نمایشگر ارقام پمپ بنزین ۸ رقمی می‌شود

صبح دیروز نامه‌ای مبنی بر افزایش تعداد نمایشگرهای دیسپنسرها و تلمبه‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت بنزین را افزایش داد.

رئیس صنف جایگاهداران کشور در رابطه با این موضوع به مهر گفت: این اقدامی است که به صورت متناوب انجام می‌شود و هر چند وقت یک بار نمایشگرها و تلمبه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

به گفته اسدالله قلی‌زاده، این شمارنده‌ها برای مشخص کردن میزان لیتر و قیمت است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا چنین اقدامی در راستای افزایش قیمت بنزین انجام شده است یا خیر، صرفا بیان کرد: ارقام نمایشگرها قرار است از ۶ رقم به ۸ رقم افزایش پیدا کند.

***

ثبت احوال به سامانه املاک متصل شد

عدم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان یکی از مشکلات در شناسایی خانه‌های خالی و احتکارشده بود.

مهم‌ترین سامانه دولت در زمینه حل معضل خانه‌های خالی سامانه املاک و اسکان است که برای بهبود عملکرد آن لازم بود حتما اطلاعات سازمان ثبت احوال به این سامانه متصل شود.

بر همین اساس اطلاعات سامانه خانوار سازمان ثبت احوال در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار گرفت و بالاخره بعد از 2 سال به این سامانه وصل شد تا گام مهمی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان برداشته شود.

***

بیشترین فساد در تعاونی‌های مسکن است

سرپرست معاونت امور تعاون گفت: بیشترین فسادها در بخش تعاون در تعاونی‌های مسکن است. طبق ارزیابی‌ها در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تعاونی‌ها ۳ درصد دچار فساد شده‌اند و همین عدد هم باعث بدنامی آنها شده است.

یعقوب رستمی‌مال‌خلیفه با بیان اینکه بیشترین فسادها در بخش تعاون در تعاونی‌های مسکن است، اظهار کرد: طبق ارزیابی‌های ما در سال‌های ۹۶ و ۹۷، ۳ درصد تعاونی‌ها دچار فساد شده‌اند اما همین عدد هم باعث بدنامی تعاونی‌های مسکن شده است.

وی گفت: کوچک‌ترین تخلف‌ها در بخش تعاون تأثیر زیادی بر مردم می‌گذارد. معاونت تعاون برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود به کمک و یاری سایر بخش‌ها بویژه تسهیلات بانک‌ها نیاز دارد و امیدوارم با کمک دوستان بتوانیم این همیاری‌ها را داشته باشیم.

***

زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی صنایع از قطع برق

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: براساس برآوردها صنایع از قطع برق ۲۵۰ همت دچار ضرر و زیان شده‌اند. علیرضا کلاهی‌صمدی در نشست خبری کمیسیون صنعت با عنوان «چالش‌های ناشی از قطعی گاز و برق صنایع کشور و راهکارهای پیش رو» با بیان اینکه سرمایه‌گذاری دولتی در تولید برق از اواخر دهه ۸۰ متوقف شد، گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار مگاوات در تولید برق، کمبود ظرفیت وجود دارد. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به‌روزرسانی شبکه انتقال و توزیع برق نیز از چالش‌های جدی به شمار می‌رود، اظهار داشت: از سال ۷۸ تا اواخر دهه ۹۰ حدود ۲۰ درصد میزان نیاز در شبکه توزیع و انتقال شبکه برق سرمایه‌گذاری انجام شد و در 3 سال گذشته این میزان تقریبا صفر بوده است.

وی با تأکید بر اینکه انرژی خورشیدی تنها راه رفع ناترازی برق در کوتاه‌مدت است، اظهار داشت: این را هم باید در نظر داشت که اگر چه از نظر اقلیمی و از نظر هزینه انرژی خورشیدی مقرون به‌صرفه است اما نمی‌توان تمام برنامه‌ریزی خود را بر مبنای انرژی تجدیدپذیر گذاشت، ضمن اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر حاشیه ایمنی بیشتری نیاز دارند و شبکه‌های انتقال این نوع انرژی‌ها باید سرعت انتقال بیشتری داشته باشد که شبکه فعلی توزیع برق ما توان لازم را ندارد.

***

نظارت بر حراج‌های فصلی اولویت بازرسان صنفی

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به آغاز فروش‌های فوق‌العاده، ویژه و تخفیفات مناسبتی در کشور بویژه در رسته‌های پرتقاضا از جمله پوشاک، مواد غذایی، کیف و کفش، لوازم خانگی، صوتی و تصویری و در راستای کنترل و مدیریت بهینه بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ممانعت از سوءاستفاده سودجویان، ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان‌های مرتبط در قالب گشت‌های مشترک و اطلاع‌رسانی فراگیر و مستمر به همه عوامل تحت پوشش از جمله اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی مرتبط با تعامل و هم‌افزایی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازرسان صنفی و اتحادیه‌های صنفی، پایش و نظارت دقیق بر شبکه صنفی و توزیعی مربوط در دستور کار بازرسان قرار گرفته است. اتاق اصناف در ادامه افزود: در صورت مشاهده و احراز تخلف (گران‌فروشی، تقلب، ارائه برندهای نامعتبر، قیمت‌های نامتعارف و تخفیفات غیرواقعی) برخورد قانونی انجام خواهد شد.

***

احتمال کاهش نرخ دلار بالاست

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه احتمال کاهش نرخ دلار وجود دارد، گفت: تجربه نشان داده بانک مرکزی تاکنون توانسته نرخ ارز را در محدوده‌ای مشخص و قابل قبول کنترل کند تا نوسانات شدیدتری رخ ندهد. محمدصادق مفتح در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر نوسانات نرخ ارز بر مجموعه‌های صنعتی و تجاری کشور اظهار داشت: نمی‌توان گفت نوسانات ارزی هیچ نگرانی‌ای ایجاد نکرده؛ این نوسانات شاید محاسبات واحدهای تولیدی را تا حدودی دچار اختلال و مدیریت آنها را با چالش‌هایی مواجه کند اما با این حال، آنچه حائز اهمیت است تفکیک بخش‌های اجتناب‌ناپذیر از بخش‌های قابل مدیریت است.

گروه اقتصادی: دولت در حالی عرضه گوشت تنظیم ‌بازاری را کاهش داده است که با افزایش قیمت دلار عملا انتظارات تورمی را در بازار افزایش داده است. همین مساله منجر به بروز نگرانی‌هایی درباره گرانی گوشت شده است. البته دولت به بهانه حمایت از تولیدکنندگان داخلی گوشت میزان عرضه تنظیم بازار را کاهش داده است اما این سیاست برای کشوری که میزان تقاضای گوشت در آن بالاتر از عرضه است، ناکارآمد است و بازار را به سمت انحصار و گرانی می‌برد.

سال ۱۴۰۲ تولید گوشت قرمز نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۱ درصد کاهش داشت. این میزان هر چند در نیمه نخست سال 1403 تغییر چندانی نداشته اما در امتداد یک روند نزولی  قرار داشته است. به همین دلیل همچنان میزان عرضه و تقاضای گوشت در بازار ایران ناتراز است. دولت همچنین بتازگی با کاهش ۷۰ درصدی توزیع گوشت تنظیم ‌بازاری به منظور حمایت از دامداران، نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت گوشت را تشدید کرده است.

کشتار بی‌رویه دام‌ها در ۵-۴ سال گذشته به دلیل پایین بودن قیمت و عدم تأمین کافی نهاده‌ها، منجر به افزایش قیمت گوشت قرمز شد. هر چند دولت در ابتدای سال جاری برای تنظیم بازار، واردات گوشت را افزایش داد تا از طریق واردات گوشت قرمز کسری حدود ۱۰درصدی تولید داخلی جبران شود اما طی سال‌های گذشته اقدامی در راستای توسعه دام مولد در کشور صورت نگرفته است. به همین دلیل کاهش جمعیت دام کشور، سرعت و درصد واردات را افزایش داد. این سیاست در ماه‌های اخیر تغییر کرده است به طوری که با وجود افزایش میزان واردات گوشت قرمز، توزیع گوشت تنظیم‌بازاری کاهش یافته است.

در واقع  پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی سال ۱۴۰۱ و با کاهش قدرت خرید مردم برای خرید گوشت گران‌قیمت داخلی، واردات این محصول افزایش یافت. سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲۹ هزار تن گوشت قرمز به ارزش بیش از ۶۹۰ میلیون دلار وارد کشور شد. در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۱۲۶ هزار تن گوشت گرم و منجمد به ارزش ۷۳۹ میلیون دلار وارد شد که معادل کل واردات سال ۱۴۰۲ بوده است.

با توجه به اینکه افزایش واردات گوشت، تقاضا برای دام داخلی را کاهش داده و منجر به تعدیل قیمت گوشت شده بود، دامداران به دلیل عدم توانایی در رقابت با قیمت گوشت وارداتی که نصف قیمت تولید داخلی است، اعتراض کردند. 

البته باید توجه داشت که نوع ارز اختصاصی به واردات گوشت قرمز نیز ارز ترجیحی بوده است تا این محصول وارداتی با قیمت مناسبی به دست مصرف‌کننده برسد. همچنین ارز اختصاص‌یافته به واردات نهاده‌های دامی نیز ترجیحی بوده به همین دلیل قیمت گوشت وارداتی و تولید داخل باید رقابتی به دست مصرف‌کننده می‌رسید اما اینگونه نبود و گوشت وارداتی عمدتا به صرفه‌تر بود. با این حال دولت در مقطع کنونی تصمیم گرفته واردات را کاهش دهد تا تولیدکننده داخلی حمایت شود.

* کاهش واردات و توزیع گوشت تنظیم ‌بازاری

در ۶ ماه نخست سال جاری، روزانه ۶۷۷ تن گوشت قرمز وارداتی به منظور تنظیم بازار توزیع شده است که 2 برابر سال قبل است. این موضوع اعتراض دامداران را به همراه داشت و دولت برای نیمه دوم سال تصمیم به کاهش واردات و توزیع گوشت گرفت.

 مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی اظهار داشت: «واردات گوشت برای حمایت از تولیدکننده داخلی محدود شده است. بر این اساس، روزانه ۲۰۰ تن گوشت تنظیم‌بازاری شامل ۱۰۰ تن گوشت گوسفندی و ۱۰۰ تن گوشت گوساله توزیع می‌شود. این آمار نشان‌دهنده کاهش ۷۱ درصدی توزیع گوشت تنظیم‌بازاری در نیمه دوم امسال نسبت به نیمه نخست سال گذشته است».

همچنین علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اعلام کرد: «تغییرات چندانی در بازار گوشت ایجاد نشده است. بازار در حال حاضر مسکوت است و خریدها بسیار ضعیف شده است، به همین دلیل قیمت‌ها افزایش نداشته است. در هفته گذشته به دلیل تعطیلات شب یلدا و عدم افزایش عرضه دام داخلی به دلیل مشکلات مجوزها، قیمت‌ها دچار نوسان شد و شاید کیلویی حدود ۱۰ هزار تومان افزایش داشت که با رفع مشکلات مجوزها، بازار به حالت قبل بازگشته است».

این وضعیت نشان می‌دهد بازار گوشت گوسفندی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تعطیلات و مشکلات مجوزها قرار دارد که با رفع این موانع به سرعت به حالت قبل بازگشته است.

با توجه به کاهش تولید گوشت قرمز و محدود شدن واردات، احتمال افزایش قیمت گوشت در بازار وجود دارد که این مساله می‌تواند به نگرانی مصرف‌کنندگان درباره تأمین گوشت با قیمت مناسب دامن بزند و مشکلات جدیدی را برای دامداران و مصرف‌کنندگان ایجاد کند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، وزن گوشت قرمز تولیدی از انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۷۲ هزار تن بوده است. بر اساس نتایج آمارگیری، عرضه گوشت در سال گذشته به شرح زیر بوده است؛

گوشت گاو و گوساله با ۲۵۱ هزار تن، 53.2 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

گوشت گوسفند و بره: ۱۷۷ هزار تن، 37.5 درصد از وزن کل گوشت قرمز.

گوشت بز و بزغاله: ۳۲ هزار تن، 6.8 درصد.

سایر انواع دام: ۱۲ هزار تن، 2.5 درصد.

* کاهش تولید در سال جاری

در 6 ماه اول سال جاری، ۱۹۴ هزار تن دام در کشتارگاه‌های کشور ذبح شده است که این عدد نشان‌دهنده کاهش تولید و عرضه به بازار است. در 6 ‌ماهه اول سال قبل اما تولید بیش از ۲۵۰ هزار تن بوده است که به معنی کاهش بیش از ۲۴ درصدی تولید گوشت در سال جاری است. در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفته است واردات گوشت قرمز را متوقف کند و پیرو آن عرضه گوشت تنظیم بازاری را نیز کاهش دهد.

در 6 ماهه نخست سال جاری به طور میانگین هر ماه 30 هزار تن دام ذبح شده است، در حالی که میانگین ماهانه 6 ماهه نخست سال 1402 حدود 50 هزار تن در ماه بوده است. 

تولید گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است. سال ۱۴۰۱تولید گوشت قرمز ۵۹۸ هزار تن بوده است، در حالی که سال ۱۴۰۲ تولید گوشت قرمز به ۴۷۲ هزار تن رسیده که به معنی کاهش ۱۲۶ هزار تنی و معادل ۲۱ درصد است.

کاهش تولید گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده چالش‌های جدی در تأمین و تولید این محصول است. این مساله می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر بازار و قیمت گوشت قرمز داشته باشد و نگرانی‌هایی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کند.

* قیمت گوشت در قصابی‌ها چقدر باید باشد؟

منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام کشور، در این زمینه تأکید کرده است: «وزارت جهاد کشاورزی برای روزهای پرمصرف گوشت قرمز، خرید حمایتی گوشت تولید داخل را انجام می‌دهد. این اقدام باعث می‌شود در کنار حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نیاز بازار نیز تأمین شود. برای خرید حمایتی گوشت، قیمت گوشت‌های ۵ تیکه منجمد کیلویی ۴۲۰ هزار تومان تعیین شده است».

وی بیان کرد: «قیمت هر کیلو دام سبک در حال حاضر در محدوده ۲۶۰ هزار تومان است. پس از کشتار، لاشه در محدوده کیلویی ۵۳۰ هزار تومان و با هزینه حمل‌ونقل حداکثر کیلویی ۵۵۰ هزار تومان به دست قصابی‌ها و مراکز عرضه گوشت می‌رسد. مراکز عرضه گوشت و قصابی‌ها موظف هستند گوشت را با سود ۱۰ درصد به مردم عرضه کنند اما در برخی موارد این موضوع رعایت نمی‌شود. در حال حاضر قیمت‌های بالا برای گوشت‌های راسته و مغز ران که از قطعه‌های مرغوب دام هستند، منطقی است اما فروش گوشت گوسفندی با قیمت بالای یک میلیون تومان غیرمنطقی است و باید از چنین مواردی اجتناب شود».

بر اساس این گزارش، سیاست‌های دولت برای گوشت تنظیم بازار تغییراتی داشته باشد به طوری که قیمت گوشت تنظیم بازاری را چند وقت پیش به 420 هزار تومان افزایش داد، در حالی که پیش از این در محدوده 310 هزار تومان عرضه می‌شد. نکته جالب توجه اینجاست که همواره در فصل سرما میزان مصرف گوشت قرمز افزایش می‌یابد. با این حال دولت تصمیم گرفته میزان عرضه گوشت قرمز در زمستان را کاهش دهد.

بر مبنای همین سیاست می‌توان پیش‌بینی  کرد با ادامه افزایش قیمت ارز و رشد هزینه‌های تامین نهاده‌های دامی، قیمت گوشت در بازار بالا برود، چرا که میزان تقاضا روندی فزاینده دارد و از طرف دیگر گوشت تنظیم بازاری نیز کاهش عرضه داشته است.

این سیاست‌ها در شرایطی است که چند ماه آینده ماه رمضان و عید نوروز را در پیش داریم. اگر دولت به دنبال تنظیم بازار است باید برنامه‌های خود برای عرضه گوشت قرمز را تنظیم کند، در غیر این صورت احتمال تکرار صف‌های طولانی برای خرید گوشت تنظیم بازاری وجود دارد.

گروه اقتصادی: سامانه یکپارچه خودروهای برقی، در کنار سامانه‌های فروش خودروی داخلی و خودروی وارداتی، یکی از 3 وب‌سایتی است که وزارت صمت برای عرضه ماشین‌های صفر در ایران در نظر گرفته است. این سامانه به منظور تسهیل روند واردات و گسترش استفاده از خودروهای الکتریکی طراحی شده است.

در حال حاضر، تمام خودروهای برقی که برای فروش در ایران در نظر گرفته شده‌اند، وارداتی هستند. دولت به ‌منظور گسترش استفاده از ماشین‌های الکتریکی، شرایط آسان‌تری برای عرضه این خودروها در نظر گرفته است. از جمله برخی محدودیت‌ها که برای خرید خودروهای وارداتی وجود داشت، در این سامانه حذف شده است.

خریداران خودروهای برقی باید توجه داشته باشند سامانه یکپارچه عرضه خودروهای برقی به ‌طور کل از سامانه ماشین‌های تولید داخل و وارداتی مجزاست. حتی اگر قبلا در این سامانه‌ها ثبت‌نام و پول بلوکه کرده باشید، برای خرید خودروی برقی باید از ابتدا در سامانه یکپارچه فروش خودروی برقی ثبت‌نام کرده و مبلغ تعیین‌شده را در حساب وکالتی بلوکه کنید.

* مراحل عرضه خودروهای برقی

عرضه خودروهای برقی در سامانه یکپارچه در 3 مرحله انجام می‌شود:

مرحله اول: بلوکه کردن یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) و ثبت‌نام در سامانه یکپارچه خودروهای برقی

مرحله دوم: اولویت‌بندی و ارسال اطلاعات متقاضیان به شرکت‌های عرضه‌کننده خودروی برقی

مرحله سوم: ارسال دعوتنامه از سوی عرضه‌کنندگان و عقد قرارداد با خریداران

فروش خودروهای برقی وارداتی خارج از سامانه تخلف است

مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت هفته گذشته اعلام کرد: هرگونه فروش خودروهای وارداتی و خودروهای برقی خارج از سامانه ممنوع است و حتی واردات اینگونه خودروها (برقی و هیبریدی) از مبادی ورودی گمرکات کشور و مناطق آزاد بدون ثبت‌سفارش، غیرقانونی است.

* واکنش انجمن واردکنندگان خودرو

در واکنش به این اظهارات، انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت، ناظر بر وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور، به ‌دلیل بالا بودن شاخص‌های تمرکز تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات سال‌های اخیر و پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان صادر شده است. برخی احکام قانونی مانند ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بند «ف» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز بر این وضعیت تأثیر گذاشته و موجب شده‌ میزان واردات این گونه خودروها کاهش یافته یا روند واردات به واسطه نیاز به استعلامات زمان‌بر و کند شود. این در حالی است که در جلسه ۶۵۹ شورای رقابت، نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو دریافت شد و به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد مواد ۲ و ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ سال ۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم و نحوه عرضه خودروهای برقی به بازار خودروی سواری تصویب و در این باره تصمیمی هم برای افزایش واردات این خودروها به صورت دسته دوم از طریق مناطق آزاد گرفته شده بود.

* استثنا شدن خودروهای برقی

اعضای شورای انجمن واردکنندگان خودرو مصوب کردند: خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن خارج شود. بنابراین عرضه خودروهای برقی و هیبریدی در سامانه عرضه خودرو در تضاد با مصوبه جلسه ۶۵۹ شورای رقابت است و نیاز به اهتمام بیشتر در اجرای مفاد قانون دارد.

به نظر می‌رسد برای تضمین انطباق با قوانین و مقررات، واردکنندگان خودرو باید از ثبت‌سفارش و فروش خودروهای برقی و وارداتی در چارچوب سامانه‌های مجاز استفاده کنند. همچنین نظارت دقیق بر اجرای مصوبات شورای رقابت در نحوه عرضه این خودروها ضروری است تا بازار خودرو به ‌طور شفاف و عادلانه مدیریت شود.

* تسریع روند واردات خودروهای برقی

در میان این اظهارنظرها پیگیری‌ها نشان می‌دهد که مصوبه ۶۵۹ شورای رقابت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سامانه مرکز ملی رقابت بارگذاری شده و به این نکته اشاره دارد که خودروهای برقی از شمول مصوبه ۵۴۳ خارج شده‌اند. این به معنای آن است که عرضه خودروهای برقی در سامانه یکپارچه یا انحصار به خودروهای برقی مربوط نیست. کارشناسان خودرو نیز در این زمینه تأکید دارند این تصمیم به دلیل مشکلات موجود در حوزه سوخت اتخاذ شده تا روند واردات خودروهای برقی تسریع شود. 

طبق مصوبه شورای رقابت، وزارت صمت تنظیم‌گر فنی بازار خودرو است و بر همین اساس به منظور تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت، بر تسریع و تسهیل واردات خودروهای برقی تأکید دارد. باید توجه داشت خودروهای برقی با هیبریدی متفاوت بوده و دوسوخت نیستند، بنابراین در این مصوبه تنها به خودروهای برقی اشاره شده و هیچ نامی از خودروهای برقی - هیبریدی و هیبریدی به میان نیامده است.

* الزام عرضه خودروهای غیر برقی در سامانه

طبق مصوبه شورای رقابت، هر خودرویی غیر از برقی باید در سامانه عرضه شود. همچنین، پیگیری‌های «وطن امروز» از کارشناسان خودرو نشان از این دارد شورای رقابت در حال بررسی این موضوع است که خودروهای هیبریدی نیز از شمول عرضه در سامانه خارج شوند اما هنوز نتایج این جلسات به صورت رسمی منتشر نشده است ولی باید بر این موضوع تاکید کرد که نظارت دقیق بر اجرای این مصوبات و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف، به بهبود تصمیمات برای نحوه عرضه، وضعیت بازار و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان کمک خواهد کرد.

* تفاوت بین مجوز عرضه و تخلف شرکت‌ها

مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت در واکنش به نامه واردکنندگان خودروهای برقی و درخواست آنان برای عدم ارائه این خودروها در سامانه یکپارچه توضیح داد «این مصوبه هیچ ارتباطی با تخلف شرکت‌ها ندارد».

ضیغمی افزود: بر اساس این مصوبه، شرکت‌ها مجازند خودروهای صرفاً برقی را خارج از سامانه عرضه کنند اما هیچ‌کجا ذکر نشده این خودروها بدون ثبت سفارش یا مجوز عرضه شوند. 

ضیغمی تأکید کرد: برای عرضه خارج از سامانه، شرکت‌ها باید حتماً مجوز عرضه از وزارت صمت داشته باشند. این مجوز شامل ثبت سفارش، تخصیص ارز معتبر و موجودی کالا می‌شود.

ضیغمی افزود: باید بین عرضه بر اساس مجوز و تخلفات برخی شرکت‌ها در عرضه تمایز قائل شد. پس در صورت وقوع هر گونه تخلف، این تخلف باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.  در نهایت باید متذکر شد بر اساس قوانین موجود در راستای عرضه و فروش خودروهای برقی و هیبریدی تا اعلام نتایج نهایی تصمیمات وزارت صمت فعلا واردکنندگان خودروهای برقی باید اطمینان حاصل کنند تمام مراحل ثبت سفارش و اخذ مجوزهای لازم از وزارت صمت را طی کنند. این اقدامات نه‌تنها به جلوگیری از تخلفات کمک می‌کند، بلکه شفافیت و قانونی بودن فرآیند واردات و عرضه خودروهای برقی را نیز تضمین می‌کند. 

از سوی دیگر نظارت دقیق و رعایت قوانین از سوی شرکت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت بازار خودروهای برقی کمک کرده و موجب افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان شود.