت‌وساز و تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه کمک کند.

با وجود افزایش مبلغ وام‌ها، هنوز چالش‌هایی در اجرای کامل این برنامه‌ها وجود دارد. بانک‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند و دولت نیز باید با همکاری بانک مرکزی، شرایط لازم برای ابلاغ و اجرای وام‌های جدید را فراهم کند.

* موضوع ابلاغ وام مسکن از اولویت‌های کمیسیون عمران است

حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره علت تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری گفت: «ما به‌شدت موافق این هستیم که وام‌های مسکن هر چه سریع‌تر به مردم اختصاص داده شود تا بتوانند کارهای ساخت‌وساز خود را انجام دهند اما متأسفانه بانک مرکزی تاکنون این وام را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و این موضوع مشکلات زیادی را برای مردم و سازندگان ایجاد کرده است».

وی افزود: «سال گذشته مبلغ وام مسکن شهری ۵۵۰ میلیون تومان بود و امسال این مبلغ به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. شورای عالی مسکن آیین‌نامه مربوط را به بانک مرکزی ابلاغ کرده اما متأسفانه بانک مرکزی پس از گذشت ۲ ماه، هنوز آن را برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است. این تأخیر نه‌تنها باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مردم شده، بلکه زمان طلایی ساخت‌وساز در بسیاری از استان‌های کشور را نیز از بین برده است».

گودرزی با اشاره به مشکلات مشابه در سال‌های گذشته گفت: «این نخستین بار نیست که شاهد تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام‌های مسکن از سوی بانک مرکزی هستیم. هر ساله این روند تکرار می‌شود و مردم عملا چند ماه از سال را از دست می‌دهند. این تأخیر‌ها بویژه در مناطقی که فصل ساخت‌وساز محدود است، ضرر‌های زیادی را به مردم و صنعت ساخت‌وساز تحمیل می‌کند».

نماینده مجلس تأکید کرد: «یکی از موضوعاتی که مراجعات زیادی به دفاتر ما دارد، همین بحث وام‌های مسکن و دیگر وام‌های مرتبط است. مردم بشدت با مشکل مواجه هستند و از ما می‌خواهند این موضوع را پیگیری کنیم. به همین دلیل، ما در کمیسیون عمران مجلس به صورت جدی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد».

وی درباره دلایل احتمالی تأخیر در ابلاغ وام‌ها گفت: «من واقعا نمی‌دانم علت دقیق این تأخیر‌ها چیست. شاید بانک‌ها با مشکلات نقدینگی مواجه هستند یا مسائل دیگری در میان است. برخی بانک‌ها به صورت محدود وام‌ها را پرداخت می‌کنند اما این پرداخت‌ها بسیار ناکافی و دست و پا شکسته است. مثلا در شهرستان الیگودرز، بانک‌ها یا اصلا وامی پرداخت نکرده‌اند یا میزان پرداختی بسیار کم بوده است».

گودرزی ضمن ابراز نگرانی از این وضعیت افزود: «ما از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انتظار داریم توضیحات دقیقی درباره این تأخیر‌ها ارائه دهند. این موضوع نیازمند شفافیت و پاسخگویی است. مردم حق دارند بدانند چرا وام‌هایی که به آنها وعده داده شده، به موقع پرداخت نمی‌شود و چرا باید اینقدر برای دریافت وام‌های خود دچار مشکل شوند».

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: «ما به صورت جدی موضوع ابلاغ آیین‌نامه وام مسکن شهری را در کمیسیون عمران مجلس پیگیری خواهیم کرد و از بانک مرکزی و وزیر اقتصاد توضیحات کامل و قانع‌کننده‌ای خواهیم خواست. این وظیفه ما است که از حقوق مردم دفاع کنیم و جلوی مشکلاتی که به ناحق برای آنها ایجاد شده است، بایستیم».

* اهمیت اقدام فوری از سوی بانک مرکزی

سپهر مهرابی، کارشناس اقتصاد، درباره اهمیت ابلاغ وام ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون‌تومانی به «وطن امروز» گفت: «یکی از مهم‌ترین مصوبات شورای عالی مسکن در سال جاری، افزایش وام ساخت مسکن بوده که متأسفانه از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده است. تأخیر در ابلاغ این وام، هم بر مردم و هم بر صنایع مرتبط با مسکن تأثیر منفی داشته است و تداوم این وضعیت موجب سردرگمی بیشتر مردم خواهد شد».

مهرابی افزود: مردم در حال ساخت مسکن با افزایش قیمت مصالح مواجه شده و دچار مشکلات جدی شده‌اند. وی تأکید کرد: دولت چهاردهم باید در سریع‌ترین زمان ممکن ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی را به سرانجام برساند.

مهرابی گفت: «یکی از عوامل حیاتی در توسعه موفقیت‌آمیز بخش ساخت‌وساز مسکن، پرداخت به‌موقع تسهیلات ساخت مسکن است. شورای عالی مسکن افزایش ۸۰۰ میلیون تومانی این تسهیلات را تصویب کرده اما بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی را ابلاغ نکرده است. این تأخیر، بخش مسکن را با مشکل جدی مواجه کرده است».

وی تصریح کرد: ابلاغ نشدن مبلغ جدید تسهیلات ساخت مسکن، مردم را در دسترسی به بودجه لازم برای شروع یا ادامه پروژه‌های ساخت‌وساز با مشکل مواجه کرده است. این امر موجب تأخیر یا حتی رها کردن برنامه‌های ساخت مسکن توسط مردم شده و تأثیر منفی بر کیفیت زندگی و رفاه مالی آنها دارد.

کارشناس اقتصاد توسعه افزود: تأخیر در ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون‌ تومانی بر صنایع مرتبط با ساخت مسکن نیز تأثیر بسزایی داشته است. به دلیل نبود تأمین مالی مناسب، این صنایع با رکود مواجه هستند و بیش از ۱۳۰ حوزه فعالیت دچار مشکل شده‌اند. این امر منجر به کندی فعالیت‌های عمرانی و تأثیر منفی بر اشتغال و رفاه اقتصادی شاغلان در این صنایع شده است.

مهرابی تأکید کرد: بانک مرکزی باید برای اطمینان از تأمین مالی به‌موقع ساخت مسکن، دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون‌تومانی را بلافاصله به بانک‌ها ابلاغ کند. همچنین باید برنامه‌های بازپرداخت انعطاف‌پذیری ارائه شود تا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود، بازپرداخت وام‌ها برای مردم تسهیل شود.

وی در پایان گفت: «تأخیر در ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون‌تومانی هم بر مردم و هم صنایع مرتبط با ساخت مسکن تأثیر بسزایی داشته است. ضروری است بانک مرکزی اقدام فوری برای ابلاغ وام جدید به بانک‌ها، در نظر گرفتن سهمیه هر بانک جهت پرداخت تسهیلات و ارائه طرح‌های بازپرداخت منعطف انجام دهد».

* عدم ابلاغ وام مسکن موجب فرصت‌سوزی است

حمیدرضا عزیزی‌فارسانی، نماینده مجلس نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: اهمال‌کاری بانک مرکزی در ابلاغ وام جدید ساخت مسکن باعث از دست رفتن فرصت‌های ساخت‌وساز در کشور شده است. وی افزود: بانک‌ها به جای بانکداری و حمایت از تولید و اشتغال، به دنبال بنگاهداری و مسائل حاشیه‌ای هستند که به کشور آسیب می‌رساند. عزیزی‌فارسانی تأکید کرد: مسکن از نیازهای ضروری خانوارها است و توسعه آن می‌تواند به رونق صنایع مختلف و اشتغال‌زایی منجر شود.

وی با اشاره به شکل‌گیری مافیای مسکن در شهرهای بزرگ به دلیل گرانی بالای قیمت مسکن، گفته کارمندان، معلمان و کارگران مجبورند در حاشیه شهرها زندگی کنند. وی تأکید کرد: حمایت از تولید مسکن ضروری است و بانک مرکزی باید تسهیلات ساخت مسکن با مبلغ جدید را سریعا ابلاغ کند. همچنین باید راهکاری برای بازپرداخت تسهیلات مسکن از سوی محرومان در نظر گرفته و نظارت مناسبی بر بانک‌ها انجام شود.

عزیزی‌فارسانی افزود: ناترازی منابع بانکی باید برطرف شود تا بحران نقدینگی حل و خلق ثروت انجام شود. وی در پایان تاکید کرد: بانک‌ها بخش زیادی از منابع خود را به کارمندان‌شان ارائه می‌کنند که باید این معضل برطرف شود.