انتقاد از گرانی ناگهانی خودرو

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور مدیران خودروسازی و وزیر صمت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای توضیح درباره افزایش بیش از 30 درصدی قیمت خودرو گفت: اقدام به افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و وزارت صمت انجام شده است.

به گزارش تسنیم، علی حدادی با تاکید بر اینکه کیفیت خودرو مهم است، به ضرورت تسهیل واردات خودرو اشاره و بیان کرد: یکی از وظایف دولتمردان آن است که واردات خودرو به معنای واقعی انجام شود تا رقابت‌پذیری، کیفیت‌بخشی و تنظیم قیمت بازار انجام شود. اکثر اعضای کمیسیون هم چنین نظر و موضعی خطاب به وزیر و شورای رقابت داشتند.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولتمردان و خودروسازان باید در حوزه کیفیت خودروها پاسخگو باشند، اظهار کرد: متاسفانه تاکنون پاسخ قانع‌کننده و درستی درباره عدم رعایت کیفیت خودروها نداشته‌اند. پس از گرانی خودروهای داخلی، تعرفه واردات خودرو را از 80 به 60 درصد رساندیم تا تلنگری به خودروسازان باشد، زیرا اگر عرضه خودرو در سطح جامعه به‌موقع انجام شود شاهد رقابت قیمتی و کیفیتی خواهیم بود.

وی با انتقاد از گرانی ناگهانی خودرو عنوان کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که مرتبط با حوزه خودرو است هیچ خبری از تصمیم شورای رقابت و وزارت صمت نداشت و این اصلا درست نیست. قیمت خودروها به یک‌باره 30 درصد افزایش پیدا کرد و در توجیه این مساله اعلام کردند خودروسازان به قطعه‌سازان بدهکار هستند.

حدادی با تاکید بر اینکه باید ورود خودروهای خارجی بویژه خودروهای نو تسهیل شود، گفت: واردات خودروهای نو و کارکرده باید به‌موقع انجام شود و کمیسیون صنایع و معادن مجلس به جد پیگیر این موضوع است، زیرا مطالبه مردم است.

***

سقوط یورو رکورد زد

ارزش یورو در برابر دلار به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسید. به گزارش ایسنا، یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف شد و به پایین‌ترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۲ رسید. پس از آنکه داده‌ها نشان داد عملکرد بخش خصوصی در منطقه یورو در ماه نوامبر به پایین‌ترین میزان در ۱۰ ماه اخیر رسیده است، یورو سقوط کرد. این نتایج هشدار داد صنعت تولید منطقه یورو ممکن است در حال سقوط و رکود اقتصادی باشد. بخش خدمات در آلمان نیز در دوره گزارش‌شده برای نخستین بار از فوریه تضعیف شد و رشد اقتصادی آلمان در 3 ماهه سوم رشد متوسطی را تجربه کرد که نتوانست انتظارات تحلیلگران را برآورده کند و نگرانی‌ها درباره ثبات بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو را افزایش داد.

تضعیف ارزش یورو در برابر دلار باعث جذابیت بیشتر طلا برای سرمایه‌گذاران شد و قیمت این فلز زرد را به بالاترین حد خود رساند. اکونومی گزارش کرد یورو 0.40 درصد نسبت به دلار کاهش یافت و به 1.04347  تغییر کرد.

***

بیشترین یارانه در محدوده الگوی مصرف پرداخت می‌شود

مدیرعامل توانیر گفت: ساختار تعرفه‌گذاری به‌گونه‌ای طراحی شده که بیشترین یارانه شامل مشترکانی می‌شود که در محدوده الگوی مصرف قرار گرفته‌اند و قبض‌های برق ارزان‌تری دریافت می‌کنند.

به گزارش تسنیم، از ابتدای مهرماه سال جاری تعرفه‌های جدید مصرف برق خانگی اعمال شده است. مصطفی رجبی‌مشهدی، درباره میزان افزایش تعرفه برق در نیمه دوم امسال افزود: ساختار تعرفه‌گذاری به‌گونه‌ای طراحی شده است که بیشترین یارانه شامل مشترکانی را می‌شود که در محدوده الگوی مصرف قرار گرفته‌اند و قبض‌های برق ارزان‌تری دریافت می‌کنند. به‌گفته سخنگوی صنعت برق، بر اساس همین قانون مشترکان خانگی به 2 دسته مشترکانی که در محدوده الگوی مصرف و کمتر از آن برق مصرف می‌کنند و مشترکان پرمصرف که بالاتر از الگوی برق مصرف می‌کنند، تقسیم می‌شوند.

سخنگوی توانیر افزود: قانون ضرایبی از نرخ تأمین برق را برای پله‌های مختلف مصرف در نظر ‌گرفته است به این صورت که برای مشترکان پرمصرف تا میزان الگوی مصرف نیم‌برابر هزینه تأمین تا 1.5برابر الگو، 1.5 برابر هزینه تأمین تا 2.5 برابر الگوی مصرف و بیشتر از 2.5 برابر الگوی مصرف 5 برابر هزینه تأمین برق در تعرفه برق مشترکان پرمصرف لحاظ می‌شود و دریافت آن الزام قانونی است.

***

نفت برنت در ۷۵ دلار ایستاد

قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی که تشدید جنگ در اوکراین، ریسک ژئوپلیتیکی را تقویت کرد، حدود یک درصد صعود کرد و رشد هفتگی چشمگیری را به ثبت رساند.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۹۴ سنت معادل ۱.۳ درصد افزایش، در ۷۵ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با یک دلار و ۱۴ سنت معادل 1.6 درصد افزایش، در ۷۱ دلار و ۲۴ سنت در هر بشکه بسته شد.

هر دو شاخص برای کل هفته ۶ درصد صعود کردند که بزرگ‌ترین رشد هفتگی آنها از هفتم نوامبر بود. این صعود در واکنش به تشدید عملیات مسکو در اوکراین به تلافی موافقت آمریکا و انگلیس با استفاده اوکراین از سلاح‌های پیشرفته آنها برای حمله به اعماق خاک روسیه روی داد.

اوله هانسن، تحلیلگر ساکسو بانک گفت: تشدید نبرد میان روسیه و اوکراین، باعث شد تنش‌های ژئوپلیتیکی فراتر از سطح منازعات در خاورمیانه ایجاد شود.

جان ایوانز، تحلیلگر شرکت PVM در این باره گفت: بازار از این واهمه دارد که تخریب تصادفی هر بخشی از نفت، گاز و پالایش نفت روسیه، نه‌تنها باعث آسیب طولانی‌مدت می‌شود، بلکه تشدید جنگ را تسریع می‌کند. در این بین آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه «گازپروم بانک» روسیه اعمال کرد، زیرا جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا درصدد تشدید اقدامات خود برای مجازات مسکو بر سر جنگ با اوکراین، پیش از ترک سمتش در ۲۰ ژانویه است.

گروه اقتصادی: رئیس‌جمهور در دوران رقابت‌های انتخاباتی وعده داد دولت او تورم را کنترل می‌کند و زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. این مساله باعث شد بسیاری از مردم در انتخابات امیدوارانه به او رای دهند، چرا که فشار تورمی سال‌های اخیر معیشت خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار داده بود. از طرف دیگر به دلیل غیرقابل پیش‌بینی  شدن روندهای اقتصادی سرمایه‌گذاری در کشور نیز تحت تاثیر قرار گرفته بود. به همین دلیل عملی شدن مهار تورم و ایجاد رونق اقتصادی می‌تواند در آینده اقتصادی و اجتماعی کشور نقش مهمی ایفا کند. با این وجود اما وزرای اقتصادی دولت چهاردهم برخلاف وعده رئیس‌جمهور در مسیر آزادسازی قیمت‌ها گام برداشته‌اند. در همین رابطه عبدالناصر همتی به عنوان پیشقراول آزادسازی اخیر گفته است: «وضعیت اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که مهار تورم مانع رشد اقتصادی می‌شود و ایجاد رشد اقتصادی به افزایش تورم دامن می‌زند». با این حال شاهد این هستیم که این وزیر دولت چهاردهم با رویکرد رشد اقتصادی از طریق تورم تلاش دارد با آزادسازی قیمت‌ها اقتصاد کشور را به حرکت دربیاورد اما این مساله منجر شده بار دیگر انتظارات تورمی در اقتصاد کشور شکل بگیرد.

به طور قطع مهم‌ترین مشکل این رویکرد کاهش قدرت خرید مردم است. هر چند دولت اعلام کرده سال آینده حقوق و دستمزد تا 40 درصد افزایش خواهد داشت اما این میزان رشد دستمزد برای سرپرست خانواده با 4 فرزند و بالاست. به طور میانگین میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده حدود 28 درصد خواهد بود، چراکه بر اساس مصوبه دولت، افرادی که دارای یک فرزند هستند کمتر از 30 درصد افزایش حقوق خواهند داشت. اما در کوتاه‌مدت افرادی که تازه تشکیل خانواده داده‌اند و هنوز صاحب فرزندی نشده‌اند بیشتر زیر فشار تورمی خواهند بود.

بنابراین سیاست آزادسازی اقتصادی در موقعیت کنونی که میزان حقوق و دستمزد از تورم کمتر است و از طرف دیگر اختلاف بین افزایش تورم و دستمزد هنوز جبران نشده است معنا نخواهد داشت. به عبارت دیگر سیاست جراحی اقتصادی از طریق آزادسازی قیمت‌ها تنها در شرایطی می‌تواند کارساز باشد که اقتصاد کشور به مرحله ثبات برسد تا شوک آزادسازی اقتصادی منجر به فشار به دهک‌های پایین جامعه نشود.

اما در مقطع کنونی نوسانات اقتصادی در کشور خود منجر به بروز انتظارات تورمی شده است. برای نمونه از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم میزان افزایش قیمت دلار در کشور بیش از 15 درصد بوده  و به همین دلیل قیمت برخی کالاهای وارداتی تحت تاثیر آن قرار گرفته است. دولت همسو با تغییر قیمت ارز، نرخ برخی محصولات را افزایش داده است. همین مساله باعث شده سایر کالاها به دنبال دریافت مجوز افزایش قیمت باشند، بنابراین زمانی که قیمت ارز بالا می‌رود موج تورمی که به تبع آن ایجاد می‌شود چند روز طول می‌کشد در جامعه نمایان شود.

* رهاسازی نرخ ارز و پیامدهای آن بر قیمت کالاها

کارشناس اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «وطن امروز» اظهار کرد:  یکی از خطرناک‌ترین مصادیق «رهاسازی قیمت‌ها و انفعال» در اقتصاد، رهاسازی نرخ ارز و تبعیت کورکورانه بانک مرکزی از سوداگران انحصارگر است. این سوء رویکرد مستمر در دولت‌ها پس از انقلاب وجود داشته به همین دلیل تورم همواره به عنوان یک چالش جدی در جامعه وجود داشته است.

عبدالمجید شیخی تأکید کرد: اصولاً بازار آزاد برای نرخ‌گذاری‌های پول، ارز و کالا و خدمات اعمال می‌شود اما واقعیت این است که این سیاست نقش مثبتی در رشد تولید ناخالص داخلی ندارد. درواقع رهاسازی نرخ ارز تنها به نفع کسانی است که از افزایش نرخ‌ها ذی‌نفع هستند. در مقابل اثر تورمی آن بر بدنه جامعه بویژه برای دهک‌های پایین اثر سوئی دارد، به همین دلیل به عنوان یک عامل مخل اقتصادی باید همواره مورد بازبینی قرار بگیرد.

* پیامدهای بازی با نرخ ارز

وی افزود: بازی با نرخ ارز، بازی با دارایی‌ها مردم است. افزایش نرخ ارز نوعی سوءاستفاده است و ضرر مسلم برای مردم به شمار می‌آید،  زیرا نوعی تحمیل تورم به جامعه بوده و هدف از آن جبران هزینه‌های دولت از طریق تورم است.   شیخی با اشاره به اقدامات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دولت چهاردهم در زمینه نرخ ارز اظهار داشت: این اقدامات باعث ایجاد نارضایتی مردم شده، در حالی که نارضایتی‌ها به گردن نظام جمهوری اسلامی می‌افتد. دولت و بانک مرکزی به‌ جای حمایت از منافع مردم، در پی رضایت بنگاه‌های اقتصاد هستند. وزیر اقتصاد در این راستا تاکید کرده که نرخ ارز منجر به افزایش درآمد ارزی بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه بازگشت بیشتر نرخ ارز به سامانه نیمایی می‌شود.

* سیاست آزادسازی قیمت‌ها به بهانه رشد اقتصادی

در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد فشار بنگاه‌های اقتصادی بر دولت برای صدور مجوز افزایش قیمت کالاهاست. دولت نیز با صدور این مجوز تلاش می‌کند رضایت بنگاه‌های اقتصادی را جلب کند تا از این طریق بتواند ارز صادراتی آنها را به سامانه نیمایی برگرداند. از طرف دیگر قیمت ارز نیمایی را در یک روند تدریجی صعودی کرده تا از این طریق بتواند با فروش بالاتر نرخ ارز بخشی از چالش کسری بودجه را جبران کند.

علی‌اکبر نیکو‌اقبال، کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه تکیه بر افزایش قیمت ارز با نام سیاست اصلاح قیمت‌ها اثر تورمی بر اقتصاد دارد، گفت: دولت باید تلاش کند اقتصاد کشور را از مسیر افزایش تولید در نتیجه رشد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و... به سمت صادرات سوق دهد. این موضوع کمک می‌کند تا با واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اقتصاد کشور رونق بیشتری بگیرد و اشتغال بیشتری هم به وجود آید، در نتیجه تورم کمتری به خانواده‌ها تحمیل می‌شود.  نیکواقبال افزود: زمانی که دولت تلاش می‌کند با افزایش قیمت کالاها و تخصیص یارانه بیشتر به تولیدکنندگان آنها را به سمت صادرات سوق دهد تنها به بروز تورم و صادرات یارانه از کشور کمک می‌کند. این مساله نه‌تنها منافعی را برای اقتصاد کشور به همراه نمی‌آورد، بلکه منجر می‌شود بخشی از هزینه بنگاه‌های اقتصادی بر دوش دولت و در نهایت مردم بیفتد.

بر اساس این گزارش، ادامه سیاست آزادسازی قیمت‌ها در دولت چهاردهم منجر می‌شود در چند ماه آینده شاهد بروز جهش تورمی شویم. این مساله در کنار التهاب بازارهای جهانی منجر می‌شود بخشی از نقدینگی که می‌تواند وارد تولید شود به بازارهای طلا، ارز و رمزارز منتقل شود و در نتیجه برنامه اشتغالی دولت نیز با چالش مواجه می‌شود. هرچند دولت از طریق افزایش آزادسازی قیمت‌ها به دنبال این است که بنگاه‌ها را به سمت تولید بیشتر سوق دهد و از این طریق اشتغال موجود را حفظ کند اما به طور قطع اگر قدرت خرید مردم در نتیجه رشد قیمت و تورم کاهش یابد به طور قطع رکود اقتصادی به وجود می‌آید، بنابراین بدون تقاضای کافی، تولید نیز نمی‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

در شرایط کنونی دولت باید به دنبال افزایش رشد اقتصادی از طریق رفع موانع تولید و حمایت از اصناف باشد تا از این طریق کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. این مساله به دلیل اینکه به رشد تقاضا و تولید کمک می‌کند در بلندمدت اثر مثبتی نیز بر رشد اقتصادی خواهد داشت. از طرف دیگر باید سیاست تخصیص یارانه به بنگاه‌های اقتصادی حذف شود تا یارانه مستقیم به مصرف‌کننده تخصیص یابد و قیمت‌ها به صورت واقعی تعیین شوند. در مقابل سیاست‌های حمایتی در راستای بهبود قدرت خرید مردم در نظر گرفته شود که فشار اقتصادی بر آنها تحمیل نشود، بنابراین بنگاه‌های اقتصادی نباید با دریافت یارانه بر طبل آزادسازی قیمت و صادرات بکوبند که به نوعی تکیه بر منابع ملی است. همان یارانه وقتی به مردم تخصیص می‌یابد انحراف منابع نیز کمتر خواهد شد.

زهرا باقری: عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پیش‌تر به دلیل نبود قراردادهای یکسان برای معاملات ملکی، افراد به دلایل مختلف مانند صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا نداشتن آگاهی به استفاده از قراردادهای غیراستاندارد رو می‌آوردند که گاه برای آنها زیان‌آور بود اما با الزام به استفاده از قراردادهای استانداردی که در آیین‌نامه ماده 3 قانون الزام آمده این مشکل حل می‌شود.

آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات و الزام به استفاده از قراردادهای استاندارد، که توسط قوه ‌قضائیه در 22 مهر ۱۴۰۳ ابلاغ شد، گامی مهم در جهت ارتقای شفافیت و امنیت حقوقی است. کارشناسان معتقدند با ایجاد سیستم قراردادهای استاندارد، استعلام برخط و حساب‌های امانی، این آیین‌نامه به کاهش دعاوی و اختلافات حقوقی کمک شایانی می‌کند. این اقدامات موجب می‌شود طرفین معامله اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند و در صورت بروز مشکلات، اسناد قانونی معتبر برای حمایت از حقوق آنها وجود داشته باشد. در نتیجه، این آیین‌نامه به امنیت بیشتر در معاملات و کاهش ریسک‌های قانونی منجر خواهد شد. آلبرت بغزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران توضیحاتی را در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این باره ارائه داد.

* * *

* جلوگیری از مشکلات حقوقی با استفاده از قراردادهای استاندارد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره قراردادهای استاندارد گفت: «بعضی‌ها برای قراردادی که می‌خواستند با چند شاهد ببندند، به یک سری نمونه‌های اینترنتی متوسل می‌شدند. بعضی‌ها هم فرمت‌های قدیمی را که دست دفترخانه‌ها یا املاکی‌ها و یا بنگاه‌های مختلف بودند ملاک قرار می‌دادند و چیزهایی می‌نوشتند که متاسفانه هنگام بروز اختلافات حقوقی از اعتبار کافی برخوردار نبود و آنان متضررمی‌شدند». آلبرت بغزیان اضافه کرد: «پیش‌بینی می‌شود که در آینده با استفاده از قراردادهای استاندارد، فرمت‌ها و روش‌ها برای تعیین سهم مشارکت‌ها، زیان‌ها و مسائل مشابه، به صورت یکسان و استاندارد درآید. برخی از اجزای این قراردادها مانند امضای طرفین، مشخصات ضامن و شاهدان، ضروری است قاضی بتواند در هنگام رسیدگی به پرونده، حق را به صاحب حق اعطا کند. متأسفانه گاهی افراد به‌ منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها به استفاده از قراردادهای غیررسمی و غیراستاندارد روی می‌آورند که این امر ممکن است در نهایت به زیان آنها منجر شود. در مواردی که افراد ممکن است در معرض سوءاستفاده قرار گیرند، نظیر رد دین یا قرض، استفاده از قراردادهای استاندارد می‌تواند به نفع جامعه باشد. هر چند ممکن است زمان از دست رفته باشد اما این قراردادها همچنان می‌توانند مفید واقع شوند».

* لزوم ثبت معاملات ملکی در سامانه‌های برخط برای جلوگیری از سوءاستفاده و افزایش شفافیت

بغزیان در ادامه درباره سوءاستفاده‌ها در قراردادها گفت: «بعضی مواقع دست‌نوشته‌ها یا چیزهای خیلی ساده ملاک معامله در توافق بین افراد قرار می‌گیرد و بعضا محکمه‌پسند هم بوده است ولی اخیراً زیاد سوءاستفاده می‌شود. همچنین معاملاتی که دور از چشم بخش مالیاتی و ثبتی کشور انجام شود، ممکن است بعداً به چندین نسخه تفهیم شود و مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. اگر این را سامانه‌ای کنیم، مسلماً جلوی چندبار فروش گرفته می‌شود. حتی اسنادی که از بین بروند ممکن است طرف مغبون شود و نتواند اثبات کند، پس بهتر است همه اینها در سامانه‌ها بیاید که بتوان به‌راحتی استعلام کرد از ملکی که ممکن است تحت مالکیت کسی باشد و خریدوفروش شده باشد».

وی درباره فواید استعلام برخط گفت: «بحث اجاره‌نامه‌ها مساله‌ای است که اگر اطلاعاتش در سامانه باشد دولت می‌تواند بهتر تصمیم بگیرد که مثلاً متوسط اجاره چقدر است؟ افزایش‌ها چقدر بوده است؟ همان کاری که در اروپا جا افتاده است و به ‌راحتی مالکان نمی‌توانند طرف را بیرون کنند. این کار به اقتصاد ثبات می‌دهد. همچنین مالکان نمی‌توانند به‌راحتی ملک را منتقل کنند. این معاملات بیشتر به نفع افرادی است که ساده هستند یا طرف می‌خواهد قانونی پیش برود و امکان دارد گول افراد سودجو را بخورد و وارد این معاملات شود».

* اهمیت استفاده از حساب امانی در قراردادهای استاندارد برای تأمین امنیت مالی

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال که آیا حساب امانی می‌تواند کارآمد باشد، گفت: «بله! خیلی خوب است؛ چون پیش آمده است که طرف چیزی را امضا کند، فروشنده بگوید مثلا به این حساب واریز کن و بعد ادعا کند من پولی دریافت نکرده‌ام یا این پول اصلا مربوط به این معامله نبوده است و برعکس. حتی کسی که دریافت کرده است بگوید من کمتر گرفتم و سوءاستفاده شود. در قراردادهای یکسان، استفاده از حساب امانی می‌تواند این مشکلات را حل کند. خیلی خوب است که پول به حساب امانی مربوط به این معامله واریز می‌شود؛ گیرنده و فرستاده مشخص است».

بغزیان در این باره مثال دیگری زد: «ممکن است پولی پیش بنگاهی یا دفتردار بگذارند که مثلاً در گاوصندوق شما باشد و وقتی تعهد قرارداد انجام شد، این پول یا چک را به فلانی بدهد. در قراردادهای استاندارد و حساب امانی کاملا قانونمند می‌آید درصورتی‌که آن توافق انجام شد، این انتقال انجام شود که می‌تواند سندیتی باشد برای خریدار و فروشنده و اطمینان خاطر دهد. مثلا ممکن است طرف بگوید در محضر چیزی را امضا کنیم بعد پول یا چک را به شما می‌دهم. چک گم شود یا چک مخدوش باشد و نتواند بگیرد. این نشان می‌دهد که طرف با نیت سوئی آمده است».